مشكلاتي كه جنبش اصلاح طلبي در ايران اخيرا با آنها مواجه شده، مطالعه روند اصلاحات را ضروري مي نمايد. اصلاحات ايراني تاكنون از نوعي ناكار آمدي تئوريك رنج برده است، اگر دوره طي شده را مرحله اول اصلاحات بناميم، اين مرحله به انجام خود نزديك مي شود. موفقيت اصلاحات در ايران در گرو گذر از مرحله اول و آغاز مرحله دوم است. نقد و ارزيابي مرحله اول و ترسيم دورنماي مرحله دوم اصلاحات را در اين مجال دنبال مي كنم. مي كوشم از زاويه نظري به مسئله بنگرم. مطالعه تئوريك مقدمه لازم مطالعات راهبردي و مطالعه خط مشي هاست.
۱. مراد از اصلاحات، تغييرات تدريجي مسالمت آميز اجتماعي است، كه با تغييرات دفعي قهر آميز يعني انقلاب تفاوت دارد. اصلاحات مي تواند سطحي و موردي و روبنايي باشد، و ممكن است ساختاري و بنيادي و اساسي باشد. اصلاحات نوع اول از چارچوب قوانين جامه فراتر نمي رود، اما در دومي حتي قانون اساسي نيز ممكن است مورد اصلاح واقع شود. آنچه اصلاحات را از انقلاب متمايز مي كند ميزان تغييرات اجتماعي نيست، بلكه آهنگ و روش آن است. آهنگ تدريجي و روش مسالمت آميز و پرهيز از خشونت دو خصيصه ذاتي اصلاحات است. اصلاحات ساختاري مطمئن ترين شيوه تغييرات اجتماعي سالم و ماندگار است. مهم اين است كه اصلاح طلبان دقيقا بدانند چه حوزه أي را مي خواهند تغيير دهند و براي تغيير آن راهكارهاي مناسب را بيابند. در اصلاحات ساختاري با اصلاح علل و عوامل نارسايي هاي اجتماعي، از اتلاف وقت و هزينه پرداختن به معاليل و مسببات جلوگيري مي شود.
۲. در اينكه جامعه ايران نيازمند اصلاح است اتفاق نظر است. اما اينكه اشكال كار از كجاست و چه چيز را مي بايد اصلاح كرد آراء مختلف است و هر كسي از ظن خود اصلاحات را تفسير مي كند و مي پندارد مردم چنين مي گويند و چنان مي خواهند. محافظه كاران و اقتدار طلبان نارسايي ها و نارضايي هاي عمومي را منحصر در حوزه اقتصاد دانسته، ساختار قدرت را كامل و بي نقص مي دانند. سلطنت طلبان مشكلات پيش آمده را ناشي از جمهوريت و حكومت ديني قلمداد كرده، رجعت دوباره به نظام سلطنتي مشروطه را تجويز مي كنند. گروه سوم مشكل را در دخالت دين و روحانيت در سياست يافته، تفكيك كامل دين از سياست را چاره درد دانسته از جمهوري سكولار دفاع مي كند. مي توان در اين ميان به ديدگاه چهارمي قائل بود كه براساس آن مشكل بنيادي ايران معاصر تداوم استبداد است كه لباس دين به تن كرده است. مشكل در قرائتي خاص از دين است كه سلطنت مطلقه را باز توليد كرده است. مشكل از جمهوريت يا اسلاميت نظام نيست.
۳. اصلاحات ايراني تداوم انقلاب اسلامي ۵۷ است. چهار هدف اصلي انقلاب اسلامي عبارت بود از: استقلال، آزادي، عدالت و ديانت. ايرانيان با رأيي قاطع در رفراندمي تاريخي نظام مطلوب خود را “جمهوري اسلامي” تشخيص دادند. اما آنچه عملا بر سر كار آمد چيز ديگري بود. “جمهوري ولايي” بود نه جمهوري اسلامي. جمهوري اسلامي حكومتي جمهوري است مثل ديگر جمهوري ها كه رعايت ضوابط اسلامي در آن تضمين شده باشد. حال آنكه جمهوري ولايي تركيبي است از حكومت جمهوري و حكومت ولايي. در واقع در جمهوري اسلامي كه مردم در زمان رفراندم برگزيدند و پيش نويس قانون اساسي معرف آن است خبري از ولايت فقيه نبود. حال آنكه شاخص ترين ويژگي جمهوري ولايي كه قانون اساسي ۵۸ آنرا نمايندگي مي كند اصل ولايت فقيه است. جمهوري ولايي در دهه اول استقرارش فارغ از مشكلات آغازين نظامهاي نو پاي انقلابي در گير جنگي طولاني شد، اما بواسطه همسويي اكثر مردم با نظر ولي فقيه و زيركي رهبري مشكلات كمتري نسبت به دهه دوم بروز كرد. از ميان اهداف چهار گانه، آزادي با دشواري بيشتري مواجه بود. در آن زمان هم مخالفان سياسي چندان از آزادي و امنيت برخوردار نبودند.
در دهه دوم به دنبال حذف عنصر كاريزماتيك رهبري انقلاب، پايان جنگ، به عرصه رسيدن تدريجي جمعيت جوان و نيز ناكار آمدي، و ناپختگي مديريت كلان اجتماعي، جامعه با بحرانهاي متعدد مواجه شد. در واقع اصلاحات دقيقا زماني آغاز شد كه مردم دريافتند اراده عمومي در تعارض با رأي مديريت سياسي است. رهبري به جهتي هدايت مي كند كه مردم از آن مي گريزند. در سال ۷۶ اين حقيقت عيان شد كه مردم از مديريت كلان جامعه و از سياستگذاري هاي نظام ناراضي اند. از چهار هدف اصلي آغاز انقلاب جامعه سه هدف را تا حدود زيادي تحقق نيافته مي دانست: سلب آزادي هاي مشروع، ظلم و تبعيض و نابرابري و بالاخره رواج ريا و تظاهر و ظاهر سازي و قشري گري بجاي ترويج اخلاص و ايمان و صفاي ديني.
۴. اصلاح طلبان در چند انتخابات پي در پي، رياست جمهوري، اكثريت مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر را به خود اختصاص دادند. آنان مشكل را در معطل ماندن اصولي از قانون اساسي يافتند كه نوعا به حقوق ملت و بعد جمهوري نظام باز مي گشت. با وفاداري به منش و روش بنيانگذار جمهوري اسلامي و رعايت ركن ولايت فقيه به تقويت ركن ديگر نظام يعني جمهوري اقدام كردند. مطبوعات آزاد مهمترين جلوه اين دوران است. نمايندگان مردم به سرعت به تدوين طرحهاي قانوني مرتبط با جمهوريت نظام پرداختند و رئيس جمهوري مردم را به تحقق جامعه مدني فرا خواند.
محافظه كاران از سه شيوه براي مهار موج فزاينده اصلاحات استفاده كردند: شيوه هاي قانوني، شيوه هاي شبه قانوني و شيوه هاي غير قانوني. قانون اساسي بيش از سه چهارم نهادهاي سياسي را در اختيار رهبري قرار داده است: نهادهايي از قبيل قوه قضاييه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، صدا و سيما و قواي قهريه. بكار گيري اين ظرفيت در مقابله با اصلاحات به شرط عدم عدول از ضوابط قانوني طريقه اول را تشكيل مي دهد. اما اگر اين ظرفيت فراتر از ضوابط قانوني و برخلاف عدالت بكار گرفته شود طريقه دوم يعني شيوه هاي شبه قانوني حاصل مي شود. نظارت استصوابي شاخص ترين شيوه شبه قانوني محافظه كاران است. پرونده سازي قضايي براي مخالفان سياسي ديگر مصداق بارز شيوه شبه قانوني است. مراد از شيوه هاي غير قانوني تمسك به ترور، سركوب تظاهرات از طريق لباس شخصي ها، به هم زدن اجتماعات قانوني توسط گروههاي فشار، تحميل زندان انفرادي و اقرارهاي راديو تلويزيوني، هتك حرمت و آبروي مخالفان سياسي در روزنامه هاي محافظه كار، تعطيل روزنامه ها قبل از محاكمه، محاكمه هاي سياسي مطبوعاتي بدون حضور هيأت منصفه و در دادگاههاي غير علني، بازداشت هاي موقت طولاني مدت، عدم برخورداري از وكيل در دوران بازجويي، تأسيس دادگاههاي ويژه و … مي باشد.
۵. اصلاح طلبان منتخب در قواي مجريه و مقننه و نهادهاي مدني همسوي با آنها همت خود را مصروف مقابله با دو شيوه محافظه كاران كردند. يعني اولا در پي حذف كامل شيوه هاي غير قانوني در جامعه بر آمدند و ثانيا كوشيدند شيوه هاي شبه قانوني مقابله با اصلاحات را تقليل دهند. اما به هيچ وجه متعرض شيوه اول نشدند. به دنبال فشار فراوان اصلاح طلبان روز به روز اقدامات غير قانوني محافظه كاران به اقدامات شبه قانوني تبديل مي شود. قوه قضاييه جاي گروه فشار را مي گيرد و هرگونه انتقاد بنيادي را جرم تلقي كرده به اشد مجازات محكوم مي كند. شوراي نگهبان و مجمع تشخيص با بهانه جويي كليه طرحها و لوايح اصلاح طلبانه را وتو كرده اند.
فرض كنيم، اصولا هر دو شيوه غير قانوني و شبه قانوني كلا از صحنه جامعه حذف شود، يعني اصلاح طلبان دولت و مجلس در اهداف خود موفق شوند، آيا واقعا مشكلات پايان مي پذيرد و اصلاحات پيروز مي شود؟ به نظر مي رسد پاسخ منفي باشد. زيرا در جامعه أي كه قانون اساسيش نزديك ۸۰% اختيارات عرصه عمومي را به يك نفر مقام مادام العمر سپرده و رأي وي با نظر اكثريت جامعه و افكار عمومي در تعارض است. اگر چنين مقامي خود را منصوب خداوند بداند و بر اين باور باشد كه مكلف است آنچه را حق مي پندارد به هر قيمتي به كرسي بنشاند، زماني كه وي حركت اكثريت مردم جامعه را انحراف از دين و همسويي با دشمنان اعلام مي كند،بديهي است كه خود را شرعا موظف مي داند به هر طريق ممكن جلوي اين اصلاحات كه وي آنرا اصلاحات آمريكايي دانسته بگيرد. اگر وي در بحث با نمايندگان عالي منتخب مردم متقاعد نشد و خواهش آنان را براي تمكين در برابر اراده ملي نپذيرفت، اصلاحات در چهار چوب قانون اساسي پايان يافته است و امكان پيشرفت ندارد. بويژه اينكه قانون اساسي ۶۸ در آخرين اصل خود بازنگري و اصلاح قانون اساسي را نيز عملا از اختيارات ويژه رهبري دانسته است و اين يعني انسداد اصلاحات قانوني.
نهادهاي متعدد انتصابي و ولايي معرف اراده رهبري هستند. آنها بازوهاي رهبري اند و رهبري هرگاه از عملكرد آنها ناراضي باشد قطعا آنان را تعويض مي كند. اين نهادها در برابر مردم مسئول نيستند و تنها به نصب كننده خود پاسخگو هستند. لذا خوب و بد آنها به پاي رهبري نوشته مي شود. رأي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص رأي رهبري است و حكم قوه قضاييه حكم رهبري و نظر صدا و سيما و كيهان نظر رهبري است. در جامعه أي كه بيش از سه چهارم نهادهاي رسمي آن به دست يك نفر باشد و او نيز روند اصلاحات را مردود بداند، اصلاحات ممتنع است.
۶. اگر قرار باشد همچون گذشته اصلاحات در چهارچوب قانون اساسي و ذيل ركن ركين ولايت فقيه در جمهوري ولايي پيش رود دو نقد اساسي به آن وارد است:
اول: به رسميت شناختن مقام مادام العمر با اختيارات مطلقه و غير مسئول در برابر مردم تن دادن به ظلم نهادينه است. قانوني كه چنين مقامي را به رسميت شناخته باشد قانوني ظالمانه و غير دمكراتيك است. نخستين اصلاح، اصلاح قانون از چنين نقيصه أي است. تصريح به حقوق ملت نيز نمي تواند كاستي قانون حاوي نقيصه پيش گفته را جبران كند، حداكثر آنرا به قانوني دوگانه، تنش زا و مروج اصطكاك تبديل مي كند. معناي مردم سالاري اين است كه هيچ مقامي در جامعه مادام العمر، غير مسئول، نظارت ناپذير، با اختيارات مطلقه و فرا قانون نباشد. جرياني كه چنين مقامي را تأييد كند نمي تواند اصلاح طلب باشد. اصلاحات با نفي استبداد مطلقه آغاز مي شود. حداقل، اصلاحات ساختاري با به رسميت شناختن ولايت مطلقه فقيه ممتنع است.
دوم: در اين چند سال اقدامات تأسف باري در ايران رخ داده است. اقداماتي كه هر يك براي اثبات عدم مشروعيت و عدم كفايت و عدم عدالت يك حكومت كافي بوده است. اين اقدامات يا اين بحرانهاي متعدد اجتماعي، استثنا نبوده اند، بلكه حكايت از يك قاعده و يك رويه در جامعه ما داشته اند. تني چند از دگر انديشان توسط مأموران اطلاعاتي به شكل وحشيانه أي كشته شدند. مهمترين متهم به قتل در زندان “خودكشي مي شود”، تا آمران اين قتلهاي فجيع آزاد بمانند. اما وكيل اولياء دم به زندان و شلاق محكوم مي شود و روزنامه نگاران شجاعي كه پيگير ماجرا بوده اند بجاي آمران قتل سال دوم سوم حبس خود را طي مي كنند. روزنامه هايي كه مديحه سرايي نكرده، در چهارچوب قانون انتقاد كرده اند. قبل از محاكمه توقيف شده اند. دانشجويان معترض كوي دانشگاه به شدت سركوب شدند و غير از سرقت يك ريش تراشي مهاجمي مجرم شناخته نشد. اما دانشجويان متعددي زنداني شده اند. سعيد حجاريان ترور مي شود، آنان كه ضاربان وي معرفي مي شوند در محاكمه أي نمايشي به اخف مجازات محكوم شده، اكنون آزادند. يكي از مراجع تقليد پس از انتقاد از رهبري پنج سال است كه در منزل خود محبوس است. احزاب يكي پس از ديگري منحل و نامشروع و غير قانوني اعلام مي شوند. آبروي مخالفان سياسي ارزانترين كالاي رايج در ايران است. به بركت چنين مديريتي ايران بزرگترين صادر كننده مغز (مقام اول در ميان ۶۱ كشور در حال توسعه در فاجعه فرار مغزها)، بالاترين رقم توقيف روزنامه، بيشترين رقم روزنامه نگار زنداني در جهان شناخته مي شود. اگر روزي فلان مقام ايراني آرزو مي كرد به اميد آن روز كه هر ايراني يك پيكان داشته باشد، امروز مي توان روزي را ترسيم كرد كه هر ايراني يك “پرونده” داشته باشد. پيكان و پرونده هر دو با “پ” آغاز مي شوند، و كثرت پروند هاي ساخته شده براي نمايندگان مجلس، متفكران، اساتيد، علما، روزنامه نگاران، دانشجويان و فعالان سياسي حكايت از آن دارد كه جمهوري ولايي با نخبگان بلكه اكثريت مردم مشكل دارد، مشكل حكومت اقليت بر اكثريت كه جز با زور امكان پذير نخواهد بود. اين بحرانها كه نمونه بحرانهاي متعدد ايجاد شده در برابر روند اصلاحات بوده اند، خطاهاي استثنايي نيستند، بلكه خبر از تحقق رويه ظلم به لحاظ شرعي و بي كفايتي و سوء مديريت به لحاظ سياسي در سطح كلان مديريت سياسي مي دهند. اگر قرار باشد اصلاحات دو نكته فوق را در بر نگيرد، يعني در چهارچوب قانون اساسي بماند و خود قانون اساسي را در بر نگيرد، و نيز رويه ظالمانه و سوء مديريت كلان را نه تنها به پاي ميز محاكمه نكشيده بلكه آنرا تأييد و همراهي نمايد، راه بجايي نخواهد برد.
۷. گذر از اين مرحله نيازمند عزم ملي و بلوغ همگاني است. اگر رقم قابل توجهي از نخبگان يا مردم هنوز دو نقد اساسي وارد بر مرحله اول اصلاحات را در نيافته باشند، مرحله اول پايان نيافته است. آنان نيز مي بايد خود امتناع اصلاحات در جمهوري ولايي را تجربه كنند. به نظر مي رسد هر روز به رقم گذر كنندگان از مرحله اول افزوده مي شود، اما قبل از اينكه اكثريت نخبگان و اكثريت مردم به عدم امكان اصلاح جمهوري ولايي نرسيده باشند، نمي توان پنداشت مرحله دوم آغاز شده است. وظيفه اصلاح طلبان داخل جمهوري ولايي تسريع اين ادراك عمومي است، تا در زمان به پايان رسيدن دوره چهار ساله آنان، نيازي به تكرار تجربه ايشان نباشد و جامعه آماده ارتقا به مرحله دوم شده باشد.
۸. مرحله دوم اصلاحات، اصلاح ساختارهاست. اصلاح ساختار قانون اساسي از تمامي رسوبات استبداد، يكه سالاري و تمركز مطلق قدرت غير پاسخگوي غير مسئول نظارت ناپذير، و اصلاح ساختار قدرت سياسي، اقتصادي و فرهنگي از مسئولان بحران از طريق محاكمه عادلانه بانيان ظلم و تجاوز به حقوق مردم و فرهيختگان. “جمهوري اسلامي منهاي ولايت فقيه” به روايت پيش نويس قانون اساسي كه بيست و چهار سال پيش مردم در رفراندم برگزيدند و رهبران انقلاب قبل از زمامداري براي مردم ترسيم مي كردند توان تحقق در اين مرحله را خواهد يافت. حكومتي كه هم به مباني جمهوريت و هم به ضوابط شفاف اسلاميت يعني دين اكثريت اين جامعه وفادار است و امكان تفاسير استبدادي و ديكتاتور مآبانه به بهانه دين و شرع از آن سلب شده است. مهمترين راهكار نزديك تر كردن جامعه به اين مرحله استفاده از تمامي ظرفيتهاي قانوني براي طي سريع مرحله اول و اقدامات متراكم فرهنگي در نقد استبداد ديني و دفاع از جمهوري اسلامي اوليه و از دست رفته است. دست يازيدن به اقدامات خشونت بار و نسنجيده هرگز كمكي به اهداف اصلاح طلبانه نمي كند. بصيرت، صبر و استقامت از لوازم پيمودن اين مسير دشوار است. براي رئيس جمهور و نمايندگان مجلس از خداي بزرگ آرزوي موفقيت در تسريع مرحله اول و شناخت مرحله دوم اصلاحات را دارم. با توكل به خدا و پشتوانه غني مردم پيروزي از آن صالحان است، وعده خداوند تخلف ناپذير است. والسلام.
تحرير سخنراني در دانشگاه ام آي تي، ۸ شهريور ۸۱
