یادداشت »     

سندی بر اصلاح ناپذیری نظام واقعا موجود

 

در پاسخ به این پرسش که «نظام واقعا موجود جمهوری اسلامی» چه مختصاتی دارد؟ اختلاف نظرهایی در طیف متنوع منتقدان به چشم می خورد. این اختلاف نظرها پایه نسخه های  متفاوتی است که برای تغییر وضع موجود پیچیده می شود. یکی از راه های نیل به اتفاق نظر کوشش برای دستیابی به تلقی واحدی از «نظام واقعا موجود» است. هر یک ما از ظن خود چیزی را به عنوان نظام ترسیم کرده ایم، که نوعا آرمانی و به دور از واقع است، و در خیال خود برای اصلاحش صادقانه در تلاشیم. یکی از راههای تصحیح نگرش نسبت به نظام واقعا موجود گوش فرادادن به معماران اصلی نظام و تصمیم گیرندگان کلیدی آن است. نگرشی که رسما تفسیر قانون اساسی بر مبنای آن صورت می گیرد، رهبر نظام معتقد به چنین نگرشی است، و از همه مهمتر چهار دهه ملاک مصوبات و اقدامات نظام بوده است.   

محمد مومن قمی عضو فقهای شورای نگهبان در مصاحبه ای مفصل که خلاصه ای از آن در تاریخ شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ در روزنامه شرق (اختیارات مقام رهبری به قانون اساسی مقید نیست) منتشر شده (۱) تلقی خود را از اختیارات ولی فقیه، فقهای شورای نگهبان و خبرگان مطرح کرده است.

این مصاحبه از چند زاویه مهم است. یکی از زاویه قائل، دیگری قول و سوم زمان بازنشر. این مصاحبه یکی از راههای مطمئن نیل به درک نظام واقعا موجود است. مومن قمی یکی از معدود تصمیم گیرندگان اصلی در زیرمجموعه رهبری است که آراء فقهی او در موارد متعددی شاکله جمهوری اسلامی و نظر دومین رهبر آن را ساخته است.   

قائلان به اصلاح پذیری جمهوری اسلامی را به مطالعه مصاحبه مذکور و تحلیل انتقادی مختصر آن دعوت می کنم. امیدوارم «اصلاح طلبان روبنائی» به طور شفاف و روشن به این پرسش پاسخ دهند: نظام جمهوری اسلامی – با مشخصاتی که محمد مؤمن قمی ترسیم کرده و «نظام واقعا موجود» چیزی جز این نیست – به چه دلیل اصلاح پذیر است؟ این نوشته شامل سه قسمت به شرح زیر است: شناسنامه فقهی نظام، مقام معظم رهبری شرعا مقید به رعایت قانون اساسی نیست! سخنی با اصلاح طلبان صادق. مطالعه مستندات دقیق پانوشت‌ها حاوی لینک کتب، مقالات و یادداشت‌های مرتبط را به خوانندگان محترم توصیه نموده، از نقد صاحب نظران استقبال می کنم. 

 

 

شناسنامه فقهی نظام

اما از زاویه قائل، محمد مومن قمی (متولد ۱۳۱۶) عضو فقهای شورای نگهبان از ۲۵ تیر ۱۳۶۲ تا کنون یعنی به مدت سی و پنج سال فقیه شورای نگهبان بوده است و بعد از احمد جنتی قدیمی ترین عضو این شوراست. مومن قمی مغز متفکر فقهای شورای نگهبان است. برای تصمیمات شورای نگهبان وقت می گذارد و مصوبات این شورا بیش از همه مرهون دیدگاههای فقهی وی است. تنها عضو شوراست که دیدگاهای اصولی و فقهی خود را در قالب استدلالی رایج در حوزه های علمیه به عربی منتشر کرده است. او در کنار عبدالله جوادی آملی، محمد تقی مصباح یزدی و احمد آذری قمی (متقدم) یکی از نظریه پردازان ولایت انتصابی مطلقه فقیه محسوب می شود. (۲)

مومن قمی مورد اعتماد آقای منتظری و از جانب ایشان و مشکینی مسئول تعیین حاکمان شرع دادگاههای انقلاب اسلامی از ابتدا تا سال ۱۳۶۲ بوده است. بنابراین به استثنای افرادی مانند خلخالی که مستقیما از سوی آقای خمینی (تا تابستان ۱۳۵۸) نصب شده اند کلیه حاکمان شرع دادگاهای انقلاب پنج سال نخست جمهوری اسلامی از سوی وی تعیین صلاحیت شده اند. (۳) وی عضو مجلس خبرگان از بدو تاسیس مدتها عضو هیات رئیسه آن و از فعال‌ترین اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ بوده است.

او اگرچه در اجلاسیه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ به موافقت با رهبری آقای خامنه ای برنخاست، (۴) اما به پیشنهاد خود وی از مهر ۱۳۶۸ شورای نُه نفره بازآموزی فقهی برای رهبر جدید تشکیل شد که او و محمود هاشمی شاهرودی دو عضو بسیار فعال آن بودند. (۵) به دنبال تشکیکات متعدد در صلاحیت فقهی آقای خامنه ای، مومن قمی یکی از هفت نفری بود که در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ کتبا شهادت داد که «حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته مجتهدی عادل و جامع ‌الشرائط می‌باشد»! (۶)

بنابراین می توان گفت مومن قمی شناسنامه فقهی نظام جمهوری اسلامی و یکی از شاخص ترین معماران فقهی آن از آغاز تا کنون بوده است. نظر فقهی او همان «جمهوری اسلامی واقعا موجود» است. آقای خامنه ای نظرات فقهی او را باور دارد. هیچ قانونی در جمهوری اسلامی بدون ممیزی او تصویب نشده و هیچ انتخاباتی بدون نظارت استصوابی فقهای شورای نگهبانی که او عضو فعال (یا فعال‌ترین عضو) آن بوده از سال ۱۳۶۲ رخ نداده است. نظرات او را باید بسیار جدی گرفت. 

 

 

مقام معظم رهبری شرعا مقید به رعایت قانون اساسی نیست!

    از زاویه قول، مومن قمی در این مصاحبه گفته است که «اختیارات مقام معظم رهبری بعد از اصلاحاتی که در سال ۶۸ در قانون اساسی به وجود آمد ولایت مطلقه است یعنی ولی فقیه بر تمام آنچه که در کشور می گذرد اختیار تام دارد… ولایت امری رهبری نظام، ولایت مطلقه‌ است و پایبند به آنچه که در قانون اساسی آمده باشد نیست.» او برای فوق قانون بودن رهبری تشکیل دادگاه ویژه روحانیت و تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی را مثال می زند. به نظر کارشناسی وی مجلس مجاز نیست الزامی برای مقام رهبری تصویب کند. وی نظارت مجلس خبرگان را بر رهبری صرفا در بقای شرایط می داند و قائل به نظارت ولو استطلاعی بر عملکرد رهبری نیست، اما از نظارت استصوابی فقهای شورای نگهبان منصوب رهبری بر تمامی قوانین و مقررات و کلیه انتخابات تمام قد دفاع می کند!

به نظر وی اعضای خبرگان باید از جانب فقهای شورای نگهبان از هر حیث احراز صلاحیت شوند. به نظر وی فقهای شورای نگهبان برای این احراز صلاحیت نامزدهای هر انتخاباتی اختیارات مطلقه دارند و کسانی احراز صلاحیت می شوند که از هر حیث مورد اعتماد نظام باشند: «و اگر هم یک نفر و نصفی ناباب بوده بیرونش کرده‌اند»! مرادش از ان یک نفر ناباب آقای علی محمد دستغیب (از مراجع مدافع جنبش سبز) است که در دوره پنجم مجلس خبرگان حذف شد. و مرادش از «نصفی ناباب»! بر من مشخص نشد. (۷)

به نظر مومن قمی قانون مومی در دست فقهای شورای نگهبان است که هرگونه مصلحت بدانند به آن شکل می دهد. این قانون متخذ از شرع است و همان شرع افسارش را مطلقا به دست ولی امر مسلمین داده است. ولی امر مسلمین مقامی فوق قانون اساسی است و حق دارد هر نهادی که در قانون اساسی پیش بینی نشده تاسیس کند، هرچه فرمان دهد عین قانون بلکه فوق قانون است و ملاکی است برای شورای نگهبان برای وتوی مصوبات مجلس و دیگر مقررات کشور. نمونه اش رد صلاحیت نماینده زردشتی شورای شهر یزد.

هیچیک از حرفهای مومن قمی در این مصاحبه تازه نیست. وی در کتاب مهم «الولاية الإلهية الإسلامية او الحکوکة الاسلامیة فی زمن الحضور والغیبة»، (۸) (به معنای ولایت الهی اسلامی یا حکومت اسلامی در زمان حضور و غیبت [معصوم]) مبانی فقهی دیدگاه خود را به تفصیل تشریح کرده است. دیدگاه او صورت بندی فقهی دوران پیشامشروطه است. او در این کتاب «جمهوری اسلامی» را از نگاه خود به دقت ترسیم کرده است. نظامی که در آن رای اکثریت مردم یا حتی تمام مردم – اگر با نظر ولی فقیه یا منصوبان او در شورای نگهبان مخالف باشد – به پشیزی نمی ارزد! از نظر او ملاک اعتبار قانون عدم ناسازگاری با شریعت و منویات مقام رهبری است و تشخیص این امر هم با فقهای منصوب رهبری در شورای نگهبان است. او عدم تساوی شهروندان از حیث دینی، مذهبی، جنسیتی و فقهی (تفاوت فقیه و عوام) را از بدیهیات شرعی می داند. مومن قمی به سیاستی که برخاسته از دیانت نباشد باور ندارد و جدایی حکومت از نهادهای دینی (حوزه و روحانیت و مسجد) را توطئه استکبار جهانی می داند و همانند آقای خمینی حکومتی غیر از ولایت فقیه را طاغوتی می شمارد. تنها معنای قابل قبول جمهوری اسلامی برای وی ولایت مطلقه فقیه است و لاغیر.

حُسن مومن قمی این است که باور خود را بدون تعارف و مجامله بیان می کند. صریحا می گوید جمهوری اسلامی یعنی اجرای احکام شریعت و منویات مقام رهبری. نظر مردم و هر مصوبه ای زمانی قابل قبول است که با این دو امر – که نهایتا به برداشت رهبر یا منصوبان وی از شرع برمی گردد – زاویه نداشته باشد. او ابایی ندارد از اینکه بیان کند دموکراسی و حکومت قانون و حقوق بشر به هیچ دردی نمی خورند.

 

 

سخنی با اصلاح طلبان صادق

اصلاح طلبان و بطور مشخص مجمع روحانیون مبارز (با اعضای شاخصی از قبیل محمد خاتمی و محمد موسوی خوئینی‌ها) در مورد آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی معتقدند مقامش فوق قانون اساسی بوده، اما جانشینان وی ذیل قانون هستند. (۹) اصلاح طلبانی از قبیل مصطفی تاج زاده آقای خمینی را پرچمدار جمهوریت در ایران معرفی می کنند. (۱۰) از منظر آنان پس از آقای خمینی قانون اساسی فصل الخطاب است. به همین دلیل «اجرای بی تنازل قانون اساسی» را تنها راه برون رفت از مشکلات معرفی می کنند. (۱۱)

مشکل لاینحل اصلاح طلبان (که چهره شاخصشان برخلاف قانون و بنا بر اراده ولی فقیه ممنوع التصویر و ممنوع الفعالیت است) (۱۲) و سران جنبش سبز ( که بر خلاف قانون به دستور مستقیم مقام رهبری هفتمین سال حصر خانگی‌ غیرقانونی‌شان را سپری می کنند) (۱۳) این است که تعریفی از جمهوری اسلامی ارائه می کنند که به زبان فقهی مالایرضی صاحبُه (صاحبش از آن راضی نیست) می باشد. جمهوری اسلامی بنا بر نظریه  وعملیه آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی (۱۴) و نیز نظریه و عملیه آقای خامنه ای دومین رهبر جمهوری اسلامی (۱۵) در بیست و نهمین سال رهبریش چیزی جز نظر مومن قمی نیست.

تبیین اصلاح طلبان از ولایت فقیه سه اشکال اساسی دارد: مبنای فقهی ندارد، حداقل با مبانی فقهی بنیانگذار جمهوری اسلامی ناسازگار است. (۱۶) ثانیا به دلیل تعارض ساختاری در قانون اساسی أصول حاکمیت ملی با اعمال ولایت فقیه هرگز قابلیت اجرایی ندارد و تا کنون هم اجرا نشده است. این همان اشکالی بود که آقای شریعتمداری در آذر ۱۳۵۸ به قانون اساسی گرفت و متعاقب آن به دستور رهبری از انعکاس نظریاتش در مطبوعات و رادیو تلویزیون محروم شد و از فروردین ۱۳۶۱ تا آخر عمر (فروردین ۱۳۶۵) در خانه اش محصور شد. (۱۷) هیچ انتخاباتی که نتیجه اش ارکان نظام را تهدید کند در جمهوری اسلامی امکان وقوع ندارد. در مقاله بررسی محدودیتهای دینی انتخابات در ایران (خرداد ۱۳۹۴) ادله خود را به تفصیل و با شواهد آورده ام. بنابراین اینکه جمهوری اسلامی واقعا موجود به انتخابات آزاد و لغو نظارت استصوابی تن دهد از حیث میزان عملی بودن هیچ فرقی با تن دادن نظام به همه پرسی ندارد، تا یکی خیالبافی و دیگری واقع گرایی تعبیر شود. (۱۸)

ثالثا معرفی جمهوری اسلامی به عنوان نظام اصلاح پذیر و معرفی ولایت فقیه به عنوان اصلی قابل قرائت دموکراتیک، بعد از تبیینهای فوق و تجارب متعدد نوعی عدم صداقت و عدم واقع بینی است. جمهوری اسلامی تا به نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه پای بند است، تا زمانی که اجرای شریعت را مطابق اصول چهارم و نود و ششم قانون اساسی مبنای قانون گذاری می داند، تا زمانی که تبعیضهای دینی، مذهبی، جنسیتی و فقهی را مُرّ شرع و عین حق می داند، تا زمانی که جدایی نهاد دین از حکومت را توطئه دشمن معرفی می کند، نظامی اصلاح ناپذیر است. (۱۹) اصلاح طلبان اگر به بطلان و بی پایگی این چهار رکن رکین نظام جمهوری اسلامی واقف شده اند، چرا اعلام نمی کنند؟ اگر آنها این چهار اصل که همگی از اصول قانون اساسی است را قبول دارند، و با این همه اجرای اصول دیگر قانون اساسی (از قبیل حقوق مردم و حاکمیت ملی) را ممکن می دانند، براهین خود را عرضه کنند و به وضوح و شفافیت اثبات کنند که چگونه با اجرای بدون تنازل قانون اساسی (که این چهار اصل اساسی را هم در برمی گیرد) اصول مربوط به حاکمیت ملی و حقوق مردم قابل اجرا است، اصولی که تا کنون اجرا نشده و تا آن چهار اصل سر جایش باشد از این به بعد هم اجرا نخواند شد!

اما از زاویه زمان: این مصاحبه زمانی بازنشر شده است که اولا اعتراضات طبقات فرودست در دی ۱۳۹۶ نارضایتی عمومی را به گوش حاکمان اصول گرا، دولت اعتدالی و اصلاح طلبان روبنائی رساند. (۲۰) ثانیا جنگ خلافت مدتهاست که آغاز شده، و جناحهای مختلف حاکمیت برای جانشینی رهبری که در آستانه هشتاد سالگی گفته می شود بیمار است به افشای یکدیگر پرداخته اند، که حاصل آن افشای ناکارآمدی و آکنده از فساد بودن نظام جمهوری اسلامی است. (۲۱) ثالثا مثلث منحوس اسرائیل، آمریکای ترامپ و عربستان بن سلمان تلاش برای تسطیح خاورمیانه در راستای حذف هر حکومت مستقل را در خاورمیانه به اوج خود رسانده اند. (۲۲)

مومن قمی سخنگوی فقهی نظام عملا اعلام کرد که نظام جمهوری اسلامی عزمش بر ادامه سیاستهای متصلبانه سابق جزم است و در مواردی که به شورای نگهبان مربوط است کمترین انعطافی نخواهد بود. کماکان در انتخابات کلیه افرادی که کمترین زاویه ای با رهبری نظام دارند قلع و قمع می شوند و کلیه قوانین و مقررات با مضیق ترین و مرتجعانه ترین تفسیر ممکن از شرع و منویات رهبری وتو خواهند شد. فرماندهان سپاه هم از ادامه ماجراجویی منطقه ای خود خبر داده اند. مقام رهبری هم در سخنرانی روز اول سال خود در مشهد سال را با دروغ بزرگ وجود وافر آزادی در ایران آغاز کرد! و بر ادامه سیاستهای نابخردانه خود تاکید نمود.

بازنشر این مصاحبه در این زمان اتمام حجتی است با اصلاح طلبان روبنایی تا از خواب غفلت بیدار شوند و رویای اصلاح پذیری نظام جمهوری اسلامی، امکان انتخابات آزاد و لغو نظارت استصوابی در نظام جمهوری اسلامی واقعا موجود را از سر بدر کنند، و بجای بزک کردن چهره پرمکر نظام از طریق تن دادن به بد در دو راهی توهمی بد و بدتر در هر انتخابات، با باور ضرورت اصلاحات ساختاری قدمی عملی در راه تحقق آن بردارند. گذار مسالمت آمیز از نظام اصلاح ناپذیر زمانی میسر است که باور به اصلاح ناپذیری نظام به اجماع ملی تبدیل شود و آحاد ملت با تکیه بر نیرو و سرمایه درون زا اصلاحات ساختاری را آغاز کنند و نظامی منطبق بر اراده و حاکمیت ملی پایه گذاری کنند. این روز دور نیست. 

 

یادداشت‌ها:

۱. روزنامه شرق مصاحبه را به نقل از سایت خبری تحلیلی اندیشه ها (برای خبرگان محکم کاری کرده ایم) منتشر کرده است. تاریخ مصاحبه در سایت اندیشه ها پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ است، بی آنکه به تاریخ اصل مصاحبه کمترین اشاره ای بکند. اما اصل مصاحبه توسط خبرگزاری مهر با مشخصات زیر صورت گرفته است: محمدمهدی رحیمی و سینا سنجری، آیت‌الله مومن در گفتگوی تفصیلی با مهر: بخش اول: برای خبرگان محکم‌کاری کرده‌ایم/ اجازه اجتهاد، شرط کافی صلاحیت نیست، ۲۴ آذر ۱۳۹۴؛ بخش دوم: نظارت شورای نگهبان از اول استصوابی بود/ «ولی امر» فقط یک نفر است، ۲۸ آذر ۱۳۹۴. از دوستی که اصل مصاحبه را برایم فرستاد صمیمانه تشکر می کنم. تذکر وی، به ویرایش دوم این یادداشت چند ساعت بعد از انتشار ویرایش نخست آن انجامید، که مختصری با ویرایش اول متفاوت است.

۲. برای آشنایی بیشتر با افکار و مواضع محمد مومن قمی بگرید به سه مقاله زیر: زهي طريقت و ملت زهي شريعت و كيش؛ واعظ شحنه‌شناس، این عظمت گو مفروش؛ به قدر هنر جست باید محل (تابستان ۱۳۹۳). برای آشنائی با افکار آقای عبدالله جوادی آملی درباره ولایت فقیه بنگرید به ده مشخصه جمهوریت و نسبت آن با اسلامیت (مرداد ۱۳۹۴). برای آشنائی با دیدگاههای مرحوم احمد آذری قمی بنگرید به کتاب فراز و فرود آذری قمی: سیری در تحول مبانی فکری احمد آذری قمی، ۱۳۹۲، مجموعه‌‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر دوم.

۳. مستندات این امر را در مقاله زیر آورده ام: شخصیت دوم نظام از بهمن ۵۷ تا تیر ۱۳۶۴ (اردیبهشت ۱۳۹۵) مبحث چهارم: مشارکت در مدیریت کشور، مطلب اول: مدیریت قضائی کشور، بحث اول: نصب قضات و حکام شرع. حکم این حاکمان شرع احراز صلاحیت شده توسط مومن قمی با امضای آقایان منتظری و مشکینی صادر شده است.

۴. بنگرید به مصاحبه اجلاس خبرگان ۱۴ خرداد ۶۸ در نگاهی دیگر (بهمن ۱۳۹۶).

۵. بنگرید به کتاب ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای؛۱۳۹۲، ویرایش چهارم: ۱۳۹۴، مجموعه‌ی افضل‌الجهاد: دفتر دوم، فصل پنجم: بازآموزی فقهی پس از دو دهه فترت، ص۸۳-۸۶.  

۶. پیشین، فصل هفتم: رهبر مجتهد است! ص۹۵-۱۰۳.

۷. گفتنی است که اکبر هاشمی رفسنجانی علیرغم رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال ۱۳۹۲، در انتخابات خبرگان اسفند ۱۳۹۴ نفر اول تهران شد، اما به اراده رهبری و در دهن‌کجی به رای مردم احمد جنتی نفر آخر لیست تهران که ناپلئونی به مجلس راه یافته بود، به ریاست مجلس خبرگان برگزیده شد. در نهایت هاشمی رفسنجانی ناباورانه در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۵ از طریق رادیو اکتیو به شیوه کاملا پیشرفته روسی، حذف فیزیکی شد تا نظام و خبرگان از شرش راحت شوند!  

۸. جلد سوم، ۱۳۸۵، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

۹. مناظره قلمی محمد موسوی خوئینی‌ها و محمد رضا فاکر، روزنامه سلام، اوایل دهه هفتاد. آراء محمد خاتمی در مصاحبه ‌های وی در دوران ریاست جمهوری و بعد از آن قابل پیگیری است.

۱۰. مصطفی تاج‌زاده، امام پرچمدار جمهوریت در ایران: نقدی بر نظریه حکومت انتصابی، ماه‌نامه آفتاب، شماره ۱۵، اردیبهشت ۱۳۸۱، ص ۱۳-۶. این مقاله نقد مقاله تحليل انتقادي آراء بنيانگذار جمهوری اسلامي ايران در مراحل سه گانه قبل از زمامداري (فروردین ۱۳۸۱) است: فصل هفدهم از کتاب حکومت انتصابی، ۸۰-۱۳۷۹، تصحیح جدید: اردیبهشت ۱۳۹۳؛ اندیشه‌ی سیاسی در اسلام (۳).  اگر دوست محترم تاج زاده در این شانزده سال به نظر متفاوتی مشخصا در زمینه نقش آقای خمینی در جمهوریت و دموکراسی رسیده و منتشر کرده برای تنویر افکار عمومی اطلاع دهد. من ابهامات و پرسشهایم را درباره تفکر اصلاح طلبی روبنائی در یادداشت زیر نیز متذکر شدم: به بهانه آزادی تاج زاده از حبس هفت ساله (۱۵ خرداد ۱۳۹۵)

۱۱. بنگرید به مصاحبه سه رویکرد مختلف در استراتژی اجرای قانون اساسی (کلمه، اردیبهشت ۱۳۹۰) و پاسخ فاقد اسم نویسنده: اجرای محض یا بی تنازل قانون اساسی، مسئله این نیست! (کلمه، اردیبهشت ۱۳۹۰)

۱۲. از استبداد تا خودکامگی: به مناسبت حصر موقت غیرقانونی محمد خاتمی، (مهر ۱۳۹۶).

۱۳. بنگرید به کتاب ندای سبز: روایتی از جنبش سبز مردم ایران، جلد اول: نوشتارها (۹۳-۱۳۸۸)، ۱۳۹۳؛ و یادداشتهای چرا اینقدر ضعیفید آقا؟! (اسفند ۱۳۹۴)؛ ولیّ حصر: به مناسبت هفتمین سال حصر غیرقانونی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد (بهمن ۱۳۹۵)؛ زجرکش کردن محصوران (مرداد ۱۳۹۶)؛ و تسلیت به زهرا رهنورد (اسفند ۱۳۹۶). در تجلیل انتقادی از مهدی کروبی بنگرید به: برسد به گوش حاکمیت مستبد (فروردین ۱۳۹۵)؛ تحلیل انتقادی کتاب نامه های کروبی (۵ مرداد ۱۳۹۶)؛ اعتصاب غذا از بابی ساندز تا کروبی (۲۵ مرداد ۱۳۹۶)؛ دستاورد اعتصاب غذای کروبی (۲۷ مرداد ۱۳۹۶)؛ و حاشیه ای انتقادی بر نامه شجاعانه کروبی به رهبری (بهمن ۱۳۹۶).

۱۴. بنگرید به مجلدات سه گانه مجموعه اندیشه‌ی سیاسی در اسلام: نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، نشر نی، تهران، ۱۳۷۶، چاپ هفتم: ۱۳۸۷؛ حکومت ولایی، نشر نی، تهران،۱۳۷۷؛  چاپ پنجم، ۱۳۸۷؛ حکومت انتصابی، ۸۰-۱۳۷۹، تصحیح جدید: ۱۳۹۳؛ و مقالات قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی (۱۳۷۶) در کتاب دغدغه های حکومت دینی (۱۳۷۹)؛ فقاهت و سیاست (۱۳۸۲) در کتاب شریعت و سیاست‌ (۱۳۸۷)؛ و تولد ولی فقیه: تبارشناسی نظریه حکومت در تشیع (مرداد ۱۳۹۴).

۱۵. بنگرید به سه دفتر از مجموعه کتابهای افضل‌الجهاد: استیضاح رهبری، ارزیابی کارنامه‌ی بیست و یک‌ساله‌ی رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ی مورخ ۲۶ تیر ۱۳۸۹ به رئیس مجلس خبرگان رهبری همراه با واکنشهای آن، ویرایش دوم: ۱۳۹۳؛ ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای، ۱۳۹۲، ویرایش چهارم: ۱۳۹۴؛ و کتاب در طریق انتشار استیضاح خبرگان و رهبران دینی (۱۳۶۲-۱۳۷۰)؛ و مقالات سندی بر تدلیس مقام رهبری و مجلس خبرگان (۱۹ دی ۱۳۹۶)؛ سند افتضاح روحانیون حکومتی (۲۵ دی ۱۳۹۶)؛ زهی جوفروشان گندم نمای (۲۸ دی ۱۳۹۶)

۱۶. بنگرید به ولایت فقیه و نواندیشی دینی (تیر ۱۳۹۶).

۱۷. بنگرید به کتاب اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سالهای پایانی زندگی آقای کاظم شریعتمداری، ۱۳۹۱، ویرایش دوم: ۱۳۹۴؛ مجموعه‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر اول.

۱۸. برای آشنائی با ادله اصلاح پذیری نظام جمهوری اسلامی از منظر اصلاح طلبان بنگرید به بیانیه ها و اظهار نظرهای ذیل: الف. نهضت آزادی ایران: یادداشت مورخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ محمد توسلی دبیرکل و بیانیه مورخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۷؛ ب. ملی مذهبی: یادداشت‌های جداگانه رضا علیجانی و تقی رحمانی در نقد فراخوان رفراندم (بهمن ۱۳۹۶)؛ ج. بیانیه‌ مورخ ۱۷ دی ۱۳۹۶ حزب اتحاد ملت ایران اسلامی درباره اعتراضات اخیر؛ د. مصاحبه مورخ ۱۶ دی ۱۳۹۶ علیرضا علوی تبار با اعتماد ملی؛ بیانیه مشترک مورخ ۱۷ دی ۱۳۹۶ شانزده اصلاح طلب درباره اعتراضات اخیر؛ یادداشت ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ محمد برقعی: نقدی بر بیانیه پانزده نفره؛ و اظهار نظر مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ مصطفی تاج زاده: درباره رفراندم در سالروز رفراندم. مقایسه کنید با بیانیه پانزده امضائی فراخوان برگزاری رفراندم جهت تعیین نوع حکومت آینده ایران (۲۲ بهمن ۱۳۹۶).

۱۹. بنگرید به بیانیه دو نفره قدیانی و کدیور گذار مسالمت آمیز از نظام اصلاح ناپذیر (۸ اسفند ۱۳۹۶)، و یادداشت چرا جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است؟ (۱۲ فروردین ۱۳۹۷). 

۲۰. بنگرید به یادداشتهای ذیل: صدای اعتراض مردم: به استقبال تظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفت با سیاستهای نادرست جمهوری اسلامی(۹ دی ۱۳۹۶)؛ آن مادام‌العمر با این مادام‌العمر چه فرقی دارد؟! (۱۰ دی ۱۳۹۶)؛ آسیب‌شناسی اعتراضات خیابانی ۹۶ (۱۱ دی ۱۳۹۶)؛ چهار رویکرد به اعتراضات خیابانی اخیر: تشریح رویکرد حمایت انتقادی، (۱۲ دی ۱۳۹۶)؛ و درسهایی از اعتراضات خیابانی اخیر (۱۵ دی ۱۳۹۶).

۲۱. نزاع محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برکشیده رهبری از صندوق با برادران لاریجانی از یک سو و نزاع ابراهیم رئیسی و عقبه اش در سپاه با حسن روحانی از سوی دیگر از همین زاویه قابل درک است. ز هر طرف که شود کشته، سود ولیعهد رهبری است! (رجوع کنید به تحلیل مهدی کروبی از سال ۱۳۸۴ تا کنون)

۲۲. بنگرید به یادداشت چرا جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است؟ (۱۲ فروردین ۱۳۹۷). 

 

۱۹ فروردین ۱۳۹۷

سندی بر اصلاح ناپذیری نظام واقعا موجود