بخش دوم: استفتاء و فتوا

بخش دوم: استفتاء و فتوا

حقوق شرعي مخالف سياسي و احكام فقهي بغي و محاربه

بديهي است ارشاد در هر زمان مطابق مقتضيات زمان انجام مي شود. ارشاد در زمان كنوني جز با ايجاد فضاي بحث آزاد و دادن مجال و امنيت به طرف متهم به بغي جهت بيان شبهات و نظريات خود امكان ندارد. در چنين مواردي وظيفه افراد و جناح هاي بي طرف ـ كه در آيه شريفه مخاطب «فاصلحوا» قرارگرفته اند ـ آن است كه مانع درگيري يا ادامه قتال بين دو گروه فوق شوند و طرفين را به مذاكره و تفاهم و رفع شبهه بر اساس منطق و استدلال دعوت يا الزام نمايند.

بخش دوم: استفتاء و فتوا

حدود موازین اسلامی و شرائط ولایت جائر

اگر در جامعه ای اسلامی، تجاوز به حقوق مشروع و قانونی شهروندان تبدیل به “رویه محاکم قضائی” آن جامعه شده باشد، به این معنی که افکار عمومی وبالاخص غالب نخبگان “احکام قضائی” را آراء سیاسی حاکمیت در قلع و قمع منتقدان قانونی و مخالفان سیاسی و سرکوب امران به معروف و ناهیان از منکربدانند، آیا اتخاذ چنین رویه ای از علائم خروج حکومت از طریق قسط و عدالت و عدم مشروعیت آن است؟

بخش دوم: استفتاء و فتوا

قضاوتهای خلاف موازین شرع درباره سخنرانی آقاجری

یک. در سخنرانی دکتر آقاجری – فارغ از صحّت و سقم – کمترین شائبه سبّ النبی یا اهانت به ائمه اطهار یا نفی ارکان شریعت موجود است؟
دو. آیا در این سخنرانی به مراجع تقلید اهانت شده است؟
سه. آیا انتقاد از اولیاء حکومت دینی و روحانیت شرعا مستوجب مجازات اعدام است؟

بخش دوم: استفتاء و فتوا

مردوديت حکومت بدون رضايت مردم

قاعده عدم جواز امارت بر مردم بدون رضایت ایشان و تکلیف بدست گرفتن حکومت بر فرض عدم رضایت مردم.

بخش دوم: استفتاء و فتوا

ابعاد رضایت آحاد ذوی الحقوق در حکومت و امارت

بنا براین قاعده آیا رضایت مردم شرط لازم اداره جامعه است به نحوی که زیرپا گذاشتن آن اماره تحقق جور باشد یا بر فرض احراز عدالت و رعایت مصلحت عمومی از سوی حکومت قابل اغماض است؟

بخش دوم: استفتاء و فتوا

پرسش از «شأن فقیه در تعیین مصداق» و پاسخ استاد

در درجه اوّل هم وظیفه و هم حق مردم است که نسبت به آن بی‌تفاوت نباشند و به تناسب شرایط زمانی و مکانی و امکانات، مقدمات تشکیل حاکمیت عادلانه و جلوگیری از فساد و ناامنی‌ها را فراهم نمایند. و در زمان ما تشکیل حاکمیت عادلانه و جلوگیری از فساد و ناامنی‌ها را فراهم نمایند. و در زمان ما تشکیل احزاب سیاسی و تجمعات مردمی آزاد در آن نقش اساسی دارد.

بخش دوم: استفتاء و فتوا

تقاضای رأی به عدم اعتبار نظریه ولایت فقیه

فشار ناشی از کسالت و کبر سنّ و کثرت مشاغل علمی را کاملا درک می کنم. اما ملاحظه مسئله مهمتری بنام آبروی تشیع و اعتبار اهل بیت (ع) و اسلام مرا بر آن می دارد که از محضر عزیزی که “اصل ولایت فقیه” به همت والا و حسن نیت او وارد عرصه قانون و سیاست این کشور شده است، التماس کنم که تا دیرتر نشده فکری کند.

بخش دوم: استفتاء و فتوا

عدم جواز توسل به زور در اقامه حق در حوزه عمومی و نفی شأن سیاسی و قضائی برای فقیه بما هو فقیه

فقیه بما هو فقیه هیچ شأن اختصاصی خارج از حوزه معرفت و استخراج احکام کلیه شرعیه ندارد. البته فقیه می تواند به اعتبار دیگر تخصصهای فردیش امارت یا قضاوت یا دیگر مشاغل را به عهده بگیرد، اما این کجا و ولایت فقیه یا قضاوت او کجا؟ امر بمعروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین از وظایف همگانی است و سنگینی وظیفه علمای دین از باب شناخت بیشترشان به احکام و ضوابط دینی است نه چیز دیگر.

بخش دوم: استفتاء و فتوا

تشكيل حكومت بدون رضايت مردم در فرض اضطرار، و نقد كلام ابن فهد حلي

طبيعي است كه تشكيل حكومت انتقالي و عملكرد آن از سوي مسلمانان، نبايد خارج از چارچوب عدالت و رعايت حقوق همه انسان‌هاي تحت حاكميت باشد. به‌عبارت ديگر به بهانه شرايط اضطراري و لزوم پايان‌دادن به هرج و مرج، نبايد به حقوق طبيعي و عقلايي انسان‌ها تعرض شود. حتي درموارد اضطرار، بايد به حداقل ضرر اكتفا شود كه «الضرورات تتقدر بقدرها».

بخش دوم: استفتاء و فتوا

موازین عدم مشروعیت و علائم ولایت جائر

حفظ نظام به خودى خود نه موضوعیت دارد و نه وجوب آن وجوب‏ ‏نفسى مى‎باشد; به ویژه اگر مقصود از «نظام» شخص باشد. نظامى که گفته مى‎شود: ‏ ‏ «حفظ آن از اوجب واجبات است» نظامى است که طریق و مقدمه و بر پا کننده ‏ ‏عدل و اجراء فرائض شرعى و مقبولات عقلى باشد و وجوب حفظ آن هم تنها‏ ‏وجوب مقدمى خواهد بود. بنابراین با توجه به این نکته، تمسک به جمله «حفظ‏ ‏نظام از اوجب واجبات است» به هدف توجیه و صحه گذارى بر امور متصدیان و‏ ‏کارگزاران و عدالت نمایى کار آنان براى دیگران در حقیقت تمسک به عام در‏ ‏شبهه مصداقیه و میان دعوا نرخ تعیین کردن و تنها به قاضى رفتن است .

بخش دوم: استفتاء و فتوا

ممنوعیت سرمایه گذاری، تولید، نگهداری و بکارگیری انرژى هسته اى در فناورى‏ ‏تسليحاتى

۱. آیا استفاده تسلیحاتی از فناوری هسته ای و سلاحهای کشتار جمعی مطلقا و بدون هیچ استثنائی خلاف موازین انسانیت، اخلاق و اسلام است؟
۲. آیا سرمایه گذاری، تولید، نگهداری و بکارگیری تسلیحات کشتار جمعی و فناوری هسته ای در عرصه نظامی در هیچ شرائطی پذیرفته نیست؟
۳. آیا دارندگان سلاحهای خطرناک کشتار جمعی بالاخص دولت جنگ طلب اسرائیل “تهدید بالفعل” برای بشریت محسوب می شوند و می باید در نابودی این تسلیحات مرگبار پیشقدم شوند؟

بخش دوم: استفتاء و فتوا

تأملی در حکم شرعی سلاحهای کشتار جمعی

۱. استفاده تسلیحاتی از فناوری هسته ای و سلاحهای کشتار جمعی مطلقا و بدون هیچ استثنائی خلاف موازین انسانیت، اخلاق و اسلام است.
۲. سرمایه گذاری، تولید، نگهداری و بکارگیری تسلیحات کشتار جمعی و فناوری هسته ای در عرصه نظامی در هیچ شرائطی عقلا و شرعا مجاز نیست.