مقاله »     

میراث بنیان‌گذار: رویه‌ی یکه‌سالاری فراقانونی

میراث بنیان‌گذار: رویه‌ی یکه‌سالاری فراقانونی*

میراث بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به دو دسته قابل تقسیم است. در دسته‌ی نخست موارد زیر قابل ذکر است: اول. اعتماد به‌نفس، خودباوری و اتکا به‌نیروی مردم؛ دوم. استقامت و پی‌گیری؛ سوم. توجه به ارزش‌های دینی در بطن جامعه؛ چهارم. اولویت خدمت به طبقات محروم به عنوان مستضعفین؛ پنجم. عدم آلودگی مالی خود و خانواده‌اش؛ ششم. تأکید بر استقلال، خودکفائی و رفع وابستگی به عنوان سرلوحه‌ی برنامه‌ی سیاسی؛ هفتم. تمرکز بر مبارزه با سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌ی آمریکا و متحدان غربیش به عنوان استکبار جهانی؛ هشتم. معرفی اسرائیل به عنوان دشمن شماره‌ی یک صلح و امنیت و اسلام؛ نهم. حفظ تمامیت ارضی ایران؛ دهم. ارتقای سطح آموزش عمومی، بهداشت عمومی، تحصیل بانوان و آبادانی کشور.
در دسته‌ی دوم موارد زیر قابل ذکر است: اول. به‌کارگیری دین برای اصلاح قدرت سیاسی و احیای اسلام سیاسی در قرن بیستم؛ دوم. تأسیس حکومت اسلامی به مثابه‌ی تجسم اسلام سیاسی در تأسی به سنت پیامبر در مدینه و امام علی در کوفه؛ سوم. اجرای شریعت به مثابه‌ی قانون حکومت اسلامی؛ چهارم. ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه به عنوان نظریه‌ی اصیل اسلام در عصر غیبت پیامبر و امام؛ پنج. جواز به‌کارگیری اجبار برای اجرای شریعت و تکالیف دینی در فضای عمومی.
میراث دسته‌ی نخست سرمایه‌ی رهایی و بیداری ملل شرق و مسلمان است، در حالی که میراث دسته‌ی دوم استبداد دینی و سلطنت اسلامی است. از دسته‌ی نخست می‌توان به خدمات آقای خمینی یاد کرد، در حالی که دسته‌ی دوم می‌تواند صدمات ایشان به اسلام معاصر تعبیر شود. این بحث نیاز به تفصیل و تشریح بیشتر دارد که امیدوارم در فرصتی دیگر توفیق آن را بیابم. در این کتاب بحث در تداوم میراث دسته‌ی دوم است.
آقای خمینی وقتی احساس تکلیف می‌کرد، یا امری را برای مصلحت نظام لازم می‌دانست نظر خود را بر هر چیزی از جمله قانون (اعم از اساسی و عادی) و مشورت با دیگران (اعم از کارشناسان و مردم) مقدم می‌دانست، و هیچ‌کس و هیچ‌چیز جلودارش نبود. این تقدم فقط عملی نبود، او برای آن مبانی نظری هم داشت. اصولا «ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه» معنایی جز اولویت نظر ولی فقیه بر نظر دیگران ولو جمهور مردم و تقدم بر قانون ولو قانون اساسی ندارد. (۱) بنابراین ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه حکومتی یکه‌سالار و فراقانونی است. در حکومت یکه‌سالار تصمیم‌گیرنده‌‌ی کلان کشور یک نفر است: شخص اول. او البته هرجا صلاح بداند و با هر که مصلحت تشخیص دهد مشورت می‌کند، اما این اوست که تصمیم نهائی را شخصا می‌گیرد. تصمیم او فصل الخطاب و لازم‌الاجراست. مخالفت با آن و سرپیچی از آن مخالفت با فرمان خداوند است. (۲) هیچ تصمیم کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی بدون موافقت او مشروعیت ندارد، و او یا منصوبانش حق وتوی مصوبات هر نهاد قانونی را در هر مرحله‌ی دارند. این حکومت فراقانون است، به این معنی که اصولا مشروعیت هر قانونی ولو قانون اساسی به توشیح ولی امر مشروعیت دارد و قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی نیز بعد از تأیید فقهای شورای نگهبان اعتبار دارد، نه بدون آن.
ولیّ انتصابی مطلقه‌ی فقیه یک خدای زمینی و عملا شارع است، با اختیاراتی نامحدود که حکمش فراتر از احکام شرعی اولیه و ثانویه است و می‌تواند هرحکم شرعی را مادامی که برخلاف مصلحت نظام است تعطیل کند، یا برای استیفای مصلحت نظام حکم شرعی وضع کند که بر دیگر احکام شرعی تقدم دارد. اختیارات او در حوزه‌ی عمومی اختیارات رسول‌الله و امام غائب است. (۳) در این بخش تنها به عنوان مقدمه‌ی بخشهای بعدی اشاره‌وار نکاتی در طی سه فصل به شرح زیر ارائه می‌کنم به این امید که در فرصتی مناسب حق مطلب را درباره‌ی خدمات و صدمات آقای خمینی ادا کنم.
– نقض قانون اساسی خلاف شرع نیست!
– تیشه به‌ریشه‌ی دادگستری
– تصمیمات سه ماه آخر

یادداشت‌ها

* فصل نخست کتاب در شرف انتشار «ابتذال ولایت فقیه»، دفتر سوم از مجموعه‌ی افضل الجهاد.

(۱) برای تفصیل بحث بنگرید به کتاب حکومت ولایی به‌همین قلم، فصل هفتم: ولایت شرعی فقیه ص ۱۲۷-۱۰۰.
(۲) «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله وعلینا ردّ والرّادّ علینا الرّادّ علی الله وهو علی حدّ الشّرک بالله» مقبوله عمر بن حنظله، کافی ج۱ ص ۶۷. این روایت از مستندات نظریه ولایت فقیه آقای خمینی است: کتاب البیع ج۲ ص۴۷۶ و ولایت فقیه ص ۸۱-۷۱.
(۳) برای تفصیل بحث بنگرید به کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه به همین قلم، نظریه چهارم ص۱۱۱-۱۰۷؛ و کتاب دغدغه‌های حکومت دینی به همین قلم، مقاله قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی ص ۱۳۴-۱۱۱.

ayatollah_ruhollah_khomeini-425px-001

فصل اول. نقض قانون اساسی خلاف شرع نیست!

در این فصل طی سه باب به شرح زیر رویه‌ی یکه‌سالارانه و فراقانونی آقای خمینی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی را در نهایت اختصار اما با مستندات و مدارک مرور می‌کنم:
– سلب آزادی‌ منتقدان
– نظارت‌ناپذیری
– بی‌اعتنائی به قوانین اساسی و عادی
عنوان فصل برگرفته از عین یکی از عبارات آقای خمینی در سال ۱۳۵۹ در پاسخ به اعتراض یکی از شاگردانش به نقض قانون اساسی توسط ایشان در حوزه‌ی قوه‌ی قضائیه است که مباحث پیرامون آن در فصل دوم خواهد آمد.

باب اول. سلب آزادی‌ منتقدان

در حکومت ولائی انتقاد علنی آزاد است تا آنجا که اساس نظام را به مخاطره نیندازد و باعث فتنه نشود. مرجع تشخیص به خطر افتادن اساس نظام شخص ولی فقیه و منصوبان وی است. مهم نیست که انتقاد در چارچوب موازین اخلاقی، دینی و قانونی صورت گرفته باشد، اگر انتقاد به تشخیص ولی امر اساس نظام را به خطر انداخته باشد با منتقد در هر مقام و موقعیتی که باشد برخورد شده، آزادی وی سلب می‌شود، تا آخر عمر محصور می‌گردد، یا از امکان فعالیت سیاسی محروم می‌شود، یا قلمش شکسته و از نشر آزادانه کتاب و نشریه بازمی‌ماند. اگر منتقد فاقد نفوذ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باشد مشمول چنین مجازاتهایی نمی‌شود. اما اگر توان رقابت با نظام را داشته باشد، و جمع قابل توجهی از شهروندان از وی تبعیت کنند، یا بالقوه در آینده توان رقابت با نظام را داشته باشد لحظه‌ای در برخورد با وی تردید نمی‌شود.
آقای خمینی: «دفاع از اسلام و نظام شوخی بردار نیست؛ و در صورت تخطی، هر کس در هر موقعیت بلافاصله به مردم معرفی خواهد شد.» (۱) بعد از معرفی حزب‌الله به وظیفه‌ی سازمانی خود مبنی بر تأدیب منتقد البته به نام نیروهای خودجوش مردمی عمل خواهد کرد. (۲)
البته برای سرکوب منتقد منتفذ همواره محملی تبلیغاتی دست و پا می‌شود و منتقد تحت آن عنوان تبلیفاتی از حیّز انتفاع ساقط می‌گردد، عنوانی که با با دلیل اصلی برخورد حاکمیت متفاوت بوده است.
در این باب طی چهار مطلب مهمترین شواهد سلب آزادی منتقدان شاخص در زمان آقای خمینی را مرور می‌کنم:
– بستن فله‌ای مطبوعات منتقد
– حصر خانگی هم‌رزم قیام ۱۵ خرداد ۴۲
– حصرخانگی مهمترین رقیب رهبری
– ممانعت از فعالیت سیاسی مهم‌ترین حزب منتقد

یادداشت‌ها:

(۱) صحیفه امام، ج۲۱، ص۳۵۰، نامه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزیران، ۲۶ فروردین ۱۳۶۸.
(۲) «من بارها اعلام کرده‌‏ام که با هیچ کس در هر مرتبه‏‌ای که باشد عقد اخوت نبسته‏‌ام. چهارچوب دوستی من در درستی راه هر فرد نهفته است. دفاع از اسلام و حزب‌‏اللّه‏ اصل خدشه‏‌ناپذیر سیاست جمهوری اسلامی است.» (صحیفه امام، ج۲۱، ص۳۲۶، پیام به مهاجرین جنگ تحمیلی، ۲ فروردین ۱۳۶۸) مراد از اسلام فهم ایشان از آن است که نظام جمهوری اسلامی تبلور آن می‌باشد. حزب‌الله هم نیروهای لباس شخصی فدائی ولایت فقیه هستند که دهان هر منتقدی را به نام مردم خُرد می‌کنند.

روزنامه

مطلب اول. قلع و قمع مطبوعات منتقد
آقای خمینی برخلاف در باغ سبزی که از آزادی بیان در پاریس نشان داده بود (۱) بستن مطبوعات مستقل را شش ماه بعد از پیروزی انقلاب آغاز کرد. از سه روزنامه‌ی سراسری، روزنامه‌ی آیندگان در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ توقیف شد (۲) و روزنامه‌های اطلاعات و کیهان در تاریخ ۲۰ شهریور همان سال مصادره و به تملک نظام درآمد. (۳) در چنین فضائی ایشان طی یک سخنرانی شدید‌اللحن دستور شکستن قلم نشریات منتقد را صادر کرد:
«و اما اشتباهی که ما کردیم این بود که به طور انقلابی عمل نکردیم و مهلت دادیم به این قشرهای فاسد …. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم، و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزبهای فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم، و رؤسای آنها را به سزای خودشان رسانده بودیم، و چوبه‏‌های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت‌ها پیش نمی‏‌آمد. …. مسامحه حدودی دارد، جلب وجاهت حدودی دارد. مصالح مسلمین را نمی‏‌گذارند به این امور از بین برود. دادستان انقلاب موظف است مجلاتی که بر ضد مسیر ملت است و توطئه‏‌گر است تمام را توقیف کند، و نویسندگان آنها را دعوت کند به دادگاه و محاکمه کند. موظف است کسانی که توطئه می‏‌کنند و اسم حزب روی خودشان می‏‌گذارند، رؤسای آنها را بخواهد و آنها را محاکمه کند.» (۴)
سه روز بعد دادستان دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، ۲۳ روزنامه و مجله را توقیف کرد. (۵) موج تعطیل مطبوعات با آغاز جنگ هشت ساله به شکل رو به‌تزایدی در مهر و اسفند ۱۳۵۹ و خرداد ۱۳۶۰ ادامه یافت، تا آنجا که با تعطیل ۹۵٪ نشریات منتشره پس از انقلاب، تعداد کل نشریات کشور در بهار ۱۳۶۰ به ۶۲ عنوان شامل ۴ روزنامه سراسری تقلیل پیدا کرد. تیراژ همین روزنامه‌ها به کمتر از یک پنجم کاهش یافت.(۶) در این دوران کلیه‌ی نشریات در کنترل کامل نظام بودند و کمترین نظر متفاوتی امکان انتشار نمی‌یافت چه برسد به مخالفت و انتقاد.

یادداشت‌ها:

(۱) سرخط‌های اظهارات آقای خمینی درباره آزادی بیان در جمهوری اسلامی در پاریس و ماه‌های نخست بازگشت به تهران: جمهورى اسلامى حکومتى مبتنى بر آزادى است. اظهار عقیده آزاد است. احزاب آزادند که با ما یا با هر چیزى مخالفت کنند به شرط اینکه مضّر به حال مملکت نباشد. دموکراسى اسلام کامل تر از دموکراسى غرب است. در جمهورى اسلامى استبداد و دیکتاتورى وجود ندارد. هر فردى حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین زمامدار مسلمین را استیضاح و به او انتقاد کند. او باید جواب قانع کننده دهد، در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامى خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامدارى معزول است. (حکومت ولایی ص۱۷۴-۱۷۳)
(۲) دفتر آقای خمینی اعلام کرد که ایشان روزنامه‌ی آیندگان را نمی‌خوانند و این روزنامه مورد تایید ایشان نیست. دادستانی تهران با این ادعا که روزنامه‌ی آیندگان با سرویسهای مخفی خارجی ارتباط دارد روزنامه را توقیف کرد.
(۳) احمد آذری قمی دادستان انقلاب اسلامی مرکز اموال صاحبان روزنامه­‌های اطلاعات و کیهان را مصادره و آن دو روزنامه را به بنیاد مستضعفان واگذار کرد. (نوشیروان کیهانی‌زاده، بازخوانی تاریخ: روزی که کیهان و اطلاعات مصادره شدند.)
(۴) سخنرانی مورخ ۲۶ مرداد ۱۳۵۸، صحیفه امام، ج۹ ص۲۸۳-۲۸۲.
(۵) اتهام نشریات توقیف‌شده در اعلامیه‌ی دادستانی: «برخلاف مسیر ملت حرکت می‌کردند و اخبار نادرست در اختیار مردم می‌گذاشتند و توطئه­‌چینی می‌کردند.» (تاریخ ایرانی، ۲۰ مرداد: شورای انقلاب قانون مطبوعات را تصویب کرد)
(۶) منصور ساعی، آزادی مطبوعات بعد از انقلاب، فرازها و فرودها، ویستا.

ghomi 4

مطلب دوم. حصر خانگی هم‌رزم قیام ۱۵ خرداد ۴۲
در رأس قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ علاوه بر آقای خمینی دو عالم مجاهد دیگر هم بودند یکی آقای سیدحسن طباطبائی قمی در مشهد و دیگری آقای شیخ بهاء‌الدین محلاتی در شیراز. پس از سرکوب خونین قیام، هر سه رهبر دینی بر خلاف قانون به مدت چند ماه در تهران زندانی شدند. با تبعید آقای خمینی به بورسای ترکیه در سال ۱۳۴۳ و سپس نجف اشرف در عراق آقای قمی به اعتراضاتش به رژیم پهلوی ادامه داد. برای نخستین بار وی در سالهای ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ به‌مدت چهارده ماه به حصر خانگی در تبعید در زاهدان و خاش محکوم شد. حصر در تبعید نتوانست زبان ظلم‌ستیز قمی را کُند کند. وی برای بار دوم در سال ۱۳۴۷ به حصر خانگی در کرج محکوم شد. این حصر تا زمان پیروزی انقلاب ادامه داشت. قمی از کنج حصر اعلامیه‌های آتشین بر علیه سلطنت جائر صادر می‌کرد. وی پس ازسالها حصر و حبس در شهریور ۱۳۵۷ آزاد و پیروزمندانه به مشهد بازگشت. (۱) آقای خمینی در پیامی به وی چنین نوشت: «آزادی جناب‌عالی پس از ۱۲ سال زندان غیرقانونی و غیرانسانی به جرم حق‌گوئی و حق‌طلبی موجب مسرت گردید.» (۲) منزل این مرجع تقلید مهمترین کانون مبارزات مشهد در انقلاب ۱۳۵۷ بود. (۳)
پس از پیروزی انقلاب آقای قمی نظام جمهوری اسلامی را منطبق بر موازین اسلامی نیافت و از موضع اسلام سنتی به نقد رژیم جدید پرداخت. نقدهای خود را حضورا با آقای خمینی مطرح کرد و کتبا با شورای انقلاب در میان گذاشت. تندروی‌های آغاز انقلاب به تند شدن انتقادات آقای قمی انجامید. او در مصاحبه‌ها و بیانیه‌های خود در سالهای ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ بی‌پروا و جسورانه انحرافات جمهوری اسلامی از موازین اسلامی و نیز مخالفت صریح خود را با نظریه ولایت فقیه بر زبان راند. این صریح‌ترین مخالفت یک مرجع تقلید با جمهوری اسلامی و ولایت فقیه از موضع شریعت و فقه سنتی بود. آقای قمی از اوایل سال ۱۳۵۹ ممنوع‌القلم شد و مطبوعات از درج مطالب وی منع شدند. در این‌جا به اختصار به رئوس نظریات وی طی سه نکته اشاره می‌کنم:
الف. مخالفت علنی با نظریه‌ی ولایت فقیه
آقای قمی ولایت تامه‌ی مطلقه را منحصر به پیامبر و ائمه می‌دانست. به نظر وی چنین ولایتی به فقیه جامع‌الشرائط داده نشده است، زیرا علاوه بر آنکه دلیل معتبری بر ولایت مطلقه عامه برای غیر معصوم وجود ندارد عقلا هم محال است ولایت تامه مطلقه به کسی غیر از معصوم داده شود. او وظیفه‌ی فقها را افتاء، قضاوت شرعیه و فروع آن و تصدی برخی امور حسبیه می‌دانست. ایشان حتی در ولایت در امور حسبیه هم تردید می‌کند: «این قسم از ولایت را بسیاری از فقهاء قائل شده‌اند، ولی از نظر این‌جانب اثبات آن به همه مراتبش به دلیل معتبر شرعی محل تامل است.» (۴)
به‌نظر وی «اولی الامر کسانی غیر از ائمه‌ی دوازده گانه شیعه نمی‌تواند باشد و این مطلبی است که عقل سلیم نیز آن را تایید می‌کند و اطاعت از انسان معمولی و غیر معصوم را آن هم در ردیف اطاعت خدا نمی‌داند و کسانی‌که خود را مصداق آن بدانند مسلما در اشتباهند لذا بر عموم مسلمین لازم است که دستورها و قوانین مصوبه و اعمال همه مسئولان امور را با ضوابط دینی و مذهبی سنجیده آن‌چه مشروع است اطاعت و از آن‌چه غلط و غیر شرعی است سرپیچی نمایند.» (۵)
آقای قمی همانند اکثر فقهای شیعه در عِداد قائلان به ولایت فقیه در امور حسبیه قرار می‌گیرد، اما در همین دسته نیز وی بر خلاف امثال نائینی به مضیق‌ترین قلمرو امور حسبیه برای فقیه جامع‌الشرائط قائل می‌شود. تفصیل نظر وی در این باب در کتاب مستقلی که درباره‌ی ایشان در دست تألیف دارم خواهد آمد. (۶) بنابراین وی با ولایت عامه‌ی فقیهان یا ولایت مطلقه‌ی فقیه مورد نظر آقای خمینی شدیدا مخالف است. اما آن‌چه وی را از بقیه‌ی فقهای هم‌فکرش ممتاز می‌کند، ابراز مخالفت علنی با این نظریه است. اکثر قریب به اتفاق فقها در اقتدا به‌مشی سلف صالح سکوت پیشه کردند، اما قمی جسورانه هم‌چنان‌که قبل از انفلاب به انحرافات رژیم طاغوت می‌تاخت، پس از انقلاب نیز به اساس نظام علنا اشکال می‌کرد و حاضر نبود لحظه‌ای ساکت بنشیند. تحقیقا آقای قمی جسورترین و بی پرواترین مرجع منتقد جمهوری اسلامی و نظریه‌ی ولایت فقیه بوده است.
ب. لزوم نظارت شورای مراجع تقلید بر امور
آقای قمی قائل به نظارت شورای مراجع تقلید در امور اجتماعی سیاسی بوده است: «بسیاری از امور اجتماعی و سیاسی و حکومتی که از اهمیت خاصی برخوردار است باید به‌وسیله شورای مراجع و توافق آنها حل و فصل گردد زیرا نظریه مراجع در بعضی امور با هم اختلاف دارد تا جائی که نظر یکی چیزی را جائز و واجب می‌داند دیگری آنرا حرام می‌داند و ولایت در امور حق همه آنها می‌باشد و اگر هر مرجعی تنها به نظریه‌ی خود در آن امور دخالت کند و فقیه دیگری بر خلاف او نظر داشته باشد و عمل کند و قهرا مقلدین هر یک بر طبق نظر مرجع خود عمل می‌کند نتیجتا هرج و مرج و نابسامانی حاصل می‌شود و لازم است …که مراجع یا نمایندگان آنها نظارت به امور داشته باشند.» (۷) «باید مراجع تقلید بتوانند به عنوان بالاترین مقام، قوانین مصوبه را ملاحظه و اظهار نظر نمایند به‌طوری‌که مصوبات بدون تایید مراجع اعتبار قانونی نداشته باشد» (۸)
اگرچه آقای قمی خارج از نطاق مضیق امورحسبیه اختیاری برای فقیه جامع‌الشرائط قائل نبود، که در نتیجه امور سیاسی و اجتماعی خارج از ولایت فقها قرار می‌گرفت، اما در این امور برای همه‌ی مراجع تقلید ولایت در سطح نظارت بر قوانین مصوب قائل بود. این‌که نظارت شورای مراجع تقلید چگونه با نظریه‌ی ولایت فقیه در امور حسبیه آن هم به مضیق‌ترین شکل ممکن سازگار است، امری است که نیاز به تأمل بیشتر در آرای فقهی وی دارد. به هر حال او برای شورای مراجع حق نظارت بر قوانین و مصوبات کشور قائل بود. این‌که ساز و کار این شورا چه بوده، آیا در موارد اختلاف به رأی اکثریت مراجع عمل می‌شده و فتوای اقلیت شرعا چه می‌شده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه نظریه‌ی «ولایت انتصابی شورای مراجع تقلید» را از آقای سیدمحمد شیرازی نقل و تشریح کرده‌ام. (۹) تحقیقات جدید نشان می‌دهد که آقای سیدحسن طباطبائی قمی چند سال قبل از مرحوم شیرازی و حداقل از سال ۱۳۵۸ این نظریه را ابراز کرده است. مقایسه‌ي دو تقریر قمی و شیرازی از نظریه‌ی «ولایت انتصابی شورای مراجع تقلید» بر ذمه‌ی کتاب پیش‌گفته است.
اما ابراز علنی این نظریه آن هم در یک مصاحبه‌ی عمومی که در زمره‌ی آخرین مطالبی است که از آقای قمی امکان انتشار یافته است (۱۰) یک پیام صریح به آقای خمینی دارد: اگر بنای عمل به شریعت و فقه است، شما تنها نیستید، دیگر مراجع تقلید هم مثل شما حق دارند. اگر ملاک سبقت در مبارزه است، آقای قمی چیزی از آقای خمینی کم ندارد. او هم مثل ایشان طعم زندان و تبعید و علاوه بر آن ۱۲ سال حصر را چشیده است. اکنون پرسش وی بسیار صریح و روشن این است: چرا باید ساکت بنشینم؟
ج. تخلفات جمهوری اسلامی
آقای قمی ضمن اعتراض علنی به انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی به قانون اساسی نیز رأی نداد. (۱۱) او در آخرین مصاحبه‌اش سرخط اعتراضات خود به جمهوری اسلامی را این‌گونه برمی‌شمارد: «اعمال خلاف قانون اساسی بسیار صورت گرفته است. سلب آزادی های مردم نمونه بارز قانون‌شکنی است، سانسور جراید و رادیو و تلویزیون، نبودن آزادی مطبوعات، عدم آزادی بیان و اظهار عقیده حتی برای روحانیون و مراجع تقلید و صاحبان فتوا بر اثر جوی که ایجاده کرده و اتهاماتی که می زنند، عدم امنیت قضایی، هتک حیثیت و آبروی مردم، تبعیض و عدم تساوی، چپاول و غارتگری بی حساب از بیت المال، عزل و نصب دلخواه، مسافرت‌های بی‌حساب از بیت‌المال و برداشت غیرمشروع از موقوفاتی که قطعا واقفین آنها شیعیانی بوده‌اند که برای اینگونه مصارف وقف ننموده‌اند، دخالت قضات در کارهای قانونگذاری و سیاسی، ایجاد دادگاه‌های کذایی و قضاوت افرادی که بسیاری از آنها فاسد و فاسق و قسی‌القلب بوده و جاهل به معانی قضا و احکام اسلامی هستند به عنوان قاضی شرع، و کشتارهای بی‌رویه افراد بی‌گناه و احیانا مجرمینی که محکومیت آنها اعدام نبوده توسط همین قضات شرع، دخالت نمایندگان در کارهای اجرایی، صدور احکام بی‌دلیل، مجازات‌های دل‌خواه و متفاوت، توقیف و حبس قبل از محاکمه وقبل ازثبوت اتهام، تهمت‌ها و افتراها، غصب و مصادره اموال مردم، تقسیم اراضی بدون مجوز شرعی، باج‌گیری و تهدید، شکنجه‌های طاقت‌فرسا و تازیانه زدن‌های کذایی به عنوان حد و تعزیر شرعی به وسیله افرادی که تشخیص حلال و حرام خدا را نمی‌دهند، مخارج بی‌رویه و بی‌حساب و این‌که هرکس به بهانه ولایت فقیه هر طوری که دلش بخواهد اموال عمومی را خرج کند، حمله به خانه‌های مردم و مراکز جمعیت‌ها و کتابفروشی‌ها و مغازه‌ها و روزنامه‌ها،…. پاک‌سازی، [و] از همه دورتر و از همه بالاتر تمایلات و انحرافات بعضی دست اندرکاران حاکم به مکتب‌های ضدخدایی کمونیسم و مارکسیسم، و امثال این مسائل …. زیاد است که برای قانون اساسی آبرویی باقی نمانده است.» (۱۲)
انتقادات آقای قمی به چند دسته قابل تقسیم است:
اول. سلب آزادی‌های قانونی مردم، مطبوعات و احزاب؛
دوم. عدم امنیت قضائی، عدم صلاحیت دینی متصدیان امر قضا، شکنجه، و عدم رعایت آئین دادرسی؛
سوم. فساد مالی و حکومت سلیقه‌ای؛
چهارم. نقض موازین شرعی به‌ویژه در حوزه مالکیت اراضی و اوقاف.
آقای قمی در انتقادات فوق تنها نبود. آقای شریعتمدای در سال ۱۳۵۸، آقای محلاتی در سالهای ۵۸ و ۵۹ و سیدابوالفضل موسوی زنجانی در سال ۱۳۵۹ هم به اکثر قریب به اتفاق این موارد کتبا و شفاها اعتراض کرده بودند. (۱۳) این اعتراضات از اوایل سال ۱۳۵۹ امکان انتشار در مطبوعات نیافت، و منتقدان به میزان پایگاه اجتماعی‌شان مورد فشار و محدودیت قرار گرفتند. آقایان قمی و شریعتمداری محصور شدند، آقای محلاتی بعد از انتشار آخرین بیانیه اعتراضی در بستر بیماری افتاد و در اواسط سال ۱۳۶۰ از دنیا رفت، در حالی که آقای خمینی برای هم‌رزمش در قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ مجلس ختمی برگزار نکرد و از برگزاری مجلس ختم مسجد ارک تهران نیز ممانعت به‌عمل آمد. در حوزه‌ی علمیه‌ی قم نیز نیز برای این مرجع تقلید مبارز مجلس فاتحه‌ای برگزار نشد. (۱۴)
پاسخ حکومت به انتقادات آقای قمی را می‌توان در پاسخ آقای صادق خلخالی (۱۵) حاکم شرع دادگاههای انقلاب و نخستین قاضی منصوب آقای خمینی خواند، در یک‌جمله : این ها سیاه نمائی است. اطلاعات غلط به شما داده‌اند.
عاقبت زبان سرخ
آقای قمی بعد از اظهار نظرهای انتقادی فوق از اوایل سال ۱۳۶۰ برخلاف قانون به دستور هم‌رزم سابق و رهبر جمهوری اسلامی در خانه‌ی خود در مشهد محصور می‌شود. از تاریخ دقیق شروع حصر اطلاعی در دست نیست. مطبوعات از درج هرگونه مطلبی درباره این مرجع مبارز منع می‌شوند. درگذشت آقای خمینی باعث رفع حصر آقای قمی نمی‌شود، با این‌که رهبر جدید آقای خامنه‌ای حداقل یک سال شاگرد وی بوده است، از وی رفع حصر نمی‌شود، بلکه از اواسط دهه‌ی ۷۰ یعنی بعد از حداقل پانزده سال به وی اجازه‌ی زیارت امام رضا (ع) و برگزاری مجالس دینی در خانه داده می‌شود. البته آن زمان پیرمرد ۸۶ ساله (متولد ۱۲۸۹) ویلچرنشین بود و دیگر قدرت تکلم نداشت! زمان رفع حصر کامل وی مشخص نیست. آقای قمی در خرداد ۱۳۸۶ به رحمت خدا رفت.
قمی دوازده سال در رژیم شاه و حداقل پانزده سال در دوران جمهوری اسلامی بر خلاف قانون و بدون برگزاری دادگاه صالح محصور بود. مرجعیت تقلید و سوابق درخشان مبارزاتی خود و پدرش مانع از حصر و حذف وی نشد. بحث در صحت انتقادات قمی نیست، وی به عنوان یک فقیه سنتی حق داشت آراء هرچند مرتجعانه‌ی خود را ابراز کند. هرگونه مجازات وی بدون برگزاری دادگاه صالحه و تنها به اراده‌ی شخص اول خلاف قانون و شرع بوده است. از سران قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ یکی به قدرت رسید و دو نفر دیگر بعد از انتقاد حذف شدند. نحوه‌ی برخورد تأسف‌بار آقای خمینی و جانشینش با آقای قمی سند انکارناپذیر عدم تحمل انتقاد در جمهوری اسلامی است.
روحانیون هم مانند دیگر اقشار مردم در جنبش ضداستبدادی ایران در دهه‌ی چهل و پنجاه بسیار فعال بودند، اما مصادره کردن آن به عنوان «نهضت امام خمینی» خلاف واقع و انحصارطلبی است. زمامداران جمهوری اسلامی حتی نقش دیگر مراجع را نیز نادیده گرفتند و نهایتا مراجع مبارز را پشتیبانان آقای خمینی معرفی کردند نه هم‌رزمان وی. (۱۶) مراجع مبارزی از قبیل سیدحسن طباطبائی قمی این مبارزات را نهضت روحانیون ایران می‌دانست، نه نهضت امام خمینی. نظر آقایان گلپایگانی، مرعشی نجفی، شریعتمداری، محلاتی و سیدصادق روحانی هم همین بود. (۱۷)

یادداشت‌ها:

(۱) علی دوانی، نهضت روحانیون ایران، ج۸ ص ۲۱-۱۹.
(۲) ۳۰ شهریور ۱۳۵۷، صحیفه امام، ج۳.
(۳) اطلاعیه‌های آقای قمی در دوران مبارزه با رژیم پهلوی در کتاب زیر قابل دسترسی است: اسناد انقلاب اسلامی، جلد پنجم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۴.
(۴) جزوه‌ی پاسخ به پرسش بازاریان، ۲۸ مهر ۱۳۵۹.
(۵) جزوه‌ی مصاحبه اسفند ۱۳۵۹ تحت عنوان «نظریات حضرت آیت الله‌العظمی طباطبائی قمی درباره مسائل روز کشور» ص۶.
(۶) جزوه‌ی پاسخ به پرسش بازاریان، ۲۸ مهر ۱۳۵۹.
(۷) جزوه‌ی مصاحبه اسفند ۱۳۵۹، ص۲.
(۸) این کتاب به عنوان دفتر پنجم از مجموعه‌ی «مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد» ظرف یک سال آینده منتشر خواهد شد، ان‌شاء‌الله.
(۹) نظریه‌های دولت در فقه شیعه، به همین قلم، نظریه‌ سوم، ص ۱۰۶-۹۷.
(۱۰) تیتر یک روزنامه‌ی اطلاعات، ۲۰ اسفند ۱۳۵۸: انتقاد شدید آیت‌الله العظمی قمی از نارسائی های مملکتی.
(۱۱) مصاحبه‌ی اسفند ۱۳۵۹. علاوه بر آقای قمی آقایان بهاء‌الدین محلاتی و سیدکاظم شیریعتمداری هم به انتخابات خبرگان قانون اساسی در تابستان ۱۳۵۸ اعتراض کردند و در رأی‌گیری قانون اساسی در آذر ۱۳۵۸ شرکت نکردند.
(۱۲) جزوه‌ی مصاحبه اسفند ۱۳۵۹، ص۳.
(۱۳) دیدگاه‌های سیاسی آقای سیدکاظم شریعتمداری را گردآوری و تبویب کرده‌ام، بعد از تدوین نهائی منتشر خواهم کرد. دیدگاه‌های آقای شیخ بهاء الدین محلاتی به عنوان دفتر چهارم مجموعه‌ی «مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد» سال جاری منتشر خواهد شد. دیدگاه‌های مرحوم سیدابوالفضل موسوی زنجانی در حد مقدور در کتاب زیر قابل دسترسی است: یادگاری ماندگار: شرح احوال و مجموعه آثار آیت‌الله سیدابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی، به‌کوش جعفر پژوم (سعیدی)، تهران، ۱۳۸۶. متن بدون سانسور بیانیه‌ی تاریخی مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ را در فرصت مناسب با شرح و تفصیل منتشر خواهم کرد.
(۱۴) اسناد و مدارک این وقایع در کتاب در دست انتشار دفتر چهارم مجموعه‌ی «مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد» خواهد آمد.
(۱۵) روزنامه اطلاعات ۲۲ اسفند ۱۳۵۸.
(۱۶) عنوان و محتوای کتاب «نهضت امام خمینی» نوشته‌ی سیدحمید روحانی زیارتی مورخ رسمی جمهوری اسلامی بهترین سند این مدعاست.
(۱۷) بنگرید به کتاب «نهضت روحانیون ایران» نوشته‌ی علی دوانی از یاران آقای شریعتمداری.

شریعتمداری

مطلب سوم. حصرخانگی مهمترین رقیب رهبری (۱)
آقای سیدکاظم شریعتمداری (۱۳۶۵- ۱۲۸۴) یکی از مراجع طراز اول تقلید تشیّع از رقبای دیرینۀ آقای خمینی از ابتدا با وی اختلاف‌نظر داشت. مشی وی اصلاح‌طلبانه و تقدّم فرهنگ بر سیاست بود، مشی آقای خمینی انقلابی بود و دستیابی فقها به قدرت سیاسی را راه‌حل کلیۀ مشکلات جهان اسلام می‌دانست. در مبارزات ضداستبدادی روحانیت در سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳ دو سید همراه بودند. در زمانی که آقای خمینی به دلیل مبارزاتش در بند بود و بیم اعدامش می‌رفت شاخص‌ترین مرجعی که با به رسمیت شناختن مرجعیت آقای خمینی او را از اعدام رهانید، آقای شریعتمداری بود. (۲)
هر دو سید در یک سال (۱۳۴۸) تدریس ولایت فقیه را آغاز کردند. در مبارزات زمستان ۵۶ تا بهمن ۱۳۵۷ آقای شریعتمداری با رعایت مشی اصلاح‌طلبانۀ خود با حرکت مردم همراهی کرد.
با آغاز زمامداری آقای خمینی اختلاف‌نظر این دو رقیب وارد مرحلۀ تازه‌ای شد. آقای شریعتمداری قانون اساسی مشروطه با حذف مقام سلطنت را برای آن روز ایران کافی می‌دانست و تلقّی‌اش از ولایت فقیه زمامداری فقیه نبود، بلکه اقدام در امور ضروریِ به زمین مانده و واگذاری امور به نمایندگان منتخب مردم بود. در همه‌پرسی جمهوری اسلامی به‌جای آری یا نه متمایل به امکان انتخاب مردم بین گزینه‌های متعدّد بود. کانون اختلاف دو مرجع اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی بود. نظر مشخص آقای شریعتمداری در بیانیۀ مهم وی در آستانۀ همه‌پرسی قانون اساسی چنین بود:
«اگر حاکمیت ملّی و نقش فعال آن از بین برود و خدای‌ناکرده تضعیف شود، فرصت مناسب و زمینۀ آماده‌ای برای بازگشت دیکتاتوری و نظام طاغوتی خواهد بود و بیم آن است که مملکت به وضع سابق رجعت کند. با نگاهی به اصل ششم و اصل پنجاه‌ و ششم قانون اساسی متوجه می‌شویم که اساساً اولین رفراندم و همه‌پرسی که سلطنت دوهزاروپانصد ساله را در ایران فرو ریخت و حکومت جمهوری اسلامی را برقرار کرد چیزی جز اقرار به اصالت رأی ملت و احترام به نظر خود مردم در تعیین سرنوشت خویشتن نبوده است. بنابراین دو اصل شش و پنجاه‌وشش که مطابق مقررات شرعی نیز می‌باشد، حاکمیت ملّی را تثبیت و تقریر کرده، اما اصل صد و ده قانون اساسی اختیارات مردم را از ملّت سلب کرده است و درنتیجه اصل صد و ده با دو اصل شش و پنجاه‌وشش کاملاً متضاد است، به‌طوری‌که با توسل به هیچ تأویل و توجیهی نمی‌توان این اختلاف و ضدیّت را رفع نمود. لذا با صراحت اعلام می‌دارم که با مراعات این نقائص و اصلاح آن‌ها، در نزدیک‌ترین وقت ممکن، بقیۀ مواد قانون اساسی بلامانع است.» (۳)
این اطلاعیه به‌جز روزنامۀ اطلاعات در هیچ روزنامه‌ای منتشر نشد و از رادیو-تلویزیون رسمی نیز قرائت نشد. به‌جای آن اطلاعیۀ مشکوکی با عکس آقای شریعتمداری و به امضای برادر گمنام ایشان سیدصادق به‌عنوانِ اعلامیۀ آیت‌الله شریعتمداری از تلویزیون ایران به ریاست صادق قطب‌زاده قرائت شد. (۴) این بیانیۀ جعلی باعث خشم مقلّدان ایشان در تبریز می‌شود و جرقۀ حوادث در آذربایجان است. پس از صدور بیانیۀ انتقادی علیه اختیارات ولایت فقیه آقای شریعتمداری از فضای عمومی کشور حذف شد.
«۱۷ فروردین ۱۳۶۱ صادق قطب‌زاده به اتهام توطئۀ نظامی برای براندازی جمهوری اسلامی توسط دادگاه انقلاب ارتش بازداشت شد. … وی معتقد بود جمهوری اسلامی از مسیر خود منحرف شده و برای بازگرداندن آن به مسیر اصلی راهی جز برخورد نظامی وجود ندارد.» (۵)
آقای شریعتمداری چند روز بعد در خانه محصور و «ملاقات‌ها به دیدار با اقوام درجۀ یک محدود شد و این محدودیت تا آخر عمر ایشان ادامه یافت.» (۶) وی توسط محمد محمدی ری‌شهری رئیس دادگاه انقلاب ارتش مورد بازجویی قرار گرفت. سیدشریعتمداری در بازجویی کتبی نوشت: «قصد سوئی نکرده‌ام که پشیمان باشم. من نسبت به جمهوری اسلامی رأی علنی داده‌ام و بر همان رأی باقی هستم ولی پشیمان هستم از اینکه چرا باید کاری بکنم که این همه سوءتفاهم و سوءتفسیر داشته باشد و اگر متوجه سوءتفاهم بودم قطعاً نمی‌کردم». (۷)
«به دنبال کشف و انتشار خبر توطئۀ کودتای نافرجام قطب‌زاده خائن و همکاران او و احراز در جریان بودن آقای شریعتمداری، جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم به‌اتفاق‌آراء عدم صلاحیت وی را برای مقام مرجعیت تقلید تصویب نمود.» (۸)
آقای شریعتمداری در اطلاعیۀ ۴ صفحه‌ای مورخ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۱ که در هیچ جریده‌ای امکان انتشار نیافت نوشت: «هر تهمتی که به اینجانب بزنند و هر نسبتی را بدهند، امکان دفاع از خود و بیان حقیقت را ندارم و اکنون منزل اینجانب در محاصرۀ کامل و رفت‌وآمد ممنوع است.» (۹) او در این اطلاعیه اظهارات قطب‌زاده را به‌کلی تکذیب کرد، و در انتها متذکر شد: «اگر آقایان تخفیف نخواهند داد، بهتر است گذرنامه بدهند و هر کشوری را که صلاح می‌دانند اختیار کنیم.» (۱۰)
آقای شریعتمداری در تلگراف تظلّم مورخ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ به رقیب در قدرت خود نوشت:
«وضع فعلی ما قابلِ‌بیان نیست و عبارتی حاضر ندارم که مقصود را روشن کند. همین‌قدر بگویم که کارد به استخوان رسیده است! … حقیر مبتلا به مرض مهمی هستم که معلوم نیست بالاخره نجات حاصل شود؛ اغلب خونریزی مفصّلی دارد که خودِ آن ممکن است باعث خطراتی شود و دائماً با دکتر و دوا و پرستار مشغول بودم و اکنون با این سخت‌گیری فوق‌العاده نسبت به رفت‌وآمد که حتی خویشان نزدیک هم مجاز نیستند، ادامۀ معالجه ممکن نیست و معلوم نیست عاقبت چه خواهد شد… . امر فرمایید که محاکمۀ این‌جانب که گفت‌وگو می‌کنند، راکد باشد؛ زیرا که درخصوص خود، هیچ اطمینانی ندارم که رسیدگی تحقیقی گردد. و علاوه، با این‌که ما را خلع مقام کردند، ولی فتح این باب به‌ضرر مقامات عالیۀ روحانیّت و به ضرر جمهوری اسلامی است و به‌نفع تبلیغات خارجی و موجب اختلاف داخلی است. درموردِ تمام این اتهامات تحقیق فرمایید.» (۱۱)
در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۱ اعترافات اجباری آقای شریعتمداری از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد: «از اینکه فکر صحیح در این کار نکرده‌ام و این‌ها را راه داده‌ام و گزارش این‌ها را شنیده‌ام و به مقامات، به‌موقع اطلاع نداده‌ام، خودم را در پیشگاه خداوند مقصر می‌دانم و بسیار پشیمانم.» (۱۲)
آقای شریعتمداری به سرطان مبتلا بود و اولیاء جمهوری اسلامی از بیماری وی اطلاع کامل داشتند. وی اگرچه در زمان حصر از معاینۀ پزشکان در خانه برخوردار بود اما علی‌رغم تصریح چندبارۀ پزشکان متخصص به وی اجازۀ اعزام به بیمارستان چه در قم، چه در تهران و چه به خارج داده نشد. به دلیل ممانعت از اعزام به بیمارستان به مدت سه سال و ده ماه و هفت روز بیماری وی به وخامت گرائید و زمانی که بیماری غیرقابلِ‌علاج شده بود اجازه یافت در بیمارستان مهراد تهران بستری شود. چهل روز بعد در ۱۴ فروردین ۱۳۶۵ در همان‌جا از دنیا رفت.
پس از مرگ نیز اجحاف در حق رقیب ادامه یافت. مرجع تقلید را بدون رعایت شئون لازم در ظرف چند ساعت شبانه جنب آبریزگاه قبرستان ابوحسین دفن کردند. اجازه ندادند وصی وی سیدرضا صدر بر پیکرش نماز بخواند. آقای گلپایگانی در تلگراف مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۵ به رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «لازم دانستم ضمن ابراز نگرانی و تسلیت، از جریان تجهیز که بدون تشییع و احترامات لازمه و تدفین مخفیانه در محل غیرِمناسب واقع شده، ابراز تأسف شدید بنمایم. انتظار دارم اکنون هم در حد ممکن، اهانت‌هایی را که به ایشان و مقام مرجعیّت شده، شخصاً تدارک فرمایید.» (۱۳)
نحوه‌ی برخورد آقای خمینی با رقیب دیرینش از اسناد انتقادناپذیری و عدم آزادی بیان در جمهوری اسلامی است.

یادداشت‌ها:

(۱) این مطلب جزئی از مقاله‌ی چنین کنند زمامداران با رقبای منتقدشان (۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳) مندرج در کتاب ندای سبز، جلد اول، آبان ۱۳۹۳، ص ۱۲۸-۱۲۳ است که با تلخیص و تغییرات جزيی در این‌جا بازنشر می‌شود.
(۲) پاسخ آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری به پرسش جمعیت‌های مذهبی و جمعی از اصناف بازار، ۱۷ تیر ۱۳۴۲، اسناد انقلاب اسلامی، جلد پنجم، ص۷۳: «حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین آیت‌الله آقای حاج‌آقا روح‌الله خمینی دامت‌برکاته از مفاخر عالم اسلام و یکی از مراجع محترم تقلید می‌باشند و شخصیت دینی ایشان نباید از کسی مخفی باشد. از خداوند متعال استخلاص معظم‌له و ظفر و غلبۀ اسلام را خواستارم.»
(۳) روزنامۀ اطلاعات۱۰ آذر ۱۳۵۸، ص۱۲، با تلخیص.
(۴) «در حال حاضر به جهاتی دادن رأی مثبت (آری) به قانون اساسی که به همه‌پرسی گذارده می‌شود یاری امام حسین و هدف امام حسین† می‌باشد و رأی منفی (نه) و یا امتناع از رأی یاری به یزید و هدف یزید علیه اللعائن الله و لعائن خلقه می‌باشد، و نواقص موجود در آن به‌وسیلۀ متمّم رفع می‌گردد.» (پیشین ص۲).
(۵) ری‌شهری، خاطره‌ها، ج۱ ص۲۰۲- ۱۹۹.
(۶) پیشین ص۳۱۲.
(۷) پیشین ص۲۵۸.
(۸) مصوّبۀ جلسۀ مورخۀ ۳۱ فروردین ۱۳۶۱ جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم به نقل ری‌شهری، خاطره‌ها ج۱ ص ۳۰۵.
(۹) کتاب اسنادی از شکسته‌شدن ناموس انقلاب، به‌همین قلم، ص۷۳.
(۱۰) پیشین ص۷۴.
(۱۱) پیشین، ص۸۰-۷۸.
(۱۲) خاطره‌ها، ری‌شهری، جلد اول- صفحۀ ۲۶۹- ۲۵۹.
(۱۳) کتاب اسنادی از شکسته‌شدن ناموس انقلاب، ص۸۶.

نهضتبازرگان

مطلب چهارم. ممانعت از فعالیت سیاسی مهم‌ترین حزب منتقد
مهدی بازرگان شاخص‌ترین منتقد غیرروحانی آقای خمینی بود. بنیان‌گذار جمهوری اسلامی «بنا به پیشنهاد شورای انقلاب …. و به‌موجب اعتمادی که به ایمان راسخ وی به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقش در مبارزات اسلامی و ملی» داشت بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت منصوب کرد. (۱) دولت موقت در ۱۳ آبان ۵۸ پس از ۹ ماه استعفا کرد. بازرگان با رأی بالای مردم تهران نماینده‌ی دوره‌ی اول مجلس شورای اسلامی شد. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۶۴ شورای نگهبان او را رد صلاحیت کرد. کلا در زمان آقای خمینی بعد از ۱۳۶۳ در کلیه‌‌ی انتخابات‌های مجلس و ریاست جموری اعضای نهضت آزادی رد صلاحیت شدند. بازرگان و یارانش به عنوان انجام فرائض دینی امر به‌معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه‌ی مسلمین انتقادات خود را به‌نحوه‌ی اداره‌ی کشور در قالب بیانیه‌های تحلیلی و نامه‌های سرگشاده و سربسته با مسئولان جمهوری اسلامی از جمله آقای خمینی درمیان گذاشتند. این بیانیه‌ها و نامه‌ها مستدل‌ترین انتقادات انجام شده در دوران زمامداری آقای خمینی است. عمده انتقادات بازرگان و نهضت آزادی حول سه محور دور می‌زد:
اول. رعایت آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و امنیت قضائی
دوم. پایان دادن به جنگ با عراق بعد از بازپس‌گیری خرم‌شهر
سوم. نقد نظریه‌ی ولایت فقیه
جمهوری اسلامی هرگز به انتقادات نجیبانه بازرگان و نهضت آزادی خوش‌آمد نگفت و انتقادات آنها را این‌گونه تعبیر کرد: «ما الان مبتلا هستيم در داخل و خارج به يك سري نق زدن‌ها و اين نق زدن‌ها از گرفتن اسلحه بر روي ما بدتر است كه عده‌اي در گوشه و كنار نشسته و بيخ گوش يك‌ديگر به خرده‌گيري و اشكال‌تراشي مي‌پردازند» (۲) بارها جلسات سخنرانی آنها مورد هجوم گروهای فشار قرار گرفت، به دفاتر نهضت حمله شد، از انتشار مطبوعات آنها جلوگیری شد، روزنامه‌ی میزان نزدیک به نهضت توقیف شد، برخی اعضای نهضت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند یا زندانی شدند. (۳) هرچند آقای خمینی اجازه‌ی دستگیری مهدی بازرگان و یدالله سحابی را نداد. (۴) اما از فعالیت آزادانه‌ی سیاسی به اتهام مبهم و غیرقانونی لیبرال بودن محروم بودند.
به دنبال بالاگرفتن اختلاف نظر آقای خمینی و آقای منتظری یکی از اتهامات آقای منتظری همراهی با لیبرالها ابراز شد که مصداقی جز نهضت آزادی و ملی مذهبی‌ها نداشت. «نباید برای رضایت چند لیبرال خود فروخته در اظهارنظرها و ابراز عقیده‏‌ها به گونه‌‏ای غلط عمل کنیم که حزب‌اللّه‏ عزیز احساس کند جمهوری اسلامی دارد از مواضع اصولی‏اش عدول می‏کند. … صریحاً اعلام می‏‌کنم: تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال‌ها بیفتد.» (۵) یا «کسانی که از منافقین و لیبرال‌ها دفاع می‏‌کنند، پیش ملت عزیز و شهید دادۀ ما راهی ندارند.» (۶)
از نامه‌ی پرمناقشه‌ی ۶ فروردین ۶۸ که البته متن آن در آبان ۱۳۷۶ یعنی هشت سال بعد از درگذشت آقای خمینی منتشر شد معلوم می‌شود مهمترین اختلاف نظر آقای خمینی با جانشینش در مورد نحوه‌ی نگاه به اندیشه‌ی بازرگان و ملی‌مذهبی است: « از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال‌ها و از کانال آنها به منافقین می‏‌سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آیندۀ نظام را از دست داده‌‏اید. شما در اکثر نامه‏‌ها و صحبتها و موضعگیریهایتان نشان دادید که معتقدید لیبرال‌ها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند. … واللّه‏ قسم، من با نخست‏‌وزیری بازرگان مخالف بودم ولی او را هم آدم خوبی می‏‌دانستم.» (۷)
لذا اگرچه نامه‌ی مورخ ۳۰ بهمن ۱۳۶۶ منسوب به آقای خمینی درباره‌ی نهضت آزادی در آذر ۱۳۶۸ (یعنی شش ماه بعد از درگذشت وی و نزدیک دو سال بعد از تاریخ نگارش آن در یک جلسه سخنرانی در دانشگاه تهران توسط علی اکبر محتشمی‌پور مطرح و سپس در روزنامه‌های کیهان و جمهوری اسلامی و مجله پاسدار اسلام) منتشر گردید و متعاقب آن در صحیفه‌ی امام هم درج شد، موازین ذیل وصیت نامه‌ی آقای خمینی را ندارد و یقینا به خط آقای خمینی نیست، (۸) اما مضمون ان با موارد منتشرشده از وی در زمان حیاتش و عملکرد وی در مورد نهضت آزادی هم‌خوانی کامل دارد. متن نامه‌ی محتشمی‌پور و پاسخ آقای خمینی به وی که مورد تأیید نظام است بهترین سند دیدگاه آقای خمینی درباره‌ی بازرگان و نهضت آزادی است:
«بسمه تعالي
محضر مقدس رهبر عظيم الشان انقلاب اسلامي آيت الله العظمي امام خميني – دام ظله العالي
با عرض سلام و تحيات. نهضت آزادي پس از استعفا و بركناري دولت موقت پيوسته در جهت اعلام مخالفت با دولت جمهوري اسلامي ، مجلس شوراي اسلامي ، و حتي قوه قضاييه و مغشوش كردن اذهان بوده است. مسئولين نهضت با سم‌پاشيهاي خود نسبت به سياستهاي دولت ، دفاع مقدس و جنگ ، مسئله برائت از مشركين و فاجعه خونين مكه مكرمه ، جهاد مالي و تصميمات شوراي‌عالي پشتيباني جنگ و بالاخره فرمايشات اخير حضرت امام – روحي فداه – راجع به حكومت و ولايت مطلقه، در جهت مبارزه وتضعيف نظام جمهوري اسلامي گام برداشته‌اند. با توجه به اهميت و نقش سرنوشت‌ساز مجلس شوراي اسلامي نهضت آزادي در ماههاي اخيرفعاليت گسترده اي را جهت به اجرا درآمدن قانون احزاب و آزادي فعاليت سياسي آنان و نيز حركت تبليغاتي گسترده اي راجع به انتخابات و راه يافتن به مجلس را آغاز كرده است .
آقاي دكتر يزدي در جلسه مورخ ۶ دی ۱۳۶۶ نهضت آزادي راجع به شركت در انتخابات و نقش نهضت آزادي چنين مي گويد: “. . . برگزاري انتخابات مستلزم وجود جامعه باز است ، اگر رفتيم واقعا مفيد خواهيم بود و نخواهيم گذاشت اين فتاوي را به زور بر مردم تحميل كنند، شخصي كه از طرف نهضت به مجلس برود مسلما ازاين توپ و تشرها جا نخواهد زد، اگر قرار باشد مملكت را با “فتوا” اداره كنند، بنده پيشنهاد مي كنم كه ،مجلس را ببندند و خوابگاه دانشجويان كنند”.
ديدگاه نهضت آزادي راجع به جنگ و دفاع مقدس در بيانيه اي تحت عنوان “جنگ بي پايان “چنين است: “. . . آنچه فعلا ديده مي شود جنگي است بي پايان كه مي تواند پايان دنيا باشد، پايان ايران و مردم ايران باشد. . . ، گفته اند حتي اگر يك خانه هم در ايران سرپا بماند، باز به جنگ ادامه خواهيم داد و اگريك نفر باقي بماند، آن يك نفر هم جنگ خواهد كرد، آيا اين مترادف با چيزي جز “جنگ جنگ تانابودي ” هست ؟”.
نهضت آزادي راجع به “حكومت و ولايت مطلقه ” اطلاعيه اي منتشر كرده كه در آن آمده است: “اين چه فرماني است و چه انقلابي در ايران و اسلام ، كه حكومت را در موضع بالاتر از فرستاده خداقرار داده به او اختيار مي دهد بر خلاف نص صريح و شاورهم في الامر و بدون مشورت با امت تصميم گيري در مصالح دولت و امور ملت نمايد. . . الخ “.
با عنايت به مراتب فوق خواهشمند است ارشاد فرماييد كه:
۱- آيا نهضت آزادي با چنين عقايد و تفكراتي مي تواند به عنوان يك سازمان حزب و تشكيلات سياسي در جمهوري اسلامي به رسميت شناخته شود؟
۲- در حاليكه ماده سي قانون انتخابات از جمله شرايط تاييد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را: الف “اعتقاد و التزام عملي به اسلام. ب اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران” مي داند، آيا نهضت آزادي صلاحيت دارد كه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شركت نموده ونماينده‌اي در مجلس داشته باشد؟
در پايان از درگاه خداوند متعال طول عمر آن وجود شريف و مقدس و پيروزي عاجل رزمندگان اسلام را مسئلت مي دارم .
سيد علي اكبر محتشمي – وزير كشور»
پاسخ آقای خميني:
«بسم الله الرحمن الرحيم
جناب حجت الاسلام آقاي محتشمي، وزير محترم كشور – ايده الله تعالي
در موضوع نهضت به اصطلاح آزادي مسائل فراواني است كه بررسي آن محتاج به وقت زياد است. آنچه بايد اجمالا گفت آن است كه پرونده اين نهضت و همين طورعمل‌كرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت مي دهد كه نهضت به اصطلاح آزادي طرفدار جدي وابستگي كشور ايران به امريكا است، و در اين‌باره از هيچ كوششي فروگذارنكرده است؛ و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است كه شايد امريكاي جهانخوار را،كه هرچه بدبختي ملت مظلوم ايران و ساير ملتهاي تحت سلطه او دارند از ستمكاري اوست ، بهتر از شوروي ملحد مي دانند. و اين از اشتباهات آنها است .
در هر صورت ، به حسب اين پرونده هاي قطور و نيز ملاقاتهاي مكرر اعضاي نهضت ، چه در منازل خودشان و چه در سفارت امريكا و به حسب آنچه من مشاهده كردم از انحرافات آنها، كه اگر خداي متعال عنايت نفرموده بود و مدتي در حكومت موقت باقي مانده بودند ملتهاي مظلوم بويژه ملت عزيز ما اكنون در زير چنگال امريكا ومستشاران او دست و پا مي زدند و اسلام عزيز چنان سيلي از اين ستمكاران مي خورد كه قرنها سر بلند نمي كرد، و به حسب امور بسيار ديگر، نهضت به اصطلاح آزادي صلاحيت براي هيچ امري از امور دولتي يا قانونگذاري يا قضايي را ندارند؛ و ضرر آنها، به اعتبار آن‌كه متظاهر به اسلام هستند و با اين حربه جوانان عزيز ما را منحرف خواهند كرد و نيز با دخالت بي‌مورد در تفسير قرآن كريم و احاديث شريفه و تاويلهاي جاهلانه موجب فساد عظيم ممكن است بشوند، از ضرر گروهك‌هاي ديگر، حتي منافقين اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان، بيشتر و بالاتر است.
“نهضت آزادی” و افراد آن از اسلام اطلاعي ندارند و با فقه اسلامي آشنا نيستند. ازاين جهت، گفتارها و نوشتارهاي آنها كه منتشر كرده اند مستلزم آن است كه دستورات حضرت مولي الموالي اميرالمؤمنين را در نصب وُلات و اجراي تعزيرات حكومتي كه گاهي بر خلاف احكام اوليه و ثانويه اسلام است، بر خلاف اسلام دانسته و آن بزرگوار را نعوذبالله – تخطئه، بلكه مرتد بدانند! و يا آن‌كه همه اين امور را از وحي الهي بدانند كه آن هم بر خلاف ضرورت اسلام است. نتيجه آن‌كه نهضت به اصطلاح آزادي و افراد آن چون موجب گمراهي بسياري ازكساني كه بي اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند مي گردند، بايد با آنها برخورد قاطعانه شود، و نبايد رسميت داشته باشند.
والسلام علي من اتبع الهدي. توفيق جنابعالي را از خداوند تعالي خواستارم.
روح الله الموسوي الخميني
۳۰ بهمن ۱۳۶۶» (۹)
تفکر بازرگان و نهضت آزادی تفکر رقیب آقای خمینی و جمهوری اسلامی است. روش آقای خمینی و جمهوری اسلامی ترور شخصیت رقبا بوده است. این‌که بازرگان و نهضت آزادی طرف‌دار وابستگی به آمریکا بوده و در این راه از هیچ‌کاری فروگذار نکرده اند قطعا خلاف واقع است. این‌که بازرگان و یارانش به دلیل برداشت‌های متفاوت دینی‌شان موجب گمراهی افراد بی‌اطلاع بوده، ضرر آنها از دیگر گروه‌های سیاسی بیشتر و بالاتر است، و باید با آنها برخورد شود و نباید رسمیت داشته باشند، عصاره‌ی بینش سیاسی آقای خمینی و نظام جمهوری اسلامی درباره نهضت آزادی بوده است که جز به تنگ‌نظری، عدم مدارا، انحصارطلبی و استبداد دینی قابل تعبیر نیست. اگر در جمهوری اسلامی انتقادات متدینان امتحان پس‌داده‌ای همانند مهدی بازرگان و یدالله سحابی و حزب آنها تحمل نشود معنایی جز عدم تحمل انتقاد و عدم باور به آزادی ندارد.

یادداشت‌ها

(۱) صحیفه‌ی امام، ج۶، حکم مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۷.
(۲) صحیفه‌ی امام، ج۱۷ ، ۲۲ مهر ۱۳۶۱.
(۳) مشروح این تضییقات در مجلدات یازدهم تا بیستم اسناد نهضت آزادی ایران سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ قابل مراجعه است.
(۴) علی‌اکبر محتشمی‌پور: «اما در عین حال امام اجازه ندادند با آنها برخورد شود. چرا؟ من فراموش نمی‌کنم امام بعد از نامه ای که امام در مورد نهضت آزادی به من فرستادند و رونوشت آن را برای سران قوا نیز جهت اطلاع فرستادند، آقایان سران قوا رفتند خدمت امام؛ آقای مهندس [میرحسین] موسوی، آیت‌الله [سیدعلی] خامنه‌ای، آقای هاشمی [اکبر] رفسنجانی و آیت‌الله [سیدعبدالکریم] موسوی اردبیلی. آنها به امام گفتند که نهضت آزادی مخالفت انقلاب و خلاف نظام جمهوری اسلامی هستند. امام گفتند: نخیر! این‌ها مخالف جمهوری اسلامی نیستند؛ با شماها مخالف هستند! آنها گفتند: این‌ها علیه شما حرف می‌زنند و ولایت فقیه را زیر سوال می‌برند. امام فرمودند: خب! علیه من حرف می‌زنند؛ مگر من اصول دین هستم که اگر علیه من حرف زدند، آن‌ها را بگیریم؟! زیرا آن آقایان می‌گفتند: دستگیرشان کنیم تا غائله نهضت آزادی تمام شود، اما امام مخالفت کردند و گفتند: کاری به آنها نداشته باشید و متعرض‌شان نشوید.» ( مصاحبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲، خبرآن‌لاین)
(۵) صحیفه‌ی امام، ج ۲۱، ص ۲۸۴، ۳ اسفند ۱۳۶۷، منشور روحانیت.
(۶) صحیفه‌ی امام، ج ۲۱، ص۳۲۶، خطاب به مهاجرین جنگ تحمیلی، ۲ فروردین ۱۳۶۸.
(۷) صحیفه‌ی امام، ج ۲۱، ص۳۳۱-۳۳۰، نامه ۶فروردین ۱۳۶۸ به آقای منتظری.
(۸) نهضت آزادی ایران در بیانیه‌های ۱۶۲۳ و ۱۷۰۷ ادله‌ی تفصیلی خود را در عدم صحت انتساب این نامه به آقای خمینی منتشر کرده است.
(۹) صحیفه امام، جلد ۲۰ ، ص۴۸۲-۴۷۹.

نتیجه باب اول:
آقای خمینی انتقاد را برنمی‌تافت و منتقدی که نفوذ دینی و اجتماعی داشت بدون رعایت موازین قانونی از حیّز انتفاع ساقط می‌کرد. در دوران زمام‌داری وی آزادی منتقدان به‌نحو نهادینه سلب شد. بر این مدعا چهار شاهد اقامه شد:
اول. دوران زمام‌داری آقای خمینی خزان مطبوعات مستقل و آزاد در ایران است. بعد از بهار زودگذر مطبوعات در زمستان ۵۷ و نیمه‌ی اول سال ۱۳۵۸ نود و پنج درصد مطبوعات کشور توقیف شدند و تیراژ باقیمانده‌ی روزنامه‌ها به یک پنجم کاهش یافت. وی به هیچ مطبوعه‌ی مستقل و منتقدی اجازه‌ی انتشار نداد.
دوم. آقای سیدحسن طباطبائی قمی مرجع مبارزی که از موضع سنتی منتقد جهوری اسلامی بود و به مخالفت علنی با نظریه‌ی ولایت فقیه پرداخت و از لزوم نظارت شورای مراجع تقلید بر تقنین سخن گفت و جسورانه بر تخلفات جمهوری اسلامی از موازین شرعی و قانونی انگشت نهاد، بدون برگزاری دادگاه صالحه از اوایل سال ۱۳۵۹ از فضای رسانه‌ای کشور حذف و از اوایل ۱۳۶۰ در خانه‌ی خود در مشهد محصور شد. آقای قمی یکی از رهبران سه‌گانه‌ی قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بود که بیش از دوازده سال قبل از انقلاب در حصر در تبعید سپری کرد و بیش از پانزده سال توسط جمهوری اسلامی محصور شد.
سوم. آقای سیدکاظم شریعتمداری رقیب دیرینه‌ی آقای خمینی پس از صدور بیانیه‌ای در انتقاد از اصل ولایت فقیه و رأی ندادن به قانون اساسی جمهوری اسلامی در آذر ۱۳۵۸ از فضای رسانه‌ای کشور حذف شد، و از فروردین ۱۳۶۱ به اتهام خبرداشتن از کودتای صادق قطب‌زاده و خبرنکردن نظام تا آخر عمر در خانه محصور شد و اعترافات اجباریش در اردیبهشت ۶۱ از تلویزیون پخش شد. جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ تشیع رقیب رهبر را از مرجعیت خلع کرد. وی به سرطان مبتلا بود و مسئولان نظام علیرغم اطلاع از بیماری وی به مدت سه سال و ده ماه و هفت روز از بستری شدنش در بیمارستان جلوگیری کردند.
چهارم. مهدی بازرگان شاخص‌ترین رقیب غیر روحانی آقای خمینی بود که پس از استعفایش از نخست‌وزیری دولت موقت در زمره‌ی منتقدان قانونی جمهوری اسلامی قرار گرفت. او و یارانش به استثنای نمایندگی دوره اول مجلس شورای اسلامی از کلیه انتخابات کشور رد صلاحیت شدند و با برچسب غیرقانونی لیبرال به‌شدت از فعالیتهای سیاسی آنان جلوگیری می‌شد. یکی از اتهامات آقای منتظری در زمان خلع از قائمن مقامی رهبری قصد سپردن کشور به لیبرالها بود. آقای خمینی انتفادات نجیبانه‌ی بازرگان و سحابی و یارانشان را نق‌زدنهای سیاسی تلقی می کرد و مانع فعالیت آزادنه‌ی آنها به اتهام خلاف واقع وابستگی آمریکا بود.

خبرگان

باب دوم. نظارت‌ناپذیری

آیا آقای خمینی به عنوان ولی فقیه نظارت پذیر بوده است؟ مثلا تحت نظارت نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری. در این باب طی دو مطلب به‌شرح زیر به‌پاسخ‌گوئی به این پرسش کلیدی پرداخته می‌شود:
– مهار قدرت سیاسی
– آقای خمینی: ناظر بر همگان نه تحت نظارت خبرگان

مطلب اول. مهار قدرت سیاسی
قدرت سیاسی چندگونه مهار می‌شود، یکی از طریق ادواری بودن و محدود بودن زمانی در قدرت بودن، دیگری از طریق محدودیت قلمرو اختیارات و مقید بودن وظایف و اختیارات به قانون، سوم از طریق نظارت نهادینه‌ی بشری دنیوی. اگر مقامی برخی یا همه‌ی مهارها را فاقد باشد معنایش استبداد و دیکتاتوری است. حکومت ولائی یا ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه فاقد هر سه مهار است. اولا مادام‌الشرائط و عملا مادام‌العمر است، ثانیا مطلقه است و برای استیفای مصلحت نظام نه مقید به احکام شرع است نه موازین قانونی، ثالثا تحت هیچ نظارت نهادینه‌ی دنیوی بشری نیست. (۱) موضوع این باب همین نکته است: نظارت ناپذیری ولایت فقیه.
در حکومت ولائی به نظر قائلان آن نیازی به این مهارهای بیرونی نیست، ولایت فقیه بر اساس مهار‌های درونی فقاهت و عدالت نه تنها به استبداد و دیکتاتوری منجر نمی‌شود، بلکه جلو استبداد و دیکتاتوری را هم می‌گیرد. (۲) مهارهای بیرونی سه‌گانه در حکومت‌های بشری لازم است، که زمام‌داران آنها از دانش فقاهت و ملکه‌ی اجتهاد و عدالت بی‌بهره اند؛ اما در حکومت‌های الهی تقوی و عدالت مهم‌ترین و محکم‌ترین ضامن اجرای قانون اسلام و مصلحت نظام است. نایب امام غائب که تحت توجهات ویژه‌ی آن حضرت به تمشیت امور عباد و هدایت ایشان مشغول است همواره از الطاف غیبیه‌ی معصومین برخوردار است و نیازی به نظارت و حساب‌رسی دنیوی ندارد. (۳)
واضح است که هرکسی می‌تواند پیشنهادات و انتقادات خود را به‌طور خصوصی با ولی فقیه درمیان بگذارد یا طی نامه‌ی محرمانه و سربسته برای ایشان ارسال دارد. طریق صحیح فریضه‌ی نصیحت به ائمه‌ی مسلمین و امر به‌معروف همین است. ضمنا ایشان هر زمان نیاز به مشورت باشد خودشان هر کارشناسی را صلاح بدانند احضار می‌کنند و بعد از استماع عرایض مشاوران امین به تصمیم خود عمل خواهند کرد. به واسطه‌ی ملکه‌ی عدالت از ولی امر منکری سر نمی‌زند تا نهی از منکر لازم باشد. نقد علنی عمل‌کرد ولی امر و انتشار آن در مطبوعات باعث فساد و سوء استفاده‌ی دشمنان قسم خورده‌ی اسلام و در نتیجه حرام و ممنوع است. (۴)
نظارت دنیوی از چند ناحیه ممکن است تحصیل شود: یکی از ناحیه‌ی آحاد مردم، دیگری از ناحیه‌ی نهادی مانند مجلس خبرگان رهبری، سوم از ناحیه‌ی مراجع تقلید و فقها. اما مردم به عنوان مولّى علیهم حق دخالت در اِعمال ولایت یا نظارت (چه استطلاعى چه استصوابى) بر اَعمال ولىّ در حوزه عمومى را ندارند. به رسمیت شناختن چنین حقى براى عوام به منزله نفى ولایت و خروج مردم از عنوان شرعى مولّى علیهم است. (۵) به‌علاوه مردم به مثابه‌ی مولّی‌علیهم در حوزه‌ی ولایت ذی حق نیستند تا نمایندگان آنها مجاز به نظارت بر عمل‌کرد ولی فقیه به صفت نمایندگی مردم باشند. اما فقها و مراجع تقلید اگرچه به لحاظ فقاهت و عدالت در عرض ولی فقیه هستند و مولّی علیهم او نیستند، اما بعد از إعمال ولایت از جانب ولی امر آنها شرعا مجاز به مزاحمت با وی نیستند، بلکه اگر ولی امر از ایشان مشورت خواست نظر خود را با او در میان می‌گذارند، بیش از این هم وظیفه‌ای ندارند. ولی امر تنها در برابر خداوند مسئول است و در آخرت پاسخ‌گوی اعمال خود خواهد بود، و احدی اعم از آحاد مردم، اعضای مجلس خبرگان، فقها و مراجع تقلید حق بازخواست و سؤال از وی و نظارت بر او را ندارند، البته ولی امر یا حتی منصوبین ایشان حق نظارت استصوابی بر کلیه‌ی امور حوزه‌ی عمومی حتی اگر از ناحیه‌ی فقها و مراجع تقلید صادر شده باشد دارند. (۶)

مطلب دوم. آقای خمینی: ناظر بر همگان نه تحت نظارت خبرگان
تردیدی نیست که نظریه‌ی ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه نظارت‌ناپذیر است، و مقام ولایت امر تحت نظارت هیچ نهاد بشری حتی مجلس خبرگان رهبری نیست. این مجلس در زمان ایشان هیچ نظارتی بر عملکرد رهبری نداشت. نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در آن دوران و دومین رئیس آن به صراحت از عدم نظارت مجلس خبرگان بر آقای خمینی پرده برداشته است: «در زمان امام نظارت خيلى زمينه نداشت . امام در سطحى بودند كه ديگران خيلى ملاحظه مى كردند از اينكه بروند از رهبرى ايشان تفحص بكنند. مسأله نظارت مى‌بايست آن دوره بنيادش گذاشته مى شد كه خيلى جدّى گرفته نشد.» (۷)
عضو کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری و نزدیک سه دهه دبیر شورای نگهبان نیز به عدم نظارت خبرگان بر آقای خمینی اعتراف کرده است: «ما در زمان حضرت امام اصلاً به خود اجازه ندادیم که وارد قضیه شویم، چون شأن ایشان اجلّ از این بود که بخواهیم با ایشان در این خصوصیات صحبت کنیم و هیچ تردیدى در صفات و ویژگی‌هاى لازم در ایشان نبود و احتیاجى به تحقیق نبود. بنابراین در آن زمان قضیه را پیگیرى نکردیم.» (۸)
دراین‌که مجلس خبرگان رهبری در زمان آقای خمینی مقوله‌ی نظارت بر رهبری را جدی نگرفته بود تردیدی نیست. این امر به دلیل عدم نیاز به نظارت و تحقیق یا اجلّ بودن شأن ایشان از نظارت نبوده است، بلکه به این دلیل بوده که آقای خمینی کلا نظارت برنمی‌تافته چه به لحاظ نظری چه به لحاظ عملی. وقتی کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری برای تحقیق و تفحص نزد ایشان می‌روند، وی آنها را تحویل نمی‌گیرد، اعضای کمیسیون هم دست از پا درازتر برمی‌گردند و نظارت مختومه می‌شود. (۹)
بر نظارت ناپذیری آقای خمینی سه شاهد دیگر قابل اقامه است. یکی مخالفت شدید اعضای خط امام شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ با اصلاح اصل یک‌صد و هشت و مشخصا با «نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري» است. جالب این‌جاست که در آن دوره جناح جامعه مدرسین مدافع نظارت خبرگان بر عمل‌کرد رهبری و جناح نزدیک به‌دفتر آقای خمینی در آن شورا مخالف سرسخت هرگونه نظارت بر عمل‌کرد رهبری هستند. جناح نزدیک به دفتر آقای خمینی منعکس‌کننده‌ی نظر آقای خمینی و فقه حکومتی بودند و جناح جامعه‌ی مدرسین نماینده‌ی فقه سنتی به حساب می‌آمدند. (۱۰)
شاهد دیگر مخالفت شدید آقای خامنه‌ای با نظارت خبرگان بر عمل‌کرد رهبری است. مجلس خبرگان قائل به نظارت استصوابی بر عملکرد رهبری، دفتر رهبری و کلیۀ نهادهای منصوب رهبری بوده و مصوّباتی نیز دراین‌زمینه داشته است. زمانی که مجلس خبرگان نظارت خود را بر برخی نهادهای منصوب رهبری آغاز می‌کند و مسئول آن نهاد را جهت دادنِ گزارش به مجلس خبرگان دعوت می‌کند، این مسئله با مخالفت دفتر رهبری مواجه می‌شود و مشخص می‌شود از نظر مقام رهبری نظارت بر مجموعۀ تحت امر ایشان جزء وظائف خبرگان نیست! در ملاقات اعضای کمیسیون تحقیق و هیئت‌رئیسۀ خبرگان با مقام رهبری آقای خامنه ای تصریح می‌کند که از اصل ۱۱۱ بیش از نظارت بر بقای شرائط اصل ۱۰۹ به‌دست نمی‌آید. ایشان با نظارت بر عمل‌کرد خود، دفتر رهبری و نهادهای تحت امر رهبری به‌شدّت مخالفت می‌کند. به نظر وی امور نظامی (و ملحقات آن از قبیل انتظامی و امنیتی) از دائرۀ نظارت خبرگان مطلقاً بیرون است و هیچ‌کس حق نظارت در این بخش را ندارد. علاوه بر امور نظامی، خبرگان از نظارت در امور سیاسی هم منع شدند. نظارت خبرگان بر نهادهای تحت امر رهبری، تنها با اجازۀ خاص ایشان، و صرفاً از طریق دفتر رهبری در حدِّ اطّلاع از انتصاب‌ها و اوامر رهبری به مدیر آن نهاد مجاز است. خارج از این محدوده، از نظر مقام رهبری، خبرگان حق نظارت ندارند. خبرگان هم عملا نظر رهبری را پذیرفته رئیس مجلس خبرگان رهبری اعتراف می‌کند که «خبرگان تحت‌الشّعاع رهبری هستند». بنابراین نظارت منصوبان رهبر بر منتخابان ملت استصوابی است، اما حتی نظارت استطلاعی خبرگان بر رهبری هم پذیرفته نمی‌شود، ایشان به “نظارت استصلاحی” خبرگان بر بقای شرائط رهبری قائلند، یعنی تاآنجاکه خود صلاح بدانند، و معلوم است آن مقدار صلاح می‌دانند که به زعامت‌شان آسیبی وارد نیاید. (۱۱)
بالاخره رئیس سابق مجلس خبرگان رهبری نظارت مجلس خبرگان موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی را حراستی دانست، یعنی خبرگان حراست می‌کنند به این مقام منیع آسیبی وارد نیاید. (۱۲) این معنای جدید نظارت را به ترمینولوژی حقوق اساسی باید افزود.

نتیجه‌ی باب دوم
نظریه‌ی ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه نظارت بر ولی فقیه را برنمی‌تابد. آقای خمینی عملا نیز هرگز نظارت هیچ بنی‌بشری از جمله مجلس خبرگان رهبری را بر خود نپذیرفت. ایشان خود را تنها در برابر خداوند در سرای دیگر مسئول می‌دانست و لاغیر. «نظارت بر عمل‌کرد رهبری» هرگز در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشد. همه‌ی آحاد مردم از جمله اعضای مجلس خبرگان رهبری و مراجع تقلید تحت نظارت استصوابی آقای خمینی و منصوبان ولی فقیه هستند، اما احدی بر ایشان حق نظارت ندارد. البته همه‌گان حق دارند اگر چیزی به نظر قاصرشان رسید محرمانه و خصوصی و سربسته به ایشان اطلاع دهند.

یادداشت‌ها:
(۱) برای تفصیل بحث بنگرید به دغدغه‌های حکومت دینی، به همین قلم، بخش هشتم: نظارت بر رهبری، ص ۷۸۳-۶۸۵.
(۲) آراء آقای خمینی درباره‌ی رابطه‌ی ولایت فقیه و دیکتاتوری:
الف. «ولایت فقیه است که جلو دیکتاتوری را می‏‌گیرد. اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می‏‌شود. آن که جلو می‏‌گیرد از اینکه رئیس جمهور دیکتاتوری نکند، آن که جلو می‏گیرد از این‌که رئیس ارتش دیکتاتوری نکند، رئیس ژاندارمری دیکتاتوری نکند، رئیس شهربانی دیکتاتوری نکند، نخست‏وزیر دیکتاتوری نکند؛ آن فقیه است. آن فقیهی که برای اُمّت تعیین شده است، و امام اُمّت قرار داده شده است، آن است که می‏خواهد این دیکتاتوریها را بشکند و همه را به زیر بِیْرَق اسلام و حکومت قانون بیاورد. … اسلام دیکتاتوری ندارد، اسلام همه‌‏اش روی قوانین است. و آن کسانی که پاسدار اسلام‏‌اند، اگر بخواهند دیکتاتوری کنند، از پاسداری ساقط می‌‏شوند به حسب حکم اسلام.» (صحیفه امام، جلد ۱۱، سخنرانی ۱۸ آبان ۱۳۵۸)
ب. «حکومت اسلام یک حکومتی است که برای از بین بردن دیکتاتوری می‏‌آید. آن کسی که اسلام قرار داده برای حکومت، آن کسی است که با دیکتاتوری به حسب مذهبش مخالف است. مذهبش حکم می‏‌کند به اینکه دیکتاتوری نباید باشد. اینها خیال می‏‌کنند که هم‌چو که گفتند فقیه عادل عالم مطلع بر موازین غیرجائر ملتفت کذا، باید فلان مقام را، قضاوت را تعیین کند. باید اگر مردم تعیین کردند یک رئیسی را برای کشور، آن هم اجازه بدهد. این می‏‌شود دیکتاتوری!! … اینهایی که می‏‌گویند دیکتاتوری، اسلام را نمی‏‌فهمند چی هست. فقیه اسلام را نمی‏‌دانند. خیال می‏‌کنند ما، هر فقیه، هر فقیه هر چه هم فاسد باشد این حکومت، فقیه اگر پایش را این‌طور بگذارد، اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است. مگر ولایت یک چیز آسانی است که بدهند دست هر کس؟ اینها که می‏‌گویند که دیکتاتوری پیش می‏‌آید ـ نمی‏‌دانم ـ این مسائل پیش می‌‏آید، اینها نمی‏‌دانند که حکومت اسلامی حکومت دیکتاتوری نیست. مذهب مقابل اینها ایستاده. اسلام مقابل دیکتاتورها ایستاده. و ما می‏‌خواهیم که فقیه باشد که جلوی دیکتاتورها را بگیرد. نگذارد رئیس جمهوردیکتاتوری کند. نگذارد نخست‏‌وزیر دیکتاتوری کند. نگذارد رئیس مثلاً لشکر دیکتاتوری بکند. نگذارد رئیس ژاندارمری دیکتاتوری بکند. نه اینکه بخواهیم دیکتاتوری درست کنیم. فقیه می‏‌خواهد چه کند دیکتاتوری را؟! کسی که زندگی عادی دارد و نمی‏‌خواهد این مسائل را، دیکتاتوری برای چه می‏‌خواهد بکند؟ حکم‌فرمایی در کار نیست در اسلام. علاوه حالا در این قانون اساسی که این‌قدر احتیاط کاری هم شده، آقایان هم این‌قدر احتیاط کاری کرده‌‏اند که یک دفعه مردم بیایند خودشان تعیین کنند یک خبره‏‌هایی را، این دیکتاتوری است؟! … قضیۀ دیکتاتوری نیست. اسلام بنایش بر این نیست که دیکتاتوری کند؛ بنایش بر ظلم نیست. دیکتاتوی یک ظلم بزرگ است برای ملت‌ها. و اسلام جلوی ظلم را گرفته است. قرآن کریم جلوی ظلم را گرفته است. بنابراین، هیچ دیکتاتوری در کار نیست. این قانون اساسی هم که درست کردند، یک جا گفتند که ملت رأی بدهد و خبرگان را تعیین کنند.… به حسب قانون اساسی، به فقیه یک اختیاراتی دادند برای جلوگیری از دیکتاتوری؛ برای جلوگیری از اینکه کسی باشد و مملکت را دوباره به هم بزند و باز همان [کار]را بکند. لازم بود که فقیه باشد.» (صحیفه امام، جلد ۱۱، سخنرانی ۲۶ آذر ۱۳۵۸)
(۳) بنگرید به لوازم نظریه‌ ولایت انتصابی مطلقه فقیه در کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه، به همین قلم ص ۱۱۱-۱۱۰.
(۴) بنگرید به فتوای آقای خامنه‌ای در این زمینه در کتاب ابتذال مرجعیت شیعه، فصل شانزدهم: نمونه‌ای از فتاوای بی‌پایه و خطرناک، ص ۲۱۸-۲۱۱ (ویرایش چهارم، ۱۳۹۴).
(۵) حکومت ولائی، به همین قلم، فصل هفتم: ولایت شرعی فقیه، ص ۱۱۸.
(۶) برای آشنائی بیشتر با مبانی نظری نظارت بر ولی فقیه بنگرید به: حکومت انتصابی، به همین قلم، فصل دهم: زمام‌داری انتصابی، مسئله‌ی نظارت بر ولی‌ّ منصوب، ص۱۷۶-۱۶۴.
(۷) اکبر هاشمی رفسنجانی، مصاحبه با مجلۀ حکومت اسلامی، پائیز ۱۳۸۵، شمارۀ ۴۱، ص۱۲۶.
(۸) احمد جنتی، مصاحبه با مجلۀ حکومت اسلامی، پیشین، ص۵۵ تا ۵۷.
(۹) نقل مستقیم نگارنده از یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در دهه‌ی هفتاد. اجازه‌ی ذکر نامش را نداد.
(۱۰) تفصیل این بحث از جمله استدلالهای سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها در نفی نظارت بر عمل‌کرد رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی در قسمت بعدی همین کتاب خواهد آمد.
(۱۱) برای اسناد و جزئیات این بحث بنگرید به کتاب استیضاح رهبری، به همین قلم، فصل سوم: عدم نظارت خبرگان بر بقای شرائط و عمل‌کرد رهبری، ص ۴۶-۳۷.
(۱۲) محمدرضا مهدوی کنی، ۲۶ خرداد ۱۳۹۱، پیش‌گفتار کتاب استیضاح رهبری، ص۸، به نقل از خبرآنلاین.

قانون اساسی

باب سوم. بی‌اعتنائی به قانون اساسی

مطلب اول. آقای خمینی و قانون
با این‌که از نخستین اقدامات آقای خمینی بعد از بازگشت به کشور همه‌پرسی تغییر رژیم مشروطه‌ی سلطنتی به‌جمهوری اسلامی (فروردین ۱۳۵۸)، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی (مرداد ۱۳۵۸)، همه‌پرسی قانون اساسی (آذر ۱۳۵۸)، انتخابات ریاست جمهوری (بهمن ۱۳۵۸)، و انتخابات مجلس شورای اسلامی (اسفند ۱۳۵۸) بود، که عملا بستر جدید قانونی برای کشور فراهم کرد، آیا پرسش از اعتنای آقای خمینی به قوانین اساسی و عادی رواست؟
آقای خمینی از نخستین نگارشهای فارسیش حکومت اسلامی را حکومت قانون می‌دانست، (۱) به نظر وی رسول خدا (ص) و امیرالمؤمنین (ع) دغدغه‌ای جز اجرای قانون نداشته‌اند. ولی فقیه نیز در پی اجرای قانون است. اما مراد وی از قانون احکام شریعت بود، و از اجرای قانون چیزی جز اجرای شریعت اراده نکرده بود. اگر مراد از قانون حکم‌الله و مفاد شریعت باشد، بی‌شک آقای خمینی را نمی‌توان بی‌اعتنا به قانون دانست. «در اسلام يك حكومت است و آن حكومت خدا، يك قانون است و آن قانون خدا، و همه موظفند به آن قانون عمل كنند. تخلف از آن قانون هيچ كس نبايد بكند.» (۲)
برگزاری دو همه‌پرسی و سه انتخابات در نخستین سال استقرار جمهوری اسلامی حکایت از قانون‌مندی جمهوری اسلامی در مناسبات بین مردم و نظام از یک‌سو و ساز و کار مسئولان درجه‌ی دوم نظام از سوی دیگر دارد. به عبارت دیگر مردم انتظاری فراتر از قوانین موجود از مسئولان نداشته باشند، و مسئولان نیز بر اساس قانون به قدرت می‌رسند، انجام وظیفه می‌کنند و جای خود را به مسئولان بعدی می‌سپارند. این‌که در همین سطح کشور قانونی اداره شده یا نه، سخنان متقدان را هم باید شنید که شمه‌ای از آن در باب اول گذشت (۳) و شمه‌ای دیگر در فصول بعدی همین بخش خواهد آمد.

مطلب دوم. جواز نقض قانون معارض با مصلحت نظام
سوال این باب امرمهم‌تری است. آیا خود آقای خمینی به قانون به معنای متعارفش نه احکام شرعی بلکه قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مقید بود یا نه؟ پاسخ به این پرسش دو صورت دارد: صورت نخست در شرائط عادی، صورت دوم زمانی که مصلحت نظام با قانون اساسی یا قوانین عادی در تعارض باشد. در صورت نخست آقای خمینی علی الاغلب مقید به قانون اعم از قوانین اساسی و عادی بود. موضوع این باب صورت دوم است، یعنی زمانی که ایشان احساس تکلیف می‌کرد یا مصلحت نظام را در اموری می‌دانست که در قوانین موضوعه‌ی کشوری پیش‌بینی نشده بود، یا با آنها در تعارض بود. در این صورت ایشان چه می‌کرد؟
به لحاظ حقوقی ایشان موظف بود استیفای مصلحت نظام یا تکلیف شرعی را از مجاری قانونی پی‌گیری کند و بعد از تصویب مجلس یا برگزاری همه‌پرسی آن را به اجرا بگذارد. وظایف و اختیارات ایشان در اصل یک‌صد و ده قانون اساسی پیش‌بینی شده بود:
«وظایف‏ و اختیارات‏ رهبری‏:
‎‎‎‎‎‎۱ – تعیین‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏.
۲ – نصب‏ عالی‌ترین‏ مقام‏ قضایی‏ کشور.
۳ – فرماندهی‏ کلی‏ نیروهای‏ مسلح‏ به‏ ترتیب‏ زیر:
الف‏ – نصب‏ و عزل‏ رئیس‏ ستاد مشترک‏.
ب‏ – نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏.
ج‏ – تشکیل‏ شورای‏ عالی‏ دفاع‏ ملی‏، مرکب‏ از هفت‏ نفر از اعضاءی‏ زیر: رئیس‏ جمهور، نخست‏ وزیر، وزیر دفاع، رئیس‏ ستاد مشترک، فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی، و دو مشاور به‏ تعیین‏ رهبر.
د – تعیین‏ فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ سه‏ گانه‏ به‏ پیشنهاد شورای‏ عالی‏ دفاع‏.
‎‎‎‎‎‎هـ – اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏ به‏ پیشنهاد شورای‏ عالی‏ دفاع‏.
‎‎‎‎‎۴- امضای‏ حکم‏ ریاست‏ جمهور پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد.
‎‎‎‎‎‎۵ – عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور، پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏ یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ به‏ عدم‏ فایت‏ سیاسی‏ او.
۶- عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏، در حدود موازین‏ اسلامی‏، پس‏ از پیشنهاد دیوان‏ عالی‏ کشور.» (۴)
به نظر آقای خمینی «این‌که در این قانون اساسی یک مطلبی ـ ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای اینکه خوب دیگر، خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقداری کوتاه آمدند ـ این‌که در قانون اساسی هست، این بعض شئون ولایت فقیه هست، نه همۀ شئون ولایت فقیه.» (۵)
بنابراین به نظر ایشان ولی فقیه شئون دیگری دارد که در قانون اساسی نیامده است. آن شئون البته مطابق قانون اسلام (حکم‌الله) است، پس اگر به آنها عمل شود خلاف قانون نشده، بلکه قانون الهی اجرا شده است. با این تلقی ایشان نزدیک ده سال مطابق قانون خدا به قوانین اساسی و عادی بی‌اعتنایی کرد. آن‌چنان که در فصل بعدی خواهد آمد به نظر آقای خمینی «نقض قانون اساسی خلاف شرع نیست.»

مطلب سوم. اعتراف به بی‌اعتنایی به قانون اساسی
اما امور فراقانونی از قبیل تأسیس شورای انقلاب فرهنگی بالای سر وزارت علوم و مجلس، تأسیس شورای تشخیص مصلحت نظام بالای سر مجلس و شورای نگهبان، دخالت در امور اجرائی بالای سر رئیس جمهور و نخست وزیر و … به قدری زیاد شد که صدای ۹۷ نماینده‌ی مجلس سوم را درآورد. آنها طی نامه‌ای به تداخل در کار قوه‌ی مقننه اعتراض کردند:
«بسمه تعالی
محضر مبارک رهبر عظیم‏‌الشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌‏اللّه‌العظمی امام خمینی مدّ ظلّه العالی
با تقدیم درود و سلام و آرزوی طول عمر و صحت و سلامت کامل برای رهبر بزرگوار، و پیروزی اسلام و مسلمین، و با اعتذار از تصدیع، مدتی است برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص کیفیت کار شورای محترم تشخیص مصلحت ابهام‌هایی وجود دارد که ضمن طرح آن خواستار ره‌نمود حضرت مستطاب‏‌عالی می‏‌باشیم.
در ابتدای تشکیل هیأت مذکور، مسیر کار چنین ترسیم شده بود که مصوبۀ مجلس پس از اظهارنظر منفی شورای نگهبان، برای اصلاح به مجلس برگردد، مجلس پس از نظر مجدد آن را به شورای نگهبان برگرداند. آنگاه، چنان‌چه لازم تشخیص داده شد برای اصلاح نهایی به شورای تشخیص مصلحت ارجاع گردد. ولی هم اکنون بعضاً این شورا قانون‌گذاری نیز می‏‌نماید. و مهم‌تر اینکه تقدیم لوایح قانونی به این شورا خالی از جمیع مقدمات مقرراتی است که یک لایحۀ قانونی از طریق متعارف دارد: طرح لایحه در هیأت دولت؛ و تصویب آن توسط آنان؛ و امضای نخست وزیر و وزرای مربوطه؛ و تقدیم آن به مجلس؛ و بحث در کمیسیون‌ها در جلسۀ علنی در دو شورا. طبیعی است که با این روند هرکس، حتی مقامات غیرمسئول، می‏‌تواند با تقدیم پیشنهادی به شورای تشخیص مصلحت برای کشور قانون جدیدی ایجاد کند؛ و حتی قوانین مصوبۀ کشور را نقض نماید. و این می‌‏تواند علاوه بر بی‏‌خاصیت شدن مجلس، تناقض‌های فراوان در قوانین کشور نیز ایجاد نماید. و بالجمله، وجود مراکز متعدد و موازی قانون‌گذاری در کشور به نوبۀ خود مسئله‌‏ای مشکل‌‏آفرین و موجب تزلزل نظام سیاسی کشور می‌‏باشد. لذا بسیار باعث امتنان خواهد بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی را، که به تبعیت از مقام معظم رهبری مفتخر و مباهی‌‏اند، ارشاد فرمایید.» (۶)
پاسخ آقای خمینی چنین است:
«بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم
با سلام. مطلبی که نوشته‏‌اید کاملاً درست است. ان‏شاءاللّه‏ تصمیم دارم در تمام زمینه‌‏ها وضع به‌صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آن‌چه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‏‌کرد تا گره‌‏های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همۀ شما سپاسگزارم و به همۀ شما دعا می‏کنم.
روح‏‌اللّه‏ الموسوی الخمینی» (۷)
اشکال محترمانه‌ی نمایندگان به وجود مراکز متعدد و موازی قانون‌گذاری، و به شکل مشخص قانون‌گذاری و نقض قوانین موجود توسط شورای انتصابی و غیرقانونی مصلحت نظام است، که موجب بی‌خاصیت شدن مجلس شورای اسلامی، و تزلزل نظام سیاسی کشور است. دیگر مرکز قانون‌گذاری موازی مجلس شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است.
آقای خمینی اشکال نمایندگان را وارد دانسته، از تذکر ایشان تشکر و برایشان دعا کرده است. پاسخ کوتاه آقای خمینی حاوی دو نکته‌ی مهم است:
اول. ایشان پذیرفته که تخلفات کلان قانونی توسط نهادهای غیرقانونی منصوب خود ایشان صورت گرفته، اما این تخلفات «در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‏‌کرد تا گره‌‏های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد.» بنابراین ایشان برای استیفای مصلحت نظام و اسلام گره‌های کور قانونی را سریعا به نفع مردم و اسلام باز می‌کرده‌اند. به عبارت دیگر نقض قانون به خاطر مصلحت نظام و اسلام بوده است.
دوم. ایشان تصمیم خود را برای عمل به قانون اساسی صریحا اعلام می‌کند، یعنی از این تاریخ به بعد دیگر حتی برای استیفای مصلحت نظام و اسلام نقض قانون اساسی صورت نخواهد گرفت، و «در تمام زمینه‌ها وضع به‌صورتی در [می]آید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم.»
این پاسخ کوتاه و صریح اعتراف به بی‌اعتنایی به قوانین اساسی و عادی البته به‌نیت خیرخواهانه‌ی استیفای مصلحت نظام و اسلام و بازکردن گره‌های کور قانونی در ارتباط با جنگ بوده است. اما اولا همه‌ی نقضهای قانونی مرتبط با جنگ با عراق نبوده است، به عنوان مثال تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگاه ویژه‌ی روحانیت، دخالت در کار قوای سه‌گانه چه ارتباطی با جنگ با عراق داشته است؟ علت اصلی این بی‌اعتنایی به قانون ناشی از عدم اطلاع از اهمیت حکومت قانون، عدم تجربه و دانش کشورداری، تمایل به هدایت شخصی کلیه‌ی امور کلان کشور و به عبارت دیگر حکومت یکه‌سالار فراقانونی و بالاخره توهم حل همه‌ی مشکلات توسط فقه و اجتهاد واقعی است. (۸) تخلفات قانونی هیچیک منطبق بر احکام شرعی نبوده تا راه حل آنها از فقه و شریعت اخذ شود، مصلحت‌سنجی‌های شخصی ولی فقیه و حکم حکومتی وی بوده که به نام حکم شرعی و مدیریت فقهی به مردم عرضه می‌شده است. این پرسش به‌جاست که این مصلحت‌سنجی‌های شخصی و تصمیمات فردی بر اساس خرد جمعی و تجربه‌ی بشری و دانش انسانی چه محلی از إعراب داشته و چقدر با منافع واقعی ملت ایران هم‌خوانی داشته و چقدر از آنها خطا بوده است؟
آقای خمینی اگرچه پنج ماه بعد از این نامه دستور بازنگری قانون اساسی را صادر کرد، اما در شش ماه‌ی آخر عمر نیز – به شرحی که در فصول آینده‌ی همین بخش خواهد آمد – نتوانست به عهد خود دائر بر عمل طبق قانون اساسی عمل کند. کلان‌ترین تصمیمات شش ماهه‌ی آخر ایشان متأسفانه غیرقانونی بوده است.

مطلب چهارم. اقرار به رویه‌ی نادیده گرفتن قانون اساسی
اما اعتراف صریح دومین مقام نظام به رویه‌ی آقای خمینی در بی اعتنائی به قانون اساسی شنیدنی است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس در خطبه‌های نخستین نماز جمعه پس از وفات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی غیرقانونی بودن انتخاب فرد فاقد شرائط قانون اساسی به رهبری را این‌گونه توجیه می‌کند: «در طول دوران انقلاب بارها و بارها امام در مورد قانون اساسی اجازه دادند که ما با اجازه امام در قانون اساسی چیزهایی را نادیده می‌گرفتیم، این چیز تازه‌ای نیست که بگویند. همه‌ی ما قبول داریم که رهبر فوق قانون اساسی است، و این را حداقل در زمان امام پذیرفته‌ایم و عمل کرده‌ایم.» (۱۰)
معنای «بارها و بارها» رویه است نه مورد اتفاقی و نادر. قاعده بر جواز نقض قانون اساسی بوده تا آنچه رهبر نظام مصلحت تشخیص داده استیفا شود. اگر رویه‌ی ایشان نادیده گرفتن قانون اساسی بوده چه اشکالی دارد که جانشین ایشان هم با ندیده گرفتن قانون اساسی انتخاب شده باشد؟ هاشمی به قاعده‌ی دیگری هم اشاره می‌کند: «رهبر فوق قانون اساسی است.» ولایت مطلقه‌ی فیه حکومتی فراقانونی است. در حومت فراقانونی بی‌اعتنایی به قانون اساسی امری عادی و پیش‌پاافتاده است. این خصلت همه‌ی حکومت‌های استبدادی است. همه‌ی دیکتاتورها اوامر خود را مافوق قانون می‌دانند. همه‌ی دیکتاتورها مبنای تصمیمات خود را استیفای منافع مردم اعلام می‌کنند.

نتیجه‌ی باب سوم
آقای خمینی از آغاز فعالیت سیاسی تا پایان عمر به اجرای قانون عنایت داشت. مراد او از قانون احکام الهی یا شریعت و نیز احکام حکومتی ولی امر بود، نه قانون اساسی و قانون مصوب مجلس. اگر مصلحت نظام با قانون اساسی یا قانون عادی در تعارض بود، آقای خمینی در نادیده‌گرفتن قانون اساسی یا عادی لحظه‌ای تردید نمی‌کرد. ایشان اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی را ناقص و ناظر به برخی شئون ولی فقیه می‌دانست و معتقد بود ولی فقیه اختیاراتی بیش از اینها دارد. در حقیقت ایشان حد و مرزی برای اختیارات خود قائل نبود و ان را مطلقه می‌دانست.
آقای خمینی در اعتراض آذر ۶۷ نود و هفت نماینده دوره سوم مجلس پذیرفت که نقض قانون اساسی به دلیل مصلحت نظام و اسلام و برای بازکردن گرههای قانونی در زمان جنگ بوده و تصمیم دارد از این به بعد تمامی امور در چارچوب قانون اساسی پیش رود. البته ایشان در باقیمانده‌ی عمر خود هم نتوانست به عهد خود وفادار بماند. هاشمی رفسنجانی در توجیه انتخاب غیرقانونی آقای خامنه‌ای به رهبری نادیده گرفتن قانون اساسی را رویه‌ی جمهوری اسلامی و آقای خمینی تا آن دوران دانست و صریحا رهبری را فوق قانون دانست. فوق قانون دانستن رهبری عین استبداد و دیکتاتوری است.

یادداشت‌ها:
(۱) این اندیشه در دو کتاب کشف الاسرار و ولایت فقیه موج می‌زند.
(۲) صحیفه امام، ج۱۱، ص۴۶۷، سخنرانی مورخ ۷ دی ۱۳۵۸.
(۳) مطلب دوم تا چهارم از باب اول: اظهارات آقایان سیدحسن طباطبائی قمی، سیدکاظم شریعتمداری و مهدی بازرگان.
(۴) قانون اساسی آذر ۱۳۵۸. دربازنگری پنج اختیار جدید به این شش اختیار افزوده شد برخی از این شش اختیار نیز گسترش یافت، و واژه‌ی «ولایت مطلقه» نیز به اصل پنجاه و هفت افزوده شد.
(۵) صحیفه امام، ج۱۱، ص ۴۶۴، سخنان خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان آمریکائی: اهداف حکومت در اسلام، مورخ ۷ دی ۱۳۵۸.
(۶) اسامی امضا کنندگان: فخرالدین حجازی ـ صادق خلخالی ـ موسوی لاری ـ نجف‌قلی حبیبی ـ اصغرزاده ـ سیدحسین موسوی تبریزی ـ اسداللّه‏ بیات ـ محمدعلی صدوقی ـ هدایت‌اللّه‏ آقایی ـ مجید انصاری ـ حسین هاشمیان ـ احمد عزیزی ـ صالح‌‏آبادی ـ نوربخش ـ صدقیانی‏ ـ عباس دوزدوزانی ـ سلامتی ـ هادی خامنه‌‏ای ـ رسول منتجب‌نیا ـ اشرفی اصفهانی ـ مرتضی الویری ـ علی پناهنده ـ سیدمحمد حسینی ـ محمدرضا بهزادیان ـ سیدمحمد حائری ـ مؤذن زاده ـ تاج‌گردون ـ محمدحسین جهان‌گیری ـ سیدمحمد رضوی یزدی ـ ملک آسا ـ نوراللّه‏ عابدی بهبهان ـ کبیری ـ احمد زمانیان ـ راه‌‏چمنی ـ یداللّه‏ اسلامی ـ عبدالمجید شرع‌پسند ـ سیدرضا نوروز زاده ـ سیدحسین قاضی‏‌زاده ـ غلام‌رضا حیدری ـ عبدالحسن حائری‏‌زاده ـ محمدباقر ذاکری ـ محمدرضا واقفی ـ محمد قمی ـ علی‏‌محمد غریبانی ـ مسعود هاشم‌‏زهی ـ عبداللّه‏ نوروزی ـ سیدکاظم میرولد ـ محمد مجدآرا ـ حضرتی ـ نعمت‌‏اللّه‏ اسدی ـ تسلیمی ـ مظفری‏‌نژاد ـ یغمور قلی‏‌زاده ـ شفیعی ـ نوبخت ـ شهرزاد ـ سیداسماعیل داوودی ـ احمد رباطی ـ اصغر نوروزی ـ اسداللّه‏ جامی ـ علی عبدالعلی‌زاده ـ مصطفی مرصلی ـ احمد همتی ـ علی‌کرم محمدیان ـ صدیقی ـ سیدمحمد اصغری ـ سبحان‌اللهی ـ آقایی ـ علی‌محمد سوری ـ پرتوئی ـ احمد نظری‏‌پور ـ خانم دستغیب ـ برزنجی ـ خانم رجایی ـ فخرالدین رضازهی ـ خداکرم جلالی ـ محمدحسین پودینه ـ فروتن ـ مجید دبستانی ـ خاک ـ محمدرضا بهمئی ـ احمد خارستانی ـ پرویز صیقلی ـ خدانظر قاسمی ـ نورمحمد محمودیان ـ قهرمان رحمانی ـ سیدفخرالدین هاشمی ـ حسین هراتی ـ محمد حقی ـ فاضل همدانی ـ صالح روحانی‌‏زاده ـ رحمت اللّه‏ رحمتی ـ سیدعباس هدایتی ـ علی محقر ـ علی‏‌محمد باباخاص ـ سیدعبدالحسینی بندرلنگه ـ حسن مختاری.
(۷) صحیفه امام ج۲۱ ص۲۰۳-۲۰۲، مورخ ۷ آذر ۱۳۶۷.
(۸) «حکومت در نظر مجتهد واقعی‌، فلسفه عملی تمامی فقه درتمام زوایای زندگی بشریت است‌. حکومت نشان‌دهنده‌جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی وسیاسی و نظامی و فرهنگی است‌. فقه تئوری واقعی و کاملاداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است‌.» (صحیفه امام ج۲۱ ص۲۸۹، منشور روحانیت، ۳ اسفند ۱۳۶۷)
(۹) خطبه‌ی دوم نماز جمعه تهران، مورخ ۱۹خرداد ۱۳۶۸، روزنامه جمهوری اسلامی ۲۰ خرداد ۱۳۶۸.

پایان فصل اول

۱۰ خرداد ۱۳۹۴