فصل چهاردهم: بررسى ضرورت شرعى ولايت فقيه

فصل چهاردهم
بررسى ضرورت شرعى ولايت فقيه
مسائل دينى اعم از اعتقادى، اخلاقى و فقهى به دو قسم ضرورى و غيرضرورى تقسيم مى شوند. مسائل ضرورى(۵۵۹) در تحقق اسلام موضوعيت دارند، به اين معنا كه بالضرورة جزء دين حساب مى شوند، و پذيرش دين معادل با پذيرش آنهاست به نحوى كه بين توحيد و نبوت و اين گونه مسائل ملازمه برقرار است و ممكن نيست از توحيد و نبوت منفك شوند.
به عبارت ديگر، مراد از ضرورى دين حكمى است كه بعد از ثبوت دين، ثبوت آن حكم و از دين بودنش محتاج به دليل نباشد. پس چنين حكمى يا به منزله جزو مقوم دين است يا به منزله لازمه آن.(۵۶۰)
اولاً انكار مسائل ضرورى يا جهل به آنها مقتضى كافر شمرده شدن جاهل يا منكر آنهاست، به شرطى كه فرد التفات به ضرورى بودن آنها داشته باشد، به حيثى كه انكار اين مسائل به انكار رسالت منجر شود.(۵۶۱) بنابراين توحيد و نبوت در تحقق دين موضوعيت استقلالى دارند و مسائل ضرورى موضوعيت استلزامى دارند. اين استقلال و استلزام در تحقق كفر و ارتداد نيز عيناً جريان دارد.(۵۶۲)
ثانياً احكام شرعىِ ضرورى تقليدبردار نيستند. به عبارت ديگر حوزه تقليد حوزه احكام شرعى غيرضرورى است.(۵۶۳) مكلفين در احكام شرعى ضرورى به علم خود عمل مى كنند.
ثالثاً مسائل ضرورى، فى الجمله از مسائل اتفاقى دينى هستند، دينداران در آنها همداستانند و در آنها غالباً اختلاف، راه ندارد.
رابعاً فارغ از توحيد و نبوت كه در تحقق دين موضوعيت استقلالى دارند و ملاك ضرورى بودن مسائل دينى استلزام با نبوت است، ديگر اصول دين يعنى معاد ضرورى دين، و اصول مذهب (يعنى امامت و عدل) ضرورى مذهب شمرده مى شوند. در احكام شرعى وجوب نماز و روزه و حج و زكات مثال ضروريات دين و جواز نكاح منقطع و بطلان قياس از ضروريات مذهب است.(۵۶۴)
خامساً در بيانات فقها گاهى از برخى از مسائل به عنوان ضرورى فقه ياد مى شود كه در مرتبه پايين تر از ضرورى دين يا مذهب است و انكار آنها به خروج از دين يا به خروج از مذهب نمى انجامد. بلكه نشانه بى اطلاعى منكر از ديدگاه معتقد است.
سادساً با اينكه اصل وجود مسائل ضرورى فى الجمله اتفاقى است، اما در مصاديق ضرورى لزوماً اتفاق نظر نيست(۵۶۵)، (اينكه در دين و مذهب بعضى مسائل ضرورى است اتفاقى است، اما دراينكه چه امرى ضرورى است لزوماً اتفاق نظر نمى باشد) لذا ممكن است در طول زمان به موارد ضرورى امرى افزوده شود يا امرى كه درگذشته ضرورى محسوب مى شد، در زمان متأخر لزوماً ضرورى محسوب نشود. همين طورممكن است عالمى امرى را ضرورى دين يا مذهب بداند و عالم ديگر با او هم نظر نباشد. با اين همه، اختلاف نظر در موارد ضرورى زياد نيست. لازم به ذكر است كه مراد از ضرورى دين، مذهب يا فقه، ضرورى عقلى (بديهى) نيست، بعلاوه اصطلاح ضرورى در هيچ آيه و روايتى ذكر نشده، بلكه از اصطلاحات متشرعه مى باشد.(۵۶۶)
پس از آشنايى اجمالى با مفهوم ضرورى دين و ضرورى مذهب و ضرورى فقه، اين سؤال مطرح مى شود كه آيا ولايت فقيه ضرورى دين يا مذهب يا فقه است؟
آن چنان كه گذشت ولايت فقيه ضرورت عقلى ندارد (بديهى نيست، بلكه محتاج دليل است) اما از مفاد عبارت پيش گفته «ولايت فقيه از موضوعاتى است كه تصور آنها موجب تصديق مى شود و چندان به برهان احتياج ندارد، به اين معنى كه هر كسى عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالاً دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بى درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت»(۵۶۷) چه بسا بتوان اينگونه استفاده كرد كه ولايت فقيه ضرورى دين است، چرا كه تصديق ولايت فقيه لازمه درك اجمالى عقايد و احكام اسلام شمرده شده است. همچنين عبارت «در نظر ما التزام به ولايت فقيه همان التزام به اسلام و ولايت ائمه معصومين است و قابل فصل و جدايى نيست»(۵۶۸) بيانگر تطبيق مهمترين ملاك ضرورى مذهب بر ولايت فقيه است. از يكى از عبارات شيخ محمد حسن نجفى در جواهر نيز مى توان اينگونه استظهار كرد كه به نظر اين فقيه ماهر ولايت فقيه ضرورى فقه است: «وسوسه بعضى از مردم در عموم ولايت فقيه غريب است، بلكه انگار [وسوسه گر ]طعم فقه را اصلاً نچشيده است.»(۵۶۹)
اگرچه در هيچ يك از عبارات فوق به اينكه ولايت فقيه، ضرورى دين يا ضرورى مذهب است تصريح نشده، اما ملاك ارائه شده در آنها قابل انطباق بر ضرورى به معناى ياد شده است. بر فرض صحت اين استظهار، ضرورى دين (يا مذهب يا فقه) بودن ولايت فقيه يك قول در مسئله است. ما اين قول را در ضمن بررسى ادله عقلى ولايت فقيه مفصلاً مورد بحث، تحليل و نقد قرار خواهيم داد. واضح است اگر ادلّه عقلى و نقلى مسئله اى تمام نباشد به ر
طريق اولى چنين مسئله اى ضرورى دين يا مذهب نمى تواند باشد، حداقل منتقدان و منكران آن را منكر ضرورى دين و مذهب نمى توان قلمداد كرد. چرا كه بر اين انتقاد و انكار خود حجت شرعى دارند. در مقابل آن اكثريت قريب به اتفاق فقهاى اماميه ولايت فقيه را نه ضرورى دين مى دانند، نه ضرورى مذهب نه ضرورى فقه. لازمه ضرورى دانستن ولايت فقيه اين است كه جمع كثيرى از فقهاى عظام – كه از استوانه هاى مذهب اند – را منكر ضرورى و يا نعوذبالله خارج از دين يا مذهب معرفى مى نمائيم. لازمه اى كه كمتر فقيهى حاضر به پذيرش آن است. چه بسا راز عدم تصريح به اين امر، توجه به همين تالى فاسد بوده باشد. بى شك فقيهانِ منكر ولايت فقيه نيز عقايد و احكام اسلام را درك كرده، ولايت فقيه را نيز تصور كرده، اما تلازمى بين اين دو نيافته اند، لذا ولايت فقيه را تصديق نكرده اند. به هر حال امر از دو حال خارج نيست يا بايد فقهاى منكر ولايت فقيه را متهم به عدم درك اسلام و نشناختن ضرورى دين و مذهب كرد، يا اينكه در صحت اين قول كه ولايت فقيه ضرورى دين يا مذهب است ترديد كرد. واضح است كه ترديد در اين قول به مراتب ساده تر از نسبت اول است.
اينكه عالمى مسئله اى را از فرط وضوح، بديهى، ضرورى يا اجماعى بداند، حال آنكه ديگر عالمان بر ابطال همان مسئله دليل اقامه كرده باشند در مجموعه علوم ما بى سابقه نيست؛ به همين دليل در بسيارى از ادعاهاى بداهت و ضرورت مى بايد تأمل كرد. اينكه مجتهدِ منكر ولايت فقيه را به نچشيدن طعم فقه متهم كنيم شمشير دو دمى است، چرا كه فقيه منكر نيز چه بسا همين نظر را درباره قول مقابل داشته باشد. مقايسه ديدگاه پيش گفته صاحب جواهر با نظر فقيه معاصر وى شيخ اعظم انصارى (ره) كه در تضعيف ادله ولايت فقيه عبارت «دونه خرط القتاد»(۵۷۰) وى ضرب المثل حوزه هاى علميه است، به ما مى آموزد كه به آراى متفاوت و گاه متعارض همه فقيهان احترام بگذاريم، و از عباراتى از اين قبيل كه «هر كس وجدان سالم و عقل سليم دارد سخن ما را مى پذيرد» كه متأسفانه در بعضى كتب فقهى و اصولى فراوان به چشم مى خورد، اجتناب كنيم و باور كنيم كه ممكن است آنان كه همچون ما از ادله برداشت نمى كنند نيز به اندازه ما طعم فقه را چشيده باشند.
تعدد ديدگاههاى اجتهادى يكى از افتخارات فقه شيعه است. اِشراف به ديدگاههاى متفاوت فقهاى عظام در مسئله ولايت فقيه وتوجه به سير تطور تاريخى اين مسئله، ما را به عمق اين عبارت واقع بينانه امام خمينى قدس سره – كه بيش از نيم قرن پيش به رشته تحرير درآورده است – واقف مى سازد: «ولايت مجتهد كه مورد سؤال است از روز اول ميان خود مجتهدين مورد بحث بود، هم در اصل داشتن ولايت و نداشتن، و هم در حدود ولايت و دامنه حكومت او، و اين يكى از فروع فقيه است، كه طرفين دليلهايى مى آورند كه عمده آنها احاديثى است كه از پيامبر صلى الله عليه وآله و امام عليه السلام وارد شده است.»(۵۷۱)
با توجه به رأى فوق و با عنايت به نظريات مختلف فقها در باب حكومت اسلامى و ولايت فقيه، ولايت فقيه نه ضرورى دين است، نه ضرورى مذهب است و نه ضرورى فقه، بلكه اثبات آن محتاج اقامه دليل و برهان است.
۵۵۹) براى آشنايى با ابعاد مختلف ضرورى دين از جمله رجوع كنيد به شيخ جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، ص ۱۷۳، (چاپ سنگى).
۵۶۰) عبدالرزاق فياض لاهيجى، گوهر مراد، مقاله ۳، باب ۲، فصل ۱۴. در معنى ضرورى دين ۳۹۹-۴۰۰. (تهران، ۱۳۷۲).
۵۶۱) رجوع كنيد به آيت الله سيد محمّد كاظم طباطبايى يزدى، العروة الوثقى، فصل فى النجاسات، ج ۱، ص ۶۷ (تهران، ۱۳۵۸) الثامن: الكافر باقسامه حتى المرتد بقسميه … و المراء بالكافر من كان منكراً للالوهية او التوحيد او الرسالة او ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات الى كونه ضرورياً بحيث يرجع انكاره الى انكار الرسالة، و الاحوط الاجتناب عن منكر الضرورى مطلقاً و ان لم يكن ملتفتاً الى كونه ضرورياً.»
۵۶۲) رجوع كنيد به آيت اللَّه سيد ابوالقاسم خويى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، كتاب الطهاره، المجلد الاوّل، تقرير ابحاث به قلم شهيد آيت اللَّه ميرزا على غروى تبريزى، ص ۵۸-۶۴.
۵۶۳) سيد يزدى، العروة الوثقى، فصل فى التقليد، مسئله ۶: فى الضروريات لاحاجة الى التقليد كوجوب الصلوة و الصوم و نحوهما.
۵۶۴) براى آشنايى با ضرورى مذهب از جمله رجوع كنيد به شيخ محمد حسن نجفى،جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، ج ۴۱، ص ۶۰۲.
۵۶۵) حصر ضروريات دين به نظر نرسيده كه كسى كرده باشد… حصر ضروريات دين خالى از صعوبتى نيست» عبدالرزاق فياض لاهيجى، گوهر مراد، ص ۳۹۹ و ۴۰۰.
۵۶۶) تعبير به ضرورى دين در شمار موجبات كفر و ارتداد را نخستين بار محقق حلى در شرايع الاسلام استعمال كرده است، ج ۱، ص ۵۳.
رجوع كنيد به بحث انكار ضرورى دين در كتاب احكام مرتد از ديدگاه اسلام و حقوق بشر تحقيق حجت الاسلام سيف اللَّه صرامى، (معاونت انديشه اسلامى، مركز تحقيقات استراتژيك، تهران، ۱۳۷۶) ص ۲۸۶ تا ۳۰۹.
۵۶۷) امام خمينى، ولايت فقيه، ص ۳.
۵۶۸) استفتائات از مقام محترم رهبرى، توضيح المسائل مراجع، ج ۱، (دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، تابستان ۱۳۷۶)، سؤال ۶۵، ص ۳۸.
۵۶۹) شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، ج ۲۱، ص ۳۹۷.
۵۷۰) شيخ مرتضى انصارى، كتاب المكاسب، «و بالجملة فاقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالامام (ع) الا ماخرج بالدليل دونه خرط القتاد» (چاپ سنگى ص ۱۵۴) در المنجد در توضيح قتاد آمده است: شجر صلب له شوك كالابر يقال: من دون هذا الامر خرط القتاد اى انه لاينال الاّ بمشقة عظيمة و ان خرط القتاد اسهل منه، و خرط القتاد هو انتزاع قشره او شوكه باليد. لازم به ذكر است كه در كنگره دويستمين سال تولد شيخ انصارى (قم، ۱۳۷۳) بعضى معاصرين كوشيدند از مكاسب شيخ انصارى سازگار با كتاب القضاء ايشان قرائتى موافق با ولايت عامه فقيه ارائه دهند. رجوع كنيد به مقالات ولايت فقيه در كنگره ياد شده.
۵۷۱) امام خمينى، كشف الاسرار، ص ۱۸۵.