فصل هفتم: ولايت شرعى فقيه

فصل هفتم

 

ولايت شرعى فقيه (276)

 

«ولايت فقيه» را نخستين بار فقيهان استعمال كرده اند و طبيعى است كه مراد از ولايت در ولايت فقيه را مى بايد از ايشان پرسيد و ابعاد مختلف ولايت در ولايت فقيه را مى بايد در كتب فقهى و استعمالات فقها شناخت.

 

1. مضمون ولايت فقيه (بدون استعمال اصطلاح خاصّى) در قلمرو امور حسبيه، قضاوت، فتوا، اجراى احكام جزايى و كيفرى و آخرين مرتبه امر به معروف و نهى از منكر، اقامه برخى عبادات جمعى از قبيل نماز جمعه و عيدين، جمع آورى و مصرف مالياتهاى شرعى از قبيل زكات، از آغاز تدوين فقه شيعه در آثار فقها به چشم مى خورد. اولويت، تصدى و تصرّف فقها از ابتدا در سه حوزه فتوا، قضاوت و امور حسبيه به اجماع پذيرفته شده است؛ به عبارت ديگر جواز تصرف فقيه در امور حسبيه، قضاوت و فتوا، اجماعى است؛ اما در ديگر موارد ياد شده در زمان غيبت بين جواز تصدى فقها و اختصاص اين امور به عصر حضور معصوم عليه السلام، بين فقها اختلاف نظر جدى به چشم مى خورد. برخى فقيهان از قبيل شيخ مفيد در المقنعة معتقدند كه تصرف در همه موارد ياد شده در عصر غيبت، از جانب ائمه عليهما السلام به فقيهان تفويض شده است؛(277) برخى ديگر، از قبيل محقق حلّى به جز از سه مورد (فتوا، قضاوت و امور حسبيه)، معتقدند كه شرط تصرف در اين امور، عصمت است؛ لذا دليلى براى جواز موارد ياد شده در عصر غيبت و تصدى فقها نداريم.(278) فارغ از دو فقيه بزرگ ياد شده كه در دو سر طيف جواز وعدم جواز قرار مى گيرند، بسيارى از فقيهان، برخى از اين امور را از سوى فقها جايزالتصدى و برخى ديگر را منوط به عصر حضور دانسته اند.(279)

2. ولايت فقيه در امور ياد شده به معناى زعامت سياسى و مديريت اجتماعى فقها نبوده است. دلايل آن عبارتند از:

اول. در هزاره اول هجرى، بين تصدى قضاوت، اجراى حدود شرعى و مانند آن با امارت، سلطنت و زعامت سياسى، تلازمى برقرار نشده است؛ به عبارت ديگر اين گونه امور از فروع حاكميت سياسى دانسته نشده است. اينكه در قرن چهاردهم چنين تلازم و تفريعى از سوى فقيهان، مسلم انگاشته شود، دليل اين نيست كه همگان به اين تلازم و تفريع قائل بوده باشند. استنتاجات علمى، ملازمات و تفريعات را مى بايد در ظرف زمانى خود بررسى كرد و مسلمات و مفروضات هر دوره اى را با مسلمات و مفروضات دوره هاى ديگر نبايد خلط كرد.

دوم. در هزاره اول هجرى، يكى از شرايط زعامت سياسى، سلطنت و امارت، «عصمت» است و هنوز بين حاكم عادل و حاكم معصوم تفاوتى گذاشته نمى شود، و هر حاكم غيرمعصومى، غاصب و ظالم شمرده مى شود. علامه حلّى فقيه بزرگ قرن هشتم در بحث جهاد كتاب تذكرةالفقها به شرط عصمتِ امام مسلمين تصريح مى كند.(280) پذيرش امام عادل غيرمعصوم، مرهون آماده شدن شرايط زمانى – مكانى خاصِ خود است، اين شرائط با استقرار صفويان در ايران حاصل مى شود.

سوم. تفكيك امور ياد شده (فتوا، قضاوت، امور حسبيه، اجراى حدود و تعزيرات، اقامه جمعه و جماعات، گردآورى و مصرف مالياتهاى شرعى و…) كه از آنها به «امور شرعيه» تعبير مى شود، از كشوردارى، تنظيم سياست داخلى و خارجى، تأمين امنيت و نظم كه از آن به «امور عرفيه» تعبير مى شود، در اواخر هزاره اول و آغاز هزاره دوم هجرى از سوى فقيهان به رسميت شناخته شده است.(281)

اين ثنويت كه در آراى علامه مجلسى،(282) سيدكشفى(283) و مشروعه خواهانى از قبيل شيخ فضل اللَّه نورى،(284) به صراحت آمده است، باعث قول به تفويض ولايت در شرعيات به فقها و تفويض ولايت در عرفيات به سلاطين از سوى شارع شده است.

3. اصطلاح «ولايت فقيه» در مجموع منابع و علوم اسلامى نخستين بار توسط شهيد ثانى (م 955 ه .ق) در كتاب مسالك الافهام در بحث قضاوت استعمال شده است.(285) چندسال قبل از وى، محقق كركى (م 940 ه . ق) فقيه بزرگ عصر صفوى در رساله نماز جمعه قائل به توسعه قلمرو اختيارات فقها در عصر غيبت مى شود. محقق ثانى اگرچه به تدبير سياسى و زعامت جامعه تصريح نمى كند و در زمينه اختيارات فقيه نيز از ذكر موارد ياد شده پا فراتر نمى گذارد، اما عبارتى عام دارد كه تاب چنين استفاده اى را دارد: «اصحاب ما اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل امامى جامع شرايط فتوى كه از او به مجتهد در احكام شرعيه تعبير مى شود در حال غيبت در همه آنچه نيابت در آن دخيل است نايب ائمه عليهم السلام مى باشد…»(286) اين نخستين نشانه تولد نظريه «ولايت عامه فقها» در فقه شيعه است. قبل از اين مرحله، ولايت فقها در امور حسبيه و موارد خاص (از قبيل اجراى حدود، اقامه جمعه و…) مطرح بود، اما در اين مرحله ولايت فقيه در هر آنچه نيابت در آن مدخليت دارد، مطرح مى شود. با پذيرش ولايت عامه فقها، در هر جايى كه در جواز تصرف فقيه شك شود، مى توان به عمومات مستند ولايت عامه فقها تمسك كرد و ديگر به دليل اختصاصى نياز ندارد.

4. فارغ از مباحث نظرى، به لحاظ عملى و عينيت خارجى تا قرن يازدهم هجرى با توجه به قدرت سلاطين، فقيهان از جانب سلاطين به مناصب قضاوت، شيخ الاسلامى، ملاباشى، صدر و مانند آن منصوب مى شدند.(287) اما با توجه به روند نزول قدرت سلاطين و ازدياد تدريجى اقتدار اجتماعى فقيهان از اوايل عصر قاجارى شاهد معكوس شدن قضيه هستيم؛ يعنى اين سلاطين هستند كه از فقيهان اذن سلطنت و اجازه جهاد مى گيرند.(288) شيخ جعفر كاشف الغطاء (م 1227 ه . ق)، ميرزاى قمى (م 1231 ه . ق) و سيدمحمد مجاهد (م 1242 ه . ق) از فقهاى مقتدر اين دوره به حساب مى آيند. به هر حال در نيمه قرن سيزدهم، «ولايت فقيه» به يك مسئله مورد ابتلاى اجتماعى تبديل شده است. ملااحمد نراقى (م 1248 ه .ق) با درك نياز زمانه خود، نخستين فقيهى است كه براى اولين بار در فقه شيعه در كتاب عوائدالايام بحث مستقلى را به ولايت فقيه اختصاص مى دهد: «عائده 54 فى بيان ولاية الحاكم و ماله فيه الولايه.»(289) بحث نراقى در عوايد، بويژه در اوايل آن، صبغه سياسى، غالب است؛ به عبارت ديگر مى توان نخستين تصريح به «ولايت سياسى فقها بر مردم» را در كلام نراقى مشاهده كرد. براى نخستين بار در فقه شيعه «انتظام امور دنياى مردم» از وظايف فقها شمرده شد.(290) ولايت فقيه به معناى زعامت سياسى، مديريت و زعامت اجتماعى فقيه از اين زمان آغاز مى شود. بنابراين عمر نظريه ولايت فقيه به معناى حكومت و سلطنت فقيه، كمتر از دو قرن است. اگرچه نراقى يكايك وظايف فقها در عصر غيبت را به تفصيل مورد بحث استدلالى قرار مى دهد، اما متأسفانه به وظيفه «انتظام امور دنياى مردم» جز در مقدمه، كمترين اشاره اى نمى كند. پس از وى اين وظيفه، توسط ميرزاى نائينى (م 1355 ه . ق) تشريح مى شود.(291) از زمان نراقى ولايت فقيه به معناى حكومت، سلطنت و زعامت فقيه بشدت مورد بحث فقها واقع شده است. فقيهان در اين مسئله دو دسته مى شوند: دسته اى رأى نراقى در ولايت عامه فقيه را نپذيرفته، منكر زعامت سياسى فقيهان در عصر غيبت مى شوند و مدعى مى شوند ادلّه فقهى از اثبات چنين وظيفه اى عاجز است. شيخ انصارى در مكاسب،(292) آخوند خراسانى در حاشيه مكاسب،(293) آيت اللَّه سيدمحسن حكيم،(294) آيت اللَّه سيداحمد خوانسارى،(295) و آيت اللَّه سيدابوالقاسم خويى،(296) از اين گروه محسوب مى شوند.

در مقابل، دسته ديگرى از فقها با تعميق و گسترش نظر نراقى، قائل به زعامت سياسى فقيه در عصر غيبت مى شوند. شيخ محمدحسن نجفى صاحب جواهر،(297) آيت اللَّه سيدمحمدحسين بروجردى،(298) آيت اللَّه گلپايگانى(299) و امام خمينى(300) از مهمترين قائلان به ولايت فقيه به اين معنى هستند. امام خمينى قدس سره چه در زمينه نظرى و چه در زمينه عملى در اين باب صاحب ابتكار است. به لحاظ نظرى، ايشان زعامت سياسى فقها را از ولايت عامه فقيه به ولايت مطلقه فقيه ارتقاء داد.(301) به لحاظ عملى وى نخستين فقيهى است كه تشكيل حكومت داد و عملاً به زعامت سياسى و كشوردارى و ولايت تدبيرى پرداخت. در اين زمينه در ادامه بيشتر سخن خواهيم گفت.

5. با اينكه در فقه شيعه ولايت فقيه به لحاظ قلمرو اختيارات فقيه و حوزه ولايت وى بتدريج گسترش يافته، از ولايت در امور حسبيه به ولايت عامّه و سپس به ولايت مطلقه، توسعه يافته است؛ اما معناى ولايت تغييرى نيافته است. از آغاز فقه شيعه معناى ولايت فقيه، اولويت، تصرف، تصدى و قيام فقيه به شئون غير بوده است. گسترش حوزه ولايت، و تفاوت متعلقهاى اين اولويت و تصدى باعث نمى شود كه معناى ولايت فقيه تغيير يابد. ولايت فقيه در امور حسبيه يعنى اولويت فقيه در تصرف و تدبير امور حسبيه، ولايت فقيه در امور عامه يعنى اولويت فقيه در تصرف در حوزه امور عمومى كه از جمله مصاديق آن، اولويت در تدبير سياسى و زعامت اجتماعى است؛ به عبارت ديگر ولايت در تمامى فقه يك معنا بيشتر ندارد، و آن، اولويت، تصرف، تصدى، سلطنت، امارت و سيطره بر شئون غير است. ادله اين وحدت معناى ولايت فقيه به قرار ذيل است:

اول. اين معنا در تمامى كتب لغت به عنوان يكى از معانى لغوى ولايت (برخاسته از معناى اصلى: قرب) ذكر شده و به دو معناى متفاوت، تفكيك نشده است.

دوم. اصل، عدم ولايت است.(302) اين ولايت است كه محتاج دليل معتبر براى خروج از اين اصل است. ولايت فقيه، چه ولايت فقيه در امور حسبيه، چه ولايت عامّه فقيه، و چه ولايت مطلقه فقيه، براى خروج از اين اصل محتاج ارائه دليل معتبر فقهى است. وحدت اصل عدم ولايت، دليل ديگرى براى وحدت معناى ولايت در موارد سه گانه ولايت فقيه است.

سوم. هر مرتبه اى از ولايت فقيه شامل مرتبه پايين تر مى شود. به اين معنى كه ولايت عامه فقيه قطعاً ولايت فقيه در امور حسبيه را دربرمى گيرد و ولايت مطلقه فقيه، شامل ولايت عامه فقيه و ولايت فقيه در امور حسبيه مى گردد. دليل ندارد كه ولايت فقيه را در هر مرتبه داراى معنايى متفاوت با معناى ولايت در مرتبه ديگر بدانيم.

چهارم. فقهاءِ براى ولايت فقيه بر مردم، ولايت فقيه بر قاصرين و ديگر ولايتهاى فقهى، مقسم واحدى ذكر كرده اند و در تقسيم واحدى، از اولياى مختلف فقهى سخن به ميان آورده اند.(303) وحدت تقسيم و وحدت مقسم دليل ديگرى بر اراده معناى واحد از ولايت در مواضع مختلف فقه است.

پنجم. در بسيارى موارد بر ولايت عامه فقيه بر مردم و ولايت فقيه در امور حسبيه (از جمله ولايت بر غيّب و قصّر) دليل واحدى از قبيل روايت «مجارى الامور» و «السلطان ولى من لاولى له» و مانند آن اقامه شده است.(304) آيا ممكن است از دليل واحد، دو معناى متفاوت از ولايت فقيه به دست آورد؟ وحدت دليل از معتبرترين ادله وحدت معنى، در استعمالات مختلف ولايت فقيه است.

ششم. ولايت فقيه، فقط و فقط در كتب فقهى مطرح شده است، نه در كتب عرفانى، كلامى، تفسيرى و روايى. مسئله ولايت فقيه به صورت منسجم و مستقل در كتب كلاسيك فقهى از زمان شيخ انصارى در ذيل بحث اولياى عقد در كتاب مكاسب، بعد از ولايت پدر و جد پدرى بر فرزند صغير يا سفيه و مجنون، عرضه شده است.(305) فقيهان شيعه از جمله حضرت امام خمينى قدس سرّه در همين بحث، حكومت و زعامت سياسى را از جمله موارد ولايت فقيه دانسته اند.(306) در كتب قواعد فقهى از قبيل عوائد نراقى، عناوين ميرعبدالفتاح حسينى مراغى، خزائن ملاآقادربندى، و بلغةالفقيه آل بحرالعلوم نيز ولايت فقيه بر مردم، در كنار ولايت فقيه بر غيّب و قصّر مطرح شده است.(307) هيچيك از فقيهان چه در كتب كلاسيك فقهى، چه در كتب قواعد فقهى، كوچكترين اشاره اى به تفاوت معناى ولايت در ولايت فقيه بر مردم و ولايت فقيه بر غيّب و قصّر نكرده اند. حال آنكه اگر كمترين تفاوتى در اين دو موضع بود به واسطه امكان توهّم، بر فقهاى عظام لازم بود به اين تفاوت اشاره كنند. عدم اشاره به اين تفاوت، دليل بر وحدت معناى ولايت در دو موضع ياد شده است.

هفتم. اضافه ولايت به فقيه نه به عارف، نه به متكلم، نه به سايس (سياستمدار)، اقتضا مى كند كه مراد از ولايت، ولايت فقهى باشد، نه ولايت عرفانى، نه ولايت كلامى و نه ولايت سياسى (يعنى بدون اعتبارِ نوعى خاص از حكومت، يعنى ولايت شرعى). اگر تعليق حكم بر وصف مشعر به عليّت باشد، واضح است كه فقيه از آن حيث كه فقيه است صلاحيت تصدى منصب ولايت بر مردم را يافته است، نه از حيث ديگر.

متناسب با فقيه، ولايت فقهى است، نه ولايت عرفانى، نه ولايت كلامى و نه ولايت به معناى حكومت (بدون در نظر گرفتن قيود خاص ولايت شرعى). از آنجا كه اگر جز ولايت فقهى در ولايت فقيه اراده شده باشد، حداقل امكان توهم ولايت فقهى بسيار جدى است. براى دفع دخل توهّم مقدّر، لازم بود از جانب فقها تصريح شود كه در اين اصطلاح، مراد از ولايت، ولايت فقهى نيست. عدم اشاره به چنين امرى، از اسباب اطمينان به اين است كه مراد از ولايت در ولايت فقيه بر مردم، ولايت فقهى است.

6. فارغ از ولايت فقهى فقيه بر مردم، مسئله ولايت فقيه مسئله اى فقهى است نه كلامى.

اولاً از ديدگاه مطالعه پسينى، از آغاز تا استقرار ولايت فقيه در ايران هيچ متكلّمى ولايت فقيه بر مردم را از عوارض فعل خداوند ندانسته تا نصب فقيه را از باب قاعده لطف بر خداوند واجب بشمارد.(308)

ثانياً فقها با طرح بحث ولايت فقيه در آثار فقهى خود از اواسط قرن سيزدهم هجرى مسئله ولايت فقيه بر مردم را از مسائل فقهى به شمار آورده اند.(309)

ثالثاً فقيهان بر فقهى بودن مسئله ولايت فقيه بر مردم و كلامى نبودن آن تصريح كرده اند: «مسئله نفوذ تصرفات فقيه در شئون غير و نيز مسئله وجوب تبعيت از اوامر و نواهى ولى فقيه بحث فقهى است. حتى اين دو مسئله در مورد نبى صلى الله عليه وآله و امام عليه السلام نيز حكم شرعى عملى است، اما معرفةنبى صلى الله عليه وآله و امام عليه السلام و اعتقاد به آنها مطلوب نفسى و مقوّم اسلام و ايمان است. اين وجوب نفسى معرفت و اعتقاد در غيرمعصوم جارى نمى شود.»(310)

سالها قبل امام خمينى قدس سرّه الشريف در كتاب كشف الاسرار در پاسخ اين پرسش: «اينكه مى گويند مجتهد در زمان غيبت، نايب امام است راست است يا نه؟ اگر راست است حدودش چيست؟ آيا حكومت و ولايت نيز در آن هست يا نه؟»(311) مرقوم فرموده اند: «ولايت مجتهد كه مورد سؤال است از روز اوّل ميان خود مجتهدين مورد بحث بوده هم در اصل داشتن ولايت و نداشتن و هم در حدود ولايت و دامنه حكومت او، و اين يكى از فروع فقهيه است كه طرفين دليلهايى مى آورند كه عمده آنها احاديثى است كه از پيامبر و امام وارد شده است.»(312) از اين عبارت حضرت امام اين نكات بدست مى آيد:

اول. حكومت از مصاديق ولايت فقيه است.

دوم. ولايت فقيه از ضروريات فقه شيعه نيست، زيرا در دو ناحيه در آن اختلاف است: يكى در اصل ولايت فقيه و ديگرى در قلمرو اختيارات ولى فقيه.

سوم. مسئله ولايت فقيه يكى از فروع فقهى است (نه از اصول اعتقادى يا مسائل كلامى).

اما اينكه در بعضى ادلّه عقلى ولايت فقيه بر مردم به قاعده لطف تمسك شده در بخش دوم (مبانى تصديقى ولايت) مورد تحليل انتقادى قرار خواهد گرفت. اما از ديدگاه پيشينى اينكه مسئله جواز تصرف فقيه و وجوب اطاعت از وى (و ديگر احكام فقهى مسئله ولايت فقيه) را از فروع مسئله كلامى نصب فقيه از جانب خداوند دانسته اند،(313) اين نكته انحصارى به مسئله ولايت فقيه بر مردم ندارد، تمام مباحث فقهى تا از جانب خداوند سبحان جعل نشده است، الزام شرعى عمل به آنها جارى نمى شود. واضح است كه وضع كليه احكام شرعى بر همين منوال از باب قاعده لطف بر خداوند واجب است. آيا بر همين سياق نمى توان كليه مسائل فقهى را مسائل كلامى قلمداد كرد؟!

7. اركان مسئله فقهى ولايت شرعى فقيه بر مردم(314) عبارت است از:

اول. جاعل ولايت شارع مقدس است. ولايت به معناى اولويت، تصرف، سلطنت، امارت و قيام به شئون غير يكى از احكام وضعى است. و حكم، اعم از وضعى و تكليفى محتاج جاعل است.

دوم. اولياء: همه فقيهان عادل به نحوه عموم استغراقى از سوى شارع مقدس به ولايت بالفعل بر مردم منصوب شده اند. از حيث نصب به ولايت هيچ فرقى بين فقيهان عادل نيست.(315)

سوم. موّلى عليهم: همه مردمى كه به ملكه قدسيه اجتهاد نرسيده اند (عوام) تحت ولايت شرعى فقيهان عادل هستند و مولّى عليهم خوانده مى شوند.(316)

چهارم. حوزه ولايت: امور عمومى (غيرشخصى، غيرخصوصى)، امور نوعيه راجع به تدبير جامعه و سياست، مسائل سلطانى، امور مرتبط با حكومت، مسائل عمومى و اجتماعى و آنچه هر قومى به رئيس خود مراجعه مى كند.(317) اين حوزه معادل حوزه امور عمومى در علم حقوق است. به عبارت ديگر تمامى شئون انسانها به استثناى سپهر زندگى خصوصى، تحت ولايت شرعى فقهاست.

8. لوازم ولايت شرعى فقيهان بر مردم.

اول. در حوزه ولايت يعنى امور عمومى جامعه و مسائل مرتبط به سياست، عدم تساوى برقرار است. مردم عادى (عوام) و فقيهان عادل در اداره امور سياسى و تدبير مسائل اجتماعى بر مبناى احكام شرع، برابر نيستند.

دوم. فقيهان عادل (اولياى شرعى مردم) در تدبير امور سياسى و مديريت اجتماعى جامعه اسلامى، داراى امتياز، توانمندى و قابليت شرعى هستند، اطلاع تخصصى از ابعاد شريعت و ملكه اجتهاد و فقاهت، چنين اهليّتى را براى ايشان ايجاد كرده است، كه علاوه بر تصدى امور خودشان توانايى تدابير امور مردم را نيز داشته باشند.

سوم. مردم به عنوان موّلى عليهم در تمامى امور عمومى، شئون سياسى و مسائل اجتماعى مرتبط به اداره جامعه، بويژه در مسائل كلان در ترسيم خطوط كلى آن، ناتوان از تصدى، فاقد اهليت در تدبير و محتاج سرپرست شرعى هستند. مردم اگرچه در حوزه امور خصوصى و مسائل شخصى، مكلف و رشيدند، اما در حوزه امور عمومى، شرعاً محجورند و هرگونه دخالت و تصرف مردم در حوزه امور عمومى، محتاج اجازه قبلى يا تنفيذ بعدى ولى فقيه است.

9. فلسفه تشريع ولايت شرعى فقيه بر مردم. فلسفه كلى جعل ولايت در همه موارد، جبران نقصان مولى عليهم است. از آنجا كه مردم، بدون ارشاد، تدبير و ولايت فقيهان عادل در حوزه امور عمومى منحرف مى شوند و چه بسا مصالح خود را زيرپا بگذارند و تحت القائات شياطين و دشمنان انسانيت قرار گرفته، تصميمى ناصواب اتخاذ كنند، حكمت بالغه و لطف الهى اقتضا مى كند كه توده مردم براى جبران اين ضعف و ناتوانى خود تحت ولايت و تدبير فقيهان عادل قرار گيرند. واضح است كه مراد از محجوريت عوام در حوزه امور عمومى، عدم اهليت در تمامى شئون نيست، بلكه فقيهان تصريح كرده اند كه مردم در سپهر زندگى خصوصى خود رشيد و صاحب اختيار شرعى هستند و اين قيمومت صرفاً در حوزه امور عمومى است. در اين باره مناسب است به تصريحات برخى از فقهاى عظام اشاره شود.

محقق نراقى در مقام بيان اولياى شرعى، «فقهاى عادل» را «اولياء بر عوام» دانسته است.(318)

آيت اللَّه سيدمحمد آل بحرالعلوم (م 1326ق) در كتاب بلغةالفقيه در رساله ولايات در توضيح فرق بين حق و ولايت مى نويسد: «اثر ولايت، نقص موّلى عليه و بازگشت مصلحت [اعمال ولايت ] به مولّى عليه جهت اتقان نظام است.»(319)

امام خمينى قدس سرّه در كتاب ولايت فقيه (درسهاى خارج فقه در حوزه نجف اشرف در سال 1348ش) فرموده اند: «ولايت فقيه از امور اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل ندارد. مانند جعل (قراردادن و تعيين) قيّم براى صغار. قيّم ملت با قيّم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقى ندارد.»(320)

آيت اللَّه شهيد مرتضى مطهرى در انتهاى كتاب پيرامون جمهورى اسلامى، در گزارشى از انواع حق حاكميت، دومين نوع آن را حق الهى دانسته، از جانب قائلين آن مى نويسد: «… قهراً ماهيت حكومت [در اين صورت ]ولايت بر جامعه است، نه نيابت و وكالت از جامعه. فقه هم اين مسأله را به عنوان ولايت حاكم مطرح كرده است، از نوع ولايتى كه بر قصر و غيب دارد.»(321)

آيت اللَّه سيدكاظم حسينى حائرى در كتاب اساس الحكومة الاسلامية نوشته است: «مقصود از ثبوت ولايت عامه فقهاء، اين نيست كه ايشان مانند نبى صلى الله عليه وآله و امام عليه السلام «اولى بالمؤمنين من انفسهم» هستند. ولايت به اين معنى تنها براى پيامبر صلى الله عليه وآله و امام عليه السلام با نص صريح ثابت شده است، اما منصرف به ذهن عرفاً (به مناسبت حكم و موضوع يعنى به ملاحظه نوعيت حكم و تناسب عرفى آن با موضوع و محكوم عليه) چه در ولايت پدر بر اولاد و چه در ولايت فقيه بر جامعه يا غير آن، ولايت درحدود تكميل نقص موّلى عليه و علاج قصور اوست.»(322)

معظم له در كتاب ديگرش الامامة و قيادة المجتمع آورده است: «فقيهى كه دليل بر ولايت او وارد شده است، از سنخ ساير ادله ولايات رايج از قبيل ولايت پدر بر كودكان و مانند آن تجاوز نمى كند. ولايت پدر بر كودكش او را اولى بر طفل از نفس طفل نمى گرداند، بلكه تنها رعايت مصلحت طفل و جبران نقص طفوليت اوست. همين معنا را عيناً از ولايت فقيه مى فهميم، زيرا [ از ولايت فقها بر مردم ] اين را نمى فهميم كه فقها اولى بر مؤمنين از خود مؤمنين هستند، آنچنان كه در ولايت پيامبر صلى الله عليه وآله و امام عليه السلام است. تنها چيزى را كه مى فهميم، در حد تعبير علماى اصول (مناسبات حكم و موضوع) اين است كه مقصود از ولايت فقها بر مردم و جامعه، جبران نقص و قصور آنهاست و امر فقهاء نافذ است.»(323)

آيت اللَّه شيخ محمد مؤمن قمى در كتاب كلمات سديده فى مسائل جديده در رساله مزاحمت اقدامات حكومت اسلامى با حقوق اشخاص نوشته است: «مقام رهبر به نسبت مردم مقام ولىّ و قيّم به نسبت موّلى عليه است… لازمه اينكه كسى ولى ديگرى باشد چه ديگرى فرد يا جامعه باشد، اين است كه اداره امر موّلى عليه در دست ولىّ اوست، اين مقتضاى ولايت است… هر آنچه به مصالح امت از حيث امت بودن مربوط مى شود، او [ولىّ شرعى، رئيس دولت اسلامى ] ولىّ ايشان است و در اين امور [عمومى ] مردم اختيارى ندارند، و اعتبارى به رضايت و كراهت مردم در اين امور [عمومى ] نيست…. وقتى كه خداوند [فقيه ] را ولىّ امت كرده است، تصميمات او در حق مردم نافذ است و اراده و رضايت ولىّ بر مردم حاكم است و مردم در اين امور [عمومى ]اصلاً اختيارى ندارند… . مقتضاى ولايت، الغاى اختيار موّلى عليه [در حوزه ولايت ]است…. امت اسلام موّلى عليه است و معلوم است كه موّلى عليه در حيطه اعمال ولايت ولىّ اختيار و اراده اى ندارد…»(324)

آيت اللَّه جوادى آملى در كتاب پيرامون وحى و رهبرى در مقاله «امامت و ولايت» مرقوم داشته است: «مردمى كه مبداء قابلى امر حكومت اند نه مبداء فاعلى آن، صاحب اختيار آن امر نخواهند بود تا زمامدار آن باشند و با تبادل نظر همديگر آن را انشاء كنند و بيافرينند…»(325)

10. احكام ولايت شرعى فقيهان بر مردم آنچه ذكر شد تنها نمونه اى از مستندات بحث بود. در اينكه مراد از ولايت در ولايت فقيه، ولايت شرعى و فقهى است نبايد ترديدى بخود راه داد.

اول. مردم به عنوان مولّى عليهم درنصب و عزل ولى فقيه هيچ دخالتى ندارند. فقيهان عادل از سوى شارع، نصب شده اند و با از دست دادن صفات عدالت يا فقاهت، خود به خود معزول مى شوند. حتى فقيهان عادل، صلاحيت نصب و عزل يكديگر را ندارند. فقيهان عادل به عنوان كارشناسان شرعى، تنها كاشف از عزل الهى منصب ولايت از بعضى مصاديق به واسطه اسقاط صفات فقاهت يا عدالت هستند،نه بيشتر. دست مردم مثل همه مولّى عليهم ديگر از نصب و عزل ولىّ شرعى، كوتاه است.

دوم.(326) مردم در حوزه امور عمومى يا ذى حق نيستند و يا در صورت محقّ بودن به واسطه محجوريت در اين حوزه، اهليت استيفاى حقوق خود را ندارند. اولياى شرعى مردم يعنى فقيهان عادل در حوزه عمومى، قبول زحمت كرده از حقوق و مصالح مردم بهتر از خود مردم دفاع مى نمايند.

سوم. مردم به عنوان مولّى عليهم حق دخالت در اِعمال ولايت يا نظارت (چه استطلاعى چه استصوابى) بر اَعمال ولىّ در حوزه عمومى را ندارند. به رسميت شناختن چنين حقى براى عوام به منزله نفى ولايت و خروج مردم از عنوان شرعى مولّى عليهم است.(327)

چهارم. معيار تصميم گيرى در حوزه عمومى، نظر ولى فقيه است، فقيه، ولىّ بر مردم است نه وكيل از سوى مردم، لذا موظف نيست، همچون وكيل نظر موكلين خود را در اداره جامعه رعايت كند. اين مردم اند كه مى بايد اعمال خود را با نظر ولى فقيه، سازگار و هماهنگ كنند نه برعكس.(328)

پنجم. هر نوع تصرف مردم در حوزه عمومى تنها وقتى مشروع است كه يا با اذن قبلى ولى فقيه يا با تنفيذ و امضاى بعدى ولى فقيه همراه باشد.(329) بر اين اساس، اگر ولى فقيه صلاح بداند، بعضى امور جزيى و غيركلان سياسى و اجتماعىِ تحت نظارت ايشان به عهده مردم نهاده مى شود. اما در همين موارد نيز ولايت و امضاى نهايى به عهده ولى امر است، و ولى فقيه در هر مرحله مى تواند صوابديد مردم يا نمايندگان و منتخب مردم را هرگونه كه خود صلاح مى داند، اصلاح نمايد.(330)

ششم. پيچيدگى روبه تزايد جوامع بشرى، اداره آنها را درگرو تشكيل نهادهاى متعدد در حوزه عمومى كرده است. مشروعيت تمامى نهادهاى عمومى از طريق انتساب آنها به ولى فقيه تأمين مى شود.(331) اين انتساب از دو راه است: يكى اينكه مسئولين نهادهاى عمومى، منصوبين ولى فقيه باشند، و ديگرى، در غير اين صورت، نظارت استصوابى نمايندگان ولى فقيه در كليه نهادهاى عمومى (كه مسئولين آن نهادها، منصوب ولى فقيه نيستند)، شرط مشروعيت آن نهادهاست.

هفتم. مهمترين وظيفه شرعى مردم در برابر ولى فقيه، اطاعت و تبعيت از اوامر و نواهى اوست. ديگر وظيفه مردم، يارى و نصرت ولى فقيه در اداره امور عمومى است. مردم موظف اند هر امرى كه به نحوى از انحاءِ به حوزه عمومى مربوط مى شود، درصورت اطلاع، به گونه اى كه مورد استفاده دشمنان اسلام قرار نگيرد – يعنى محرمانه – به عرض ولى فقيه برسانند و مطمئن باشند كه ولى فقيه، مصلحت مردم را بهتر از خودشان تشخيص مى دهد.

هشتم. ولايت شرعى فقيهان عادل بر مردم، قهرى است نه اختيارى. فقيهان عادل چه بخواهند چه نخواهند از سوى شارع، به ولايت بر مردم منصوب شده اند و در صورتى كه شرايط مهيا باشد، موظف اند تصدى امور سياسى و شئون عمومى جامعه را به عهده بگيرند، چرا كه اگر ايشان به اين مهم اقدام نكنند، جامعه به انحراف كشيده مى شود.(332)

مردم نيز موظف اند، ولايت شرعى فقيه عادل را بپذيرند و با او بيعت نمايند. بيعت با ولى شرعى، تولّى، يعنى پذيرش ولايت است. والاّ پذيرش و عدم پذيرش مردم هيچ تأثيرى بر اصل ثبوت ولايت ندارد.(333) واضح است كه با پذيرش و نصرت مردم، ولى فقيه توفيق اداره امور عمومى براساس شرع انور را مى يابد و در صورت عدم پذيرش مردم، جامعه از توفيق اداره براساس شرع، محروم مى شود(334) و گناه اين سلب توفيق به پاى مردمى است كه از تولّى سرباز زده اند. وظيفه تولّى و پذيرش، غير از حق انتخاب است. در حق انتخاب، مردم مجازند هر طرف را انتخاب كنند، اما در وظيفه تولّى و پذيرش، مردم موظف اند ولايت فقيه عادل را بپذيرند و در صورت عدم پذيرش معصيت كارند.(335)

نهم. ولايت فقيه عادل بر مردم، دائمى و مادام العمر است، نه موقت. تا زمانى كه عناوين فقاهت و عدالت باقى است، اين ولايت، استمرار دارد. لذا توقيت ولايت شرعى (محدود كردن زمان ولايت به وقت مشخص، مثلاً ده سال) جايز نيست. اگر كسى ولايت دارد، همواره دارد والاّ ندارد.(336) از سوى ديگر تا زمانى كه مردم به درجه اجتهاد و فقاهت نائل نشده اند، مولّى عليهم محسوب مى شوند. لذا محجوريت عوام در حوزه امور عمومى، دائمى است.

دهم. ولايت شرعى فقيهان عادل، «عامه» است، يعنى همه مردم را شامل مى شود، از هر جنس، رنگ، نژاد، مليت، دين و مذهب. اين ولايت، محدود به مرزهاى جغرافيايى نيست و همه مردم جهان (نه فقط مسلمانان و شيعيان) موظف به اطاعت از ايشان هستند.(337)

يازدهم. فقيهان عادل دراعمال ولايت، استقلال دارند و محتاج به تحصيل اذن از كسى (از جمله مردم) نيستند.(338)

دوازدهم. ولايت فقيهان عادل، عقد نيست تا با شرط ضمن عقد، مقيد به شرايطى از قبيل التزام به قانون اساسى شود. اين ولايت در سعه و ضيق، تنها تابع جعل جاعل است نه مقيد به خواست و رضايت مردم.(339)

سيزدهم. تمامى شئون مولّى عليهم يعنى مردم، در حوزه امور عمومى تحت ولايت شرعى فقيهان عادل قرار دارد، از امور خصوصى و شخصى مردم، تنها امورى تحت ولايت قرار مى گيرد كه به نحوى از انحاءِ، ارتباطى با حوزه امور عمومى پيدا كند والاّ سپهر زندگى خصوصى مردم از تحت ولايت فقيهان، بيرون است.(340)

چهاردهم. ولايت شرعى فقيه عادل بر مردم، تنها با انتصاب از سوى شارع، سازگار است. ولايت نمى تواند انتخابى باشد.(341)

پانزدهم. زن، فاقد ولايت شرعى است. به عبارت ديگر زنان، صلاحيت تصدى منصب ولايت شرعى بر مردم را ندارند(342) ولو اينكه به درجه اجتهاد نائل شده باشند. به طور كلى شرايط تصدى ولايت شرعى بر مردم، عبارت است از: فقاهت، عدالت، مرد بودن، حرّ بودن، حلال زاده بودن، مكلف بودن.

شانزدهم. ولى فقيه در حوزه امور عمومى، شرعاً مقيد به رعايت مصلحت مردم است.(343) مرجع تشخيص مصلحت مردم، خود وى يا منصوبين او هستند.

هفدهم. ولايت فقيه بر مردم، مقامى مقدس است.(344)

11. تفاوتهاى ولايت عامه فقيه و ولايت فقيه در امور حسبيه. فقيهان عادل هم بر عامه مردم ولايت دارند (كه از آن به حكومت و زعامت سياسى فقيه تعبير مى شود) و هم بر امور حسبيه (از قبيل ولايت بر غيّب و قصّر، تصدى اوقاف عمومى و سرپرستى همه امور نيازمند سرپرست) على رغم وحدت معناى ولايت در هر دو مورد و اشتراك در بسيارى احكام، به واسطه تفاوت مولّى عليهم در دو مورد ياد شده و نيز تفاوت حوزه ولايت، بين ولايت عامه فقيه و ولايت فقيه در امور حسبيه تفاوتهايى است. اين تفاوتها و امتيازات به قرار ذيل است:

اول. درولايت فقيه بر مردم، موّلى عليهم، مكلّف هستند (بالغ، عاقل و رشيد در امور خصوصى)، اما در امور حسبيه، مولّى عليهم غيرمكلف اند (صغير، سفيه، مجنون، ميت، مقتول، شى ء).

دوم. در ولايت فقيه بر مردم، در بسيارى موارد، احكام صادره از سوى ولى فقيه، شامل حال خود وى نيز مى شود و از اين حيث در اجراى حكم حكومتى با ديگران فرقى ندارد. مثلاً در صورت الزام پرداخت مالياتهاى زائد بر خمس و زكات يا رعايت قوانين راهنمايى و رانندگى از سوى ولى فقيه او نيز مانند مردم، ملزم به رعايت است. به عبارت ديگر شخصيت حقيقى والى مانند ديگر مردم مولّى عليهم، تحت ولايت شخصيت حقوقى والى است. حال آنكه در ولايت فقيه در امور حسبيه، احكام صادره از سوى ولى فقيه شامل حال خود وى نمى شود، چون هرگز او مصداق صغير، سفيه، مجنون و… نيست.(345)

سوم. ولايت فقيه بر مردم، عامه است يعنى همه مردم را شامل مى شود و اختصاص به صنف خاصى از مردم ندارد. حال آنكه ولايت فقيه در امور حسبيه تنها شامل اصناف خاصى از قبيل صغار، مجانين، سفهاء، غيّب و… مى شود.

چهارم. ولايت فقيه بر مردم شامل همه شئون مردم نمى شود، بلكه تنها حوزه عمومى را شامل مى شود و سپهر زندگى خصوصى مردم، مادامى كه ارتباطى با حيات عمومى و جامعه ندارد، از ولايت فقيه بيرون است، حال آنكه در ولايت فقيه بر غيّب و قصّر تمامى شئون آنان، مطلقاً تحت ولايت است.

پنجم. محجوريت در دو مرتبه ولايت فقيه با هم متفاوت است. در ولايت فقيه بر مردم، مولّى عليهم تنها در حوزه امور عمومى محجورند.(346) اسباب اين حجر عبارت است از عدم فقاهت و نائل نشدن به ملكه قدسيه اجتهاد. اما در ولايت فقيه در امور حسبيه مولّى عليهم مطلقاً و درتمامى شئون خود (اعم از خصوصى و عمومى) محجور است. اسباب حجر در اين حوزه، عبارت است از : صغر، سفه، جنون.

ضمناً مراد از محجوريت در حوزه امور عمومى اين نيست كه هيچ تصرفى از مردم در اين حوزه پذيرفته نيست. بلكه مراد اين است كه هر تصرفى از جانب مردم در حوزه امور عمومى مى بايد يا قبلاً از مقام ولايت كسب اجازه شده باشد، يا اين تصرف مراعى باقى مى ماند تا با تنفيذ و اجازه بعدى ولى فقيه تأييد شود، در صورت ردّ از جانب ولى فقيه، آن تصرف ساقط است. (دقيقاً مانند تصرف افراد غيرمكلف در اموال خود يا معامله فضولى در فقه).

12. فقيهان عادل بر يكديگر ولايت ندارند، بلكه معقول نيست كه فقيهى بر فقيه ديگر، ولىّ و ديگرى موّلى عليه باشد.(347) همه فقيهان عادل از سوى شارع مقدس بدون هيچ تفاوت و امتيازى به ولايت بالفعل بر مردم منصوب شده اند. عزل فقيهان عادل از ولايت، تنها در صلاحيت شارع است و آنان صلاحيت عزل يكديگر را ندارند.(348) هر فقيه عادلى كه اِعمال ولايت نمود، ديگر فقيهان عادل همزمان در آن حيطه، مجاز به مزاحمت وى نيستند و مى بايد اعمال ولايت او را محترم بشمارند و از مزاحمت براى وى بپرهيزند.(349) تبعيت ديگر فقيهان از فقيه والى درحوزه امور عمومى، در صورت تحقق سه شرط زير واجب است:

اول. ديگر فقيهان، قائل به نظريه ولايت فقيه بر مردم باشند.

دوم. ديگر فقيهان، والى را مصداق صاحب صلاحيت معتبر شرعى منصب ولايت بدانند.

سوم. در مستند حكم والى يقين به خطا نداشته باشند.(350)

13. ولايت در «ولايت فقيه بر مردم»، نوعى حكومت است. بين ولايت و حكومت، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. هر ولايتى، حكومت محسوب نمى شود، مانند ولايت پدر و جدّ پدرى بر فرزندان صغير خود، يا ولايت اولياى دم، هر حكومتى نيز لزوماً حكومت ولايى نيست، مانند حكومت وكالى (حكومت مبتنى بر وكالت زمامدار از جانب شهروندان) يا حكومت مبتنى بر قرارداد اجتماعى (معاهده لازم بين مردم و خدمتگزاران خدمات عمومى).

حكومت ولايى يعنى حكومتى كه متصدى امور عمومى جامعه، از سوى شارع (نه از سوى مردم) به ولايت شرعى بر مردم (نه به وكالت و نمايندگى از جانب مردم و نه معاهده با مردم) نصب (نه انتخاب) شده باشد. لازمه لاينفك حكومت ولايى، محجوريت مردم در حوزه امور عمومى است.

276) اجمال بحث ولايت را قبلاً درصفحه 80 تا 87 كتاب نظريه هاى دولت در فقه شيعه (انديشه سياسى در اسلام(1)) (نشر نى، تهران، 1376) مطرح كرده ام. «ولايت شرعى فقيه» تفصيل، شرح، بسط و تكميل آن مجمل است.

277) مصنفات الشيخ المفيد، المجلد الرابع عشر، المقنعة، (قم، 1413ق) كتاب الوصية صفحه 675-676، «واذا عدم السلطان العادل فيما ذكرناه من هذه الابواب كان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوى الرأى و العقل و الفضل ان يتولّوا ماتولاّه السلطان. فان لم يتمكّنوا من ذلك فلا تبعة عليهم فيه.»

278) محقق حلّى، شرائع الاسلام و المختصر النافع، احكام اختصاصى امام معصوم(ع) از ديدگاه وى: اجراى حدود، مراتب بالاى امر به معروف و نهى از منكر، اجازه مصرف خمس و زكات، وجوب نماز جمعه و…

279) به عنوان مثال شيخ طوسى اقامه نماز جمعه و مصرف زكات و نصف خمس را از اختصاصات معصوم مى شمارد (النهاية فى مجرد الفقه والفتاوى ص 103، 133 و 185) اما ظاهراً ديگر امور را در عصر غيبت مجاز مى شمارد.

280) علامه حلى، تذكرة الفقهاء، كتاب الجهاد، الفصل السادس فى قتال اهل البغى (چاپ سنگى، ج 1، ص 452-453). مسئله 2، وى شرط سيزدهم امام را عصمت و شرط چهاردهم را منصوص بودن مى شمارد.

281) رجوع كنيد به نظريه هاى دولت در فقه شيعه (انديشه سياسى در اسلام، ج 1) به قلم نگارنده، نظريه سلطنت مشروعه، ص 58-79.

282) علامه محمدباقر مجلسى، عين الحيوة، (تهران، 1341ش) ص 491-492، 487 و 496.

283) سيدجعفر كشفى، تحفةالملوك (چاپ سنگى، 1273ق، فاقد شماره صفحه).

284) شيخ فضل نورى، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات و روزنامه شيخ شهيد فضل اللَّه نورى، گردآورنده: محمد تركمان، (تهران، 1362)، ج 1، ص 110 و 111.

285) شهيد ثانى، مسالك الافهام فى شرح شرائع الاسلام، كتاب القضاء (چاپ سنگى، ج 2، ص 286)، «اختلف كلام الشيخ و غيره من الفقهاء فيمالومات امام الاصل هل ينعزل من القضاء ام لا؟… الاظهر هوالاول و قديقدح هذا فى ولاية الفقيه حال الغيبة فان الامام الذى قد جعله قاضياً و حاكماً فقدمات فيجرى فى حكمه ذلك الخلاف المذكور».

رجوع كنيد به تحقيق «حكومت اسلامى در انديشه فقيهان شيعه» (از آغاز تا سيد مجاهد). اين تحقيق با طرح اوليه و نظارت نگارنده توسط حجت الاسلام محمدكاظم رحمان ستايش با همكارى حجت الاسلام نعمت اللَّه صفرى در سال 1375 در معاونت انديشه اسلامى مركز تحقيقات استراتژيك اجرا شده است و به زودى توسط مركز يادشده منتشر خواهد شد.

286) رسائل المحقق الكركى، المجموعة الاولى، رسالة فى صلوة الجمعة، (تحقيق محمدالحسّون، قم، 1409ق) ص 142-143.

287) از جمله نگاه كنيد به حكم رسمى منصب شيخ الاسلامى علامه مجلسى از سوى شاه سلطان حسين صفوى (نسخه خطى شماره 9596 كتابخانه آستان قدس رضوى)، و نيز خطبه علامه مجلسى در جلوس شاه سلطان حسين صفوى (مجموعه خطى شماره 2721 كتابخانه مجلس شوراى اسلامى.) ضمناً رجوع كنيد به فصل مشاغل ادارى علما در دولت صفوى در كتاب دين وسياست در عصر صفوى، نوشته رسول جعفريان، (قم، 1370ش) ص 75-120.

288) رجوع كنيد به دكترعبدالهادى حائرى، نخستين روياروييهاى انديشه گران ايران با دو رويه تمدن بورژوازى غرب، (تهران، 1367ش) فصل هشتم: مشروعيت حكومت فتحعلى شاه قاجار از ديدگاه انديشه گران و رهبران مذهبى شيعه، صفحه 323-373.

براى رؤيت اجازه جهاد كاشف الغطاء به فتحعلى شاه قاجار، رجوع كنيد به كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء، ص 394 (چاپ سنگى).

براى آشنايى با ديدگاههاى ميرزاى قمى، رجوع كنيد به ارشادنامه، با مقدمه و تصحيح حسن قاضى طباطبايى، نشريه دانشكده ادبيات و علوم انسانى تبريز، ج 20، ش 3، سال 1348، ص 365-383 و نيز رجوع كنيد به الذريعه، ج 22، ص 159، رقم 6498 و بنگريد به جامع الشتات (چاپ سنگى)، ج 1، ص 92 و نيز «رديه ميرزاى قمى بر ميرزاعبدالوهاب منشى الممالك» نسخه خطى فارسى، ورق 69-70 (رجوع كنيد به حائرى ص 327 و 328)

سيد محمدمجاهد، الجهاديه (جامع المسائل الجهادية) حاوى احكام جهاد در دوران جنگ ايران و روس.

289) ملاّ احمد نراقى، عوائدالايام، (قم، 1375ش)، ص 529-582.

290) نراقى، پيشين،ص 536، «ان كلية ماللفقيه العادل تولّيه و له الولاية فيه امران: احدهما كل ما كان للنبى و الامام – الذين هم سلاطين الانام و حصون الاسلام – فيه الولاية و كان لهم، فللفقيه ايضا ذلك الاما اخرجه الدليل من اجماع اونص اوغيرهما. و ثانيهما ان كل فعل متعلق بامور العباد فى دينهم او دنياهم و لابد من الاتيان به ولامفرّمنه اما عقلاً او عادة من جهة توقف امور المعاد اوالمعاش لواحد او جماعة عليه، واناطة انتظام امور الدين اوالدنيا به…».

291) ميرزا محمدحسن غروى نائينى، منية الطالب، تقريرابحاث به قلم شيخ موسى نجفى خوانسارى، ج 2، ص 328 و 329 (چاپ سنگى) و المكاسب والبيع، تقرير ابحاث به قلم شيخ محمد تقى آملى، ج 2، ص 334.

292) شيخ مرتضى انصارى، المكاسب (تبريز، 1375ق، چاپ سنگى)، ص 153-155. درباره نظر شيخ انصارى در مكاسب درباره ولايت فقيه ديدگاه ديگرى نيز مطرح است: رجوع كنيد به مقاله آيت اللَّه شيخ ناصر مكارم شيرازى در كنگره جهانى شيخ انصارى در قم.

293) آخوند ملامحمد كاظم خراسانى، حاشية كتاب المكاسب (تهران، 1406 ق) ص 196.

294) آيت اللَّه سيدمحسن طباطبايى حكيم، نهج الفقاهة، تعليق على كتاب البيع من مكاسب الشيخ الانصارى. ص 300.

295) آيت اللَّه سيداحمد خوانسارى، جامع المدارك فى شرح المختصر النافع، ج 3، ص 100.

296) آيت اللَّه سيدابوالقاسم موسوى خويى، مصباح الفقاهة، تقريرابحاث به قلم آيت اللَّه محمدعلى توحيدى (قم، 1368ش) ج 5، ص 52. و التنقيح فى شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد، تقرير ابحاث به قلم آيت اللَّه ميرزا على غروى تبريزى، (قم، 1410ق، چاپ سوم) ص 424. [در زمان بازنويسى اين فصل از كتاب خبر شهادت آيت اللَّه غروى تبريزى در عراق واصل شد، روانش شاد باد.]

297) شيخ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 21، ص 397.

298) آيت اللَّه سيدمحمد حسين طباطبابى بروجردى، البدرالزاهر فى صلوة الجمعة و المسافر، تقريرابحاث به قلم شيخنا الاستاد آيت اللَّه حسينعلى منتظرى نجف آبادى (چاپ اول قم، 1378 ه.ق) ص 52-53.

299) آيت اللَّه سيدمحمدرضا موسوى گلپايگانى، الهداية الى من له الولاية، تقرير ابحاث به قلم آيت اللَّه ميرزا احمدصابرى همدانى، (قم، 1383 ق).

300) امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 459-520. بحث ولايت فقيه كتاب البيع تحت عنوان شئون و اختيارات ولى فقيه توسط وزارت ارشاد اسلامى (تهران، 1365) منتشر شده است. امام خمينى، ولايت فقيه (تهران، 1373، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى). امام خمينى، تحريرالوسيلة، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، ج 1، ص 482 و 483.

301) امام خمينى، صحيفه نور، ج 20، ص 170.

302) شيخ جعفر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء، ص 37 (چاپ سنگى). ملااحمد نراقى، عوائدالايام، ص 529. شيخ مرتضى انصارى، المكاسب، ص 153 (چاپ سنگى). امام خمينى، تهذيب الاصول، تقرير ابحاث به قلم آيت اللَّه شيخ جعفر سبحانى، ج 3، ص 144.

303) به عنوان نمونه بنگريد به ملااحمد نراقى، عوائدالايام، ص 529. ميرعبدالفتاح حسينى مراغى، العناوين، رقم 73 عنوان فى الاشارة الى الاولياء و الموّلى عليهم (چاپ سنگى). سيدمحمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقيه، رسالة فى الولايات، ج 3، ص 298-299. شيخ محمد على ثقةالاسلام اصفهانى (م 1318ق)، رسالة فى الولايات، (چاپ سنگى).

304) از جمله رجوع كنيد به نراقى، عوائد الايام، ص 563.

305) شيخ انصارى، المكاسب، مسئلة من جملة اولياء التصرف فى مال من لايستقل بالتصرف فى ماله الحاكم، ص 153-155.

306) امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 459-520.

307) نراقى، عوائدالايام، ص 529، مراغى، العناوين، رقم 73، آل بحرالعلوم، بلغةالفقيه، ج 3، ص 298، دربندى، خزائن الاحكام (چاپ سنگى).

308) رجوع به بحث امامت كتب معتبر كلامى شيعه از قبيل الشافى فى الامامة سيدمرتضى، التمهيد شيخ طوسى، تجريدالاعتقاد محقق طوسى، كشف المراد علامه حلى، و گوهر مراد فياض لاهيجى مؤيد اين ادعاست.

309) رجوع به بحث ولايت فقيه در مكاسب شيخ انصارى، جواهرالكلام و كتاب البيع امام خمينى.

310) استاد آيت اللَّه شيخ جواد تبريزى، ارشاد الطالب الى تعليق على المكاسب، مباحث الولايات ج 3، ص 18 (با تلخيص).

311) امام خمينى، كشف الاسرار، ص 179.

312) امام خمينى، كشف الاسرار، ص 180. حضرت امام اين كتاب را در پاسخ به اسرار هزارساله حكمى زاده در سال 1323 ه . ش. به رشته تحرير درآورده اند.

313) استاد آيت اللَّه شيخ عبداللَّه جوادى آملى معتقدند: «مسئله ولايت درزمان غيبت يك مسئله كلامى است گرچه فروع فقهى آن نيز محفوظ است…» مقاله امامت و ولايت در كتاب پيرامون وحى و رهبرى، ص 143. درباره جايگاه ولايت در مباحث كلامى از ديدگاه معظم له از جمله رجوع كنيد به مقاله «سيرى درمبانى ولايت فقيه» فصلنامه حكومت اسلامى، شماره اول، پاييز 1375، ص 60-61.

314) از جمله رجوع كنيد به امام خمينى، المكاسب المحرمه، ج 2، ص 106، و صحيفه نور، ج 9، ص 253.

315) از جمله رجوع كنيد به امام خمينى، ولايت فقيه، ص 42.

316) ملااحمد نراقى، عوائدالايام، ص 529.

317) از جمله رجوع كنيد به امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 472، 483، 488، 489، 495-497 و الرسائل، ج 2، ص 119 و تهذيب الاصول، ج 2، ص 149.

318) نراقى، عوائدالايام، ص 529.

319) آل بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ج 3، ص 211.

320) امام خمينى، ولايت فقيه، ص 41 (تهران، 1373، ناشر: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى).

امام خمينى قدس سره در آثار فقهى استدلالى و فتوايى خود از قبيل كتاب البيع و تحريرالوسيله درباره جايگاه مردم در نظام مبتنى بر ولايت فقيه بحث نكرده اند، اما در گفتارهاى عمومى شان در صحيفه نور بويژه مصاحبه هاى پاريس و سخنرانيهاى تهران درباره جايگاه رفيع مردم در جمهورى اسلامى، سخنان ارزشمندى ايراد كرده اند از جمله «ميزان رأى مردم است». درباره جايگاه مردم در انديشه سياسى امام خمينى قدس سرّه و سير تطور انديشه سياسى بنيانگذار جمهورى اسلامى رضوان اللَّه عليه در مجال ديگر بحث خواهيم كرد.

321) شهيد مرتضى مطهرى، كتاب پيرامون جمهورى اسلامى، ص 153، درباره ديدگاه استاد شهيد درباره حكومت اسلامى رجوع كنيد به كتاب پيرامون انقلاب اسلامى ص 80-86.

322) استاد آيت اللَّه سيدكاظم حسينى حائرى اساس الحكومة الاسلامية، (بيروت 1399ق)، ص 135 و 136. و نيز رجوع كنيد به ص 175-179. اين كتاب به نام بنيانهاى حكومت در اسلام توسط وزارت ارشاد اسلامى به فارسى ترجمه و منتشر شده است.

323) آيت اللَّه سيدكاظم حسينى حائرى، الامامة و قيادة المجتمع (قم، 1416 ق) ص 213 و 214. معظم له در كتاب ولاية الامر فى عصرالغيبة (قم، 1414ق) ص 261 قصور جامعه را از زاويه اى ديگر مورد بررسى قرار داده اند.

324) آيت اللَّه شيخ محمد مؤمن قمى، كلمات سديده فى مسائل جديدة، كلمة فى مزاحمة اقدام الحكومة الاسلامية لحق الاشخاص (قم، 1415 ق) ص 16، 17 و 18. ترجمه مقاله معظم له تحت عنوان «تزاحم كارهاى حكومت اسلامى و حقوق اشخاص» در مجله فقه اهل بيت(ع) شماره 6-5، بهار و تابستان 1375 در قم منتشر شده است.

325) استاد آيت اللَّه جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، مقاله امامت و ولايت، ص 177 و نيز رجوع كنيد به ص 158 تا 178.

326) رجوع كنيد به آيت اللَّه جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، ص 164 و 168. معظم له در نفى حق انتخاب مردم و اثبات نصب فقيهان به ولايت، سعى بليغى نموده اند. رجوع كنيد به ص 160 و 184-190.

امام خمينى در مهمترين اثر فقهى خود كتاب البيع به نظريه نصب، تصريح كرده اند: ج 2، ص 479، 480، 485 و 502. تحريرالوسيله، ختام امر بالمعروف و النهى عن المنكر، مسئله 1 و 2، ج 1، ص 482. كتاب ولايت فقيه، ص 80 و 84.

327) رجوع كنيد به آيت اللَّه شيخ محمد مؤمن قمى، كلمات سديده فى مسائل جديده، ص 22، «حكم الولاية و مقتضاها ان لاخيرة لاحد اذا قضى الولىّ فى دائرة ولايته شيئاً بل يجب اطاعته و اتباعه و ينفذ هذاالقضاء على جميع من تحت الولاية.» و نيز رجوع كنيد به صورت مشروح مذاكرات بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 3، ص 1261، 1263، 1270 و ص 641.

328) آيت اللَّه جوادى آملى، كتاب پيرامون وحى و رهبرى، ص 159، «چون معيار تصميم گيرى در ولايت تشخيص ولى است و ميزان تصميم گيرى در وكالت تشخيص موكل و تحديد حدود از طرف اوست، پس جمع ولايت و وكالت ممكن نيست، چه اينكه ممكن نيست شخص مختارى براى خودش قيّم و ولىّ نصب نمايد…»

329) آيت اللَّه جوادى آملى در اطلاعيه تاريخيشان در معرفى نامزد اَوْلى در هفتمين دوره انتخابات رياست جمهورى سال 1376 در ضمن تشريح مبانى فقهى اين گزينش مرقوم فرموده اند: «همراهى (معيت) با ولىّ – والى مسلمين – كه در آيه فوق (سوره نور، آيه 62) به آن اشاره شد به اين است كه رئيس جمهور آينده نه تنها مخالفت رهبرى را مانع مشروعيت عمل بداند، بلكه موافقت او را شرط صحّت تلقى نمايد و نه تنها اجازه لاحق را لازم بداند بلكه اذن سابق را احراز كند اعم از تصريح يا تلويح يا فحوى»، روزنامه رسالت، شماره 3279، 23 ارديبهشت 1376، ص 2.

330) آيت اللَّه شيخ محمد مؤمن قمى، كلمات سديدة فى مسائل جديدة، ص 20، «مشروعيت مجلس تشريع و قانونگذارى مانند ساير دوائر مختلف در نظام ولايت موقوف به رأى ولى مسلمين است، او كسى است كه خداوند وى را ولىّ بر مردم قرار داده است. پس اگر [ولى فقيه ] مصلحت امت را درتأسيس مجلس قانونگذارى ديد كه نمايندگان مردم در آن گرد آيند، رأى و عزمش لازم الاتباع است، و موافقت ولى فقيه موجب مى گردد كه آراى نمايندگان مردم داراى ارزش و لازم التبعية گردد والا ملاك و اصل، رأى ولى امر مسلمين است.»

بر مبناى نظريه ولايت انتصابى مطلقه فقيه عبارت امام راحل «ميزان رأى مردم است» همواره مقيّد به صلاحديد ولى فقيه است.

331) رجوع كنيد به آيت اللَّه مؤمن قمى، كلمات سديدة فى مسائل جديدة، ص 20 و نيز ص 11 و 12، «تشكيلات حكومت و نظام، ناشى از اراده و صوابديد و اختيار ولى فقيه است، نه اينكه حدود اختيار او ناشى از تشكيلات و نظامى باشد كه او نيز جزء آن است، نظام ناشى از اوست، نه اينكه او ناشى از نظام باشد.»

332) رجوع كنيد به منبع پيشين، ص 23.

333) آيت اللَّه جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، ص 170 تا 174.

334) رجوع كنيد به امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 1، ص 483.

335) آيت اللَّه جوادى آملى، مقاله سيرى در مبانى ولايت فقيه، فصلنامه حكومت اسلامى، شماره اول، پاييز 1375، ص 65.

336) آيت اللَّه جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، ص 168. «رهبرى مجتهد عادلى باكفايت مادام العمر است و محدود به زمان خاصى نيست.» نگاه كنيد به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و نامه جامعه مدرسين حوزه علميه قم به آن شورا درباره لغو محدوديت زمان زمامدارى ولى فقيه به ده سال، ج 3، صفحات 1209 تا 1261 و 1284.

337) رجوع كنيد به آيت اللَّه شيخ احمد آذرى قمى، پرسش و پاسخهاى مذهبى، سياسى و اجتماعى، ص 205 (قم، 1372ش).

338) رجوع كنيد به آيت اللَّه جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، ص 159 و 160.

339) رجوع كنيد به آيت اللَّه جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، ص 168-169. و مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص 219، 220، 673، 676 و 700.

340) رجوع كنيد به امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 472 تا 489.

341) رجوع كنيد به آيت اللَّه جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، فصل 13، ص 62 تا 190.

342) رجوع كنيد به آيت اللَّه جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، ص 160.

343) امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 495.

344) آيت اللَّه جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، ص 189، «تغيير مسير ولايت امر مسلمين از انتصاب توسط معصومين (ع) به انتخاب توسط جمهور پى آمدهايى دارد كه ضمن از دست رفتن قداست مقام منيع امامت و تنزل آن به سطح رياست خلقى و وكالت مردمى به پاره اى از آنها اشاره مى شود…»

345) استاد آيت اللَّه جوادى آملى، مقاله سيرى درمبانى ولايت فقيه، فصلنامه حكومت اسلامى، شماره اول، پاييز 1375، ص 55-58.

346) استاد آيت اللَّه جوادى آملى در مقاله سيرى در مبانى ولايت فقيه، فصلنامه حكومت اسلامى، شماره 1، پاييز 75 مرقوم فرموده اند: «… مى پندارند ولايت فقيه، از نوع ولايت كتاب حجر فقه است، درحاليكه اصلاً مربوط به آن نيست بلكه به معناى والى بودن و سرپرستى است…، ولايت فقيه مثل ولايت بر مجنون و سفيه و صغير نيست، بلكه به معناى ولايت مكتب است كه والى آن انسان معصوم يا نايب عادل اوست… در اين صورت انسان به ولايت فخر مى كند چون تحت ولايت دين خداست… خطاب اين ولايت به فرزانگان و خردمندان است… بر اين اساس هيچ كس محجور نخواهد بود، بلكه اين ولايت شخصيت حقوقى ولى بر انسانهاى آزاد و احرار است.»

ضمن پذيرش فرمايش معظم له مبنى بر تفاوت ولايت فقيه بر غيّب و قصّر با ولايت فقيه بر مردم (به معنى والى و سرپرست) نشانه ها و احكام محجوريت مردم در حوزه امور عمومى (و نه محجوريت در همه شئون از جمله امور خصوصى) را به تفصيل از دو مقاله ايشان و ديگر فقهاء نقل كرديم، مى توان عدم اهليت مردم در تصدى امور عمومى را طبيعى دانست و پذيرش اين عدم صلاحيت را فرزانگى نام نهاد، و از استعمال «محجوريت مردم در امور عمومى» احتراز كرد. اما آيا تغيير واژه ها حلاّل مشكل است؟

347) امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 489، و بويژه در مسئله مزاحمت فقيهى با فقيه ديگر ص 514 تا 520. «از ادله ولايت، ولايت فقيهان بر يكديگر استفاده نمى شود، بلكه معقول نيست فقيهى بر فقيه ديگر ولىّ و ديگر موّلى عليه او باشد»، ص 517.

348) امام خمينى، ولايت فقيه، ص 42، «… فقهاء ولىّ مطلق به اين معنى نيستند كه بر همه فقهاى زمان خود ولايت داشته باشند و بتوانند فقيه ديگرى را عزل يا نصب نمايند، در اين معنا مراتب و درجات نيست كه يكى درمرتبه بالاتر و ديگرى در مرتبه پايين تر باشد، يكى والى و ديگرى والى تر باشد.»

349) امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 519.

350) دراين زمينه در آينده مشروح تر بحث خواهيم كرد. در اين مجال رجوع كنيد به استاد آيت اللَّه سيدكاظم حسينى حائرى، ولاية الامر فى عصر الغيبة، نفوذ حكم الولى على ساير الفقهاء و حالة العلم بخطاء الولى، ص 257 تا 271.