مجازات مخالفان با قوانین فله ای

 

مروری اجمالی بر مهمترین قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران

 مجازات مخالفان با قوانین فله ای

یکی از ابعاد ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی ایران قوانین کیفری آن است. در وقایع اخیر این قوانین بیشترین تضییقات را برای شهروندان معترض ایجاد کرده است. هرچند حتی همین قوانین نیم بند هم کاملا مورد اجرا واقع نشده است. در این مجال به اجمال به برخی نکات مقدماتی اشاره می کنم، به این امید که در فرصتی موسع تر به تفصیل این اجمال توفیق یابم. اشکال قوانین کیفری جمهوری اسلامی به اختصار در موارد زیر قابل احصاء است:

۱. برخی از مواد این قوانین بدور از “عدالت قضائی و کیفری” است. 

۲. این قوانین روند کارشناسی حقوقی را طی نکرده اند. به تحقیق می توان گفت در تدوین آنها از نظر کارشناسی مبرزترین حقوقدانان ایرانی استفاده نشده است. به همین دلیل کمتر حقوقدان ایرانی را می توان یافت که از این قوانین دفاع کند.

۳. بخشی از این قوانین ترجمه تحت اللفظی تحریرالوسیله (در ابواب حدود و قصاص و دیات) بدون توجه به تفاوت زبان فتوی و قانون است؛ و برخی از این قوانین (در تعزیرات و مجازات بازدارنده) زائیده ذهن بشدت بسته چند متفّقه (آنها که خود را فقیه می پندارند) و بدور از مقاصد شریعت، اجتهاد مبتنی بر مقتضیات زمان و مکان و روح رهائی بخش قرآن کریم و سنت پیامبر رحمت (ص) است.

۴. برخی از این قوانین در مخالفت آشکار با اصولی از فصل حقوق ملت قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

۵. برخی از این قوانین در تعارض با اعلامیه حقوق بشر، میثاق مدنی سیاسی و دیگر کنوانسیونهای بین المللی است که جمهوری اسلامی آنها را امضا کرده و به لحاظ حقوق بین الملل موظف به رعایت آنهاست.

۶. بسیاری از این قوانین از دستاوردهای جدید علوم جرم شناسی و حقوق جزای مدرن بوئی نبرده است.

۷. اکثر این قوانین بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به عنوان ضرورت تنها در “کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی” تدوین یا بررسی شده و به شکل تفصیلی در صحن علنی مجلس هرگز مورد بحث و بررسی نمایندگان ملت واقع نشده است. به عبارت دیگر مجلس حداقل تا کنون به شکل “فلّه ای” آنها را تصویب کرده است.

۸. بر اساس همان اصل قانون اساسی اجرای اکثر این قوانین “بطور آزمایشی” در مجلس برای سه یا پنج سال تصویب شده و بعد از آن این اجرای آزمایشی پنج شش بار تمدید شده است و در بسیاری از این موارد بعد از نزدیک بیست سال این اجرای آزمایشی همچنان ادامه دارد. گوئی قوای مقننه و قضائیه اموری مهمتر از اجرای عدالت در میان مردم به عهده دارند. 

۹. و از همه تأسف بارتر نتیجه این اجرای آزمایشی ده بیست ساله در خود مجلس تا کنون ارزیابی نشده است. با این قوانین آزمایشی برخی شهروندان جان خود را از دست داده اند. با این قوانین کارشناسی نشده فله ای مخالفان قانونی حکومت به صلّابه کشیده شده اند. اما هنوز اجرای آزمایشی این قوانین غیر منصفانه به شکل غیرقانونی توسط رهبر کشور “تا اطلاع ثانوی” تمدید می شود.

مهمترین قوانین کیفری جمهوری اسلامی قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری است. به اطلاعاتی اجمالی از نحوه تصویب این دو قانون ذیلا اشاره می شود.

 

قانون مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات)

بخش اول قانون مجازات اسلامی مشتمل بر ۴۹۷ ماده و ۱۰۳ تبصره در جلسه ي مورخ ۸ مرداد ماه ۱۳۷۰ كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده، و در جلسه ي علني مورخ ۱۸ ديماه ۱۳۶۹ با پنج سال مهلت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديده و ماده ۵ آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته ، در جلسه ي ۷ آذرماه ۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي وماده ۵ لايحه ي فوق الذكر عينا” به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

با سپری شدن پنج سال مهلت قانونی پیش بینی شده، این مهلت در تاريخ ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ برای ده سال دیگر تمدید شد. اجرای آزمایشی برای بار سوم در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۸۵ به مدت يك سال دیگر تمديد شد. در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۸۶ برای بار چهارم اجرای آزمایشی به مدت یک سال دیگر همراه با تبصره ذیل تصویب شد:  تبصره، قوه قضائيه موظف است از طريق دولت لايحه مجازات اسلامي را حداكثر ظرف سه ماه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. اجرای آزمایشی در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۸۷ برای بار پنجم به مدت یک سال دیگر تمدید شد.

لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) پیشنهادی قوه قضائیه بعد از تصویب در جلسه هیأت دولت، در جلسه مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب شد و در جلسه مورخ ۲۵ آذر ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی ۵ ساله آن موافقت شد. این لایحه در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۸۸ از سوی شورای نگهبان در یکصد مورد مخالف شرع شناخته شد.

جدول شماره یک: مشخصات تصویب قانون مجازات اسلامی (حدود، قصاص و دیات)

مهلت اجرای آزمایشی	تاریخ تصویب	مرجع تصویب	عنوان قانون	ردیف
–	۸ مرداد ۱۳۷۰	کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس	قانون مجازات اسلامی	۱
۵ سال	۱۸ دي ۱۳۶۹	مجلس شورای اسلامی	قانون مجازات اسلامی	۲
۱۰ سال	۱۲ اسفند ۱۳۷۵	مجلس شورای اسلامی	قانون مجازات اسلامی	۳
۱ سال	۲۹ مرداد ۱۳۸۵	مجلس شورای اسلامی	قانون مجازات اسلامی	۴
۱ سال	۱۷ مرداد ۱۳۸۶	مجلس شورای اسلامی	قانون مجازات اسلامی	۵
۱ سال	۲۸ آبان ۱۳۸۷	مجلس شورای اسلامی	قانون مجازات اسلامی	۶
–	۲۷ مرداد ۱۳۸۸	کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس*	لایحه مجازات اسلامی	۷
۵ سال	۲۵ آذر ۱۳۸۸	مجلس شورای اسلامی*	لایحه مجازات اسلامی	۸
–	۲۹ دی ۱۳۸۸	شورای نگهبان (۱۰۰ مناقشه)*	لایحه مجازات اسلامی	۹

نتیجه:

قانون مجازات اسلامی (حدود، قصاص و دیات)  مصوب مرداد ماه ۱۳۷۰ كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با پنج بار تمدید نوزدهمین سال اجرای آزمایشی خود را پشت سر می گذارد. از اعتبار قانونی این اجرای آزمایشی بعد از ۷ مرداد ۱۳۸۸ اطلاعی در دست نیست! لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) مصوب مرداد ۱۳۸۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بعد از رفع اشکالات صدگانه اش در صورتی که به تصویب مجدد شورای نگهبان رسید برای اجرای آزمایشی پنج ساله آغاز خواهد شد. به بیان دیگر قانون مجازات اسلامی هرگز در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان مردم مورد بحث و بررسی و تصویب واقع نشده و همچنان دومین دهه اجرای آزمایشی خود را پشت سر می گذارد. ارزیابی دو دهه اجرای آزمایشی این قانون پرمشکل هنوز از سوی مجلس منتشر نشده است. اگر ملت را خوکچه آزمایشگاهی فرض نمی کردند دو دهه با چنین قانون کارشناسی نشده ای شهروندان را مجازات نمی کردند.

ذیلا به چند نمونه از مواد این قانون اشاره می شود:

ماده ۱۰۳ – هرگاه كسي كه محكوم به رجم است از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند در صورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود.

ماده ۱۰۴ – بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصالت يك يا دو عدد شخص كشته شود همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند. (با کدام اجتهاد مبتنی بر مقتضیات زمان و مکان “رجم” مجازات قابل دفاع قرن حاضر محسوب می شود و اجرای آن وهن اسلام نیست؟)

ماده ۱۸۶ – هرگروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آنهاباقي است تمام اعضاء وهوا داران آن ، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند وبه نحوي در پيشبرد اهداف آن فعالت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند. تبصره – جبهه متحدي كه از گروها و اشخاص مختلف تشكيل شود ، در حكم يك واحد است. (قانونگذار “محارب” را با “باغی” خلط کرده و شرط اخافه مسلحانه آشکار را در مورد افراد غیر مسلح برخلاف ضوابط فقهی جاری کرده است)

ماده ۲۲۶ – قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند . (ماده قانون مجوز قتلهای محفلی)

ماده ۲۹۷ – ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخير ميباشد و تلفيق آنها جايزنيست: یكصد شتر سالم وبدون عيب كه خيلي لاغر نباشند. دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند. یك هزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند. دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن.  يكهزار دينار مسكوك سالم وغير مغشوش كه هردينار يك مثقال شرعي طلا به وزن ۱۸ نخود است.  ده هزار درهم مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره مي باشد.  (وقتی کمیسیون امور قضائی و حقوقی فرق فتوی و قانون را نمی فهمد)

 

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

لايحه مورخ ۲۳ دی ۱۳۷۱ دولت در خصوص مجازات اسلامي ( کتاب پنجم: بخش تعزيرات و مجازاتهاي باز دارنده) مشتمل بر ۲۳۲ ماده و ۴ تبصره در جلسه علني مورخ ۲ خرداد ۱۳۷۵ مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب شد. كليه قوانين مغاير با قانون مجازات اسلامی (در ۷۲۹ ماده) از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي شد. قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) قانونی است که بر اساس آن هر صدای انتقادی و هر گونه مخالفت مسالمت آمیز با حربه زندان و شلاق یا مجازات محارب سرکوب می شود. این قانون را می توان آزادی ستیز ترین قانون جمهوری اسلامی دانست و برخی مواد آن وهن اسلام و تشیع است.

نمونه ای از مواد این قانون عبارتند از:

ماده ۵۰۰ – هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد .(با این ماده مخالفان قانونی و منتقدان جمهوری اسلامی سرکوب می شوند)

ماده ۵۱۴ – هركس به حضرت امام خميني ، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان الله عليه ومقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .(معنای مساوات رهبر با شهروندان در اصل ۱۰۷ قانون اساسی)

ماده ۶۳۸ –  هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد فقط به‌حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (۷۴) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. ‌تبصره – زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي‌نقدي محكوم خواهند شد. (معنای آزادی مذهب و تفسیر متفقهان از آیه “لا اکراه فی الدین”)

ماده ۶۹۸ – هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا” يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا” يا تلويحا” نسبت دهد اعم ازاينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير ورد شوديا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دوماه تا دو سال و يا شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم شود .(بیان هر انتقادی با این ماده قانونی نشر اکاذیب است به قصد تشویش اذهان عمومی، معنای آزادی بیان مصرح در قانون اساسی)

 

قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب

قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مشتمل بر ۳۰۸ ماده و ۸۴ تبصره در جلسه مورخ ۲۸ شهريور ماه ۱۳۷۸ كميسيون امور قضائي و حقوقي تصويب و در جلسه علني مورخ ۲۲ فروردين ماه ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی با سه سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود.

این مهلت اجرای آزمایشی برای دومین بار در تاریخ ۸ آبان ۱۳۸۱ به مدت یک سال، برای سومین و چهارمین بار در تاریخهای ۲۳ مهر ۱۳۸۲ و ۲۳ آذر ۱۳۸۴ هر بار به مدت ۲ سال، برای پنجمین بار در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۸۶ به مدت یک سال، و برای ششمین بار در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۷ با تمدید آن تا پایان سال ۱۳۸۸ موافقت شد.‌

لایحه آئین دادرسی کیفری (در افزون از ششصد ماده) پیشنهادی قوه قضائیه مصوب جلسه مورخ ۲۳ آذر ۱۳۸۷ هیأت دولت تحت بررسی مجلس شورای اسلامی است. این لایحه بعد از گذشت ۱۵ ماه نه در کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده و نه در صحن علنی مجلس به شور گذاشته شده است. 

به گزارش خبرگزاری ایلنا (۸ فروردین ۱۳۸۹) رئیس قوه قضاییه با توجه به اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی كیفری در سال گذشته اظهار داشت: “به لحاظ مشكلات قانونی كه مراجع قضایی در سال جدید با فقدان قانون آیین دادرسی كیفری مواجه بودند و مجلس نیز لایحه جدید قانون آیین دادرسی كیفری را به تصویب نرسانده بود، با كسب دستور ولایی از رهبری، آیین دادرسی كیفری براساس قانون سابق تا ابلاغ ثانوی تمدید شده است.”

جدول شماره ۲: مشخصات تصویب قانون آئین دادرسی کیفری در دادگاههای عمومی و انقلاب

ردیف	مرجع تصویب	زمان تصویب	مهلت اجرای آزمایشی
۱	كميسيون امور قضائي و حقوقي مجلس	۲۸ شهريور ۱۳۷۸	–
۲	مجلس شورای اسلامی	۲۲ فروردين ۱۳۷۸	۳ سال
۳	مجلس شورای اسلامی	۸ آبان ۱۳۸۱	۱ سال
۴	مجلس شورای اسلامی	۲۳ مهر ۱۳۸۲	۲ سال
۵	مجلس شورای اسلامی	۲۳ آذر ۱۳۸۴	۲ سال
۶	مجلس شورای اسلامی	۲۸ آذر ۱۳۸۶	۱ سال
۷	مجلس شورای اسلامی	۱۴ اسفند ۱۳۸۷	۱ سال
۸	مقام رهبری (حکم حکومتی)	[۸] فروردین ۱۳۸۹	تا اطلاع ثانوی
۹	لایحه جدید* / هیأت دولت	۲۳ آذر ۱۳۸۷	منتظر تصویب مجلس

 

قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب که به مراتب از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ شمسی عقب افتاده تر است، اولا هرگز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مردم به تفصیل بررسی و تصویب نشده است، ثانیا اجرای آزمایشی آن شش بار توسط مجلس برای مدت یازده سال تمدید شده است. ثالثا اجرای آزمایشی این قانون با حکم حکومتی تا اطلاع ثانوی تمدید شده است.

راستی اگر با حکم حکومتی می توان قانون وضع کرد، چه نیازی به قوه مقننه؟ البته اگر کسی مشروعیت قانون اساسی را هم از ولایت مطلقه فقیه بداند واضح است که ایشان هر کاری انجام دهد عین قانون است! به هر حال بیشترین تضیققات خلاف مسلمات قانون اساسی و حقوق بشر در زمان تشکیل پرونده و بازجوئی توسط تبصره های همین قانون غیر عادلانه بر منتقدان و مخالفان قانونی حکومت تحمیل شده است.

برخی از مواد این قانون عبارتند از:

ماده ۱۵ – ضابطين دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم وابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند وعبارتند از:   ۳-  مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند. (و این اول فاجعه است)
ماده ۱۱۳ –  در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاريخ وعلت احضار و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد شود. تبصره – در جرائمي كه مصلحت اقتضاء نمايد، علت احضار ونتيجه عدم حضور ذكر نخواهد شد. (و د ر اتهامات سیاسی – که بعد از سی سال هنوز تعریف نشده – این مصلحت دائمی است)

ماده ۱۲۸ – متهم مي تواند يك نفروكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس ازخاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس مي شود. تبصره – در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد با حضورغير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرائم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود. (این ماده قانونی حضور وکیل را در زمان بازجوئی در اتهامات سیاسی منتفی کرده است)

جدول شماره ۳: مشخصات اجمالی سه قانون مهم کیفری ایران

ردیف	عنوان قانون	مرجع تصویب	زمان تصویب	دفعات تمدید	زمان اجرای آزمایشی	وضعیت فعلی
۱	قانون مجازات اسلامی (حدود، دیات و قصاص)	کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس	۸ مرداد ۱۳۷۰	۶ بار	۱۹ سال	بعداز ۸ مرداد ۸۸ نامشخص؛ اجرای آزمایشی لایحه جدید به مدت ۵ سال بعد از رفع اشکالات شورای نگهبان
۲	قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)	مجلس شورای اسلامی	۲ خرداد ۱۳۷۵	–	–	قانون دائم
۳	قانون آئین دادرسی کیفری	کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس	۲۸ شهريور ۱۳۷۸	۷ بار	۱۱ سال	اجرای آزمایشی با حکم حکومتی فروردین ۸۹ تا اطلاع ثانوی، انتظار بررسی لایحه جدید در مجلس

نگاهی اجمالی به همین قوانین کیفری یعنی دو بخش قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری نشان می دهد که قانون نویسان نظام ولائی چه ذهن بسیط و بسته ای نسبت به فقه و شریعت دارند، چقدر از ضوابط علم حقوق و رویکردهای جدید جرم شناسی و حقوق کیفری بدورند، اعضای کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس چقدر از قافله علم حقوق عقب اند، نمایندگان و هیأت رئیسه مجلسی که توسط شورای نگهبان مهره چینی شده اند چقدر نسبت به سرنوشت قوانین بنیادی که به جان و مال و ناموس بسیاری از شهروندان مربوط می شود کم توجهند، تفویض قانونگذاری مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی از سوی مجلس به کمیسیونهای داخلیش مختص موارد ضروری است، به همین دلیل اینگونه قوانین موقت و آزمایشی و محتاج تصویب نهائی نمایندگان در صحن علنی است. مسئله این است که کاهلی نمایندگان مهندسی شده شورای نگهبان در مجلس این راه حل موقت در امور ضروری را در حوزه قوانین کیفری به “رویّه” تبدیل کرده است.

وقتی در قوه قضائیه حقوقدانان مصدر کار نیستند و بی تجربگان چندین دهه است سکاندار امر قضاوت هستند از آنها انتظاری بیش از تصویب این قوانین مششعشع نمی توان داشت. ای کاش حداقل به همین قوانین عمل می شد. تاملی اجمالی در قوانین کیفری جمهوری اسلامی و مقایسه آن با قوانین مصوب ۱۲۹۰ و ۱۳۰۴ ایران حاکی از نوعی عقب گرد در حوزه حقوق کیفری و آئین دادرسی است. با توجه به اینکه ولایت مطلقه فقیه نظرا و عملا بیشترین نقش را در شکل گیری قوه قضائیه و قوه مقننه مهندسی شده داشته است، این قوانین کیفری که همگی در زمان دومین رهبر جمهوری اسلامی تهیه و تصویب شده نشان از میزان بینش و دانش و مدیریت وی دارد. اگر نمایندگان خبرگان با مهندسی شورای نگهبان چیده نشده بودند، همین قوانین کیفری بهترین سند فقدان دانش لازم فقهی، سوء تدبیر و عدم عدالت ایشان در اداره کشور مطابق قانون اساسی موجود بود. قانون کارشناسی نشده ظلم نهادینه است. تفصیل این مهم فرصتی دیگر می طلبد. امیدوارم عالمان حقوق این مهم را پیگیرند و خطاهای این قلم را متذکر شوند.

۱۶ فروردین ۱۳۸۹