فصل هشتم: ولايت و جواز تصرّف

فصل هشتم
ولايت و جواز تصرّف
1. يكى از سؤالات اصلى در نظريه هاى دولت مبتنى بر مشروعيت الهى بلاواسطه، سؤال از رابطه حاكم دينى و مردم است. قائلين به حكومت ولايى، پاسخ اين سؤال را «ولايت» مى دانند. حاكم دينى بر مردم ولايت دارد. مراد از اين ولايت، ولايت شرعى است. حوزه اين ولايت شرعى، امور عمومى است. در حوزه امور عمومى فقيه متصدى تدبير، اولى به تصرف و سيطره و امارت است. مردم اگرچه در مسائل خصوصى و شخصى خود رشيدند، اما در حوزه امور عمومى فاقد اهليت تصرف و محجور محسوب مى شوند. لذا هر اقدام و تصرفى از سوى مردم در حوزه امور عمومى بدون اجازه قبلى يا تنفيذ بعدى ولى فقيه نامشروع است. از لوازم حكومت ولايى از دو مورد بايد ياد كرد: يكى انتصاب و ديگرى فقاهت. حكومت ولايى از سوى شارع نصب مى شود (انتصاب، رابطه حاكم دينى با شارع است) در حكومت دينى، فقيه ولايت دارد. (فقاهت، مهمترين شرط حاكم در حكومت ولايى است) و مصلحت مردم را بهتر از خود ايشان تشخيص مى دهد و رعايت مى كند.
به نظر قائلان به حكومت ولايى: اولاً. جامعه بدون ولايت اداره نمى شود. لذا تنها حكومت متصور حق، «حكومت ولايى» است. به عبارت ديگر حكومت دينى، يك صورت بيشتر ندارد و آن حكومت ولايى است.
ثانياً. جامعه اى كه تحت ولايت فقيه نباشد، تحت ولايت طاغوت است.(351) هر حاكمى كه بدون نصب و اذن شارع حكومت مى كند ولو اينكه مورد رضايت دينداران جامعه باشد و در اداره جامعه اهداف دين و احكام شرع را مدنظر داشته باشد، طاغوت است.
بنابراين جهان به دو بخش تقسيم مى شود: بخش اول تحت ولايت فقيه (تنها صورت مشروع حكومت دينى) است. بخش دوم تحت ولايت طاغوت است.
مهمترين قائلان به ولايت فقيهان عادل بر جامعه، فارغ از اختلاف در قلمرو ولايت (ولايت عامه، ولايت مطلقه) و فارغ از نحوه رابطه شارع و حاكم دينى (انتصاب به ولايت، وكالت از سوى امام معصوم عليه السلام، از باب جعل حكم بر موضوع) عبارتند از: محقق كركى، ملااحمد نراقى، سيد مراغى (صاحب عناوين الاصول)، شيخ محمد حسن نجفى (صاحب جواهر)، ملاى دربندى (صاحب خزائن الاحكام)، حاج آقا رضا همدانى (در مصباح الفقيه)، آل بحرالعلوم (صاحب بلغةالفقيه)، آقا نجفى (در بحث فى ولايةالحاكم الفقيه)، شيخ عبداللَّه ممقانى (در رساله هدايةالانام)، ميرزاى نائينى (در تقريرات مكاسب)، آل كاشف الغطاء (در الفردوس الاعلى)، آيت اللَّه بروجردى، امام خمينى، آيت اللَّه سيد عبدالاعلى سبزوارى (در مهذب الاحكام)، آيت اللَّه گلپايگانى.(352)
2. آيا ولايت تنها نحوه رابطه حاكم دينى با مردم است؟ بر مبناى مشروعيت الهى بلاواسطه رابطه حاكم دينى با مردم به دو نحوه ديگر نيز قابل تصور است يكى جواز تصرف و ديگرى نظارت. بنابراين عليرغم اينكه ولايت مهمترين ديدگاه فقيهان درباره رابطه حاكم دينى با مردم است، اما نحوه انحصارى اين رابطه نيست. ضمناً «قيمومت» نيز ترسيم كننده رابطه جديدى بين حاكم دينى و مردم نيست، و به لحاظ فقهى و حقوقى «قيمومت فقيه» همان «ولايت فقيه» است.
سه نحوه رابطه حاكم دينى و مردم يعنى ولايت، جواز تصرف و نظارت عليرغم تفاوتهاى بنيادى موارد مشتركى نيز دارند. مشتركات اين سه نحوه رابطه عبارتند از:
اول. حاكم دينى در هر سه مورد «فقيه» است. در يكى، فقيه بر مردم ولايت دارد، و در ديگرى، فقيه شرعاً مجاز به تصرف در حوزه عمومى است و در سومى فقيه بر حسن اجراى امور دينى در جامعه نظارت عاليه دارد.
دوم. حوزه ولايت، جواز تصرف و نظارت، «امور عمومى» است (نه مسائل شخصى و امور خصوصى).
سوم. رابطه حاكم دينى و شارع در هر سه نحوه، «انتصاب از سوى شارع» است (نه انتخاب از طرف مردم). در يكى حاكم دينى ولى بر مردم است، در ديگرى تنها مقام مجاز در تصرف در حوزه امور عمومى، در سومى ناظر عالى بر رعايت مقررات و مناسبات دينى در جامعه.
چهارم. در هر سه ديدگاه، «حكومت دينى» تحقق مى يابد. دينى بودن حكومت در نحوه اول با ولايت فقيه بر مردم تضمين مى شود. در نحوه دوم با جواز تصرف فقيه در حوزه امور عمومى، و در نحوه سوم با نظارت عاليه فقيه بر تقنين و اجرا بدست مى آيد. در هر سه ديدگاه دغدغه رعايت دقيق احكام شرع و دنبال كردن اهداف متعالى دين جدى است و اين دغدغه اختصاصى به قائلان ولايت ندارد.
اگرچه در اين بحث، تبيين و توضيح ولايت هدف اصلى است، اما از باب «تعرف الاشياء باضدادها» يكى از بهترين طرق آشنايى با ولايت را اطلاع از طرق بديل و جانشين آن مى دانيم. اين بحثِ تطبيقى به آگاهى از بسيارى زواياى پنهان بحث ولايت خواهد انجاميد. بنابراين از «جواز تصرف فقيه»، و «نظارت فقيه» تا آنجا بحث خواهيم كرد كه به تبيين و شفاف تر شدن بحث «ولايت فقيه» منجر شود.
از آنجا كه ولى فقيه هم، تنها مقام مجاز به تصرف در حوزه امور عمومى است و هم بر تمامى امور در حوزه عمومى نظارت استصوابى دارد، مراد ما از جواز تصرف فقيه و نظارت فقيه اشاره به بعضى وظائف و مراتب ولايت فقيه نيست، بلكه ديدگاههاى جواز تصرف فقيه و نظارت فقيه، ديدگاههاى بديل و جانشين ولايت فقيه هستند و مراد از جواز تصرف و نظارت، جواز تصرف و نظارت بدون تحقق ولايت فقيه است. به عبارت ديگر قائلان به جواز تصرف فقيه يا نظارت فقيه، منكر ولايت فقيه هستند و معتقدند از ادله معتبر دينى، ولايت فقيه بدست نمى آيد و تنها مى توان قائل به جواز تصرف يا نظارت فقيه شد، نه بيشتر.
3. يكى از انحاء رابطه حاكم دينى و مردم، نظريه «جواز تصرف فقيه به عنوان قدرمتيقن» است. جواز تصرف، مرتبه رقيقه و نازله ولايت و قيمومت مى باشد. و بنابر آن اختيارات فقيهان عادل از نظريه نظارت فقيه بيشتر است.
اركان اين نظريه عبارت است از:
اول. از مجموعه ادله فقهى نمى توان ولايت فقيه حتى در امور حسبيه را اثبات كرد. هيچ دليل شرعى لفظى، نصب فقيهان عادل را از سوى شارع بر مردم اثبات نمى كند.(353)
دوم. اولاً در جامعه امورى است كه در هيچ شرايطى شارع مقدس راضى نيست آنها ترك شود، اين امور از واجبات كفائيه نيز نيست كه هر كسى بتواند آن را انجام دهد، ثانياً در مورد غيرفقيه نيز هيچ دليل معتبرى بر جواز انجام وارد نشده است. بنابراين فقيهان عادل قدرمتيقن افراد مجاز در تصرف در امور حسبيه محسوب مى شوند.(354) اما اين جواز تصرف را نبايد با ولايت اشتباه كرد. فقيهان عادل در امور حسبيه و فراتر از آن فاقد ولايت هستند.
سوم. يكى از امور حسبيه، حكومت و سلطه سياسى بر جامعه است.(355) به اين معنى كه بخش مهمى از مصالح اسلامى و احكام شرعى با اقامه حكومت و قدرت دينى حفظ مى شود، به نحوى كه بدون وجود حكومت اسلامى اين مصالح و احكام رعايت نخواهد شد.(356) اگرچه بسيارى از قائلان به جواز تصرف فقيه همانند معتقدان به ولايت فقيه در امور حسبيه، در گذشته امور حسبيه را محدود به موارد جزئى از قبيل سرپرستى افراد بى سرپرست و تصدى اوقاف عمومى و مانند آن مى دانسته اند، اما بعضى فقيهان معاصر با توجه به ضوابط امور حسبيه معتقدند كه مهمترين مصداق امور حسبيه، اداره جامعه است.
«شارع راضى به تصدى امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نيست. بر مسلمانان قطع ايادى ظلمه در صورت تمكن واجب است. ايجاد امنيت براى مؤمنان از اهم مصالح مى باشد و حفظ آن واجب است. اگر فقيه صالح يا ماذون از جانب فقيه تصدى امور مسلمانان را به عهده گرفت، ديگران حق تضعيف او را ندارند، و وجوب اطاعت متصدى در امور راجع به انتظام جامعه بعيد نيست. محدوده اختيارات وى از حفظ حوزه اسلام و مسلمين تجاوز نمى كند.»(357)
4. نظريه «جواز تصرف فقيه» در موارد ذيل با نظريه ولايت فقيه متفاوت است:
اول. جواز تصرف فقيه محدود به حد ضرورت و اضطرار است، چرا كه فراتر از آن حتى اگر مورد مصلحت نيز باشد، اثبات نشده كه از امور حسبيه اى است كه شارع در هيچ حالى راضى به ترك آنها نيست.(358) حال آنكه ضابط ولايت فقيه، مصلحت است حوزه مصلحت جامعه اسلامى به مراتب وسيع تر از حوزه ضرورت و اضطرار است. بسيارى از امور اجتماعى اگرچه به مصلحت عمومى است اما ضرورى و اضطرارى نيست.
دوم. در نظريه جواز تصرف فقيه، تشخيص اينكه موردى از موارد حوزه عمومى، تحت امور حسبيه قرار مى گيرد يا نه، به عهده اشخاص است و در صورت اختلاف در تطبيق بين حكومت و اشخاص، بر مردم اطاعت واجب نيست، مگر اينكه مخالفت به مستواى تضعيف نظام برسد كه در اين صورت تحت عنوان ديگرى قرار مى گيرد(359). حال آنكه در نظريه ولايت فقيه تمامى موارد حوزه عمومى تحت ولايت فقيه است. و تصرف در اين حوزه تنها با اجازه ولى فقيه مجاز است و در صورت اختلافِ معتقدان به اين نظريه با حكومت در تطبيق موارد، قول حكومت مقدم است، و بر مردم (با شرط ياد شده) اطاعت واجب است.
سوم. بنابر نظريه جواز تصرف، متولى و قيّم منصوب از جانب فقيه با موت وى منعزل مى شوند. در حاليكه بنابر نظريه ولايت، منصوبين وى با موت او منعزل نمى شوند، و تنها با عزل از جانب فقيه بعدى كنار مى روند. هرچند افراد ماذون و وكيل از جانب فقيه در هر دو نظريه با موت منعزل مى شوند.(360)
ضمناً در هر دو نظريه امور عمومى توسط فقيهان عادل تدبير مى شود و احدى حق مزاحمت با فقيه متصدى را ندارد. در نظريه جواز تصرف فقيه موارد ابهام فراوانى به چشم مى خورد تا آنجا كه توانمندى آن در اداره جامعه با سؤالات جدى مواجه است.
351) رجوع كنيد به امام خمينى، المكاسب المحرّمة، ج 2، ص 106، «… فالسلطنة بشئونها و فروعها لهم من قبله تعالى و لايجوز لاحد التصرف فيها و تقلّدها اصلاً و فرعاً لانّ تقلّدها غصب والتصرف فيها و فى شئونها كائنة ما كانت تصرف فى سلطان الغير.»؛ و نيز صحيفه نور، ج 9، ص 253.
352) رسائل المحقق الكركى، ج 1، ص 142؛ عوائدالايام، عائدة ولاية الفقهاء ص 529؛ العناوين، ص 355، جواهر الكلام، ج 21، ص 395، ج 22، ص 155، ج 40، ص 10؛ خزائن الاحكام (بدون شماره صفحه)؛ مصباح الفقيه، الخمس ص 161؛ بلغة الفقيه، ج 3، ص 231؛ كتاب حكم نافذ آقا نجفى 238؛ رسالة هداية الانام فى حكم اموال الامام ص 14 (چاپ سنگى)؛ المكاسب والبيع، تقرير ابحاث نائينى به قلم آيت اللَّه شيخ محمدتقى آملى، ج 1، ص 336؛ الفردوس الاعلى، ص 53-54؛ البدر الزاهر فى صلوةالجمعه و المسافر ص 71؛ كتاب البيع امام خمينى ج 2، ص 459، مهذب الاحكام، ج 1، ص 121، ج 11، ص 276، ج 16، ص 401؛ الهداية الى من له الولاية، ص 46.
353) رجوع كنيد به آيت اللَّه سيدابوالقاسم خويى، التنقيح فى شرح العروةالوثقى، الاجتهاد و التقليد، تقرير ابحاث به قلم آيت اللَّه شهيد ميرزاعلى غروى تبريزى، (قم، 1410ق، چاپ سوم) ص 424؛
آيت اللَّه سيداحمد خوانسارى، جامع المدارك فى شرح مختصر النافع، (تهران، 1405ق، چاپ دوم)؛ ج 3، ص 100؛
آيت اللَّه سيدمحسن طباطبايى حكيم، نهج الفقاهة، ص 300.
354) رجوع كنيد به استاد آيت اللَّه شيخ جواد تبريزى، ارشاد الطالب الى ا لتعليق على المكاسب، ج 3، ص 25-26.
355) ميرزاى نائينى، تنبيه الامه و تنزيه الملة، ص 78.
356) رجوع كنيد به آيت اللَّه سيد كاظم حسينى حائرى، ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص 92-93.
357) استاد آيت اللَّه شيخ جواد تبريزى، ارشاد الطالب الى التعليق على المكاسب، ج 3، ص 36-40.
358) استاد آيت اللَّه سيد كاظم حسينى حائرى، ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص 93.
359) ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص 93.
360) رجوع كنيد به سيدمحمد كاظم طباطبايى يزدى، العروةالوثقى، باب الاجتهاد و التقليد، مسئله 51 (تهران، 1399 ق) ج 1، ص 17-16. و تعليقات ديگر فقيهان بر آن. اين مسئله نشان دهنده پذيرش يا عدم پذيرش ولايت از سوى فقيهان به شمار مى رود.