خلاصه قسمت‌هاي گذشته
انتصاب، ركن دوم نظريه رسمي «ولايت مطلقه فقيه» پاسخ به اين سؤال اصلي است: مشارع، حاكم‌الهي را به چه نحوه‌اي به حكومت رسانيده است؟ بخش اول حكومت انصابي به بررسي مبادي تصوري‌انتصاب اختصاص داشت و در آن انتصاب در لغت، قرآن كريم، روايت معصومين، كلام و فقه مورد بحث‌قرار گرفت. انتصاب در فقه امري فراتر از بيان شرايط زمامدار از سوري شارع، نوعي انشاء، جعل سلطاني‌و فرمان حكومتي است. رابطه شارع و حاكم نيز از نصب به هشت صورت ديگر نيز قابل تصور است.انتصاب از سوي شارع يكي از طرق انتساب حكومت به خداوند و ديني بودن حكومت است، نه ظريق‌انحصاري آن. انتصاب از سوي شارع با انتخاب از جانب مردم قابل جمع نيست. اگر قبلاً فرد يا صنف‌خاصي به ولايت بر مردم منصوب شده باشد، جايي براي انتخاب مردم باقي نمي‌ماند. نصب شرعي بردو قسم است: نصب خاص و نصب عام. نصب عام ابتكار فقها در برداشت از برخي روايات است و مراداز آن نصب واجدين شرايط معين از جانب شارع مقدس به سمت خاص است. نصب عام به سه صورت‌قابل تصور است: نصب همه فقيهان واجد شرايط، نصب افضل فقيهان در هر منطقه جغرافيايي و بالاخره‌نصب افضل همه فقيهان در سراسر جهان.
در چهارمين قسمت از مقالات حكومت انتصابي، طرق تعيين ولي امر از بين اولياء منصوب موردبحث قرار مي‌گيرد.
بخش دوم: طرق تعيين ولي منصوب
قائلان به حكومت انتصابي بر اين باورند كه زمامدار از سوي مردم انتخاب نمي‌شود، بلكه از جانب شارع‌مقدس به ولايت بر مردم منصوب مي‌شود. فقيهان عادل به نصب عام به دلالت منصوبند. نصب عام‌يعني انتصاب بالفعل همه واجدان شرايط. در نصب عام غالباً منصوبين متعددند. سمت و مقام انتصابي دو گونه است: گونه اول همانند افتاء و قضاوت مي‌تواند منصوبين متعددي همزمان به ايفاي وظيفه‌انتصابي مشغول شوند، همچنان كه مراجع تقليد متعدد يا قضات متعدد همزمان در يك منطقه امكان‌فعاليت دارند، بي‌آنكه به هرج و مرج منجر شود.
گونه دوم، سمت‌هايي كه در يك زمان و مكان خاص قابل تعدد نيست، و در صورت تعدد هرج ومرج و اختلال نظم حتمي است. طبع حكومت و زمامداري به گونه‌اي است كه تعدد برنمي‌دارد و در هرمنطقه خاص در هر زمان تنها يك والي و زمامدار ممكن است. اگر زمامداري و مديريت حوزه عمومي:«ولايت بر مردم» تعبير شود و از جانب شارع به نصب عام، صنف خاصي – فقيهان عادل به ولايت برمردم منصوب شوند، چون منصوبان به نصب عام غالباً متعددند، و از آنجا كه ولايت بر مردم در حوزه‌امور عمومي در منطقه و زمان خاص تعدد برنمي‌دارد، چاره‌اي جز تعيين يك نفر از بين اولياء منصوب‌باقي نمي‌ماند. سؤال اين است: اين يك نفر با چه شيوه‌اي و از سوي چه كساني تعيين مي‌شود؟ اين‌بخش جهت پاسخ به اين سؤال اصلي در سه قسمت شكل گرفته است. ابتدا مباني تعيين را مورد تحليل‌قرار مي‌دهيم، سپس طرق تعيين ولي امر را از يكديگر تفكيك كرده با هر طريق آشنا خواهيم شد و درسومين قسمت به سراغ تعيين‌كنندگان رفته از شرايط، كاركرد و نقش آنان در حكومت انتصابي مطلعخواهيم شد.
۱- مباني تعيين ولي امر منصوب
۱- در حكومت انتخابي فارغ از انتخاب مردمي، نيازي به مرحله مستقلي به عنوان تعيين نيست. درنصب خاص نيز پس از نصب فرد خاصي از سوي شارع، حاجتي به تعيين نيست، چرا كه نصب خاص،تعيين الهي را در بطن خود دارد. اما در نصب عام، پس از نصب بالفعل همه واجدان شرايط و ولايت،مرحله دومي به نام «تعيين» پس از مرحله اول (نصب عام) لازم خواهد بود، و بدون آن زمامداري‌شخص خاص ميسر نخواهد شد.
پس در عصر غيبت، حكومت انتصابي، تنها با انتصاب از جانب شارع محقق نمي‌شود. «نصب عام»شرط لازم است، اما شرط كافي نيست. پس انتصاب از جانب شارع پاسخ كافي به مسأله زمامداري وولايت بر مردم نيست. مسأله اصلي چنين حكومتي، تعيين ولي امر از ميان منصوبان متعدد است.بنابراين اولاً تعيين غير از نصب است. ثانياً تعيين متأخر بر نصب است. ثالثاً در ولايت به نصب عام،تعيين امري الزامي است و بدون آن تحقق حوكمت انتصابي ممتنع است.
۲- تعيين، روندي است كه طي آن از بين افرادي كه از سوي شارع به ولايت بالفعل بر مردم منصوب‌شده‌اند، يك نفر برگزيده مي‌شود تا اعمال ولايت كرده، ولي امر مسلمين جهان محسوب شود. آغاز اين‌روند منصوبان متعدد و پايان آن يك فرد متقين به نام ولي امر منصوب خواهد بود. تعيين سه ركن دارد:تعيين‌كنندگان، تعيين‌شوندگان، نحوه تعيين.
تعيين‌كنندگان كساني هستند كه شرعاً تعيين كردن ولي امر را از بين اولياء منصوب به عهده دارند.تعيين شوندگان همان اولياء منصوب هستند كه از ميان آنها يك نفر ولي امر خواهد بود. نحوه تعيين،روشي است كه از سوي تعيين‌كنندگان براي گزينش و تعيين فرد واحد به نام ولي امر به‌كار خواهد رفت.در بحث تعيين دو منوال اصلي مطرح است: اول، تعيين‌كنندگان يا تعيين‌كننده ولي امر از بين اولياءمنصوب چه كساني يا چه كسي هستند؟ دوم، ولي امر با چه شيوه‌اي و چگونه از بين اولياء منصوب‌متعدد مشخص مي‌شود؟ محور سوم، يعني تعيين‌شوندگان، در واقع با بحث نصب مشترك است، يعني‌تعيين‌شوندگان همان منصوبان عام هستند.
۳- به دو سؤال اصلي بحث تعيين چه كسي پاسخ مي‌دهد؟ آيا تكليف مسأله تعيين ولي امر از سوي‌شارع مشخص شده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، با مراجعه به آيات و روايات، درمي‌يابيم كه اولاًتعيين‌كندنگان ولي امر چه كساني هستند و ثانياً طريق شرعي تعيين ولي امر چگونه است. اما تفحي درمتون ديني نشان مي‌دهد كه هيچ راه‌حل شرعي خاصي در باب تعيين پيش‌بيني نشده است. معناي اين‌سخن آن است كه تعيين زمامدار بر فرض انتصاب عام وي از سوي شارع امري توفيقي، تعبدي وتأسيسي نيست. راه‌حل‌هاي احتمالي تعيين هيچكدام شرعي نيستند، بلكه همگي راه‌حل‌هاي متشرعه‌هستند. وقتي در مسأله‌اي نصب نقلي و طريق خاص شرعي در كار نباشد، راه‌حل‌هاي موجود بشري‌فاقد هر گونه قداست، قابل نقد و جايگزيني راه‌حل‌هاي بديل خواهند بود. معناي اين سخن اين است‌كه حكومت انتصابي كه مدعي نصب زمامدار از سوي شارع و الهي بودن حاكم است، در مرحله تعيين‌ولي امر چه در نظريه و چه در عمل، كاملاً بشري و غيرالهي است. نه‌تنها ولي امري كه ادعا مي‌شودمنصوب خداوند است، از جانب برخي آدميان انتخاب مي‌شود، و هم روشي كه به آن استناد مي‌شود،زاينده ذهن آدميان است نه وحي منزل.
۴- آيا بين معتقدان به حكومت انتصابي در باب تعيين زمامدار منصوب اتفاق نظر است يا نه؟ مطالعه‌آراء قائلين حكومت انتصابي – كه در همين مكتوب مورد اشاره قرار خواهد گرفت – نشان مي‌دهد كه‌نحوه تعيين ولي امر نه اجمالي است نه اتفاقي. بحث تعيين ولي امر (بر فرض انتصاب وي از سوي شارع) از مسايل مستحدثه است و در عمر كوتاه ده ساله با مطرح شدن طرق مختلف، اختلاف جدي دراين زمينه مشاهده مي‌شود. اين اختلافات بر اين مهم دلالت دارد كه زمامداري و حكمراني بيش از آنكه‌نقلي، تعبدي و توقيفي باشد، عقلايي و تجربي است.
۵- تعيين ولي امر از بين اولياء منصوب چه ماهيتي دارد؟ آيا تعيين ولي امر «حق» ويژه تعيين‌كنندگان‌است يا اينكه تكليفي است كه شارع به عهده تعيين‌كنندگان خاص نهاده است؟ «تعيين» روندي است كه‌در راستاي نصب به ولايت از جانب شارع صورت مي‌گيرد. نه ولايت بر مردم حق است، نه انتصاب ازسوي شارع، واضح است كه تعيين نيز نه حق آحاد مردم است نه حق ويژه تعيين‌كنندگان. حكومت‌انتصابي، حكومت از بالا به پايين است و بر اساس جعل الهي شكل گرفته. چگونه مي‌تواند مسأله مهمي‌مانند تعيين ولي امر برخلاف فلسفه وجودي چنين حكومتي از پايين به بالا شود؟ نه‌تنها دليلي بر «حق»بودن تعيين در دست نيست، بلكه بالاتر از آن حق بودن تعيين با مباني حكومت انتخابي در تضاد است. معتقدان حكومت انتصابي به ناچار مي‌بايد تعيين ولي امر از ميان اولياء منصوب را حكم شرعي‌بداندن. وظيفه‌اي كه شارع مقدس برعهده تعيين‌كنندگان نهاده است. تعيين حكمي وضعي است كهملازم با حكم تكليفي وجوب كفايي خواهد بود.
۶- مناسب است قبل از پرداختن به انحاء تعيين و تعيين‌كنندگان به اجمال تعيين‌شوندگان بپردازيم.تعيين‌شوندگان همان منصوبان شارعند. در واقع تعيين‌شوندگان حلقه وصل مرحله تعيين به مرحله‌نصب است. آنچنانكه گذشت، معتقدان به حكومت انتصابي در اينكه منصوب كيست، همداستاننيستند. اين آراء متفاوت را مي‌توان در سه قول اصلي دسته‌بندي كرد. اول، نصب همه فقيهان واجدشرايط، دوم نصب افضل فقيهان، در هر منطقه جغرافيايي و سوم نصب افضل مطلق فقيهان در جهان،آنچنانكه خواهد آمد، انحاء تعيين در قول اول با دو قول اخير جداً متفاوت است.
۷- در بحث تعيين ولي امر از بين اولياء منصوب، آنچه شايسته تأمل است، پاسخ به اين پرسش‌اساسي است كه آيا تعيين ولي امر در حكومت انتصابي بدون توسل به روش انتخاب و رأي اكثريت قابل‌تحقق است يا نه؟ به‌علاوه در صورت عدم تمسك به انتخاب آيا تعيين ولي امر بدون تغلب و زور ميسراست يا نه؟ به عبارت ديگر آيا پشت پا زدن به شيوه انتخاب از پايين و رأي اكثريت ملازم تن دادن به‌تغلب نيست؟ هر چند نام آن را نصب الهي و تعيين شرعي بگذاريم؟ پاسخ به اين سؤال ستبر را درقسمت بعدي پي خواهيم گرفت.
۲- طرق تعيين ولي امر
تعيين ولي امر از ميان اولياء منصوب به پنج صورت متفاوت متصور است: كشف، قرعه، ولايتعهدي،اسبقيت و تغلب شخصي، اسبقيت و تغلب گروهي. در پايا ننيز درباره انتخابات دمكراتيك زمامدارسخن خواهيم گفت.
واضح است كه هر يك از اين طرق پنچگانه لزوماً با همه اقوال سه‌گانه در باب منصوب الهي وتعيين‌شوندگان سازگار نيستند، به‌علوه اين طرق از اعتبار و اتقان واحدي نيز برخوردار نيستند. بعضي ازاين طرق صراحتاً در مورد استثناء و تكيه برخي قائلان حكومت انتصابي قرار گرفته‌اند و بعضي ديگر ازشيوه عملي برخي ديگر مطابق موازين حكومت انتصابي استنباط شده است. ما در ضمن بررسي‌جداگانه هر طريق كوشش خواهيم كرد، نخست هر طريق را از زبان قائلان آن تبيين كرده، آنگاه ميزان‌سازگاري آن با اقدامي سه‌گانه درباب نصب، درجه اعتبار، امكان وقوعي، محدوديت‌ها و پيامدها ولوازم هر طريق را مورد تحليل انتقادي قرار دهيم.
۱- كشف
معتقدان حكومت انتصابي غالباً تعيين ولي امر از ميان اولياء منصوب را به «كشف» يا «تشخيص»تعبير مي‌كنند. به نظر ايشان، «وظيفه خبرگان جعل مقام رهبري يا اعطاي آن مقام مجعول به فقيه‌جامع‌الشرايط نيست… بلكه وظيه او فقط تشخيص تحقق شرايط مزبور در شخص فقيه و اعلام نظركارشناسي در اين باره است، يعني كشف اجتماع شرايط مزبور در شخص خاص به نحو انحصار يا عدم‌انحصار… فقيه‌شناسان… به عنوان بينه شهادت مي‌دهند يا به عنوان اهل خبره رأي كارشناسي صادرمي‌كنند تا مجموع آنچه از حس آنان به عنوان شهادت يا حدس آنها به عنوان خبر ارايه شده است، آثار وفوائد فراوان فقهي و حقوقي داشته باشد.»۱
«طببق نظريه انتصاب نقش خبرگان در واقع نقش شهادت دادن و معرفي كردن رهبر است، يعني‌فرض اين است كه در هر زماني ولي فقيه اصلح براي اداره جامعه اسلامي از طرف امام زمان – سلام اللهعليه – منصوب شده است، منتها مردم نمي‌دانند چه كسي است، براي اينكه او را شناسايي كنند، هم به‌ادله شرعي و هم به ذوق عقلايي‌شان ناچار بايد از خبرگان سؤال كنند.»۲
«كار خبرگان نخبه‌شناسي است – آن هم در گستره تمامي جامعه اسلامي، نه فقط محدوده عده‌ايخاص – به همين دليل كشف (تشخيص) آنها داراي اهميت است.»۳
بنابر طريق كشف، در هر زمان فقيه خاصي از جانب شارع مقدس به ولايت بر مردم منصوب شده‌است. اين فرد چه بسا بر مردم ناشناخته باشد، فقيهان با مطالعه احوال يكايك واجدان شرايط تشخيص‌مي‌دهند كه آن ولي منصوب چه كسي است، يعني شخصي را كه از جانب امام عصر (عج) به ولايت برمردم منصوب شده است، كشف مي‌كنند و آنگاه پس از تشخيص و كشف، فرد مكشوف را به مردم‌معرفي مي‌كنند تا مردم از او اطاعت كنند. خبرگان فقيه (تعيين‌كنندگان) كشف خطير خود را به دو نحوه‌مي‌توانند به اطلاع مردم برسانند: يكي به عنوان شاهد و بينه، شهادت بدهند، ديگر به عنوان خبير، واهل فن رأي كارشناسي صادر كنند. همچنان كه نصب فقيهان به ولايت بر مردم از جانب شارع صورت‌مي‌گيرد، تشخيص و كشف مصداق متعين ولي امر نيز از طرف شارع انجام گرفته است، خبرگان فقيه‌جاعل و تعيين‌كننده مصداق ولي امر نيستند. آنها تنها از آنچه اتفاق افتاده خبر مي‌دهند، فقيهان با شم‌فقاهتي و ملكه قدسيه اجتهاد منصوب الهي را كشف مي‌كنند. بنابراين همان‌گونه كه نصب فعلي الهي وماوراي بشري است، تعيين نيز خدايي و ماوراي انساني است، فقهاي عظام تنها به عنوان خبير كارشناس‌يا شاهد صادق انجام وظيفه مي‌كنند و خبر مي‌دهند كه هماي فرخبال ولايت بر دوش كدام فقيه نشسته‌است. كار خبرگان هرگز انتخاب حاكم يا تعيين زمامدار نيست، چه خبرگان شهادت بدهند چه ندهند،ولي امر در لوح واقع متعين است، خبرگان تنها پرده از لوح واقع برمي‌گيرند يعني آنها تنها كاشف‌الغطا ياكاشف‌الاستار هستند، نه اينكه جاعل ولايت، متعين مصداق ولي امر باشند.
لذا در حكومت انتصابي ولي امر تنها با نصب الهي در يك مرحله متعين مي‌شود، نه اينكه در دومرحله نصب و تعيين ولي امر متعين شود. تعيين در حقيقت مرحله علم و اطلاع از منصوب الهي است،لذا از آن به كشف و تشخيص تعبير مي‌شود. پس نصب الهي در تعيين مصداق ولي امر در همان مرحله‌اول به پايان مي‌رسد. مرحله دوم مرحله راززدايي و پرده‌فكني و كشف منصوب الهي است. با اين تبيين‌تعيين ولي امر كاملاً الهي و فراانساني است. هر چند علم و اطلاع از مصداق منصوب توسط فرهيختگان‌فقيه صورت مي‌گيرد، همچنانكه تفسير و استنباط احكام ضروري دين نيز به عهده ايشان است.
درباره طريق كشف ولي امر تأملاتي رواست.
اولك لازرمه طريق كشف ولي امر متعين بودن ولي امر منصوب است. كاشفان يعني خبرگان فقيه آن،مصداق متعين را تشخيص داده كشف مي‌كنند، پس مي‌بايد قبل از كشف ايشان در لوح واقع تنها فقيه‌افضل و اصلح به ولايت منصوب شده باشد. نصب فقيه افضل قطعاً با قول به نصب همه فقيهان عادل به‌ولايت برم ردم – كه اتفاقاً مشهورترين و رايج‌ترين قول در باب حكومت انتصابيا ست – منافات دارد. زيرا در قول ياد شده تمامي فقيهان عادل – بي هيچ تفاوتي – از جانب شارع به ولايت بر مردم منصوب‌شده‌اند و در لوح واقع از حيث نصب هيچ امتيازي بر يگديگر ندارند تا بخواهيم آن را كشف كنيم ياتشخيص دهيم. بنابراين پيش‌فرض طريق كشف نصب افضل فقيهان به ولايت بر مردم است.
دوم، فارغ از ضعف ادله و مستندات فقهي نصب افضل فقيهان – كه در بخش مباني تصديقي‌حكومت انتصابي مورد بحث قرار خواهد گرفت – افضل بر دو قسم است: افضل مطلق يعني افضل‌فقيهان تمام جهان و افضل منطقه‌اي يعني افضل فقيهان هر منطقه جغرافيايي. اگر افضل منطقه‌اي مرادباشد، مثلاً افضل فقيهان ايران، در اين صورت نصب الهي را تابع تقسيم‌بندي‌هاي جغرافيايي – كه كاري‌انساني و گاه حتي استعماري و استكباري است، نموده‌ايم. به نحوي كه با تغيير قلمرو هر منطقه،منصوب تغيير مي‌كند. مثلاً چون تقسيم‌بندي كشورهاي آسياي ميانه اخيراً تغيير كرده، پس نصب الهي‌در اين منطقه نيز دستخوش دگرگوني قرار خواهد گرفت. مخدوش بودن چنين مبنايي كه فعل الهي را تابع‌اراده بشري مي‌كند، بي‌نياز از بيان است. اگر افضل مطلق فقيهان تمام جهان ارداه شده باشد، اولاً تفحص‌در احوال همه فقيهان از تمامي مليت‌ها لازم است. ثانياً هيچ دليلي نداريم كه لزوماً اين فقيه افضل لزوماًو همواره از مليتي خاص مثلاً ايراني باشد! تحقق تدبيري كه توانايي اداره تمام عالم را دارا باشد، در ميان‌كساني كه ميزان تدبيرشان را در اداره يك كشور ديده‌ايم، جاي تأمل دارد. در جاي خود (مباني تصديقي‌حكومت انتصابي) خواهيم گفت كه آرمان‌شهر ولي امر مسلمين جهان بلكه ولي امر جهانيان افسانه‌اي‌بيش نيست و فاقد هر گونه مستند شرعي در عصر غيبت است.
سوم: بر ف رض نصب افضل فقيهان به ولايت برم ردم در لوح واقع هيچ دليلي بر انحصار اين افضل‌در فرد واحد نيست. امكان اينكه چندين نفر در شرايط كاملاً مساوي از جانب شارع به ولايت بر مردم‌منصوب شده باشند، منتفي نيست، به‌ويژه كه در عصر غيبت، نصب عام مطرح است، نه نصب خاص.لذا اولاً با كشف نخستين مصداق نمي‌توان آن را مصداق منحصر به‌فرد دانست، مگر اين كه با اتمام‌تفحص انحصار نصب در وي احراز شود. ثانياً با فرض تعدد مصداق افضل فقيهان منصوب باز مشكل‌باقي است كداميك از اين منصوبان بالفعل ولي امر است؟ خبرگان فقبيه در فرآيند كشف خود به چندمنصوب بالفعل رسيده‌اند كه از هر حيث با يكديگر مساوي‌اند، پس طريق كشف در اين فرض حلالمشكل نيست و چاره‌أي جز رجوع به طرق بعدي يعني قرعه، اسبقيت و تغلب يا انتخاب دمكراتيك‌نخواهد بود. درباره چند و چون اين طرق در جاي خود بحث خواهيم كرد. در اينجا تنها ناتمام بودن‌طريق كشف احراز مي‌شود.
چهارم: بر فرض تحقق نصب فقيه متعين به ولايت بر مردم، خبرگان فقيه چه چيزي را كشف مي‌كنندو تشخيص مي‌دهند؟ به بيان دقيق‌تر، ايشان به عنوان بينه به چه چيزي شهادت مي‌دهند و به عنوان‌خبره و خبير و كارشناس چه چيزي را گزارش مي‌دهند؟ شهادت تنها شاملا مور محسوس مي‌تواند باشد.بي‌شك هيچ‌كس نمي‌تواند ادعا كند كه نصب فرد خاصي را ديده يا شنيده است. لذا قطعاً متعلق‌شهادت نمي‌تواند نصب فقيه متعيني به ولايت باشد. آنچه فقيهان مي‌توانند به آن شهادت دهدن،شهادت به فقاهت و اجتهاد، شهادت به عدم روايت فعل ظالمانه از وي و شهادت به سرزدن امورمدبرانه جزيي از وي است. يعني در يك كلمه شهادت به تحقق شرايط سه‌گانه در فرد خاص. گزارش‌كارشناسي خبير نيز جز بر تحقق شرايط نمي‌تواند باشد. اينكه هر واجد شرايطي از سوي شارع به ولايت‌بر مردم منصوب شده باشد در گرو تماميت ادله حكومت انتصابي است كه در جاي خود مورد تحليل‌انتقادي قرار خواهد گرفت. اما اجمالاً مشخص شد كه كشف و تشخيص و شهادت و گزارش كارشناسي‌تنها تحقق شرايط را اثبات مي‌كند و مستقيماً به نصب و تعيين الهي فرد خاص تعلق نمي‌گيرد.
پنجم: فقيهان در ضوابط كبروي افضل واصلح همداستان نيستند. اصولاً مفاهيمي از قبيل افضليت واصلحيت مفاهيمي مشخص، روشن و منضبط نيستند، بلكه تلقي‌هاي مختلف از مرزهاي مبهم و مجمل،از آناه مفاهيمي نسبي و اضافه به‌دست داده است. آگر افضل را برآيند سه مفهوم فقاهت، عدالت و تدبيربدانيم، پرسيدني است كه ميزان دخالت هر يك از اين مفاهيم سه‌گانه در افضليت و اصلحيت چقدراست؟ با اينكه از افقهيت و اعلميت بسيار بحث شده، اما اختلاف نظر در ضوابط اعلميت كه غالباً ازشرايط مرجع تقليد محسوب مي‌شود، بسيار جدي است. آيا توانايي‌هاي اصولي بهتر است يا قدرت‌فهم عرفي از روايات يا قوت‌هاي رجالي؟ در بين فقيهان معاصر تفاوت ضوابط دو مكتب نجف و قم‌يادكردني است. راستي هر يك از محورهاي سه‌گانه به چه ميزان در تحقق اعلميت نقش دارند؟ آياعدالت به مقول به تشكيك است؟ در اين صورت ضوابط مشخص عدل واقعي چيست؟ از همه مهمتر،ضوابط و ملاكهاي اقوي بودن در تدبير كدام است؟ نبودن ضوابط مشخص و ملاكهاي علمي براي‌سنجش شرايط سه‌گانه منجر به برخوردهاي سليقه‌اي، غيرمنضبط و غيرقابل تعميم شده است و حاصل‌آن چيزي جز عدم اتفاق نظر در تشخيص كبروي افضل و اصلح فقيهان نخواهد بود. با وجود چنين‌اختلاف نظر كبروي پرسيدني است بر اساس كدام ضابطه به تشخيص وجود شرايط و كشف ولي‌منصوب اقدام خواهد شد؟ با وجود چند ضابطه مختلف در تشخيص وجود شرايط (پس از ارايه ادله هرضابطه از سوي قائلين آن) در مقام عمل چاره‌اي جز اختيار ضابطه واحد نخواهد بود. آن ضابطه واحد
براي كشف ولي امر چگونه تعيين خواهد شد؟
سه راه بيشتر نيست. قرعه، تغلب ورجوع به رأي اكثريت. در چند و چون هر يك از اين سه راه درادامه بحث خواهيم كرد. آنچه تا اينجا حاصل مي‌شود، ناتواني عملي طريق كشف ازتشخيص ولي‌منصوب و احتياج به طرقي است كه تمسك به هر يك مشكلات خاص خود را دارد.
ششم: اتفاق نظر در كبري و صغراي تشخيص افضل فقيهان امري نادرالوقوع است. اختلاف نظر درمصداق افضل امري بسيار طبيعي و مورد ابتلاست. يعني بر فرض عدم اختلاف در ضوابط كبروي بسيارعادي است كه صاحبنظران و فقيهان در تعيين افضل و تطبيق شرايط بر مصداق اصلح همداستان نباشندو هر گروهي از ايشان فردي را افضل بدانند. تعدد مراجع تقليد كه بسط يد به مراتب كمتري از ولي فقيه‌دارند، نمونه بارز اين مسأله است. وقتي در تشخيص اعلم مجتهدان كه نسبت به تشخيص افضل فقيهان‌پيچيدگي به مراتب كمتري دارد، اختلاف نظر در تشخيص مصداق اصلح و افضل طبيعي و حتمي‌الوقوع‌است. اگر فقيه‌شناسان و كاشفان شرايط چند نفر را افضل يافتند و هر كدام نيز بر مكشوف خود شهادت‌داد و فرد مودرنظر خود را در كمال عدالت نتيجه مطالعه كارشناساي اعلام كرد، كداميك ولي امرمنصوب الهي است؟ تعارض بينه‌ها، آنها را از اعتبار ساقط مي‌كند و تنافي گزازشهاي كارشناسان آنها را ازحجيت مي‌اندازد.
براي تعيين ولي امر منصوب خداوند يا بايد قرعه‌كشي كرد، يا به تغلب تسليم شد يا تابع رأي اكثريت‌شويم. درباره هر يك از اين سه راه حل در ادامه بحث خواهيم كرد. اما نياز به تمسك آنها يعني ناتمامي‌طريقه كشف از تعيين عملي ولي امر منصوب الهي.
هفتم: كاشفان ولي امر منصوب الهي و شاهدان و خبرگان تحقق شرايط چگونه تعيين مي‌شوند؟مي‌توان پاسخ داد كه اهل خبره خودبه‌خود مشخصند، آنچنانكه در هر زمينه‌اي چنين است. اما معديان‌فقاهت و طالبان تصدي ولايت فراوانند. در حدي كه در زمان ملااحمد نراقي كه انگيزه‌هاي طلب ولايت‌و فقاهت بسيار كمتر از زمان ما بوده است، وي بحث ولايت فقيه را براي منضبط كردن مسأله در قبال‌مدعيان فراوان فاقد صلاحيت آن به رشته تحرير درآورده است.۴
طبيعي است كه نمي‌توان هر مدعي خبرويت و فقاهت را پذيرفت، پس ضابطه و تطبيقي لازم است.بر فرض احراز شرايط، آيا نظر قاطبه فقيهان شيعه ملاك است يا نظر جمعي از ايشان؟ واضح است كه‌جمع كردن قاطبه فقيهان شيعه امري ساده نيست، اگر نگوييم ممتنع و قومي است،؟؟؟ جمعي از فقيهان‌مسأله تشخيص مصداق ولي امر منصوب الهي را به‌عهده خواهند گرفت. سؤال جدي اين است اين جمع چگونه تعيين مي‌شود؟ واضح است كه با تغيير اين جمع مصداق مكشوف آنان تغيير خواهد كرد،اگر تعيين خبرگان را به انتخاب مردم موكول كنيم، آنچنان كه خواهد آمد خروج از مبناي انتصاب و تن‌دادن به امري بي‌دليل و مردود در نزد معتقدان حكومت انتصابي است، بار ديگر به ناتمامي طريق كشف‌مي‌رسيم.
نتيجه: طريق كشفو تشخيص ولي امر منصوب آنچنانكه گذشت، به اشكالات متعدد مبتلاست وبدون ضميمه كردن آن به طرق بعدي واقي به مقصود نيست.
۲- قرعه
قرعه راه‌حلي عرفي است كه مورد امضاي شارع قرار گرفته و به عنوان قاعده‌اي فقهي براي تعيين‌امور مجهول، مشتبه و مشكل به‌كار مي‌رود. مراد از مجهول، مجهول مطلق است، يعني آنجا كه نه دليل‌قطعي، نه دليل ظني و نه حتي اصول عمليه – بدون محذور – راهي به معرفت آنها نمي‌گشايد. قاعده‌قرعه در احكام شرعيه جاري نمي‌شود و مختص به شبهات موضوعيه است. چه واقع ثابت مجهولي دركار باشد چه نباشد، اجراي قاعده قرعه اختصاص به موارد مخصوص ندارد و در تمامي موارد مجهول،مشتبه و مشكل قابل جريان است.۵
رييس شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي (و رييس ادوار سه‌گانه مجلس خبرگان‌رهبري) قرعه را يكي از طرق معقول تعيين ولي امر دانسته است.: بر اين اساس چون ولي امر در بين‌اولياء منصوب مجهول و مشتبه است و قرعه در تمامي شبهات موضوعيه‌اي كه مجهول و مشتبه ومشكل در كار باشد، جاري است. لذا براي تعيين ولي امر منصوب الهي از بين واجدين شرايط قرعه‌كشي‌مي‌شود، قرعه به نام هر يك از آنها كه اصابت كرد، او ولي امر مسلمين جهان خواهد بود. اجراي قاعده‌قرعه را خبرگان فقيه يا ولي امر پيشين مي‌توانند به‌عهده گيرند. به بيان دقيق‌تر در موارد ذيل مي‌توان به‌قاعده قرعه تمسك كرد:
۱- بنابر قول نصب همه فقيهان عادل به ولايت بر مردم، به قيد فقرعه يكي از آنها ولايت امر را به‌عهده مي‌گيرد.
۲- بنابر قول نصب افضل فقيهان به ولايت برم ردم و بر فرض تعدد مصداق افضل، با قرعه يكي ازآنها ولي امر خواهد بود.
۳- در صورت اختلاف خبرگان در ضوابط افضليت و اصلحيت، يكي از ضوابط به قيد قرعه ملاك كشف ولي امر قرار خواهد گرفت.
۴- در صورت اختلاف خبرگان در مصداق اف ضل فقيهان، يكي از واجدان شرايط به قيد قرعه ولي‌امر منصوب الهي خواهد بود.
۵- ازم يان واجدان شرايط خبرويت، به قيد قرعه تعدادي از آنها وظيفه خطير تشخيص و كشف ولي‌امر منصوب الهي را به عهده خواهند گرفت.
در تعيين ولي امر منصوب الهي از طريق قرعه تأملاتي به شرح زير رواست:
اول: از پنج صورت فوق، صورت سوم يعني تعيين ضوابط افضليت و اصلحيت شبهه حكميه است ودر مشبهات حكميه بالاجماع قاعده قرعه جاري نمي‌شود.
دوم: در چهار صورت ديگر، در صورتي مي‌توان به قرعه تمسك كرد كه هيچ دليل قطعي و ني براي‌رفع مشكل در كار نباشد. تحصيل اين شرط متوقف بر عدم تماميت شيوه انتخاب دكراتيك است، يعني‌اقبال مردمي را حتي در حد يك وجه رجحان نيز به حساب نياوريم.
ضمناً با اجراي قاعده قرعه لزوماً به واقع دست نمي‌يابيم، زيرا قرعه عقلاً و شرعاً اماره‌اي بر واقع‌محسوب نمي‌شود، بلكه مطابقتش با واقع اتفاقي است. بنابراين نمي‌توان آن را طريق يا كاشف از واقع‌دانست، يا متعلق قرعه را تعيين به اراده الهاي اعلام كرد.، بلكه تمسك به آن صرفاً براي رفع مشكل وحل تنازع است.
سوم: با توجه به اشكالات عديده طريق كشف و مشكلات لاينحل شيوه تغلب و ناسازگاري شيوه‌انتخابات دمكراتيك با مباني حكومت انتصابي ظاهراً چاره‌اي جز تمسك به قاعده قرعه نمي‌ماند. اماواگذاري امر خطيري همچون تعيين ولي امر منصوب الهي به قرعه‌كشي جاي تأمل جدي دارد.
۳- ولايتعهدي
ولايتعهدي يعني زمامدار، جانشين خود را عيناً يا با اعلام صفاتي كه در شخص خاصي متعين است،تعيين كند، تا بعد از وفاتش زمامداري را به‌عهده بگيرد، چه جانشين از بستگان او باشد يا نباشد.۸بنابراين ولايتعهدي اعم از وراثتي و غيروراثتي است. در ولايتعهدي وراثتي، زمامداري در اعقاب ذكورسلطان ادامه مي‌يابد. اما در ولايتعهدي غيروراثتي زمامدار از بين واجدين شرايط زمامداري – اعم ازاقربا و ديگران – يك نفر را تعيين مي‌كند. قبل از اسلام، غيز ار شيوه تغلب و زور، زمامداران غالباً به شيوه‌ولايتعهدي تعيين مي‌شده‌اند. پس از اسلام نيز ابوبكر بن ابي‌قحافه، خليفه دوم يعني عمربن خطاب را به همين شيوه ولايتعهدي تعيين كرد.۹ خليفه دوم نيز با تعيين شش نفر كار تعيين خليفه سوم را به همين‌شيوه به آنها واگذار كرد.۱۰ پس از خلفاي راشدين، شيوه ولايتعهدي وراثتي رايج‌ترين شيوه تعيين‌زمامدار در جوامع اسلامي بوده است. فقيهان اهل سنت ولايتعهدي يا وصيت را يكي از شيوه‌هاي جايزتعيين زمامدار دانسته‌اند. به نظر ايشان بر اين شيوه اولاً اجماع منعقد شده ثانياً دو خليفه بر اساس آن‌تعيين شده‌اند، يعني مسلمانان به آن عمل كرده و از آن نهي نكرده‌اند.۱۱
در فقه شيعه تعيين زمامدار به شيوه ولايتعهدي به رسميت شناخته نشده بود. اما در آغاز دهه دوم‌استقرار ولايت فقيه در ايران، اين شيوه مورد عنايت واقع شد. رييس شوراي بازنگري قانون اساسي (ورييس ادوار سه‌گانه مجلس خبرگان رهبري) تعيين رهبر توسط رهبر پيشين را يكي از طرق معقول تعيينرهبري دانست.۱۲ يكي ديگر از فقيهان عضو همين شورا نيز در جريان تعيين دومين ولي فقيه در ايران‌تصريح كرد: «ولي فقيه حق تعيين رهبر براي بعد از خود را دارا مي‌باشد.»۱۳
واضح است كه شيوه ولايتعهدي تنها پس از حاكميت اولين حاكم شرعي ميسر است و نخستين ولي‌فقيه نمي‌تواند با اين شيوه تعيين شود. از آنجا كه حاكم پيشين خود ولي امر منصوب الهي بوده، به علاوه‌تجربه سال‌ها اداره جامعه را داشته بهتر از هر كسي مي‌تواند تشخيص دهد كه چه كسي بهتر از ديگرانتوان ادامه راه او و تدبير امور مردم را دارد. لذا معقول است كه وي از ميان اولياء منصوب الهي فرد اصلح‌و فقيه افضل را تعيين كند. از زاويه ديگر با توجه به ولايت مطلقه فقيه منصوب او همچنانكه مي‌تواندبراي زمان حيات خود تعيين تكليف كند، مجاز است براي بعد از ممات خود نيز بر اساس مصلحت نظام‌تصميم بگيرد. به بيان ديگر اطلاق ولايت در گستره زمان به وي امكان نصب جانشين خود را خواهد داد.اگر ولايت انتصابي مطلقه فقيه تمامي اختيارات حكومتي رسول‌الله (ص) را دارا باشد، با عنايت به‌اينكه پيامبر (ص) اولاً حق تعيين جانشين را داشته و ثانياً از ديدگاه شيعه جانشين خود را نيز نصب كرد،طبيعي است كه ولايت مطلقه فقيه نيز به تأسي از رسول اكرم ؤص‌ء مجاز باشد ولي امر بعد از خود راتعيين نمايد. بنابراين ولايتعهدي از لوازم لاينفك ولايت مطلقه است و رعايت آن به ثبات و قوامحكومت انتصابي مي‌افزايد.
واضح است كه مخالفت با فرامين ولي فقيه شرعاً حرام است. لذا بر همه آحاد مردم حتي فقهاي‌عظام واجب است كه اين امر ولي امر را نيز مانند ديگر اوامر حكومتي وي به جان بخرند. ضمناً اگر ولي‌امر منصوب الهي، فرزند يا يكي از اقرباي واجد شرايط خود را فقيه افضل تشخيص داد، قرابت و ابوتاو ثابت نمي‌شود، جامعه را از نعمت مديريت اصلح محروم نمايد، بلكه بر وي واجب است اصلح را هر كه هست، تعيين نمايد و از سرزنش سرزنش‌گران نترسد. واضح است كه آنچه مشروع است، در هر حال‌ولايتعهدي غيروراثتي است. با توجه به اشكالات عديده‌اي كه در طريق كشف ولي امر منصوب الهي‌توسط خبرگان گذشت و با عنايت به عدم وزانت تعيين حاكم الهي از طريق قرعه‌كشي، تعيين ولي امر به‌شيوه ولايتعهدي با هزينه و زمان كمتر و ثبات و ضريب اطمينان بالاتري همراه است، و حكومتهاي‌انتصابي عملاً به سمت اين شيوه مطمئن سوق داده مي‌شوند، به‌ويژه كه وليعهد با مساعدت و پشتگرمي‌ولي امر قبلي به‌تدريج بر مجاري قدرت مسلط مي‌شود، و به مجرد فوت زمامدار قبلي او عملاً با تصرف‌مجاري قدرت اعمال ولايت مي‌نمايد و ديگر فقيهان شرعاً مجاز نيستند ولايت او را مخدوش نمايند.
در تعيين ولي امر منصوب به شيوه ولايتعهدي تأملات زير رواست:
اول: اختيارات مطلقه زمامدار غيرمعصوم فاقد دليل است. ما در بحث حكومت مطلقه مخدوش‌بودن مستندات فقهي ولايت مطلقه را اثبات خواهيم كرد. بر فرض پذيرش ولايت مطلقه، اطلاق زماني‌حتي نسبت به پس از حيات ولي فقيه جاي تأمل جدي دارد. ولي امرها در عرض هم هستند، نه در طول‌يكديگر. ولي‌امر پيشين چگونه مي‌تواند ولي امر بعدي را كه هم‌عرض او و دقيقاً داراي اختيارات‌اوست، تعيين كند. بنابراين اولاً ولايتعهدي فاقد دليل است، ثانياً دليل بر خلاف آن است.
دوم: نظر ولي امر قبلي تها ارزش يك كارشناسي و شهادت را دارد، نه بيشتر و هرگز تعيين‌كننده‌نيست. در صورتي كه نظر اهل حل و عقد با نظر وي سازگار نباشد، هيچ دليلي بر رجحان نظر وي بر رأي‌ديگر كارشناسان نداريم. بلكه در تعارض بينه‌ها و اختلاف نظر كارشناسان عقلاً چاره‌اي جز پذيرش‌ضوابط انتخاب دمكراتيك نيست، هرچند اين يعني خروج از موازين حكومت انتصابي.
سوم: كشف ولي امر از سوي خبرگان، اصابت قرعه به يكي از فقيهان يا تعيين فقيهي به شيوه‌ولايتعهدي، فقيه متعين را ولي‌امر نمي‌كند، مادامي كه عملاً در حوزه عمومي تصرف نكرده است، يعني‌با اعمال ولايت از سوي فرد واجد شرايط او ولي امر محسوب مي‌شود. چه به يكي از طرق يادشدهتعيين شده باشد يا نه. به عبارت ديگر، بدون تغلب و سيطره بر مجاري قدرت، ولي امر واقعي در كارنخواهد بود. كافي است، علي‌رغم تعيين فقيهي از يكي از طرق يادشده، فقيه ديگري كه فرد را واجدشرايط مي‌داند، بر مجاري قدرت مسلط شود. چگونه ممكن است او را ولي‌امر ندانست. بنابراين اگرولايتعهدي با تغلب همراه شود، مشكلي ندارد والا صرف ولايتعهدي كفايت نمي‌كند و اين به معناي آن‌است كه بدون تغلب نمي‌توان قوام حكومت انتصابي را تأمين كرد. اين مهم را در دنبال پي خواهيم‌گرفت.
۴- اسبقيت و تغلب شخصي
يكي از طرق احراز تحقق شرايط ولايت بر مردم، قطع، يقين و علم شخصي است. اگر فقيهي يقين‌پيدا كرد كه به ملكه قدسيه اجتهاد واصل شده، تقليد بر او حرام است و اگر بيني و بين‌الله دريافت كه گناه‌كبيره‌اي از او سرنزده و بر گناهان صغيره نيز اصرار نداشته، مي‌تواند خود را عادل بداند و اگر با حجت‌شرعي به اين نتيجه رسيد كه صفات جميله مديريت و مدبريت را واجد است، يقيناً به اين نتيجه خواهدرسيد كه او از جانب شارع مقدس به ولايت بر مردم منصوب شده است و حداقل يكي از اولياء منصوب‌الهي است. اگر معتقد باشد كه تنها افضل فقيهان از جانب شارع به شرف انتصاب نايل مي‌شود و منصفانه‌به اين نتيجه رسيد كه اتفاقاً به تفضل الهي و با دعاي ولي عصر (عج) خود او افضل فقيهان است، اقدام‌براي به‌دست گرفتن زمام امور و تمشيت كار مردم بر او واجب عيني و تعييني خواهد بود. حال اگر چنين‌فقيهي كه خود را واجد شرايط شرعي مي‌داند، قبل از ديگر فقيهان اقدام به تشكيل حكومت و تصدي‌امور امت و سيطره بر مجاري قدرت كرد و بسط يد نيز يافت، او ولي امر شرعيم حسوب مي‌شود، چرا كه‌اولاً خود را واجد شرايط شرعي مي‌ة‌اند، پس از جانب شارع به ولايت بر مردم منصوب شده است، ثانياًدر حوزه عمومي اسبق بر ديگران اعمال ولايت كرده و بر مجاري امور غلبه دارد.
ديگر فقيهان و تمامي مردم مي‌بايد او را در انجام اين مهم ياري كنند، چرا كه او در مهمترين خيرات كه‌همانا اقامه دولت حق است، سبقت جسته و باري از دوش آنها برداشته و وظيفه طاقت‌فرساي ولايت برمردم را داوطلبانه به‌عهده گرفته است. ديگر فقيهان در حوزه امور عمومي و مديريت جامعه شرعاًنمي‌توانند با وي مزاحمت كنند، چرا كه مطابق ادله حرمت نقض حكم حاكم تنها صورت جواز شرعي‌عدم اطاعت، قطع به خطاي حاكم در مستند حكم مي‌باشد. بر اساس مباني حكومت انتصابي، اگرفقيهي اقدام به اعمال ولايت در حوزه عمومي كرد، و ديگر فقيهان به انتفاي شرايط ولايت در وي يقين‌نداشتند، حق ندارند شق عصاي مسلمين كنند و مجاز به مزاحمت با وي نيستند. در اين طريق فقيه،خود را تعيين مي‌كند و با سبقت بر ديگران و تغلب، به اقامه احكام دين مي‌پردازد. واضح است كه‌صرف اسبقيت و تقدم در اعمال ولايت بدون استقرار قدرت و تغلب كافي نيست. آنچه مسلم است،تغلب و سيطره بر مجاري قدرت است.
آنچه به اين طريق مشروعيت مي‌بخشد، اين است كه مجوز تصرف در حوزه امور عمومي داشتن‌حجت شرعي است و حجت شرعي نيز با قطع شخصي قابل احراز است. به علاوه در حكومت انتصابي مهم اين است كه فرد واجد شرايط ولايت مردم را به عهده گيرد، اينكه با چه روشي و از چه طريقي به‌اين مهم نايل شده اهميتي ندارد. اگر تغلب و قدرت و زور در راستاي اعمال وظيفه ديني به‌كار گرفته‌شود، بي‌شك در چارچوب حكومت انتصابي پذيرفته و مقبول است. به هر حال به نظر مي‌رسد باضوابط حكومت انتصابي، استيلاي و تغلب فردي كه خود را واجد شرايط مي‌داند، بدون مشكل است.
در تعيين ولي امر از طريق اسبقيت و تغلب شخصي ملاحظاتي رواست:
اول: اين روش اگرچه در آغاز تأسيس حكومت چه بسا روش منحصر به‌فرد باشد، اما چه در زمان‌تأسيس حكوتم و چه در زمان رحلت يا كناره‌گيري ولي امر قبلي به‌تنهايي كارساز نيست. اگر دو فقيه‌عادل (كه هر دو طبق مباني حكومت انتصابي ولايت فعليه دارند) و خود را در تصدي ولايت بر مردم‌صاحب صلاحيت مي‌دانند، همزمان براي اقامه حكومت اسلامي يا اعمال ولايت اقدام كنند، و هر يك‌بر طبق مباني شرعي، ديگري را فاقد صلاحيت تصدي ولايت امر مي‌داند، كداميك ولي امر منصوب‌خداوند است و مردم از كداميك بايد تبعيت نمايند؟ اگر مطلب را به اقبال مردم موكول كنيم، باز پاي‌انتخاب به‌ميان آمده و با خروج از مباني انتصاب به امر فاقد دليل تمسك كرده‌ايم. اگر مطلب را به اقبال‌اكثريت فقها موكول نماييم، باز مشكل قبلي تكرار مي‌شود، اعتبار انتخاب و رأي اكثريت (چه در تمام‌جامعه و چه در صنفي خاص مانند فقها) در حكومت انتصابي اثبات نشده تا بتوان با اتكا به آن مشكلات‌را حل كرد. اگر تعيين ولي امر را به تغلب نهايي موكول كنيم، فردي كه با غلبه و قهر تصدي ولايت كرده‌چگونه ولي امر منصوب الهي خوانده مي‌شود؟ او رهين قدرت بازوي خود است و نه چيز ديگر.
دوم: روش تغلب غالباً به زيرپا گذاشتن ضابطه افضليت و اصلحيت منجر مي‌شود. چرا كه هر كس درتصدي ولايت بر مردم بر ديگران سبقت گرفته بر امور سيطره و غلبه يافته، لزوماً افضل فقيهان و اصلح‌حاكمان نيست. او به تشخيص فردي خود را افضل دانسته و منصفانه براي انجام وظيفه اقدام كرده است.
سوم: پذيرش اين روش در بين فقيهان تبعاتي دارد. از جمله تمهيد مقدمات براي تصدي ولايت وسبقت گرفتن در آن و تسلط بر مجاري قدرت و فشل كردن افرادي كه به نظر وي شرعاً فاقد صلاحيتند.همه اين امور با فرض ملكه عدالت نيز متصور است. عنايت به اين امور صحه شرعي گذاشتن بر تغلب به‌عنوان يك روش مجاز ديني در تعيين ولي امر را با مشكل مواجه مي‌كند.
۵- انتخابات دمكراتيك
مردم از بين فقهاي واجد شرايط تعدادي را به عنوان نمايندگان خود انتخاب مي‌كنند. اين فقهاي واجد شرايط به وكالت از جانب مردم زمامدار را انتخاب مي‌كنند. فرد انتخاب شده با يك واسطه وكيل‌مردم محسوب مي‌شود. زمامدار منتخب از يك سو واجد شرايط شرعي است، پس منصوب خداونداست و از سوي ديگر منتخب مردم محسوب مي‌شود.
اين شيوه به دلايل ذيل با مباني حكومت انتصابي و ولايت فقيه ناسازگار است:
اولاً: زماني مي‌توان به انتخاب مردمي عمل كرد كه پيش از آن حق انتخاب آحاد مردم مورد پذيرش‌قرار گرفته باشد، لازمه آن تساوي مردم در حقوق شهروندي فارغ از دين و عقيده و جنسيت و مل يت‌مي‌باشد. به اين معني كه حوزه عمومي ملك مردم محسوب شود و هر گونه تصرفي در آن در چارچوبضوابط ديني بدون اجازه صاحبان آن ممنوع باشد. حكومت مبتني بر چنين مبنايي انتخابي خواهد بودنه انتصابي. حكومت انتصابي يا حكومت ولايي هرگز چنين حقي را براي مردم به رسميت نشناخته‌است. مردم به عنوان مولي عليهم هرگز حق انتخاب ولي امر خود را ندارند. آنان وظيفه‌اي جز اطاعت ازاولياء خود نخواهند داشت.
ثانياً: وكيل تنها در اموري حق دخالت دارد كه موكل او مجاز به انجام آنها بوده است، وقتي مردم حق‌تعيين سرنوشت خود را شرعاً فاقد باشند، چگونه فقيهان را به وكالت خود براي تعيين زمامدار انتخاب‌مي‌كنند. بنابراين اگر فقها اقدامي مي‌كنند، نه به وكالت از سوي مردم كه به واسطه وظيفه‌اي است كه‌خداوند به عهده آنها گذارده است.
ثالثاً: اينكه فقها در بين خود با ضوابط دمكراتيك از قبيل رأي اكثريت فردي را انتخاب كنند، بازخروج از مباني حكومت تنتصابي است. اگر رأي اكثريت اعتبار دارد، اين اعتبار شرعاً چگونه و كجا درحكومت انتصابي اثبات شده است؟ پديرش ابتكار رأي اكثريت مبتني بر مباني خاص خود است كه‌تبعيض‌بردار نيست و در حوزه عمومي بدون هيچ استثنايي يا جاري مي‌شود يا در هيچ كجا نبايد به آنتمسك كرد.
رابعاً: با تغيير فقيهاني كه زمامدار را انتخاب مي‌كنند، احتمال تغيير زمامدار بسيار جدي است. واضح‌است كه تغيير نخست با اراده و انتخاب مردم صورت گرفته، آيا مي‌توان پذيرفت كه اراده خداوند و نب‌وي تابع انتخاب مردم است؟ تعالي‌الله عن ذلك، پس چه دليلي دارد كه شعري بگوييم كه در قافيه‌اشعاجز مي‌مانيم. زمامداري كه بلاواسطه يا واسطه با انتخاب مردم تعيين مي‌شود، منصوب خداوندنيست، واجد شرايط ديني بودن غير از منصوب الهي بودن است.
خامساً: اقبال مردمي حداكثر مي‌تواند در شرايط كاملاً مساوي از مرجحات ولي امر منصوب به‌حساب آيد، اما اين كجا و انتخاب مردمي كجا؟
نتيجه: حكومت انتصابي در هيچ مرحله‌اي نمي‌تواند به انتخاب دمكراتيك متوسل شود و به هرميزان كه به‌ناچار از اين شيوه استفاده كند از مباني خود فاصله گرفته است. آنچه مهمتر از تمسك به رأي‌اكثريت است پذيرش مباني دمكراسي است، اين مباني در تضاد كامل با حكومت انتصابي است.
۶- تغلب گروهي همراه با انتخاب اضطراري
معتقدان حكومت انتصابي جهت برون‌رفت از مخمصه تعيين زمامدار به راه‌حل مختلطي مركب ازطرق پيشين دست يازيده‌اند. گوهر اين طريق تغلب است كه در لايه‌اي رقيق از انتخاب مردمي پيچيده‌شده است. در مرحله اول مردم مخير مي‌شوند از بين فقهايي كه در مسأله تعيين و تشخيص ولي امرهمسو هستند، افرادي را انتخاب كنند. مثلاً نهادي انتصابي تعدادي از فقها را به مردم معرفي مي‌كند كه‌قبلاً از جهت‌گيري‌هاي آنان اطمينان حاصل شده باشد، هر گروهي كه از اين تعداد به‌درآيد، فرقي ندارد.چه با قرعه‌كشي تعداد لازم گزينش شود، چه با انتخاب مردم تعدادي بالا بيايند، علي‌السويه است،چون قبلاً كاملاً غربال شده‌اند، اين تعداد فقهاي منتخب فارغ از رأي مردم به‌واسطه ملكه قدسيه اجتهادصلاحيت تشخيص ولي امر را دارند، آنان اين صلاحيت خود را از رأي مردم به‌دست نياورده‌اند. لذااعتبار كار آنها از وكالت از جانب مردم حاصل نشده است.۱۴ اما با رجوع به رأي مردم دستاويز دشمنان‌اسلام گرفته مي‌شود.
توضيح آنكه اگرچه رجوع به آراي اكثريت و توسل به انتخابات مردمي براساسم باني ولايت انتصابي‌خلاف شرع است، اما در شرايط اضطراري، زماني كه نفيا نتخاب و عدم رجوع به رأي مردم دستاويزدشمنان اسلام و موجب وهن نظام اسلامي تلقي شود، بنا به عنوان ثانوي و از باب اكل ميته مي‌توان‌اضطراراً به رأي مردم رجوع كرد.۱۵
در مرحله دوم اين فقهاي منتخب از ميان خود به نحوي از انحا فردي را به عنوان ولي امر تعيين‌مي‌كنند. اين فرد متعين نه از آن رو كه منتخب مردم با يك واسطه است، مشروعيت دارد، بلكه او از آنجاكه واجد شرايط است، از جانب شارع به ولايت بالفعل برمردم منصوب شده است، هرچند برايم قابله باتبليغات دشمنان اسلام اين گونه تبليغ مي‌شود كه زمامدار جامعه اسلامي با يك واسطه منتخب مردماست، اما مشروعيت ولايت او برخاسته از مردم نيست، او منصوب خداوند است و مردم موظف بهاطاعت او هستند. در مرحله سوم، وي با پشتوانه آن جمع از فقهاي همسو با اعمال ولايت و به دست گرفتن قدرت‌سبقت گرفته بر امور مسلط مي‌شود. بنابر غلبه وي ديگر فقيهاني كه در اين تعيين شركت نداشته‌اند، حق‌مزاحمت با فقيه تعيين شده را ندارند و عملاً مي‌بايست ولايت او را به رسميت بشناسند.
در اين طريقه طرق كشف، تغلب و انتخاب با هم جمع شده است، هر چند محور و جان مايه آن‌تغلب گروهي از فقهاست كه در لعابي از انتخاب مردمي عرضه شده است، واضح است كه در شرايط‌عادي كه اين فقهاي همسو بسط يد يافتند و كاملاً مجاري قدرت را به دست گرفتند، لعاب انتخاب را به‌كناري خواهدن انداخت و به عنوان حكومت اسلامي تمام عيار (غيرانتخابي) عمل خواهند كرد.
اين طريق علي‌رغم سعي بليغ معتقدانش به مشكلاتي جدي مبتلاست.
اول: اگر جمع ديگري از فقيهان همزمان فقيه ديگري را به عنوان ولي‌امر اعلام دارند، او نيز به ميزان‌ولي امر متعين جمع اول حق اعمال ولايت دارد. در اين صورت تنها راه، اسبقيت و تغلب است. ولايتامر از آن فقيهي است كه زودتر از ديگر اقبال مردم را جلب كند. يا با سيطره بر امور اسبقيت و تغلب راتحقق بخشد و در هر دو صورت اشكال باقي است. در يكي خروج از مبناي انتصاب و تن دادن به طريق‌مردود انتخاب و در صورت ديگر قبح ابتنا بر غلبه و زور در تعيين ولي منصوب شارع مقدس (الحق لمن‌غلب).
دوم: فقيهاني كه به واسطه نظارت استصوابي فقهاي همسو از حضور در مجلس تعيين ولي امر محروم‌شده‌اند، يا به هر دليل معتبر شرعي او را به عنوان ولي امر نمي‌پذيرند، مي‌توانند قبل يا همزمان با وي‌اقدام به اعمال ولايت نمايند. اين فقيهان در صورتي كه اعمال ولايت هم نكنند، باز شرعاً موظف بهاطاعت نيستند، تنها در صورتي كه وي را واجد حداقل شرايط بدانند و وي از مسير عدالت عدول نكرده‌باشد تنها مجاز به مزاحمت با ولي امر مسلط نيستند و بين اين دو تفاوت فراوان است.
سوم: جمعي از فقيهان همسو كه به تعيين ولي امر منصوب الهي مبادرت مي‌كنند در تعيين ملاكها،افضليت و نيز تشخيص مصداق افضل در صورتي كه پس از تبادل نظر به وحدت نظر نرسيدند – كه غالباًچنين است – راهي جز انتخاب و رأي‌گيري و تسليم شدن به رأي اكثريت ندارند. آنها اگرچه در تشخيص‌مصداق مي‌توانند براي فرار از انتخاب به قرعه نيز تمسك كنند، اما در تعيين ملاكهاي افضليت كه شبهه‌حكميه است، نمي‌توانند مسأله را با قرعه حل كنند. به هر حال، در اين مورد چاره‌اي جز انتخاب ندارند.انتخابي كه با مباني حكومت انتصابي در تنافي است.
چهارم: جمعي از فقيهان همسو كه قصد تعيين ولي امر را دارند، براي به دست گرفتن قدرت و اعمال ولايت فرد موردنظرشان دو راه در پيش دارند. يا برمبناي تحصيلا قبال مردمي برآيند و به مردم بقبولانندايشان را وكلاي خود در انتخاب زمامدار بدانند و رهبر را با يك واسطه منتخب مردم قلمداد كنند. و اين‌يعني تن دادن به مباني انتخاب كه مقدمات آن در حكومت انتصابي مردود اعلام شده است. يا اينكه بهسيطره بر مراكز قدرت، تغلب و ارعاب و فشار روي آورند، تا در سايه قدرت نظامي امنيتي همگان ازايشان اطاعت كنند و به فرامين ولي امر موردنظرشان گردن نهند.
پنجم: اين طريق ظاهر و واقع يكساني ندارد، لذا از صداقت به‌دور است. به ظاهر دم از انتخاب ومشروعيت مردمي مي‌زند، اما در حقيقت واقعيتي جز تغلب و ابتنا بر زور ندارد. در ادامه، درباره اين‌طريق كه شيوه رسمي در انديشه شيعي معاصر است، بيشتر سخن خواهيم گفت.
نتيجه: تأمل در طرق ششگانه نشان مي‌دهد كه حكومت انتصابي در مرحله خطير تعيين ولي امرمنصوب الهي سه راه بيشتر پيش رو ندارد:
راه اول: به فرايند انتخابات دمكراتي و رأي اكثريت تن دهد و اين يعني خروج از فلسفه وجودي‌حكومت انتصابي و پذيرش امتناع حكومت انتصابي.
راه دوم: تن دادن به قرعه‌كشي و با اصابت قرعه ولي امر الهي را مشخص كردن كه اين طريق فارغ ازعدم وزانت در مواردي بدون تمسك به انتخاب و به‌طور كلي بدون دست يازيدن به تغلب فاقد ضمانت‌اجرايي لازم است.
راه سوم: تسليم منطق تغلب شدن و هر مدعي واجد شرايطي را به صرف برخورداري از قدرت و زورپذيرفتن و آنكه متغلبانه بر مردم تحميل شده را ولي امر منصوب خداوند ناميدن.
مآل حكومت انتصابي تغلب و حكومت قسري است.
در قسمت آينده شرايط، كاركرد و نقش «تعيين‌كنندگان» ولي امر منصوب الهي مورد بحث قرارخواهد گرفت.
ادامه دارد…
پاورقي‌ها:
۱- آيت‌الله شيخ عبدالله جوادي آملي، جايگاه فقهي حقوقي جلس خبرگان، فصلنامه حكومت‌اسلامي، شماره ۸، قم، تابستان ۱۳۷۷، ص ۱۴ و ۲۲
۲- آيت‌الله شيخ محمدتقي مصباح يزدي، جايگاه فقهي حقوقي مجلس خبرگان، پيشين، ص ۴۴.
۳- آيت‌الله مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، قم، ۱۳۷۸، ص ۷۴.
۴- ملااحمد نراقي، عوائدالايام، عائده ۵۴، قم، ۱۴۱۷ ه¨. ق.، ص ۵۳۰
۵- رجوع كنيد به آيت‌الله سيد حسين موسوي بجنوردي، القواعد النفهيه، قاعد القرعه، نجف، ۱۳۸۹ه¨.ق.، ج ۱. ص ۶۰-۴۶.
۶- آيت‌الله شيخ علي مشكيني، صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران، جلسه هشتم، ۱۳۶۸.۲.۲۱، ج ۱، ص ۲۹۲ و ۲۹۳. به نظر ايشان وجوه معقول تعيينرهبري فردي عبارتند از انتخاب حل و عقد، انتخاب از سوي رهبر سابق و قرعه. «راه هفتم هم انتخاب ازراه قرعه است، مي‌شود همين خبرگان به نام يكي از اينها قرعه درآورند و او را به رهبري انتخاب كنند…از ميان اينها سه طريق معقول داريم و اين مسأله هم محل ابتلاست.»
۷- امام خميني، الرسائل، قم، ۱۳۸۵ ه¨.ق.، ج ۱، ص ۳۵۲، «والظاهر ان الرقعه ليست اماره علي الواقع‌لالدي العقلاء و ذلك لامعني سطر بقيقه و كاشفيته و التصادف الدائمي اوالكثري بارادة الله تعالي والاسباب الغيبيه و ان كان ممكناً لكنه بعيد غايته، بل لايمكنا الالتزام به.»
۸- دكتر شيخ وهبه زحيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، ج ۶. ص ۶۸۰.
۹- ابوبكر در عرض مدت در جمادي الثانيه سال ۱۳ هجري عمربن خطاب را طي عهدنامه ذيل به خلافت بعد از خود تعيين كرد: «بسم‌الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد ابوبكر خليف رسول‌الله الي المؤمنين والمسلمين. سلام عليكم،فاني احمد اليكم الله، اما بعد، فاني قد استعملت عليكم عمربن خطاب، فاسمعوا و اطيعوا، و انا ماالوتكم نفحاً، والسلام.» تاريخ اليعقوبي، ج ۲. ص ۱۳۷-۱۳۶.
۱۰- عمربن خطاب در آخر سال ۲۳ در عرض مدت شش نفر از اصحاب رسول‌الله (ص) را به عنوان‌شوراي تعيين خليفه منصوب كرد. علي‌بن ابي‌طالب (ع)، عثمان بن عفان، عبدالرحمن‌بن عوف، زبيربن‌عوام، طلحة‌بن عبدالله، سعدبن ابي‌وقاص. سپس ابوطلحه زيدبن سهل انصاري را برآنها گماشت و به اومأموريت داد اگر چهار نفر راضي شدند، و دو نفر مخالفت كردند، گردن آن دو نفر را بزن و اگر سه نفرراضي شدند و سه نفر ديگر مخالفت كردند، گردن آن سه نفري كه عبدالرحمن عوف در ميانشان نيست،بزن و اگر سه روز گذشته و فردي را تعيين نكردند، گردن همه‌شان را بزند. تاريخ اليعقوبي، ج ۲. ص ۱۶۰.
۱۱- ماوردي، الاحكام السلطانيه، ص ۱۰.
۱۲- آيت‌اله شيخ علي مشكيني، صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري‌اسلامي، جلسه هشتم، ج ۱، ص ۲۹۳-۲۹۲. «عده‌اي از علماي تسنن گفته‌اند كه رهبري سابق انتخابمي‌كند، او بايد انتخاب كند، بعد ديگر خبرگان و كسي ديگر هم حق ندارد. اين هم يك راه است، راه‌ششم… از ميان اينها سه طريق (طرق ۵ و ۶ و ۷) معقول داريم و اين مسأله هم محل ابتلاست.»
۱۳- مرحوم آيت‌الله شيخ احمد آذري قمي، پرسشها و پاسخهاي مذهبي، سياسي، اجتماعي وفرهنگي، قم، ۱۳۷۲، دارالعلم، ص ۲۰۱-۲۰۰. «امام راحل (قده) به عنوان ولي فقيه حق نصب فقيهان‌را براي بعد از خود به عنوان رهبر داشته است، همان‌طور كه امام صادق (ع) فقهاي زمان خود و بعد ازخود را به عنوان حاكم تعيين فرموده‌اند.»
۱۴- «سؤال در نظريه انتخاب خبرگان در واقع از طرف مردم وكالت گرفته‌اند كه رهبر را انتخاب كنند، آيادر نظريه انتصاب هم خبرگان از طرف مردم براي شهادت اصلح، وكالت گرفته‌اند؟ پاسخ آيت‌الله مصباح يزدي: ابدا چنين وكالتي نيست. فقط مردم خبرگان را انتخاب كرده‌اند براي اينكه‌اختلافي پيش نيايد… اين توافق بر روي كارشناسان در واقع همان رأي دادن به خبرگان است…» فصلنامه‌حكومت اسلامي، شماره ۸، تابستان ۷۷، ص ۴۸، و پرسشها و پاسخها، ج ۲، ص ۵۶. «حاكميت حق مردم نيست، تا بخواهند آن را به كسي واگذار كنند يا كسي را وكيل نمايند.» پرسشها وپاسخ‌ها، ج ۱، ص ۲۴.
۱۵- «گاهي عناوين ثانويه اقتضاي انتخاب مي‌نمايند و ما را به سوي آن مي‌كشانند، بدون اينكه ولايت‌فقيه شرعاً به انتخاب منوط باشد و اين به واسطه دفع تهمت استبداد وسيطره بر مردم بدون رضايت‌ايشان است، به علاوه در انتخاب (فوايدي از قبيل) جلب مساعدت مردم از طريق مشاركتشان و اعتمادبه حكومت و دفع وسوسه‌هاي شياطين و كساني كه با نظام حكومت اسلامي عناد مي‌ورزند و نيز از اينهاحاصل مي‌شود. ولي اين كجا و وجوب شرعي انتخاب (زمامدار) به عنوان يكي از احكام اوليه كجا؟ ومسأله واضح است والحمدالله. آيت‌الله شيخ ناصر مكارم شيرازي، انوار الفقاهه، ج ۱. ص ۵۱۶. براي آشنايي با پيامدهاي منفي وخلاف شرع انتخاب ولي امر توسط جمهور مردم مراجعه كنيد به‌آيت‌الله جوادي آملي، پيرامون وحي و رهبري، ص۱۸۹.
