مصاحبه با ايسنا ۲۴/آبان/۸۱
بنام خدا
باسلام وآرزوي قبولي طاعات وعبادات درماه مبارک رمضان
حکم صادرشده درباره آقاي دکتر سيد هاشم آقاجري ازچند بعد قابل مناقشه جدي است:
*اول: به لحاظ فقهي. درسخنراني اين روشنفکر ديني وپيرو دکتر شريعتي به هيچ وجه نه ضروريات دين انکارشده تامستمسک حکم ارتداد قرار گيرد ونه به ساحت پيامبر(ص) وائمه (ع) اهانت شده است. دادنامه مربوطه حکايت از سطح بسيار نازل دانش فقهي صادر کنندگان آن دارد.انتقاد از روحانيت وقرائت خاصي از دين را نميتوان سب النبي يا ارتدادقلمداد کرد.
*دوم:به لحاظ حقوقي.هيچيک از احکام صادره از اعدام گرفته تا زندان در تبعيد وشلاق ومحروميت از تدريس محمل حقوقي ندارد.برخي تعابيرنادرست سخنران با عذر خواهي وي جبران شده است.وآنچه ازمطالعه دادنامه حاصل ميشودتفتيش عقايدوسرکوب آزادي بيان است.
*سوم:به لحاظ تدبير قضائي:عملکرد قوه قضائيه در بازداشت ومحاکمه غير علني وبدون هيات منصفه دکتر آقاجري وحمايتهاي رسمي بعدي مقامات قضائي از حکم صادره حکايت از اوج بي تدبيري مسئولان قضائي کشور دارد.به بهانه استقلال قاضي وبدوي بودن حکم نمي توان از زير بار تبعات سنگين اين حکم ننگين گريخت.قوه قضائيه با صدور اين حکم نسنجيده بدترين ضربه را براعتبار خود وارد آورد.باصدور چنين احکامي ميتوان اطمينان داشت که ويرانه اي که جناب آقاي هاشمي شاهرودي تحويل گرفته به تل خاکي تبديل شده که از آن انتظارهرچيزي ميتوان داشت جز عدالت.
*چهارم:به لحاظ سياسي.قرائن بسياري وجود دارد که اثبات ميکند اين حکم بيش از آنکه ماهيت قضائي داشته باشد ماهيتي سياسي دارد.اعلان بسيارگسترده عمومي اتهام وغير علني کردن دادگاه واخبار يک جانبه صدا وسيماي رسمي ازحکم صادره وپيامدهاي آن وانتشار خبر حکم قبل از صدور رسمي دربرخي رسانه هاي ولايت مدارو…ترديدي باقي نمي گذارد که قضيه پروندهآقاجري حربه اقليت حاکم عليه اصلاح طلبان بوده است.وقتي قضا زيرمجموعه سياست شودجزاين نميتوان انتظار داشت.آنانکه آتش بيار اين معرکه وزمينه گسترحکم اعدام بودند امروز حق ندارند از آتشي که خود برپاکرده اند گلايه کنند.
*پنجم:به لحاظ امنيت ملي.صدور حکم اعدام به اتهام يک سخنراني انتقادي بزرگترين ضربه را به اعتبار جمهوري اسلامي ايران در دنيا وارد کرد.توجهي به پيامها وشعارهاي تظاهرات گسترده دانشجوئي نشان از عمق شکاف بين بينش نهفته در پس حکم با مطالبات فرهيختگان ودانشگاهيان کشور دارد.آيا گوش شنوايي هست که صداي اعتراض ملي به اين سوء تدبيرها وبيعدالتي ها را قبل از آنکه دير شود بشنود؟آيا در صدر قوه قضائيه دلي هست که به عزت واعتلاي ايران بينديشد؟اکنون سوالي عمومي دراذهان جوانه زده است :آيا کشور را بدتر از اين هم ميتوان اداره کرد؟آيا تبعات داخلي وبين المللي اين حکم نابخردانه قابل پيش بيني نبود؟
*قوه قضائيه از حکم اعدام دکتر آقاجري عقب نشيني خواهد کرد آنچنانکه از احکام نسنجيده اعدام حجت الاسلام اشکوري واحمد باطبي عقب نشست اما مسئوليت اين فرصتهاي تلف شده ملي واين آبروهاي برباد رفته واين بحرانهاي ايجادشده به عهده کيست؟
والسلام ۲۴/۸/۸۱
محسن کديور
