مطهری

سه عامل اصلی تغییر گفتمان فقهی حجاب: ۱. تبدل فتوای آقای حکیم، مرجع اول جهان تشیع در سال ۱۳۴۵ در کتاب منهاج الصالحین. ۲. کتاب مسئلۀ حجاب مرتضی مطهری (۱۳۴۷). ۳. ورود گستردۀ دختران و زنان به عرصۀ اجتماعی و آموزشی در جریان انقلاب و نظام بعد از آن. رأی فقهی آقای خمینی در مورد نگاه به صورت و دست‌های زن که از حوالی سال ۱۳۵۹ عوض شده بود، چهار ماه قبل از وفات در بهمن ۱۳۶۷ در توضیح المسائل منتشر شد. فتوای جدید هرگز به تحریرالوسیله راه نیافت.

آقا موسی شبیری زنجانی در کتاب جرعه‌ای از دریای خود نقل کرده که در سال ۱۳۵۰ به اغوای شخصی باور‌ کرده که «مرحوم مطهری در مسألۀ ولایت خیلی محکم نیست». البته بعداً متوجه اشتباه خود شده است. آقای شبیری در درس خارج فقه خود آراء استاد مطهری را مورد بررسی قرار داده و هفت اشکال وارد به وی مطرح کرده که هیچ‌کدام خللی در مقصود اصلی کتاب وارد نمی‌کند. مسئلۀ حجاب مطهری کتابی برای مخاطب عمومی بوده است. از آن نمی‌توان دقت‌های میکروسکپی فقهی حوزه‌های علمیه را انتظار داشت.

ولایتی‌ها در دهه‌های چهل و پنجاه جریانی از روحانیون سنتی بودند که با شعار “ولایت در خطر است” چماقی به‌نام “ولایت” ساخته بودند تا بر سر هر نواندیش مذهبی بکوبند. چهره‌های شاخص آنها: حسین لنکرانی، جزایری‌ها، و مرتضی عسکری. مرتضی جزایری از همفکران مطهری و بهشتی، که بر آقای میلانی نفوذ فراوان داشته، بعد از بُریدن در زندان (۱۳۴۲) در دو جبهۀ نواندیشی دینی و مبارزۀ سیاسی ۱۸۰ درجه تغییر جهت می‌دهد و به‌بهانۀ دفاع از ولایت، به‌ستیز با همفکران سابقش می‌پردازد. ولایتی‌ها (اسلام مهدیه) امروز بر سریر قدرت هستند.

مطهری در کتاب مسئلۀ حجاب پا را از اجتهاد در فروع فقهی فراتر نگذاشته است. منتقدان کتاب – همگی از روحانیون سنتی – مدافع خانه‌نشینی زن و لزوم پوشیده بودن تمام بدن، حتی صورت و دست‌ها هستند و نپوشاندن این دو موضع و حضور زن با رعایت پوششی در حد پیشنهادشده در کتاب مطهری خارج از خانه را معادل با فحشاء و پیاده کردن نسخۀ غربی‌ها برای تخریب جهان اسلام دانسته‌اند. اکثر قریب به اتفاق نقدهای اصلی وارد به کتاب مسئلۀ حجاب مطهری در نقدهای این شش نفر مشاهده نمی‌شود.

محمدتقی شریعتمداری به مدت دوازده سال شاخص‌ترین شاگرد مرتضی مطهری در مدرسۀ مروی تهران بوده است. از کارهای او تقریر شرح منظومۀ سبزواری استادش به عربی، و تدوین سه کتاب مسئلۀ حجاب، عدل الهی، و مسئله ربا زیر نظر استاد است. شریعتمداری حوالی سی و هفت سالگی فلسفه را مخالف موازین کتاب و سنت می‌یابد و باقی‌ماندۀ عمر را مصروف علوم نقلی می‌نماید. بر کتاب مسئلۀ حجاب نقدی تند می‌نویسد، و با استاد خود قطع رابطه می‌کند، و به یک «اخباری معتدل تمام عیار» تبدیل می‌شود، از سنخ محمدباقر مجلسی.

مسئلۀ حجاب مرتضی مطهری منتقدان سرسختی دارد. هرگونه نواندیشی منضبط در مورد پوشش بانوان از جمله عدم وجوب پوشش مو در گرو شناخت این نقدهاست. این تحقیق از جنس «تاریخ‌نگاری اندیشه» است. کتاب چهار بار توسط مؤلف ویرایش شده است: ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، فروردین ۱۳۵۳-۱۳۵۰، و خرداد ۱۳۵۳. تدوین کتاب زیر نظر مؤلف توسط شاگردش محمدتقی شریعتمداری انجام گرفته است. منتقدان کتاب مسئلۀ حجاب به ترتیب تاریخ نقد عبارتند از: محمدتقی شریعتمداری، محمدتقی صدیقین اصفهانی، سید محمد ضیاء‌آبادی، احمد محسنی گرکانی، ابوالقاسم اشتهاردی، و مهدی شریعتی نیاسر.

از اوایل دهه هفتاد روابط خامنه‌ای – مصباح متحول شده، طرفین در یک معامله نانوشته شرکت کرده‌اند. این مقاله بلند با ارائه مستندات متعدد اولا در مقام نورافشانی بر مرحله دوم حیات سیاسی مصباح یزدی، ثانیا پرده‌برداری از علل تحویل گرفته نشدن مصباح توسط آقای خمینی، ثالثا تحلیل شواهد و پیشینه نظر نامساعد علمی مصباح نسبت به خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی، و بالاخره رابعا ارائه شواهد و مستندات «یتقارضون الثناء» (مدح و ثنا قرض همدیگر دادن) خامنه‌ای و مصباح در سه دهه اخیر حیات مصباح یزدی است.

چکیده: کلیه مراحل آماده سازی کتاب حکومت اسلامی: ولایت فقیه با دستور، سرمایه گذاری و نظارت شخص آقای خمینی صورت گرفته است. دستیار اجرایی مصطفی خمینی و مجریان حدود بیست نفر از روحانیون مبارز نجف که بین آنها تقسیم کار صورت گرفته بود. متن درسها توسط چند نفر از شاگردان آقای خمینی به دستور ایشان ویرایش شده و بعد از ویرایش توسط خود ایشان اصلاح و بعد از تایید نهایی چاپ شده است. انتساب ویرایش نجف به آقای خمینی قطعی است. در ویرایش کتاب نه تنها حالت گفتاری به نوشتاری تبدیل شده و عبارات تکراری حذف شده بلکه عبارات توضیحی در حد یک یک پنجم فایل صوتی به متن افزوده شده است. حمید روحانی خود را مسئول «گردآوری، نگارش، تنظیم، تدوین و تیترگذاری» کتاب چاپ نجف معرفی کرده است. ادعایی که از جانب دیگر دست اندرکاران کتاب تأیید یا تکذیب نشده است. ناشر کتاب مطبعة الآداب بوده است. ترتیب چاپ نجف ترتیب دروس دوازده‌گانه است. چاپ اول در قالب شش کتابچه (هر یک متن ویراسته دو درس) و چاپ دوم متن کامل هر دوازده درس بوده است. چاپ اول کتابچه‌ها در بهمن و چاپ دوم کتاب در نیمه دوم اسفند ۴۸ صورت گرفته است. دو چاپ هیچ فرق محتوایی ندارند. آقای خمینی در أواخر درس هفتم مورخ ۱۱ بهمن ۱۳۴۸ درباره شیوه مواجهه با آخوندهای درباری و جواز بلکه وجوب تهمت به ایشان بحث کرده است. مطابق ویرایش نجف: «در این روایت‏‎ ‎‏است که از این اشخاص بر دین بترسید؛ اینها دین شما را از بین می برند. اینها را باید رسوا‏‎ ‎‏کرد، لکه دار و متهم ساخت، تهمت که از گناهان کبیره است، به این نوع آخوندها لازم است زده شود، تا اگر آبرو دارند در بین مردم رسوا شوند؛ ساقط شوند. اگر اینها در اجتماع ساقط‏‎ ‎‏نشوند، امام زمان را ساقط می کنند؛ اسلام را ساقط می کنند.‏» ویرایش نجف از فایل صوتی در فتوای تهمت غلیظ تر است! چرا که حکم شرعی تهمت از «دائر بین جواز و وجوب» تبدیل به «حکم وجوب» شده است! نخستین چاپ نجف در زمستان ۱۳۴۸ به دست مرتضی مطهری رسیده است. وی در سخنرانی فروردین ۱۳۵۴ به حق، ساقط کردن افراد متهم به دشمنی با اسلام (از جمله اهل بدعت) را با نسبت دادن أمور خلاف واقع از قبیل کذب، بهتان و تهمت مطلقا محکوم کرده است. در حقیقت او با ظرافت اشتباه استادش را تصحیح کرده بود.

چکیده: ۴۲ روز قبل از پیروزی انقلاب در دهم دی ماه ۱۳۵۷ نامه سرگشاده ای با امضای مصطفی رحیمی با عنوان «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» در تهران پخش شد. رحیمی مودبانه اما مستدل ادله خود را در مخالفت با جمهوری اسلامی مورد نظر آقای خمینی اعلام کرد. نوشت که جمهوری اسلامی معنایی جز حکومت روحانیون ندارد، راه گاندی در پیش بگیرید و در اوج معنویت بمانید و عهده دار سمت سیاسی نشوید. جمهوری اعلام کنید و آن را به اسلامیت مقید نکنید. با قواعد کهنه نمی توان مشکلات پیچیده اقتصادی سیاسی اجتماعی دنیای معاصر را حل کرد. جمهوری اسلامی با دموکراسی ناسازگار است. حاکمیت ملی پذیرفته شده در قانون اساسی مشروطیت نه با ولایت شاه می سازد نه با ولایت فقیه. صدای مصطفی رحیمی در آن زمان شنیده نشد. این مختصر ادای احترامی است به کسی که عالمانه و شجاعانه قبل از همه به جمهوری اسلامی «نه» گفت. نامه انتقادی مصطفی رحیمی نخستین نقد مکتوب و عالمانه جمهوری اسلامی است. در سال ۱۳۶۰ که آقای خمینی سال اجرای قانون اعلام کرده بود، مصطفی رحیمی به دلیلی پرت دستگیر شد و مدت یکصد روز را در زندان اوین گذراند. عصرانه با طعم قانون سرگذشت روزهای زندان است که تا کنون منتشر نشده است. مصطفی رحیمی در ۹ مرداد ۱۳۸۱ در تهران دار فانی را وداع کرد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت. بر سنگ قبرش بیتی از حافظ حک شده که نامه اش به آقای خمینی را با آن اغاز کرده بود: «بخت خواب آلوده ما بیدار خواهد شد دگر».
حداقل پنج نقد به نامه رحیمی در همان زمان نوشته شد. فرجام این پنج نفر: عبدالرضا حجازی حوالی سال ۱۳۶۲ اعدام شد. مهدی ممکن در سال ۱۳۶۲ به فرانسه پناهنده شد و از نقدش پشیمان است. مصطفی حسینی طباطبایی که در سال ۵۷ نوشته بود وحشتی از عبا و ردا نباید داشت! امروز از مدافعان جمهوری اسلامی نیست. حسین نوری همدانی از مراجع تقلید فعلی در زمره سرسخت ترین مدافعان نظام از آغاز تا کنون است. مرتضی مطهری که نقدش بر نامه رحیمی ۲۸ سال بعد در ضمن یادداشتهایش منتشر شد به دلیل ترور زودهنگام، جمهوری اسلامی را تجربه نکرد. اگر می ماند چه بسا در بسیاری از آراء خود تجدید نظر می کرد. در معرفی مرتضی مطهری از جمهوری اسلامی آمده بود که جمهوری اسلامی حکومت روحانیون به معنای حکومت طبقه روحانیون نیست. مقصود از ولایت فقیه این نیست كه فقها حكومت كنند و دولت را به دست بگیرند. مخالفان ایدئولوژی حاکم که ایدئولوژی اکثریت مردم است حق چون و چرای آزادانه دارند. معنای جمهوری اسلامی استقرار رژیم جمهوری در جامعه توحیدی است. به نظر مطهری «شكست گاندی از آن جهت بود كه مكتبی نداشت و وابسته به یك مكتب توحیدی نبود.» برای وی أصلا دموکراسی چیزی جز تن دادن به رای اکثریت نبود، و سکولاریسم یا جدایی نهاد دین از دولت جایی نداشت. او از حق نظارت با حق وتوی فقیه بر تقنین و تعیین صلاحیت زمامداران برای اجرای قوانین دینی دفاع کرده بود.
در مقایسه آراء مصطفی رحیمی و مرتضی مطهری، در اکثر قریب به اتفاق محورهای بحث حق با رحیمی بوده است و نقدهای مطهری چه به لحاظ مبانی نظری چه به لحاظ تجربه عملی وارد نبوده است. باور به خدا، آخرت، شریعت و اسلام تلازمی با دفاع از حکومت دینی یا جمهوری اسلامی ندارد. حکومت دینی در تمامی انواعش غیردموکراتیک است و به استبداد دینی منجر می شود. پذیرش امتیاز و حقوق ویژه برای فقها و روحانیون پیامدی جز فساد و ناکارآمدی نهادینه ندارد. جدایی نهاد دین از دولت یا سکولاریسم شرط لازم (و البته ناکافی) حکومت سالم حتی در جوامع اسلامی است. پذیرش هر نظارت با حق وتو برای فقها و روحانیون نفی موازین دموکراتیک و کارآمدی است. دموکراسی منحصر به رای اکثریت نیست، تامین حقوق پایه اقلیت و لزوم رعایت موازین حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر از جمله موازین دموکراسی است. نامه «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» مصطفی رحیمی در کلیت آن (فارغ از برخی جزئیات غیرمهم) از جانب یک مسلمان معتقد به طور کامل پذیرفته است. می توان متدین بود و از جمهوری سکولار دموکراتیک با تمام قوا دفاع کرد و برای استقرار آن کوشید.

حسین‌علی منتظری و مرتضی مطهری از سال ۱۳۲۰ شاگرد آقای خمینی بودند، ابتدا درس عمومی اخلاق، سپس حکمت منظومه‌ی سبزواری و بالاخره سفَر نفس اسفار ملاصدرا. آقای خمینی در آن زمان متوغل در حکمت و عرفان بود و به جز تحصیل خارج فقه و اصول در محضر آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی (تا سال ۱۳۱۵) اشتغال اصلی در علوم منقول نداشت. منتظری و مطهری برای نخستین بار از او می‌خواهند برایشان خارج اصول فقه تدریس کند. این نخستین تدریس منقول آقای خمینی در مقطع خارج است. آقای خمینی طی سالهای ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۸ به‌طور کلی عرفان و حکمت را ترک و به فقه و اصول هجرت کرد. خمینی عارف و حکیم جای خود را به خمینی فقیه و اصولی داد. از سوی دیگر آقای منتظری شاخص‌‌ترین شاگرد مرجع اعلای شیعه آقای سیدحسین بروجردی است که افتخار انتشار نخستین تقریرات فقه و اصول ایشان را در زمان حیات استاد و با اجازه‌ی ایشان در سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۷ در کارنامه‌ی خود دارد. بعد از وفات آقای بروجردی در فروردین ۱۳۴۰ مراجع تقلید در نجف آقایان حکیم، سیدعبدالهادی شیرازی و شاهرودی و در قم آقایان شریعتمداری، گلپایگانی و نجفی مرعشی در دیگر شهرستانها آقایان سیداحمد خوانساری و میلانی بودند و آقای خمینی مطلقا در عِداد مراجع محسوب نمی‌شد، اگرچه برخی خواص حوزوی به‌وی متمایل بودند. پیش‌تازی آقای خمینی در مبارزات مرجعیت و روحانیت در قضایای انجمنهای ایالتی و ولایتی، رفراندم انقلاب سفید و کاپیتولاسپون و مواضع رادیکال ایشان در مقایسه با دیگر مراجع و علما باعث شناخته‌شدن وی در میان مردم شد. او در آبان ۱۳۴۳در زمان تبعید به ترکیه مشهورترین روحانی مخالف رژیم شاهنشاهی و شاخص‌ترین مجتهد سیاسی شیعه محسوب می‌شد، اما علیرغم دروس فقه و اصول آبرومند، به‌دشواری در زمره‌ی ده چهره‌ی نخست مرجعیت تقلید به‌حساب می‌آمد. در زمزمه‌ی مرجعیت آقای خمینی، شاگرد وفادارش آقای منتظری نقش اصلی داشت. در این مقال مرجعیت و نهضت تا آبان ۱۳۴۳ مورد بررسی اجمالی قرار می‌گیرد.

در آن زمان فقاهت و عدالت اکسیری بود که می پنداشتند هرگز به استبداد نمی انجامد. انتخابات و آراء عمومی نقش تاییدی دارند نه تعیینی. تمرکز قوا در یک شخص البته به شرط فقاهت و عدالت مشکل ساز فرض نشده است. این ذهنیت فقیه حاکمی و ربانی سالاری خلافت اسلامی به روایت شیعی آن است. ایشان بتدریج به کاستی های الگوی اولیه پی می برد و گام بگام آنرا اصلاح می کند. در قسمت های بعدی این نوشتار به همۀ انتقادات بعدی ایشان اشاره خواهد شد.

مطالعه اندیشه سیاسی آیت الله منتظری نشان می دهد که ایشان دو نقطه عطف را پشت سر گذاشته اند و حداقل سه نظریه سیاسی نسبتا متفاوت ارائه کرده اند، که از آنها با عناوین نظریه نخستین، نظریه میانی و نظریه نهائی می توان یاد کرد. عنوان فصل اول از فصول چهارگانه این تحقیق عبارت است از ” نظریه نخستین: در ظلّ اساتید”.