درباره آراء و شخصیت آیت الله منتظری

 

سوگنامه فقیه پاکباز
بخش سوم – مصاحبه چهارم

 

چهار. درباره آراء و شخصیت آیت الله منتظری

نظریه پرداز اولیه جمهوری اسلامی

رئوس تجدید نظر در نظریه های گذشته

فتاوای رهائی بخش

تفاوت دیدگاههای استاد و شاگرد

 

دربارۀ آراء و شخصیت آیت‌‏الله منتظری[1]

  1. ما درگذشت آیت‏الله منتظری، را در همان هنگام، «ضایعۀ بزرگی برای ملت ایران» دانستیم. ضمن یادآوری آن باور درست، یاد ایشان را در آستانۀ سومین سال جنبش سبز گرامی می‏داریم و مایلیم نظر شما را به‌عنوان یکی از شاگردان ایشان دربارۀ ابعاد این ضایعه بپرسیم؟

تعبیر «ضایعۀ بزرگی برای ملت ایران» دربارۀ درگذشت آیت‏الله منتظری تعبیری مناسب است. در پیام تسلیت رحلت استاد (29 آذر 1388) از این ضایعه این‌گونه یاد شد: «جهان اسلام و مکتب اهل‌بیت(ع) یکی از بزرگترین عالمانش را ازدست داد. حوزه‏های علمیۀ تشیّع، در سوگ یکی از استوانه‏های فقاهت سوگوار شدند. اسلام سیاسی بزرگترین نظریه‌پرداز معاصر خود را از کف داد. ملت ایران پدر مهربان خود را ازدست داد. جنبش سبز ملت ایران در عزای رهبر معنوی خود عزادار است.» اکنون نیز بر همان باورم.

نظریه‌پرداز اولیۀ جمهوری اسلامی

  1. آقای محمّد مجتهد شبستری در ابراز اندوه خود از درگذشت آیت‏الله منتظری و در اعلام تسلیت، دربارۀ یکی از دو شاخص ممتاز از وجوه شخصیتی ایشان نوشتند: «شاخص دوم وی آن بود که با شجاعت علمی و شهامت عملی کم‌نظیر در آراء فقهی‌سیاسی پیشین خود که سال‌های طولانی برای آن سرمایه‏گذاری کرده بود تجدیدنظر کرد.» می‏دانیم بخشی از این «سال‌های طولانی» از عمر ایشان صرف تدوین «مبانی فقهی حکومت اسلامی» گردید. یک مجموعۀ چهارجلدی تحت همین عنوان (زمستان 1367) به‌همت شاگردان ایشان منتشر شده است. در این مجموعه خوانندگان شاهدند که آیت‏الله منتظری چگونه کلیۀ منابع دینی، از آیات قرآن گرفته تا روایات و احادیث را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده، حقّانیت و مبانی اسلامی تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها را ارائه می‏کنند. نخست بفرمایید، تدوین و تبیین و انتشار این مبانی آن‌هم پس از تأسیس جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقۀ فقیه (که ایشان با این قید مخالف بودند) چه کارکردی داشت و چه جایگاهی در استواری و استحکام پایه‏های این حکومت؟

تجدیدنظر در آراء علمی و اعلام آن (که نشان از سرزندگی و نشاط و رشد علمی است) صفت مشترک بسیاری از علمای اسلام ازجمله مرحوم آیت‏الله منتظری بوده است. استاد بارها در مجلس درس از استادشان مرحوم آیت‏الله بروجردی نقل می‏کردند که «أنا فی کل یوم رجل» من در هر روز انسان تازه‏ای هستم، رأی دیروز، لزوماً باور امروزم نیست. ایشان معتقد به نقد و بررسی و تجدیدنظر دائمی بودند و اگر به این نتیجه می‏رسیدند که رأی پیشین برخطا بوده، بدون کمترین ملاحظه، خطا را با صراحت و شفافیت تصحیح می‏کردند.

آیت‏الله منتظری در سال 1358 نمایندۀ منتخب مردم تهران در مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی و به انتخاب نمایندگان آن، رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بودند. ایشان در آن زمان همانند دو استادشان آیت‏الله بروجردی و آیت‏الله خمینی به «ولایت انتصابی عامّۀ فقها» قائل بودند. با پیگیری و پافشاری ایشان، نظریۀ ولایت فقیه به متن قانون اساسی راه یافت، با آنکه در پیش‌نویس قانون اساسی چنین اصلی پیش‌بینی نشده بود.[2]

آیت‏الله منتظری در سال 1364 ضمن تدریس خارج فقه در حوزۀ علمیۀ قم، بحث زکات را نیمه‌تمام رها کرد و بحث حکومت اسلامی یا ولایت فقیه را آغاز کرد که بیش از چهار سال به‌طول انجامید. حاصل این تدریس، کتاب چهار جلدی و 2200 صفحه‏ای به زبان عربی به قلم خود ایشان است باعنوان «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة‌الاسلامیة» که بین سال‌های 1366 تا 1370 در قم و بیروت منتشر شد. ترجمه و تقریر این کتاب عظیم به فارسی توسط آقای محمود صلواتی (و ابوالفضل شکوری در آغاز) از شاگردان ایشان در هشت جلد به‌عنوان «مبانی فقهی حکومت اسلامی» بین سال‌های 1367 تا 1386 در قم منتشر شد.

در حین تدریس ولایت فقیه در سال 1364 استاد از نظریۀ نصب به نظریۀ انتخاب تغییر نظر داد. این تجدیدنظر به‌صراحت در متن و پاورقی جلد اول کتاب تذکر داده شده است. لذا نظریۀ سیاسی کتاب دراسات، «ولایت انتخابی عامّۀ فقیه» است. انتخاب فقیه جامع‌الشرایط توسط مردم (به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم) صورت می‏گیرد. استاد در ضمن درس و نیز در این کتاب به‌تفصیل در امتناع نصب عامّ فقها در زمان غیبت استدلال کرده است و بیست و شش دلیل بر صحت انعقاد امامت با انتخاب مردم اقامه کرده است.

البته در کتاب، نکات بدیع دیگری هم به چشم می‏خورد. ایشان حکومت را قراردادی بین زمامدار و مردم می‏دانند که همانند هر عقد شرعی دیگری مبتنی بر رضایت طرفین بوده می‏تواند شرایطی الزامی به‌همراه داشته باشد. این شرایط ضمن عقدِ لازم می‏تواند محدودیت زمانی دورۀ زمامداری یا محدودیت قلمرو زمامداری به آنچه قانون اساسی نامیده می‏شود باشد. همین نکته در تجدیدنظرهای بعدی استاد گسترش پیدا کرد و منشأ برکات فراوان شد. بنابراین از دیدگاه آیت‏الله منتظری، مردم در مسئلۀ ادارۀ جامعه و زمامداری، ذی‌حق هستند. صاحبِ‌حق‌شناختن مردم آثار فراوان دارد که در مراحل بعدی خود را بروز می‏دهد.

از دیگر مزایای این کتاب این است که مباحث آن منحصر در بحث ولایت فقیه نیست، بلکه قسمت اعظم مباحث آن یعنی بیش از 80 درصد آن دربارۀ احکام اجتماعی و سیاسی اسلام است. به‌عبارت‌دیگر کتاب دراسات، دایرةالمعارف اسلامِ سیاسی است و برای نخستین‌بار حداقل در عالم تشیّع، احکام سیاسی‌اجتماعی اسلام به‌شیوۀ فقه استدلالی تنظیم و تدوین و منتشر شده است. کتاب دراسات با کتاب‌های الاحکام السلطانیة ماوردی و فراء در میان اهل سنّت قابل مقایسه است.

اگرچه جلد اول کتاب دراسات فی ولایة الفقیه در سال 1366 منتشر شد، اما متن صوتی دروس از سال 1364 از رادیو ایران پخش می‏شد و متن کتبی دروس نیز از همان سال تا آخر سال 1367 به‌صورت پاورقی در روزنامۀ کیهان منتشر می‏شد. این کتاب در آشنایی نخبگان و تحصیل‌کرده‏ها با ابعاد سیاسی و اجتماعی اسلام در دهۀ شصت، نقش بسزایی داشته است. از زاویۀ دیگر، آیت‏الله منتظری سیمایی حتی‌المقدور عقلانی و استدلالی از حکومت اسلامی و ولایت فقیه ارائه کرد که در آن، حقوق مردم همراه با موازین شرعی رعایت می‏شد. بنابراین می‏توان گفت در نیمۀ دوم دهۀ اول استقرار جمهوری اسلامی، دروس آیت‏الله منتظری (و در دو سال آخر، کتاب ایشان) نقش برجسته‏ای در تحکیم و تقویت و توجیه شرعی حکومت اسلامی و ولایت فقیه داشته است.

آیت‏الله منتظری هرگز به ولایت مطلقۀ فقیه باور نداشته است. نه در کتابش کلمه‏ای در تأیید این مبنا نوشته نه در زمان اعلام آن ازسوی مرحوم آیت‏الله خمینی کلمه‏ای در تأیید آن گفت. ایشان در رأی‌گیری بازنگری قانون اساسی به‌دلیل واردکردن این اصل در متن قانون در سال 1368 به آن رأی منفی داد و پس از آن مکرّراً در نقد ولایت مطلقۀ فقیه کتباً و شفاهاً استدلال کرد. بنابراین آثار و آراء آیت‏الله منتظری هیچ نقشی در تثبیت و تحکیم ولایت مطلقۀ فقه نداشته است.

در مجموع می‏توان گفت نظریۀ سیاسی آیت‏الله منتظری در دهۀ اول جمهوری اسلامی قرائتی معتدل و نسبتاً معقول از ولایت فقیه است که در نیمۀ دوم این دهه بر انتخابی‌بودن، قراردادی‌بودن حکومت، صاحب‌حق‌بودن مردم و امکان تقیید ولایت و محدودیت زمانی زمامداری تصریح شده است.

رئوس تجدیدنظر در نظریه‏های گذشته

  1. از آخرین نوشته‏ها و اعلامیه‏های آیت‏الله منتظری چنین برنمی‌آید که ایشان باور خود به اصل ایدۀ حکومت دینی را از دست داده باشند. بنابراین ایشان در کدام بخش از «آراء فقهی- سیاسی پیشین خود … تجدیدنظر» کردند؟

آراء سیاسی متأخر استاد در کتاب‌های نظام الحکم فی‌الاسلام (1380)، کتاب دیدگاه‏ها در سه جلد (1381، 1385 و 1389) و حکومت دینی و حقوق انسان (1387) آمده است. در اواخر دهۀ دوم جمهوری اسلامی، دومین نقطۀ عطف اندیشۀ سیاسی آیت‏الله منتظری بروز می‏کند. ایشان از نظریۀ تمرکز قوا زیر نظر فقیه منتخب، به نظریۀ تفکیک قوا تغییر عقیده می‏دهند و با بسط محور قرارداد و حقوق مردم و لزوم محدودیت قانونی زمامدار به‌سمت «ولایت مقیده» به‌جای «ولایت مطلقه» سوق پیدا می‏کنند. نظریۀ سیاسی این دوره «ولایت انتخابی مقیدۀ فقیه» است.

در سال 1386 در آخرین تجدیدنظر به این نتیجه می‏رسد که ولایت اجرایی فقیه، فاقد دلیل است و شرط تصدی ریاست قوۀ مجریه، فقاهت نیست. ولایت اجرایی مهم‌ترین بخش ولایت سیاسی فقیه بود که در این تجدیدنظر منتفی شد. براساس نظر متأخر ایشان ولایت فقیه به «نظارت فقیه بر قانونگذاری» تقلیل می‏یابد و این نظارت هم منحصراً در قوانین مرتبط با شریعت است نه همۀ قوانین. به‌علاوه این نظارت تقنینی لازم نیست فردی باشد، می‏تواند شورایی باشد.

از همه بالاتر آیت‏الله منتظری در دیدگاه متأخرش تصریح می‏کند که هدف از ولایت فقیه، اسلامی‌بودن قوانین و اجرای آن‏ها با رضایت مردم است و این هدف با هر شکل و مدلی که از حکومت تأمین شود کفایت می‏کند. لذا ولایت فقیه موضوعیت ندارد. اگر نخبگان و کارشناسان اسلامی و احزاب مستقل با راه‌های دیگری همین هدف را تأمین کنند کفایت می‏کند. ولایت فقیه یک مدل می‏شود در کنار چندین مدل دیگر. این مدل انحصاری حکومت اسلامی نیست.

حکومت اسلامی مدل‌های دیگری هم می‏تواند داشته باشد. البته شرط حکومت اسلامی این است که مردم چنین حکومتی را بخواهند. اگر هم نخواستند با زور نمی‏شود حکومت دینی تأسیس کرد. رضایت مردم شرط مشروعیت حکومت است در حدوث و در بقا. به نظر ایشان فقاهت و عدالت برای عدم‌تحقق استبداد کافی نیست و علاوه‌بر کنترل درونی به کنترل بیرونی نیز نیاز است.

البته ایشان تا به آخر به حکومت دینی به‌شرط اینکه مردم به آن راضی باشند قائل بود. برای نظارت بر حوزۀ تقنین، اعلمیت فقهی و برای تصدی قضا، فقاهت را شرط می‏دانستند. میزان تجدیدنظر ایشان در نظریات سیاسی‌اش فراوان و سمت‌وسوی دموکراتیک دارد. «ولایت فقیه» به «نظارت فقیه» آن هم فقط در حوزۀ قانونگذاری تقلیل می‏یابد. ولایت فقیه از «تنها صورت حکومت اسلامی» به «یکی از مدل‌های ممکنِ آن» تنزل می‏یابد. «تمرکز قوا» به «تفکیک قوا» تحوّل می‏یابد و رضایت مردم شرط مشروعیت حکومت در حدوث و بقا می‏شود. این آرای نهایی ایشان در حوزۀ سیاسی است.

رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی که روزی داخل‌کردن ولایت فقیه را در قانون اساسی وظیفۀ شرعی خود می‏دانست، درحالی از دنیا رفت که به ولایت اجرایی فقیه اعتقادی نداشت و عملاً به آن رسید که امثال آخوند خراسانی و میرزای نائینی در نهضت مشروطه پذیرفته بودند: نوعی نظارت تقنینی فقیه یا فقهای منتخب ملت. آیت‏الله منتظری درنهایت، بی‌اعتباری ولایت سیاسی فقیه به‌عنوان نظریۀ انحصاری فقه شیعه را اعلام کرد و از دنیا رفت.

فتاوای رهایی‌بخش

  1. در ماه‏های آخر عمر ایشان که مصادف است با ماه‏های آغازین جنبش سبز، شما در کنار افراد دیگری از هواداران و مدافعان آیت‏الله منتظری طی پرسش‏هایی، نظرات دینی ایشان را در موضوعاتی مربوط به امور مملکت و نوع کشورداری حکومتگران که به‌سرعت درحال ازدست‌دادن مشروعیت خود بودند، جویا می‏شدید. پاسخ‏های ایشان هرچند تأثیری در رفتار رژیم نکرد، اما درحقیقت در خدمت تقویت جنبش سبز بود. آیا در آن پاسخ‏ها، به‌طور خاص، بر مواردی از تغییر در دیدگاه‌های ایشان می‏توان انگشت گذاشت که نه‌تنها درجهت تقویت مبارزه علیه رژیم، بلکه در خدمت تغییر نگاه فرهنگی و رفتاری جامعه به‌سمت گشایش، پذیرشِ دیگری و رواداری بوده باشد؟

فتاوی آیت‏الله منتظری در حوزۀ دفاع از حقوق مردم، به‌ویژه منتقدان و مخالفان قانونی، بسیار برجسته است. این فتاوای راه‌گشا جلوه‏ای از فقه رهایی‌بخش اسلامِ شیعی است که آیت‏الله منتظری ازجمله شاخص‌ترین نمایندگان آن هستند. فتوای 19 تیر 1388 که سه هفته بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری صادر شد (کتاب دیدگاه‌ها، جلد سوم، ص‌403 تا 411) فتوای عدم‌مشروعیت نظام و معزول‌بودن مقامات عالیه بود. این فتوا حاوی نکات متعدد تازه‏ای در فقه سیاسی شیعه است، اما تجدیدنظر در آراء پیشین محسوب نمی‏شود.

در استفتای دیگری مسئلۀ مدارا به‌تفصیل ازسوی ایشان مورد بحث قرار گرفته است. این استفتا در کتاب حق‌الناس اینجانب (ص 243 تا 285) و کتاب دیدگاه‌های استاد جلد اول (ص 453 تا 498) منتشر شده است و تاریخ فتوای معظم‌له 23 تیر 1380 است. ازجمله مباحث این استفتا، حقوق شرعی مخالفان سیاسی، نرمش و مدارای پیامبر(ص) و امام علی(ع) با مخالفان سیاسی مسالمت‌جو و حقوق زندانیان سیاسی قابل ذکر است.

استاد در پاسخ این استفتاء متذکر شده‌اند: «سیرۀ پیامبر(ع) و امیرالمؤمنین(ع) همواره با رفق و عفو و گذشت نسبت به مخالفان و حتی دشمنان اسلام همراه بوده است، به‌جز آن‌دسته از افراد که علناً سلاح برداشته و به جنگ و محاربه با اسلام اقدام و حقوق افراد را تضییع می‏کردند و نسبت به این رفتار خود اصرار می‏ورزیدند». ایشان به 9 نمونه از مدارا و گذشت ازسوی پیامبر(ع) و امام علی(ع) اشاره می‏کنند.

  1. به‌نظر می‏آید نگاه محدودی خواهد بود اگر برآمد جنبش سبز را از روند دگرگونی‏هایی که در عمق جامعه و در میان تقریباً همۀ گرایش‏ها و نگرش‏ها از دینی و غیردینی صورت می‏گرفت و تقریباً از همان سال‌های پس از جنگ ایران و عراق آغاز شده بود، جدا کنیم. نقش آیت‏الله منتظری در این دگرگشت را چگونه ارزیابی می‏کنید؟ آن هم نه‌تنها در بُعد عملی (ازجمله ایستادگی ایشان دربرابر اعدام زندانیان سیاسی، باوجود اینکه بخش بزرگی از آنان هیچ باوری به حکومت اسلامی نداشتند و ازاین‌نظر مخالف دیدگاه‏های آیت‏الله منتظری هم بودند) بلکه بیشتر در بُعد نظری؟

به‌عنوان نمونه (آنچه ما فراموش نمی‏کنیم) پاسخ‌های ایشان دربرابر پرسش‏های دکتر سروش در کیان بود. بحثی مهم که دکتر سروش دربارۀ جدایی میان معرفت دینی و دین گشوده و نتیجه‏ای که به‌صورت تردید و پرسش در مبانی ارتداد و مجازات مرگ دربرابر آن، نزد آیت‏الله منتظری مطرح می‏کردند. پاسخ‌های ایشان در آن زمان چه تأثیری روی باورمندان به دین و حکومت دینی داشت؟ عکس‏العمل‏ها چگونه بود؟

آیت‏الله منتظری، هم ازسوی بخش سنّتی جامعه مقبولیت داشت، هم قشر تحصیل‌کرده و متجدّد جامعه اعم از دینی و عرفی به ایشان احترام می‏گذاشتند. ایشان را می‏توان سخنگوی «اسلام رحمانی» دانست. ایشان البته فقیهی سنّتی بود که از تمام ظرفیت فقه سنّتی برای استیفای حقوق مردم، به‌ویژه رعایت حقوق مخالفین استفاده می‏کرد. ارتباط گستردۀ وی با اقشار مختلف جامعه و گوش شنوا و ذهن وقّاد او باعث می‏شد که در جریان تحوّلات اجتماعی قرار گیرد و از تعالیم اسلامی برای فائق‌آمدن بر جریان رسمی مدد گیرد. او بزرگترین مانع قشری‌گری و خشونت‌طلبی و رواج خرافات و استبداد دینی در دو دهۀ اخیر در ایران بود. موضع‌گیری صریح او دربارۀ عدم‌صلاحیت مقام رهبری برای مرجعیّت، به حصر خانگی شش سالۀ ایشان انجامید. اما شجاعانه در حصر خانگی هم به مبارزه ادامه داد. یک جلد قطور از کتاب دیدگاه‏ها متعلق به مواضع ایشان در زمان حصر است.

موضع‌گیری سال 1367 ایشان در دفاع از حقوق انسانی افرادی که با او نه‌تنها قرابت فکری نداشتند بلکه بسیاری از آنان عضو تشکیلاتی بودند که فرزندش شهید محمّد منتظری را ترور کرده بودند، اثری عمیق بر تلطیف فضای خشن جامعه داشت. هزینه‏ای که آیت‏الله منتظری برای این موضع‌گیری پرداخت، بسیار سنگین بود. او به‌عهده‌گرفتن مهم‌ترین مقام سیاسی ایران را فدای کُنشی اخلاقی کرد و عملاً به همگان درس اخلاق و ایثار آموخت.

آیت‏الله منتظری رویی گشاده، ذهنی باز و سینه‏ای فراخ برای شنیدن سخن مخالف سیاسی و منتقد دینی داشت. تکفیر و تفسیق را حربه‏ای کاملاً نادرست در عرصۀ اندیشۀ دینی و کنش سیاسی می‏دانست که نتیجۀ معکوس دارد. او بر این باور بود که: بگذار مخالف سخن بگوید؛ بگذار انتقاد ابراز شود؛ چاره‏ای جز رقابت آزاد اندیشه نیست؛ بروید قوی شوید؛ با اعمال محدودیتِ اندیشه، ناصواب از میدان به‌در نمی‏رود، با نقد عالمانه و گفت‌وگوی خردمندانه است که آراء ضعیف به حاشیه می‏روند و آراء قوی و مستدلّ نبض تفکر را به‌دست می‏گیرند. آیت‏الله منتظری در ایجاد فضای نقد و گفت‌وگو در ایرانِ معاصر، مؤثر بوده است.

او مرجعی بود که با مطبوعات، رادیوها و وبسایت‏ها مصاحبه می‏کرد، به ایمیل‏ها با حوصله پاسخ می‏داد. در فضای اندیشه نقد می‏کرد و به نقد، پاسخ می‏داد. به یکی از نمونه‏های این روشن‌اندیشی اشاره می‏کنم: آیت‏الله منتظری در بهمن 1377 به پرسش‌های ماهنامۀ کیان دربارۀ دین، مدارا و خشونت «در باب تزاحم» پاسخ داد (کیان، شمارۀ 45، کتاب دیدگاه‌ها، جلد اول، ص‌95 تا 100). پاسخ‌های ایشان در مقالۀ مفصلی به‌نام «فقه در ترازوی نقد» توسط دانشمند محترم؛ دکتر عبدالکریم سروش به نقد کشیده شد. (مجلۀ کیان، شمارۀ 46، اردیبهشت 1378). آیت‏الله منتظری در تیر 1378 به مقالۀ دکتر سروش به‌اختصار پاسخ دادند (دیدگاه‏ها، جلد اول، ص‌111 تا 122). استاد در این دو مقاله به‌شیوۀ مألوفشان به روش سنّتی سلوک کرده‏اند.[3]

من آن زمان در زندان اوین و درگیر دادگاه و کیفرخواست و نگارش دفاعیه بودم. هر سه مطلب را مدت‏ها بعد باتأخیر خواندم و اکثر اشکالات دکتر سروش به فقه سنّتی در مقالۀ عالمانۀ «فقه در ترازوی نقد» را وارد یافتم بی‌آنکه لزوماً با نتیجه‌گیری وی موافق باشم.

خشونت‌های رسمی سال 77 و 78 به‌نام دین، باعث شد که من تأملات و مطالعات گسترده‏ای در باب خشونت و از آن مهم‌تر ظرفیت‌های فقه سنّتی در دنیای مدرن در نیمۀ دوم دوران زندانم انجام دهم. حاصل این مطالعات طی چند مقاله به‌تدریج عرضه شد: «آزادی عقیده و مذهب در اسناد حقوق بشر»[4] که در آن اثبات شد ارتداد، مطلقاً مجازات دنیوی ندارد، اما اگر توأم با جحد و عناد باشد، عذاب اخروی شدیدی در پی دارد؛ «از اسلام تاریخی به اسلام معنوی»[5] و «حقوق بشر و روشنفکری دینی»[6] که نوعی خروج از چارچوب سنّتی و ارائۀ اصول فقه جدیدی بود.

بسیاری از این نکات تازه به‌ویژه در زمینۀ حقوق بشر را قبل از انتشار، با استاد درمیان گذاشتم. استاد ضمن استقبال از کوشش‌های تازه و حمایت از آن‏ها دربرابر حملات رسمی و غیرعلمی، چارچوب سنّتی را برای پاسخ‌گویی کافی می‏دانستند. هر سه مقالۀ یاد شده دربارۀ آزادی عقیده، حقوق بشر و اسلام سنّتی به‌شدّت مورد خشم قرائت رسمی قرار گرفت و ده‏ها نقد علیه آن منتشر شد. مقالات جناب مجتهد شبستری و دکتر سروش همراه با مقالات یادشده، پارادیم انتقادی قدرتمندی دربرابر اندیشۀ رسمی ایجاد کرد. آیت‏الله منتظری همواره از آزادی این پارادیم دفاع کرد، بی‌آنکه لزوماً با اجزای آن موافقتی داشته باشد.

  1. در اینجا برای طرح پرسش بعدی خود، متن کامل پاسخ آیت‏الله منتظری به پرسشی از ایشان دربارۀ بهائیان کشور را می‏آوریم، به تاریخ 25 اردیبهشت 1387 یعنی حدود یک سالی پیش از جنبش سبز:

با سلام و تحیت؛ فرقۀ بهائیت چون دارای کتاب آسمانی همچون یهود، مسیحیان و زرتشتیان نیستند، در قانون اساسی جزو اقلیت‌های مذهبی شمرده نشده‏اند؛ ولی ازآن‌جهت که اهل این کشور هستند، حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار می‏باشند. همچنین باید از رأفت اسلامی که مورد تأکید قرآن و اولیای دین است بهره‌مند باشند. انشاءالله موفق باشید.

والسلام علیکم و رحمةالله

امضاء، 25 اردیبهشت 1387

حسین‌علی منتظری

تعبیر شما از این پاسخ که در آن آشکارا حقوق شهروندی از باور دینی جدا شده است چیست و به نظر شما دیدگاه آیت‏الله منتظری دربارۀ این حقوق را تا کجا می‏شد و می‏شود بسط داد؟

حقوق شهروندی با باور دینی ارتباطی ندارد. با باور دینی نادرست، حقوق پایه یا حقوق شهروندی سلب نمی‏شود. مرحوم استاد علی‌رغم اینکه در جوانی در ابطال باور دینی بهائیان جزوه‏ای به‌نام «نقدی بر شبهات بهائیان» تدوین کرده بود (شمارۀ 21 از فهرست آثار منتشر نشدۀ استاد در سایت معظم‌له)، در فتوای تاریخی خود به‌عنوان نخستین فقیه شیعه، چند نکتۀ مهم را متذکر شده است: اول، بهائیان ایران همانند دیگر ایرانیان حق آب و گِل دارند؛ دوم، ایشان از حقوق شهروندی برخوردارند؛ سوم، مشمول رأفت اسلامی هستند.

نظر اینجانب دراین‌زمینه که در پائیز 1385 منتشر شده در کتاب حق الناس (ص 163) قابل مشاهده است. این منطق برای دین‌ناباوران عیناً قابل اجراست، یعنی ایرانیان دین‌ناباور همانند دیگر ایرانیان، حق آب و گِل دارند، از حقوق شهروندی برخوردارند و مشمول رأفت اسلامی هستند.

تفاوت دیدگاه‌های استاد و شاگرد

  1. با نگاه به آنچه در آغاز پرسش سوم آورده‏ایم، مبنی بر برداشت ما از دیدگاه‏های آیت‏الله منتظری و تداوم دفاع از ایدۀ حکومت دینی توسط ایشان، اما می‏بینیم که یکی از شاگردان ایشان در لباس روحانیت، در یکی از مصاحبه‏های خود می‏گوید: «به یک حکومت دموکراتیک سکولار می‏اندیشد.» شما در دیدگاه‏های جدید خود، جای استادِ خویش همراه با باورش به حکومت دینی را کجا قرار می‏دهید؟

آیت‏الله منتظری در اندیشۀ سیاسی، راهی دراز پیمود. از ولایت سیاسی فقیه تا نفی ولایت اجرایی فقیه و نظارت تقنینی فقهای منتخب. اما در تمام مراحل به نظریۀ حکومت دینی وفادار ماند، البته به‌شرطی که مردم بخواهند و رضایت داشته باشند. اگر هم مردم نخواستند، دینداران و فقهای طرفدار نظریۀ حکومت دینی مجاز به استفاده از زور نیستند و وظیفه‏ای بیشتر از کار فرهنگی ندارند. من فکر می‏کنم دیدگاه استاد هنوز در ایران معتقدان سنّتی قابل‌توجهی دارد. این نظریه به اعتبار صاحب آن قابل‌احترام است و البته جزئی از گذشتۀ من است.

چه‌بسا اگر استاد فرصت بیشتری برای ارزیابی تجربۀ حکومت دینی می‏داشت، سیر تحوّل اندیشۀ سیاسی‌اش ادامه می‏یافت. مطالعۀ این سیر تحوّل به من می‏آموزد که نسبت دین و سیاست در ایران هنوز به تأمل و تعمیق بیشتری نیاز دارد. مسلمانان با تشکیل احزابِ سازگار با تعالیم اسلامی در رقابتی دموکراتیک با دیگر احزاب شرکت می‏جویند و برخوردار از اقبال اکثریت برای مدت محدود، دولت تشکیل می‏دهند و حقوق اقلیت نیز در هر صورت تضمین می‏شود. اگر امتیازات حکومت دموکراتیک سکولار در تضمین فعالیت‌های آزاد دینی و سلامت دین‌ورزی در این مدل سیاسی برای استاد تشریح می‏شد، بعید می‏دانم ایشان مخالفتی می‏کردند.

  1. اجازه دهید در انتهای این گفت‌وگو، پیش از طرح هر پرسش دیگری، متنی را که حکایت از دلایل احترام ما به آیت‏الله حسین‌علی منتظری دارد و بیان تأثر و تأسف ما از درگذشت ایشان بوده است، بیاوریم: «زنان و مردانی از جنس آیت‏الله منتظری در این چرخشگاه بزرگ تاریخی که همه‌چیز زیر بازنگری است نشان می‏دهند که برای رستگاری ملت ما صفات افراد، بیش از عقاید آنان اهمیت دارد. ما به آدم‏های متفاوتی نیاز داریم. آدم‏هایی که دلاوری ایستادگی بر اصول، چالش کردن دوستان و هواداران و خرد متعارف، شکستن قالب‏ها، جبران اشتباهات را داشته باشند، با انسانیتی که فراتر از هر سود شخصی و بستگی سیاسی برود. آیت‏الله چنان مردی بود. رهبر طراز اول یک انقلاب و رژیم غیرانسانی بود که سرانجام توانست دست بالاتر را به ارزش‏های انسانی خود بدهد و سرمشقی برای همۀ ما بگذارد.» یاد بلند چنین انسانی را چگونه می‏توان زنده نگاه داشت؟ و در پیشبرد کدامین آرمان‌های ایشان شما و ایرانیانی که هیچ پیوندی با باورهای دینی و اعتقادی آیت‏الله منتظری نداشتند، می‏توانند مشترکاً کوشا باشند؟

مقدّمتاً اشاره کنم: اولاً انقلاب 1357 ایران را نه‌تنها غیرانسانی نمی‏دانم، بلکه آرمان‌های آن انقلابِ مردمی (همانند استقلال، آزادی، عدالت و اسلام رحمانی) را هنوز قابل دفاع می‏دانم. ثانیاً جمهوری اسلامی نیز از آغاز، رژیمی غیرانسانی نبود؛ اما متأسفانه خیلی زود از آرمان‌های انقلاب اسلامی و الگوی پیش‌نویس قانون اساسی منحرف شد و به آنجا رسید که آیت‏الله منتظری تصریح کرد که «این نظام نه جمهوری است نه اسلامی».

عنوان نخستین مقاله‏ای که به‌مناسبت درگذشت استاد منتشر کردم این بود: «مکتب منتظری: پاکسازی جمهوری اسلامی از ولایت جائر»[7]. او شفافیت اخلاص و پاک‌بازی را همراه با زلالی اخلاق و انصاف توأمان داشت. عنوان رهبر معنوی جنبش سبز را برای آیت‏الله منتظری نخستین‌بار دکتر حسین بشیریه، استاد سکولار علوم سیاسی پیشنهاد کرد. اینکه یک فقیه سنّتی در زمانه‏ای که به‌سبب سوءرفتار روحانیون حکومتی، زمانۀ ادبار به روحانیت است، محبوب اقشار مختلف مردم ایران قرار گیرد، جز این نیست که او و هرکسی که از حقوق مردم مخلصانه دفاع کند با قدرشناسی ایشان مواجه می‏شود. منتظری اسوۀ اخلاق و الگوی پاک‌بازی، انصاف و مدارا است. این راه را باید ادامه داد. از شما سپاسگزارم.

تلاش: ما باید از شما سپاسگزاری کنیم.

 

[1]. مصاحبه با نشریۀ تلاش، 10 اردیبشت 1390.

[2]. کتاب خاطرات، جلد اول، ص‌454 تا 459.

[3]. نظر نهایی استاد دربارۀ مجازات مرتد در کتاب «حکومت دینی و حقوق انسان» (ص130 تا 132) ذکر شده که خلاصۀ آن به‌شرح زیر است:

«انتخاب دین و عقیده یا تغییر آن غیر از ارتداد است. کسی که درصدد رسیدن به دینِ حق و عقیدۀ مطابق با واقع باشد، طبعاً دین خاص یا عقیدۀ خاصی را انتخاب می‎کند یا آن‌را تغییر می‎دهد و در هر دو حال خود را محق و طالب حق و حقیقت می‎داند؛ هرچند ممکن است به نظر دیگری دین و عقیدۀ او باطل باشد؛ اما شخص مرتد درصدد رسیدن به حق و حقیقت نیست؛ بلکه او می‎داند حق چیست و کجاست و بااین‌حال درصدد مبارزه و معانده با حق است و ازاین‌جهت در جوهر ارتداد، عناد و جحد و لجاجت وجود دارد…←

→در آیۀ شریفۀ فوق (سورۀ محمد، آیۀ 25) که مربوط به ارتداد است، مجازات دنیوی برای آن ذکر نشده است؛ ولی در روایات، مجازات‌هایی برای آن ذکر شده است و از آنجا که «ارتداد» مستلزم برخورد و اصطکاک با حقوق جامعۀ اسلامی است، حاکمیت دینی مسئول برخورد مناسب با آن خواهد بود. ازاین‌رو باید ارتداد در محکمۀ صالح شرعی ثابت گردد و حکم آن توسط همان محکمه صادر شود؛ یعنی باید موضوع جرم که ارتداد است همانند سایر جرایمی که حدودی برای آن‏ها در شرع تعیین شده است در محکمۀ شرعی ازطریق بینه یا اقرار ثابت شود و سپس حکم صادر گردد.

و اثبات ارتداد مشکل است؛ زیرا در ماهیت ارتداد یقین و تبین شخص به حق‌بودن آنچه نسبت به آن مرتد شده است ملاحظه شده و یقین و تبین از امور نفسانی غیرمشهود است و به‌صرف گفتن کلمه‏ای و یا انجام عملی نمی‏توان هر قصد جدی گوینده یا عامل را برای انکار حق احراز کرد. درمورد ارتداد و نیز سایر گناهانی که موجب حد یا تعزیر است اگر کوچکترین شبهه‏ای در ثبوت آن‏ها باشد، حد و تعزیر جاری نمی‏شود… موضوع ارتداد در عصر پیامبراکرم(ص) و حتی ائمه(ع) فراتر از تغییرعقیده و یا ابراز آن بوده است».

[4]. حق الناس، اردیبهشت 1380، ص181 تا 216.

[5]. پیشین، شهریور 1380، ص15 تا 34.

[6]. پیشین، تیر و شهریور 1382، ص85 تا 148.

[7]. 3 دی 1388.