مصاحبه » تحلیلی »     

پاسخ به پرسشهای اندیشه ای

محسن کدیور، تابستان ۱۳۹۰

اشاره: ٢٩ تیرماه، دومین سالروز آغاز به کار جرس، آمد و گذشت. شورای سردبیری جرس از خوانندگان خود خواسته بود به این مناسبت، پرسش‌ها و نقدهای خود را با دست اندرکاران جرس در میان گذارند. آنچه در زیر می‌خوانید پاسخ های دکتر محسن کدیور، عضو شورای سیاست گزاری جرس به پرسش‌های خوانندگان جرس، به همین بهانه (دومین سالروز آغاز به‌کار جرس) است. بخش اول پرسش ها تماما به پرسش درباره جرس اختصاص داشت. بخش دوم  سئوال‌ها بیشتر ماهیت اندیشه ای دارد یا در مورد آراء و مواضع خاص آقای کدیور است. از همین رو، این بخش از پاسخ‌ها در ستون اندیشه منتشر می شود. ضمن تشکر از تمام خوانندگانی که پرسش‌های خود را با جرس در میان گذاشتند، پاسخ‌های محسن کدیور را در پی می ‌خوانید.

اول. مي دانيم كه مرحله سوم امر به معروف و نهي از منكر، توسّل به زور است، امّا مي دانيم كسي را نمي توان با زور به بهشت برد، همچنين در برخي موارد، توسّل به زورممكن است باعث وهن اسلام و دين گريزي و حتّي دين ستيزي افراد بي اطّلاع شود (كه چنين هم شده است). اكنون تعارض ميان اين دو را چگونه مي توان حل كرد؟ اگر امر و نهي شرعي جز با توسّل به قوه قهريه ممكن نباشد چه بايد كرد؟

مهمترین شرط امر بمعروف و نهی از منکر در کلیه مراحل آن “احتمال تاثیر” است. مرحله سوم این فریضه بدون اذن خاص مجتهد جامع الشرائط بالاجماع مشروع نیست. با توجه به عدم تحقق شرط احتمال تاثیر در استفاده از زور نسبت به فرد تارک معروف یا فاعل منکر در غالب موارد، امر به معروف و نهی از منکر به دلیل عدم تحقق شرائط، واجب و حتی مشروع نیست. استفاده از زور علی الاغلب در امر به معروف و نهی از منکر جماعتی از مؤمنین در قبال حکومتهای جائر اتفاق می افتد که از آن به قیام یا انقلاب تعبیر می شود. قیام امام حسین (ع) به تصریح خود ایشان از مصادیق این فریضه محسوب می شود. در قیام علیه جور تجاوز جائر به حقوق مردم متوقف می شود. بنابراین عمومیت عدم توسل به زور برای به بهشت بردن یا اختیاری بودن خیر همواره رعایت می شود. توسل به زور تنها در مقابله با تجاوز به حقوق بشرط تاثیر مجاز خواهد بود. در صورتی که دولت نماینده واقعی ملت باشد، توسل به قوه قهریه بر اساس قانون منحصرا توسط دولت انجام خواهد شد و شهروندان به تنهائی مجاز به توسل به زور نخواهند بود.

دوم. در حديث ولايت، منظور از كلمه “مولا” چيست؟ّ اگر منظور، سرپرستي امور سياسي باشد آيا اين به معناي محجور دانستن مردم نيست؟ ولايت اهل بيت چه تفاوتي با ولايت فقيه دارد؟

ولایت اهل بیت (ع) ظلّ ولایت رسول الله (ص) و به همان معناست و مطلقا ارتباطی با محجور دانستن مردم ندارد. مهمترین شأن اهل بیت شأن علمی یعنی مرجعیت ایشان در تبیین آیات قرآن و تفصیل تعالیم نبوی است. حکومت و سیاست یکی از فروع بسیار کوچک امامت و ولایت است. ولایت اهل بیت (ع) از ضروریات تشیع و از این منظر شرط کمال اسلام است. این مرتبه از ولایت مختص کسانی است که از بالاترین مراتب علم و طهارت معنوی برخوردارند، که در اندیشه غالب شیعه از آنها به علم لَدُنّی و عصمت یاد شده است.

ولایت اهل بیت از سنخ ولایت عرفانی و کلامی (اعتقادی) و قرآنی است و با مسئله ولایت فقهی یا شرعی – که از جمله احکام وضعی است که توسط شارع برای جبران نقصان و ناتوانی موَّلَی علیهم در تصدّی شئونشان وضع شده است – تفاوت اساسی دارد. ولایت فقیه از مسائل اختلافی فقهی و برگرفته از مفاد برخی روایات است. برای مطالعه بیشتر درباره ولایت اهل بیت به کتاب حکومت ولائی فصول ولایت عرفانی، ولایت کلامی، ولایت در قرآن، ولایت در سنت و برای درک تفاوت آن با ولایت فقیه به همان کتاب فصول ولایت فقهی و ولایت شرعی فقیه مراجعه فرمائید. امام علی (ع) با اینکه مولای منصوب پیامبر (ص) بود به دلیل عدم اقبال مردم به وی پیش از دو دهه صبر کرد و تا زمانی که مردم نخواستند زمام حکومت را بدست نگرفت.

سوم. آيا اين روايت منسوب به امام صادق عليه السّلام درست است كه پيروزي قيام امام زمان جز در غرقاب خون و عرق حاصل نمي شود؟ آيا حضرت حجّت ، با يك جنگ جهاني همه دين ناباوران را وادار به پذيرش اسلام خواهد كرد؟

اثبات مسائل اعتقادی نیاز به دلیل یقینی دارند و با اخبار واحد که بر فرض صحت سند نهایتا ظنی هستند قابل اثبات نمی باشند. به وعده قرآن پایان جهان نیکو و در سیطره صالحان خواهد بود. جزئیات آخرالزمان بر ما مشخص نیست. وقتی رسول الله (ص) کسی را به زور وادار به اسلام نکرد و قرآن کریم بر عدم اکراه و اجبار در دین تاکید دارد، یقینا در پایان جهان نیز راه سیطره اسلام با زور و غرقاب خون نخواهد بود. رمز پیروزی پیامبر (ص) فتح دلها بود و قدرت اسلام برخاسته از منطق آن است. حجت امام علی (ع) منطق قوی او بود نه ذوالفقارش. ائمه اهل بیت (ع) به قول سدید و برهان قویم و حجت قویشان شناخته می شوند نه با زور اسلحه شان.

چهارم. زندگي فردي و اجتماعي كسي كه باور دارد “هر آنچه حق و عدالت باشد خداوند به همان امرمي كند” چه تفاوتي با كسي دارد كه مي پندارد “هر آنچه خدا امر مي كند عين حق و عدل است”؟ همچنين تفاوت اين دو نگاه چه اثري بر رفتار متقابل مردم و حكومت دارد؟

در مسائل اعتقادی اینکه عدالت امری فرادینی یا درون دینی است، مسلمانان را به دو مکتب بزرگ تقسیم کرده است. پیروان مکتب اول به عدلیه مشهورند و عدل را امری فرادینی می دانند به این معنی که خدا و دین باید عادلانه باشد. شیعه و معتزله از اهل سنت بر این باورند. پیروان مکتب دوم معتقدند که عدل امری درون دینی است و خارج از دستگاه الهی قابل درک نیست. اشاعره از اهل سنت که تفکر غالب و رسمی ایشان را در هزاره اخیر تشکیل می دهند به مکتب دوم تعلق دارند.

اگر زندگی فردی و اجتماعی با باورهای ما تلازم و هماهنگی داشته باشد، مدرسه اول (عدلیه) به دلیل پذیرش عقلانیت و عدالت روی گشاده تری به مقتضیات عقلانی جهان جدید خواهد داشت، حال آنکه مدرسه دوم از دیانت محافظه کارتر و سنتی تری برخوردار بوده به تعقل و اجتهادهای مبتنی بر عقل خوشامد نخواهد گفت. اجرای عدالت و تکیه بر حقوق مردم بویژه اگر فاقد نص دینی باشد در مدرسه اول آسانتر خواهد بود.

پنجم. در جامعه اسلامي آيا تنها عدالت در شيوه حكمراني مهم است يا عدالت شخص حاكم (عدم گناه كبيره و عدم تكرار گناه صغيره) نيز مهم است؟ اين دو مفهوم چه نسبتي با يكديگر دارند ؟ آيا يك فرد ناعادل كه شرابخوار، زناكار، بي نماز و مال مردم خور است براي زمامداري جامعه اسلامي مناسب است و مي تواند عدالت اجتماعي ، كفايت و حسن تدبير و امانت داري را پياده نمايد؟

در هر جامعه ای عدالت در شیوه و روش حکمرانی یا نظام عادلانه شرط ضروری زمامداری سالم است. عدالت در روش لازمه استیفای کامل حقوق آحاد مردم است. بیشک در زمامداری عادلانه شخص مهذب و اخلاقی و عادل بر شخص غیرمهذب و غیراخلاقی و ظالم رجحان دارد. یقینا صفات فردی شخص حاکم هرگز جایگزین عدالت در روش زمامداری نمی شود. به عبارت دیگر چگونه حکومت کردن پرسش اصلی و چه کسی حکومت کند پرسش فرعی است. در همه جوامع افرادی که مطابق عرف همان جوامع مرتکب تخلفات اخلاقی شده اند غالبا از شانس فراوانی برای تصدی مناسب اصلی برخوردار نیستند. در یک جامعه اسلامی نیز مرتکب کبائر صلاحیت تصدی مناصب عمومی را ندارد. اما فراموش نکنیم بزرگترین کبائر تجاوز به حق الناس و ظلم و جور و استبداد است. عدالت اجتماعی، کفایت، حسن تدبیر و امانت داری نتیجه زمامداری عادلانه و عدالت در روش است و منحصر در اشخاص عادل و حتی متشرع و مؤمن نیست. این صفات حسنه در میان غیر مسلمانان نیز به وفور یافت می شود.

ششم. معيارهاي عدالت از نظر شما چيست؟ شما گفته ايدممكن است كشور به شيوه غيراسلامي امّا عادلانه اداره شوداگر فرضا اكثريّت مردم مسلمان بخواهند امري ضدّ شرعي (از قبيل روزه خواري، بي حجابي و غيره) آزاد شود آيا تن دادن حاكم كشور به اين خواسته ، عدالت است؟

عدالت با حق نسبت مستقیم دارد. عدالت امری دینی نیست، بلکه امری ماقبل دینی است و با وجدان سالم قابل درک است. عدالت اقسامی دارد. حوزه عمومی مِلک مشاع شهروندان است و هرگونه تصرف در ملک دیگران بدون رضایت آنها ظلم است. به عنوان مثال عدالت سیاسی بدون حکومت برخاسته از رضایت عمومی که در فرهنگ معاصر از آن به دموکراسی تعبیر می شود محقق نمی شود. حکومت فردی مطلقه مادام العمر مصداق بارز ظلم است. حاکم وکیل مردم است نه ولی بر مردم. عدالت قضائی هم بدون رعایت دقیق قانون، اجرای آئین دادرسی و عدم تبعیت قضاوت از سیاست محقق نمی شود. معنای سخن پرمغز پیامبر (ص) که “الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم” تقدم عدالت بر دیانت در زمامداری است، لذا زمامداری عادلانه بر زمامداری به ظاهر شرعی اما توأم با ظلم برتری دارد. اگر عالمی همچون نصیرالدین طوسی حکومت غیر مسلمانان مغول را بر خلافت بی کفایت و ظالم بظاهر شرعی عباسی ترجیح می دهد دلیلی جز تقدم عدالت غیر مسلمان بر ظلم مسلمان ندارد.

اگر فرضا اکثریت مسلمانان به امری خلاف شرع رأی دهند، حاکم آن جامعه بر عدم صحت خواسته مردم احتجاج می کند اگر نتوانست آنان را قانع سازد با آنان اتمام حجت می کند و از کار کناره گیری می کند و مسئولیت اجرای خلاف شرع را به عهده نمی گیرد. اما مجاز نیست برای اجرای آنچه حق می داند به زور متوسل شود. قاعده شرعی “لایجوز التأمر علی جماعة بغیر رضاهم” (زمامداری بر جماعتی از مردم بدون رضایت ایشان مجاز نیست) به وی اجازه توسل به قوه قهریه برای اقامه شریعت نمی دهد. احکام دینی تنها با رضایت اکثریت مردم امکان اجرا دارد. ضامن اجرای احکام دینی قلوب مومنین و وجدان مسلمین است نه ترس از مجازات و خوف از شلاق و زندان. با زور ریاکارای و ظواهر دیانت جاری می شود اما مطمئنا ایمان زائیده و مستحکم نمی شود.

ضمنا عدالت مقوله ای کاملا متفاوت با اجرای شریعت است، الا بنا بر نظریه اشاعره از اهل سنت و اخباریون شیعه که اجرای عدالت را تنها از مدخل شریعت ممکن می دانند ولاغیر.

هفتم. آنچه شما ” دموكراسي به سبك خاورميانه”ّ مي خوانيد چه تفاوتي با دموكراسي غربي دارد؟ نظرتان درباره اين جمله شهيد مطهري كه مي گويد “در دموكراسي يك روزمردم بخواهند همجنس بازي آزاد شود، آزاد مي شود و روزي ديگر بخواهند ممنوع شود، ممنوع مي شود”ّ چيست؟

دموکراسی دموکراسی است، در شرق یا در غرب، در میان مسلمانان یا غیر مسلمانان. فرهنگ مردمی که دموکراسی را پیاده می کنند متفاوت است. دموکراسی معادل همه امور مطلوب نیست. شرط لازم (به معنی کم ضرر ترین شیوه زمامداری معاصر و نه بی ضرر) هست ، اما یقینا شرط کافی نیست. خلأهای دموکراسی را با مکاتب، ادیان و ایدئولوژی ها پر می کنند، سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی نمونه ای از این کوششها هستند. اگر روزی در جامعه ای مردم امری همانند همجنس گرائی را خواستار شدند، دو راه در پیش رو است: زور و کار فرهنگی.

اگر کسی با زور مقابل خواست مردم – ولو غلط – ایستاد، نامش دموکراسی نیست، نامش دیکتاتوری است، ولو دیکتاتوری دینی. و اگر کسی کوشید با کار فرهنگی مردم را به اشتباهشان آگاه کند، اگر پذیرفتند که فبها، اگر هم نپذیرفتند قرار نیست که با زنجیر کسی را به بهشت ببریم. ضمنا خواست اکثریت مردم لزوما درست نیست، اما در حوزه عمومی جز اراده اکثریت (که ذوی الحقوق این حوزه هستند) مجاز نیست. حق را با زور بر کرسی نمی نشانند. کار پیامبران و ائمه نفوذ به قلبهای مردم و قانع کردن عقول آدمیان است. استدلال و اقناع منطق نبوی و علوی بوده و زور و تحمیل منطق بوسفیان و اموی. انتخاب با شماست. ضعف استدلال و برهان را با حربه اسلحه و سپاه جبران نمی کنند.

هشتم. معني عبارت ” بائك تجرّ و بائي لا تجرّ” چيست؟ در چه مورد يا مواردي گفته مي شود؟

این ضرب المثل عربی در زمانی بکار می رود که با منطقی دوگانه رفتار شود و در موقعیتهای مشابهی به گونه متفاوت عمل شود. به شکل تحت اللفظی باءِ (که در عربی حرف جَرّ است) تو جَرّ (شبیه کسره) می دهد اما باءِ من جرّ نمی دهد؟ در حالی که باء همواره باید جَرّ بدهد، من و تو ندارد. از مصادیق ملموس این ضرب المثل برخورد دوگانه با مقوله دموکراسی و حقوق بشر در کشورهای عربستان سعودی و ایران توسط آمریکا و اروپا است. مثال دیگر آن پخش دادگاه فرمایشی فعالان جنبش سبز از تلویزیون دولتی به دستور مقام رهبری و اخیرا مخالفت ایشان با همان کار در مورد ماموران عاصیشان تحت عنوان جریان منحرف است. پخش دادگاه و بازی با آبروی هر متهمی خلاف قانون است، استثنا ندارد.

نهم. بدون پذیرش مساله ی پلورالیسم دینی و یا یکی از نتایج آن که همان وحدت تعالیم انبیا می باشد چگونه می شود به دموکراسی رسید؟ چگونه ممکن است که فقط دین خاصی(تشیع) را حق دانست و بقیه ادیان را باطل پنداشت با این حال از حقوق برابر بین پیروان ادیان مختلف دفاع کرد؟ به نظرمن وقتی انسان بپندارد که پیروان بقیه ی مذاهب باطل هستند نمی تواند برای آنها حقوق چندانی قایل باشد.

پلورالیسم دینی هیچ تلازمی با دموکراسی ندارد. در میان قائلین به دموکراسی در غرب معاصر معتقدان به پلورالیسم دینی در اقلیت محض هستند. کم نیستند کسانی که در حوزه دین انحصار گرا هستند و در حوزه سیاسی دموکرات هستند. اصلا مگر دموکراسی لزوما تلازمی با دیانت عقلانی و پیشرفته دارد؟ نمونه ژاپن قابل مطالعه است. ضمنا من در حوزه دین نه پلورالیست هستم که همه ادیان را در عرض هم حق بدانم نه انحصارگرا که تمام ادیان و مذاهب را غیر از دین و مذهب خودم باطل بدانم. من شمول گرا هستم به این معنی که ادیان حق متعدد هستند اما در میان ادیان حق دین و مذهب برتر یافت می شود. مدارا و دموکراسی به لحاظ منطقی هم با شمول گرائی محقق می شود هم با تکثرگرائی.

 

دهم. در حکومت آینده ی ایران قوانین مدنی واجتماعی از قبیل احکام جزایی، احکام تجارت و حقوق زن و… باید براساس شریعت تدوین گردد یا براساس رضایت عمومی و یا چیز دیگر؟ آیا احکامی مانند قصاص و سنگسار و … که در فقه تشیع موجود است باید ملاک قانون گذاری باشد یا عقل عرفی؟ به طور مثال آیا در مساله ی ارث و حضانت وشهادت زن که در فقه اسلامی موجود است، همچنان اجرای این قوانین باید بر قوت خود باقی بماند یا خیر؟ اگر جوابتان خیر است آیا این موضوع موجب لطمه خوردن دین مردم نمی شود؟

در حکومت آینده ایران شکل حکومت با همه پرسی انتخاب می شود و قانون گذاری بر عهده نمایندگان مردم در مجلس شوراست. منشأ قانون ممکن است دین یا عرف یا … باشد، مهم این است که توجیه عقلی داشته مراد رضایت اکثریت بوده منافاتی با رعایت حقوق اقلیت نداشته باشد. هیچ قانونی بدون رضایت نمایندگان مردم اعتبار ندارد و همانها می توانند آنرا تفسیر کنند یا تغییر دهند. قصاص از احکام قرآنی است، سنگسار هم از احکام تورات است که در فقه اسلامی (شیعه و سنی) هر دو یافت می شود. این دو حکم نیز مشمول قواعد پیش گفته هستند. در مسائل شهادت و دیه و حضانت و برخی مسائل ارث بانوان اجتهادات تازه ای توسط برخی فقهای معاصر از جمله آیت الله صانعی صورت گرفته است.

اما حکم شرعی غیر از قانون عرفی است. زمام قانون کلا بدست نمایندگان مردم در مجلس است. وکلای مجلس نمایندگان همین مردم هستند و باید بتوانند موکلانشان را قانع کنند. همچنانکه مراجع تقلید با همین مردم در تعامل هستند. مهم این است که مردم از قانونگذاری نمایندگانشان راضی باشند. اگر این قانون گذاری با فتوای مراجع مخالفتی داشته باشد، حرف طرفی بر کرسی اجرا می نشیند که بتواند افکار عمومی را قانع کند. توسل به زور برای اجرای حکم شرعی که از پشتیبانی اکثریت شهروندان برخوردار نیست دیکتاتوری است.

یازدهم. انتقادی به خود آقای کدیور دارم. والله شما با این همه دانش وقلم خوب و قدرت تجزیه تحلیل واستدلال و با توجه به این آبرویی که از اهل عمائم رفته است، باید خودتان این لباس روحانیت را داوطلبانه و به عنوان اعتراض کنار می گذاشتید و رسما اعلام می کردید تا از لباس روحانیت رفع اتهام نشده و احترام سابقش به آن برنگشته است، من به عنوان اعتراض وبی احترامی که نسبت به این لباس شده است، خودم داوطلبانه این لباس را که شما بی آبرویش کرده اید کنار می گذارم تا روزی که روحانیون جایگاه اصلی خود را پیدا کنند و ازاین لباس هم اعاده حیثیت شود. واصولا به تمام روحانیون شریف، نه آنهایی که نان را به نرخ روز می خورند و غلام حلقه بگوش رژیم شده اند، پیشنهاد می دادم تا رفع اتهام از این لباس نشده است، دیگر از این پوشش استفاده نکنند تا آنانی که این لباس را هنوز دربر می کنند، بیش از این روسیاه و نزد مردم بی اعتبارتر گردند.

ضمن تشکر از ابراز محبت این خواننده محترم درباره پیشنهادشان تأمل خواهم کرد. اما من این لباس را توسط روحانیون حکومتی یا برای وصال به قدرت به تن نکردم که اکنون با بی آبروئی آنان از تن بدر کنم. روحانیون حکومتی هم کمتر از یک دهم روحانیون ایران هستند. آبروی این لباس امثال آیت الله منتظری بوده اند که محبوبیتشان را در بین موافق و مخالف شاهد بوده ایم. ضمنا چندین سال است که تنها در مراسم مذهبی در مسجد این لباس را به تن کرده ام. لباس امر مهمی نیست، مهم عملکرد است. مردم بهترین داور گفتار و کردار صادقانه هستند.

دوازدهم. هر انقلابی سه رکن اساسی دارد : رهبر، مجاهد، معلم. و در انقلاب اسلامی ایت الله خمینی رهبر و ایت الله طالقانی نقش مجاهد و دکتر علی شریعتی نقش معلم را داشتند . حال اگر قرار است انقلابی در ایران اتفاق بیافتد این نقوش رو چه کسانی در حال حاضر بر عهده دارند؟

لازم نیست این عناوین در هر انقلابی یافت شود. از آن مهمتر در حد اطلاع من قرار نیست در ایران انقلابی اتفاق بیفتد. در سالهای 1285 و 1357 دو انقلاب در ایران اتفاق افتاده است. انقلاب پدیده ای نیست که به این سرعت در جوامع رخ دهد. ما به دنبال اصلاح ساختاری هستیم. تغییرات ساختاری از طریق جنبش اصلاحی که البته زمان بر و تدریجی خواهد بود.


سیزدهم. در صورت تغییر نظام جمهوری اسلامی، چه چیزی جایگزین آن خواهد شد؟

مردم ایران در یک همه پرسی درباره نظام مطلوب نظر خواهند داد. بهتر است این همه پرسی چند گزینه ای باشد. گزینه ها می تواند اینها باشد: جمهوری اسلامی واقعا موجود (با همین قانون اساسی فعلی)، جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه  (به روایت پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب و دولت موقت)، جمهوری سکولار (با امکان فعالیت آزادانه احزاب دینی و غیر دینی و آزادی ابراز نمادهای دینی در عرصه عمومی در یک نظام دموکراتیک سکولار) و جمهوری لائیک (از قبیل فرانسه و امکان فعالیت دینی صرفا در عرصه مدنی و ممنوعیت ابراز نمادهای دینی در عرصه عمومی).


چهاردهم. راه حل اینکه جنبش از رادیکالیزه شدن و خشونت طلبی فاصله بگیرد چیست؟

مطالعه تاریخ دیگر جنبشها و انقلابهای معاصر و توجه به این نکته که رادیکالیزم و خشونت طلبی نتیجه تضمین شده و قابل پیش بینی ندارد. بعلاوه صبر بر برنامه های حداقلی با استقامتهای حداکثری ضامن پیروزی است. 

پانزدهم. دلایل تقلب در انتخابات را یک بار دیگر تشریح کنید.

ادله تقلب در انتخابات به تفصیل در بیانیه کمیته صیانت از آراء ستاد انتخاباتی مهندس موسوی و حجت الاسلام کروبی منتشر شده است. بازداشت فله ای فعالان سیاسی و سران احزاب مخالف و توقیف مطبوعات بلافاصله بعد از انتخابات و تایید شتابزده نتیجه انتخابات قبل از طی مراحل قانونی از سوی رهبر جمهوری اسلامی تردیدی در کودتای نظامی در خرداد 88 باقی نمی گذارد. در اختلاف نظر رهبری و رئیس جمهور منصوبش نکات فراوانی درباره تقلب در انتخابات برملا شد که تحقیق مستقلی را می طلبد.


شانزدهم. مي خواستم نظر آقاي كديور را درباره هدف اصلي جنبش سبز با توجه به اختلاف نظرهاي بسيار ميان مخالفان حكومت كنوني ايران بدانم.

اختلاف نظر بین مخالفان جمهوری اسلامی امری تازه نیست. اما اهداف جنبش سبز به معنای جنبشی که پس از انتخابات خرداد 88 اتفاق افتاد نیز کاملا مشخص است و در منشور جنبش سبز که به امضای آقایان موسوی و کروبی رسیده به تفصیل منتشر شده است. اعتراض به تقلب در انتخابات و پرسش رأی من کو؟ تاکید بر اجرای اصول معطله قانون اساسی، آزادی فعالیت احزاب و تشکلهای صنفی، آزادی زندانیان سیاسی، رفع توقیف از مطبوعات و لغو سانسور، آزادی راه پیمائی ها و تجمعات و لغو نظارت استصوابی کف مطالبات جنبش سبز است.

هفدهم. آيا جنبش سبز آنها را كه دشمن دشمن هستند، دوست مي شناسد يا قصد مبارزه و سركوب آنان را در مراحل بعدي دارد.

جنبش سبز در حد اطلاع من خواستار رعایت موازین اخلاقی در همه ابعاد است و اهل رحمت و گذشت و مداراست.

هجدهم. درباره مساله ی فلسطین موضع حکومت آینده ی ایران باید چگونه باشد؟ آیا در این جا شریعت ملاک است و یا این که رضایت عمومی هر چه حکم کرد حکومت باید بر آن اساس عمل کند؟

درباره مسئله فلسطین و هر مسئله دیگری نمایندگان واقعی ملت ایران باید تصمیم بگیرند. مبنای تصمیمات منافع ملی ایران خواهد بود. ضمنا دفاع از حقوق فلسطینیان و انتقاد از مواضع نژادپرستانه دولت تروریست اسرائیل که حتی به بیانیه های سازمان ملل هم وقعی نمی گذارد و مانع اصلی صلح و عدالت در خاورمیانه است، اختصاصی به مسلمانان ندارد، نقد صهیونیسم ویژگی روشنفکری چپ معاصر است و مسیحیانی از قبیل ادوارد سعید و نوام چامسکی از مهمترین مدافعان حقوق فلسطینیان در جهان معاصر بوده و هستند. نهضت یهودی ضد اسرائیل و مدافع فلسطین در آمریکا هم نهضت قابل اعتنائی است.

 

نوزدهم. “آقای کدیور در مصاحبه خود با خانم ستاره درخشش شعار معروف عده ای از معترضان “نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران” را به مطلوب خود مصادره کردند و مدعی شدند که مردم می گفتند “هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران”. بدیهی است که آقای محسن کدیور به عنوان یکی از فعالان جنبش سبز خود حق دارند این شعار را هرچه قدر که بخواهند تکرار کنند اما حق ندارند شعار دیگران را تحریف کنند.”

من در دو یادداشت پس از مصاحبه زنده یادشده به صراحت درباره شعار فوق اظهار نظر کرده بر وقوع آن شهادت داده ام: اولویت ایران بر فلسطین استراتژی جنبش سبز است http://www.rahesabz.net/story/18104/

و تکثر مطالبات جنبش سبز در ارتباط با خاورمیانه http://www.rahesabz.net/story/18432/

منتقد محترم یا دو یادداشت فوق را ندیده یا نخواسته ببیند. بحث در وقوع شعار فوق نیست، بحث در صحت آن است.

بیستم. “ محسن كديور دو سال پيش با كديور امروز تفاوت قابل توجهي دارد. او اينك نه تنها به «حكومت دموكراتيك سكولار» مي انديشد بلكه اين نگاه را اعلام هم مي كند.” آیا موافقید؟

ظاهرا افراد دو گونه اند: برخی از روز اول کامل زائیده شده اند! برخی هم بتدریج کامل می شوند. این بنده توفیق این را نداشته ام که از زمره گروه نخست باشم. اما مهمترین نقاط عطف حیات من در دو سال اخیر رخ نداده، متعلق به ده سال قبل است. برخی تغییراتی را که به خاطر دارم فهرست می کنم:

از حدود سال 1367 یعنی از 24 سال قبل به جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه (بر اساس پیش نویس قانون اساسی منتشره در خرداد 1358 مصوب شورای انقلاب) قائل بوده لذا در سال 1368 به بازنگری قانون اساسی رأی منفی داده ام. نخستین مقاله ام در نقد نظریه ولایت فقیه در سال 1373 یعنی 18 سال قبل و نخستین کتابم در همین زمینه در سال 1376 منتشر شده است. بحث نقد “مبانی نظری استبداد دینی” را در نخستین ماههای بعد از آزادی از زندان در اسفند 1379 در دانشگاه صنعتی شریف و در عاشورای 1382 با عنوان “علائم ولایت جائر” در کانون توحید سخنرانی کرده ام. عدم کفایت اجتهاد مصطلح و لزوم اجتهاد در مبانی را در شهریور1380 (ده سال قبل) منتشر کرده ام. نخستین بازنگری هایم در حوزه اعتقادی در سال 1385 منتشر شده و بالاخره در نیمه دوم سال 1388 (یعنی نزدیک دو سال قبل) ترجیح حکومت دمکراتیک سکولار را ابراز کرده ام.

هیچیک از تغییرات یک شبه اتفاق نیفتاده است. در یک سال و نیم اخیر هم تغییرقابل ذکری سراغ ندارم. بالاخره تصریح به ترجیح حکومت دموکراتیک سکولار در میان موارد فوق در زمره کم اهمیت ترین آنهاست.