صانعی، مرجع اصلاح طلب خط امام

آقای یوسف صانعی (۱۳۱۶-۱۳۹۹) مرجع تقلید نوگرا و فقیه مبارز روز گذشته دار فانی را وداع گفت. در این یادداشت در سه بخش به ذکر خیر ایشان می پردازم: فقیه جواهریِ پویا، فقیه اصلاح طلب خط امامی، و خاطرات من از مرحوم صانعی.

فقیه جواهریِ پویا

در میان مراجع معاصر آقای صانعی بیش از همه به آراء فقهی من نزدیک بود و می کوشید در فتاوایش حقوق بشر را رعایت کند. در زمره نخستین مراجعی بود که به تساوی حقوقی انسانها و مشخصا تساوی حقوقی زن و مرد، مسلمان و نامسلمان در بسیاری امور فتوا داد و به آزادی سیاسی بها می داد: «اسلام به آزادی های اساسی انسان توجه ویژه دارد. حاکمان و قدرتمندان نیز باید توجه داشته باشند که آنچه امروز برای اصلاح امور لازم است آزادی دادن به مردم در بیان، عقیده، و قلم است و مهمتر از آن آزادی پس از بیان و عقیده است که باید از جانب قدرتمندان برای مردم تامین و تضمین شود.» (چکیده اندیشه ها: آشنائی با دیدگاههای حضرت آیت الله العظمی صانعی، ۱۳۸۷)

در مجامع آکادمیک بین المللی هرگاه مباحث فقهی ناظر به تبعیض زنان و غیرمسلمانان مطرح می شود فتاوی صانعی آبرویی برای اسلام شیعی است. فتاوی مترقی ایشان سیمای موجهی از عقلانیت و درک مقتضیات زمان و مکان و توانایی پاسخگویی به مسائل مستحدثه و جدید را در فقه جعفری به نمایش گذاشته است. فقه جعفری به تداوم فتاوایی از این دست نیازمند است. در این مجال به برخی از فتاوای متفاوت مرحوم صانعی در چهار دسته موضوعی اشاره می کنم:

الف. در حوزه حقوق زنان: در مرجعیت تقلید، قضاوت، و کلیه مناصب حکومتی مرد بودن شرط نیست. زن و مرد در قصاص نفس و اعضا، در دیه نفس و اعضا، و پدر و مادر در معافیت از قصاص قتل فرزند مساوی هستند. زن در صورت نبود وارث تمام اموال شوهر را ارث می برد. زن از همه اموال شوهر (نه فقط اعیانی) ارث می برد. در موارد متعارف خروج زن از منزل نیازی به اجازه شوهر ندارد. طلاق خُلع حق زن است، به این معنی که با بخشش مهریه مرد موظف است درخواست طلاق زن را بپذیرد. تعدد زوجات و ازدواج موقت تنها در موارد استثنایی مجاز است نه شرایط عادی. استمتاع از زوجه صغیره حرام و ممنوع است.

سقط جنین تا چهارماهگی با وجود حرج و مشقت غیرقابل تحمل مجاز است. در صورت داشتن فرزند، روشهای جلوگیری از بارداری حتی اگر به عقیمی منجر شود مجاز است. دختران با نبود سایر شرایط در سیزده سالگی به تکلیف می رسند (نه نُه سالگی!). با نبود پدر، ولایت مادر نسبت به طفل و اموال او بر ولایت پدربزرگ مقدم است. در سن یائسگی تفاوتی بین زنان سیده یا غیرسیده وجود ندارد. حرج و مشقت فرزندخوانده را از نامحرم بودن نسبت به پدر و مادرخوانده خارج می کند و حرمت نگاه را برطرف می سازد.

ب. در حوزه حقوق غیرمسلمانان: مسلمان و غیرمسلمان در قصاص و دیه نفس و اعضا مساوی هستند. غیرمسلمان همانند مسلمان از مسلمان ارث می برد. جان و مال غیرمسلمان همانند مسلمان محترم است. کافر غیرحربی همانند مسلمان طاهر است.

ج. در حوزه مناسک: ازاله عین نجاست به جز در موارد استثنا (از قبیل لیسیدن سگ) از مطهرات است. آب فاضلابهایی که رنگ یا بو یا مزه آنها بر اثر نجاست تغییر کرده بر فرض زوال تغیر پاک می گردد. بول و فضله پرندگان نجس نیست. چرمهای وارداتی از کشورهای غیرمسلمان پاک است. تمام غسلها اعم از واجب و مستحب از وضو کفایت می کنند. مغرب همان غروب عرفی است که با پنهان شدن خورشید حاصل می شود.

د. در حوزه معاملات: حرمت ربا مختص به ربای استهلاکی است نه ربای استنتاجی. حقوق معنوی از قبیل حق التالیف و حق الطبع محترم است. بازی با آلات قمار بدون برد و باخت مجاز است. اجتهاد در قاضی شرط نیست. موسیقی هایی که محتوای باطل نداشته باشند جایز هستند. مجسمه سازی و نقاشی  انسان و جانداران جایز است. ریش تراشی مجاز است.

حقیقتا می توان گفت زنان، مدافعان حقوق بشر، و طرفداران نفی تبعیض دینی یکی از فقیهان مدافع خود را از دست دادند. فقهای سنتی این فتاوا را نادرست و بی اعتبار پنداشته اند. اما نباید از یاد برد این فتاوا از کسی صادر شده که دو بار از طرف آقای خمینی به سمتهایی نصب شده که مطابق قانون اساسی شرط آنها فقاهت و اجتهاد بوده است: فقیه شورای نگهبان و دادستان کل کشور. فقیه سختگیری مانند آقای خمینی چند بار فضل و صلاحیت علمی وی را تایید کرده است. علاوه بر آن آقای صانعی یکی از مشاوران استاد منتظری در تعیین فقهای عضو شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۲ بوده است. کتبی که آن مرحوم در فقه استدلالی نوشته اهلیت فقهی وی را به خوبی نشان می دهد.

البته نباید فراموش کرد که مرحوم صانعی فرصت نیافت ضوابط اجتهاد و علم اصول متناسب با فقه مترقی خود را تدوین کند. بیشک این فتاوا سازگار با عقلانیت، عدالت، اخلاق و کارآمدی در مقایسه با راه حلهای رقیب است. اما آیا اجتهاد سنتی در فروع فقهی ظرفیت صدور چنین فتاوایی را دارد؟ اگر فقیهی به موازین اجتهاد سنتی در فروع فقهی وفادار بماند صدور اکثر این فتاوا غیرمتعارف و ناسازگار با موازین مذکور است. این منشا بسیاری از انتقاداتی است که به فقه و فتاوای صانعی وارد شده است. اما آن موازین قداستی ندارند که فقیهی به خاطر زیرپاگذاشتن آنها مذمت شود.

برعکس این فقهای سنتی هستند که شایسته شماتت هستند که چرا مقلد سلف صالح باقی مانده اند و موازین جاودانه ای از قبیل عقلانیت، عدالت، کرامت، آزادی و اخلاق را در فتاوای فقهی خود متجلی نکرده اند و مقتضیات زمان و مکان را به رسمیت نشناخته اند و عملا خود را در عرفیات صدر اسلام حجاز محبوس ساخته اند. به صانعی باید به خاطر شجاعت پشت کردن به روش فقهای مقلده تبریک گفت و از مجاهدتهای فقهی او تقدیر کرد. می توان گفت که این فتاوا محصول اجتهاد در مبانی و اصول غیرمدون و به رسمیت شناخته نشده بوده است. اگر اشکالی است – که هست – این فتاوی را «فقه جواهری» یا «فقه مدرسه آقای خمینی» خواندن است. چه بسا فشار سنگین اجتهاد سنتی در فروع فقهی بر حوزه های علمیه صانعی را به سنگر گرفتن پشت این عناوین واداشته بود. به هر حال ناسازگاری این فتاوا با فقه سنتی قابل انکار نیست. اما برعکس شیوه متفقهان سنتی، راه حل خداپسندانهْ دفاع از این فتاوا و به رسمیت شناختن عدم کفایت اجتهاد سنتی در فروع فقهی و خوش‌آمد به اجتهاد در مبانی و اصول است. تنها ورود در گفتمان اجتهاد در مبانی و اصول است که فتاوای مترقی فقهی مذکور را مستند به مبانی و پایه های لازم می کند. تفصیل بحث مجالی دیگر می طلبد. در یک کلام صانعی در صف اول فقیهان نوگرای معاصر بود.

فقیه اصلاح طلب خط امامی

فضیلت صانعی منحصر به فتاوای شجاعانه و نوآورانه وی نیست. او در دفاع از حقوق ملت ایران قدمهای عملی مهمی برداشت و به خاطر آن هزینه سنگینی هم پرداخت. پس از مرحوم استاد منتظری مرحوم صانعی بزرگترین مدافع جنبش سبز بود و تا آخرین لحظه از حقانیت مطالبات میرحسین موسوی و مهدی کروبی دفاع کرد و حصر آنها و خانم رهنورد را خلاف شرع و قانون دانست.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که پس از انقلاب حزب سیاسی روحانیون حکومتی بوده است در دی ۱۳۸۸ در بیانیه ای سیاسی و خلاف شرع اعلام کرد: «با توجه به پرسشهاي مكرّر مؤمنان، جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يكسال گذشته و پس از جلسات متعدّد به اين نتيجه رسيده است كه ايشان فاقد ملاكهاي لازم براي تصدّي مرجعيت مي‌باشد.»

دبیر جامعه مدرسین در زمان صدور این بیانیه محمد یزدی بوده است. مطابق اساس‌نامه این تشکل سیاسی حکومتی بیانیه های آن باید به امضای اکثریت اعضا برسد. علیرغم درخواست دفتر صانعی برای اعلام نام امضاکنندگان، نام امضاکنندگان این بیانیه سیاسی تا کنون اعلام نشده است.

البته این نخستین بدعتی نیست که جامعه مدرسین در زمان حیات سیاسی خود مرتکب شده است. اولین بدعت بیانیه اردیبهشت ۱۳۶۱ این جامعه در خلع مرحوم آقای شریعتمداری از مرجعیت بود که در زمان دبیری احمد آذری قمی صادر شد. در آن زمان محمد یزدی مسئول بخش سیاسی جامعه مدرسین بود. آن نامه هم فاقد امضا بود.

دومین بدعت اعلام مرجعیت سید علی خامنه ای (که در اجتهاد مطلق و صلاحیت فقهی او هنوز تردید جدی است) در سال ۱۳۷۳ و محصور کردن مراجع جایز التقلید به هفت نفر بود. در فهرست مراجع جایزالتقلید نام بسیاری از مراجع از جمله آقایان سیستانی، منتظری، صافی گلپایگانی، صانعی و موسوی اردبیلی دیده نمی شد.

اعلام عدم صلاحیت صانعی برای مرجعیت در حقیقت سومین بدعت سیاسی جامعه مدرسین در حکومتی کردن مرجعیت شیعه بوده است. اگر صانعی از جنبش سبز و حقوق مغصوب میرحسین موسوی و مهدی کروبی دفاع نکرده بود صلاحیت مرجعیت او زیر سوال نمی رفت.

مقلدان مرحوم صانعی بعد از بیانیه سیاسی جامعه مدرسین نه تنها کم نشدند، بلکه بشدت افزایش یافتند. در حقیقت بسیاری از جوانان، زنان و تحصیل کرده ها بعد از این طرد رسمی، آقای صانعی را به عنوان مرجع تقلید انتخاب کردند. چندین نوبت حمله اراذل و اوباش لباس شخصی و بسیجی و اطلاعاتی به دفتر مرحوم صانعی در قم و تخریب و غارت آن و تعطیل دفاتر ایشان در چندین شهر جلوه های آزادی بیان و روانه کردن سفلگان برای برخورد با افاضل و لگام زندن بر دهان آنها بوده است. به میزانی که صانعی از حکومت طرد شد و تحت فشار قرار گرفت در چشم و دل مردم بزرگ شد.

سومین فضیلت صانعی تحول فقهی و سیاسی بوده است. صانعی از ابتدا نه نواندیش بود نه آزادی خواه. اما فطرت کمال طلب او باعث شد که از وقایع اطراف خود کسب تجربه کند و خود را اصلاح کند. صانعی اگرچه فقیه دوره اول شورای نگهبان از اول اسفند ۱۳۵۸ بود، اما سه سال بعد در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۶۱ از شورای نگهبان کناره گرفت. در همان روز به دادستانی کل کشور نصب شد. این سمت هم کمتر از سه سال به استعفا انجامید (۱۶ تیر ۱۳۶۴). دلیل این دو استعفا اعلام نشده است. متاسفانه عملکرد دادستانی کل کشور در جمهوری اسلامی (از جمله دوران مسئولیت صانعی) هرگز قابل دفاع نبوده است و بخش خاکستری تیره کارنامه صانعی محسوب می شود. صانعی از شیفتگان آقای خمینی بود و این شیفتگی را تا آخر حفظ کرد و در تخلفات و ستمهای آن دوران بی تقصیر نیست.

آقای صانعی نماینده مردم تهران در دوره اول مجلس خبرگان رهبری بود. وی عضو هیئت تحقیق مجلس خبرگان در دوره های دوم و سوم این هیئت (تیر ۱۳۶۴ تا تیر ۱۳۶۸) بود که البته فعالیت خاصی برای نظارت قانونی بر عملکرد آقای خمینی از وی ثبت نشده است. ایشان در زمان معرفی آقای منتظری به عنوان مصداق صدر اصل یک‌صد و هفتم قانون اساسی (رهبری که اکثریت قاطع مردم ایران او را به مرجعیت و رهبری پذیرفته اند) یکی از مدافعان این مصوبه بود. بعد از عزل غیرقانونی و غیراخلاقی آقای منتظری توسط آقای خمینی در جلسه بعد از ظهر اجلاسیه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری، صانعی از جمله معدود اعضای مجلس خبرگان بود که معتقد به تعویق کامل انتخاب رهبر دائم تا زمان اتمام فرایند بازنگری قانون اساسی بود.

در همان اجلاسیه آقای سید علی‌محمد دستغیب هم اعلام کرد فعلا فرد واجد شرایط رهبری نداریم. تا اتمام بازنگری قانون اساسی شورای موقت رهبری مرکب از آیات مشکینی، صانعی، و موسوی اردبیلی، و آقایان هاشمی رفسنجانی و خامنه ای تشکیل شود، تا بعد از اتمام بازنگری قانون اساسی رهبر دائم انتخاب شود.

صانعی در آن جلسه داشتن رساله عملیه چاپ شده را شرط رهبری ندانست، اما از شرط صلاحیت مرجعیت به معنی مطرح بودن در حوزه های علمیه دفاع کرد که بیشتر از اجتهاد مطلق و دربردارنده ممارست فقهی هم می شد. به عنوان مثال او فقاهت شیخ عباس ایزدی نجف آبادی را ذکر کرد. صانعی در این جلسه به هاشمی رفسنجانی می گوید: آن دو نقل از امام [در مورد صلاحیت خامنه ای برای رهبری] را پیشنهاد می کنم از رادیو گفته شود.» در کتاب «سند انتخاب» که اخیرا از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی بر اساس مشروح مذاکرات منتشرنشده این اجلاسیه و فیلم آن تدوین شده نام آقای صانعی در زمره کسانی ذکر شده که محرز نیست به رهبری خامنه ای رای داده اند.

در پی بالاگرفتن اشکال عدم صلاحیت فقهی خامنه ای برای رهبری به دلیل فقدان اجتهاد مطلق که حتی در قانون اساسی بازنگری شده شرط رهبری بود نظام دست به کار اخذ گواهی اجتهاد برای خامنه ای شد. ششمین نفری که حاضر شد برای رهبر جدید «گواهی اجتهاد» بنویسد یوسف صانعی بود که در آن زمان مدرس خارج فقه در حوزه علمیه قم بود. صانعی در گواهی اجتهاد خود نوشت: «اجتهاد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدّ ظلّه‌ العالی) ثبوتاً و اثباتاً نیاز به نظر دادن نداشته و ندارد و نه‌ تنها مجتهد مسلّم می‌باشد، بلکه فقیه جامع‌الشّرائط واجب‌الاتّباع است. امید آنکه سایه‌اش بر سر مسلمین مستدام.» (۴ شهریور ۱۳۶۹) برای تفصیل بحث بنگرید به کتاب ابتذال مرجعیت شیعه به همین قلم.

علاوه بر آن در ۲۲ خرداد ۱۳۶۸ صانعی همراه با چهار نفر دیگر تقلید از آقای محمدعلی اراکی را جایز دانست تا نظام از ناحیه تقلید از مراجع غیربهداشتی! آسیب نبیند. بعد از درگذشت آقای گلپایگانی در آذر ۱۳۷۲ یوسف صانعی – که از سال ۱۳۵۴ خارج فقه تدریس می کرد – رساله توضیح المسائل خود را منتشر کرد. اما با درگذشت آقای اراکی در ۸ آذر ۱۳۷۳ دو حزب سیاسی روحانی حکومتی (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران) مراجع جایزالتقلید مورد نظر نظام را اعلام کردند، خامنه ای نفر سوم در لیست جامعه مدرسین و در صدر لیست جامعه روحانیت بود، اما صانعی که چهار سال قبل به وی گواهی اجتهاد داده بود جایزالتقلید شناخته نشد!

زبان حال مرحوم صانعی احتمالاً این شعر منسوب به ناصر خسرو باشد:

ناگـه ز کـمینگاه، یکی سـخت کمانی/ تیری ز قضا و قدر انداخت بر او راست

بـر بـال عـقاب آمـد آن تیر جـگردوز/ وز ابر مر او را به سوی خاک فرو کاست

بر خـاک بیفتاد و بغلـتید چو ماهی / وانگاه پر خویش گشاد از چپ و از راست

گفتا: «عجب است! این که ز چوب است و ز آهن! / این تیزی و تندیّ و پریدنش کجا خاست؟!»

چون نیک نگه کرد و پر خویش بر او دید/ گفتا: «ز که نالیم که از ماست که بر ماست.»

دقیقا از ماست که بر ماست. این اشتباه فاحش از فقیهی باهوش همچون صانعی به دشواری قابل اغماض است.

صانعی تا آخر عمر بر مواضع «جناح چپ خط امام» وفادار ماند. به عنوان نمونه چند هفته بعد در پایان درس خارج مورخ ۱۹ مهر ۱۳۶۹ از «حذف فرزندان انقلاب و امام توسط آخوندهای متحجر» انتقاد کرد و اظهار داشت «هتک مجلس و کوچک شمردن آن و خیانت به مجلس خیانت به احکام حکومتی اسلام است». بیشک مراد این استاد خط امام حوزه علمیه قم حذف اعضای مجمع روحانیون مبارز و همفکرانشان توسط فقهای شورای نگهبان بوده است. مهدی کروبی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در پیام سرگشاده مورخ ۲۲ مهر ۱۳۶۹ به صانعی از ایشان به دلیل حمایت از مجلس شورای اسلامی حمایت کرد: «امت حزب الله و انقلابی ایران اجازه نخواهند داد که بنام انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و امام نام و یاد امام را از میان ببرند و انقلاب اسلامی را به انحراف بکشانند». تفصیل بحث را در کتاب درازدستی کوته آستینان (جلد چهارم مجموعه استیضاح خبرگان و رهبران جمهوری اسلامی ۱۳۶۱-۱۳۷۰) آورده ام.

نظر نهایی صانعی درباره ولایت فقیه این است: «بر مبناى ولايت فقيه، هر مجتهدى كه جامع شرايط باشد، منصوب براى ولايت است و نسبت به مردم، مشروعيت اجرا در مصالح عامّه ـ كه اسلام حكم خاصّى نداردـ ، منحصراً با مردم و نظـر اكثريت و توده آنان است و مشروعيّت، منوط به آرا و رضايت آنان به طور كلّى و يا از طريق اكثريت است و دستور اجراى آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم، با ولىّ فقيه است.» (پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله صانعی، تاریخ مراجعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹) صانعی به مردمسالاری دینی با محوریت ولایت فقیه قائل بوده که مشروعیت او متوقف بر رعایت رای اکثریت مردم است. صانعی مشخص نکرده که چه ضمانتی است که چنین حکومتی استبدادی بلکه خودکامه نباشد (نه این‌که نشود!).

او تا به آخر از موضع جناح چپ خط امام منتقد وضع موجود بود. حتی حمایتش از میرحسین موسوی هم دفاع از «نخست وزیر امام» بود. صانعی بر این باور بود که اگر کشور توسط معتمدان «امام خمینی سلام الله علیه» اداره می شد و جناح چپ دیروز و اصلاح طلبان امروز از گردونه قدرت حذف نمی شدند ما مشکلی نداشتیم. صانعی بر اساس این باور از رهبری خامنه ای جانانه دفاع کرد، اما وقتی حذف تدریجی یاران خمینی (جناح چپ خط امام) را مشاهده کرد به تدریج از حاکمیت فاصله گرفت. خرداد ۱۳۸۸ برای وی یک اتمام حجت بود: نظام از خط امام منحرف شده است. صانعی تا آخر عمر یک خط امامی ثابت قدم بود. اورا باید در همین چهارچوب دید و ارزیابی کرد نه چیز دیگر.

خاطرات من از مرحوم صانعی

در این مجال می خواهم به خاطرات شخصی‌ام از فقیه تازه درگذشته اشاره کنم. در دهه شصت حوزه درس ایشان را طلاب انقلابی تشکیل می دادند که قصد پیوستن به بخشهای مختلف قضایی و امنیتی نظام را داشتند. در نیمه دوم دهه شصت چند روزی برای آزمایش به درس خارج فقه ایشان رفتم. سه عامل باعث شد که درس ایشان را انتخاب نکنم. عامل اصلی: استدلالهای فقهی ایشان را در مجموع عمیق نیافتم. دوم آن که موضوع درس در آن موقع ولایت مطلقه فقیه بود و من شخصا تحقیق در موضوع ولایت فقیه را به شکل تاریخی و انتقادی شروع کرده بودم، در نهایت مختار مدافعانه ایشان را مخدوش و پرمناقشه یافتم. دیگر اینکه ابراز شیفتگی مفرط ایشان به آقای خمینی حتی در متن درس فقهی رویکردی عاطفی و غیرعلمی می نمود. تا سال ۱۳۷۷ هیچ ملاقاتی با ایشان نداشتم تا به زندان رفتم.

در نخستین ملاقات با خانواده در زندان اوین مطلع شدم که در نخستین روزهای بازداشت من دو تن از مراجع تقلید قم در مجلس درس خارج خود از بازداشت من شدیدا ابراز تاسف کرده و خواستار آزادیم شده اند. روزنامه های اصلاح طلب خبر اظهار نظر آقایان یوسف صانعی و عبدالکریم موسوی اردبیلی را در صفحه اول خود برجسته کرده بودند. آن زمان آقای موسوی اردبیلی مرا از نزدیک می شناخت و به من گواهی اجتهاد داده بود، اما اظهار نظر آقای صانعی برایم تازگی داشت، خصوصا که توهین به امام خمینی (نقد تئوری ولایت مطلقه فقیه!) در صدر کلکسیون اتهامات اولیه من بود.

بعد از محکومیتم به هجده ماه زندان خبری در روزنامه کیهان (روزنامه مجاز زندان!) نظرم را جلب کرد: «اعتراض جمعی از طلاب (بخوانید طلاب پاسدار، بسیجی و امنیتی!) به حمایت آیت‌ الله صانعی از بعضی معترضین به ارکان نظام» که مرجع ضمیری جز من نداشت. بعد از آزادی از زندان در سال ۱۳۷۹ برای تشکر از این دو مرجع تقلید روانه قم شدم. بعد از صحبت مفصل با استاد – که سال چهارم حصر غیرقانونی خود را می گذراند – از طریق آیفون منزل احمد آقا منتظری، به دیدار آقایان صانعی و موسوی اردبیلی رفتم. این نخستین ملاقات من با مرحوم صانعی بود. ایشان بسیار محبت کردند. به یاد دارم به من تذکر دادند که انتقاد از آقای خمینی اشکالی ندارد، اما هر وقت خواستید از ایشان یاد کنید بگوئید: «حضرت امام خمینی سلام الله علیه»!

دیدارهای من با آقای صانعی ادامه یافت. در سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ هر یکی دو ماه یک بار چه در زمان حصر استاد منتظری چه بعد از رفع حصر به قم می رفتم و با سه مرجع تقلید گفتگو می کردم: آقایان منتظری، صانعی و موسوی اربیلی. هر یک از این ملاقاتها یکی دو ساعت طول می کشید. گفتگوهایم با آقای صانعی علی الاغلب حول آخرین مقالاتی بود که از من منتشر شده بود. ایشان مقالات مرا را با دقت مطالعه کرده بودند و انتقادات خود را با محبت به من تذکر می دادند. بعد از استماع انتقادات ایشان پاسخ می دادم. غالبا پاسخهای من مقبول واقع نمی شد! و بحث طلبگی ادامه می یافت.

نوبت بعد که خدمت ایشان می رسیدم ایشان بحث انتقادی خود را از مقاله جدیدتر من آغاز می کردند. در حین بحث متوجه می شدم نکاتی که در جلسه یا جلسات قبل مورد نقد ایشان واقع شده بود، بدون اینکه تصریح بشود اکنون به آراء مقبول ایشان تبدیل شده است. در دل خدا را شکر می گفتم که این گفتگوها مفید بوده است، ایشان را به فکر انداخته و در نهایت قول حق را پذیرفته اند.

دقیقا به خاطر دارم بیشترین گفتگوهای ما درباره تعارض حقوق بشر با احکام فقهی در حوزه تبعیض جنسی، تبعیض دینی و آزادی‌های سیاسی و مذهبی بود. چالش و جدل بحثهای دو نفره ما به تدریج کاهش می یافت. این مقدار که مرحوم صانعی به آراء جدید فقهی، و بحث و گفتگو درباره راه حلهای فقهی در زمینه حقوق بشر روی خوش نشان می داد، را من در کمتر فقیه و مرجعی دیدم. اینکه ایشان شجاعت پذیرش نظر متفاوت به مشهور فقها را داشت جدا قابل تحسین بود.

بعد از خروج من از کشور در تابستان ۱۳۸۷ برای تدریس در دانشگاههای امریکا ارتباط من با آقای صانعی قطع نشد. در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ نامه ای به آقای صانعی در محکومیت حمله به بیت ایشان نوشتم: «روحانیون حکومتی، حوزه علمیه مستقل را کسر شأن ولایت مطلقه فقیه می دانند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که اعتبار قبل از انقلابش را چند دهه است به حراج داده است، در تاریخ شیعه بدعتهائی بیادگار گذاشت که شناعت آن کم از کهریزک نیست. این حزب بی تابلوی سیاسی، روحانی فاقد صلاحیت مرجعیت را مرجع اعلام کرد. برای نخستین بار مراجعی را که مردم مجاز به تقلید از آنها هستند، محصور کرد و تعداد قابل توجهی از فقها – که صلاحیتشان از تک تک اعضای این حزب سیاسی وعاظ السلاطین در حوزه بیشتر بود – را خارج از دائره مجاز رجوع مردم اعلام کرد. و بالاخره مراجع مسلمی را از مرجعیت خلع کرد. کشوری که رهبرش با الفبای نظامی در سیاست و فرهنگ و اقتصاد سخن می گوید، طبیعی است دست نشاندگانش در حوزه علمیه نیز مرجعیت را با سرلشکری اشتباه کنند که روزی می توان درجه داد و دگر روز می توان بازستاند.»

در جریان جنبش سبز و فعالیت وبسایت جرس (جنبش راه سبز) ایشان محبت کرد و به جرس کمک مالی کرد. اهمیت معنوی این کمک بسیار بیشتر از مقدار آن بود. وجه ارسالی به طور کامل به حسابداری جرس واریز و مصروف پرداخت حقوق دو سه ماه روزنامه نگاران همکار جرس شد. زمانی که خانم شفیعی همسر ایشان از دنیا رفت، در ضمن تسلیت نوشتم: «مواضع شجاعانه حضرتعالی در قبال استداد دینی و تجاوز به حقوق بنیادی ملت و نقض قانون اساسی و حبس منتقدان مسالمت جو بویژه حصر غیرقانونی مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام و المسلمین مهدی کروبی شمه ای از وفا به عهدی است که خداوند با عالمان گرفته است. مواضع روشن شما در سازگاری اسلام و حقوق بشر بویژه دفاع از حقوق حقه بانوان جای سپاس دارد.» (۷ بهمن ۱۳۹۰) آقای صانعی در پاسخ محبت آمیز خود به تسلیت من نوشت: «از طرف اینجانب از جمعی از فعالان سیاسی خارج از کشور (دامت توفیقاتهم) که با ارسال پیام تسلیت اظهار همدردی کردند تشکر بفرمائید.» (۲۰ بهمن ۱۳۹۰) که انجام وظیفه شد.

البته بعد از انتشار مقالات انتقادی من در باره مرحوم آقای شریعتمداری (در پائیز و زمستان ۱۳۹۱) نگرانی ایشان به من ابلاغ شد. اما خوشبختانه چند سال بعد ایشان در سخنرانی مشهدشان تجدید نظر کردند: «در قضایای مربوط به مرحوم آیت الله العظمی شریعتمداری من خیلی جوانتر از حالا بودم. از کوچه ای که ایشان از منزل می آمدند تا دارالتبلیغ (قمی های جمع خوب می شناسند) من در مسیر مقابل حرکت می کردم، چشم در چشم ایشان می‌شدم و برای نشان دادن بغض، تحقیر و مخالفتم به ایشان سلام نمی‌کردم. حالا بعد ٣٥ سال گاهی که سری به مدرسه فیضیه می زنم این طلبه‌های جوان تندرو عینا آن رفتار را با من می‌کنند. سبحان الله. این روزها که برخی از سر بغض و برای تخریب این حرف‌ها را در مورد من می‌زنند به این فکر می‌کنم که تاوان کدام رفتار را می‌دهم؟ این را برای تنبه خودم و شما برادران و خواهرانم گفتم که مراقب خودمان باشیم» (به نقل علی تاجرنیا نماینده مجلس ششم، انصاف نیوز، خرداد ۱۳۹۶)

آقای صانعی کتب و مقالات و حتی مصاحبه های مرا دنبال می کرد. به دو نمونه اخیر اشاره می کنم. در ماه رمضان امسال (خرداد ۱۳۹۹) که برنامه آینده مرجعیت شیعه (پرگار، بی بی سی فارسی، ۱ دی ۱۳۹۱) بازپخش شد، ایشان از طریق نماینده خود در تهران دوست محترم آقای هادی قابل از مواضع من در این برنامه تشکر و برخی تذکرات خود را به اطلاعم رساندند.

اما چندی پیش فتوای ۲۷ تیر ۱۳۹۹ (یعنی کمتر از دو ماه قبل) ایشان مایه شادمانی شد:

«اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (علیه السلام) با توجه به اصل عدم جواز، عدم دلیل معتبر و اصل درء حدود؛ محل توقف بلکه منع می باشد، تبعاً لبعض الفقها … میرزای قمی در جامع الشتات نیز قائل به توقف و تأمل می باشند و فقیه متقی مرحوم حاج سید احمد خوانساری در جامع المدارک عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت را معروف دانسته، بلکه نقل اجماع بر آن را در کلمات عده ای از فقها نموده و اجرای حدود را همانند جهاد ابتدایی از امور مخصوص ائمه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) و منصوبین به نصب خاص آن دانسته است. ناگفته نماند که برای دفع فساد و ایجاد امنیت به جای حدود می توان از مجازات های جایگزین تعزیری با توجه به نوع جرم، عوامل پیشگیرانه و نظرات کارشناسان جرم شناسی و … از طریق نمایندگان منتخب واقعی مردم اقدام نمود و تعزیر بمایراه الحکومه در عصر حاضر تنها از طریق ذکر شده با قانون مصوب قابل تحقق می باشد. لازم به ذکر است با توجه به این نظر جایی برای اجرای حدود در مرحله اول نمی ماند چه رسد به حد قتل در مراحل بعدی. قطع نظر از این مبنا اجرای حد قتل در مرحله سوم مسکر و چهارم در سایر حدود مبتنی بر اخباری است که هرچند برخی از آنها صحیح می باشد، لیکن در امور مهمی همچون قتل نمی توان به آنها استناد نمود و اخبار مسأله خبر واحدند و نه متواتر و حجیت خبر واحد بنای عقلاست و همان گونه که مرحوم حاج سیداحمد خوانساری معتقدند عقلاء خبر واحد را در امور مهمه حجت نمی دانند و از همه گذشته احتیاط در دماء و درء حدود به شبهه، مقتضای عدم اجرای حد قتل است.»

این فتوا جدا مهم است و قدمی برای اصلاحات بعدی فقه شیعه است. اطمینان دارم که مرحوم صانعی کتاب مجازات ارتداد و آزاد مذهب: نقد مجازات ارتداد و سبّ النبی با موازین فقه استدلالی (تیر ۱۳۹۳، خصوصا بخش ششم: توقف اجرای حدود در زمان غیبت، و بخش هفتم: عدم حجیت خبر واحد در امور مهمه) مرا با دقت مطالعه کرده و اکثر استدلالهای فقهی آن را پذیرفته به هاضمه فقهی خود افزوده بودند.

اگر اجل مهلت می داد به فتاوای مترقی آقای صانعی اضافه می شود و چه بسا از برخی مواضع گذشته خود در زمان مسئولیت قضائی تبری می جست و عذرمی خواست یا حداقل توضیح می داد. فکر می کنم روحیه حق طلبانه، عدالت خواهانه مرحوم صانعی باعث عاقبت بخیری ایشان شد. کفه خدمات «صانعی متاخر» به فقه جعفری، ارائه سیمای معقول و خردپسند از اسلام و شریعت و حمایت از جنبش سبز در سه دهه اخیر به مراتب سنگین‌تر از کفه مواضع و عملکرد ناصواب «صانعی متقدم» در دهه شصت است.

برای فقیه فقید و مرجع آزاده آقای یوسف صانعی رحمت، مغفرت، رضوان و حشر با اولیاء و برای فرزندان گرامی، دیگر بازماندگان، شاگردان، مقلدان و علاقه مندان ایشان اجر و صبر مسئلت دارم.

۲۳ شهریور ۱۳۹۹

صانعی، مرجع اصلاح طلب خط امام