فصل سيزدهم
بررسى بداهت و ضرورت عقلى ولايت فقيه
معلومات يقينى از دو حال خارج نيست، يا بديهى و ضرورى است يعنى نيازمند كسب و نظر و فكر نمى باشد مانند كل بزرگتر از جزء است، اجتماع نقيضين محال است، يك، نصف دو است، خورشيد نورانى است و…، يا اينكه نظرى است يعنى تصديق نيازمند كسب، نظر، فكر، استدلال و دليل است مانند خدا يكى است، بشر نيازمند پيامبر است، هدايت انسان بعد از پيامبر متوقف بر پيروى از امام معصوم است، روز جزا در پيش است، خداوند عادل است، و كليه قضاياى موردبحث علوم مختلف عقلى و نقلى. مهمترين بديهيات و ضروريات عقلى «اوليّات» هستند. بديهيات اوّلى قضايايى هستند كه عقل بدون نياز به امرى بيرون از خود بالذّات آنها را تصديق مى كند، يعنى تصور موضوع و محمول (يا مقدم و تالى) با توجه ذهن به نسبت بين دو طرف قضيه، در حكم و جزم به صدق قضيه كافى است. تا عقل، اطراف قضيه (موضوع و محمول) را تصور كند بى درنگ آن قضيه را تصديق خواهد كرد. بديهيات ثانوى اگر چه تصديق آنها نيازمند به فكر و استدلال نيست اما محتاج واسطه غيرفكرى (قياس خفى) از قبيل حس، تجربه، نقل متواتر، حدس يا حد وسط حاضر در ذهن است؛ پنج قسم بديهيات ثانوى عبارت است از: مشاهدات، تجربيات، متواترات، حدسيات و فطريات (قضايا قياساتهامعها).(۵۵۵)
اكنون سؤال اين است كه آيا ولايت فقيه، بديهى و بى نياز از اقامه دليل است يا نظرى و محتاج دليل و استدلال مى باشد؟ و اگر بديهى است، از بديهيات اوليه است يا از بديهيات ثانويه (از قبيل فطريات و متواترات و مشاهدات) به حساب مى آيد؟
حضرت امام خمينى قدس سره الشريف در كتاب البيع بعد از اقامه دليل عقلى بر حكومت اسلامى در همه اعصار مرقوم فرموده اند: «آنچه ذكر كرديم از واضحات عقل است، لزوم حكومت براى گسترش عدالت، تعليم و تربيت، حفظ نظم، رفع ظلم، سد ثغور و منع از تجاوز اجانب از واضحترين احكام عقول است، بدون تفاوت بين زمانى با زمان ديگر يا سرزمينى با سرزمين ديگر. با اين همه دليل شرعى نيز به اين مطلب دلالت دارد…»(۵۵۶)
در ادامه بحث در كتاب البيع تصريح فرموده اند: «پس ولايت فقيه – بعد از تصور اطراف قضيه – امرى نظرى كه محتاج برهان باشد نيست، با اين همه رواياتى به اين معناى وسيع دلالت دارند.»(۵۵۷)
در آغاز كتاب ولايت فقيه فرموده اند: «ولايت فقيه از موضوعاتى است كه تصور آنها موجب تصديق مى شود و چندان به برهان احتياج ندارد، به اين معنى كه هر كسى عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالاً دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بى درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت.»(۵۵۸)
براساس ظاهر عبارت دوم: اولاً، ولايت فقيه امرى بديهى است نه نظرى و كسبى. ثانياً، ولايت فقيه از بديهيات اوليه است كه صرف تصور اطراف قضيه باعث تصديق آن خواهد شد. ثالثاً، روايات دال بر ولايت فقيه ارشاد به حكم عقل و بيانگر حكمى ارتكازى هستند و تنبيه محسوب مى شوند نه دليل.
براى درك مراد عبارات فوق توجه به نكات ذيل مفيد است:
اوّل. قضاياى عقلى، عمومى هستند نه شخصى (از قبيل كشف و شهود عرفانى) و قابل انتقال و تعليم اند؛
دوّم. عقلا از حيث عاقل بودنشان قضيه يادشده را بديهى نمى شمارند؛
سوّم. بسيارى از علماى اسلام و فقهاى تشيع نيز اين قضيه را اصولاً تصديق نمى نمايند چه برسد كه آن را بديهى اولى بشمارند؛
چهارم. قضاياى مهمتر از قضيه ولايت فقيه از قبيل توحيد، نبوت، معاد، عدالت خداوند و… به اتفاق علماى جميع فرق اسلام بديهى نيستند، بلكه نظرى و نيازمند دليل هستند.
با توجه به نكات چهارگانه فوق مشخص مى شود كه مراد حضرت امام (ره) در عبارت فوق بداهت اولى عقلى ولايت فقيه نمى باشد.
در عبارت اول حضرت امام (ره) با عنايت به اينكه تصريح به «واضحات العقل» بعد از اقامه دليل عقلى بر ضرورت حكومت اسلامى ذكر شده است، ترديدى باقى نمى گذارد كه مراد از عقل واضح، عقل بديهى نيست، بلكه امر نظرى غيرخفى و واضح است.
خوشبختانه در عبارت اخير حضرت امام(ره) قرينه اى است كه مشخص مى كند مراد حضرت امام(ره) بداهت عقلى ولايت فقيه نمى باشد، بلكه حداكثر لزوم و ضرورت شرعى آن است به اين معنى كه «هر كس عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالاً دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور درآورد، بى درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت.» پس اين تصديق متوقف بر دو امر است: يكى دريافتن عقايد و احكام اسلام و ديگرى تصور اطراف قضيه. و از آنجا كه امر اول بديهى نيست، بلكه بخشى از آن حتى عقلى نيز نمى باشد، و نتيجه تابع اخس مقدمتين است، نتيجه مى گيريم كه بنابر عبارت فوق ولايت فقيه بديهى عقلى نيست، چه برسد به اينكه بديهى اولى باشد. درباره ضرورت شرعى ولايت فقيه مستقلاً بحث خواهيم كرد. حاصل بحث اينكه ولايت فقيه عقلاً بديهى و ضرورى نيست و اثبات آن محتاج اقامه دليل است. در نظرى بودن (بديهى نبودن ولايت فقيه) همه علماى اماميه اتفاق نظر دارند.
۵۵۵) رجوع كنيد به خواجه نصيرالدين طوسى، الجوهر النضيد فى شرح منطق التجريد؛ تأليف علامه حلّى، الفصل الخامس فى البرهان و الحّد، ص ۱۹۲ و ۱۹۹ – ۲۰۲. (تصحيح محسن بيدارفر، قم، ۱۳۶۳).
۵۵۶) امام خمينى، كتاب البيع، ج ۲، ص ۴۶۲.
۵۵۷) امام خمينى، كتاب البيع، ج ۲، ص ۴۷۶.
۵۵۸) امام خمينى، ولايت فقيه، ص ۳.
