انتخاب ، نظارت و عزل : سه وظيفه خبرگان رهبري[۱]
نقش و جايگاه ولايت فقيه در جمهوري اسلامي چگونه است آيا اين فقه و فقاهت است كه جامعه را اداره مي كند يا اصول علمي است كه جامعه را اداره مي كند و فقاهت بر اداره جامعه نظارت دارد.
به اين سوال در دو مقام پاسخ مي دهم . يكي در شرايط مطلوب و ديگري در شرايط موجود. در مقام اول قطعا رهبري نظام ديني ، رفيع ترين و عاليترين جايگاه را در يك نظام ديني مي تواند داشته باشد. چرا كه اين رهبري وظيفه ارشاد و نظارت و هدايت عاليه جامعه را برعهده دارد. و بواسطه اين كه خودش را در مسائل جزئي و روزمره درگير نمي كند و في الواقع ضمانت هدايت اسلامي برعهده اوست از نفوذ معنوي بالايي برخوردار است و سمبل حاكميت ملي نيز محسوب مي شود. چنين رهبري ، رهبري بر قلبهاي مردم خواهد بود و جز در موارد اضطراري در مسائل جزئي دخالت نمي كند. منتها همواره با چشم دقيق و تيزبين تمام مسائل جامعه را به ويژه كليات مسائل جامعه را تحت نظارت عاليه خودش دارد. در مقام دوم بايد ذكر كرد كه ولايت فقيه در وضعيت فعلي ، اداره فقهي جامعه را برعهده دارد. يعني اين كه كليه مسائل با نظر ايشان دنبال مي شود و منصوبين ولايت فقيه اداره جامعه را برعهده دارند وكوشش مي شود كه از زاويه فقهي كليه مسائل مورد تدبير قرار گيرد و سپس عمل شود. با اين شيوه اداره ، قطعا اگر جامعه خوب و يا احيانا بد اداره شود، درهر دو حالت به پاي ولي فقيه نوشته خواهد شد. چرا كه منصوبين وي هستند كه زمام امور را برعهده دارند و نهادهاي انتخابي و غيرمنصوب نقش ثانوي و درجه دو در اداره جامعه دارند. چه بسا گفته شود كه مسائل با مشورت كارشناسان هم عمل مي شود، منتها چون كارشناساني كه در اين زمينه موردنظر هستند سازگار با آن منصوبين تعيين مي شوند، مي توان گفت كه مملكت با صلاحديد و نظر ولايت فقيه و تحت اداره اوست . لذا پاسخ به اين سوال مي تواند در همين حد باشد كه الان فقه و فقاهت در اداره جامعه نقش اساسي را بازي مي كند و درستي يا نادرستي سياستهاي اعمال شده همه مي بايد از اين زاويه مورد بررسي قرار بگيرد.
جنابعالي اهميت خبرگان را در جامعه ما در مقايسه با نهادهاي ديگر قدرت چگونه ارزيابي مي كنيد. چگونه عده اي به اين نتيجه رسيده اند كه خبرگان از آب و نان مردم كم ارزشتر هستند. اين سوال را باز بايد در دو مقام پاسخ داد:
- . در شرايط مطلوب
- در شرايط موجود. در شرايط مطلوب ، مجلس خبرگان مهمترين و پرقدرت ترين نهاد جامعه است . نهادي كه رهبر جامعه ، مولود و فرزند اوست و مهمتر از اين ، مسئله نظارت بر عملكرد مقام رهبري را هم برعهده دارد و بعلاوه در شرايط ويژه اي صلاحيت عزل رهبر را هم برعهده خواهد داشت .
اين سه وظيفه (انتخاب ، نظارت و عزل رهبري )، تمام اينها حكايت از اهميت وظايف چنين نهادي دارد. في الواقع اينها حاكي اهميت مجلس خبرگان است . در قانون اساسي ما، اختيارات بسيار گسترده اي براي مقام رهبري پيش بيني شده است ، با يك حساب آماري اجمالي ما سه قوه مجريه ، مقننه ، و قضاييه داريم و قواي مسلح نيز چون تحت هيچ كدام از اين قوا نيست ، يك قوه به حساب مي آيد، تبليغات راديوتلويزيون رسمي و ديگر سازمان هاي تبليغاتي رسمي نيز قوه پنجم شمرده مي شود، از مجموعه اين قوا قواي مسلح اعم از نظامي و انتظامي و نيز قواي تبليغاتي به ويژه راديوتلويزيون تماما در اختيار مقام رهبري است .
قوه قضاييه نيز كلا در اختيار رهبري است و رئيس قوه قضاييه و هم مصادر اصلي آن توسط ايشان تعيين مي شوند.
پس سه قوه تماما توسط ايشان تعيين مي شوند. قوه مقننه نيز از دو حيث تحت اختيار رهبري است .
- نصب فقهاي شوراي نگهبان و نصب غيرمستقيم و في الجمله حقوقدانان آن
- . تعيين اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام . و با توجه به اين كه هيچ قانوني از تصويب قوه مقننه نمي گذرد مگر اين كه به تاييد يكي از اين دو نهاد برسد، پس قوه مقننه امرش نافذ نيست ، مگر به امضاي منصوبين مقام رهبري برسد.
به عبارت ديگر با يك واسطه اين هم زير نظر مقام رهبري است ، هرچند نمايندگان مجلس توسط مردم انتخاب مي شوند. از آن طرف رئيس جمهور اگرچه مستقيما از سوي مردم تعيين مي شود ولي مي بايد بعدا انتخابش به تاييد و امضاي مقام رهبري برسد. پس اگر ادعا شود كه چيزي نزديك %۷۵ يا بيشتر از اختياراتي كه براي اداره يك جامعه لازم است ، متمركز در مقام رهبري است به گزاف نيست . با توجه به اين اختيارات گسترده متوجه مي شويم كه اهميت مقام رهبري و اهميت نهادي كه انتخاب مقام رهبري را به عهده دارد به چه ميزان خواهد بود. با چنين اهميتي قاعدتا مي بايد مجلس خبرگان هم از همين اهميت برخوردار باشد.
اما وضعيت موجود چنين نيست يعني مردم باور ندارند كه مجلس خبرگان چنين اختياراتي دارد و يا مي توانيم بگوييم مجلس خبرگان دوره دوم چنين اقتداري را از خود بروز نداد. چون اين مجلس مولود شوراي نگهباني است كه منصوب مقام محترم رهبري است و از طرف ديگر، مردم اين مجلس خبرگان دوره دوم را از فروع شوراي نگهبان يا از فروع مقام محترم رهبري مي دانند; قائلند كه اين مجلس در دوره اي كه انتخاب رهبري مطرح بوده به وظايف خودش عمل كرده است و بعد از آن هم ساليانه يكبار به شكل تشريفاتي دور هم مي نشينند و به تمجيد و تاييد مقام محترم رهبري مي پردازند. يعني الان در ذهنيت جامعه ما مجلس خبرگان در شرايط عادي وظيفه اي جز مدح ، تمجيد و تاييد مقام رهبري ندارد. معلوم است كه چنين وظيفه اي وظيفه مهمي از ناحيه مردم تلقي نمي شود. لذا اين كه بعضي از بزرگان كه در حسن نيتشان هم ترديدي نيست . مي فرمايند كه علت عدم اقبال مردم در انتخابات مجلس خبرگان اين است كه مردم آب و نانشان مهمتر است ، اين را مي شود اينطور توجيه كرد كه مردم در انتخابات خبرگان نقش تعيين كننده اي براي خود نيافته اند. ثانيا نقش خود را تشريفاتي مي دانند. يعني مردم صرفا موظفند كه در اين انتخابات شركت بكنند و موظفند به همان تعدادي كه (غالبا مساوي تعداد مورد نياز در حوزه انتخابي بوده است ) مورد تاييد شوراي محترم نگهبان است راي بدهند. خوب ، مي گويند اين چه اهميتي دارد، ما چه راي بدهيم و چه راي ندهيم اين افراد انتخاب مي شوند. يعني كافي است كه آن كانديدا به خودش راي دهد تا انتخاب شود. هيچ كس هم شركت نكند، اين فرد انتخاب مي شود.
بعلاوه گرايشي متاسفانه الان در مسئولين كشور ما به چشم مي خورد و از تريبونهاي رسمي به ويژه نماز جمعه و يا خطبه هاي قبل از آن دارد تبليغ مي شود و آن اين است كه وظيفه مردم در حكومت اسلامي و حاكميت ولايت فقيه تنها اطاعت و تاييد منويات مقام محترم رهبري است .
براين اساس مردم نقش تزئيني دارند، يعني وظيفه اطاعت ، وظيفه بيعت و نه حق انتخاب . توجه بفرماييد بين «وظيفه پذيرش » و «حق انتخاب » فاصله بين زمين تا آسمان است . آيا ما قبول داريم كه مردم حق انتخاب دارند تا خبرگان را براساس اين حق انتخاب مي كنند بعلاوه آيا با اين حق رهبر انتخاب مي شود، يا نه رهبر منصوب از جانب خداست ، منصوب از جانب شارع مقدس است و مردم صرفا موظفند كه بگويند تاييد مي كنيم بنابراين مطابق چنين شكلي كه اشاره كردم چه از ناحيه بعضي مسئولين و چه از ناحيه واقعيت خارجي جدا بايد تاييد كرد كه اهميت چنين مسئله اي قطعا از آب و نان كمتر است .
اما اگر بخواهيم آنچه را كه در متن دين و قانون آمده است درنظر بگيريم ، اين مسئله اهميتش به مراتب از آب و نان بيشتر است و بايد از همچون واقعيتي يا از همچون ديدگاهي اظهار تاسف كرد. و صريحا بايد مردم را به حقوق قانوني خويش آشنا كرد و از تريبونهاي رسمي هم اجازه نداد اين مسائل به عنوان نظر اصلي جمهوري اسلامي پخش بشود.
بله آقايان آزادند در محافل علمي ، حوزوي ، دانشگاهي بروند و هرگونه كه فكر مي كنند تبليغ كنند. اما در تريبونهاي رسمي چه در مجلس خبرگان و چه در نماز جمعه و چه غيرآن بايد نظر رسمي جمهوري اسلامي را ذكر كنند. براساس مباني نظري جمهوري اسلامي ميزان راي مردم است . در چهارچوب ضوابط ديني و قانوني ، و با اراده مردم است كه مسئولين اصلي كشور مشخص مي شوند.
وظايفي كه قانون به عهده خبرگان نهاده است چيست . و تا چه اندازه در انجام اين وظايف قرين توفيق بوده اند. وظايف خبرگان طبق قانون اساسي سه وظيفه اصلي است . كه البته وظايف فرعي هم از اين
وظايف اصلي منشعب مي شود. وظيفه اصلي مسئله انتخاب رهبري است . تاكيد مي كنم «انتخاب رهبري » و نه «تشخيص رهبر منصوب ». و بين اين دو تفاوت بسيار است . بعضي فكر مي كنند وظيفه اصلي خبرگان صرفا تشخيص و كشف است در حالي كه در قانون اساسي ما صريحا ذكر شده است كه خبرگان منتخب مردم ، رهبر را انتخاب مي كنند.
به عبارت ديگر انتخاب رهبر از بين افراد واجد شرايط يك وظيفه بسيار مهم است. بعضي مي پندارند اين وظيفه يكبار انجام گرفته است . مثلا در سال ۶۸ رهبر انتخاب شد، بعد از او ديگر خبرگان در رابطه با اين وظيفه ديگر هيچ مسئوليتي ندارد.
در حاليكه از آنجايي كه طبق قانون اساسي و همين طور نصوص شرعي مي بايد رهبر به عنوان افضل افراد جامعه باشد. يعني سر جمع علم و صلاحيتهاي اخلاقي و تدبير سياسي و دانش اداره جامعه . لذا من حيث المجموع قوي ترين و افضل و اعلم افراد جامعه باشد. بايد هر زمان سنجيد كه اين رهبري كه قبلا انتخاب شده هنوز حائز اين شرايط هست يا نيست .
به عبارت ديگر هنوز افضل افراد واجد شرايط محسوب مي شود يا نمي شود. اين احتمال بسيار قوي است كه در اين فاصله مثلا ده سال ، فرد يا افرادي يافت شوند كه افضل از رهبر منتخب خبرگان ما باشند. يا حداقل اين احتمال يا ترديد ايجاد شده باشد. در هر مقطع مشخص ، خبرگان بايد تفحص كند و بحث كند و درنتيجه يا انتخاب سابق خود را تاييد كند و يا حداقل اين احتمال را كه افراد ديگري الان افضل از اين فرد منتخب هستند با راي خود باطل كنند وگرنه اگر چنين نكنند هرگز نمي توان يقين داشت كه اين رهبر منتخب در سالهاي گذشته ۱۵ سال بعد هم بهترين و افضل ترين افراد خواهد بود. به خصوص كه وقتي مثلا يك دوره ده ساله گذشت ، اين رهبر مديريتي انجام داده كه اين مديريت قابل بحث ، بررسي ، نقد و ارزيابي است . خبرگان موظفند عملكرد اين دوره را مورد ارزيابي و نقد و بررسي قرار بدهند و نتيجه آن را در جلسات خود براي تعيين افضل و ادامه زمامداري آن فرد، مورد عنايت قرار بدهند.
بنابراين مسئله انتخاب رهبري كاري نيست كه يك بار انجام شده باشد و پايان پذيرفته باشد، وظيفه اي دائمي است كه بايد در هر مدت مشخص زماني ، تجديد شود. شبيه بحثي كه ما در مورد هيئت دولت و كابينه و مجلس شوراي اسلامي داريم .
چگونه است كه در پايان چهارسال اول هر رئيس جمهور يك راي اعتماد مجدد مي دهند. چه اشكالي دارد عين اين مسئله را در رابطه بين مجلس خبرگان و مقام رهبري اجرا كنيم . اين مي شود وظيفه اول .وظيفه دوم كه از وظيفه اول بسيار مهمتر است مسئله نظارت بر عملكرد مقام رهبري است .بعضي فكر مي كنند كه چون رهبر طبق تلقي خودشان منصوب خداوند و يا منصوب شارع مقدس است ، بنابراين تنها نظارت الهي بر او كافي است و به نظارت مردمي يا نظارت يك نهاد قانوني نياز ندارد. اين تلقي هم شرعا مردود است و هم قانونا مورد مناقشه جدي است . هر فرد غيرمعصومي در معرض خطا قرار دارد و پيش بيني كردن نهادهاي قانوني نظارت مي تواند ضريب خطا را در جامعه كم كند. دليل فقهي بسيار محكمي هم دارد. ما در مسائل مهمه قائل به وجوب احتياط هستيم . يعني احتياط، واجب است ، قطعا مسئله اداره يك جامعه كه به اعراض و نفوس و دما مسلمين مربوط مي شود، مهمترين مسئله اي است كه در حيات يك مملكت اسلامي مي تواند اتفاق بيفتد. احتياط اقتضا مي كند كه در چنين مسئله ايي حتما نظارت عقلاي قوم و نظارت عالمان ديني بر عملكرد مقام رهبري كاملا اعمال شود.
اين نظارت صرفا «نظارت بر بقا شرايط» نيست ، بلكه علاوه برآن «نظارت بر عملكرد» نيز هست . امام راحل مي فرمود كه رهبر حتي با يك گناه صغيره از عدالت ساقط مي شود. ثانيا بررسي مي كنند كه آيا سن رهبر آنچنانكه در بعضي فقهاي متاخر ديديم به حدي بالا رفته كه هنوز مشاعرش كار مي كند و مهمتر از آن آيا تدبير لازم را براي اداره جامعه دارد يا نه يعني به بيان ساده تر مسئله حسن تدبير و مسئله سوتدبير. به سادگي بايد سوال كنيم كه خبرگان محترم چه روش و ميزاني براي ارزيابي تدبير رهبر، پيش بيني كرده اند كساني كه صرفا نظارت براي بقا شرايط را كافي مي دانند، مي پرسيم چگونه شما متوجه مي شويد كه اصل شرط تدبير باقي است اين قطعا به «نظارت بر عملكرد» نياز دارد. بنابراين «نظارت بر عملكرد» احتياج به ضابطه دارد. احتياج به تدوين برنامه و شكل مشخص قانوني در اين زمينه دارد.
در قانون اساسي ما براي مسئولي مثل رياست جمهور يا نمايندگان مجلس كه اختياراتي به اندازه يك دهم اختيارات مقام محترم رهبري دارند، اهرمهاي نظارتي بسيار دقيقي پيش بيني شده است . رئيس جمهور هم تحت نظارت مستقيم مقام رهبري است هم تحت نظارت قابل استيضاح مجلس شوراي اسلامي است . هم بوسيله قوه قضاييه زير ذره بين است . وقتي فردي به مراتب اختياراتي بيشتر از رئيس جمهور دارد. نظارت بر او هم بايد به مراتب قوي تر باشد. اين مسائل در قانون اساسي به عهده خود خبرگان گذاشته شده است . يعني اصل ۱۰۸ قانون اساسي مي گويد كه تمام مسائل مربوط به خبرگان مي بايد به تصويب خودشان برسد. نمايندگان خبرگان قانوني را تصويب كرده اند كه يكي از مواردش شامل بحث نظارت مي شود، يعني الان به عنوان قوانين مصوب مملكت مي شود به آنها استناد كرد.
بعضي از اين موارد را ذكر مي كنم . در آيين نامه اي كه در ذيل اصل ۱۱۱ قانون اساسي ، خبرگان محترم پيش بيني كرده اند، در تبصره دو قانون ماده ۱ اين آيين نامه آمده است كه به منظور اجراي اصل ۱۱۱ قانون اساسي ، خبرگان از ميان اعضا خود هيئت تحقيقي مركب از هفت نفر به مدت دوسال با راي مخفي انتخاب مي كند تا به وظايف مذكور در اين قانون عمل كنند. وظايف مذكور در اين قانون عبارت است از اين كه مشخص شود كه آيا رهبر هنوز داراي شرايط هست يا نيست . به عبارت ديگر نظارت بر عملكرد، منتها از زاويه نظارت به بقا شرايط كه اشاره كردم . در اصل ، لازمه بقا شرط تدبير، نظارت بر عملكرد رهبر است . در ماده ۳ همين آيين نامه آمده است كه هيئت مذكور موظف است كه هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل ۱۱۱ در محدوده قوانين و موازين شرعي تحصيل نمايد. به عبارت ديگر مي تواند هر مسئله اي را استفسار كند و رهبري موظف است هر مسئله اي كه توسط اين هيئت استفسار شد پاسخ لازم را بدهد. همچنين نسبت به صحت و سقم گزارشهاي واصله در اين رابطه ، تحقيق و بررسي خواهد كرد كه اگر لازم بداند با مقام رهبري ملاقات مي نمايد.
ماده ۵ همين قانون ذكر مي كند كه هيئت تحقيق موظف است پس از تحقيق و بررسي در مورد مسايلي كه در رابطه با اصل ۱۱۱ پيش آمده ، گزارشهاي لازم را به هيئت رئيسه بدهد و در ماده ۶ آمده است كه در صورت مصلحت در اختيار نمايندگان مجلس خبرگان قرار بدهد. در ماده ۷ آمده كه اين هيئت مي تواند پيشنهاد تشكيل يك جلسه براي رسيدگي به گزارشات را بدهد، كه البته ماده ۸ مي گويد اين جلسات سري است و در ماده ۹ و ۱۰ آمده است كه پس از ارائه گزارش هيئت تحقيق مجلس خبرگان ، مقام رهبري حق دفاع از خود را خواهد داشت .
به بيان ساده تر آيين نامه مصوب مجلس خبرگان مسئله استيضاح مقام رهبري را به رسميت شناخته . يعني از رهبر سوال مي كند و رهبر هم در مهلت قانوني موظف است كه پاسخ گويي كند و اگر پاسخ هاي او به مجلس خبرگان در مورد عملكرد، مورد تاييد خبرگان واقع شد راي اعتماد گرفته مي شود و به زمامداري خود ادامه مي دهد و اگر نبود با راي حداقل ۲۳ نمايندگان ، رهبر از مقام خودش عزل مي شود. اين وظيفه اي بسيار بسيار مهم است . متاسفانه مجلس محترم خبرگان به لحاظ اطلاع رساني ، كار بسيار ضعيفي را انجام داده است . يعني ميزان اخباري كه از اين مجلس محترم در رسانه هاي گروهي و حتي رسانه هاي تخصصي تاكنون منتشر شده شايد در هرسال از ده سطر تجاوز نمي كند. ده سطر تشريفاتي كه اجلاسيه ۲، ۳و ۸و اين مجلس در فلان جا برگزار شد و نمايندگان نطق پيش از دستور كردند و در فضائل و مناقب مقام محترم رهبري سخن گفتند. اما در مورد اين كه چه تصويب كردند و در مورد چه مسئله اي سوال كردند، در حد مصلحت عمومي جامعه ، كلمه اي را با مردم در ميان نگذاشتند. بسيار مناسب است كه مجلس محترم خبرگان و روابط عمومي اين مجلس محترم ، عملكرد هشت ساله اين مجلس را به مردم گزارش بكند. چه مصوباتي داشته اند. چه افرادي عضو اين كميسيون تحقيق بوده اند و در اين زمينه چه كرده اند امروز سوالات جدي در جامعه ما مطرح است . راي دوم خرداد ۷۶ جواب نه به خاطر بسياري از مسائلي بود كه در اين حوزه اتفاق افتاده است . بخشي از اين مسائل قطعا به مواردي مربوط مي شود كه در حوزه اختيارات مجلس محترم خبرگان است و مي بايد مجلس خبرگان با گزارشهاي دقيق از عملكرد هشت ساله خودش به بسياري از ابهامات در اين زمينه پاسخ بدهد.
مسئله سوم هم مسئله عزل رهبري در شرايط خاصي است كه در اصل ۱۱۱ قانون اساسي پيش بيني شده كه در لابه لاي سخنان گذشته ام به آن اشاره كردم . بنابراين اگر اين سه وظيفه درست اعمال شود ما با يك مجلس خبرگان مقتدر مواجه خواهيم بود. مجلس خبرگان مقتدر يك رهبر ضابطه مند و قانونمندار را تحت نظر خودش دارد و حاصل آن يك مديريت قوي در جامعه اسلامي است . والا از يك مجلس خبرگان تحت امر و فرمايشي جز تاييد و برگزاري جلسات تشريفاتي هيچ انتظاري نمي رود.
حوزه اختيارات ولي فقيه تا چه اندازه است و منظور امام از لفظ مطلقه دقيقا چه بوده است . آيا مراد از اطلاق ولايت فقيه دخالت در همه امور بدون پاسخگوبودن است يا اين كه ولي فقيه هم بايد در مقابل قانون پاسخگو باشد. همانطور كه مستحضريد امروزه بعضي از افراد و نهادها سعي در القاي فراقانون بودن ولي فقيه دارند.
واژه مطلقه از واژگان كشدار و چندپهلويي است كه متاسفانه در سال ۶۸ كه آن وارد قانون اساسي شد، كوشش نشد كه به وضوح حقوقي آن كمكي گردد. اين ابهامات در خود مجلس بازنگري قانون اساسي هم كاملا مشاهده مي شود. درباره واژه مطلقه از دو زاويه مي شود بحث كرد.
۲ . زاويه فقهي . اما از زاويه فقهي همانطور كه حضرت امام (ره ) مي فرمودند: ولايت فقيه مانند ولايت و حكومت رسول اكرم (ص ) و ائمه (ع) مقيد به امور حسبيه نيست . يعني مقيد به امور افراد محجور و بي سرپرست نيست ، بلكه حوزه امور عمومي را شامل مي شود. مرادم از حوزه امور عمومي امور خصوصي و امور شخصي نيست ، بلكه تمام آنچه كه حكومتها در جاهاي مختلف دنيا در محدوده قلمروي خودشان مي دانند موردنظر است . لذا مراد از ولايت مطلقه فقيه از نظر امام (ره ) به هيچوجه من الوجوه حق دخالت در امور شخصي و خصوصي افراد نيست . اگر كسي چنين تلقي دارد اين تلقي خلاف شرع و خلاف نظر صريح امام (ره ) و خلاف ضروريات فقه اسلامي است . افراد در حوزه زندگي خصوصي و شخصي خودشان مقابل خدا مسئول هستند و در قيامت هم پاسخگويند.
اما در مقابل دولت پاسخگو نيستند مادامي كه يك فعل عمومي را مرتكب نشده اند. حكومت نيز موظف نيست كه تجسس كند كه مردم در حيات خصوصي خود چه كرده اند. هرچه مي كنند در مقابل خدا مسئول هستند. دولت و حكومت مستقيما در حوزه امور عمومي دخيل است
و در اين حوزه مسئوليت دارد. سوال اين است كه آيا ولي فقيه مي تواند حكم حكومتي وضع كند يا نه ، دو نظر حدود سال ۶۷۶۶ بشدت در جامعه ما مطرح بود. شوراي نگهبان آن زمان قائل بودند ولي فقيه خارج از ضوابط مالوف فقهي نمي تواند قانوني وضع كند. به عبارت ديگر حكم حكومتي را آن فقهاي محترم تنها
مقيد به اضطرار و ضرورت مي دانستند و معتقد بودند كه از حكم اولي جز در شرايط اضطراري نمي توان عدول كرد. حضرت امام (ره ) با پيشنهاد ولايت مطلقه ، نظر مباركشان اين بود كه براي اداره جامعه نمي توان صرفا به احكام اوليه و احكام ثانويه كه ملاكش ضرورت است اكتفا كرد. ولي فقيه مي تواند اگر مصلحت جامعه اسلامي اقتضا كند، احكام اوليه و ثانويه را هم زيرپا بگذارد و حكم حكومتي و حكم سلطاني و ولايي برطبق مصلحت عمومي جامعه وضع كند. معناي اصلي ولايت مطلقه جواز صدور حكم حكومتي براساس مصلحت جامعه اسلامي است . اين حكم حكومتي در احكام اوليه و ثانويه شرع پيش بيني نشده است . نامه هايي كه آن زمان بين دبير محترم شوراي نگهبان آيت الله صافي گلپايگاني و حضرت امام خميني (ره ) تبادل شد، چالش اين دو ديدگاه بود. دبير وقت شوراي نگهبان قائل بود كه آنچه در احكام اوليه و يا حداكثر به حكم ضرورت در احكام ثانويه پيش بيني نشده است ، خلاف شرع است . بنابراين با پيش آمدن مصلحت نمي شود حكم شرعي داد. امام كه قائل به ولايت مطلقه فقيه بود، معتقد بود كه غير از احكام اوليه و احكام ثانويه مبتني بر ضرورت و اضطرار، مي توان احكام حكومتي مبتني بر مصلحت صادر كرد ولو در حكم اوليه و اضطراري نيز پيش بيني نشده باشد. اين به لحاظ فقهي بود. با اين شكل امام قائل بود كه اگر ما اين را درنظر نگيريم ، جامعه به بن بست مي رسد و فقه اسلامي و فقه شيعه متهم به ناتواني مي شود و دين از صحنه جامعه حذف مي شود. اين رايي بود كه امام درنظر گرفته بود.
بنابراين ولايت مطلقه يعني جواز صدور حكم مصلحتي و حكم مبتني بر مصلحت . و بايد درنظر داشته باشيم كه امام قائل نبودند در هر مسئله اي بدون كار كارشناسي فقهي و مهمتر از آن كارشناسي موضوعي ، مي توان حكم حكومتي صادر كرد. به عبارت ديگر براي حكم حكومتي ضوابط بسياربسيار مضيق و تنگي را درنظر داشتند و قائل بودند در شرايط استثنايي است كه مي شود احكام اوليه و ثانويه را زيرپا گذاشت و به حكم حكومتي رسيد. دقيقا به ياد دارم كه ايشان در اين زمينه بسيار محتاط بودند، با توجه به اين نكته مشخص مي شود كه هر عملكردي را نمي شود به عملكرد امام نسبت داد. ايشان مي فرمايند كه «در جمهوري اسلامي جز موارد نادري كه اسلام و حيثيت نظام در خطر باشد آن هم با تشخيص موضوع از طرف كارشناسان دانا، هيچ كس نمي تواند راي خود را بر ديگري تحميل كند. و خدا آن روز را هم نياورد.» يعني دقيقا مي خواهند بفرمايند كه اگر زماني پيش آمد كه براي رفع بن بستهاي جامعه آن هم بعد از اين كه كارشناسان دانا مشخص بكنند كه اين مسئله از طريق احكام اوليه و ثانويه قابل حل كردن نيست ، آن وقت از اين طريقه استفاده مي كند. البته اين مهم در بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسي به نحوي در بازنگري سال ۶۸ بعد از رحلت ايشان گنجانده شد.
اما از زاويه حقوقي ، مسئله اين است كه آيا ولايت مطلقه ، فوق قانون اساسي است يا تحت قانون اساسي . آيا ولايت مطلقه فوق حاكميت ملي است يا نماينده حاكميت ملي دو پاسخ داده مي شود كه برمبناي اين دو پاسخ دو نظام سياسي ترسيم مي شود كه بين اينها اشتراك لفظي برقرار است . كسي كه فكر مي كند ولي مطلق فقيه فوق قانون اساسي است در اينصورت حق دارد هر زمان كه اراده كند قانون اساسي را لغو كند و آنچه را كه به صلاح و مصلحت مي داند اعمال كند. اين نظام قطعا جمهوري اسلامي نخواهد بود. يعني ديدگاهي كه معتقد است ولايت مطلقه فقيه ، فوق قانون اساسي است به «حكومت اسلامي » معتقد است نه «جمهوري اسلامي ». مي توانيم بگوييم كه ايشان قائل به ولايت فقيه است ولي ايشان قائل به جمهوري اسلامي نيست . جمهوري اسلامي معناي مشخصي دارد. جمهوري يعني حكومتي كه جمهور مردم حق انتخاب در آن دارند. رهبر خودشان را اين جمهور مردم براي دوران موقتي انتخاب مي كنند. يعني رهبر در مقابل مردم هم پاسخگو است غير از اين كه در مقابل خدا پاسخگو است . اما مردم ما ۹۸/۲ درصد در آغاز سال ۵۸ به جمهوري اسلامي راي داده اند. نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد. تفسيري كه آن زمان از جمهوري اسلامي توسط حضرت امام خميني (ره ) و افراد عالمي مثل استاد شهيد مطهري شد دقيقا اين بود كه همه تحت قانون هستند. مردم به اين تصوير از جمهوري اسلامي راي دادند. به اين كه رهبر تحت قانون است و براي مدت موقت انتخاب مي شود و مقابل مردم پاسخگوست . اينها را يك به يك بزرگان ما آن زمان ذكر كردند، و مستند ديني و دليل حقوقي دارد. هر نوع تفسير ديگري از ولايت فقيه مي تواند در جاي خودش درست باشد اما حق ندارد اين را به جمهوري اسلامي و حكومت قانوني ايران نسبت بدهد.
آنچه كه امروز بايد در ايران طبق قانون اساسي برقرار باشد اين است كه رهبر تحت قانون اساسي و مولود قانون اساسي است و اصولا اگر كسي بگويد ولي فقيه و يا هر مقامي فوق قانون اساسي است او از حقوق اساسي هيچ نمي داند. اين را به صراحت عرض مي كنم . آنكه معتقد است ولايت فقيه يا رهبر يا هر مقامي فوق قانون اساسي است ، اصلا از فلسفه وضع قوانين در جهان معاصر بي خبر است . اصولا قانون اساسي درجهان معاصر وضع شده است براي اين كه اختيارات زمامداران مطلقه را محدود كند. شما كه قائل نيستيد مطلقه در فرمايشات امام ، به معناي حكومت مطلقه در ديگر جاهاي دنياست ما معتقديم حضرت امام (ره ) حرف معقولي زدند. ايشان فرمودند جمهوري اسلامي به همان معنايي كه در همه دنيا موجود است ، جمهوري است .
به من بفرماييد كه در كجاي دنيا (البته غير از حكومتهايي از قبيل عراق و امثالهم كه قطعا مورد نظر امام نبوده است ) رئيس جامعه به اين معني حكومت مطلقه دارد ساحت فرد قانونمندي مثل حضرت امام (ره ) بدور است كه ما حكومت مطلقه را به ايشان نسبت بدهيم . قطعا ولايت مطلقه بايد معنايي غير از حكومت مطلقه داشته باشد. اگر قرار است معنايي غير از حكومت مطلقه داشته باشد يعني بايد تحت قانون باشد، يعني مقام مسئول باشد اينجا لازم مي دانم شما را به بعضي از اصول قانون اساسي خودمان ارجاع بدهم .
ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسي مي گويد: «رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت .» معناي «مسئوليتهاي ناشي از آن » اين است كه قانون اساسي ما ولايت فقيه را مقام مسئول شناخته است . متاسفانه مي بينم در جامعه ما افرادي هستند كه مي خواهند رهبر را مقام غيرمسئول جا بزنند. مقام غيرمسئول يعني «لا يسئل عما يفعل » يعني از آنچه كه مي كند سوال نمي شود، اين مختص ذات الوهيت است يعني از ايشان نمي توان سوال كرد. مردم ما نسبت به مقامات غيرمسئول سابقه بدي دارند. قبل از انقلاب آنچه كه مردم عليه آن انقلاب كردند اين بود كه در جامعه فردي بود به نام شاه كه مقام غيرمسئول شمرده مي شد. آنچه كه امام خميني به مردم وعده داد اين بود كه ما نظام شاهنشاهي را از اساس درهم پيچيديم . بنابراين مقام غيرمسئول پي كارش رفت . مقام غيرمسئول به زباله داني تاريخ پيوست . آنچه قانون اساسي و امام به ما معرفي كرده اند و از همه مهمتر تعاليم ديني ما مبلغ اين فكر است ، همين انديشه مترقي است . اميرالمومنين (ع) در نامه به مالك اشتر خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه همه جا بحث از مقام مسئول مي كند. نه فقط مسئول در مقابل خدا بلكه در مقابل مردم نيز رهبر، مسئول است . رئيس جمهور در مقابل نمايندگان مردم مسئول است .
رهبر هم در مقابل نمايندگان خبره مردم مسئول است . يعني مجلس خبرگان حق سوال قانوني از رهبر دارد. مقام رهبري قانونا و شرعا موظف است به سوالات خبرگان در مهلت قانوني پاسخ دهد. اگر پاسخ ، قانع كننده تشخيص داده شد، به زمامداري خود ادامه مي دهد والا عزل مي شود. به عبارت ساده تر مجلس خبرگان حق استيضاح دارد يعني رهبر در نظام اسلامي مقام پاسخگو است . لذا پاسخگويي صرفا در مجلس خبرگان هم نيست .
به نكته مهمتري مي خواهم اشاره كنم و آن اين كه رهبر در مقابل مردم هم مي بايستي پاسخگو باشد نه فقط در مقابل نمايندگان مردم ، منتهي با حفظ جايگاه رفيع رهبري . يعني رسانه هاي جمعي بايد بتوانند آزادانه و مودبانه درچهارچوب قانون با رهبر خود سخن بگويند. از كاسيتها و فزونيها با او سخن به ميان آورند. پيشنهادات و انتقادات را با او مطرح كنند. لازم نيست صرفا نامه محرمانه و سري به ايشان نوشته شود. در مجامع عمومي و در رسانه هاي گروهي طبق نص فرمايشات اميرالمومنين مي توان مسائل جامعه را با رهبر جامعه اسلامي درميان گذاشت . علي (ع) مي فرمايند: «و اما حقي عليكم النصيحه لي في المشهد والمغيب ». يعني يكي از حقوق من بر شما اين است كه مرا نصيحت كنيد، نصيحت يعني چه يعني ارائه طريق و پيشنهاد و انتقاد. در آشكار و در پنهاني( في المشهد والمغيب ) كجا اميرالمومنين (ع) فرمود فقط بايد محرمانه و پنهاني و سري باشد «في المشهد» يعني حضورا و آشكارا مي شود سخن گفت . كما اين كه سيره عملي اين بزرگواران هم كه همه ما و حكومت و رهبر هم افتخار به پيروي از ايشان مي كنند، همين بوده است كه در مسجد در ملا و منظر عام ، علني مي آمدند به ايشان انتقاد مي كردند و مرز و خط قرمز ايشان هم فقط جنگ مسلحانه بود. تا زماني كه فردي مسلحانه نيامده است امنيت جامعه را به خطر بياندازد، انتقاد مي كند، حضرت هم پاسخ مي دهد. بنابراين مقام پاسخگوبودن يك امري است از مسلمات انديشه ديني .
كساني كه مي خواهند انديشه استبدادي و شاهنشاهي را به عنوان دين به مردم غالب كنند انصافا به بيراهه مي روند.
شرايط در نظر گرفته شده براي نامزدهاي خبرگان يكي از بحثهاي جدي اساسي است . با توجه به اين كه شرط اعلميت و مرجعيت در بازنگري قانون اساسي براي رهبر حذف شده است ، چه برهاني مي توان اقامه كرد كه كانديداهاي خبرگان صرفا مجتهد باشند و آيا غير از اجتهاد، مديريت علمي ، سياست ، آگاهي به مسائل روز جهان و غيره نياز نيست شرايط پيش بيني شده در قانون اساسي ما براي رهبري ، به سه شرط اصلي تفكيك مي شود. اول شرط علمي يعني صاحب علم دين باشد. به بيان ديگر مجتهد و فقيه باشد و توانايي استنباط را داشته باشد. دوم ، صلاحيتهاي اخلاقي است . عادل ، متقي و پرهيزگار باشد. سوم اين است كه تدبير و بينش سياسي اداره جامعه را داشته باشد. متناظر با اين شرايط رهبري ، مي بايد كساني كه به انتخاب رهبر اقدام مي كنند، حاوي همين سه شرط باشند، يا تك تك آنها همه اين سه شرط را داشته باشند. يعني مجموعه اي از افراد را جمع آوري بكنيم كه برآورد آنها اين سه شرط باشد. به زبان ساده تر يا بايد هر
فردي كه مي خواهد وارد مجلس خبرگان بشود خودش هم در حدي مجتهد باشد، مثلا مجتهد متجزي باشد، صاحب تقوا باشد، و مديريت و بينش سياسي داشته باشد. اين حالت اول است . حالت دوم ، چون جمع اين سه شرط غالبا مشكل است ، مي گوييم مجلس خبرگان از سه گروه تشكيل مي شود. در مجلس خبرگان هم فقهاي عظام بايد شركت داشته باشند كه اينها آن هم صلاحيت اخلاقي و تقوايي رهبر را مي سنجد و هم فقاهت او را مورد بررسي قرار مي دهند و هم گروهي باشند كه بررسي و ارزيابي شرط سياسي ، تدبير و مديريت رهبر را ارزيابي بكنند. بنابراين در مجلس خبرگان هم فقيه بايد باشد و هم سياستمدار، حقوقدان ، اقتصاددان ، عالم مديريت ، جامعه شناس ، روانشناس و مواردي از اين قبيل . همه اينها هم بايد البته معتمد مردم باشند و با انتخاب مردم به مجلس بروند.
قانون اساسي در اينجا سكوت كرده است يعني صرفا گفته خبرگان ، رهبر را انتخاب مي كنند وليكن اين كه خبرگان چه شرايطي داشته باشند در قانون اساسي پيش بيني نشده است . آيين نامه دوره اول را به عهده شوراي نگهبان گذاشتند كه تمام شده است . در دوره هاي بعدي تصويب آيين نامه را به عهده خود خبرگان نهاده است . بنابراين قانون اساسي درباره اين كه راه حل اول را انتخاب كنيم ياراه حل دوم را ساكت است . مسئله به قانون عادي و آيين نامه داخلي خبرگان احاله شده است . خبرگان دوره اول آمدند و اين شرط را گذاشتند كه افراد خبره مجتهد و فقيه باشند. خبرگان دوره دوم نيز بر اين مسئله صحه گذاشتند. اين سوال پيش مي آيد كه آيا واقعا اين سخن صحيح هست يا نه از دو زاويه مي شود بحث كرد يكي زاويه نظري و ديگري به لحاظ عملي .
به لحاظ عملي ، آنچه كه اجرا شده حكم قانون را دارد و ما ولو با محتواي قانون مخالف باشيم در عمل موظفيم به قانون عمل كنيم و گردن بنهيم . يعني تا زماني كه اين قانون توسط خود خبرگان لغو نشده است ما ولو به آن اعتراض داشته باشيم ، به آن گردن مي نهيم و عملا هم آن را محترم مي شمريم .و اما بحث نظري قطعا در مورد مصوبات خبرگان مجاز است و خود اين بزرگان اين كرامت را دارند كه به نقدي كه در اين زمينه گفته مي شود با بزرگواري بذل عنايت كنند. مشكلات جدي از اين مسئله ناشي مي شود. يكي اين كه مسئله تصويب قانون اساسي مهمتر بود يا انتخاب خبرگان . در خبرگان قانون اساسي شرط اجتهاد نبود لذا بين آن هفتاد نفري كه در سال ۵۸ انتخاب شدند افراد غيرمجتهد وليكن معتمد مردم را نيز مي بينيم . تعدادي هستند حدود ۳۰ نفر كه مجتهد نيستند يعني يا روحاني غيرمجتهد بودند و يا اصولا غيرروحاني ، مكلا، مهندس و دكتر بودند. بي شك مسئله قانون اساسي به مراتب اهميتش و كار كارشناسيش از مسئله رهبري بيشتر بوده است . چرا آن زمان اين شرط را درنظر نگرفتند. نامزدها در آن روز منحصر به مردان هم نمي شد يعني بانواني هم در آن مجلس نماينده بودند. بنابراين اگر آن زمان جايز بوده اين زمان هم مي تواند اين مسئله جايز باشد. ثانيا: يكي از اشكالاتي كه در اين زمينه وارد مي شود اين است كه رهبر نماينده همه مردم است نه اين كه فقط نماينده صنف روحانيت است . ما براي اين كه به اين شبهه و به اصطلاح رهبري صنفي و يا آنچه كه بعضي معاندين ذكر مي كنند «حكومت آخوندي » بخواهيم پاسخ دهيم ، بهترين پاسخ اين است كه همه اقشار مردم در مجلس خبرگان كه مهمترين مجلس مملكت است نماينده دارند و مي توانند دخالت كنند. يعني به اصطلاح حداقل شرايطش هم اين است كه در يكي از رشته هاي مرتبط با رهبري صرفا صلاحيت داشته باشند. ما اگر قرار است مرجع تقليد تعيين بكنيم ، صرفا بايد مي رفتيم سراغ فقها. وقتي كه قرار است رهبر تعيين بكنيم كه مهمترين مسئله اي كه در اداره جامعه
هم دخالت دارد مسئله تدبير ايشان است ، قطعا بايد افرادي باشند كه توانايي تشخيص بينش سياسي و مديريت داشته باشند. غالبا فردي كه توانايي فقهي بالايي داشته باشد به شكل متعارف و غالب فاقد بينش سياسي است و هكذا برعكس . البته هستند افرادي كه هردو زمينه را دارند ولي اين افراد فراوان نيستند. به جامعه اجازه بدهيم هم افراد مجتهد به مجلس خبرگان بيايند و هم افراد غيرمجتهد.
بنابراين از اين حيث هم اگر ما بخواهيم درنظر بگيريم لازم است مجلس محترم خبرگان در مصوبه خودشان تجديدنظر بفرمايند و اين راه را براي همگان باز بكنند. و مطمئن باشند تعيين با صلاحيتهاي علمي ، ضريب اطمينان مشروعيت نظام را بالا خواهند برد هرچه كه مردم در اركان نظام مشاركت داشته باشند; نظام ما مقتدرتر و قوي تر خواهد بود.
با توجه به عملكردي كه ما از شوراي نگهبان در بيست ساله گذشته ديده ايم آيا اختيار تاييد يا رد صلاحيت كانديداها را به اين شوراسپردن ، محمل قانوني و شرعي دارد و آيا طرح اين مسئله كه شوراي نگهبان داراي ملكه تقوا و عدالت مي باشد مي تواند دليلي براي سپردن اين اختيارات به آنها باشد مسائل اداره امور دنيا تحت ضوابط و سنن خاص خودش است . دين هم بخشي از اين قواعد و سنن را به رسميت شناخته است . تقوا و عدالت حداكثر مانع معصيت است و نه مانع خطا و اين را غالبا در جامعه با هم خلط مي كنند يعني فردي كه عادل و متقي باشد گناه نمي كند. اما هرگز گفته نشده است چنين فردي خطا هم نمي كند. بين خطا و معصيت فاصله فراوان است . ملكه تقوا و عدالت كه در اعضا محترم شوراي نگهبان هست ، صرفا مانع اين است كه آقايان معصيت بكنند. اما وقتي كه بعضي از افراد اين شورا هر گرايشي را كه در مخالفت با خود بينند، معاند با اسلام تشخيص داده و حتي بهتان زدن به آنها را جايز شمرده و تمام جريانات مخالف را بدعت كار شمرده و حذف آنها را وظيفه قانوني و شرعي خود بشمارد. در حاليكه او هم قائل به ضروريات اسلام است او هم مثل فقيه محترم متشرع و دلسوز انقلاب و نظام و جمهوري اسلامي محسوب مي شود، چه مي توان گفت ، عملكرد شوراي محترم نگهبان عملكرد قابل دفاعي در اين زمينه نبوده است .
معتقدم يكي از بزرگترين دستاوردهاي نهضت مشروطه و انقلاب اسلامي تاسيس آن زمان هيئت علما براي نظارت و اين زمان تاسيس شوراي نگهبان بود و معتقدم اسلامي بودن نظام به بقاي مقتدرانه شوراي نگهبان است . براين تاكيد مي كنم كه اگر كسي فكر مي كند با حذف شوراي نگهبان ، جامعه مي تواند روي صلاح ببيند، با اين راي مخالفم و معتقدم اقتدار شوراي نگهبان ، اقتدار اسلاميت نظام است . بالاترين چيزي كه مي تواند اين اقتدار را تامين كند عملكرد مدبرانه خود اين شوراي محترم است . آنچه كه ما در انتخابات دوره دوم مجلس خبرگان ، انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري و انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي و مياندوره اي آن شاهد بوديم ، شوراي محترم نگهبان نمره قابل قبولي از جانب مردم و متفكران جامعه بدست نياورد. اين عملكرد به قدري سياسي ، جناحي و جانبدارانه بوده است كه متاسفانه تبديل به ضرب المثل در جامعه ما شده است .
اگر قرار باشد كه نحوه بررسي صلاحيتها شبيه تفسير يكي از فقهاي شوراي نگهبان از مسابقات اخير فوتبال باشد، بايد به خدا پناه برد. كدام مرجع قانوني به اين فقيه محترم تذكر دارد كه اين نحوه ، نحوه برخورد با مسائل نيست در مورد تاييد صلاحيتها، جاي اما و اگر بسيار فراوان است . در انتخابات دوره دوم مجلس خبرگان ، شوراي محترم نگهبان به استثناي چند مورد انگشت شمار تنها افراد همسو با خود را مجتهد دانست و آنها را تاييد كرد. تعداد آنها هم به اندازه اي بودند كه تعيين شده بودند گاهي يك نفر بيشتر يا كمتر.
يعني عملا مي توانيم بگوييم كه آنچه اتفاق افتاد انتصاب مجلس خبرگان از جانب شوراي محترم نگهبان بود. بعد از آن هم به راي قشري از اقشار مردم گذاشته شد و فقط از جانب آنها تاييد شد، يعني انتخابات دوره دوم مجلس خبرگان يك مجلس انتصابي با تاييد برخي از مردم كه حدود يك سوم واجدين شرايط بودند، بود. ما مي خواهيم انتخابات برگزار كنيم يعني اين مجلسي كه حاصل شده نمي تواند يك مجلس انتخابي باشد بله اگر قانون فعلي ادامه پيدا بكند به لحاظ قانوني فعلا مجلس خبرگان طبق اصل ۱۰۸ اختيارات خودش را در تشخيص اجتهاد و صلاحيت كانديداها به شوراي نگهبان سپرده است . تا زماني كه اين تفويض اختيار لغو نشده است ، اين مسئله صورت قانوني دارد. منتها اگر بخواهد شوراي نگهبان به شيوه سابق عمل كند «شبهه دور» در اين مسئله بسيار قوي است و تاكنون هيچ جواب قانع كننده اي به آن داده نشده است . به اين شكل كه گفته مي شود مقام محترم رهبري فقهاي محترم شوراي نگهبان را منصوب مي كند و شوراي نگهبان هم به شيوه رايج نمايندگان مجلس خبرگان را به نحوه اي تاييد صلاحيت مي كنند كه به همان ميزاني باشد كه در قانون پيش بيني شده است به زبان ساده تر انتخابات به انتصابات تبديل شده است و مي ماند تاييد يا عدم تاييد مردم ، نه حق انتخاب مردم .حاصلش اين مي شود كه خبرگان با يك واسطه منصوب مقام رهبري هستند. واضح است چنين خبرگاني هيچگاه نمي توانند نظارت مقتدرانه اي بر عملكرد رهبري داشته باشند چون اينها توسط منصوبين ايشان منصوب شده اند، اين شبهه قابل جواب دادن نيست . بله اگر شوراي نگهبان بنا را براين بگذارد كه افرادي ولو از جانب كساني كه به سليقه فقهاي شوراي نگهبان قائل نيستند، ممكن است در عالم واقع مجتهد باشند. (عجب دنيايي شده است ما بحث مي كنيم كه ممكن است فردي سليقه فقهاي شوراي نگهبان را قبول نداشته باشد در عين حال مجتهد هم باشد) اگر احتمال اين را هم بدهيم مي شود كه بگوييم تعداد بيش از حداقل دوبرابر كانديداهاي مورد نياز معرفي خواهند شد من پيشنهاد مي كنم كه در هر حوزه اي كه حداقل به اندازه دوبرابر كانديداها تاييد صلاحيت نشد، انتخابات آنجا معنا ندارد برگزار شود. حداقل دوبرابر آنها، يعني اگر در تهران قرار است ۱۶ كانديدا باشد حداقل مردم حق انتخاب بين ۳۲ نفر را داشته باشند. اگر قرار است امتحان برگزار شود، چرا فقط افرادي كه با سليقه شوراي محترم نگهبان موافق نيستند بايد در امتحان شركت كنند خوب امتحان را همگان بايد بيايند شركت كنند اگر قرار است امتحاني برگزار شود افراد بي طرف كه جز هيچ جناحي نيستند ممتحن باشند. در مسئله نظارت خبرگان بر مقام رهبري مقرر شده است كه اعضا آن هيئت تحقيق نبايد اولا منصوب رهبري باشند و ثانيا نبايد از خويشاوندان نزديك رهبر باشند. در عين اين كه همه اين منصوبان و منسوبان هم متقي و عادل باشند. خوب الان هم سخن ما اين است كه كساني بايد اين داوري اجتهاد را برعهده بگيرند كه واقعا كاملا بي طرف باشند. و نسبت به همگان يكسان عمل بكنند.
اعضاي محترم شوراي نگهبان خودشان نبايد كانديداي خبرگان باشند وگرنه اين بزرگواران هم ناظر و داورند، هم شركت كننده و كانديدا. يعني دارند رقباي خود را تعيين صلاحيت مي فرمايند، آيا اين موضع شبهه و تهمت نيست آيا «اتقوا مواضع التهم » آن را شامل نمي شود مصوبه قبلي مجلس خبرگان به مراتب متقن تر و قوي تر از مصوبه فعلي بوده است . آن زمان در حيات مرحوم امام كه مورد تاييد ايشان نيز قرار گرفت در تبصره يك ماده يك آيين نامه داخلي خبرگان مي گويد كه تشخيص واجد شرايطبودن با گواهي سه تن از اساتيد معروف درس خارج حوزه هاي علميه حاصل مي شود. خوب قطعا مراجع تقليد و اساتيد حوزه هاي علميه قم علمشان و فقهشان از فقهاي شوراي نگهبان بالاتر است . يعني اگر ما تعيين اجتهاد را برعهده آنها سپرديم عملا اعلم ، اين مسئله را برعهده گرفته است و عقلا و شرعا كار را هم بايد به اعلم سپرد. بعلاوه اگر احتمال بعضي خطاها را آنجا مي دهيم احتمال اين خطاها در عملكرد شوراي نگهبان بمراتب بيشتر بوده است . يعني اگر آنجا مراجع متعدد بودند ديگر احتمال خطا در يك سمت حاصل نبوده است ولي حالا كاملا براساس يك سليقه دارد يك خطاهايي تحميل مي شود.
بعلاوه هرچه كانديداها بيشتر باشد، امكان حق انتخاب مردم و ميزان مشاركت مردم بالاتر خواهد بود و به اين وسيله با اين بهايي كه حكومت به مراجع تقليد مي دهد هرچه مشاركت مراجع تقليد بيشتر تامين بشود نظام از اتقان و اقتدار بيشتري برخوردار خواهد بود. جالب اينجاست كه برگه تاييد اجتهاد مراجع ما در تمام مراكز بين المللي حتي مراكز دانشگاهي معتبر دنيا پذيرفته شده است ، يعني آنها معتقدند كسي كه به اين مرتبه علمي برسد، هرگز به گزاف جواز اجتهاد به كسي نمي دهد. اما اين جواز اجتهاد در نزد حكومت ديني ما بي بهاست يعني اين كه اگر فردي از جانب مراجع تقليد توثيق بشود كه آقا اين فرد نزد من درس خوانده است ، اين فرد مجتهد است . مي گوييم اين نظر آقاي مرجع تقليد پذيرفته نيست تو بايد بيايي نزد كسي كه به مراتب از او صلاحيت علمي اش كمتر است تاييد صلاحيت اجتهاد شوي . البته آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است . اميدوارم امتحان وسيله حذف سليقه مقابل نباشد. اما قصه اين است كه انصافا آنچه كه انجام شده است غيرقابل دفاع است .
در يك جامعه ديني آيا شركت در انتخابات از مقوله حق يا تكليف است . اگر انتخابات از حالت رقابتي درآيد و مردم شركت نكنند مسئوليت اين به عهده كيست مردم مكلف و موظف هستند كه در هر صورتي نظر خودشان را ابراز بكنند و اگر رويه حكومت و مسئولين محترم حكومت صحيح است آن را تاييد بكنند و اگر ناصحيح و نادرست است آن را از طريق مجاري قانوني خودش اصلاح كنند. لذا ما اميدواريم كه شوراي نگهبان و مجلس محترم خبرگان با درسي كه از انتخابات بيادماندني دوم خرداد ۷۶ گرفته اند، فضايي فراهم بكنند كه حداكثر مشاركت را ايجاد بكند. و از آنجا كه مي دانيم راي به خبرگان راي غيرمستقيم به مقام رهبري است ، قطعا مردم هرچه بيشتر در اين انتخابات شركت بكنند، اقتدار رهبري و موقعيت رهبري مستحكم تر و مطمئن تر خواهد بود. اگر ما شرايطي ايجاد بكنيم كه فرض بكنيد مثل انتخابات قبلي حدود ۱۳واجدين شرايط راي دادن شركت بكنند نتيجه اين مي شود كه مجلس خبرگان و درنتيجه رهبر منتخب آنها از مشروعيت لازم برخوردار نخواهد بود و مشروعيت نظام زير سوال مي رود و اين امر
نتيجه واضح آن است .
في الواقع در جامعه ما سليقه اي هست كه بين دوراهي قرار گرفته است . اگر اجازه مشاركت بدهد، بدون تعارف از صحنه حذف مي شود و اگر اجازه مشاركت ندهد مشروعيت نظام زير سوال مي رود. من اميدوارم اين بزرگواران مصلحت نظام را بر بقاي خود اولي بدانند. ميراث بزرگ حضرت امام خميني (ره ) اين بود كه هرگز مصلحت نظام را با هيچ امري معامله نكرد. مصلحت امروز نظام ما اقتضا مي كند كه به مردم اعتماد كنيم و آنها را محرم بدانيم و آنها را در قدرت سياسي شريك بكنيم . مشاركت حق شرعي و قانوني آنهاست ما به نمايندگي آنها اجازه دخول در سراي قدرت سياسي را پيدا كرده ايم و خداي نكرده نكند صاحبان اصلي اين قدرت سياسي كه مردم هستند را فراموش بكنيم . اگر مردم به ما راي دادند كه ما باقي مي مانيم و اگر مردم ما را تاييد كردند معلوم مي شود كه اين سليقه را تاييد كردند و اين سليقه به اداره جامعه ادامه خواهد داد. اميدوارم كه هرگز آنروز نيايد و با درايت و تدبير مسئولين محترم هرگز به تحريم انتخابات و مانند اينها نيازي نباشد، و ما بتوانيم همواره به وصيت مرحوم امام خميني (ره ) كه حضور در همه صحنه هاست عمل بكنيم . اما يادمان باشد كه امام همانطور كه به مردم توصيه كردند در تمام صحنه ها در انتخابات حضور داشته باشند به مسئولين هم توصيه كردند كه همواره در چهارچوب قانون و دين ، مصالح نظام و جامعه را بر مصالح خودشان مقدم بدارند. اگر خداي ناكرده افرادي در صحنه قدرت مصالح نظام را زيرپا گذاشتند و سليقه غيرخود را از صحنه جامعه حذف كردند، كمترين برخورد قانوني با آنها شركت نكردن در چنين انتخاباتي خواهد بود و من اميدوارم كه هرگز اين مسئله اتفاق نيفتد بلكه در يك انتخابات آزاد مجتهدين و كارشناساني كه با هر سليقه اي در جامعه هستند بيايند آراي خودشان را به مردم عرضه بكنند مردم هم در اين زمينه داوري بكنند.
بزودي انتخاب خبرگان و تبليغاتش آغاز مي شود چيزي كه از همه رسانه هاي گروهي و كانديداهاي خبرگان انتظار مي رود اين است كه بيايند آراي خودشان را درباره مسائل مهم و وظايفي كه به خبرگان مربوط مي شود مطرح كنند. مردم به عبا و عمامه كه نمي خواهند راي بدهند كه آقايان فقط تمثال مباركشان را چاپ بكنند و اسمشان را در زيرش بنويسند. هركسي كه مي خواهد در اين دور وارد بشود بايد بگويد من درباره مسائل مربوط به خبرگان و رهبري چگونه مي انديشم آيا رهبر را انتصابي مي دانم يا انتخابي نظرم درباره مطلقه به معناي فوق قانون و تحت قانون چيست ديدگاهم درباره نظارت بر رهبري چگونه است مي خواهم چگونه حق قانوني نظارت خبرگان بر مقام رهبري را اعمال بكنم مكانيزم عملكردم در اين زمينه چگونه خواهد بود درباره تامين آزادي هاي مشروع مردم ، حق حاكميت ملي از طريق سمبل حاكميت ملي كه مقام رهبري است چگونه مي خواهم عمل كنم چگونه مي خواهم اقتدار مقام مهم رهبري را در جامعه تامين بكنم برنامه من براي ازدياد اقتدار مقام رهبري چيست اگر به اين سوالات پرداخته نشود همين مي شود كه مردم مي بينند انتخابات تشريفاتي است و شركت نخواهند كرد. اگر مي خواهيم تنور انتخابات خبرگان گرم شود مي بايد وظايف خبرگان از زبان كانديداهاي محترم به مردم توضيح داده شود
واضح بشود كه مردم با شفافيت و درايت امكان انتخاب اصلح را داشته باشند.
اميدوارم اين انتخابات به نحوي باشد كه هم آبروي اسلام و هم آبروي انقلاب اسلامي و هم اميد تازه اي كه در جهان اسلام و به طور كلي در جهان معاصر بعد از دوم خرداد درباره جمهوري اسلامي ايجاد شده است ، بر باد نرود و با اين تصوير منفي و قرون وسطايي كه طالبان امروز در افغانستان به نمايش گذاشته است جمهوري اسلامي بتواند نشان دهد كه ما مي توانيم دين را در عين دموكراسي ، آن هم با بالاترين و معتبرترين روشها، در جهان معاصر اعمال بكنيم .
اصولا بين دين و دموكراسي چه نوع رابطه اي وجود دارد. و آيا مي توان نظام ولايت فقيه را با آموزه هاي دموكراسي آشتي داد اين مسئله چگونه ممكن است . بحث دين و دموكراسي يكي از مباحث زنده امروز جامعه ماست . منتهي مي بايد براي جواب دقيق دادن به اين سوال ، منظورمان از دين و دموكراسي را مشخص كنيم و با پاسخهاي مختلفي كه به اين سوال داده مي شود، نسبت ميان دين و دموكراسي را مشخص كنيم . مراد ما از دين ، اسلام است و دموكراسي را هم براي مردمي كه اكثريت آن مسلمان است معنا مي كنيم . اما اگر اين دو نكته را در نظر نداشته باشيم و ذكر كنيم دين يعني آنچه كه به اراده خداوند است و دموكراسي يعني آنچه كه به اراده مردم است ، قطعا با چنين پيش فرضهايي دين و دموكراسي با هم متعارض خواهند بود، ظاهرا منظور بعضي از گويندگان رسمي كه مدعي تعارض دين و دموكراسي هم شده اند، همين تعريف ابتدايي بوده يعني تعارض اراده خدا و اراده مردم .
ضمنا وقتي كه در اين باره بحث مي كنيم آيا دين در تمام مسائل كلي و جزئي حكم الزامي يعني واجب و حرام دارد به عبارت ديگر يعني آيا جايي براي اظهارنظر و اراده آزاد مردم باقي نگذاشته است اگر فرض كنيد ديني در تمام مسائل كلي و جزئي حكم الزامي دارد، ديگر نوبت به سازگاري دين با دموكراسي نخواهد رسيد. با عنايت به اين دو نكته كه اشاره كردم ، از آنجا كه اولا اسلام در بعضي از مسائل حكم الزامي دارد اما بخشي از مسائل خود را به عنوان احكام مباح به مردم معرفي كرده ، احكام مباح همان منطقهالفراغ را تشكيل مي دهد. مراد از منطقهالفراغ منطقه اي است كه خداي متعال و شارع مقدس تنها به بيان بعضي مسائل كلي در آنها اكتفا كرده و سامان دادن و اداره آنها را به عقل جمعي مسلمانان وانهاده است .ثانيا در جامعه اي مي تواند حكومت ديني و يا سازگاري دين و دموكراسي معنا پيدا كند كه آن جامعه اكثريتش متعهد به دين خاصي مانند اسلام باشد. لذا بحث از سازگاري دين و دموكراسي در يك جامعه بي دين ، يك جامعه لائيك و يك جامعه اي كه اديان مختلفي در آن زندگي مي كنند، بحث ديگري است ، و در جامعه اي مانند جامعه ما كه اكثريت مردم پذيرفته اند كه متعهد به احكام و تعاليم اسلام باشند بحث ديگري . در اينصورت مي توان قائل به سازگاري دين و دموكراسي شد به اين معنا كه اولا راي مردم در واجبات و محرمات يعني مسائل الزامي ، مرجع نيست . مردم ما مدعي مرجعيت رايشان در اين حوزه نيستند. لذا مثالهايي از اين قبيل كه مثلا راي بگيريم كه نماز بخوانيم يا نخوانيم ، حجاب داشته باشيم يا نداشته باشيم ، اين بد مطرح كردن مسئله است . چون در يك جامعه ديني ، وقتي بحث دموكراسي مي شود، هرگز رجوع به راي مردم در حلال كردن حرامها يا حرام كردن حلالها نيست .
اما در قسمت دوم يعني در احكام غيرالزامي و مسائل مباح و منطقه الفراغ كه شارع مقدس فقط بيان كليات كرده و آن را به عقل جمعي مسلمانان سپرده ، اينجا به دو نحوه مي توان عمل كرد. اول اين كه به راي مردم مراجعه كنيم . يعني قائل به نوعي دموكراسي ديني يا دموكراسي اسلامي شويم و نحوه دوم اين كه افرادي را به عنوان جانشين خدا و نماينده تام الاختيار دين معرفي كنيم و در آن منطقهالفراغ و حوزه مباحات ، تمام تصميمات را به عهده آنها بسپاريم و مردم را هم موظف كنيم كه چون دين داريد بايد از آنها تبعيت كنيد. در اين صورت مي شود گفت كه اگر كسي تلقي اش از دينداري چنين باشد، هرگز دينش با دموكراسي سازگار نخواهد بود و بنابراين با توجه به آن دو نكته اي كه اشاره كردم ، چون اسلام احكام مباح و منطقهالفراغ را به رسميت شناخته و ثانيا مردم هم متعهد به اسلام هستند و رجوع به راي مردم تنها در حوزه مباحات و منطقهالفراغ است ، بين دين و دموكراسي كاملا مي توان قائل به سازگاري شد. نخستين متفكر ما كه به صراحت به اين مسئله پاسخ گفته ، مرحوم ميرزاي نائيني در عصر مشروطه است . عين مباحثي كه امروز در تريبونهاي رسمي بعد از هفتادسال دوباره مطرح مي شود آن زمان مطرح بوده است و من متاسف هستم كه بعضي متفكرين رسمي ما هفتادسال تاخير فاز دارند يعني فراموش كرده اند كه اين مباحث عينا در زمان مشروطه توسط افرادي مثل مرحوم شيخ فضل الله نوري قبلا مطرح شده بود. همين شبهه كه «مراد از آزادي بي بند و باري است و شما مي خواهيد با بيان دموكراسي و آزادي راي خدا را زيرپا بگذاريد» و مرحوم نائيني هم به نمايندگي از طرف متشرعين مشروطه خواه پاسخ مي دهد كه ما وقتي بحث از رجوع به راي مي كنيم و بحث از قانونگذاري با اتكا به اراده و راي مردم مي كنيم در حوزه مباحات است نه در حوزه الزاميات و واجبات و محرمات .
بنابراين هم شبهه يك شبهه قديمي است و هم پاسخ ، يك پاسخ قديمي . در عصر انقلاب اسلامي هم قبل از انقلاب توسط متفكريني از قبيل استاد شهيد مطهري مطرح شد كه بحث از آزادي و دموكراسي كاملا با اسلام همخواني دارد. هكذا مرحوم شهيد محمدباقر صدر رضوان الله تعالي عليه به اين مسئله اشاره كرده ، و اصلا تاسيس جمهوري اسلامي نشانه آن است كه امام خميني (ره ) هم قائل به سازگاري جمهوريت و اسلاميت و سازگاري آزادي با اسلام بوده است . و قانون اساسي ما هم برهمين اساس نوشته شده و پايه ريزي شده است .
امروزه هرنوع جنگ زرگري راه انداختن بين دين و دموكراسي زيرپاگذاشتن آرمانهاي امام خميني (ره )، مرحوم نائيني ، مطهري ، صدر، طالقاني و منتظري و بيشتر از آن زيرپاگذاشتن روح و اصول مصرح قانون اساسي جمهوري اسلامي مي تواند باشد.
اما قسمت دوم سوال كه چگونه نظام ولايت فقيه را مي شود با آموزه هاي دموكراسي آشتي داد، پاسخ مي تواند مثبت باشد به شرط اين كه ما دقيقا مرادمان را از ولايت فقيه مشخص بكنيم . چون ولايت فقيه هم قرائتهايي از آن شده كه هم در بين فقهاي ما و هم در بين معاصرين ما وجود دارد و از تريبونهاي رسمي هم شديدا قرائتي تبليغ مي شود كه هيچ تفاوتي با يك نظام «ديكتاتوري صالح » ندارد. به اين معنا كه در ذهنيت بعضي از معاصرين ما ظاهرا تنها تصويري كه از حكومت دارند، يك حكومت شاهنشاهي و استبدادي است . حداكثر، «شاه ظالم » را برداشتند و «فقيه عادل » را بجايش گذاشته اند. ولي دعوا بر سر اين نبود كه يك فرد دين ستيز وابسته به اجنبي ظالم بر سر كار بود حالا ما آنرا كنار گذاشتيم و يك فرد مستقل ، عادل و فقيه به جايش گذاشتيم . مسئله اين بود كه نظام سلطنتي و نظام استبدادي با يك انقلاب اسلامي و مردمي از صحنه جامعه ما حذف شد و يك «نظام جمهوري اسلامي » كه از اساس و بنيان با نظام استبدادي و شاهنشاهي متفاوت است بر سر كار آمده است . لذا اگر كسي مي خواهد نظام جمهوري اسلامي را معنا بكند هر نقشي را هم براي فقيه قائل باشد، بايد توجه داشته باشد كه هرگز آن تصويري كه ارائه مي كند، خداي نكرده همان تصوير گذشته كه در جامعه ما سابقه ديرينه دارد نباشد. بله اگر ما مرادمان از جمهوري اسلامي اين باشد كه علما به ويژه فقها نظارت عاليه داشته باشند و حتي در مواقع اضطراري كه مردم به وظايف خويش آشنا نيستند اعمال ولايت كنند مثل آنچه كه مرحوم امام خميني (ره ) در آغاز نهضت اسلامي و ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي انجام داد و به تدريج كه مردم توانايي تصدي حاكميت ملي را پيدا كردند ايشان تصعيد پيدا كرد، يعني صعود كرد و صرفا بر اجراي امور جامعه نظارت عاليه مي كرد و همواره مردم را تربيت مي كرد كه اين مردم خودشان تحت نظارت ايشان و تحت نظارت نهادهاي قانوني جامعه ، امور جامعه را به دست بگيرند، اگر اين قرائت باشد قطعا با دموكراسي سازگار است و مي توان گفت حتي در جمهوري اسلامي امكان تحقق بالاترين ، متعهدترين ، و كم آفت ترين نوع دموكراسي هست . اما البته تفاوت اين قرائت تا آن قرائت فاصله ميان ماه من و ماه گردون است و صرفا اشتراك لفظي است . والسلام .
[۱] هفته نامه مبين ، شماره هاي ۳۲۸، ۳۲۹ و ۳۳۰، تهران ، ۳۱ مرداد، ۷ و ۱۴ شهريور ۱۳۷۷.
