جرس:قراین حکایت از آن دارد که نامه “استیضاح رهبری” به هیأت حاکمه گران آمده و طرح سوالات متعدد حقوقی در این نامه که بنیادهای استبداد دینی را در چارچوب قانون اساسی به چالش کشیده بود، قابل تحمل نبود. شنیده ها حاکی از آنست که افراد بسیاری مسئله دارشده اند.
بر همین اساس رسانه های نزدیک به حکومت نگرانی خود را از بی پاسخ ماندن آن از سوی رئیس مجلس خبرگان چند بار متذکر شدند:
“شنيده ايم که هاشمي رفسنجاني در جلسه اي گفته است بزودي پاسخ محکمي به ادعاهاي کديور درباره ولايت فقيه خواهم داد”، (مشرق ۱ مهر و رسالت ۳ مهر ۸۹). آرزوئی که هنوز برآورده نشده است.
نخستین عضو خبرگان که درباره این نامه به صراحت اظهار نگرانی کرد، مدیرسابق اجرائیه حوزه علمیه و یکی از ائمه جمعه قم یعنی آقای حسینی بوشهری است:
“آیت الله بوشهری با ابراز تعجب از سکوت رئیس مجمع تشخیص در برابر شبهات مطرح شده از سوی محسن کدیور، گفت: آقای هاشمی به عنوان رئیس مجلس خبرگان باید در اولین فرصت پاسخ ادعاهای کدیور را بدهد”، (مشرق ۱۰ مهر ۸۹).
این نگرانی جدی از بی پاسخ ماندن انتقادهای حقوقی متعدد که برای نخستین بار تقاضای استیضاح مقامی که کمترین انتقاد از او مجازات سالها زندان دارد، بویژه بعد از عدم نفی نامه قبلی کدیور به سید حسن خمینی در میان اصول گرایان قابل درک بود.
بالاخره سایت جهان نیوز ۱۰ مهر ۸۹ به نقل از هفته نامه پنجره (هر دو متعلق به علیرضا زاکانی) مطلبی با عنوان “محاجه با مدعي، چند کلام با كديور” به قلم مسعود رضايي منتشر کرد. در آغاز آن آمده است:
“محسن کدیور اواخر تیرماه گذشته، نامه سرگشادهای خطاب به رییس مجلس خبرگان منتشر کرد. نامه ۳۳ هزار کلمهای کدیور مجموعهای از ادعاها و شبههافکنیها درباره رهبری جمهوری اسلامی در دو دهه اخیر بود. مسعود رضایی، کارشناس مسائل تاریخی و سیاسی، به‌دعوت «پنجره»، پاسخی تفصیلی براین نامه نگاشته است که در اولین سری از مجموعه کتابهای ضمیمه هفته‌نامه، آن را تقدیم حضور خوانندگان محترم می‌کنیم”
مسعود رضائی یار غار عباس سلیمی نمین است. او قلم زدن در هفته نامه کیهان هوائی، هفته نامه ارزشها (ارگان جمعیت دفاع از ارزشهای محمد محمدی ری شهری نخستین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی) و بالاخره “دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران” را در کارنامه خود دارد. این موسسه پوششی پژوهشی همانند مرکز اسناد انقلاب اسلامی به ریاست روح الله حسینیان، تاریخ نگاری ولائی را وجهه نظر خود دارد. بازنگری خاطرات آیت الله منتظری با عنوان “پاسداشت حقیقت” از انتشارات این دفتر است.
این پاسخ که از جانب هفته نامه متعلق به آقایان علیرضا زاکانی و فریدالدین حداد عادل (برادر عروس مقام رهبری) سفارش داده شده است، بازگوکننده مواضع رسمی نظام جمهوری اسلامی درباره مهمترین مسائل تاریخ معاصر است. نویسنده و سفارش دهندگان و ناشران مخاطبان خود را در حد بسیجیان و ماموران لباس شخصی فرض کرده اند که با آسمان ریسمان کردن هائی سطحی قانع می شوند.
این نامه که کوشیده شده به لحاظ تعداد کلمات از نامه کدیور کمتر نباشد، تنها به نقد ناشیانه برخی نکات مقدماتی در نامه به رئیس مجلس خبرگان رهبری درباره نحوه انتخاب آقای خامنه ای و رابطه وی با مجلس خبرگان پرداخته و بقیه مطلب طولانیش(بیش از نود درصد متن) را با بیان مطالب کلی و شعار گونه در سطح کتب تاریخی مدارس راهنمائی و دبیرستان بدون ارائه هر گونه مستندی پر کرده است.
اینکه سیدعلی خامنه ای روز ۱۴ خرداد ۶۸ ولی فقیه شده است یا فردای آن روز چه تغییری در صورت مسئله می دهد؟ اینکه سخنان بی پایه در مجلس بازنگری قانون اساسی توسط فلان اصول گرا زده شده باشد یا بهمان اصلاح طلب، در نامه استیضاح رهبری تفاوتی ایجاد نمی کند. سخن ضعیف از هیچ گوینده ای پذیرفتنی نیست. مقام مادام العمر در نامه کدیور نقد شده است و از لوازم استبداد شمرده شده است، حال چه ولایت فقیه باشد، چه رئیس جمهوری، قائل و گوینده اش هم هر که می خواهد باشد. با این شیوه های جدلی و قبائلی نمی توان به یک نامه حقوقی پاسخ داد.
نویسنده پاسخ جهد بلیغی کرده تا استبداد دینی را توجیه کند، و از زاویه سیاسی نشان دهد چرا باید آزادی بیان را محدود کرد، چرا احزاب را باید به صلابه کشید. او با ناشیانه ترین مقایسه ها کوشیده اقدامات ولی فقیه را با سیاستهای دولت آمریکا صحیح نشان بدهد. گوئی عمکرد سیاستمداران آمریکائی حجت شرعی هستند! هر چند نویسنده پاسخ سفارشی از اولیات بحث بی اطلاع است.
به عنوان نمونه توجیه این کارشناس محترم دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در مورد نظارت استصوابی و حذف فیزیکی مخالفان قابل ذکر است:
“فرض کنید در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، کاندیدای حزب جمهوری‌خواه در قالب همان مکانیسمهای متعارف حزبی توانست بالا و بالاتر بیاید. اما در همین اثنا دستگاه هیئت حاکمه واقعی ایالات متحده – که این هم برای خود داستانی دارد که چیستند و کیستند – ناگهان متوجه می‌شود کهای دل غافل! ایشان یکی از سمپاتهای حسین الله کرم است که به همراه تعداد دیگری از مرکزیت این حزب از مدتی پیش به انصار حزب‌ا… گرایش پیدا کرده‌اند و خلاصه بیآنکه چیزی بروز دهند، فعالیت خود را ادامه داده و نزدیک است که کاخ سفید را بگیرند و بعد از آن هم راه نفوذ حاکمیت انصار حزب‌الله را بر ایالات متحده فراهم سازند. فکر می‌کنید در این شرایط چه کار می‌کنند؟ همینطور می‌نشینند و بر و بر نگاه می‌کنند که آمریکا بیافتد دست انصار حزب‌ا…! نخیر، به هر ترتیب که باشد طرف را کنار می‌زنند. حالا با شیوههای قانونی، سیاسی و دیپلماتیک و حتی پاپوش درست کنی شد که شد، اگر نشد یک گلوله خرجش می‌کنند و خلاص. این یعنی رد صلاحیت به شیوه آمریکایی! از شوخی که بگذریم، چه می‌خواهم بگویم؟ می‌خواهم به حضرتعالی حالی کنم که در نظام سیاسی آمریکا هم اگر احزاب سیاسی بهعنوان اولین لایه احراز صلاحیت کاندیداها، کارشان را خوب انجام دادند که دادند. اگر ندادند آن وقت لایه بعدی وارد کار می‌شود.”
البته همین که جمهوری اسلامی برای پاسخ به نامه حقوقی استیضاح رهبری خود را نیازمند پاسخ دیده است، را باید به فال نیک گرفت. نامه مسعود رضائی چیزی در حد کیفرخواستهای دادگاههای سیاسی جمهوری اسلامی است، ضعیف و آکنده از شعار و خالی از استدلال حقوقی. پرسیدنی است آیا در مجموعه عریض و طویل نظام ولایت مطلقه یک نفر آشنا به علم حقوق یافت نمی شد که بتواند انتقادهای جدی مطرح شده درباره شیوه زمامداری رهبر مستبد جمهوری اسلامی را پاسخ دهد؟ البته اینگونه پاسخها نه تنها هیچ حقوقدانی را مجاب نمی کند، بعید است حتی توان قانع کردن اعضای بسیج را هم داشته باشد.
نظامی که کیفرخواستهایش مایه مضحکه مجامع حقوقی است و قاضی القضاتش “منبطل”انه! قضاوت می کند، پاسخش به نامه حقوقی استیضاح رهبر هم باید در این حد از ابتذال باشد، بالاخره همه چیزمان به همه چیزمان باید بیاید.
البته از حق نباید گذشت، ادبیات بکار رفته در پاسخ سفارشی یک آب شسته تر از هتاکی های شریعتمداری در کیهان است. اما مشکل جدی ضعف اساسی پاسخ است. پرسشهای مطرح شده در نامه “استیضاح رهبری” در زمینه حقوق اساسی و دیکتاتوری ولایت مطلقه فقیه پاسخ عالمانه و کارشناسانه می طلبند.
