ترجمه عربی

ترجمه عربی

انتشار کتاب «مجازات ارتداد و آزادی مذهب» به زبان عربی

برای حذف کامل مجازات دنیوی ارتداد و توهین به مقدسات، خشکاندن ریشه تکفیر، و دفاع از آزادی مذهب در اسلام در حد مقدور قدمی برداشته شده است: انتشار حدّ الردّة وحرية العقيدة: نقد عقوبة الارتداد وسبّ النبي طبقًا لموازين الفقه الاستدلالي، در زمستان امسال در قطر. این هفتمین کتاب نویسنده است که به عربی منتشر می شود. از مزایای ویرایش دوم کتاب مروری تحلیلی بر دیدگاههای اسلام سنی و شیعه معاصر درباره آزادی دینی و ارتداد از اواخر قرن نوزدهم میلادی در سه دسته سنتی‌ها، سنتی‌های نواندیش و نواندیشان است.

ترجمه عربی

انتشار کتاب «اسلام رحمانی: معرفت دینی در دوران مدرن» به عربی

اسلام رحمانی به‌جای ایران در عراق منتشر شد! ششمین ترجمه عربی آثار این‌جانب مجموعه چهار مقاله است: اسلام رحمانی؛ اخلاق محمدی؛ معرفت معتدل دینی: بازاندیشی اعتقادی در زمینه‌ی دین، اسلام، و قرآن؛ معرفت معتدل مذهبی: بازاندیشی اعتقادی در زمینه‌ی پیامبر، تشیع و ائمه. در این کتاب در کنار نقد برخی جریانهای بنیادگرایانه، سنتی، غالیانه و تجدیدنظرطلبی‌های روشنفکرمآبانه کوشیده شده رویکردی نواندیشانه و اصلاح‌گرانه به‌نام «اسلام رحمانی» عرضه شود. مهمترین منتقد اسلام رحمانی رهبر جمهوری اسلامی ایران است. اسلام رحمانی در تعارض همه جانبه با ادعای «پیامبر اقتدارگرا» است.

ترجمه عربی

انتشار ترجمه عربی مجموعه مقالات کدیور در نقد ولایت فقیه

پنجمین ترجمه عربی کتابهای کدیور حاوی ترجمه ده مقاله درباره ولایت فقیه است: فقاهت و سیاست؛ تولد ولی فقیه: تبارشناسی نظریه‌ حکومت در تشیع؛ انديشه سياسی آخوند خراسانی؛ چرا آخوند خراسانی به حکومت اسلامی باور نداشت؟ از مشروطه سلطنتی تا جمهوری ولائی؛ قلمرو حكومت دينی از ديدگاه آیت‌الله خمينی؛ آن مسائل بالاتر! حدود اختیارات ولایت فقیه همان حدود اختیارات خداوند است؛ شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس؛ ولايت فقيه و مردم‌سالاری؛ اسلام و دموكراسی، سازگاری یا ناسازگاری؟ افسوس که کتاب به زبان اصلی در کشور خودم امکان انتشار ندارد.

ترجمه عربی

ترجمه‌ی مقالات به‌ عربی

حداقل بیست مقاله کدیور به زبان عربی ترجمه و در بیست و نه نوبت منتشر شده، شش مقاله هم دو بار ترجمه شده اند. در اغلب موارد منبع اصلی ترجمه ذکر نشده است. به استثنای سه مورد کلیه ترجمه‌ها بدون اطلاع و اجازه نویسنده صورت گرفته است! مجله «نصوص معاصرة» و ناشر آن «مركز البحوث المعاصرة» در بیروت در زیرپاگذاشتن موازین، اخلاقی، شرعی و قانونی گوی سبقت را از دیگران ربوده است. اغلب مقالات در مجلات و هشت مقاله در سه کتاب در بیروت منتشر شده است.

ترجمه عربی

ترجمه‌‌های عربی کتاب‌ نظریه‌های دولت در فقه شیعه

در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۳ دو ترجمه از کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه با عناوین نظریات الحکم فی الفقه الشیعی: بحوث فی ولایة الفقیه (دارالجدید) و نظریات الدولة فی الفقه الشیعی (دارالهادی) در بیروت منتشر شده اند. ترجمه دارالجدید با اذن و مقدمه اختصاصی نویسنده منتشر شده، اما ترجمه دارالهادی بدون اطلاع و اجازه‌ی نویسنده به علاوه مقدمه ای انتقادی که دفاع تمام قد از نظریه رسمی جمهوری اسلامی است چاپ شده است.

ترجمه عربی

ترجمه‌ی عربی کتاب‌های کدیور

چهار کتاب به‌نام کدیور در بیروت بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۴ منتشر شده است، دو ترجمه از کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه، ترجمه‌ی کتاب حکومت ولایی، و ترجمه‌ی کتاب منتشرنشده‌ی علمای ابرار. «نظریات الحکم فی الفقه الشیعی» (دارالجدید) و «الحکومة الولائیة» با اجازه و مقدمه اختصاصی نویسنده منتشر شده اند، برخلاف دو کتاب دیگر که متأسفانه بدون اطلاع و اجازه‌ی نویسنده چاپ شده اند. دارالهادی «نظریات الدولة فی الفقه الشیعی» را علاوه بر عدم اطلاع و عدم اجازه از نویسنده با مقدمه انتقادی منتشر کرده است!

ترجمه عربی

کتاب علمای ابرار کدیور به عربی

کتابی حاوی پنج مقاله، سخنرانی و درس‌گفتار نویسنده با عنوان «القراءة المنسیة إعادة قراءة نظریة: الأئمة الاثنا عشر علماء أبرار وأربع مقالات أخری» در سال ۲۰۱۱ در ۲۱۵ صفحه در بیروت بدون اطلاع و اجازه‌ی او منتشرشده است. مطالب پنج‌گانه عبارتند از قرائت فراموش شده، شاخص‌های بازخوانی تشیع، بازخوانی امامت در پرتو نهضت حسینی، تأمّلی در منابع اعتقادی، و بررسی زیارت جامعه کبیره. این از عوارض رژیم سانسور است که کتابی که هنوز منتشر نشده ترجمه و نقدش منتشر می‌شود!

ترجمه عربی

انتشار ترجمه‌ی عربی کتاب حکومت ولائی در بیروت

«الحكومة الولائيّة» چهارمین ترجمه‌ی کتاب‌های نویسنده به عربی و نخستین کتابی است که با اذن و اطلاع و رعایت حقوق نویسنده به عربی منتشر می‌شود. حکومت ولائی مقصود انقلاب ۱۳۵۷ ایران نبود، آن‌چنانکه معنای جمهوری اسلامی تعریف شده در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی و همه پرسی فروردین ۱۳۵۸ نیز حکومت ولائی نبود. ایران در چهار دهه اخیر شاهد چالش دو اندیشه درسطح کلان سیاست است: حکومت ولائی از سوئی و حکومت دموکراتیک سکولار از سوی دیگر. برآیند این چالش در عمل نه حکومت تمام عیار ولائی بوده، نه جمهوری دموکراتیک سکولار. می توان این حکومت را «جمهوری ولائی» نامید، جمهوریتی محدود به میزان یک پنجم(۲۰%) و حکومت ولایی به میزان چهار پنجم(۸۰%). در جمهوری ولائی میزان رأی مردم است البته تا آنجا که ولی فقیه صلاح بداند. نمادهای جمهوریت بتدریج در تیزاب حکومت ولائی رنگ می بازند و جمهوری ولائی گام به گام به حکومت ولائی نزدیکتر می شود. مراد دولت‌مردان ایرانی از «حکومت اسلامی» همان حکومت ولائی است و جمهوری اسلامی از سر تقیّه یا توریّه استعمال شده است، یا حداکثر «حکومتِ دوران گذار» به حکومت ولائی به حساب می آید.