محسن کدیور، پژوهشگر دینی و استاد مدعو دانشگاه دوک در کارولینای شمالی، در نامه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، خواستار اقدام این مجلس برای “عزل” آیت الله خامنه ای از رهبری جمهوری اسلامی ایران شده است.
وی در بخشی از این نامه، که امروز ۲۷ تیر (۱۸ ژوئیه) در سایت “جرس” منتشر شده، به ذکر مستنداتی پرداخته که حکایت دارد بر خلاف نظر اکثریت اعضای مجلس خبرگان، آیت الله خامنه ای به این مجلس اجازه عملکرد بر شخص خود و نیز نهادهای زیر نظر رهبری را نداده است.
در بخشی از این نامه، به مستنداتی اشاره شده که نشان می دهند حتی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، از مسئولان نهادهای زیر نظر رهبری خواسته است تا از حضور در مجلس خبرگان برای توضیح دادن در مورد عملکرد شان خودداری کنند.
این نامه در شرایطی منتشر می شود که برخی از روحانیان منتقد حکومت ایران، و در راس آنها آیت الله منتظری مرجع تقلید متوفی شیعه، آیت الله خامنه ای را، به ویژه به خاطر عملکرد او در جریانات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، متهم به “از دست دادن شرایط رهبری” کرده اند.
مجلس خبرگان رهبری، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد او را بر عهده دارد و تنها نهادی در حکومت است که از امکان بازخواست یا حتی عزل رهبر برخوردار است.
ادواری شدن رهبری
محسن کدیور، که استاد مدعو دانشگاه دوک در کارولینای شمالی، در بخشی از نامه خود، به ناکام ماندن تلاش هایی اشاره کرده است که در داخل مجلس خبرگان، به منظور تعیین سقف زمانی برای دوران رهبری آیت الله خامنه ای صورت گرفته و افزوده: “ظاهرا تنها مانع ادواری شدن رهبری و توقیت آن به ده سال قابل یک بار تمدید، خود مقام رهبری است که حاضر به ترک قدرت نیست.”
آقای کدیور به اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در گفت و گو با “مجله حکومت اسلامی”، به صاحب امتیازی دبیرخانه مجلس خبرگان، استناد کرده است که حکایت دارد: “در قانون اساسى هیچ منعى براى زمان دار کردن رهبرى وجود ندارد و نامحدود کردن رهبرى با تصمیم و رأى خبرگان بوده است.” (مجله حکومت اسلامی، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۴۰، صفحه ۴۱)
این در حالی است که حتی احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و از سرسخت ترین مدافعان رهبر در مجلس خبرگان هم، در مصاحبه با همین مجله گفته است: “در صورتى که چند فقیه داراى شرایط رهبرى مساوى باشند و هیچ کدام بر دیگرى مزیتى نداشته باشند، در این فرض چون به همه آنان نمى توان رأى داد و باید یک نفر را از میان آن ها انتخاب کرد، به نظر من در اینجا اشکالى ندارد که مدت رهبرى محدود شود.” (مجله حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، صفحه ۶۲)
محسن کدیور، که نوشته آیت الله خامنه ای در تاریخ صد ساله اخیر، بعد از محمدرضا پهلوی طولانی ترین دوران زمامداری را داشته است، نحوه انتخاب وی به سمت رهبری را نیز زیر سوال برده است.
وی یادآوری کرده که در سال ۱۳۶۸، اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد نظر مثبت آیت الله خمینی به رهبری آقای خامنه ای، مجلس خبرگان به انتخاب وی به رهبری متمایل کرده است، و افزوده: “در وصیت نامه مرحوم آیت الله خمینی چنین چیزی به چشم نمی خورد، بلکه به صراحت نوشته بود انتساب مطالب به وی بعد از وفاتش بدون نوشته کتبی به تایید کارشناسان یا مدرک صوتی تصویری معتبر پذیرفته نیست.”
آقای کدیور اظهار داشته: “حتی اگر چنین هم گفته باشد و آقای خامنه ای را صالح برای رهبری ارزیابی کرده باشد، شرعا و قانونا هیچ حجتی در آن نیست، چرا که… ولی فقیه حق ندارد برای پس از وفاتش تعیین تکلیف کند.”
مخالفت با نظارت بر رهبری
بخش دیگری از مستندات مورد اشاره در نامه محسن کدیور به اکبر هاشمی رفسنجانی، حکایت دارد که رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای هیات رئیسه مجلس خبرگان، به صراحت با نظارت این مجلس بر عملکرد خود مخالفت کرده است.
این در حالی است که به تصریح این نامه، روحانیان ارشد عضو مجلس خبرگان، معتقد بوده اند که این مجلس حق نظارت بر رهبر را دارد و نوع نظارت آن نیز “استصوابی” (مطلق و لازم الاجرا) است.
محسن کدیور در همین ارتباط، بخشی از اظهارات رئیس مجلس خبرگان را نقل می کند که حاکی است: “نظارت استصوابى اگر یک جا معنا داشته باشد همین جا است، که اگر خبرگان مطلع شدند، رهبرى این شرایط [رهبری] را ندارد، مى توانند اقدام کنند.” (مجله حکومت اسلامی، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۴۰، ص ۳۸ )
محمد یزدی، نایب رئیس فعلی مجلس خبرگان و از منتقدان اکبر هاشمی رفسنجانی، در این زمینه نظری مشابه او داشته است: “اگرخطا و اشتباهى رخ داد، ناظر باید توان اثرگذارى داشته باشد. اگر قرار باشد تنها نظارت بکند و خطاى صد در صد را ببیند ولى امکان جلوگیرى نداشته باشد، این اصلاً نظارت به حساب نمى آید… در مورد نظارت مجلس خبرگان هم معنایش این است که اگر در جایى دیدند که در شرایط رهبر نقصى پیدا شده کمیسیون تحقیق باید بى درنگ به خبرگان اطلاع دهند تا اگر مشکل جدى بود فوراً اقدام کنند.” (مجله حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص ۸۰)
نظر مشابه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان هم این بوده است که: “اگر بنا باشد که خبرگان فقط کسب خبر کند و بررسى کند که آیا شرایط [رهبری] وجود دارد یا نه، فایده اى ندارد. کار شبه لغوى است که قانون اساسى برعهده مجلس خبرگان گذاشته است.” (مجله حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص ۵۳) .
مخالفت با نظارت بر نهادهای وابسته به رهبری
آقای کدیور با تصریح بر اینکه “مجلس خبرگان قائل به نظارت استصوابی بر عملکرد رهبری، دفتر رهبری و کلیه نهادهای منصوب رهبری بوده و مصوباتی نیز در این زمینه داشته است”، مدارکی را ارائه می کند که نشان می دهند: “زمانی که مجلس خبرگان نظارت خود را بر برخی نهادهای منصوب رهبری آغاز می کند و مسئول آن نهاد را جهت دادن گزارش به مجلس خبرگان دعوت می کند، اما این مسئله با مخالفت دفتر رهبری مواجه می شود و مشخص می شود از نظر مقام رهبری نظارت بر مجموعه تحت امر ایشان جزء وظائف خبرگان نیست.”
در حقیقت، تنها کاری که آیت الله خامنه ای در مورد نهادهای منسوب رهبری اجازه داده، آن بوده که “خبرگان… درباره مقامات منصوب ایشان با اجازه ایشان تحقیق کنند تا اطمینان یابند نصب این مقامات به شرائط لازم فقاهت، عدالت و تدبیر ایشان خدشه ای نزده است.”
محسن کدیور، در همین زمینه از اکبر هاشمی رفسنجانی نقل کرده است: “مجلس خبرگان فرضش بر این بود که هر چیزى که به رهبرى مربوط مى شود را پیگیرى کند، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، نیروهاى مسلح و هر چه که تحت امر رهبرى است . اینها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش کارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال کنند و آنها هم توضیح بدهند و احیاناً اگر اشکال و ایرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جریان قرار بگیرند، این به صورت قانون در آمد. اما وقتى بعضى از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزء وظایف خبرگان نیست.” (مجله حکومت اسلامی، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۴۰، ص ۳۶)
به گفته آقای کدیور، احمد جنتی نیز در زمینه مخالفت رهبر با نظارت بر زیر مجموعه های خود گفته است: “نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شود یا نه؟… نظر اکثریت بر این بود. تا این که موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند.”
آقای جنتی ادامه داده است: “در مورد نیروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، براى این که در نیروهاى مسلّح امکان این که کسى تحقیق و سؤال کند، نیست. نیروهاى مسلّح جاى این حرفها نیست. مگرمى شود کسى در میان نیروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ایجاد شبهه کند؟ در این صورت فرمانده نمى تواند کار کند. به هر حال طى دو ـ سه جلسه اى که با ایشان داشتیم و بحث هاى زیادى شد، با این موضوع مخالفت کردند.” (مجله حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شماره ۴۱، ص ۵۵ تا ۵۷)
خبرگان “سریع تر به وظیفه خود عمل کنند”
محسن کدیور در نامه سرگشاده خود به اکبر هاشمی رفسنجانی، با تکیه بر شواهدی که آنها را نشان دهنده تخلفات قانونی و شرعی آیت الله خامنه ای دانسته، رهبر جمهوری اسلامی را به “استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام” متهم کرده است.
آقای کدیور نوشته است که آیت الله خامنه ای “با نقض مکرّر اصول متعدد قانون اساسی بویژه در حوزه تقنین و اجرا، بزرگترین قانون شکنی را دو دهه اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است.”
محسن کدیور خطاب به رئیس مجلس خبرگان نوشته “از محدودیت ها و تضییقاتی که اکنون متوجه اوست بی اطلاع نیست” و در عین حال افزوده: “اگر شما و معدود نمایندگان مجلس خبرگان رهبری که سوگند خود را نقض نکرده اید – از قبیل آیت الله دستغیب شیرازی – هر چه سریعتر به وظیفه قانونی خود عمل نکنید، در پیشگاه ملت مسئول خواهید بود.”
این پژوهشگر دینی تاکید کرده است: “اگر شما به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری از اهرمهای پیش بینی شده در قانون اساسی نتوانید برای خروج از این مخمصه راهی بیندیشد، معنایش این خواهد بود که به این گزاره تلخ نزدیک شده ایم: جمهوری اسلامی از طریق قانونی اصلاح ناپذیر است.”
