میرحسین موسوی

یادداشت

اعدام معترضان را فورا متوقف کنید

رژیم نامشروع جمهوری اسلامی با اعدام معترضان گور خود را می‌کند و به لحظه موعود سقوط نزدیک‌تر می‌شود. جمهوری اسلامی امپراطوری دروغ، جنایت، خباثت و فساد است. نام محسن شکاری همانند نام مهسا امینی و دیگر مقتولان مظلوم رمز این اعتراضات است. مردم ایران برای مرگ این رهبر خودکامه، سقوط این نظام جائر و رهایی کشورشان از اختاپوس استبداد دینی لحظه شماری می‌کنند. اعدام معترضان با عنوان خلاف واقع اغتشاشگر آتش اعتراض بر حق ملت را شعله ورتر می‌کند. محارب رهبر خودکامه و دستیاران اوست نه جوانان معترض کف خیابان.

نقد مقاله اسلام رحمانی

اسلام رحمانی و دشمنانش

اسلام رحمانی در مقابل اسلام فاشیستی، اسلام طالبانی، اسلام اموی و اسلام متحجرانه است، با ده مؤلفه رضایت خداوند، عدالت، عقلانیت، رحمت، اخلاق، کرامت و حقوق انسان، آزادی و اختیار، علم و کارشناسی، دموکراسی و سکولاریسم عینی. رهبر در سخنرانی تیر ۱۳۹۴ اسلام رحمانی را به‌شدت تخطئه کرد. در سه کتاب نقد اسلام رحمانی، آن را مقابل اسلام وحیانی معرفی کرده اند! ناشر دو کتاب «نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگا‌هها» یکی هم به نقد آراء کدیور اختصاص دارد. با خواندن این کتابها با دشمنان اسلام رحمانی بهتر آشنا می‌شویم!

یادداشت

ولیّ حصر

چکیده: به مناسبت آغاز هفتمین سال حصر غیرقانونی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد
قانون اساسی چه می گوید؟ جرم امری است که در محکمه صالحه اثبات شده است. بدون حکم محکمه صالحه جرمی در کار نیست. بازداشت، دستگیری و زندان خانگی بدون حکم مرجع قانونی ممنوع است.تنها مرجع قانونی رسیدگی به اتهامات و محاکمه و مجازات دادگستری است. مجازات زمانی مشروع و قانونی است که بعد از محاکمه متهم در محکمه صالحه طبق آئین دادرسی صورت گرفته باشد. اگر اتهام سیاسی است، دادگاه باید علنی و با حضور هیأت منصفه صورت گیرد.
واقعیت چیست؟ مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در خانه های خود محصور شده اند. آنان از زمان اعمال مجازات زندان خانگی هرگز در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده اند. ایشان خواستار رفع فوری حصر یا برگزاری سریع دادگاه علنی با حضور هیات منصفه طبق أصول فوق الذکر قانون اساسی هستند. حصر این سه نفر اگر به دستور شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته باشد، نقض صریح قانون اساسی است. در هیچیک از وظایف این شورای به عهده گیری وظایف قوه قضائیه نیامده است! قانون اساسی نیز در انحصار مجازات شهروندان به محاکم صالحه دادگستری کاملا صریح است. حکم حکومتی مقام رهبری جمهوری اسلامی بر حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خلاف بیّن أصول متعدد قانون اساسی و نشانه خودکامگی، استبداد، ستمگری و قانون ستیزی وی است. در هیچیک از یازده وظیفه رهبری مقرر در اصل ۱۱۰ قانون اساسی «مجازات شهروندان» پیش بینی نشده است. آنچه قانون به وی اجازه داده «عفو یا تخفیف محکومیت» است نه «وضع محکومیت»!
مسئولیت حاکمیت کدام است؟ زندان خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اقدامی غیرقانونی، خلاف شرع، و نقض میثاقهای بین المللی حقوق بشر است که جمهوری اسلامی رسما به آنها ملتزم است. محصور کردن این سه چهره شاخص جرم است. کلیه آمرین و عاملین این جرم مستحق محاکمه و مجازات هستند. آمر و مسبّب اصلی این جرم بزرگ کسی نیست جز آقای سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. مسئولین قوه قضائیه خصوصا رئیس، معاون، دادستان کل کشور و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهمان ردیف دوم این پرونده ملی و شریک جرم متهم ردیف اول هستند. ریاست جمهوری و اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (به استثنای نمایندگان معدودی که حصر غیرقانونی را علنا محکوم کرده برای رفع آن تلاش کرده اند)، نمایندگان مجلس خبرگان و دیگر نهادهای مسئول که برای رفع حصر و برحذر داشتن مقام رهبری از تجاوز به حقوق ملت تا کنون اقدام شایسته ای انجام نداده اند، شایسته سرزنش ملی هستند.
در آغاز هفتمین سال حصرغیرقانونی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، در افکار عمومی مردم ایران مقام رهبری به عنوان ولیّ حصر (عجّلَ الله تعالی قبضَ روُحِه) شناخته می شود. دعای مردم در حق وی این است: خداوندا این رهبر ظالم و مستبد خودکامه را اصلاح بفرما، و اگر اصلاح پذیر نیست در قبض روح او توسط حضرت ملک الموت و آزادی ملت ایران از سوء مدیریت و ظلم نامبرده تعجیل بفرما.

پاسخ به افسران جنگ نرم

سه سال است به شیوه قجری به دستور شخصی مقام معظم رهبری به منصوبانش در شورای عالی امنیت ملی بر خلاف قانون و شرع و بدون برگزاری دادگاه موسوی و کروبی و رهنورد در حصر هستند. دادگاه را برگزار کنید تا مدارک تقلب نظام مقدس در انتخابات ۸۸ برای بار چندم ارائه شود.

نامزد مدرسه روشنفکری اسلامی در شرائط مضیّق دوران محنت

موسوی خط قرمز دارد، کم سخن می گوید، مرد عمل است، به کارشناسی علمی بها می دهد، اهل استقامت بر تصمیمات کارشناسی شده است. از اختیارات قانونی عقب نشینی نمی کند، وعده هایی که داده است در چارچوب همین قانون اساسی مقدور است.