انديشه سياسی آخوند خراسانی
آخوند ملامحمد كاظم خراساني
(۱) (۱۳۲۹ – ۱۲۵۵ ه . ق) يكي از بزرگترين علماي جهان اسلام در سده اخير است. اعتبار خراساني از دو حيث است. اول، وي يكي از اركان علم اصول فقه در حوزه تشيع محسوب مي‌شود، تا آنجا كه مهمترين تأليف وي «كفايه الاصول» از زمان نگارش تاكنون محور تعليم و تعلم اين رشته در حوزه‌هاي علميه اماميه مي‌باشد و آراي خاص و ابتكارات وي كماكان زنده و مورد بحث است. دوم، او بلندپايه‌ترين حامي مشروطيت در ايران در ميان عالمان دين و مراجع تقليد بوده، در دو بعد عملي و نظري در نهضت مشروطه منشأ اثر جدي بوده است، تا آنجا كه از زمان رسميت مشروطيت در ايران تا زمان وفاتش يعني حدود شش سال، خراساني شخصيت اول در تحولات نظري و عملي در ايران و حوزه تشيع است. او در حوزه‌ي سياست صاحب آراي بديعي است كه با انديشه‌ي فقيهان قبل از خود تفاوت جدي دارد. اين آرا تازه به ميزاني است كه خراساني را صاحب يك مكتب سياسي معرفي مي‌كند، مكتبي كه پس از وي شاگردان متعددش كه فقيهان طراز اول و مراجع تقليد سده اخير تشيع بوده‌اند، ادامه داده‌اند و وجهه‌ي غالب حوزه‌ي كهنسال نجف اشرف پس از وي بوده است.
مكتب سياسي خراساني با وجود اهيمت فراوان، متأسفانه كمتر مورد بحث و تأمل قرار گرفته است. غفلت از انديشه‌ي سياسي خراساني معلول چند عامل مي‌تواند باشد. اول، خراساني فرصت آن را نيافت كه كتاب مدوني در حوزه سياست به رشته تحرير درآورد. آراي سياسي او در ميان آثار فقهي(۲)، اصولي(۳) و تلگراف‌ها و احكام سياسي وي(۴) پراكنده است. آثار گرانسنگي از قبيل «اللثالي المربوطه في وجوب المشروطه»(۵) شاگرد وي شيخ محمد اسماعيل محلاتي غروي (نگارش يافته در ۱۳۲۶) و «تنبيه الامه و تنزيه المله»(۶) ميرزا محمدحسين نائيني (نگارش يافته در ۱۳۲۷) از فضلاي بلند پايه حوزه استفتاي خراساني، باعث شده كه از آراي عميق سلسله‌جنبان مشروطه غفلت شود و گاهي به اشتباه وي را متأثر از آراي نائيني در تنبيه الامه قلمداد كنند، حال آنكه با قرائني كه خواهد آمد مسئله برعكس است. به علاوه با وجود هم‌سنگر بودن اين دو متفكر در دفاع از مشروطه و اشتراك نظر فراوان، در محورهاي قابل توجهي نيز با يكديگر اختلاف نظر علمي داشته‌اند كه به آنها اشاره خواهد شد. دوم، آراي پراكنده‌ي سياسي خراساني تاكنون گردآوري و منتشر نشده است، حتي مجموعه آثار فقهي، اصولي و فلسفي وي نيز به طور كامل به زيور طبع آراسته نشده است.(۷) در دسترس نبودن تصحيح انتقادي اين مجموعه با ارزش نيز از عوامل كم عنايتي به انديشه‌ي سياسي وي مي‌تواند باشد. سوم، ناكامي عملي نهضت مشروطه و سيطره دوباره نظام استبدادي در لباس مشروطه و يأس و سرخوردگي شديد عالمان دين و مراجع و فقها از ديگر اسباب روگرداني از نظريه‌پردازان ديني مشروطيت و غفلت از آراي آنان مي‌تواند باشد. غفلتي كه دامان خواص را هم فراگرفته، انديشه‌ي سياسي خراساني امروز نيز در حوزه‌هاي علميه كمتر شناخته شده است.
مطالعه‌ي انديشه‌ي سياسي خراساني از دو زاويه حائز اهميت است. يكي از زاويه‌ي تاريخي، چه به لحاظ تاريخ تحولات سياسي صد سال اخير ايران و چه به لحاظ تاريخ تحولات فكري سده اخير تشيع. از اين زاويه مي‌توان گفت بدون آشنايي با مكتب سياسي آخوند اين مقطع تاريخي به طور كامل قابل شناخت نخواهد بود. ديگري از زاويه انديشه و تحولات امروز ايران. از منظر نحوه حضور دين در سياست و نسبت فقه و سياست با توجه به تجربه ربع قرن اخير ايران، انديشه خراساني حائز اهميت فراوان است. غفلت از اين مكتب باعث شده شاهد نوعي ارتجاع و بازگشت باشيم به انديشه‌اي كه خراساني در نقد آن بسيار كوشيد. يعني استبداد مشروعه.
اين مقاله كوششي است براي ترسيم مكتب سياسي آخوند خراساني با تكيه بر منابع دست اول يعني آثار وي و استخراج آراي تازه‌ي سياسي وي و مقايسه‌ي اين آرا با آراي ديگر متفكران شيعه. آراي سياسي خراساني در پنج محور دسته‌بندي شده است، به اين شرح: اول، سياست‌ورزي معصومان، دوم: سياست‌ورزي فقها، سوم: نقش مردم در قدرت سياسي يا نظريه‌ي مشروطيت، چهارم، نقش دين در سياست، پنجم، كشور و استقلال، در انتها با توجه به محورهاي پنج‌گانه مكتب سياسي خراساني ترسيم شده و از اختلافات نظري وي با ديگر متفكران معاصر پرده‌برداري خواهد شد.
محور اول: سياست‌ورزي معصومان
نحوه‌ي سياست‌ورزي و قلمرو اختيارات پيامبر(ص) و ائمه(ع) در پاسخگويي به سئوالات اصلي انديشه‌ي سياسي پس از ايشان تأثير جدي دارد. چه آنكه فقيه را نايب پيامبر(ص) و امام غايب(عج) مي‌داند، و چه آنكه ادله‌ي شرعي را از اثبات چنين نيابتي عاجز يافته، نيازمند تبيين ابعاد سياست‌ورزي اسوه‌هاي معصوم ديني هستند. هر چند اين نياز در قائلان به ولايت فقيه بيشتر است. در اين حوزه دو نكته محل بحث و كلام است: يكي محدوده‌ي ولايت معصومان(ع) و ديگري تلازم عصمت با مشروعيت سلطه‌ي سياسي.
نكته‌ي اول:
قلمرو ولايت معصومان
در اين زمينه رأي مشهور اطلاق ولايت پيامبر(ص) و ائمه(ع) است، به اين معني كه تمامي اوامر و نواهي صادره از ايشان اعم از احكام شرعي و عرفي و خصوصي و عمومي واجب‌الاتباع است و اولياي معصوم صاحب ولايت مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم هستند و اختيار ايشان از اختيار خود مردم بر خودشان بيشتر است و هر چه صلاح بدانند، عمل مي‌كنند. شيخ انصاري نمونه‌اي از فقيهان قائل به ولايت مطلقه پيامبر(ص) و ائمه(ع) است. وي پس از آنكه ولايت تصرف در اموال و انفس را به دو قسم استقلال ولي در تصرف (سببيت نظر وي در جواز تصرف) و عدم استقلال غير در تصرف و منوط بودن تصرف ديگران به اذن وي (شرطيت نظر ولي در جواز تصرف ديگران) تقسيم مي‌كند، مي‌نويسد:
«توهم اينكه «وجوب اطاعت ائمه(ع) مختص به اوامر شرعيه است، و دليلي بر وجوب اطاعت از ايشان در اوامر عرفيه يا سلطنت بر جان و مال نيست» پذيرفته نيست، مستفاد از ادله‌ي اربعه بعد از تتبع و تأمل اين است كه ائمه(ع) سلطنت مطلقه بر رعيت از جانب خداي تعالي دارند و تصرفاتشان بر رعايا مطلقاً نافذ مي‌باشد، اين قاعده در ولايت به معناي اول جايي است. اما در ولايت به معناي دوم يعني اشتراط تصرف ديگران به اذن ايشان… ترديدي در عدم جواز تصرف ديگران در بسياري امور عمومي بدون اذن و رضايت آنها نيست. اگرچه عمومي كه اقتضاي اصالت توقف هر تصرفي به اذن امام(ع) بكند در كار نيست، اما اطراد و شمول ]لزوم تحصيل اذن ايشان[ در اموري كه هر قومي به رئيس خود مراجعه مي‌كنند ]يعني حوزه‌ي عمومي[ بعيد نيست.»(۸)
آخوند خراساني در اين مسئله رأي مشهور را نپذيرفته و نظري تازه ارائه كرده است. او ولايت مطلقه را منحصر به ذات ربوبي دانسته، ولايت تشريعي پيامبر(ص) را مقيد به كليات مهم امور سياسي اعلام مي‌كند و ادله را از اثبات ولايت ايشان در امور جزئيه شخصيه ناتوان مي‌يابد. به نظر وي سيره‌ي پيامبر(ص) و ائمه(ع) همواره حريم شريعت در زندگي خصوصي مردم را رعايت مي‌كرده است و ولايت ايشان عموميت ندارد. خراساني در نقد رأي پيش‌گفته انصاري مي‌نويسد:
«در ولايت امام(ع) در امور مهم كليه متعلق به سياست كه وظيفه‌ي رييس است، ترديدي نيست، اما در امور جزيه‌ي متعلق به اشخاص – از قبيل فروش خانه و غير آن از تصرف در اموال مردم – اشكال است، به واسطه‌ي آنچه بر عدم نفوذ تصرف احدي در ملك ديگران جز با اذن مالك دلالت مي‌كند، و نيز ادله‌ي عدم حليت ]تصرف در[ مال مردم بدون رضايت مالك، و وضوح اينكه پيامبر(ص) در سيره‌ي خود با اموال مردم معامله ساير مردم ]با يكديگر[ را مي‌نمود. اما آيات و رواياتي كه بر اولويت پيامبر(ص) و ائمه(ع) بر مومنان از خودشان دلالت دارند نسبت به احكام متعلق به اشخاص به سبب خاص از قبيل زوجيت و قرابت و مانند آنها، ترديدي در عدم عموم ولايت ايشان نيست، ]به اين معني[ كه ايشان بر خويشاوندان ]ميت[ در ارث اولويت داشته باشند، و بر همسران از شوهرانشان اولي باشند، آيه «النبي اولي بالمومنين» تنها بر اولويت پيامبر(ص) در آنچه در آن مردم اختيار دارند دلالت مي‌كند، نه در آنچه از احكام تعبدي و بدون اختيار متعلق به مردم است. (انما يدل علي اولويته فيما لهم الاختيار، لا فيما لهم من الاحكام تعبداً و بلا اختيار). بحث در اين ]مسئله[ باقي مي‌ماند كه آيا تبعيت از اوامر و نواهي امام(ع) مطلقاً ولو در غير سياسيات و غير احكام ]شرعي[ از امور عادي واجب است يا اينكه اين وجوب تبعيت مختص به امور متعلق به آن دو مي‌باشد؟ در آن اشكال است. قدر متيقن از آيات و روايات، وجوب اطاعت در خصوص آنچه از ايشان از جهت نبوت و امامت صادر شده مي‌باشد.»(۹)
از ديدگاه خراساني امور آدميان به دو حوزه تقسيم مي‌شود:
اول: امور عمومي، آنچه كه مردم در آن حوزه به رئيس و دولت مراجعه مي‌كنند و از آن به حوزه سياسي يا امور كليه (غيرجزئيه) تعبير مي‌شود.
دوم: امور خصوصي، كه از آن به امور جزئي متعلق به اشخاص تعبير مي‌شود. در اين حوزه از جانب شارع احكامي وضع شده از قبيل مالكيت، ازدواج، ارث و… كه رعايت اين احكام شرعي بر همگان حتي پيامبر(ص) و ائمه(ع) واجب است و ايشان نيز به شهادت سيره و سنت دقيقاً حريم شرعي را در زندگي شخصي مردم رعايت مي‌كرده‌اند.
در حوزه‌ي اول پيامبر(ص) و ائمه(ع) ولايت داشته‌اند، اما در حوزه‌ي دوم چنين ولايتي اثبات نمي‌شود، يعني ولايت معصومان مقيد به حوزه‌ي متعارف عمومي و سياسي است و زائد بر آن يعني ولايت مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم را فاقدند. خراساني هرگونه تصرف غيرمتعارف (يعني از غير طرق مشهود و شناخته شده‌ي همگاني شرعي) را در جان و مال و ناموس مردم براي ايشان ممنوع مي‌يابد. بر اين اساس مي‌توان خراساني را قائل به «ولايت عامه معصومين» دانست يعني ولايت در حوزه‌ي عمومي در چارچوب شرع. او هيچ حق ويژه‌اي را براي ايشان در حوزه‌ي دوم به رسميت نمي‌شناسد و همگان را بدون استثنا در برابر احكام شريعت مساوي مي‌داند.
ميرزاي نائيني بنا به روايت يكي از مقررينش نظر شيخ انصاري را صائب دانسته از ولايت مطلقه پيامبر(ص) و ائمه(ع) دفاع كرده است. او پس از تقسيم ولايت به تكوينيه و تشريعيه متذكر مي‌شود:
«ولايت تشريعيه الهيه از جانب خداوند سبحان براي ايشان ثابت است، به معني وجوب پيروي از ايشان در هر چيزي و اينكه ايشان شرعاً بر مردم اولويت دارند در هر چيزي از جان و مالشان… هر كسي لايق تلبس به اين منصب رفيع و مقام منيع نيست به جز كسي كه به كرامت خداوند اختصاص يافته و صاحب ولايت تكويني شده است، يعني آنچه نزد ما ]اماميه[ حق است، برخلاف اهل سنت كه مرتبه‌ي ثانيه ]ولايت تشريعيه[ را براي هر كسي كه زمام امور امت را به عهده بگيرد ثابت مي‌دانند، چه بر و چه فاجر حتي اگر از آل يزيد و آل مروان باشد.
نزد ما اشكالي در نبوت هر دو مرتبه از ولايت ]تشريعي و تكويني[ براي پيامبر(ص) و عترت طاهره(ع) نيست و بر آن ادله اربعه دلالت مي‌كند، آنچنان كه شيخ انصاري در كتاب ]مكاسب[ به آن استدلال كرده است. پس به قول مخالف كسي كه ولايت تشريعي را مختص به وجوب تبعيت از ائمه(ع) در احكام شرعيه و پذيرش از ايشان در ابلاغ اينگونه احكام دانسته و قائل به عدم دليل بر وجوب اطاعت از ايشان در زائد بر اينگونه اوامر از قبيل امور عادي مانند خوردن و خوابيدن و راه رفتن و برخاستن و نشستن مي‌شود، پس امتثال اوامر ايشان در امور متعارف واجب نيست، زيرا سلطه‌ي ايشان در امثال اين امور اثبات نشده است، به قول چنين كسي اعتنايي نيست. سستي و سخافت چنين قولي مخفي نيست، بلكه ادله‌ي اربعه بر رد آن دلالت مي‌كند، و انگار او در اين مسئله با غفلت از حقيقت حال از مخالفان ]اهل سنت[ كه با آنها موافقت ندارد، تبعيت كرده است.»(۱۰)
به نظر مي‌رسد قول مخالفي كه نائيني در مقام نقد آن برآمده، قول كسي جز خراساني نباشد. هر چند در تشريح رأي وي به ويژه در ذكر موارد عدم ولايت دقت كافي مبذول نشده است. تعبير انصاري در اين زمينه از تقريرات نائيني موجه‌تر است. قول مخالف مشهور نظر كسي است كه ولايت ائمه(ع) را بر جان و مال و ناموس مردم در حوزه‌ي سياسي – خارج از اوامر اوليه و ثانويه‌ي شرعي – باور ندارد. واضح است كه تعبير از اين حوزه به حوزه‌ي «اوامر عرفيه» (در كلام انصاري) ناظر به عرف عصر وي است، مطابق چنين عرفي سلاطين از اين چنين سلطه‌ي مطلقه‌اي برخوردار بوده‌اند.
به هر حال اتهام تبعيت از اهل سنت به منكر ولايت مطلقه‌ي معصومان(ع) صحيح به نظر نمي‌رسد، چرا كه قول مشهور اهل سنت نيز مانند شيعه، ولايت مطلقه‌ي پيامبر(ص) است. هر چند در مورد ائمه(ع) ايشان مطلقاً به ولايت قائل نيستند. لذا قائل به ولايت مقيده‌ي پيامبر(ص) و ائمه(ع) رأيي متفاوت با نظر مشهور اهل سنت دارد و از آنان تبعيت نكرده است. خراساني در انحصار ولايت مطلقه در ذات ربوبي و اعتقاد به ولايت مقيده به حدود شرعيه براي پيامبر(ص) و ائمه(ع) يعني نفي ولايت مطلقه بشري و نفي جواز تصرف معصومان(ع) در جان و مال مردم خارج از احكام متعارف شريعت نخستين فقيه امامي است. ظاهراً او در اين مسئله از سوي برخي شاگردانش نيز تأييد نشده است.(۱۱) و اين رأي پس از صد سال همچنان رأي وحيد وي به شمار مي‌آيد. رأيي جسورانه كه لوازم و پيامدهاي فراواني از جمله در ولايت فقيه دارد.
| جدول شماره ۱ مقايسه ی رای خراسانی با رای مشهور در قلمرو ولايت معصومان | |
| ولايت مطلقه پيامبر(ص) و ائمه (ع) بر جان و مال مردم | رای مشهور (انصاری، نائينی، محلاتی) |
| اختصاص ولايت مطلقه به خداوند، انکار مطلق ولايت مطلقه ی بشری، ولايت عامه پيامبر (ص) و ائمه (ع) (ولايت مقيده به احکام شرع) | رای خراسانی |
نكته‌ي دوم: عصمت حاكم شرط اصلي حكومت مشروعه
يكي از مميزات شيعه از آغاز اين بود كه مشروعيت قدرت سياسي مشروط به شرايطي از جمله عصمت حاكم و منصوب و منصوص بودن وي از جانب خداوند است(۱۲)، در مقابل اهل سنت كه با قول به انحصار عصمت به پيامبر(ص) به چنين شرطي قائل نبودند. لازمه‌ي اين قول اين بود كه شيعه تمامي حكومت‌هاي ديگر را يعني اكثر قريب به اتفاق حكومت‌ها را نامشروع، غاصب و ظالم بداند. و تنها راه اصلاح جوامع را بازگرداندن قدرت سياسي به صاحبان اصلي آن يعني اولياي معصوم(ع) اعلام كند. به اجماع علماي اماميه منصب قرآني «اولي الامر» منحصر به ائمه‌ي معصوم(ع) است.(۱۳)
با وجود اينكه در هزاره‌ي اول، در مقاطع زماني كوتاهي،سلاطين شيعه به قدرت رسيدند و حتي مركز خلافت – بغداد – را نيز تحت سيطره‌ي خود درآوردند (۱۴) اما اين باعث نشد كه فقه شيعه از رأي اجماعي خود دست بردارد. به عنوان نمونه علامه حلي، فقيهي كه به لقب پرافتخار آيت‌الله علي الاطلاق نائل آمده است، در قرن هشتم عصمت و منصوص بودن را از جمله شرايط امام مسلمين ذكر كرده است. (۱۵)
از اواخر قرن دهم سلسله‌هاي شيعي (صفويه و قاجاريه) با تأييد برخي علماي اماميه در ايران به قدرت مي‌رسند. در توجيه امر واقع يعني مشروعيت سلطه‌ي سياسي سلاطين شيعه (كه نه معصومند و نه عادل) دو راه‌حل از لابلاي آراي فقها، اين دوره قابل استخراج است:
راه‌حل اول: سلطنت مسلمان ذي‌شوكت. با ناديده گرفتن اينكه سلطان قدرت خود را از چه طريقي به دست آورده، اگر شوكت و اقتدار لازم را در اداره‌ي جامعه و دفاع از مسلمانان در مقابل اجانب و مخالفان داشته باشد، ظواهر شريعت را محترم بدارد و نفوذ و سيطره‌ي فقها را در امور شرعيه به رسميت بشناسد، سياست و مصالح عامه را مي‌توان به او سپرد و او در كنار فقها حافظه بيضه‌ي اسلام محسوب مي‌شود. بنابراين ديدگاه سلاطين، منصوب يا مأذون از جانب فقها نيستند هر چند در برخي مقاطع مسئله برعكس بوده است. محمد باقر مجلسي، ميرزاي قمي در ارشاد نامه، سيدجعفر كشفي و شيخ فضل‌الله نوري از جمله قائلين اين نظريه‌ي معطوف به توجيه عمل خارجي بوده‌اند. (۱۶)
به نظر نوري «بناي اسلامي بر اين دو امر است: نيابت در امور نبوتي و سلطنت و بدون اين دو احكام اسلاميه معطل خواهد بود. في الحقيقه سلطنت قوه‌ي اجرائيه احكام اسلام است… اگر بخواهند بسط عدالت شود بايد تقويت اين دو فرقه بشود يعني حمله احكام و اولي الشوكه من اهل الاسلام.»(۱۷) و نيز «به حكم محكم خلاق عالم جل اسمه حفظ بيضه‌ي اسلام در قرون و اعصار بر عهده‌ي سلطان وقت و علماي اعلام است.» (۱۸)
نوري از استادش ميرزا حسن شيرازي همين ديدگاه را نقل مي‌كند: «در عهده‌ي هر دو است كه به اعانت يكديگر دين و دنياي عباد را حراست كرده، بيضه‌ي اسلام را در غيبت ولي‌عصر(ع) محافظت نمايند… مورد مذكور باب سياسات و مصالح عامه است و تكليف در اين باب برعهده‌ي ذوي‌الشوكه از مسلمين است كه با عزم محكم مبرم در صدد رفع احتياج خلق باشد به مهيا كردن مايحتاج آنها.» (۱۹)
راه حل دوم: سلطنت مأذون از فقيه جامع‌الشرايط. در نظريه‌ي «ولايت انتصابي عامه‌ي فقها» لازم نيست فقيه بالمباشره اداره‌ي امور جامعه را به عهده بگيرد، بلكه مي‌تواند به سلطان ذي‌شوكت شرعاً اذن بدهد كه تدبير سياست جامعه را به سامان آورد. واضح است كه اين راه‌حل همانند راه‌حل پيشين ناظر به توجيه امر واقع است و اذن ياد شده تشريفاتي بوده والا هيچ‌يك از سلاطين توسط فقها گزينش و منصوب نشده‌اند. شيخ جعفر كاشف الغطاء، سيدمحمد مجاهد و ميرزاي قمي (در آثار فقيهش) از جمله مبتكران اين راه‌حل محسوب مي‌شوند. (۲۰)
آيا حكومتي كه به يكي از دو طريق فوق مشروعيت سلطنت يافته است را مي‌توان «حكومت مشروعه» يا سلطنت شرعيه ناميد؟ به بيان ديگر آيا مي‌توان چنين حكومت‌هايي را «حكومت اسلامي» دانست؟ اگر در راه‌حل دوم، اذن بر اساس ضابطه داده شده باشد و امري تشريفاتي و بر سبيل تعارف نباشد، مشروعيت چنين حكومتي در حد مشروعيت اذن و اجازه‌دهنده است، يعني مشروعيت چنين حكومتي به ميزان مشروعيت ولايت عامه بالمباشره فقيه است. اما راه‌حل اول فارغ از انطباق عناوين ثانويه با احكام اولي شرعي قابل توجيه نيست. از اين‌روست كه اين راه‌حل در هيچ‌يك از كتب فقهي مطرح نشده است و قائلان آن نيز دليلي بر مدعاي خود اقامه نكرده‌اند.
يكي از مباحثي كه در عصر مشروطه در ايران در ميان عالمان موافق و مخالف مشروطيت مطرح مي‌شود، امكان يا عدم امكان مشروعه دانستن حكومت مشروطه يا حكومت سلطنتي مطلقه مي‌باشد. مخالفان مشروطه در توجيه نظري روش سياسي خود حكومت مشروطه را خلاف شرع دانسته (۲۱)، خود را طرفدار حكومت مشروعه معرفي مي‌كنند و حكومت محمدعلي شاه قاجار را «سلطنت اسلاميه» ناميده، اوامر وي را شرعاً مطاع مي‌يابند.(۲۲) از سوي ديگر برخي مشروطه‌خواهان نيز پسوند مشروعه به حكومت مشروطه الحاق كرده مطلوب خود را «حكومت مشروطه‌ي مشروعه» معرفي مي‌كنند. (۲۳)
آخوند خراساني در چنين فضاي آشفته‌اي رأيي متفاوت ارائه مي‌كند. او اگرچه حكومت مشروطه را خلاف شرع نمي‌داند، اما با الحاق عنوان «مشروعه» به آن مخالف است. اين مخالفت مخالفتي لفظي نيست. مبتني بر يك مبناي عميق مذهبي است. او حكومت مشروعه را منحصر به حاكميت معصوم مي‌داند، لذا هم به لحاظ كبروي و هم از حيث صغروي با مدعاي مشروعه‌خواهان مخالف است. وي در پاسخ به نامه‌ي اهالي همدان مي‌نويسد:
«مگر سلطنت استبداديه شرعي بود كه از تغيير و تبديل آن به سلطنت مشروطه به دسيسه‌ي عمر و عاص عنوان مشروعه نموده محض تشويش اذهان عوام و اغلوطه‌ي دلفريب باعث اين همه فتنه و فساد گشته، سفك دماء و هتك اعراض و نهب اموال مسلمين را اباحه نمودند؟ و عجبا چگونه مسلمانان، خاصه‌ي علماء ايران، ضروري مذهب اماميه را فراموش نمودند كه سلطنت مشروعه آن است كه متصدي امور عامه‌ي ناس و رتق و فتق كارهاي قاطبه‌ي مسلمين و فيصل كافه‌ي مهام به دست شخص معصوم و مويد و منصوب و منصوص و مأمور من الله باشد مانند انبياء و اولياء عليهم‌السلام و مثل خلاقت اميرالمومنين(ع) و ايام ظهور و رجعت حضرت حجت(ع)، و اگر حاكم مطلق معصوم نباشد، آن سلطنت غيرمشروعه است، چنان كه در زمان غيبت است و سلنطت غيرمشروعه دو قسم است، عادله، نظير مشروطه كه مباشر امور عامه، عقلا و متدينين باشند و ظالمه و جابره است، مثل آنكه حاكم مطلق يك نفر مطلق العنان خودسر باشد. البته به صريح حكم عقل و به فصيح منصوصات شرع «غير مشروعه‌ي عادله» مقدم است بر «غيرمشروعه‌ي جابره». و به تجربه و تدقيقات صحيحه و غور رسي‌هاي شافيه مبرهن شده كه نه عشر تعديات دوره‌ي استبداد در دوره‌ي مشروطيت كمتر مي‌شود و دفع افسد و اقبح به فاسد و به قبيح واجب است. چگونه مسلم جرأت تفوه به مشروعيت سلطنت جابره مي‌كند و حال آنكه از ضروريات مذهب جعفري غاصبيت سلطنت شيعه است.» (۲۴)
خراساني در عبارات فوق نكاتي را در ارتباط با بحث مورد نظر براي نخستين‌بار مطرح كرده است.
اولين اين نكات تقسيم‌بندي او از حكومت‌ها است. حكومت‌ها يا مشروعه‌اند يا غيرمشروعه. حكومت‌هاي غيرمشروعه يا عادلانه‌اند يا ظالمه.
نكته‌ي دوم: حكومت مشروعه منحصر در حاكميت معصوم(ع) است.
نكته‌ي سوم: حكومت مشروعه در عصر غيبت ممتنع است.
نكته‌ي چهارم: انحصار حكومت مشروعه در حاكميت معصوم(ع) و امتناع آن در عصر غيبت از ضروريات مذهب اماميه است.
مراد خراساني از «حكومت مشروعه» چيست؟ بي‌شك مراد وي از اين اصطلاح «حكومت مشروع» يعني حكومت مجاز به لحاظ شرعي نيست، چرا كه وي يكي از اقسام حكومت غيرمشروعه يعني حكومت عادله را به لحاظ شرعي مجاز و ممكن مي‌داند. مراد وي از حكومت مشروعه، حكومت شرعيه يا حكومت ديني يا حكومت اسلامي است. يعني حكومتي كه حكومت شارع و حكومت ديني محسوب مي‌شود و نماينده‌ي خدا در زمين – پيامبر(ص) يا امام معصوم(ع) – در چارچوب شريعت حكومت مي‌كند. در چنين حكومتي حاكم از جانب خداوند منصوب شده و از تأييد الهي نيز برخوردار مي‌شود. اين نصب، نصب خاص و نص ويژه و مأموريت اختصاصي است و تنها در مورد معصومين محقق مي‌شود. در فقدان اين شرايط حكومت اسلامي منتفي است. اگرچه ممكن است حكومتي اسلامي و شرعي نباشد، اما شرعاً مجاز باشد. حكومت غيراسلامي معادل حكومت خلاف شرع يا ممنوع يا حرام نيست. حكومت غيرمشروعه مي‌تواند عادلانه باشد. در هزاره‌ي اول هجري حكومت مشروعه اگرچه با حكومت معصوم مساوي بود، اما علاوه بر آن با حكومت عادله نيز يكسان بود يعني حكومت غيرمشروعه با حكومت ظالمه متساوي شمرده مي‌شد. خراساني تساوي مشروعه و معصوم را حفظ كرد، اما تساوي معصوم و عادل را نپذيرفت، عادل را اعم از معصوم و غيرمعصوم دانست و اين نكته بديعي است كه در محور بعدي به تفصيل به آن خواهيم پرداخت.
وي با سلوك عملي برخي فقهاي دو قرن آغازين هزاره‌ي دوم هجري كه سلطنت مطلقه را به عنوان حكومت‌هاي مشروعه يا حكومت‌هاي مشروع معرفي كرده بودند مخالفت كرد، او حكومت مطلقه غيرمعصوم را غيرمشروعه و غيرمشروع مي‌داند. غيرمشروعه چرا كه حكومت مشروعه منحصر در حاكميت معصوم است، و غيرمشروع چرا كه شرط مشروعيت حكومت‌هاي غيرمشروطه عدالت است و عدالت به نظر وي با عقل جمعي و نظارت و توزيع قدرت حاصل مي‌شود و حكومت مطلقه و استبدادي عين ظلم است. بنابراين خراساني نه به راه‌حل سلطنت مسلمان ذي‌شوكت اعتقادي دارد نه به راه‌حل سلطنت مأذونه از فقيه جامع‌الشرايط. به نظر مي‌رسد سخن خراساني در اين زمينه در مقايسه با اسلاف خود سخني تازه باشد.
رأي خراساني در اين زمينه حتي در ميان همفكرانش نيز متمايز است. نائيني اگرچه در اصل اين مسئله با خراساني هم‌راستا است، اما در جزئيات با وي همداستان نيست. اين تفاوت‌ها ناشي از اختلاف نظر در محور دوم بحث است كه به زودي به آن خواهيم پرداخت. نائيني سئوال اصلي بحث را اينگونه مطرح مي‌كند:
«در اين عصر غيبت كه دست امت از دامان عصمت كوتاه، و مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه‌ي وظايف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غيرمقدور است، آيا ارجاعش از نحوه‌ي اولي كه ظلم زائد و غصب اندر غصب است به نحوه‌ي ثانيه و تحديد استيلاء جوري به قدر ممكن واجب است؟ و يا آنكه مغصوبيت موجب سقوط اين تكليف است؟» (۲۵)
به نظر نائيني: «نحوه‌ي اولي هم اغتصاب رداء كبريايي عز اسمه و ظلم به ساحت اقدس احديت است، و هم اغتصاب مقام ولايت و ظلم به ناحيه‌ي مقدسه‌ي امامت صلوات الله عليه و هم اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره‌ي عباد است، به خلاف نحوه‌ي ثانيه كه ظلم و اغتصابش فقط به مقام مقدس امامت راجع و از آن دو ظلم و غصب ديگر خالي است.» (۲۶)
نائيني بالاخره مشكل اغتصاب و ظلم واحد در حكومت عادله يا مشروطه را اينگونه حل مي‌كند:
«تصرفات نحوه‌ي ثانيه همان تصرفات ولايتيه است كه ولايت در آنها چنانچه بيان نموديم براي اهلش شرعاً ثابت… و با صدور اذن عمن له ولايه الاذن لباس مشروعيت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت هم به وسيله‌ي اذن مذكور خارج مي‌تواند شد و مانند متنجس بالعرض است كه به وسيله‌ي همين اذن قابل تطهير تواند بود و تصرفات نحوه‌ي اولي به عكس مذكور و ظلمي است قبيح بالذات و غيرلايق براي لباس مشروعيت، و صدور اذن در آن اصلاً جايز نيست.» (۲۷)
تأمل در عبارات نائيني نشان مي‌دهد كه پنج نوع حكومت را به دو دسته تقسيم كرده است.
دسته‌ي اول: حكومت‌هاي مجاز و مشروع كه در آنها هيچ ظلم و غصبي صورت نمي‌گيرد. وي سه نوع حكومت را در اين دسته جاي مي‌دهد:
اول: حكومت معصومان(ع)
دوم: ولايت بالمباشره‌ي نواب عام يعني فقهاي عادل در صورت بسط يد
سوم: حكومت عادله‌ي مشروطه با اذن از فقهاي عدول
دسته‌ي دوم: حكومت‌هاي نامشروع كه در آنها ظلم و غصب‌هاي متعددي صورت مي‌گيرد. وي دو نوع حكومت را در اين دسته جاي مي‌دهد:
اول: حكومت عادله‌ي مشروطه بدون كسب اذن از فقهاي عدول، كه در آن به واسطه‌ي اذن از نواب عام ائمه(ع)، يك ظلم واقع مي‌شود و آن اغتصاب مقام امامت است.
دوم: حكومت ظالمه از قبيل حكومت‌هاي استبدادي و مطلقه كه صدور اذن اصولاً در آنها جايز نيست و در آنها سه ظلم و اغتصاب حاصل مي‌شودك ظلم به ساحت ربوبي، ظلم به ناحيه‌ي مقام امامت و ظلم به مردم. مقايسه‌ي نظر نائيني به رأي خراساني نشان مي‌دهد كه:
اولاً: نائيني تفاوتي بين حكومت مشروع و حكومت مشروعه قائل نشده و اصولاً تمامي حكومت‌هاي مشروع و مجاز را مشروعه و اسلامي مي‌داند. حال آنكه خراساني حكومت‌هاي مشروع و مجاز را اعم از حكومت مشروعه و غيرمشروعه مي شمارد.
ثانياً: نائيني براي حكومت مشروع سه مصداق قائل است: ولايت معصومان(ع)، ولايت فقها در صورت بسط يد، و حكومت عادله‌ي مشروطه با كسب اذن از فقها. حال آنكه خراساني از يك‌سو فقط ولايت معصومان(ع) را به عنوان حكومت مشروعه مي‌پذيرد و غير آن را غيرمشروعه مي‌داند و از سوي ديگر از آنجا كه براي فقيهان حق ويژه‌اي در حوزه‌ي سياست قائل نيست و آنچنان كه در محور دوم خواهد آمد ولايت فقيه را باور ندارد لذا تنها دو مصداق براي حكومت‌هاي مشروع قائل است: حكومت مشروعه‌ي معصومان(ع) و حكومت غيرمشروعه‌ي عادله.
ثالثاً: نائيني اذن فقيه را از اسباب مشروعيت حكومت عادله‌ي مشروطه مي‌شمارد، حال آنكه خراساني به واسطه‌ي عدم باور به ولايت فقيه – آنچنان كه در محور دوم خواهد آمد – مشروعيت و جواز چنين حكومتي را متوقف بر اذن فقها نمي‌داند و سلوك عادلانه‌ي آن را وجه مميزه‌ي مشروعيت آن مي‌شمارد. هر چند آن را كماكان از اقسام حكومت‌هاي غيرمشروعه به حساب مي‌آورد.
نائيني در تأييد ديدگاه خود اضافه مي‌كند:
«چقدر مناسب است روياي صادقه‌اي كه خود اين اقل خدام شرع انور در همين خلال ديده و متضمن همين تشبيه است ضمناً درج شود: چند شب قبل از اين در عالم رويا خدمت مرحوم آيت‌الله آقاي حاجي ميرزا حسين تهراني (۲۸) قدس سره نجل مرحوم حاجي ميرزا خليل طاب رمسه مشرف شدم… سئوالاتي عرض شد آن مرحوم از لسان مبارك ولي‌عصر ارواحنا فداه نقل جواب فرمودند… حضرت فرمودند: مشروطه اسمش تازه است، مطلب كه قديمي است… حضرت فرمودند: مشروطه مثل آن است كه كنيز سياهي را كه دستش هم آلوده باشد به شستن دست وادارش نمايند. انتهي. چقدر اين مثال مبارك منطبق بر مطلب و چه سهل ممتنع است كه به هيچ خاطري نرسيده و بر صحت رويا علاوه بر قرائن قطعيه ديگر اماره واضح است. سياهي كنيز اشاره است به غصبيت اصل تصدي و آلودگي دست اشاره به همان غصب زائد. مشروطيت چون مزيد آن است لهذا به شستن يد غاصبانه متصدي تشبيهش فرموده‌اند.» (۲۹)
به نظر مي‌رسد مثال فوق بر رأي نائيني قابل انطباق نباشد، زيرا از ديدگاه وي غصبيت اصل تعدي با «صدور اذن عمن له ولايه الاذن» قابل رفع است. حال آنكه اين مثال دقيقاً بر رأي خراساني قابل انطباق است، چرا كه از ديدگاه وي حكومت مشروعه منحصر به ولايت معصومان(ع) است و در غيبت ايشان حكومت مشروعه ممتنع است، بنابراين سياهي كنيز كه قابل رفع نيست اشاره به غصبيت غيرقابل رفع مقام امامت دارد.
ديگر نظريه‌پرداز مشروطه محلاتي شاگرد فاضل خراساني در اين مسئله از نائيني به خراساني نزديكتر است، هر چند رأي وي با رأي استاد تفاوت‌هايي دارد. محلاتي حكومت و سلطنت را به سه قسم تقسيم كرده است:
اول: «سلطنت مشروطه دولت محدوده، مبناي او بر اين بود كه فوائد عامه و منافع كليه‌ي سياسيه و آنچه موجب صلح و رشاد و باعث تمدن و عمران مملكت است به مجموع سكنه‌ي آن مملكت متعلق باشد و به همه‌ي آنها رجوع كند.»
دوم: «سلطنت مستقله و پادشاهي بالانفراد كه سكنه‌ي مملكت را به هيچ‌وجه در آن حق مشاركتي نباشد پس بر دو نوع نحو تصور شود:
اول آنكه در ثبوت حقوق نوعيه براي نوع ملت در مصالح عامه و فوايد كليه، مثل اول باشد و مصالح و مفاسد راجعه به مملكت را خود آنها مالك باشند ولكن نه به نحوي كه نظارت در امور و نظر نمودن در جهات سياسيه‌ي ملكيت به خود آنها راجع باشد كه به وكلا ارجاع كنند… اگر هم مشاورتي در بعضي از امور يا همه‌ي آنها با بعضي از افراد ملت در بين بياورد به اراده و اختيار خود او باشد كه در حقيقت از براي خود معاون و ظهيره برگزيده… مبناي رياست انبياء و خلافت اوصياء آنها در امم خود بر اين است و سلطنت ائمه اثني‌عشر در اين امت مرحومه كه از جانب خدا مقرر شده از اين قبيل است و ملحض مفاد آن است كه از جانب خداوند براي هيئت جمعيت اسلاميه و عموم مسلمين در شريعت اسلام، كه اتفاق و استحكام آن عقول سياسيون عالم را به دهشت انداخته، حقوقي در ممالك اسلاميه مقرر شده و مصالح و مفاسدي عموماً و خصوصاً براي انها ملحوظ گشته و امام نظام كل و جامع شتات آنهاست و براي اوست ولايت مطلقه هم در اعمال نظر در جلب آن حقوق و هم در ايصال به عموم رعيت و اجراي آنها در جاي خود.
دوم آنكه سكنه‌ي مملكت را در فوائد نوعيه و منافع عامه‌ي حاصله از آن اصلاً حظي و نصيبي نباشد و عموم ملت از نوع آن بالكليه مكفوف اليد و مسلوب الحق بوده باشند بلكه همه مختص پادشاه بود و سكونت رعيت در مملكت مقدمه باشد براي تحصيل آن فوائد و دست آوردن آن مصالح به هر نحوي كه شهوات سلطنت و ادارات حواشي و اجزا اقتضاء كند… مراد از سلطنت مطلقه‌ي مستبده استيلاي اراده‌ي شخصيه ملوكانه است بر تمام امور مملكت…» (۳۰)
مقايسه‌ي رأي محلاتي با خراساني نشان مي‌دهد كه:
اولاً: محلاتي ولايت معصومان و سلطنت مطلقه‌ي مستبده را در تحت يك دسته يعني سلطنت مستقله و پادشاهي بالانفراد قرار داده و حكومت مشروطه را در مقابل اين دسته دانسته است. حال آنكه خراساني، ولايت معصومان را تنها مصداق حكومت مشروعه معرفي كرده، حكومت عادله‌ي مشروطه و حكومت ظالمه‌ي استبداديه را از اقسام حكومت‌هاي غيرمشروعه‌ي ذيل يك دسته آورده است.
ثانياً: محلاتي ولايت معصومان را ولايت مطلقه دانسته و به شيوه‌ي مشهور سلوك كرده، حال آنكه خراساني ولايت مطلقه‌ي بشري را اعم از معصوم و غيرمعصوم نفي كرده، به ولايت مقيده‌ي در چارچوب شرع معصومان قائل شده. آنچنان كه گذشت.
قبل از به پايان بردن اين محور لازم است به يك سئوال مقدر پاسخ گوييم. خراساني از يك سو ولايت مطلقه‌ي بشري را نفي كرده، ولايت مطلقه را منحصر در ذات ربوبي دانسته و ولايت معصومان را مقيد به حوزه‌ي متعارف عمومي و سياسي معرفي مي‌كند و از سوي ديگر حكومت مشروعه را مختص معصومان مي‌شناسد و حكومت‌هاي عادله را نيز بدون حاكميت معصوم حكومت غيرمشروعه معرفي مي‌كند. سئوال اين است آيا اين دو رأي با هم سازگارند؟ اگر ولايت معصومان مقيد به حوزه‌ي متعارف عمومي و سياسي است، چرا حكومت مشروعه منحصر به ولايت معصومان باشد؟
مطابق مباني خراساني در پاسخ مي‌توان گفت امر حكومت ديني خطيرتر از آن است كه تنها با عدالت بشري سامان يابد. اگر حكومت منسوب به دين تحت زعامت پيامبر(ص) يا امام(ع) نباشد ولو توسط فقها و متشرعان اداره شود ضمانتي براي سلامت و عدم انحراف آن نيست. مضرات ناشي از حكومت اسلامي در عصر غيبت بيش از فوائد آن است(۳۱) و آنچه بيشترين آسيب را در اين رهگذر متحمل مي‌شود خود دين و مذهب است. حكومت مشروعه يا حكومت اسلامي همانند جهاد ابتدايي حاوي ظرافت‌هايي است كه جز زير نظر مستقيم پيامبر يا امام معصوم مجاز نيست. دو مسئله انحصار حكومت مشروعه در ولايت معصومان و تقيد ولايت معصومان به حوزه‌ي متعارف عمومي و سياسي مستندات و ادله‌ي خاص خود را دارند و هر يك مستقلاً و بدون توقف بر ديگري اثبات مي‌شود و سعه و ضيق قلمرو ولايت معصومان در شرايط حكومت مشروعه دخالتي ندارد و اين دو مسئله هيچ تعارضي با يكديگر ندارند. تعارض متوهم ناشي از ذهنيت مبتني بر قول مشهور در اختيارات فرا انساني و غيرمتعارف اولياي معصوم است.
با توجه به شيوه‌ي استدلال خراساني در نفي ولايت مطلقه‌ي بشري پرسيدني است آيا سياست‌ورزي پيامبر(ص) يا ائمه(ع) امري بشري و با شيوه‌ي متعارف انساني بوده يا برخاسته از علم غيب و عصمت بوده است؟ در صورت اول انحصار حكومت مشروعه در ولايت معصومان بلاوجه است، چرا كه سياست معصومان همچون قضاوتشان مبتني بر موازين شرعي و مبتني بر ظواهر انساني است. در صورت دوم يعني دخالت علم غيب و عصمت پيامبر و ائمه(ع) در سياست‌ورزيشان انحصار حكومت مشروعه در ولايت معصومان موجه است. اگرچه سياق استدلال خراساني در نفي ولايت مطلقه‌ي معصومان در راستاي صورت اول است، اما به نظر مي رسد مسئله‌ي بسيار مهم سياست‌ورزي پيامبر(ص) و ائمه(ع) به حد كافي مورد بحث و مطالعه واقع نشده تا بتوان لوازم صورت اول را به خراساني – كه پيشروترين مواضع را در بين فقيهان شيعه در مسئله‌ي سياست‌ورزي معصومان اتخاذ كرده – نسبت داد.
| جدول شماره ۲ مقايسه ی رای خراسانی و نائينی در اقسام حکومتها | ||||
| رای نائينی | رای خراسانی | |||
| حکومت معصومان | مشروع | منحصر در حکومت معصومان | مشروعه | |
| حکومت بالمباشره فقهاء | ||||
| حکومت مشروطه با اذن فقهاء | ||||
| حکومت عادله غير ماذونه | نامشروع | نظير حکومت مشروطه (مباشر امور عمومی؛ جمهورمردم) | عادله | غير مشروعه |
| حکومت ظالمه (استبداديه) | نظير سلطنت مطلقه استبدادی | ظالمه | ||
محور دوم: سياست‌ورزي فقيهان
سئوال اصلي اين محور چنين است: آيا فقيهان در حوزه‌ي سياست در مقايسه با ديگر مردم از حقوق ويژه و اختصاصي برخوردارند؟ به بيان دقيق‌تر آيا مناصبي از قبيل ولايت يا نظارت استصوابي مختص به فقيهان است؟ قبل از بررسي پاسخ آخوند خراساني به اين پرسش اساسي مناسب است به اجمال ديدگاه وي را درباره‌ي مسئله‌ي قضاوت مشخص كنيم. خراساني در بحث قضاوت، به شيوه‌ي مشهور سلوك كرده و نصب فقهاي عادل جامع‌الشرايط را به قضاوت در مرافعات مستند به ادله‌ي معتبر شرعي دانسته است.(۳۲) به نظر وي قضاوت در مرافعات شرعيه مختص فقهاست، در اينگونه قضاوت‌هاي شرعي ضوابط قضاوت‌هاي عرفي از قبيل استيناف و تميز جاري نيست. خراساني حتي وضع قوانين جزايي در حوزه‌ي مرافعات شرعيه را خارج از وظايف مجلس شوراي ملي دانسته است.
خراساني در نامه به ناصر الملك نايب السلطنه متذكر مي‌شود:
«در خصوص ترتيب قانون عدليه، مراقبت كامله لازم است كه بعون الله تعالي از روي واقع و حقيقت مظهر عدل و ناجي ظلم و بر طبق شريعت مقدسه تأسيس شود. مقام قضاوت شرعيه كه منصب الهي عز اسمه است مطابق اصول مذهب مقدس جعفري – علي مشيده افضل الصلوه والسلام – كاملاً محفوظ، و نفوذ و مطاعيت احكام صادره از حكام شرع انور، كماهو حقه، مرعي و موجبات حفظ اتحاد كليه‌ي آقايان عظام علماي اعلام و قاطبه‌ي ملت را كما ينبغي رعايت خواهند فرمود.» (۳۳)
متمم قانون اساسي مشروطه قوه‌ي قضائيه را مشتمل بر دو بخش مي‌داند: «محاكم شرعيه در شرعيات و محاكم عدليه در عرفيات» (۳۴) «ديوان عدالت عظمي و محاكم عدليه مرجع تظلمات عمومي هستند و قضاوت در امور شرعيه با عدول مجتهدين جامع‌الشرايط است.» «منازعات راجعه به حقوق سياسيه مربوط به محاكم عدله است مگر در مواقعي كه قانون استثنا نمايد» تعيين محاكم عرضه منوط به حكم قانون است و كسي نمي‌تواند به هيچ اسم و رسم محكمه‌اي برخلاف مقررات قانون تشكيل نمايد. هيچ محكمه‌اي ممكن نيست منعقد گردد مگر به حكم قانون.» (۳۵) تعيين شخص مدعي‌العموم با تصويب حاكم شرع در عهده‌ي پادشاه است.» (۳۶)
خراساني در نامه‌اي به مجلس تأكيد مي‌كند:
«مرافعات شرعيه بايد رجوع به محاضر مجتهدين عظام نافذ الحكم شود و در احكام مجتهدين حق اينكه رجوع به استيناف و تميز شود براي كسي نيست. رجوع به استيناف و تميز به جهت محاكمات در عدليه و صلحيه است.» (۳۷)
خراساني در نامه‌ي ديگري ضمن معرفي هيأت نظارت به مجلس در تعيين محدوده‌ي قانونگذاري متذكر مي‌شود:
«قوانين راجعه به مواد قضائيه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غيرذلك از آنچه صدور حكم در آنها وظيفه‌ي خاصه‌ي حكام شرع انور است و براي هيأت معظمه‌ي دولت جز ارجاع به مجتهدين عدول نافذ الحكومه و اجراي حكم صادره – كائناً ماكان – مداخله و تصرفي نيست، البته وضع اينگونه قوانين و دستور العملي حكام شرع انور هم از وظايف مجلس محترم ملي خارج، در شريعت مطهره مبين و معلوم، و وظيفه‌ي مجلس محترم در اين امور فقط تعيين كيفيت ارجاع و تشخيص مصداق مجتهد نافذ الحكومه است. بعون الله مصاديق واقعيه معين شوند ان شاء الله تعالي.» (۳۸)
مقايسه‌ي كاظمين يعني ملامحمد كاظم خراساني و سيدمحمد كاظم طباطبايي‌يزدي (۳۹) بزرگترين شخصيت‌هاي ديني موافق و مخالف مشروطه نشان مي‌دهد كه در مسئله‌ي قضا و عدم نفوذ قضاوت غيرمجتهد يكسان مي‌انديشند. فقهاي شيعه تا آن زمان قضاوت را از تكاليف مختص فقيهان مي‌دانستند و غناي فقه را بي‌نياز از علم حقوق جديد و آئين دادرسي مي‌پنداشتند. اصول متمم قانون اساسي در باب قضاوت حاكي از فشار فقها و تحميل محاكم شرعيه به قوه‌ي قضائيه به عنوان جزيره‌اي مستقل از تقنين مجلس و آيين دادرسي عدليه است. تقسيم مبهم امور قضايي به امور شرعيه و تظلمات عمومي و سياسي يا عرفيات نمي‌توانست پايدار بماند و پايدار هم نماند، آن هم در جامعه‌اي متحول كه مهمترين درخواستش عدالت‌خانه بود. مدعاي اصلي فقها وجود حكم شرعي در تمامي وقايع است. اين مدعا تقسيم ياد شده را برنمي‌تابد. به علاوه كدام مرجع مشخص مي‌كند كه مرافعه پيش آمده از شرعيات است يا از عرفيات. احكام كتاب قضا چه فرقي با احكام ديگر كتب فقهي دارد كه در غير قضا قوانين مصوب نمايندگان مجلس با نظارت هيأت مجتهدان مشروعيت دارد اما قوانين قضا ربطي به مجلس ندارد؟
به نظر مي‌رسد فقهاي شيعه از پيشرفت علم حقوق جزا و آيين دادرسي بي‌خبر بودند و به جاي اجتهاد جديد به تكرار فتاواي قديم در حوزه‌ي قضا اكتفا كرده بودند. آنچه متناسب با تخصص مجتهدان اختصاص به آنان دارد استنباط احكام كلي شرعي از ادله‌ي تفصيلي است، اما تطبيق حكم شرعي استنباط شده بر موضوع در مرافعات بيش از آنكه نيازمند اجتهاد و فقاهت باشد، محتاج دانش حقوقي و تجربه‌ي جزايي است و اين به معناي نفي اشتراط اجتهاد و فقاهت در قاضي است.
خراساني مطابق مباني فقهي خود در اين مسئله كه تفاوتي با رأي فقهي ديگر فقيهان ندارد، قضاوت را از حقوق ويژه‌ي فقيهان يا به زبان فقهي از تكاليف اختصاصي مجتهدان دانست. خراساني در اين زمينه سخن تازه‌اي ارائه نكرده است و اشكالات متعدد متوجه به ديگر فقيهان، به وي نيز وارد است.
سخن تازه‌ي خراساني در بحث سياست‌ورزي فقيهان در دو ناحيه‌ي ديگر است: يكي در ولايت فقيه و ديگري در نظارت فقهي. بحث درباره‌ي اين دو نكته بدنه‌ي اصلي اين محور را تشكيل مي‌دهد.
نكته‌ي اول: ولايت فقيه
حق ويژه‌ي فقها در عرصه‌ي سياسي يا مسئله‌ي ولايت فقيه زماني مطرح شد كه شرايط ذهني و عيني آن فراهم آمده بود. از جمله‌ي آن شرايط افزايش اقتدار فقها و مجتهدان، اكثريت يافتن شيعيان، كاهش اقتدار سلاطين، پيروزي جريان اصولي بر اخباري در حوزه‌هاي علميه قابل برشمردن است. اگر زماني شيخ بهايي يا محمد باقر مجلسي توسط شاه عباس يا شاه سلطان حسين صفوي به شيخ الاسلامي پايتخت منصوب مي‌شد، در اوايل سلطنت قاجار نفوذ و اقتدار فقيهان به ميزاني رسيده بود كه فتحعلي شاه قاجار با اذن شيخ جعفر كاشف الغطاء – ولو تشريفاتي – اجازه‌ي سلطنت يا جنگ با روسيه را مي‌يابد. ملا احمد نراقي (۱۱۸۵ – ۱۲۴۵) معاصر فتحعلي شاه نخستين فقيهي است كه با توجه به فراهم آمدن شرايط پيش‌گفته براي نخستين‌بار ولايت فقيه را به عنوان يك مسئله‌ي مستقل فقهي در كتاب عوايد الايام مطرح مي‌كند:
«مقصود ما در اينجا بيان ولايت فقها است كه حاكمان زمان غيبت و نائبان ائمه هستند و اينكه آيا ولايتشان در آنچه ولايت امام اصل ثابت است عموميت دارد يا نه؟ و بالاخره فقها در چه اموري ولايت دارند؟» (۴۰)
نراقي آنگاه از دو امر گلايه مي‌كند يكي اينكه در كتب فقهي بسياري امور به حاكم شرع احاله شده بدون اينكه دليلي بر آن اقامه شود، يا در اعتبار ادله دقت كافي مبذول شود و ديگر اينكه فضلا و طلاب بدون رعايت احتياطات لازم شرعي متصدي اموري مي‌شوند كه صلاحيت شرعي ان را احراز نكرده‌اند. او جبران اين دو امر را مقصود اصلي خود از طرح بحث ولايت فقيه مي‌شمارد.
پس از نراقي فقيهان دو دسته مي‌شوند. برخي همانند نراقي ولايت عامه فقيه را مي‌پذيرند. شيخ محمدحسن نجفي (۱۲۶۶ م) ولايت عامه فقيه را عملاً و نظراً از مسلمات و ضروريات فقهي مي‌شمارد.(۴۱) به نظر صاحب جواهر مسئله‌ي ولايت عامه‌ي فقيه به ميزاني از وضوح است كه منكر آن گويي طعم فقه را نچشيده است و ظرائف و رموز روايات را نفهميده و در كلام ائمه تأمل نكرده است. (۴۲)
و برخي همانند شيخ مرتضي انصاري (۱۲۱۴ – ۱۲۸۱) شاگرد طراز اول نراقي در مكاسب اگرچه منصب افتاء و قضاوت را منحصر به مجتهدان مي‌شمارد، اما ولايت تصرف فقها در جان و مال مردم را اعم از اينكه نظر ولي سبب جواز تصرفش باشد يا نظر ولي شرط جواز تصرف ديگران به يكي از طرق سه‌گانه استنابه، تفويض و توليت و بالاخره رضا و اذن باشد را نمي‌پذيرد و ادله‌ي شرعي را از اثبات همساني وجوب اطاعت فقيه و امام(ع) عاجز مي‌يابد. به بيان ديگر انصاري از منكران عموم نيابت فقيه از امام يا مخالفان ولايت عامه‌ي فقيه مي‌باشد. (۴۳)
سيد صاحب عروه نيز همانند انصاري ولايت عامه فقها را به رسميت نشناخت. (۴۴)
خراساني در مسئله‌ي ولايت فقيه به استاد خود انصاري اقتدا كرد. او در حاشيه‌ي بر مكاسب مي‌نويسد:
«مخفي نيست آنچه از ]اختيارات[ امام(ع) نيست، از ]اختيارات[ فقيه در عصر غيبت نمي‌باشد. اما ثبوت اختيارات امام براي فقيه محل اشكال و بحث است. پس به ناگزير مي‌بايد از دو امر بحث كرد: اولاً در اختيارات امام(ع) و ثانياً در نقض و ابرام ادله‌اي كه بر ثبوت ]اختيارات امام براي فقيه[ ذكر كرده‌اند.»
نقل و بحث امر اول در ضمن محور نخست گذشت. وي درباره‌ي امر دوم مي‌نويسد:
«اما آنچه به عنوان دليل بر اينكه ولايت فقيه همانند ولايت امام(ع) است، بهترينشان در دلالت ]دو روايت است، يكي روايتي[ كه بر هم منزلت بودن فقيه با انبياء بني‌اسرائيل (۴۵) دلالت دارد و ]ديگري روايتي كه[ بر اينكه مجاري امور به دست علماست(۴۶) دلالت مي‌كند.
اما ]حديث[ منزلت ]اولاً[ متيقن از آن منزلت در تبليغ احكام بين مردم است، ]ثانياً[ ولايت مطلقه براي انبياء بني‌اسرائيل اثبات نشده است، فتأمل.
و اما ]در حديث دوم[ اگرچه مجاري امور به دست علما بودن عبارت اخراي ولايت ايشان است، لكن ظاهر عبارت «علماء بالله امناء بر حلال و حرام الهي» خصوص ائمه(ع) است، آنچنان كه ساير فقرات روايت كه در سياق توبيخ مردم از تفرق از اطراف ايشان كه سبب غصب خلافت و زوال آن از دست كساني شد كه مجاري امور به دستشان بود ]يعني ائمه[ بر اين امر شهادت مي‌دهد. اين خبر طولاني را در تحف العقول به نحو مرسل از ابي عبدالله الحسين(ع) روايت كرده است، بنابراين تمام آن را ملاحظه كن.
]فارغ از اين دو روايت – كه عدم دلالتشان واضح شد – ديگر روايات ادعا شده نيز بر مطلوب دلالت ندارند[
]اما حديث سوم[ در اينكه «سزاوارترين مردم به انبياء اعلم مردم است» (۴۷)دلالتي بر ولايت ]فقيه[ نيست، به علاوه ظاهراً مراد از آن سزاوارترين مردم در جانشيني از ايشان ]در تبليغ و تعليم دين[ است، از اين‌رو آن را به اعلم مردم تخصيص زد.
]اما حديث چهارم[ در اطلاق خلافت(۴۸) ]در حديث «خداوندا جانشينان مرا رحمت كن» دلالتي بر ولايت فقيه نيست[ زيرا ]اصولاً[ ]الخلافه[ اطلاقي ندارد. و چه بسا جانشيني در تبليغ احكام باشد كه از شئون رسالت است.
]اما حديث پنجم[ در ]مقبوله عمر بن حنظله[ در حاكم قرار دادن فقها(۴۹) و ]مشهوره ابي خديجه[ در قاضي قرار دادن فقها(۵۰) ]دلالتي بر ولايت فقيه نيست[ زيرا ظهور حاكم ]شرع[ و قاضي در خصوص رفع خصومت است، آنچنان كه ملاحظه‌ي مقبوله و مشهوره بر اين امر شهادت مي‌دهد.
]اما حديث ششم[ در ارجاع حوادث واقعه به فقها در توقيع شريف(۵۱) ]دلالتي به ولايت فقيه ندارد، اولاً[ به واسطه‌ي احتمال معهود بودن حوادث و اشاره به خصوص آنچه در سئوال ذكر شده است ]عدم اطلاق الحوادث و ثانياً[ قوت اينكه مراد ارجاع ]مردم در[ حوادث واقعه و فروع مستحدثه‌اي كه عيناً در روايات نيامده است ]به فقها باشد كه رجوع به عالم محسوب مي‌شود نه رجوع به والي[.
و ]هكذا در فقره‌ي دوم حديث ششم[ در اينكه «فقها از جانب امام زمان(عج) حجت هستند» ]دلالتي بر ولايت فقيه ندارد[ زيرا حجيت از جانب امام عصر(عج) مسلتزم ولايت مطلقه نيست، زيرا بين حجيت و ولايت، عقلاً و عرفاً تلازمي نيست، اگرچه ولايت حجت الهي (عجل الله تعالي فرجه) ثابت مي‌شود، آنچنان كه گذشت، پس نيك بينديش.»(۵۲)
بررسي سير ادله‌ي اقامه شده بر ولايت فقيه نشان مي‌دهد كه خراساني نخستين فقيهي است كه به طور جزئي تك تك روايات باب را مورد نقد قرار داده و جداگانه عدم دلالت هر يك را بر ولايت عامه‌ي فقيهان اثبات كرده است.
اشكالات وي بر هر يك از روايات هفت‌گانه‌اي كه بر ولايت عامه‌ي فقيه اقامه شده بود، به عنوان نخستين اشكالات بر دلالت اين روايات به حساب مي‌آيد و همگي آنها از سوي شاگردان وي كه مجتهدان طراز اول پس از وي هستند پذيرفته شده است. به عنوان نمونه اقتداي شيخ محمدحسين غروي اصفهاني(۵۳) و آقا ضياءالدين عراقي(۵۴) در اين اشكالات به استادشان قابل ذكر است.
خراساني زماني از مجموعه ادله‌ي اقامه شده، ولايت فقيه را استنباط نكرد كه در اوج قدرت و اقتدار ديني بود و اتهام دور بودن ذهن او از سياست و لوازم آن هرگز در قول به انكار ولايت فقيه به او نمي‌چسبد. او با اينكه بالاترين حامي يك نهضت سياسي است و بالاترين تأثير را در سقوط محمدعلي شاه قاجار داشت، باز بر اينكه ولايت عامه فقيه فاقد مستند معتبر شرعي است پافشاري مي‌كرد. تلگراف‌ها و موضع‌گيري‌هاي سياسي خراساني حكايت از آن دارد كه او سياست را حداقل در ميان همگنان خود بهتر مي‌فهمد. با توجه به پرونده‌ي درخشان مبارزات سياسي وي مي‌توان به جرأت ادعا كرد كه خراساني مبارزترين فقيه منكر ولايت فقيه است. او اگرچه همواره از زاويه‌ي تكليف شرعي با ظلم مبارزه كرد و نهضت عدالت‌خواهانه‌ي مشروطه را رهبري كرد اما نشان داد كه اين تكليف شرعي را از ابواب ديگر فقهي از قبيل امر به معروف و نهي از منكر اخذ كرده است نه از ولايت فقيه.
انكار ولايت عامه فقيه از سوي خراساني به اين معني است كه وي براي فقها حق ويژه‌اي در حوزه‌ي سياسي قائل نشده است و تكليف شرعي اختصاصي فقها براي تصدي بالمباشره مناصب كليدي جامعه قائل نيست.
بر اين اساس تصدي مناصب سياسي از سوي ديگران حتي متوقف بر اذن شرعي از سوي فقها نخواهد بود. زيرا در حوزه‌ي عمومي تفاوتي بين فقيه و غيرفقيه نيست، هر دو از حيث شركت در مقدرات سياسي جامعه مساوي هستند. لازمه‌ي نفي ولايت عامه‌ي فقيه، پذيرش عدم لزوم فقه در اداره‌ي جامعه است، بلكه بالاتر از آن تفاوت فقه با سياست و مديريت است. فقيه از آن حيث كه فقيه است هيچ برتري و رجحاني بر ديگر آحاد مردم در تدبير حوزه‌ي عمومي ندارد. با تبحر در استنباط كليات از ادله نمي‌توان تضميني براي شناخت صحيح موضوعات جزئي عرفي يا تطبيق درست احكام كلي بر مصاديق جزئي دست و پا كرد.
انكار ولايت فقيه از سوي خراساني به معناي نفي هر سه نوع ولايت فقيه است. يعني ولايت مطلقه به معناي ولايت تصرف در جان و مال مردم فراتر از احكام اولي و ثانوي شرعي و جواز انجام هر آنچه ولي مطلق مصلحت بداند، ولو ترك واجب و فعل حرام. خراساني ولايت مطلقه را نه تنها براي فقها باور ندارد، بلكه ولايت مطلقه‌ي پيامبر(ص) يا ائمه(ع) را نيز نمي‌پذيرد، لذا او فقط ولايت مطلقه‌ي خداوند را مي پذيرد و ولايت مطلقه‌ي بشري را مطلقاً مردود مي‌داند و هر نوع ولايت انساني را مقيده مي‌داند. خراساني در نامه‌ي تاريخيش به محمدعلي‌شاه با صراحت هر نوع ولايت مطلقه‌ي بشري را اعم از ولايت مطلقه‌ي شاه و ولايت مطلقه‌ي فقيه نفي مي‌كند:
«محض حفظ احكام الهيه عز اسمه و ضروريات دينيه از دسيسه و تغيير مغرضين و مبدعين، لازم است اين معني را به لسان واضحي كه هر كس بفهمد اظهار داريم كه مشروطيت دولت عبارت اخراي از تحديد استيلا و قصر تصرف مذكور به هر درجه كه ممكن و به هر عنوان كه مقدور باشد از اظهر ضروريات دين اسلام، و منكر اصول وجوبش در عداد منكر ساير ضروريات محسوب است و فعال ما يشاء بودن و مطلق الاختيار بودن غيرمعصوم را هر كس از احكام دين شمارد، لااقل مبدع خواهد بود.»(۵۵)
خراساني اگرچه ولايت مطلقه‌ي معصوم را باور ندارد، اما با توجه به رأي مشهور بر وفاق آن، اعتقاد به آن را بدعت نمي‌شمارد اما ولايت مطلقه‌ي غيرمعصوم را بدعت مي‌شمارد، چه كسي به ولايت مطلقه‌ي فقيه يا غيرفقيه قائل باشد.
دومين نوع ولايت، ولايت عامه است، يعني ولايت تصرف در حوزه‌ي عمومي در چارچوب احكام شرع يا جواز تصرف در عامه‌ي امور مجاز شرعي. خراساني براي پيامبر(ص) و ائمه(ع) چنين ولايتي قائل است و براي هيچ غيرمعصومي ولايت عامه قائل نيست. او معتقد است ادله‌ي شرعي از اثبات ولايت عامه‌ي فقيه عاجز است.
سومين نوع ولايت، ولايت در امور حسبيه است. مراد از امور حسبيه اموري است كه در هيچ شرايطي نبايد ترك شود و انجام آن از سوي هر يك از مكلفين تكليف را از بقيه ساقط مي‌كند و ترك آن به معناي ارتكاب معصيت همگاني است. اكثر فقها به ولايت فقيه در امور حسبيه قائلند كه از آن به اختيارات حاكم شرع تعبير مي‌شود. اما خراساني حتي به ولايت فقيه در امور حسبيه نيز قائل نيست و ادله را براي اثبات اقل مراتب ولايت فقيه هم توانا نمي‌يابد.
خراساني به جاي اينكه امور حسبيه را به فقها بسپارد، متصدي ان را «عقلاي مسلمين و ثقات مومنين» معرفي مي‌كند:
بيان موجز تكليف فعلي عامه‌ي مسلمين را بيان مي‌كنيم كه موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عقلاي مسلمين و ثقات مومنين مفوض است و مصداق آن همان دار الشوراي كبري بوده.»(۵۶)
بنابراين خراساني با نفي ولايت فقها در امور حسبيه، مطلقاً به ولايت فقيه قائل نيست. با تفحص در آراي فقها، از زمان طرح ولايت فقيه به عنوان يك مسئله‌ي فقهي، خراساني نخستين فقيهي است كه ولايت فقيه را در تمامي مراتبش حتي در امور حسبيه انكار كرده است و ولايت بر مردم را منحصر در معصومين دانسته است. انديشه‌ي انكار مطلق ولايت فقيه پس از خراساني در مجتهداني از قبيل سيدمحسن حكيم، سيد احمد خوانساري و سيدابوالقاسم خويي تداوم مي‌يابد. (۵۷)
اگرچه خراساني به ولايت فقيه مطلقاً چه عامه چه در امور حسبيه قائل نيست، آيا به جواز تصرف فقيه در امور حسبيه از باب قدر متيقن معتقد است يا نه؟ به اين معني كه در فقدان دليل لفظي معتبر با رجوع به اصول عمليه تقدم فقيه بر غيرفقيه را در سامان امور حسبيه به دست آوريم. تقرير دليل جواز تصرف فقيه در امور حسبيه از باب قدر متيقن به صورت زير از سوي قائلان آن ارائه مي‌شود: ولايت يعني اولويت تصدي امور غيرخلاف اصل است. در امور خلاف اصل مي بايد به قدر متيقن اكتفا كرد. در دوران امر بين احتمال تعين نصب فقيه و احتمال تخيير در رجوع به فقيه و غيرفقيه در ظرف تمكن تصدي فقيه، طرف اول قطعي الجواز و طرف دوم مشكوك الجواز است، چرا كه يا فقيه به تصدي منصوب شده است، يا چون يكي از آحاد مردم است، تصدي او مجاز است، حال آنكه چون احتمال نصب غيرفقيه در كار نيست، جواز تصدي ديگران مشكوك است و اصل عدم جواز مي‌باشد. لذا جواز تصدي فقيه قدر متيقن در دوران امر بين تعيين و تخيير است. به بيان ساده‌تر در تصرف در امور حسبيه احتمال اشتراط فقاهت بدون اشكال مي‌رود، اما احتمال اشتراط عدم فقاهت وارد نيست، بنابراين فقيه قدر متيقن در بين افراد جايز استصرف است.
جواز تصرف فقيه در امور حسبيه از باب قدر متيقن در مقايسه با ولايت فقيه در امور حسبيه از قوت كمتري در تصرف و تصدي برخوردار است، زيرا اين جواز تصرف تنها زماني حاصل مي‌شود كه مسئله به حد ضرورت و اضطرار واصل شده باشد. به عبارت ديگر احراز مصلحت مولي عليهم به ولي فقيه اجازه‌ي دخالت مي‌دهد، اما بنا بر قول به جواز تصرف در امور حسبيه از باب قدر متيقن صرف احراز مصلحت مولي عليهم مجوز تصرف در امور ايشان نيست، تصرف تنها در صورتي مجاز است كه به مستواي ضرورت رسيده باشد و واضح است كه تصرف از باب ضرورت و اضطرار اضيق از تصرف مصلحتي است.
بنا بر جواز تصرف فقيه در امور حسبيه از باب قدر متيقن، در صورت بسط يد فقيه، فقيه بر غيرفقيه در تصدي امور حسبيه مقدم است و در صورت امكان تحصيل اذن از فقيه، تصرف بلا اذن ممنوع است. بنابراين بنا بر انكار مطلق ولايت فقيه، بر اساس اين راه‌حل، باز فقيه حداقل در امور حسبيه بر ديگران تقدم دارد. در گذشته امور حسبيه را به مصاديقي از قبيل سرپرستي افراد بي‌سرپرست منحصر مي‌كردند، اما در اوايل قرن چهاردهم شاهد نوعي توسعه و گسترش در مصاديق امور حسبيه هستيم، تا آنجا كه حوزه‌ي عمومي و مسائل سياسي از مصاديق امور حسبيه به حساب مي‌آيد. لذا حتي با انكار مطلق ولايت فقيه، با تمسك به قدر متيقن مي‌توان به نوعي حق ويژه‌ي فقها در امور حسبيه و حوزه‌ي عمومي قائل بود. يعني عملاً انكار مطلق ولايت فقيه در تثبيت حق ويژه‌ي فقها تأثير فراواني ندارد و به هر حال برتري فقها بر ديگر مردم در حوزه‌ي عمومي حتي به منكرين ولايت فقيه نيز قابل انتساب است.
خراساني در حوزه‌ي امور حسبيه دو قول متفاوت دارد. در آثار متقدمش پس از اشكال در دلالت تمامي ادله بر ولايت استقلالي و غيراستقلالي فقيه همانند ديگر منكران ولايت فقيه مي‌پذيرد كه اين ادله ولايت فقيه را اثبات نمي‌كنند،اما باعث مي‌شوند كه در ميان كساني كه احتمال اعتبار مباشرت يا اذن و نظرشان مي‌رود، فقيه قدر متيقن باشد، آنچنان كه در فقدان فقيه، مومنين عادل قدر متيقن افراد جايز التصرف هستند.(۵۸)
اما وي در آثار متأخرش آنچنان كه گذشت در مقام «بيان تكليف فعلي عامه‌ي مسلمين» تصريح مي‌كند: «امور حسبيه در زمان غيبت به عقلاي مسلمين و ثقات مومنين مفرض است و مصداق آن همان دار الشوراي كبري بوده.» (۵۹)
اين حكم خراساني از جهات مختلف قابل مطالعه است، ما به تفصيل در محور سوم درباره‌ي آن به بحث خواهيم پرداخت. آنچه به محور دوم مرتبط است، اين است كه خراساني مقدمات دليل جواز تصرف فقها در امور حسبيه از باب قدر متيقن را همچون گذشته تمام نمي‌داند. اينكه آيا خراساني تفويض امور حسبيه را به ثقات مومنين و عقلاي مسلمين مستفاد از دليل لفظي مي‌داند يا مقتضاي اصل عملي از باب قدر متيقن، موكول به بحث در محور سوم است. هر چه هست خراساني اولاً امور حسبيه را به اموري در قواره مجلس شوراي ملي توسعه مي‌دهد يعني حوزه‌ي امور عمومي و سياسي. و در اين زمينه يعني توسعه‌ي امور حسبيه پيشگام است، ثانياً در چنين حوزه‌اي هيچ تقدمي براي فقها قائل نمي‌شود چه از باب ولايت و چه از باب جواز تصرف به واسطه‌ي قدر متيقن. و در اين مسئله نيز او نخستين فقيه است. لذا مي‌توان گفت خراساني منكر حق ويژه‌ي فقها در حوزه‌ي عمومي چه از باب ولايت و چه از باب قدر متيقن در جواز تصرف است و اين يعني انكار مطلق ولايت و نفي تقدم فقها در حوزه‌ي عمومي. خراساني نه تنها در اسلاف خود بلكه حتي تا حدود يك قرن بعد در اخلاف خود در اين مسئله منحصر به فرد است.
| جدول شماره ۳ مقايسه ی آراء فقهای صد و پنجاه سال اخير در باره ی حق ويژه ی فقهاء و ولايت فقيه | |||
| راي آية الله خمينی | ولايت مطلقه فقيه | ولايت فقيه | حق ويژه فقهاء در تدبير حوزه عمومی |
| رای نراقی و صاحب جواهر | ولايت عامه فقهاء | ||
| رای ميرزای نائينی | ولايت فقهاء در امور حسبيه | ||
| رای سيد محسن حکيم، سيد احمد خوانساری و سيد ابوالقاسم خوئی | جواز تصرف فقيه در امور حسبيه از باب قدر متيقن | ||
| رای بديع ملا محمد کاظم خراسانی | نفی مطلق حق ويژه فقهاء در تدبير حوزه عمومی | ||
آخوند خراساني در ميان فقيهان شيعه، كمترين حق ويژه را در حوزه‌ي عمومي براي فقيهان قائل است. او درست نقطه‌ي مقابل آيت‌الله خميني است كه در ميان فقيهان شيعه، بيشترين حق ويژه را در حوزه‌ي عمومي براي فقيهان قائل است، يعني ولايت مطلقه با همان اختيارات پيامبر(ص) و امام(ع) در حوزه‌ي عمومي فراتر از احكام متعارف شرعي(۶۰) ، اختياري كه خراساني حتي براي پيامبر(ص) و ائمه(ع) نيز قائل نبود و آن را منحصر در ذات اقدس الهي دانست و از احكام دين شمردن اختيارات مطلقه‌ي غيرمعصوم را بدعت معرفي كرد.
مسئله‌ي ولايت فقيه يكي از اختلافات عميق نظري خراساني و نائيني است. برعكس خراساني كه مطلقاً منكر ولايت فقيه است و حتي فقيهان را در رأي متأخرش قدر متيقن در جواز تصرف در امور حسبيه نمي‌داند و در مجموع هر نوع حق ويژه‌اي را در حوزه‌ي عمومي براي فقها منكر است، نائيني به ولايت فقيه قائل است. در آثار به جا مانده از نائيني در مجموع دو قول درباره‌ي قلمرو ولايت فقيه از وي به يادگار مانده است.
قول اول نيابت فقيه در امور حسبيه. نائيني در كتاب گرانسنگ تنبيه الامه مي‌نويسد:
«از جمله قطعيات مذهب ما طائفه اماميه اين است كه در اين عصر غيبت علي مغيبه السلام، آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاء شارع مقدس به اهمال آن حتي – در اين زمينه – معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقها عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم حتي با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب، و چون عدم رضاء شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه‌ي اسلام بلكه اهميت وظايف راجع به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است، لذا ثبوت نيابت فقهاء و نواب عام عصر غيبت در اقامه‌ي وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود.» (۶۱)
نائيني در عبارت فوق و مانند آن به تبعيت از خراساني امور حسبيه را از مصاديق مضيق سنتي به عرصه‌ي عمومي و حوزه‌ي سياسي ارتقا و گسترش داده است. وي اگرچه نيابت فقها را با تمسك به قدر متيقن اثبات مي‌كند، اما به نظر مي‌رسد دستاورد او بيش از جواز تصرف فقها در امور حسبيه از باب قدر متيقن باشد، بلكه مي‌پندارد ولايت و نيابت فقها را در امور حسبيه اثبات كرده است. به هر حال چه ولايت اصطلاحي اراده كرده باشد و چه جواز تصرف را، تقدم فقها بر ديگر مردم در امور حسبيه و حق ويژه‌ي فقها در حوزه‌ي عمومي نظريه‌ي غيرقابل انكار صاحب تنبيه الامه است. از همين‌رو مشروعيت دولت مشروطه از ديدگاه وي متوقف بر اذن مجتهد است. (۶۲)
نائيني در انتهاي تنبيه‌الامه نوشته است:
«خوب است بقيه‌ي همان روياي سابقه مرحوم آيت‌الله آقاي حاجي ميرزا حسين طهراني قدس سره را كه متعلق به همين رساله است ذكر و رساله را بدان ختم كنم. اول شروع در نوشتن اين رساله علاوه بر همين فصول خمسه دو فصل ديگر هم در اثبات نيابت فقهاء عدول عصر غيبت در اقامه‌ي وظايف راجعه به سياست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و كيفيات آن مرتب و مجموع فصول رساله هفت فصل بود، در همان روياي سابقه بعد از آنچه سابقاً نقل شد از تشبيه مشروطيت به شستن دست كنيز سياه از لسان مبارك حضرت ولي عصر ارواحنا فداه، حقير سئوال كردم كه رساله‌اي كه مشغولش هستم حضور حضرت مطبوع است يا نه؟ فرمودند بلي مطبوع است مگر دو موضع. به قرائن معلوم شد كه مرادشان از آن دو موضع همان دو فصل بود و مباحث علميه كه در آنها تعرض شده بود با اين رساله كه بايد عوام هم منتفع شوند بي‌مناسبت بود، لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه اختصار كرديم.» (۶۳)
نائيني از روياي صادقه مويد به قرائن قطعيه (۶۴) يقين پيدا مي‌كند كه امام عصر(عج) از دو فصل مربوط به «اثبات نيابت فقها عدول عصر غيبت در اقامه‌ي وظايف راجعه به سياست امور امت» راضي نيست. برداشت نائيني از عدم رضايت امام(ع) از فصول ولايت فقيه عدم تناسب آن مباحث علمي با كتابي عمومي است و لذا آنها را حذف مي‌كند. اما از اين روياي صادقه برداشت ديگري هم مي‌توان داشت و آن عدم رضايت امام عصر(عج) از اصل ولايت فقيه است، به اين معنا كه از آنجا كه مسئله‌ي ياد شده فاقد هرگونه مستند معتبر شرعي است، امام(ع) از استناد آن به شارع ناراضي بوده‌اند. از آنجا كه بنا بر مباني خراساني فقيه فاقد هر نوع ولايت و فاقد هرگونه حق ويژه در حوزه‌ي عمومي است بي‌شك امام عصر(عج) را نيز منكر ولايت فقيه مي‌داند و لذا عدم رضايت ايشان را از دو فصل ياد شده به عدم رضايت از اثبات ولايت فقيه و استناد آن به مذهب بازمي‌گرداند آنچنان كه ذكر شد.
در دو تقرير از درس مكاسب نائيني(۶۵) كه ربع قرن پس از تنبيه الامه به رشته‌ي تحرير درآمده است، وي ولايت عامه فقيه به معناي برخورداري شرعي فقيه از وظيفه‌ي زمامداران را محل بحث دانسته پس از بررسي ادله‌ي اقامه شده بر آن به اين نتيجه رسيده است كه هيچ‌يك از آنها بر بيشتر از اثبات وظيفه‌ي تبليغ احكام و حجيت در مقام تبليغ و لزوم متابعت مردم از آنها در يادگيري احكام فرعي دلالت نمي‌كند. اما مقبوله‌ي عمر بن حنظله بهترين دليل براي اثبات ولايت عامه فقيه است.(۶۶) وي در يكي از اين تقريرات مسئله را بنا بر عموم ولايت و عدم عموم ولايت فقيه دنبال مي‌كند كه حاصل آن حداقل جواز تصرف فقيه در امور حسبيه از باب قدر متيقن است.(۶۷) اما در تقرير ديگرش بحث را با اين جمله پايان مي‌دهد:
«در مجموع اثبات ولايت عامه براي فقيه به حيثي كه اقامه نماز جمعه و نصب امام جمعه بر وي متعيناً واجب شود، مشكل است.» (۶۸)
تأمل در گزارش مقررين نائيني از رأي وي در باب ولايت فقيه نشان مي‌دهد كه رأي نهايي وي بين ولايت فقيه در امور حسبيه و ولايت عامه‌ي فقيه مردد است، بيش از اولي و كمتر از دومي. آنچه بدون ترديد مي‌توان به وي نسبت داد اين است كه اولاً قوت ولايت فقيه در رأي متأخر وي بيش از رأي متقدم وي در تنبيه‌الامه است. ثانياً او در هر دو رأي متقدم و متأخرش به اولويت قطعي فقيه بر غيرفقيه در حوزه‌ي عمومي و امور سياسي قائل است و اين اولويت (چه از باب قدر متيقن در جواز تصرف يا از باب ولايت) را از قطعيات مذهب اماميه مي‌داند. ثالثاً با توجه به وسعت امور حسبيه در نظر نائيني به تبع خراساني به لحاظ سياسي فرقي بين اينكه وي را قائل به ولايت عامه يا ولايت در امور حسبيه بدانيم به نظر نمي‌رسد.
مرحوم شيخ آقا بزرگ تهراني از شاگردان خراساني نقل مي‌كند كه در گرماگرم كشمكش‌هاي عصر مشروطه و اختلاف نظر شديد علما در موافقت و مخالفت با مشروطه، نائيني به خراساني پيشنهاد مي‌كند كه وي از تأييد حكومت مشروطه صرف‌نظر كند و به جاي آنها برپايي حكومت اسلامي را وجهه‌ي همت خود قرار دهند و اداره‌ي حكومت را نيز خود برعهده گيرند. نائيني براي ترغيب مرحوم آخوند به قبول پيشنهاد خود موضوع ولايت فقيه را پيش كشيد و چون خود از معتقدان جدي نظريه‌ي ولايت فقيه بود، دلايل متعدد عقلي و نقلي ولايت فقيه را به تفصيل بيان كرد. آخوند پس از استماع كامل سخنان نائيني، رأي وي را به لحاظ نظري و امكان عملي مردود دانست. (۶۹)
اعتقاد نائيني به ولايت فقيه و انكار مطلق خراساني از ولايت فقيه در مسئله‌ي لزوم تحصيل اذن دولت مشروطه از فقها تأثير عميق خود را نشان مي‌دهد، كه در مباحث بعدي به آن خواهيم پرداخت.
شيخ محمد اسماعيل محلاتي غروي مولف رساله با ارزش «اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه» يكي از شاگردان فاضل خراساني و در زمره بيست مجتهدي است كه توسط خراساني و مازندراني به عنوان طراز اول جهت نظارت بر تقنين دوره دوم مجلس شوراي ملي به آن مجلس معرفي شده (۷۰) و لوايح استدلالي وي در دفاع از مباني ديني مشروطيت با تفريظ خراساني و مازندراني منتشر شده است. (۷۱) خراساني در يكي از اين تفريظات از او با لقب فاخر «صفوه الفقهاء والمجتهدين» ياد كرده است. (۷۲)
محلاتي در انكار ولايت فقيه با استاد خود خراساني هم‌نظر است. وي در پاسخ به اين اشكال كه «مجلس شورا مردم را از اطاعت علما، كه روحانيين مذهب اسلامند منصرف خواهد كرد» مي‌نويسد:
«اطاعت علما به حكم شريعت حقه‌ي اسلاميه در دو مقام واجب است، يكي در احكام كليه‌ي شرعيه كه بايد عامي به عالم رجوع كند و هر كه داراي شرايط تقليد است، تقليد نمايد. ديگري در موضوعات جزئيه خارجيه، هر گاه مورد حكم حاكم شرعي باشد، مثل اينكه چيزي محل نزاع و مخاصمه باشد، در اين صورت بايست طرفين رجوع كنند به مجتهدي كه جامع شرايط حكم و فتوا باشد و پس از آنكه از روي موازين قضا به يك طرف از آنها در اين باب حكمي داد، اطاعت آن حكم بر هر دو، بلكه بر همه كس واجب و نقض آن حرام است. ديگر در غير اين دو مورد اطاعت علما بر كسي واجب نيست.» (۷۳)
به نظر محلاتي مردم در دو موضع مكلف به اطاعت از فقها هستند: اول فقيه به عنوان مرجع تقليد در استنباط احكام كلي شرعي، دوم، فقيه به عنوان قاضي و حاكم شرعي در صدور حكم قضايي در موضوعات جزئي. اطاعت مردم از فقيه در غير اين دو موضوع شرعاً بر كسي واجب نيست. به عبارت ديگر از ديدگاه محلاتي اطاعت مردم از اوامر فقيه در حوزه‌ي عمومي و سياسي وجاهت شرعي ندارد، يعني ولايت فقيه فاقد اعتبار شرعي است. اينكه فقيه نه از آن حيث كه فقيه است بلكه از حيث ديگر مورد اقبال مردم قرار بگيرد يا اطاعت وي از باب ديگري مثلاً از باب امر به معروف و نهي از منكر – كه اختصاصي به فقها ندارد – يا مشورت، واجب شود مسئله‌ي ديگري است كه ارتباطي با انكار ولايت فقيه ندارد.(۷۴)
شيخ فضل‌الله نوري از شاگردان ميرزا حسين شيرازي از علماي متنفذ تهران و مهمترين روحاني مخالف مشروطه در ايران بوده است. نوري در مسائل متعددي با همتايان خود نائيني و محلاتي اختلاف نظر دارد. در واقع تنبيه الامه و اللئالي المربوطه نقد آرا و پاسخ به اشكالات نوري است و مي‌توان آن دو را حاشيه انتقادي بر ديدگاه نوري دانست. يكي از دشواري‌هاي موضع نوري اختلاف نظر شديد وي با مراجع سه‌گانه‌ي تقليد تهراني، مازندراني و خراساني است. بررسي اين نقاط اختلاف نظري مجال ديگري مي‌طلبد. آنچه به محور دوم بحث ما مرتبط است مقايسه‌ي ديدگاه نوري و خراساني در مسئله‌ي ولايت فقيه است.
نوري در رساله‌ي حريت مشروطه كه مهمترين منبع در باب تفكر منكران مشروطه محسوب مي‌شود در چند موضع به صراحت ديدگاه خود را در باب ولايت فقيه بيان مي‌كند:
«وكالت چه معني دارد؟ موكل كيست؟ و موكل فيه چيست؟ اگر مطالب امور عرفيه است اين ترتيبات دينيه لازم نيست، و اگر مقصد امور شرعيه‌ي عام است، اين امر راجع به ولايت است، نه وكالت. و ولايت در زمان غيبت امام زمان عجل‌الله فرجه با فقها و مجتهدين است، نه فلان بقال و بزاز. و اعتبار به اكثريت آراء به مذهب اماميه غلط است و قانون‌نويسي چه معني دارد؟ قانون ما مسلمانان همان اسلام است كه بحمدالله تعالي طبقه‌ي رواه اخبار و محدثين و مجتهدين متحمل حفظ و ترتيب آن شدند و حال هم حفظه‌ي آن بحمدالله تعالي بسيارند.» (۷۵)
نوري در انتقاد از قانوني بودن جرم و مجازات مي‌نويسد:
«و از جمله مواد اين ضلالت نامه ]قانون اساسي[ اين است: «حكم و اجراي هيچ مجازاتي نمي‌شود مگر به موجب قانون». اين حكم مخالف مذهب جعفري عليه‌السلام است كه در زمان غيبت امام عليه‌السلام، مرجع در حوادث فقها از شيعه هستند و مجاري امور به يد ايشان است و بعد از تحقق موازين احقاق حقوق و اجراي حدود مي‌نمايند و ابداً منوط به تصويب احدي نخواهد بود.» (۷۶)
نوري در مخالفت با تقنين و قانونگذاري تصريح مي‌كند:
«و از جمله از مواد، تقسيم قواي مملكت به سه شعبه كه اول قوه مقننه است، و اين بدعت و ضلالت محض است، زيرا كه در اسلام براي احدي جايز نيست تقنين و جعل حكم، هر كه باشد، و اسلام ناتمام ندارد كه كسي آن را تمام نمايد. در وقايع حادثه بايد به باب الاحكام كه نواب امام عليه‌السلام‌اند رجوع كنند و او استنباط از كتاب و سنت نمايد نه تقنين و جعل». (۷۷)
در اينكه نوري به ولايت فقيه قائل است ترديدي نيست، حتي در اينكه او به ولايت فقيه در امور حسبيه و لوازم آن از قبيل قضاوت معتقد است شكي نيست، اما در اينكه او به ولايت عامه فقهاء قائل است بحث است، از يك‌سو در عبارات پيش‌گفته «امور شرعيه‌ي عام» را راجع به ولايت فقها مي‌داند و از سوي ديگر در همين رسانه افتراق «نيابت در امور نبوتي» يعني «تحمل احكام ديني» و «نيابت در امور سلطنتي» يعني «اعمال قدرت و شوكت و دعاء امنيت» را پذيرفته و هر دو را مكمل و متمم دانسته است. (۷۸) اگر نوري به ولايت عامه‌ي فقهاء قائل مي‌بود، مي‌بايست يكي از اين دو راه‌حل را ارائه كند، تصدي بالمباشره امور سياسي توسط فقها يعني سلطنت فقيه، و اگر فقيه بسط يد ندارد و شرايط مهياي حكومت اسلامي به معناي سلطنت بالمباشره‌ي فقيه نيست، برخي عدول مومنين را اذن سلطنت دهد تا شاهد سلطنت مأذونه از فقيه جامع‌الشرائط باشيم. حال آنكه نوري نه ادعاي سلطنت فقيه دارد، نه مشروعيت سلطنت محمدعلي شاه را متوقف بر اذن خود شمرده است. آنچنان كه در اين رساله متذكر شده «حمله‌ي احكام» يعني فقها و «اولي الشوكه من اهل الاسلام» يعني «شاه شيعه» به طور مستقل هر يك نيابت از معصوم دارند، يكي در امور نبوتي و ديگري در سلطنت. و اعمال نيابت هيچ‌يك منوط به ديگري نيست.
بنابراين نوري يقيناً به ولايت مطلقه فقيه و ولايت عامه‌ي فقها به معناي سلطنت بالمباشره فقيه يا سلطنت مأذون از جانب فقيه قائل نيست. همين كه شاه رعايت ظواهر شريعت را بكند و حامي فقها باشد و بتوان او را عادل ناميد كافي است آنچنان كه محمدعلي شاه قاجار به تصريح مكرر نوري حائز جميع شرايط بوده است. (۷۹) با توجه به اينكه تلقي او از امور حسبيه همان تلقي سنتي است و حوزه‌ي سياسي را قطعاً شامل نمي‌شود (والا با حوزه‌ي نيابت شاه عادل شيعه متداخل مي‌شود) بنابراين در مقايسه با نائيني او اختيارات كمتري براي فقها قائل است. از ديدگاه نائيني در عصر غيبت و در شرايط عدم بسط يد فقها مشروعيت حكومت متوقف بر تحصيل اذن از فقيه جامع الشرايط است، حال آنكه او نظراً و عملاً به چنين امري قائل نيست. (درباره‌ي لزوم نظارت مجتهدين بر قوانين مستقلاً بحث خواهيم كرد.)
مقايسه‌ي ديدگاه نوري با خراساني نشان مي‌دهد كه خراساني برخلاف نوري نه تنها ولايت فقها در امور حسبيه را نمي‌پذيرد، بلكه حتي به جواز تصرف فقها در امور حسبيه (آن هم به معناي موسع آن يعني حوزه‌ي عمومي و سياسي) از باب قدر متيقن هم قائل نيست، يعني نه تنها تقدم فقها بر آحاد مردم در امر سياست به معناي قائل شدن به حق ويژه براي فقها در حوزه‌ي عمومي معتقد نيست، بلكه به صراحت تدبير امور حسبيه به معناي حوزه‌ي عمومي و سياسي را به عهده‌ي جمهور مردم و ثقات مومنين و عقلاي مسلمين مي‌داند. بنابراين اگرچه نوري و خراساني در حوزه‌ي قضاوت تقريباً يكسان مي‌انديشند، اما در حوزه‌ي سياست و امور عمومي جداً با هم تفاوت دارند، تفاوتي در حد تباين.
در غالب رسائلي كه در انكار مشروطيت در دست است دفاع از ولايت فقيه – شبيه آنچه از نوري نقل شد – مشاهده مي‌شود. (۸۰) تحقيق در آراء مخالفان مشروطه نشان مي‌دهد كه هيچ‌يك به ولايت عامه فقيه يا ولايت و سلطنت فقها قائل نبوده‌اند و از جواز تصرف فقها در امور حسبيه (به معناي سنتي آن) از باب ولايت يا از باب قدر متيقن تجاوز نكرده‌اند و حكومت مشروعه‌ي مورد نظر آنها هرگز به معناي ولايت فقيه يا سلطنت بالمباشره فقيه نبوده است.
در ميان موافقان مشروطه در مجموع سه ديدگاه درباره‌ي ولايت فقيه به چشم مي‌خورد:
اول: ولايت فقيه در امور حسبيه، اما با تعبيري موسع از امور حسبيه كه شامل حوزه‌ي عمومي و سياسي هم مي‌شود، اما هيچ‌يك از فقها به ولايت بالمباشره فقيه در حوزه‌ي عمومي قائل نشده و تنها از لزوم اذن فقيه در حوزه‌ي عمومي سخن گفته‌اند. نائيني شاخص‌ترين نماينده‌ي اين انديشه است و تنبيه‌الامه بهترين حاكي آن.
دوم: جواز تصرف فقيه در امور حسبيه از باب قدر متيقن، كه رأي متقدم خراساني در حاشيه‌ي مكاسب است. اختيار فقيه به موجب آن كمتر از ولايت فقيه است، اما همانند آن تقدم فقيه بر ديگر مردم و برخورداري از حقوق ويژه را نتيجه مي‌دهد.
سوم: نفي مطلق ولايت فقيه و نفي تقدم فقيه در امور حسبيه (به معناي موسع شامل حوزه‌ي عمومي) و به رسميت شناختن حق جمهور مردم، عقلاي مسلمين و ثقات مومنين در امور حسبيه. اين رأي متأخر و نهايي خراساني و مبناي شرعي ديدگاه سياسي وي است.
تا اينجا مشخص شد كه خراساني اولاً همانند ديگر فقيهان قضاوت را حق ويژه‌ي مجتهدان مي‌داند، ثانياً در تدبير حوزه‌ي عمومي هيچ حق ويژه‌اي را براي فقيهان قائل نيست و در اين زمينه صاحب رأيي بديع است. آيا به نظر خراساني فقيهان در تقنين حوزه‌ي عمومي حق ويژه دارند؟ بحث «نظارت فقيه» را در نكته‌ي بعدي مورد بحث و تحليل انتقادي قرار مي‌دهيم.
پي‌نوشت‌ها
۱- درباره‌ي زندگي و احوال ملامحمد كاظم خراساني تك‌نگاري‌هاي زير قابل مراجعه است:
– سيد هبه‌الدين حسيني شهرستاني، طي العوالم في ترجمه الآخوند ملا كاظم (اندريعه ۱۵ / ۱۹۴)
– سيدمحمدحسن نجفي قوچاني، حيوه الاسلام في احوال آيه الملك العلام، چاپ اول، نجف ۱۳۲۹ ه . ق، چاپ دوم، تهران، نشر صفت، ۱۳۷۸ ه.ش، تصحيح ر.ع. شاكري، با زير عنوان «برگي از تاريخ معاصر، پيرامون شخصيت و نقش آخوند ملا محمد كاظم خراساني».
– عبدالرحيم محمدعلي، المصلح المجاهد اشيخ محمد كاظم الخراساني، نجف، ۱۹۷۲ م.
– عبدالحسين كفايي، مرگي در نور، زندگاني آخوند خراساني صاحب كفايه، كتابفروشي زوار، ۱۳۵۹ ه.ش.
۲- آراء سياسي خراساني در ميان اين آثار فقيهي وي قابل رويت است:
– حاشيه كتاب المكاسب، (حاشيه علي مكاسب الشيخ الانصاري)، تصحيح سيدمهدي شمس‌الدين، تهران، ۱۴۰۶ ق، وزارت ارشاد اسلامي.
– تكمله المتبصره، چاپ سنگي، نجف، ۱۳۲۹ ق.
– قطرات من يراج بحرالعلوم اوشذرات من عقدها المنظوم، چاپ سربي، بغداد، ۱۳۳۱ ق. دو رساله‌ي كتاب الوقف و رساله‌ي في العداله.
– ذخيره العباد في يوم المعاد، چاپ سنگي، نجف، ۱۳۲۸ ق، رساله عمليه فارسي مشتمل بر سئوال و جواب.
– تقريرات القضاء، به قلم ميرزا محمد بن محمدكاظم الخراساني، نسخه‌ي خطي: حقوق تهران شماره ۲۷۳ ج، دانشگاه تهران (مشكوه) شماره ۱۱۵۱، كتابخانه‌ي مجلس شماره ۱۳۱۶۹، كتابخانه ملك شماره‌ي ۷۶۰.
۳- آراء سياسي خراساني در ميان اين آثار اصولي وي قابل استخراج است:
– كفايه الاصول، تحقيق موسسه آل البيت، قم، ۱۴۰۹ ق، به ويژه در مباحث الاجتهاد و التقليد و قاعده لاضرر.
– فوائد الاصول، چاپ سنگي، ۱۳۱۸ ق، (تصحيح سيدمهدي شمس‌الدين نيازمند تصحيحي دوباره است) فوائد ۱۳ و ۱۴.
۴- تلگراف‌ها و نامه‌هاي آخوند خراساني در منابع زير منتشر شده است:
– نشريه‌ي حبل المتين
– ناظم الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، به اهتمام سعيدي سيرجاني، تهران، ۱۳۵۷ ش.
– محمدمهدي شريف كاشاني، واقعات اتفاقيه در روزگار، به كوشش منصور، اتحاديه (نظام مافي)، سيروس سعدونديان، تهران، نشر تاريخ ايران، ۱۳۶۲ ش.
– سيدمحمدحسن نجفي قوچاني، حيوه الاسلام في احوال آيه الملك العلام، تصحيح ر.ع. شاكري، تهران، نشر صفت، ۱۳۷۸ ش.
– ايرج افشار، اوراق تازه‌ياب مشروطيت و نقش تقي‌زاده، تهران، انتشارات جاويدان، ۱۳۵۹ ش.
– عباس اقبال، مكتوب ادوارد براون به آخوند ملامحمد كاظم خراساني و جواب آن، مجله‌ي يادگار، سال اول، شماره‌ي ۲
اندرزنامه به محمدعلي‌شاه، مجله العرفان، مجله ۲، ص ۱۱۹، نجف ۱۳۲۸ ق، ۱۹۱۰ م.
۵- غلامحسين زرگري‌نژاد، رسائل مشروطيت (۱۸ رساله و لايحه درباره‌ي مشروطيت)، تهران، انتشارات كوير، ۱۳۷۴، صفحات ۴۸۷ تا ۵۵۰.
۶- تتنبيه الامه و تنزيه المله در اساس و اصول مشروطيت يا حكومت از نظر اسلام، با مقدمه و توضيحات سيدمحمود طالقاني، تهران، ۱۳۳۴ ش.
۷- اين آثار خراساني هنوز مطلقاً منتشر نشده است:
– حاشيه الفرائد (الحاشيه القديمه)
– حاشيه علي اسفار صدرالمتألهين
– حاشيه علي منظومه السبزواري
– شرح خطبه‌ي اول نهج‌البلاغه
– تقريرات القضاء و الشهادات، به قلم فرزندش ميرزا محمد
اين آثار خراساني كه صد سال پيش به صورت سنگي يا سربي منتشر شده امروز نادر الوجود است:
– تكمله المتبصره
– قطرات من يراع بحر العلوم اوشذرات من عقدها المنظوم (۸ رساله‌ي فقهي)
– ذخيره العباد في يوم المعاد
– روح الحياه في تلخيص نجاه العباد
اين آثار خراساني با وجود انتشار مصحح محتاج تصحيحي دوباره است:
– درر الغوائد في الحاشيه علي الفرائد (رجوع كنيد به آينه‌ي پژوهش، سال اول، ش ۵، اسفند ۱۳۶۹، ص ۴۲ تا ۴۷ متاله عبدالله علوي)
– فوائد الاصول (رجوع كنيد به فصلنامه‌ي حوزه، سال ۵، ش ۱، ص ۱۴۷ تا ۱۷۱)
– حاشيه كتاب المكاسب
۸- شيخ مرتضي انصاري، المكاسب، مسئله من جمله اولياء التصرف في مال من لايستقل بالتصرف في ماله الحاكم، چاپ سنگي، ص ۱۵۳. (و ج ۲، ص ۴۶ و ۴۷ بيروت، موسسه النعمان)
۹- ملا محمد كاظم خراساني، حاشيه كتاب المكاسب، ذيل قول الشيخ «اما الولايه علي الوجه الاول»، ص ۹۳ و ۹۴، (تهران، ۱۴۰۶ ق).
۱۰- تعليقه علي مكاسب العلاقه الانصاري، من تقريرات بحث الاستاد الاعظم الميرزا محمدحسين الغروي النائيني، للشيخ محمدتقي الآملي، ج ۲، ص ۳۳۲ و ۳۳۳ (تهران، ۱۳۳۱ ش)
۱۱- به عنوان نمونه شيخ محمدحسين غروي اصفهاني شاگرد طراز اول خراساني در حاشيه‌اش بر مكاسب (ج ۱، ص ۲۱۲، چاپ سنگي) بدون اشاره به نام استاد در نقد ادله‌ي وي در اين مقام برآمده است.
۱۲- از جمله بنگريد به ملا عبدالرزاق فياض لاهيجي، گوهر مراد، فصل دوم از باب سوم، در ذكر اختلاف ناس در امامت و امور و شرايطي كه معتبر است در آن، (تهران، ۱۳۷۲، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)، ص ۴۶۵ تا ۴۸۴.
۱۳- براي نمونه رجوع كنيد به تفاسير ذيل آيه‌ي ۵۹ سوره‌ي نساء در:
شيخ طوسي، التبيان في تفسير القرآن
امين الاسلام طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج ۳ – ۴، ص ۶۴
علامه طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج ۴، ص ۳۸۷ – ۴۰۴.
۱۴- بنگريد به عبدالحسين زرين‌كوب، دنباله‌ي روزگاران ايران (از حمله‌ي عرب تا پايان عصر تيموريان)، ۴- رستاخيز گيل و ديلم، ص ۱۳۶ تا ۱۴۷ (تهران، ۱۳۷۵، انتشارات سخن)
۱۵- علامه حلي، تذكره الفقهاء، كتاب الجهاد، الفصل السادس في قتال اهل البغي، المسئله الثانيه، الشرط الثالث عشر و الرابع عشر، چاپ سنگي، ج ۱، ص ۴۵۲ و ۴۵۳.
۱۶- اين ديدگاه را با عنوان «سلطنت مشروعه» در كتاب زير تشريح كرده‌ام: نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، نظريه‌ي اول ص ۵۸ تا ۷۹ (تهران، ۱۳۸۰، چاپ پنجم، نشر ني)
۱۷- شيخ فضل‌الله نوري، رساله‌ي حرمت مشروطه،
محمد تركمان، رسائل، اعلاميه‌ها، مكتوبات و… و روزنامه‌ي شيخ شهيد فضل‌الله نوري، ج ۱، ص ۱۱۰ و ۱۱۱ (تهران، ۱۳۶۲، انتشارات رسا)
غلامحسين زرگري‌نژاد، رسائل مشروطيت (۱۸ رساله و لايحه درباره‌ي مشروطيت) ص ۱۶۳ و ۱۶۴، (تهران، ۱۳۷۴، انتشارات كوير)
۱۸- عريضه‌ي شيخ فضل‌الله نوي و ديگر علماي تهران به محمدعلي شاه قاجار، تركمان، پيشين، ص ۱۵۵.
۱۹- سئوال شيخ فضل‌الله نوري از ميرزا حسن شيرازي در باب مفاسد حمل اجناس خارجي به ايران، شيخ حسن كربلايي، تاريخ الدخانيه يا قرارداد انحصار دخانيات در سال ۱۳۰۹ ه.ق، با مقدمه و تحشيه‌ي ابراهيم دهقان، اراك، ۱۳۳۳ ش، صفحات كز، كح و كط، تركمان، پيشين، ص ۳۸۲ و ۳۸۳.
۲۰- براي آشنايي با رأي فقهي شيخ جعفر در اين باره و اذن وي به فتحعلي شاه قاجار در جهاد رجوع كنيد به كشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء، كتاب الجهاد، الباب الاول، البحث الثاني عشر، ص ۳۹۴ (چاپ سنگي)
۲۱- رساله‌ي حرمت مشروطه‌ي شيخ فضل‌الله نوري يا رساله‌ي تذكره الغافل و ارشاد الجاهل بهترين نمونه‌هاي اين بحث هستند. رجوع كنيد به تركمان، پيشين ۱۰۱ – ۱۱۴ و ۵۶ – ۷۵ و زرگري‌نژاد، پيشين ۱۴۷ – ۱۶۸ و ۱۶۹ – ۱۹۲.
۲۲- عريضه‌ي تاريخي شيخ‌فضل‌الله نوري و ديگر علماي تهران به محمدعلي‌شاه قاجار، تركمان، پيشين، ص ۱۵۴.
۲۳- به عنوان مثال سيد عبدالحسين لاري و رساله‌ي وي «قانون مشروطه مشروعه» قابل ذكر است، زرگري‌نژاد، پيشين، ص ۳۶۳ – ۳۹۸.
۲۴- سئوال اهل همدان از آيات باهر الهي درباره‌ي مشروطيت و جواب ايشان، سيدمحمدحسن نجفي قوچاني، حيات‌الاسلام في احوال آيه الملك اسلام، پيشين، ص ۵۱ و ۵۲.
۲۵- ميرزاحسين نائيني، تنبيه الامه و تنزيه المله، پيشين، ص ۴۱ و ۴۲.
۲۶- نائيني، پيشين، ص ۴۷
۲۷- پيشين، ص ۴۷ و ۴۸
۲۸- حاج ميرزا حسين تهراني (متوفي شوال ۱۳۲۶) يكي از مراجع سه‌گانه‌ي حامي مشروطيت بود و به علاوه بر شيخوخيت سني و فقاهت از زهاد و عباد زمانه محسوب مي‌شد. براي آشنايي با مقام ممتاز علمي، تقوايي و سياسي وي رجوع كنيد به: ابوالفضل شكوري، سيره‌ي صالحان (زندگي‌نامه‌ي تحليلي شماري از نخبگان ديني در تاريخ معاصر ايران)، ص ۷۵ تا ۱۰۱ (قم، ۱۳۷۴، انتشارات شكوري)
۲۹- نائيني، پيشين، ص ۴۸ و ۴۹
۳۰- شيخ محمداسماعيل محلاتي، غروي، اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه، زرگري‌نژاد، پيشين، ۴۹۷ تا ۴۹۹.
۳۱- در اين زمينه يادداشت‌هاي اكبر ثبوت – كه اميدوارم هرچه زودتر منتشر شود – خواندني است:
شيخ آقا بزرگ تهراني از شاگردان آخوند خراساني در پاسخ به اين پرسش مهم «چرا پيشوايان ديني ما در صدر مشروطيت و مشخصاً شخص آخوند خراساني – با آن همه قدرت و نفوذ كلمه‌اي كه داشتند – حكومت اسلامي برپا نكردند و اداره‌ي حكومت را خود برعهده نگرفتند و چرا به جاي اين كار، براي استقرار حكومت مشروطه تلاش كردند؟ و همچنين چرا علماي مخالف مشروطه – و به قول خودشان مشروعه‌طلبان – نيز به جاي آنكه در فكر برپايي حكومت اسلامي به رهبري روحانيون باشند، راه چاره را همكاري با نظام سلطنتي و حمايت از آن در مقابل مشروطه‌خواهان دانستند؟» ابراز مي‌دارد:
مرحوم ميرزاي نائيني عضو ارشد مجلس فتواي آخوند به آخوند پيشنهاد مي‌كند ايشان از تأييد حكومت مشروطه صرف‌نظر كنند و به جاي آن برپايي «حكومت اسلامي» را وجهه‌ي همت خود قرار دهند و اداره‌ي حكومت را نيز خود برعهده گيرند.
مرحوم آخوند اظهار داشت: مگر نمي‌دانيد كه قبول پيشنهاد شما و سپردن حكومت به دست علماي ديني، تبعات نامطلوبي دارد كه اگر راهي براي گريز از آن تبعات پيدا نكنيم، ضررهاي عمل به اين پيشنهاد بسيار بيش از منافعش خواهد بود. آنگاه افزودن از ده دليل بر اين مهم يعني تبعات منفي اقامه‌ي حكومت اسلامي در عصر غيبت اقامه مي‌كند.
۳۲- آراء فقهي خراساني درباره‌ي قضاوت در دو منبع زير آمده است:
تكمله التبصره، كتاب القضاء
تقريرات القضاء و الشهادات، به قلم محمد بن محمدكاظم خراساني
۳۳- تلگراف حجج اسلام نجف ملا محمد كاظم خراساني و شيخ عبدالله مازندراني به والا حضرت ناصرالملك، محمدمهدي شريف كاشاني، واقعات اتفاقيه در روزگار، ص ۵۹۹
۳۴- بند دوم اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسي مورخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵، كتاب اختناق ايران، ص ۳۸۶ – ۴۰۵.
۳۵- اصول هفتاد و يكم تا هفتاد و چهارم متمم قانون اساسي، پيشين.
۳۶- اصل هشتاد و سوم متمم قانون اساسي، پيشين.
۳۷- نامه‌ي ربيع‌الاول ۱۳۲۹ آخوند خراساني به رئيس مجلس شوراي ملي، شريف كاشاني، پيشين، ص ۶۴۳.
۳۸- نامه‌ي سوم جماي‌الاول ۱۳۲۸ آخوند خراساني و شيخ عبدالله مازندراني به مجلس شوراي ملي پيرامون معرفي جمعي از علما به عنوان طراز اول در دوره‌ي دوم تقنينيه، محمد تركمان، مدرس در پنج دوره‌ي تقنينه، جلد اول، ص ۳ – ۵ (تهران، ۱۳۶۷، دفتر نشر فرهنگ اسلامي)
۳۹- العروه الوثقي، الجزء الثالث، كتاب القضاء، الفصل الاول في شرائط القاضي و صفاته، ص ۵ – ۸ (تهران، ۱۳۷۸ ق)
۴۰- ملا احمد نراقي، عوائد الايام، عائده ۵۴ في بيانها ولايه الحاكم و ماله فيه الولايه، ۵۲۹ و ۵۳۰ (قم، ۱۴۱۷ ق، مكتب الاعلام الاسلامي)
۴۱- شيخ محمدحسن نجفي، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، كتاب الخمس، ج ۱۶، ص ۱۷۸: «ظاهر الاصحاب عملاً و فتوي في سائر الابواب عمومها، بل لعله من المسلمات اوالضروريات عندهم.»
۴۲- شيخ محمدحسن نجفي، جواهرالكلام، كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، ج ۲۱، ص ۳۹۷: «فمن الغريب وسوسه بعض الناس في ذلك، بل كانه ما ذاق طعم الفقه شيئاً، ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امراً، ولا تأمل المراد من قولهم… و بالجمله فالمسأله من الواضحات التي لاتحتاج الي ادله.»
۴۳- شيخ مرتضي انصاري، المكاسب، مسئله من جمله اولياء التصرف في مال من لايستقل بالتصرف في ماله الحاكم، ج ۲، ص ۴۷ تا ۵۱ و بيروت، موسسه النعمان)
«ولايه التصرف في الاموال و الانفس و هو المقصود بالتفصيل هنا… انما الهم التعرض محكم ولايه الفقيه باحد الوجهين المتقدمين. اما الولايه علي الوجه الاول اعني استقلاله في التصرف… فاقامه الدليل علي وجوب طاعه الفقيه كالامام الاما خرجه بالدليل دونه فرط القتاد و اما ولايته علي الوجه الثاني اعني توقف تصرف الغير علي اذنه فيما كان متوقفاً علي اذن الامام(ع)… ان اثبات عموم نيابه الفقيه عنه(ع) في هذا النحو من الولايه علي الناس ليقتصر في الخروج عنه علي ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد.»
لازم به ذكر است كه انصاري در كتب پيشينش از قبيل كتاب القضا يا كتاب الخمس به راه استادش نراقي رفته است.
۴۴- سيدمحمدكاظم طباطبايي يزدي، العروه الوثقي، في التقليد، مسائل ۴۳، ۴۴، ۵۱، ۵۷، ۶۸
۴۵- في عوالي اللثالي قال النبي(ص): علماء امتي كانبياء بني اسرائيل. بحار الانوار، كتاب العلم،باب ۸، حديث ۶۷، ج ۲ ص ۲۲. في فقه الرضا(ع) روي انه قال: منزله الفقيه في هذا الوقت كمنزله الانبياء في بني اسرائيل». فقه الرضا ذيل الديات، باب حق النفوس، ص ۳۳۸.
۴۶- حسن الحراني، تحف العقول عن آل الرسول(ص)، ج ۱، ص ۲۳۸: «مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه»
۴۷- قال اميرالمومنين(ع): ان اولي الناس بالانبياء اعلمهم بما جاووابه. نهج‌البلاغه، حكمت ۹۶، ص ۴۸۴ (تصحيح صبحي صالح)
۴۸- قال اميرالمومنين(ع): قال رسول الله(ص): اللهم ارحم خلفايي، قيل يا رسول الله: و من خلفاوك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يردون عني حديثي و سنتي. شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، باب النوادر، حديث ۵۹۱۹، ج ۴، ص ۴۲۰ (تصحيح علي‌اكبر غفاري).
۴۹- قال ابوعبدالله(ع): ينظر ان الي من كان منكم ممن قدروي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكماً. كليني، الاصول من الكافي، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، حديث ۱۰، ج ۱، ص ۶۷.
۵۰- قال ابو عبدالله(ع): اجعلوا بينكم رجلاً ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فاني قد جعلته قاميناً. شيخ طوسي، تهذيب الاحكام، كتاب القضاء، باب من الزيادات و القضايا و الاحكام، حديث ۵۳، ج ۶، ص ۳۰۳.
۵۱- «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه حديثنا، فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله عليهم»، شيخ صدوق، كمال الدين، باب ۴۵، حديث ۴، ج ۲، ص ۴۸۳.
۵۲- محمدكاظم خراساني، حاشيه المكاسب، پيشين، ص ۹۳ تا ۹۵، ذيل قول الشيخ «اما الولايه علي الوجه الاول»
۵۳- شيخ محمدحسين غروي اصفهاني، حاشيه المكاسب، ص ۲۱۳ تا ۲۱۵ (چاپ سنگي).
۵۴- ضياءالدين عراقي، شرح تبصره المتعلمين، كتاب المتاجر، ج ۵، ص ۴۰ و ۴۱.
۵۵- لايحه‌ي آخوند خراساني به محمدعلي شاه قاجار، محرم ۱۳۲۷، ناظم الاعلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، ج ۲، ص ۲۹۰.
۵۶- پاسخ آخوند خراساني به سئوال اهل همدان درباره‌ي مشروطيت، نجفي قوچاني، حيات الاسلام في احوال آيه الملك العلام، ص ۵۲.
۵۷- سيدمحسن حكيم، نهج الفقاهه (تعليق علي بيع المكاسب) ص ۳۰۰؛
سيداحمد خوانساري، جامع المدارك في شرح المختصر المنافع، ج ۲، ص ۱۰۰.
سيدابوالقاسم خويي، مصباح الفقاهه، تقرير ابحاث به قلم محمدعلي توحيدي، ج ۵، ص ۵۲، والتنقيح في شرح العروه الوثقي، الاجتهاد، التقليد، تقرير ابحاث به قلم ميرزا علي غروي تبريزي، ص ۴۳۴.
۵۸- خراساني، حاشيه المكاسب، ص ۹۶، پيشين، ذيل قول الشيخ «اما وجوب الرجوع الي الفقيه في الامور المذكوره فيدل عليه»: قد عرفت الاشكال في دلالتها علي الولايه الاستقلاليه و الغير الاستقلاليه لكنها موجبه لكون الفقيه هو القدر المتيقن من بين من احتمل اعتبار مباشرته او اذنه و نظره، كما ان عدول المومنين في صور، فقده يكون كذلك.
۵۹- پاسخ خراساني به سئوال اهل همدان درباره‌ي مشروطيت، نجفي قوچاني، پيشين، ص ۵۲.
۶۰- «حكومت كه شعبه‌اي از ولايت مطلقه‌ي رسول الله است يكي از احكام اوليه است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در مواقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك‌جانبه لغو نمايد. حكومت مي‌تواند هر امري را چه عبادي و چه غيرعبادي، كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند.» نامه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۶۶ سيد روح‌الله موسوي خميني به سيدعلي خامنه‌اي، صحيفه‌ي نور، ج ۲۰، ص ۱۷۰.
۶۱- ميرزا محمدحسين نائيني، تنبيه‌الامه و تنزيه المله، فصل دوم، مقدمه دوم، ص ۴۶
و نيز در موارد زير: «بنا بر اصول ما لحائفه اماميه اينگونه امور نوعيه و سياسيت امور امت را از وظايف نواب عام عصر غيبت علي مغيبه السلام مي‌دانيم.» ص ۱۵
«در اين عصر غيبت كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه وظايف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غيرمقدور است…» ص ۴۱
و نيز صفحات ۷۹ ۹۸.
۶۲- نائيني، تنبيه الامه، ص ۷۹
۶۳- نائيني، تنبي‌الامه، ص ۱۳۸ تا ۱۴۲
۶۴- نائيني در صفحات ۴۸ و ۴۹ تنبيه الامه از دو تعبير روياي صادقه و قرائن قطعيه بر صحت رويا ياد كرده است.
۶۵- شيخ محمدتقي آملي، شيعه علي مكاسب الانصاري، تقرير احاث ميرزا محمدحسين غروي نائيني، تاريخ نگارش ۱۳۵۳ ق، تاريخ تقريط نائيني بر تقريرات ۱۳۵۳، تاريخ انتشار ۱۳۷۳ ق. (چاپ سربي، تهران)
– شيخ موسي نجفي خوانساري، منيه الطالب في حاشيه المكاسب، تقرير ابحاث ميرزا محمدحسين غروي نائيني، تاريخ نگارش ۱۳۵۱ ق، تاريخ كتابت ۱۳۵۸ ق، تاريخ غانتشار چاپ سنگي ۱۳۷۳.
۶۶- آملي، تعليتقه علي المكاسب، ج ۲، ص ۳۳۵ و ۳۳۶
نجفي خوانساري، منيه الطالب، ج ۱، ص ۳۲۵
۶۷- آملي، تعليقه علي المكاسب، ج ۲، ص ۳۳۷ و ۳۳۸
ثم لوبنينا علي عموم ولايت الفقيه ببركه دلاله مقبوله ابن حنظله فلا اشكال في ان له الولايه علي كل ما علم بانه من وظائف القضاه او علم بان تصديد من وظايئف الولاه اوكان مشكوكاً… ولو نبينا علي عدم عموم ولايته او شككنا في ذلك فالقدر المتيقن لما يجوزله تصده هو ما علم اندمن وظائف القضاه… و ما يعبر عنه بالامور الحسبيه فيكون الفقيه هوالمرجع في ذلك لكون جواز تصديقه متقناً.
۶۸- نجفي خوانساري، منيه الطالب، ج ۱، ص ۳۲۷
«و كيف كان فاثبات الولايه العامه للفقيه بحيث تعين صلوه الجمله في يوم الجمعه بقيامه لها او نصب امام لها مشكل»
۶۹- گزارش اكبر ثبوت از شيخ آقا بزرگ تهراني، پيشين.
۷۰- نامه‌ي سوم جمادي‌الاولي ۱۳۲۸ خراساني و مازندراني به مجلس شوراي ملي، تركمان، پيشين، ج ۱، ص ۴.
۷۱- تفريظ خراساني و مازندراني بر لايحه‌ي مراد از سلطنت مشروطه يا كشف حقيقت مشروطيت، ناظم الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، ج ۲، ص ۳۷۱ و ۳۷۲، محمدمهدي شريف كاشاني، واقعات اتفاقيه در روزگار، ص ۲۴۶، غلامحسين زرگري‌نژاد، رسائل مشروطيت، ص ۴۷۳.
۷۲- تقريظ خراساني بر لايحه‌ي ملخص مفاد مشروطيت سلطنت و پادشاهي، زرگري‌نژاد، رسائل مشروطيت، ص ۴۷۹
۷۳- شيخ محمداسماعيل محلاتي غوي، اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه، جواب شك چهارم، زرگري‌نژاد، رسائل مشروطيت، ص ۵۱۷.
۷۴- رجوع كنيد به پاسخ‌هاي محلاتي به اشكالات مخالفان مشروطه (ظاهراً شيخ فضل‌الله نوري) در انتهاي رساله اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه، «مغالطه‌ي دوم: تصرف نمودن در امور عامه‌ي سياسيه كه موجب انتظامات عامه باشد، ولايت آن در زمان غيبت، مختص به حكام شرع است. پس براي وكيلي كه مجتهد نباشد حق مداخله كردن او در اين امور به هيچ‌وجه ثابت نيست». زرگري‌نژاد، رسائل مشروطيت، ص ۵۴۱ به بعد.
۷۵- شيخ فضل‌الله نوري، رساله‌ي حرمت مشروطه يا پاسخ به سئوال از علت موافقت اوليه با مشروطيت و مخالفت ثانويه با آن، مهدي ملك‌زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج ۴، ص ۲۰۹ تا ۲۲۰؛ محمد تركمان، پيشين، ج ۱، ص ۱۰۴، غلامحسين زرگري‌نژاد، پيشين، ص ۱۵۴.
۷۶- نوري، پيشين، ملك‌زاده، پيشين، تركمان، پيشين، ص ۱۱۳، زرگري‌نژاد، پيشين، ص ۱۶۶
۷۷- نوري، پيشين، ملك‌زاده، پيشين، تركمان، پيشين، ص ۱۱۴ – ۱۱۳، زرگري‌نژاد، پيشين، ص ۱۶۶
۷۸- پيشين، تركمان، ص ۱۱۱ و ۱۱۰، زرگري‌نژاد، ص ۱۶۴ و ۱۶۳.
۷۹- نوري در همين رساله چندين بار محمدعلي‌شاه را سلطان اسلام و سلطان عادل خوانده، به توپ بستن مجلس توسط وي را به حمله ابابيل به سپاه فيل ابرهه تشبيه كرده است:
«فعند ذلك اتي امر الله تعالي باهلاكهم فجعل كيدهم في تضليل و فعل بهم السلطان العادل ما فعل باصحاب الفيل» پيشين، تركمان، ص ۱۰۵، زرگري‌نژاد، ص ۱۵۷.
۸۰- به عنوان نمونه: محمدحسين بن علي‌اكبر تبريزي، كشف المراد من المشروطه و الاستبداد، زرگري‌نژاد، ص ۱۳۱ و ۱۳۴ و رساله‌ي «تذكره الغافل و ارشاد الجاهل»، زرگري‌نژاد، ص ۱۸۴ و تركمان، ص ۶۷.
مجموعه م‍ق‍الات ه‍م‍ای‍ش ب‍ررس‍ی م‍ب‍ن‍ای ف‍ک‍ری و اج‍ت‍م‍اع‍ی م‍ش‍روطی‍ت ای‍ران ب‍زرگ‍داش‍ت آی‍ت‌ال‍ل‍ه م‍ح‍م‍دک‍اظم خراسانی تهران، ۸ دی م‍اه ۱۳۸۲، ک‍م‍ی‍ت‍ه پ‍ژوه‍ش‍ی س‍ت‍اد ب‍زرگ‍داش‍ت ی‍ک‍ص‍دم‍ی‍ن س‍ال‍گ‍رد م‍ش‍روطی‍ت (دانشگاه تهران)؛ وی‍راس‍ت‍ار آذرم‍ه س‍ن‍ج‍ری، تهران : موسسه ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات و توسعه ع‍ل‍وم ان‍س‍ان‍ی، ۱۳۸۴، ص۲۱۵-۲۵۹؛ مجله آفتاب، تهران، آذر ۱۳۸۲، شماره ۳۱، ص۹۴-۱۰۷.
