خبرگان و مسئله نظارت بر رهبري

خبرگان  و مسئله  نظارت  بر رهبري [۱]

موضوع بحث  كوتاه  من ، خبرگان  و نظارت  بر رهبري  است . اين  بحث  به  اين  دليل  انتخاب  شده  است كه  يكي  از وظايف  اصلي  خبرگان ، طبق  قانون  جمهوري  اسلامي  ايران ، مسئله  نظارت  بر رهبري است .

در ابتدا به  اقسام  نظارت  اشاره  مي كنم . سپس  درباره  نظارت  در يك  حكومت  ديني  سخن  خواهم گفت  و بعد از آن  درباره  ريشه هاي  نظارت  در زمان  حضرت  اميرالمومنين (ع) مطالبي  عرض  خواهم كرد و قسمت  اصلي  سخن  اين  خواهد بود كه  مسئله  نظارت  در قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي چگونه  پيش بيني  شد و در مجلس  خبرگان  و قانون  اساسي  درباره  اين  مسئله  چه  مباحثي  مطرح  شد و بعدا در شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  چگونه  به  آن  پرداختند و بالاخره  اين  مسئله  چگونه  تصويب شد. درباره  عملكرد خبرگان  دوره  اول  و دوم  در امر خطير نظارت  بر رهبري  نيز سخن  خواهيم  گفت و همچنين  پيشنهاداتي  درباره  «نظارت  بر رهبري » براي  بهتر انجام شدن  قانون  اساسي  در انتهاي بحث ، مطرح  خواهيم  كرد.

اقسام  نظارت :

به طور كلي  نظارت  بر دو قسم  است :

1. . نظارت  دروني
2. . نظارت  بيروني . مراد از نظارت  دروني  يعني  اين كه  شرايطي  از زمامداران  درنظر گرفه  مي شود كه  اين  شرايط خود مانع بسياري  از خطاها و معصيتها و سوتدبيرها شود. از جمله  اين  شرايط براي  جلوگيري  از سوتدبير و بالارفتن  ضريب  اطمينان  در عملكرد يك  رهبر يا دولت  بخصوص  دولتي  ديني  شرط عدالت  و تقوا و صفات  اخلاقي  است  پس  مي توان  گفت  با ذكر اين  شرايط نوعي  نظارت  دروني  در اين  حكومتها مطرح  خواهد شد. ازجمله  اين  صفات  دروني  مسئله  «علم » هم  هست .

اگر رهبر، عالم  يا فقيه  يا مجتهد باشد خود مانع  بسياري  از خطاها و لغزشها خواهد شد. ولي  مشخص  است  كه  صفات  مهم مطرح  در اين  نحوه  نظارت  دروني ، صفات  «تقوا و عدالت » است . غير از اين  نحوه  نظارت  دروني ، نظارت  خداي  تعالي  و ترس  از روز جزا بر انسان است . در حكومتهاي  ديني ، چون  همه  مسئوليتها و كارها در برابر خداوند انجام  مي گيرد و لذا فرد در برابر وجدان  ديني  خودش  مسئول  خواهد بود و مهمتر اين كه  اين  فعل  در محضر و منظر خداوند صورت  مي گيرد پس  اين  اعتقاد مي تواند بزرگترين مانع  در انجام  خطاها و سوتدبير در اداره  جامعه  باشد.

مسئله  نظارت  دروني  ساليان  درازي  در حقوق هاي  اساسي  كافي  شمرده  مي شد و نيازي  به نظارت  بيروني  احساس  نمي شد. يعني  صرف  دانستن  اين كه  خداوند ناظر بر كارهاست  و لزوم  و شرط عدالت  و تقوا براي  رهبر يا دولت  كفايت  مي كرد.

اما در قرون  جديد نظر ديگري  بين  حقوقدانان  و يا سياستمداران  مطرح  شد كه  اگرچه  نظارت دروني  لازم  است  اما شرط كافي  نيست . براي  بهتر اداره شدن  جامعه  بايد مسئله  نظارت  بيروني  را هم مطرح  كرد. نظارت  بيروني  يعني  نظارت  مردمي ، نظارت  شهروندان  يك  جامعه  بر اعمال  زمامداران .

لذا در قانون  اساسي  كشورها، مكانيسمهايي  پيش بيني  شد كه  با اتخاذ اين  مكانيسمها، جامعه  بهتر اداره  شود. اين  مكانيسمها در اصطلاح  قانون  اساسي ، همان  نظارت  بيروني  هستند از جمله  اين مكانيسمها، وجود يك  مجلس  است  كه  هم  زمامدار را انتخاب  مي كند و هم  بر اعمال  او نظارت مي كند و احيانا در صورت  سوتدبير يا از دست دادن  شرايط، او را عزل  مي كند. در كشورهايي  كه  با سيستم  جمهوري  اداره  مي شوند، مجلس  شوراي  آن  كشورها كه  در حكم  قوه  مقننه  است ، نظارت  بر اعمال  رياست  جمهوري  را برعهده  دارد.

نظارت  قوه  مقننه  بر قوه  مجريه  و رئيس جمهور يك  نحوه  نظارت  بيروني  است ، در برخي  از كشورها خود مجلس ، رئيس جمهور را انتخاب  مي كند، بر كار او نظارت  مي كند، از او سوال  مي كند، او را استيضاح  مي كند و الي  آخر.

از جمله  مكانيسمهاي  ديگر نظارت  بيروني  بر زمامدار، محدودبودن  مدت  زمامداري  است  اگر دوران  زمامداري ، نامحدود باشد به  عنوان  يك  اهرم  بيرون  از نظارت  مطرح  مي شود. بنابراين  مسئله مقام  مسئول بودن ، حق  سوال  يك  مجلس  ناظر، تحت  قانون بودن  و… همه  از لوازم  اين  نحوه  نظارت بيروني  است  و واضح  است  كه  در يك  حكومت  ديني  ممكن  است  هردو نحوه  نظارت  مطرح  باشد. تلقي هايي  از حكومت  ديني  هردو نحوه  نظارت  را قبول  مي كنند. و البته  ضريب  اطمينان  در يك حكومت  ديني  بيشتر از حكومت  غيرديني  است . چون  در حكومت  غيرديني  فقط مسئوليت  اين جهاني  مطرح  است  و نظارت  مردم  وجود دارد. درحالي  كه  حكومت  ديني  علاوه  بر اين  نحوه  نظارت ، نظارت  خداوند، نظارت  وجدان  ديني  و نظارت  شرايط ديني  هم  وجود دارد.

اما تلقي  ديگري  كه  به تدريج  مطرح  شد و رشد كرد و هنوز هم  در جامعه  ما وجود دارد تلقي اي است  كه  مي گويد صرف  نظارت  دروني  كفايت  مي كند و نيازي  به  نظارت  بيروني  نيست  و سوال مطرح  مي كنند كه  مگر در مرجع  تقليد، نظارت  بيروني  وجود دارد كه  شما براي  رهبر، نظارت  بيروني فرض  مي كنيد و صرف  وجود صفاتي  چون  عدالت ، تقوا و داشتن  ملكه  اجتهاد براي  حسن  عملكرد كفايت  مي كند و نيازي  به  پيش بيني كردن  مكانيسمهايي  به عنوان  نظارت  بيروني  نيست . اين  مسئله  در مجلس  خبرگان  قانون  اساسي ، مطرح  شد كه  آيا نظارت  بيروني  لازم  هست  يا خير آن  مباحث  در آن سالها بسيار مجمل  و مختصر مطرح  شد لذا به طور مشخص  و ريز، راجع  به  اين  مباحث ، عنوان  نشد اما در سال  ۶۸، اين  مباحث  به  صحن  علني  مجلس  كشيده  شد و الان  در مشروح  مذاكرات  مجلس بازنگري  قانون  اساسي  اين  مباحث ، درج  شده  است  كه  آيا اين  نحوه  نظارت  بيروني  لازم  است  يا نه  و هردو مسئله  در آنجا به چشم  مي خورد هم  مسئله  لزوم  نظارت  بيروني  در كنار نظارت  دروني  و هم عدم  نياز به  نظارت  بيروني  و كفايت  نظارت  دروني ، هردو ديدگاه  مسائل  خودشان  را مطرح  كردند و درج  شده  است .

از جمله  استدلالهايي  كه  در آنجا مطرح  شده  اين  است  كه  با توجه  به  مقام  «تقوا و عدالت » ديگر نيازي  به  نظارت  بيروني  نيست . در كميسيون  مربوط به  اصل  صدوهشت  قانون  اساسي  پيش بيني شده  بود كه  مجلس  خبرگان  وظيفه  نظارت  بر حسن  تدبير مقام  رهبري  را به عهده  دارد. اين  مجلس هشت سال  است  و لازم  است  اينها مجتهد باشند و با نظارت  فقهاي  محترم  شوراي  نگهبان  انتخاب مي شوند. اين  اصل  در شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  راي  نياورد و اين  نكات  چهارگانه  پيش بيني شده  در كميسيون  مربوط به  اصل  صدوهشت  الان  در قانون  اساسي  وجود ندارد.

منتها در اصل  صدويازده  مسئله اي  مطرح  شد كه  از لوازم  آن ، مسئله  نظارت  مجلس  خبرگان  است در اصل  صدويازده  آمده  است : اگر رهبر بعضي  از شرايط را از دست  داد يا معلوم  شود كه  از اول  فاقد بعضي  شرايط بوده  است ، خبرگان  اين  مطلب  را تشخيص  مي دهند و او را عزل  مي كنند. لازمه  چنين  مسئله اي  «نظارت  بر بقا شرايط رهبري » است . پس  آنچه  كه  مفاد آن  در قانون اساسي  ما هست ، «نظارت  بر بقا شرايط» است . و اين  مسئله  تفاوت  دارد با «نظارت  بر حسن  تدبير».

نظارت  بر حسن  تدبير مرتبه اي  بالاتر است  و نظارت  بر بقا شرايط مرتبه  پايين  آن  است  و البته  لازمه  نظارت  بر بقا شرايط، همان  نظارت  بر حسن  تدبير است  يعني  اگر بخواهيم  ببينيم  رهبر داراي صفات  عدالت  هست  يا نه  يا اجتهادش  محرز است  يا نه  يا حسن  تدبيرش  كماكان  باقي  است  يا نه لازمه  اينها اين  است  كه  مجلس  خبرگان  نظارت  بر حسن  تدبير مقام  رهبري  داشته  باشد. خبرگان  دوره  اول  براي  اجراي  اصل  صدويازده ، كميسيوني  تشكيل  دادند و مواردي  تصويب كردند و اين  تصويبات  طبق  اصل  صدوهشت  قانون  اساسي ، از قوانين  موضوعه  كشور محسوب مي شوند يعني  در انتهاي  اصل  صدوهشت  آمده : تمام  مسائل  مربوط به  خبرگان  توسط خود خبرگان تصويب  مي شود و ديگر نيازي  به  شوراي  نگهبان  يا تاييد و تنفيذ مقام  رهبري  ندارد. مصوبه  آنها همان  قانون  موضوعه  كشور محسوب  مي شود و بعد از قانون  اساسي  از مهمترين  قوانين  هم  خواهد بود.

از جمله  قوانيني  كه  خبرگان  در دور اول  تصويب  كردند: سه  كميسيون  و يك  هيات  تشكيل  دادند.۱. كميسيون  اصل  صدوهشت  كه  كميسيون  تقنين  و قانونگذاري  است  براي  مجلس  خبرگان ، گويي  قانون  اساسي  دو قوه  مقننه  پيش بيني  كرده  است : قوه  مقننه  عمومي  (مجلس  شوراي  اسلامي ) و تقنين  اختصاصي  كه  صرفا در مسائل  مربوط به  خبرگان  است  (مجلس  خبرگان ) كه  هم  خودشان وضع  قانون  مي كنند و هم  خودشان  اجرا مي كنند.۲. كميسيون  اصل  صدوهفت  و اصل  صدونه  است  كه  كميسيون  تعيين  رهبري  است  يعني  زماني كه  كشور فاقد رهبر باشد تعيين  رهبر مي كند. در شرايط عادي  بعد از بيان  كبراهاي  كلي ، صغراهاي جزيي  را هم  پيش بيني  مي كنند براي  آينده  تا بدون  مقدمات  و تمهيدات  لازم  با مسائل  احتمالي

برخورد نكنند.۳

. كميسيون  ديگري  بود كه  بعدا نام  هيئت  تحقيق  به  خود گرفت  كه  اين  في الواقع  به  بحث  ما مربوط است . هيئت  تحقيق  مسئول  اجراي  اصل  صدويازده  قانون  اساسي  است . اين  هيئتي  است  يازده  نفره  كه  ۷ نفر آن  اعضاي  اصلي  و ۴ نفر آن  اعضاي  علي البدل  هستند كه  هيئت  ۷ نفره  به  انتخاب  خبرگان  صورت مي گيرد و وظيفه  آنها نظارت  بر اعمال  رهبري  است  و اين  مصوب  سال  ۶۲ مجلس  خبرگان  مي باشد. خبرگان  دوره  اول  بيست  و يك  ماده ، تصويب  كردند كه  در آن  مسائل  مختلفي  براي  نظارت  بر رهبري  پيش بيني  شده  است . از جمله  مواردي  كه  جز اين  بيست  و يك  ماده  است  و از مصوبات  ذيل اصل  صدويازده  مي باشد اين  است  كه : اولا عملكرد اين  هيئت  ۷ نفره  سري  و مخفيانه  است  (براي تعيين  مصداق  اصل  صدوهفت  و صدونه  و هكذا مصوبات  و مباحث  كميسيون  تحقيق ) اين  دو مورد از مسائل  سري  و مخفيانه  مجلس  خبرگان  مي باشد و براي  بقيه  موارد هيچ  دليلي  بر محرمانه بودن  آنها ذكر نشده  است . ثانيا اين  هيئت  تشكيل  جلسه  مي دهند و در مواردي  از مقام  رهبري  سوال  مي كنند و اگر پاسخ  قانع كننده  نبود به  هيئت  رئيسه  ارجاع داده  مي شود و با نظر هيئت  رئيسه  مسئله  را در صحن علني  مجلس  مطرح  مي كنند و خبرگان  بعد از تصويب  اين  هيئت  تحقيق ، حق  استيضاح  رهبري  را دارند و اگر ادله ، قانع كننده  نبود، مفاد اصل  صدويازده  را پياده  مي كنند.

از جمله  مسائلي  كه  در ذيل  اصل  صدويازده  (تبصره  ۲ ماده  ۱) پيش بيني  شده  است  اين  است  كه هيئت  ۷ نفره  تحقيق  بايد از منسوبين  و منصوبين  رهبري  نباشند يعني  نه  از خويشاوندان  مقام  رهبري باشند و نه  از منصوبين  ايشان  در كارهاي  مملكتي  مثل  قوه  قضائيه ، شوراي  نگهبان ، نمايندگان ولي فقيه  در ارگانها و غيره  تا مسئله  با كمال  بي طرفي  و مستقلا بررسي  شود و اين  از دقت  نظرهاي بسيار خوب  دوره  اول  خبرگان  مي باشد. بعلاوه  اين  كميسيون  در كل  مسائل  مربوط به  رهبري  حق تفحص  دارد چنانچه  مجلس  شوراي  اسلامي  در كل  مسائل  مربوط به  قوه  مجريه  حق  تفحص  دارد. در ماده  انتهايي  مربوط به  اين  هيئت  تحقيق  پيش بيني  شده  است  كه  نظارت  اين  هيئت  صرفا بر عملكرد شخص  رهبر متوقف  نمي ماند بلكه  بر دفتر رهبري  و كل  نهادهايي  كه  زيرنظر مقام  رهبري است ، حق  نظارت  دارد اعم  از نهادهاي  سياسي ، اقتصادي  و نظامي  و غيره . كه  از جمله  نقاط قوت دوره  اول  خبرگان  رهبري  بوده  است .

در دوره  اول  به واسطه  ويژگيهاي  خاص  شخصيتي  حضرت  امام ، گرچه  اين  كميسيون  تشكيل  شد

اما عملا فعال  نبود، چنانچه  نايب  رئيس  مجلس  خبرگان  آيت الله  ابراهيم  اميني  در ۷ مهر جاري  در دانشگاه  تهران  ذكر كردند كميسيون  تحقيق  در دهه  اخير فعال  شده  است .در دوره  دوم  خبرگان ، آنچه  كه  حاصل  شد يك  تغيير در آيين نامه  اجراي  اصل  صدويازده  بود. در سال  ۷۲ اين  بند را كه  هيئت  ۷نفره  از منصوبين  مقام  رهبري  نباشند، حذف  كردند و الان  چنين  شرطي براي  هيئت  تحقيق  نيست . لذا مشاهده  مي كنيم  كه  يكي  از اعضاي  اين  هيئت  ۷نفره ، رئيس  قوه  قضاييه است  و دو نفر هم  از فقهاي  شوراي  محترم  نگهبان ، امام جمعه  محترم  تبريز، نايب رئيس  مجلس خبرگان  و رئيس  بنياد امام  خميني  در قم  (عضو منصوب  در شوراي  عالي  انقلاب  فرهنگي ) و وزير اطلاعات  (يعني  حداقل  %۷۵ اين  هيئت  رسما از منصوبين  مقام  رهبري  هستند). اما در مورد عملكرد اين  كميسيون  تحقيق  و خود مجلس  خبرگان  در دوره  دوم  لازم  است  كه  نكاتي  به  عرض  دوستان برسانم .

مي دانيم  كه  ۵ وظيفه  برطبق  قانون  اساسي  برعهده  خبرگان  رهبري  مي باشد:

1. انتخاب  رهبر (در اصل  صدوهفت )
2. عزل  رهبر (در اصل  صدويازده )
3. نظارت  بر رهبري  (از لوازم  اصل صدويازده )
4. تقنين  در امور مرتبط با خبرگان  (اصل  صدوهشت )
5. بازنگري  قانون  اساسي (برطبق  انتهاي  اصل  صدوهفتاد و هفت  ۵ نفر از خبرگان  رهبري  عضو شوراي  بازنگري  قانون اساسي  هستند) ازاين  پنج  وظيفه ، وظايف  اول  و دوم  و پنجم  بر دوش  خبرگان  دوره  دوم  نبوده است . به طوري  كه  نيازي  به  بازنگري  قانون  اساسي  نيفتاد و نيازي  به  وظيفه  اول  و دوم  هم  احساس نكردند.

اما نسبت  به  وظيفه  سوم  و چهارم  يعني  يكي  وظيفه  تقنين  و يكي  وظيفه  نظارت  بر رهبري . در وظيفه  تقنين  طبق  سخنرانيها و نقل  هيئت  رئيسه  مجلس  خبرگان  كه  در آخرين  شماره  مجله  حكومت اسلامي  هم  چاپ  شده  در طي  اين  ۱۶ سال  هنوز حتي  همه  مواد ذيل  اصل  و هفت  و صدونه  هم  به پايان  نرسيده  است . از ديگر اقدامات  قابل  تامل  آقايان  حذف  تبصره  ماده  ۱ ذيل  اصل  صدويازده  بوده است  كه  به  آن  اشاره  كردم .

اما در مورد نظارت  بر رهبري  كه  مهمترين  وظيفه  خبرگان  محترم  است : مسئله  نظارت  به  هيچ دليلي  ملازم  با ضعف  مقام  رهبري  نيست  بخاطر اين كه  خبرگان  قطعا از دلسوزان  مملكت  هستند و نظارت  بر رهبري  بر اتقان  و استحكام  رهبري  مي افزايد. نظارت  براي  بالارفتن  ضريب  اطمينان  در اداره  جامعه  است  و دقيقا كار عقلايي  محسوب  مي شود.

نايب رئيس  مجلس  خبرگان  آيت الله ابراهيم  اميني  روز ۷ مهر ۷۷ در دانشگاه  تهران  مطالب  مهمي در اين  زمينه  مطرح  كردند كه  در روزنامه  سلام  پنجشنبه  نهم  مهرماه  چاپ  شد. از جمله  نكات  مهم  در اين  سخنراني  اين  بود كه  دوستان  در مورد اين كه  «خبرگان  در مورد مسئله  نظارت  بر رهبري  كوتاه آمدند و خوب  عمل  نكردند» انتقاد نكنند، آنچه  كه  ما انجام  داديم  اين  بوده  است  كه  مقام  محترم رهبري  فرمودند در مسائل  نظامي  و سياسي  خبرگان ، دخالت  نكنند و ما هم  دخالت  نكرديم  و مسئله نظارت  ما خارج  از مسائل  سياسي  و نظامي  بوده  است . اگر امتثال  امر كرده  از مسائل  مهم  مملكت  دو امر خطير سياسي  و نظامي  را استثنا كنيم  باقي  مي ماند مسائل  اقتصادي  و فرهنگي .

حال  سوال  مي كنيم آيا در همين  مسائل  اقتصادي  و فرهنگي ، خبرگان  محترم  اصولا نظارت  كرده اند هيچ  نكته اي  منتشر نشده  است . ضمنا ايشان  اضافه  كرده اند خبرگان  نه  حقوق  دارد، نه  مزايا، مشاغل  زيادي  هم  دارند لذا به  اين  امور نمي رسند درضمن  يك  چنين  اشراف  مهمي  به  يك  تشكيلات  بزرگ  نياز دارد كه  در اختيار خبرگان  نيست .

پيشنهاداتي  كه  در اين  زمينه  مي توان  مطرح  كرد (چون  بالاخره  سرنوشت  مملكت  هست  و در مسائل  مهمه  انسان  برطبق  قواعد فقهي  بايد احتياط بكند، احتياط در مسائل  مهمه  از جمله  در اعراض و نفوس  و دما است .) : بهتر است  به  جاي  يك  كميسيون  تحقيق ، كميسيونهاي  متعددي  تشكيل  بشود و هركدام  يكي  از ابعاد مختلف  سياسي ، نظامي ، اقتصادي ، فرهنگي  و اجتماعي  مربوط به  مقام  رهبري  را مورد بررسي و ارزيابي  و نظارت  قرار دهند. شبيه  اين  مسئله  در مجلس  شوراي  اسلامي  وجود دارد كه كميسيونهاي  مختلفي  در مجلس  تشكيل  شده اند  وكارهاي  قوه  مجريه  و شخص  رئيس جمهور را مورد نظارت  قرار مي دهند. خوب  چه  ايرادي  دارد كه  چنين  كميسيونهايي  هم  در مجلس  خبرگان تشكيل  شود در جهت  تقويت  و رفعت  مقام  رهبري  كه  بالاترين  مقام  قانوني  كشور است .

و سوال  دوم  از مجلس  خبرگان  دوره  دوم  اين  است  كه : انصافا چه  دليلي  بر حذف  تبصره  ۲ ماده  ۱ ذيل  اصل  صدويازده  مبني  بر اين  كه  منصوبين  مقام  رهبري  نبايد جز اعضاي  ۷نفره  كميسيون  تحقيق باشند داريد و چرا دليل  لغو چنين  شرط تعيين كننده اي  را كلا اعلان  نمي فرمايند چون  مصوبات  خبرگان  جز قوانين  و اصول  موضوعه  كشوري  پذيرفته  است  بايد در يك روزنامه  رسمي  اعلان  شود و مشروح  مذاكرات  به جز موارد سري  و غيرعلني  قانوني ، بايد منتشر شود و خلاصه  بايد مشخص  شود كه  خبرگان  دوره  اول  و دوره  دوم  چه  عملكردي  داشتند و در چه مواردي  از مقام  رهبري  سوال  كردند و چه  پاسخهايي  داده اند و… بدين ترتيب  مردم  بيشتر با مجلس خبرگان  آشنا مي شوند و هرچقدر ميزان  اطلاعرساني  را از مجلس  خبرگان  بالاتر ببريم  بر استحكام  و امكان  نظام  جمهوري  اسلامي  افزوده ايم  و بي شك  چون  عملكردها مي تواند شفاف  و درخشان  باشد مشكلي  در مسئله  نظارت  قاعدتا قابل  پيش بيني  نيست .

با جمله  حضرت  اميرالمومنين  علي  عليه السلام  اين  قسمت  بحث  را به پايان  مي برم . در عهدنامه مالك  اشتر نخعي  از جمله  تذكراتي  كه  حضرت  امير(ع) به  مالك  مي دهند اين  است  كه  اگر زماني  مردم در بعضي  اعمال  تو ابهام  و سوالي  داشتند، مسئله  را آشكارا با آنها مطرح  كن  و پاسخ  بده  و اگر مردم پاسخ  تو را قانع كننده  يافتند، قطعا دوباره  تو را ياري  خواهند كرد و ان  ظنت  الرعيه بك  حيفا فاصحر لهم  بعذرك  واعدل  عنك  ظنونهم  باصحارك ، فان  في  ذلك  رياضه منك  لنفسك ، و رفقا برعيتك ، و اعذارا تبلغ  به  حاجتك  من  تقويمهم  علي الحق . (نهج البلاغه ، نامه  ۵۳) غالب  شارحين  نهج البلاغه  اين مسئله  را به  استيضاح  تفسير كرده اند. بيان  كرده اند كه  نصيحت  در زبان  ديني  عباره اخراي  انتقاد و رهنمودهاي  مردمي  است . «اعينوني  بالمناصحه»نظارت  صرفا در يك  مجلس  خاص  نيست ، نظارت  مي تواند نظارت  عمومي  هم  باشد، اگر نهادهاي  قانوني  به  وظيفه  نظارتي  خودشان  عمل  كنند كه  چه  بهتر، والا اين  حق  شرعي  همواره  براي مردم  محفوظ است  كه  از راهي  كه  شرع پيش بيني  كرده  است  مثل  امر به  معروف  و نهي  از منكر و

مسئله  النصيحه للائمه المسلمين  و مسئله  ارشاد اقدام  كنند، اين  سه  عنوان  ديني  همواره  در مسائل نظارتي  بكار مي آيد. بي شك  اگر نمايندگان  مردم  به  وظايف  نظارتي  خود عمل  كنند مردم  با اطمينان بيشتري  به  وظايف  شرعي  خود عمل  خواهند كرد.

اميدوارم  همه  ما با توجه  به  تعاليم  مقدس  اسلامي  (بخصوص  فرمايشات  امام  علي (ع) كه مي فرمايند: اما حقي  علكيم ، النصيحه لي  في المشهد والغيب ، نصيحت  به  معناي  خيرخواهي  است  كه مي توان  به  زبان  امروزي  آن  را با مسئله  انتقاد درهم  آميخت ) به  وظايف  شرعي  و حقوق  قانوني  خود عمل  كنيم .