حقوق بشر زنان در ایران

تهران-خبرگزاري كار ايران

محسن كديور گفت: براي حفظ اسلام نياز به نوانديشي همراه بارعايت ضوابط اسلامي داريم.

به گزارش خبرنگار” ايلنا” محسن كديور؛ استاد دانشگاه تربيت مدرس با حضور در همايش بزرگداشت روز جهاني زن كه در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، بيان كرد: مساله حقوق زن همواره از مهم ترين مسايل جاري بوده است و در ايران حقوق زنان همواره با دو امر؛ حقوق ديني و حقوق ايراني سنجيده مي‌‏شوند و مسايل عرفي نيز در اين ميان اثر گذار است و تمام اين مسايل به پاي اسلام و تشيع نوشته مي شود.

وي با اشاره به ظرفيت قانون اساسي در مورد رعايت حقوق زنان گفت: اگر همين قانون اساسي به درستي اجرا مي شد، حقوق زنان كمتر پايمال مي شد در واقع مشكلات بيشتر به خاطر مسايل عرضي است.

كديور با اشاره به اينكه از نظر ديني و قانوني مشكلي در مورد حقوق اقتصادي زن وجود ندارد، گفت: متاسفانه با وجود اينكه دو سوم كارها توسط زنان صورت مي گيرد ولي در ناحيه گردش ثروت، زنان نقش چنداني ندارند.

وي در مورد حق ازدواج براي زن نيز اظهار داشت: هيچ ازدواج شرعي و قانوني بدون اجازه دختر درست نيست اما هنوز هم شاهد ازدواجهاي اجباري هستيم، آنانكه به جاي دختران تصميم مي گيرند پدران هستند و راه حل رفع اين مشكل آگاه كردن دخترها در مورد حق تصميم گيري براي ازدواج است.

كديور در بخش ديگري از سخنان خود گفت: بخشي از آنچه به عنوان حقوق بشر مطرح مي شود با فرهنگ ما سازگار نيست، آنها مسايلي است كه با عفت و نجابت ارتباط دارد، مساله پوشش و حجاب در مورد مردان و زنان نامساوي است و اگر آن را براساس كنوانسيون رفع تبعيض بررسي كنيم، بسياري از دينداران آن را نخواهند پذيرفت.

وي در ادامه تصريح كرد: بخشي از حقوق زنان در اسناد و كنوانسيون رفع تبعيض تبيين شده است اما در كشور ما به رسميت شناخته نشده‌‏اند، در مورد اين حقوق امكان بازانديشي وجود دارد، اين حقوق اساسا مشكل ديني ندارند بلكه مشكل فقهي و شرعي دارند و برخي فكر مي‌‏كنند اين احكام تا ابد قابل تغيير نيستند.

وي در خصوص تفاوت ديه زن و مرد گفت: اين حكم از ضروريات اسلامي نيست و تساوي خون‌‏بهاي زن با مرد مشكلي ايجاد نمي‌‏كند و به نظر من اين حكم اصلاٌ قابل دفاع نيست.

كديور با انتقاد از احكام مربوط به طلاق ، حضانت فرزند و اجازه پدر درمورد ازدواج دختر نيز گفت: ما در تمام اين زمينه ها مي‌‏توانيم زن و مرد را داراي حقوق يكسان بدانيم، برابري شهادت دو زن بايك مرد در محكمه تحقير زن است، مساله حجاب كه از ضروريات اسلام است، اصلي اختياري است نه اجباري وپوشش اجباري مخالف ضوابط اسلامي است اگر اين مسال را حل نكنيم دين از صحنه جامعه حذف خواهد شد.