مقاله »     

مبنای فقیه حاکمی

خلاصه قسمت اول: مطالعه اندیشه سیاسی آیت الله منتظری نشان می دهد که ایشان دو نقطه عطف را پشت سر گذاشته اند و حداقل سه نظریه سیاسی نسبتا متفاوت ارائه کرده اند، که از آنها با عناوین نظریه نخستین، نظریه میانی و نظریه نهائی می توان یاد کرد. عنوان فصل اول از فصول چهارگانه این تحقیق عبارت بود از ” نظریه نخستین: در ظلّ اساتید”. این فصل در ضمن هشت بخش دنبال می شود. در قسمت اول بخشهای اول و دوم این فصل مطرح شد. بخش اول در ملازمت آیت الله بروجردی نام داشت. این مجتهد جوان در سن 27 سالگی در تعلیقات خود بر نخستین تقریر فقهیش البدرالزاهر فی صلوة الجمعه و المسافر در سال 1328 “ولایت انتصابی عامه فقها”ی آیت الله بروجردی را تایید کرده نظریه انتخاب را مورد انتقاد قرار می دهد. بخش دوم در ملازمت آیت الله خمینی نام داشت. آیت الله منتظری در دومین تقریر اصولیش محاضرات فی الاصول دیگر استادش آیت الله خمینی را در سال 1330 به رشته تحریر در می آورد. در این کتاب در ضمن مباحث اجتهاد و تقلید استاد و شاگرد از “نظریه ولایت انتصابی عامه فقها” حمایت می کنند. در ضمن این بحث نظریه انتخاب بار دیگر مورد نقد قرار می گیرد. اشکال مشترک به انتخابی بودن حاکم در هر دو کتاب جائز بودن عقد وکالت و منجر شدن جواز عزل وکیل از سوی موکلان به اختلال نظام است. در این قسمت بخشهای سوم تا پنجم از فصل اول مورد بحث قرار می گیرد و طی آن دیدگاه سیاسی آیت الله منتظری در فاصله سالهای 1321 تا تیر 1358 تحلیل می شود.
بخش سوم: نظریه انتخاب در مباحثه دوران طلبگی
آیت الله منتظری حداقل در سه موضع به تمایل خود به نظریه انتخاب از آغاز دوران طلبگی اشاره کرده است. در نخستین نقل می گوید: “من از همان اول نظرم اين بود‏ ‏كه اساس حاكميت مردمند.” این مطلب در ضمن پاسخ به پرسش یک خبرنگار بین المللی مطرح شده است. متن کامل این پرسش و پاسخ به این قرار است:
“خبرنگار: در مورد نظريه شما در مورد ولايت فقيه ، چند نفر از آيات عظام‏ ‏در قم و در جهان تشيع هستند كه نظر شما را قبول دارند؟
‏ ‏آيت الله منتظري : آقايان نوعا و اجمالا ولايت فقيه را قبول دارند. اين نظريه‏ ‏اختراعي نيست ، چون از كتاب و سنت استفاده ميشود. از گذشته مسأله‏ ‏ولايت فقيه مطرح بوده ولي به صورت مدون در كتابها كمتر بوده است .‏ ‏مرحوم آيت الله خميني در اين زمينه در نجف درس گفتند، بعدا هم در‏ ‏مجلس خبرگان مطرح شد، چيز تازه اي نيست. من از همان اول نظرم اين بود‏ ‏كه اساس حاكميت مردمند. مرحوم آيت الله خميني نيز ميفرمود: ميزان رأي‏ ‏ملت است . حالا آقايان دم از رأي ملت ميزنند اما انتخاباتشان تقريبا به‏ ‏انتصابات منجر ميشود! (مصاحبه دكتر دينر هرمن خبرنگار نشريه فرانكفورتر آلگماينه آلمان، 25 آذر ‏1385، کتاب دیدگاهها، ج 3 ص 126)
بر اساس این تصویر از دوران طلبگی، ایشان از آغاز به ولایت فقیه از یک سو و حاکمیت ملی از سوی دیگر نظر داشته است. جمع این دو به انتخابی بودن ولی فقیه می انجامد. واضح است که این دو نظر به لحاظ عمق باور هم عرض نبوده اند و باور به حاکمیت ملی به معنای مبنای مشروعیت چند دهه طول می کشد که رشد کند و به بار نشیند. این باور در آغاز تنها در حد احتمال بوده و در سایه باور به ولایت فقیه قرار می گرفته اما به هر حال وجود داشته است.
‏معظم له در کتاب خاطرات (1379) دوبار به خاطره ای اشاره می کنند که با بحث ما ارتباط تنگاتنگ دارد.
نقل اول:
من يادم هست يك وقت با آقاي مطهري راجع به مساله چگونگي رهبري در زمان غيبت امام زمان (عج) مباحثه ميكرديم، بحث بدينجا رسيد كه اهل سنت ميگويند امامت در اسلام با انتخاب مردم است و ما شيعيان ميگوييم ائمه دوازده گانه (عليهم السلام) از سوي خداوند متعال و توسط پيامبر اكرم (ص) مشخص و معين شده اند ولي در زمان غيبت امام زمان (عج) چگونه بايد باشد؟ بالاخره ما به اين نتيجه رسيديم كه در عصر غيبت، امامت و رهبري جامعه بر اساس ضوابط و ملاكهاي مشخص شده از سوي اسلام توسط انتخاب مردم صورت ميگيرد، و اين خلاف مذهب تشيع هم نيست . تا وقتي كه امام منصوب هست، امام منصوب ; ولي هنگامي كه دستمان از امام منصوب كوتاه است شايسته ترين فرد براي رهبري در چهارچوب ضوابط شرعي توسط مردم انتخاب ميشود، بالاخره ما در بحث به اين نتيجه رسيديم .
بعد اين نظر را با مرحوم امام مطرح كرديم، گفتيم نظر ما اين است كه اين قول ثالثي است، اهل سنت ميگويند خلافت به انتخاب است، شيعه ميگويد به نصب است، ما ميگوييم با هر دو است، تا مادامي كه امام منصوب هست، امام منصوب ; وقتي كه نيست و غايب است امام منتخب، و امام منتخب بايد مجتهد جامع الشرايط باشد.
آن وقت مرحوم امام گفتند نه اين جوري نيست – گويا ايشان ميخواستند با ما جدل كنند- گفتند: مذهب تشيع اين است كه امام بايد معصوم و منصوب باشد. در زمان غيبت تقصير خود مردم است كه امام غايب است، خواجه هم ميگويد: “وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا”(تجريدالاعتقاد، مقصد پنجم، مساله امامت)الا ما هم لايق نبوده ايم كه امام غايب است، ما بايد شرايط را فراهم كنيم تا امام زمان (عج) بيايد. ما گفتيم پس در زمان غيبت بايد هرج ومرج باشد، فرمود اين تقصير خود مردم است، خداوند نعمت را تمام كرده ما بايد لياقت آمدن امام زمان (عج) را در خود فراهم كنيم، نظر شيعه اين است كه امام فقط بايد منصوب و معصوم باشد.
اين بود اظهارات ايشان در آن وقت، و اشاره اي هم به ولايت فقيه نكردند. بعدا كه ايشان به نجف رفتند در آنجا دوازده جلسه راجع به ولايت فقيه و حكومت اسلامي بحث كردند و همان نوارها پياده شد و مقدمه اي براي تشكيل حكومت اسلامي در ايران گرديد.(خاطرات ص 198 و 199)
نقل دوم:
“همان گونه كه من پيش از اين نيز گفتم ما از همان زمان كه با مرحوم آقاي مطهري مباحثه ميكرديم به اين نظر رسيده بوديم كه در زمان حضور امام معصوم براي تشكيل حكومت، امام معصوم احق است و مردم موظفند كه از او اطاعت و تبعيت كنند، اما در زمان غيبت كه افراد معصوم نيستند اين وظيفه مردم است كه در چهارچوب شرايطي كه خداوند مشخص فرموده فرد صالحي را از ميان واجدين شرايط براي اين مسئوليت انتخاب نمايند.”(پیشین ص 457)
به نظر می رسد دو نقل کتاب خاطرات اشاره به یک واقعه داشته باشند، نقل اول مفصل تر با جزئیات بیشتر و نقل دوم مختصرتر است. از دو نقل خاطرات نکات زیر بدست می آید:
یک. آقایان مطهری و منتظری در حین مباحثه به این نتیجه می رسند که تعیین حاکم از میان افراد واجد شرائط در زمان غیبت با انتخاب مردم است.
دو. مهمترین شرط حاکم را مجتهد جامع الشرائط می دانستند.
سه. مسئله را با استادشان آیت الله خمینی مطرح می کنند. ایشان انتخابی بودن حاکم را در زمان غیبت نمی پذیرد و محرومیت مردم از حضور امام را به دلیل بی کفایتی خود مردم می داند.
زمان این مباحثه کی بوده است؟ آقایان منتظری و مطهری حدود یازده سال هم بحث بوده اند (خاطرات، ص 88) . آیت الله مطهری در سال 1331 به تهران مهاجرت کرده است. بنابراین مباحثه این دو عالم بین سالهای 1321 تا 1331 بوده است. در درس مرحوم آیت الله سید محمد محقق داماد در سطح کفایه آقای مطهری به آقای منتظری پیشنهاد مباحثه می دهد. (پیشین ص 88) این دو بعدا در درس اخلاق آیت الله خمینی، دروس منظومه و نفس اسفار معظم له نیز هم بحثند، بعد باهم به این نتیجه می رسند که از آیت الله خمینی خواهش کنند خارج جلد دوم کفایه را برایشان بگوید. این درس خلوت هفت سال طول می کشد. (پیشین ص193) تاریخ پایان تقریرات آیت الله منتظری از این درس شعبان 1370 ق (اردیبهشت 1330) است. پس این نقل می باید مربوط به سالهای 1321 تا 1330 باشد.
آیا می توان زمان این نتیجه گیری و بحث آقایان منتظری و مطهری را با استادشان آیت الله خمینی حوالی زمانی که بحث اجتهاد و تقلید را در خارج اصول دنبال می کردند دانست؟ یعنی سال 1329 (1369 و 1370 ق). در این صورت زمان این نتیجه گیری یک سال بعد از اتمام نگارش تقریرات البدر الزاهر یعنی ربیع الثانی 1369 ق (بهمن 1328) بوده و آیت الله منتظری بعد از نقد مبنای انتخاب در حاشیه البدر الزاهر با تاملی دوباره به این نتیجه رسیده اند.
اما این احتمال با اشکالی جدی مواجه است و آن نظر آیت الله خمینی در زمان تدریس اجتهاد و تقلید در سال 1329 در دوره اول اصولش است. مطابق متن محاضرات فی الاصول آیت الله خمینی در آن زمان قاطعانه به حکومت اسلامی در زمان غیبت، ولایت فقیه و نصب عام فقها به حکومت و قضاوت قائل بوده است، حال آنکه در نقل اول خاطرات که جزئیات بیشتری دارد، ایشان هیچ سخنی از حکومت اسلامی، ولایت فقیه و وظیفه سیاسی اجتماعی مسلمانان در زمان غیبت به میان نمی آورد. جالب اینجاست که در متن محاضرات اینکه فلسفه غیبت بی کفایتی مردم است نقد شده، حال آنکه در نقل خاطرات پذیرفته شده است.
به هر حال این واقعه مربوط به سال 1329 نیست و می باید سالها قبل از آن باشد. زمانی که آیت الله خمینی هنوز به نظریه حکومت اسلامی و ولایت فقیه و وظایف سیاسی اجتماعی عصر غیبت نرسیده بود. یعنی بین سالهای 1321 تا 1328. اما این احتمال نیز به اشکال دیگری مبتلاست و آن تعلیقه پیش گفته البدر الزاهر در نقد مبنای انتخاب در سال 1328 است. محتمل است که این نتیجه گیری و مراجعه به آیت الله خمینی متعلق به دوران حضور آقایان مطهری و منتظری در درس اخلاق یا درس منظومه یا نفس اسفار آیت الله خمینی بین سالهای 1321 تا 1324 باشد.
در آن سالها این دو طلبه جوان و تیزهوش بدور از نفوذ و تاثیر اساتید منتفذشان آیت الله بروجردی و آیت الله خمینی با هم به این نتیجه می رسند که در زمان غیبت کسی از جانب شارع به ولایت و امارت بر مردم نصب نشده است. این وظیفه مردم است که حاکم را از میان افراد واجد شرائط انتخاب کنند. مهمترین شرط هم فقاهت و اجتهاد است. این مسئله را با استاد معقول و اخلاقشان که فوق العاده بر انها تاثیر دارد در میان می گذارند، او رأیشان را نقد می کند. با ورود آیت الله بروجردی که یک وزنه فقهی بسیار سنگین بوده نظریه نصب در نزد دو شاگرد اعتبار بیشتری پیدا کرده نظریه انتخاب که مختار دو شاگرد بوده عقب رانده می شود هر چند هرگز حذف نمی شود.
جلوه این نزاع بین نظریه نصب که باور دو استاد است و نظریه انتخاب که مختار دو شاگرد است در تقریرات فقهی البدر الزاهر و تقریرات اصولی محاضرات فی الاصول قابل ردگیری است. آیت الله منتظری تحت تاثیر شدید استادش آیت الله بروجردی در حاشیه تقریراتش احتمال انتخاب را مطرح و رد می کند. در محاضرات همان احتمالات در متن درس مطرح و توسط آیت الله خمینی رد شده است. اشکال وارد شده به نظریه انتخاب در آن زمان در هر دو تقریرات این است که انتخاب حاکم از سوی مردم یعنی مردم موکلند و حاکم وکیل، وکالت عقد لازم است و در عقد لازم موکل هر زمان بخواهد می تواند وکیل را عزل کند. در این صورت اختلال نظام پیش می آید و چون حفظ نظام معاش برای شارع اهمیت دارد، انتخاب باطل می شود و راهی جز نصب حاکم از سوی شارع باقی نمی ماند.
این اشکال جدی از سوی دو شاگرد یعنی آقایان منتظری و مطهری در دهه بیست نتوانسته حل شود. نمونه مناقشات طلبگی آنها به آیت الله خمینی در متن محاضرات گذشت، همان سیره عقلا بر عدم پذیرش عزل حاکم منتخب از سوی مردم. طبیعی است این دو طلبه فاضل در عین اینکه شخصا قائل به انتخاب هستند چون از پاسخگوئی به اشکالات وارده بر آن عاجزند و به اصطلاح حجت شرعی بر آن ندارند به تبعیت از اساتید قدرتمندشان از نظریه نصب دفاع کنند. با این توجیه این اقوال به ظاهر متعارض با هم جمع می شوند. اینکه آقایان منتظری و مطهری از آغاز به مبنای انتخاب در زمان غیبت باور داشته اند، اینکه مختارشان را برای استادشان بیان کرده اند، اینکه استاد به آنها اشکال کرده است، اینکه آیت الله بروجردی با آن عظمت فقهیش از نصب فقها در زمان غیبت به ولایت بر مردم دفاع کرده است، اینکه آیت الله منتظری در حاشیه تقریراتش به دلیل اینکه پاسخی بر اشکال جدی عقد جائز بودن انتخابات ندارد به اعتبار شرعی نصب گردن می نهد، اینکه دو شاگرد در درس اصول آیت الله خمینی فعالانه از نظریه انتخاب دفاع می کنند و در نهایت مقهور قوت علمی استادشان آیت الله خمینی می شوند. اما نظریه انتخاب در ذهن و ضمیر هر دو طلبه فاضل آن روز زنده می ماند تا زمانی که خود را از سیطره علمی اساتیدشان برهانند و پاسخی به اشکالات نظریه انتخاب پیدا کنند، و این زمان برای آیت الله مطهری یکی دو سال قبل از شهادت (در کتابهای پیرامون انقلاب اسلامی و پیرامون جمهوری اسلامی) و برای آیت الله منتظری زمان تدریس ولایت فقیه است آنچنانکه خواهد آمد.
نظریه انتخاب اگر چه برای آیت الله منتظری مطرح بوده اما تا زمان تدریس ولایت فقیه به دیدگاه غالب وی تبدیل نشده بوده است. لذا ایشان در رساله انتقاد از خود – که خواهد آمد – از “گرایش بیشتر” درباره نظریه نصب استفاده می کند که معنایش “گرایش کمتر” به نظریه انتخاب است. جای آن داشت راز تفاوت این چند بیان از ایشان پرسیده می شد. افسوس که نه من و نه ظاهرا دیگر شاگردان در زمان حیات استاد به تفاوت این بیانات توجه نکرده بودیم.
بخش چهارم نظریه سیاسی دوران مبارزه
سالهای 1342 تا 1357 برای آیت الله منتظری در معیت استادش آیت الله خمینی سالهای مبارزه است. ایشان در این شانزده سال چهار بار به زندان می افتد، آخرین بار از سوی دادگاه نظامی به ده سال زندان محکوم می شود که بعد از سه سال و نیم در آبان 57 آزاد می شود، شش بار تبعید می شود و علیرغم اینکه فعالترین عالم مبارز و نماینده آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در داخل کشور است دمی از تدریس و تحقیق غفلت نمی کند.چهارمین کتاب فقهی ایشان  کتاب الخمس و الانفال است.(5) این کتاب محصول دومین تدریس خارج فقه ایشان است که از 1348 نگارش آن آغاز و در زمان تبعید در شهرهای خلخال و سقز در سال 1353 به اتمام می رسد. این کتاب در سال 1402 ق (1360) منتشر شده است. در این کتاب استدلالی شبیه تعلیقه البدر الزاهر تشریح شده و مقدمه پنجم (ولایت انتصابی فقیه) در صورت بندی فوق الذکر اینگونه تبیین شده است:
“از این مقام به خلافت، امارت، حکومت، امامت و مانند آن …. تعبیر می شود. پیامبر ما (ص) مضافا بر نبوت و رسالت واجد این مقام بوده است، به مقتضای قول خدای تعالی پیامبر از مومنین از جانهایشان سزاوارتر است. پیامبر این مقام را به امر خدای تعالی به علی (ع) و بعد از ایشان به اولاد کرامش تفویض کرده است، و ایشان [ائمه اطهار] در زمان غیبتشان علمای ربانی امین بر حلال و حرام الهی را به این مقام [ولایت و امارت] جعل [= نصب] کرده اند.” (کتاب الخمس و الانفال / 262)
نکته مهم این کتاب این است که خمس حقی وحدانی است و راجع به حیثیت سلطنت و امارت است که اصالتا قائم به خداوند و به پیامبر به دلیل خلافت و به ائمه به عنوان ذی القربی رسول که خلفای پیامبرند، و به فقیه در زمان غیبت ائمه به عنوان نیابت تعلق دارد. خمس و انفال اموال امامت و حکومت است نه اموال شخصی امام و والی. اموال حکومت اگر چه اموال امت است اما زمام آن بدست امام و والی است که مطابق مصلحت امت آنرا مصرف می کند. هزینه سادات نیازمند نیز بخشی از این مصرف عمومی است. (پیشین 267)
متصدی اخذ خمس و انفال و صرف آنها در شئون امامت و حکومت کسی است که [شرعا] حق حکم [= فرمانروائی] دارد، و او پیامبر (ص) در عصر شریقش، و بعد از اایشان امام معصوم [ع] و در غیبت او [امام معصوم] فقیه عادل عالم به مصالح اسلام و مسلمین می باشد…..
از آنجا که امامت و حکومت شرعا تعطیل نمی شوند، و تعطیل شئون و وظائف آن ولو در عصر غیبت جائز نیست، آنچنانکه در این کتاب به تفصیل تبیین کردیم، لامحاله حذف نظام مالی مقرر برای آن و تعطیل کلی آن مجاز نیست، و خمس و انفال از اهم منابع مالی حکومت اسلامی است، بنابراین برای تحلیل مطلق آن دو، یا وجوب ضبطشان و امتناع از صرفشان در مصارف مقرره، یا واگذار کردنشان به خود مردم بدون رجوع به کسی که حکم [ولایت شرعی] برایش ثابت شده است، ولو در شهر یا منطقه خاص مجالی نیست.
و عدم بسط ید فقهای صاحب صلاحیت برای حکومت و عدم استقرار حکومت مطلقه برای ایشان منافاتی با وجوب تصدی بعضی از شئون ممکن آن [حکومت] و صرف اموال مقرر در مصارفشان به قدر وسعت نطاق حکم ندارد آنچنانکه در عمل ائمه ما (ع) مشاهده می شود. و از اهم مصارف واجب به حکم عقل و شرع حفظ حوزه های علمیه و ترویج شرع مبین و تهیه مقدمات و وسائل تحقق حکومت صالح دینی و توسعه قلمرو آن است که به برکت آن امید می رود در شهرها عدالت اقامه شود، و قوانین اسلام بین امت تنفیذ شود، ولو در منطقه ای خاص. (پیشین 477)
مراد از “حکومت مطلقه” در عبارت فوق یقینا همان ولایت عامه فقهاست در مقابل ولایت محدود به امور حسبیه، نه حکومت و ولایت مطلقه به معنای غیر مقید به احکام شرع به معنای متأخر آن. استعمال مطلقه به معنای عامه در آثار فقهی قبل از انقلاب سابقه دارد. (6)
از مقدمات شش گانه ای که در تعلیقه البدرالزاهر صورت بندی کردیم پنج مقدمه اول عینا در کتاب الخمس قابل رویت است. مقدمه شش در ابطال انتخابی بودن والی منحصر به همان کتاب است. در این کتاب می توان از مقدمه ششم جدیدی سخن به میان آورد که به صورت زیر قابل تبیین است:
مقدمه ششم (کتاب الخمس و الانفال): خمس و انفال از اموال عمومی و متصدی آن حاکم شرع است که به ترتیب مقامات الهی منصوب یعنی پیامبر (ص)، ائمه (ع) و فقهای عادل در عصر غیبت مصرف آنرا در مصالح اسلام و مسلمین به عهده دارند. خمس و انفال از شئون حکومت صالح دینی است و مطلقا در زمان غیبت تعطیل بردار نیست و مصرف آن جز از مجرای فقهای عادل مجاز نمی باشد.
به نظر می رسد آیت الله منتظری در این کتابش در اینکه خمس و زکات مالیات حکومت اسلامی هستند متاثر از آراء استادش آیت الله خمینی باشد. ایشان بعد از خارج اصول دو ماه خارج زکات آیت الله خمینی را در سال 1330 تلمذ کرده است.(7)
بخش پنجم. جزوه دو پیام و مبنای فقیه حاکمی
نخستین اظهار نظر آیت الله منتظری پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار نظرهای ایشان درباره پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب اسلامی است(8). آیت الله منتظری در تیر 1358 دو پیام انتقادی خود را بر پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی منتشر می کند. این دو پیام در جلد دوم کتاب خاطرات (صفحات 889 تا 903) درج شده است. مفاد جزوه دو پیام را می توان در نکات زیر خلاصه کرد. عنوان نکات و ترتیب آنها از من است، اما عبارتها عینا از متن دو پیام آیت الله منتظری نقل شده است:
اول. تاکید بر اینکه اصل دال بر تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور”تا ظهور حضرت ولی عصر (عج) باقی است و به هیچ وجه قابل تغییر نیست، نه رفراندم در آن راه دارد نه مجلس موسسان”. بعلاوه رئیس جمهور هم باید جعفری مذهب باشد. رئیس جمهور و هکذا نخست وزیر باید کاملا آشنا به مسائل اسلامی باشد و چه بهتر که مجتهد باشد . وزرا نیز باید شیعه مذهب و آشنا به مسائل و دستورات اسلام باشند.
دوم. نظریه نصب ولی فقیه: در پیام دوم با استدلالی مشابه تعلیقه البدر الزاهر اینگونه نتیجه گرفته است به عقیده شیعه امامیه ولایت در زمان غیبت کبری به فقهای عادل آشنا به مسائل روز تفویض شده است. “ولايت و حق حاكميت فقيه از ناحيه امام است و حق حاكميت امام از ناحيه پيغمبر و حق حاكميت پيغمبر از ناحيه خدا و حق حاكميت خدا بالذات است.”
سوم. اعتبار آراء عمومی به عدم مخالفت با احکام اسلام است: در اصل 3 [پیش نویس قانون اساسی] ذكر شده است: ” آراء عمومي مبناي حكومت است ” اين نحو تعبير با دموكراسي غربي كه پاي بند ضوابط خاصي نيستند بيشتر قابل انطباق است، فرض مي‎كنيم پس از تشكيل شوراها آراء عمومي ربا و يا شرب خمر را تجويز كردند آيا ما آن را تجويز مي‎كنيم ؟ بايد اين اصل بدين نحو تصحيح شود ” آراء عمومي بر اساس قوانين حيات بخش اسلام مبناي حكومت است “.
چهارم. نقش بارز فقیه در تشخیص یا انشای دو سنخ احکام: يك سنخ قوانين و دستورات كلي داريم كه از طرف خدا به وسيله وحي تعيين شده و كارشناس استنباط و تشخيص آن در زمان غيبت، فقيه عادل است (احكام فقهي) و يك سنخ قوانين و دستورات جزئي است كه حاكم بر حق هر زمان بر حسب مقتضيات و شرايط و احتياجات در منطقه حكومت خود قرار مي‎دهد ( احكام ولايتي).
پنجم. نظریه تمرکز قوا یا عدم استقلال قوای سه گانه در برابر ولی فقیه: ” حكومت و قضاوت و تشخيص قوانين كلي و جعل قوانين و دستورات جزئي در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل الله فرجه الشريف) به فقيه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز تفويض شده… و بالاخره حكومت و قانون بايد به فقهايي كه عادل و آشنا به حوادث و مسائل روز باشند منتهي شود و قوه مجريه هم بايد زير نظر و فرمان آنان باشد و در حقيقت قوه مجريه نمايندگان آنان مي‎باشند و از خود استقلالي ندارند و قضاوت هم حق فقيه و يا منصوب از ناحيه اوست، پس سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه به يكديگر مربوطند و از يكديگر جدا نمي باشند و هر سه به فقيه عادل آشنا به مسائل روز منتهي مي‎شوند.”
قواي سه گانه از يكديگر جدا نيستند و رابط همه آنها فقيه عادل آشنا به مسائل روز مي‎باشند و اگر بنا است رابط آنها رئيس جمهور باشد پس بايد رئيس جمهور فقيه عادل و يا منصوب از ناحيه او باشد.
حكومت در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجل الله فرجه از شئون فقيه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز است، و او است بالاترين مقام رسمي كشور و رابط بين قواي سه گانه و ناظر بر همه شئون و قواي سياسي كشور، اگر خود او رياست جمهوري را بپذيرد او بالاترين مقام رسمي كشور است و اگر به ديگري محول كند باز خود او بالاترين مقام است و رئيس جمهور زير نظر او انجام وظيفه مي‎كند.
ششم. شورای ریاست جمهوری نه ریاست جمهوری فردی: چه بهتر كه فقيه عادل آشنا به مسائل روز اداره امور كشور را به شورايي مركب از سه يا پنج نفر محول كند كه زير نظر او انجام وظيفه كنند زيرا در اين صورت كشور از استبداد و ديكتاتوري محفوظ تر است و بالاخره تفويض سياست كشور به يك رئيس جمهور بدون در نظر گرفتن ولايت و حكومت فقيه عادل سبك حكومت غربي است و با اسلام بخصوص مذهب شيعه اثنا عشريه سازگار نيست .
هفتم. ولی فقیه خود رئیس جمهور است یا رئیس جمهور را منصوب می کند: “رئيس جمهور يا بايد فقيه عادل آشنا به مسائل روز باشد و يا از طرف او منصوب شود و زير نظر او انجام وظيفه كند”. چون حكومت اسلامي است و قوانين كشور بايد بر اساس قوانين اسلام باشد پس رئيس جمهور يا بايد مجتهد و فقيه باشد و يا منصوب از طرف فقيه و شخصا آشنا به مسائل اسلامي باشد تا حق توشيح داشته باشد.
هشتم. شرائط رئیس جمهور: حكومت اسلام در زمان غيبت حضرت حجت (ع) از شئون فقيه عادل آشنا به مسائل روز است و اگر خود او عنوان رياست جمهوري را بپذيرد چه بهتر وگرنه رئيس جمهوري زير نظر او انجام وظيفه مي‎كند و بالاخره رئيس جمهوري بايد داراي چند شرط باشد: 1.  مسلمان باشد. 2. عاقل باشد. 3. داراي عدالت و تقوا و حسن سابقه ديني و اخلاقي باشد. 4. يا فقيه عادل آشنابه مسائل روز باشد و يا زير نظر او انجام وظيفه كند و شخصا به مسائل اسلامي و مسائل روز آشنا باشد. 5. چون اكثريت قاطع جمعيت كشور شيعه اثنا عشري مي‎باشند رئيس جمهور بايد دارا و مروج اين مذهب باشد. 6. …. رئيس جمهور بايد مرد باشد
نهم. اختیارات گسترده ولی فقیه: حق حكم به انحلال مجلس شورا، توشيح قوانين، فرماندهي نيروهاي نظامي، اعلان جنگ، متاركه جنگ، عفو عمومي و يا تخفيف مجازات مربوط به فقيه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز است و اگر بنا است مربوط به رئيس جمهور باشد پس بايد رئيس جمهور فقيه عادل و يا اقلا منصوب از ناحيه او باشد.
دهم. نمایندگان مجلس یا باید فقیه باشند یا قوانین مصوب مجلس به تصویب فقهای شورای نگهبان برسد: “نمايندگان مجلس كه قوه مقننه مي‎باشند يا بايد خودشان فقيه عادل آشنا به مسائل روز باشند و يا قانوني را كه تصويب مي‎كنند بايد به نظر فقيه عادل برسد و او تصويب كند و از اين جهت در اصل دوم متمم قانون اساسي سابق با اينكه در زمان طاغوتها تصويب شده بود قيد شده كه بايد پنج نفر علماي طراز اول در مجلس باشند و آنان بر قوانين مصو به مجلس صحه بگذارند و اگر صحه نگذارند جنبه قانوني ندارد، ولي متاسفانه اين اصل در قانون اساسي فعلي حذف شده…”
یازدهم. حق وتوی فقهای شورای نگهبان: “در اصل مربوط به شورای نگهبان در پیش نویس پنج نفر از علمای طراز اول به معرفی مراجع تقلید و شش نفر از صاحب نظران به انتخاب مجلس شورای ملی “علماي طراز اول كه بايد نظارت كنند بر قوانين موضوعه در مجلس، در اين شورا در اقليت مي‎باشند در صورتي كه در قانون اساسي سابق علماي طراز اول مستقل بودند و حق “و تو” داشتند نسبت به قوانين موضوعه”.
دوازدهم. لزوم فقاهت یا نصب قضات از جانب فقیه: “قضات يا بايد فقيه عادل باشند و يا اقلا منصوب از ناحيه او و شخصا آشنا به مسائل و احكام اسلام باشند.”
سیزدهم. عدم استقلال قوه قضائیه از ولی فقیه: “البته قوه قضائيه از قوه مجريه جدا و مستقل است ولي بر حسب موازين حكومت اسلامي كه فقيه عادل در راس حكومت قرار دارد هر يك از قوه مجريه و قوه قضائيه زير نظر او انجام وظيفه مي‎كنند و نصب و عزل و يا تغيير محل ماموريت آنان هم به دستور او و يا نمايندگان او انجام مي‎شود.”
چهاردهم. نصب و عزل و تغییر محل ماموریت ماموران قوای قضائیه و مجریه: ” در حكومت اسلامي هر يك از قوه مجريه و قوه قضائيه زير نظر حاكم كه فقيه عادل است انجام وظيفه مي‎كنند و حاكم مي‎تواند هر كه را صلاح ديد عزل و يا محل ماموريتش را تغيير دهد، تغيير محل خدمت لازم نيست در اثر جرم باشد.”
و نتیجه نهائی ایشان: “قانون اساسي پيشنهادي طوري تنظيم شده كه مراجع تقليد و فقهاي عدول كه محور حكومت اسلامي مي‎باشند نقشي در قوانين و اداره كشور ندارند.”
چهارده نکته فوق را می توان اینگونه تلخیص کرد: در تیر 1358 آیت الله منتظری به “ولایت انتصابی عامه متمرکز فقیه” قائل بوده اند. در این حکومت تنها کسانی که از جانب مردم انتخاب می شوند نمایندگان مجلس شورای ملی هستند. اما رئیس جمهور یا خود ولی فقیه است یا توسط وی نصب می شود. قوانین مصوب مجلس توسط فقهای شورای نگهبان نظارت استصوابی می شود. حق نصب و عزل و تغییر محل ماموریت کلیه کارکنان قوه قضائیه و مجریه با ولی فقیه است. استقلال قوه قضائیه از ولایت فقیه پذیرفته نیست. اداره کشور، تصویب قوانین و قضاوت زیر نظر مستقیم ولی فقیه یا نمایندگان وی انجام می شود. مبنا بودن آراء عمومی بطور مطلق و غیر مقید به احکام شرع مردود است و همان دموکراسی غربی است. وزرا و نخست وزیر و رئیس جمهور می باید شیعه جعفری و آشنا به احکام اسلامی باشند و ترجیحا مجتهد باشند. مذهب رسمی کشور اصلی ابدی است و با رفراندم و مجلس موسسان هم قابل تغییر نیست.
این ذهنیت در مقایسه با قانون اساسی مشروطه گامی بلند به عقب است. شاه فاقد اختیار و غیرمسئول مشروطه به ولی فقیه با اختیارات بسیار گسترده بدون هر گونه مسئولیت حقوقی تبدیل شده است. در آن زمان فقاهت و ملکه درونی عدالت اکسیری بود که می پنداشتند هرگز به استبداد نمی انجامد و انتخابات و آراء عمومی نقش تاییدی دارد نه تعیینی. تمرکز قوا در یک شخص البته به شرط فقاهت و عدالت و آشنائی وی به حوادث واقعه مشکل ساز فرض نشده است. و فقیهان بهترین زمامداران فرض شده اند. این ذهنیت فقیه حاکمی و ربانی سالاری و تئوکراسی و اتوکراسی دینی و خلافت اسلامی به روایت شیعی آن است. خود ایشان بتدریج به کاستی های الگوی اولیه اش پی می برد و گام بگام آنرا اصلاح می کند که به همه انتقادات بعدی ایشان در جای خود اشاره خواهد شد.
البته بازخوانی این سیر تحول این فایده را هم دارد که بدانیم در آن زمان انتظارات اکثر مراجع تقلید مقیم قم بسی بیشتر از نظریات آیت الله منتظری بوده است. به اجمالی از این انتظارات در فصل یازدهم کتاب حکومت ولائی اشاره کرده ام. (صفحات 184 تا 187). آراء آیات عظام گلپایگانی، مرعشی نجفی، سید عبدالله شیرازی، و آیت الله صدوقی در همان ایام قابل ذکر است. به عنوان نمونه حق وتوی مراجع تقلید در مصوبات مجلس، لزوم اخذ نظر مراجع در نصب و عزل و تعیین رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا، لزوم تشکیل اتاق نظارت روحانیت در جمیع ادارات و موسسات اقتصادی، آموزشی، سیاسی وقضائی و محاکم دادگستری (اصول پیشنهادی مرحوم آیت الله مرعشی نجفی برای اضافه شدن به قانون اساسی، 30 خرداد 1358، حکومت ولائی، ص 185). از میان مراجع قم در آن زمان تنها آیت الله شریعتمداری است که ظاهرا نظر متفاوتی دارد.(9)
ادامه دارد
یادداشتها
5- دومین کتاب مدون فقهی آیت الله منتظری کتاب الصلاة تقریر بخش دیگری (از آغاز تا قسمتی از بحث صلوة جماعت) از دروس فقهی استادش آیت الله بروجردی است. تاریخ نگارش این کتاب شعبان 1377ق (اسفند 1336) و زمان انتشار آن زمستان 1388 (یعنی چند روز بعد از وفات ایشان) است. سومین کتاب مدون فقهی ایشان کتاب الصوم است. این کتاب محصول نخستین تدریس خارج فقه ایشان در دهه 40 شمسی است که می باید حوالی سال 1344 به رشته تحریر درآمده باشد. این کتاب در سال 1386 منتشر شد. در این دو کتاب بحثی مرتبط با مسئله مورد نظر به چشم نمی خورد.
6- در مقاله “قلمرو حکومت دینی از دیدگاه آیت الله خمینی” (مندرج در کتاب دغدغه های حکومت دینی 1379) به تفصیل در این زمینه سخن گفته شواهد متعددی ارائه کرده ام.
” بعد من و آقاي مطهري و سه چهار نفر ديگر در منزل ايشان كتاب “الزكات ” را شروع كرديم، البته حدود دو ماه بيشتر طول نكشيد، در اين درس آقاي احمدي ميانجي و آقا موسي صدر هم شركت مي‎كردند، محل اين درس همان اطاقي بود كه ايشان قبلا درس اسفار مي‎گفتند. من يك بار با ايشان شوخي كردم گفتم آقا اين اطاق از بس از كفريات فلسفه به درگاه خدا ناليد عاقبت بخير شده و الان فقه آل محمد(ص) در آن تدريس مي‎شود! گاهي از اين شوخيها با ايشان مي‎كرديم و ايشان مي‎خنديدند. من مبحث زكات ايشان را هم نوشته ام كه پنجاه شصت صفحه است و مربوط است به اوايل زكات، البته بعدا اين درس تعطيل شد. ما از مباحث فقه پيش ايشان همين قسمت از بحث زكات را خوانديم”. (خاطرات ص 194)

7-
8- پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی در تاریخ 24 خرداد 1358 منتشر شد. این متن در جلد چهارم مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تهران 1368) صفحات 3 تا 22 منتشر شده است. درباره این پیش نویس رجوع کنید به حکومت ولائی (1377، ویرایش دوم، چاپ پنجم 1387) صفحات 181 تا 184.
9- مرحوم آیت الله سید کاظم شریعتمداری هم در نظر هم در عمل با جریان انقلابی آیت الله خمینی اختلاف داشت. در حوزه نظری ایشان اگر چه اجمالا به ولایت فقیه باور داشته اما (به عنوان فقیه خارج از قدرت) صبغه انتخاب و حاکمیت ملی در دیدگاه وی برجسته تر از دیگران بوده است. نظر محمد جواد مغنیه در فصل هشتم کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه در حقیقت مبتنی بر دیدگاه آیت الله شریعتمداری است. مغنیه در کتاب الخمینی و الدولة الاسلامیة (بیروت 1979م) آیت الله شریعتمداری را معتقد به نظریه انتخاب معرفی می کند. به برخی آراء منتشر شده ایشان در ذیل بخش بعدی اشاره خواهد شد. تبیین دقیق دیدگاههای سیاسی مرحوم آیت الله شریعتمداری مقال و مجالی دیگر می طلبد.