بخش دوّم: مبانى تصديقى ولايت – مقدّمه

بخش دوّم
مبانى تصديقى ولايت
مقدّمه
پس از آشنايى با مبادى تصورى، معنى، مفهوم و مراد از ولايت و حكومت ولايى اكنون نوبت به بررسى مبانى تصديقى ولايت و حكومت ولايى مى رسد. مقصود از مبانى تصديقى، ادله، براهين و مستندات است. سؤال اصلى اين بحث چنين است: ادله ولايت فقيه چيست؟ چه براهينى بر ولايت فقيه اقامه شده است؟ ولايت فقيه بر چه مستنداتى استوار است؟ در اين بخش تمامى ادله اقامه شده بر ولايت فقيه در چهار دسته تنظيم شده است: دسته اول از ادله را «ادله روايى» تشكيل مى دهد. در اثبات ولايت فقيه بيش از همه ادله به روايات و احاديث معصومين عليهما السلام استناد شده است. سپس به «ادله قرآنى» – كه كمتر مورد استناد قائلان به ولايت فقيه واقع شده است – خواهيم پرداخت. سومين دليل مورد استناد، «اجماع» است. و در انتها به مستندات عقلى ولايت فقيه مى پردازيم
روش بحث، «تحليل انتقادى» (Critical Analysis) است. مبناى بحث را «مطالعه پسينى» قرار داده ايم. به اين معنى كه نخست آنچه قائلان به ولايت فقيه بويژه حضرت امام خمينى قدس سره در اثبات مدعاى خود اقامه كرده اند عرضه و بررسى مى شود. سپس آنچه ديگر عالمان دين و فقيهان مذهب در نقد ادله ابراز داشته اند گزارش مى شود و بالاخره در پايان هر دليل بر اساس مبانى اجتهادى به قضاوت در اعتبار دليل از جوانب مختلف پرداخته مى شود. روشن است كه بحث از ادله ولايت فقيه بحثى فنى است و مطلعان از فقه، حقوق و علوم سياسى مخاطبان اصلى بحث هستند، اما كوشش مى شود در انتهاى هر دليل، پس از ارائه مباحث فنى، به زبانى ساده تر، خلاصه بحث عرضه مى شود، تا ديگر علاقه مندان را نيز به كار آيد. با اين همه مباحث بخش دوم نسبت به مباحث بخش اول دشوارتر و محتاج دقت و عنايت بيشتر خوانندگان محترم است.
پيشينه بحث «مبانى تصديقى ولايت» به مراتب غنى تر از بحث مبادى تصورى آن است، چرا كه فقيهان به تفصيل در اين زمينه بحث كرده و آراى خود را مكتوب كرده اند. على رغم اين امتياز، در ادله اقامه شده بر ولايت فقيه، ادله چهار ركن نظريه ولايت انتصابى مطلقه فقيه؛ يعنى ولايت، انتصاب، اطلاق و فقاهت در آراى فقهاى عظام از هم تفكيك نشده است. واضح است كه هر يك از ادله اقامه شده لزوماً هر چهار ركن را اثبات نمى كند. ما اگر چه به فضل الهى تمامى ادله اقامه شده بر ولايت فقيه را مطرح خواهيم كرد اما وجهه اصلى بحث را بر «ركن ولايت» متمركز كرده، از پرداختن به محورهاى انتصاب، اطلاق و فقاهت – جز به اشاره و اجمال – پرهيز كرده و بحث از اين سه ركن را به مجالى ديگر موكول مى كنيم.(۵۵۳) به عبارت ديگر سؤال اصلى اين بحث، ادله ولايت و حكومت ولايى است. جهت سهولت استنتاج، تمامى ادله را به مقدمات متمايز منطقى تقسيم كرده ايم تا دلالت يا عدم دلالت هر دليل به وضوح تبيين شود. منبع بحث آثار معتبر علماى اماميه بويژه فقهاى عظام است.
غايت اين بخش، بررسى ميزان اتقان مبانى استدلالى ولايت فقيه است. تحليل انتقادى ادله و براهين حكومت ولايى گامى در طريق شفافيت، اصلاح، پالايش و تنقيح مبانى متقن جمهورى اسلامى و حكومت دينى به حساب مى آيد. مناسب مى دانم طليعه بخش دوم بحث را با تذكر عالمانه معمار بزرگ جمهورى اسلامى، حضرت امام خمينى قدس سره الشريف متبرك كنم:
«كتابهاى فقهاى بزرگ اسلام پر است از اختلاف نظرها، سليقه ها و برداشتها در زمينه هاى مختلف نظامى، فرهنگى، سياسى، اقتصادى و عبادى. از آنجا كه در گذشته اين اختلافات در محيط درس و بحث و مدرسه محصور بود و فقط در كتابهاى علمى آن هم عربى ضبط مى گرديد، قهراً توده هاى مردم از آن بى خبر بودند، و اگر باخبر هم مى شدند، تعقيب اين مسائل برايشان جاذبه اى نداشت… اما امروز با كمال خوشحالى به مناسبت انقلاب اسلامى حرفهاى فقها و صاحبنظران به راديو تلويزيون و روزنامه كشيده شده است، چرا كه نياز علمى به اين بحث و مسائل است؛ مثلاً … حدود آزادى فردى و اجتماعى… و از همه اينها مهمتر ترسيم و تعيين حاكميت ولايت فقيه در حكومت و جامعه، كه همه اينها گوشه اى از هزاران مسئله مورد ابتلاى مردم و حكومت است كه فقهاى بزرگ در مورد آنها بحث كرده اند و نظراتشان با يكديگر مختلف است و اگر بعضى مسائل در زمانهاى گذشته مطرح نبوده است يا موضوع نداشته است، فقها امروز بايد براى آنها فكرى بنمايند. لذا در حكومت اسلامى هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى كند كه نظرات اجتهادى فقهى در زمينه هاى مختلف ولو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود و كسى توان و حق جلوگيرى از آن را ندارد.»(۵۵۴)
قبل از پرداختن به ادله، براهين و مستندات ولايت فقيه لازم است به چند سؤال مقدماتى پاسخ دهيم: اصولاً آيا ولايت فقيه نيازمند دليل است؟ يا اينكه از زمره مسائل بديهى مى باشد؟ آيا ولايت فقيه يكى از ضروريات دين يا مذهب يا فقه شيعه است؟ آيا ولايت فقيه از اركان مذهب اماميه است؟ آيا ولايت فقيه از اصول اعتقادى تشيع يا حداقل از مسائل اعتقادى شيعه است يا اينكه از فروع فقهى شمرده مى شود؟ توجه به اين سؤالات مقدماتى مشخص مى كند كه اولاً رجوع به ادله تنها در صورتى است كه قائل به بداهت ولايت فقيه نباشيم؛ ثانياً اگر ولايت فقيه را نظرى (غير بديهى) دانستيم، اينكه از مسائل اعتقادى و كلامى باشد يا از فروع فقهى، انتظارى كه از ادلّه در اين دو مقام (كلام و فقه) مى رود تفاوت خواهد كرد؛ ثالثاً اگر ولايت فقيه از اصول اعتقادى يا اركان مذهب تلقى شود با اينكه از فروع اعتقادى شمرده شود از زاويه انتظار از ادله متفاوت است؛ رابعاً اگر ولايت فقيه به عنوان فرع فقهى از ضروريات شمرده شود يا نه، باز از حيث انتظار از دليل و حتى به نحوه نيازمندى به دليل متفاوت است. بنابراين براى آنكه انتظار خود را از ادله مشخص كنيم و بدانيم اصولاً نيازمند ادله هستيم يا براهين تنها براى تنبيه و تأييد اقامه شده اند، همچنين آيا از ادله انتظار افاده يقين داريم يا ظن معتبر هم كفايت مى كند، چاره اى جز پاسخگويى به سؤالات مقدماتى ياد شده نداريم.
۵۵۳) در اين مجال درباره مباحث انتصاب رجوع كنيد به: مقالات حكومت انتصابى به قلم نگارنده در ماهنامه آفتاب، تهران. ۸۰-۱۳۷۹.
درباره مباحث اطلاق ولايت نيز رجوع كنيد به: مقاله «قلمرو حكومت دينى از ديدگاه امام خمينى ره» به همين قلم در كتاب دغدغه هاى حكومت دينى، (تهران، نشر نى، ۱۳۷۹) ص ۱۱۱-۱۳۴.
بحث تفصيلى درباره سه محور انتصاب، اطلاق و فقاهت در مجلدات بعدى اين مجموعه منتشر خواهد شد، ان شاء اللَّه.
۵۵۴) امام خمينى، صحيفه نور، ۱۰/۸/۱۳۶۷، ج ۲۱، ص ۴۶.