سيري در نظريات شوراي نگهبان [۱]
مجموعه نظريات شوراي نگهبان : دوره اول از تيرماه ۱۳۵۹ تا تيرماه ۱۳۶۵. تدوين و نگارش دكتر حسين مهرپور. (چاپ اول : تهران ، انتشارات كيهان ، ۱۳۷۱). ج ۱، ۴۳۳ ص ، وزيري .
۱. . اصل بر اين است كه كليه قوانين مصوب يك كشور با قانون اساسي آن هماهنگ باشد. براي تضمين اين عدم تعارض ، مسئله كنترل قوانين توسط يك مرجع با صلاحيت مطرح مي شود. فارغ از افكار عمومي و اراده ملي كه بزرگترين و قويترين پشتيبان قانون اساسي به شمار مي رود، در اين باب دو روش عمده در قوانين اساسي دنيا به چشم مي خورد:
اول : روش كنترل به وسيله دستگاه قضائي . برمبناي اين روش به قوه قضاييه حق داده مي شود كه در عين حال كه خود مجري بخشي از قوانين مصوب قوه مقننه است ، ناظر بر انطباق آن با قانون اساسي نيز باشد. اين شيوه ماخوذ از حقوق ايالات متحده آمريكا است . دوم : روش كنترل به وسيله ارگان سياسي . اين روش منطبق با دكترين حقوق فرانسه است . براين اساس «شوراي قانون اساسي » عهده دار بررسي انطباق قانون عادي با قانون اساسي است . اين شورا بر انتخابات نيز نظارت دارد.[۲] در اولين قانون اساسي ايران (۱۲۸۵ و متمم آن ۱۲۸۶) ارگان خاصي براي كنترل مصوبات قوه مقننه نسبت به قانون اساسي پيش بيني نشده بود. طبق اصل نودويكم قانون اساسي جمهوري اسلامي جهت ايفاي اين مهم شوراي نگهبان پيش بيني شده است ، كه مبتني بر روش كنترل به وسيله ارگان سياسي است .
۲. از آنجا كه در يك كشور اسلامي قوانين مصوب مي بايد با قواعد و قوانين شرعي ناهماهنگ نباشد، در اصل دوم متمم قانون اساسي ايران (۱۲۸۶ ش ) آمده است :
«بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالفت با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام (ص ) نداشته باشد و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه برعهده علماي اعلام ادام الله بركات وجودهم بوده و هست . لذا رسما مقرر است در هر عصري از اعصار هيئتي كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند… موادي كه در مجلس عنوان مي شود بدقت مذاكره و غوررسي نمود، هريك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و راي اين هيات علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان حضور حضرت حجت عصر عجل الله فرجه تغييرپذير نخواهد بود.»
در قانون اساسي جمهوري اسلامي عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي به عهده شوراي نگهبان نهاده شده است . طبق اصل چهارم كليه قوانين و مقررات مي بايد براساس موازين اسلامي باشد و شخيص اين امر به عهده شوراي نگهبان است . اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسي كيفيت تركيب و محدوده اختيارات شوراي نگهبان را مشخص مي كند.
وظايف اصلي شوراي نگهبان عبارت است از: ۱. نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي به لحاظ عدم مغايرت آنها با قانون اساسي و موازين شرع اسلام (اصول ۹۱و ۴و) ۲. تفسير قانون اساسي (اصل ۹۸) ۳. نظارت بر انتخابات (اصل ۹۹). شوراي نگهبان طبق ديگر اصول قانون اساسي و نيز تفسيري كه خود بر بعضي از اين اصول كرده است ، نه وظيفه فرعي ديگر نيز به عهده دارد. پيش بيني اصل شوراي نگهبان در قانون اساسي با رعايت ضوابطي مي تواند يكي از نقاط قوت آن باشد.
۳. . آرا قانون شوراي نگهبان را مي توان بر سه قسم تقسيم كرد:
۱. آرائي كه در ارتباط با مصوبات مجلس شوراي اسلامي ابراز مي شود
۲. آرائي كه فقهاي شورا در رابطه با ديگر قوانين از لحاظ مغايرت آنها با موازين شرع اسلام اعلام مي دارند. اين بخش خود بر سه قسم است : اول : اظهارنظر در مغايرت يا عدم مغايرت آيين نامه هاي دولتي با موازين شرع پس از ارجاع ديوان عدالت اداري (اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده ۲۵ ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ۱۳۶۰). دوم : تشخيص انطباق يا عدم انطباق قوانين جاريه كشور با موازين اسلامي (قوانين قبل از انقلاب يا شوراي انقلاب براساس تفسير و برداشت شوراي نگهبان از اصل چهارم قانون اساسي مشمول اين قسمت است). سوم : نظرياتي كه در پاسخ استعلامات حقوقي مسئولين اجرائي كشور ابراز شده است .
۳. آرا تفسيري در ارتباط با تفسير بعضي از اصول قانون اساسي .
مجموعه آرا شوراي نگهبان در روزنامه رسمي كشور درج مي شود. جاي آن داشت كه دبيرخانه شوراي نگهبان خود به جمع آوري و تبويب مجموعه آرا اين شورا اقدام مي نمود، كه متاسفانه اين مهم تاكنون صورت نگرفته است . در زمستان ۱۳۶۹، اداره كل قوانين و مقررات كشور (رياست جمهوري ) با توجه به نقش مهمي كه نظريات شوراي نگهبان در امر قانونگذاري دارد، اقدام به جمع آوري و ارائه آنها در دو جلد در ۱۳۷۲ صفحه كرد. اين مجموعه شامل ۴۳۴ نظريه شوراي نگهبان است كه از سال ۱۳۵۹ تا پايان سال ۱۳۶۸ نسبت به لوايح و طرحهاي قانوني مصوب مجلس شوراي اسلامي يا در پاسخ به سوالات مسوولان كشور اعلام نموده است . در اين مجموعه سه فهرست تفصيلي راهنما در ۷۶ صفحه ، يافتن آرا را بسيار آسان مي كند:
۱. فهرست تاريخي
۲. فهرست موضوعي (براساس ۷۴ موضوع)
۳. فهرست نظريات براساس اصول قانون اساسي . از طرف همين اداره مجموعه نظريات تفسيري شوراي نگهبان نيز در يك جلد منتشر شده است. در مجموعه مذكوردر هر مورد ابتدا نظريه شوراي نگهبان و سپس متن لايحه ، طرح يا موضوع مورد سوال ، قرار گرفته است .
۴. حدود يك سال و نيم پس از انتشار مجموعه فوق ، آقاي دكتر حسين مهرپور از حقوقدانان شوراي نگهبان اقدام به جمع آوري تنظيم و توضيح آرا شوراي نگهبان كرده است كه توسط انتشارات كيهان تحت عنوان مجموعه نظريات شوراي نگهبان چاپ شده است . اين مجموعه دوجلدي شامل نظريات دوره اول شوراي نگهبان (از تير ۱۳۵۹ تا تير ۱۳۶۵) است كه فعلا تنها جلد اول آن در ۴۳۱ صفحه ، آرا شوراي نگهبان را تا تاريخ ۱۳۶۲/۷/۲۱ دربرمي گيرد. اين مجموعه شامل يك مقدمه و سه بخش است : مقدمه ، شامل توضيحات مفيدي درباره جايگاه شوراي نگهبان در جمهوري اسلامي ، وظايف آن و كيفيت گردآوري آرا اين شوراست . بخش اول ، نظريات شوراي نگهبان در رابطه با مصوبات مجلس شوراي اسلامي ; بخش دوم ، آرا تفسيري شوراي نگهبان در رابطه با اصول قانون اساسي ; بخش سوم ، نظريات فقهاي شورا در رابطه با قوانين سابق .
كتاب حاضر ارائه كننده نيمي از بخش اول است و نيمه دوم بخش اول و دو بخش اخير به جلد دوم كتاب موكول شده است . در مقدمه كتاب وعده داده شده است كه نظريات دوره دوم در مجموعه هاي بعدي منتشر خواهد شد. مبناي نقل نظريات در هر بخش ترتيب تاريخي است ، ولي در هر مورد پس از نقل نظريه اگر در ارتباط با آن بحث و اظهارنظر ادامه پيدا كرده باشد، تا تكميل و اتمام مطلب موضوع دنبال شده است . درنتيجه نظرياتي كه در تاريخهاي موخر اعلام گرديده ، به طور متصل ذكر شده است تا مطلب ناقص نماند. به نظر مولف محترم : هدف اصلي ، انعكاس و انتشار نظريات شوراي نگهبان است ولي چون در برخي از موارد براي تبيين نظر شورا، توضيحاتي لازم ديده مي شد، در همين حد توضيحاتي داده شده است ، اين توضيحات درواقع تبيين نظر اكثريت شوراست كه اعلام شده و از اظهارنظر شخصي حتي الامكان پرهيز شده است … به هرحال در اين مقام خود را مسئول سداد يا عدم سداد آنها و يا ذي صلاح در مدافع يا مخالف آن بودن نمي دانم .» (مقدمه ، صفحه سي وسه ). مولف محترم در مورد آرا متعارضي كه در سير نظريات شوراي نگهبان ممكن است به چشم بخورد، توجيه هايي انديشيده است ; از جمله تغيير اكثريت اعضا و تغيير دوره اي برخي از اعضا.۵
مولف محترم در مقدمه كتاب هيچ اشاره اي به دو جلد مجموعه نظريات شوراي نگهبان كه قبلا توسط اداره كل قوانين و مقررات كشور منتشر شده بود، نكرده است . به هرحال امتيازات كتاب مورد بحث نسبت به مجموعه يادشده در چند نكته است :۱
دنبال كردن موضوع تا تكميل و اتمام مطلب . «مثلا اگر شوراي نگهبان در دي ۱۳۵۹ نسبت به قانوني اظهارنظر نموده و به مجلس اعاده نموده است و مجلس اصلاحاتي در آن بعمل آورده و پس از سه ماه به شوراي نگهبان ارسال شده است و مجددا شوراي نگهبان اظهارنظر نموده و تجديد نظر و اصلاح قانون را لازم دانسته و به مجلس بازگردانده است و مجلس براي بار دوم در مقام اصلاح برآمده و مصوبه اصلاحي خود را به شوراي نگهبان فرستاده است ، تمام اين مراحل پي درپي ذكر شده و تا رسيدن به نتيجه قطعي كه سرانجام تصويب قانون از سوي مجلس و تاييد شوراي نگهبان و يا احيانا مسكوت ماندن آن يا خروج از دستور كار مجلس مي باشد، موضوع پيگيري شده است .»[۳] ۲ تفکيك مطالب براساس دوره هاي شوراي نگهبان .۳
. توضيحات مختصر مولف در مقام تبيين و رفع اشكالات در بسياري موارد راهگشاست .۴ تفكيك بين آرا شورا در رابطه با مصوبات مجلس شوراي اسلامي و آرا شورا در رابطه با ديگر قوانين و مقررات شور.۵
. چاپ اين كتاب نسبت به مجموعه دوجلدي يادشده چشم نوازتر است . چرا كه در كتاب مورد بحث ، مطالب حروفچيني شده ، حال آنكه در مجموعه اداره كل قوانين و مقررات كشور متن اظهارنظرها گراور شده است .۶
. اين كتاب جهت استفاده عموم مناسبتر از مجموعه يادشده است .۷
. مقدمه كتاب حاوي اطلاعات نافعي است .
اما امتيازات مجموعه دوجلدي نظريات شوراي نگهبان نسبت به كتاب موردبحث عبارت است از:۱
. دو فهرست موضوعي و فهرست نظريات براساس اصول قانون اساسي .۲
. اين مجموعه ، بالفعل كاملتر از كتاب مذكور است ; چرا كه شامل تمام آرا غيرتفسيري دوره اول و نزديك به دوسوم دوره دوم شوراي نگهبان است و با اضافه كردن مجموعه آرا تفسيري كه اخيرا چاپ شده است ، استفاده از اين مجموعه فعلا كارآيي بيشتري دارد. به اين اميد كه مولف محترم بقيه مجلدات را بسرعت تهيه و منتشر نمايند.
. «مجموعه نظريات شوراي نگهبان » از چند جهت مي تواند مورد استفاده قرار گيرد: اول : در تدوين قوانين از جهت انطباق با موازين شرعي و قانون اساسي مورد مراجعه تهيه كنندگان پيش نويس لوايح و طرحهاي قانوني ، از جمله دستگاههاي اجرائي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و نتيجتا تصويب قوانين را سرعت بخشد. دوم : اين مجموعه براي قضات و وكلاي دادگستري ، اساتيد و دانشجويان و صاحبنظران و علاقمندان حقوق مفيد است . سوم : اين مجموعه و مجموعه هاي مشابه آن فوائد فقهي فراوان دارد. و اين مسئله نوعا مورد غفلت واقع شده است . انتظار آن بود كه اين مجموعه بسيار زودتر از اينها چاپ شود. جالب اينجاست كه مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي با چند روز تاخير در روزنامه ر سمي كشور چاپ شده و بتدريج به صورت مستقل نيز منتشر مي شود. اما مشروح مذاكرات شوراي نگهبان كه قطعا اهميت فراوانتري از مذاكرات مجلس دارد، تاكنون چاپ نشده است . ظرائف فقهي و حقوقي كه از جانب فقها و حقوقدانان گزيده در اين شورا مطرح شده است ، رهگشاي بسياري از معضلات و مشكلات علمي ،
فقهي و حقوقي مي تواند باشد. اگر آنچه به عنوان تفسير اصلي از اصول قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان اعلام شود، در حكم قانون اساسي و همان اعتبار را دارد.[۴] چرا نبايد مشروح مذاكراتي كه به اين تفسير انجاميده است ، مانند مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي و مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي منتشر شود اگر چنين مجموعه اي در اختيار بود، بي شك ارزيابي استنادها و استدلالهاي حقوقي و فقهي مهمترين ركن قانونگذاري كشور بسيار آسانتر مي شد. اميدواريم دبيرخانه شوراي نگهبان هرچه زودتر نسبت به انتشار مشروح مذاكرات شوراي نگهبان اقدام كند. سخن در فوائد فقهي «مجموعه نظريات شوراي نگهبان » بود. مي دانيم فقه شيعه به دلائلي چند، از جمله دوري از حكومت ، در مسائل اجتماعي راهي دراز درپيش دارد. صبغه «فردي » خصيصه اصلي فقه موجود ماست .[۵] موضوعات جديد سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي ، نظامي و علمي كمتر مورد مداقه و بررسي واقع شده و بالتبع احكام آن كمتر مورد ژرفنگري و استخراج بوده است .
به لحاظ آنچه ياد شد اجتهاد فقهاي ما با اتكاي به ادله فقهي ، كاري به پيامدهاي فتوا يا هماهنگي يك فتوا با مجموعه احكام شرعي گذشته نداشته است . مآلا اين كه نظام مجري فتاواي فقها و مجتهدين احكام در هنگام اجرا با چه مشكلات و نابسامانيهايي دست و پنجه نرم خواهد كرد، هرگز دغدغه يك فقيه نبوده است . لذا مسائل فرضي و دور از ابتلا بسياري در فقه ما مطرح شده ، و اذهان فقها را به خود مشغول داشته است . اما مهمترين مسائل مورد ابتلاي جامعه گاه مورد غفلت واقع شده است .
تاسيس جمهوري اسلامي ، فرصتي مناسب براي فقه شيعه ايجاد كرد كه با توجه به منابع غني و روش مجرب خود با مسائل اجتماعي دست وپنجه نرم كند و نقصان عظيم خلا احكام اجتماعي اسلام را پر كند. چه بسا حوزه هاي علميه ، مراجع و علماي حوزه هنوز آنچنانكه شايد و بايد اهميت ضرورت پرداختن به اين مهم را درك نكرده باشند. اما نهادهاي فقهي نظام اسلامي از قبيل رهبري ، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مجلس خبرگان قانون اساسي ، مجلس خبرگان رهبري ، قوه قضاييه و… بي شك در لمس مشكلات اجرائي يك نظام نوپا بيش از هركس ديگري به اين مهم واقفند. در اين ميان فقهاي شوراي نگهبان جايگاهي ويژه دارند. وظيفه خطير عدم مخالفت قوانين عادي با شرع انور حساسترين و مقدسترين وظايف محسوب مي شود.
قوانيني كه در دستور كار شوراي نگهبان قرار مي گيرد، از قبيل مسائل مالوف حوزه ها نيست ، بلكه زنده ترين و حياتي ترين مسائل اجتماعي يك نظام است كه مي بايد با موازين شرعي ارزيابي شود. موازيني كه قرنهاست صيقل نخورده و احكام اوليه اي كه فارغ از حيات اجتماعي و حكومت اسلامي مورد استنباط و اجتهاد واقع شده است . بي شك بعضي مصوبات مهم مجلس با چنين معياري خلاف شرع تلقي مي شود. در ذهن مسوولين اوايل دهه شصت چنين سوالي خلجان مي كرد:
آيا با اين تلقي از شرع مي توان جامعه را اداره كرد اين نكته را در نامه تاريخي رئيس مجلس وقت به حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه در تاريخ ۱۳۶۰/۷/۵ به نحوي مي توان مشاهده كرد[۶]، در چنين شرايطي نگاهها به احكام ثانويه معطوف مي شود و مسئله «ضرورت » مطرح مي گردد. اين مسئله هرچند در فقه ما سابقه داشته و مورد بحث و فحص قرار گرفته ، اما در اين مرحله وارد صحنه اجتماع مي شود. و اين آغاز مرحله دوم تطور فكري فقه حكومتي ماست . ضرورت را چگونه تشخيص دهيم ملاكهاي عموميت ضرورت نوعي چيست اينها و جز اينها سوالهاي ميمون و مباركي است كه كم كم جوانه مي زند. مجلس شوراي اسلامي كه مرجع تشخيص ضرورت تعيين شده است ، با اكثريت نسبي در جهت تشخيص ضرورت عمل مي كرده است ، پس از مدتي حضرت امام رضوان الله تعالي عليه ملاك تشخيص ضرورت را به دوسوم نمايندگان مجلس ارتقا مي دهد.
نحوه برخورد فقهاي متعبد شوراي نگهبان كه به حكم اولي دلبسته اند با قوانين جديد در اين مجموعه خواندني است .
حكم ثانوي ، اگرچه شرعي است و متبع ، ولي به هرحال مادام الضروره والحرج است و به هرحال ماندني نيست ، با حكم ثانوي و ضرر و حرج و اضطرار چندصباحي نظم فقهي سامان مي يابد.
اختلافات طبيعي شوراي نگهبان با مجلس يا مسوولين اجرايي كشور در اين وادي سبب خير مي شود. حضرت امام رضوان الله تعالي عليه بارها اين مهم را به فقهاي شوراي نگهبان يادآور مي شوند; اما براستي با فقه موجود، سخن همان بود كه فقهاي شوراي نگهبان بر آن پاي مي فشردند.
يعني احكام اوليه برمبناي اجتهادات مالوف و حداكثر در بعضي موارد احكام ثانويه ، تواني بيش از اين نداشت و خروج از اين دور بسته به شجاعت علمي بيش از اينها نياز داشت . بدين ترتيب مرحله سوم سير تطور تفكر فقهي در جمهوري اسلامي آغاز مي شود.
حكم حكومتي به عنوان حكم اولي شرعي وارد صحنه مي شود. آنان كه با فقه شيعه آشنايند، مي دانند حضرت امام رضوان الله تعالي عليه در اين وادي گام بلندي برداشت ، توجه به عنصر زمان و مكان در اجتهاد و توجه به مصلحت نظام به عنوان يك امر شرعي ، ره آورد اين مرحله است .
انتظار آن بود كه فقهاي شوراي نگهبان اين ملاك را نيز به ميزانهاي خود بيفزايند و طبق قانون اساسي ، خود عهده دار اين مهم شوند. چرا كه پرسيدني است چه كسي گفته است كه مراد از اسلام در اصول چهارم و نودويكم قانون اساسي منحصر در حكم اولي (غير حكومتي ) و حكم ثانوي است ولي گويي كه اين الفت ذهني با تلقي سنتي و فردمدارانه از احكام شرع اجازه نمي داد خارج از اين محدوده را هم دين بدانيم . به هرحال مجمع تشخيص مصلحت نظام اين مهم را به عهده مي گيرد. در اين مقام مناسب است چند سطري از نامه امام خميني رضوان الله تعالي عليه را در ارتباط با مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۰ متذكر شويم :
«تذكر پدرانه به اعضاي عزيز شوراي نگهبان مي دهم كه خودشان قبل از اين گيرها مصلحت نظام را در نظر بگيرند. چرا كه يكي از مسائل بسيار مهم در دنياي پرآشوب كنوني نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم گيريهاست . حكومت فلسفه عملي برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلي و خارجي را تعيين مي كند و با اين بحثهاي طلبگي مدارس كه در چهارچوب تئوريهاست ، نه تنها قابل حل نيست كه ما را به
بن بستهايي مي كشاند كه منجر به نقض ظاهري قانون اساسي مي گردد. شما در عين اين كه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعي صورت نگيرد و خدا آن روز را نياورد، بايد تمام سعي خودتان را بنماييد كه خداي نكرده اسلام در پيچ و خمهاي اقتصادي ، نظامي ، اجتماعي و سياسي متهم به عدم قدرت در اداره جهان نگردد»[۷]
فقه ما در حل مسائل و مشكلات اجتماعي هنوز در خم اول كوچه است ، ضوابط مصلحت نظام چيست از تجربه فقه اهل سنت و جماعت درسها و عبرتها بايد گرفت . غناي فقه شيعي پشتوانه اي است كه با مجاهدت و بصيرت فقهاي آگاه به زمان ان شاالله به بار خواهد نشست .به هرحال مطالعه دقيق آرا شوراي نگهبان ما را با سير تطور فقهي دهه اول عصر جمهوري اسلامي و اولين كوششهاي فقه شيعه در مسائل قانوني و اجتماعي آشنا مي كند. ميزان توفيق يا عدم توفيق فقهاي شوراي نگهبان و ريشه يابي آن مقال و مجالي ديگر مي طلبد. اين مجموعه مقدمه مفيدي است بر عواملي كه منجر به آرا نهايي حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه در باب اجتهاد و روش حوزه ها شد. توجه به آرا فقهي شوراي نگهبان و بررسي علمي آن در مجامع علمي ، دروس خارج حوزه هاي علميه از سوي علما و فضلا و طلاب حوزه ها كمترين كمكي است كه از ايشان در رابطه با نظام اسلامي انتظار مي رود.۷
. در پايان بعضي از آرا مهم شوراي نگهبان در اين مجموعه به عنوان نمونه ذكر مي شود و جهت پرهيز از اطاله كلام از توضيح و تشريح درمي گذريم و تنها به ذكر عناوين بحث و توضيحي مختصر اكتفا مي كنم .
يك : نظر شورا در باب طرح قانوني اراضي شهري مورخ ۱۳۶۰/۵/۲۹، به قول مولف كتاب : اصل
مصوبه كه يكي از قوانين بحث انگيز و پرسروصداي مجلس شوراي اسلامي بود موجب ورود عامل
جديدي بنام «ضرورت » در سيستم قانونگذاري باشد. يعني روي آوردن به «احكام ثانويه ». حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه در پاسخ رياست وقت مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۱۳۶۰/۷/۱۹
حد و مرز استناد به ضرورت را تعيين مي كنند. سير بحث پس از نظر كليدي حضرت امام از سوي شوراي نگهبان و مجلس خواندني است .[۸]
دوم : نظر شورا در مورد لايحه حدود و قصاص و مقررات آن مورخ ۱۳۶۱/۵/۳۰ مبني بر اين كه قانون نمي تواند ميزان تعزير را معين و مشخص نمايد يا قاضي را ملزم نمايد كه در همان محدوده مشخص شده از جانب قانون ميزان تعزير را تعيين كند.[۹]
سوم : نظر شوراي نگهبان در مورد طرح الزام وزارتخانه ها و موسسات دولتي به ارسال كليه قوانين مورد عمل به شوراي نگهبان مورخ ۱۳۶۱/۶/۱۳. [۱۰]
چهارم : نظر شوراي نگهبان در مورد طرح قانوني تشكيل شوراهاي اسلامي كشوري مورخ.۱۳۶۱/۷/۱ [۱۱]
پنجم : نظر شوراي نگهبان در مورد لايحه متمم قانون بودجه سال ۱۳۶۱، مورخ ۱۳۶۱/۹/۱ كه متعاقب آن شورا به اين نحو اظهارنظر مي كند: «با توجه به فتواي حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه چون برحسب تحقيقاتي كه انجام شده سرمايه بانك مركزي ملك دولت است ، استقراض دولت از بانك مركزي قرض ربوي محسوب نمي شود.»[۱۲]
ششم : نظر شورا در مورد طرح قانوني احيا و واگذاري اراضي مزروعي مورخ ۱۳۶۱/۱۰/۲۸.
مولف پس از ذكر قانون مجلس مي نويسد: اين مصوبه مجلس هم از جمله مصوبات بحث برانگيز مجلس بود كه مجلس اول و دوم را به خود مشغول داشت و سرانجام هم تاكنون به تصويب نهايي نرسيده است و مسكوت مانده و يكي از اشكالات عمده اي كه فقهاي شوراي نگهبان برآن داشتند، اين بود كه حدود كردن سلطه مالك در زميني كه ملك شرعي و قانوني اوست و آن را گرفتن و به ديگري واگذاركردن كه به عنوان ضرورت در اين طرح مطرح گرديد، هنگامي مي تواند محمل شرعي داشته باشد كه مجلس ضرورت فعلي آن را، آن هم در سراسر كشور تشخيص بدهد. به دنبال اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس ، حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه ملاك تشخيص ضرورت را دوسوم نمايندگان مجلس قرار دادند و نمايندگان مجلس را به توجه و دقت بيشتر در مصوباتي كه عنوان ضرورت و حكم ثانويه دارد دعوت كردند. دنباله بحث پس از نظر امام خواندني است .[۱۳]
هفتم : نظر شورا در مورد لايحه قانوني اصلاح موادي از قانون مدني مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۴ از جمله در مورد سن رشد دختر.[۱۴]
هشتم : نظر شورا در خصوص لايحه راجع به قانون منع دريافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تامين اجتماعي مورخ ۱۳۶۲/۱/۲۹ كه منجر به اين نظر مي شود: دريافت بهره و خسارات تاخير تاديه از دولتها و موسسات و شركتها و اشخاص خارجي كه برحسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي دانند، شرعا مجاز است .[۱۵]
نهم : نظر شورا در مورد تفسير قانوني موادي از قانون اراضي شهري مورخ ۱۳۶۲/۵/۱۸ كه پس از رفت وبرگشتهاي فراوان بالاخره مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۱۳۶۷/۱/۱۶ نظر تفسيري مجلس شوراي اسلامي را تاييد كرد.[۱۶]
دهم : نظر شوراي نگهبان در مورد لايحه تعزيرات مورخ ۱۳۶۲/۶/۱۰. رفت وبرگشتها، ابلاغ قانون از جانب رئيس جمهور وقت پس از پايان مهلت قانوني ، و نامه به امام و بالاخره اشكالات به متن لايحه از مطالب خواندني كتاب است .[۱۷]
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه اين مباحث با همه فراز و فرودهايش ، شروعي مبارك و فتح بابي نيكو در فقه اجتماعي و سياسي ماست ، باشد تا با بصيرت ادامه يابد. ان شاءالله.
[۱] دوماهنامه آينه پژوهش ، شماره ۱۳۱۴، قم ، خرداد شهريور ۱۳۷۱، ص ۸۱-۸۸
[۲]<=”” span=””> رجوع كنيد به حقوق اساسي ونهادهاي سياسي : مباني و كليات . ابوالفضل قاضي . (انتشارات دانشگاه تهران ،۱۳۶۸)، ج ۱، ص ۱۰۵۱۱۳.
[۳] مجموعه نظريات شوراي نگهبان دوره اول ، حسين مهرپور (تهران ، انتشارات كيهان ۱۳۷۱)، ج ۱، مقدمه ، صفحه ۳۱.
[[۱۷] همان ، ص ۴۰۵ تا ۴۳۰.
