ظلم

یادداشت

تسلیت به ملت مظلوم ایران

قتل دختر بیگناه مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس به بهانه حجاب نامناسب لکه ننگی بر دامان جمهوری اسلامی است. جنایات جمهوری اسلامی علیه شهروندان خود خصوصا فشار بر زنان و دختران ایرانی برای تحمیل پوشش مورد نظر حکومت از هر نظر محکوم است. جمع کنید گشت ارشاد را که در حقیقت چیزی جز اضلال نیست. بس کنید این همه جرم و جنایت زیر لوای دین و مذهب. تسلیت به خانواده داغدار امینی. تسلیت به همه زنان و دختران ایران و افغانستان که قربانی قساوت و جهالت زمامداران مرتجع خود هستند.

یادداشت

سرگرم ملکوت و غافل از رنج مردم در ناسوت

حسن‌زاده در نسخه‌شناسی فلسفی و عرفانی و در ریاضیات و هیئت قدیم متبحر بود، اما این دلالتی بر «شعور سیاسی» ندارد. وی در مقدمه کتاب «انسان در عرف عرفان» با معرفی رهبر به عنوان «یگانه دوران، قائد اسوه زمان، و ولیّ به حق که مصداق بارز رساله است» عرفان را مبتذل کرد. حسن‌زاده غرق در رصد عالم ملکوت، از درک واقعیات عالم ناسوت و ظلم مضاعفی که به‌نام دین از سوی زمامداران جمهوری اسلامی به مردم می‌کردند غافل بود. او کنار مردم نایستاد و از حقوق حقه آنها دفاع نکرد.

بیانیه های جمعی

تسلیت به عبدالفتاح سلطانی

برادر عزیز و آزاده، وکیل گرانقدر، جناب آقای عبدالفتاح سلطانی; خواهر صبور و استوار، سرکار خانم معصومه دهقان
تسلیت صمیمانه و مراتب همدلی عمیق ما را به‌‌خاطر درگذشت فرزند نازنین‌تان بپذیرید؛ «هما»یی که در کمتر از سه دهه زندگی، شاهد حدود یک دهه اسارت غیرقانونی و ناروای پدر حقوقدان و مدافع حقوق بشر و تهدید و خشونت پیوسته‌ علیه وی و خانواده بود، و غم و درد بسیار را به جان عزیزش ریخت. قلبی که سرانجام تاب فشارها نیاورد، و ایستاد… غم این فقدان ناگهانی، و درگذشت شوک‌آور «هما»ی جوان شما و ایران، رنج مضاعفی است که صبر و بردباری مضاعف طلب می‌کند. برای آن فقیده‌ی سعیده، غفران و رحمت الهی، و برای شما دو آزاده‌ی صبور و خانواده محترم استواری و اجر و بردباری آرزو می‌کنیم. با تسلیت مجدد و با آرزوی آزادی هرچه زودتر دکتر سلطانی و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، و «ایران»

مصاحبه تحلیلی

مروری بر افکار، زندگانی و رنجهای مفتی زاده

چکیده: تقابل جمهوری اسلامی با احمد مفتی زاده، تقابل با یک رقیب قدَر بوده است. مفتی زاده صاحب فکر و نظریه و کاریزما بود. قدرت جذب و سازماندهی داشت. جمهوری اسلامی تحمل رقیب نداشت و ندارد. نظام تصمیم به حذف او گرفت. اگر مفتی زاده فرصت فعالیت آزادانه بیشتری داشت الگوی موفق مستقل نوگرای ایرانی برای جهان اهل سنت بود. پتانسیل مفتی زاده بسیار بیشتر از کردستان و اهل سنت ایران بود. نظریه او نکات مثبت متعددی داشت و هنوز هم قدرت جذب در ایران و خارج از ایران دارد. نقد مفتی زاده به قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره حقوق اهل سنت رادیکال است. قانون اساسی جمهوری اسلامی مساوات مذهبی را به رسمیت نشناخته، اما اگر منصفانه نظر کنیم قدمهای بسیار بلندی در به رسمیت شناختن حقوق اهل سنت برداشته است. دست خط آقای خمینی «ترمیم این اصل و بعضی اصول دیگر – که در متمم قانون اساسی نوشته می‌شود و تصویب آن، در صلاحیت ملت است و به رفراندم گذاشته می‌شود – از نظر این جانب بلا مانع است. روح الله الموسوی الخمینی» (۱ بهمن ۱۳۵۸) در زمان بازنگری قانون اساسی این وعده مثل دهها وعده دیگر دوران نهضت عملی نشد! نسخه های مفتی زاده برای حذف مذهب و مراجعه به اسلام منهای مذاهب آرمان گرایانه و بدور از واقعیت بوده است. او می توانست «مدارای مذهبی» را به جای حذف مذاهب سرلوحه برنامه خود قرار دهد.
مفتی زاده در نامه به آقای خمینی: «این مسأله از بدیهیات است که: تبعیض وستم، با برادری و وحدت در یکجا جمع نمی شوند، و زمانی که ما بین دو برادر، تبعیض وجود دارد، دم زدن از وحدت وصمیمیت، توقعی نامعقول، ویا فریبی سطحی بیش نخواهد بود.» خاطرات آقای منتظری: «شب [۱۴ اسفند ۱۳۶۴] که ما با امام جلسه داشتیم من راجع به بازداشت و زندانی کردن آقای مفتی زاده نیز با ایشان صحبت کردم و گفتم او در بین مردم کردستان مورد توجه است و به انقلاب هم خدمت کرده است و زندانی بودن او سوژه ای است که علمای اهل سنت در کشورهای دیگر نیز آن را به رخ ما می‎کشند و ما را محکوم می‎نمایند و می‎گویند: “این چه وحدتی است بین شیعه و سنی که شما آن را مطرح می‎کنید؟!” ایشان از صحبت من بسیار عصبانی شدند و جمله ای را نسبت به آقای مفتی زاده فرمودند.»

یادداشت

عید قربان، علیرضا رجائی و بی دهان خندیدن

چکیده: بنا داشتم در عظمت عرفه چیزی بنویسم. قبل از اینکه قلم بدست بگیرم سری به اخبار زدم. خبر زیر متوقفم کرد: «پزشکان برای جلوگیری از پیشرفت بیماری علیرضا رجایی، که در دوران زندان به سرطان مبتلا شده بود، بخش هایی از فک فوقانی و عضلات صورت و همچنین چشم راست او را تخلیه کرده اند.» رجائی را از بیش از بیست سال قبل می شناختم. علیرغم نامهربانی های زمانه همیشه لبخند ملیحی بر لب داشت. یاد این شعر مولانا افتادم: چندانک خواهی درنگر در من که نشناسی مرا / زیرا از آن کم دیده‌ای، من صدصفت گردیده‌ام. در دیده من اندرآ، وز چشمِ من بنگر مرا / زیرا برون از دیده‌ها منزلگهی بگزیده‌ام. تو مستِ مستِ سرخوشی من مستِ بی‌سر سرخوشم / تو عاشقِ خندانْ لبی، من بی‌دهان خندیده‌ام.
به عکس نگاه می کردم، اما بیمارِ روی تخت خیلی با رجایی که من می شناختم فرق داشت.اکنون علیرضا چطور ممکن است بخندد؟ همان لبخند همیشگی محجوبانه اش. این بخش از شعر مولانا آتش به جانم زد: «من بی‌دهان خندیده‌ام». اعتراف می کنم تا حالا معنی این شعر را نفهمیده بودم. علیرضا رجایی با صورت مجروح و فک تخلیه شده، بی دهان می خندد. یاد احمد قابل افتادم. او هم در زندان در اعزامش به پزشک متخصص و بیمارستان تعلل شد و زمانی اعزام شد که دیگر دیر شده بود. نه قابل نالید نه رجایی می نالد. آنها ایوب وار رنج بیماری را به جان خریده اند و چون رضای دوست را در أنواع ابتلایی که به جانشان افتاده یافته اند با آرامش تحمل می کنند. اما زندانبان، بازجو، قاضی، رئیس قوه قضائیه، و بالاخره مقام رهبری که منصوبانش اینگونه آشکارا در حق منتقدان مسالمت جو ظلم می کنند، در دنیا و آخرت چه پاسخی دارند؟ شب عید قربان است. یکی از دو عید بزرگ اسلامی، بزرگتر از مبعث و غدیر. باید چیزی می نوشتم. می خواستم از سنت ابراهیم خلیل الرحمن بنویسم که به امر خداوند عزیزترینش را به مذبح برد: اسماعیل را. علیرضا رجایی هم سلامتیش را در راه خدا داد: یک چشم و بخشی از فک فوقانی و عضلات صورتش را. خدایا این قربانی را از او به احسن وجه بپذیر.

یادداشت

سندی از عدالت قضائی جمهوری اسلامی

هفتم تیر در تقویم جمهوری اسلامی روز قوه‌ی قضائیه خوانده شده است. قوه ی قضائیه تنها قوه ای در ایران است که تار و پود آن انقلابی است و از صدر تا ذیل آن با سلیقه و صواب‌دید زمامداران جمهوری اسلامی تنظیم شده و با قوانینی که می پندارند مُرّ اسلام است و ترجمه کلمه به کلمه تحریر الوسیله آقای خمینی، اداره می شود. قوه قضائیه از ابتدا تا کنون حیاط خلوت رهبران جمهوری اسلامی بوده است. در ایران پس از انقلاب دادگستری زائده نهادی غیرقانونی بنام دادگاه انقلاب شد. قضات دادگاههای انقلاب علی الاغلب بازجوهای سابق وزارت اطلاعات هستند. آنچه در دادگاههای انقلاب جاری نبوده و نیست قانون و آئین دادرسی است. دادگاههای انقلاب در حوزه جرائم سیاسی که – الحمدلله تا کنون همگی امنیتی قلمداد شده است – یقینا از دادگستری قبل از انقلاب عقب تر است و حتی از دادگاه‌های نظامی تحت امر محمدرضا پهلوی شاه معدوم هم غیرقانونی‌تر عمل کرده و می کند. دادگاههای انقلاب در دوران زمامداری آقای خامنه‌ای به واحد تحت امر بازجوهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمده اند.
مقام رهبری و معاون قضائیش صادق لاریجانی را به مطالعه سندی از عدالت جمهوری اسلامی دعوت می کنم. بانوی روزنامه نگار شناخته شده ای به نام هنگامه شهیدی دو هفته قبل روایت زیر را از دوران بازجوئیش در اوین منتشر کرده است: «سرم دارد می‌ترکد. دست از سرم بردارید! یادم می‌آید از فشارها برای اقرار و اعترافات تلوزیونی و شرکت در دادگاه فرمایشی. فشارها برای اعترافات متنوع اعم از اخلاقی و جاسوسی علیه سران اصلاحات (کروبی و خاتمی)، فشارها برای اقرار به جاسوسی و پذیرش این‌که ابلاغ دستور «ام آی سیکس» از سوی من به ستادهای موسوی و کروبی در جهت هدایت مردم به خیابان‌ها داده شده، چرا که من ۴ سال در انگلستان به تحصیل دکترا مشغول بودم….
تنم یخ می‌زند از یادآوری سرمای سلول‌های سرد و یخی٢۴٠، دستم درد می‌گیرد از یادآوری مشت کوبیدن‌هایم بر در و دیوار ٢۴٠ و حنجره‌ام پاره می‌شود از فریادهایم بر سر بازجویی به نام دکتر ٢۴٠، منت گذاشته بود دکتر ٢۴٠ بر سر من که اگر در این سلول دو در یک در بسته که کسی غیر من و او آنجا نیست، به من تجاوز نمی‌کند از کرامت انسانی‌اش است و در حیطه اختیارش.»

احادیث

«الملک لایبقی مع الظلم» حکمتی متین است

عبارت «الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم» حدیث نبوی نیست، و در جوامع روایی نقل نشده است، تا قرن یازدهم از این عبارت با «قیل» یاد شده است. در میان علمای شیعه نخستین کسی که آن را به پیامبر نسبت داده ملاصالح مازندرانی (م ۱۰۸۰) درشرح أصول کافی است. مجلسی اگرچه آن را نقل کرده اما هرگز آن را به عنوان حدیث به رسمیت نشناخته است. میرزای نائینی در خاتمه‌ی کتاب تنبیه الامة وتنزیه‌الملة از آن به‌عنوان «نص مجرّب» «که برهانش ظاهر و عیانا هم مشاهد و محسوس است» یاد کرده است. در نتیجه عبارت «المُلک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم» مطمئنا حدیث نبوی نیست، بلکه أصلا حدیث نیست، اما حکمتی متین و معقول است. راستی مگر باید هر سخن حقی حدیث باشد!؟

فصل هفتم: امارات ولایت جائر

ارتكاب معاصى ذیل يا اصرار بر برخى از آن‌ها از بارزترين و گوياترين شواهد فقدان ملكۀ عدالت و از مصاديق‏ آشكار ظلم و بى‌‏عدالتى است: الف- آمريّت و تسبيب در قتل نفوس محترمه. ب- آمريّت و تسبيب اقوى از مباشرت در ارعاب و اخافۀ مسلّحانه و ضرب‌ وجرح مردم بي‌گناه در شوارع. ج- ممانعت قهرآمیز از اقامۀ فريضۀ امر به معروف و نهى از منكر و نصيحت به ائمۀ مسلمين از طريق انسداد كليۀ مجاری عقلانى و مشروع اعتراض مسالمت‌‏آميز. د- سلب آزادى و حبس آمران بالمعروف و ناهيان عن‏المنكر و ناصحان و اعمال فشار براى گرفتن اقرار بر امور خلاف واقع از آن‌ها. ه- ممانعت از اطّلاع‌‏رسانى و سانسور اخبار كه مقدمۀ واجب انجام فريضۀ امر به معروف و نهی از منكر و نصيحت به ائمۀ مسلمين است. و- افترا به معترضان خواهان اجراى عدالت مبنى بر اينكه (هر كه با متصدّيان امور مخالف است مزدور اجنبى و جاسوس‏ خارجى است). ز- كذب و شهادت دروغ و گزارش‌هاى خلافِ‌واقع در امور مرتبط با حق‌‏الناس. ح- خيانت در امانت ملّى. ط- استبداد به‌رأى و بی‌اعتنایى به نصيحت ناصحان و تذكر عالمان. ى- ممانعت از تصرّف مالكان شرعى در مِلك مُشاعِ سرنوشت ملّى. ك- وهن اسلام و شَين مذهب از طريق ارائه چهره‏اى بسيار خشن، غيرمعقول، متجاوز، خرافى و استبدادى از اسلام و تشيّع در جهان. جناب آقای خامنه‌ای تمامی معاصی فوق را به‌ویژه در چند سال اخیر مرتکب شده است و بدون تردید ولایت جائر درموردِ ایشان صادق است.

فصل هشتم: شواهد نقض عدالت قضائی در قانون اساسی

ظلم و جور بالاترین امارۀ عدم کفایت سیاسی است. آشکارترین نمودِ ظلم در عرصۀ قضاوت است. اصلاح قضائی بر دیگر ابعاد اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تقدّم دارد. بند دوم اصل ۱۰۹ عدالت را شرط لازم تصدّی رهبری دانسته است. عدالت قضائی با رعایت اصول قانون اساسی مرتبط با آیین دادرسی و قوانین قوۀ قضائیه قابلِ‌سنجش است. در این فصل به دوازده نمونه از نقض اصول قانون اساسی توسط آقای خامنه ای در این زمینه اشاره می‌شود.

اعلام آمادگی کدیور برای مناظره با اعضای مجلس خبرگان دربارۀ “استیضاح رهبری”

با هر یک از نمایندگان مجلس خبرگان بدون هیچ شرطی در محورهای مطرح شده در نامه “استیضاح رهبری” حاضر به مناظره هستم. هر یک از نمایندگان محترم مجلس خبرگان که در خود توانائی پاسخ به انتقادات مطروحه در این نامه را می بیند، به آن پاسخ دهد. یقینا انتقادهای ایشان بی جواب نخواهد ماند.

بخش اول: مکتوبات

محکومیت پلمب دفتر استاد

ظالمان بیخبرند که با پلمب دفتر و انسداد بیت، راه منتظری مسدود نمی شود. چرا که راه منتظری همان راه عدالت جوئی و حق طلبی و آزادگی است. یرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّـهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّـهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (صف /۸). منتظری نماینده رشید اسلام سیاسی رحمانی در زمانه ما بود. او با شفاف ترین وجه ممکن به ملت ایران اعلام کرد که این حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی. اعلم فقیهان قم کارشناسانه فرمود این ولایت فقیه نیست، ولایت نظامیان است.

مقاله اول: اسنادی از مظلومیت آیت‌الله شریعتمداری

اسنادی از مظلومیت آیت الله شریعتمداری

این اسناد با توضیح مختصری منتشر می شود، شاید حاکمان امروز از اشتباهات حاکمان دیروز پند گیرند و نگذارند تاریخ سه دهه قبل تکرار شود. چهار سند درباره‌ي مصادره‌ی اموال مرحوم آیت الله شریعتمداری در زمان حیاتش است، و ده سند درباره‌ی کوتاهی حاکمان وقت درباره‌ی معالجه و اعزام بموقع وی به بیمارستان. نکته‌ی اول مرتبط با خبر مصادره‌ی خانه ی مسکونی آن مرجع فقید است، نکته‌ی دوم مرتبط با سهل انگاری های قوه‌ی قضائیه در حق جان زندانیان سیاسی بیمار یا زنان و مردان شجاعی که در اعتراض به تجاوز به حقوق قانونیشان اعتصاب غذا کرده اند. اگر حکومت دینی در حق رقیب رهبری که مرجع تقلید بوده است اینگونه ناجوانمردانه رفتار کرده با دیگر منتقدان و مخالفان چه کرده یا چه می کند؟ اینکه مرحوم آیت الله شریعتمداری حتی قصد کودتا علیه مرحوم آیت الله خمینی را داشته است شرعا، اخلاقا و قانونا اجازه‌ي هیچیک از دو اقدام ذیل بویژه محدودیت در معالجه‌ی وی را نمی دهد. راستی سیره‌ی رسول خدا (ص) و علی مرتضی (ع) با منتقدانشان اینگونه بوده است!؟

مقاله سوم: ممانعت از اعزام بیمار سالمند مبتلی به سرطان به بیمارستان

ممانعت از اعزام بیمار سالمند مبتلی به سرطان به بیمارستان

نظام جمهوری اسلامی از اعزام بیمار مبتلا به خونریزی مفصل مجرای ادرار به بیمارستان داخل کشور از ۲۷ فروردین ۱۳۶۱ تا ۳ اسفند ۱۳۶۴ علیرغم استغاثه ی بیمار سالمند به محضر رهبر و وساطت دو نفر از بزرگترین علمای تهران (آیات خوانساری و لواسانی) در سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ ممانعت کرده است. بدیهی است تشخیص سرطان نیاز به نمونه برداری در بیمارستان مجهز دارد. تشخیص بدوی حداقل پنج پزشک متخصص ایرانی از سال ۱۳۶۲ سرطان کلیه، سال بعد بعلاوه سرطان کبد، سال بعد بعلاوه سرطان ریه بوده است. به کدام دلیل اخلاقی، شرعی و قانونی نظام جمهوری اسلامی از اعزام بیمار سالمند – با هر اتهامی – به بیمارستان برای سیستوسکپی و بیوپسی و نمونه برداری ممانعت کرده است و عملا باعث شده بیمار با تحمل درد جانکاه («کارد به استخوان رسیده است!») در حصر بدور از بیمارستان دست وپنجه نرم کند؟
به گفته‌ی متخصصان سرطان کلیه کشنده نیست. چرا که می توان کلیه را نهایتا درآورد و با یک کلیه زندگی کرد. چرا بموقع در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ بیمار سالمند به بیمارستان اعزام نشده تا یا خونریزی مفصلش درمان شود و سلولهای سرطانی نابود شوند و اگر تومور بدخیم است کلیه‌ی راست را درآورند؟ چرا با ممانعت از اعزام بیمار سالمند به بیمارستان باعث می شوند در سال ۱۳۶۳ سرطان از کلیه به کبد و در سال ۱۳۶۴ سرطان از کبد به ریه سرایت کند؟ چه کسی یا چه کسانی مسئول این سهل انگاری ناجوانمردانه بوده اند؟

نرمش قهرمانانه یا خشونت‌ورزی کینه توزانه؟

انتشار اخبار اهانت و ضرب و شتم دختران میرحسین موسوی سیده زهرا و سیده نرگس موسوی توسط مأمور رسمی جمهوری اسلامی در برابر چشمان نگران مادر محصورشان و در حالی که پدر محصور دختران که مبتلا به بیماری قلبی است صدای ضرب و شتم فرزندانش را می شنیده است آن هم در روز عید غدیر خم که مؤمنان به دیدار و اکرام سادات می روند معنای واقعی نرمش قهرمانانه‌ی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت. عدالت قضائی در گرو زدودن بازداشتهای غیرقانونی از قبیل حصر منتقدان بدون حکم دادگاه است. خودکامگی زمانی از کشور رخت بر می بندد که کسی که به دستور شخصی مقام اول و به دلیل انتقاد و مخالفت با منویات ایشان از حقوق قانونی خود محروم نشده باشد. حکومتی که در برابر افکار عمومی «نرمش متواضعانه» نداشته باشد، در برابر مطامع قدرتهای خارجی چاره ای جز «نرمش ذلیلانه» نخواهد داشت. با بازی با الفاظ واقعیت تغییر نخواهد کرد. راه قهرمانی اجرای عدالت، قانون و پذیرش حاکمیت ملی است نه کینه توزی و خودکامگی و تکبر.

بخش دوم. یادداشت‌ها

شهید عزّت ایران، در سوگ هدی صابر

شهادت مظلومانه هاله سحابی در کنار جنازه پدرش و بواسطه ضرب و جرح مأموران امنیتی و شهادت مظلومانه هدی صابر بعد از اعتصاب غذا به دلیل اهمال زندان بانان و مسئولان قضائی برگ دیگری به پرونده سیاه و قطور جنایات جمهوری اسلامی افزود. رژیم جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر است که بشکل نهادینه حقوق زندانیان سیاسی را زیرپا می گذارد. راستی این چندمین زندانی سیاسی است که در زندانهای جمهوری اسلامی در همین چند سال اخیر جان می دهد؟ والیان جائر جمهوری اسلامی با فشار فزاینده بر زندانیان سیاسی و خانواده آنها می پندارند می توانند صدای حق طلبی ملت ایران را خاموش کنند. رهبر جمهوری اسلامی با ادعای ولایت مطلقه بدون هیچ نظارتی مسئول مستقیم این جنایتهاست.

استیضاح رهبری، ارزیابی کارنامه بیست و یک ساله رهبری جمهوری اسلامی

من به عنوان یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه ای را به استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می کنم.

اولا، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.

ثانیا، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوه قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی الحقوق، “ولایت جائر” را محقّق کرده است.

ثالثا، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدد قانون اساسی بویژه در حوزه تقنین و اجرا، بزرگترین قانون شکنی را دو دهه اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است.

رابعا ، از آنجا که این استبداد و ظلم و قانون شکنی و براندازی را بنام اسلام و مذهب اهل بیت (ع) و جانشینی رسول الله (ص) و ائمه (ع) و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگترین ضربه را به اسلام و تشیع و خدا و پیامبر (ص) و ائمه اهل بیت (ع) وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایه وهن اسلام و شَین مذهب شده است.

و بالاخره، با توجه به از دست دادن شرائط لازم ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی آنکه نیازی به عزل داشته باشد.

نامه با نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری آغاز می شود. بخش دوم نامه به شرح مستدلّ اتّهام استبداد و دیکتاتوری اختصاص دارد. بخش سوم عهده دار مباحث و مصادیق ظلم و جور رهبری و تشریح تحقّق ولایت جائر است. در بخش چهارم موارد قانون ستیزی مقام رهبری و اتهام براندازی جمهوری اسلامی تشریح شده است. در بخش پنجم مدعای وهن اسلام و ضرباتی که عملکرد سوء ایشان به اسلام و تشیع وارد کرده توضیح داده شده است. در خاتمه سقوط ولایت به دلیل نقض شرائط لازم ضمن عقد بدون نیاز به عزل نتیجه گیری شده است.

نامه به آیت‌الله صانعی در محکوم کردن حمله به بیت ایشان

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که اعتبار قبل از انقلابش را چند دهه است به حراج داده است، در تاریخ شیعه بدعتهائی بیادگار گذاشت که شناعت آن کم از کهریزک نیست. این حزب بی تابلوی سیاسی، روحانی فاقد صلاحیت مرجعیت را مرجع اعلام کرد. برای نخستین بار مراجعی را که مردم مجاز به تقلید از آنها هستند، محصور کرد و تعداد قابل توجهی از فقها – که صلاحیتشان از تک تک اعضای این حزب سیاسی وعاظ السلاطین در حوزه بیشتر بود – را خارج از دائره مجاز رجوع مردم اعلام کرد. و بالاخره مراجع مسلمی را از مرجعیت خلع کرد

پانزده اشتباه فاحش جمهوری اسلامی

پانزده اشتباه فاحش جمهوری اسلامی مصاحبه با محسن کدیور به بهانه صدمین روز تأسیس جرس فرید ادیب هاشمی خلاصه: محسن کدیور، به ولی فقیه توصیه