ریاست غیرقانونی قوه قضائیه

ریاست غیرقانونی قوه قضائیه

عدم اجتهاد محسنی اژه ای همانند رئیسی

به دنبال انتقال ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری، رهبر جمهوری اسلامی غلامحسین محسنی اژه ای را به ریاست قوه قضائیه منصوب کرد (۱۰ تیر ۱۴۰۰): «جناب حجت‌الاسلام والمسلمین … علاوه بر صلاحیت‌های قانونی، برخوردار از تجربه‌ گرانبها و شناخت عمیق و سابقه‌ درخشان در امر قضا می‌باشید».

البته در حکم قبلی وی به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت (مورخ ۲۵ آذر ۱۳۷۷) آمده بود: «جناب حجت‌الاسلام … از دلسوزان نظام مقدس اسلامی هستید و دارای تجارب ارزشمندی در امر قضا و منشاء خدمات مهمی در دستگاه قضایی می‌باشید». مشخص نیست لقب «حجت الاسلام» به چه دلیلی به «حجت الاسلام والمسلمین» ارتقا یافته است.

مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی رئیس قوه قضائیه باید «مجتهد عادل» باشد. از اسفند ۱۳۹۷ رؤسای قوه قضائیه «یقینا» مجتهد نبوده اند. ابراهیم رئیسی و محسنی اژه ای نه تنها مجتهد مطلق نیستند، بلکه مجتهد متجزی هم محسوب نمی شوند. سوابق رئیسی را قبلا بررسی کردم: رئیس بعدی؟! (۲۳ اسفند ۱۳۹۷) بنا به گزارش ایرنا (درباره محسنی اژه ای، ۱۰ تیر ۱۴۰۰) غلامحسین محسنی اژه ای متولد روستای اژیه اصفهان در سال  ۱۳۳۵، ظاهرا در سال ۱۳۵۱ یعنی شانزده سالگی تحصیل علوم حوزوی را در حوزه علمیه اصفهان آغاز کرده، بعد برای تحصیل روانه مدرسه حقانی در قم شده است. بعد از انقلاب هم گفته شده در زمان دادستانی علی قدوسی (۱۳۰۶-۱۳۶۰) مانند دیگر دانش آموختگان مدرسه حقانی وارد قوه قضائیه شده و با تاسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ به عنوان «بازجو» خدمتش را آغاز کرده است، و در سال ۱۳۶۳ مسئول گزینش وزارت اطلاعات و از سال ۱۳۶۴ نماینده قوه قضائیه در وزارت اطلاعات بوده است.

بر اساس مدارک موجود محسنی اژه ای حدود شش سال در اصفهان و قم تحصیل حوزوی کرده است که قاعدتا مراحل مقدمات و قسمتی از سطح را گذراندیده است، اینکه وی موفق به اتمام مرحله سطح شده است مشخص نیست. فراموش نکنیم که به دلیل انقلاب از زمستان ۱۳۵۶ تا حدود سه سال حوزه های علمیه نیمه تعطیل بوده اند. برای اجتهاد متجزی حداقل چند سال درس خارج و قدرت استنباط در برخی مباحث فقهی لازم است. نامبرده چه سالهایی، در چه حوزه علمیه ای، نزد چه اساتیدی، کدام ابواب فقهی را تحصیل کرده است؟ یعنی هیچ مدرکی بر اجتهاد متجزی وی در دست نیست، چه برسد به اجتهاد مطلق که شرط تصدی ریاست قوه قضائیه است. کلیه رؤسای قوه قضائیه قبل از وی عضو مجلس خبرگان بوده اند. محسنی اژه ای نخستین رئیس قوه قضائیه است که چنین عضویتی را در کارنامه خود ندارد.

نوشته اند که وی دارای مدرک دکتری حقوق بین الملل خصوصی است! هیچ اطلاعاتی از سوابق تحصیل کلاسیک وی بیش از شش کلاس نداریم! یعنی از مدرک سیکل، دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری وی اطلاعی در دست نیست. البته جهش عقلا محال نیست! نامبرده از کدام دانشگاه در چه تاریخی تحت نظارت کدام استاد راهنما از رساله دکتری خود دفاع کرده است؟ عنوان رساله دکتری وی چیست؟ در بانک اطلاعات رساله دکتری وزارت علوم (ایرانداک) اطلاعاتی یافت نشد. احتمالا بعدا اضافه خواهد شد!

فقدان اجتهاد برای رئیس قوه قضائیه یعنی انتصاب چنین افرادی (ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی اژه ای) خلاف قانون اساسی بوده است و قوه قضائیه علاوه بر اشکالات دیگرش از ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط رؤسایی اداره شده که فاقد شرط الزامی اجتهاد بوده اند در نتیجه احکامشان فاقد وجاهت قانونی بوده است. البته در کشوری که رهبر آن هم از مشکل مشابهی (فقدان شرط اجتهاد مطلق در قانون اساسی ۱۳۶۸ و شرط مرجعیت تقلید در قانون اساسی ۱۳۵۸ که در زمان انتخاب وی ملاک عمل بوده) رنج می برد فقدان شرط اجتهاد تعجبی ندارد.

دانش و سوابق فقهی رؤسای قوه قضائیه متناسب با دانش و سوابق فقهی مقام رهبری است. آیا قحط الرجال است که رهبری مجبور شده سراغ رئیسی و محسنی اژه ای برود؟ مسلما در حوزه های علمیه مجتهدان متعددی یافت می شوند، اما آنها هر روز بیش از گذشته دارند از نظام فاصله می گیرند. فقهای سنتی مدتهاست که حساب خود را از حساب نظام جدا کرده اند و چون افراد باسواد حاضر به قبول مسئولیت نیستند نوبت به کم دانش‌هایی از قبیل محسنی اژه ای می رسد.

رهبری هم به این نتیجه رسیده که قید شرط اجتهاد مندرج در قانون اساسی را بزند و رؤسای قوه قضائیه را از میان چاکران خانه زاد انتخاب کند. احتمالا مراد از «صلاحیتهای قانونی» در حکم صادره هم چیزی از این قبیل باشد. در کشوری که احراز اجتهاد متجزی نامزدهای خبرگان معنایش احراز چاکرمآبی روحانیون است نه دانش فقهی، استبعادی ندارد که شرط اجتهاد مندرج در قانون اساسی نیز اینگونه تغییر معنی داده باشد. یکی از عملکردهای جمهوری اسلامی تجاوز به واژه ها و بی محتوا کردن آنهاست، از قبیل اجتهاد، انتخابات، مجلس شورا، استقلال قوه قضائیه، مستضعف و ….

جمهوری اسلامی در افواه عمومی حکومت فقها تلقی شده است. اگر این نسبت در زمان آقای خمینی درست باشد، بعد از وی دیگر صادق نیست. از سال ۱۳۶۸ ولایت فقیه یا مجتهد مطلق تبدیل به ولایت مومن عادل و به زودی به ولایت مومن فاسق تبدیل شد. تا سال ۱۳۹۷ رؤسای قوه قضائیه مجتهد غیرعادل بودند، بعد از آن معممهای غیرمجتهد  و غیرعادل رئیس هستند. جمهوری اسلامی سالهاست ربطی به فقه و اجتهاد ندارد. از این هم بدتر خواهد شد.

البته رؤسای قوه قضائیه از بدو تاسیس تا اسفند ۱۳۹۷ افرادی بوده اند که هرگز سابقه ولو یک روز کار قضائی نداشته اند، مجتهدان فاقد تجربه قضائی. از تاریخ مذکور شاهد ریاست غیرمجتهدان واجد تجربه قضایی هستیم. ممکن است گفته شود شرط اجتهاد چه دردی را دوا می کند؟! بیش از تجربه قضایی لازم نیست. در پاسخ می توان گفت: اولا نقض قانون اساسی یعنی رواج بی قانونی آن هم از قوه قضائیه غیرقابل اغماض است. ثانیا ریاست قوه قضائیه در درجه اول به دانش حقوقی احتیاج دارد، چون جمهوری اسلامی دانش حقوق را به رسمیت نشناخته و توهم کرده که دانش فقه می تواند جانشین حقوق شود، بنابراین فقدان اجتهاد در رؤسایی که از دانش حقوق بی بهره اند یعنی نداشتن شرط علمی تصدی ریاست قوه قضائیه. مدارک دکتری امثال رئیسی و محسنی همانند مدرک دکتری سردار رضائی قابل اعتنا نیست چرا که هیچ دلیلی بر شرکت افرادی از این قبیل در کلاس درس و رساله ای که خودشان نوشته باشند در زمان تصدی مسئولیتهای تمام وقت در دست نیست.

به احتمال بسیار زیاد ریاست محسنی اژه ای به هیچ تغییر معنی داری در قوه قضائیه نخواهد انجامید و در بر همان پاشنه دوران رئیسی و قبل از آن می چرخد. اشکالات بنیادی قوه قضائیه جمهوری اسلامی بی بها بودن قانون به معنی واقعی کلمه، سیاسی بودن این قوه و عدم استقلال آن، بی بها بودن دانش آموختگان دانشکده های حقوق و بر صدر نشستن طلاب علی الاغلب کم سواد حوزه های علمیه به جای آنهاست. اگرچه فساد کشور را فراگرفته است اما عامل فساد استبداد است که بهانه دورزدن تحریمها هم بر آن افزوده است. بدون اصلاحات ساختاری که در درجه نخست حذف خودکامگی در قالب ولایت مطلقه فقیه است رفع فساد میسر نیست. با تغییر افراد هیچ تغییری در قوه قضائیه رخ نخواهد داد.

با توجه به بیماری و سن رهبری، شورای موقت رهبری موضوع اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی اکنون دو عضو خود را یافته است: رئیس جمهور (رئیسی) و رئیس قوه قضائیه (محسنی اژه ای). عضو سوم یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. تعیین سومین رهبر جمهوری اسلامی هنوز در هاله ای از ابهام است. اگر چه ظاهرا شانس رئیسی افزایش یافته اما احتمال محلل بودن وی برای مجتبی خامنه ای منتفی نیست. هم‌چنان به شواهد بیشتری نیاز است.

***

برخی از نکات این یادداشت در مصاحبه زیر ابراز شده است:

تلویزیون بی بی سی فارسی، صفحه دو، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه کیست؟ مصاحبه فرناز قاضی زاده با مهرانگیز کار و محسن کدیور، ۱ جولای ۲۰۲۱، ۱۰ تیر ۱۴۰۰

ریاست غیرقانونی قوه قضائیه

دریافت فایل صوتی