در محضر فقیه آزاده

در محضر فقیه آزاده استاد منتظری، اسفند ۱۳۸۸؛ ویرایش سوم: مرداد ۱۳۹۴، ۴۰۴ صفحه.
نسخۀ pdf

فهرست

کتاب شامل مقدمه و هشت بخش است. عناوین بخشها عبارتند از: اجتهاد و وکالت، استفتاء و فتوا، مکاتبات، بیانات استاد، مقالات، سخنرانی‏ها، نامه‌ها و آلبوم عکس.

مقدمه

مطالب این کتاب به دو قسمت کلی قابل تقسیم است. قسمت اول، آرائی است که استاد و شاگرد در آن هم‌داستانند. مباحث این قسمت یا پرسش از استاد برای تبیین بیشتر یا تشریح شاگرد از آراء استاد است. به‌عنوان نمونه به سه مورد مهم در این قسمت اشاره می کنم: حقوق مخالف سیاسی، برخی ابتکارات علمی استاد، معزولیّت ولیّ جائر. قسمت دوم آرائی است که شاگرد با استاد اختلاف نظر علمی دارد، مناقشات خود را با استاد درمیان می‌گذارد و استاد گاه کریمانه پاسخ می‌دهد و گاه سکوت می‌کند. در این مجال به پنج محور اشاره می شود: حقوق بشر، قاعدۀ عدم‌مشروعیت حکومت بدون رضایت مردم، محدودکردن صلاحیت‌های فقیه، بی‌اعتباری ولایت فقیه، و سلاح‌های هسته‌ای.

اجتهاد و وکالت

برخي از شاگردان اين جانب با توجه به تحول و تطور سريع در انديشه بشري، نسبت به حقوق طبيعي انسان و چگونگي تطبيق موضوعات با احكام، فعاليت هاي علمي قابل ارزش و تقديري انجام داده اند كه اميدوارم هر يك در هر كجا هستند با استقلال رأي و نظر، از تحقيق، تأمل و تتبع در متون بازنمانده، علم اندوزي را به عنوان يك اصل اولي فراموش نكنند.

حقوق شرعي مخالف سياسي و احكام فقهي بغي و محاربه

بديهي است ارشاد در هر زمان مطابق مقتضيات زمان انجام مي شود. ارشاد در زمان كنوني جز با ايجاد فضاي بحث آزاد و دادن مجال و امنيت به طرف متهم به بغي جهت بيان شبهات و نظريات خود امكان ندارد. در چنين مواردي وظيفه افراد و جناح هاي بي طرف ـ كه در آيه شريفه مخاطب «فاصلحوا» قرارگرفته اند ـ آن است كه مانع درگيري يا ادامه قتال بين دو گروه فوق شوند و طرفين را به مذاكره و تفاهم و رفع شبهه بر اساس منطق و استدلال دعوت يا الزام نمايند.

حدود موازین اسلامی و شرائط ولایت جائر

اگر در جامعه ای اسلامی، تجاوز به حقوق مشروع و قانونی شهروندان تبدیل به “رویه محاکم قضائی” آن جامعه شده باشد، به این معنی که افکار عمومی وبالاخص غالب نخبگان “احکام قضائی” را آراء سیاسی حاکمیت در قلع و قمع منتقدان قانونی و مخالفان سیاسی و سرکوب امران به معروف و ناهیان از منکربدانند، آیا اتخاذ چنین رویه ای از علائم خروج حکومت از طریق قسط و عدالت و عدم مشروعیت آن است؟

قضاوتهای خلاف موازین شرع درباره سخنرانی آقاجری

یک. در سخنرانی دکتر آقاجری – فارغ از صحّت و سقم – کمترین شائبه سبّ النبی یا اهانت به ائمه اطهار یا نفی ارکان شریعت موجود است؟
دو. آیا در این سخنرانی به مراجع تقلید اهانت شده است؟
سه. آیا انتقاد از اولیاء حکومت دینی و روحانیت شرعا مستوجب مجازات اعدام است؟

پرسش از «شأن فقیه در تعیین مصداق» و پاسخ استاد

در درجه اوّل هم وظیفه و هم حق مردم است که نسبت به آن بی‌تفاوت نباشند و به تناسب شرایط زمانی و مکانی و امکانات، مقدمات تشکیل حاکمیت عادلانه و جلوگیری از فساد و ناامنی‌ها را فراهم نمایند. و در زمان ما تشکیل حاکمیت عادلانه و جلوگیری از فساد و ناامنی‌ها را فراهم نمایند. و در زمان ما تشکیل احزاب سیاسی و تجمعات مردمی آزاد در آن نقش اساسی دارد.

تقاضای رأی به عدم اعتبار نظریه ولایت فقیه

فشار ناشی از کسالت و کبر سنّ و کثرت مشاغل علمی را کاملا درک می کنم. اما ملاحظه مسئله مهمتری بنام آبروی تشیع و اعتبار اهل بیت (ع) و اسلام مرا بر آن می دارد که از محضر عزیزی که “اصل ولایت فقیه” به همت والا و حسن نیت او وارد عرصه قانون و سیاست این کشور شده است، التماس کنم که تا دیرتر نشده فکری کند.

عدم جواز توسل به زور در اقامه حق در حوزه عمومی و نفی شأن سیاسی و قضائی برای فقیه بما هو فقیه

فقیه بما هو فقیه هیچ شأن اختصاصی خارج از حوزه معرفت و استخراج احکام کلیه شرعیه ندارد. البته فقیه می تواند به اعتبار دیگر تخصصهای فردیش امارت یا قضاوت یا دیگر مشاغل را به عهده بگیرد، اما این کجا و ولایت فقیه یا قضاوت او کجا؟ امر بمعروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین از وظایف همگانی است و سنگینی وظیفه علمای دین از باب شناخت بیشترشان به احکام و ضوابط دینی است نه چیز دیگر.

تشكيل حكومت بدون رضايت مردم در فرض اضطرار، و نقد كلام ابن فهد حلي

طبيعي است كه تشكيل حكومت انتقالي و عملكرد آن از سوي مسلمانان، نبايد خارج از چارچوب عدالت و رعايت حقوق همه انسان‌هاي تحت حاكميت باشد. به‌عبارت ديگر به بهانه شرايط اضطراري و لزوم پايان‌دادن به هرج و مرج، نبايد به حقوق طبيعي و عقلايي انسان‌ها تعرض شود. حتي درموارد اضطرار، بايد به حداقل ضرر اكتفا شود كه «الضرورات تتقدر بقدرها».

موازین عدم مشروعیت و علائم ولایت جائر

حفظ نظام به خودى خود نه موضوعیت دارد و نه وجوب آن وجوب‏ ‏نفسى مى‎باشد; به ویژه اگر مقصود از «نظام» شخص باشد. نظامى که گفته مى‎شود: ‏ ‏ «حفظ آن از اوجب واجبات است» نظامى است که طریق و مقدمه و بر پا کننده ‏ ‏عدل و اجراء فرائض شرعى و مقبولات عقلى باشد و وجوب حفظ آن هم تنها‏ ‏وجوب مقدمى خواهد بود. بنابراین با توجه به این نکته، تمسک به جمله «حفظ‏ ‏نظام از اوجب واجبات است» به هدف توجیه و صحه گذارى بر امور متصدیان و‏ ‏کارگزاران و عدالت نمایى کار آنان براى دیگران در حقیقت تمسک به عام در‏ ‏شبهه مصداقیه و میان دعوا نرخ تعیین کردن و تنها به قاضى رفتن است .

ممنوعیت سرمایه گذاری، تولید، نگهداری و بکارگیری انرژى هسته اى در فناورى‏ ‏تسليحاتى

1. آیا استفاده تسلیحاتی از فناوری هسته ای و سلاحهای کشتار جمعی مطلقا و بدون هیچ استثنائی خلاف موازین انسانیت، اخلاق و اسلام است؟
2. آیا سرمایه گذاری، تولید، نگهداری و بکارگیری تسلیحات کشتار جمعی و فناوری هسته ای در عرصه نظامی در هیچ شرائطی پذیرفته نیست؟
3. آیا دارندگان سلاحهای خطرناک کشتار جمعی بالاخص دولت جنگ طلب اسرائیل “تهدید بالفعل” برای بشریت محسوب می شوند و می باید در نابودی این تسلیحات مرگبار پیشقدم شوند؟

تأملی در حکم شرعی سلاحهای کشتار جمعی

1. استفاده تسلیحاتی از فناوری هسته ای و سلاحهای کشتار جمعی مطلقا و بدون هیچ استثنائی خلاف موازین انسانیت، اخلاق و اسلام است.
2. سرمایه گذاری، تولید، نگهداری و بکارگیری تسلیحات کشتار جمعی و فناوری هسته ای در عرصه نظامی در هیچ شرائطی عقلا و شرعا مجاز نیست.

دیدار در نخستین ساعات رفع حصر

آيت الله العظمي منتظري پس از 5 سال و 2 ماه و 12 روز حصر و بازداشت در منزل مسكوني خود كه در پي ايراد سخنراني 23 آبان سال 1376 (13 رجب) ايجاد شده بود، در تاريخ 10 بهمن 1381 در ساعت 1/5 بامداد با برداشته شدن كيوسك آهني اي كه در جلوي درب ورودي منزل ايشان قرار داده بودند رسما آزاد گرديدند.

کلیدواژه ها:

بناي اسلام بر دموكراسي و حكومت مردمي است

بناي اسلام بر دموكراسي و حكومت مردمي است . روزنامه نگاران نبايد فعاليت و رسالت مطبوعاتي خويش را بر اثر فشارها فراموش كنند. جرايد ارگان مردم هستند نه ارگان حكومت ها. در مسأله انتقاد، افراد خطوط قرمز محسوب نمي شوند. ‏

آزادي مشروع مانع فرار مغزها

“برخي انتظار دارند يك نفر متخصص و كارشناس در يك رشته تملق گو باشد، برخلاف عقيده اش حرف بزند، حق نداشته باشد در دانشگاه نظرش را بگويد، با او برخورد مي‎شود، اينها بيشتر مؤثر است. انسانها آزادي مي‎خواهند كه بتوانند افكارشان را عرضه بدارند. بايد كاري كرد كه دانشمندان و نخبگان جامعه و به طور كلي محافل علمي يك نحو استقلال و آزادي سياسي داشته باشند تا بتوانند در پيشرفت علمي جامعه و كشور نقش اساسي ايفا نمايند”

لزوم وجود رسانه هاي آزاد و مستقل از دولت ها

“در اكثر كشورهاي جهان شبكه هاي تلويزيوني مستقل و آزاد از دولت و حاكميت وجود دارد و حتي از مخالفان حكومت برنامه پخش مي‎كنند. ولي با اين كه يكي از شعارهاي اساسي انقلاب “آزادي” بود، اين امر حتي در بخش رسانه اي هم محقق نشده است و رسانه هاي شنيداري و گفتاري آنچه با حاكميت مناسبت دارد منعكس مي‎كنند و به سانسور و بايكوت نظرات مخالفان مي‎پردازند.”

خطبه های نماز عيد فطر

همزمان با اين عيد بزرگ مسلمين، دفتر حضرت آيت الله العظمي منتظري پذيراي تعداد كثيري از مؤمناني بود كه از راههاي دور و نزديك جهت اقامه نماز و شكرگزاري به درگاه حق و تبريك به فقيه عاليقدر به قم آمده بودند.

مقايسه دو نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه و ولايت انتخابي مقيده فقيه

قانون اساسي جمهوري اسلامي (1358ه . ش ) متمايل به نظريه دوم است و در قانون اساسي بازنگري شده در سال 1368(ه . ش ) به نظريه اول تصريح شده است . جاي پاي اين دو نظريه در قانون اساسي فعلي با هم به چشم مي خورد و عدم تميز آنها از يكديگر باعث خلطهاي فراوان شده است . با توجه به تفاوتهاي بنيادي اين دو نظريه در زمينه حقوق اساسي و لوازم سياسي ، تفكيك آنها از يكديگر بسيار ضروري است .

نظريه ولايت انتخابي مقيّده فقيه ‌

پس از ارائه دو نظريه دولت مشروطه و خلافت مردم با نظارت مرجعيت‌بر مبناي مشروعيت الهي مردمي از سوي فقيهان حوزه علميه نجف‌اشرف‌، ولايت انتخابي مقيده فقيه نخستين كوشش فقيهان حوزه علميه قمبر همان مبنا در باب دولت به شمار مي‌آيد. فقيهان ايراني بر اساس‌تجارب دو نظريه پيشين تركيبي از نظريه سنتي ولايت‌فقيه ــ در حد ارائه‌شرايط رئيس دولت از سوي شارع ــ از يك سو و حق حاكميت ملي ومشاركت عمومي از سوي ديگر عرضه داشته‌اند.

نقد پیش نویس قانون اساسی

چه بهتر كه فقيه عادل آشنا به مسائل روز اداره امور كشور را به‌شورايي مركب از 3 يا 5 نفر محول كند كه زير نظر او انجام وظيفه كنند، زيرا در اين صورت كشور از استبداد و ديكتاتوري محفوظ‌تر است

نقد مبناي انتخاب فقيه

آيا تعيين فقيه براي منصب ولايت به نصب است يا به انتخاب مقتضاي ادله و مفاد آنها چيست روايات دهگانه بنابر دلالت آنها يا دلالت بعضي از آنها جز بر نصب فقيه به عنوان ولي امر از ناحيه امام معصوم (ع) يا پيامبر(ص ) دلالت ندارد، و اين در نهايت بهنصب از ناحيه خداوند تبارك و تعالي برمي گردد؟