فصل بيستم: ادله ولايت فقيه در روايات منقول از امام زمان عج

فصل بيستم
ادله ولايت فقيه در روايات منقول از امام زمان (عج)
در ميان ادله روايى ولايت فقيه، يكى از روايات منقول از امام عصر عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف به چشم مى خورد، كه به توقيع(787) ناحيه مقدسه مشهور است.
روايت دهم. توقيع «واما الحوادث الواقعة فارجعوافيها الى رواة حديثنا»
روى الصدوق فى كتاب كمال الدين: قال حدثّنا محمدبن محمدبن عصام الكلينى، قال: حدثنا محمدبن يعقوب الكلينى، عن اسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان العَمرْى ان يوصل لى كتاباً قد سألت فيه عن مسائل اشكلت علىّ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام: «اما ما سألت عنه – ارشدك اللَّه و ثبتّك – من امر المنكرين لى من اهل بيتنا و بنى عمّنا… و اما الحوادث الواقعة فارجعوافيها الى رواة حديثنا، فانهم حجتى عليكم و انا حجّة اللَّه عليهم.(788
شيخ صدوق روايت مى كند كه اسحاق بن يعقوب نامه اى براى امام زمان (عج) مى نويسد و از مشكلاتى كه برايش رخ داده سؤال مى كند، محمدبن عثمان عمرى نماينده آن حضرت، نامه را مى رساند. جواب نامه به خط مبارك صادر مى شود: «اما آنچه تو – كه خداوند ارشادت كند و ثابت قدمت نمايد – از امر منكرين من از اهل بيت و پسرعموهاى ما پرسيده اى… اما در حوادث واقع شده به راويان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آنها حجّت من بر شمايند، و من حجّت خدا بر ايشانم…»
شيخ طوسى (ره) نيز با سند خود آن را در كتاب الغيبة(789)، روايت كرده است.(790)
به نظر بعضى از فقيهان از جمله حاج آقا رضا همدانى (ره) اين روايت «عمده دليل نصب» يا «قويترين دليل ولايت فقيه» است.(791) جمع قابل توجهى از فقيهان با استناد به توقيع ياد شده به ولايت انتصابى فقيهان استدلال كرده اند، از جمله محقق نراقى، صاحب جواهر، شيخ انصارى در كتاب القضاء، و برخى فقهاى معاصر.(792)
تمسك به توقيع براى اثبات ولايت انتصابى مطلقه فقيهان، مبتنى بر پذيرش تمامى مقدمات ذيل است:
مقدمه اول. سند شيخ الطائفة تا كلينى معتبر است، زيرا شيخ از جماعتى نقل مى كند كه يكى از آنها شيخ مفيد (ره) است. اين جماعت از جماعت ديگرى كه بينشان جعفربن محمدبن قولويه و ابوغالب زرارى هستند روايت مى كنند، و جماعت اخير از ثقةالاسلام كلينى نقل مى كنند. هر چهار طبقه از كبار علماى اماميه و اجلاء اصحاب هستند و اين سند در غايت اعتبار است.
اما سند صدوق نيز بدون مشكل است، زيرا محمدبن محمدبن عصام كلينى اگر چه در كتب رجال توثيق نشده، اما اوّلاً تضعيف نيز نشده است، ثانياً ايشان از مشايخ شيخ صدوق است و مشايخ ثقات ثقه محسوب مى شوند. ثالثاً، از اينكه شيخ صدوق هنگام نقل از وى رضى اللَّه عنه مى نويسد، نحوه اى توثيق و مدح در حق وى قابل استظهار است و همين مقدار براى اعتماد بر منقولات وى كافى است.(793) كلينى اگر چه اين روايت شريف را در كافى نقل نكرده، اما اين عدم نقل در كافى، خللى به اين توقيع رفيع ايجاد نمى كند، چرا كه احتمال دارد توقيع شريف بعد از تأليف كافى به دست كلينى رسيده باشد، به علاوه با توجه به اينكه در اين توقيع اسم نايب خاص امام زمان عج – محمدبن عثمان عَمْرى – و فردى كه توقيع در حق وى صادر شده – اسحاق بن يعقوب – آمده است، ذكرش در يك كتاب عمومى مثل كافى صحيح نبوده و زير پا گذاشتن فريضه تقيه و باعث افشاى اسرار شيعيان در زمان سلطه اعداء مى شده است.(794)
مقدمه دوم. راوى مباشر توقيع، اسحاق بن يعقوب، اگرچه در هيچ كتابى ذكرى يا توثيقى از وى به ميان نيامده است، اما با توجه به قرائن ذيل خللى در سند روايت نمى زند:
اول. ثقةالاسلام كلينى از وى نقل مى كند، نه يك راوى عادى.
دوم. مورد روايت، توقيع از ناحيه مقدسه امام زمان (عج) است، نه يك روايت عادى. توقيع تنها در شأن افراد خاصى صادر مى شده است. احتمال جعل تمام يا بخشى از توقيع با توجه به نقل كلينى جداً بعيد است.
سوم. راويان بعدى اين توقيع، بزرگترين استوانه هاى فقه شيعه از قبيل شيخ مفيد و شيخ صدوق بوده اند و همگى اين توقيع را به لحاظ سند، معتبر دانسته اند.(795)
چهارم. اسحاق بن يعقوب، برادر محمدبن يعقوب كلينى است.(796) برادر شخص جليل القدرى همچون ثقةالاسلام كلينى نمى تواند غيرقابل اعتماد باشد.
پنجم. در متن روايت، عباراتى از امام زمان (عج) از قبيل «ارشدك اللَّه وثبتّك» يا «السلام عليك يا اسحاق بن يعقوب و على من اتبع الهدى» حاكى از وثاقت و مدح وى از ناحيه مقدسه است.(797)
بنابراين خدشه در سند توقيع روا نبوده، اين سند بدون اشكال است.
مقدمه سوم. مراد از «رواةحديثنا» فقيهان اماميه هستند، چرا كه صرف نقل روايت، تناسبى با تصدى منصب خطير مرجعيت در حوادث واقعه را ندارند. به علاوه «انهم حجتى» نه اينكه «رواياتهم حجتى»، اين جز با فقها سازگارى ندارد.
مقدمه چهارم. امر به رجوع به راويان احاديث مطلق است و سه نوع رجوع را شامل مى شود: رجوع در مرافعات و منازعات، رجوع در احكام كليه و استفتاء، رجوع در تدبير امور امت و اداره جامعه.
اولاً از آنجا كه رجوع به فقها در استفتاء و بيان احكام شرعى در عصر غيبت از واضحات بوده، نمى تواند مورد سؤال، پرسش از مرجع افتاء و احكام شرعى باشد.
ثانياً بسيار بعيد است كه راوى از چند سؤال خاص و جزئى در توقيع پرسيده باشد (و در نتيجه ال در «الحوادث» ال عهد باشد) بلكه مراد از ال در الحوادث، ال استغراق است، به عبارت ديگر مراد احكام حوادث نيست، خود حوادث موردنظر است. فقها مرجع تدبير حوادث هستند، (بعد از اينكه مرجع تبين احكام حوادث نيز هستند).
ثالثاً عبارت «فانهم حجتى عليكم» مطلق و در حكم قضيه حقيقيه است، از آنجا كه حجيّت امام عليه السلام در مطلق امور جارى است به قرينه مقابله حجيّت فقها نيز همه امور افتاء، قضاوت و تدبير را شامل مى شود. به عبارت ديگر، فقها مانند ائمه، صاحب ولايت هستند. مراد از حجيت اين است كه رجوع به ايشان تكليف است و رجوع به غير ايشان در امور شرعيه، قضاوت و تدبير معذور نيست.(798)
بنابراين حوادث واقعه يعنى رخدادهاى اجتماعى، مرجع تدبير اين رخدادها فقيهان هستند، يعنى ولايت شرعى در امور عمومى به فقيهان احاله شده است.
مقدمه پنجم. تدبير جامعه و اعمال ولايت حتى در جايى كه مسئله از حيث حكم روشن است و صرفاً بحث در تطبيق حكم بر موضوعات و تشخيص موارد خارجى و به اصطلاح امروز كارشناسى و مصلحت سنجى است، از شئون فقيه مى باشد. اصولاً مراد از ولايت فقيه همين مرجعيت فقيه در اينگونه امور است والاّ مرجعيت در بيان احكام كه بدون ولايت فقيه (بلكه با نظارت يا مشورت فقيه) نيز قابل تحصيل است. مرجعيت در حوادث واقعه، اعم از حكم و موضوع است. فقيهان در تمام امور اجتماعى و رخدادهاى عمومى اعم از حكمى و موضوعى مرجع هستند.(799)
مقدمه ششم. حجت بودن فقيهان با نصب ايشان تلازم دارد به اين معنى كه حجيّت در مرتبه سابقه، جعل به مناصب دينى افتاء، قضاوت و ولايت را لازم دارد، و بدون نصب متقدم، حجت خواندن فقيهان بى معنا خواهد بود. به علاوه امر به رجوع به فقيهان در حوادث واقعه نيز ملازم با مناصب سه گانه فقيهان است. به عبارت ديگر از اين امر درمى يابيم كه فقيهان، منصب مرجعيت در حوادث واقعه را دارا هستند.(800)
مقدمه هفتم. امر به رجوع به فقيهان در حوادث واقعه از يك سو و حجت بودن فقيهان همانند حجت بودن ائمه عليهما السلام از سوى ديگر و ولايت مطلقه ائمه عليهما السلام از حيث سوم، اثبات مى كنند كه فقيهان نيز همانند ائمه عليهما السلام ولايت مطلقه دارند، زيرا اولاً، امر به رجوع در حوادث واقعه به مورد خاصى تقييد نخورده است، ثانياً، حجّيت فقيهان نيز به مورد خاصى محصور نشده است لذا هيچ قيدى ولايت فقها را تقييد نمى زند، يعنى ولايت ايشان مطلقه است و كليه اختيارات معصومان (جز موارد اختصاصى) را دارا هستند.
استناد به اين حديث در اثبات ولايت انتصابى فقيه مورد مناقشه جمعى از فقيهان واقع شده است، از جمله آخوند خراسانى صاحب كفاية، ميرزاى نايينى، آقا ضياءالدين عراقى، محقق اصفهانى (مرحوم كمپانى)، آيت اللَّه حكيم، آيت اللَّه سيد احمدخوانسارى، آيت اللَّه خويى.(801) ما به ترتيب مقدمات فوق نقدهاى وارده را مورد بررسى قرار مى دهيم:
اما مقدمه اول – اعتبار سند تا كلينى – اولاً اينكه ثقةالاسلام كلينى اين روايت را در كافى نقل نكرده، جداً به اعتبار آن خدشه وارد مى كند. توجه به زمان تأليف كافى و اينكه زمان وفات كلينى مصادف با پايان غيبت صغرى است، احتمال اينكه توقيع پس از تأليف كافى به دست كلينى رسيده باشد را به شدت تضعيف مى كند. به علاوه كلينى، كافى را در طول بيست سال(802) از ميان احاديث مختلف گزينش كرده، لذا هر حديثى به اين كتاب اذن ورود نيافته، بلكه تنها «آثار صحيحه از صادقين عليهما السلام»(803) را نقل كرده است. اين احتمال كه ثقةالاسلام توقيع اسحاق بن يعقوب را به علت ضعفش در كافى نقل نكرده است، جدى است.
ثانياً، اينكه عدم ذكر توقيع در كافى را از سر تقيه بدانيم ، قولى خلاف تحقيق است، نگاهى به ديگر توقيعات منقول در كتب مختلف شيعه و نقل همين توقيع در بيش از پنج كتاب شيعى نشان مى دهد كه عدم ذكر آن به دليل تقيه نبوده است، ضمناً اكمال الدين يا كتاب الغيبة طوسى نيز از كتب محرمانه شيعه نبوده و مخالفين نيز به آن دسترسى داشته اند.
ثالثاً با اغماض از اشكالات فوق، سند شيخ طوسى تا كلينى معتبر است، اما اعتبار سند صدوق در گرو پذيرش قاعده رجالى «مشايخ ثقات ثقه هستند» مى باشد. به هر حال سند توقيع تا كلينى فى الجمله «لابأس به» است.
اما مقدمه دوم – اعتبار سند از حيث راوى مباشر – اسحاق بن يعقوب:
اول. اسحاق بن يعقوب علاوه بر اينكه توثيق نشده و فردى مجهول است، مانند عمر بن حنظله كثيرالرواية هم نيست، تا فرضاً از معاريف و مشاهير به حساب آيد. در تمامى فقه فقط همين يك روايت از وى نقل شده و در مجموعه روايات شيعه (اعم از فقه و غير فقه) تنها سه روايت از وى موجود است كه يكى مرسل (فاقد سند) است(804) و ديگرى نيز در اكمال الدين صدوق نقل شده است.(805)
دوم. مبناى موثق بودن مشايخ ثقات فاقد اعتبار است،(806) لذا صرف نقل كلينى نمى تواند جابر مجهوليت اسحاق بن يعقوب باشد.
سوم. بنابر ضوابط علم رجال بين توقيع و غير آن هيچ فرقى نيست و تمامى روايات منقول از معصومين عليهما السلام مى بايد با موازين رجالى مورد ارزيابى قرا گيرند. اينگونه مؤيدات باعث اطمينان نفس به سند نمى شود.
چهارم. اينكه در سلسله سندِ توقيع، امثال شيخ مفيد و شيخ طوسى باشند، با توجه به مجهوليت اسحاق بن يعقوب دردى را دوا نمى كند. اگر وجود بعضى موثقين در يك سلسله سند باعث اعتبار روايت مى شود، بخش عظيمى از روايات ضعيفه بر اين اساس معتبر محسوب مى شوند. آيا فقيهى مى تواند به عموميت اين نتيجه وفادار بماند؟ چنين توجيهاتى حتى از مبناى توثيقى مشايخ ثقات نيز ضعيف تر است.
پنجم. برادرى اسحاق بن يعقوب با محمد بن يعقوب افسانه اى بيش نيست زيرا:
1. صرف اينكه پدر هر دو يعقوب نام دارد. آيا اين دليل اخوت است؟
2. اينكه ادعا شده در انتهاى خبر اكمال «اسحاق بن يعقوب كلينى» ذكر شده، اولاً در اكمال الدين مطبوع از پسوند «كلينى» خبرى نيست، ثانياً بر فرض تسليم، ثقةالاسلام و اسحاق هر دو همشهرى مى شوند، نه برادر. ثالثاً، اينكه چگونه در اين ده قرن حقيقت اين اخوت مخفى مانده، خود مسئله اى است.
3. برادرى با ثقةالاسلام كلينى، وثاقت نمى آورد. ضابطه «اخ الثقة ثقة» تنها با تأسيس علم رجال جديدى قابل استناد است. وقتى برادر امام معصوم (عج)، جعفر كذاب در مى آيد، آيا چنين احتمالى در برادر فرد موثق روا نيست؟
ششم. چون راوىِ مدحهاى موجود در صدر و ذيل توقيع، خود اسحاق بن يعقوب است، نمى توان از آنها وجه توثيق يا مدحى براى وى دست و پا كرد.
اگرچه سعى بليغ برخى فقها در معتبر ساختن توقيع و مقبوله ستودنى است، اما اين اعتبارسازى نبايد به قيمت زيرپا گذاشتن ضوابط و موازين رجالى، اصولى و فقهى تمام شود. انصاف مطلب اين است كه امر خطيرى همچون ولايت فقيه را نمى توان با رواياتى از اين قبيل (ضعف سندى) با تشبثاتى از اين دست (استحسانات فاقد دليل و مخالف با ضوابط فنى علم رجال) اثبات نمود.
ضعف سند توقيع مورد تصريح بعضى فقيهان معاصر از جمله امام خمينى(ره) واقع شده است.(807)
مقدمه سوم – فقاهت – اگرچه مورد پذيرش جمعى از فقيهان واقع شده اما آنچنان كه فقيه نكته سنج، مرحوم آيت اللَّه سيد احمد خوانسارى فرموده اند در دلالت آن به فقاهت مناقشه است،(808) زيرا تعبير «روى حديثنا، عرف حلالنا و حرامنا و نظر فى احكامنا» (تعبير مقبوله) نص در فقاهت است اما تعبير «رواة حديثنا» اين مقصود را برآورده نمى سازد. ضمناً قرائن اقامه شده بر مدعى بر فرض تماميت مقدمه بعدى است، اما با مخدوش بودن مقدمه چهارم، هيچ استغرابى در اراده شدن محدثين در توقيع پذيرفته نيست.
اما مقدمه چهارم – اثبات ولايت – ممنوع است، زيرا:
اولاً مراجعه به توقيع مشخص مى كند كه نامه اسحاق بن يعقوب به امام زمان (عج) مشتمل بر سؤالات متعددى معهود بين وى و آن حضرت بوده است، اين سؤالات به دست ما نرسيده، اما از پاسخهاى امام عليه السلام معلوم مى شود، هر جواب امام در پاسخ چه سؤالى است. اين سؤالات عبارتند از: 1. وضعيت منكرين امام غائب عليه السلام به ويژه اگر از بنى هاشم باشند. 2. روش جعفر (عموى امام زمان عليه السلام) و فرزندش. 3. حكم شرب فقاع و شراب شلغم (شلماب). 4. حكم وجوه شرعيه. 5 . زمان فرج امام عليه السلام. 6. الحوادث الواقعه (مطلب مورد بحث). 7. وضعيت محمدبن عثمان عَمْرى. 8 . وضعيت محمد بن على بن مهزيار اهوازى. 9. وضعيت محمد بن شاذان. 10. وضعيت ابوالخطاب. 11. حكم متصرفين در اموال اهل بيت عليهما السلام. 12. حكم شاكين نادم. 13. علت غيبت امام عليه السلام. 14. وجه انتفاع از امام عليه السلام در غيبت ايشان.
اين چهارده سؤال به سه قسم قابل تقسيم است: اول، سؤالات مربوط به غيبت، ظهور و مانند آن (سؤالات 1،2، 5، 12، 13 و 14)، دوم، سؤالات مربوط به توثيق بعضى اصحاب (سؤالات 7، 8، 9 و 10)، سوم، سؤالات فقهى (سؤالات 3، 4 و 11). اسحاق بن يعقوب در سؤالات قسم اخير از حكم شرب فقاع و شلماب، حكم وجوه شرعيه و حكم متصرفين در اموال اهل بيت عليهما السلام پرسيده است. اكثر اين سؤالات مربوط به مسائل جزئى و خاص است، آيا سؤال ششم نيز از سنخ همين سؤالات جزئى و خاص نبوده؟ در اين صورت ال در الحوادث الواقعه، ال عهد بوده و اشاره به حادثه خاصى است كه اسحاق بن يعقوب از امام زمان عليه السلام سؤال كرده است.(809) چنين احتمالى با توجه به اكثر پاسخهاى امام (عج) به سؤالات چهارده گانه اسحاق بن يعقوب به هيچ وجه بعيد نيست. به عبارت ديگر اينكه ال در الحوادث الواقعه، ال استغراق باشد محتاج دليل است و چنين دليلى اقامه نشده است. بر اين اساس جمعى از فقيهان، حديث را از اين حيث، مجمل و لذا فاقد اعتبار شمرده اند.(810) به علاوه با توجه به بعضى سؤالات اسحاق بن يعقوب از قبيل حكم فقاع و مانند آن، مشخص مى شود كه اسحاق بن يعقوب از بسيارى واضحات فقه شيعه بى خبر بوده، لذا سؤال از مرجع افتاء احكام شرعى در حق وى مستبعد نيست.
ثانياً اگر تمسك به عموم تعليل حاصل از «فانهم حجتى عليكم» شود، قدر متيقن از جواب به مناسبت حكم و موضوع، احكام شرعيه حوادث است چرا كه روايات ائمه عليهما السلام منشأ و مدرك استنباط احكام شرعيه كليه هستند، اين قدر متيقن اولاً، قرينه انصراف عموم ادعايى به احكام شرعيه مى شود. به بيان ديگر بر فرض وجود چنين عمومى، اين عموم به اين قدر متيقن تخصيص مى خورد. ثانياً واضح است كه اخذ به اطلاق با وجود قدر متيقن و آنچه صلاحيت قرينيت دارد، مجاز نيست. بنابراين نمى توان با تمسك به اطلاق، حجيّت فقها را در ولايت تدبيرى و قضاوت اثبات كرد.(811)
ثالثاً ظاهر از حجيّت، احتجاج در كشف احكام كليه واقعه است. تحليل امام (عج) به حجيت ائمه نيز در اين مقام حجيّت در بيان احكام اللَّه است. و فقها نيز نايب ائمه در حجيت علمى و فتوايى هستند. اينكه ائمه عليهما السلام به واسطه ملكه عصمت و علم غيب در تمامى ابعاد براى پيروان خود حجيت دارند، يك مسئله است و اينكه آيا اين روايت در مقام بيان تمامى مناصب ائمه عليهما السلام و ابعاد مختلف حجيّت ايشان است، مسئله ديگرى است. مسئله اول بدون اشكال است اما مسئله دوم جاى تأمل بلكه ردّ دارد.(812)
اين روايت به ولايت فقيه دلالت ندارد و تنها مرجعيت فقيهان را در احكام حوادث واقعه اثبات مى نمايد.
اما مقدمه پنجم اگرچه بدون اينكه مورد بحث اكثر فقيهان ياد شده واقع شود، تلقى به قبول شده، اما توسط آيت اللَّه شهيد سيد محمد باقر صدر مورد مناقشه قرار گرفته است.(813) رجوع به روات احاديث (يا فقيهان) مرتبط با تخصص ايشان است يعنى استنباط از روايات. آنچه از روايات استنباط مى شود احكام شرعى است، اما تشخيص موضوع خارجى در حيطه روايات نيست تا به راوى حديث يا فقيه ارجاع داده شود. راويان حديث و فقها در نقل روايات و استنباط از آنها حجت شرعى هستند، اما در تعيين موضوع خارجى بحت، رجوع به فقيه ضرورى نيست. زيرا حديث، امت را در حوادث واقعه به روات از حيث راوى بودن ارجاع داده است، يعنى در آنچه تخصص روايى در آن دخيل است، يعنى حوزه استنباط احكام شرعى، تشخيص موضوع خارجى قبل از اينكه امت به خودآگاهى برسد و زمام امور خود را به دست گيرد، به عهده فقيه است اما بعد از اينكه امت زمام امور خود را به دست گرفت، اين وظيفه را از طريق مدير منتخب خود به عهده مى گيرد.(814)
اين فقيه شهيد، به نكته بسيار مهمى اشاره كرده است. ما در مباحث بعدى – بررسى شرط فقاهت – به تفصيل به اين مسئله خواهيم پرداخت اما به اجمال مى توان گفت تدبير جامعه و مديريت اجتماعى بيشتر از آنكه در حوزه استنباط احكام باشد، با حوزه شناخت موضوعات خارجى مرتبط است. در اين صورت، روايت تنها در حوزه اول، شيعيان را به فقها ارجاع داده است، آنچه به ولايت تدبيرى و زمامدارى سياسى منجر مى شود ارجاع در حوزه دوم – موضوع شناسى خارجى و كارشناسى – است. چرا كه زمامدار و مدير جامعه مى تواند با بهره گيرى از مشاورين فقيه و مجتهد در احكام شرعى و به ويژه با نظارت فقهاى عظام، از اجراى احكام شرعى اطمينان حاصل كند، اما تدبير و اداره جامعه مقوله ديگرى است.
اما مقدمه ششم – انتصاب – مورد مناقشه جدى است، اگرچه بعضى توقيع را قوى ترين نص در دلالت بر نصب فقيهان به ولايت دانسته اند، اما متأسفانه نحوه دلالت توقيع بر امر نصب را به شكل دقيق و جزئى معين نكرده اند. دو عبارت «انهم حجتى عليكم» و «فارجعوا الى رواة حديثنا» اعم از مدعاست. حجت بودن فقيهان تلازمى با نصب ايشان ندارد. حجت مى تواند بر سبيل جعل حكم بر موضوع (با تبيين محقق مراغى)(815)، يا وكالت از سوى معصوم عليه السلام يا حتى انتخاب از سوى مردم (با تبيين فقيه عاليقدر آيت اللَّه منتظرى)(816) به دست آمده باشد. اينكه مسلمانان مأمور به رجوع به فقيهان شده اند، نيز لزوماً منصوب بودن فقيهان را نمى رساند، اين امر نشان مى دهد كه فقيهان، حائز شرايط مرجعيت در حوادث واقعه اند، اما اينكه فراتر از حائزيت شرايط، به منصب ولايت نيز نصب شده اند، توقيع، عاجز از اثبات آن است، دلالت توقيع بر نصب بديهى نيست تا قائلين به نصب فقيهان به ولايت، از اقامه دليل بى نياز باشند.
مقدمه هفتم – قلمرو ولايت – نيز تمام نيست، زيرا با بودن قرينه هاى لفظى، قبل و بعد از اين جمله و نيز ، قدر متيقن به مناسبت حكم و موضوع، جاى تمسك به اطلاق نيست. به علاوه روايت از اين حيث قطعاً در مقام بيان نيست.
حاصل بحث توقيع. اولاً توقيع بنابر ضوابط علم رجال به ضعف غيرقابل اغماض سندى مبتلاست. ثانياً اين روايت به ولايت تدبيرى فقيهان دلالت ندارد و حداكثر به مرجعيت فقها در استنباط احكام شرعى(و نه تشخيص موضوعات خارجى) دلالت مى كند. ثالثاً به انتصاب فقيهان دلالت ندارد.
* * *
ده روايت مورد بحث، قويترين رواياتى بود كه در بحث ولايت فقيه مورد استناد و نقد واقع شده است. البته در اوايل مطرح شدن بحث ولايت فقيه در يك قرن و نيم پيش، به برخى ديگر از روايات نيز به عنوان مستندات مسئله اشاره مى شد.(817) اين روايات كه به بيش از فضل علم و عالم دلالت ندارد، بتدريج از جانب فقيهان (چه قائل و چه ناقد) از مدار بحث ولايت فقيه حذف شد. با تأمل در ده روايت ياد شده مى توان مطمئن بود كه در ديگر روايات هيچ نكته اى، اضافه بر روايات دهگانه به عنوان مستند ولايت فقيه يافت نمى شود.
حاصل بحث مفصل ما درباره مستندات روايى حكومت ولايى به شكل زير قابل خلاصه است:
1. از اين ده روايت، سه روايت اصولاً مرسله (فاقد سند) بوده، فاقد اعتبار فقهى هستند.
اول، السلطان ولى من لاولى له. دوم، العلماء حكام على الناس (اوعلى الملوك). سوم، مجارى الاموروالاحكام بايدى العلماءبالله الامناء على حلاله و حرامه. روايت اخير (اگر اعتبار سندى داشت) به زعامت سياسى (نه ولايت شرعى) فقيهان در امور عامه دلالت دارد.
2. از هفت روايت مسند (داراى سند) روايت الفقهاء حصون الاسلام به واسطه تضعيف على بن ابى حمزه بطائنى به لحاظ سندى ضعيف و فاقد اعتبار فقهى است. توقيع منسوب به ناحيه مقدسه نيز به واسطه مجهوليت اسحاق بن يعقوب، روايت ضعيف محسوب شده، قابل استفاده فقهى نيست.
3. از پنج روايت باقيمانده، سه روايت عمربن حنظله و ابوخديجه و احاديث اللهم ارحم خلفايى خالى از مناقشه سندى نيستند، اما بر فرض اغماض و جبران ضعف سندى با عمل اصحاب يا شهرت، به ولايت تدبيرى فقها دلالت ندارند. دو روايت ابن حنظله و ابوخديجه منصب قضاوت و روايت اخير خلافت در تعليم و تبليغ احكام را اثبات مى كنند نه بيشتر.
4. از مجموعه اين روايات تنها دو روايت به لحاظ سندى بدون اشكال هستند يكى موثقه سكونى الفقهاء امناء الرسل و ديگرى صحيحه قداح العلماء ورثة الانبياء. اين دو روايت معتبر نيز تنها به امانتدارى و وراثت فقها در ترويج، تبليغ و تعليم احكام شرعى دلالت دارند و به ولايت شرعى فقيه قطعاً دلالت ندارند.
بنابراين ولايت انتصابى مطلقه فقيه در روايات رسول اكرم (ص) و اهل بيت (ع) فاقد مستند معتبر است.
787) توقيع در لغت به معناى نشان نهادن بر روى نامه است و نشان و دستخط پادشاه را بر فرمان يا نامه نيز توقيع گويند. نامه هاى معصومان (ع) بخصوص آنهايى كه از ناحيه مقدسه امام زمان (عج) شرف صدور يافته و يكى از نواب اربعه آن را ابلاغ كرده، در كتابهاى تاريخ و حديث به «توقيعات» مشهور است.» به نقل از پاورقى ص 67 كتاب ولايت فقيه امام خمينى، دفتر تنظيم و نثر آثار امام خمينى(ره).
788) شيخ صدوق، كمال الدين، الباب 45، الحديث 4، ج 2، ص 483. وسائل الشيعة، ابواب صفات القاضى، الباب 11، الحديث 9، ج 27، ص 140.
789) الشيخ طوسى، كتاب الغيبة، الحديث 247، ص 290 – 293 «اخبر فى جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه و ابى غالب الزرارى (و غيرهما) عن محمد بن يعقوب الكلينى، عن اسحاق بن يعقوب …»
790) توقيع ياد شده در كتب ذيل نيز روايت شده است، اما سندى مستقل از دو سند كمال الدين و كتاب الغيبة ندارد:
ابو منصور طبرسى، الاحتجاج، احتجاجات الامام الحجة القائم(ع)، الحديث 344، ج 2، ص 542-545، محمد بن يعقوب الكلينى عن اسحاق بن يعقوب …» ابوعلى طبرسى، اعلام الورى، ص 423 عن محمد بن يعقوب عن اسحاق بن يعقوب. قطب الدين الراوندى، الخرايج و الجرائح، ج 3، ص 1113، الحديث 30، عن ابن بابويه. الاربلى، كشف الغمة، ج 2، ص 531 عن الاعلام الورى. السيد على بن عبدالكريم النجفى، منتخب الانوار المضيئه، ص 122، عن ابن بابويه.
791) و لكن الذى يظهر بالتدّبر فى التوقيع المروى عن امام العصر (عج) الذى هو عمدة دليل النصب انما هو اقامة الفقيه المتمسك برواياتهم مقامه با رجاع عوام الشيعة اليه فى كل ما يكون الامام مرجعاً فيه كى لايبقى شيعته متحيرين فى ازمنة الغيبة.» حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ج 14، ص 289. «… الاستدلال باكثرها لايخلو عن مناقشة و نظر، و لعّل اقواهانصّاً فى الدلالة التوقيع الرفيع الذى اخرجه شيخنا الصدوق فى كمال الدين …» آيت اللَّه لطف اللَّه صافى گلپايگانى، ضرورة وجود الحكومة او ولاية الفقهاء فى عصر الغيبة، ص 10.
792) ملا احمد نراقى، عوائد الايام، العائده 54، الحديث 12، ص 532. شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 15، ص 422 و ج 21، ص 395. شيخ مرتضى انصارى، كتاب القضاء و الشهادات، ص 49. حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ج 14، ص 289. شيخ محمد حسن ممقانى، غاية الآمال، ص 416-418. سيد محمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقيه، رسالة فى الولايات، ج 3، ص 233. شيخ عبداللَّه ممقانى، رسالة هداية الانام فى اموال الامام(ع)، ص 142. شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، الفردوس الاعلى، ص 54. آيت اللَّه سيد محمد هادى ميلانى، محاضرات فى فقه الامامية، كتاب الخمس، ص 275-277. آيت اللَّه سيد عبداللَّه شيرازى، كتاب القضاء، ص 41-47. آيت اللَّه شيخ مرتضى حائرى يزدى، صلوة الجمعة، ص 154. آيت اللَّه سيد عبدالاعلى سبزوارى، مهذب الاحكام، ج 11، ص 279. آيت اللَّه سيد محمدرضا موسوى گلپايگانى، الهداية الى من له الولاية، تقرير ابحاث به قلم آيت اللَّه ميرزا احمد صابرى، ص 37. آيت اللَّه لطف اللَّه صافى گلپايگانى، ضرورة وجود الحكومة او ولاية الفقهاء فى عصر الغيبة، ص 10-11. آيت اللَّه ناصر مكارم شيرازى، انوار الفقاهة، كتاب البيع، ج 1، ص 500-503. استاد آيت اللَّه سيد كاظم حسينى حائرى، اساس الحكومة الاسلامية، ص 137. استاد آيت اللَّه سيد كاظم حسينى حائرى، ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص 128، 132.
793) استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 1، ص 478. آيت اللَّه مكارم شيرازى، انوار الفقاهة، كتاب البيع، ج 1، ص 501. استاد آيت اللَّه سيد كاظم حسينى حائرى، ولايةالامر فى عصر الغيبة، ص 122.
794) استاد آيت اللَّه سيد كاظم حسينى حائرى، ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص 124-125.
795) استاد آيت اللَّه حسينى حائرى، ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص 122-124.
796) و هو اخو الكلينى، و فى خبر الاكمال، «السلام عليك يا اسحاق بن يعقوب الكلينى» آيت اللَّه شيخ محمد تقى تسترى قدس سرّه، قاموس الرجال، رقم 745، ج 1، ص 786.
797) فانه قد يستفاد من هذا التوقيع علّو رتبته» الاسترآبادى، فى الرجال الكبير، و جامع الرواة، ج 1، ص 89. آيت اللَّه لطف اللَّه صافى گلپايگانى، ضرورة وجود الحكومة. ص 11.
798) رجوع كنيد به امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 474-475.
799) رجوع كنيد به استاد آيت اللَّه سيد كاظم حسينى حائرى، ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص 129.
800) رجوع كنيد به امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 475.
801) آخوند ملا محمد كاظم خراسانى، حاشية المكاسب، ص 94. شيخ على ايروانى، حاشية المكاسب، ص 156-155. ميرزاى نايينى، منية الطالب، تقرير ابحاث به قلم آيت اللَّه شيخ موسى نجفى خوانسارى، ج 2، ص 326 (چاپ سنگى). ميرزاى نايينى، المكاسب و البيع، تقرير ابحاث به قلم آيت اللَّه شيخ محمد تقى آملى، ج 2، ص 337. محمد حسين غروى اصفهانى (كمپانى)، حاشية المكاسب، ج 2، ص 214. محقق آقا ضياءالدين عراقى، شرح التبصرة، ج 5، ص 41. آقا ضياءالدين عراقى، كتاب القضاء، ص 9. آيت اللَّه سيد محسن حكيم، نهج الفقاهة، ص 301. آيت اللَّه سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج 3، ص 99-100. آيت اللَّه شيخ مرتضى حائرى يزدى، ابتغاء الفضيلة، ج 2، ص 225، (نسخه خطى). آيت اللَّه سيد ابوالقاسم خويى، مصباح الفقاهة، تقرير ابحاث به قلم آيت اللَّه شيخ محمد على توحيدى، ج 5، ص 45-46. استاد آيت اللَّه شيخ جواد تبريزى، ارشاد الطالب، ج 3، ص 30. استاد آيت اللَّه شيخ حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 1، ص 478-482.
802) رجال النجاشى. شماره 1026، احوال محمدبن يعقوب كلينى، ص 377.
803) انك تحب ان يكون عندك كتاب كاف، يجتمع من جميع فنون الدين ما يكتفى به المتعلّم و يرجع اليه المسترشد و يأخذ منه من يريد علم الدين و العمل به بالآثار الصحيحه عن الصادقين (ع) و السنن القائمة التى عليها العمل …» مقدمه كلينى بركافى، ج 1، ص 8. البته اين به معناى آن نيست كه تمامى روايات كافى صحيحه است، بلكه مراد اين است كه ثقةالاسلام آنچه را معتبر يافته در اين كتاب نقل كرده است. لازم به ذكر است كه بنابر نقل شيخناالاستاد، مرحوم آيت اللَّه بروجردى به روايات كتب اربعه به واسطه رواج و شيوع آن در ميان اصحاب، عنايت ويژه داشته، و روايات مذكور در ديگر كتب را در آن سطح از اعتبار نمى دانستند.
804) روى اسحاق بن يعقوب عن بذل مولى ابى (ع) قال: رأيت من رأس ابى محمد (ع) نوراً ساطعاً الى السماء و هو نائم. مختار الخرايج، ص 215، كشف الغمة، ج 2، ص 307، عنهما بحارالانوار، ج 50،ص 272 (چاپ ايران).
805) شيخ صدوق، اكمال الدين، باب 45، حديث 6، ج 2، ص 486.
806) آيت اللَّه خويى، معجم رجال الحديث، المقدمة الرابعة، ج 1، ص 55-84.
807) والرواية من جهة اسحاق بن يعقوب غير معتبرة …، لا اشكال فى دلالته لولا ضعفه»، امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 474 و 475. «در دلالت روايتى كه آورديم [توقيع ]هيچ اشكالى نيست منتهى سندش قدرى محل تأمل است.» امام خمينى، ولايت فقيه، ص 71. استاد آيت اللَّه شيخ جواد تبريزى، ارشاد الطالب، ج 3، ص 30. استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 1، ص 478 و 479.
808) بل يستبعد من جهة ان مقتضى الاستظهار المذكور ثبوت الولاية لكل من يروى و يصدق عليه الراوى، و هل يمكن ثبوت هذا المنصب الخطير له مضافاً الى ان الراوى يصدق على المطلع على كتب الحديث و الاّصدق على كل من طالع كتب الحديث انه راو للحديث.» آيت اللَّه سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك فى شرح المختصر النافع، ج 3، ص 100.
809) ميرزاى نايينى، منية الطالب، ج 1، ص 32.
810) از جمله آيت اللَّه سيد محسن حكيم، نهج الفقاهة، ص 300 و آيت اللَّه سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج 3، ص 10.
811) اقتباس از مناقشات و پاسخهاى استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 1، ص 481.
812) استاد آيت اللَّه منتظرى، دراسات، ج 1، ص 481.
813) آيت اللَّه شهيدسيد محمد باقر صدر، مجموعه الاسلام يقود الحياة، لمحة تمهيدية عن دستور الجمهورية الاسلامية، ص 19-34. خلافة الانسان و شهادة الانبياء، ص 51.
814) استاد آيت اللَّه سيد كاظم حسينى حائرى، ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص 135-142. معظم له بعد از تقرير مبناى سيد شهيد به تفصيل به نقد آن پرداخته اند. ما در بحث شرط فقاهت در دفاع از شهيد صدر به نقدهاى استاد حائرى پاسخ خواهيم داد. ان شاءاللَّه.
815) مراغى، العناوين، ص 358.
816) دراسات، ج 1، ص 485-486.
817) به عنوان نمونه رجوع كنيد به ملا احمد نراقى، عوائد الايام، عائده 54، روايات 9، 10، 13، 19. بنگريد به آيت اللَّه منتظرى، دراسات، ج 1، ص 487-489: «ذكر اخبار اخر ربما يتوهم دلالتها على النصب.»