مهدورالدم

مصاحبه تحلیلی

مفسده صدور حکم مهدورالدم بودن رشدی و اجرای آن

حکم مهدورالدم بودن سلمان رشدی بیش از آن‌که وجهه دینی داشته باشد وجهه سیاسی دارد. سید رضا صدر و مهدی بازرگان با حکم مذکور مخالفت کرده اند. برخلاف ادعای خامنه ای حکم مجازات دنیوی مرتد و سابّ النبی فاقد هرگونه مستند قرآنی است! دوران صدور حکم و فتوا خصوصا حکم اعدام در اداره جامعه گذشته است. کشور را باید با قانون اداره کرد و در مورد شهروندان دیگر کشورها تابع قوانین بین المللی بود. با قتل و ترور جز نفرت و ضرر برای اسلام و ایران به دست نمی آید.

بخش اول: ارتداد و سبّ‌النبی

بخش اول: صدور حکم ارتداد و سبّ‌النبی خارج از محکمۀ صالحه یعنی هرج‌ومرج

اول، آیا صدور حکم ارتداد و سبّ‌النبی خارج از محکمۀ صالحه مجاز است؟ دوم، آیا اجرای حکم اعدام مرتدّ و سابّ‌النبی که علی‌القاعده به‌عهدۀ ضابطان قضایی است را به «هر که به محکومان دسترسی دارد» سپردن مجاز است؟ اگر کسی به هر دو پرسش پاسخ مثبت دهد دراین‌صورت به هرج‌ومرج و اختلال نظام، فتوا داده است که یقیناً مطلوب شارع نیست.

بخش اول: ارتداد و سبّ‌النبی

بخش دوم: نقد مهدورالدّم بودن مرتدّ و سابّ‌النبی

مهدورالدّم بودن مرتدّ و سابّ‌النبی به‌جز دو تک‌خبر واحد دلیلی ندارد. هر دو روایت در هر دو باب به مشکلات سندی و دلالتی مبتلاست. چنین حکم مهمی را نمی‌توان بر چنین دلیل به‌غایت ضعیفی بار کرد. بنابراین مهدورالدّم اعلام کردن مرتدّ و سابّ‌النبی به‌واسطۀ نداشتن دلیل معتبر، خلاف شرع است؛ بلکه براساس ادلۀ محکمی که در دنبال می‌آید، وهن اسلام و خلاف قرآن است.

بخش اول: ارتداد و سبّ‌النبی

توضیحات بعدیِ فاضل لنکرانی

محمدجواد فاضل لنکرانی به نقدهای وارده به دومین بیانیۀ خود دربارۀ ارتداد از جمله «رسالۀ نقد مجازات مرتدّ و سابّ‌النبی» پاسخ نداد. در پایگاه اطلاع‌رسانی وی سه مطلب مرتبط با این بحث به‌چشم می‌خورد که عیناً در این قسمت درج می‌شود: خطابه در مراسم افتتاحیۀ سال تحصیلی جدید دانشگاه قم ۱۳۹۱؛ پاسخ به سه پرسش حقوقی حسین جعفری (بهمن ۱۳۹۱) و پاسخ به سؤالی پیرامون حکم ارتداد (فروردین ۱۳۹۲)