فراز و فرود آذری قمی

نسخۀ pdfفراز و فرود آذری قمی: سیری در تحول مبانی فکری آیت الله احمد آذری قمی، بهار ۱۳۹۲، ویرایش دوم بهمن ۱۳۹۲، ۴۸۶ صفحه، مجموعه‌‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر دوم.

فراز و فرود آذری قمی

آذری قمی در خرداد ۱۳۷۶ طی نامه‌ی سرگشاده‌ی تاریخی خود به رئیس جمهور جدید ولایت مطلقه بلکه مطلق ولایت آقای خامنه ای را به دلیل عدم برخورداری از شرائط مجتهد جائزالتقلید منتفی دانسته، رهبری ایشان را تنها از باب ضرورت مجاز می داند که تنها با اذن مجتهد جامع الشرائط اعلم امکان ادامه دارد.

پیشگفتار و مقدمه

پیشگفتار ویرایش دوم شامل شش مبحث، و مقدمه شامل دو مبحث است: اول مراحل چهارگانۀ حیات سیاسی آذری قمی، و دوم چرا آذری؟

فصل اول: آذری انقلابی

آیت‌­الله آذری قمی از ۱۳۲۰ تا ۱۳۶۳ مبارزی انقلابی است. در پنج سال نخست جمهوری اسلامی ۱۳۶۳- ۱۳۵۷ حاکم شرع دادگاه­های قم، قاضی دادگاه انقلاب، نخستین دادستان انقلاب تهران، نخستین دادستان دادگاه ویژۀ روحانیت مستقر در قم،یکی از اعضای مؤسس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رئیس آن به مدت چهار سال، سخنگوی آن به مدت دو سال و رئیس هیأت مدیرۀ جامعه در زمان ثبت آن، شاخص‌­ترین نمایندۀ جریان سنتی اسلام سیاسی و روحانیون انقلابی است که در مواضع اقتصادی با آیت‌­الله خمینی و طرفداران انقلابی­‌اش اختلاف‌­نظر جدی دارد و از این زاویه به آیت­‌الله گلپایگانی نزدیک­تر است.

فصل دوم: آذری قمی منتقد محافظه‌کار

آیت­ الله آذری قمی تا اوایل زمستان ۱۳۶۶ منتقدی محافظه­‌کار است. وی حداقل در پنج مقطع از سیاست­های آیت‌­الله خمینی انتقاد کرده یا از دستورات سیاسی وی تبعیت نکرده است.

فصل سوم: آذری سرسپردۀ ولایت

مرحلۀ سوم حیات سیاسی آیت‌الله آذری قمی یعنی از أواخر ۱۳۶۶ تا ۱۰ آذر ۱۳۷۳ با مراحل قبل و بعد ناهمخوان است. مواضع آذری را در این مقطع در ضمن سه قسمت دنبال شده است: در مجلس خبرگان رهبری، در شورای بازنگری قانون‌­اساسی، و فتاوای جنجالی آذری

فصل چهارم: قضیۀ ادعای مرجعیت مقام رهبری

این فصل شامل دو قسمت است. قسمت اول نگاهی اجمالی به مرجعیت حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای است. قسمت دوم ریشه‌یابی محدودیت‌های آیت‌الله آذری قمی است. قطع مقرری ماهانه، اجتناب روزنامه رسالت از انتشار مقالات صاحب‌امتیازش و ممانعت از انتشار رساله سه محور قسمت دوم است. عامل اصلی تحول فکری آذری ادعای مرجعیت رهبری است که به نظر وی یقیناً اعلم نبوده و فاقد حداقل شرائط مرجعیت بوده است.

فصل پنجم: سلب مرجعیت و ولایت آقای خامنه‌­ای

این فصل دربردارنده اظهارنظرهای آیت‌الله آذری قمی از مهر ۱۳۷۴ تا ۲۸ آبان ۱۳۷۶ (آغاز حصر) است. درحقیقت این فصل معرّف اصلی آذری متأخّر است. مطالب این فصل در ضمن نُه قسمت گزارش شده است: اعلام لزوم اعلمیت فقهی ولی‌امر مسلمین در مصاحبه با سلام؛ نفی مرجعیت آقای خامنه‌ای در نامۀ سرگشاده به بنیاد رسالت؛ سه نامه در انتقاد شدید از جامعۀ مدرسین و وزارت اطلاعات؛ نامۀ سرگشاده به رئیس‌جمهور خاتمی؛ اعلامیه‌های جامعه مدرسین و تعطیل درس آذری در فیضیه؛
اعتراض آذری قمی به حملۀ مهاجمین و تعطیل درسش؛ سودای مرجعیت اعلای رهبری و سخنرانی ۱۳ رجب آیت‌الله منتظری؛
اعلام منعزل بودن حجت‌الاسلام خامنه‌ای از مقام ولایت از سوی آذری؛ خدشه در توجیهات سپاه برای ممنوعیت ورود آذری به فیضیه

فصل ششم: سرکوب ۲۸ آبان ۱۳۷۶ قم

در این فصل نحوۀ برخورد نظام جمهوری اسلامی ایران با انتقادات آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی از تاریخ ۲۸ آبان تا هفتۀ اول آذر‌ ۱۳۷۶ از زوایای مختلف بر اساس جراید و اسناد همان دوران بررسی می‌شود.این فصل شامل هفت قسمت است.

فصل هفتم: مقاومت در حصر

این فصل شامل سه قسمت است: نامه‌های اعتراضی آذری قمی بین آذر تا اسفند ۱۳۷۶ قبل از نخستین حالت اغمای وی در زمان حصر؛ اعتراضات وی در بهار ۱۳۷۷ بین بستری شدن اول و دوم وی در بیمارستان؛ و اعتراضات واپسین وی بین بستری شدن دوم و سوم در بیمارستان (حوالی تیر تا بهمن ۱۳۷۶). آخرین نوشته آذری قبل از آخرین اعزام اضطراری به بیمارستان: آقای خامنه‌ای با بحران مشروعیت رهبری مواجه است. استبداد دینی بدترین استبدادهاست.

فصل هشتم: مرگ مظلومانۀ منتقد رهبری

نکات اصلی این فصل عبارتند از: وضعیت جسمانی و بیماری منجر به فوت آیت‌الله آذری قمی به گزارش‌های منتشره در روزنامه‌های بهمن ۱۳۷۷، گزارش خانواده آن مرحوم به مناسبت یکمین سالگرد درگذشت ایشان، نکته کوتاهی درباره بیماری وی، گزارش خانواده از آخرین روزهای حیات پدرشان، و نکات ابهام در مرگ مظلومانه‌ی وی

خاتمه

آیت‌الله آذری قمی یکی از دو منتقد اصلی مرجعیت آقای خامنه‌ای و یکی از منتقدان جدی رهبری ایشان در فاصلۀ سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷ است. انتقاد اصلی آذری قمی به عدم صلاحیت آقای خامنه‌ای برای افتاء و مرجعیت است. انتقاد آذری نسبت به رهبری آقای خامنه‌ای از سه ناحیه است: ناحیۀ علمی: عدم توانایی استنباط در ابواب مختلف فقهی. ناحیۀ تقوائی: عدم عدالت به واسطۀ ارتکاب ظلم بویژه سرکوب مراجع و فقهای منتقد و ادعای ورود در عرصه‌ای که یقیناً فاقد صلاحیت آن است و نیز دیکتاتوری و کشتن مخالفان نظام توسط مأموران وزارت اطلاعات.

منابع

منابع کتاب شامل کتابهای کاغذی، نشریات، منابع دیجیتالی، دست‌نوشته‌های آیت‌الله احمد آذری قمی و گزارش و بیانیه‌های خانواده‌ی وی است.

نامه آذری قمی به خاتمی رئیس‌جمهور

آذری قمی در نامۀ تاریخی آبان ۱۳۷۶ به خاتمی رئیس جمهور فجایعی که وزارت اطلاعات دوران فلاحیان نسبت به مراجع مستقل مرتکب شده را فهرست‌وار برمیشمارد: هجوم و غارت و تخریب بیت و مدرس آیتالله منتظری، جلوگیری از انتشار رسالههای آیات منتظری، روحانی، و شیرازی، شکنجه فرزندان آیت‌الله سیدمحمد شیرازی، اهانت به جنازه آیت‌الله سیدمحمد روحانی و فشار بر ائمۀ جمعه مستقلی مثل آیت‌الله طاهری اصفهانی. آذری برای نخستین بار فاش میکند که قبل از وی آیت‌الله منتظری در ۱۲ آبان ۱۳۷۳ آقای خامنه‌ای را از پاسخ دادن به مسائل شرعی و به عهده گرفتن شئون مرجعیت به دلیل عدم صلاحیت نهی کرده است. وی نیز همین را به وی تذکر داده اما مورد بی‌مهری رهبری قرار گرفته است.
آذری از فتوای سابق خود که وجوهات شرعیه باید به مقام رهبری داده شود نه مراجع استغفار میکند و آنرا فتوای بی‌موقعی که باید محو شود معرفی می‌کند. آذری از آقای خامنه‌ای انتقاد می‌کند که در دوران رهبری وی ملاک عزت و کرامت اعتقاد به ولایت و مرجعیت ناحق وی بوده است. او در ریزترین امور مملکت حتی نصب وزیر اطلاعات بلکه معاونت آن هم دخالت میکند. خبرگان رهبری تبدیل به وعاظالسلاطین شدهاند و وظیفۀ نظارتی خود عمل نمی‌کنند. قوۀ قضائیه آئین‌دادرسی را رعایت نمی‌کند.
آذری قمی در نامه به خاتمی صریحاً اعلام میکند که عمدۀ جنایاتی که توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته به امر یا اجازۀ آقای خامنه‌ا‌ی بوده است و ایشان قانوناً مسئول این جنایات است. هرچند رئیس‌جمهور نیز به دلیل عدم نظارت به وزارتخانه قابل بازخواست است.

نقد دیدگاه جامعه مدرسین حوزۀ علمیه قم

آذری قمی در این نامه برای نخستین بار اولاً اعلمیت آیت‌الله منتظری را به رسمیت می‌شناسد، ثانیاً با صراحت و وضوح بیشتری فقدان شرائط حجت‌الاسلام خامنه‌ای را جهت تصدی ولایت فقیه و مرجعیت اعلام می‌کند. به نظر وی نصب آقای خامنه‌ای به رهبری از باب ضرورت بوده که بسیاری آثار ولایت شرعی از جمله اختیارات یازده‌گانه قانون‌اساسی بر آن بار نمی‌شود و انجام وظیفۀ وی تنها با اذن و نظارت مجتهد اعلم میسر خواهد بود. مهمترین نکته‌ی این نامه منعزل بودن حجت‌الاسلام خامنه‌ای از مقام ولایت و عذرخواهی از ملت است.