مقايسه دو نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه و ولايت انتخابي مقيده فقيه

مقايسه  دو نظريه  ولايت  انتصابي  مطلقه  فقيه  و ولايت  انتخابي  مقيده  فقيه [1]

اين  دو نظريه  را از آن  رو برگزيده ايم  كه  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  (1358ه . ش ) متمايل  به نظريه  دوم  است  و در قانون  اساسي  بازنگري  شده  در سال  1368(ه . ش ) به  نظريه  اول  تصريح  شدهاست . جاي  پاي  اين  دو نظريه  در قانون  اساسي  فعلي  با هم  به چچشم  مي خورد و عدم  تميز آنها از يكديگر باعث  خلطهاي  فراوان  شده  است . با توجه  به  تفاوتهاي  بنيادي  اين  دو نظريه  در زمينه  حقوقاساسي  و لوازم  سياسي ، تفكيك  آنها از يكديگر بسيار ضروري  است .

الف ) نقاط اشتراك  دو نظريه 

1. هردو نظريه  منشا و ماهيت  دولت  را زندگي  مدني  و نظم  و امنيت  و سامان  اجتماعي  مي دانند. هردو به  ضرورت  حكومت  قايلند از دو جهت : يكي  از اين  حيث  كه  جامعه  بدون  حكومت  به  هرج  و مرج  و فساد مي انجامد، ديگر آنكه  بافت  احكام  اسلام  به  گونه اي  است  كه  بدون  حكومت  بخش  قابل  توجهياز احكام  تعطيل  مي شود.

2. . هردو نظريه  غايت  دولت  را خير عمومي  و مصلحت  واقعي  عامه  معرفي  مي كنند و مي كوشند اين  خير و مصلحت  را با راهنمايي  دين  و به  دستياري  عقل  بدست  آورند. خير عامه  تنها در حياتدنيوي  خلاصه  نمي شود بلكه  مي بايد عامل  سعادت  اخروي  را نيز در ترسيم  ابعاد مصلحت  مدنظر داشت . حفظ دين  و اقامه  احكام  آن  در صدر اهداف  هردو نظريه  قرار دارد.

3. . در هر دو نظريه  سوال  اصلي  «چه  كسي  بايد حكومت  بكند» است ، در هيچ يك  از دو نظريهسوال  مهم  «چگونه  بايد حكومت  كرد» به  اهميت  سوال  اول  مطرح  نشده  است . هردو نظريه  با پاسخگويي  به  سوال  اول  بسياري  از دغدغه هاي  سياست  و دين  را رفع شده  فرض  كرده اند. هرچند با توجه  به  اهميت  فراوان  قانون  اساسي  در نظريه  دوم  عنايتي  ويژه  به  سوال  «چگونه  بايد حكومت  كرد» مبذول  شده  است .

4. . پاسخ  هردو نظريه  به  سوال  «چه  كسي  بايد حكومت  كند» واحد است : فقيه  عادل  مدبر. در هر دو نظريه  در شرايط علمي  حاكم ، فقاهت  و اجتهاد بالاترين  عامل  دانسته  شده  است . آشنايي  با شرايط زمان  و مكان  و عدم  انحصار در بينش  تنگ  رايج  مدنظر هردو نظريه  بوده  است .

5. . هردو نظريه  مبتني  بر اين  پيش فرض  است : فقاهت  بيشترين  سهم  را در مديريت  سياسياجتماعي  اقتصادي  فرهنگي  جامعه  داراست . فقيه  به  شرط مشورت  با متخصصين  و اهل  فن  توانايياداره  جامعه  را دارد، اما يك  مسلمان  متشرع متخصص  در يكي  از احتياجات  جامعه  از قبيل  مديريت ، جامعه شناسي ، حقوق ، اقتصاد، سياست  و… با مشورت  مجتهدين  و فقها صلاحيت  اداره  جامعهاسلامي  را ندارد. اين  فقيه  است  كه  همواره  حرف  آخر را مي زند و هيچ  تصميم  كلاني  بدون  امضايفقيه  اعتبار شرعي  ندارد.

6. . در هر دو نظريه  شرايط نفساني  حاكم  از قبيل  عدالت ، تقوا، دوري  از بخل  و جبن  و مصانعه ، و امثال  آن  بسيار مهم  شمرده  مي شود، و عدالت  فقيه  را مانع  بسياري  از انحرافات  و اعوجاجات  رايجحكومتها مي دانند.

7. . هردو نظريه  به  ولايت  فقيه  معتقدند نه  به  وكالت  اصطلاحي  و مراد از ولايت ، پله اي  بالاتر از حكومت  است . «ولي » كسي  است  كه  در كار مولي  عليه  در جهت  خير او تصرف  كند «لذا حكومت  در هر دو نظريه  هدايت  عامه  را برعهده  مي گيرد و منحصر در اداره  امور روزمره  مردم  و رفاه  اجتماعي  نيست ».

8. . علي رغم  قيد مطلقه  نظريه  اول ، ولايت  و حكومت  در هر دو نظريه  مقيد است  به  قيود ذيل :

اول : عدم  معصيت  خداوند. اين  قيدي  است  كه  مطلق  اوامر انساني  مقيد به  آن  هستند. قيد عدممعصيت  مقيد هر اطلاقي  است .

دوم : در جهت  تحقق  اهداف  دين  باشد. هر تصميمي  كه  چنين  جهتي  را تامين  نكند اسلامينخواهد بود.

9. . در هر دو نظريه  بدون  مردم  حكومت ، قدرت  عمل  نخواهد داشت . لذا در تحقق  عملي  اهدافحكومت ، مردم  بزرگترين  نقش  را بازي  مي كنند. راي  مردم  في الجمله  در بعضي  مقاطع  پذيرفته  مي شود.

10. . در هر دو نظريه  في الجمله  صدور احكام  حكومتي  جايز است  و ولايت  نسبت  به  احكام  اوليهو ثانويه  مطلقه  است . يعني  در تزاحم  احكام  اوليه ، با توجه  به  مصالح  جامعه  اسلامي ; واجبي  ممكناست  موقتا ترك  شود و حرامي  موقتا معمول  گردد. هرچند در نحوه  صدور آن  بين  دو نظريه  تفاوتفراوان  است .

11. . در هر دو نظريه  بنابر تمركز قوا است  نه  تفكيك  قوا. لذا قواي  مقننه ، قضاييه  و مجريه  از هممستقلند اما زير نظر رهبر فعاليت  مي كنند (بنا به  بعضي  فروض  در نظريه  انتخاب ).

12. . در هر دو نظريه  خواست  مردم  در صورت  مخالفت  با احكام  شرع و اهداف  دين  فاقد ارزشاست .

ب ) نقاط افتراق  دو نظريه 

1. . منشا مشروعيت : مهمترين  و بنيادي ترين  تفاوت  دو نظريه  در منشا مشروعيت  آن  دو است . در نظريه  ولايت  مطلقه ، فقيه  منصوب  خداست ، و حكومت  از بالا به  پايين  است . در نظريه  ولايتانتخابي  فقيه ، فقيه  منصوب  مردم  است ، و در چهارچوب  شرايط ديني  حكومت  از پايين  به  بالاست .

اين  فرق  مادر بسياري  از فرقهاي  بعدي  است . در نظريه  اول  حكومت  وظيفه  است ، اطاعت  از اوامر حاكم  نيز فقط به  حكم  وظيفه  انجام  مي گيرد. اما در نظريه  دوم  مردم  ذي حق  هستند. در نظريه  اول  ما با مكلف  مواجهيم  در نظريه  دوم  فارغ از مكلف بودن ، صاحب  حق  هم  در پيش  رو داريم . در اين  نظريهتكليف  و حق  با هم  جمع  شده اند. در نظريه  اول  حق  يك طرف  است ، حق  والي  بر رعيت ، اما از سويرعيت  وظيفه  مردم  در قبال  حاكم  مطرح  است  نه  حق  ايشان . اما در نظريه  دوم  هردو هم  صاحب  حقند، هم  مكلف  به  حكم  و وظيفه . در نظريه  دوم  حق  دوطرفي  است .

2. . اسلاميت : در نظريه  اول  اسلاميت  حكومت  با نصب  از جانب  شارع تامين  مي شود، اما در نظريه  دوم  اين  اسلاميت  با رعايت  شرايط اسلامي  در حاكم ، پايبندي  حكومت  در اجراي  احكاماسلامي  و پي گيري  اهداف  اسلامي  بدون  انتصاب  يادشده  تامين  مي شود. هرچند در نظريه  اول  نيز اين گونه  امور بايد مراعات  شود، اما مشروعيت  حكومت  (به معناي  فقهيش ) بر انتصاب  متكي  استنه  بر موارد يادشده . در نظريه  دوم  اگرچه  انتخاب  به  ممضاي  شارع معرفي  مي شود، اما مشروعيت (به معناي  فقهيش ) زاييده  آن  است .

3. . نقش  مردم : اين  نقش  در دو نظريه  تفاوت  فراوان  دارد. در نظريه  اول  مردم  در تامين  مشروعيتنظام  هيچگونه  محلي  از اعراب  ندارند. حكومت  منصوب  از جانب  خداست  و ناسوتيان  را نرسد كهسوداي  دخالت  در لاهوت  كنند. اما در نظريه  دوم  راي  مردم  با رعايت  ضوابطي  تامين كنندهمشروعيت  نظام  است .

رجوع به  راي  مردم  در نظريه  اول  در بعضي  موارد با صلاحديد ولي  فقيه  ميسر است . چنينرجوعي  براي  تقويت  پشتوانه  مردمي  آن  و خلع سلاح  دشمنان  نظام  است . اما حتي  در چنين  رجوعي، اعتبار شرعي  راي  مردم  به  تنفيذ ولي فقيه  بستگي  دارد. مثلا در مورد رياست  جمهوري  راي  مردمبه تنهايي  كافي  نيست  و تنفيذ ولي  فقيه  لازم  است ، در مورد قانون  اساسي  نيز مشروعيت  با امضايرهبر حاصل  مي شود. لذا ولايت  مطلقه  فقيه  اگر در برهه اي  از زمان  صلاح ديد فرضا رياست  جمهور را مستقيما نصب  نمايد بر مردم  لازم  است  امر وي  را مطاع بدانند و اگر عزل  يكي  از نمايندگانمجلس  شورا يا خبرگان  را به  مصلحت  ديد، كار وي  مشروع است  يا اگر مصلحت  ديد اصلي  از اصولقانون  اساسي  را لغو نمايد اين  حق  وي  خواهد بود. واضح  است  كه  تمام  افعال  ولي  مطلق  فقيه  طبقعدالت  و فقاهت  وي  تنها در خدمت  مصلحت  نظام  است . اما از سوي  ديگر اگر صلاح  ديد در مقطعيبعضي  از مراتب  را برمبناي  راي  مردم  برگزار كند اين  نيز مشروع است . در اين  صورت  ميزان  رايمردم  است . به طور كلي  با صلاحديد ولي  فقيه  ميزان  راي  مردم  است  نه  مطلقا.

4. . مسئله  بيعت : در نظريه  ولايت  مطلقه  فقيه  بيعت  يك  امر اخباري  و يك طرفه  و اقرار به  يكوظيفه  است . اقرار به  اين كه  فرد مولي عليه  است  و اطاعت  بر او واجب  است ، لذا اگر زماني  سر از اطاعت  باز زد، مي توان  به  اين  بيعت  بر او احتجاج  كرد، تو كه  بيعت  كردي  چرا سرپيچي  مي كني  اما بيعت  براي  مردم  هيچ  حقي  را ايجاد نمي كند چرا كه  حاكم  منصوب  خداست ، وظيفه  و تكليف  مردماطاعت  است . اين  يك  حكم  شرعي  است  و مردم  در اين  باره  محق  نيستند. «ميثاق  و بيعت  مردمهيچگونه  تاثيري  در اصل  ثبوت  سمتهاي  الهي  ندارد، تنها نقشي  كه  ميثاق  مردم  راجع  به  آنها دارد، انشا تعهد و تثبيت  اعتراف  به  آن  سمت  مجعول  از طرف  خداست .»[2]

در نظريه  دوم  بيعت  انشا است  نه  اخبار. بيعت  وسيله  انشا توليت  بين  حاكم  و مردم  است . با بيعتاجمالا ولايت  محقق  مي شود. بيعت  في الواقع  وسيله  اعمال  حاكميت  مردم  است .

5. . جمهوري بودن  حكومت : معناي  جمهوري  در دو نظريه  تفاوت  فاحش  دارد. در نظريه  ولايتمطلقه  معناي  «جمهوري  اسلامي » يعني  «اصل  مكتب  اسلام  توسط وحي  الهي  تثبيت  شده  است  و چيزي  بر او افزوده  و يا از آن  كاسته  نمي شود و هيچ  تاثيري  براي  بيعت  جمهور و ميثاق  توده  مردمنيست  مگر انشا تعهد و گردن نهادن . به  همين  معنا رسالت  رسول  اكرم  نيز جمهوري  است ، زيرا تودهانسانهاي  متفكر بعد از ارزيابي  آن  را مي شناسند و بعد از معرفت  وي ، اعتراف  به  حقانيت  آنمي نمايند. هكذا نبوت  و وحي  و قرآن »[3]. «سمتهاي  الهي  قابل  جعل  درباره  غير معصومين  مانند فقيهان  جامع الشرايط از قبيل  منصب  افتا و پست  قضا و مقام  ولايت  همه  آنها جمهوريند، يعني  ثبوتآنها فقط با نص  و نصب  الهي  است  و توسط معصومين  حاصل  مي شود و اثبات  و تنفيذ و اعتراف  و با آرا جمهور محقق  مي گردد»[4] پس  جمهوري  اسلامي  يعني  آن  حكومتي  كه  برمبناي  اسلامحكمروايي  صورت  مي گيرد و جمهور مردم  هم  اين  را پذيرفته اند. پذيرش  به عنوان  «حكم » غير از انتخاب  به عنوان  «حق » است . جمهور مردم  مكلفند بپذيرند و پذيرفته اند پس  جمهوري  است ، نهاين كه  جمهور حق  انتخاب  دارد و اين  حق  را اعمال  كرده  است . معناي  دوم  جمهوري  در نظريهولايت  مطلقه  اين  است  كه  في الجمله  بعضي  از مسئولين  با راي  مردم  انتخاب  مي شوند. اما اين  توهمكه  كشور مبتني  بر حق  انتخاب  جمهور است  يا همه  مناصب  چنين  است  باطل  مي باشد.

معناي  جمهوري  در نظريه  دوم : جمهوري  اسلامي  دو ركن  دارد: اسلاميت  و جمهوريت . طبقاصل  ششم  قانون  اساسي  در جمهوري  اسلامي  امور كشور بايد به  اتكا آرا عمومي  اداره  شود. به نظر استاد مطهري ، جمهوري  مربوط است  به  شكل  حكومت  كه  مستلزم  نوعي  دمكراسي  است  يعنياين كه  مردم  حق  دارند سرنوشت  خود را خودشان  در دست  بگيرند.[5]

جمهوري  يعني  مردمي ، يعني  مبتني  بر مردم ، و براساس  خواست  مردم  البته  با توجه  به  ركن  ديگر با رعايت  ضوابط اسلام . بالاترين  نقطه  نظام  يعني  ولي  فقيه  با راي  مردم  و براساس  اراده  مردم  بهقدرت  مي رسد. جمهوري بودن  حكومت  يعني  ابتنا آن  بر حق  خدادادي  مردم  به  اين  معنا كه  مردمتامين كننده  مشروعيت  نظام  هستند. اسلاميت ، نوع قوانين  آن  را معين  مي كند.

6. . نصب  و عزل  حاكم : در نظريه  دوم : فقيه  عادل  توسط مردم  يا خبرگان  منتخب  مردم  به  ولايت نصب  مي شود و در صورت  فقدان  شرايط يا تخلف  در تعهدات  توسط مردم  يا خبرگان  عزل  مي شود.

در نظريه  ولايت  مطلقه  فقيه : فقيه  عادل  توسط خداوند نصب  مي شود و با فقدان  شرايط توسط خداوند يا به  تعبير ديگر خود به خود عزل  مي شود.[6] خبرگان  فقط كاشف  از مصداق  منصوب  و معزول  هستند. به  عبارت  ديگر در اين  نظريه  كار خبرگان  «اخبار» است ، در نظريه  انتخاب  كار خبرگان  «انشا» است . اين  دو قول ، زاييده  اين  است  كه  طبق  نظريه  ولايت  مطلقه  خبرگان  ذي حقنيستند تا جعل  ولايت  كنند، اما در نظريه  دوم  خبرگان  به  نمايندگي  از مردم  ذي حقند و كسي  حقفرمان  بر مردم  را ندارد مگر به  اذن  خودشان . شرع حداكثر شرايط حاكم  را تعيين  كرده ، اما در ميانمصاديق  متعدد اين  مردم  هستند كه  يكي  را صاحب  ولايت  مي كنند. بعضي  قائلين  نظريه  نصبمعتقدند دامنه  اختيارات  ولايت  مطلقه  فقيه  تا آنجاست  كه  مي تواند حتي  ولي  فقيه  بعد از خود را نصب  نمايد.[7] اما قائلين  به  نظر انتخاب  چنين  حقي  را براي  حاكم  به  رسميت  نشناخته اند.

7. . قانون  اساسي : در نظريه  انتخاب ، قانون  اساسي  در صورتي  كه  مورد تعهد حاكم  و موضوع بيعت  مردم  واقع  شود از سوي  مردم  و حاكم  واجب العمل  است  و هيچكدام  حق  تخلف  از آن  را ندارند و هيچ  نهادي  برتر از آن  متصور نيست . طرفين  برمبناي  قانون  بر يكديگر احتجاج  مي كنند. قانون  اساسي  «ميثاق  ملي » است  و عمل  به  آن  طبق  قاعده  لزوم  وفاي  به  عهد (ضمن  عقد لازم ) واجبشده  است .

در نظريه  ولايت  مطلقه ، قانون  اساسي  و ديگر قوانين  هيچ  دخالتي  در مشروعيت  نظام  ندارند، بلكه  از باب  ازدياد توانمندي  نظام  و بستن  دهان  دشمنان  نظام  و نيز نظم  مولي عليه  مورد رجوع واقعمي شوند. «در حكومتي  كه  اصالت  با وظيفه  است  حاكم  مي تواند همه  نظام  حكومتي  را كه  از بابكارآمدي  بنا كرده  تعطيل  نمايد، بدون  آنكه  در مشروعيت  آن  خللي  وارد شده  باشد»[8].

«اصول  چنين  قانوني  دو دسته  است : دسته  اول  ملاك  مشروعيت  نظام  است . دسته  دوم  چارچوبياست  كه  بايد اجزاي  حكومت ، رابطه  حكومت  با مردم  و رفتار مردم  را سامان  دهد، حاكم  مي تواند برخي  اصول  مربوط به  كارآمدي  نظام  را عندالضرورت  لغو يا تغيير دهد، درحالي  كه  در دسته  اولچنين  اجازه اي  را ندارد، حتي  اگر همه  مردم  راي  به  تغيير آن  بدهند»[9]. مراد از دسته  اول  اصول  مربوط به  اسلاميت  نظام  و اصل  ولايت  مطلقه  فقيه  است  و مراد از دسته  دوم  بقيه  اصول  قانون  اساسي  است ، لذا نقض  قانون  اساسي  از جانب  حاكم  «نقض  ظاهري » است  زيرا مبتني  بر رعايت  دو اصل  يادشدهاست . «در اين  نظريه ، وظيفه  فوق  قانون  است »[10] و البته  اين  وظيفه  توسط مقام  ولايت  فقيه  تعيينمي شود، نه  اين كه  هركس  به عنوان  وظيفه  هرچه  خواست  انجام  دهد. «اگر اين  وظيفه  را شارع تعيينكند، مردم  وظيفه  شرعي  را به  اطاعت  از قانون  دارند و اين  امر به  مراتب  قويتر از يك  قاعده  اخلاقيمانند وفاي  به  عهد است ».[11] به  نظر قائلين  به  انتخاب  البته  اين  مقايسه  نسبت  به  حكومت  انتخابيلاييك  رواست ، اما اگر همين  «وفاي  به عهد» اخلاقي ، حكم  شرعي  وجوب  هم  بدنبال  داشتكمااين كه  در ولايت  انتخابي  فقيه  دارد، قوت  آن  به مراتب  بيش  از وجوب  شرعي  تنها است .در نظريه  ولايت  مطلقه  فقيه ، مشروعيت  قانون  اساسي  و ديگر قوانين  از مقام  ولايت  ناشيمي شود. لذا قانون  در مرتبه  متاخر از ولايت  مطلق  فقيه  است  نه  در عرض  و همطراز با آن ، نه  فوق  آن .

«در نظام  ولايت  فقيه ، فوق  قانون  وجود دارد وظيفه  بر قانون  مقدم  است . ولي  مي تواند بر قانون ، يا حتي  قانون  اساسي  در هنگام  لازم  پيشي  گيرد».[12]

بعلاوه  تنفيذ و امضاي  قانون  اساسي  الزام  و تعهدي  براي  ولي فقيه  ايجاد نمي كند. او مي تواند در صورتي  كه  صلاح  بداند يك  طرفه  آن  را لغو كند. اوامر ولي  فقيه  در حكم  قانون  است  و در صورتتعارض  با قانون  مقدم  بر قانون  است .

8. . مسئله  نظارت پذيري  و مهار قدرت  سياسي : در نظريه  ولايت  مطلقه  فقيه ، حاكم  در برابر خداوند مسوول  است  و هيچ  نهاد بشري  قانوني  حق  نظارت  بر وي  را ندارد. لذا همگان  تحت  نظارتولايت  مطلق  فقيهند. اما ايشان  تنها در برابر خداوند مسوولند، بنابراين  نظريه  حتي  خبرگان  نيز حقنظارت  بر ولايت  مطلقه  فقيه  را ندارند. تنها جهت  مقدمه  كشف  مي توانند كسب  اطلاع كنند.[13] بهعبارت  ديگر نظارت  خبرگان  بر ولي  فقيه  استطلاعي  است  نه  استصوابي .«فارغ از محدوده  امر به  معروف  و نصيحت  به  ائمه  مسلمين  (كه  وظيفه اي  عمومي  است ) برايخبرگان  هيچگونه  امتيازي  در مقررات  شرعي  و قانوني  جهت  نظارت  و مراقبت  بر كارهاي  رهبري  و عزل  او وجود ندارد و تعيين  چنين  حقي  براي  هر فرد و جمع  به منزله  انكار ولايت  مطلقه  رهبرياست . بلكه  اين  رهبر است  كه  مي تواند هر مصوبه اي  از مصوبات  خبرگان  را نيز اگر خلاف  مصالحعاليه  اسلام  تشخيص  داد به طور يك جانبه  ملغي  نمايد. اگر ما براي  خبرگان  نسبت  به  رهبرياختياراتي  حتي  بيشتر از اختيارات  مجلس  شورا نسبت  به  رئيس جمهور قائل  شديم … ديگر اثري  از آثار ولايت  باقي  نمانده  است .»[14] «چگونه  ولايت  مطلقه  فقيه  و نايب  امام  زمان (عج ) محتاج  نظارتاست »[15]

اگر خبرگان  حق  نظارت  بر رهبري  را داشته  باشند مي شوند رهبر مخفي  پشت  صحنه ، آن  همافرادي  كه  خودشان  اطراف  شبهه اند. اين  يعني  قدرت  اصلي  در دست  آنها. در هيچيك  از مسوولينناظر نيست  در رهبر كه  امكان  لغزشش  كمتر است  به  طريق  اولي ، اصلا نظارت  دون  شان  رهبرياست ».[16]

از سوي  ديگر قدرت  رهبري  با عدالت  دروني  ايشان  كنترل  مي شود و محتاج  كنترل  بيرونينيست . اصلا كدام  نهاد فوق  رهبري  است  كه  بتواند چنين  كند مافوق  رهبري  فقط خداوند است  هماو ناظر و مراقب  اعمال  ايشان  است . و كفي  بالله  رقيبا.

در نظريه  انتخاب ، ولي  فقيه  در مقابل  خبرگان  منتخب  مردم  مسوول  است  و ايشان  حق  نظارتبروي  و سوال  از او را دارند. اين  همان  نظارت  عمومي  است  كه  نهادينه  شده  است . برمبناي  اين  نظريهخبرگان  منتخب  عنداللزوم  «حق  استيضاح  رهبر» را دارند. برطبق  اين  نظريه  پديده  قدرت  در انسانعادي  ضايعه آفرين  است ، لذا سلامت  قدرت  سياسي  علاوه  بر «مهار دروني » علم  و عدالت  محتاج«مهار بيروني » است . اين  مهار مي تواند موقت بودن  زمان  رهبري ، تقيد به  قانون  اساسي ، مسووليتدر برابر خبرگان ،… باشد، حق  نظارت  عمومي  يا حق  نظارت  استصوابي  (نه  استطلاعي ) خبرگانبالاترين  ضامن  سلامت  قدرت  سياسي  در جامعه  است .

9. . اطلاق  و تقييد اختيارات  دولت  در نظريه  نصب : حاكميت  تجزيه پذير نيست ، توام  با تمركز است ، مفهومي  بسيط است  وقتي  همه  نظام  مشروعيتش  را از ولي  فقيه  مي گيرد و در رتبه  متاخر از وياست  چه  چيزي  مي خواهد اختيارات  وي  را تقييد كند «براساس  اعتقاد توحيدي  ما اين كه  تمركز قدرت  فسادآور است  درست  نيست ، ما به  عكس  قائلهستيم ، قدرت  فساد نمي آورد، فساد از حواشي  قدرت  ناشي  مي شود».[17] ولي فقيه  هرآنچه  مصلحتبداند مي تواند انجام  بدهد. «اختيارات  ولي فقيه  همان  اختيارات  رسول اكرم (ص ) و ائمه (ع) است  و بر جميع  احكام  فرعيه  الهيه  تقدم  دارد. اختيارات  حكومت  در چهارچوب  احكام  فرعيه  الهيه  نيست .حكومت  مي تواند قراردادهاي  شرعي  را كه  خود با مردم  بسته  است  در موقعي  كه  آن  قراردادها مخالف  مصالح  كشور است  يك جانبه  لغو نمايد و مي تواند هر امري  را چه  عبادي  و چه  غيرعبادي  كهجريان  آن  مخالف  مصالح  اسلام  است ، از آن  مادامي  كه  چنين  است  جلوگيري  كند… اين  از اختيارات حكومت  است  و بالاتر از اينها هم  مسايلي  است .»[18] بنابر اين  دست  ولي فقيه  برمبناي  مصلحت  كاملا باز است  نه  احكام  اولي  و ثانوي  فقهي  در اين  راه  مانعي  است ، نه  قانون  اساسي  و تعهدات  شرعي  و عرفي  رادعي . او حتي  مي تواند مصوبات  خبرگان  را كان  لم يكن  اعلام  كند. توجه  به  نمونه اي  از آرا اعضاي  محترم  شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  در زمينه  اختيارات  ولايت  مطلقه  فقيه  مفيد خواهد بود. «فلسفه  ولي  و رهبر و امام  براي  حكومت  اسلامي  اصلا اين  است  كه  قيد و بندي  نداشته  باشد تا در مواقع  ضروري  و معضلات  بتواند برخورد كند و تصميم  بگيرد و هيچ  حالت  منتظره اي  نباشد».[19]

«مسئله  تحديد اختيارات  رهبري  را نبايد مطرح  كنيم  چرا تحديد بشود مگر اين كه  نظام  از پايهخودش  از ريشه  خودش  منقطع  شود، رهبر يك  شخص  سياسي  در كنار ديگر روساي  كشور نيست …».[20]

«از نظر اسلام  اصل  در ولايت  و رهبري  يك  ولايت  تامه  و اختيارات  گسترده  در همه  امور است، ولايت  كامل  و شامل  اختياراتي  كه  هيچ چيز نتواند سد راهش  شود و در تمام  امور بتواند مستقيما دخالت  كند».[21]

«اين كه  خبرگان  در ضمن  بيعت ، رهبر را مقيد كنند درست  نيست ، خبرگان  حق  شرط ندارند».[22]

طبق  نظريه  دوم  مردم  مي توانند حاكم  را برمبناي  شرطي  از قبيل  قانون  اساسي  انتخاب  كنند، چنينشرطي  نافذ است . به نظر قايلين  به  انتخاب : «معني  ولايت  مطلقه  فقيه  اين  نيست  كه  ولي فقيه  فعالمايشا باشد و بتواند بدون  حساب  و كتاب  هر كاري  را انجام  دهد. مثلا قانون  اساسي  و قوانينمصوبه  كشور يا قوانين  اسلامي  را ناديده  بگيرد، بلكه  معني  ولايت  مطلقه  فقيه  اداره  كشور برطبقمصالح  عاليه  كشور در چهارچوب  قوانين  اسلامي  و قانون  اساسي  است . چنانچه  ولايت  مطلقه  پيامبر اكرم (ص ) نيز بدين  معني  است  كه  در چهارچوب  احكام  خدا ملت  را اداره  كند. چون  جمع  كثيري  از فقها ولايت  فقيه  را محدود به  تصرف  آنان  در امور جزيي  از قبيل  اموال  ايتام  و مجانين  و اشخاصغايب  و قاصر مي دانستند، تعبير به  ولايت  مطلقه  در مقابل  محدوديتي  است  كه  اين  جمع  از فقها قائل  بودند و منظور از آن  ولايت  در همه  شوون  سياسي  و بلاد اسلامي  است  كه  او را به  رهبريانتخاب  كرده اند، ولي  در چهارچوب  قوانين  اسلامي  و مقررات  تصويب  شده  از ناحيه  ملتي  كهرهبري  او را پذيرفته ند. با فرض  اين كه  ملت  به  قانون  اساسي  راي  داده  و مجلس  شورا به عنوان  مركز قانونگذاري  تعيين  شده  و رهبر و خبرگان  براساس  قانون  اساسي  انتخاب  شده اند قهرا اختياراترهبر در چهارچوب  قانون  اساسي  و اختياراتي  است  كه  در آن  براي  او تعيين  شده  است .»[23]

10. . مدت  زمامداري : در نظريه  ولايت  مطلقه ، مدت  زمامداري  ولي  فقيه  «مادام العمر» يا به  زبانفقهي  «مادام الشرايط» است . در نظريه  انتخاب  مي توان  ولي فقيه  را براي  يك  مدت  محدود مثلا ده سالانتخاب  كرد و با انقضاي  زمان ، ولايت  وي  منتفي  مي شود، البته  انتخاب  مجدد وي  بلامانع  است . بنابر نظريه  انتخاب ، محدوديت  زماني  يكي  از موثرترين  اهرمهاي  مهار قدرت  سياسي  و باعث  سلامتيآن  است . برعكس ، قايلين  به  نظريه  اول  طبع  قدرت  ولايت  مطلقه  را دايمي  و توقيت  آن  را خلافقداست  و مصلحت  و شان  چنين  مقامي  مي دانند. چرا كه  «متعارف  نيست  فردي  ده سال  نايب  امامزمان  باشد و پس  از اين  مدت  چنين  نيابتي  را نداشته  باشد».[24] البته  اگر در مدت  زمامداري  ولي  مطلقفقيه ، فقيه  ديگر افضل  از او شد، خودبه خود ولايت  اولي  ساقط شده  به  فقيه  افضل  ولايت  منتقلمي شود و احتياجي  به  صبركردن  تا وقت  خاص  هم  نيست . ظاهرا با پذيرش  انتصاب  الهي  دوامقدرت  لازمه  آن  است .

11. . وحدت  و تعدد حكومتها: در صورتي  كه  قائل  به  نظريه  انتصاب  باشيم  تمامي  فقها نايبامامند، اولين  فقيهي  كه  «مبسوط اليد» شد، وظيفه  همگاني ، ياري  وي  است  براي  اقامه  دولت  حق . لذا ما يك  حكومت  اسلامي  خواهيم  داشت  و حاكم  آن  «ولي  امر مسلمين  جهان » خواهد بود. اصولا چنين  حكومتي  «ام القراي  جهان  اسلام » است . و لازم  نيست  خبرگاني  از سراسر گيتي  در «كشفمصداق » ولي فقيه  شركت  كنند. همينكه  بخشي  از ايشان  او را كشف  كردند او «ولي  امر مسلمينجهان » خواهد بود. البته  اگر در دو نقطه  زمين  دو فقيه  تشكيل  حكومت  دهند، طبق  نظريه  انتصاب ، فقيه  افضل  ولي  امر است  و بر ديگري  واجب  است  تحت  ولايت  فقيه  افضل  انجام  وظيفه  كند. با توجهبه  عدالت  فقها هرگز مشكل  تزاحم  تصوركردني  هم  نيست .

براساس  نظريه  انتخاب ، هر حكومتي  محدود به  قلمرو انتخاب كننده هاست . براساس  اين  نظريهمعقول  نيست  فقيه  منتخب  گروهي  بر گروه  ديگر حكم  براند، مگر گروه  دوم  او را به  حاكميتبپذيرند. بنابراين  براساس  نظريه  انتخاب  «دول  متعدد اسلامي » مي توانيم  داشته  باشيم . البته  مطلوباين  است  كه  دول  متعدد مسلمان  با يكديگر متحد شوند و «اتحاد جماهير اسلامي » تشكيل  شود. اما اين  وحدت  و تعدد براساس  «اراده  ملي » و «مصالح  امت » تعيين  مي شود بنابراين  براساس  نظريهانتخاب  «مسئله  حاكميت هاي  ملي » با «وحدت  ديني » قابل  جمع  است .

12. . مصلحت  نظام : برمبناي  نظريه  ولايت  مطلقه  مصلحت  نظام  از همه  چيز بالاتر است  و مسوول  اصلي  تشخيص  اين  مصلحت  نيز شخص  ولي فقيه  است  (اگرچه  از طريق  بازوي  مشورتيمجمع  تشخيص  مصلحت  نظام ) اما اين  مشورت  الزامي  نيست . در نظر قايلين  به  انتخاب  اگرچه  اصلتقدم  مصلحت  نظام  في الجمله  امري  عقلايي  است  اما غيرمضبوطبودن  و اولويت  مطلقه  آننگراني هايي  پيرامون  شناورشدن  فقه ، قانون ، اعتقادات ، اخلاق  و حقوق  شخصي  را بدنبال  دارد و مسلك  «اصالت  نظام » را تداعي  مي كند. عدالت  اگرچه  مانع  معصيت  است  اما مانع  خطا نيست  و علمنيز به  هرحال  محدود است . لذا در نظريه  دوم  بكارگرفتن  اولويت  مصلحت  نظام  بسيار دشوارتر از نظريه  اول  مي تواند باشد. اين  بكارگيري  توسط نهادي  مستقل  از ولي  امر و قابل  ارزيابي  وسوالاست . طبق  نظريه  دوم  حاكم  در تعطيل  فقه  و قانون ، اعتقاد و اخلاق ، و تعهدات  و پيمانهاي  عموميمطلق العنان  نيست  تا هرآنچه  صلاح  مي بيند عمل  كند. «نهادينه شدن » تشخيص  مصلحت  و ارزيابيپيامدهاي  هر مصلحت سنجي  و دشواري  و صعوبت  بكارگيري  آن  در نظريه  دوم  مدنظر است .

نگراني  از تجميع  و تمركز همه اختيارات  در شخصي  واحد در نظريه  اول ، قايلين  به  نظريه  دوم  را عملا به  توزيع  قدرت  كشانيده  است . در اين  نظريه  تاسيس  نظام  جهت  اعتلاي  دين  و اقامه  ارزشها بوده  است ، نه  برعكس .

13. . آزادي ها: در نظريه  اول  آفت  بزرگ  جامعه  «فساد» شمرده  مي شود و نظم  بر آزادي  مقدمداشته  مي شود و بعضي  محدوديتها را شرعا براي  صلاح  جامعه  بايد تحمل  كرد. در نظريه  دوم  در چهارچوب  شرع (فارغ از مصلحت انديشي هاي  انساني ) سلب  آزادي  در زمره  بزرگترينفسادهاست . و شكوفايي  استعداد انسان  تنها در پناه  آزادي  ميسر است ، لذا در ميان  شرايط و تعهداتحكومت ، «حفظ آزادي هاي  مشروع» جايگاهي  بسيار بااهميت  دارد. در اين  ديدگاه  اسلام  هرگز با محدوديت  پيشرفت  نكرده  است .

به نظر استاد مطهري : «من  به  جوانان  و طرفداران  اسلام  هشدار مي دهم  كه  خيال  نكنند راه  حفظ معتقدات  اسلامي  جلوگيري  از ابراز عقيده  ديگران  است . از اسلام  فقط با يك  نيرو مي شود پاسداريكرد و آن  علم  است  و آزادي  دادن  به  افكار مخالف  و مواجهه  صريح  و روشن  با آنها.»[25]

محدوده  آزادي هاي  سياسي  در هريك  از دو نظريه  بسيار متفاوت  است . مقايسه  تفصيلي  اين  دو، موضوع بحث  مقاله  ديگر راقم  اين  سطور است .

14. . قابليت  اداره  جامعه  مدني : مبناي  نظريه  ولايت  مطلقه  فقيه  نصب  قهري  و نفس الامري  فقيهاست  به  ولايت . چنين  مبنايي  «اعتقادي  وشخصي » است ، منكرين  چنين  مبنايي  در اين  نظريه  دليليبراي  اطاعت  نمي يابند. اعم  از اين كه  در كبراي  چنين  نصبي  مردد باشند يا در صغراي  آن ، يا اصولا از مذهب  و دين  ديگر باشند. الزامات  شرعي  قايلين  نظريه ، در نظر منكرين  مشروع نيست  و چون  اصلبر پذيرش  اختياري  مبناي  شرعي  است  منكرين  مبنا در «بحران  مشروعيت » دست وپا مي زنند.

اما قايلين  نظريه  انتخاب  معتقدند از آنجا كه  برمبنايي  عقلايي  و غيرشخصي  دست  يازيده اند، حتي  اقليت  نيز بلحاظ عقلايي  ملزم  به  همراهي  با اكثريت  است . او با ورود خود به  جامعه  اين  مبنايعقلايي  را پذيرفته  است  بي آنكه  اين  تقدم  عملي  نظر اكثريت  بر اقليت  (در آنجا كه  منافي  شرع نباشد و به شرط رعايت  حقوق  اقليت ) تقدم  واقعي  قلمداد شود. همين  وسعت  ديد به  نظريه  انتخاب  توانتاسيس  جامعه  مدني  برمبناي  عقل  و شرع و جمع  بين  حكم  الهي  و حق  مردمي  را اعطا مي كند. حالآنكه  به  زعم  ايشان  نظريه  انتصاب  توان  اداره  جامعه  مدني  را به  دليل  مواجهه  با بحران  مشروعيت  فاقد است . قايلين  انتخاب  مي پندارند نظريه  انتصاب  تنها در جامعه اي  كارآيي  دارد كه  همگان  به  صغري  و كبراي  نصب  الهي  گردن  نهاده  باشنددر «انديشه  سياسي » ما راه  درازي  درپيش  داريم . آنها كه  مي پندارند رسيده اند از طول  راه  و عظمت  مقصد بي خبرند. نظريه هاي  دولت  در اين  بين  تازه  در حال  شكفتن  است . اين  نظريه ها اختصاصي  به  ما ندارد. ديگران  نيز با همين  مسائل  مواجه  بوده اند و در برابر مشكلات  هر نظريهپاسخهايي  نزديك  به  پاسخهايي  كه  ما انديشيده ايم  ارائه  كرده اند. اولين  شرط رشد و بالندگي  انديشهسياسي  پذيرش  همين  نكته  ساده  است  كه  «نظريه هاي  مختلف  در يك  مطلب  ممكن  است ». «هر نظريه  نيز مي تواند نهايي  نباشد». آنچه  ارائه  شد بيش  از فهرستي  از مباحث  لازم  آتي  و مختصري  از آن  مفصل  نيست ، ابهامات  ناشي  از اجمال  در طرح  گسترده  بحث  مرتفع  خواهد شد. مهم  اين  است  كهاز پس  انتقادات  هر نظريه  موفق  به در آييم . بررسي  براهين  و استدلهاي  هر نظريه  و نقد و ارزيابي  آنها ادامه  اين  مقال  خواهد بود. نگارنده  براين  باور است  كه  طريقه  حفظ و ارتقا جمهوري  اسلامي  تنها از طريق  تبيين  و دفاع عقلاني  از مباني  متقن  آن  مي باشد. اميد آنكه  اين  بحث  قدمي   هرچند كوتاه   در اتقان  و استحكام  مباني  جمهوري  اسلامي  به حساب  آيد.


[1] راهبرد (فصلنامه  مركز تحقيقات  استراتژيك )، شماره  4، تهران ، پائيز 1373، فصل  سوم  مقاله  نظريه هاي  دولت  در فقه شيعه .

[2]آيت الله جوادي آملي ، پيرامون وحي و رهبري ، ص 175171.
[3]پيشين .

[4]پيشين ، ص  179177.

[5] استاد مطهري ، پيرامون  انقلاب  اسلامي ، ص  81 .

[6] حجت الاسلام  والمسلمين  فاكر، ملاحظاتي  پيرامون  وظايف  خبرگان ، رسالت ، 69/7/19
[7]آيه الله آذري  قمي ، پرسش  و پاسخ هاي  مذهبي  سياسي ، ص  201.
[8]دكتر محمدجواد لاريجاني ، نقد دينداري  و مدرنيسم ، ص  6563.
[9] دكتر محمدجواد لاريجاني ، نقد دينداري  و مدرنيسم ، ص  6563.
[10] دكتر محمدجواد لاريجاني ، نقد دينداري  و مدرنيسم ، ص  6563.
[11] همان ، ص  76.
[12] همان ، ص  7877 در مقاله  «حكومت  و مرز مشروعيت » سعي  بليغي  در دفاع عقلاني  از نظريه  ولايت  مطلقه  فقيه  به  شيوه  هگلي  و برمبناي  «تئوري  حكيم  شاهي » فلسفه  يوناني  به كار رفته  است . نويسنده  محترم  مشخص  نمي نمايد اين  استنتاج چگونه  به  مقصد رهروان  دولت  هگلي  در قرن  بيستم  نمي انجامد. دو مفهوم  فراموش  شده  «حق  و آزادي » اگرچه  در مواجهه  با فرهنگ  غربي  در انديشه  متفكران  مسلمان  بكارگرفته شده ، اما آيا مي توان  ريشه  ديرينه  آنها را در قرآن  كريم ، سنت  نبوي  و سيره  علوي  انكار كرد
[13] فاكر، ملاحظاتي  پيرامون  وظايف  خبرگان ، رسالت  69/7/19.
[14] همان ، ص  19، 69/7/21.
[15] صورت  مشروح  مذاكرات  بازنگري  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران ، ج  3، ص  1270.
[16] همان ، 12611263 مطالعه  دو مجموعه  بررسي  نهايي  قانون  اساسي  (1358) و بازنگري  قانون  اساسي  (1368) براي  همگان  بويژه  اعضاي  محترم  آنها مغتنم ، درس آموز و عبرت انگيزست .
[17] حجت الاسلام  والمسلمين  عميد زنجاني ، رسالت  1371/3/20.
[18] امام خميني ، صحيفه  نور، ج  20، ص  170.
[19] صورت  مشروح  مذاكرات  بازنگري  قانون  اساسي ، ص  673.
[20] همان ، ص  220219.

[21] همان ، ص  676.

[22] همان ، ص  700.

[23] آيت الله منتظري ، 1372.

[24] صورت  مشروح  مذاكرات  بازنگري  قانون  اساسي ، ص  1210.

[25] استاد مطهري ، پيرامون  انقلاب  اسلامي ، ص  19