حقوق سياسي مردم در اسلام (حق تعيين سرنوشت )

حقوق  سياسي  مردم  در اسلام[۱]

حق  تعيين  سرنوشت

چكيده

حقوق  سياسي ، بخشي  از حقوق  بشر است  كه  به  حقوق  انسانها در حوزه  عمومي  در ارتباط با قدرت سياسي  مي پردازد. از منظر اسلامي  در رابطه  انسان  با انسان ، هم  تكليف  مطرح  است  هم  حق . در مجموع دو روش  مطالعه  براي  دست يابي  به  حقوق  مردم  در انديشه  اسلامي  مي تواند اتخاذ شود. پذيرش  حقوق  سياسي  مردم  در انديشه  ديني  ضمانت  اجرايي  رعايت  آن  را دوچندان  مي كند. اين حقوق  با انسان شناسي  ارتباط مستقيم  دارد. واجبات  و محرمات  شرعي  در مرتبه  متقدم  خواست  و اراده  انسان  ديندار قرار دارند و حوزه  راي  و رضايت  مردم  حوزه  مباحات  و منطقه الفراغ است .

حق  تعيين  سرنوشت  و مقدرات  سياسي  مهمترين  حقوق  سياسي  است . اين  مقاله  در سه  بخش  به تشريح  و تبيين  اين  حق  بنيادي  پرداخته  است . در بخش  اول  ابعاد مختلف  اين  حق  سياسي  تحليل  شده است . اين  حق  خداداد است . حوزه  عمومي  ملك  مشاع انسانهاست ، ملاك  استفاده  از آن ، رضايت  اكثر صاحبان  حق  است . مومنان  موظفند در استفاده  از اين  حق  ضوابط ديني  را رعايت  كنند. در حوزه عمومي  ميزان  راي  مردم  است . متصديان  امور عمومي  به  نيابت  و انتخاب  مردم  انجام  اين  خدمات  را به عهده  مي گيرند. تصرف  و دخالت  در حوزه  عمومي  بدون  رضايت  و اذن  مردم  مجاز نيست .در بخش  دوم ، دو دليل  عقلي  و هشت  مويد، شاهد و دليل  نقلي  بر اثبات  حق  تعيين  سرنوشت  و مقدرات  سياسي  اقامه  شده  است .در بخش  سوم  به  مستندات  اين  حق  در اعلاميه  جهاني  حقوق  بشر، اعلاميه  اسلامي  حقوق  بشر قاهره  و قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران  اشاره  شده  است .

مقدمه

در آغاز سخن  كليد واژه هاي  حقوق  سياسي[۲] ، مردم  و اسلام  را تعريف  مي كنيم : حقوق  سياسي ، بخشي  از حقوق  بشر است  كه  به  حقوق  انسان ها در حوزه  سياست  مي پردازد و اموري  از قبيل  حق تعيين  سرنوشت  و مقدرات  سياسي  و حق  آزادي هاي  سياسي  را شامل  مي شود. مراد از واژه  مردم همه  انسان ها است ، فارغ از عقيده ، دين ، مذهب ، جنس ، نژاد، رنگ ، زبان  و مليت . اسلام  نيز آن تعاليمي  است  كه  خداوند توسط آخرين  پيامبرش ، محمد مصطفي (ص )، به  انسان ها ابلاغ كرده  است و كتاب  و سنت  مهم ترين  منابع  آن  را تشكيل  مي دهند. در اين  مقاله  به  ديدگاه هاي  دو مذهب  بزرگ اسلامي ، تشيع  و تسنن ، توجه  شده  و كوشش  شده  است  حقوق  سياسي  مردم ، براساس  تعاليم  و ضوابط اسلامي ، بررسي  شود، بي آنكه  از اختلافات  تاريخي  متفكران  مسلمان  در اين  زمينه  و رد و نقد آراي  ديگر سخني  به  ميان  آيد.[۳]

چه  بسا ادعا شود كه  زبان  دين ، زبان  تكليف  است  و از آنجا كه  بحث  درباره  هر نوع حق ، بحثي غيرديني  يا برون ديني  است ، مسئله  حقوق  سياسي  مردم  در اسلام  جايي  ندارد. اما بايد گفت  كه  در دين بحث  درباره  تكليف  بسيار مهم  و برجسته  است . مراد از تكليف  ديني ، اقتضاي  حق  الهي  بر انسانهاست  كه  حقي  است  يك طرفه ، اما در تعاليم  اسلامي  تنها به  رابطه  ميان  خدا و انسان  پرداخته نشده ، بلكه  به  رابطه  انسان  با انسان ، انسان  با طبيعت  نيز توجه  فراوان  شده  است . از منظر اسلامي  در اين  دو نوع رابطه ، هم  تكليف  مطرح  است  و هم  حق . هر انساني  بر ديگر انسان ها حقوقي  دارد و اين حقوق ، تكاليفي  را بر دوش  بقيه  مي گذارد. كليه  حقوق  انساني  (حقوقي  كه  يك سوي  آن  انسان  و سوي  ديگر نيز انسان  يا طبيعت  باشد)دوطرفه  است . تكليف  نيز همان  «حق  عليه » است . از وجود هر حقي  مي توان  تكليفي  را براي  ديگران مشخص  كرد و از پذيرش  هر تكليفي ، حقي  براي  مردم  به دست  مي آيد. در مقابل  خداوند دين  تماما تكليف  است ، اما در برابر انسان ها دين  آميزه اي  است  از حق  و تكليف . هرچند خداوند حكيم  سنن لايتغير خود را، مبني  بر عدالت  و رحمت  و تفضل ، پيشاپيش  به  بندگانش  معرفي  كرده  است .[۴]

در علم  فقه  در مورد تكاليف  عبادي  (برخاسته  از حق  خدا بر آدميان ) و تكاليف  غيرعبادي (تكاليف  مدني ، سياسي  و…) بحث  شده  است  و فقها در زمينه  شناخت  تكاليف  شرعي  سعي  فراوان كرده اند. اما مباحث  فقهي  منحصر به  تكاليف  و احكام  نيست  و «حق الله » و «حق الناس » نيز جز مباحث  مهم  فقهي  است .[۵] همچنين  با توجه  به  اين  كه  دين  منحصر در فقه  نيست ، بحث  درباره  مباني حقوق  ديني  انسان  در علم  كلام  آمده  است  و دو علم  تفسير و حديث  نيز ريشه هاي  ديني  حقوق  را فراهم  مي آورد.

در مجموع دو روش  مطالعه  براي  آشنايي  با حقوق  مردم  از ديدگاه  اسلامي  وجود دارد: روش اول ، مراجعه  مستقيم  به  قرآن  و سنت  معصومين  و استخراج  آيات  و رواياتي  است  كه  به طور صريح  يا تلويحي ، حقوق  مردم  را به  رسميت  شناخته اند. بخشي  از حقوق  سياسي  مردم  به  همين  صورت  قابل دسترسي  است . از جمله  گوياترين  متون  ديني  در بحث  حقوق  سياسي  مردم  در اسلام ، تصريحات امام  علي (ع) در نهج البلاغه  است . در خطبه اي  كه  اميرالمومنين (ع) در حين  جنگ  صفين  براي  مردم ايراد كرده ، آمده  است :[۶]

«خداوند سبحان  با زمامداري  من  بر شما، براي  من  حقي  بر شما قرار داده  است . همان گونه  كه  مرا بر شما حقي  است ، شما را نيز بر من  حقي  است . حق  فراخ ترين  امور است  در توصيف  و مضيق ترين چيزها است  وقت  انصاف  و عمل . كسي  را بر ديگري  حقي  نيست ، مگر اين كه  آن  ديگري  را هم  بر او حقي  است  و آن  ديگري  را حقي  بر او نيست ، مگر اين كه  او را هم  حقي  است . اگر كسي  را بر ديگري حقي  باشد كه  ديگري  را بر او حقي  نباشد، چنين  حقي  مختص  خداوند سبحان  است … پس  خداوند سبحان  از جمله  حقوق  خود، براي  بعضي  از مردم  بر بعضي  ديگر حقوقي  واجب  فرموده  و اين حقوق  را در حالات  مختلف  برابر گردانيده  و بعضي  از آنها را در مقابل  بعضي  ديگر واجب  نموده است . برخي  از اين  حقوق  تحقق  نمي يابد، مگر به  ازاي  بعضي  ديگر. بزرگ ترين  حق ها كه  خداوند سبحان  واجب  گردانيده ، حق  زمامدار بر مردم  و حق  مردم  بر زمامدار است …» روش  دوم ، مراجعه  به  سيره  عقلاست . اگر موردي  به عنوان  حقوق  فطري  يا حقوق  طبيعي انسان ها از نظر عقل  اثبات  شد، به  نحوي  كه  انسان بودن ، داشتن  چنين  حقي  را اقتضا كند و عقلا از حيث  عاقل بودنشان  بر چنين  حقي  صحه  نهند، دين  نيز اين  حق  را به  رسميت  مي شناسد; چرا كه  از جمله  منابع  فقه  يا حقوق  ديني ، عقل  از سويي  و سيره  عقلا از سوي  ديگر است . براساس  قاعده ملازمه  (هرآنچه  عقل  به  آن  حكم  كند، شرع نيز به  آن  حكم  خواهد كرد) بسياري  از موارد حقوق  بشر كه  از ديد برخي  متفكران  ديني  گذشته  مخفي  مانده  يا به  هر دليلي  در متون  ديني  به  آن  اشاره  نشده است ، به  صحن  و سراي  انديشه  ديني  معاصر، راه  مي يابد.[۷] واضح  است  كه  اين  حقوق  عقلايي نمي تواند با هيچ  حكم  شرعي  منافات  داشته  باشد، زيرا اگر چنين  حقوقي  به  تحليل  حرام  يا تحريم حلالي  منجر شود، اصولا قاعده  ملازمه  جاري  نمي شود. توجه  به  مباحث  عقلايي  در باب  حقوق بشر باعث  مي شود كه  برخي  زوايا و ابعاد پنهان مانده  متون  ديني  در اين  مسئله  روشن  و انديشه  ديني معاصر غني تر شود. استفاده  هم زمان  از دو روش  فوق ، ديدگاه  معاصر اسلامي  را در باب  حقوق  بشر، آميزه اي  از حق  و تكليف  معرفي  مي كند. توجه  همه جانبه  به  برخي  تكاليف  و احكام  شرعي  راه  را براي  انتزاع و كشف بعضي  از حقوق  انساني  هموار مي كند. همچنان كه  عنايت  به  بعضي  حقوق  مسلم  انساني   كه  بنا بر قاعده  ملازمه ، حقوق  ديني  شمرده  مي شود  مجتهدان  و متفكران  مسلمان  را به  استخراج  برخي تكاليف  و احكام  جديد راهنمايي  مي كند. اين  تعامل  بين  دو حوزه  عقل  و نقل  به  پويايي  هرچه  بيشتر حقوق  بشر از ديدگاه  اسلامي  منتهي  مي شود. پذيرش  حقوق  سياسي  مردم  در انديشه  ديني ، ضمانت اجرايي  رعايت  آن  حقوق  را دوچندان  مي كند، چرا كه  خارج  از دين ، پشتوانه  اين  حقوق  قرارداد اجتماعي  است  و زيرپاگذاشتن  آن  مجازات  دنيوي  را درپي  دارد. درحالي  كه ، به  رسميت شناخته شدن  اين  حقوق  از سوي  دين ، آن  را متكي  بر ضوابط شرعي  و وجدان  ديني  نيز مي كند و عدم رعايت  آن ، علاوه  بر مجازات  دنيوي ، عقاب  اخروي  هم  درپي  دارد. اگر حقوق  سياسي  مردم  در كنار حق الناس  شرعي  در جامعه  ديني  نهادينه  شود، دين  و ايمان  پشتوانه  مطمئن  رعايت  اين  حقوق مي شود. لذا طبيعي  است  از يك  جامعه  ديني ، بيش  از ديگر جوامع ، انتظار رعايت  حقوق  مردم  را داشته  باشيم .

حقوق  سياسي  با انسان شناسي  ارتباط مستقيم  دارد. به  رسميت شناختن  حقوق  سياسي  مردم ، تنها از انديشه اي  برمي آيد كه  قائل  به  كرامت  نوع انسان  است  «و لقد كرمنا بني آدم  و حملناهم  في البر والبحر و رزقناهم  من الطيبات  و فضلناهم  علي  كثير ممن  خلقنا تفضيلا» [۸]، انسان  را خليفهالله  «و اذ قال  ربك  للملائكه اني  جاعل  في الارض  خليفه…» [۹] و امانت دار خداوند «انا عرضنا الامانه علي السموات  والارض  والجبال  فابين  ان  يحملنها واشفقن  منها و حملها الانسان  انه  كان  ظلوما جهولا»[۱۰] مي داند، به  اختيار و مسئوليت پذيري  انسان  معتقد است  «ان الله  لايغير ما بقوم  حتي  يغيروا ما بانفسهم »[۱۱] و «فمن  شا فليومن  و من  شا فليكفر»[۱۲]، او را صاحب  سرشتي  الهي  «فاذا سويته  و نفخت فيه  من  روحي  فقعوا له  ساجدين »[۱۳] در احسن  تقويم  «لقد خلقنا الانسان  في  احسن  تقويم »[۱۴] معرفي مي كند و درمجموع به  انسان  خوش بين  است . درحالي  كه ، ديدگاه  بي اعتماد و بدبين  به  انسان ، كه  بنا را بر محجوربودن  و فقدان  اهليت  او در شئون  و مقدرات  اجتماعي  مي گذارد، همه  بزرگ داشت هاي قرآني  را مختص  انسان هاي  برگزيده  و خاص  مي داند و نوع بشر را مقهور شيطان  مي شمرد، انسان  را از بسياري  از حقوق  سياسي  محروم  خواهد دانست .

فرد دين دار تقدم  اراده  خداوند را در تمام  صحنه هاي  حيات  پذيرفته  است  و تبعيت  از آن  را سعادت  واقعي  مي شمارد. او حاكميت  مطلق  بر جهان  و انسان  را، كه  مبتني  بر حكمت  بالغه  است ، از آن  خداوند مي داند. خداوند حكيم  براي  هدايت  انسان ها از يك  سو تكاليفي  را وضع  كرده  و از سوي ديگر، حقوقي  را به  رسميت  شناخته  است . اين  تكاليف  و حقوق ، كه  هردو منشا قدسي  الهي  دارند، نمي توانند معارض  يكديگر باشند، لذا الزام هاي  شرعي ، يعني  واجبات  و محرمات ، مقدم  بر خواست  و اراده  بشر است  و حقوق  انساني ، اعم  از فردي  و اجتماعي ، در مرتبه  متاخر قرار دارد. اين تقدم  و تاخر مقتضاي  بندگي  انسان  نسبت  به  خداوند حكيم  است .حوزه  رجوع به  حقوق  مردم  حوزه  مباحات  است  و در اين  قلمرو، كه  به  آن  منطقهالفراغ نيز اطلاق مي شود،[۱۵] انسان  آزاد است  كه  خود تدبير كند و البته  بر اختيار و تدبير خود مسئول  است . در اينجا مراد آزادي  و اختيار فلسفي  نيست ، بلكه  مقصود دقيقا آزادي  سياسي  و اجتماعي  است . منطقه الفراغ نه  منطقه اي  كوچك  و تنگ ، بلكه  قلمرويي  فراخ  و گسترده  است . حقوق  سياسي  مردم  در چنين قلمرويي  متبلور و متجلي  مي شود. توجه  به  مباني  فوق  به  وضوح  نشان  مي دهد كه  برشمردن  حقوق سياسي  مردم  هرگز به  معناي  زيرپانهادن  واجبات  و محرمات  شرعي  نيست ، برعكس ، به رسميت نشناختن  اين  حقوق ، كه  بخشي  از حق الناس  شرعي  است ، پشت  پازدن  به  دين  و بي اعتنايي به  شرع است . تارك  حق الله  و متجاوز به  آن  با استغفار و توبه  بخشيده  مي شود، اما متجاوز به حق الناس  بايد هم  توبه  كند، هم  صاحب  حق  را راضي  نمايد.[۱۶]

سعادت  انسان  در گروه  ايمان  و عمل  صالح  است . عمل  صالح  عملي  است  كه  منطبق  بر اهداف دين  و احكام  شرع باشد. تعاليم  ديني  يا الگوي  عمل  صالح  بر دو قسم  است : بخشي  متوجه  زندگي فردي  و حيات  شخصي  انسان هاست  و بخشي  ديگر اصول  و قواعد زندگي  اجتماعي  و حيات  جمعي را ارائه  مي كند. خداوند اجراي  اين  اصول  و قواعد را به عهده  مومنان  و مسلمانان  نهاده  است .به عبارت  ديگر، پياده كردن  تعاليم  الهي  و اقامه  دين  وظيفه  همه  مسلمانان  است . اين  وظيفه  همگاني  و تكليف  جمعي  مانع  از آن  نيست  كه  براي  اجراي  بخشي  از اين  احكام ، شرايط ويژه اي  نيز از سوي شارع پيش بيني  شده  باشد. چنان  كه  ايمان  و تعهد ديني ، امانت داري  و وثوق  و بالاخره  كارداني  و تخصص  در تصدي  همه  مناصب  ديني  شرط شده  است ، و در عهده داري  برخي  مناصب  مانند قضاوت  و افتا، فقاهت  لازم  است . بنابراين  مردم  موظف اند در اقامه  دين  همه  شرايطي  را كه  شارع معتبر شمرده  است ، رعايت  كنند و متصديان  هر خدمتي  را از ميان  افراد معتبر واجد شرايط شرعي انتخاب  كنند.

حال  با توجه  به  مقدمات  فوق ، به  تشريح  و تبيين  يكي  از مهم ترين  حقوق  سياسي  مردم  از ديدگاه اسلام  مي پردازيم . اين  حق  در حقوق  اساسي  نقش  محوري  دارد. به  حدي  كه  پذيرش  يا عدم  پذيرش آن  در كل  حقوق  سياسي  تاثير بنيادي  مي گذارد و حقوق  اساسي  بدون  به  رسميت شناختن  آن  كاملا دگرگون  مي شود. اين  حق  را، كه  حق  تعيين  سرنوشت  و مقدرات  سياسي  است ، در سه  بخش  تحليل مي كنيم : بخش  اول  به  مبادي  تصوري  اين  حق  اختصاص  دارد، بخش  دوم  به  مباني  تصديقي  آن مي پردازد و در بخش  سوم  شواهد اين  حق  در اسناد خارجي  و داخلي  حقوق  بشر آمده  است .بخش  اول : مبادي  تصوري  حق  تعيين  سرنوشت  و مقدرات  سياسي مهم ترين  اصل  در حقوق  اساسي ، حق  تعيين  سرنوشت  و مقدرات  حوزه  عمومي  و فضاي  سياسي است ، تا آنجا كه  بسياري  از قواعد و مسائل  حوزه  سياست  برمبناي  موضعي  كه  در اين  اصل  بنيادي اتخاذ مي شود، شكل  مي گيرد. فضاي  سياسي  به  چه  كس  يا كساني  متعلق  است  تعيين  جهت سياست هاي  كلان  به عهده  كيست  انتخاب  كارگزاران  اصلي  و مصادر خدمات  عمومي  با كيست براي  دخالت  و تصرف  در حوزه  عمومي  بايد از چه  كس  يا كساني  اجازه  گرفت  مسئوليت  اصلي  اين حوزه  با كيست  و در يك  كلام ، صاحب  اصلي  حوزه  سياست  كيست از آنجا كه  انسان  ديندار تمامي  كاينات  را ملك  خداوند و هرگونه  دخل  و تصرفي  در ملك  غير را، بدون  اجازه  صاحب  آن ، ناروا و غصب  مي داند، حوزه  حيات  انسان  را نيز بالذات  ملك  خداوند مي شمارد. ايمان  ديني  اقتضا مي كند از هر تصميمي  كه  خدا براي  حوزه  حيات  انساني  اتخاذ كرده است ، به  منظور نيل  به  سعادت  واقعي  تبعيت  شود. سنت  لايتغير الهي  براين  تعلق  گرفته  است  كه خداوند در هيچ  حوزه اي  بدون  واسطه  دخالت  نكند. در حوزه  سياست  يا حيات  اجتماعي  انسان ها نيز واضح  است  كه  خداوند مستقيما اداره  جامعه  انساني  را به  عهده  نگرفته  و نمي گيرد، بلكه  به  نيابت از خود، تدبير حوزه  عمومي  و تعيين  شئون  و مقدرات  آن  را به  انسان ها سپرده  است . به  عبارت  ديگر، خداوند انسان  را در حوزه  عمومي  ذي حق  شمرده  و بار امانت  بر دوش  او گذاشته  است .

براي  شناختن  ابعاد مختلف  اين  حق  الهي  مي توان  به  نكات  زير اشاره  كرد:

1. اين  حق  اولا و بالذات  از آن  خداوند است  و ثانيا و بالعرض ، متعلق  به  انسان . لذا اين  انسان ذي حق  در حوزه  عمومي ، در برابر خداوند مكلف  و موظف  است  و بر خداوند حقي  ندارد، يعني حتي  در حوزه  عمومي  «مكلف » به  اجراي  اوامر و نواهي  الهي  و «موظف » به  انجام  تكاليف  شرعي است . مراد از ذي حق بودن ، حق  انسان  بر انسان  است ، نه  حق  انسان  بر خداوند. اين  حق  خداداد است  و منشا قدسي  دارد. انسان ، كه  خليفه  خداوند بر روي  زمين  است ، چنين  حقي  را دارد.
2. . حوزه  عمومي  ملك  مشاع انسان هاست .[۱۷] براين  اساس ، در هر جامعه   كه  در تقسيمات اعتباري  محله ، شهر يا كشور خوانده  مي شود  اداره  حوزه  عمومي  و تعيين  مقدرات  آن ، حق  همه انسان هايي  است  كه  در آن  جامعه  زندگي  مي كنند.
3. از آنجا كه  تحصيل  رضايت  همه  صاحبان  حق  در حوزه  عمومي  غالبا دشوار و حتي  محال است . راه حلي  عملي ، و نه  لزوما واقعي ، اين  است  كه  ملاك  استفاده  از حق  تدبير حوزه  عمومي ، رضايت  اكثر صاحبان  حق  باشد. به عبارت  ديگر، در تزاحم  حفظ نظام  اجتماعي  (اهم ) و اراده  اقليت جامعه  (مهم )، عقلا اهم  بر مهم  مقدم  مي شود.[۱۸]
4. انسان ها موظف اند در استفاده  از حقوق  خداداد خود در حوزه  عمومي ، اولا اهداف  عالي  دين از قبيل  كرامت ، عزت ، قسط و عدالت  را درنظر داشته  باشند، ثانيا الزام هاي  شرعي  را دقيقا رعايت كنند، يعني  واجبي  را ترك  نكنند و حرامي  را مرتكب  نشوند.
5. فارغ از د وظيفه  شرعي  فوق الذكر، هيچ  نوع دخالت  و تصرف  در حوزه  عمومي ، بدون رضايت  صاحبان  حق  مجاز نيست . به  عبارت  ديگر، در حوزه  مباحات  عمومي  يا منطقهالفراغ، ميزان راي  مردم  است [۱۹] و هر دخل  و تصرفي  بدون  اجازه  عمومي  ممنوع و در حكم  غصب  شمرده  مي شود
6. متصديان  امور عمومي ، به  نيابت  از مردم  انجام  اين  خدمات  را به عهده  دارند. اين  متصديان منتخب  و وكيل  مردم  هستند و وكيل  موظف  است  نظر موكلين  خود را تامين  كند. همچنين  قلمرو و اختيارات  آنها در معاهده اي  با رضايت  صاحبان  حق  و متصديان  منتخب  تعيين  مي شود. در اين معاهده ، مدت  زمان  تصدي  خدمات  عمومي  و شرايط آن  نيز قيد مي شود.[۲۰]
7. متصديان  خدمات  عمومي  در مقابل  مردم  مسئول اند و تحت  نظارت  و مراقبت  صاحبان  حق انجام  وظيفه  مي كنند. عزل  متصديان  خدمات  عمومي  به  دست  مردم   صاحبان  حق   است . اين  عزل مي تواند در اثر تخلف  متصدي  از شرايط مندرج  در معاهده  باشد يا اصولا نظر صاحبان  حق  بر تغيير وي  تعلق  گرفته  باشد.
8. از آنجا كه  استفاده  از اين  حق  خداداد مقيد به  دنبال كردن  اهداف  عالي  دين  و رعايت  الزام هاي شرعي  است ، هيئتي  از عالمان  دين ، به  انتخاب  مردم  و به  نيابت  از آنها، نظارت  بر اين  دو امر را به عهده مي گيرند.[۲۱] به طور كلي ، مردم  متصدي  مشاغلي  را انتخاب  مي كنند كه  در شرع شرايط ويژه اي  از قبيل اجتهاد، فقاهت  و… براي  آن  مشاغل  درنظر گرفته  شده  است .
9. دو مقام  نبوت  و امامت  مشروط به  مرتبه  عصمت  و فراتر از حوزه  انتخاب  مردم  است  و تنها با نصب  و نص  الهي  تعيين  مي شود. به طور كلي ، در تمام  مواردي  كه  از جانب  شارع مقدس  نصي  الزامي صادر شده  يا نصبي  خاص  صورت  گرفته  باشد، مورد از منطقهالفراغ خارج  مي شود و نوبت  به  نظر و انتخاب  مردم  نمي رسد.[۲۲]

بخش  دوم : مباني  تصديقي  حق  تعيين  سرنوشت  و مقدرات  سياسي ادله ، شواهد و مويداتي  از عقل  و نقل  بر حق  تعيين  سرنوشت  و مقدرات  سياسي  قابل  اقامه  است . همه اين  موارد از اعتبار واحدي  برخوردار نيستند، با وجود اين ، در مجموع (و گاه  بعضي  از آنها به طور مستقل ) بر مطلوب  (حق  تعيين  مقدرات  سياسي  براي  نوع انسان  يا حداقل  مومنين ) دلالت  دارد. اين ادله  عبارت  است  از:

اول : دليل  عقلي ، حق  تعيين  سرنوشت  و مقدرات  سياسي  را براي  افراد جامعه  به  رسميت مي شناسد. اين  حكم  دقيقا همپاي  حكم  عقل  در به  رسميت شناختن  حق  مالكيت  است . مايملك انسان ، اعم  از مادي  و معنوي ، فردي  و اجتماعي ، مستقل  و مشاع است . پذيرش  حق  مالكيت  از ارتكازات  عقلايي  است . آشنايي  با حوزه  عمومي  و سياست  كافي  است  تا عقل  تعيين  مقدرات  و شئون  هر جامعه  را براي  افراد همان  جامعه  تاييد كند. وضوح  و بداهت  اين  حكم  در حد حكم  عقل  در مورد مالكيت  مشاع ساكنان  هر سرزمين  در مورد هواي  آن  ناحيه  يا آب هاي  اطراف  آن  است .

دوم : دليل  عقلي  ديگر، دخالت  و تصرف  در سرنوشت  و مقدرات  سياسي  جامعه  در طول  تاريخ ، به  دو طريق  صورت  گرفته  است : طريق  اول ، غلبه  و استيلاي  زورمندان  بدون  رضايت  افراد جامعه ، و طريق  دوم ، با اراده ، اختيار و رضايت  مردم  است . طريق  اول  به  لحاظ عقلي  و هم  به  لحاظ عقلايي مردود شمرده  مي شود. عقلا تصرف  در مقدرات  سياسي  جامعه  را، بدون  رضايت  افراد آن  جامعه ، قبيح  و از مصاديق  ظلم  مي دانند. از آنجا كه  اداره  جامعه ، در مقايسه  با رضايت  مردم ، داير بين  نفي  و اثبات  (رضايت  و عدم  رضايت ) است  حصر عقلي  محقق  مي شود. چون  شق  اول  از نظر عقل  باطل است ، شق  دوم  اثبات  مي شود.

 

سوم : اصل  عدم  ولايت ،[۲۳] قاعده  براين  است  كه  همه  انسان ها بر مقدرات ، شئون  و سرنوشت خود مسلطاند. در انديشه  اسلامي  اصل  بر رشيدبودن  انسان هاي  بالغ  و عاقل  در حوزه  عمومي  است .و اين  محجوربودن  است  كه  دليل  معتبر مي خواهد. همگان  مجاز به  تدبير امور خود هستند، مگر اين كه  دليل  معتبري  محجوربودن  و فقدان  اهليت  آنها را اثبات  كند. ادله اي  كه  برمبناي  فقدان  اهليت  مردم در حوزه  عمومي  ارائه  شده ، مخدوش  است  و نمي تواند اولويت  و ولايت  صنفي  خاص  در اين  حوزه را اثبات  كند.[۲۴] براساس  اين  اصل  مردم  در حوزه  عمومي  رشيد و محق  و مسلط بر مقدرات  و شئون خود هستند. چهارم : فحواي  قاعده  سلطنت ، عقل  عملي  سيطره  و سلطنت  مردم  را بر مايملك  و اموالشان مي پذيرد. سيره  عقلا در همه  زمان ها و مكان ها تعدي  بر مال  غير را قبيح ، ممنوع و ظلم  مي شمارد، تا آنجا كه  شرع نيز اين  را به عنوان  يكي  از نكات  مسلم  فقهي  پذيرفته  و در روايتي  از رسول  خدا(ص ) نقل  شده  است : «ان الناس  مسلطون  علي  اموالهم ».[۲۵] وقتي  مردم  از نظر شرع و عقل  بر اموال  خود مسلط باشند، به طوري  كه  در چهارچوب  شرع بتوانند هر تصرفي  در مايملك  خود بكنند و ديگران ، جز با اجازه  ايشان  حق  تصرف  در آن  را نداشته  باشند، به  طريق  اولي  ديگران  حق  ندارند بدون  اجازه  در مقدرات  سياسي  و شئون  اجتماعي  او بدون  اذن  و رضايت  وي  دخالت  كنند و خود فرد نسبت  به ديگران  در تعيين  سرنوشت  سياسي  خود اولويت  دارد.[۲۶] مقايسه  اموال  با شئون  و مقدرات  سياسي حاكي  از اهميت  و اكثريت  تاثير و اولويت  مقدرات  سياسي  بر مايملك  مادي  است . محور بحث  در هر دو مورد لزوم  تحصيل  رضايت  صاحب  حق  و حرمت  تصرف  بدون  رضايت  وي  است .

پنجم : مشورت  با مردم ، خداوند سبحان  حوزه  امور عمومي  را امر مردم  خوانده  و فرموده  است كه  در اين  حوزه  با مشورت  مردم  تصميم گيري  شود: «والذين  استجابوا لربهم  و اقامواالصلوه و امرهم شوري  بينهم »[۲۷] واضح  است  كه  مراد از «امرهم »، احكام  و تكاليف  الهي  نيست ، چرا كه  در حوزه الزام هاي  شرعي ، راي  و رضايت  مردم  ملاك  نيست ، و وظيفه  تبعيت  و اطاعت  است . مراد از اين «امرهم » همان  حوزه  مباحات  و منطقهالفراغ است  كه  تدبير در آن  براساس  مشورت  همگاني  صورت مي گيرد. به عبارت  ديگر، در حوزه  عمومي  باتوجه  به  رضايت  مردم ، كه  با مشاوره  با آنها تحصيل مي شود، تصميم گيري  مي شود. اگر مردم  در حوزه  عمومي  ذي حق  نباشند، چرا زمامداران  موظف اند با آنها مشورت  كنند ششم : آيات  استخلاف ،[۲۸] آياتي  كه  در قرآن  كريم  بر جانشيني  انسان  از سوي  خداوند دلالت مي كند به  چند دسته  تقسيم  مي شود.

 

دسته  اول ، آيات  خلافت  و امانتداري :

«و اذ قال  ربك  للملائكه اني  جاعل  في الارض  خليفه»[۲۹]

«انا عرضنا الامانه علي السموات  والارض  والجبال ، فابين  ان  يحملنها و اشفقن  منها و حملها الانسان  انه  كان  ظلوما جهولا».[۳۰]

به  آيه  اول  به  اين  صورت  مي توان  استدلال  كرد:

 

مقدمه  اول : مستخلف  عنه  خداوند است ، نه  نسل هاي  گذشته  و نه  جن  و ملك .

مقدمه  دوم : خليفه  و جانشين  خداوند نوع بشر است ، نه  منحصرا حضرت  آدم (ع).[۳۱]

مقدمه  سوم : خليفه  خدا در زمين ، به  نيابت  از او حاكميت  بر زمين  و اجراي  اوامر و نواهي خداوند و اقامه  عدل  و تعيين  مقدرات  و سرنوشت  سياسي  و اجتماعي  خود را به عهده  دارد.

 

مقدمه  چهارم : هر انسان  به عنوان  يكي  از خلفاي  الهي ، در تعيين  سرنوشت  و مقدرات  سياسي  و تدبير جامعه  سهيم  است . به  عبارت  ديگر، خلافت  از آن  عام  مجموعي  است ، نه  عام  استغراقي  و بدلي .[۳۲]

به  آيه  دوم  نيز به  اين  ترتيب  مي توان  استدلال  كرد:

 

مقدمه  اول : امانت  همان  ولايت  الهي  انسان  است [۳۳] كه  شامل  خلافت ، حاكميت  بر سرنوشت  و مقدرات  سياسي  و حق  تدبير جامعه  نيز مي شود.

 

مقدمه  دوم : نوع انسان  صلاحيت  حمل  امانت  الهي  را دارد، نه  موجود ديگري

.مقدمه  سوم : خيانت  در اين  امانت  الهي  از سر ظلم  و جهل  است  كه  به  نفاق  و شرك  مي انجامد و اداي  امانت  از سر علم  و عدل  از مومن  سر مي زند.[۳۴]

مقدمه  چهارم : هر انسان  (بلكه  هر انسان  مومن ) به عنوان  حامل  امانت  الهي ، در تدبير جامعه  و سرنوشت  و مقدرات  سياسي  ذي حق  است .دسته  دوم ، آيات  خلفا الارض .«و هوالذي  جعلكم  خلائف  الارض  و رفع  بعضكم  فوق  بعض  درجات  ليبلوكم  في  ما اتيكم »[۳۵] «امن  يجيب  المضطر اذا دعاه  و يكشف  السو و يجعلكم  خلفا الارض »[۳۶] «هوالذي  جعلكم  خلائف  في الارض ، فمن  كفر فعليه  كفره »[۳۷] تمسك  به  اين  دسته  از آيات  براي  اثبات  حق  موردنظر، مبتني  بر پذيرش  مقدمات  ذيل  است :

مقدمه  اول : مستخلف  عنه  خداوند است  نه  انسان هاي  پيشين

.مقدمه  دوم : خليفه  خداوند انسان  است ، نه  قومي  خاص  از امم  گذشته ، به  عبارت  ديگر، اين  آيات از قضيه  حقيقيه  بحث  مي كند، نه  قضيه  خارجيه .

مقدمه  سوم : مراد از جعل  تنها جعل  تكويني  (خلقت  و آفرينش ) نيست ، بلكه  جعل  تشريعي (نصب  نوع انسان  به عنوان  خليفه  يا اعطاي  حق  خلافت  به  بني آدم ) را نيز شامل  شود.

 

مقدمه  چهارم : خلافت   الهي ، تدبير زمين ، حق  تعيين  سرنوشت  و مقدرات  سياسي  را دربر مي گيرد.

 

مقدمه  پنجم : هر انسان ، به عنوان  يكي  از خلفاي  الهي ، در تعيين  سرنوشت  و مقدرات  سياسي  و تدبير جامعه  سهيم  است  (خلافت  انسان ها در هر جامعه  عام  مجموعي  است ، نه  عام  استغراقي  يا عام بدلي ). دسته  سوم ، آيات  خلافت  عامه  مومنان  صالح :«وعدالله  الذين  آمنوا و عملوا الصالحات  ليستخلفنهم  في الارض  كما استخلف  الذين  من  قبلهم  و لميكنن  لهم  دينهم  الذي  ارتضي  لهم  و ليبدلنهم  من  بعد خوفهم  امنا»[۳۸] «و نريد ان  نمن  علي الذين  استضعفوا في الارض  و نجعلهم  ائمه و نجعلهم الوارثين »[۳۹] «و لقد كتبنا في الزبور من  بعد الذكر ان  الارض  يرثها عبادي  الصالحون »[۴۰] «ان  الارض  لله  يورثها من  يشا من  عباده  والعاقبه للمتقين »[۴۱] تمسك  به  اين  دسته  از آيات ، براي  اثبات  حق  مطلوب ، مبتني  بر پذيرش  مقدمات  ذيل  است :مقدمه  اول : مستخلف  عنه  خداوند است ، نه  حكام  جائر و ظالم .

مقدمه  دوم : خليفه  خداوند و وارث  زمين ، صنف  انسان هاي  مومن  صالح  است  (قضيه  حقيقيه ، نه ضيه  خارجيه ).

مقدمه  سوم : استخلاف  در زمين  و وراثت  آن ، شامل  حق  تعيين  سرنوشت  و مقدرات  سياسي  و تدبير جامعه  نيز هست .مقدمه  چهارم : هر مومن  صالحي  از چنين  حقي  برخوردار است  (به  صورت  عام  مجموعي ، نه عام  استغراقي  يا عام  بدلي ).

هفتم : آيات  و روايات  متضمن  تكاليف  اجتماعي :[۴۲] بخش  قابل  توجهي  از تعاليم  اسلامي  را مباحث  اجتماعي  تشكيل  مي دهد. مخاطب  اين  آيات  و روايات  امت  اسلامي  است ، نه  اشخاص  يا اصناف  خاص . اگرچه  جامعه  با نظر دقيق  فلسفي ، وجودي  وراي  افراد خود ندارد، مردم  كه  اعضاي جامعه اند، مسئول  اجراي  اين  اوامر و نواهي  شرعي  هستند. اين  خطاب  و مسئوليت ، حكايت  از اهليت  جامعه  در تصدي  و اجراي   اين  امور دارد. آن چنان  كه  قبلا گذشت ، لزوم  رعايت  بعضي  شروط در برخي  از مناصب  ديني ، منافاتي  با مسئوليت  جامعه  در قبال  اين  امور ندارد. دست  بالا اين  كه جامعه  متصديان  اين  گونه  امور را از بين  افراد معتبر واجد شرايط انتخاب  مي كند. اگر مردم  در حوزه عمومي  محجور و فاقد اهليت  تصرف  بودند، جامعه  نيز به  طريق  اولي  صلاحيت  به  عهده گيري  اين امور را نداشت  و قابليت  خطاب  الهي  نمي يافت . اين  كه  مومنان  مخاطب  اقامه  ديني  و اجراي  احكام شرع شمرده  شده اند، مويدي  قوي  بر اي  ذي  حق بودن  ايشان  در حوزه  عمومي  است .نمونه اي  از آيات  اجتماعي  قرآن  كريم  خطاب  به  مردم  صالح  به  قرار ذيل  است :«و اعدوا لهم  مااستطعتم  من  قوه و من  رباط الخيل ، ترهبون  به  عدوالله  و عدوكم »[۴۳] «و ان  طائفتان  من  المومنين  اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان  بغت  احديهما علي  الاخري  فقاتلوا التي تبغي  حتي  تفي  الي  امرالله ، فان  فات  فاصلحوا بينهما بالعدل  و اقسطوا، ان الله  يحب  المقسطين »[۴۴]«ولتكن  منكم  امه يدعون  الي الخير و يامرون  بالمعروف  و ينهون  عن المنكر»[۴۵] «والسارق  و السارقه فاقطعوا ايديهما جزا بما كسبا نكالا من  الله »[۴۶] «الزانيه والزاني  فاجلدوا كل  واحد منهما مائه جلده…»[۴۷]

هشتم : ولايت  عمومي  زنان  و مردان  مومن ،[۴۸] مراد از اين  ولايت  عام ، ولايت  نصرت  و مودت است . مردم  در امت  اسلامي  دوستدار يكديگر و ناصر و ياور يكديگرند. ولايت  عام  ايماني ، اساس جامعه  اسلامي  و وحدت  امت  اسلامي  مبتني  بر اين  ولايت  عمومي  مسلمانان  است :«والمومنون  والمومنات  بعضهم  اوليا بعض  يامرون  بالمعروف  و ينهون  عن المنكر و يقيمون الصلوه و يوتون  الزكاه و يطيعون  الله  و رسوله »[۴۹] احكام  ولايت  عمومي  مومنين  را به  شكل  زير مي توان  برشمرد:

۱.        همه  افراد امت  اسلامي  نسبت  به  يكديگر «ولي » محسوب  مي شوند و هر مومني  ولي  مومن ديگر است.

۲.        در ولايت  عمومي  بين  مردان  و زنان  مومن  هيچ  تفاوتي  نيست .

۳.        در ولايت  عمومي ، تنها ملاك  اولويت  و امتياز قرآني ، اولويت  نبي  اكرم [۵۰] و كساني  است  كه  در حكم  نفس  پيامبر هستند، يعني  امامان  معصوم (ع).

۴.        بنابراين  در ميان  غيرمعصومين  يا در عصر غيبت معصوم ، همگان  برابرند.

۵.        ولايت  عمومي  در درجه  اول  به  مودت  داخلي  و موالات  ملي  منجر مي شود، در درجه  دوم  به نصرت  و تعاون  و همياري  ملي  مي انجامد و در درجه  سوم  به  نوعي  مشاركت  در تدبير منتهي  مي شود كه  نتيجه  آن  امر به  معروف  و نهي  از منكر، برپاداشتن  نماز، پرداخت  ماليات هاي  شرعي  و درمجموع، اطاعت  از خدا و رسول (ص ) است . به  عبارت  ديگر، ولايت  عمومي  پشتوانه  اجتماعي  اقامه  دين است.

۵ . نتيجه  ولايت  عمومي ، وحدت  ملي  امت  اسلامي  است .

۶ . هر نوع تصرف  در حوزه  عمومي ، در چهارچوب  مقررات  شرعي ، منوط به  اجازه  از اوليا آن ، يعني  افراد امت  اسلامي  است . ولايت  عمومي  مختص  مردان  و زناني  است  كه  خود همگي  تحت ولايت  خدا و رسول اند، يعني  مومن  هستند.

۷ . لزوم  اجازه گرفتن  از اوليا حوزه  عمومي ، حاكي  از ذي حق بودن  انسان هاي  مومن  در اين حوزه  است. نهم : ادله  امر به  معروف  و نهي  از منكر و نصيحت  به  ائمه  مسلمين ، از جمله  تعاليم  اجتماعي بسيار نافذ در اسلام ، نصيحت  به  رهبران  جامعه  اسلامي  و دو فريضه  امر به  معروف  و نهي  از منكر است .

آيات  و روايات  مشتمل  بر اين  فرايض ، مخاطب  عام  دارد، يعني  انجام  اين  دو بر همه  مسلمانان واجب  است .امر به  معروف  و نهي  از منكر حكايت  از مسئوليت  اجتماعي  مسلمانان  دارد. اگر اين  مسئوليت اجتماعي  مبتني  بر حق  متناسب  با خود نمي بود، شرف  صدور نمي يافت ، چرا كه  حق  و مسئوليت ملازم  يكديگر هستند. اگر مردم  در جامعه  اسلامي  صلاحيت  دخالت  در حوزه  عمومي  وتصرف  در مقدرات  سياسي  را نداشتند، هرگز مكلف  به  چنين  وظيفه  خطيري  نمي شدند. اين  حق  ديگر اعضاي جامعه  اسلامي  است  كه  بر دوش  ما، تكليف  و مسئوليت  امر به  معروف  و نهي  از منكر يا نصيحت  و خيرخواهي  را نهاده  است . اگر مسلماني  به  وظيفه  نصيحت  به  ديگر مومنان ، به ويژه  نصيحت  به رهبران  و زمامداران  و امر به  معروف  و نهي  از منكر عمل  نكند، در واقع  علاوه  بر ترك  واجب ، حقوق ديگر اعضاي  جامعه  را زيرپا نهاده  است  و آنان  مي توانند از او بازخواست  كنند كه  چرا حق  آنها را مراعات  نكرده  و به  وظيفه  خود عمل  نكرده  است . حوزه  عمومي  تحت  نظارت  همه  امت  اسلامي است  و كاركرد مهم  دو روش  نظارتي  نصيحت  و امر به  معروف  و نهي  از منكر، سلامت  و اصلاح جامعه  است .در ذيل  به  نمونه اي  از آيات  و روايات  مشتمل  بر دو فريضه  اجتماعي  اشاره  مي شود:[۵۱] «ولتكن  منكم  امه يدعون  الي الخير و يامرون  بالمعروف  و ينهون  عن المنكر»[۵۲]«والمومنون  والمومنان  بعضهم  اوليا بعض  يامرون  بالمعروف  و ينهون  عن المنكر»،[۵۳]رسول  خدا(ص ) فرمود: «ثلاث  لايغل  عليهن  قلب  امر مسلم : اخلاص  العمل  لله  و النصيحه لائمه المسلمين  واللزوم  لجماعتهم .[۵۴] سه  امر است  كه  دل  مسلمان  در آن  خيانت  روا نمي دارد: اخلاص  عمل  براي  خداوند، خيرخواهي  به  رهبران  مسلمين  و همراهي  با جماعت  ايشان .

امام  جعفر صادق (ع) فرمود: «يحب  للمومن  علي  المومن  النصيحه له  في المشهد والمغيب »[۵۵] بر مومن  واجب  است  كه  آشكار و پنهان  مومن  را نصيحت  كند. دهم : تصريحات  اميرالمومنين  امام  علي (ع) در نهج البلاغه : به  نمونه هايي  از سخنان  آن  حضرت در اينجا اشاره  مي شود: «وليكن  احب  الامور اليك  اوسطها في الحق  و اعمها في العدل  و اجمعها لرضي  الرعيه».[۵۶] «و بايد از كارها آن  را بيشتر دوست  بداري  كه  نه  از حق  بگذرد، نه  فرو ماند و عدالت  را فراگيرتر بود و مردم  را دلپذيرتر».

در اينجا سه  ملاك  محبوب بودن  امور نزد والي ، حقانيت ، عدالت  و رضايت  مردم  معرفي  شده است .

«و ان  ظنت  الرعيه بك  حيفا فاصحرلهم  بعذرك  و اعدل  عنك  ظنونهم  باصحارك ، فان  في  ذلك رياضه منك  لنفسك ، و رفقا برعيتك ، و اعذارا تبلغ  به  حاجتك  من  تقويمهم  علي الحق ».[۵۷] «و اگر مردم بر تو گمان  ستم  برند، عذر خود را آشكارا با آنان  درميان  گزار و با اين  كار از بدگمان شدن  درآر كه  به اين  رفتار خود را به  عدالت  خو داده  باشي ، با مردم  مدارا كرده اي  و با عذري  كه  مي آوري  به  آنچه خواهي  مي رسي  و آنان  را به  راه  حق  مي آوري ».آيا به  رسميت شناختن  حق  استيضاح  والي  از سوي  مردم ، معنايي  جز ذي حق  شمردن  آنان  در حوزه ي  عمومي  دارد «واعظم  ماافترض  سبحانه  من  تلك  الحقوق  حق  الوالي  علي الرعيه و حق الرعيه علي  الوالي، فريضه فرضها الله  سبحانه  لكل  احد».[۵۸] «و بزرگترين  حق ها كه  خداوند سبحان  واجب  گردانيده ، حق والي  است  بر مردم  و حق  مردم  است  بر والي  و اين   حكم  را خداوند سبحان  براي  هريك  از والي  و مردم  بر ديگري  واجب  فرموده  است …».

فعليكم  بالتناصح  في  ذلك  و حسن  التعاون  عليه ، فليس  احد و ان  اشتد علي  رضاالله  حرصه ، و طال  في العمل  اجتهاده ، ببالغ  حقيقه ماالله  اهله  من  الطاعه له ، و لكن  من  واجب  حقوق  الله  علي  العباد النصيحه بمبلغ  جهدهم  والتعاون  علي  اقامه الحق  بينهم ، و ليس  امرو و ان  عظمت  في الحق  منزلته  و ان صغرته  النفوس  واقتحمته  العيون  بدون  ان  يعين  علي  ذلك  او يعان  عليه ».[۵۹] «پس  در اداي  آن  حق  بر شما باد نصيحت كردن  و كمك  به  يكديگر. كسي  به  حقيقت  طاعت  و فرمانبري  شايسته ي  خدا نمي رسد، اگرچه  براي  به  دست آوردن  رضا و خشنودي  او حريص  باشد و كوشش  بسيار در عمل  و بندگي  داشته  باشد. ولي  از جمله  حقوق  واجب  خداوند بر بندگان ، نصيحت  و كمك  به  يكديگر براي اجراي  حق  بين  خودشان  به  قدر توانايي  است  و هيچ  كس  بي نياز از ياري گرفتن   در آنچه  خداوند از حق  خود ياري  او را واجب  گردانيده   نيست . هرچند مقام  و مرتبه  او بزرگ  باشد و در دين  برتري داشته  باشد و هيچ كس  پايين تر از آن  نيست  كه  در اين  امر ياري  كند يا ياري  شود، اگرچه  مردم  او را خرد شمرند و در ديده  كوچك  آيد».

«و ربما استحلي  الناس  الثنا بعد البلا فلا تثنوا علي  بجميل  ثنا لاخراجي  نفسي  الي  الله  و اليكم من  البقيه في  حقوق  لم  افرغ من  ادائها و فرائض  لابد من  امضائها».[۶۰] «چه  بسا مردم  مدح  و ستايش  را بعد از كوشش  در كاري  شيرين  مي دانند، پس  مرا براي  اطاعت  كردنم  از خدا و رفتار نيكويم  با شما ستايش  نكنيد، بلكه  از حقوقي  كه  باقي  مانده  و از اداي  آنها فارغ نگشته ام  و واجباتي  كه  ناچار به اجراي  آنها هستم  بپرسيد».

«فلا تكفوا عن  مقاله بحق  او مشوره بعدل ، فاني  لست  في  نفسي  بفوق  ان  اخطي  ولا آمن  ذلك  من فعلي  الا ان  يكفي  الله  من  نفسي  ماهو املك  مني ».[۶۱] «پس  از حق گويي  يا مشورت  به  عدل  خودداري ننماييد. زيرا برتر از اين  كه  خطا كنم  نيستم  و از آن  در كار خويش  ايمن  نيستم ، مگر آن كه  خدا نفس مرا كفايت  كند كه  او به  آن  از من  تواناتر است ».تامل  در مضامين  عاليه  فوق  و مشابه  آنها ترديدي  باقي  نمي گذارد كه  فعل  و قول  علي بن ابي طالب (ع) حاكي  از پذيرش  حق  مردم  در حوزه  عمومي ، به ويژه  حق  تعيين  سرنوشت  و مقدرات سياسي  است . منش  و روش  علوي  جز اين  اقتضا نمي كند. شواهد اين  حق  خداداد مردم  در خطبه ها و نامه هاي  نهج البلاغه  بسيار فراوان  است  و آنچه  ذكر شد، تنها مشتي  است  نمونه ي  خروار.

بخش  سوم : حق  تعيين  سرنوشت  و مقدرات  سياسي  در اسناد حقوق  بشر مضمون  حق  تعيين  سرنوشت  و مقدرات  سياسي  در اسناد بين المللي  حقوق  بشر، حقوق  بشر در اسلام  و قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران  تصريح  شده  است  كه  در اينجا به  آنها اشاره  مي شود:

اعلاميه  جهاني  حقوق  بشر[۶۲] ماده  ۲۱:

1. هركس  حق  دارد كه  در اداره  امور عمومي  كشور خود، مستقيما يا با وساطت  نمايندگاني  كه  آزادانه انتخاب  شده  باشند، شركت  جويد.
2. هركس  حق  دارد با تساوي  شرايط، به  مشاغل  عمومي  كشور خود نايل  شود.
3. اساس  و منشا قدرت  حكومت ، اراده  مردم  است . اين  اراده  بايد به  وسيله  انتخاباتي  ابراز گردد كه  از روي  صداقت  و به طور ادواري  صورت  پذيرد. انتخابات  بايد عمومي  و با رعايت  مساوات  باشد و با راي  مخفي  يا طريقي  نظير آنها انجام  گيرد كه  آزادي  راي  را تامين  نمايد.

اعلاميه  اسلامي  حقوق  بشر[۶۳] ماده  ۲۳:

الف : اقتدار امانتي  است  كه  استبداد يا سواستفاده  از آن  شديدا ممنوع است ، زيرا حقوق  اساسي انسان  از اين  راه  تضمين  مي شود. ب : هر انساني  حق  دارد در اداره  امور عمومي  كشور خود، به طور مستقيم  يا غيرمستقيم ، شركت نمايد و مي تواند تصدي  پست هاي  عمومي  را، برطبق  احكام  شريعت ، عهده دار شود.

قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران :[۶۴]

اصل  ۶:

در جمهوري  اسلامي  ايران ، امور كشور بايد به  اتكاي  آراي  عمومي  اداره  شود، از راه  انتخابات :انتخاب  رئيس جمهور، نمايندگان  مجلس  شوراي  اسلامي ، اعضاي  شوراها و نظاير آنها يا از راه همه پرسي ، در مواردي  كه  در اصول  ديگر اين  قانون  معين  مي گردد.

 

اصل  ۷:

طبق  دستور قرآن  كريم  «و امرهم  شوري  بينهم » و «شارهم  في الامر»، شوراها، مجلس  شوراي اسلامي ، شوراي  استان ، شهرستان ، شهر، محل ، بخش ، روستا ونظاير اينها از اركان  تصميم گيري  و اداره  امور كشورند. موارد، طرز تشكيل  و حدود اختيارات  و وظايف  شوراها را اين  قانون  و قوانين ناشي  از آن  معين  مي كند.

 

اصل  ۸:

در جمهوري  اسلامي  ايران ، دعوت  به  خير، امر به  معروف  و نهي  از منكر وظيفه اي  است  همگاني  و متقابل  به  عهده  مردم  نسبت  به  يكديگر، دولت  نسبت  به  مردم  و مردم  نسبت  به  دولت . شرايط و حدود و كيفيت  آن  را قانون  معين  مي كند. «والمومنون  والمومنات  بعضهم  اوليا بعض  يامرون  بالمعروف  و ينهون  عن  المنكر».[۶۵]

اصل  ۵۶:

 

حاكميت  مطلق  بر جهان  و انسان  از آن  خداست  و هم  او، انسان  را بر سرنوشت  اجتماعي  خويش حاكم  ساخته  است . هيچ كس  نمي تواند اين  حق  الهي  را از انسان  سلب  كند، يا در خدمت  منافع  فرد يا گروهي  خاص  قرار دهد و ملت  اين  حق  خداداد را از طرقي  كه  در اصول  بعد مي آيد، اعمال  مي كند.

 

ذيل  اصل  ۱۷۷:

محتواي  اصول  مربوط به  اسلامي بودن  نظام  و ابتناي  كليه  قوانين  و مقررات  براساس  موازين  اسلامي و پايه هاي  ايماني  و اهداف  جمهوري  اسلامي  و جمهوري بودن  حكومت  و ولايت  امر و امامت  امت و نيز اداره  امور كشور با اتكاي  به  آراي  عمومي  و دين  و مذهب  رسمي  ايران  تغييرناپذير است .

با توجه  به  بحث  فوق  مي توان  نتيجه  گرفت  كه  حق  تعيين  سرنوشت  و مقدرات  سياسي  از جانب تعاليم  اسلامي  به  رسميت  شناخته  شده  است  و از حقوق  مسلم  مردم  به شمار مي آيد. اميدوارم  در مجالي  ديگر به  تشريح  و تحليل  ديگر حقوق  سياسي  مردم  در اسلام ، يعني  حق آزادي ، حق  مساوات ، حق  عدالت  و حق  مقاومت  در برابر ظلم  توفيق  يابم .