عدم جواز توسل به زور در اقامه حق در حوزه عمومی و نفی شأن سیاسی و قضائی برای فقیه بما هو فقیه

عدم جواز توسل به زور در اقامه حق در حوزه عمومی و نفی شأن سیاسی و قضائی برای فقیه بما هو فقیه

باسمه تعالی

محضر مبارک شیخنا الاستاد فقیه مجاهد حضرت آیت الله العظمی منتظری (دام ظله العالی)

سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار [رعد ۲۴]

در این ماه رحمت از درگاه ایزد متعال برای بزرگترین معلم زندگیم عافیت و توفیق و عزت مسئلت دارم. مزاحمتهای مداوم شاگرد کوچکتان را بر او ببخشائید. از سویی شرمنده است که برای رفع حصر ظالمانه شش ساله ای که بر وجود شریف تحمیل شده کاری نکرده است و از سوی دیگر انبوه اشکالات و مسائل علمی که فراروی دین حنیف و شرع انور مطرح شده و پاسخ می طلبند، او را بر آن می دارد که به قصد استفاضه دست نیاز به محضرتان دراز کند. گاهی نگران حالتان زبان در کام می کشد و حرمان عدم امکان خوشه چینی حضوری از خرمن دانشتان را همچون جانکاه به درون می ریزد و گاهی نیز طاقت از کف می نهد با غفلت از شرائط و حال و مقتضیات ویژه استاد در خیال روزهای خوش مجلس درس جسورانه مناقشه می کند و می پرسد. مجلس درسی که کوچکترین درسش فقه بود و اگر اهلیت آموختن داشته باشیم اخلاص و ایثار و صبر در آن کماکان تدریس می شود. دروسی که ظلمه را امکان تعطیل آن نیست بلکه هرچه فشار را بیشتر  می کنند به عمق این دروس عالی افزوده می شود.

بیاد دارم چند سال پیش بواسطه وضعیت خاص بدنی، پزشکان استدعا داشتند که از روزه پرهیز فرمائید. با توجه به کسالت اخیر و تشدید شرائط پیشین از اینکه کماکان روزه می گیرید متعجب و جدّاً نگران شدم. چه عرض کنم جز اینکه استدعای اطبا را خاضعانه تکرار کنم.

در میان کارهائی که از خداوند توفیق تکمیل آنها را می طلبم کتابی است که به تشریح و تحلیل آراء و ابتکارات آنکه بر من حق حیات معنوی دارد اختصاص دارد. شاگرد اندیشه استاد را در برخی موارد اندکی مبهم یافته است. عقل ناقص مناقشه می کند، اما دل عاشق مناقشه به نزد استاد می فرستد، شاید با انگشت اشاره او رفع ابهام شود. شاگرد خودخواهانه می پندارد اینگونه سؤالات نظری و مبنائی مهمتر از بسیاری اسفتائات جزئی و تکراری استکه چه بسا برخی افاضل تلامذه نیز بتوانند تحت نظارت استاد حوائج شرعی مؤمنان را برآورند. اما حل معضلات نظری و مبنائی جز از استاد نمی توان انتظار داشت. ممکن است به ذهن شاگرد نکاتی خطور کند. اما برای انعکاس دقیق آراء استاد جز از سؤال از محضرشان و تصریح ایشان راهی نمی شناسیم. شاگرد متمنی است اجازه داشته باشد که کماکان بپرسد و استاد به هر مقدار و هرگونه که صلاح دید پاسخ دهد. والامر الیکم.

چند نکته زیر در حاشیه آراء حضرت استاد به نظر قاصر شاگرد خطور کرده است. امیدوارم از تصحیح و راهنمائی و تذکرات عالمانه همیشگی شما بهره مند شوم:

عدم جواز توسل به زور برای اقامه حق در حوزه عمومی

اول. اگر فقیهی (و با ترتیب عدول مؤمنین و فساق المؤمنین) اراده کرد اقامه حکومت کند، اما مردم جامعه از او پشتیبانی نمی کنند و به آنچه او حقّ و مصلحت جامعه می بیند راضی نیستند، و بواسطه این عدم رضایت عمومی تأسیس حکومت یا ادامه آن متوقف بر اعمال زور و ضرب و جرح و قتل و حصر و سجن و هجر و تصرف در اموال بدون رضایت صاحبانشان به مقدار ضرورت و لزوم است، نه تنها ترک این اقامه حکومت اولی بلکه متعین است. اگر آحاد مردم ذی حقند با اهمال در اعمال آن “حق” منتفی نمی شود و محرمات کثیره ای که لازمه اقامه حکومت بر جماعتی بدون رضایت ایشان است با هیچ مصلحت ملزمه ای منتفی نمی شود. لزوم احتیاط مؤکد در دماء و اعراض و نوامیس و اموال نیز با فرض اینگونه مصالح مرتفع نمی شود.

قیاس جماعتی که به حق تعیین سرنوشت خود اقدام نکردند، با والدینی که در حفض و حضانت اولاد صغیر خود قصور یا تقصیر کرده اند حلال مشکل نیست، زیرا به مجردی که احد الوالدین نارضایتی خود را نسبت به حفظ و حضانت غیر از ولد صغیرش ابراز داشت با کدام دلیل می توان سقوط حق دائمی والدین را اثبات کرد؟ اتفاقا این مثال مؤید است یعنی تا زمانی که مردم ابراز نارضایتی نکرده اند، از باب واجب کفائی می توان اقامه حکومت کرد، و به مجردی که مردم ذوی الحقوق نارضایی خود را از حاکمیتی ابراز داشتند، ادامه آن حکومت با توجه به عدم رضایت صاحبان حقّ غصب و خلاف شرع است.

در چنین شرائطی بر فقیه یا مؤمن واجب کفائی است که با تمهید مقدمات از جمله ارشاد جاهل و نصیحت و تبلیغ حق زمینه را برای رشد مردم ذوی الحقوق فراهم کند، تا هر زمان که از پشتیبانی افکارعمومی برخوردار شد اقامه حکومت کند. به نظر می رسد مسئله مورد اشاره استاد با ما نحن فیه عموم و خصوص باشد. بنائا علیهذا حکومت و امارت بر مردم بدون رضایت ایشان مطلقا ممنوع است و هیچکس حق ندارد در حوزه عمومی برای اقامه حق به زور و اکراه متوسل شود و هذا هو معنی اطلاق القاعدة الشریفة “لایجوز التأمر علی جماعة بغیر رضاهم” و الحمدلله.

سیاست و قضاوت شأن فقیه بما هو فقیه نیست

 دوم. اما قاعده “تعیین المصداق لیس بشدن الفقیه” اشاره به نکته ای ارتکازی دارد، یعنی تخصص فقیه بما هو فقیه در معرفت احکام است نه در تشخیص موضوعات و مصادیق. لذا در حوزه سیاست و قضاوت اموری از فقیه انتظار می رود که از سنخ حکم شناسی و اجتهاد باشد. چنین اموری به اصطلاح امروز از مبادی سیاست بوده و سیاست ورزی به معنای واقعی علم تطبیق احکام کلی بر مصادیق جزئی و متغیر است ، و این تطبیق محتاج تخصص و تجربه ای متفاوت از فقاهت است. فقیه بما هو فقیه سائس و مدیر نیست. لازمه یک حکومت دینی برخورداری از مشورت فقهاست و نه ولایت و امارت فقها. جواز صدور حکم جزئی و مشخص (در مقابل فتوی که کلی است) از سوی فقیه اول الکلام است.

و هذا ادل الدلیل علی عدم الولایة و الامارة للفقیه بما هو فقیه. قبلا مرحوم شیخ مهدی حائری یزدی (حکمت و حکومت ص ۸۰ و ۸۱) به این نکته تصریح کرده است. از مرحوم شیخ محمد حسین غروی اصفهانی اصفهانی المشتهر بالکمپانی در حاشیه المکاسب (ج۱ ص ۲۱۴ طبع حجری) و المیزان ذیل آیه ۸۳ سوره نساء (ج ۵ ص ۲۳ طبع بیروت) نیز می توان قریب به این مضمون استفاده کرد. و معنای این امر تفاوت مطلق فقه به عنوان علم احکام کلی و سیاست به عنوان علم تشخیص امور متغیر جزئی است.

سوم. در قضاوت دو امر اتفاق می افتد: یکی استخراج حکم شرعی در مواردی که قبلا حکم اجتهاد نشده باشد، و این وظیفه انحصاری مجتهد مطلق است و لاغیر. و دیگری تطبیق حکم بر موضوع و انشاء حکم که امروز علم حقوق آنرا به عهده دارد و نیازی به اجتهاد مطلق ندارد، بلکه آشنائی با علم حقوق متعارف برای انشاء حکم کافی است و شأن فقیه دبما هو فقیه نیست، و علی ماببالی قال به السید الشریعتمداری ره فی کناب القضاء. در گذشته این دو شأن از هم تفکیک نشده بود و قضاء بالکل شأن فقیه دانسته شده بود، حال آنکه تنها شأن اول که حکم شناسی است چنین است، لذا باز اطلاق و عمومیت قاعده فوق محفوظ می ماند.

چهارم. فقیه بما هو فقیه هیچ شأن اختصاصی خارج از حوزه معرفت و استخراج احکام کلیه شرعیه ندارد. البته فقیه می تواند به اعتبار دیگر تخصصهای فردیش امارت یا قضاوت یا دیگر مشاغل را به عهده بگیرد، اما این کجا و ولایت فقیه یا قضاوت او کجا؟ امر بمعروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین از وظایف همگانی است و سنگینی وظیفه علمای دین از باب شناخت بیشترشان به احکام و ضوابط دینی است نه چیز دیگر. اعتبار موضع گیری های سیاسی فقیه ناشی از فقاهت او نیست تا بر مقلدانش الزام تبعیت داشته باشدف همانند حکم او به اینکه این مایع خمر است، و مکلف چنین علمی ندارد. اگر فقیهی به این نتیجه رسید که حاکمیتی بواسطه در پیش گرفتن رویه ظالمانه مصداق حکومت جائر است، به میزان وزن اجتماعی این فقیه این رأی اعتبار دارد، هر چند برای مکلفان مادامی که خود علم پیدا نکرده اند، الزام تعبدی شرعی چه از باب تقلید و چه غیر آن ایجاد نمی کند. چنین تشخیصی از باب مقدمه نهی از منکر وظیفه هر مؤمنی است از جمله فقیه بما انه مؤمن نه بما انه فقیه. و اتفاقا پاسخ استاد اطال الله عمره الشریف در غایت متانت است: تعیین مصداق شأن فقیه بما هو فقیه نیست مطلقا.

ملاحظه می فرمائید که به پاسخ حضرتعالی نیاز است، چرا که شاگرد با اطلاع از فتاوای گذشته استاد و شمّ الفقاهه ایشان متواضعانه تأمل دوباره معظم له در عرصه های یاد شده را می طلبد. سائل علم این باب را رها نخواهد کرد، چرا که اولا باب دیگری را شایسته مراجعه نمی شناسد، ثانیا از کرامت صاحب باب مستبعد می داند سائل عاشق را از خود براند. از اطاله کلام عذر می خواهم. عزّت عالی مستدام باد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

کمبریج، نیمه رمضان المبارک، ۳۰ آبان ۱۳۸۱
شاگرد کوچکتان
محسن کدیور