سرقت علمی

حکمت‌ستیزی و بی‌اخلاقی

حکمت‌ستیزی و بی‌اخلاقی

مجموعه مکتوبات آقا علی مدرس طهرانی طی نوزده سال دوبار تصحیح و منتشر شده است. کتاب حاضر نقد و بررسی ویرایش دوم توسط ویراستار اول است، که مستندات و شواهد سرقت علمی، نقض حقوق معنوی، تضییع بیت‌المال و در نهایت ضعف کار «مجمع عالی حکمت اسلامی» را ارائه کرده است. مجموعه مصنفات توسط هیأت داوران به عنوان «کتاب سال» ۱۳۷۹ در حوزه فلسفه اسلامی برگزیده شد، اما رهبر جمهور اسلامی دستور حذف آن‌را داد. این نخستین کتاب کاغذی کدیور است که پس از دوازده سال ممنوع‌الانتشاری در آلمان منتشر می‌شود.

یادداشت

اخلاق علمی به سبک جمهوری اسلامی

کسی که کار علمی می‌کند یکی از بالاترین لذاتش ارجاع به آثار اوست، آن هم در رساله‌ی دکتری یا مقاله‌ی علمی پژوهشی یا کلاس درس حوزه‌ی علمیه. این‌که کسی به هر دلیلی رأی دیگری را به‌نام خود جا بزند شرعا و اخلاقا و قانونا مردود است. اگر در مقاله، رساله یا کتاب خود آراء دیگری را به منبع اصلی ارجاع ندهد و به دلیل عدم ارجاع، آراء صاحب مقاله، رساله یا کتاب قلمداد شود مصداق سرقت علمی (plagiarism) است. این‌که نویسنده اجازه بدهد یا ندهد سرقت علمی منتفی نمی‌شود. اینها مرزهای اخلاق عملی است. راستی چرا برخی هم‌وطنان و هم‌دینان دانشگاهی ما موازین اخلاقی را به‌این راحتی نقض می‌کنند؟ یکی از عوارض منفی استبداد و دیکتاتوری رخت بربستن موازین اخلاقی از جامعه است. استبداد مروج سرقت است، سرقت و اختلاس منحصر به امور مادی نمی‌شود، اختلاس معنوی و سرقت‌های علمی تلخ‌تر است. با کلاه شرعی قبح اخلاقی و تخلف قانونی رفع نمی‌شود. با صراحت اعلام می‌کنم نقل آراء این‌جانب تنها با ذکر مأخذ آزاد است. نقل رأی با حذف نام قائل و مأخذ اخلاقا، قانونا و شرعا مردود است، و از مصادیق بارز سرقت علمی می‌باشد.