نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان و ولایت انتصابی مطلقه فقیهان نقاط‌مشترک فراوانی دارند و تفاوتشان در محدوده اختیارات دولت است. ازاین قدر مشترک می‌توان به ولایت انتصابی فقیهان تعبیر کرد. ویژگی‌های‌ولایت انتصابی فقیهان یا نقاط مشترک دو نظریه را می‌توان در ضمن چهاررکن یعنی نوع حکومت، نحوه به حکومت رسیدن، شرایط حاکم الهی، وقلمرو اختیارات حکومت اسلامی شماره کرد.
رکن اول: ولایت
ولایت پاسخ به این سؤال کلیدی است: شارع چه نوع حکومتی به حاکمالهی تفویض کرده است؟ حکومت الهی چگونه حکومتی است؟ حاکمالهی با مردم چه رابطه‌ای دارد؟ پاسخ اجمالی به این سؤال این است:حکومت ولایی. برای آشنایی با ابعاد مختلف حکومت ولایی یا ولایتاشاره به نکات ذیل لازم است:
۱٫ ولایت یکی از احکام وضعیه است.[۱] و معنای ولایت شرعیه‌تصدی، تصرف و قیام به شؤون غیر می‌باشد.[۲]
۲٫ به لحاظ فقهی اصل عدم ولایت است به این معنی که کسی بردیگری بدون دلیل معتبر ولایت ندارد. و دیگران حق دخالت درسرنوشت و شؤون او را ندارند.[۳]
۳٫ ولایت بالاصالة از آن خداوند است و هرگونه اعمال ولایت بدون‌اذن و تفویض وی نامشروع است.[۴]
۴٫ خداوند رسول اکرم۹ را به ولایت و تدبیر امور سیاسی امت‌منصوب نموده‌اند. پس از ایشان امام علی بن ابی طالب۷ و سپس دیگرامامان معصوم(علیهم‌السلام) از جانب شارع مقدس به ولایت تدبیری‌منصوب شده‌اند. امروز امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)صاحب ولایت عظمی هستند.[۵]
۵٫ بر اساس روایات متعدد منقول از حضرات معصومین۸، دلیل‌عقلی و دلیل ملفق از عقل و نقل، در زمان غیبت امام زمان(عج) ولایت‌جامعه بشری از سوی شارع مقدس مستقیماً و بلاواسطه مردم به فقیهان‌عادل تفویض شده‌است. شارع جاعل ولایت، فقیهان عادل اولیاء منصوب‌و مردم مُوّلی‌َ علیهم محسوب می‌شوند.[۶]
۶٫ جامعه بشری بدون ولایت الهی به صلاح نمی‌رسد. تنها شکل‌حکومت مشروع ولایت الهی بر جامعه انسانی است. هر جامعه‌ای که‌تحت ولایت‌فقیهان عادل نباشد، تحت ولایت طاغوت است. هر حاکمی‌که بدون نصب شارع حکومت کند، طاغوت است.[۷]
۷٫ حوزه ولایت مورد نظر، امور عمومی جامعه، امور سلطانی ومسائل سیاسی است. مردم در این حوزه همواره تحت تدبیر اولیاء شرعی‌خود هستند و موظفند به وظایف مولّی علیهم جامه عمل بپوشانند. مردم‌عادی و فقیهان عادل در اداره امور سیاسی و تدبیر مسائل اجتماعی برمبنای اهداف و احکام اسلامی همسان نیستند. مردم به عنوان مولّی‌َ علیهم‌در تمامی شؤون کلان سیاسی و امور عمومی و مسائل اجتماعی مرتبط باحکومت به ویژه در ترسیم خطوط کلی آن، ناتوان از تصدی و فاقد اهلیت‌در تدبیر امور یاد شده هستند.[۸] و بدون اشراف و ولایت‌فقیه منحرف‌می‌شوند. در مواردی که ولی فقیه صلاح بداند، بعضی امور غیر کلان‌سیاسی و اجتماعی تحت نظارت ایشان به عهده مردم نهاده می‌شود. امادر همین موارد نیز ولایت و امضای نهایی همواره به عهده ولی امر است.در نظام ولایی، تا آنجا که ولی امر صلاح بداند، میزان رأی مردم است.[۹]
۸٫ فقیهان عادل در تدبیر امور سیاسی و مدیریت اجتماعی جامعه‌اسلامی دارای امتیاز، توانمندی و قابلیت شرعی هستند.[۱۰] اطلاع‌تخصصی از ابعاد شریعت و ملکه اجتهاد و فقاهت چنین اهلیتی را برای‌ایشان ایجاد کرده است. مردم تا زمانی که علم اجتهادی به احکام شریعت‌کسب نکرده‌اند، مولّی‌َ علیهم هستند.
۹٫ مردم به عنوان مولّی‌َ علیهم هرگز در نصب و عزل ولی فقیه هیچ‌دخالتی ندارند. فقیهان عادل از سوی شارع نصب شده‌اند و با از دستدادن صفات عدالت یا فقاهت خود به خود عزل می‌شوند. دست مردم‌مثل همه مولّی‌َ علیهم دیگر از نصب و عزل ولی‌ّ شرعی کوتاه است.[۱۱]
۱۰٫ مردم بلاواسطه یا به واسطه نمایندگانشان به عنوان مولّی‌َ علیهم،حق دخالت در اعمال ولایت یا نظارت بر اعمال ولی را ندارند. به رسمیت‌شناختن چنین حقی برای مردم یا نمایندگان مردم به منزله نفی ولایت وخروج مردم از عنوان شرعی مولّی‌َ علیهم است.[۱۲]
۱۱٫ ولایت در این دو نظریه نوعی حکومت است. بین ولایت وحکومت عموم و خصوص من وجه برقرار است. هر حکومتی لزوماًحکومت ولایی نیست، مانند حکومت وکالی(مبتنی بر وکالت از جانب‌شهروندان) یا حکومت مبتنی بر معاهده لازم بین ملت و خدمتگزاران‌خدمات عمومی. هر ولایتی نیز حکومت محسوب نمی‌شود، مانندولایت پدر و جد پدری بر فرزندان صغیر خود. حکومت ولایی یعنی‌حکومتی که متصدی امور عمومی جامعه از سوی شارع(نه از سوی‌مردم) به ولایت بر مردم(نه وکالت از سوی مردم، نه معاهده با مردم)نصب( نه انتخاب) شده باشد.[۱۳]
۱۲٫ ولایت‌فقیهان عادل بر مردم قهری است نه اختیاری. فقیهان عادل‌چه بخواهند چه نخواهند از سوی شارع به ولایت منصوب شده‌اند و درصورتی که شرایط مهیا باشد، موظفند تصدی امور سیاسی و شؤون‌عمومی جامعه را به عهده بگیرند. چرا که اگر ایشان به این مهم اقدام‌نکنند، جامعه به انحراف کشیده می‌شود.[۱۴]
۱۳٫ مردم موظفند ولایت اولیای شرعی خود را بپذیرند و از آنهااطاعت کنند. مردم با این اطاعتشان ولی امر را در اجرای وظیفه شرعی‌تمشیت امور سیاسی جامعه بر مبنای شرع انور یاری می‌کنند.[۱۵]
۱۴٫ ولایت‌فقیهان عادل عامه است یعنی همه مردم را شامل می شود،از هر جنس، رنگ، نژاد، ملیت، دین و مذهب. این ولایت محدود به‌مرزهای جغرافیایی نیست و همه مردم جهان (نه فقط همه مسلمانان یاشیعیان)موظف به اطاعت از ایشان هستند.[۱۶]
۱۵٫ فقیهان عادل در اعمال ولایت استقلال دارند و محتاج به تحصیل‌اذن از کسی (از جمله مردم) نیستند.[۱۷]
۱۶٫ ولایت‌فقیهان عادل بر مردم دائمی است، نه موقت. تا زمانی که‌عناوین فقاهت و عدالت باقی باشد، این ولایت استمرار دارد. لذا توقیت‌ولایت شرعی(محدود کردن زمان ولایت به وقت مشخص مثلاً ده سال)جایز نیست. اگر کسی ولایت دارد، همواره ولایت دارد و الا ندارد.[۱۸]
۱۷٫ ولایت‌فقیهان عادل عقد نیست تا با شرط ضمن عقد مقید به‌شرایطی مانند التزام به قانون اساسی شود. این ولایت در سعه و ضیق تنهاتابع جعل جاعل است نه مقید به خواست و رضای مردم.[۱۹]
رکن دوم: انتصاب
انتصاب پاسخ به این سؤال کلیدی است: شارع به چه نحوه‌ای حاکم الهی‌را به حکومت رسانیده است؟ حاکم الهی با شارع چه رابطه‌ای دارد؟پاسخ اجمالی به این سؤال عبارت است از انتصاب. برای آشنایی بیشتر باابعاد مختلف انتصاب از سوی شارع اشاره به نکات ذیل لازم است:
۱٫ رابطه بین حاکم الهی و شارع نصب به ولایت است، مراد از نصب،جعل سلطانی ائمه۸ است که غیر از جعل الهی احکام شرعی برموضوعات می‌باشد، یعنی جعل منصب از سوی صاحب اصلی حکومت‌امام زمان(عج).[۲۰]
۲٫ انتصاب فقیه عادل به ولایت بر مردم فراتر از بیان شرایط شرعی‌حاکم از سوی شارع می‌باشد. چرا که هر حائز شرایطی لزوماً به منصب‌حکومت منصوب نشده‌است. تفاوت نصب و ولایت این است که اولی‌رابطه با بالا را تعیین می‌کند و دومی رابطه با پایین را. ضمناً ناصب می‌بایدخود آنچه را به منصوب عطا می‌کند واجد باشد. ائمه۸ دارای ولایتند واین ولایت را در عصر غیبت خود به فقیهان عادل اعطا می‌کنند.[۲۱]
۳٫ مراد از نصب در اینجا نصب خاص (نصب شخص خاص به عنوان‌ولی امر مردم) نیست، بلکه مراد، نصب عام است. یعنی نصب همه‌حائزین شرایط(فقاهت، عدالت و تدبیر) به منصب ولایت. به عبارت‌دیگر اشخاص به تبع عنوانشان به شکل عام استغراقی به ولایت منصوب‌شده‌اند.[۲۲]
۴٫ در صورت تعدد فقیهان عادل، منصوبان به ولایت متعددند. در این‌صورت همه فقیهان عادل ولایت فعلیه دارند نه این که بالقوه صاحب‌ولایت باشند، یا به ولایت شأنیه منصوب شده باشند. از حیث نصب، هیچفقیه عادلی بر فقیه عادل دیگر برتری ندارد تا قائل به نصب این و عدم‌نصب آن شویم. ضمناً فقیهان بر یکدیگر ولایت ندارند.[۲۳]
۵٫ هر فقیه عادلی که اعمال ولایت نمود، دیگر فقیهان عادل همزمان‌در آن حیطه مجاز به مزاحمت وی نیستند. و می‌باید اعمال ولایت او رامحترم بشمارند و از مزاحمت با وی بپرهیزند.[۲۴]
۶٫ از آنجا که طبع مسأله حکومت به نحوی است که تعدد بر نمی‌دارد،یعنی تعدد ولی امر در یک زمان و در یک منطقه باعث فساد و هرج و مرج‌خواهد شد، لذا اگر چه به لحاظ ثبوتی نصب اولیاء متعدد ممکن است، امادر مقام اعمال ولایت در زمان و جامعه واحد جز تعیین ولی امر شرعیواحد چاره‌ای نیست. لذا از بین فقیهان عادل، فقیه عادل واحدی معین‌می‌شود، تا وی اعمال ولایت نموده، ولی امر جامعه اسلامی محسوب‌شود. دیگر فقیهان عادل علی‌رغم این‌که همگی واجد ولایت فعلیه‌هستند، مجاز نیستند در آن حیطه اعمال ولایت نمایند، بلکه می‌باید وی‌را در تصدی امور امت یاری نمایند.[۲۵]
۷٫ ولی امر از بین فقیهان عادل صاحب ولایت فعلیه به شکل ذیل‌تعیین می‌شود:
الف: در صورتی که همه فقیهان عادل و مجامع فقهی و حوزه‌های‌علمیه بر فقیه عادلی به عنوان افضل فقیهان زمان اتفاق نظر داشته باشند،به حدی که افضلیت وی به حد شیوع رسیده باشد، وی قهراً ولی امرخواهد بود. مراد از افضلیت، اعلمیت در استنباط و اقوی بودن در تدبیرامور اجتماعی است.
ب: در صورتی که در تعیین فقیه افضل اتفاق نظر نباشد، جمعی ازفقیهان عادل گردهم می‌آیند و به نحوی از انحاء (اتفاق نظر، توافق یا رأی‌اکثریتشان و عدم مخالفت اقلیت باقیمانده) فقیهی را به عنوان ولی امرتعیین می‌کنند(یا تشخیص می‌دهند). وی با پشتوانه این گروه از فقیهان‌عادل به اعمال ولایت و به دست گرفتن قدرت سیاسی سبقت می‌جوید. باتوجه به سبقت این فقیه در اعمال ولایت، دیگر فقیهان (حتی فقیهانی که‌در این تعیین یا تشخیص دخیل نبوده‌اند) مجاز به مزاحمت با فقیه تعیین‌شده(یا مشخص شده) نیستند.[۲۶]
۸٫ در تعیین(یا تشخیص) ولی فقیه از بین فقیهان عادل نمی‌توان به‌انتخاب مردم تمسک کرد. چرا که بر مبنای مشروعیت بلاواسطه الهی،مردم ذی حق نیستند تا بتوانند ولی‌ّ را انتخاب کنند، به علاوه مولّی‌َ علیهم‌در نصب و تعیین ولی‌ّ هیچ نقشی ندارند.اما در صورتی که عدم رجوع به‌رأی مردم و نفی انتخاب، دستاویز دشمنان اسلام و موجب وهن نظام‌اسلامی تلقی شود، بنا به عنوان ثانوی و از باب اضطرار می‌توان به نحوی‌به رأی مردم رجوع کرد.[۲۷] مردم مخیر می‌شوند از میان فقیهان عادلی که درمسأله تعیین و تشخیص ولی امر هم مبنا هستند، افرادی را انتخاب کنند، وفقیهان منتخب مردم ولی امر را تعیین می‌کنند (یا تشخیص می‌دهند). باتوجه به ولایت فعلیه همه فقیهان عادل، چه مردم رأی بدهند، چه رأی‌ندهند، آنها صاحب ولایت هستند، اما با رجوع به رأی مردم دستاویزدشمنان اسلام گرفته می‌شود. این فقیه عادل نه از آن رو که منتخب مردم‌به یک واسطه است مشروعیت دارد، بلکه او از آنجا که فقیه عادل است‌مانند دیگر فقیهان عادل از سوی شارع منصوب به ولایت بالفعل است وچون پشت‌گرم به حمایت جمعی از فقیهان عادل شده در اعمال ولایت‌امکان سبقت یافته است. هرچند به لحاظ مقبولیت و کارآمدی (نه به‌لحاظ مشروعیت) می‌توان او را ولی‌ّ منتخب مردم نامید.[۲۸]
۹٫ انتخاب از سوی مردم در حوزه پایین‌تر از تعیین ولی فقیه درصورتی که ولی فقیه صلاح بداند جایز است و بر این مبنا میزان رأی مردم‌است. در هر صورت، مشروعیت فرد منتخب مردم در هر سطح متوقف‌بر امضاء و تنفیذ ولی فقیه است.[۲۹] رجوع به رأی مردم در هر مقطعی درصورتی است که ولی فقیه از این بابت خطری برای نظام احساس نکند.
۱۰٫ نصب و عزل ولی‌فقیه به دست خبرگان(جمعی از فقیهان عادل)نیست. نصب و عزل ولی‌فقیه تنها به دست شارع است. در صورتی که‌ولی‌فقیه شرایط فقاهت یا عدالت را فاقد می‌شود، خبرگان کشف می‌کنندکه وی توسط خداوند یا خودبه‌خود عزل شده است.[۳۰]
۱۱٫ ولی فقیه منشأ مشروعیت نظام است و همه نهادهای حکومت ازجمله قوای سه گانه و قانون اساسی و قوانین عادی با تنفیذ وی مشروع‌می‌شوند.[۳۱] تنفیذ و امضای قانون اساسی الزام و تعهدی برای ولی‌فقیه ایجادنمی‌کند. او می‌تواند در صورتی که صلاح بداند یک طرفه آن را لغو کند.[۳۲]
۱۲٫ حاکم در برابر خداوند مسؤول است و هیچ نهاد بشری قانونی حق‌نظارت بر وی ندارد. لذا همگان تحت نظارت ایشانند. خبرگان(جمعی ازفقیهان) تنها جهت مقدمه کشف می‌توانند کسب اطلاع کنند. مافوق‌ولی‌فقیه تنها خداوند است. و هم او ناظر و مراقب اعمال ایشان است.[۳۳]
رکن سوم: فقاهت
از جمله سؤالات اصلی مشروعیت بلاواسطه الهی این بود که شارع چه‌کسانی را بر مردم حاکم کرده است؟ به عبارت دیگر شرایط حاکم الهی‌چیست؟ در هر دو نظریه شرایط حاکم الهی عبارتند از: فقاهت، عدالت،مسلمان شیعه امامی بودن، مرد بودن[۳۴]، تدبیر و کاردانی، پاکزاد بودن. باتوجه به اهمیت محوری شرط فقاهت تا آنجا که این نظریه به اعتبار اینشرط ولایت‌فقیه خوانده شده‌است، جهت شناخت ابعاد مختلف اینشرط حیاتی توجه به نکات ذیل لازم است:
۱٫ فقاهت یعنی علم استنباط احکام شرعیه فرعیه از ادله تفصیلیه.[۳۵] درفقه به دنبال حجت شرعی و مؤمّن از عقاب در هر مسأله هستیم.ولایت‌فقیه ضمانت اسلامیت نظام است. با ولایت‌فقیه اطمینان می‌یابیم‌که هیچ خلاف شرعی در سیاستها و قوانین مملکت راه نمی‌یابد.[۳۶]
۲٫ فقه اعم از احکام فردی و اجتماعی است. بسیاری از احکام‌اسلامی بدون حکومت قابل پیاده شدن نیست. لذا فقه شیعی، فقهی بابافت حکومتی است.[۳۷]
۳٫ مهم‌ترین شرط اداره جامعه فقاهت است. در تدبیر امور جامعه وبرنامه‌ریزیهای کلان اداره جامعه این فقه است که نقش اساسی را بازیمی‌کند و تصمیم نهایی را می‌گیرد. ولی فقیه در تنظیم امور جامعه درصورتی که صلاح بداند با متخصصان و کارشناسان و خبرگان هر فن‌مشورت می‌کند و نظر آنان را می‌شنود و آن‌گاه بر اساس مصلحت اسلام ومسلمین تصمیم می‌گیرد. هر تصمیم سیاسی می‌باید با مبانی فقهی‌سنجیده شود.[۳۸]
رکن چهارم: قلمرو ولایت
از جمله سؤالات اساسی مشروعیت الهی بلاواسطه این بود که شارع درچه محدوده‌ای به حاکم الهی اختیار داده است؟ قلمرو حکومت حاکمالهی تا کجاست؟ در هر دو نظریه سه نکته ذیل مورد اتفاق است:
۱٫ محدوده ولایت، سیاست، مسائل سلطانی، امور مرتبط باحکومت، مسائل عمومی و اجتماعی و آنچه هر قومی به رئیس خودمراجعه می‌کند تعیین شده‌است. ولایت از این حیث مقید و محدود است‌نه مطلق و نامحدود.
۲٫ فعل ولایی مقید به مصلحت جامعه اسلامی است. هر اعمال‌ولایتی که چنین مصلحتی را تحصیل نکرده باشد، نافذ نیست. مرجع‌تشخیص مصلحت شخص ولی فقیه است که یا با مباشرت و یا با نیابت‌این مهم را انجام می‌دهد.
۳٫ ولایت در حوزه امور عمومی، مصالح اجتماعی مسلمانان و مسائل‌حکومتی و سلطانی، عام است. در این حوزه هیچ امری از حیطه‌ولایت‌فقیهان خارج نیست. این محدوده هرگز منحصر به امور حسبیه‌نیست.[۳۹]
موارد یادشده در هر دو نظریه مشترک است. اما در نظریه «ولایت‌انتصابی عامه فقیهان» این نکات اختصاصی به‌چشم می‌خورد:
۱٫ فقیهان عادل و حکومت اسلامی فراتر از چهارچوب احکام شرعی‌اولی و ثانوی دارای اختیار نیستند. فقیهان ولایت تامه مطلقه ندارند، به‌حیثی که در اموال مردم تصرف نمایند و اطاعت ایشان مطلقاً در هر آنچهامر و نهی می‌کنند واجب باشد. اختیارات ولی فقیه محدود و مقید به‌احکام فرعیه الهیه است و هیچ شرط و قانونی فراتر از آن پذیرفته نیست.[۴۰]
۲٫ برای حفظ نظام دین و مصالح مسلمین، احکام سلطانی صادره ازولی فقیه محدود به دو مورد است: یکی تنفیذ احکام شرعی و دیگری‌ترجیح بعضی احکام شرع بر بعضی دیگر در زمان تزاحم حقوق و احکام.لذا با احکام سلطانی هرگز از احکام شرعی دست برداشته نمی‌شود.نظامات اسلامی از قبیل مزارعه، اجاره و تجارت هرگز قابل تغییر و تعطیل‌نیست.[۴۱]
اگرچه بسیاری از قائلین به نظریه ایجابی دولت به ابعاد مختلف نظریه‌دولت و لوازم حیاتی آن نپرداخته‌اند اما با تفحص در آثار فقیهان می‌توان‌فقیهان زیر را از جمله قائلین به ولایت انتصابی عامه فقیهان دانست:ملا احمد نراقی، شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر، آیت‌الله‌بروجردی، آیت‌الله گلپایگانی، و حضرت امام خمینی قبل از استقرارجمهوری اسلامی.[۴۲] جلوه‌هایی از این نظریه در نامه آیت‌الله صافی‌گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان به امام خمینی قابل رؤیت است.[۴۳]نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان تا کنون به محک تجربه زده نشده‌است‌و از سوی قائلین آن توضیحی در این باره که چگونه مشکلات و مسائل‌حکومت اسلامی را می‌توان با این نظریه حل کرد و نیز نسبت ولایت وقانون اساسی منتشر نشده‌است.
[۱]. آخوند خراسانی، کفایة‌الاصول،(قم، طبع آل‌البیت)، ص ۴۰۲، «بحث استصحاب»؛ امام‌خمینی، الرسائل ، ص ۱۱۴؛ امام خمینی، کتاب‌البیع، جلد ۱، ص ۲۳ و ۲۹؛ امام خمینی،المکاسب المحرمة، جلد ۲، ص ۱۰۶٫
[۲]. برای آشنایی با ولایت شرعیه از جمله رجوع کنید به: آیت‌الله سیدمحمد آل بحرالعلوم(م۱۳۲۶ ق)، بلغة‌الفقیه، رسالة فی الولایات، ج ۳، ص ۲۹۸-۲۱۰، (تهران، ۱۴۰۳ق، الطبعة‌الرابعه).
[۳]. شیخ جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة‌الغراء، ص ۳۷(طبح حجری،اصفهان،بی‌تا)؛ ملااحمدنراقی، عوائدالایام، ص ۱۸۵(طبع‌حجری)؛امام‌خمینی،تهذیبالاصول، ج۳، ص۱۴۴(چاپ‌اول،قم).
[۴]. از جمله نگاه کنید به ملااحمد نراقی، عوائدالایام، ص ۱۸۵٫
[۵]. برای آشنایی با ادله ولایت انتصابی فقیهان از جمله نگاه کنید به: ملااحمد نراقی،عوائدالایام، ص۱۹۱-۱۸۵؛ امام خمینی، کتاب‌البیع، ج ۲، ۴۸۸-۴۵۵؛ برای آشنایی بانفی وساطت مردم در تفویض ولایت از سوی شارع به فقیهان، از جمله نگاه کنید به:آیت‌الله جوادی آملی، «ولایت و امامت» در کتاب پیرامون وحی و رهبری، ص۱۷۸-۱۶۰(تهران، ۱۳۶۸).
[۶]. از جمله رجوع کنید به: امام خمینی، المکاسب‌المحرمه، ج ۲، ص ۱۰۶؛ صحیفه نور،جلد ۹، ص ۲۵۳٫
[۷]. شیخ محمدحسن‌نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص ۳۵۹ و ۳۹۸، ج ۲۲، ص ۱۵۵؛ آیت‌الله‌گلپایگانی، الهدایة الی من له الولایة، ص ۴۷-۴۶؛ امام خمینی، کتاب‌البیع، ج۲،ص۴۸۹-۴۸۸ و ۴۷۲ و ۴۹۵٫
[۸]. به‌عنوان نمونه رجوع کنیدبه: آیت‌الله‌سیدمحمدآل‌بحرالعلوم، بلغة الفقیه، رسالة‌فی‌الولایات، ج۳، ص۲۱۱؛ «و الفرق بین الحق و الولایه… فاثرها فی الاول و هو التصرف‌من صاحبها انما هو غالباً لاستیفاء ما هو له و لمصلحته، و فی الثانی انما هو نقص فی‌المولی علیه و رجوع مصلحته الیه اتقاناً للنظام.»؛ آیت‌الله سیدکاظم حسینی حائری،اساس الحکومة الاسلامیة، (بیروت، ۱۳۹۹ق): «و لیس المقصود من ثبوت الولایة العامة‌للفقهاء کونهم کالنبی و الامام اولی بالمؤمنین من انفسهم، فالولایة بمعنی الولایة من النفس‌انّما تثبت للنبی والامام بالنص الصریح، اما المنصرف الی الذهن عرفاً (بمناسبات الحکم والموضوع، ای بملاحظة نوعیة الحکم و تناسبها عرفاً مع الموضوع و المحکوم علیه) سواءفی ولایة الاب علی الاولاد او فی ولایة الفقیه علی المجتمع او غیرذلک، فهو الولایة فی‌حدود تکمیل نقص المولّی‌َ علیه و علاج قصوره.» این کتاب به‌نام «بنیانهای حکومت دراسلام» توسط وزارت ارشاد اسلامی به فارسی ترجمه و منتشر شده است.
[۹]. آیت‌الله محمدمؤمن قمی؛ کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص۲۰ : ان مشروعیّة‌مجلس التشریع والتقنین مثل سائر الدوائر المختلفه فی نظام الولایة موقوفه علی رای‌ولی‌المسلمین فانه‌الذی جعله‌الله‌تعالی ولیاًعلیهم. فاذا رای مصلحة الامه فی تاسیس‌مجلس تقنین یجتمع فیه وکلاءالناس و ممثولهم کان رایه و عزمه لازم الاتباع و هوالموجب لصیرورة آرائهم آراء لازم التبعیّة و ذات قیمة و الا فالملاک و الاصل هو مارآه ولی‌امرالمسلمین.
بر مبنای نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، عبارت حضرت امام راحل: «میزان‌رأی مردم است»، همواره مقید به صلاحدید ولی فقیه می‌باشد.
[۱۰]. اثبات ولایت‌فقیهان متوقف بر صدق عناوین ممتازی از قبیل «خلفایی»، «حصون‌الاسلام»، «امناء الرسل» و… می‌باشد. رجوع کنید به: امام خمینی، کتاب البیع، ج۲ ص۴۸۵٫ و غیر فقیهان مجاز به تصدی این منصب رفیع نیستند، (رجوع کنید به: تحریرالوسیله، مسأله۱، ختام الامر بالمعروف و النهی عن منکر).
[۱۱]. رجوع کنید به آیت‌الله جوادی آملی، «ولایت و امامت» در کتاب پیرامون وحی و رهبری‌ص۱۶۴: مستفاد از ادله ولایت‌فقیه همانا نصب است نه دستور انتخاب بدون انتصاب واین که فقیه جامع‌الشرایط و الی امت اسلام است نه نایب و وکیل آنها. ص ۱۶۸: رهبرمجتهد عادل با کفایت مادام العمر است و محدود به زمان خاص نیست، مگر آن که تخلفسیاسی یا قضایی رخ دهد که از عدالت ساقط شود، و یا فرتوتی و پیری مانع کارآیی اوگردد که از کفایت بیافتد و یا در اثر سهو و نسیان کاری توان اجتهاد را از دست بدهد و این‌گونه از امور با نمایندگی و نیابت از فرد یا جامعه سازگار نمی‌باشد. ایشان در نفی حق‌انتخاب مردم و اثبات نصب فقیهان سعی بلیغی نموده‌اند. رجوع کنید به: ص ۱۶۰ و ۱۹۰-۱۸۴؛ امام خمینی در مهم‌ترین اثر فقهی خود کتاب‌البیع به نظریه نصب تصریح کرده‌اند:رجوع کنید به: ج۲، صفحات ۴۷۹ و ۴۸۰، ۴۸۵ و ۵۰۲؛ تحریرالوسیله، مسأله ۱ و ۲ ختام‌الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ج ۱، ص ۴۸۲(نجف، ۱۳۹۰ق)؛ کتاب ولایة فقیه ازجمله ص ۸۰ و ۸۴(تهران، ۱۳۷۳).
[۱۲]. رجوع کنید به آیت‌الله محمد مؤمن قمی، کلمات سدیده فی مسائل جدیدة، ص ۲۲:حکم الولایة و مقتضاها ان لاخیرة لاحد اذا قضی الولی فی دائرة ولایته شیئاً بل یجباطلاعه واتباعه، و ینفذ هذا القضاء علی جمیع من تحت الولایة.
[۱۳]. رجوع کنید به آیت‌الله جوادی آملی، کتاب پیرامون وحی و رهبری ص ۱۹۰ – ۱۵۸٫
[۱۴]. آیت‌الله محمد مؤمن قمی کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة ص ۲۳: ان دائرة الولایة‌لاتنحصر فی مجرد اخذ التصمیم علی مصالح الامة فی الامور العامة المرتبطه بهم، ان‌مقتضی الولایة اوسع منه، فالولی مراقب علی المولّی‌َ علیه کی لایزل‌ّ عن طریق الصواب‌الی مایخذله او یضرّبه.
[۱۵]. رجوع کنید به امام خمینی، تحریر الوسیله، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر،ختام فیه مسائل، مسأله ۴، ج ۱، ص ۴۸۳(نجف، ۱۳۹۰)
[۱۶]. رجوع کنید به آیت‌الله شیخ احمد آذری قمی، پرسش و پاسخهای مذهبی سیاسی واجتماعی، ص ۲۰۵ (قم، ۱۳۷۲، دارالعلم).
[۱۷]. رجوع کنید به آیت‌الله جوادی‌آملی، «ولایت و امامت» در کتاب پیرامون وحی و رهبری،ص ۱۵۹ و ۱۶۰٫
[۱۸]. نگاه کنید به صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران و نامه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به آن شورا در باره محدودیت زمان‌زمامداری ولی فقیه به ده‌سال، ج ۳، ص ۱۲۰۹ تا ۱۲۶۱ و ۱۲۸۴(تهران، ۱۳۶۹)؛ آیت‌الله‌جوادی‌آملی، پیشین، ص۱۶۸: رهبر مجتهد عادل با کفایت مادام العمر است و محدود به‌زمان خاصی نیست…
[۱۹]. رجوع کنید به آیت‌الله جوادی آملی، پیشین، ص ۱۶۸ و ۱۶۹ و مشروح مذاکرات شورای‌بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صفحات ۲۱۹، ۲۲۰، ۶۷۳، ۶۷۶ و ۷۰۰٫
[۲۰]. رجوع کنید به: آیت‌الله جوادی آملی، پیشین، فصل سیزدهم: ولایت‌فقیه جامع الشرایط ونحوه انتصاب آن. ص ۱۶۲ تا ۱۹۰٫
[۲۱]. رجوع کنید به: آیت‌الله جوادی آملی، همان، همانجا.
[۲۲]. رجوع کنید به امام خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۸۹٫
[۲۳]. رجوع کنید به امام خمینی، کتاب البیع، ج ۲ ص ۴۸۹، و بویژه در مسأله مزاحمت فقیهی بافقیه دیگر صفحات ۵۱۴ تا ۵۲۰ : «از ادله ولایت، ولایت‌فقیهان بر یکدیگر استفاده‌نمی‌شود، بلکه معقول نیست فقیهی بر فقیه دیگر ولی‌ّ و دیگری مولّی‌َ علیه او باشد.»ص ۵۱۷٫
[۲۴]. امام خمینی کتاب البیع، ج ۲، ص ۵۲۰-۵۱۴، به‌ویژه ص ۵۱۹٫
[۲۵]. رجوع کنید به آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی، انوارالفقاهه، «کتاب البیع»، ج ۱ ص۵۹۸-۵۹۵؛ آیت‌الله جوادی آملی، پیشین، ص ۱۹۰-۱۸۰٫
[۲۶]. تلقی قائلین به نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان از تعیین رهبر در قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و نیز سیره عملی ایشان مبتنی بر این روش است.
[۲۷]. رجوع کنید به آیت‌الله مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ج ۱، ص ۵۱۶: «نعم قد تقتضی‌العناوین الثانویه لامر الانتخاب و تدعونا الیه من دون ان یکون ولایة الفقیه منوطة شرعاً به‌و ذلک لدفع تهمة الاستبداد والسلطة علی الناس بغیر رضی منهم، مضافاً الی جلب‌مساعدتهم من طریق مشارکتهم فی هذا الامر و اعتماد هم علی الحکومة، و دفع وساوس‌الشیاطین والذین یعاندون نظام الحکومة الاسلامیة و غیر ذلک من الامور، و لکن این هذامن وجوب الانتخاب شرعاً فی احکامه الاولیه و هذا امر ظاهر، و الحمدلله.» برای آشنایی‌با پیامدهای منفی و خلاف شرع انتخاب ولی امر توسط جمهور مردم مراجعه کنید به‌آیت‌الله جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری، ص ۱۸۹٫
[۲۸]. حضرت امام خمینی(ره) در آخرین ماه حیات خویش خطاب به رئیس شورای بازنگری‌قانون اساسی مرقوم فرمودند: «در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی را بدون‌سرپرست رها کنیم باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست‌و نیرنگ دفاع کند. اگر مردم به خبرگان رأی دهند تا مجتهد عادل را برای رهبری‌حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد،قهری او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و
حکمش نافذ است.» صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۱۲۹؛ نامه به آیت‌الله شیخ علی مشکینی،(۱۳۶۸٫۲٫۹)
[۲۹]. رجوع کنید به آیت‌الله مؤمن قمی، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص ۲۰ . حضرت‌امام خمینی بر مبنای یاد شده برای رأی مردم و رجوع به خواست مردم اهمیت قائلبودند و به‌کرات بر اعتبار آراء مردم تصریح کردند و عملاً بارها با شرکت در انتخابات‌مختلف بر این مهم صحه گذاشتند.
[۳۰]. برگرفته از صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ص ۱۲۴۹٫ رجوع‌کنید به حجت الاسلام محمدرضا فاکر، «ملاحظاتی پیرامون وظائف خبرگان»، روزنامه‌رسالت، ۱۳۶۹٫۷٫۱۹؛ آیت‌الله آذری قمی، پرسش و پاسخهای مذهبی سیاسی،اجتماعی، ص۲۰۳٫ به نظر جامعه روحانیت مبارز تهران: «تا زمانی که ولی‌فقیه حائزشرائط مذکور در قانون اساسی باشد، هیچ‌کس (حتی مجلس خبرگان) حق عزل او راندارد، چرا که اصولاً مجلس خبرگان ولی فقیه را نصب نمی‌کند، بلکه وجود شرائط را دراو احراز می‌کند و تنها چنانچه ولی‌فقیه از انجام وظایف خویش ناتوان یا فاقد یکی ازشرائط مذکور در قانون اساسی گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرائط بوده‌است از مقام خود برکنار خواهد شد(اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی). (خبرنامه‌جامعه روحانیت مبارز تهران، شماره ۲۴، آبان ماه ۱۳۷۴، ص ۷۶٫ تحت عنوان: «تبیین‌مواضع جامعه روحانیت مبارز: ولایت مطلقه فقیه»؛ نیز رجوع کنید به آیت‌الله مهدوی‌کنی، روزنامه رسالت، شماره۲۸۶۰، تاریخ۷۴٫۹٫۸، ص۴٫
[۳۱]. آیت‌الله مؤمن قمی، پیشین، ص ۱۱ و ۱۲ : «و اما الحکومه الاسلامیة فقوامها بان فی‌راسها ولیاً و اماماً صالحاً فوض الیه ادارة امر الناس جمیعاً، و جعل له اختیارات واسعة، وعنه تنشأ تشکیلات الحکومة و نظامها. فتشکیلات الحکومة و نظامها ناشئة عن ارادته واستصوابه و اختیاره، لا ان حدود اختیاره ناش عن تشکیلات و نظام هو ایضاً جزء منه فعنه‌النظام لا انه عن النظام.»
[۳۲]. رجوع کنید به: آیت‌الله جوادی‌آملی، پیرامون وحی و رهبری، ص۱۶۸ـ۱۶۹؛ و صورت‌مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صفحات۲۱۹، ۲۲۰، ۶۷۳، ۶۷۶ و ۷۰۰٫
رجوع به متن ذیل خالی از لطف نیست: «در نظام ولایت‌فقیه، فوق قانون وجود دارد.ولی‌ّ می‌تواند در هنگام لزوم بر قانون و یا حتی قانون اساسی پیشی‌گیرد.» دکترمحمدجواداردشیر لاریجانی، حکومت، مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، (تهران،۱۳۷۳، سروش)ص ۳۸؛ و نیز نگاه کنید به ص۴۸ همان اثر.
[۳۳]. نگاه کنید به صورت مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ج۳، ص ۱۲۷۰: «چگونه ولایت مطلقه فقیه و نایب امام زمان(عج) محتاج نظارت است؟»ص ۱۲۶۳-۱۲۶۱: «اگر خبرگان حق نظارت بر رهبری را داشته باشند می‌شوند رهبرمخفی پشت صحنه، آن هم افرادی که خودشان اطراف شبهه‌اند. این یعنی قدرت اصلی‌در دست آنها. در هیچ‌یک از مسئولین ناظر نیست، در رهبر که امکان لغزشش کمتر است به‌طریق اولی، اصلاً نظارت دون شأن رهبری است.» با چنین بینشی اصل نظارت خبرگان برحسن انجام وظائف رهبری رأی نیاورد. ص ۶۴۱٫ و نیز مراجعه کنید به حجت الاسلامفاکر، «ملاحظاتی پیرامون وظایف خبرگان»، روزنامه رسالت، ۱۳۶۹٫۷٫۱۹٫
[۳۴]. برای آشنایی بیشتر با وجه محرومیت زنان از ولایت جامعه نگاه کنید به : آیت‌الله جوادی‌آملی، پیشین، ص ۱۶۰٫
[۳۵]. نگاه کنید به امام خمینی، الرسائل، الاجتهاد والتقلید، ص ۹۹-۹۶٫
[۳۶]. رجوع کنید به امام خمینی، صحیفه نور، ج ۹، ص ۲۵۳٫
[۳۷]. نگاه کنید به آیت‌الله سیدمحمد حسین بروجردی، البدر الزاهر فی صلوة الجمعه والمسافر، تقریر ابحاث به قلم آیت‌الله منتظری، ص ۵۲؛ و نیز امام خمینی، تهذیبالاصول، تقریر ابحاث به قلم آیت‌الله سبحانی، ج ۳، ص ۱۳۵ و ۱۳۶، (چاپ اول) و امام‌خمینی کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۰ و ۴۶۱
[۳۸]. برای آشنایی با نقش فقیه در بخش اجرایی اسلام رجوع کنید به آیت‌الله جوادی آملی،پیشین، ص۲۰۰-۱۹۸٫
[۳۹]. رجوع کنید به شیح محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج ۲۱، ص ۳۵۹ و ۳۹۸؛ ج ۲۲، ص۱۵۵؛ آیت‌الله بروجردی، البدر الزاهر، ص۵۷؛ و آیت‌الله گلپایگانی، الهدایة الی من له‌الولایة، ص۴۶ و ۴۷؛ امام خمینی، کتاب البیع، ج ۲، صفحات ۴۷۲، ۴۸۳، ۴۸۸، ۴۸۹،۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷؛ و نیز امام خمینی، الرسائل، ج ۲، ص ۱۱۹؛ و امام‌خمینی، تهذیبالاصول، ج ۲، ص ۱۴۹٫
[۴۰]. رجوع‌کنید به الهدایة‌الی من له‌الولایة، تقریر ابحاث آیت‌الله‌محمدرضا گلپایگانی به قلم‌میرزا احمد صابری همدانی (قم، ۱۳۸۳ ق)، ص ۳۱٫
[۴۱]. رجوع کنید به آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی، ضرورة وجود الحکومة الاسلامیة فیعصر الغیبه، (قم، ۱۴۱۵ق)؛ و الاحکام الشرعیه ثابتة لاتتغیر (قم، ۱۴۱۲ق).
[۴۲]. رجوع کنید به شیح محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج ۲۱، ص ۳۵۹ و ۳۹۸؛ ج ۲۲ ص۱۵۵؛ آیت‌الله بروجردی، البدر الزاهر، ص۵۷؛ و آیت‌الله گلپایگانی، الهدایة الی من له‌الولایة، ص۴۶ و ۴۷؛ و امام خمینی، کتاب البیع، ج ۲، صفحات ۴۷۲، ۴۸۳، ۴۸۸، ۴۸۹،۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷؛ و امام خمینی، الرسائل، ج ۲، ص ۱۱۹؛ و امام‌خمینی، تهذیب الاصول،ج ۲، ص ۱۴۹٫
[۴۳]. نامه آیت‌الله صافی گلپایگانی به امام خمینی ۱۳۶۶٫۹٫۲۶٫ رجوع کنید به مقاله «مجمع‌تشخیص مصلحت و جایگاه قانونی آن» در کتاب دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی،دکترحسین‌مهرپور (تهران،۱۳۶۵)؛ و پاسخ امام خمینی به نامه دبیر شورای نگهبان،صحیفه نور، ج ۲۰؛ ص ۱۶۵؛ و نیز نگاه کنید به خطبه‌های نمازجمعه‌تهران،یازدهم‌دی‌ماه۱۳۶۶، روزنامه جمهوری اسلامی، شنبه ۱۳۶۶٫۱۰٫۲۲،ص۹٫
