هاشمی شاهرودی

یادداشت

کارگزار باوفای نظام جور

چکیده: اینکه «آخرتِ روحانیونِ حکومتیِ جاه طلبِ آلوده به لِفتُ و لیسِ بیت المال از دنیایی که برای مردم ساخته اند» بدتر است مطابق مبانی مسلّم کلامی عدلیه خصوصا شیعه امامیه است. محمود هاشمی شاهرودی مجتهد مسلم بود. حتی در میان فقهایی که مناصب حکومتی در جمهوری اسلامی داشته اند می توان او را افقه آنها دانست، به شهادت تألیفاتش در أصول و فقه استدلالی و مجلس درسش. زمانی که ستاره اقبال آقای منتظری سیر صعودی داشت، به إصرار خودش به عضویت دفتر استفتای آقای منتظری رهبر آینده درآمد. اما وقتی ورق برگشت، بعد از اعتراض تاریخی آقای منتظری به «ابتذال مرجعیت شیعه» وی فقیه منتقد را با صفات جهالت و حقد نواخت! هاشمی شاهرودی فقاهت خود را نردبان بالارفتن از قدرت سیاسی و اقتصادی کرد، و در زمان مسئولیت‌های متعدد کوشید مافوق خود را راضی کند ولو خلاف موازین مسلمی – که خودش تدریس یا تالیف کرده بود – باشد. عاقبتِ دو هاشمی در مقامات عالیه جمهوری اسلامی عبرت انگیز است. آقای خامنه ای عبارت «انّا لانعلم منه الا خیرا» (ما از او جز خیر نمی دانیم) را از نماز میت هاشمی رفسنجانی حذف کرد! اما هاشمی شاهرودی به دلیل خوش خدمتی مورد تفقد رهبری قرار گرفت و برایش عبارت پیش گفته در نماز میت قرائت شد. ملازمتش با قدرت فائقه هرگز توفیق همراهی با مطالبات مردم را به او نداد. هاشمی شاهرودی را دو صفت به زمین زد: جاه طلبی سیاسی و فساد اقتصادی. او سودای قدرت داشت. با رفاه و راحت طلبی خو گرفته بود و برای به چنگ آوردن مقصود اصلی در قدرت سیاسی از قربانی کردن موازین دینی و اخلاقی ابایی نداشت. بیخود نبود که رهبری در پیام تسلیتش از او با عبارت «کارگزاری باوفا در مهمترین تشکیلات نظام جمهوری اسلامی» یاد کرد. هاشمی شاهرودی یازده فرزند داشت. برخی از فرزندان او درگیر مفاسد کلان اقتصادی هستند. اینکه وی زندگی پربرکتی! داشت، تریدی نیست، از خوف جان با جیب نسبتا خالی در نخستین هفته های پیروزی انقلاب به ایران آمد و در حالی از دنیا رفت که سخن از سرمایه چند ده هزار میلیارد تومانی و اراضی دهها هکتاری وی است. فساد اقتصادی رؤسای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ظاهرا قاعده غالب است. این أموال از کجا آمده است؟! وقتی نظارت و شفافیت نباشد وجوهات شرعیه یا أموال بیت المال اینگونه ملک شخصی مقامات عالی رتبه می شوند. فاعتبروا یا اولی الابصار.

یادداشت

هاشمی شاهرودی، فقاهت در مذبح سیاست ناکام

چکیده: هاشمی شاهرودی در جاانداختن رهبری آقای خامنه ای در حوزه نقش فروان داشت. بعد از رهبری آقای خامنه ای در جلسات آموزش‌های ضمن خدمت بازآموزی فقهی همراه با مؤمن قمی بیشترین نقش را به‌ عهده داشت. بعد از وفات آقای اراکی در آذر ۱۳۷۳ در پاسخ به پرسش معاونت مرجعیت و روحانیت وزارت اطلاعات، برای آقای خامنه ای گواهی اجتهاد صادر کرد. سه ماه بعد به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب شد. بعد از انتقاد ۱۳ رجب آقای منتظری به اعلام مرجعیت آقای خامنه ای، هاشمی شاهرودی در درس خارج فقه خود به آقای منتظری حمله کرد و تمام قد از اجتهاد مطلق و رهبری، که نتیجه مستقیم آن مرجعیت و اعلمیت وی بود دفاع کرد. چند ماه بعد ارتقای مقام پیدا کرده به ریاست قوه قضائیه دست یافت. در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۷۸ از زندان اوین به استاد هاشمی شاهرودی نامه نوشتم و خواستار اعمال حق فرجام‌ خواهي ‌از ديوان عالي كشور شدم. نامه ای که البته هرگز پاسخ داده نشد. دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه از سلفش یزدی و خلفش لاریجانی کم اشکال تر است، اگر چه در هر سه دوره دفتر رهبری با دور زدن رؤسای قوه قضائیه این قوه را به ابزاری برای سیاست سرکوب خود تبدیل کرده بود. در زمان نصب وی به ریاست مجمع تشخیص در مرداد ۱۳۹۶ رهبری از بیماری صعب العلاج وی اطلاع داشته است. او از اردیبهشت ۹۶ درگیر معالجه بود. بعید است که هاشمی شاهرودی گزینه اصلی جانشینی مورد نظر رهبری بوده باشد. در جمهوری اسلامی حلقه اول قدرت پنج مقام عالی است. رهبر بعدی علی القاعده باید از این حلقه گزیده شود. بعد از حذف رفسنجانی افرادی به دلیل سن بالا یا بیماری یا هر دو به عنوان محلّل رئیس مجلس خبرگان یا رئیس مجمع تشخیص شده اند. این حلقه به قدری کم تعداد شده که جنتی ۹۲ ساله در حال حاضر هم زمان به سه سمت از این پنج سمت منصوب شده است. تصمیم رهبری برای کرسی های خالی شده هر چه باشد متأسفانه آینده ای بهتر از امروز جمهوری اسلامی نوید نمی دهد. هاشمی شاهرودی فقاهت را در پای سیاست قربانی کرد. اما عمرش کفاف نداد تا مقصود اصلی سیاسی را به چنگ آورد، و در نهایت ناکام از دنیا رفت. وی یکی از مقامات عالی رتبه نظام بود که یقینا در نارسایی های اساسی آن مقصر است، و آخرتی بدتر از دنیایی که برای مردم ساخت در انتظارش است.

یادداشت

دهن کجی به جمهوریت نظام و آرای مردم

چکیده: حکم جدید رهبری در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر اثبات کرد که وی برای اراده ملی، افکار عمومی، جمهوریت نظام و آراء اکثریت ملت ایران نه تنها کمترین ارزشی قائل نیست، بلکه به آن دهن کجی می کند. این حکم کوشش مقام معظم برای بی اثر کردن انتخابات اخیر و تدارک لازم برای دوران جانشینیش بود. در این حکم ده نکته قابل توجه است: یک. در حکم مقام رهبری برای نمونه حتی یک بار هم به قانون اساسی اشاره نشده است! دو. محمود هاشمی شاهرودی که به مدت پنج سال به ریاست مجمع منصوب شد، از نامزدهای محتمل مقام رهبری بعد از درگذشت رهبر فعلی است. سه. افزودن دو نامزد شکست خورده ریاست جمهوری رئیسی و قالیباف یعنی در تشخیص مصلحت نظام رای مردم جایی ندارد. چهار. رهبری با تنزل مقام حسن روحانی از عضو حقیقی به عضو حقوقی عدم رضایت خود را از رئیس جمهور اعلام می کند. پنج. در حکم رهبری تنها دو نفر از فقهای «معزز» شورای نگهبان علاوه بر سمت حقوقی به صفت حقیقی عضو مجمع هستند: هاشمی شاهرودی و جنتی. شش. ابقای احمدی نژاد بعد از مباحث اخیر این گمانه زنی را به شدت تقویت می کند که رهبری به احمدی نژاد حق السکوت داد. هفت. از ۳۹ عضو ثابت مجمع تنها شش نفر اصلاح طلب یا اعتدال گرا هستند، یعنی تنها ٪۱۵. ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقا برعکس اراده ملی و رای اکثریت مردم ایران در انتخابات اخیر است. نظام در جهت عکس خواست و تمایل اکثریت ملت تصمیم می گیرد و پیش می رود. هشت. دو وظیفه جدید در حکم مذکور دست شورای نگهبان را برای رد مصوبات مجلس شورای اسلامی بازتر خواهد کرد، و در مقابل ریاست جمهوری و مجلس موانع بیشتری ایجاد خواهد کرد. نُه. با توجه به بیماری مقام رهبری و سن وی ترکیب این دوره مجمع به دو دلیل از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی سه وظیفه مهم مجمع در زمان مرگ رهبر و در ترکیب شورای موقت رهبری، و دیگری نقش مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی. ده. معنای واضح حکم جدید رهبری این است: آراء اکثریت ملت ایران کمترین نقشی در تصمیمات و انتصابات رهبری ندارد و ایشان صلاحدید شخصی خود را بر سمت و سوی آراء اکثریت ملت ایران به هر قیمتی ترجیح می دهد. معنی مردمسالاری دینی و جمهوری اسلامی چیزی بیش از این نیست. رندان أساس میکده نیکو نهاده اند!

بخش سوم: مرجع جایزالتقلید آیت الله العظمی خامنه‌ای

فصل یازدهم: محصولات معاونت امور مرجعیت وزارت اطلاعات

به همت معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات و همکاری برخی روحانیون حکومتی بعد از وفات آیت‌الله خویی از مرداد ۱۳۷۱ زمینه‌چینی مرجعیت آقای خامنه‌ای از خارج از کشور آغاز شد. با وفات آیت‌الله اراکی در ۸ آذر ۱۳۷۳ و سفر هیئت سه نفرۀ مقامات عالی-سیاسی و نظامی (ولایتی، سردار رضائی و جواد لاریجانی) از تهران به قم و ملاقات با مراجع و علما طی دو روز بعد از آن معاونت یادشدۀ وزارت اطلاعات حداقل یازده اجازه‌نامۀ اجتهاد و شهادت صلاحیت مرجعیت در قم و تبریز أخذ و منتشر می‌کند. آقایان سیدجعفر کریمی، مرحوم مرتضی بنی‌فضل، مرحوم سیدعباس خاتم یزدی، محمدابراهیم جناتی، مرحوم عبدالحسین چهرگانی غروی، مرحوم علی قزلجه‌ای، مرحوم جعفر اشراقی، سید‌علی‌اکبر قرشی، حسین راستی کاشانی، سید‌محمدباقر حکیم و سیدمحمود هاشمی شاهرودی چنین احکامی را امضا کردند. برخی از صادرکنندگان گواهی به مصلحتی بودن این مرجعیت و جواز تقلید تصریح کرده‌اند ازجمله پاسخ آقایان سیدمحمدباقر حکیم و سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فارغ از انگیزۀ صادرکنندگان گواهی حداقل هشت گواهی از یازده گواهی‌های فوق بر جواز تقلید و مرجعیت آقای خامنه‌ای دلالت می‌کند. این گواهی‌ها در صورتی معتبر است که مبتلا به شهادت معارض نباشند.