فصل هفدهم‏: ادله ولايت فقيه در روايات منقول از پيامبر صلى الله عليه وآله

فصل هفدهم‏
ادله ولايت فقيه در روايات منقول از پيامبر صلى الله عليه وآله
فقيهان مهمترين مستند ولايت فقيه را روايات پيامبر صلى الله عليه وآله و اهل بيت عليهما السلام يافته اند. نخستين فقيهى كه ادله روايى ولايت فقيه را گردآورى كرد، ملااحمد نراقى (ره) (م 1245 ه . ق) است،(587) هر چند اين فقيه محترم به بحث از دلالت و سند اين روايات نپرداخت. پس از وى ديگر فقيهان بويژه شاگرد نامدارش، شيخ اعظم انصارى(ره) به ژرف انديشى و تأمل در ابعاد مختلف اين روايات پرداختند.(588) در طول اين يك قرن و نيم كه ادله روايى ولايت فقيه مورد بحث فقيهان واقع شده، بتدريج از ميان اين روايات، ده دسته روايت به عنوان مستند روايى ولايت فقيه مطرح شده است. هر دسته روايت گاهى شامل يك روايت و گاهى شامل چندين روايت با مضمون واحد مى شود. ما اين روايات دهگانه را به ترتيب نسبت به معصومين مورد بحث قرار خواهيم داد. يعنى ابتدا به روايات منقول از رسول اكرم صلى الله عليه وآله مى پردازيم و سپس به روايات نقل شده از اميرالمؤمنين عليه السلام، سيدالشهداء عليه السلام، امام صادق عليه السلام، امام موسى كاظم عليه السلام ر
و بالاخره توقيع وارده از ناحيه مقدسه امام زمان (عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف) خواهيم پرداخت. اگر در روايتى معصومى از معصوم ديگرى نقل مى كند، معصوم اقدم، ملاك ترتيب مطرح كردن روايت است.
در ميان مستندات روايىِ حكومت ولايى، در مجموع چهار دسته روايت منقول از پيامبر صلى الله عليه وآله به چشم مى خورد. اين روايات عبارتند از: السطان ولىّ من لاولىّ له؛ اللهم ارحم خلفائى، الفقهاء امناء الرسل والعلماء ورثة الانبياء.
روايت اول. السلطان ولىّ من لاولىّ له.
روى عن النبى صلى الله عليه وآله: «السطان ولىّ من لاولىّ له».(589) از پيامبر صلى الله عليه وآله روايت شده است كه سلطان ولىّ كسى است كه ولىّ ندارد.
در مضمون اين روايت دو نكته به چشم مى خورد كه آن را از ديگر روايات مستند ولايت فقيه، ممتاز مى سازد:
اول. استفاده از واژه «ولىّ» و به طور كلى از مشتقات ماده ولايت. در ديگر مستندات روايىِ ولايت فقيه از اين واژه استفاده نشده است. لذا از اين حيث اين روايت صريحترين مستند ولايت فقيه است.
دوم. استفاده از واژه «سلطان» كه بدون نياز به هيچ تأويلى دلالت بر قدرت سياسى دارد. حال آنكه استناد به ديگر ادله در بحث قدرت سياسى محتاج ضميمه كردن مقدماتى است. همراهى سلطان با ولىّ در اين روايت ارتباط آن را با حكومت ولايى نزديكتر مى سازد.
جمعى از فقهاى شيعه در ابواب مختلف فقهى بويژه در بحث اولياءِ نكاح و اولياءِ عقد بيع، به اين روايت استناد كرده اند.(590) ملااحمد نراقى قدس سره نخستين فقيهى است كه آن را از مستندات ولايت عامه فقيه شمرده است.(591) به هر حال در ميان مستندات روايى ولايت فقيه پس از مقبوله و توقيع، اين روايت يكى از روايات اصلى شمرده شده است.(592)
تمسك به اين روايت براى اثبات ولايت انتصابى مطلقه فقيه مبتنى بر پذيرش تمامى مقدمات ذيل است:
مقدمه اول. شهرت اين روايت بين فريقين و كثرت موارد استعمال آن در ابواب مختلف فقهى، ما را از پرداختن به سند آن بى نياز مى كند.
مقدمه دوم. مراد از سلطان، صاحب قدرت معتبر شرعى است؛ نه هر صاحب قدرتى. به عبارت ديگر مراد، سلطان عادل و حق است، نه سلطان ظالم و فاسق.
مقدمه سوم. در عصر حضور معصوم عليه السلام سلطان عادل منحصر در امام معصوم عليه السلام است، اما در عصر غيبت، جانشينان ائمه عليه السلام يعنى فقيهان عادل نيز سلطان عادل و مشروع محسوب مى شوند. به عبارت ديگر فقاهت شرط سلطنت مشروع در عصر غيبت است.
مقدمه چهارم. نوع حكومت سلطان عادل «ولايت» است. بين سلطان، و «من لاولىّ له» رابطه ولايت برقرار است.
مقدمه پنجم. «من لاولىّ له» اختصاصى به اموات ندارد، بلكه احياء و زندگان را نيز شامل مى شود.
مقدمه ششم. مراد از «من لاولىّ له» همه افرادى است كه شأنيت نياز به ولىّ را دارا هستند (بر حسب شخص، صنف، نوع يا جنس) يعنى افرادى كه در عين نياز به سرپرستى ولىّ شرعى، فاقد ولىّ خاص شرعى هستند.(593) «من لاولىّ له» اختصاص به حوزه امور خصوصى و امور حسبيه ندارد، بلكه امور عامه و حوزه امور عمومى را نيز شامل مى شود. لذا همه مردم – به استثناى فقهاى عادل – مولّى عليهِ سلطان يعنى فقيه عادل هستند، چرا كه اصولاً جامعه انسانى بدون ولايت فقهاى عادل سعادتمند نمى شود بلكه با سيطره طاغوت منحرف مى شود، با ولايت سلطان عادل شرعى – ولايت فقيه – مصلحت مردم بهتر از صلاحديد خود ايشان متناسب با احكام شرعى تأمين مى شود.
مقدمه هفتم. مضمون روايت جمله خبرى در مقام انشاء است. مفاد اين انشاء تنها نصب فقيهان عادل به ولايت مى تواند باشد. به عبارت ديگر حكومت ولايى، حكومتى انتصابى است نه انتخابى.
مقدمه هشتم. ولايت سلطان در اين روايت به مورد خاصى مقيد نشده است، بلكه تمامى شئون مولّى عليه را شامل مى شود. به عبارت ديگر سلطان، مأذون و مجاز به هر فعلى است كه براى «من لاولىّ له» مصلحت دارد و البته مرجع تشخيص مصلحتِ مولّى عليهم، خود سلطان است. بر اين اساس ولايت سلطان نه فقط عامه بلكه مطلقه است.
اين هشت مقدمه محورهاى ذيل را اثبات مى نمايند: سند روايت (مقدمه اول)، شرط فقاهت (مقدمه دوم و سوم)، محور ولايت (مقدمه چهارم و پنجم و ششم)، محور انتصاب (مقدمه هفتم)و محور اطلاق و قلمرو اختيارات سلطان (مقدمه هشتم).
جمعى از فقها اين روايت را چه از نظر سند و چه از نظر دلالت، مورد مناقشه قرار داده اند،(594) و جمعى ديگر از مثبتين و منكرين ولايت فقيه از فرط ضعف اصولاً آن را شايسته بحث و اشاره نيافته اند.(595) ما اين دليل را بر اساس هشت مقدمه ياد شده مورد بحث و تحليل قرار مى دهيم:
اما مقدمه اول ( سند روايت)؛ اين روايت در هيچ يك از جوامع روايى شيعه نقل نشده است، يعنى نه در كتب اربعه (كافى، من لايحضره الفقيه، تهذيب و استبصار) و نه در جوامع روايى متأخرتر (وسايل الشيعه، وافى و بحار الانوار) از آن اثرى نيست. اين حديث را اهل سنت در سنن خود نقل كرده اند.(596) از قرن هفتم به بعد در مباحث فقه تطبيقى و مقارن، بتدريج وارد كتب فقهى شيعه شده و در بعضى ابواب فقهى مورد استفاده قرار گرفته است. به نظر استاد اساتيد ما فقيه متتبّع مرحوم آيت اللَّه بروجردى ره اصولاً روايت بودن اين جمله ثابت نشده است، بلكه ظاهراً از عبارات فقهاء و از قواعد مستفاد از برخى ادله از قبيل قاعده «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» مى باشد.(597) مرحوم آيت اللَّه شيخ مرتضى حائرى (ره) نيز به همين نظر متمايل است.(598) به هر حال مطابق ضوابط مسلم فنى، اين نقل از يك حديث مرسل يا ضعيف تجاوز نمى كند(599)؛ كثرت استعمال – بر فرض تسليم – جابر ضعف سند نمى باشد(600) و در نتيجه به واسطه موهون بودن سند، اين عبارت به عنوان روايت قابل استناد فقهى نيست. شيخ اعظم انصارى(ره) و آيت اللَّه سيد احمد خوانسارى(ره) از جمله فقهايى هستند كه به بى اعتبارى سند اين روايت تصريح كرده اند.(601) هر چند بى اعتبارى سندى اين عبارت ما را از نقد ديگر مقدمات آن بى نياز مى كند، اما تأمل در ديگر مقدمات اين دليل نشان مى دهد كه فارغ از ضعف مفرط سندى، دلالت اين حديث نيز به مطلوب تمام نيست.
مقدمه دوم قابل پذيرش است. دين، سلطنت ظالم و فاسق را به رسميت نمى شناسد تا ولايت تمام جامعه يا بخشى از آن را به او بسپارد. بنابراين سلطان به قرينه عقلى مقيد به سلطان حق و عادل است.
اما مقدمه سوم (شمول سلطان عادل نسبت به فقهاى عادل در عصر غيبت)، آيت اللَّه سيد احمد خوانسارى(ره) در اين مقدمه خدشه كرده است؛ به نظر اين فقيه دقيق سلطان در اين روايت، از معصوم و منصوب خاص معصوم تجاوز نمى كند.(602) محقق ايروانى(ره) در حواشى خود بر مكاسب در اينكه سلطان در اين روايت، شامل غيرمعصوم هم مى شود يا نه از كلمات شيخ اعظم، دو وجه مثبت و منفى استظهار كرده است.(603) بعضى از فقهاى معاصر بدون اشكال شمول سلطان را نسبت به فقيه عادل در عصر غيبت پذيرفته اند. اگر چه سلطانِ حق انحصارى در معصوم ندارد، اما از اين روايت به تنهايى نمى توان نتيجه گرفت كه فقاهت شرط سلطنت در عصر غيبت است. اين شرط خود مورد بحث است و مى بايد بر آن دليل اقامه كرد. به عبارت ديگر تمسك به چنين روايتى براى اثبات سلطنت فقيه مصادره است.
پذيرش مقدمه چهارم در گرو قبول مقدمه ششم است. مرحوم ميرزاى نائينى مقدمه پنجم را نپذيرفته، احتمال داده است كه اين روايت تنها ولايت سلطان بر امور امواتِ فاقد ولىّ را در برمى گيرد و شامل زندگان بى سرپرست نمى شود.(604) ايشان بر اين استظهار خود دليلى اقامه نفرموده اند، لذا مى بايد مقدمه پنجم را تمام دانست.
اما مقدمه ششم (ولايت سلطان بر تمام مردم)، شيخ اعظم انصارى(ره) ضمن پذيرش دلالت اين روايت بر امور حسبيه از جمله يتيم صغير، مجنون بعد از بلوغ، غايب، ممتنع، مريض، مُغمى عليه، ميتِ فاقد ولىّ، و قاطبه مسلمين اگر صاحب اراضى مفتوح عنوة باشند و موقوف عليهم در اوقاف عامه و مانند آن، تمسك به آن را در امور عامه محتاج ادله عموم نيابت دانسته است، ادله عموم نيابت نيز به نظر شيخ اعظم مخدوش است.(605) محقق نائينى(ره) و آيت اللَّه حكيم(ره) نيز با تأييد ديدگاه شيخ اعظم (ره)، منكر دلالت اين روايت در امور عامه شده اند.(606) اين روايت تنها ولايت سلطان بر غيّب و قصّر و مانند آن را اثبات مى كند، چرا كه ناظر به اشخاص نيازمند به ولىّ شرعى است و به هيچ وجه ناظر به ولايت فقيه بر جامعه اسلامى و حكومت ولايى نيست چرا كه بنابراين نظريه، سلطان عادل ولّى همه مردم است، نه اينكه تنها ولىّ من لاولىّ له و افراد فاقد ولىّ باشد. به عبارت ديگر روايت تنها ولايت در امور خاصه (مشهور به امور حسبيه) را اثبات مى نمايد، اما تمسك به آن در امور عامه جداً مشكل است.(607)
به بيان ديگر پذيرش مقدمه ششم مبتنى بر قبول يك پيش فرض است: «مردم در حوزه امور عمومى محجورند و نيازمند ولى شرعى هستند.» اين پيش فرض، خود، اول كلام است، به چه دليل معتبر فقهى يا كلامى اين مطلب اثبات شده است؟ اگر كسى محجوريت مردم در حوزه امور عمومى را بديهى عقلى يا ضرورى دين مى داند و آن را بى نياز از اقامه دليل مى پندارد كه هيچ؛ واِلاّ تمسك به اين روايت و مانند آن براى اثبات ولايت شرعى فقيه بر مردم در حوزه عمومى، مصادره و ممنوع است.
اما مقدمه هفتم، اگرچه اين عبارت جمله خبريه در مقام انشاء است، اما انشاء اعم از نصب به ولايت است، ديگر طرق انشاء از قبيل وكالت از جانب معصوم عليه السلام، يا وجوب تعيين و اعلام شرايط از جانب شارع و انتخاب سلطان عادل از سوى مردم نيز متصور است، و اذاجاء الاحتمال بطل الاستدلال، دليل اعم از مدعاست و بين انشاء و نصب نيز تلازمى در كار نيست. لذا اين روايت از اثبات انتصاب فقيهان به ولايت بر مردم عاجز است.
اما مقدمه هشتم (قلمرو اختيارات سلطان)، با عنايت به نقد مقدمه ششم، مشخص شد كه اطلاق اين روايت تنها امور حسبيه و امور غُيّب و قُصّر را در بر مى گيرد و اصولاً دلالتى به حوزه امور عمومى ندارد تا از اطلاق يا عموميت اختيارات سلطان در اين حوزه بحث كنيم.
حاصل بحث: روايت «السلطان ولىّ من لاولىّ له» فارغ از ضعف جدى و غيرقابل اغماض سندى، اولاً، هيچ دلالتى به شرط فقاهت در سلطنت ندارد، ثانياً، هيچ دلالتى به حوزه امور عمومى ندارد و اصولاً منحصر به امور حسبيه است و اشاره اى به ولايت بر مردم ندارد. ثالثاً، هيچ تلازمى با انتصاب به ولايت ندارد و رابعاً، هيچ دلالتى به اطلاق يا عموم ولايت در حوزه امور عمومى نيز ندارد.
روايت دوّم. اللهم ارحم خلفائى
شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه «قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: اللهم ارحم خلفائى، قيل يارسول اللَّه: و من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدى يروون عنّى حديثى و سنّتى».(608)
شيخ صدوق به نحو مرسل از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت مى كند: «رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود: خداوند خلفاى مرا رحمت كند. عرض شد: اى رسول خدا، خلفاى شما چه كسانى هستند؟ فرمود: آنها كه بعد از من مى آيند و حديث و سنت مرا نقل مى كنند.»
شيخ صدوق اين حديث مرسل را در عيون اخبار الرضا (ع)(609) به سه طريق مسند با سندهاى متفاوت و مستقل، و در معانى الاخبار(610) با سند چهارمى، و در امالى با سندى شبيه به سند چهارم نقل كرده است.(611) اين روايت در صحيفةالرضا (ع)(612) عوالى اللئالى(613) ، لب اللباب قطب راوندى(614)، منيةالمريد شهيد ثانى.(615) و نيز در منابع اهل سنت نقل شده است.(616)
از جمله امتيازات اين دسته از روايات، توصيف خلفا و جانشينان پيامبر صلى الله عليه وآله از زبان مبارك ايشان است. اين دسته از روايات توسط محقق نراقى، صاحب عناوين، صاحب جواهر و جمعى ديگر از فقها در بحث ولايت فقيه مورد استناد قرار گرفته است.(617) حضرت امام خمينى قدس سره نيز در كتاب البيع ابعاد مختلف اين دسته از روايات را به عنوان نخستين دليل روايى ولايت فقيه مورد تحليل قرار داده، دلالت آنها را به ولايت فقيه بر مردم، پذيرفته اند.(618)
تمسك به اين دسته از احاديث در اثبات ولايت انتصابى مطلقه فقيه بر مردم، مبتنى بر پذيرش تمامى مقدمات ذيل است:
مقدمه اول. سند اين روايت «به واسطه كثرت طرقش قابل اعتماد (و موجب اطمينان نفس) است. بلكه حتى اگر مرسله باشد، از مرسله هاى شيخ صدوق است و از مرسله هاى امثال ابن ابى عمير (كه مراسيل او تلقىِ به قبول شده است) كمتر نيست. مرسلات شيخ صدوق بر دو قسم است: قسم اول، آنچه به نحو ارسال اما جزم به معصوم، نسبت مى دهد مثل اين روايت كه مى گويد: قال اميرالمؤمنين عليه السلام، قسم دوم، آنچه كه مى گويد: روى عنه عليه السلام. قسم اول از مراسيل معتمده و مقبوله به حساب مى آيند.»(619) بنابراين سند روايت فى الجمله بلااشكال است.
مقدمه دوم. خلفاى پيامبر صلى الله عليه وآله منحصر در ائمه هدى عليهما السلام نمى باشد، به عبارت ديگر «خلفائى» هم خلفاى بلاواسطه پيامبر يعنى ائمه عليهما السلام و هم خلفاى مع الواسطه يعنى عالمان دين را شامل مى شود. «توهم اينكه مراد از خلفاء، خصوص ائمه عليهما السلام باشند، در غايت وهن است. چرا كه تعبير از ائمه عليهما السلام به راويان احاديث غيرمعهود است، بلكه ايشان خزّان علم خداوندند، ايشان صفات جميله فراوانى دارند كه اشاره به اين مقام رفيع با تعبير «راويان احاديث» مناسبتى ندارد، بلكه اگر مقصود از خلفا، اشخاص ائمه عليهما السلام بود، هر آينه به «على و اولاد معصومش عليه السلام» تعبير مى شد، نه عنوان عامى كه شامل همه علماء باشد.»(620)
مقدمه سوم. مراد از عبارت «الذين يأتون من بعدى يروون حديثى و سنتى» فقيهان هستند. چرا كه واضح است صرف نقل حديث و سنت، كسى را خليفه و جانشين پيامبر نمى كند. «احتمال اختصاص به راوى و محدث به جاى فقيه سست تر از احتمال سابق [اختصاص به ائمه صلى الله عليه وآله ]است. اما نسبت به رواياتى كه در ذيل آنها از طرق متعدد عبارت ذيل نقل شده است «فيعلمونهاالناس من بعدى» امر واضح است، زيرا شغل محدث و راوى، تعليم سنت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نيست مگر اينكه فقيه باشد از قبيل كلينى و صدوق و ابن بابويه و مانند آنها، راوى محض (غيرفقيه) برايش ميسر نيست كه دريابد آنچه روايت شده سنت رسول اللَّه است يا نه، زيرا بسيارى از روايات وارده از طرق معصومين عليهما السلام متصدى بيان حكم واقعى نيستند، [بلكه از باب تقيّه صادر شده ] به واسطه كثرت ابتلاى ايشان به واليان جائر. و ما به سنت و روايات رسول اللَّه صلى الله عليه وآله جز از طريق ائمه عليهما السلام راهى نداريم، و روايت از غير طريق ايشان بسيار اندك است.
و اما به نسبت به مرسله كه اين ذيل [به مردم بعد از من تعليم مى دهند ]در آن نيست، امكان دارد كه گفته شود اين جمله يا از قلم مصنف [شيخ صدوق ] يا از قلم ناسخين ساقط شده است، چرا كه در دوران امر بين اينكه قائل به زيادى جمله اى يا سقوط آن [از روايت ]شويم، احتمال سقوط اولى است، چرا كه احتمال اضافه كردن بسيار بعيد است، و در حين استنساخ فراوان اتفاق مى افتد كه جمله اى از قلم ناسخ بيفتد، اگرچه اين نيز فى حدنفسه خلاف اصل است [اصل عدم سقوط است ]، و ترديدى نيست كه مطلوب از بسط سنت، گسترش و اشاعه سنت و روايت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله است، نه آنچه به ايشان نسبت داده مى شود و لكن كذب و خلاف سنت است. كسى كه احراز سنت و علاج روايات متعارض با موازين معتبرى كه از جانب ائمه عليهما السلام وارد شده و غير آن، و تشخيص روايات مخالف كتاب و سنت از موافق آنها برايش ميسر است، مجتهد متبّحر و محدث فقيه است، نه ناقل حديث، هر كه مى خواهد باشد. به علاوه مناسبت حكم و موضوع ما را به سمت فقيه هدايت مى كند، چرا كه منصب خلافت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله و ولايت از جانب او براى فرد عامى راوى حديث كه احكام الهى را تمييز نمى دهد معقول نيست، چنين كسى مانند كاتب احاديث است [نه بيشتر].»(621)
مقدمه چهارم. پيامبر صلى الله عليه وآله غير از شأن وحى، عصمت و علم غيب، سه شأن قابل انتقال دارد: اول تعليم و ترويج و تبليغ تعاليم دين و آيات الهى و احكام شرع، دوم قضاوت و رفع منازعات مردم، سوم ولايت تدبيرى، زعامت سياسى و حكومت.(622)
مقدمه پنجم. «خلفائى» اطلاق دارد و شامل خلافت در همه شئون قابل انتقال پيامبر صلى الله عليه وآله مى شود. «معناى خلافت از رسول اللَّه صلى الله عليه وآله از صدر اسلام امرى معهود بوده است و در آن ابهامى نيست، خلافت اگر ظاهر در ولايت و حكومت نباشد، حداقل قدر متيقن آن است. عبارت حضرت صلى الله عليه وآله «الذين يأتون من بعدى» معرف خلفا است نه محدّد معناى آن، و اين واضح است، بعلاوه خلافت در نقل روايت و سنت بى معناست، زيرا پيامبر صلى الله عليه وآله راوى روايات خود نبوده اند تا خليفه، قائم مقام ايشان در چنين امرى شود.»(623) ضمناً عبارت «فيعلمونهاالناس من بعدى» كه در بعضى نقلهاى اين روايت آمده است، باعث نمى شود نقلهاى بدون اين عبارت را تقييد بزند. زيرا عبارت «فيعلمونهاالناس من بعدى» همانند عبارت «يروون عنّى حديثى و سنّتى» عنوان مشير به مصداق است و در مقام تعيين وظيفه براى خليفه نيست تا صدر روايت را تقييد بزند.
مقدمه ششم. اضافه خلفاء به نفس مقدس پيامبر صلى الله عليه وآله (خلفايى) قضيه خبريه حاكى از خارج نيست، بلكه در مقام انشاء خلافت براى فقهاست. به عبارت ديگر بين «خلفايى» و انتصاب به ولايت بر مردم تلازم است. سه بار طلب رحمت از سوى رحمةللعالمين صلى الله عليه وآله براى خلفاى فقيه خود نيز دليل ديگرى بر منصوب بودن ايشان است.
مقدمه هفتم. خلفايى از حيث ديگرى نيز اطلاق دارد و آن اطلاق در تمام وظائف حكومتى پيامبر صلى الله عليه وآله است. به عبارت ديگر مستفاد از روايت – بعد از پذيرشِ اينكه خلافت، ظاهر در ولايت و حكومت است – ولايت مطلقه فقها است: «ظاهر روايت اين است كه فقها همه اختيارات رسول صلى الله عليه وآله را دارا هستند، مگر آنچه كه دليل بر انحصار آن به پيامبر صلى الله عليه وآله اقامه شده باشد.»(624)
اين هفت مقدمه به ترتيب در اين پنج محور بحث مى كند: سند (مقدمه اول)، شرط فقاهت (مقدمه دوم و سوم)، محور ولايت (مقدمه چهارم و پنجم)، محور انتصاب (مقدمه ششم) و محور اطلاق و قلمرو ولايت (مقدمه هفتم). ما اين هفت مقدمه را به ترتيب مورد تحليل و بررسى قرار مى دهيم:
اما مقدمه اول (سند روايت)، اين روايت دو گونه روايت شده است: مسند و مرسل. نقلهاى مسند آن در معانى الاخبار و عيون اخبار الرضا (ع) صدوق همگى ضعيف اند.(625) نقلهاى مرسل نيز على رغم تعدد، با ضوابط علم رجال اعتبار سند و اطمينان نفس به دست نمى دهد. ضمناً نقل جازمانه صدوق در من لايحضره الفقيه (مثل مراسيل امثال ابن ابى عمير) حداكثر حجيت و اعتبار روايت را نزد وى مى رساند و براى ديگران ايجاد اعتبار نمى كند.(626) به هر حال سند اين دسته از روايات خالى از مناقشه نيست.
اما مقدمه دوم، «علما اگر چه داراى نيابت و ولايت هستند، اما اين ولايت از جانب امام عليه السلام است، يعنى ايشان خلفاى ائمه اند نه خلفاى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله، چرا كه جانشينان رسول ائمه هستند، و علما اگرچه صاحب خلافت هستند، اما اين خلافت از ناحيه امام است نه از ناحيه رسول صلى الله عليه وآله مباشرتاً. والا لازم مى آيد كه فقها هم عرض امام عليه السلام باشند (والعياذ بالله)، بنابراين مراد از حديث، ائمه عليهما السلام است كه جانشين پيامبر در حفظ شريعت و ناموس رسالتند، آرى خلافت [علما از رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ]بر مسلك عامه تمام است، چرا كه ايشان با بيعت مردم، يا قدرت و سطوت فرد متصدى امور را خليفه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله مى نامند، و بطلان چنين امرى ضرورى مذهب و عقل سليم است. اگر گفته شود كه بر جانشين امام نيز خليفه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صدق مى كند، چرا كه خليفه خليفه، خليفه است. در پاسخ مى گوييم بدون دليل ديگرى بر استخلاف امام عليه السلام از رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نمى توان اين نكته را پذيرفت. معقول نيست كه خود اين دليل متكفل جعل خلافت مع الواسطه براى فقيه باشد، چرا كه باعث دور مى شود. اگر دليل ديگرى بر استخلاف فقها از جانب امام عليه السلام در دست باشد، همان دليل متبع است و نياز به ارتكاب تأويل و خلاف ظاهر در اين روايت نيست.»(627) واضح است كه مهمتر از جانشينى با واسطه فقها، خلافت بلافصل اميرالمؤمنين عليه السلام و ائمه عليهما السلام بوده است و خلافت عترت طاهره در عصر رسول صلى الله عليه وآله و دو قرن و نيم پس از ايشان مهمترين مسئله جهان اسلام بوده است، چه در عصر صدور روايت و چه بعد از آن متفاهم عرفى از روايت، ائمه معصومين عليهما السلام بوده است، نه فقهاى عادل.
بسيار مستبعد است كه بگوييم پيامبر صلى الله عليه وآله مسئله مبتلابه عصر خود و سه قرن بعد از آن را مهمل گذاشته، در حديث واحدى در مقام بيان نياز جامعه بعد از آن باشد. بويژه اينكه حديث واحد نمى تواند متكفل بيان هر دو امر باشد، آن چنان كه به شبهه دور اشاره شد. نتيجه اينكه اين دسته از احاديث تنها در مقام معرفى ائمه عليه السلام هستند و دلالتى به غير ايشان ندارند.
اگرچه بعضى فقيهان معاصر در مقدمه سوم خدشه كرده اند و پذيرش ظاهر حديث را باعث تخصيص اكثر دانسته اند،(628) اما ترديدى نيست كه روايت بدون درايت و نقل بدون اجتهاد و فقاهت هيچ تناسبى با هيچ يك از شئون خلافت نبوى ندارد، و به قرينه عقلى و متناسب با ديگر روايات مى توان از اين روايت شرط فقاهت و درايت در منقولات را استظهار كرد. هر چند اگر نقد بر مقدمه دوم را وارد بدانيم، در اين صورت در مقدمه سوم نيز بيش از نقل و تعليم معصومانه تعاليم نبوى – كه از شئون ائمه معصوم عليه السلام است – را نمى توان پذيرفت.
مقدمه چهارم تمام است و بر آن خدشه اى وارد نيست.
اما مفاد مقدمه پنجم مورد مناقشه جمع كثيرى از فقها واقع شده است.(629) ذيل حديث «و يعلمونها الناس» و مانند آن قرينه قطعيه بر استخلاف در شأن اول پيامبر يعنى تعليم و هدايت مردم به سوى خداوند، تبليغ احكام و معارف دين است. با وجود چنين قرينه صارفه اى نه نوبت به معهوديت خلافت در ولايت و حكومت مى رسد و نه به اخذ قدر متيقن. هيچ دليلى نداريم كه عبارت «فيعلمونهاالناس من بعدى» يا عبارت قبل از آن (يروون عنى حديثى و سنّتى) عنوان مشير به مصداق خلفا باشند. بلكه احتمال اينكه روايت در مقام تشريح وظيفه خطير خلفاى پيامبر در ترويج دين و تعليم احكام باشد بسيار جدى است. حداقل با ورود چنين احتمالى، استدلال باطل مى شود. ضمناً روايت از اين جهت در مقام بيان نيست تا به اطلاق خلافت تمسك شود. زيرا فرق است بين اينكه بگوييم «هؤلاء خلفايى» يا اينكه گفته شود «اللهم ارحم خلفائى»، عبارت اول را مى توان از جهت انحاء خلافت در مقام بيان دانست، اما عبارت دوم در مقام دعا براى خلفا بعد از فراغ از خلافتشان است، لذا در مقام بيان نيست تا به اطلاق آن تمسك شود.(630)
اما مقدمه ششم، اگرچه عبارت «خلفائى» احتمال قضيه خبريه حاكى از خارج را دارد،(631) اما حمل آن بر انشاء اقوى است، اما با اين همه «خلفائى» اعم از نصب است، چرا كه امين، وارث، وكيل، وصى، مأذون و منصوب به ولايت همگى مى توانند خليفه پيامبر باشند. به عبارت ديگر خلافت نسبت به نحوه انتقال ولايت از پيامبر به راويان حديث مجمل است و نمى توان از خليفه به نصب به ولايت رسيد. بعلاوه طلب رحمت پيامبر صلى الله عليه وآله براى راويان حديث، جلالت شأن آنان را مى رساند، اما هيچ دلالتى به نصب به ولايت ندارد، هر مرحومى منصوب نيست.
با عنايت به نقد وارد بر مقدمه پنجم، مقدمه هفتم نيز مخدوش است و روايت از اين حيث نيز در مقام بيان نيست تا به اطلاق آن تمسك شود.
حاصل بحث: مجموعه روايات «اللهم ارحم خلفائى» اولاً، خالى از مناقشه در سند نيست، ثانياً، در مقام معرفى خلفاى بلافصل رسول صلى الله عليه وآله يعنى ائمه عليهما السلام است و نسبت به خلفاى ائمه عليهما السلام يعنى علما ساكت است. ثالثاً، تنها در مقام بيان خلافت در شأن تعليم و تبليغ احكام نبوى است و بر عدم اراده ديگر شئون پيامبر صلى الله عليه وآله – از جمله ولايت – در روايت قرينه قطعيه صارفه لفظيه موجود است. رابعاً، خلافت با انتصاب تلازمى ندارد. خامساً، روايت در مقام بيان نيست تا به اطلاق آن تمسك شود و ولايت مطلقه از آن نتيجه گرفته شود.
روايت سوم. «الفقهاء امناء الرسل»
محمد بن يعقوب الكلينى بسنده «عن ابى عبداللَّه عليه السلام، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: الفقهاء امناء الرسل مالم يدخلوا فى الدنيا. قيل يا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله و ما دخولهم فى الدنيا؟ قال: اتباع السلاطين، فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم.»(632)
ثقة الاسلام كلينى در كافى از امام صادق عليه السلام نقل مى كند كه رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود: «فقيهان امين پيامبرانند، مادامى كه در دنيا داخل نشده باشند، عرض شد: يا رسول اللَّه دخول ايشان در دنيا چيست؟ فرمود: تبعيت از سلاطين، اگر چنين كردند نسبت به دين خود از ايشان حذر كنيد.»
اين حديث فارغ از نكات فنى كه بزودى به آن خواهيم پرداخت حاوى نكات ارزشمندى است:
اول. اين حديث يكى از دو حديثى است كه بين مستندات روايى ولايت فقيه، در آن از واژه فقهاء استفاده شده،(633) و براى استفاده شرط فقاهت نيازمند تأويل و توجيه نيست.
دوم. فقيهان از سوى رسول اكرم صلى الله عليه وآله امين پيامبران معرفى شده اند و اين كم افتخارى نيست.
سوم. شرط امانتدارى فقيهان، و امين رسولان بودن اين است كه فقيهان دنيا زده نشوند، يعنى از سلاطين تبعيت نكنند، به عبارت ديگر دين تابع قدرت سياسى نباشد، والاّ اگر دين تابع سلطنت باشد مى بايد از چنين فقيهى حذر كرد و تفسير دين از او نطلبيد.(634)
اين حديث را محقق نراقى قدّس سرّه از جمله مستندات ولايت فقيه در عوائد ذكر كرده است،(635) و جمعى از فقيهان از جمله حضرت امام خمينى قدس سره با استناد به آن بر ولايت انتصابى فقيهان بر مردم استدلال كرده اند.(636)
تمسك به اين حديث براى اثبات ولايت انتصابى مطلقه فقيه مبتنى بر پذيرش تمامى مقدمات ذيل است:
مقدمه اول. سند روايت موثقه و معتبره است و همان سند رايج در بسيارى روايات مورد استفاده فقها در ابواب مختلف فقهى است.
مقدمه دوم. پيامبران فارغ از وحى، علم غيب، عصمت و ولايت تكوينى سه شأن قابل انتقال داشته اند: اول تبليغ، ترويج و تعليم احكام الهى، دوم قضاوت در منازعات و مرافعات، سوم، ولايت تدبيرى، زعامت سياسى و حكومت.
مقدمه سوم. «امناء الرسل» مطلق است و همه شئون پيامبران عليه السلام را شامل مى شود، از جمله شأن ولايت تدبيرى بر مردم را. در متن حديث، عبارتى كه صلاحيت تقييد اين اطلاق را داشته باشد، يافت نمى شود. «عبارت امناء الرسل مانند خلفايى دلالت بر آن دارد كه آنها امين پيامبران در تمامىِ شئونِ متعلقِ به رسالت هستند، و واضح ترين اين شئون زعامت امت و گسترش عدالت اجتماعى و آماده كردن مقدمات، اسباب و لوازم آن است، امينِ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله امين، در تمامى شئون اوست و شأن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله تنها ذكر احكام نبوده است تا فقيه تنها امين در تبليغ باشد، بلكه مهم، اجراى احكام است، امانتدارى در چنين امرى اجراى احكام آن، چنانكه بايد باشد است. روايت علل الشرائع (ولايقوم الابان يجعل عليهم فيه اميناً يمنعهم من التعدى والدخول فيما حظر عليهم … . فجعل عليهم قيماً يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود) نيز اين برداشت را تأكيد مى كند، با ضميمه كردن روايت علل به روايت الفقهاء امناء الرسل دانسته مى شود كه امين رسولان بودن از باب اجرا حدود و منع از تعدى و ممانعت از اندراس اسلام و تغيير سنت و احكام است. فقيهان از اين جهت امين رسولان و حصون اسلامند و اين عبارت اخرى ولايت مطلقه است.»(637)
مقدمه چهارم. عبارت «الفقهاء امناءالرسل» جمله اى خبرى با مضمون انشايى است و جعل و نصب فقيهان به منصب ولايت را مى رساند، به عبارت ديگر امين رسولان بودن با نصب به ولايت تلازم دارد.
مقدمه پنجم. عبارت «الفقهاء امناء الرسل» از حيث ديگرى نيز مطلق است، يعنى تمام اختيارات رسولان در ولايت تدبيرى و زعامت سياسى و حكومت بر مردم به امناى آنان يعنى فقها تفويض مى شود، الا آنچه دليل بر اختصاص آن اقامه شده است. لذا ولايت فقها مطلقه است.
از مقدمات فوق، بحث سندى (مقدمه اول)، محور ولايت (مقدمه دوم و سوم)، محور انتصاب (مقدمه چهارم)، محور اطلاق و قلمرو اختيارات (مقدمه پنجم) است و شرط فقاهت به علت وضوح آن در اين روايت مورد بحث نيست. مقدمات پنجگانه به ترتيب ذيل مورد تحليل و بررسى قرار گيرد:
مقدمه اول (بحث سندى)، در سند حديث نوفلى و سكونى هستند، درباره مذهب و اعتبار اين دو راوى بحثى معروف در كتب رجال مطرح است.(638) لذا برخى فقها در اعتبار سند اين روايت خدشه كرده اند،(639) اما از آنجا كه وثاقت سكونى مورد اطمينان است، و نوفلى نيز ظاهراً ثقه است، و اين سند نيز در بسيارى از ابواب فقهى – فارغ از مضمون روايات – بدون ترديد مورد عمل فقها واقع شده، لذا مى توان از اشكال سندى صرفنظر كرد.(640)
اما مقدمه دوم اينكه برخى پيامبران از قبيل رسول اكرم صلى الله عليه وآله، حضرت داود، حضرت سليمان، حضرت يوسف (عليهم صلوات اللَّه) شئون متعدد از جمله ولايت تدبيرى و زعامت سياسى داشته اند(641) بدون ترديد صحيح است، اما اينكه همه رسولان تمامى اين شئون را داشته اند، اثبات نشده است. به عبارت ديگر زعامت سياسى، ولايت تدبيرى و حكومت لازمه رسالت نيست،(642) ممكن است پيامبرى فاقد زعامت و ولايت سياسى باشد، همچنان كه قرآن كريم به صراحت انفكاك حكومت و رسالت را در عصر طالوت مى پذيرد، و از جانب خداوند دو نفر يكى به نبوت و رسالت و ديگرى – يعنى طالوت – به زعامت و فرماندهى منصوب مى شوند.(643) انبياء بنى اسرائيل قطعاً تنها مأمور به تبليغ و ترويج احكام بوده اند و مسئوليت سياسى و ولايت تدبيرى نداشته اند. وقتى بحث از فقيهانِ جميع اديان و مذاهب الهى مطرح است، واضح است كه مى بايد به قدر مشترك شئون جميع انبياء و رسل اكتفا كرد، قدر مشترك شئون رسل، تنها تبليغ و ترويج و تعليم احكام است و قطعاً همه انبياء به ولايت تدبيرى و قضاوت منصوب نشده اند. لذا مقدمه دوم مخدوش است.
اما مقدمه سوم نيز تمام نيست، زيرا اولاً. عبارت «فاحذروهم على دينكم» در انتهاى روايت قرينه قطعيه بر امانتدارى در بيان احكام و تبليغ دين است. با وجود چنين قرينه صارفه اى نمى توان به اطلاق تمسك كرد. لذا روايت ناظر به شأن تبليغ و تعليم احكام شريعت است كه مهمترين وظيفه انبياء و رسولان مى باشد.(644) حداقل احتمال انحصار در تبليغ و تعليم مبطل استدلال است.
ثانياً. فقهاى ديگر اديان عليرغم اينكه قاعدتاً امين رسولانشان بوده اند، تنها موظف به تبليغ و تعليم بوده اند، از قبيل حواريون مسيح، اثبات وظيفه ديگر براى جميع فقهاى تمامى اديان محتاج دليل است.
ثالثاً. حفظ جامعه از تجاوز نابكاران و نااهلان و گسترش عدالت اجتماعى وظيفه همه مسلمانان است نه قشر خاصى.(645)
اما مقدمه چهارم (محور انتصاب)، ظهور عبارت «الفقهاء امناء الرسل» در انشاء بسيار ضعيف است(646) و متفاهم عرفى جمله خبرى و حكايت از واقع است. ثانياً امين رسول بودن با نصب به ولايت تلازمى ندارد، ضمناً مسئله بديهى هم نيست تا قائلين به نصب از اقامه دليل بى نياز باشند.
با توجه به مناقشات وارد بر مقدمه سوم، اطلاق ادعايى در مقدمه پنجم از اساس مخدوش است و اين روايت هيچ دلالتى به ولايت مطلقه ندارد.
حاصل بحث. در حديث شريف «الفقهاء امناء الرسل»، اولاً رسالت تلازمى با ولايت تدبيرى بر جامعه ندارد، ثانياً به واسطه قرينه قطعيه ذيل روايت، فقيهان امين رسولان در تبليغ و ترويج احكامند نه امر ديگرى، ثالثاً امين رسولان بودن با انتصاب تلازمى ندارد، رابعاً اين روايت هيچ دلالتى به ولايت مطلقه ندارد و تنها جايگاه رفيع فقهاى عظام در تعليم و تبليغ احكام شرع را خاطرنشان مى سازد.
روايت چهارم. احاديث «العلماء ورثة الانبياء»
حديث اول. فى الكافى بسنده عن القداح عن ابى عبداللَّه عليه السلام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله: «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك اللَّه به طريقاً الى الجنّة، وان الملائكة لتضع اجنحتهالطالب العلم رضاًبه، وانه يستغفر لطالب العلم من فى السماء و من فى الارض حتى الحوت فى البحر، و فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وان العلماء ورثة الانبياء، ان الانبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً و لكن ورّثوالعلم، فمن اخذ منه اخذ بحظّ وافر.»(647)
ثقةالاسلام كلينى به سند خود از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود: «كسى كه راهى را مى پيمايد تا كسب دانش كند، ر
خداوند به اين سبب او را به راه بهشت رهنمون مى سازد. فرشتگان با رضايت بالهاى خود را براى جوينده دانش مى گسترانند. ساكنان آسمان و زمين، حتى ماهى دريا براى جوينده دانش استغفار مى كنند، فضل عالم بر عابد مانند فضل ماه شب چهارده بر ديگر ستارگان است. دانشمندان وارث پيامبرانند، پيامبران درهم و دينار به ارث نمى گذارند، بلكه دانش به وراثت مى نهند، آنكه از آن [علم ]برگيرد، بهره فراوانى برگرفته است.»
شيخ صدوق(ره) نيز با دو سند متفاوت در امالى(648) و ثواب الاعمال(649) و ابوجعفر صفار(ره) در بصائر الدرجات(650) با سند ديگرى همين روايت را از قدّاح از امام صادق عليه السلام از رسول اللَّه صلى الله عليه وآله روايت كرده اند. از اهل سنت ابن ماجه و ابى داود نيز اين حديث را در سنن خود از پيامبر صلى الله عليه وآله نقل كرده اند.(651)
حديث دوم. فى الكافى بسنده عن ابى البخترى عن ابى عبداللَّه عليه السلام قال: «ان العلماء ورثة الانبياء. و ذاك ان الانبياء لم يورثوادرهماً ولاديناراً و انّما اورثوا احاديث من احاديثهم. فمن اخذ بشئ منها فقد اخذ حظاً وافراً. فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه، فان فينا اهل البيت فى كل خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين، و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين.»(652)
ر
ثقةالاسلام كلينى به سند خود از امام صادق عليه السلام روايت مى كند: «دانشمندان وارث پيامبرانند، پيامبران درهم و دينار به ارث نمى گذارند، بلكه تنها احاديثى از احاديث خود را به ارث مى نهند، كسى كه از اين احاديث برگيرد، بهره فراوانى برگرفته است. بنگريد اين دانشتان را از چه كسى برگرفته ايد، در ميان ما اهل بيت در هر پشتى عدولى هستند كه از اين [علم ]تحريف غلوّكنندگان و نسبتهاى نارواى باطل كنندگان و تأويل جاهلان را مى زدايند.»
اين حديث را ابوجعفر صفار(ره) در بصائر الدرجات نيز با دو سند ديگر و شيخ مفيد در الاختصاص نقل كرده است.(653)
حديث سوم. فى نهج البلاغه، قال اميرالمؤمنين عليه السلام: «ان اولى الناس بالانبياء اعلمهم بماجاؤوابه.»(654)
اميرالمؤمنين عليه السلام مى فرمايد: «سزاوارترين مردم به پيامبران آگاه ترين ايشان به دستاورد آنان است.»
اين حديث را آمدى در غررالحكم و درر الكلم،(655) امين الاسلام طبرسى در مجمع البيان (656) ، ورّام بن ابى فراس در تنبيه الخواطرو نزهة النواظر(657) و زمخشرى در ربيع الابرار (658) نيز نقل كرده اند.
حديث چهارم. فى عوالى اللئالى قال النبى صلى الله عليه وآله: «علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل.»(659)
پيامبر صلى الله عليه وآله فرمود: «دانشمندان امت من مانند پيامبران بنى اسرائيل هستند.»
حديث پنجم. فى فقه الرضا عليه السلام: و روى انه [العالم ] قال: «منزلة الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الانبياء فى بنى اسرائيل.»(660)
در فقه الرضا روايت شده است كه جايگاه فقيه در اين زمان مانند جايگاه پيامبران در بنى اسرائيل است.
حديث ششم. فى جامع الاخبار عن النبى صلى الله عليه وآله، انه قال: «افتخريوم القيامة بعلماء امتى فاقول: علماء امتى كسائر الانبياء قبلى.»(661)
پيامبر صلى الله عليه وآله فرمود: «روز قيامت به دانشمندان امت خود افتخار مى كنم و مى گويم: دانشمندان امت من مانند ساير انبياء قبل از من هستند.»
جمعى از فقيهان از جمله محقق نراقى(ره) و امام خمينى(ره) با استناد به اين دسته از روايات به ولايت فقيه بر مردم استدلال كرده اند.(662)
اين دسته از احاديث فارغ از مباحث فنى – كه به آن اشاره خواهد شد – از جمله قوى ترين احاديث در بيان اهميت و منزلت رفيع عالمان دين است. وارث پيامبران بودن افتخارى بزرگ است كه نصيب دانشمندان علوم دينى شده است.
استناد به اين دسته از احاديث براى اثبات ولايت انتصابى مطلقه فقيه مبتنى بر تماميّت مقدّمات ذيل است:
مقدمه اول. اين روايات مستفيض اند و روايت اول و دوم در اين دسته صحيحه هستند. (صحيحه قدّاح و صحيحه ابى البخترى(663)).
مقدمه دوم. مراد از علماء يا اعم، ائمه عليهما السلام است كه در نتيجه شامل علماء دين در عصر غيبت هم مى شود، يا به قرينه ذيل حديث (از قبيل «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً» و يا «فمن اخذ بشئ منها فقد اخذ ظاً وافراً») صرفاً غير ائمه عليهما السلام است. به عبارت ديگر مراد از وراثت، اعم از وراثت بلاواسطه يا صرفاً وراثت مع الواسطه است. «ظاهر اين است كه مراد، علماء امت باشد، و خود حديث حكايت مى كند كه مقصود ائمه عليهما السلام نيست، زيرا وضع مناقبى كه درباره ائمه عليهما السلام وارد شده غير از اين است… اينكه بگوييم مراد اين است كه ائمه ورثه انبياء هستند و مردم بايد علم را از ائمه كسب كنند، خلاف ظاهر است. هر كس رواياتى را كه درباره ائمه عليهما السلام وارد شده ملاحظه كند و موقعيت آن حضرات را نزد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بداند، متوجه مى شود كه مراد از اين روايت ائمه عليهما السلام نيستند، بلكه علماى امت اند.»(664)
مقدمه سوم. قدر متيقن از علمايى كه وارث انبياء هستند، فقهاء هستند، لذا قرّاء، مفسرّان، محدثّان، متكلّمان، حكيمان، عالمان اخلاق و… وارث پيامبران نيستند. «لفظ علماء بدون قرينه، ظاهر در فقهاء غيرائمه عليه السلام است… شبهه اى نيست در اينكه مراد از علماء فقهاء ما رضوان اللَّه عليهم و اعلى اللَّه كلمتهم است.»(665)
مقدمه چهارم. با اينكه بين نبى و رسول تفاوت است (نبى فرشته وحى را در خواب مى بيند و صدايش را مى شنود، ولى رسول علاوه بر آن فرشته را آشكارا مى بيند.(666)) با اين همه از آنجا كه ميزان در فهم روايات و ظواهر الفاظ عرف عام و فهم متعارف است نه تجزيه و تحليلهاى علمى لذا در فهم عرفى بين نبى و رسول تفاوتى نيست. (667) به علاوه در آيه شريفه «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم»(668) مراد از نبى همين معناى متعارف است.
مقدمه پنجم. با اينكه حيثيت نبوت با حيثيت ولايت تفاوت دارد، اما عبارت «العلماء ورثة الانبياء» وصف عنوانى انبياء نيست تا اقتضاى ولايت نداشته باشد، بلكه متفاهم عرفى، «عنوان مشير» به اشخاص انبياء عليهما السلام از قبيل موسى و عيسى و محمد صلوات اللَّه عليهم است. و واضح است كه يكى از شئون انبياى مورد اشاره، ولايت عامه تدبيرى بر مردم است.(669)
مقدمه ششم. ولايت كه از امور جعليه اعتباريه است، همانند سلطنت عرفيه و ساير مناصب عقلائيه قابل انتقال و به ارث گذاشتن است، بنابراين ترديدى نيست كه ولايت قابل انتقال است، همچنان كه سلطنت نزد اهل جور از نسلى به نسل ديگر به ارث مى رسد. عبارت «ارى تراثى نهبا» در نهج البلاغه شاهد بر اين امر است.(670)
مقدمه هفتم. وراثت انبياء اطلاق دارد و شامل شأن ولايت ايشان نيز مى شود. در اين روايات عبارتى كه صلاحيت تقييد اين اطلاق را داشته باشد، يافت نمى شود تا انحصار ارث پيامبران در علم و روايت اثبات شود، اينكه پيامبران طلا و نقره به ارث نمى گذارند بلكه علم و حديث به ارث مى نهند، حصر اضافى است نه حصر حقيقى، چرا كه رسول اكرم صلى الله عليه وآله جهات متعددى داشته اند كه ائمه عليهما السلام به ارث برده اند.(671)
مقدمه هشتم. مضمون عبارت «ان العلماء ورثة الانبياء» انشائى است و با نصب فقهاء به ولايت ملازمه دارد. فقهاء از جانب پيامبر صلى الله عليه وآله به خلافت جزئيه منصوب شده اند، آن چنان كه ائمه عليهما السلام به خلافت كليه منصوب شده اند. از اين جهت بين ائمه عليهما السلام و فقهاء، فرق بين سلطان و امراء منصوب از جانب سلطان است.»(672)
مقدمه نهم. وراثت انبياء از حيث ديگرى نيز اطلاق دارد زيرا به هيچ مورد خاصى تقييد نشده است، پس همچنان كه رسول اكرم صلى الله عليه وآله ولايت مطلقه دارد، وارثين ايشان يعنى فقهاى عظام نيز همين ولايت مطلقه را به ارث مى برند، بر اين اساس ولايت مطلقه با اين حديث اثبات مى شود.
اين دسته از روايات از حيث دلالت بر ولايت انتصابى مطلقه فقيه مورد بحث، نقد و مناقشه جمع كثيرى از فقيهان واقع شده است.(673) نقدهاى وارد بر هر يك از مقدّمات عبارتند از:
اما مقدمه اول (سند روايات)؛ على رغم مستفيض بودن مضمون اين روايات، تنها سند كلينى در روايت اول صحيح است، يعنى به لحاظ سندى روايت عبداللَّه بن ميمون القدّاح از امام صادق عليه السلام با سند كافى صحيحه است،(674) ديگر نقلهاى روايت اول فاقد سند معتبر هستند. سند روايت دوم (ابوالبخترى) از كلينى تا ابوالبخترى مشكلى ندارد، اما مشكل اصلى در تمامى سندهاى اين حديث خود ابوالبخترى است كه تضعيف شده است،(675) نقل احمدبن محمدبن عيسى و كلينى نيز موجب وثوق به صدور نمى شود. لذا روايت دوم با همه سندهايش ضعيف است.(676) چهار روايت آخر (در نهج البلاغه، عوالى، فقه الرضا و جامع الاخبار) اصولاً فاقد سند هستند و با ضوابط فقهى فاقد اعتبارند. بنابراين تنها روايت معتبر در اين دسته از روايات صحيحه قداح است و از ديگر روايات تنها به عنوان مؤيّد مى توان استفاده كرد نه بيشتر.
اما مقدمه دوم، اولاً احتمال اراده شدن ائمه عليهما السلام بسيار قوى است، چرا كه در بسيارى روايات به ائمه عليهما السلام اطلاق علماء شده است، به عنوان نمونه: «نحن العلماء و شيعتنا المتعلمون و سائرالناس غثاء(677)». ثانياً اگر از علماء اراده اعم شده باشد، در استعمال ورثه مجاز لازم مى آيد، زيرا علماء ورثه اوصياء (ائمه عليهما السلام) هستند و اوصياء ورثه انبياء و اطلاق ورثه انبياء بر وراث بالواسطه مجاز است. و واضح است كه تخصيص علماء به ائمه عليهما السلام – در صورت عدم پذيرش پاسخ قبلى – بر قبول مجاز در ورثه اولى است، اگر دوران امر بين مجاز و تخصيص باشد.(678) عنايت به دو نكته ياد شده قرائن ادعا شده بر اراده غير ائمه عليهما السلام از علما را تضعيف مى كند.
اما مقدمه سوم نيز تمام نيست، زيرا اگرچه فقهاء در زمره علماى امتند، اما انحصار وراثت انبياء در فقهاء فاقد دليل است. فقهاء نه قدر متيقن علماء امت هستند، نه علماء امت منصرف به فقهاء امت است و نه علماء امت ظاهر در فقها مى باشد. اينكه فقيهان علماء را منحصر در فقهاء معنى كنند دور از انتظار نيست، آن چنان كه عرفا عرفان را فقه اكبر و اشرف علوم مى دانند و حكما نيز «راسخون فى العلم» را به حكيمان تفسير مى كنند و هكذا «كل حزب بمالديهم فرحون.»(679) علماى دين، دين شناسان خداترس هستند(680) و دين منحصر در فقه نيست، عالم دين نيز منحصر در فقها نيست.
مقدمه چهارم قابل قبول است. اما مقدمه پنجم بشدت قابل مناقشه است. اولاً عدم دخالت «وصف عنوانى» در موضوع و «عنوان مشير» به افراد خارجى بودنِ انبياء جداً خلاف ظاهر است. علماء وارث انبياء از حيث نبى بودن هستند و شأن انبياء از اين حيث جز تبليغ و ترويج دين نيست.(681) ثانياً ولايت هيچ تلازمى با نبوت ندارد. شيخ الطائفه طوسى و امين الاسلام طبرسى به عدم تلازم ولايت با منصب نبوت تصريح كرده بر آن دليل اقامه كرده اند.(682) علاوه بر آن هيچ دليلى بر ثبوت ولايت براى جميع انبياء در دست نداريم.(683) بويژه انبياء همزمان در مكان واحد از قبيل انبياء بنى اسرائيل. رواياتى كه علماء امت را افضل از انبياء بنى اسرائيل معرفى مى كند مى تواند مؤيد همين معنى باشد. ثالثاً از پيامبران مورد اشاره، هيچ دليلى بر ولايت حضرت موسى عليه السلام و حضرت عيسى عليه السلام در دست نداريم. قدر مشترك انبياء (بماهم انبياء) منصب تبليغ و ترويج معصومانه تعاليم وحى است و اگر چنين منصبى به ارث برسد بيش از همين منصب علمى نخواهد بود. انتقال ويژگيهاى رسول خاتم صلى الله عليه وآله محتاج دليل ديگرى است، اين دليل از اثبات چنين نكته اى عاجز است.
اما مقدمه ششم، اگرچه در اينكه ولايت اعتبارى قابل انتقال و توريث است (همچنان كه سلطنت اهل جور عرفاً چنين است) ترديدى نيست، اما از روايت كيفيت ارث و اينكه آيا به هر يك از علماء بر سبيل استغراق و تساوى منتقل مى شود يا اينكه مختص به اعلم علماء است (مانند اختصاص ارث حبوه به ولد اكبر) استفاده نمى شود، به تعبير ديگر ظاهر روايت اين است كه علماء از پيامبران ارث مى برند، اما مقدار و كيفيت ارث را مشخص نكرده و مجمل گذاشته است. بنابراين احتمال اختصاص ولايت به اعلم علما باقى است، آن چنان كه مفاد روايت سوم (ان اولى الناس بالانبياء اعلمهم بماجاؤوابه) همين است، و از آنجا كه ائمه اطهار عليهما السلام اعلم مردم در هر زمانى هستند، ولايت منتقل به ايشان مى شود.(684)
اما مقدمه هفتم، در روايت قرينه متصله قطعيه بر وراثت علوم و معارف و تبليغ موجود است (ولكن ورثواالعلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر) و با وجود چنين قرينه متصلى تمسك به اطلاق و ادعاى انتقال تمامى شئون انبياء به علما قطعاً مردود است. حتى اگر حصر موجود در روايت را حصر اضافى بدانيم و «انما» را نيز تنها از ادات تأكيد و نه حصر معنى كنيم، باز اثبات انتقال شئون غير تبليغى انبياء (بويژه ولايت) از اين روايت ميسر نيست و محتاج ادله ديگر است. جمع كثيرى از فقها بر انحصار مضمون اين روايت به وراثت در تبليغ و علوم تصريح كرده اند.(685)
اما مقدمه هشتم، عبارت «العلماء ورثة الانبياء» هيچ ظهورى در جمله انشائيه متضمن جعل و تشريع ندارد، بلكه جمله خبريه حاكى از امرى تكوينى يعنى انتقال علم به علماست و اين روايات تنها در مقام بيان فضيلت عالمان دين است و هيچ دلالتى بر نصب ايشان ندارد(686) و ادعاى ملازمت وراثت با نصب سخنى بدون دليل است. ثانياً حتى اگر اصل وراثت ولايت را نيز بپذيريم، انتقال ولايت با ارث، با انتقال ولايت از طريق نصب تفاوت جدى دارد. نصب و وراثت قسيم هم هستند و اثبات يكى قطعاً نفى ديگرى است.
و اما مقدمه نهم قطعاً ممنوع است. وقتى تقييد روايت به وراثت علمى محرز بود، نوبت به تمسك به اطلاق ولايت نمى رسد، بعلاوه با توجه به احتمال بسيار جدى دخالت عصمت در اولويت نبوى بر مؤمنين، تمسك به آيه شريفة «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم»(687) در اثبات ولايت مطلقه فقها، جاى تأمل جدى دارد.
حاصل بحث درباره صحيحه «العلماء ورثةالانبياء» و روايات هم مضمون آن اولاً احتمال اراده ائمه عليهما السلام از علماء بسيار جدى است، بعلاوه علماء ظهور در فقهاء ندارد. ثانياً مراد از انبياء وصف عنوانى است و نه عنوان مشير، لذا تلازمى با ولايت ندارد، بعلاوه روايت از حيث نحوه و مقدار ارث علما نيز مجمل است. ثالثاً با وجود قرينه متصّله قطعيه، اين روايت تنها وراثت در علوم و معارف و تبليغ را مى رساند و به وراثت در ولايت تدبيرى به فقها قطعاً دلالت ندارد. رابعاً مضمون روايت خبرى است و به نصب و انشاء دلالت ندارد و مفاد آن جلالت مقام و علو شأن علماست نه چيز ديگر. خامساً از اين روايات نمى توان ولايت مطلقه فقها را نتيجه گرفت.
نتيجه بحث. ولايت انتصابى مطلقه فقيه در روايات منقول از رسول اكرم حضرت محمد صلى الله عليه وآله فاقد مستند معتبر است.
587) ملااحمد نراقى، عوائدالايام، عائده 54 فى بيان ولايةالحاكم و مافيه الولاية، ص 531-536.
588) شيخ مرتضى انصارى، المكاسب، ج 2، ص 47-51.
589) نراقى، عوائد الايام، ص 534.
590) علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 592 (چاپ سنگى)؛ شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 1، ص 453 (چاپ سنگى)؛ شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 23، ص 239؛ سيد على طباطبايى، رياض المسائل، ج 2، ص 81 (چاپ سنگى)؛ شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 22، ص 188.
591) روايت 17، عوائد الايام، ص 534.
592) و اما الاخبار المذكورة لاثبات الولاية العامة للفقيه … و العمدة المقبولة و التوقيع و ما اشتهر من ان السلطان ولّى من لاولّى له» آيت اللَّه سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، كتاب التجارة، ج 3، ص 100.
593) شيخ مرتضى انصارى، المكاسب، ج 2، ص 51.
594) از جمله شيخ مرتضى انصارى، محقق ايروانى، ميرزاى نائينى، آيت اللَّه سيد محسن حكيم، آيت اللَّه سيد احمد خوانسارى، آيت اللَّه شيخ مرتضى حائرى يزدى.
595) از جمله امام خمينى، آيت اللَّه خويى، آيت اللَّه منتظرى و ….
596) سنن ابى داود، ج 2، ص 566، حديث 2083؛ سنن الترمذى، ج 2، ص 280، حديث 1108؛ سنن ابن ماجه ج 1، ص 605، حديث 1879 و 1880؛ سنن البيهقى، ج 7، ص 105.
597) فانه لم يثبت كونه رواية كما فى جواب السيد الفقيه المتتبع البروجردى الطباطبايى قدس سره فيما كتبه فى مقام اثبات ولاية الفقيه بل استظهره قدس سره كونه من عبارات الفقهاء و القواعد استفادة من الادلة نظير قولهم كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.» آيت اللَّه شيخ مرتضى حائرى يزدى، ابتغاء الفضيلة، ج 2، ص 231 (نسخه خطى عكسى شماره 155، كتابخانه آيت اللَّه مرعشى نجفى در قم).
598) ابتغاء الفضيلة، ج 2، ص 230 و ج 2، ص 230 و 231 (متن و حاشيه).
599) آيت اللَّه مكارم شيرازى، انوارالفقاهة، كتاب البيع، ج 1، ص 510.
600) درباره عدم حجيت شهرت عملى از جمله رجوع كنيد به: آيت اللَّه خويى، مصباح الاصول، ج 2، ص 143.
601) شيخ مرتضى انصارى، المكاسب، ج 2، ص 50؛ آيت الله سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج 3، ص 100.
602) جامع المدارك، ج 3، ص 100: «و اماما اشتهر من ان السلطان ولى من لاولى له فلعل المراد من السلطان، المنصوب بالخصوص من قبل المعصوم صلوات اللَّه عليه.»
603) شيخ على ايروانى، حاشية المكاسب، ص 157 (چاپ سنگى).
604) شيخ موسى نجفى خوانسارى، منية الطالب، تقرير ابحاث ميرزاى نائينى، ج 1، ص 327 (چاپ سنگى). رجوع كنيد به آيت اللَّه مكارم شيرازى، انوار الفقاهة، كتاب البيع، ج 1، ص 510.
605) شيخ مرتضى انصارى، المكاسب، ج 2، ص 50-51.
606) منية الطالب، ج 1، ص 327. آيت اللَّه سيد محسن حكيم، نهج الفقاهة، ص 303.
607) رجوع كنيد به انوار الفقاهة، كتاب البيع، ج 1، ص 510-511.
608) شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، باب النوادر، حديث 5919، ج 4، ص 420 (تصحيح على اكبر غفارى، تهران).
609) شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا، باب 31، حديث 94، ج 2، ص 37.
610) شيخ صدوق، معانى الاخبار، باب 423باب معنى قول النبى اللهم ارحم خلفائى ثلاثاً)، ج 2، ص 374.
611) شيخ صدوق، الامالى، مجلس 34، حديث 4، ص 247، (تصحيح مؤسسه بعثت، قم، 1417 ق).
612) صحيفة الامام الرضا (ع)، حديث 73، ص 56 (تصحيح محمّد مهدى نجف، مشهد، 1406 ق).
613) ابن ابى جمهور الاحسائى، عوالى اللئالى، تصحيح شيخ مجتبى عراقى.
614) مستدرك الوسائل، ابواب صفات القاضى، باب 8، حديث 52.
615) شهيد ثانى، منية المريد، ص 101 و 370 (تصحيح شيخ رضا مختارى).
616) الترغيب و الترهيب ج 1، ص 110؛ المحدث الفاضل ص 163؛ شرف اصحاب الحديث ص 31؛ جامع بيان العلم و فضله ج 1، ص 55؛ كنز العمال، ج 10، ص 229 حديث 29208 و 29209 و ج 10، ص 221 حديث 29167؛ مجمع الزوائد، ج 1، ص 126.
617) نراقى، عوائد الايام، ص 531؛ مير عبدالفتاح حسينى مراغى، العناوين، ص 355 (چاپ سنگى)؛ شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 21، ص 395؛ شيخ عبداللَّه ممقانى (م 1351 ق) هداية الانام فى حكم اموال الامام (ع)، ص 142 (چاپ سنگى)؛ آيت اللَّه سيد محمّد رضا موسوى گلپايگانى، الهداية الى من له الولاية، تقرير ابحاث توسط ميرزا احمد صابرى، ص 34.
618) امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 467-470. امام خمينى، ولايت فقيه، ص 48-54، (تهران، 1373، چاپ دفتر تنظيم و نثر آثار امام خمينى).
619) امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 468.
620) امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 469.
621) امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 469-470 و ولايت فقيه ص 49-54.
622) استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 1، ص 463.
623) امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 468.
624) امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 469.
625) هذه الرواية و ان كانت على نقل العيون و معانى الاخبار مسندة الاّ انّه فى سندها ضعف لان سند العيون هو اسناد اسباغ الوضوء و سند معانى الاخبار فيه عيسى بن عبداللَّه العلوى عن ابيه مع انه لم يعلم ان اليعقوبى هو داود بن على الهاشمى و المنقولات فى المستند مرسلات» استاد آيت اللَّه شيخ جواد تبريزى، ارشاد الطالب، ج 3، ص 27.
626) رجوع كنيد به معجم رجال الحديث، ج 1، ص 93-94 و ارشاد الطالب، ج 3، ص 27.
627) آيت اللَّه سيد محمّد هادى ميلانى (م 1395 ق)، محاضرات فى فقه الامامية، كتاب الخمس، ص 270.
628) آيت اللَّه شيخ مرتضى حائرى يزدى، ابتغاء الفضيلة، ج 2، ص 219.
629) آيت اللَّه سيد محمّد آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج 3، ص 228. آخوند ملا محمد كاظم خراسانى، حاشية المكاسب، ص 94. ميرزا محمد حسن غروى نائينى، المكاسب و البيع، تقرير ابحاث به قلم آيت اللَّه محمّد تقى آملى، ص 335. آقا ضياءالدين عراقى، شرح التبصرة، ج 5، ص 41. آيت اللَّه ميلانى، محاضرات فى فقه الامامية، كتاب الخمس، ص 270. آيت اللَّه سيد ابوالقاسم موسوى خويى، مصباح الفقاهة، تقرير ابحاث به قلم آيت اللَّه محمد على توحيدى، ج 5، ص 44. شيخناالاستاد آيت اللَّه حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولايت الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 1، ص 466. استاد آيت اللَّه شيخ جواد تبريزى، ارشاد الطالب، ج 3، ص 27. استاد آيت اللَّه سيد كاظم حسينى حائرى، اساس الحكومة الاسلامية، ص 143. آيت اللَّه شيخ ناصر مكارم شيرازى، انوار الفقاهة، كتاب البيع، ج 1، ص 508-509.
630) رجوع كنيد به انوار الفقاهة، كتاب البيع، ج 1، ص 509.
631) انوار الفقاهة، ج 1، ص 508.
632) كلينى، الكافى، كتاب فضل العلم، باب المستأكل بعلمه، حديث 5، ج 1، ص 46: عن على بن ابراهيم، عن ابيه عن النوفلى عن السكونى عن ابى عبداللَّه (ع). مستدرك وسايل الشيعه اين روايت را از دعائم الاسلام و نوادر راوندى نيز نقل كرده است: ابواب صفات قاضى، باب 11، حديث 5، و ابواب مايكتسب به، باب 35، حديث 8. و نيز كنز العمال حديث 28953، ج 10، ص 183.
633) حديث ديگر «الفقهاء حصون الاسلام» است.
634) سلاطين در اين حديث شريف مطلق است و تقييد دليل مى خواهد. هر چند غالباً سلاطين منصرف به سلاطين جور در نظر گرفته مى شود، يعنى اگر فقهاء تابع قدرت جائر سياسى شوند بايد از ايشان حذر كرد، فتأمل.
635) نراقى، عوائد الايام، ص 531.
636) مير عبدالفتاح حسينى مراغى، العناوين، ص 355. آقا نجفى، رسالة فى ولاية الحاكم الفقيه، ص 244. شيخ عبداللَّه ممقانى، هداية الانام فى اموال الامام ص 142. آيت اللَّه گلپايگانى، الهداية الى من له الولاية ص 35. امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 472. امام خمينى، ولايت فقيه، ص 58-60.
637) امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 473.
638) درباره حسين بن يزيد النوفلى رجوع كنيد به معجم رجال الحديث ج 6، ص 113-115. درباره اسماعيل بن ابى زياد السكونى نيز رجوع كنيد به معجم الرجال الحديث ج 3، ص 105-108. مشكل نوفلى عدم توثيق و رمى به غلو، و مشكل سكونى عامى بودن و تضعيف توسط ابن الغضائرى عنوان شده است.
639) آيت اللَّه مكارم شيرازى، انوار الفقاهة، كتاب البيع، ج 1، ص 505: «و فى سند الحديث النوفلى و السكونى و فيهما كلام معروف، فالر كون اليه لايخلوعن اشكال، و ان قبله جماعة.»
640) نوفلى على الاظهر ثقة است زيرا در طريق جعفر بن محمّد قولويه در كامل الزيارات واقع شده است (معجم رجال الحديث 3/107) و سكونى نيز قطعاً ثقه است و اصحاب به رواياتش عمل كرده اند و تضعيف ابن الغضائرى به دلايل متعدد باعث توقف در روايات سكونى نمى شود. «و سند الكلينى موثوق به قد اعتمد فقهاؤنا على هذا السند فى الابواب المختلفة من الفقه» استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات فى ولايت الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 1، ص 475.
641) رجوع كنيد به بند 9 و 10 فصل پنجم «ولايت در قرآن».
642) شيخ طوسى، رسالة فى الفرق بين النبى و الامام، الرسائل العشر، ص 112: «فلا يجب فى كل نبى ان يكون القيم بتدبير الخلق و محاربة الاعداء و الدفاع عن امر اللَّه بالدفاع عنه من المؤمنين لانه لايمتنع ان تقتضى المصلحة بعثة نبى و تكليفه ابلاغ الخلق ما فيه مصلحتهم و لطفهم فى الواجبات العقلية و ان لم يكلّف تأديب احد و لامحاربة احد و لاتولية غيره و من اوجب هذا فى النبى من حيث كان نبياً فقد ابعد و قال مالاحجة له عليه» شيخ الطائفة آنگاه به ذكر نمونه هاى قرآنى از طالوت (ع)، هارون (ع)، انبياء بنى اسرائيل (ع) و ابراهيم (ع) قبل از امامت مى پردازد. امين الاسلام طبرسى در مجمع البيان ذيل آيه 124 البقره نيز تلازم بين رسالت و زمامدارى سياسى را نفى كرده است. و نيز رجوع كنيد به محقق نائينى، المكاسب و البيع، (تقرير ابحاث به قلم آيت اللَّه شيخ محمّد تقى آملى) ج 2، ص 335 و استاد آيت اللَّه شيخ جواد تبريزى، ارشاد الطالب، ج 3، ص 29.
643) البقره / 247.
644) سيد محمد آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج 2، ص 227. ميرزا محمد حسين غروى نائينى، المكاسب و البيع، تقرير ابحاث به قلم آيت اللَّه محمّد تقى آملى، ج 2، ص 335.آيت اللَّه ميلانى، محاضرات فى فقه الامامية، كتاب الخمس، ص 274. آيت اللَّه سيد عبداللَّه شيرازى، كتاب القضاء، ص 32. آيت اللَّه شيخ مرتضى حائرى، ابتغاء الفضيلة، ج 2، ص 228. استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 1، ص 477. استاد آيت اللَّه شيخ جواد تبريزى، ارشاد الطالب، ج 3، ص 29. استاد آيت اللَّه سيد كاظم حسينى حائرى، اساس الحكومة الاسلامية، ص 145. آيت اللَّه مكارم شيرازى، انوار الفقاهة، كتاب البيع، ج 1، ص 505.
645) استاد آيت اللَّه شيخ جواد تبريزى، ارشاد الطالب، ج 3، ص 30.
646) شيخنا الاستاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 1، ص 477.
647) ثقةالاسلام كلينى، الاصول من الكافى، كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم و المتعلم، حديث 1، ج 1، ص 34.
648) شيخ صدوق، الامالى، المجلس الرابع عشر، حديث 9، ص 116: حسين بن ابراهيم عن على بن ابراهيم عن ابيه ابراهيم بن هاشم عن عبداللَّه بن ميمون، عن الصادق (ع).
649) شيخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 131. على بن الحسين بن موسى بن بابويه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن عبداللَّه بن ميمون القداح عن الصادق (ع).
650) ابوجعفر محمد بن الحسن بن الفروخ الصفار، بصائر الدرجات فى فضائل آل محمّد عليهم السلام، الجزء الاّول، الباب الثانى، حديث 2، ص 23، احمد بن محمد عن الحسين بن السعيد عن حماّد بن عيسى عن عبداللَّه بن ميمون القدّاح عن ابى عبداللَّه (ع).
651) سنن ابن ماجه، المقدمة، باب 17، حديث 223، ج 1، ص 81؛ سنن ابى داود، ج 3، ص 317 (با اختلاف كمى كه به معنى ضررى نمى زند) از ابى الدرداء از رسول خدا (ص).
652) ثقةالاسلام كلينى، الاصول من الكافى، كتاب فضل العلم، باب صفةالعلم و فضله و فضل العلماء، حديث 2، ج 1، ص 32.
653) ابوجعفر الصفار، بصائر الدرجات فى فضائل آل محمّد عليهم السلام، الجزء الاوّل، الباب السادس، نادر من الباب و هو منه ان العلماء هم آل محمّد (ص)، حديث 1و 3، ص 30 و 31. سند حديث اوّل: حدثنى احمد بن محمد بن خالد عن ابى البخترى و سندى بن محمد عن ابى البخترى عن ابى عبداللَّه (ع). سند حديث سوّم: حدثنّا احمد بن محمّد عن الحسن بن على بن فضال يرفعه الى ابى عبداللَّه (ع). شيخ مفيد، الاختصاص، تصحيح على اكبر غفارى، ص 4: و عنه عن محمد بن الحسن بن احمد عن محمّد بن الحسن الصفار عن السندى بن محمد عن ابى البخترى عن ابى عبداللَّه (ع).
654) نهج البلاغه، حكمت 96، ص 484 (تصحيح صبحى صالح).
655) عبدالواحد بن محمد تميمى آمدى، غررالحكم و دررالكلم، شماره 3056 و 3456، شرح جمال الدين محمّد خوانسارى، ج 2، ص 409 و 505.
656) امين الاسلام طبرسى، مجمع البيان، ذيل آيه 68 آل عمران: ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبّعوه و هذا النبى و الذين آمنوا و اللَّه ولّى المؤمنين، ج 1 – 2، ص 458.
657) ابوالحسين ورّام بن ابى فراس مالكى اشترى (م 605)، تنبيه الخواطر و نزهة النواظر، ص 17.
658) جاراللَّه زمخشرى، ربيع الابرار، باب التفاضل و التفاوت.
659) ابن ابى جمهور الاحسائى، عوالى اللئالى، و بحار الانوار، كتاب العلم، باب 8، حديث 67، ج 2، ص 22.
660) فقه الرضا، ذيل الديات، باب حق النفوس، ص 338.
661) تاج الدين محمّد بن محمد الشعيرى، جامع الاخبار، الفصل العشرون فى العلم، ص 38.
662) ملا احمد نراقى، عوائد الايام، عائدة 54، حديث 1، 6، 7، ص 531-532. ميرعبدالفتاح حسينى مراغى، العناوين، ص 354 (چاپ سنگى). شيخ عبداللَّه ممقانى، رسالة هداية الانام فى اموال الامام (ع)، ص 142، (چاپ سنگى). شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، الفردوس الاعلى، ص 54. آيت اللَّه سيد محمّد رضا موسوى گلپايگانى، الهداية الى من له الولاية، تقرير ابحاث به قلم ميرزا احمد صابرى، ص 32. امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 482-484؛ امام خمينى، ولايت فقيه، ص 84 – 94.
663) محقق نراقى، عوائد الايام: ص 531 «ماورد فى ذلك الاحاديث المستفيضه، منها صحيحة ابى البخترى عن ابى عبداللَّه (ع) انه قال: العلماء ورثة الانبياء».
664) امام خمينى، ولايت فقيه، ص 86 – 87 و نيز رجوع كنيد به امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 483 و 484.
665) امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 483 و 484.
666) از جمله رجوع كنيد به الاصول من الكافى، كتاب الحجّة، باب الفرق بين الرسول والنبى والمحدث، ج 1، ص 177 – 176.
667) امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 484 و ولايت فقيه، ص 87 – 88.
668) سوره احزاب، آيه 6.
669) امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 484، ولايت فقيه، ص 88 – 89.
670) امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 482 – 483. ولايت فقيه، ص 89-90: «ولايت و امارت از امور اعتباريه و عقلايى است و در اين امور بايد به عقلا مراجعه كنيم و ببينيم كه آنان انتقال ولايت و حكومت را از شخصى به شخص ديگر به عنوان «ارث» اعتبار مى كنند يا نه؟ مثلاً اگر از عقلاى دنيا سؤال شود كه وارث فلان سلطنت كيست؟ آيا در جواب اظهار مى دارند كه منصب، قابل از براى ميراث نيست؟ يا مى گويند فلانى وارث تاج و تخت است؟ اصولاً اين جمله «وارث تاج و تخت» از جملات معروف است. شكى نيست كه امر ولايت از نظر عقلا مانند ارث در اموال از شخصى به ديگرى منتقل مى شود، قابل انتقال است.»
671) رجوع كنيد به امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 485؛ ولايت فقيه، ص 90 – 91.
672) رجوع كنيد به امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 485 – 486؛ ولايت فقيه، ص 93.
673) از جمله: فاضل دربندى، سيد محمّد آل بحرالعلوم، شيخ محمّد تقى نجفى، محقق ايروانى، آخوند خراسانى، محقق نائينى، محقق اصفهانى (كمپانى)، آقا ضياءالدين عراقى، آيت الله سيد محسن حكيم، آيت الله سيد احمد خوانسارى، آيت الله محمّد هادى ميلانى، آيت الله سيد عبدالله شيرازى، آيت الله شيخ مرتضى حائرى يزدى، آيت الله سيد ابوالقاسم موسوى خويى رضوان الله عليهم اجمعين، و آيت الله حسينعلى منتظرى، آيت الله شيخ جواد تبريزى، آيت الله سيد كاظم حسينى حائرى و آيت الله شيخ ناصر مكارم شيرازى.
674) سند ثقةالاسلام كلينى: على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن عبداللَّه بن ميمون بن الاسور القدّاح.
675) وهب بن وهب بن كثير بن عبداللَّه مشهور به ابوالبخترى (م 200 ه . ق) در احاديث خود متهم است. قال النجاشى: «روى عن ابى عبداللَّه (ع) و كان كذاباً»، قال الشيخ فى الفهرست: «عامى المذهب، ضعيف»، قال ابن الغضائرى: «كذاب عامى الاّ ان له عن جعفر بن محمد (ع) احاديث كلّ يوثق بها»، قال الكشى: «قال ابومحمد الفضل بن شاذان: كان ابوالبخترى من اكذب البرية.» و قال الشيخ فى التهذيب (ذيل الحديث 83 من باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات) «عامى متروك العمل بمايختص بروايته.» رجوع كنيد به معجم رجال الحديث، ج 19، ص 211 – 214.
676) و قد وقع سهو فى قلم النراقى (قده) فى العوائد، حيث وصف رواية ابى البخترى بالصحة مع انها ضعيفة، و لايبعدان يكون مراده صحيحة القداح و عند الكتب وقع سهو من قلمه الشريف.» امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 482.
677) ثقة الاسلام كلينى، الاصول من الكافى، كتاب فضل العلم، باب اصناف الناس، حديث 4، ج 1، ص 34.
678) سيد محمّد آل بحرالعلوم، بلغة الفقيه، رسالة فى الولايات، ج 3، ص 226. فاضل دربندى، خزائن الاحكام، (بدون شماره صفحه). شيخ محمد حسين غروى اصفهانى (كمپانى)، حاشية المكاسب، ج 1، ص 213؛ آيت اللَّه محمّد هادى ميلانى، محاضرات فى فقه الامامية، كتاب الخمس، ص 270. آيت اللَّه سيد عبداللَّه شيرازى، كتاب القضاء، ص 32-33. آيت اللَّه شيخ مرتضى حائرى يزدى، ابتغاءِ الفضيلة، ج 2، ص 226، (نسخه خطى).
679) امام محمد غزالى در احياء علوم الدين به اقوال مختلف در «علم فريضه» اشاره كرده است: «ان كل فريق نزل الوجوب على العلم الذى هو بصدده، فقال المتكلمون هو علم الكلام … و قال الفقهاء هو علم الفقه … و قال المفسّرون و المحدثون هو علم الكتاب و السنة … و قال المتصوفة المراد به هذا العلم …» (احياء علوم الدين، كتاب العلم، الباب الثانى، ص 20) و نيز رجوع كنيد به فيض كاشانى، المحجة البيضاء فى تهذيب الاحياء، ج 1، ص 43 و 44. و نيز رجوع كنيد به ديدگاه عرفا در فصل دوّم ولايت عرفانى. براى آشنايى با ديدگاه فلاسفه از جمله رجوع كنيد به افلاطون، جمهورى، «براى تشكيل مدينه فاضله يا بايد شاهان فلسفه بياموزند يا فيلسوفان شاه شوند» (دوره آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفى، ص 1074)، و نيز تفسير ابن رشد اندلسى از آيه «الراسخون فى العلم» به فلاسفه و حكما. رجوع كنيد به كتاب فصل المقال و تقرير مابين الشريعة والحكمة من الاتصال، ص 49 (تصحيح البيرنصرى نادر)، و سير فلسفه در جهان اسلام، ماجد فخرى، ترجمه فارسى ص 298 (تهران، نشر دانشگاهى، 1372).
680) رجوع كنيد به الاصول من الكافى، كتاب «فضل العلم»، باب «صفة العلماء»، حديث 1 و 3، ج 1 ص 36.
681) استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 1، ص 470.
682) شيخ طوسى، رسالة فى الفرق بين النبى و الامام، الرسائل العشر، ص 112، امين الاسلام طبرسى، مجمع البيان، ذيل البقره / 124.
683) رجوع كنيد به محقق نائينى، المكاسب و البيع، تقرير ابحاث به قلم شيخ محمّد تقى آملى، ج 2، ص 335. منية الطالب، تقرير ابحاث به قلم شيخ موسى نجفى، ج 2، ص 325، آخوند خراسانى، حاشية المكاسب، ص 94. استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 1، ص 470.
684) استاد آيت اللَّه شيخ جواد تبريزى، ارشاد الطالب الى التعليق على المكاسب، ج 3، ص 35.
685) به عنوان نمونه مراجعه كنيد به شيخ محمّد تقى نجفى، بحث فى ولاية الحاكم الفقيه، (در كتاب كلمه نافذ آقا نجفى، گردآورى موسى نجفى)، ص 233 – 244. آقا نجفى مفصل ترين مباحث را در تحليل مفاد اين حديث شريف به رشته تحرير درآورده است. ميرزاى نائينى، المكاسب و البيع، تقرير ابحاث به قلم شيخ محمّد تقى آملى، ج 2، ص 336. آقا ضياءالدين عراقى، شرح تبصره المتعلمين، ج 5، ص 41. شيخ على ايروانى، حاشية المكاسب، ص 156. آيت اللَّه سيد محسن حكيم، نهج الفقاهة، ص 299. آيت‏اللَّه سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج 3، ص 98. آيت‏اللَّه سيد ابوالقاسم موسوى خويى، مصباح‏الفقاهة، تقرير ابحاث به قلم شيخ محمد على توحيدى، ج 5، ص 42-43. استاد آيت‏اللَّه حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 1، ص 470. استاد آيت‏اللَّه شيخ جواد تبريزى، ارشاد الطالب، ج 3، ص 43. استاد آيت‏اللَّه سيد كاظم حسينى حائرى، اساس الحكومة الاسلامية، ص 144. آيت‏اللَّه شيخ ناصر مكارم شيرازى، انوار الفقاهة، كتاب البيع، ج 1، ص 507.
686) استاد آيت‏اللَّه منتظرى، دراسات فى‏ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 1، ص 470.
687) سوره احزاب، آيه 6.