از هنگامي که انديشه ي «حقوق بشر» به بخش هايي از جوامع اسلامي راه يافت و به گفتماني جدي در اين جوامع تبديل شد، دو گرايش در ميان طيف گسترده ي انديشمندان باورمند به اسلام نسبت به آن ديده شده است: گرايشي که به دفاع از برتري شريعت بر حقوق بشر پرداخته و براي نمونه در توجيه مجازات هاي خشن مانند سنگسار و قطع عضو و يا تفاوت ميان حقوق و تکاليف زنان و مردان تلاش کرده است و گرايشي ديگر که کوشيده است با تقسيري تازه از اسلام کمابيش راه را براي پذيرش حقوق بشر بگشايد. البته اين گرايش ها به هيچ وجه يک دست نبوده اند و تنوع چشم گيري در ميزان پاي بندي به شريعت و پاي بندي به حقوق بشر در ميان گروه هاي گوناگون انديشمندان دو گرايش ياد شده ديده مي شود.
در ايران، گرايش دوم (کساني که در جهت پذيرش حقوق بشر – البته به درجات گوناگون – گام برداشته اند)که در يکي دو دهه گذشته رشد چشم گيري يافته و حتي برخي از انديشمندان متبحر در فقه اسلامي در ميان روحانيون نيز به آن پيوسته اند. معمولا روشنفکري ديني ناميده مي شود.
گرايش نخست – مدافعان شريعت – اصالت را به نظام حقوقي شرعي مي دهد و طبعا براي حقوق بشر به نحوي که به عنوان نمونه در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر آمده، ارزش و اهميتي قايل نيست، در حالي که گرايش دوم در مجموع مي کوشد به تفسيري از اسلام دست يابد که تعارض ميان احکام شرعي و حقوق بشر را کاهش مي دهد يا حتي در مواردي از ميان برمي دارد. از چهره هاي سرشاس اين گرايش دوم مي توانيم از محسن کديور، مجتهد شيعي و آموزش گر فلسفه نام ببريم که نوشته ي پيش رو گزارشي است از انديشه ي وي در زمينه ي حقوق بشر بر پايه گفت و گويي بلند، در حجم يک کتاب، با او که زير عنوان «حقوق بشر و روشنفکري ديني» در دو شماره ي نشريه ي آفتاب (شماره هاي ۲۷، تيرماه و ۸۲، مرداد و شهريور ۱۳۸۲) به چاپ رسيده است.
گفت و گوي ياد شده سه بخش را در بر مي گيرد. کديور نخست بدون اظهار نظر صريح ارزشي، تعارض احکام اسلام سنتي را با حقوق بشر توصيف مي کند که شش عرصه ي اصلي يا به گفته ي خود او شش محور را در بر مي گيرد. وي در بخش دوم به ريشه يابي اين تعارض مي پردازد و سپس، در بخش سوم، تلاش هاي نافرجام براي حل اين تعارض را شرح مي دهد و نيز راه حل خود را براي رفع اين تعارض ارائه مي کند؛ راه حلي که بايد گفت نمي تواند درون چهارچوب فقه سنتي يا فقه «واقعا موجود» قرار داشته باشد.
کديور در آغاز گفتار خود، براي دقيق تر کردن بحث مشخص مي کند که منظور او از «حقوق بشر» نظام حقوقي است که اصول آن در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مندرج است و مرادش از «اسلام تاريخي يا سنتي»، اسلامي است که براي نمونه، جامع الازهر در مصر در نزد اهل سنت يا حوزه هاي علميه ي نجف و قم در شيعه کانون هاي اصلي آموزش آن هستند.
به نظر نگارنده، گفت و گوي ياد شده با کديور يکي از منظم ترين و منسجم ترين نوشته هايي است که از سوي گرايش روشنفکري ديني در ايران در زمينه ي اسلام و حقوق بشر به زبان فارسي انتشار يافته است.
***
شش محور تعارض
به نظر کديور، در مقايسه ي اسلام سنتي يا تاريخي با ضوابط حقوق بشر، به شش محور اساسي تعارض مي رسيم:
– محور نخست عدم تساوي حقوق مسلمانان با غير مسمانان است.
کديور مي گويد که در احکام اسلام سنتي تبعيض غير قابل انکاري ميان معتقدان اديان مختلف مي يابيم و از اين ديدگاه، انسان ها به سه، بلکه چهار درجه تقسيم مي شوند. انسان هاي درجه ي يک مسلمانان فرقه ناجیه هستند. انسان های درجه دو مسلمانان دیگر مذاهب اسلامی هستند.اهل کتاب يعني مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان به شرطي که به اصطلاح شرايط ذمه را بپذيرند و نيز غير مسلماناني که با دول اسلامي معاهده امضا کرده باشند، انسان هاي درجه ي سه محسوب مي شوند و ديگر انسان ها يعني به اصطلاح کافران حربي يعني غيرمسلمانان غير ذمي و غير معاهد، انسان هاي درجه ي چهار به شمار مي روند. گروه نخست يعني انسان هاي درجه ي يک از تمامي حقوق و امتيازهاي ديني برخوردار هستند اما از برخي حقوق شرعي و برخي امتيازهاي ديني محروم اند. انسان هاي درجه ي سه يعني اهل کتاب ذمي و کفار معاهد از اکثر حقوق شرعي بي بهره اند و بقيه ي انسان ها فاقد هرگونه حق اند و حرمتي ندارند.
کديور نمونه هاي بسياري از نابرابري در زمينه هاي گوناگون مانند مجازات، ارث، ازدواج و … ارائه مي کند و از جمله در مورد انسان هاي به اصطلاح درجه ي چهار مي گويد: در اسلام سنتي انسان هاي متعلق به اين گروه از هيچ حقوقي برخوردار نيستند، جان و مال و ناموس شان فاقد احترام و به زبان شرعي، «هدر» است، «مهدروالدم» «مهدورالمال» و «مهدورالعرض» هستند. اگر کسي متعرض آن ها شود، مال شان را ببرد، آبروي شان را بريزد يا جان شان را بگيرد، قابل تعقيب نيست، حق قصاص ندارد و ديه به او تعلق نمي گيرد.
کديور تاکيد مي کند بنابراين احکام شرعي در اسلام سنتي در اين زمينه در تعارض صريح و آشکار با مواد نخست، دوم، سوم و هفتم اعلاميه ي جهاني حقوق بشر است که مي گويد: «تمام افراد بشر با شان و حقوق برابر به دنيا مي آيند» ، «هر کس بدون هيچ گونه تبعيض به ويژه از حيث دين از تمام حقوق و آزادي هاي مذکور در اعلاميه برخوردار است» “هر کس حق حیات ، آزادی و امنیت شخصی دارد.” و «همه تبعيضي از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي که ناقض اين اعلاميه باشد و در مقابل هر تحريکي که به منظور چنين تبعيضي صورت گيرد. از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند.»
کديور جمع بندي مي کند: واضح است که در اسلام سنتي، انسان از آن حيث که انسان است از حقوق برخوردار نيست و دين و مذهب و عقيده مقدم بر انسانيت انسان است. «بگو چه دين و مذهبي داري تا بگويم از چه حقوقي برخوردار هستي.»
– محور دوم عدم تساوي حقوقي زنان و مردان است.
جنسيت دومين منشا تبعيض حقوقي در اسلام سنتي است. البته اين تفاوت در همه ي حقوق نيست. در بسياري از احکام تجاري يا حقوقي عبادي، زن و مرد مساوي هستند، اما از سوي ديگر، در حقوق مدني و حقوق جزايي و کيفري، جنسيت موجب تفاوت حقوق است. در مواردي اندک، مثلا در مورد نفقه، اين تبعيض حقوقي به نفع زنان است؛ اما در مواردي متعدد، زنان در مقايسه با مردان از حقوق کم تري برخوردارند: براي نمونه، از پنج منصب مهم ديني يعني «مرجعيت تقليد»، «قضاوت»، «امارت و ولايت» ، «امامت جمعه» و «امامت جماعت» (در صورتي که مامومين يعني نمازگزاران اقتدا کننده مرد باشند) زنان مطلقا محرومند. ديه يا خون بهاي زن نصف ديه ي مرد است و مي توان گفت زن از اين ديدگاه تنها نصف مرد ارزش دارد. شهادت زنان در محکمه ي قضايي در موارد متعددي مطلقا غيرقابل قبول است و در برخي موارد نيز شهادت دو زن معادل شهادت يک مرد است؛ «يعني در حوزه ي شهادت قضايي زن يا نصف مرد است يا اصلا کالعدم است، کان لم يکن است و فاقد اعتبار» زن مسلمان مطلقا حق ندارد با مرد غير مسلمان ازدواج کند در حالي که ازدواج موقت مرد مسلمان با زنان اهل کتاب (مسيحي، يهودي و زرتشتي) مجاز شمرده شده است. مردان مي توانند تا چهار همسر دايمي و به طور نامحدود همسران موقت داشته باشند. مرد شرعا رييس خانواده است. زن بدون اجازه ي شوهرش حق ندارد از خانه خارج شود. بر زن واجب است که از شوهرش تکمين کند و در صورتي که تمکين نکند، با شرايطي مرد حق دارد بدون مراجعه به دادگاه او را کتک بزند و تاديب کند. در ارث، سهم الارث دختر نصف سهم الارث پسر است.
کديور در پي ارائه ي نمونه هايي بسار که برخي از آن ها ذکر شد، نتيجه گيري مي کند که تامل در احکام فوق ترديدي باقي نمي گذارد که از ديدگاه اسلام سنتي، حقوق زنان در موارد متعددي کم تر از حقوق مردان است و در «حقوق خانواده، حقوق مدني و حقوق مردان است و در «حقوق خانواده، حقوق مدني و حقوق قضايي، زن شرعا انسان درجه ي دوم محسوب مي شود». وي ادامه مي دهد که تبعيض هاي ياد شده در تعارض آشکار با اسناد متعدد حقوق بشر است، براي نمونه با ماده ي نخست اعلاميه ي جهاني رفع تبعيض از زن مصوب ۱۹۷۵: «تبعيضاتي که متکي بر جنسيت باشد و در نتيجه مانع برقراري حقوق متساوي براي زنان گردد و یا اين تساوي را محدود کند، امري است غير عادلانه و تجاوزي است که به حريم شان و مقاوم انسانيت وارد مي شود.»
محسن کديور چنين جمع بندي مي کند: در اسلام سنتي جنسيت مقدم بر انسانيت است. در اين نظام فکري نمي توان از حقوق ذاتي انسان سخن گفت: «بگو اين انسان زن است يا مرد، آنگاه از حقوق او برايت بگويم. در اسلام سنتي حقوق زن و مرد داريم اما حقوق انسان يا حقوق بشر نداريم.»
– محور سوم نابرابري حقوقي برده با انسان آزاد است
اسلام سنتي برده سازي و برده داري را با شرايطي پذيرفته و فزون برآن براي برده (غلام و کنيز) حقوق متفاوت و بسيار کم تر از انسان آزاد در نظر گرفته است. بنابراين دراسلام سنتي حتي مسلمانان هم مذهب مذکر يا مونث نيز به لحاظ حقوقي برابر نيسند. کديور مي گويد البته امروزه برده به معناي سنتي آن وجود ندارد اما اسلام معتقد است که با مهيا شدن شرايط مي توان برده داري را احيا کرد و از مزاياي آن در چهارچوب شريعت بهره برد.
غلام و کنيز در مواردي متعدد از حقوق انسان هاي آزاد محروم هستند. برده، ملک مولاي خود است و مالک شرعا مجاز است هرگونه صلاح بداند در ملک خود تصرف کند. در هيچ يک از اين تصرفات نيز رضايت برده شرط نيست.
برده بدون اجازه ي صاحب خود، فاقد حق مالکيت است، حق ندارد به کار و کسب مورد علاقه ي خود بپردازد و مکلف به انجام کاري است که صاحبش تعيين کرده است. درآمد کسب برده نيز به صاحب او مي رسد. غلام و کنيز بدون اجازه ي صاحب شان حق ازدواج ندارند. مالکيت مزد آزاد بر کنيز در حکم ازدواج با اوست و بنابراين هرگونه بهره کشي جنسي مرد آزاد از کنيزانش جايز است ولو نامسلمان باشند. در اين روابط جنسي نيز رضايت زن مطلقا لازم نيست.
کديور با ارائه ي نمونه هايي که شماري از آن ها ذکر شد تاکيد مي کند که احکام اسلام سنتي در اين زمينه نيز در تعارض مستقيم با اسناد حقوق بشر است، چرا که براي مثال مطابق مواد اول و چهارم اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و ماده ي هشتم ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند و احدي را نمي توان در بردگي نگاه داشت و داد و ستد برده بر هر شکلي ممنوع است.
جمع بندي کديور چنين است: با صراحت مي توان گفت که در اسلام سنتي انسان از آن حيث که انسان است حقوقي ندارد. «اول بگو برده اي يا آزاد تا بعد بگويم چه حقوقي داري … ما در انديشه حقوق متدين مذکر و مونث حر و عبد داريم اما حقوق بشر نداريم.»
– محور چهارم عدم تساوي عوام با فقيهان در حوزه ي امور عمومي است.
به گفته ي کديور، در حوزه ي خصوصي مردان مسلمان مومن آزاد با يک ديگر برابرند، هم چنان که بانوان مسلمان مومنه ي آزاد نيز با يکديگر مساوي هستند، اما در حوزه ي امور عمومي به ويژه حقوق اساسي دو ديدگاه متفاوت در ميان عالمان دين و فقيهان مشاهده مي شود. ديدگاه نخست براي فقيهان حق ويژه ي سياسي در شريعت قايل است اما ديدگاه دوم چنين حقي را براي فقيهان به رسميت نمي شناسد.
کديور ادامه مي دهد که بنابراين، ديدگاه نخست در تعارض با انديشه ي حقوق بشر است. به گفته ي او اگرچه حق ويژه ي فقيهان و شريعت مداران در حوزه ي حداثل عمومي در بين اهل سنت نيزسابقه دارد و نظام خلافت حداقل به لحاظ نظري مبتني بر اين انديشه بوده و منابع معتبري مانند الاحکام السلطانيه ماوردي نيز فقاهت را از جمله شرايط خليفه دانسته اند. اما به لحاظ عملي پس از خلفاي راشدين چنين شرطي رعايت نشد و از اعتبار افتاد. در ميان شيعيان نيز اين ديدگاه نه ديدگاه غالب است و نه ديدگاه مشهور اما در يک قرن و نيم اخير اين ديدگاه با وجود در اقليت بودنش به لحاظ عملي به يک ديدگاه جدي از سويي و سکاندار رسمي در ايران از سويي ديگر تبديل شده است.
کديور سپس به شرح نسبتا مفصل اين نظريه يعني ولايت شرعي فقيهان بر مردم مي پردازد و از جمله بر اين نکته تاکيد مي کند که در اين برداشت ولايت نمي تواند انتخابي باشد مردم موظف به بيعت با ولي فقيه هستند. کديور توضيح مي دهد که بيعت با ولي فقيه يعني اعلام پذيرش ولايت وگرنه پذيرش يا عدم پذيرش مردم هيچ تاثيري بر اصل ثبوت ولايت ندارد و وظيفه ي بيعت به معناي حق انتخاب نيست. لازمه ي لاينفک حکومت ولايي محجوريت مردم در امور عمومي است وي سپس با بررسي جزئيات مربوط به نظام حکومت ولايي يا فقيه سالاري نتيجه مي گيرد که حق ويژه ي فقيهان يا روحانيون در امور عمومي و حکومت ولايي انتصابي مطلقه ي آن ها در تعارض آشکار با انديشه ي حقوق بشر است، مثلا با اين اصل اعلاميه ي جهاني حقوق بشر که مي گويد: «هر کس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي کشور خود دست يابد. اساس و منشا حکومت اراده مردم است و اين اراده از طريق انتخابات آزاد، ادواري و عمومي با رعايت بابري بيان مي شود.
کديور جمع بندي مي کند که معتقدان به ولايت انتصابي مطلقه ي فقيه و حق ويژه ي فقها و روحانيان در امور عمومي طبعا نمي تواند نظام حقوق بشر را بپذيرند و بايد از حقوق روحانيون و فقيهان از يک سو و حقوق توده ي مردم و عوام از سوي ديگر جداگانه سخن گفت. اول بگو فقيهي يا عوامل تا بعد بگويم از چه حقوقي برخوردار هستي.
– محور پنجم مسئله ي آزادي عقيده و مذهب و بيان است.
نخست آزادي عقيده و بيان مسلمانان، مسلمان آزاد نيست دين خود را تغيير دهد وگرنه به شدت مجازات مي شود (اعدام يا حبس با اعمال شاقه). مسلمان آزاد نيست به لحاظ نظري اموري را که در عرف متشرعه از دين اسلام دانسته مي شود انشکار کند. اگر مورد انکار از ضروريات دين شمرده شود، انکار کننده مرتد شناخته مي شود و احکام مرتد بر او جاري خواهد شد. نوجواني که والدينش با يکي از آن ها مسلمان بوده پس از بلوغ آزاد نيست ديني جز اسلام اختيار کند وگرنه احکام مرتد ملي (اعدام براي پسر و حبس با اعمال شاقه براي دختر) درباره او جاري مي شود. مسلمانان آزاد نيست واجبات دبني را ترک کند و يا مرتکب محرمات ديني شود وگرنه مجازات مي شود. مسلمانان معتقد به ديگر مذاهب اسلامي مجاز نيستند به تبليغ مذهب خود در ميان مسلمانان مومن اقدام کنند. مثلا مسلمانان اهل سنت مجاز نيستند به تبليغ مذهب خود در ميان مسلمانان شيعه بپردازند…
در مورد غيرمسلمانان: اهل ذمه يعني مسيحيان، يهوديان و زرتشتياني که قرارداد ذمه را پذيرفته اند آزاد نيستند که فرزندان شان را از حضور در مجالس و مراکز مبليغي اسلام بازدارند. اهل ذمه آزاد نيستند کنيسه و کليسا و صومعه و آتشکده احداث کنند حق ندارند دين خود را تبليغ کنند و تعاليم اسلام را مورد نقد قرار دهند. اهل ذمه هم چنين آزاد نيستند که اموري را که در دين آن ها مباح شمرده مي شود اما در اسلام حرام است به طور علني انجام دهند. اهل ذمه حق ندارند دين خود را به غير از اسلام تغيير دهند. وگرنه کشته مي شوند.
از ديدگاه اسلام سنتي غيرمسلمانان اعم از اهل کتاب که شرايط ذمه را نپذيرفته باشند يا غيرمسلماناني که حاضر به انعقاد قرارداد با حکومت اسلامي نشده باشند، کافران حربي شناخته مي شوند. واجب است اسلام به آن ها عرضه شود. اگر نپذيرفتند با ايشان جهاد مي شود که تا پذيرش اسلام يا معاهده يا ذمه يا قتل يا اسارت ادامه خواهد يافت. کديور تاکيد مي کند که در اسلام سنتي «اين گونه آدميان اصولا حق حيات ندارند چه برسد به آزادي عقيده و مذهب».
جمع بندي کديور اين است که در صورت سيطره ي تلقي سنتي از اسلام، آزادي عقيده و مذهب و بيان و قلم تقريبا منتفي است: «اسلام تاريخي چنين آزادي هايي را در تعارض مستقيم با دينداري و تشرع مي داند و به سادگي به نقض يا تحديد اين گونه آزادي ها فتوا مي دهد.»
– محور ششم موضوع خشونت و موهن بودن مجازات هاي شرعي است.
ماده ي پنجم اعلاميه ي جهاني حقوق بشر مي گويد احدي را نمي توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و برخلاف انسانيت و شئون يا موهن باشد. ماده ي ششم ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي حق زندگي را از حقوق ذاتي شخص انسان مي شناسد. مجازات اعدام منحصر به مهم ترين جنايت ها، آن هم بر طبق قانون وبه موجب حکم قطعي صارد شده از سوي دادگاه صالح است و حکم اعدام در مورد اشخاص زير ۱۸ سال صادر نمي شود به گفته ي محسن کديور اما در فقه اسلام سنتي برخي مجازات هاي شرعي را هر مکلفي بدون حکم قاضي و دادگاه مي تواند به تشخيص خود اجرا کند. حتي ممکن است اين مجازات اعدام باشد. يکي از شرايط قصاص نفس اين است که خون مقتول محترم باشد و بنابراين مرتد فطري، ساب النبي و مدعي پيامبري را مي توان کشت بدون اين که نياز به دادگاه باشد. اگر مردي همسر خود را هم بستر يا غير ببيند به لحاظ تکليفي مجاز است هر دو را بکشد. کديور ادامه مي دهد که يکي از مراتب وظيفه ي همگاني نهي از منکر نهي عملي و تعرض فيزيکي است. به نظر اکثر فيهان قتل فاعل منکر تنها با اجازه ي فقيه مجاز است اما برخي از آن ها نهي از منکر منجر به مجروح شدن فاعل منکر را مجاز از آن ها نهي از منکر منجر به مجروح شدن فاعل منکر را مجاز ندانسته اند. کديور تاکيد مي کند که يکي از جنبه هاي تعارض فقه اسلام سنتي با اصول حقوق بشر مجاز بودن مجازات های خود سرانه یعنی مجازات های فاقد مجوز قضايي است. نکته ي خودسرانه يعني مجازات هاي فاقد مجوز بودن مجازات هاي خودسرانه يعني مجازات هاي فاقد مجوز قضايي است. نکته ي دوم در تعارض اسلام سنتي با حقوق بشر، تعارض در شيوه ي اجراي مجازات شرعي است. مجازات هايي از قبيل در آتش سوزاندن مجرم پرتاب مجرم از بالاي کوه يا بلندي يا دست و پاي بسته، سنگسار، زندان با اعمال شاقه به صليب کشيدن قطع عضو و شلاق زدن از مصاديق مجازات هاي خشن و خلاف شئون بشري و در نتيجه برخلاف ضوابط حقوق بشر است نکته ي سوم به گفته ي کديور تعارض تعزير شرعي براي گرفتن اطلاعات از متهم (شکنجه) با معيارهاي حقوق بشر است.
کديور در پي شرح شش محور تعارض که چکيده ي آن را خوانديد مي گويد به نظرمي رسد که مهم ترين محورهاي تعارض حقوق بشر با اسلام سنتي همين شش محورباشد، هر چند مطالبي درباره ي جهاد، حقوق کودک و حقوق کار نيز قابل ذکر است. کديور اما در گفت و گوي گزارش شده به مسايل مهمي مانند مسايل مربوط به گرايش جنسي در اين زمينه اشاره اي ندارد.
* * *
ريشه هاي تعارض و راه حل آن
محسن کديور سپس به صورتي نسبتا مفصل به اين پرسش پاسخ مي دهد که آيا تعارض ميان اسلام سنتي و حقوق بشر معلول ذهنيت خاص عالمان ديني و فقيهان و شريعت مداران يا برخاسته از منابع اصلي ديني بوده است. جمع بندي وي در اين زمينه اين است که بحث تعارض انديشه ي حقوق بشر با اسلام سنتي عميق تر از آن است که در بادي امر تصور مي شود: تعارض، محدود به آراي عالمان دين وفقيهان شريعت نيست بلکه سخن از تعارض متن دين يعني برخي آيات قرآني و بسياري از روايات با انديشه ي حقوق بشر است. وي سپس تاکيد مي کند که حل تعارض حقوق بشر با احکام شرعي در چهارچوب فقه سنتي و اجتهاد متداول حوزه اي يعني اجتهاد در فروغ ناممکن است زيرا: اسلام ضوابط و معيارهاي الزامي دارد و با رعايت اين ضوابط و معيارها چاره اي جز تن دادن به تعارض نيست: اولا مستند برخي از احکام معارض با حقوق بشرايات قرآن است. ثانيا مستند اکثر قريب به اتفاق احکام شرعي معارض با حقوق روايات نقل شده از پيامر يا ائمه است و سند بسياري از اين روايات صحيح با موثق و در مجموع مطابق ضوابط فقهي معتبر و بدون اشکال است. ثالثا بسياري از احکام شرعي معارض با حقوق بشر اجماعي است و به ندرت مخالفي يافت مي شود. رابعا فقيه سنتي از حکم عقل در اين وادي نمي تواند به سود حقوق بشر استفاده کند چرا که از ديدگاه او عقل مستقل در اين موارد حکمي ندارد. کديور مي افزايد که در چهارچوب فقه سنتي شايد اصلاحاتي جزئي و روبنايي به سود حقوق بشر ممکن باشد اما رفع تعارض اساسي ميان حقوق بشر و احکام شرعي در اين چهارچوب امکان ندارد.
بخش پاياني گفت و گو با کديور مربوط است به استدلال او به سود برتري حقوق بشر بر احکام اسلام سنتي و دفاع از اصول حقوق بشر و نيز مربوط است به راه حل روشن فکري ديني. روشن فکري ديني با پذيرش انديشه ي حقوق بشر در برابر اسلام سنتي چه اسلامي ارائه مي کند؟
کديور مي گويد: «در روبرويي مسلمانان با مدرنيته و فروع آن از قبيل حقوق بشر و مردم سالاري و پس از اثبات نارسايي اسلام سنتي، شاهد تولد، رشد و شکوفايي جرياني تازه در ميان مسلمانان هستيم که نه اختصاص به شيعيان دارد و نه اهل سنت نه مختص ايران است و نه منحصر به خاورميانه و خاور دور. اين جريان که به نام روشنفکري ديني يا نوانديشي ديني شناخته مي شود در عين پاي بندي به پيام جاودانه ي وحي الهي معتقد است که در اسلام تاريخي اين پيام قدسي با عرف عصر نزول – صدراسلام – آميخته و تمامي اشکالات وارد به اسلام سنتي در عصر جديد همگي متوجه بخش عرفي اسلام سنتي است و آن پيام قدسي کماکان با سربلندي قابل دفاع است.»
راه حلي را که کديور براي رفع تعارض احکام ديني با حقوق بشر پيش مي گذارد مي توان نسخ اين احکام با دلايل عقلي توصيف کرد، نسخ احکامي که در صدر اسلام يا به اصطلاح عصر نزول مطابق مصالح انسان بوده اند، اما در عصر جديد فاقد مصلحت هستند.
به گفته ي کديور مجموعه ي تعاليم اسلام را مي توان به چهاربخش تقسيم کرد: نخست امور ايماني و اعتقادي يعني ايمان به خدا، نبوت و رسالت پيامر و … دوم امور اخلاقي يعني تزکيه نفس و آراستن جان به مکارم و ارزش هاي اخلاقي به عنوان مهمترين هدف بهثت پيامبر. سوم امور عبادي يعني دعا و مناجات و نماز و روزه و … چهارم احکام شرعي غيرعبادي که از آن به فقه معاملات ياد مي شود و شامل احکام حقوق مدني، حقوق تجارت، حقوق جزايي و کيفري، حقوق بين الملل، حقوق اساسي و احکام ماکولات و مشروبات است. عمده تفاوت قرائت سنتي و جديد در بخش چهارم يعني در فقه معاملات است. اسلام نوانديش منکر ضرورت شريعت و فقه نيست بلکه منتقد شريعت تاريخي و فقه سنتي است. از اين رو «فقه تازه اي ارائه مي کند که اگرچه در برخي احکام با فقه سنتي مشترک است، اما در برخي احکام ديگر از جمله احکام معارض با حقوق بشر با آن تفاوت جدي دارد». احکام را مي توان به دو گروه تقسيم کرد: قسمت اول احکامي هستند که تلازم دائمي با مصالح و مفاسد دارند يعني مستمرا بر همان صفتي که بوده اند باقي مي مانند و در شرايط مختلف زماني و مکاني مقتضاي آن ها عوض نمي شود. قسم دوم احکام کارهايي است که در شرايطي نيک و داراي مصلحت و در شرايطي ديگر قبيح و فاقد مصلحت هستند. کديور ادامه مي دهد که اکثر احکام شرعي فقه معاملات از قسم دوم اند. بسياري از احکام شرعي که با وجود و اعتبارات مختلف مصلحت شان تغيير مي کند نيز مستند قرآني دارند. در واقع سخن از بحث ناسخ و منسوخ است. نسخ يعني رفع حکم ثابت شرعي به واسطه ي به سرآمدن زمان و آمد آن.
کديور مي گويد در امکان وقوع نسخ در آيات و روايات متواتر و اخبار واحد بحثي نيست. بحث بر سر ناسخ است. دليل ناسخ نمي تواند از دليل منسوخ ضعيف تر باشد. مثلا ناسخ آيه ي قرآن آيه ي قرآن یا سنت متواتر پيامر است وي ادامه مي دهد که اکنون پرسش اين است که آيا دليل عقلي قطعي صلاحيت نسخ حکم شرعي را دارد يا ندارد. ظاهرا پاسخ کديور به اين پرسش مثبت است: اگر عقل به طريقي از طرق به يقين احراز کرد که مصلحت يک حکم شرعي در اين زمان منتفي شده است معلوم مي شود که حکم شرعي ياد شده توسط حکم عقل نسخ شده است و بنابراين حکم شرعي پيشين تکليف بالفعل محسوب نمي شود. کديور تاکيد مي کند که ويژگي اصلي دوران جديد شکوفايي عقل انساني است و امروزه در حوزه ي احکام شرعي غيرعبادي، انسان معاصر مي پندارد به مصالح و مفاسد برخي اوامر و نواهي دست يافته است. انسان معاصر يقينا برده داري را ظالمانه، غير عقلايي و قبيح ارزيابي مي کند. تعبيض حقوقي ناشي از دين و مذهب يا ناشي از جنسيت را عادلانه و عقلایی نمي داند. حق ويژه ي فقيهان و روحانيون را در حوزه ي عمومي غير منصافه و غيرعقلايي ارزيابي مي کند. هرگونه محدوديت آزادي مذهب را تضييق حقوق ذاتي انسان اعلام مي کند. مجازات هاي خشن بدني را بر نمي تابد. «هر جا عقل حکمي را درک کرد حجت است، حجت بالذات. انسان معاصر در ادراک خود در اين امور ترديدي ندارد و اگر کسي هنوز به چنين ادارکي دست نيافته مجاز نيست ادارک ديگران بلکه عرف عقلايي معاصر را تخطئه کند.
باران، فصل نامۀ فرهنگ و ادبیات، شمارۀ ۱۰، زمستان ۱۳۸۴، سوئد، ص ۵۳-۴۹. www.baran.st
