جبهه ملی

چکیده:جبهه ملی یکی از منتقدین لایحه قصاص بود، اما نه نخستین و نه جدی ترین منتقد آن. علاوه بر اساتید حقوق دانشگاه تهران و دادرسان دادگستری – جدی ترین منتقدان لایحه قصاص – مجموعا چهار چهره منفرد نیز نقدهای خود را منتشر کردند، از جمله بنی صدر نخستین رئیس جمهور نوشت که قبل از رفع تبعیضها و محرومیتها شرائط اجرای حدود و قصاص فراهم نیست. پنج تشکل مدنی از جمله سه تشکل زنان در نقد لایحه قصاص بیانیه صادر کردند. از منظر جمعیت زنان ایران نخستین تشکل مدنی بانوان که لایحه قصاص را نقد کرده «لایحه قصاص چنان بی توجهی و بی احترامی به مقام و مرتبه زنان ایرانی باعث شده که نه تنها این امید آنان را بدل به یاس ساخته حتی این باور را برایشان ایجاد می کند که در حکومت جمهوری اسلامی زنان حقوقی و جایی ندارند و نخواهند داشت.» سازمان زنان نهضت آزادی قبل از مردان نهضت درباره لایحه قصاص موضع گرفت! ماحصل میزگرد سازمان زنان نهضت: تصویب لایحه قصاص در جامعه ای که هنوز ارزشهای اسلامی بر آن حاکم نمی باشد باعث بروز عکس العملهای منفی و نامساعد در میان مردم مسلمان خواهد گردید. ناصر کاتوزیان از سخنرانان میزگرد: در تدوین لایحه به مسائل اجتماعی و ضرورتهای زمانه توجهی نشده و با عجله از کتب فقهی رونویسی شده است. موضوع اصلی دعوت نامه راهپیمایی جبهه ملی اعتراض جامع به سیاستهای نظام جمهوری اسلامی، نقض حاکمیت ملی و أصول قانون اساسی بود و هرگز مستقلا برای اعتراض به لایحه قصاص تدارک دیده نشده بود. جبهه ملی بنا داشته انتقادات خود را درباره ۱۰ مشکل مملکتی از جمله ۵ لایحه که در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی بوده اعلام نماید. لایحه قصاص یکی از ۱۰ مسئله فرعی انتقادات جبهه ملی بوده است. نظر مشخص جبهه ملی درباره لایحه قصاص این بوده است: «لایحه قصاص بازی با حیثیت انسانی و نابودی شان آدمی و اختلال در عدالت قضایی است». آقای خمینی به تعبیر فوق گیر داد و آن را بهانه ای برای تسویه حساب با پیروان محمد مصدق کرد! حکم ارتداد جبهه ملی را به دلیل همین عبارت صادر کرد و نامسلمانی نویسندگان این بیانیه را معلول نامسلمانی رهبرشان (مصدق) دانست! اقدامی کاملا فرصت طلبانه و ضد اخلاق و خلاف شرع. زمان انتشار چهارمین قسمت از این تحقیق مصادف با پنجاه و یکمین سالروز درگذشت زنده یاد محمد مصدق خادم بزرگ ایران است.

چکیده: از جمله مهمترین وقایع اوایل دهه شصت، قانونی بنام لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی به اتهام مخالفت با این لایحه است. بسیاری از شاخص‌ترین حقوق‌دانان کشور از ابتدا در دو نوبت کتبا با این لایحه مخالفت کرده بودند. به دلیل همزمانی این دو امر با آغاز سیطره خفقان بر فضای مطبوعات و احزاب، برکناری ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور و ورود سازمان مجاهدین خلق ایران به فاز مسلحانه مقابله با جمهوری اسلامی، این دو مسئله تحت الشعاع وقایع حاد سیاسی سه گانه قرار گرفت و تا کنون مورد تحقیق قرار نگرفته است. این پرونده دو جنبه دارد: جنبه حقوقی فقهی و جنبه سیاسی. از جنبه اول لایحه قصاص نخستین کوشش برای اسلامی کردن قوانین جمهوری اسلامی بوده است. اسلامی کردن کشور نه با اسلامی کردن فضای فرهنگی و اجتماعی یا زیربنای اقتصادی بلکه با تحول حقوقی آن هم حقوق کیفری مقدم بر تحولات فرهنگی اجتماعی اقتصادی آغاز می شود. اجرای مجازات شرعی مهمترین نماد جمهوری اسلامی در آغاز استقرارش محسوب می شد. در چنین تفکری احکام فقهی کتب قضا، شهادات، حدود، قصاص و دیات اگر درست ترجمه، ویرایش ادبی و تبدیل به مواد حقوقی شوند و البته اجتهاد سنتی در فروع فقهی هم به دقت در مسائل مستحدثه صورت گیرد نظام قضایی کشور را از علوم جرمشناسی و حقوق جدید که همگی مبتنی بر تفکر عرفی غربی هستند بی نیاز می کند. جمهوری اسلامی نظام دادگستری قبل از انقلاب را از اساس واژگون کرد و نظام جدیدی مبتنی با تلقی فوق از فقاهت را جایگزین آن کرد. لایحه قصاص پیش قراول چنین تحول بزرگی بود. لذا نظام انقلابی بشدت بر لایحه قصاص به مثابه کلید طلایی آغاز اسلامی شدن نظام قضایی کشور تاکید می کرد و تصویب سریع آن حیاتی محسوب می شد و مخالفت با آن در حکم مخالفت با تمامیت نظام اسلامی به حساب می آمد. .
از اواخر خرداد ۱۳۶۰ جنبه سیاسی لایحه قصاص بر جنبه حقوقی فقهی آن غلبه پیدا کرد. سخنرانی ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ آقای خمینی فضا را به کلی عوض کرد. در آن روز جبهه ملی علیه سیاستهای استبدادی نظام جمهوری اسلامی اعلام راهپیمایی کرده بود. آقای خمینی در سخنرانی آن روز خود دو فعل ضداخلاقی مرتکب شد. یکی تحریف اهداف راهپیمایی جبهه ملی و پیراهن عثمان کردن عبارت «لایحه غیرانسانی قصاص» به عنوان هدف اصلی آن راه پیمایی (که کاملا خلاف واقع بود). حکم ارتداد جبهه ملی هم خلاف بیّن موازین شرع بود. چرا که منتقدان لایحه قصاص منتقد یک لایحه بشری بودند نه حکم الهی قصاص و این انکار هیچ ملازمه ای با انکار خدا و رسالت نداشت. فعل ضداخلاقی دیگر آن روز آقای خمینی حکم به نامسلمانی محمد مصدق بود. این حکم هم کاملا خلاف موازین شرعی صادر شد و یقینا خطا بود. در حقیقت آن زمان راه و روش مصدق مهمترین رقیب جمهوری اسلامی آقای خمینی بود. آقای خمینی دنبال موقعیتی بود که راه مصدق را ملکوک کرده از صحنه سیاسی ایران برای همیشه حذف کند.
بازخوانی پرونده لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی پس از سی و شش سال ضرورت فراوان دارد، چرا که آن لایحه چند سال بعد عنوان «قانون مجازات اسلامی» به خود گرفت و بعد از سه نوبت ویرایش در حال حاضر قانون جاری کشور است. طرفه آنکه بعد از سی و شش سال قانون حدود و قصاص و دیات همچنان مصوب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بوده و «آزمایشی» اجرا می شود! یعنی جمهوری اسلامی سی و شش سال به شکل آزمایشی اعدام، نقص عضو، شلاق، زندان و مصادره اموال را بر شهروندان متهم اجرا کرده است و این قانون تا کنون امکان بحث و بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیافته است. معنای آزمایشی بودن این است که اشکالات قانون هنوز رفع نشده و از منظر تدوین کنندگان قانون متن فعلی نهایی محسوب نمی شود. بازخوانی لایحه قصاص بازخوانی پیشینه قانون مجازات اسلامی است که داستان امروز ماست. در تدوین ان کلیه روسای قوی قضاییه جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تا امروز نقش فعال داشته اند. قانون مجازات اسلامی «عصاره جمهوری اسلامی» است و تحلیل انتقادی آن «نقد جمهوری اسلامی». بعلاوه تحلیل انتقادی لایحه قصاص (بعدا قانون مجازات اسلامی) نقد اندیشه این همانی فقه و حقوق، این همانی حکم شرعی و قانون، دائمی پنداشتن احکام کیفری متخذ از کتاب و سنت، و کارایی اجتهاد سنتی در فروع فقهی است. از زاویه دیگر این تحقیق تحلیل انتقادی اندیشه بنیادی حکومت دینی و ولایت فقیه از یک سو و روش و منش نخستین رهبر آن از منظر فقهی، اخلاقی و حقوقی است. بنای اولیه، «یک مقاله» تحقیقی بود. حاصل کار «یک کتاب» است که در ویرایش نخست در قالب «سلسله مقالات» بتدریج منتشر خواهد شد.