مصاحبه » تحلیلی »     

بالاترین شکل “براندازی” توسط شخص اول مملکت صورت گرفته است

فرید ادیب هاشمی
جرس: دکتر محسن کدیور معتقد است بالاترین شکل ممکن “براندازی” توسط شخص اول مملکت صورت گرفته است و مجلس خبرگان به جای وعاظ السلاطین به امثال مدرس نیاز دارد. وی با تأکید بر بحران مشروعیت و با اشاره به ریزش نیرو در میان نیروهای سپاه، آینده را آبستن حوادثی می داند و می گوید: در دراز مدت پیروزی از آنِ مردم است.

دکتر کدیور، استاد مدعو دانشگاه دوک در ایالت کارولینای شمالی، در باره استیضاح رهبری که طی نامه ای به رئیس مجلس خبرگان خواستار آن شده است، می گوید: “پاسخ این استیضاح، خواهی نخواهی در اجلاسیه شهریور خبرگان که قرار است به مدح و تحسین و تمجید سیاستهای داهیانه مقام معظم رهبری! اختصاص داشته باشد به گوش خواهد رسید. من در این نامه خواستم نشان بدهم که آقای خامنه ای بنیان قانونگذاری و تقنین را در کشور نابود کرده است. نظام را با ظاهری قانونی اما از بنیاد غیرقانونی کرده است.

کدیور  نویسنده کتابهای متعددی در باره فلسفه سیاسی و حقوق بشر است که ” نظريه‎هاي دولت درفقه شيعه”، ” حکومت ولایی”، “سیاست نامه خراسانی”، ” دغدغه های حکومت دینی” و “حق الناس” از جمله آنهاست. او معتقد است که آیت الله خامنه ای قانون اساسی جمهوری اسلامی را بدون مجوز قانونی تغییر داده و شورای نگهبان را قادر ساخته تا تک تک انتخابات انجام شده در ایران را مهندسی کند.
دکتر کدیور ضمن آنکه وجود لباس شخصی ها را ناشی از پنهانکاری ها وعدم نظارت برعملکرد رهبر می داند، می گوید ” لباس شخصی ها بخشی از نیروهای مسلح ایران هستند و فرمانده کل قوا مسئول رفتار و عملکرد آنان است”. او در پاسخ به این سئوال که آیا اظهارات اخیر احمدی نژاد در باره سیستم تک حزبی ولایت را باید نوعی خیزش تازه برای تعطیلی اصول دیگری از قانون اساسی دانست؟ می گوید: ” آقای احمدی نژاد راست می گوید. زیرا حزب منتقدی باقی نگذاشته اند و احزاب باقی مانده همه ازمصادیق ذوب شدگان در ولایت هستند.اتفاقا حرف آقای احمدی نژاد در یک “حکومت ولایی” مصداق دارد و به نظر من درسیستم حکومتی “خلافت” یا “سلطنت اسلامی” که جمهوری اسلامی کنونی واقعا مصداق آن است، سخن درستی است”.
کدیور در باره دخالت حکومت در حوزه مسائل خصوصی شهروندان نظیرنوع پوشش و روابط شخصی افراد می گوید : حوزه شخصی و خصوصی شهروندان هیچ ربطی به حکومت و دولت ندارد. حریم و محدوده زندگی شخصی و خصوصی را نیز افکار عمومی تعیین می کند. اینکه حکومتی بخواهد آنقدر این محدوده را مضیق و تنگ کند که “گناه” معادل “جرم” باشد، معنایش این می شود که حکومت به جای خدا نشسته است. اگر قرار بود خدا جلوی گناه بشر را بگیرد، اختیار را از او می گرفت.
او در این مصاحبه، هاشمی رفسنجانی را تنها بخش تسخیر نشده حکومت ایران توسط دولت توتالیتر احمدی نژاد خواند و مناقشه بر سر دانشگاه آزاد را نیز از این زاویه مورد ارزیابی قرارداد.
به اعتقاد کدیور نظام جمهوری اسلامی طی حیات سی و دوساله خود هرگز تا این حد ضعیف نبوده است. وی اقدام غیر قانونی اخیر مجلس و شورای نگهبان در تعویق انتخابات شوراها را گویای ضعف و ترس مفرط نظام استبدادی ازبرگزاری انتخابات در شرایط کنونی و نشانی از پویایی جنبش سبز می داند. او می گوید:نظام، متلاشی است والان این جنازه را با زور سر نیزه سرپا نگه داشته اند. لذا اگر بتوانیم با همین ویژگی، شدت و شتابی که تاکنون داشتیم جنبش سبز را ادامه دهیم، در درازمدت پیروزی با مردم است.
گفت و گو با دکتر محسن کدیور را در ادامه می خوانید:

هیچ نظارتی بر نهادهای تحت نظر رهبری صورت نمی گیرد

مایلم مصاحبه را با نامه ی اخیرشما خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، آغازکنم. آنطور که در نامه شما آمده آیت الله خامنه ای، مجلس خبرگان را علی رغم باور این مجلس مبنی بر ضرورت نظارت بر دستگاههای زیر نظر رهبری، از دخالت و نظارت بر کار دستگاههای نظامی و سیاسی که زیر نظر شخص رهبری است، منع کرده اند. ظاهرا مجلس خبرگان هم این حکم و نظر آیت الله خامنه ای را پذیرفته که در این حوزه ها وارد نشود. مردم می پرسند پس اگر وظیفه خبرگان، صرفا کشف رهبری است و مقام ولایت ارجح از آن است که مورد نظارت قرار گیرد، پس آقایان خبرگان به چه دلیل باید هشت سال از بودجه و بیت المال ارتزاق کنند در حالی که تنها شغل آنها صرفا انتخاب رهبر مادام العمر جدید پس از ارتحال رهبر مادام العمر متوفی است؟

در مورد عملکرد مجلس خبرگان بسیار کم گفته شده است. برخی از معاریف مجلس خبرگان به ندرت، آنهم در مقاطع انتخابات سخنانی را بیان کرده اند، از جمله آقای ابراهیم امینی در سال 1377 و آقای احمد جنتی در سال 1385. یعنی در فاصله هشت سال به صورت قطره چکانی نکات اندکی ابراز شده است. آنچه که از مجموعه ی مصاحبه های سال 85 آقایان خبرگان بدست می آید این است که دیدگاه آقای سید علی خامنه ای نسبت به مساله “نظارت بر عملکرد رهبری”، به مراتب تنگ تر و بسته تر از دیدگاه اعضای سنتی مجلس خبرگان رهبری است.
مجلس خبرگان را دو گروه تشکیل می دهند: اول، اعضای جوانتر که غالبا مریدهای رهبری هستند وبا الطاف خفیه ایشان وارد مجلس خبرگان شده اند و گروه “بنیادگرایان” خبرگان را تشکیل می دهند. دوم، علمای سنتی شهرستانها و تهران که بسیاری از آنها قبل از رهبری آقای خامنه ای نیز عضو مجلس خبرگان بوده اند. سوابق فقهی و انقلابی این گروه، اغلب از خود آقای خامنه ای بیشتر است و گروه “سنتی” خبرگان را تشکیل می دهند. بخش سنتی خبرگان به نظارت “حوزه” بر رهبر اعتقاد دارد و خبرگان را نمایندگان حوزه، فقها و مراجع می داند که می باید بر رهبری “نظارت استصوابی” داشته باشند.
گروه اول را محمد تقی مصباح یزدی نمایندگی می کند و سید احمد خاتمی از فعالان آن است. آقایان اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد یزدی، احمد جنتی، مرتضی مقتدایی و رضا استادی (با اختلاف فراوان مشربهای سیاسی شان) در حدی که نظراتشان را ابراز کرده اند، در این گروه جای می گیرند. این گروه معتقد است که اگر نظارت استصوابی تنها در یک مورد معنا داشته باشد، همین مورد نظارت بر رهبری است. علی رغم این، آقای خامنه ای نه تنها قائل به “نظارت استصوابی” خبرگان بر خودش نیست، بلکه “نظارت استطلاعی” را هم – یعنی رهبر موظف باشد اعمال خود را صرفا به مجلس خبرگان “اطلاع” دهد، بی آنکه موظف باشد رأی خبرگان را رعایت کند – قبول ندارد. ایشان قائل به یک نظارت من درآوردی به نام “نظارت استصلاحی” است. به این معنا که هر موردی را که خودش “صلاح و مصلحت” بداند، برای نظارت مجاز اعلام خواهد کرد و آقایان خبرگان صرفا اجازه خواهند داشت در همان موارد به نظارت بپردازند.
تلقی رئیس مجلس خبرگان و روحانیون سنتی یاد شده واکثریت خبرگان این است که ما باید هم بر بقای شرایط رهبری و هم بر عملکرد ایشان نظارت داشته باشیم تا مطمئن باشیم که شرایط لازم رهبری ساقط نشده است. البته آقایان خبرگان تا کنون برخلاف نظر و باور خود عمل کرده اند. آقای خامنه ای برعکس می گوید که نظارت خبرگان فقط در این حد است که احراز کنند آیا بقای سه شرط لازم برای رهبری – که عبارتند از فقاهت، تقوا و تدبیر- در ایشان هست یا خیر. به اعتقاد ایشان اگر خبرگان مایل به نظارت در عملکرد نهادهای زیر نظر رهبری باشند، دایره ی نظارت ایشان در حد بررسی کسانی است که ایشان مستقیما منصوب کرده و از این زاویه که آیا انتصاب درستی بوده یا نه؟ اما اینکه آن دستگاه چه می کند و عملکردش چگونه بوده است شامل محدوده ی نظارتی خبرگان نمی شود.
به عبارت دیگر اگر در قوه قضاییه فسادی صورت گرفت، ربطی به رهبر ندارد. اما اگر ایشان فرد نامناسبی را برای ریاست قوه قضاییه تعیین کرده باشد، می تواند محل اعتراض خبرگان قرار گیرد. اگر فرمانده سپاه و رئیس صدا و سیما و بنیاد 15 خرداد و بنیاد شهید وغیره افراد نامناسبی باشند، خبرگان حق دارند که از رهبر بازخواست کنند، اما اینکه در آن بنیادها و نهادها چه اتفاقی می افتد و افراد منصوب ایشان چه عملکردی دارند، مسئولیتی را متوجه رهبری نمی کند. جالب اینجاست که مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 76 قانون اساسی، “حق تحقیق و تحفص در تمام امور کشور” را دارد. دفتر رهبری و نهادهای تحت امر ایشان بی شک جزء امور کشور ایران هستند، نه کشور دیگر! بنابراین مشمول تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی می شوند.
اما هرگاه مجلس شورای اسلامی تصمیم به تفحص در امور نهادهایی چون صدا و سیما و یا قوه قضاییه می گیرد، منصوبان رهبر در این نهادها به مجلس می گویند ما زیر نظر رهبری هستیم و در برابر شما مسئولیتی نداریم (در نامه خود اسنادی را در خصوص اینگونه برخورد های قوه قضاییه ذکر کرده ام). وقتی هم مجلس خبرگان رهبری برای تحقیق و تفحص در امور این نهادها پا جلو می گذارد، گفته می شود که محدوده ی نظارتی شما فقط در حد نصب رئیس این نهادهاست نه بیشتر. نتیجه این می شود که نهادها ی بی شماری که مسئولیت آنها با رهبری است و پرقدرت ترین نهادهای کشور از لحاظ نظامی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هستند، عملا تحت نظارت هیچ نهاد قانونی قرار ندارند.
این نهادها عبارتند از: سپاه و بسیج و نیروهای نظامی و انتظامی، قوه قضاییه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، سازمان صدا و سیما، بنیاد شهید، بنیاد 15 خرداد، حساب صد امام، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و…. در حقیقت می توان گفت که این نهادها تمام کشور را در برمی گیرند و عملا بدون هر گونه نظارتی، کارخود راانجام می دهند. عدم نظارت، ایجاد فساد می کند و من در نامه ام به رئیس مجلس خبرگان خواستم که این موارد را برجسته کنم. در این نامه سعی کردم با نقل قولهای خود آقایانی که از معاریف مجلس خبرگان هستند، نشان دهم که آقای خامنه ای قائل بر هیچ نوع نظارتی بر عملکرد خودش نیست.
البته این را هم باید اضافه کنم که آقای جنتی ذکر کرده که در دوران آیت الله خمینی هم مجلس خبرگان هیچ نظارتی بر عملکرد رهبری نداشته است. لذا می توانم بگویم مجلس خبرگان هیچ گاه به بعد نظارتی وظیفه خود عمل نکرده است. اصولا مجلس خبرگان دارای چند وظیفه است که اولین آن، انتخاب رهبر است که در نامه ی خود ذکر کردم که دراین مورد چقدرعجولانه و عوامانه کار کردند. وظیفه ی دیگر خبرگان، نظارت است که به محض اقدام، با واکنش منفی رهبری مواجه شدند و با اولین نهیب رهبر، عقب نشینی کردند. وظیفه دیگر، عزل است که علی القاعده باید حاصل نظارت دقیق و تحقیق و تفحص در عملکرد رهبر و نهادهای تحت امر وی باشد که چون تحقیق و تفحصی صورت نگرفته، مساله عزل (مفاد اصل 111) هم هرگز نمی تواند مطرح شود.
وظیفه دیگر، مساله تقنین در حوزه ی مرتبط با مجلس خبرگان (مفاد اصل 108 قانون اساسی) است. یکی از اصلی ترین موارد، موقت کردن دوران زمامداری رهبر است. در قانون اساسی ما هیچ اصلی نداریم که دوران نمایندگی مجلس خبرگان را هشت سال تعیین کرده باشد. مجلس خبرگان، خود دوره ی نماینگی اعضایش را هشت سال تعیین کرد. از آنجا که خبرگان، مسئول قانون گذاری در حوزه ی کاری خود است پس می توانند دوره زمامداری رهبررا نیز به ده سال و یا کمتر محدود کنند. جالب اینجاست که دو نفر از مهمترین اعضای خبرگان یعنی آقایان هاشمی رفسنجانی و احمد جنتی می گویند که با همین قانون اساسی فعلی هم می شد این محدودیت زمانی را تعیین کرد اما خبرگان خودشان این کار را نکردند. من می گویم اگرشدنی است خوب بسم الله! یکی از راههایی که ما می توانیم حکومت مطلقه را تبدیل به یک حکومت پاسخگو و نظارت پذیر کنیم، موقت کردن دوران زمامداری است.
در مجموع می توانم بگویم که اولا مجلس خبرگان انصافا به وظائف قانونی خودش عمل نکرده است. در انتخابهای دستکاری و مهندسی شده نیز ما به جای خبرگان انتخابی، “خبرگان منصوب” داریم. این آقایان باید مستقل از رهبری باشند اما اینطور نیست. آقای هاشمی هم در یکی از مصاحبه هایش که در نامه به آن استناد شده است، ذکر کرده که خبرگان مطلقا تاکنون تحت اشراف رهبری بوده است.
لذا از این مجلس خبرگان نمی توان انتظاری داشت. نهادی است که قانونا می توانست عمل کند ولی در واقع رهبری در آن دست برده و امیدی به آن نیست. در نامه استیضاح رهبری مسئولیت تاریخی مجلس خبرگان رهبری تذکر داده شده است تا همه ملت بدانند که چه کسانی با ندانم کاری، دفع الوقت و اهمال، عملا به استبداد دینی در ایران تداوم می بخشند. شهروندان ایران باید نمایندگان منطقه خود در مجلس خبرگان را به دلیل “اعانت ولایت جائر” مورد بازخواست قرار دهند.

عدم نظارت بر نیروهای مسلح و مشکلی به نام لباس شخصی ها

مورد دیگری که می خواهم از شما بپرسم در باره ی گفته ی آیت الله خامنه ای است که شما در نامه تان از قول آیت الله جنتی نقل کرده ا ید. آیت الله خامنه ای گفته است که نیروهای مسلح از حوزه نظارت مجلس خبرگان به طور قطع خارج است. این بدان معناست که نیروهای مسلح در ایران تحت نظارت هیچ ارگان و نهاد غیر نظامی قرار ندارند. این واقعیت، بلا فاصله واقعیت دیگری را در ذهن متبادر می کند و آن، حضور سازمان یافته، پررنگ و اعمال خلاف قانون لباس شخصی هاست که در طول این همه سال هنوز شخص و یا نهادی نتوانسته آنها را در محکمه ای به محاکمه بکشاند. آیا این همه اصرار بر مخفی کاری در نهادهای تحت امر رهبری به این دلیل نیست که “لباس شخصی ها” در واقع بخشی از نیروهای مسلح و مجموعه ی زیر نظر رهبری هستند و نظارت بر آنها می تواند به روشنگری و افشای برخی واقعیت های نه چندان خوشایند منجر شود؟
جواب مثبت است. همه نیروهای نظامی و انتظامی مطابق بند 4 و قسمت ششم بند 6 اصل 110 قانون اساسی، تحت فرماندهی مقام رهبری هستند و مسئولیت آنها نیز برعهده ایشان است. مامورهای لباس شخصی هم در واقع ماموران نظامی و یا انتظامی هستند. دلیل من نیز آن است که اینها از ابزارهایی چون بی سیم و سلاح سرد و سلاح گرم سازمانی وحتی برگ جلب برخوردارند که قاعدتا صرفا باید در اختیار ماموران نظامی یا انتظامی باشد. بنا براین نیروهای لباس شخصی تنها تفاوتشان با نیروهای نظامی و انتظامی آن است که یونیفورم به تن ندارند. بنا براین مسئولیت رفتار این لباس شخصی ها هم با فرمانده کل قوا است. زیرا مطابق اصل 110 ایشان هم فرمانده کل قوا هستند و هم بالاترین فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی را نصب و عزل می کند. بنابراین خوب و بد این نیروها هم به عهده ایشان است.
نکته ی قابل ذکر دیگر در این رابطه آن است که سپاه، بسیج و نیروی انتظامی سیاسی شده اند اما ظاهرا ارتش تاکنون در این مورد مقاومت کرده است. به اعتقاد من یکی از دلایل افزایش ناامنی در شهرهای بزرگ و کلا در کشور، و افزایش مواردی چون سرقت های مسلحانه و شرارت، اشتغال پلیس به مسائل سیاسی و پرداختن به مقابله با مردم به جای مقابله با اشرار و اخلال گران واقعی در امنیت عمومی جامعه است. امروز دستور کار نیروی انتظامی این است که چه کسی علیه رهبر شعار داد و یا چه کسی به سیاستهای دولت اعتراض و انتقاد کرد و یا کدام جوان آستین کوتاه پوشیده و یا مانتویش تنگ و کوتاه است. وقتی نیروی انتظامی ما وارد این عرصه ها بشود، آن وقت از وظیفه سازمانی و قانونی خود که برقراری نظم و امنیت است باز می ماند. به اعتقاد من وظایف اصلی پلیس، امروز روی زمین مانده و نیروی انتظامی درگیر اموری شده که اصلا ربطی به او ندارد. این انحراف نیز اتفاقا از مواردی است که مسئولیت اصلی آن متوجه مقام رهبری است.

مجلس خبرگان به جای وعاظ السلاطین به امثال مدرس نیار دارد

آیا نامه شما را می توان پیشنهادی برای پایان بحران مشروعیت در جمهوری اسلامی با تعیین زمان برای خاتمه محترمانه دوران رهبری آیت الله خامنه ای قلمداد کرد؟ به نظر می رسد که به گفته شما هر راهی غیر از این به معنای آنست که “جمهوری اسلامی از طریق قانونی اصلاح ناپذیر است.”

قبل از این نامه استیضاح رهبری در چند سال گذشته تنی چند از فعالان سیاسی و فرهنگی پیش کسوت شجاعت کرده نامه هائی سرگشاده به مقام رهبری نوشتند که بر گردن ملت حق دارند. البته پاسخی جز زندان و شکنجه و تبعید از ایشان دریافت نکردند. در این نامه مفصل کوشش شده است از شعار و بیان احساسات حتی المقدور خودداری شود، از زاویه ای حقوقی عملکرد مقام رهبری بر اساس اصول قانون اساسی نقد شود، به این امید که به راهکاری قانونی و مسالمت آمیز برای برون رفت از بحران پیش آمده دست یابیم.
با توجه به وضعیت فعلی خبرگان و اینکه اکثریت قریب به اتفاقشان “وعاظ السلاطین” و روحانی درباری هستند و از حقوق بگیران رهبر محسوب می شوند، پس از این مجلس نمی توان انتظاری داشت. علیرغم این، من نامه ام را به این دلیل سرگشاده نوشتم که حداقل آن چند نفری که در مجلس خبرگان مستقل هستند، از خودشان تحرکی نشان دهند. در دوره رضا خان آنقدر فشار زیاد شد که سید حسن مدرس به عنوان تنها نماینده معترض باقی مانده بود. حالا هم در مجلس خبرگان تنها کسانی چون آقایان هاشمی رفسنجانی و سید علی محمد دستغیب به عنوان خبرگان مستقل باقی مانده اند. کار به جایی رسیده که رئیس خبرگان به خاطر اینکه زورش نمی رسد و در عین حال نمی خواهد که مورد سوء استفاده جریان بنیادگرای خبرگان قرار گیرد باید به هنگام صدور قطعنامه، جلسه خبرگان را ترک کند. یعنی درست برگشته ایم به دوران رضا خان که مجلس را با زور و تهدید و ارعاب وادار به تغییر قانون اساسی کرد. البته انتظار مردم بسیار بیش از اینهاست و هیچ عذری رافع مسئولیت خطیر خبرگان نیست.
من در این نامه خواستم نشان بدهم که آقای خامنه ای بنیان قانون گذاری و تقنین را در کشور نابود کرده است. یعنی نظام را با ظاهری قانونی اما از بنیاد غیرقانونی کرده است. این یعنی بالاترین شکل ممکن “براندازی” توسط شخص اول مملکت صورت گرفته است. قبل از آنکه به نوشتن این نامه بپردازم، عمق این فاجعه برای خودم هم واضح نبود که چه تعداد از اصول قانون اساسی نقض شده است. ایشان با بازی با دو اصل قانون اساسی این بحران عمیق را باعث شده است. در واقع آقای خامنه ای اصول 98 و 99 قانون اساسی مربوط به شورای نگهبان و کارکرد و وظیفه ی آن را با تفسیری غیر واقعی و من درآوردی، به گونه ای تغییر داده که می توانم بگویم قانون اساسی را بدون مجوز قانونی تغییر داده است. سپس همین شورای نگهبان با این تفسیر غیرقانونی، به مهندسی تک تک انتخابات در ایران پرداخته است.
انتخابات ریاست جمهوری تنها انتخاباتی بود که تا دو دوره قبل تقریبا به روال طبیعی پیش می رفت، اما با این تمهیداتی که ایشان چید، عملا به این عرصه هم وارد شد. لذا می توانیم بگوییم که با وجود ایشان دیگر انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران سالم برگزار نخواهد شد. تمام این موارد هم با ظاهر قانونی صورت گرفته است.
اما به نظر من مهمترین مطلب مربوط به زوال مشروعیت استبداد دینی این است که ما این مسائل را به میان نخبگان و مردم ببریم. این نامه را نخبگان، مراجع تقلید، خبرگان، حقوقدانان و علمای حوزه می خوانند و اینها مجبورند که پاسخ دهند، ایادی حکومت به من اهانت می کنند، اما بالاخره این موارد جواب می طلبد. تا آنجا که خبر دارم مفاد این نامه، رهبر و مریدانش را بسیار عصبانی کرده است. آنها باید پاسخ بدهند و اطمینان داشته باشید پاسخ این استیضاح، خواهی نخواهی در اجلاسیه شهریور خبرگان که قرار است به “مدح و تحسین و تمجید ساستهای داهیانه مقام معظم رهبری!” اختصاص داشته باشد به گوش خواهد رسید.
استدلال نامه استیضاح رهبری بسیار ساده است: یک شهروند ایرانی، رهبر کشور را به استبداد و دیکتاتوری، ظلم و جور، قانون شکنی و براندازی نظام و بالاخره وهن اسلام متهم کرده است. اینها جواب می طلبد. حالا اگر خود رهبر جواب نمی دهد، اما هر کسی می تواند به نمایندگی از او جواب دهد و اثبات کنند که چنین نیست. مردم هم بدانند که مجلس خبرگان ومجلس شورای اسلامی به وظایف قانونیشان عمل نمی کنند. محمود احمدی نژاد هم که اصلا فرد متقلبی است و رئیس جمهوری قانونی مردم نیست. همه چیز دیگر از ریل خارج شده است. من با بضاعت مزجاتم بحران مشروعیت را در حدی که امکان داشت به شکل حقوقی علنی کردم.

اعتراف آیت الله خامنه ای به شنیدن صدای اعتراض مردم، بعید است

آیا انتظار دارید روزی آقای خامنه ای هم به عذر خواهی از مردم روی صفحه تلویزیون ظاهر شود و به شنیدن صدای خواسته های مردم اعتراف کند؟

در این نامه اتفاقا من آن جملات شاه را متذکر شدم که قبل از پیروزی انقلاب بیان کرده بود که “من صدای انقلاب شما را شنیدم و از این به بعد می خواهم به قانون و عدالت و انصاف رفتار کنم”. من امیدوارم که این اتفاق بیفتد.این آرزوی قلبی ماست که ایران کمتر آسیب ببیند و به ایرانیان کمتر فشار وارد شود. بنا براین هر چه زودتر ایشان صدای اعتراض مردم را بشنود، به نفع کشور است. اما واقعیت آن است که فکر نمی کنم این اتفاق بیافتد. این طلای سیاه – نفت – بلای جان ما شده است . نظامی که بر مالیات شهروندان متکی نیست و از دلارهای نفتی سرمست است، گوشش بدهکار شنیدن مطالبات مردم نیست. در سیاست خارجی مواضعی اتخاذ می کنند و معاملاتی انجام می دهند که بعید نیست روزی برای حفظ قدرت دو روزه خودشان حتی استقلال ایران را هم برباد دهند. اما اینکه ایشان به این زودی اعلام کند که صدای مردم را شنیده است، فعلا بعید می دانم. امیدوارم که من اشتباه کرده باشم.

سیاست های قومی نظام و انفجار بمب در زاهدان

علاوه بر نامه استیضاح مایلم نظرات شما را در باره چند رویداد اخیر در کشور هم جویا شوم. یکی از مهمترین رویدادهای اخیر در ایران، بمب گذاری در زهدان بود. سالها بود که ایران در مقایسه با همسایگانش از امنیت نسبی برخوردار بود، ارزیابی شما از این بمب گذاری انتحاری در زاهدان چیست؟

البته شاید نتوان از “سالها” به عنوان مدت زمان مناسب در این رابطه یاد کرد. زیرا یادمان هست که بمبی در حرم امام رضا(ع) منفجر شد که بعد معلوم نشد که خود دست اندرکاران حکومتی در آن دخیل بوده اند یا نه. مورد دیگر، ماجرای حسینیه شیراز بود که برخی از متهمانش هم در چند ماه اخیر اعدام شدند اما هنوز هم برای بنده و مردم مبهم است که دقیقا چه اتفاقی افتاد. آنچه که در زاهدان اتفاق افتاد، جدا جای تاسف دارد. استعفای نمایندگان مردم زهدان و زابل و چند شهردیگر استان و یا تهدید آنان به استعفا نشان می دهد که اینها مواردی را احساس کرده بودند و یا خبرها و هشدارهایی در این رابطه وجود داشته اما مامورین در حفظ امنیت مردم کوتاهی کرده اند. این اقدام توسط هر کس و گروهی انجام گرفته باشد، اقدامی است ضد بشری، غیرقانونی، غیر اخلاقی و خلاف شرع .
ما باید یاد بگیریم که درخواست مطالباتمان به طریقی انجام نشود که جان بی گناهان به خطر بیافتد. متاسفانه در کشورهای هند و پاکستان و عراق و افغانستان، این شیوه های بمب گذاری انتحاری به مساله ی رایجی تبدیل شده که به هیچ وجه قابل دفاع نیست. کشته شدن انسانهای بی گناه هیچ مجوزی ندارد. این عملیات انتحاری یا استشهادی، هم شرعا اشکال دارد و هم از نقطه نظر مصالح ملی به ضرر مردم و امنیت کشور خواهد بود. این گونه اعمال به اختلافات قومی دامن می زند . به نظر می رسد در این مساله هم دستهای گروههای تروریستی دیده می شود و هم سهل انگاری و ناتوانی مدیران سیاسی و امنیتی کشور مشهود است. مدیران سیاسی و امنیتی کشور بیش از آنکه به وظایف قانونی خود بپردازند، مقابل مردم ایستاده اند و وظیفه اصلی خود را فراموش کرده اند. آنها بجای در پیش گرفتن سیاستهای مدبرانه و قانونی، در قبال اقلیتهای قومی و مذهبی سیاستی بشدت بر خلاف مصالح ملی در پیش گرفته اند.
نکته دیگری که در این زمینه قابل ذکر است آنکه تعداد قابل توجهی از هموطنان ما کشته شدند، عکس العمل مقامات عالی رتبه نظام بسیار دیرهنگام و سوال برانگیز بود. این امر توسط نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هم مورد سوال واقع شد که چرا وزیر کشور حتی حاضر نشد از محل حادثه هم بازدید کند. در دنیا رسم است که برای نشان دادن امنیت و ثبات در کشور، مقامات اصلی کشور در محل وقوع حوادثی مانند زلزله و سانحه هوایی و بمب گذاری وغیره حاضر می شوند و مایه تسلی خاطر بازماندگان می شوند. رهبر، رئیس جمهور و وزیر کشور ایران هیچیک در محل حادثه حضور نیافتند و مردم می پرسند پس شما چه کاره هستید؟ مردم در هنگام خطر به شما احتیاج دارند! این مسائل نشان می دهد که جان ما برای مسئولین ارزشی ندارد.

احمدی نژاد راست می گوید! تک حزبی شایسته سلطنت اسلامی است


بسیاری از رفتارهای حاکمان در جمهوری اسلامی یادآور تکبر و روشهای حکومتی در دوره پهلوی است. تازه ترین مورد، گفته آقای احمدی نژاد در دفاع از سیستم تک حزبی – حزب ولایت – در جمهوری اسلامی است که یادآور حزب رستاخیز در دوره شاه است. آیا این گفته، یک خیز تازه برای تعطیلی اصل دیگری از بخش حقوق مردم در قانون اساسی است؟

در حال حاضر هیچ حزب منتقدی در ایران باقی نمانده است. اتفاقا آقای احمدی نژاد راست می گوید زیرا بین احزاب و گروههایی چون موتلفه، آبادگران، ایثارگران، پیروان خط امام و رهبری، جامعه روحانیت و جامعه مدرسین حوزه علمیه، فرق چندانی نیست. اینها همه سربازان رهبر و ذوب شدگان در ولایت هستند! تمام احزاب قانونی منتقد را متوقف، منحل و تعطیل کرده اند. چنان فشاری به نهضت آزادی وارد کرده اند که درشش ماه اخیر حتی نتوانسته یک اطلاعیه صادر کند. دبیر کل حزب مشارکت و بسیاری از اعضای آن در زندان هستند و حزبشان منحل اعلام شده است. اکثریت اعضای شورای مرکزی حزب مجاهدین انقلاب، زندانی هستند و حزبشان منحل اعلام شده است. کارگزاران سازندگی هم به همین سرنوشت دچار شده است. حزب اعتماد ملی را هم پلمپ کرده اند. روزنامه ها هم که توقیف شده اند. بنابراین به شعار “حزب فقط حزب علی، رهبر فقط سید علی” واقعا عمل شده است!
ما برگشته ایم به سال 1354 یعنی سه سال قبل از پیروزی انقلاب. در آن زمان دو حزب تشریفاتی “ایران نوین” و “مردم” بود که گاهی در مجلس یکی نقش موافق و دیگری نقش مخالف را بازی می کرد. بعد خودشان هم خسته شدند و گفتند ما یک حزب درست می کنیم و دو فراکسیون آن با هم ظاهرا مخالفت و رقابت کنند. حالا هم جمهوری اسلامی به همان نتیجه رسیده و همان روال را در پیش گرفته است. آقای احمدی نژاد از تک حزب ولایت دفاع می کند که در آن فراکسیونهای مختلف فعال باشند. البته این گفته به واقعیت موجود در ایران امروز نزدیک تر است. اتفاقا حرف آقای احمدی نژاد در یک “حکومت ولایی” مصداق دارد و به نظر من درسیستم حکومتی “خلافت” یا “سلطنت اسلامی” که جمهوری اسلامی کنونی واقعا مصداق آن است، سخن درستی است.
اما ما از جمهوری و حق مردم و نظامی به نام “جمهوری اسلامی ” سخن می گوییم که برای احقاق حقوق مردم بنا شد. در چنین نظامی تشکیل احزاب و پیگیری مطالبات از طریق فعالیت های حزبی ، بخشی از حقوق مردم است که تعطیل پذیر نیست. عدم مخالفت رهبری با پیشنهاد معاون اجرائیش (مشهور به رئیس جمهور منتخب!) دلیل دیگری است بر سقوط جمهوریت نظام و براندازی آن توسط حاکمانش.

سپاه و مساله ی ریزش نیروهای مخلص


سوال بعدی من در رابطه با رفتار و عملکرد سپاه پاسداران است. سپاه پاسداران در رویداد های یکسال گذشته بسیار خشن و سرکوبگر ظاهر شد. آیا سپاه به طور کامل از آن نیروهای مخلص که پاسداری ازعدالت و آزادگی را ماموریت اصلی خود می دانستند، خالی وصرفا به یک نیروی خشن سرکوبگرتبدیل شده است؟

قطعا تعداد نیروهای مخلص در سپاه تقلیل پیدا کرده است اما نمی توانم بگویم که کاملا از این نیروها خالی شده باشد. البته سپاه با شناسایی نیروهای مخلص، محملی برای بازنشستگی و یا کنار گذاشته شدن آنان پیدا کرده و می کند تا آنها را از صحنه دور نگاه دارد. نتیجه ی این اقدامات نیز هرچه بیشتر سیاسی شدن سپاه بوده است به طوری که امروز سپاه پاسداران وارد سیاسی ترین دوران حیات خود شده است. قبلا سپاه هرگز به این شکل وارد عرصه های سیاسی و اقتصادی نشده بود. این تغییرات تماما در دوره آقای خامنه ای و بخصوص در زمان فرماندهی سردار جعفری اتفاق افتاده است.
احساس خطر ناشی از بیداری ملت باعث شد تا آقای خامنه ای سپاه را بر کل کشور مسلط سازد و به عبارتی حکومت نظامی برقرار کند. از آنجا که اصل 79 قانون اساسی اجازه برقراری حکومت نظامی را نمی دهد، آقای خامنه ای تصمیم گرفت تا برای کنترل کشور به دست نظامیان به کادر سازی از طریق سپاه پاسداران اقدام کند. ایشان نیروهای مورد نظر خود را از طریق سپاه وارد دستگاه اجرایی کرد. علی لاریجانی از سپاه پاسداران به ریاست صدا و سیما رسید و بعد رئیس مجلس شورای اسلامی شد و بنا بود که رئیس جمهور شود، ولی آقای خامنه ای مهره ی بهتری برای اجرای منویات خود پیدا کرد. سردار ضرغامی از سپاه به ریاست صدا و سیما رسید و در صف ریاست جمهوری است.
تعداد قابل توجهی از وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران و حتی یکی از معاونان قوه قضائیه سپاهی هستند و در مجموع می توان گفت که کادر اصلی کشور از طریق سپاه تامین می شود. مقامات بالای نیروی انتظامی یعنی از رده سرهنگ به بالا همگی پاسدار هستند. فرماندهان بسیاری از نیروهای ارتش نیز پاسدار هستند. این به معنای بی اعتمادی به همگان است. سپاه حتی در قوه قضائیه نیز نفوذ کرده است. انتخاب سردار ذوالقدر به عنوان معاون قوه قضائیه از اتفاقات بسیار نادر در تاریخ ایران است که یک پاسدار و نظامی وارد قوه قضاییه شود. سپاه، امروز مانند آن غولی است که از شیشه خارج شده و معلوم نیست چگونه می توان آن را به درون شیشه بازگرداند.بسیاری از پاسداران اعتراض دارند که این نیرو را باید برای روز مبادا و برای مقابله با حمله خارجی و مشکلاتی که در آینده خواهیم داشت حفظ کرد . این عده می گویند به این شیوه، سپاه اعتبار خود را از دست داده است. بسیاری از بازجویی ها در جریانات اخیر توسط واحد اطلاعات سپاه انجام شد که ریزشهای جدی در داخل سپاه به دنبال داشته است. به علت نبودن اطلاعات دقیق از داخل سپاه نمی توان به طور قطع اظهار نظر کرد اما گفته می شود که بسیاری از جوانهایی که دستگیر شدند، فرزندان فرماندهان سپاه بودند. برخی از جنایات و فجایع زندانها از سوی پدرانی افشا شده است که در سپاه شاغلند و فرزندانشان در زندانها گرفتار شده بودند و می دیدند که چه به سرشان آورده شده. من فکر می کنم آینده آبستن حوادثی خواهد بود. هر چند به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات نمی توانیم پیش بینی کنیم ولی این نکته را با قاطعیت می توان گفت که بحران مشروعیت در میان نیروهای مخلص سپاه به ریزش شدید دراین نیرو انجامیده است.

رفسنجانی؛ تنها بخش تسخیر نشده نظام


این اواخر شاهد مصوبه ی مجلس در مورد دانشگاه آزاد اسلامی بودیم که شاید به نوعی بتوان آن را حمایت مجلس از آقای رفسنجانی در برابر آقای احمدی نژاد تفسیر کرد. این مصوبه ضمن اینکه خشم برخی را برانگیخت نهایتا به ورود آیت الله خامنه ای به مساله منجر شد. ارزیابی شما از جایگاه و سهم قدرت جناحهایی که آقایان رفسنجانی، خامنه ای، احمدی نژاد و لاریجانی در جامعه امروز ایران نمایندگی می کنند، چیست؟

تحلیل من از اتفاق دانشگاه آزاد این است که دولت احمدی نژاد هیچ نهاد مستقل از دولت را برنمی تابد. دانشگاه آزاد نهادی بی اشکال نیست. هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ علمی جای بحث فراوان و اما و اگر دارد. اما الان کسی راجع به دانشگاه پیام نور – علی رغم اشکالات فراوانش در زمان دولت احمدی نژاد – صحبت نمی کند. اما همه به دانشگاه آزاد می پردازند. علت آن است که دانشگاه آزاد مستقل از دولت بوده و به دولت سواری نداده است. دولت می خواهد همه نهادهای مستقل از خودش را متصرف شده و یک دولت توتالیتر تشکیل دهد. مجلس مصوبه ای را گذراند که در ابتدا به نفع دانشگاه آزاد تمام شد. بخشی از نمایندگان طرف هاشمی رفسنجانی را گرفتند. قاضی دادگاه هم به درستی به نفع دانشگاه آزاد حکم داد.اما بلافاصله بخش دیگر نظام شروع به کار کرد. دادستان کل کشور خیلی سریع وارد موضوع شد و اعلام کرد که شورای انقلاب فرهنگی از نهادهای تحت نظر رهبری است و کسی حق ندارد در باره آن نظری بدهد؛ نه دیوان عدالت اداری و نه قوه قضاییه و این یک جزیره جداست. رئیس قوه قضاییه هم بلا فاصله تائید کرد و حکم قاضی کَأَن لَم یَکُن شد. بعد مجلس را تحت فشار نیروهای لباس شخصی گذاشتند و ورق را برگرداندند. بعد شورای عالی انقلاب فرهنگی – هم که ازاساس غیر قانونی است – را وارد ماجرا کردند. ظاهرا به دنبال تهدیدی که از سوی آقای هاشمی صورت گرفت، رهبری وارد ماجرا شد و حکم حکومتی صادر کرد. حکم حکومتی هم در ایران معمولا زمانی صادر می شود که بی کفایتی، بی تدبیری و اعمال غیر قانونی نهادهای تحت امر رهبری به اوج خودش رسیده و لازم است تا با یک عمل غیر قانونی دیگر از سوی رهبر، کارهای غیر قانونی قبلی جبران گردد. نهایتا آقای خامنه ای مجبور شد از خودش خرج کند تا غائله را فعلا متوقف کند.
اما در باره اینکه اینها کدام بخش جامعه را نمایندگی می کنند به نظر می رسد هاشمی رفسنجانی فعلا، تنها بخش تسخیر نشده از حکومت ایران است و دانشگاه آزاد هم در تیول ایشان است. بنا بر این دانشگاه آزاد اسلامی ، فارغ از تمام اشکالاتش، بخشی است که هنوز تسخیر نشده است. در مورد احمدی نژاد می توانم بگویم که یک دیکتاتور است که دارد نشان می دهد که در همین نظام کنونی نیز، رئیس جمهور چه کارها می تواند انجام دهد! او در برابر مجلس گردنکشی می کند که باید گفت گردنکشی را از ولی نعمت خود آقای خامنه ای آموخته است. لذا کشور به عرصه ی جنگ قبائل تبدیل شده است. هر کسی با قبیله خودش می خواهد هر چه زودتر و بیشتر از دیگری امتیاز بگیرد.من در این مساله چیزی جز امتیاز خواهی نمی بینم. به نظر من آقای لاریجانی و اصولا لاریجانی ها(جواد و علی و صادق و باقر) پایگاه چندانی ندارند. البته احمدی نژاد هم پایگاهی ندارد و نهایتا به بسیج بر می گردد که بسیج هم از نیروهای تحت امر آقای خامنه ای است. لذا در حال حاضر تنها یک مثلث قدرت وجود دارد که عبارتند از خامنه ای، سپاه و احمدی نژاد که نهایتا معادله قدرت بین خامنه ای و سپاه خواهد بود. احمدی نژاد سعی دارد از تضادهای داخلی بین این دو استفاده کند تا برای خود طرفدار جمع کند. او می داند که مردم از قشری گری و تحجر متنفرند، او به مردم می گوید که در مورد حجاب بانوان و مدل موی سر آقایان حرفی نزده ام . برخی افراد سطحی نگر هم می گویند که این تضاد خوبی است و ما باید علیه بخش مرجعیت سنتی وارد کارزار شده و از احمدی نژاد حمایت کنیم تا به روند سکولاریزه کردن ایران تسریع بخشیم. این تحلیل بشدت ضعیف و نادرست است.

ترکیب جدید شورای نگهبان؛ هرسال دریغ از پارسال!


ترکیب جدید شورای نگهبان را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا در بر همان پاشنه سابق می چرخد؟

ترکیب فقهای شورای نگهبان که تغییری نکرد، اما از لحاظ ترکیب حقوقدانانش وضع بدتر شد. یکی از اینها حجت الاسلام محمد سلیمی قاضی دادگاه ویژه روحانیت، دیگری دکتر سیامک ره پیک از رؤسای مراکز تحت پوشش وزارت اطلاعات است که من از هر دو حکم دارم! از سلیمی حکم محکومیت به 18 ماه زندان، از ره پیک هم به عنوان رئیس هیأت مرکزی بدوی انتظامی وزارت علوم نامه ای گرفته ام مبنی بر به جریان انداختن پرونده پرسنلی ام در وزارت علوم به اتهام ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی به دلیل انتشار مقاله “تنفیذ در مسجد ضرار” و امضای بیانیه “خواسته های بهینه جنبش سبز” که معنایش الرحمن و به جریان انداختن روند اخراج است.
لذا هر سال دریغ از پارسال! من در جمع شورای نگهبان، هیچ نور امیدی نمی بینم. هر مقدار که پیش می رود چاکری و ارداتش به قدرت بیشتر می شود. آن بودجه کلان و پرسنل چند صد هزار نفری که در کشور برایش آماده کرده اند تا در زمان انتخابات دست به کار تهیه استشهادات محلی و امثال آن شود، درواقع چیزی جز یک اختاپوس سیاسی نیست. آقایان معنای واژه حقوقدان را نیز عوض کرده اند.

ترس نظام استبدادی از برگزاری انتخابات

برخی از نمایندگان آقای خامنه ای ضمن آنکه گفته اند “جنبش سبز دچار سکته شده است” از ادامه ی فعالیت سبزها در فضای اینترنتی گلایه کرده و آن را نشانه ای از عدم تمایل آنان به تسلیم و یا به قول یکی از ائمه جمعه تهران” عدم تمایل به بازگشت به آغوش ملت” یاد کرده اند. ارزیابی شما از روند یکسال گذشته جنبش و شرایط فعلی آن چیست؟

اگر کسی جنبش اعتراضی مردم در سال گذشته را صرفا در تظاهرات خیابانی ببیند، تحلیل غلطی خواهد بود. اما اگر آن را از زاویه آگاهی بخشی به توده های مردم، بالا رفتن شجاعت عمومی و ریزش و متزلزل شدن مشروعیت نظام و آغاز فروپاشی استبداد دینی ارزیابی کنیم، می توان گفت که موفق عمل کرده است. اینکه ما می بینیم افراد داخل کشور هنوز دارند انتقاد می کنند وحاکمیت جرات نمی کند دست به ترکیبشان بزند. این احکام زندانهای طولانی و مجازات های شداد و غلاظ که صادر شده نشان دهنده زنده بودن جنبش است.
جنبش اعتراضی ملت ایران زنده است، زیرا عیسی سحرخیز، احمد قابل، محمد نوری زاد و مصطفی تاجزاده همچون شیر می غرند. جنبش زنده است زیرا زندانیان سرفرازی همچون احمد زیدآبادی، محسن میردامادی، عبدالله مومنی، مجید توکلی، منصور اسانلو و …. در برابر فشار طاقت فرسای بازجوها سرخم نیاورده اند. جنبش زنده است، زیرا هنوز موسوی و کروبی و خاتمی اعتراض می کنند. جنبش زنده است، زیرا رسانه های حکومتی مساله ای جز تخریب و تحریف جنبش ندارند، جنبش زنده است زیرا سپاه و بسیج و نیروی انتظامی دائما در آماده باشند.
الان کار مملکت قفل شده است. این تعطیلی های متعدد همه نتیجه استیصال دولت و سالها شیوه غلط کشورداری است. فکر می کنم در طول حیات سی و دو ساله جمهوری اسلامی هیچ وقت نظام به این حد ضعیف و ناتوان نبوده است. ضعف هم با قلدری بر طرف نمی شود. اقدام غیر قانونی اخیر مجلس و شورای نگهبان در تعویق انتخابات شوراها گویای ضعف و ترس مفرط نظام استبدادی ازبرگزاری انتخابات در شرایط کنونی است. حاکمیت به خوبی می داند که مردم در هر نوع انتخابات عرض اندام می کنند و این به ضرر حکومت تمام خواهد شد. این دست و آن دست می کند تا یک راه برون رفتی پیدا کند و این مساله اصلی است.
بحث فساد اقتصادی نیز نشانه ی دیگر ضعف نظام است. آقای رحیمی معاون اول احمدی نژاد نمونه ی زنده فساد دولتی است. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، نادران، مطهری و دیگران دائم تذکر می دهند اما نمی توانند دست به ترکیبش بزنند چون تمام بودجه انتخاب آقای احمدی نژاد را آقای رحیمی از همین حسابهایی که زیر سوال است تامین کرده است. اگر سر این حساب باز شود کل انتخابات ریاست جمهوری 1388 زیر سوال می رود. نظام، متلاشی است و الان این جنازه را با زور سر نیزه سرپا نگه داشته اند. لذا من معتقدم اگر ما بتوانیم با همین ویژگی و شدت و شتابی که تاکنون داشتیم ادامه دهیم، در دراز مدت پیروزی با مردم است.

دعوای بیهوده بر سر نقش دین

شاید بتوان مهمترین اختلاف میان متفکرین ایرانی خارج از کشور را در این یک سال گذشته، اختلاف بر سر نقش دین دانست. آیا اصولا این همه غوغا بر سر نقش و جایگاه دین در بحبوحه یک جنبش اجتماعی که بدنبال احیای حقوق مدنی و شهروندی است، به بیراهه رفتن نیست؟ به این معنا که با تثبیت و تضمین حقوق شهروندی که ظاهرا هر دو طرف دعوا برسر آن توافق دارند، علی القاعده شهروندان باید در دین ورزی خود و یا دین نورزیدن خود آزاد باشند، پس دعوای امروز برای چیست؟

این مسائل فکری همیشه وجود داشته است. باید در نظر داشته باشیم که ما در کشوری زندگی می کنیم که به دیگ پر از آب روی آتش می ماند. سر دیگ را که برداری آب داغ جوش آورده بیرون می ریزد. بعد از هر سرکوب و خفقانی این مسائل طبیعی است. این مسائل را می شود به تاخیر انداخت اما نمی شود رهایش کرد. بالاخره سوالاتی هست که باید برای آنها پاسخ یافت. به نظر من صورت مساله این نیست که ابراز می شود. در واقع عده ای دارند تبلیغ می کنند که تنها صورت دین، همانی است که در جمهوری اسلامی موجود است و امتحان خودش را پس داده است. لذا با هر نوع حضور متمایز دینداران در عرصه عمومی مخالفت می کنند.
بحث در این است که آیا ایشان باور دارند که دینداران با حفظ هویت خودشان می توانند به شکل دموکراتیک و با رعایت قوانین بازی درعرصه عمومی حضور داشته باشند یا خیر؟ به عبارتی بخشی از نیروهای سکولار از مدل فرانسوی لائیسیته دفاع می کنند که معتقد است دین صرفا یک امر خصوصی است. در بین سکولارها هم انواع گوناگون داریم. علاوه بر طرفداران مدل فرانسوی، ما مدل انگلوساکسون را هم داریم که از حضور دین در جامعه مدنی یا حتی حوزه سیاسی هراسی ندارد، اگرچه به جدائی نهاد دین ازدولت نیز به دقت پای بند است. در این مدل دینداران می توانند در جامعه مدنی دین ورزی کنند و در جامعه سیاسی نیز حزب تشکیل دهند. در برخی از کشورهای اروپایی فعلی، حزبهای دموکرات مسیحی از قدرت برخوردارند. حتی در ترکیه که از مدل فرانسوی پیروی می کرد، جامعه مدنی آنقدر قوی شد که احزاب مسلمان، دولت تشکیل داده اند اما نظام سکولار است.
سئوال این است که آیا در ایران فردا در عرصه عمومی (جامعه مدنی، سیاسی و دولت) دینداران با رعایت قواعد دموکراتیک مجاز به فعالیت خواهند بود؟ اگر چه پاسخ سکولارهای معتدل به این سوال مثبت است، پاسخ سکولارهای ستیزه جو به این پرسش منفی است. اینها کسانی هستند که به هر نوع دین ورزی در عرصه عمومی “نه” می گویند، چون دین ورزی را برابر با جمهوری اسلامی واقعا موجود می دانند. به نظر من بسیاری از دین داران ایرانی معتقدند که آنچه در ایران روی داده ، یک قرائت ناقص و غلط از اسلام بوده است. ما می توانیم دین دار باشیم در ضمن دموکرات هم باشیم. دیگرانی هم که رویکرد ما را باور ندارند، آنها هم البته حق دارند. بعد هم وزن کشی می کنیم با رفراندوم و انتخابات آزاد و در هر مرحله کار خودمان را پیش می بریم.
لذا الان دعوای اصلی بین دو قرائت سکولاریسم است. قرائت سکولاریسم ستیزه جو که می گوید دین باید یک امر خصوصی باشد و قرائت سکولاریسم معتدل که می گوید دین داران نیز می توانند در هر کدام از عرصه های سیاسی شرکت کنند، ولی باید قواعد بازی را بپذیرند و حقوق پایه همگان را به رسمیت بشناسند و بعد از طی دوران مشخص، قدرت را به منتخب بعدی بسپارند و هیچ حق ویژه ای هم برای خودشان قائل نشوند و به جدائی نهاد دین از دولت هم باور داشته باشند. هر قانونی باید امکان تغییر داشته باشد و قانون های ابدی و مطلق پذیرفته نخواهند شد، هرچند احکام ابدی و مطلق از باورهای مومنان است. اما قانون معادل حکم شرعی نیست. به نظر من تصمیم نهایی در این باره با انجام رفراندوم و نظرخواهی عمومی از مردم اتخاذ خواهد شد.

مسئول آنچه به نام دین بر ایرانیان رفته کیست؟

در طول این سی سال گذشته اتفاقات زیادی به نام دین در ایران صورت گرفته است. فکر می کنم جا داشته باشد که این سوال را از شما بپرسم: مسئولیت آنچه که به نام دین بر ایرانیان رفته، بر عهده چه کسان و نهادهایی است؟

در درجه اول به عهده کسانی است که از این قرائت خشن دفاع و به آن عمل کرده اند. به عبارتی مؤسس نظریه “ولایت سیاسی فقیه” یا “ولایت مطلقه فقیه” بیشترین مسئولیت را در این زمینه دارد. در مرحله بعد همه کسانی که از این نظریه و مصداقهایش حمایت کرده اند نیز مسئول هستند. اما اینکه بگوییم همه مسلمانان و شیعیان در این مسئولیت شریک هستند به نظر من کار نادرستی است. مثل این می ماند که تمام جنایات استالینیسم را به حساب اندیشه مارکسیسم بگذاریم و مخالفت های تروتسکی و امثال مارکوزه را نادیده بگیریم. علاوه بر آن ما امروز شاهد بسیاری از قرائت های دموکراتیک از مارکسیسم در دنیا هستیم. نمی توانیم بگوییم که استالینیسم معادل ذات مارکسیسم است.
در مورد اسلام نیز همینطور است و ما شاهد تجربه تلخ یک قرائت بنیادگرایانه از اسلام و استبداد دینی بودیم. حالا دعوا سر این است که آیا اسلام با استبداد دینی مساوی است یا اینکه این یک نوع قرائت از اسلام بوده است. به اعتقاد من آنچه اتفاق افتاد، یک نوع قرائت از اسلام، آن هم قرائتی فاشیستی و خشن از اسلام بوده است. راستی آیا می توان طالبانی گری را به حساب همه مسلمانان اهل سنت گذاشت؟ آیا می توان فاشیسم و نازیسم را به حساب همه مدرنیته اروپائی نهاد؟ اما سکولارهای ستیزه جو (بر خلاف سکولارهای معتدل) می گویند خیر، شما دوران تاریخی تان به سر آمده و باید به زباله دان بروید! این مسئله اصلی است.
جمهوری اسلامی واقعا موجود شبیه حکومت اموی در صدر اسلام می ماند. آیا می توان گفت حکومت امویان و شخص معاویة بن ابی سفیان لازمه سیاست ورزی نبوی بوده است و شکست آن شکست اسلام محسوب می شود؟ راستی چه کسی در به قدرت رسیدن بنی امیه مسئول بوده است؟ همه کسانی که به تعالیم قرآنی و الگوهای نبوی پشت پازدند، همه کسانی که روش و منش علوی را نادیده گرفتند، آنها که به معاویه و شیوه ضد اسلامی او میدان دادند، آنها که با جور و ظلم او مقابله نکردند، آنها که امر به معرف و نهی از منکر را ترک کردند.
در سه دهه اخیر همه کسانی که به انحراف جمهوری اسلامی از وعده های پاریس، از ضوابط قانون اساسی، از موازین حقوق بشر، از معیارهای اخلاقی و شرعی اعتراض نکرده یا نمی کنند در قبال فجایعی که اتفاق اقتاده و می افتد مسئولند.

وقتی “گناه” معادل “جرم” است یعنی حاکمیت به جای خدا نشسته است

شما بارها از اسلام رحمانی در برابر اسلام خشن حاکم در جمهوری اسلامی سخن گفته اید. در مصاحبه ای که با صدای آمریکا داشتید گفتید که اسلام زمام امور مردم را به خود واگذار کرده و به اعتبار دینداریشان از آنها خواسته است که ضوابط دینی را با اختیار و آزادی خودشان انتخاب و رعایت کنند. نهایتا هم گفتید که اگر موازین دینی را انتخاب کردند که فبها و اگر نکردند نیز موردی است بین خود و خدایشان. آیا به زبان ساده این به آن معناست که حکومت مطلوب شما خود را موظف به کنترل روابط شخصی و اجتماعی افراد و تعیین نوع پوشش و لباس و مدل موی سر شهروندان نمی داند؟

درست استنباط کرده اید. این امور حوزه شخصی و خصوصی شهروندان است و هیچ ربطی هم به حکومت و دولت ندارد. هر وقت هم حکومت وارد این عرصه ها شده، خراب کرده است. دقیقا مثل اقتصاد می ماند که وقتی دولت در آن دخالت می کند معمولا آن را خرابتر می کند. امروز مساله اصلی این است که ما چه مقدار از حریم خصوصی مردم را به رسمیت می شناسیم. البته با این تکنولوژی مدرن،به یک معنی دیگر حریم خصوصی ای وجود ندارد. اما خواسته جهانی عصر ما این است که دولتها کمتر در زندگی خصوصی مردم دخالت کنند. واقعیت این است که وظیفه دولت برقراری امنیت، نظم، رفاه، بهداشت و آموزش عمومی است. یعنی فراهم کردن زمینه ای که هر کس بتواند آنچه را که دوست دارد، انجام دهد. حریم و محدوده زندگی شخصی و خصوصی را نیز افکار عمومی تعیین می کند.
اینکه حکومتی بخواهد آنقدر این محدوده را مضیق و تنگ کند که “گناه” معادل “جرم” باشد، معنایش این می شود که حکومت به جای خدا نشسته است. اگر قرار بود خدا جلوی گناه بشر را بگیرد، اختیار را از او می گرفت. خدا بشر را طوری آفریده که هر کس خواست گناه کند و هر کس خواست راه صواب پیش بگیرد، حساب و کتاب در آخرت و با خدا خواهد بود. حکومتهای استبدادی ادعای خدایی دارند و به مردم می گویند که حیف است شما گناه کنید! ما کاری می کنیم که گناه مرتکب نشوید. حاصل چنین سیاست نابخردانه ای این می شود که عده ای فساد کردن را نوعی کار مبارزاتی و انقلابی به حساب می آورند. امروز به خاطر سوء رفتار جمهوری اسلامی بسیاری از امور قبیح، قباحت خود را از دست داده است.
من در این بحث همیشه الگوی ترکیه و الگوی ایران را مقایسه می کنم. در ترکیه، دولت از بی دینی حمایت می کرد اما جامعه به ایمان گرائی و ابراز ظواهر دینی گرایش پیدا کرد. در ایران، دولت از دینداری اجباری حمایت می کند اما جامعه به مقاومت در برابر ظواهر دینی و دینداری اجباری گرایش پیدا می کند. باید خدمت آقای خامنه ای گفت که شما اگر واقعا اسلام را دوست دارید، لطفا حکومت را ازاین حوزه خارج کنید، آن وقت مردم به طور اتوماتیک خودشان دیندار خواهند شد. به لحاظ دینی و شرعی اینگونه دخالتها را نه تنها جایز نمی دانم، بلکه در بسیاری موارد آن را حرام هم می دانم. مجازات تعیین کردن و تعزیر کردن در این مواردی که مربوط به حریم خصوصی مردم است، دقیقا مثل آنست که کسی را به خاطر نماز نخواندن تعزیر کرد. در این صورت اگر کسی نماز هم بخواند از ترس مجازات خواهد بود.
باید به گونه ای رفتار کرد که رعایت پوشش شرعی در جامعه صرفا به خاطر ارزش های آن باشد نه بخاطر حضور پلیس و مجازات ناشی از آن. با این شیوه اجباری، دین حاصل نخواهد شد. دین مثل عشق است . کسی را نمی توان به زور عاشق کسی کرد. به زور هم نمی توان نفرت ایجاد کرد. این شیوه ای که دولت ایران پیش گرفته، یک نوع ظاهرسازی دینی است که مانند خوره ایمان را از بین می برد. با زور نمی توان افراد را مومن و دیندار کرد. فقط شاید بتوان که یک ظاهر شرعی درست کرد که حتی در آن هم دولت ایران موفق نبوده است.

حوزه علمیه، دانشگاه تهران یا خیابان پاستور؟

به عنوان سئوال آخر مایلم از شما بپرسم که اگر فرضا اوضاع در ایران به حالت مطلوب درآید و شما به ایران بازگردید، من روزنامه نگار برای مصاحبه ی بعدی با شما کجا باید سراغ شما را بگیریم؟ حوزه علمیه قم؟ دانشگاه تهران؟ یا جایی در خیابان جمهوری اسلامی بین میدان بهارستان و محدوده ی خیابان پاستور؟

آن مورد آخر در سئوال شما که اصلا اتفاق نخواهد افتاد. از وقتی خودم را شناخته ام هیچ تمایلی به حضور در حاکمیت و دولت نداشته ام. در دوران اقتدار اصلاح طلبها در ایران، جای من گوشه ی زندان اوین بود (زمستان 1377 تا تابستان 1379). آن زمان که امکان انتخاب برای من وجود داشت، به جای کار اجرائی، تحصیل و تدریس و تحقیق در حوزه علمیه و دانشگاه را انتخاب کردم. همیشه دنبال یاد گرفتن و یاد دادن و تحقیق کردن بوده ام. لذا بیشترین وقت از عمر من در شیراز، قم و تهران در سه حوزه تحصیل و تدریس و تحقیق گذشته است.
من تا کنون سه بارمهاجرت کرده ام، درهر سه مورد درپی یافتن فضائی مناسب تربرای تحقیق وتدریس بوده ام. در بهار 1360 به عشق آشنائی با علوم اسلامی، مهندسی برق را که هنوز هم دوستش دارم رها کردم و به قم رفتم. ظاهرا تفضلی الهی بود که از تندروی های دهه شصت برکنار باشم. پائیز 1376 علیرغم تمایل زائدالوصفم به ادامه تدریس و تحقیق حوزوی – که هنوز هم باقی است – زیر فشاروخفقان سیاسی در قم برای تکمیل تحصیل و ادامه تدریس در دانشگاه، به تهران مهاجرت کردم. در تابستان 1387 هم به دنبال ادامه فشار سیاسی و ممنوعیت تدریس و سخنرانی، دعوت تدریس دانشگاه ویرجینا را پذیرفتم. الان هم برای دومین سال در دانشگاه دوک به تدریس اشتغال دارم. فکر می کنم اگر در شرائط حاضر به ایران برگردم، نه جایم دانشگاه است و نه حوزه علمیه و نه کاخهای خیابان پاستور، همان زندان اوین جای من خواهد بود!
اگر خداوند تفضل کرد و اوضاع ایران تغییر کرد، من دوباره بین حوزه و دانشگاه یکی را انتخاب خواهم کرد. امیدوارم همواره بتوانم به کار آموزشی و پژوهشی خود ادامه دهم. اگر چه فلسفه سیاسی یکی از دغدغه های من بوده است، اما سیاست ورزی هیچگاه کار اصلیم نبوده و انشاء الله نخواهد بود، من طلبگی حوزه و دانشجوئی دانشگاه و معلمی و تحقیق و تالیف را همواره اولویت خود دانسته و انشاء الله می دانم. لذا از هم اکنون شما را به حجره ام در مدرسه فیضیه دعوت می کنم!

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذلشتید.