آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۷
تحقیقی درباره اندیشه سیاسی مکتوب صاحب المیزان
خلاصه جلسه گذشته:
کتابی که در سال ۱۳۲۲ آقای قاضی دستور داد با آمدن خمینی به جای متن عرفانی خوانده شود مربوط به نادرشاه بوده است. آقای قاضی احتمالا می خواسته به مهمان تازه وارد بفهماند او از سنخ عارفان نیست، از سنخ شاهان و صاحبان قدرت سیاسی خواهد بود.
سید عبدالله انوار هم آقای طباطبایی را فیلسوفی معرفی می کند که گفته «در این انقلاب تنها یک نفر شهید شد و آن اسلام بود».
محمدحسین قدوسی و اینجانب دو جلسه در اسفند ۱۴۰۰ و اردیبشهت ۱۴۰۱ دوستانه گفت‌وگو کردیم. خوشحالم که دیانت و اخلاق آقای طباطبایی را در بازماندگانش در عمل مشاهده کردم، هم در نامه فرزند ایشان و هم در نوشته و گفتگوی نوه آن مرحوم. دوست گرامی با جریان رسمی در حمله به اینجانب مطلقا همراهی نکرده است. انصاف و جوانمردی ایشان قابل تقدیر است.
اکنون که سرکار خانم قدوسی مطلع شدند که رسانه های حکومتی از زبان ایشان بر علیه برخی منتقدان چیزهایی نوشته اند که ایشان برزبان نرانده، آیا در آینده باز با این رسانه های دروغ‌پرداز مصاحبه می کنند بدون اینکه بر خروجی مصاحبه ها مراقبت داشته باشند؟
هر امر منسوب به هر شخصیتی از جمله آقای طباطبایی ابرازشده از سوی هر کسی با هر گرایشی باید با موازین تاریخی انتقادی سنجیده شود، اگر سازگار با آن موازین و قرائن صدق بود در حد «یک نقل تاریخی ظنی قابل اطمینان» پذیرفته می شود، در غیراین صورت – ناقل هر که می خواهد باشد – پذیرفته نیست.
روش تحلیل مباحث اجتماعی و سیاسی در علوم اجتماعی تبیین می شود. با روش حکمت نظری و تشخیص عقلی در الهیات و فلسفه نمی توان سراغ حکمت عملی و مباحث تاریخی، سیاسی و اجتماعی رفت.
تفکر آقای طباطبایی و هیچ متفکر دیگری کلیدی نیست که بتوان همه قفلهای معرفتی در همه ساحتهای عالم و آدم را با آن گشود. امتیاز آقای طباطبایی در برخی مباحث فلسفی و الهیاتی و تفسیر آیات قرآن مرتبط با این حوزه هاست، نه چیز دیگر. در سیاست و اقتصاد و مدیریت قرار است از کدام توصیه المیزان یا نهایة الحکمة استفاده شود؟!
این ادعا که عدم شرکت آقای طباطبایی در همه پرسی‌های جمهوری اسلامی و قانون اساسی به این دلیل بوده که صندوق سیار به منزل ایشان نیاورده اند بسیار عجیب وغریب است! آیا آقایان شیخ مرتضی حائری و سید احمد خوانساری هم به همین دلیل رای نداده بودند؟!
با اینکه آقای طباطبایی از ترور دامادش علی قدوسی مطلع شده بود عکس العمل مناسب نشان نداده بود. خانم قدوسی همین را دلیل بر بی اطلاعی پدرش از شهادت همسرش دانسته است: «راستی چگونه ممکن است علامه از این قضیه خبردار شوند و «آب از آب تکان نخورد»؟» اما اطلاع آقای طباطبایی از مرگ دامادش محرز است، پس عدم عکس العمل مناسب مورد انتظار دختر از پدرش دلیل دیگری داشته است.
آن دلیل می تواند به موضع آقای طباطبایی درباره انقلاب و نظام مرتبط باشد. کسی که اولین شهید این انقلاب را اسلام می دانسته است طبیعی است که عکس العملش نسبت به ترور دادستان کل انقلاب حتی اگر شاگرد و دامادش باشد مشابه عکس العمل رهبر جمهوری اسلامی یا همسر و فرزندان آن دادستان نباشد.
آقای طباطبایی حقیقتا از انقلاب، نظام و نحوه مدیریت کلان کشور ناراضی بود. خانواده محترم قدوسی تا به این زمینه فکری آقای طباطبایی اذعان نکنند نمی توانند داوری صحیحی نسبت به عبارت مشهور «اسلام اولین شهید انقلاب» و مناسبات ایشان و آقای خمینی داشته باشند.
فرضا روایت ذوالمجد و تسلیت وی به آقای طباطبایی در دماوند قابل مناقشه باشد – که خالی از مناقشه هم نیست – عبارت «تنها شهید این انقلاب اسلام بود» از چهار ناحیه مستقل دیگر به شکل مسند در دست ماست. محکم‌ترین سند آن روایت صائنی زنجانی است.
اما از عبارت حکیمانه مذکور مهم‌تر، مواضع انتقادی آقای طباطبایی درباره انقلاب، نظام و شخص آقای خمینی است که ادله متعدد متقنی بر آن در دست است. (۱)
***
پس از تحقیق درباره عبارت تاریخی «اولین شهید این انقلاب اسلام بود» و بررسی اسناد مختلف آن و نیز جوانب گوناگون مناسبات طباطبایی-خمینی، اکنون نوبت به نسبت عبارت مذکور با اندیشه سیاسی آقای طباطبایی موجود در آثار مکتوب ایشان می رسد، بحثی که وعده طرح آنرا نوبت قبل داده بودم: «اما اینکه آقای طباطبایی (یا حداقل نظر نهایی ایشان) حکومت اسلامی یا ولایت فقیه بوده است در گفتاری مستقل به آن خواهم پرداخت و از آثار مختلف ایشان اعم از المیزان و مقالات فارسی ایشان در مقاطع مختلف استفاده کرده فلسفه سیاسی ایشان را بی طرفانه تحلیل انتقادی خواهم نمود.» (۲) اکنون نوبت آن فرا رسیده است.
این گفتار شامل یک مقدمه و چهار بخش و یک خاتمه به شرح زیر است: اندیشه سیاسی اساتید آقای طباطبایی، اندیشه سیاسی آقای طباطبایی، اندیشه سیاسی طباطبایی در بوته بررسی و تطبیق، اندیشه سیاسی طباطبایی از منظر سبحانی، و خاتمه: نسبت عبارت اسلام اولین شهید انقلاب با اندیشه سیاسی مکتوب آقای طباطبایی. هر بخش چند بحث دارد، مجموعا شانزده بحث مسلسل. پیشاپیش از نقد اهل نظر استقبال می کنم.
مقدمه
ب (۳). به شهادت واکنش‌های موافق و مخالف، گفتارهای آقای طباطبایی، انقلاب و نظام خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفته است. از تشویق علاقه مندان صمیمانه تشکر می کنم، خصوصا دستیاران افتخاری این تحقیق که با ارسال مدارک و اسناد مرتبط کمک فراوانی به پیشرفت و عمق آن کرده اند. مدافعان نظام و آقای خمینی از این مباحث خشنود نیستند. عکس‌المعلهای تند آنها در رسانه های حکومتی شاهدی بر این مدعاست. مسدودشدن صفحه نویسنده در اینستاگرام برای دومین بار و محدودیت دسترسی به فیس بوک شاهد دوم است. (۴) برخی ایمیلهای انتقادی شاهد سوم است.
اما شاهد چهارم تماس و توصیه برخی افراد موجه در حوزه های علمیه و دانشگاه برای متقاعد کردن اینجانب برای عدم پیگیری این قبیل مباحث با این عنوان است که حیف شما که به این مباحث سیاسی کم ارزش یا بی ارزش که از دیگران هم برمی‌آید می پردازید، شما باید به تحقیقات فقهی اصولی و کلامی فلسفی که از دیگران ساخته نیست بپردازید. البته مباحث تخصصی فقهی اصولی یا کلامی فلسفی هم مورد نیاز اساسی است هم مورد علاقه من. اما این ناصحان گرامی توجه نمی کنند که که این مباحث سیاسی دینی هم تخصصی است و مقدمه ای بر تحقیق بزرگتر اندیشه سیاسی معاصر شیعه یا تفکر سیاسی در ایران معاصر است. اطمینان دارم که این گفتارها سرمشق جدیدی در تفکر سیاسی معاصر ایران، تشیع و اسلام خواهد گشود، انشاءالله.
ج. وقت اندکی دارم و در حاشیه کارهای موظف دانشگاهیم که به زبانی دیگر است اوقات فرغت و تعطیل خود را به این مباحث به زبان مادری می پردازم. به دلیل ضیق وقت باید اولویتها را در نظر بگیرم و اظهار نظر در مباحث روزمره سیاسی را برای خود نه لازم می دانم نه مفید.
بخش اول. اندیشه سیاسی اساتید طباطبایی
آقای سید محمدحسین طباطبایی چهار استاد اصلی در یازده سال تحصیلش در نجف داشته است: سیدحسین بادکوبه‌ای (۱۳۱۸-۱۲۵۴) در فلسفه و عرفان نظری، سیدعلی قاضی (۱۳۲۵-۱۲۴۸) در عرفان عملی و اخلاق، میرزا محمدحسین نائینی (۱۳۱۵-۱۲۴۰) و شیخ محمدحسین غروی اصفهانی (۱۳۲۱-۱۲۵۷) در فقه و اصول. در این مجال به اختصار به رئوس اندیشه سیاسی نائینی و غروی اصفهانی می‌پردازم. مدارک و اطلاعات درباره اندیشه سیاسی دو استاد دیگر اندک است. گفتنی است که سید بادکوبه‌ای و شیخ غروی اصفهانی به شاگرد شاخص خود عنایت ویژه داشتند و آقای طباطبایی قرابت فکری فراوان با استادش غروی اصفهانی دارد. این بخش شامل دو بحث است: رئوس اندیشه سیاسی نائینی و رئوس اندیشه سیاسی غروی اصفهانی.
بحث اول. رئوس اندیشه سیاسی نائینی
چندسال قبل به مناسبت هشتادمین سالگرد درگذشت فقیه اصولی بزرگ و نظریه پرداز سیاسی عصر مشروطه میرزا محمد حسین نائینی یادنامه ای منتشر کردم. (۵) خلاصه ای از آن را ارائه می کنم:
۱. حکومت متکفل دو وظیفه اصلی است: اول. حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هرذی حقی به حق خود و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت بعضهم علی‌بعض الی غیر ذلک از وظایف نوعیه راجعه به مصالح داخلیه مملکت وملت. دوم. تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه‌قوه دفاعیه و استعدادات حربیه و غیرذلک. این معنی را در لسان متشرعین حفظ بیضه اسلام، و سایر ملل حفظ وطنش خوانند و احکامی که در شریعت مطهره برای اقامه این دو وظیفه مقرر است، احکام سیاسیه و تمدنیه و جزء دوم از حکمت عملیه دانند.
۲. امور سیاسی امور نوعیه راجع به تدبیر کشور، نظم شهرها و حفظ مرزها، گردآوری مالیات و صرف آن در مصالح عمومی است، یعنی همان اموری که وظیفه سلطان هر مملکتی است. رها کردن این امور به اختلال نظام منجر می‌شود که هرگز مورد رضای شارع مقدس نیست. لذا وظایف‌راجعه به حفظ و نظم مملکت اسلامی، از اهم امور حسبیه است. مجموع وظایف راجع به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت بر دو قسم است: اول: منصوصاتی که وظیفه عملی آن بالخصوص معین و حکمش درشریعت مطهره مضبوط است. این قسم با اختلاف زمان و مکان قابل تغییر و اختلاف نیست، و تنها راه وصول به آن تعبد به شرع است. دوم: امور غیر منصوصی که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج درتحت ضوابط خاص و میزان مخصوص، غیر معین و به نظر و ترجیح ولی‌ّ نوعی یا مأذون از جانب او موکول است. این قسم تابع مصالح و مقتضیات زمان و مکان است و با اختلاف آنها قابل اختلاف و تغییر است.
۳. بر تقسیم فوق فروع سیاسی ذیل بار می‌شود: یک : قوانین و دستوراتی که تطبیق آنها با شرع لازم است، منحصر درقسم اول می‌باشد و در قسم دوم تطبیق با شرع بدون موضوع و بلامحل است؛ دو: شورا در قسم دوم جاری و ضروری است، اما در قسم اول شورا اصلاً راه ندارد؛ سه: الزام قسم دوم در دست حکومت حقه است؛ چهار: معظم سیاسات نوعیه از قسم دوم است؛ پنج: نسخ و تغییر و تبدّل بر اساس مقتضیات زمان و مکان تنها در قسم دوم از احکام جاری است.
۴. حتی با عدم ثبوت نیابت عامه فقیهان در جمیع مناصب، در عصرغیبت امام زمان (عج) نیابت فقیهان را در وظایف حسبیه قدر متیقن و ثابت می‌دانیم. ثبوت نیابت فقیهان و نایبان عام امام عصر (عج) در اقامه نظم وحفظ ممالک اسلامی از اهم امور حسبیه و از قطعیات مذهب امامیه است. در این امور تصدی شخص مجتهد بالمباشره لازم نیست و اذن او نیز به منتخبین ملت در صحت و مشروعیت آن کافی است. از جهت مراعات غایت احتیاط، اشتمال نمایندگان مردم بر عده‌ای ازمجتهدین عادل برای تصحیح و تنفیذ آراء صادره نیز کفایت می‌کند. (۶)
۵. در دو تقریر از درس مکاسب نائینی (۷) که ربع قرن پس از تنبیه الامه به رشته‌ی تحریر درآمده است، وی ولایت عامه فقیه به معنای برخورداری شرعی فقیه از وظیفه‌ی زمامداران را محل بحث دانسته پس از بررسی ادله‌ی اقامه شده بر آن به این نتیجه رسیده است که هیچیک از آنها بر بیشتر از اثبات وظیفه‌ی تبلیغ احکام و حجیت در مقام تبلیغ و لزوم متابعت مردم از آنها در یادگیری احکام فرعی دلالت نمی‌کند. وی در یکی از این تقریرات به جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن می رسد.(۸) اما در تقریر دیگرش بحث را با این جمله پایان می‌دهد: «در مجموع اثبات ولایت عامه برای فقیه به حیثی که اقامه نماز جمعه و نصب امام جمعه بر وی متعیناً واجب شود، مشکل است.» (۹) تأمل در گزارش مقررین نائینی از رأی وی در باب ولایت فقیه نشان می‌دهد که رأی نهایی وی بین ولایت فقیه در امور حسبیه و ولایت عامه فقیه مردد است، بیش از اولی و کمتر از دومی. آنچه بدون تردید می‌توان به وی نسبت داد این است که: اولاً قوّت ولایت فقیه در رأی متأخر وی بیش از رأی متقدم وی در تنبیه الامه است. ثانیاً او در هر دو رأی متقدم و متأخرش به اولویت قطعی فقیه بر غیرفقیه در حوزه عمومی و امور سیاسی قائل است و این اولویت (چه از باب قدر متیقن در جواز تصرف یا از باب ولایت) را از قطعیات مذهب امامیه می‌داند. ثالثاً با توجه به وسعت امور حسبیه در نظر نائینی به تبع خراسانی، به لحاظ سیاسی فرقی بین اینکه وی را قائل به ولایت عامه یا ولایت در امور حسبیه بدانیم به نظر نمی‌رسد. (۱۰)
۶. بر خلاف آخوند خراسانی که قائل به «ولایت عامه پیامبر و ائمه» بود (یعنی ولایت در حوزه‌ی عمومی در چارچوب شرع بدون اینکه هیچ حق ویژه‌ای برای ایشان در أمور خصوصی خلایق به رسمیت شناسد و تساوی همگان بدون استثنا در برابر احکام شریعت)، نائینی همانند مشهور قائل به ولایت مطلقه پیامبر و ائمه بر جان و مال و ناموس مردم هستند و اختیار ایشان از اختیار خود مردم بر خودشان بیشتر است و هر چه صلاح بدانند، عمل می‌کنند. (۱۱)
۷. آنچه از «گفتگوی آخوند خراسانی و میرزای نائینی درباره حکومت اسلامی» در خبر واحد اکبر ثبوت قابل تأیید است این دو امر می‌باشد: یکی اصل اینکه گفتگویی بین آخوند خراسانی و میرزای نائینی اتفاق افتاده است و آخوند قائل به نفی حکومت اسلامی و انکار ولایت فقیه بوده است. امر دیگر آنکه ادله و جزئیاتی از گفتگو که مؤیدی در دیگر آثار آخوند دارد، نیز قابل انتساب به آخوند است. انتساب بیش از این به آخوند محرز نیست و دشوار است. (۱۲)
بحث دوم. رئوس اندیشه سیاسی غروی اصفهانی
گزیده ای از مطلبی را که به مناسبت هفتاد و پنجمین سال وفات آقا شیخ محمدحسین غروی اصفهانی منتشر کردم اینجا می آورم. (۱۳) یکی از استوانه‌های أصول فقه شیعه، مرحوم آقا محمد حسین غروی اصفهانی مشهور به کمپانی است. ایشان از شاگردان تراز اول آخوند خراسانی بوده، و آقایان سید ابوالقاسم موسوی خویی، سید محمد هادی میلانی، محمد رضا مظفر (صاحب أصول الفقه)، سید محمدحسین طباطبایی (صاحب المیزان)، محمد تقی بهجت فومنی و بسیاری دیگر از فقها و مراجع معاصر از شاگردان وی بوده اند. مرحوم غروی اصفهانی تالیفات مهمی دارد از جمله نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (از جمله مهمترین شروح بر کتاب کفایه استادش آخوند خراسانی)، حاشیة علی کتاب المکاسب (یکی از عمیق‌ترین شروح مکاسب شیخ انصاری) و تحفة الحکیم (منظومه ای در حکمت که مرحوم مهدی حائری یزدی بر آن تعلیقه زده است).
مرحوم غروی اصفهانی همانند استادش آخوند خراسانی یکی از منکران ولایت سیاسی فقهاست و بر این امر صریحا استدلال کرده است. استدلال بدیع او را نخستین بار در فصل آخر کتاب حکومت ولایی (۱۴) به شرح زیر آوردم و اینجا نقل می‌کنم:
«موكول كردن بعضى از امورى كه در آنها چاره اى جز مراجعه به رئيس نيست [يعنى امور سياسى ] به نظر وى [رئيس ]از اين روست كه نظر او تكميل نقصان ديگران است و مانند چنين كارهايى متوقف بر نظر كسى است كه بصيرت تامه بالاتر از آراى عامه به چنين امورى دارد. فقيه به واسطه فقيه بودنش در استنباط، اهل نظر محسوب مى شود نه در امور متعلق به تنظيم امور شهرها، حفظ مرزها، اداره امور جهادى و دفاعى و امثال آن. پس معنى ندارد، اينگونه امور [امور سياسى ] را به فقيه به واسطه فقيه بودنش موكول كنيم، اينكه خداوند اين امور را به امام عليه السلام تفويض فرموده، زيرا ايشان به عقيده ما آگاه ترين مردم در سياستها و احكام هستند، آنها كه اينگونه نيستند، [فاقد علم مذکور هستند] با ايشان مقايسه نمى شوند.» (۱۵)
ردپای این مبنای حکیمانه را در آثار اکثر شاگردان این فقیه اصولی برجسته می توان یافت. متاسفانه قبل از کتاب حکومت ولایی به این مبنای اساسی در فلسفه سیاسی شیعه توجه نشده بود که به مدارک آن در همین جلسه اشاره خواهم کرد.
بخش دوم. اندیشه سیاسی آقای طباطبایی
این بخش شامل شش بحث است: منابع اندیشه سیاسی در آثار طباطبایی، رئوس روابط اجتماعی در اسلام، رئوس تفسیر اولی الامر، رئوس مقاله ولایت و زعامت، رئوس اندیشه سیاسی در دیگر آثار طباطبایی، و رئوس اندیشه سیاسی آقای طباطبایی.
بحث سوم. منابع اندیشه سیاسی در آثار طباطبایی
سه منبع اصلی اندیشه سیاسی آقای طباطبایی به ترتیب تاریخ انتشار عبارتند از: یک. تفسیر المیزان در انتهای سوره آل عمران با عنوان «کلام فی المرابطة فی المجتمع الاسلامی»؛ دو. تفسیر المیزان، در بحث اولی الامر ذیل آیات ۵۹ و خصوصا ۸۳ سوره نساء؛ و سه. مقاله «ولایت و زعامت» در کتاب «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت» (۱۶)، دی ۱۳۴۱. زمان انتشار دو مطلب اول نیمه دوم دهه سی است.
متاسفانه ایشان غالبا در آثارش تاریخ نمی گذاشته است. نگارش المیزان فی تفسیر القرآن به تصریح خود مولف حوالی سال ۱۳۳۲ شروع شده و در تاریخ ۹ آبان ۱۳۵۱ خاتمه یافته است. (۱۷) چاپ نخست آن توسط شیخ محمد آخوندی (۱۳۸۴-۱۲۸۹) در انتشارات دارالکتب الاسلامیة در بیست جلد از سال ۱۳۷۵ق (۱۳۳۴) تا ظاهرا در سال ۱۳۵۲ منتشر شده است. (۱۸) جلد پنجم در تاریخ رجب ۱۳۷۷ق (بهمن ۱۳۳۶) منتشر شده است. تاریخ انتشار جلد چهارم علی القاعده باید اواخر سال ۱۳۳۵ یا اوایل سال ۱۳۳۶ باشد. (۱۹) ترجمه فارسی المیزان در بیست جلد به قلم سید محمدباقر موسوی همدانی در زمان حیات مولف صورت گرفته است. (۲۰) درباره چاپ اول ترجمه المیزان به فارسی پرسشهایی دارم. (۲۱) علاوه بر این مقاله «اسلام و نیازمندیهای انسان معاصر» (۲۲) و دیگر مواضع المیزان از جمله ذیل آیه ۶۰ سوره انفال (جلد نهم) نکات دیگری به چشم می خورد.
بحث چهارم. رئوس روابط اجتماعی در اسلام
«کلام فی المرابطة فی المجتمع الاسلامی» یکی از بحثهای مستقل المیزان است. (۲۳) علاوه بر ترجمه ضمن مجلدات المیزان، این بحث با مشخصات زیر به طور مستقل با عنوان «روابط اجتماعی در اسلام» توسط محمدجواد حجتی کرمانی به فارسی ترجمه و منتشر شده است. (۲۴) آقای طباطبایی در تقریظ خود بر این کتاب آنرا «تقریر بخشی از مقاصد اجتماعی آئین مقدس اسلام و به عنوان ترجمه قسمتی از تفسیر المیزان» معرفی کرده است.
این بحث ذیل این آیه مطرح شده است: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: ۲۰۰) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید استقامت کنید، و در برابر دشمنان (نیز)، پایدار باشید و از مرزهای خود، مراقبت کنید و از خدا بپرهیزید، شاید رستگار شوید.» آقای طباطبایی به این مناسبت مفصل‌ترین (۴۷ صفحه) بحث متمرکز اجتماعی و سیاسی را در اینجا آورده است. این بحث مستقل با صبغه فلسفه اجتماعی-سیاسی و کلامی شامل پانزده فصل کوتاه است. گزیده ای از آن را ضمن سه نکته اصلی اینجا می آورم.
۱. طریق اداره جوامع و روشهایی که در جامعه های مختلف جاری است پیوسته تغییر می کند. در دین یک سلسله احکام جزئی وجود دارد مربوط به حوادثی که پیوسته در طول زمان پدید می آیند و طبعا به سرعت تغییر می یابد. این امور به اختیار زمامداران جامعه اسلامی و متصدیان امر حکومت واگذار شده است. زمامداران اسلامی حق دارند در همه شئون داخلی و خارجی اجتماع مسلمانان تصمیم بگیرند و تصمیم آنها لازم الاجراست. البته تصمیم باید با مراعات صلاح حال جامعه و پس از مشورت با عموم مسلمانان گرفته شود. اینها همه در امور عمومی است. در این موارد احکام و تصمیمهای جزئی که در هر زمان و مکان باید جریان یابد با تغییر اسباب و مصالح تغییر پیدا می کند. این احکام قابل تغییر غیر از احکام کلی الهی است که کتاب و سنت را در بر می گیرد و هیچ راهی برای نسخ آنها وجود ندارد. اسلام اصل انشعاب قومی را ملغی کرده است تا نقشی در تشکیل جامعه نداشته باشد. اسلام این جدایی ها و پراکندگی و امتیازها را ملغی می سازد و جامعه را بر مبنای عقیده بنیان‌گذاری می‌کند نه نژاد، و ملت و وطن و امثال آن.
۲. باید سیره و روش پیامبر را با دقت نظر و کنجکاوی عمیق مطالعه کرد. خداوند از همه مردم به طور دسته جمعی خواسته است که دین را برپا دارند، بی آن که یکی بر دیگری برتری داشته باشد و یا امور اجتماعی مخصوص عده خاصی باشد. بعد از پیامبر و غیبت امام مثل زمان کنونی حکومت اسلامی بلااشکال برعهده خود مسلمانان است. آنچه می توان از قرآن در این‌باره استفاده کرد این است که مسلمانان باید حاکم را در جامعه طبق سیره پیامبر انتخاب کنند که شیوه امامت است نه پادشاهی و امپراطوری. رویه پیامبر این بود که احکام خدا را بدون هیچ تغییر و تبدیلی در بین مردم جاری می ساخت و در مواردی که احکام ثابت وجود نداشت پس از مشورت با مسلمانان عهده دار اداره امر می شد. (۲۵)
۳. اسلام کسانی که دلیل محکمی پیدا نکرده و استدلال را به وضوح بازنشناخته اند هرچند دلیل به گوششان خورده باشد معذور شناخته است. ساحت حق و دین صحیح منزه از آن است که راضی شود و به طور قانونی تایید کند که عقیده ای را بر مردم تحمیل کنند و دلها را قفل و مهر بزنند و با توسل به قهر و زور و تازیانه و شمشیر یا تکفیر و دوری گزیدن و ترک معاشرت غریزه تفکر را در آدمی بکشند.
بحث پنجم. رئوس تفسیر اولی الامر
الف. تفسیر اولی الامر در آیه ۵۹ سوره نساء. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر را، و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داوری بطلبید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این (کار) برای شما بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است.» به سه نکته تفسیری المیزان در اینجا اشاره می کنم.
۱. بعد از توضیح اطیعوا الله که اطاعت از وحی قرآنی باشد، رسول گرامیش دو جنبه دارد، یکى جنبه تشریع بدانچه پروردگارش از غیر طریق قرآن به او وحى فرموده، یعنى همان جزئیات و تفاصیل احکام که آن جناب براى کلیات و مجملات کتاب و متعلقات آنها تشریع کردند، دوم یک دسته دیگر از احکام و آرایى است که آن جناب به مقتضاى ولایتى که بر مردم داشتند و زمام حکومت و قضا را در دست داشتند صادر مى کردند.
۲. اما اولى الامر هر طایفه اى که باشند، بهره اى از وحى ندارند، و کار آنان تنها صادر نمودن آرایى است که به نظرشان صحیح مى رسد، و اطاعت آنان در آن آراء و در اقوالشان بر مردم واجب است، همان طور که اطاعت رسول در آرائش و اقوالش بر مردم واجب بود. این حکم باید به احکام دین برگشت کند، و احکامى که در قرآن و سنت بیان شده، وقتى ولى امر مى گوید: کتاب و سنت چنین حکم مى کنند قول او نیز حجتى است قطعى، چون فرض این است که آیه شریفه، ولى امر را مفترض الطاعه دانسته، و در وجوب اطاعت از او هیچ قید و شرطى نیاورده، پس گفتار اولى الامر نیز بالاخره به کتاب و سنت برگشت مى کند. غیر از خدا و رسول هیچکس حق جعل حکم ندارد. از آنجا که اولى الامر اختیارى در تشریع شرایع و یا نسخ آن ندارند و تنها امتیازى که با سایرین دارند این است که [تبیین] حکم خدا و رسول یعنى کتاب و سنت به آنان سپرده شده است.
۳. اطلاق امر به اطاعت از رسول (ص) و اولى الامر دلیل بر عصمت ایشان است و جاى تردید نیست در اینکه این اطاعت که در آیه اطیعوا الله واطیعوا الرسول آمده ، اطاعتى است مطلق، و به هیچ قید و شرطى مقید و مشروط نشده ، و این خود دلیل است بر این که رسول امر به چیزى و نهى از چیزى نمى کند، که مخالف با حکم خدا در آن چیز باشد. این سخن عینا در اولى الامر نیز جریان مى یابد. خداى سبحان در مواردى که قید، روشن تر از قید مورد بحث بوده ، و طاعت هم کم اهمیت تر از طاعت مورد بحث بوده آن قید را ذکر کرده مثلا در مورد احسان به پدر و مادر فرموده و وصینا الانسان بوالدیه احسانا وان جاهداک لتشرک بى ما لیس لک به علم فلا تطعهما [عنکبوت ۸] با این حال چطور ممکن است در آیه مورد بحث که مشتمل بر أسى از اساس دین و اصلى از اصول آن است، اصلى که رگ و ریشه همه سعادتهاى انسانى بدان منتهى مى شود، هیچ قیدى از قیود را نیاورد، و بطور مطلق بفرماید: خدا و رسول و اولى الامر خود را اطاعت کنید؟! منظور از اولى الامر افرادى از امتند که در گفتار و کردارشان معصومند، و به راستى اطاعتشان واجب است، به عین همان معنایى که اطاعت خدا و رسولش واجب است، و چون ما قدرت تشخیص و پیدا کردن این افراد را نداریم بناچار محتاج مى شویم به این که خود خداى تعالى در کتاب مجیدش و یا به زبان رسول گرامیش این افراد را معرفى کند، و به نام آنان تصریح نماید، قهرا آیه شریفه با کسانى منطبق مى شود که رسول خدا (ص) در روایاتى که از طرق ائمه اهل بیت (ع) تصریح به نام آنان کرده ، و فرموده اولى الامر اینان هستند. (۲۶)
ب. دومین استعمال اولی الامر آیه ۸۳ سوره نساء: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا «و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع می‌سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت تشخیص کافی دارند- بازگردانند، از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عدّه کمی، همگی از شیطان پیروی می‌کردید (و گمراه می‌شدید).»
۱. وظیفه مؤمنین در مواجهه با شایعات ، ارجاع آنها به رسول (ص) و اولى الامر است. در اینجا برگرداندن به خداى تعالى را ذکر نکرد، با اینکه در آیات قبل آن را ذکر کرده و فرموده بود فان تنازعتم فى شى ء فرُدوه الى الله والرسول و این بدان جهت بوده که رد مذکور در آنجا رد حکم شرعى مورد اختلاف بود، که غیر از خدا و رسول، کسى در آن دست ندارد. و اما رد مذکور در اینجا رد آن خبرى است که به وسیله شایعه سازان در بین مسلمانان منتشر مى شد (که حال یا مربوط به امنیت بود و یا مربوط به ترس) و معنا ندارد که رد در این جا نیز همان رد در آن جا باشد (یعنى منظور رد به خداى تعالى و کتاب او باشد)، چون مساله شایعه مربوط به رسول و به اولى الامراست که اگر مردم این مساله را به آنان برگردانند، آن حضرات مى توانند استنباط نموده و به مردمى که مساله را به ایشان رد کرده اند، بفرمایند: که این شایعه، صحیح یا باطل است و راست یا دروغ است . پس مراد از علم در این جا تمیز و تشخیص است یعنى تشخیص حق از باطل و راست از دروغ.
۲. احتمالاتى که درباره مراد از اولى الامر در آیه شریفه داده شده است و بیان اینکه وجه صحیح در معناى آن همان است که در آیه اطیعوا الله و اطیعواالرسول گفته ایم. و اما کلمه اولى الامر در جمله واولى الامر منهم، مراد از آنان همان اولى الامر در جمله اطیعواالله اطیعوا الرسول واولى الامر منکم است که در ذیل همان آیه گفتیم : مفسرین در تفسیر آن اختلاف کرده اند و نیز در آنجا ریشه آن اقوال را گفتیم که پنج قول است، چیزى که هست، آنچه را که ما استفاده کردیم معنائى روشن تر از سایر اقوال است .
۱. اولى الامر همان فرماندهان سریه ها و به اصطلاح امروز فرمانده نظامی هنگ و گردانها باشد، صحیح نیست.
۲. و اما اینکه بعضى دیگر ممکن است بگویند: که منظور از اولى الامر علمای امت است، نادرستى آن روشن تر از نظریه قبلى است، براى اینکه هیچ تناسبى با آیه شریفه ندارد: زیرا علما که در صدر اسلام عبارت بودند از محدثین، فقها، قاریان و دانشمندانى که تخصصشان بحث پیرامون اصول دین بود، چه آگاهى از درستى و نادرستى شایعات داشتند؟ آگاهى آنان در همان فقه و حدیث و قرائت و اصول دین بود و آیه شریفه سخن از شایعه هاى شایعه سازان دارد، مى فرماید: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف … و این شایعه ها، ریشه هاى سیاسى دارد که هر شایعه مربوط به یک غرض است و اى بسا که علماى مذکور در قبول آنها و یا رد و مسکوت گذاشتن و بى اعتنائى کردنشان به آن، مفاسد و مضارى اجتماعى براى مسلمانان به بار آورند، مفاسدى که با هیچ چیز نمى توان آن را جبران نمود و یا مساعى امتى را که در راه سعادت خود تحمل کرده اند، به باد دهد و یا سیادت و سرورى آن امت را به ذلت و مسکنت مبدل سازند و یا خون افراد امت را هدر دهند و یا افرادى را اسیر دشمن سازند. علماى دین به آن جهت محدثند، یافقیه و یا قارى و یا امثال آن هستند، چه اطلاعى از اینگونه مسائل دارند؟ تا خداى عزوجل امت اسلام را مأمور سازد به اینکه در این مسائل به علما مراجعه کنید؟ در مراجعه به علما چه امیدى براى حل مشکلات سیاسى هست؟
۳. مراد از اولى الامر خلفائى هستند که بعد از رحلت رسول خدا (ص) زمام امور مسلمین را در دست گرفتند یعنى ابوبکر، عمر، عثمان و على (ع ) است، این هم صحیح نیست.
۴. مراد از اولى الامر اهل حل و عقد از امت است، که وجه بطلانش به تفصیل در ذیل آیه ۵۹ گذشت.
۵. پس معلوم شد که وجه متعین ، همان وجهى است که ما در ذیل آیه اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولى الامر منکم ترجیح دادیم، یعنی ائمه اثنی عشر معصوم. (۲۷)
این نظر آقای طباطبایی را برای نخستین بار در سال ۱۳۷۷ در فصل بیست و یکم کتاب حکومت ولایی عینا نقل کردم. (۲۸)
بحث ششم. رئوس مقاله ولایت و زعامت
در این مجال هفت نکته از مقاله ولایت و زعامت (۲۹) را نقل می کنم. ابتدا مثالی برای درک عمق سیاسی آقای طباطبایی از این مقاله نقل می کنم: «بیشتر از نیم قرن است که ما حکومت و دستور رژیم دموکراسی را پذیرفته و در ردیف ملل متمدنه غربی قرار گرفته ایم، عیانا می بینیم وضع ما روز‌به‌روز وخیم‌تر و فلاکت‌بارتر می‌شود و از این درخت که برای دیگران پربرکت و پربار است جز میوه بدبختی و رسوایی نمی چینیم. البته این مشکل به قیافه سوال درمی‌آید جوابش یک کلمه بیش نیست و آن این است که ما به قانون اساسی عمل نمی کنیم از مسمای دموکراسی به اسم آن قناعت نموده ایم. مفاسد اخلاقی اروپا و اروپائیان را در کمترین وقتی یاد می‌گیریم و به آسان ترین وجهی به موقع درمی‌آوریم در حالی که صحت عمل در اجرای یک ماده قانونی که صلاح ملک و ملت را در برداشته باشد در میان ما از عنقای مغرب نایاب‌تر است.»
۱. معنی ولایت. سمتی را که به موجب آن شخص یا مقامی متصدی امور دیگران شده کارهای زندگی آنها را اداره می‌نماید به نام ولایت می نامیم (تقریبا دارای معنایی است که در فارسی از کلمه سرپرستی می فهمیم). می خواهیم نظر آئین اسلام را در باره ولایت تشریع کنیم البته از نقطه نظر فلسفه اجتماعی اسلام، نه با طرز بحث فقه اسلامی، خاصه فقه شیعه. قلمرو ولایت یک سلسله امور ضروری است که در جامعه از آن شخص معین نیست و متصدی معینی ندارد. هر انسانی با نهاد خدادادی خود درک می کند که هرکار ضروری که متصدی معینی ندارد باید برای آن سرپرستی گماشت. دین اسلام این معنی را که در میان مسلمین باید حکومتی وجود داشته باشد امضای قطعی نموده است.
۲. احکام و مقرراتی که در جامعه اسلامی اجرا می شود دو قسم مختلف می باشد: احکام ثابته غیرقابل تغییر و احکام قابل تغییر. قسم اول شریعت اسلام، وحی و احکام الله است و اجرای آنها و مجازات مخالفین آنها بدست مقام ولایت اسلامی انجام می گیرد و آن مقام در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها می تواند یک سلسله تصمیمات مقتضی به‌حسب مصلحت گرفته طبق آنها مقرراتی وضع نموده به موقع اجرا بیاورد، مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می‌باشد، اما چون پیوسته جامعه انسانی در تحول و روی به تکامل است طبعا این مقررات تدریجا تبدل پیدا کرده جای خود را به بهتر از خود خواهند داد و شریعت نامیده نمی شوند.
۳. مسئله ولایت یکی از مواد شریعت است که مانند سایر مواد مشروعه دینی برای همیشه در جامعه اسلامی باید زنده باشد. و البته در این صورت مسئول اقامه و سرپانگهداشتن این مقام عموم مسلمین خواهند بود در حالی که پیوسته این مقام با یک یا چند فرد اشغال می شود. اکنون باید دید آیا برای اشغال این مقام در اسلام افرادی تعیین شده اند یا پایه گذار اسلام این مسئله را با سکوت گذرانده است؟ ولازمه آن این است که جامعه مسلمین هرجور خواستند و صلاح دیدند چرخ اجتماع دینی را بگردانند. و در عین حال برای شعب خاصی از ولایت در شرع اسلام اشخاص معینی توصیف شده از محل نزاع بیرون است مانند ولایت پدر به اولاد صغار و ولایت عموم مسلمین نسبت به همدیگر در امر به معروف و نهی از منکر. احکام بسیاری راجع به حدود و تعزیرات و انفال و نظائر آنها در شریعت اسلام موجود است که منطوق ادله کتاب و سنت دوام و ابدیت آنهاست و متصدی اجرای آنها همان مقام ولایت می باشد. در هر حال مسئله ولایت در حال غیبت زنده است چنانکه در حال حضور.
۴. آیا ولایت از آن همه مسلمین است یا عدول مسلمین یا متعلق است به فقیه (به اصطلاح امروزی؟) در صدر اسلام فقیه به کسی اطلاق می‌شد که به همه علوم دینی در اصول و فروع و اخلاق مجهز باشد نه تنها مسائل فروع دین چنانکه امروز مصطلح است. در صورت سوم آیا متعلق به هر فقیه است که در صورت تعدد و کثرت هرکدام از آنها به هر اندازه اقتدار پیدا کند تصرفاتش نافذ و غیرقابل نقض می‌باشد؟ یا متعلق است به فقیه اعلم؟ مسائلی است که از طرز بحث فعلی ما بیرون است و در فقه باید حل شود. آنچه از نقطه نظر بحث این مقاله می توان استنتاج نمود این است که حکم فطرت به لزوم وجود مقام ولایت در هر جامعه ای بر اساس حفظ مصالح عالیه جامعه مبتنی است، اسلام نیز پابپای فطرت پیش می رود. نتیجه این دو مقدمه این است که فردی که در تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است برای این مقام متعین است، در اینکه اولیای حکومت باید زبده ترین و برجسته ترین افراد جامعه بوده کسی تردید به خود راه نمی دهد.
۵. اکنون باید دید آیا جامعه اسلامی در صورتی که وسعت پیدا کرده و دارای منطقه های مختلف و ملیتها و قومیت های متنوع بوده باشد (چنان‌چه در این اعصار همین‌طور است) باید تحت یک ولایت و حکومت اداره شود؟ یا به‌حسب اختلاف مناطق و ملیتها حکومتهای مختلفی تاسیس شود؟ یا حکومتهای مؤتلف و متحدی که تحت نظر یک حکومت مرکزی یا سازمانی نظیر سازمان ملل متحد اداره شوند باید تشکیل داد؟ طرحهایی است که در شریعت اسلام مربوط به تعیین یکی از آنها وارد نشده است و حقا هم نباید وارد شود زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابته دین است، و طرز حکومت با تغییر و تبدل جامعه ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است، بنابراین آنچه در این خصوص می توان گفت این است که طرز حکومتهای اسلامی را در هر عصر با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام باید تعیین نمود: ۱. مسلمین تا آخرین حد ممکن باید در اتحاد و اتفاق بکوشند. ۲. حفظ مصلحت اسلام و مسلمین برای همه واجب است. ۳. مرز جامعه اسلامی اعتقاد است و بس نه مرزهای طبیعی یا قرارداد.
۶. مسئله مهمی که اینجاست و هرگز مقام ولایت و کرسی حکومت اسلامی به هر شکلی به اداره امور مسلمین بپردازد نمی تواند از آن تخطی نموده قدمی فراتر گذارد این است که در جامعه اسلامی سیرت و سنت رسول اکرم (ص) باید اجرا شود و روش ولایت چند ساله آن حضرت معمول گردد. «بی‌شک خوکردن با آداب پیامبر (ص) و آراستگی به اخلاق و سنن ظاهری و باطنی آن حضرت کمال نهایی و آخرین هدف زندگی است و سعادت دنیا و آخرت را به همراه دارد.» (۳۰)
۷. اولا در اسلام امتیازی جز تقوی نیست و همه امتیازات طبقاتی ملغی می باشد، در عین حال که طبقات مختلف اجتماع مانند رئیس و مرئوس، خادم و مخدوم، کارگر و کارفرما، مرد و زن محفوظ است، همه با هم برابرند و هیچگونه پس و پیشی در کار نیست، تنها خداست که بی‌چون و چرا باید در برابر بزرگی او کرنش کرده سر فرود آورد. ثانیا مردم در برابر قانون مساوات کامل داشته و در اجرای مقررات کمترین استثنایی در کار نیست. ثالثا احکامی که از مقام ولایت صادر می شود از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد. و پر روشن است که این سیرت مقدسه سیرت و روشی است که در هیچ جامعه ای از جوامع به خلاف مصلحت آن جامعه تمام نمی شود و از این رو به هیچ وجه قابل تغییر نیست و از احکام ثابته فطرت است که اسلام ان را امضا می نماید. گذشته از اینکه خود این سیرت از جزئیت روش رسول اکرم (ص) به‌دست می‌آید و به همه موارد اعمال آن حضرت قابل انطباق می باشد.
بحث هفتم. رئوس اندیشه سیاسی در دیگر آثار طباطبایی
الف. در تعالیم عالیه دین فطرى اسلام که دین قیم است و خداى تعالى آن را براى بشر فرستاده حکومتى را براى بشر اختیار کرده که باید اسم آنرا حکومت انسانى گذاشت، حکومتى است که در آن حقوق فرد فرد جامعه را محفوظ و مصالح ضعیف و قوى، توانگر و فقیر، آزاد و برده، مرد و زن، فرد و جماعت و بعض و کل را بطور مساوى رعایت کرده است، حکومتش فردى استبدادى نیست تا قائم به خواسته هاى شخص حاکم باشد، و او به دلخواه خود در جان و عرض و مال مردم حکومت کند. و حکومت اکثریت یعنى پارلمانى هم نیست تا بر طبق خواسته اکثر افراد دور زده و منافع مابقى پایمال شود، یعنى (نصف جمعیت به اضافه یک) به مراد خود رسیده و (نصف منهاى یک) آن محروم گردد. … حکومت اسلامى حکومتى است انسانى ، به این معنا که حقوق همه افراد انسانها را رعایت نموده و به خواسته هاى آنان احترام مى گذارد، و لو هر که مى خواهد باشد، نه اینکه خواسته هاى افراد را فداى خواسته یک نفر و یا خواسته اکثریت کرده باشد.» (۳۱)
ب. احكام، قوانين و مقررات اسلامي به دو بخش متمايز تقسيم مي‌شوند. ويژگي‌هاي احكام بخش اول عبارتند از: اول: حافظ منافع حياتي نوع انسان هستند. دوم: ثابت، تغييرناپذير و غيرقابل نسخ هستند. سوم: از سوي شارع وضع مي‌شوند، يعني يا به‌صورت وحي از جانب خداوند بر پيامبر (ص) نازل‌شده، يا از جانب پيامبر (ص) وضع‌شده، يا امامان معصوم (ع) خبر از وضع آنها توسط پيامبر (ص) مي‌دهند. چهارم: مراد از دين و شريعت اسلامي منحصراً همين بخش از احكام است. ويژگي‌هاي احكام بخش دوم عبارتند از: اول: حافظ مصالح مختلف زماني ـ مكاني و منافع موقت و مقطعي آدميان است. دوم: متغير، زوال‌پذير و قابل نسخ است. سوم: از سوي والي اسلامي در شعاع مقررات ثابت ديني و به حسب مصالح زمان تشخيص‌داده و وضع مي‌شود و نسخ مي‌گردد. چهارم: اگرچه در اسلام لازم‌الاجراست اما شريعت و حكم الهي شمرده نمي‌شود. (۳۲) این بحث را ابتدا در مقاله از «اسلام تاریخی به اسلام معنوی» در سال ۱۳۸۰ مطرح کردم. (۳۳)
بحث هشتم. رئوس اندیشه سیاسی آقای طباطبایی
رئوس اندیشه سیاسی آقای طباطبایی را در منابع چهارگانه پیش‌گفته می توان در دوازده نکته به شکل ذیل تلخیص کرد:
۱. از نقطه نظر فلسفه اجتماعی اسلام، نه با طرز بحث فقه اسلامی، خاصه فقه شیعه، دین اسلام این معنی را که در میان مسلمین باید حکومتی وجود داشته باشد امضای قطعی نموده است.
۲. در تعالیم عالیه دین فطرى اسلام که دین قیم است و خداى تعالى آن را براى بشر فرستاده حکومتى را براى بشر اختیار کرده که باید اسم آنرا «حکومت انسانى» گذاشت، حکومتى است که در آن حقوق فرد فرد جامعه را محفوظ و مصالح ضعیف و قوى، توانگر و فقیر، آزاد و برده، مرد و زن، فرد و جماعت و بعض و کل را بطور مساوى رعایت کرده است، حکومتش فردى استبدادى نیست تا قائم به خواسته هاى شخص حاکم باشد، و او به دلخواه خود در جان و عرض و مال مردم حکومت کند. و حکومت اکثریت یعنى پارلمانى هم نیست تا بر طبق خواسته اکثر افراد دور زده و منافع مابقى پایمال شود، یعنى (نصف جمعیت به اضافه یک) به مراد خود رسیده و (نصف منهاى یک) آن محروم گردد. … حکومت اسلامى حکومتى است انسانى، به این معنا که حقوق همه افراد انسانها را رعایت نموده و به خواسته هاى آنان احترام مى گذارد، و لو هر که مى خواهد باشد، نه اینکه خواسته هاى افراد را فداى خواسته یک نفر و یا خواسته اکثریت کرده باشد.
۳. احكام، قوانين و مقررات اسلامي به دو بخش متمايز تقسيم مي‌شوند. ويژگي‌هاي احكام بخش اول عبارتند از: اول: حافظ منافع حياتي نوع انسان هستند. دوم: ثابت، تغييرناپذير و غيرقابل نسخ هستند. سوم: از سوي شارع وضع مي‌شوند، يعني يا به‌صورت وحي از جانب خداوند بر پيامبر (ص) نازل‌شده، يا از جانب پيامبر (ص) وضع‌شده، يا امامان (ع) خبر از وضع آنها توسط پيامبر (ص) مي‌دهند. چهارم: مراد از دين و شريعت اسلامي منحصراً همين بخش از احكام است. ويژگي‌هاي احكام بخش دوم عبارتند از: اول: حافظ مصالح مختلف زماني ـ مكاني و منافع موقت و مقطعي آدميان است. دوم: متغير، زوال‌پذير و قابل نسخ است. سوم: از سوي والي اسلامي در شعاع مقررات ثابت ديني و به حسب مصالح زمان تشخيص‌داده و وضع مي‌شود و نسخ مي‌گردد. چهارم: پس از مشورت با عموم مسلمانان گرفته می‌شود. پنجم: اگرچه لازم‌الاجراست اما شريعت و حكم الهي شمرده نمي‌شود.
۴. اولا در اسلام امتیازی جز تقوی نیست و همه امتیازات طبقاتی ملغی می باشد، در عین حال که طبقات مختلف اجتماع مانند رئیس و مرئوس، خادم و مخدوم، کارگر و کارفرما، مرد و زن محفوظ است، همه با هم برابرند و هیچگونه پس و پیشی در کار نیست، تنها خداست که بی‌چون و چرا باید در برابر بزرگی او کرنش کرده سر فرود آورد. ثانیا مردم در برابر قانون مساوات کامل داشته و در اجرای مقررات کمترین استثنایی در کار نیست. ثالثا احکامی که از مقام ولایت صادر می شود از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد. و پر روشن است که این سیرت به هیچ وجه قابل تغییر نیست و از احکام ثابته فطرت است که اسلام ان را امضا می نماید. گذشته از اینکه خود این سیرت از جزئیت روش رسول اکرم (ص) به‌دست می‌آید و به همه موارد اعمال آن حضرت قابل انطباق می باشد.
۵. مسئله مهمی که اینجاست و هرگز مقام ولایت و کرسی حکومت اسلامی به هر شکلی به اداره امور مسلمین بپردازد نمی تواند از آن تخطی نموده قدمی فراتر گذارد این است که در جامعه اسلامی سیرت و سنت رسول اکرم (ص) باید اجرا شود و روش ولایت چند ساله آن حضرت معمول گردد. بی‌شک خوکردن با آداب پیامبر (ص) و آراستگی به اخلاق و سنن ظاهری و باطنی آن حضرت کمال نهایی و آخرین هدف زندگی است و سعادت دنیا و آخرت را به همراه دارد. باید سیره و روش پیامبر را با دقت نظر و کنجکاوی عمیق مطالعه و به آن عمل کرد.
۶. خداوند از همه مردم به طور دسته جمعی خواسته است که دین را برپا دارند، بی آن که یکی بر دیگری برتری داشته باشد و یا امور اجتماعی مخصوص عده خاصی باشد. بعد از پیامبر و غیبت امام مثل زمان کنونی حکومت اسلامی بلااشکال برعهده خود مسلمانان است. آنچه می توان از قرآن در این‌باره استفاده کرد این است که مسلمانان باید حاکم را در جامعه طبق سیره پیامبر انتخاب کنند که شیوه امامت است نه پادشاهی و امپراطوری. رویه پیامبر این بود که احکام خدا را بدون هیچ تغییر و تبدیلی در بین مردم جاری می ساخت و در مواردی که احکام ثابت وجود نداشت پس از مشورت با مسلمانان عهده دار اداره امر می شد. مراد از سنت امامت همان سنت نبوی است که امامان موظفند پاسدار احکام ثابت ولایتغیر الهی باشند و در حوادث واقعه با مشورت با مردم تصمیم‌گیری کنند به عدالت عمل نمایند.
۷. مسئله ولایت یکی از مواد شریعت است که مانند سایر مواد مشروعه دینی برای همیشه در جامعه اسلامی باید زنده باشد. و البته در این صورت مسئول اقامه و سرپانگهداشتن این مقام عموم مسلمین خواهند بود در حالی که پیوسته این مقام با یک یا چند فرد اشغال می شود. اکنون باید دید آیا برای اشغال این مقام در اسلام افرادی تعیین شده اند یا پایه گذار اسلام این مسئله را با سکوت گذرانده است؟ ولازمه آن این است که جامعه مسلمین هرجور خواستند و صلاح دیدند چرخ اجتماع دینی را بگردانند. و در عین حال برای شعب خاصی از ولایت در شرع اسلام اشخاص معینی توصیف شده از محل نزاع بیرون است مانند ولایت پدر به اولاد صغار و ولایت عموم مسلمین نسبت به همدیگر در امر به معروف و نهی از منکر. احکام بسیاری راجع به حدود و تعزیرات و انفال و نظائر آنها در شریعت اسلام موجود است که منطوق ادله کتاب و سنت دوام و ابدیت آنهاست و متصدی اجرای آنها همان مقام ولایت می باشد. در هر حال مسئله ولایت در حال غیبت زنده است چنانکه در حال حضور.
۸. آیا ولایت از آن همه مسلمین است یا عدول مسلمین یا متعلق است به فقیه (به اصطلاح امروزی؟) در صدر اسلام فقیه به کسی اطلاق می‌شد که به همه علوم دینی در اصول و فروع و اخلاق مجهز باشد نه تنها مسائل فروع دین چنانکه امروز مصطلح است. در صورت سوم آیا متعلق به هر فقیه است که در صورت تعدد و کثرت هرکدام از آنها به هر اندازه اقتدار پیدا کند تصرفاتش نافذ و غیرقابل نقض می‌باشد؟ یا متعلق است به فقیه اعلم؟ مسائلی است که از طرز بحث فعلی ما بیرون است و در فقه باید حل شود. آنچه از نقطه نظر بحث این مقاله می توان استنتاج نمود این است که حکم فطرت به لزوم وجود مقام ولایت در هر جامعه ای بر اساس حفظ مصالح عالیه جامعه مبتنی است، اسلام نیز پابپای فطرت پیش می رود. نتیجه این دو مقدمه این است که فردی که در تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است برای این مقام متعین است، در اینکه اولیای حکومت باید زبده ترین و برجسته ترین افراد جامعه بوده کسی تردید به خود راه نمی دهد.
۹. اکنون باید دید آیا جامعه اسلامی در صورتی که وسعت پیدا کرده و دارای منطقه های مختلف و ملیتها و قومیت های متنوع بوده باشد (چنان‌چه در این اعصار همین‌طور است) باید تحت یک ولایت و حکومت اداره شود؟ یا به‌حسب اختلاف مناطق و ملیتها حکومتهای مختلفی تاسیس شود؟ یا حکومتهای مؤتلف و متحدی که تحت نظر یک حکومت مرکزی یا سازمانی نظیر سازمان ملل متحد اداره شوند باید تشکیل داد؟ طرحهایی است که در شریعت اسلام مربوط به تعیین یکی از آنها وارد نشده است و حقا هم نباید وارد شود زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابته دین است، و طرز حکومت با تغییر و تبدل جامعه ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است، بنابراین آنچه در این خصوص می توان گفت این است که طرز حکومتهای اسلامی را در هر عصر با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام باید تعیین نمود: ۱. مسلمین تا آخرین حد ممکن باید در اتحاد و اتفاق بکوشند. ۲. حفظ مصلحت اسلام و مسلمین برای همه واجب است. ۳. مرز جامعه اسلامی اعتقاد است و بس نه مرزهای طبیعی یا قرارداد.
۱۰. اسلام کسانی که دلیل محکمی پیدا نکرده و استدلال را به وضوح بازنشناخته اند هرچند دلیل به گوششان خورده باشد معذور شناخته است. ساحت حق و دین صحیح منزه از آن است که راضی شود و به طور قانونی تایید کند که عقیده ای را بر مردم تحمیل کنند و دلها را قفل و مهر بزنند و با توسل به قهر و زور و تازیانه و شمشیر یا تکفیر و دوری گزیدن و ترک معاشرت غریزه تفکر را در آدمی بکشند.
۱۱. وظیفه مؤمنین در مواجهه با شایعات – امور سیاسی -، ارجاع آنها به رسول (ص) و اولى الامر است. در اینجا برگرداندن به خداى تعالى را ذکر نکرده، با اینکه در آیات قبل آن را ذکر کرده و فرموده بود فان تنازعتم فى شى ء فرُدوه الى الله والرسول و این بدان جهت بوده که رد مذکور در آنجا رد حکم شرعى مورد اختلاف بود (امور دینی)، که غیر از خدا و رسول، کسى در آن دست ندارد.
۱۲. اینکه منظور از اولى الامر (در آیات ۵۹ و ۸۳ نساء) علمای امت است، نادرستى آن روشن تر از احتمالات دیگر است، براى اینکه هیچ تناسبى با آیه شریفه ندارد: زیرا علما که در صدر اسلام عبارت بودند از محدثین، فقها، قاریان و دانشمندانى که تخصصشان بحث پیرامون اصول دین بود، چه آگاهى از درستى و نادرستى شایعات داشتند؟ آگاهى آنان در همان فقه و حدیث و قرائت و اصول دین بود و آیه شریفه سخن از شایعه هاى شایعه سازان دارد، مى فرماید: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف … و این شایعه ها، ریشه هاى سیاسى دارد که هر شایعه مربوط به یک غرض است و اى بسا که علماى مذکور در قبول آنها و یا رد و مسکوت گذاشتن و بى اعتنائى کردنشان به آن، مفاسد و مضارى اجتماعى براى مسلمانان به بار آورند، مفاسدى که با هیچ چیز نمى توان آن را جبران نمود و یا مساعى امتى را که در راه سعادت خود تحمل کرده اند، به باد دهد و یا سیادت و سرورى آن امت را به ذلت و مسکنت مبدل سازند و یا خون افراد امت را هدر دهند و یا افرادى را اسیر دشمن سازند. علماى دین به آن جهت که محدثند، یا فقیه و یا قارى و یا امثال آن هستند، چه اطلاعى از اینگونه مسائل دارند؟ تا خداى عزوجل امت اسلام را مأمور سازد به اینکه در این مسائل به علما مراجعه کنید؟ در مراجعه به علما چه امیدى براى حل مشکلات سیاسى هست؟
بخش سوم. اندیشه سیاسی طباطبایی در بوته بررسی و تطبیق
این بخش شامل چهار بحث به شرح ذیل است: نظر طباطبایی درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه، مقایسه اندیشه سیاسی طباطبایی با اساتیدش، مقایسه اندیشه سیاسی آقایان خمینی و طباطبایی، و غربت اندیشه سیاسی طباطبایی در میان شاگردانش.
بحث نهم. نظر طباطبایی درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه
این بحث پاسخ به این پرسش‌ها است: اندیشه سیاسی آقای طباطبایی به شهادت آثار مکتوبش چه بوده است؟ خصوصا درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه؟ آیا ایشان به حکومت اسلامی به معنی ولایت فقیه قائل بوده است؟
اول. آقای طباطبایی به حکومت اسلامی قائل بوده است. مراد وی از «حکومت اسلامی» به تصریح خودش «حکومت انسانی» است با این خصائص: ۱. مبتنی بر فطرت خداداد است. ۲. حقوق همه انسانها – هر که مى خواهند باشند – به‌طور مساوی رعایت نموده و به خواسته هاى آنان احترام مى گذارد. ۳. استبداد فردی قائم به خواسته‌های شخص حاکم نیست به نحوی که خواسته های مردم فدای خواسته یک فرد شود. ۴. استبداد اکثریت هم نیست که خواسته های اقلیت (نصف منهای یک) فدای خواسته های اکثریت (نصف به‌علاوه یک) شود. ۵. ممنوعیت تحمیل عقیده و توسل به قفل زدن بر دلها و اعمال زور در امور فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، ۶. سنت و سیره رسول خدا الگوی حکومت اسلامی است و تخطی از موازین آن برای احدی مجاز نیست.
دوم. این حکومت اسلامی حافظ منافع حياتي نوع انسان از یک‌سو و شریعت از سوی دیگر است. مراد از شریعت احکام ثابت، تغييرناپذير و غيرقابل نسخ در کتاب و سنت است.
سوم. وضع قوانین، مقررات و احکام سیاسی که حافظ مصالح مختلف زماني ـ مكاني و منافع موقت و مقطعي مردم است و متغير، زوال‌پذير و قابل نسخ می باشند پس از مشورت با عموم مسلمانان از سوي والي اسلامي در شعاع مقررات ثابت ديني و به حسب مصالح زمان تشخيص‌داده و وضع مي‌شود و نسخ مي‌گردد.
چهارم. شکل و طرز حکومت با تغییر و تبدل جامعه ها به حسب شرایط زمانی مکانی و توسعه یافتگی قابل تغییر است. طرز حکومتهای اسلامی را در هر عصر با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام باید تعیین نمود: ۱. اتحاد اسلامی، ۲. حفظ مصلحت اسلام و مسلمین، ۳. رعایت مرزهای اعتقادی به‌جای مرزهای طبیعی یا قراردادی.
پنجم. آقای طباطبایی مطلقا به ولایت فقیه باور نداشته است. در زمان غیبت «حکومت اسلامی بلااشکال برعهده خود مسلمانان است.» مسلمانان زمامدار را طبق سیره پیامبر انتخاب می کنند تا بر شیوه امامت یعنی عدالت، شوری، اجرای احکام ثابت دینی و رعایت مصلحت عمومی جامعه را اداره کند.
ششم. به نظر آقای طباطبایی شرایط زمامدار «تقوای دینی، حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع» است. به عبارت دیگر امانتداری، کاردانی در اداره جامعه، و اطلاعات لازم سیاسی اجتماعی است.
هفتم. به نظر آقای طباطبایی فقاهت (چه به معنی جامعش و چه به معنای مصطلحش علم فروع دین) شرط ولایت سیاسی و زعامت و زمامداری نیست. فقیه از آن حیث که فقیه است چه اطلاعی از مسائل سیاسی دارد تا خدا، یا پیامبر یا ائمه مردم را مامور به مراجعه به فقها در امور سیاسی کنند؟ یا به فقها چه امیدی برای حل مشکلات سیاسی است؟
نتیجه: آقای طباطبایی در هیچیک از آثار خود از حکومت اسلامی به معنای ولایت فقیه دفاع نکرده است. تفسیر المیزان منکر ولایت سیاسی فقیه است نه مدافع آن.
بحث دهم. مقایسه اندیشه سیاسی طباطبایی با اساتیدش
این بحث پاسخ به این پرسش است: دیدگاه ایشان درباره ولایت فقیه چه تناسبی با آراء اساتیدش شیخ محمدحسین غروی اصفهانی و میرزا محمدحسین نائینی داشته است؟
اول. نظر آقای طباطبایی در تقسیم احکام دینی به دو قسم ثابت و متغیر آن بسیار به تقسیم استادش نائینی نزدیک است. هرچند در حداقل چهار ناحیه با آن متفاوت است یکی تقسیم نائینی صریحا بر منصوص و غیرمنصوص مبتنی است، یعنی آنجه در کتاب و سنت حکمش آمده و آنچه نیامده است. در حالی که در تقسیم طباطبایی به صراحت این اصطلاح نیامده و از مبنای فلسفی حفظ مصالح نوعیه و مصالح متغیر زمان و شرایط استفاده شده است. در تطبیق مصالح نوعیه بر احکام شرع مؤونه دیدگاه طباطبایی بیش از استادش است. تفاوت دوم: به نظر نائینی احکام غیرمنصوص با اذن حاکم (ولی فقیه) می تواند توسط نمایندگان مردم در مجلس تعیین شود. طباطبایی اصولا سراغ نمایندگان مردم و اختیارات سیاسی‌شان نرفته است. تفاوت سوم: نائینی برای رای اکثریت در امور سیاسی (امور غیرمنصوصه) اعتبار شرعی قائل است، در حالی که طباطبایی کلا برای رای اکثریت در حوزه سیاسیات اعتباری قائل نیست. تفاوت چهارم: بی اعتباری مرزهای قراردادی و وطنی نزد طباطبایی، چنین نکته ای در نائینی مشاهده نشد. در مجموع در نواحی یادشده رأی نائینی فنی تر و پخته تر از شاگردش است. طباطبایی در مباحث عدالت، شورا و تساوی در مقابل قانون وامدار تنبیه الامه استادش نائینی است.
دوم. در مبنای اساسی انکار مطلق ولایت فقیه و نسپردن امور حسبیه در معنای گسترده اش به فقها طباطبایی پیرو استادش شیخ محمدحسین غروی اصفهانی است. هر دو منکر جدی ولایت سیاسی فقیه هستند. می توان هر دو را از پیروان مکتب سیاسی آخوند خراسانی در رای متأخرش دانست. با این تفاوت که آخوند خراسانی بعد از انکار ولایت فقها در امور حسبیه حتی از باب قدر متیقن، تصدی عرصه عمومی را به عهده نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی دانست، در حالی که غروی اصفهانی بعد از انکار ولایت سیاسی فقها امری ایجابی بر آن نیفزوده است، اما طباطبایی اگرچه نظریه سیاسیش به اختیارات سیاسی وکلای مردم در مجلس شورا نرسیده اما پیشرو تر از استادش غروی اصفهانی تصدی امور حسبیه را به حاکم انتخابی غیرفقیه سپرده است. با توجه به اهمیت مبنای خطیر ولایت فقیه در اندیشه سیاسی، طباطبائی در اندیشه سیاسی بیشتر متاثر از غروی اصفهانی است تا نائینی.
بحث یازدهم. مقایسه اندیشه سیاسی آقایان خمینی و طباطبایی
این بحث پاسخ به این پرسش مهم است: آیا باور به حکومت اسلامی معادل اعتقاد به ولایت فقیه و دلیل هم‌نظری با آقای خمینی است؟ بحث شامل دو نکته است: مشترکات و اختلاف نظرهای آقایان طباطبایی و خمینی.
نکته اول. آقایان طباطبایی و خمینی در این امور اشتراک نظر دارند: یک. ضرورت ولایت یا حکومت اسلامی برای همه اعصار؛ دو. مسئولیت ولی امر در حفاظت از احکام کتاب و سنت؛ سه. مسئولیت ولی امر در احکام متغیر یا احکام مصلحتی؛ چهار. نزدیک بودن این دو مبنا: همه تعالیم اسلام اجتماعی است، اعم از نظری و عملی (طباطبایی)، همه احکام اسلام سیاسی و مقدمه ای برای اجرای عدالت است (خمینی)؛ پنج. اینکه مرز جامعه اسلامی اعتقادی است، نه قراردادی و وطنی.
نکته دوم. موارد اختلاف آقایان خمینی و طباطبایی در اندیشه سیاسی حداقل در پنج محور به شرح زیر است:
۱. حکومت اسلامی از نظر آقای خمینی یعنی ولایت انتصابی مطلقه فقیه (۳۴). آقای طباطبایی به هیچیک از انواع ولایت فقیه مطلقا باور نداشت. این فرق اساسی و بنیادی این دو شخصیت شیعی بزرگ معاصر است.
۲. حکومت اسلامی از نظر طباطبایی تفاوتی با «حکومت انسانی» ندارد. از نظر خمینی این معادله پذیرفته نیست. ولایت مطلقه تفاوتی با حکومت اقتدارطلب یا استبداد فردی ندارد (۳۵)، شیوه ای که از نظر طباطبایی کاملا مردود است.
۳. یکی از مبانی حکومت اسلامی در قسم متغیرات از نظر طباطبایی ابتنای آن بر «شورا» است، به نحوی که تصمیم گیری های والی در امور متغیرات یا مصلحتی متوقف بر «مشورت با مردم» است. از دیدگاه خمینی تصمیمات ولی فقیه حتی در جایی که قانون اساسی وی را موظف به مشورت کرده متوقف بر چنین شرطی نیست. (۳۶)
۴. در اندیشه سیاسی آقای طباطبایی روش زمامداری پیامبر (ص) الگوی جاوید سیاسی است که احدی حق تخطی از آن را ندارد. در اندیشه سیاسی آقای خمینی عملا و واقعا چنین تقیدی نیست. ولی مطلق امر هر آنچه مصلحت دید عمل می کند ولو خلاف موازین نبوی در امر سیاست باشد. اختیارات سیاسی ولی فقیه در عرض اختیارات سیاسی پیامبر و امام است نه در طول آن: «ولايت مطلقه فقيهان همان ولايتي است كه از جانب خداوند به نبي‌اكرم (ص) و ائمه (ع) واگذارشده است و از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام الهي تقدم دارد.» (۳۷)
۵. در اندیشه سیاسی آقای طباطبایی احکام کتاب و سنت از ثابتات غیرقابل نسخ هستند، در حالی که از نظر آقای خمینی «اختيارات حكومت محصور در چهارچوب احكام الهي نيست. حكومت يكي از احكام اوليه است و مقدم بر تمامي احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قراردادها مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك‌‌جانبه لغو نمايد. حكومت مي‌تواند هر امري را، چه عبادي و چه غيرعبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامي كه چنين است، جلوگيري كند… اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از اينها هم مسائلي است.» (۳۸)
بحث دوازدهم. غربت اندیشه سیاسی طباطبایی در میان شاگردانش
اندیشه سیاسی آقای طباطبایی حتی در میان شاگردانش غریب بوده است. شاگردان شاخص ایشان همزمان شاگرد آقای خمینی هم بوده اند. در حد اطلاع من این شاگردان شاخص این دو عالم در اندیشه سیاسی پیرو و مروج آقای خمینی شده اند نه آقای طباطبایی. در این بحث نکته یادشده را در مورد چهار نفر از شاگردان مشهور آقای طباطبایی آزمون می‌کنم.
الف. نخستین شاگرد آقای طباطبایی که به اهمیت اندیشه سیاسی استاد خود پی برد آقای مرتضی مطهری بود. ایشان در یادداشتهایی که بعد از شهادتش منتشر شد دو مطلب اصلی استادش را در پنج صفحه تلخیص کرده است: حکومت در اسلام: تلخیص مقاله «الحکومة الاسلامیة» و مقاله فارسی که در این زمینه نوشته اند که تقسیم قوانین اسلام به ثابت و متغیر را اضافه دارد. (۳۹) مراد از مقاله «الحکومة الاسلامیة» همان «کلام فی المرابطة فی المجتمع الاسلامی» در انتهای تفسیر سوره آل عمران در جلد چهارم المیزان است و مقصود از مقاله فارسی مقاله «ولایت و زعامت» در کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت است. مطهری در اینجا اسم استادش طباطبایی را نیاورده است، اما در دو جای دیگر همین یادداشتها نوشته: «رجوع شود به تلخیصی که ما در دفتر ۸۹ ص۴۹-۴۵ از مقاله حکومت در اسلام علامه طباطبایی کرده ایم». (۴۰) اما مطهری در هیچیک از آثارش هرگز به این دو اثر استادش ارجاع نداد. (۴۱) دیدگاه سیاسی او به استاد دیگرش آقای خمینی نزدیک تر بود، چرا که به ولایت انتخابی مقیده فقیه باور داشت. (۴۲)
ب. آقای حسینعلی منتظری نجف‌آبادی دیگر شاگرد آقای طباطبایی در کتابهای دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، حکومت دینی و حقوق انسان، و خاطرات به هیچیک از منابع اصلی اندیشه سیاسی استاد طباطبایی کمترین اشاره ای نکرده است. (۴۳) نظریه سیاسی متقدم و میانی ایشان به نظریات استادش آقای خمینی بسیار نزدیکتر بود، به ترتیب نظریات ولایت انتخابی فقیه (۱۳۲۴-۱۳۲۱)، ولایت انتصابی عامه فقیه (۱۳۵۷-۱۳۲۵)، ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه (۱۳۶۴-۱۳۵۸)، (۴۴) ولایت انتخابی مقیده متمرکز فقیه (۱۳۷۶-۱۳۶۴)، (۴۵) و از سال ۱۳۷۷ به‌تدریج از ولایت انتخابی مقیده فقیه بر مبنای تفکیک قوا هم عبور کرده در نظر سیاسی متأخرش به «نفی ولایت سیاسی فقیه، ولایت فقیه اعلم بر تقنین» رسید (۴۶) یعنی حداقل در شق اول نظریه اش به استادش طباطبایی نزدیک شد، اما هرگز متعرض این نظر صاحب المیزان نشد. در عوض حداقل چهار بار به عبارت پیش گفته غروی اصفهانی استناد کرد. نخستین بار آن: «در مسائل سیاسی و اقتصادی قطعا شرایط زمانی تأثیر بسزایی دارد که تشخیص آنها با متخصصین و خبرگان آن علوم بوده و کار یک فرد نیست. به حکم عقل و سیره عقلای جهان، هر کار مهم تخصصی را باید به متخصص آن ارجاع نمود؛ و هیچ گاه عقل و شرع اجازه نمی دهند که اظهارنظر و تصمیم در مسائل پیچیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و روابط بین الملل جهان امروز به فردی که تنها تخصص فقهی دارد واگذار شود. به فرموده مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ محمدحسین اصفهانی در حاشیه مکاسب ([چاپ سنگی] ص ۲۱۴): “این قبیل امور باید به کسانی که در این امور بصیرت دارند ارجاع شود، و فقیه به عنوان فقیه در استنباط احکام خدا اهل نظر است نه در اموری که مربوط به نظم بلاد و حفظ سرحدات و دفاع و جهاد می‌باشد، پس وجهی نیست برای ارجاع این امور به فقیه”.» (۴۷)
ج. استاد عبدالله جوادی آملی در کتاب «ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت» (قم: اسراء، ۱۳۸۹) مطلقا به این مواضع استادش اشاره نکرده، صرفا فطری بودن نیاز به قانون را به جای دیگر المیزان ارجاع داده است. (۴۸) در کتاب ایشان حتی یک بار هم از نائینی و تنبیه الامه او یاد نشده است چه برسد به سیاست نامه آخوند خراسانی. نظر سیاسی ایشان همان نظر سیاسی استاد دیگرش آقای خمینی است: ولایت انتصابی مطلقه فقیه. (۴۹)
د. آقای محمدتقی مصباح یزدی در این باره چنین گفته است: «ولایت فقیه از دیدگاه علامه طباطبایی … اثبات ولایت فقیه توسط علامه طباطبایی در سال ۴۱: در اوایل نهضت کسان دیگری نیز به فکر افتاده بودند که مسائل مربوط به نظام اسلامی را با استناد به روایات از نظر علمی و فکری حل کنند،در حالی که بسیاری از علما اصل ولایت فقیه را با استناد به روایاتی مانند مقبوله عمر بن حنظله و نظایر آن ظنی می دانستند، علامه طباطبایی در سال ۴۱، یعنی قبل از شروع نهضت امام، مسئله ولایت فقیه را امری بدیهی و فطری قلمداد کرده و آن را با استناد به آیات قرآن و دلایل عقلی اثبات کرده بود! مقاله علامه طباطبایی در سال ۴۱ با عنوان «ولایت و زعامت» که در کتاب «مرجعیت و روحانیت» منتشر شد.ایشان در این مقاله با استناد به دعوت قرآن به فطرت، می فرماید یکی از امور فطری که حتی کودکان نیز آن را می فهمند این است که مجموعه ای از انسان ها برای زندگی مشترک نیازمند مدیریت هستند و تجربه های تاریخی نشان داده است که هر جامعه ای که مدیریت صحیحی بر آن حاکم بوده، رو به عزت، پیشرفت و پیروزی حرکت کرده، و عدم مدیریت صحیح موجب انحطاط، سقوط و ذلت جامعه بوده است….
علامه طباطبایی در مقاله خود به مسائلی از این قبیل پرداخته است که آیا فقاهت برای ولایت کافی است، یا اعلمیت هم لازم است؟ آیا اعلمیت در فقه کافی است یا در امور دیگر هم لازم است؟ ایشان در پاسخ به این سوالات می فرماید: «فردی که در تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر مصالح از همه مقدم تر است، ولایت دارد». با این بیان در واقع ایشان فقاهت را کافی ندانسته، بلکه معتقد است حاکم باید در تقوا نیز در حد اعلا باشد و مصالح را نیز به خوبی درک کند؛ لذا کسی که در برآیند این شرایط از همه بالاتر است، شایسته مقام ولایت است. ایشان در این مقاله احکام اسلام را به دو دسته تقسیم کرده اند: احکام ثابت که هرگز تغییر نمی کند و به تعبیر ایشان «مواد شریعت» است؛ و احکام متغیر که تابع زمان و مکان هستند؛ مانند وضع مالیات، امور جنگ و صلح و دیگر مسائل اجتماعی که دائما در حال تغییر است و لازم است فقیه صلاحیتداری ولایت این امور را عهده دار شود…. مرحوم علامه طباطبایی در سال ۴۱، قبل از اینکه نهضت اسلامی شروع شده باشد و پیش از آنکه طرحی، بلکه اسمی از حکومت و نظام اسلامی مطرح شده باشد، چنین مقاله ای را می نویسد و جالب این است که کتاب حاوی این مقاله، کتاب برگزیده سال می شود». (۵۰)
در روایت مصباح یزدی از استادش چند خطا به چشم می خورد: ۱. سوتیتر اثبات ولایت فقیه توسط علامه طباطبایی در سال ۴۱ خلاف واقع است. ۲. این عبارت ایشان «فقاهت را [برای ولایت] کافی ندانسته است» هم خلاف واقع است، زیرا آقای طباطبایی فقاهت را «لازم» ندانسته است، نه اینکه کافی ندانسته است. آیا این تحریف عمدی سخن استادش نیست؟! ۳. این عبارت هم دقیقا خلاف نظر آقای طباطبایی است هم در این مقاله هم در المیزان: «احکام متغیر که تابع زمان و مکان هستند؛ مانند وضع مالیات، امور جنگ و صلح و دیگر مسائل اجتماعی که دائما در حال تغییر است و لازم است فقیه صلاحیتداری ولایت این امور را عهده دار شود.» کجا آقای طباطبایی ان مسئولیت ها را به فقیه سپرده است؟! متأسفانه این نحوه تفسیر مبانی استاد طباطبایی بی تقوایی، تحریف و استحمار مردم است.
نظر آقای جعفر سبحانی را در بخش بعدی نقل و نقد می کنم.
بخش چهارم. اندیشه سیاسی طباطبایی از منظر سبحانی
استاد جعفر سبحانی تبریزی (متولد ۱۳۰۸) از شاگردان آقای طباطبایی و از مراجع محترم تقلید قم است. حوالی سال ۱۳۶۵ در درس جنبی عمومی الزامی حوزه علمیه قم تحت عنوان «کلیات علم رجال» شاگرد ایشان بوده ام. در ابتدای سال تحصیلی ۱۳۶۷-۱۳۶۶ کمتر از یک هفته در درس خارج اصول و خارج فقه (کتاب نکاح) ایشان شرکت کردم. بعد از آن همواره به کتب ایشان در کلام و ملل ونحل مراجعه داشته و استفاده کرده ام. مکرر صبح زود هنگام عزیمت ایشان به دفترشان در چهارراه بیمارستان ایشان را می دیدم و ادای احترام می کردم. آقای سبحانی مرا می شناسد و حتی خارج از کشور نیز مشمول محبت معنوی ایشان بوده ام. ایشان عالم پرکار و خدومی است. سلامتی و مزید توفیقات ایشان را از خدای بزرگ مسئلت دارم. این بخش شامل سه بحث به شرح زیر است: آقای طباطبایی در کتاب تذکرة الاعیان سبحانی، روایت منسوب به استاد سبحانی، و آقای طباطبایی در اسناد ساواک.
بحث سیزدهم. آقای طباطبایی در کتاب تذکرة الاعیان سبحانی
استاد جعفر سبحانی کتابی دارد به نام تذکرة الاعیان (سرگذشت بزرگان). (۵۱) کتاب سرگذشت بیست نفر از بزرگان تشیع است از محمد بن مسلم و زرارة بن اعین تا شیخ فضل الله نوری و سیدمحمدحسین طباطبایی به عربی. سبحانی علامه طباطبایی را از نوابغ معاصر معرفی می کند: «در زمینه تفسیر، مفسر ماهری بود که قرآن را با قرآن و آیه را به آیه تفسیر می‌کرد، در حوزه فلسفه، متفکر بزرگ اسلامی و بنیانگذار برخی مبانی فلسفی بود، و در عرفان و تهذیب نفس و تخلق به الگوهای والا عارفی شامخ و اخلاقی مهذبی بود که با شکستن حجاب های مادی به چشم برزخی رسیده بود، آن‌چنان که در علوم نقلی به درجه اجتهاد واصل شده و در فقه و اصول آرائی [خاص] داشت.» (۵۲)
پس از زتدگی‌نامه کوتاه علمی علامه طباطبایی، سبحانی ضمن هفت بحث به تریب ابعاد نشاط علمی آقای طباطبایی را تشریح می کند: علامه طباطبائی و تفسیر، علامه طباطبائی مؤَسس نظریات فلسفی، علامه طباطبائی و اَخلاق و عرفان، علامه طباطبائی و فقه و اُصول، علامه طباطبائی و ریاضیات و هیئت، علامه طباطبائی و اَدبیات عربی، و علامه طباطبائی و حکومت إِسلامی. در قسمت فقه و اصول نوشته: تاریخ نگارش تعلیقه اش بر کفایه سال ۱۳۶۸ق [۱۳۲۷ش] است، او در آن زمان خارج اصول و خارج فقه کتاب صوم تدریس می کرد که البته به دلیل اولویت تفسیر و فلسفه تدریس این دو رشته را ادامه نداد. (۵۳) ترجمه مبحث «علامه طباطبائی و حکومت اسلامی» را به دلیل ارتباط با بحث می آورم:
«علامه طباطبایی شاگرد میرزای نائینی مولف کتاب تنبیه الامه بود اولین کتاب در جهان تشیع در قرن چهاردهم هجری است که مسئولیت اقامه احکام شرعی را بر حکومت اسلامی تطبیق کرده است. لذا شاگرد روال استادش را دنبال کرده ذیل تفسیر آیه اخر سوره آل عمران تحقیقی گسترده در پانزده فصل منعقد کرده است [«کلام فی المرابطة فی المجتمع الاسلامی»]. ایشان در این بحثها در حقیقت طرح حکومت اسلامی را ریخته است. (عناوین فصول را هم ذکر کرده است) ایشان به این هم اکتفا نکرده مقاله فارسی [ولایت و زعامت در کتاب بحثی درباره] مرجعیت و روحانیت را نیز منتشر کرده است.» (۵۴) سبحانی در انتها به نام ۲۴ شاگرد تراز اول استاد طباطبایی اشاره می کند، چهار نفر نخست به ترتیب خود او: شیخ مرتضی مطهّری، شیخ حسینعلی منتظری، سید محمّد بهشتی، و سید موسی صدر. (۵۵)
نقد و بررسی: این فصل کتاب تذکرة الاعیان ادای دین شاگرد به استاد است و حاوی نکات مفیدی است. اینکه آقای سبحانی بحثی با عنوان «علامه طباطبائی و حکومت اسلامی» را ترتیب داده قدمی به جلو است. اشاره به «کلام فی المرابطة فی المجتمع الاسلامی» و مقاله فارسی «ولایت و زعامت» هرچند اسم هیچکدام آورده نشده اشاره به‌جایی است، هرچند اگر استاد سبحانی به اینکه دیدگاه آقای طباطبایی درباره حکومت اسلامی به معنی باور به ولایت فقیه نیست و ایشان فقاهت را شرط والی اسلامی نمی دانسته است، اشاره می کرد رافع بسیاری سوء تفاهم‌ها بود، به علاوه عدم اشاره به تفسیر ایشان از آیه ۸۳ سوره نساء در عدم صلاحیت فقها برای عهده داری مناسب سیاسی قابل اغماض نیست. در بحث دهم چهار تفاوت نظر آقای طباطبایی با استادش میرزای نائینی در تنبیه الامه (علیرغم برخی شباهتها) را توضیح دادم و مستندا نشان دادم ایشان در اندیشه سیاسی خصوصا نفی ولایت فقیه به استاد دیگرش غروی اصفهانی نزدیکتر بوده است. لذا می توان گفت این قسمت از کتاب استاد سبحانی درباره اندیشه سیاسی استادش فاقد دقت لازم است.
مبنای استاد سبحانی از سال ۱۳۵۸ ولایت انتخابی مقیده فقیه بوده است. (۵۶) وی نیز در اندیشه سیاسی به استاد دیگرش آقای خمینی نزدیکتر بوده است. سبحانی در کتاب حکومت اسلامی در چشم انداز ما هیچ ارجاعی به آقای طباطبایی و نظریاتش ندارد. وی در کتاب اصلیش در این زمینه معالم الحکومة الاسلامیة (۱۳۶۱) هم اشاره ای به نظر استادش ظاهرا ندارد. (۵۷) نظر خودش در این کتاب پذیرش حکومت انتخابی و لزوم اطلاع فقهی رئیس حکومت ولو تقلیدا است. (توجه کنید ولو تقلیدا).
اندیشه سیاسی آقای طباطبایی در میان شاگردانش نظرا و عملا مورد غفلت بسیار تلخی واقع شده است.
بحث چهاردهم. روایت منسوب به استاد سبحانی
استاد جعفر سبحانی در مطلبی با عنوان «نسبت مخالفت علامه طباطبایی با حرکت امام و حکومت اسلامی ناشی از کم‌اطلاعی است» در پاسخ به این سؤال رسمی که «برخی می‌کوشند تا علامه طباطبایی (ره) را در زمره مخالفان ولایت فقیه و حرکت امام خمینی (ره) معرفی نمایند. حضرت‌عالی که از نزدیک با امام و علامه آشنا هستید این شبهات را چگونه تحلیل می‌کنید؟» گفته است: «چنین نگاهی به علامه ناشی از کم اطلاعی است. بنده چنین چیزی را از ایشان حس نکردم. آقای طباطبایی در تفسیر المیزان در آخر سوره آل عمران به صورت مفصل درباره حکومت اسلامی بحث کرده‌اند. چنین شخصی چطور می‌تواند مخالف امام باشد؟! اتفاقاً وقتی مقاله فارسی مرحوم طباطبایی درباره حکومت اسلامی در کتاب مرجعیت و روحانیت منتشر شد، ساواک آمد منزل ایشان و توضیحاتی خواست، ساواک از آن مقاله ناراحت شده بود. اما اینکه انتظار داشته باشیم که همه افراد با امام یکسان باشند انتظار نابجایی است. با توجه به شرایط و تفاوت سلیقه‌های علمی و عملی، در آن شرایط اگر عالمی نود درصد با امام همراه باشد، کافی است. اختلاف اندیشه‌ها طبیعی است. آقای [علی] قدوسی (داماد علامه) دادستان کل [انقلاب] بود. وقتی ایشان شهید شد، جریان را به آقای طباطبایی اطلاع ندادند، اما روش علامه روش علمی بود. هر کسی یک سلیقه و یک نوع فکری دارد. اینکه بیاید مثل حضرت امام ریسک کند را نباید انتظار داشته باشیم. اما روی هم رفته مخالف امام نبود». (۵۹)
ابتدا این گفتار را فارغ از انتساب به استاد سبحانی تحلیل انتقادی می کنم آن گاه توضیح می دهم چرا گفتم روایت منسوب به ایشان و نه روایت ایشان.
اولا پرسش از ایشان درباره مخالفت آقای طباطبایی با «ولایت فقیه و آقای خمینی» است، ثقل جواب بر باور آقای طباطبایی به «حکومت اسلامی» است. استاد سبحانی مستحضرند که در اندیشه استادشان آقای طباطبایی حکومت اسلامی معادل ولایت فقیه نیست. آقای طباطبایی به حکومت اسلامی با قرائت خودش باور داشت اما با هر قسم از ولایت فقیه مخالف بود، مستنداتش در بخش دوم ارائه شد. آنچه آقای طباطبایی در «کلام فی المرابطة فی المجتمع الاسلامی» و مقاله فارسی «ولایت و زعامت» نوشته «دفاع از حکومت اسلامی و انکار ولایت فقیه» است. آقای طباطبایی در همین دو جا شرط زمامداری جامعه اسلامی را فقاهت ندانسته است. در تفسیر آیه ۸۳ سوره نساء علت این مخالفت و انکار را به شفافیت ابراز داشته است: «علماى دین به آن جهت که محدثند، یا فقیه و یا قارى و یا امثال آن هستند، چه اطلاعى از مسائل سیاسی دارند تا خداى عزوجل امت اسلام را مأمور سازد به اینکه در این امور به علما مراجعه کنید؟ در مراجعه به علما چه امیدى براى حل مشکلات سیاسى هست؟» متواضعانه از محضر استاد پرسیدنی است: آیا ادعای عدم احساس مخالفت آقای طباطبایی با آقای خمینی و هم‌نظری آنها درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه ناشی از اطلاع است؟!
ثانیا درباره اطلاع آقای طباطبایی از ترور دامادش علی قدوسی دادستان انقلاب در گفتار قبل به تفصیل بحث شد. (۵۹) آقای سبحانی به درستی به تفاوت مشی و سلیقه آقایان خمینی و طباطبایی اشاره کرده است. اما اینکه ایشان «حس» نکرده آن دو در مسئله ولایت فقیه، نظام و انقلاب اختلاف اساسی دارند، از استاد محترم معقول و منقول متواضعانه پرسیدنی است: احساس در اینگونه امور چه نقشی دارد؟ آیا اینجا جای استدلال تاریخی و عقلی نیست؟
ثالثا به علت اهمیت نکته سوم انتقادی در ضمن بحث مستقل در دنبال مطرح می کنم.
بحث پانزدهم. آقای طباطبایی در اسناد ساواک
استاد سبحانی در روایت پیش‌گفته: «اتفاقاً وقتی مقاله فارسی مرحوم طباطبایی درباره حکومت اسلامی در کتاب مرجعیت و روحانیت منتشر شد، ساواک آمد منزل ایشان و توضیحاتی خواست، ساواک از آن مقاله ناراحت شده بود.» این ادعا نخستین بار است که مطرح می شود.
اولا کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت «کتاب برگزیده سال ۱۳۴۱ انجمن کتاب» (۶۰) بوده است و روی جلد چاپ دوم آن نیز این جایزه با حروف درشت درج شده است. آقای مصباح یزدی هم به این جایزه ارزشمند اشاره کرده بود. (۶۱) چطور کتابی که ساواک از آن ناراحت بوده امکان داشته کتاب برگزیده سال ۱۳۴۱ باشد؟!
ثانیا چطور چنین امر مهمی یعنی استنطاق و بازجویی از آقای طباطبایی در خانه اش توسط ساواک در هیچیک از اسناد منتشرشده ساواک تا کنون منتشرنشده است؟! از اسناد ساواک درباره آقای خمینی و یارانشان مجلدات فراوانی منتشر شده است. (۶۲) چگونه در هیچکدام چنین سند مهمی درج نشده است؟
ثالثا تعدادی از اسناد ساواک که تا کنون توسط نهادهای امنیتی درباره آقای طباطبایی منتشر شده همگی نشان می دهد که ایشان چنین سوء سابقه ای در اسناد ساواک نداشته است. اگر ادعای فوق صحت داشت می باید در استعلام ساواک درباره ایشان بعد از سال ۱۳۴۱ چنین امری منعکس می شد. تاریخ تنها اعلامیه ای که ایشان با ده نفر دیگر از فقها امضا کرده به قلم آقای خمینی اسفند ۱۳۴۱ دو ماه بعد از انتشار چاپ اول این کتاب است. اعلام حساب برای کمک به فلسطین هم متعلق به سال ۱۳۴۹ است. به برخی از این اسناد اشاره می‌کنم:
یک. در سند مورخ مرداد ۱۳۴۳ به نفوذ عمیق آقای طباطبایی در قم و نجف و نزد مراجعی از قبیل آقای حکیم اشاره شده پیشنهاد شد در امور ضد جمال عبدالناصر خوب است نماینده ای از طرف دربار در سطح وزیر درباره آقای قدس یا امام جمعه تهران محرمانه با ایشان ملاقات کرده تا رساله ای درباره تشیع به عربی بنویسند تا در عراق منتشر شود. این سند متعلق به زمانی است که ایشان به مشهد مشرف شده و مهمان آقای میلانی بوده است. (۶۳)
دو. در سند مورخ ۲۴ شهریور ۱۳۴۳ ایشان به عنوان نویسنده تفسیر المیزان که اکنون نایاب شده و خیلی گران شده معرفی شده توضیح داده شده «وجه پیشنهاد دعوت نماینده ای از طرف دربار شاهنشاهی با مشار الیه این است که آنچه آیت الله خمینی و سایرین از او خواهش کردند که او در زمره آنها قرار گرفته در امور سیاسی دخالت و از وجهه او استفاده نمایند حاضر نشده و جز تدریس برای عده زیادی از طلاب کار دیگری نداشته و از لحاظ زهد و تقوی و مقام علمی فوق العاده مورد احترام عموم مردم و بویژه روحانیون می باشد، و امثال خمینی ها شاگرد مکتب او به حساب می آیند. رئیس ساواک استان مرکزی: مولوی». (۶۴)
سه. این اظهار نظر مکتوب رئیس ساواک قم در تاریخ ۸ تیر ۱۳۴۴ درباره ایشان است: «نامبرده معروف به قاضی جزو مدرسین تراز اول و از فضلای معروف حوزه علمیه قم می باشد در جریانات روحانیون دخالتی نکرده و اهل تظاهری نیست.» (۶۵)
چهار. در سند مرداد ۱۳۵۱ به جلسات ایشان با اساتید دانشگاه در خانه احمد ذوالمجد و افتتاح حساب با مرتضی مطهری و سید ابوالفضل موسوی زنجانی برای مردم فلسطین اشاره شده است. (۶۶)
اگر جناب آقای سبحانی سندی در این زمینه دارند چرا منتشر نمی‌فرمایند؟! جالب اینجاست که گزارش فوق ماهها جدی گرفته نشده بود، تا اینکه اخیرا مرکز اسناد انقلاب اسلامی آنرا بازنشر کرده، (۶۷) بدون اینکه سندی و مدرکی بر صحت آن بیاورد. سندسازی انقلابی؟!
اما چرا آن را روایت منتسب به استاد سبحانی نامیدم؟ زیرا اولا این مطلب در پایگاه اطلاع رسانی ایشان تا کنون منتشر نشده است (۶۸) با اینکه مصاحبه های مشابه در این پایگاه قابل مشاهده است. ثانیا مصاحبه فوق در هیچیک از نشستهای دوره ای اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم به شهادت گزارشها و فیلمهای موجود آن مطرح نشده است معلوم نیست چه ارتباطی با ارگان حکومتی «پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم» دارد. (۶۹) ثالثا رسانه‌ها و مراکز حکومتی با برخی افراد موجه گفتگو می کنند بعد گزارشی از آن گفتگو را مطابق مذاق حکومت با حذف و اضافاتی تنظیم و منتشر می کنند، به نحوی که افراد موجه سکوت را بر تکذیب ترجیح می دهند. با توجه به موارد مشابهی که رخ داده (۷۰) نمی دانم گزارش منتشرشده عین اظهارات ایشان است و در نقل عبارات دقت لازم به‌کار رفته است یا نه. فیلم و صوت آن هم منتشر نشده، محتوای آن هم آن‌چنان که توضیح داده شد ضعیف است، لذا برای رعایت شأن استاد محترم از آن به عنوان روایت منسوب به استاد سبحانی یاد کردم. البته بعد از گذشتن هفت ماه گزارش مذکور تکذیب هم نشده است! امیدوارم استاد سبحانی در این باره روشنگری فرمایند.
خاتمه
بحث شانزدهم: نسبت «اولین شهید این انقلاب اسلام بود» با میراث مکتوب آقای طباطبایی
پرسش کلیدی این بود: اندیشه سیاسی مکتوب آقای طباطبایی چه تناسبی با عبارت تاریخی «اولین شهید این انقلاب اسلام بود» دارد؟
آقای طباطبایی حکومت اسلامی را حکومت انسانی و منطبق بر موازین قرآن و خصوصا سیره و سنت پیامبر رحمت (ص) می دانست که مبتنی بر توحید، عدالت و اخلاق و انتخاب مردم و شورا باید باشد، حکومتی که با استبداد فردی و الیگارشی فقها یا روحانیون هیچ مناسبتی ندارد. شیوه این حکومت شیوه امام امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه است. شرط زمامداری جامعه اسلامی تقوی و کاردانی و اطلاعات سیاسی و اجتماعی است نه فقاهت. فقیه از آن حیث که فقیه است هیچ تناسبی با زمامداری و زعامت سیاسی ندارد.
اختلاف نظر عمیق ایشان با آقای خمینی قبل از پیروزی انقلاب در این محورها بود: ولایت فقیه، تقدم فرهنگ و تربیت عمومی بر سیاست و به دست گرفتن قدرت سیاسی. پس از انقلاب شیوه کشورداری آقای خمینی که هیچ تناسبی با رحمت نبوی و عدالت علوی نداشت (۷۱) مزید بر علت شد. جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه آقای خمینی در عمل هیچ تناسبی با حکومت اسلامی انسانی مورد نظر آقای طباطبایی نداشت. بلکه در نقطه مقابل آن بود، چیزی در حد برباد دادن کوششهای چند ده ساله علمایی از جمله خود ایشان برای به کرسی نشاندن چهره رحمانی و عقلانی اسلام. حکومت آقای خمینی حکومت بسم الله قاصم الجبارین (به نام خداوند درهم کوبنده ستمگران) بود نه حکومت بسم الله الرحمن الرحیم.
عبارت «اولین شهید این انقلاب اسلام بود» کاملا با اندیشه سیاسی مکتوب آقای طباطبایی سازگار است. آن میراث مکتوب در کنار تجربه عملی جمهوری اسلامی که به تصریح یکی از شاگردان آقای طباطبایی یعنی استاد من آقای منتظری نه جمهوری بود و نه اسلامی (۷۲) در این عبارت حکیمانه متبلور می شود: «در این انقلاب یک شهید واقعی بود، که مظلومانه هم شهید شد و آن اسلام بود.»
تفصیل این بحث (شانزدهم) به همراه «اندیشه سیاسی کتبی آقای طباطبایی در بوته نقد» و «تطبیق زمانی آراء سیاسی آقایان طباطبایی و خمینی» را به فرصتی دیگر موکول می کنم. والحمدلله.
جمع‌بندی
به نظر آقای طباطبایی فقاهت شرط زمامداری نیست. «فقیه از آن حیث که فقیه است چه اطلاعی از مسائل سیاسی دارد تا خدا، یا پیامبر یا ائمه مردم را مامور به مراجعه به فقها در امور سیاسی کنند؟ یا به فقها چه امیدی برای حل مشکلات سیاسی است؟»
طباطبائی در اندیشه سیاسی بیشتر متاثر از غروی اصفهانی است تا نائینی.
۱. حکومت اسلامی از نظر آقای خمینی یعنی ولایت انتصابی مطلقه فقیه. آقای طباطبایی به هیچیک از انواع ولایت فقیه مطلقا باور نداشت.
۲. حکومت اسلامی از نظر طباطبایی تفاوتی با «حکومت انسانی» ندارد. ولایت مطلقه تفاوتی با حکومت اقتدارطلب یا استبداد فردی ندارد، شیوه ای که از نظر طباطبایی کاملا مردود است.
۳. یکی از مبانی حکومت اسلامی در قسم متغیرات از نظر طباطبایی توقف بر «مشورت با مردم» است. از دیدگاه خمینی تصمیمات ولی فقیه متوقف بر چنین شرطی نیست.
۴. از نظر آقای طباطبایی روش زمامداری پیامبر الگوی جاوید سیاسی است که احدی حق تخطی از آن را ندارد. از نظر آقای خمینی اختیارات سیاسی ولی فقیه هم‌عرض اختیارات سیاسی پیامبر و امام است نه در طول آن.
۵. در اندیشه سیاسی آقای طباطبایی احکام کتاب و سنت غیرقابل نسخ هستند، در حالی که از نظر آقای خمینی «اختيارات حكومت محصور در چهارچوب احكام الهي نيست. حكومت مي‌تواند هر امري را، چه عبادي و چه غيرعبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامي كه چنين است، جلوگيري كند.»
از استاد سبحانی پرسیدنی است: آیا ادعای عدم احساس مخالفت آقای طباطبایی با آقای خمینی و هم‌نظری آنها درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه ناشی از اطلاع است؟!
احساس در اینگونه امور چه نقشی دارد؟ آیا اینجا جای استدلال تاریخی و عقلی نیست؟
چطور کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت که ساواک از آن ناراحت بوده امکان داشته کتاب برگزیده سال ۱۳۴۱ باشد؟!
چطور بازجویی از طباطبایی توسط ساواک در هیچیک از اسناد منتشرشده ساواک تا کنون منتشرنشده است؟!
اگر استاد سبحانی سندی در این زمینه دارند چرا منتشر نمی‌فرمایند؟!
اختلاف نظر عمیق آقای طباطبایی با آقای خمینی پس از انقلاب شیوه کشورداری ایشان بود که هیچ تناسبی با رحمت نبوی و عدالت علوی نداشت.
عبارت «اولین شهید این انقلاب اسلام بود» کاملا با اندیشه سیاسی مکتوب آقای طباطبایی سازگار است. آن میراث مکتوب در کنار تجربه عملی جمهوری اسلامی که نه جمهوری است و نه اسلامی در این عبارت حکیمانه متبلور می شود: «در این انقلاب یک شهید واقعی بود، که مظلومانه هم شهید شد، و آن اسلام بود.»
یادداشتها:
۱. آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۶: نقد و بررسی واکنش خانواده محترم قدوسی، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱.
۲. آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۶، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، انتهای بخش اول.
۳. الف. اطلاعیه های دوست محترم آقای محمدحسین قدوسی و مادرشان سرکار خانم نجمه‌سادات طباطبایی (قدوسی) در شبکه های اجتماعی اینجانب بلافاصله عینا بازنشر شد (واکنش خانواده محترم قدوسی، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱). آقای قدوسی در انتهای مقدمه اش ضمن استقبال از نقد وعده داده بود «سعی در انتشار [نقدها] در همین منبع خواهد نمود». تا کنون پاسخ من در باشگاه اندیشه ایشان بازنشرنشده است.
۴. مصیبت اینستاگرام فارسی (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱) و کارت زرد فیس بوک فارسی (۱ خرداد ۱۴۰۱)؛ و آخرین خبر: رفع مانع از صفحه اینستاگرام (۳۱ خرداد ۱۴۰۱).
۵. یادنامه میرزای نائینی، ۲۵ مرداد ۱۳۹۵.
۶. میرزا محمدحسین غروی نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله در أساس و أصول مشروطیت یا حکومت از نظر اسلام، با مقدمه و پاصفحه و توضیحات سید محمود طالقانی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۳۴.
۷. شیخ محمدتقی آملی، تعلیقة علی مکاسب الانصاری، تقریر ابحاث میرزا محمدحسین غروی نائینی، تاریخ نگارش ۱۳۵۳ق [۱۳۱۳]، تاریخ انتشار ۱۳۷۳ق [۱۳۳۲]، (چاپ سربی، تهران)؛ شیخ موسی نجفی خوانساری، منیة الطالب فی حاشیه المکاسب، تقریر ابحاث میرزا محمدحسین غروی نائینی، تاریخ نگارش ۱۳۵۱ ق [۱۳۱۱]، تاریخ کتابت ۱۳۵۸ق [۱۳۱۸]، تاریخ انتشار چاپ سنگی ۱۳۷۳ق [۱۳۳۲].
۸. آملی، تعلیقه علی المکاسب، ج ۲، ص ۳۳۷ و ۳۳۸.
۹. نجفی خوانساری، منیه الطالب، ج ۱، ص ۳۲۷.
۱۰. قسمتی از نکته ولایت فقیه از مقاله «اندیشه سیاسی آخوند خراسانی»، دي ۱۳۸۲ به همین قلم در کتاب بررسي مباني فكري و اجتماعي مشروطيت ايران، بزرگداشت آيت الله محمد كاظم خراساني، دانشگاه تهران، مجموعه مقالات همايش، ۱۳۸۴، صفحه۲۶۴-۲۱۹.
۱۱. تعلیقة علی مکاسب الانصاری، من تقریرات بحث الاستاد المیرزا محمد حسین الغروی النائینی، للشیخ محمدتقی الآملی، ج ۲، ص ۳۳۲ و ۳۳۳ ، تهران، ۱۳۳۱.
۱۲. قسمت هشتم از مقاله «چرا آخوند خراسانی به حکومت اسلامی باور نداشت؟»، ۱۷ اسفند ۱۳۹۴.
۱۳. استدلال بدیع غروی اصفهانی بر عدم ولایت سیاسی فقها، ۲۲ آذر ۱۳۹۶.
۱۴. فصل ۲۴: ادله عقلی غیرمستقل بر ولایت فقیه، کتاب حکومت ولایی (تهران، نشر نی، ۱۳۷۷) ص ۳۸۰-۳۷۱ (ویرایش دوم).
۱۵. محمدحسین غروی اصفهانی، حاشية كتاب المكاسب، ج۲، ص۳۹۰-۳۹۱، تحقيق و نشر عباس محمد آل سباع قطیفی، قم، ۱۳۷۷.
۱۶. کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران: شرکت سهامی انتشار، دی ۱۳۴۱.
۱۷. در جلد نخست المیزان در انتهای تفسیر آیات قبله (بقره ۱۵۱-۱۴۲) در انتهای بحث علمی در ضمن معرفی اقدامات حسینعلی رزم‌آرا در تعیین قبله نوشته است: «و الان سال ۱۳۳۲ هجری شمسی است» (ج ۱، ص ۳۳۶). در انتهای جلد بیستم هم نوشته است: «کتاب در شب قدر ۲۳ ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹۲ هجری قمری به اتمام رسید». (ج ۲۰، ص ۳۹۸) اطلاعاتی درباره نشر آن: «سال ۱۳۳۳ شمسی مرحوم علامه طباطبایی اولین جزء تفسیر المیزان را به ما دادند تا چاپ کنیم. کار به این صورت بود که ما پس از گرفتن نسخه خطی از ایشان آن را حروف‌چینی می کردیم و پس از تصحیح ایشان چاپ می شد. آن زمان مثل الآن نبود که افست باشد. کتاب به‌صورت فرمهای شانزده صفحه ای چاپ و سپس با روی هم‌گذاشتن آنها جلد می‌شد. بعد از حروف‌چینی ایشان هم آن را مطالعه و تصحیح می کردند. در بعضی مواقع حتی پس از تصحیح و چاپ فرمها و قبل از مجلدشدن ایشان دوباره آن را نگاه می کردند. اگر اغلاطی داشت آن را می‌نوشتند و ما هم به عنوان غلط نامه در اخر کتاب می آوردیم. در آن زمان این روش معمول بود. این کار حدود هفده سال طول کشید! یعنی جلد آخر تفسیر المیزان حدود سال ۱۳۵۰ منتشر شد. شب‌های جمعه در منزل آقای ذوالمجد طباطبائی جلسه ای برگزار می‌شد که علامه طباطبایی هم از قم تشریف میآوردند. ما هم از این فرصت برای کارهای مربوط به چاپ المیزان استفاده می کردیم. به همین واسطه من در این جلسات شرکت می کردم.» (هشتاد سال تکاپوی فرهنگی: خاطرات فرهنگی سیاسی مرتضی آخوندی، گفت‌وگو و تنظیم رضا اکبری آهنگر، تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ۱۴۰۰، ص ۶۴-۶۳) در ص ۲۳۳ کتاب کلیشه «نامه مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم سامت قزوینی [۱۳۷۸-۱۲۸۲] مبنی بر گله از چاپ حاشیه مرحوم علامه طباطبایی بر بحار و چاپ المیزان» درج شده است: «شنیده ام تفسیری از ایشان از ناحیه شما طبع و منتشر می‌شود که خالی از این اباطیل [فلسفی] نیست، انشاءالله دروغ است، اگر راست باشد در مقام علاج باشید که اگر یک نفر در اثر برخورد آن مطالب از طریقه مستقیمه شرع مقدس منحرف شود مسئولیت ان بر گردن شما هم خواهد بود.»
۱۸. اگر تاریح إتمام نگارش المیزان ۹ آبان ۱۳۵۱ باشد جلد بیستم باید اوایل سال ۱۳۵۲ منتشر شده باشد. این تاریخ از «حدود سال ۱۳۵۰» پسر ناشر (پاورقی قبلی) دقیق‌تر است. انتشارات اعلمی بیروت المیزان را در سالهای ۱۳۸۲ق (۱۳۴۱) به بعد و ۱۴۱۷ق (۱۳۷۵) منتشر کرده است (نوبت دوم در ۲۲ جلد، دو جلد آخر فهارس). موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان قم و انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم چاپ اول بیروت را افست و منتشر کرده اند.
۱۹. «عجالتا دو جلد آن چاپ و منتشر شده و جلد سوم آن تحت طبع است.» (کیهان فرهنگی، ش ۱۴، ۲۲ مرداد ۱۳۳۵، بازنشر: [حمید مولانا]، دانشگاه روحانی قم به علوم و حکمت جدید مجهز می شود، کیهان فرهنگی، شماره ۱۸۹، تیر ۱۳۸۱، ص۵۷-۵۶) بنابراین جلدهای اول و دوم قبل از سال ۱۳۳۵ و جلد سوم حوالی نیمه دوم سال ۱۳۳۵ منتشر شده است.
۲۰. آنچه از ترجمه تفسیر المیزان می دانم: ترجمه تفسیر المیزان ابتدا در ۴۰ جلد منتشر شد. ناشر اولیه: ده جلد نخست توسط انتشارات دارالعلم قم (احمد آذری قمی)، سی جلد بعدی توسط انتشارت محمدی تهران. همین ترجمه در بیست جلد توسط بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی با همکاری مؤسسه نشر فرهنگی رجاء و مؤسسه امیرکبیر به ترتیب در سالهای ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ چاپ شد. مترجم بیشتر مجلدات سید محمدباقر موسوی همدانی بود. به توصیه مولف مجلدات اولیه (ظاهرا جلد سوم تا دهم) بار دیگر توسط موسوی همدانی ترجمه شد. این ترجمه یک دست در بیست جلد توسط انتشارات جامعه مدرسین منتشرشده است. با مقدمه عبدالله جوادی آملی به تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۶۳، مقدمه مترجم بر چاپ دوم اسفند ۱۳۶۲. مقدمه مترجم بر چاپ اول فاقد تاریخ: «ترجمه پنج جلد عربي تفسير الميزان، در ده جلد فارسي، بقلم چند تن از فضلاي ارجمند حوزه علميه قم نوشته، و حتي چاپ شده بود، و حاجت نبود كه اين ناچيز با نداشتن بضاعت علمي بار ديگر آن را ترجمه كنم، لكن از آنجايي كه تا به امروز حدود بيست و چند جلد اين تفسير بقلم اين ناچيز ترجمه شده بود، و استاد عاليقدر ما علّامه طباطبائي كه خدا وجود پر بركتش را مستدام بدارد مايل بودند همه اين كتاب به يك نسق و يك قلم ترجمه شود. و به اين حقير امر فرمودند تا بقيه مجلدات آن را نيز ترجمه كنم، و نيز از آنجايي كه مخالفت امر ايشان را شايسته نمي‌ديدم، لذا دستورشان را پذيرفته و ده جلد اول اين دوره تفسير را بار ديگر ترجمه ميكنم، تا همه چهل جلد آن به يك قلم ترجمه شده باشد.»
۲۱. به تاریخ چاپ اول ترجمه المیزان به فارسی دست نیافتم. اسامی مترجمان و تاریخ انتشار چاپ دوم ده جلد نخست ترجمه المیزان توسط دارالعلم قم به شرح زیر است: جلد اول: ناصر مکارم شیرازی، «هنگامی‌که متن عربی این تفسیر منتشر شد عده زیادی از مؤلف معظم تقاضا کردند برای اینکه همگان بتوانند از آن بهره مند شوند ترجمه فارسی آنرا در اختیار عموم بگذارند. معظم له این مأموریت را به‌عهده حقیر گذاردند.» (صفحه ب)، تاریخ مقدمه مترجم: ۳ ذیحجه ۱۳۷۷ق [۳۱ خرداد ۱۳۳۷]، چاپ دوم فاقد تاریخ؛ جلد دوم: فاقد اسم مترجم و تاریخ!؛ جلد سوم: محمدتقی مصباح یزدی، چاپ دوم با تجدیدنظر و اصلاحات کامل: شهریور ۱۳۴۶؛ جلد چهارم: محمدتقی مصباح یزدی، چاپ دوم با تجدیدنظر و اصلاحات کامل، فاقد تاریخ؛ جلد پنجم: عبدالکریم نیری بروجردی، چاپ دوم با تجدید نظر و اصلاحات کامل بوسیله ف. امید: فروردین ۱۳۴۶؛ جلد ششم: عبدالکریم نیری بروجردی، چاپ دوم با تجدید نظر و اصلاحات کامل بوسیله ف. امید: فروردین ۱۳۴۶؛ جلد هفتم (حاوی بحث آخر سوره آل عمران): محمدرضا صالحی کرمانی، چاپ دوم با تجدیدنظر و اصلاحات کامل به قلم ف. امیدی، (بدون تاریخ)؛ جلد هشتم (آیه ۵۹ نساء): سید‌محمد خامنه[ای]، چاپ دوم با تصحیح کامل: اردیبهشت ۱۳۴۴؛ جلد نهم (حاوی آیه ۸۳ نساء): محمدجواد حجتی کرمانی، چاپ دوم با اصلاحات و اضافات: مرداد ۱۳۴۸؛ و جلد دهم: محمدعلی گرامی، چاپ دوم با تصحیحات و اضافات: شهریور ۱۳۴۴. ف. امید یا ف. امیدی (ویراستار و مصحح چاپ دوم مجلدات پنجم تا هفتم) فتح الله امید نجف‌آبادی (۱۳۶۷-۱۳۲۲) است. انتشار ترجمه فارسی المیزان حوالی سال ۱۳۳۷ آغاز شده است. چاپ دوم ده جلد نخست ترجمه فارسی (با تصحیحات و اصلاحات) نیز حوالی سالهای ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸ صورت گرفته است. اطلاعات فوق با مراجعه به خود این ترجمه ها گردآوری شده است. متاسفانه دو مقاله کتاب‌شناختی المیزان را که مراجعه کردم فاقد دقت لازم و حاوی اطلاعات نادرست هستند! از ذکر مشخصاتشان صرف نظر می‌کنم.
۲۲. در کتاب اسلام و انسان معاصر، جلد دوم بررسی های اسلامی، به کوشش سیدهادی خسروشاهی، قم: رسالت، ۱۳۵۶، ص ۴۳-۳۶.
۲۳. سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۸۸، ج ۴، ص ۱۳۸-۹۲.
۲۴. سید محمد حسین طباطبایی، روابط اجتماعی در اسلام، ترجمه محمدجواد حجتی کرمانی، چاپ اول، تهران: انتشارات بعثت، ظاهرا ۱۳۴۴. مشخصات ویرایش دوم: سید محمدحسین طباطبائی، روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر، ترجمه محمدجواد حجتی‌کرمانی، به کوشش هادی خسروشاهی. تهران: بوستان کتاب، ۱۳۸۷.
۲۵. «از محتوای کلام استاد چنین برمی‌آید که ایشان حق ویژه ای برای طایفه خاصی برای حکومت قائل نبوده اند، لذا در زمان غیبت امام سخنی از نصب عام، نیابت امام و ولایت فقیه به بیان نیاورده اند، بلکه امر را راجع به جامعه اسلامی دانسته اند. مراد ایشان از سنت امامت هم به‌طوری که از متن پیداست، همان سنت نبوی است که امام مسلمانان موظف است پاسدار احکام ثابت ولایتغیر الهی باشد و در حوادث واقعه با مشورت با مردم تصمیم‌گیری کند.» محمدجواد حجتی کرمانی، روابط اجتماعی در اسلام به ضمیمه چند رساله دیگر، ۱۳۸۷، پاورقی ص۱۳۶.
۲۶. طباطبایی، المیزان، ج۴ ص۴۰۲-۳۸۷؛ ترجمه المیزان، محمدباقرموسوی همدانی، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۳۷۴، ج ۴، ص ۶۴۳-۶۱۶.
۲۷. طباطبایی، المیزان، ج ۵، ص ۲۴-۲۲، ترجمه المیزان، موسوی همدانی، ج ۵، ص ۳۲-۲۴.
۲۸. فصل ۲۱: بررسی مستندات قرآنی حکومت ولایی، کتاب حکومت ولایی، ص ۳۴۶.
۲۹. مقاله «ولایت و زعامت» در کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران: شرکت سهامی انتشار، دی ۱۳۴۱، ص۹۹-۷۱. بعدا در کتاب بررسی‌های اسلامی، به کوشش سیدهادی خسروشاهی، ج۱، قم: انتشارات دارالتبلیغ اسلامی، ۱۳۹۶ق [۱۳۵۵]، ص ۱۷۸-۱۵۳.
۳۰. سید محمدحسین طباطبایی، سنن النبی، ص ۹۳، مع ملحقات محمدهادی فقهی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۲۷ق؛ ترجمه حسین استادولی، ص۱۱، تهران: پیام آزادی، ۱۳۷۹.
۳۱. سید محمدحسین طباطبایی، المیزان، ذیل آیه ۶۰ انفال، ج ۹، ص ۱۱۵،چاپ اول: ۱۳۷۹ق [۱۳۳۸ش]؛ ترجمه المیزان، موسوی همدانی، ج ۹، ص ۱۵۲.
۳۲. سيد محمدحسين طباطبايي، مقاله «اسلام و نيازمندي‌هاي انسان معاصر» در کتاب اسلام و انسان معاصر، مجموعه بررسي‌هاي اسلامي، جلد دوم، به‌كوشش سيد‌هادي خسروشاهي، قم: رسالت، ۱۳۹۷ق [۱۳۵۵]، صفحه ۴۳ ـ ۳۶ با تلخيص. این مقاله از چهار مقاله کوچک‌تر تشکیل شده است. مقاله کوچک نخست که عنوان مقاله بزرگ را بر تارک دارد ظاهرا برای نخستین بار در این کتاب منتشر شده است. سه مقاله کوچک دیگر با این عناوین قبلا در ماهنامه مکتب اسلام منتشر شده بودند: آیا اسلام به احتیاجات واقعی هر عصری پاسخ می‌دهد؟ (سال ۲، ش ۵، خرداد ۱۳۳۹، ص ۱۳-۶)؛ اسلام چگونه به احتیاجات واقعی هر عصر پاسخ می‌دهد؟ (سال ۲، ش ۶، تیر ۱۳۳۹، ص ۹-۵)؛ اسلام به احتیاجات واقعی هر عصری پاسخ می‌دهد (سال ۲، ش ۷، مرداد ۱۳۳۹، ص ۹-۶).
۳۳. سخنرانی مورخ ۵ شهریور ۱۳۸۰ در هشتمین نشست سالیانه اتحادیه انجمنهای اسلامی سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت)؛ کتاب سنت و سکولاریسم (مجموعه گفتارها)، تهران: صراط، ۱۳۸۱، ص ۴۳۱-۴۰۵، حق الناس: اسلام و حقوق بشر ، تهران: کویر، ۱۳۸۷، ص ۲۰-۱۸. ویرایش دوم حق الناس با اصلاحات و اضافات بسیار زیر چاپ است (اسن آلمان: نشر اندیشه‌های نو، ۱۴۰۱) فصل اول: از اسلام سنتی به اسلام معنوی.
۳۴. بنگرید به کتابهای نظریه های دولت در فقه شیعه (۱۳۷۶)، حکومت ولایی (۱۳۷۷) و حکومت انتصابی (۱۳۸۸).
۳۵. بنگرید به مقاله «میراث بنیانگذار: رویه یک سالاری فراقانونی» (۱ خرداد ۱۳۹۴).
۳۶. بنگرید به مقاله نظام قانون‌گریز: آسیب‌پذیری بنیادی نظام جمهوری اسلامی ایران (۴ خرداد ۱۳۹۵).
۳۷. صحیفه امام، نامه مورخ ۱۶ دی ۱۳۶۶ به امام جمعه و رئیس جمهور وقت سید علی خامنه ای، ج ۲۰، ص ۴۵۲.
۳۸. پیشین؛ و نیز رجوع کنید به مقاله آن مسائل بالاتر!: حدود اختیارات ولایت فقیه همان حدود اختیارات خداوند تبارک و تعالی است (۱ آذر ۱۳۹۶).
۳۹. یادداشتهای استاد مطهری، جلد چهاردهم (جلد دوم از بخش دفاتر یادداشت)، تهران: صدرا، ۱۳۹۴، ص ۱۷۹-۱۸۳، دفتر ۸۹.
۴۰. یادداشتهای استاد مطهری، جلد سوم، (تهران، صدرا، ۱۳۸۵) ص ۳۰۱ عنوان حکومت و اختیارات حاکم؛ و یادداشتهای استاد مطهری، جلد هشتم (جلد اول از بخش موضوعی)، (تهران، صدرا، ۱۳۹۶)، ص ۹۷ در عنوان اسلام و مقتضیات زمان – اختیارات حاکم.
۴۱. به عنوان نمونه بنگرید به کتابهای مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی (تهران: صدرا، ۱۳۶۸)؛ پیرامون جمهوری اسلامی (تهران: صدرا، ۱۳۶۸)؛ و آینده انقلاب اسلامی ایران (تهران: صدرا، ۱۳۸۶).
۴۲. بنگرید به کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه، ص ۱۴۵-۱۴۱.
۴۳. حسینعلی منتظری نجف‌آبادی، دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیة (۴ جلد، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۷)، حکومت دینی و حقوق انسان (تهران، گواهان، ۱۳۸۸)، و کتاب الکترونیکی خاطرات (۱۳۷۹).
۴۴. اولین نظریه استاد منتظری درباره ولایت فقیه: سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری -۱، (۲۷ آذر ۱۳۹۶).
۴۵. حسینعلی منتظری نجف‌آبادی، دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیة (۴ جلد، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۷).
۴۶. حسینعلی منتظری نجف‌آبادی، حکومت دینی و حقوق انسان (تهران، گواهان، ۱۳۸۸).
۴۷. حسینعلی منتظری نجف‌آبادی، حکومت مردم و قانون اساسی، ۲۲ بهمن ۱۳۷۸، در کتاب الکترونیکی دیدگاهها، (۱۳۹۴)، ج ۱، ص۱۸۷؛ سه مورد دیگر: «و هیچ گاه عقل و شرع اجازه نمی دهند که اظهارنظر و تصمیم گیری در مسائل پیچیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و روابط بین الملل جهان امروز به فردی که تنها تخصص فقهی دارد واگذار شود. و به فرموده مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ محمدحسین اصفهانی (اعلی الله مقامه) در حاشیه مکاسب ([چاپ سنگی] ص ۲۱۴): “این قبیل امور باید به کسانی که در این امور بصیرت دارند ارجاع شود، و فقیه به عنوان فقیه در استنباط احکام خدا اهل نظر است نه در اموری که مربوط به نظم بلاد و حفظ سرحدات و دفاع و جهاد می‌باشد، پس وجهی نیست برای ارجاع این امور به فقیه”. )پاسخ به پرسشهای مجله دیدگاههای کانادا، مسئله ۲۱، ۷ اسفند ۱۳۷۹، دیدگاهها، ج ۱، ص ۳۷۱-۳۷۰(؛ «در کتاب دیدگاهها تحت عنوان “ولایت فقیه و قانون اساسی” و “حکومت مردمی و قانون اساسی” بحث مفصلی نموده ام اما به نحو اجمال به قول مرحوم آیت الله حاج شیخ محمدحسین اصفهانی در حاشیه مکاسب: “فقیه بما هو فقیه در مرحله استنباط اهل نظر است نه در امور مربوط به نظم بلاد و حفظ مرزها و تدبیر شئون جهاد و دفاع و مانند اینها، پس معنا ندارد این امور به او محول شود”. (دیدار و مصاحبه هیئت تحریریه ماهنامه نامه، ۱۹ دی ۱۳۸۲، دیدگاهها، ۱۳۹۴، ج ۲، ص ۲۱۷)؛ «در جهان پیچیده امروز با نیاز به تخصص های گوناگون نمی توان کشور را در اختیار یک فرد آن هم غیرمعصوم و غیرپاسخگو قرار داد. محقق بزرگوار آیت الله حاج شیخ محمدحسین اصفهانی طاب ثراه در حاشیه مکاسب ([چاپ سنگی] ص ۲۱۴) فرموده است: “فقیه از آن جهت که فقیه است فقط در استنباط احکام شرعی اهل نظر است نه سایر اموری که مربوط است به اداره امور بلاد و حفظ مرزها و تدبیر شئون دفاع و جهاد و امثال اینها، پس معنا ندارد که این گونه امور به فقیه واگذار شود».” (پیام به مناسبت پایان نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ۱۱ خرداد ۱۳۸۴، دیدگاهها، ج ۲، ص ۴۲۸).
۴۸. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم: اسراء، ۱۳۸۹، ص ۵۰.
۴۹. بنگرید به جوادی آملی: ده مشخصه جمهوریت و نسبت آن با اسلامیت (۲۴ مرداد ۱۳۹۴).
۵۰. «بیانات آیت الله مصباح یزدی در همایش بزرگداشت سی و ششمین سالگرد ارتحال علامه طباطبایی، ۹ آذر ۱۳۹۶»، روزنامه کیهان، پنج‌شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷، شماره ۲۱۸۸۰، ص ۱۰.
۵۱. جعفر سبحانی، تذکرة الاعیان (یحتوی علی ترجمه لفیف من اعیان المتکلمین و‌الفقهاء)، قم: موسسة الامام الصادق (ع)، ۱۳۸۷.
۵۲. پیشین، ص ۴۳۳.
۵۳. پیشین، ص ۴۵۰.
۵۴. پیشین، ص ۴۵۲-۴۵۱.
۵۵. پیشین، ص ۴۵۷.
۵۶. جعفر سبحانی، حکومت اسلامی در چشم انداز ما، قم: موسسه امام صادق، ویرایش اول: اردیبهشت ۱۳۵۸، چاپ جدید: ۱۳۸۵. نیز بنگرید به کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه، ص ۱۴۷-۱۴۵.
۵۷. ویرایش جدید: جعفر سبحانی: مفاهیم القرآن -۲: دراسة موسعة عن صیغة الحکومة الاسلامیة وارکانها وخصایصها وبرامجها، بیروت: مؤسسة التاریخ العربی، ۱۳۸۹.
۵۸.آیت الله العظمی سبحانی: «نسبت مخالفت علامه طباطبایی با حرکت امام و حکومت اسلامی ناشی از کم‌اطلاعی است»، پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم، ۲۴ آبان ۱۴۰۰. متن کامل قسمت اول را عینا نقل کردم. قسمت دوم این پرسش و پاسخ درباره نسبت آقای طباطبایی و دکتر سیدحسین نصر است. از این اظهار نظر اطلاعی نداشتم تا اینکه یکی از علاقه مندان بعد از گفتار مرا از آن مطلع کرد که از وی تشکر می کنم.
۵۹. آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۶: نقد و بررسی واکنش خانواده محترم قدوسی، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، بحث نهم: اطلاع آقای طباطبایی از ترور دامادش.
۶۰. «باشگاه کتاب» که به نام «انجمن کتاب» مشهور است نهاد مستقل پژوهش و ترویج کتاب بوده که توسط ایرج افشار (۱۳۸۹-۱۳۰۴) تاسیس شده و با همکاری احسان یارشاطر (۱۳۹۷-۱۲۹۹) فعالیت می کرده است (بنگرید به مدخل افشار، ایرج نوشته عبدالحسین آذرنگ، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۹ بهمن ۱۴۰۰). انجمن کتاب که در نیمه دوم دهه سی آغاز به‌کار کرده بود، مجله راهنمای کتاب (۱۳۵۷-۱۳۳۷) را منتشر کرد. «کتاب برگزیده سال انجمن کتاب» با انتخاب ده کتاب برتر سال قبل از سال ۱۳۳۹ آغاز شد که در حقیقت جایزه به کتب برگزیده سال ۱۳۳۸ بود. مشخصات هیئت داوران چهارمین دوره آن به عنوان کتاب برگزیده سال ۱۳۴۱ انجمن کتاب» عبارت بودند از: احمد آرام، دکتر مهدی بیانی، دکتر کمال جناب، دکتر سید فخرالدین شادمان، دکتر محسن صبا، علی محمد عامری، دکتر یحیی مهدوی، مجتبی مینوی، و مدیر مجله راهنمای کتاب (ایرج افشار). در آن دوره در پنج رشته به ترتیب ذیل جایزه داده شد: متون ادبی زبان فارسی (۴ جایزه)، متون تاریخی (۲ جایزه)، تحقیقات ادبی (۳ جایزه)، تالیفات (سه جایزه)، ترجمه‌ها (۳ جایزه)، مراجع (۲ جایزه). مشخصات بخش تالیفات: ۱. روانشاسی: هوش و خرد، دکتر علی اکبر سیاسی (دانشگاه تهران)؛ ۲. علوم: روش شناسائی گیاهان، دکتر علی زرگری (امیرکبیر)؛ اجتماعی: مرجعیت و روحانیت، مهندس مهدی بازرگان، سیدمحمود طالقانی، آیت الله طباطبائی، و مرتضی مطهری (شرکت انتشار). (مجله ماهانه راهنمای کتاب، سال ششم، شماره ۳، خرداد ۱۳۴۲، ص ۲۳۰-۲۲۸، انجمن کتاب: کتاب برگزیده سال ۱۳۴۱). با تشکر فراوان از آرش افشار (فرزند ایرج افشار) که اطلاعات لازم از این انجمن و مجله راهنمای کتاب را در اختیارم گذاشت.
۶۱. «بیانات آیت الله مصباح یزدی در همایش بزرگداشت سی و ششمین سالگرد ارتحال علامه طباطبایی، ۹ آذر ۱۳۹۶»، روزنامه کیهان، پنج‌شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷، شماره ۲۱۸۸۰، ص ۱۰.
۶۲. سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۶، ۲۲ جلد؛ سیر مبارزات امام خمینی در آینه به روایت ساواک، تهران، عروج وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ، ۱۳۹۹، ۱۷ جلد؛ یاران امام به روایت اسناد ساواک، تا کنون ۶۷ جلد، تهران: وزارت اطلاعات، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ۱۴۰۱.
۶۳. علامه طباطبایی در اسناد ساواک، کافه تاریخ، تاریخ انتشار اینترنتی ۵ آذر ۱۳۹۴، سند شماره ۱۰ و ۱۲. از میزان اعتبار این وبسایت امنیتی نظام هیچ اطلاعی ندارم. تاریخ مراجعه به این وبسایت ۲۰ خرداد ۱۴۰۱.
۶۴. پیشین، سند شماره ۶ و ۷.
۶۵. پیشین، سند شماره ۲.
۶۶. پیشین، سند شماره ۱۴.
۶۷. آیت الله سبحانی در گفتگویی مطرح کرد: نسبت مخالفت علامه طباطبایی با حرکت امام و حکومت اسلامی، ناشی از کم‌اطلاعی است / واکنش ساواک به مقاله حکومت اسلامی علامه طباطبایی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۳ خرداد ۱۴۰۱.
۶۸. پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی.
۶۹. پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم.
۷۰. دو نمونه: مورد اول، خانم نجمه سادات طباطبایی بنگرید به اطلاعیه ایشان: واکنش خانوده محترم قدوسی (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱) و تحلیل من: آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۶: نقد و بررسی واکنش خانواده محترم قدوسی، (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱)، بحث هشتم؛ مورد دوم، استاد دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، بنگرید به آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۲: شواهدی تازه و نقد مصاحبه منسوب به استاد ابراهیمی دینانی (۲ دی ۱۴۰۰).
۷۱. بنگرید به کتاب انحراف انقلاب: إعلامیه‌ی ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی؛ مقدمه، تصحیح و تحقیق محسن کدیور، ویرایش دوم: فروردین ۱۳۹۹، ۱۳۷ صفحه. آقا سید ابوالفضل و آقای طباطبایی هم‌فکر و هم‌موضع بودند. در سال ۱۳۴۹ با هم (به اتفاق مرتضی مطهری) در دفاع از مردم فلسطین حساب بانکی افتتاح کردند.
۷۲. حسینعلی منتظری نجف آبادی، پاسخ به نامه ۲۹۳ نفر از روشنفکران و نخبگان، ۴ شهریور ۱۳۸۸، دیدگاهها، ج ۳، ص ۴۲۴: «شجاعت کنید و اعلام کنید حکومت نه جمهوری است نه اسلامی و کسی حق انتقاد ندارد.»
متن سخنرانی زنده مورخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱، ۱۹ ژوئن ۲۰۲۲
آقای طباطبایی، انقلاب و نظام -۷
