ابتذال مرجعیت شیعه

نسخۀ pdf

ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدعلی خامنه‌ای؛ اردیبهشت ۱۳۹۲، ویرایش سوم: خرداد ۱۳۹۳؛ ویرایش چهارم: اردیبهشت ۱۳۹۴، ۳۱۴ صفحه؛ مجموعه‌ی افضل‌الجهاد: دفتر دوم.

 

ابتذال مرجعیت شیعه

داستان مرجعیت اعلای خامنه‌ای چهار گام داشت. گام اول خطیبی توانا در خدمت نظام که نه ادعای اجتهاد داشت نه رهبری و مرجعیت را به خواب می‌دید: حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای. گام دوم رهبری و ولایت مطلقۀ مؤمن مقلّد و نهایتاً مجتهد متجزّی به‌عنوان فقیه براساس مصلحت نظام از نیمۀ خرداد ۱۳۶۸: آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری. گام سوم برنامه‌ریزی برای مرجعیت از نیمۀ خرداد سال ۶۸ و اعلام رسمی در آذر ۷۳: آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مرجع جایزالتقلید. گام چهارم خیز برای مرجعیت اعلا و منحصربه‌فرد از تابستان ۱۳۷۶: امام خامنه‌ای! و داستان زیاده‌خواهی نفس آدمی پایانی ندارد. در این بلیّه تنها وی مسئول نیست، شرکای روحانی او از مدرسۀ آیت‌الله خمینی نیز در «ابتذال مرجعیت شیعه» با وی هم‌پرونده‌اند.

مقدمه

کتاب ابتذال مرجعیت شیعه پاسخ به پرسشهای زیر است: جناب آقای خامنه‌ای از چه زمانی به فکر مرجعیت افتاد؟ از چه زمانی به فتوا‌دادن آغاز کرد؟ اعضای شورای استفتای ایشان چه کسانی هستند؟ تدریس خارج فقه ایشان از کی شروع شد؟ آیا ایشان تاکنون خارج اصول هم تدریس کرده‌اند؟ از چه زمانی شروع به أخذ وجوهات شرعیّه کرد؟ از چه زمانی ایشان پرداخت شهریه به طلاب حوزه‌های علمیه را به عهده گرفتند؟ ایشان در زمان ادعای مرجعیت چه تألیفاتی در فقه یا اصول داشته است؟ تاکنون چه تألیفاتی در اصول یا فقه استدلالی منتشر کرده است؟ مبانی اصولی و دیدگاه ایشان در قواعد فقه چیست؟ آیا تاکنون یک دورۀ کامل فقه فتوایی از ایشان منتشر شده است؟ اگرنه به چه دلیل؟ چه کسانی با چه اهدافی از مرجعیت ایشان حمایت کردند؟ مهم‌ترین منکران اجتهاد مطلق و منکران صلاحیت ایشان برای منصب افتاء و مرجعیت چه کسانی بودند؟ ادلّۀ هر یک از طرفین چه بود؟ چه نهادها و ارگان‌هایی در ترویج و تبلیغ و جاانداختن اجتهاد و مرجعیت ایشان انجام وظیفه کردند؟ عکس‌العمل بخش سنتی حوزه، مرجعیت و روحانیت با مسئلۀ افتاء و مرجعیت مقام رهبری چه بود؟ مقام و موقعیت سیاسی رهبری چه نقشی در مقام افتاء و مرجعیت ایشان داشته است؟ دیدگاه متأخر آیت‌الله خمینی عدم تلازم مرجعیت و رهبری بود، و به همین دلیل به بازنگری قانون اساسی اقدام شد. چرا جناب آقای خامنه‌ای و اغلب شاگران آیت‌الله خمینی به این نظر متأخر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی وقعی نگذاشتند و دوباره به تلازم مرجعیت و رهبری روی آوردند؟ عنصر مصلحت نظام در مدرسۀ ولایت مطلقۀ فقیه آیت‌الله خمینی اوجب واجبات است، آیا این عنصر در امر افتاء و مرجعیت هم بر موازین شرعی حکومت یا ورود داشته است؟

فصل اول: من از مقلّدان آیت‌الله خمینی هستم

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای تا پیروزی انقلاب نه‌تنها ادعای اجتهاد نداشته بلکه خود را مقلّد آیت‌الله خمینی می‌دانسته و رسماً چندین‌بار اعلام کرده است. در دوران تحصیل خارج تنها حدود دو سال و نیم نخست مشهد و دو ثلث نخست دوران قم ممحّض در فقه و اصول بوده است. بیشترین مشغلۀ وی ازیک‌سو مطالعۀ انبوه رمان، شعر و ادبیات معاصر عربی و ترجمۀ کتب انقلابی و ازسوی‌دیگر منبر و تبلیغ و جلسات عمومی انقلابی معارف اسلامی به‌ویژه تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه برای جوانان بوده است. هم‌بحث‌های اصلی ایشان نیز اشتهاری به فقه و اصول نداشته‌اند. یک دهه به تدریس سطوح عالی فقه و اصول اشتغال داشته اما با چندین‌بار بازداشت، تبعید، زندگی مخفی خارج از مشهد و فشار نیروهای امنیتی تدریس‌هایش را گسسته بوده است. اشتهار ایشان در دهۀ پنجاه به خطبه‌های انقلابی و جلسات معارف اسلامی روشنگرانۀ وی بوده است. ایشان از هیچ‌یک از اساتید خود اجازۀ اجتهاد ندارد و تقریر دروس اساتید خود را مطلقاً منتشر نکرده است. از ایشان تا سال ۱۳۵۷ (جز یک مقالۀ ۴۰ صفحه‌ای رجالی) هیچ اثر فقهی اصولی منتشر نشده است.

فصل دوم: مقصود از حدود شرعیه در خطبه‌های نمازجمعه

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای تا ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ نه‌تنها ادعای اجتهاد نداشته بلکه چندین بار کتباً و شفاهاً به مقلّد بودن خود اقرار کرده است. تا پیروزی انقلاب که هیچ شاهدی بر اجتهاد ایشان یافت نشد. مشاغل مدیریتی اجرایی تبلیغی پس از انقلاب ایشان نیز تا درگذشت آیت‌الله خمینی تناسبی با فقاهت و اجتهاد ندارد. کثرت مشاغل در دهۀ نخست جمهوری اسلامی به ایشان اجازۀ کمترین تدریس و تحقیق فقهی اصولی تا سال ۱۳۶۸ نداده است. دو اظهارنظر فقهی ایشان که بعد از تخطئۀ علنی آیت‌الله خمینی از هر دو برگشت بالاترین دلیل عدم اجتهاد وی است: یکی دربارۀ ولایت مطلقۀ فقیه در ۱۱ دی ۱۳۶۶ و دیگری دربارۀ مقبول بودن توبۀ ظاهری مرتد فطری درموردِ سلمان رشدی در ۲۸ بهمن ۱۳۶۷. شاهد دیگر دو اظهار ایشان دربارۀ حکم موسیقی و غنای مشکوک آذر ۱۳۶۶ در تهران و اسفند ۱۳۶۷ در قم است. درنهایت «اجتهاد مطلق بالفعل» ایشان تا اواسط خرداد ۱۳۶۸ قابل احراز نیست.

فصل سوم: برادری آشنا به مسائل فقهی

هیچ سند مکتوبی دالّ بر تأیید اجتهاد آقای خامنه‌ای از سوی آیت‌الله خمینی در دست نیست. از اظهارات منتشر شده در زمان حیات آیت‌الله خمینی برمی‌آید که اگرچه جناب آقای خامنه‌ای به‌شدت مورد وثوق ایشان بوده‌اند، اما تعبیر «آشنا به مسائل فقهی» حتی به «اجتهاد متجزّی» هم اِشعار ندارد، چه برسد به دلالت به «اجتهاد مطلق».
نقل‌های شفاهی که بعد از وفات ایشان ابراز شده، اگر معارض با نصّ وصیت‌نامۀ سیاسی- الهی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی نبود، صلاحیت آقای خامنه‌ای را برای رهبری و بالملازمة اجتهاد کاربردی موردنیاز متصدّی مقام رهبری را اثبات می‌کرد، به‌علاوه اخبار آحاد در مسائل مهمّه حجت نیست. منقولات شفاهی ابراز شده دربارۀ معرفی آقای خامنه‌ای به‌عنوان رهبر متعیّن و اجتهاد مسلّم وی خلاف واقع است و گویندگان آن براساس مصلحت نظام چنین شهاداتی را سَرهم کرده بودند. با توجه به جفاهایی که حکومت در حق آن‌ها کرد ویرایش دوم این منقولات پرده از بی‌اعتباری ویرایش نخست برداشت. درنهایت «اجتهاد مطلق بالفعل» ایشان تا اواسط خرداد ۱۳۶۸ قابل احراز نیست.

فصل چهارم: رهبری مجتهد متجزّی براساس مصلحت نظام

مجلس خبرگان رهبری در حق آقای خامنه‌ای حداقل سه بار براساس «مصلحت نظام» تخلف کرد: اول. نادیده گرفتن اشکال خلاف قانون بودن فقدان شرط افتاء و مرجعیت بالفعل (نقض اصل ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۵۸). دوم. عدم اعلام «موقت‌بودن رهبری» غیرقانونیِ آقای خامنه‌ای حداقل در هفت ماه نخست رهبری ایشان (مصوّبۀ جلسۀ ویژۀ خبرگان رهبری مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸). سوم. نادیده گرفتن فقدان اجتهاد مطلق یعنی صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه (نقض اصول ۵، ۱۰۷و ۱۰۹ قانون اساسی ۱۳۶۸).

فصل پنجم: بازآموزی فقهی پس از دو دهه فترت

با توجه به اینکه جناب آقای خامنه‌ای از سال ۱۳۵۵ به مدت چهارده سال از هرگونه درس و بحث فقهی اصولی دور بوده است، برای بازآموزی فقهی ایشان از مهر ۱۳۶۸ جلسات بازآموزی فقهی با حضور نُه نفر از منصوبان رهبری در شورای نگهبان و قوۀ قضائیه وغیره تشکیل می‌شود تا با مباحثات فقه استدلالی هفتگی در حضور ایشان آمادگی لازم کسب شود. آقایان سید‌محمود هاشمی و محمد مؤمن قمی بیشترین نقش را در این آموزش‌های ضمن خدمت به‌عهده داشته‌اند. محصول این جلسات دو مقاله به نام آقای خامنه‌ای است که در سال ۱۳۷۴ توسط مقرِّرین به رشتۀ تحریر در آمده و توسط اعضای جلسۀ بازآموزی یاد شده چکش‌کاری شده است. یکی حکم فقهی صابئین (۳۲ صفحه) و دیگری مهـادنة یا قرارداد ترک‌مخاصمه و آتش‌بس (۸۴ صفحه).

فصل ششم: درس خارج فقه بدون موازین اصولی مشخص

جناب آقای خامنه‌ای بی‌آنکه در عمرش خارج اصول تدریس کرده باشد، یا تقریرات اصول اساتید خود را تدوین و منتشر کرده، یا بر آن‌ها تعلیقه زده باشد، یا تألیف مستقلی در علم اصول فقه استدلالی داشته باشد، تدریس خارج فقه را از کتاب جهاد از سال ۱۳۶۹ کمتر از یک سال از شروع رهبری آغاز کرد. این درس سه روز در هفته به مدت ۴۵ دقیقه با شرح احادیث اخلاقی آغاز می‌شود. ایشان بعد از جهاد، قصاص و سپس مکاسب محرّمه تدریس می‌کند. بیش از ۵۰۰ نفر از روحانیون شاغل در تهران در این درس شرکت می‌کنند. از 25 سال عمر این درس تقریرات دو بخش از کتاب جهاد و بخشی از کتاب قصاص در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رهبری نصب شده و از پانزده سال قبل (به‌جز مواعظ اخلاقی اول درس) چیزی از افاضات فقهی ایشان منتشر نشده است. متن صوتی این دروس نیز برخلاف دیگر مدرّسان حوزه در وبسایت ایشان در دسترس نیست.

فصل هفتم: رهبر مجتهد است!

یکی از سنت‌های رایج در جمهوری اسلامی درخواست گواهی اجتهاد کاربردی برای مقاماتی است که شرط اجتهاد دارد: نمایندگی مجلس خبرگان، وزارت اطلاعات و رهبری. اجتهاد دو مورد اول اجتهاد متجزّی و اجتهاد مورد نیاز اخیر قوۀ اجتهاد مطلق مادون فعلیت افتاء و مرجعیت است. یک‌سال بعد از آغاز رهبری آقای خامنه‌ای به دلیل شدت اعتراض به فقدان شرائط قانونی و شرعی در رهبر منتخب خبرگان، ایشان دست به دامان شاگردان مرحوم آیت‌الله خمینی شد. هفت نفر از شاگردان بنیان‌گذار به ترتیب تاریخ آقایان محمد یزدی، عبدالله جوادی آملی، مرحوم محمد فاضل لنکرانی، محمد مؤمن قمی، مرحوم علی مشکینی، یوسف صانعی و ابراهیم امینی از اواخر خرداد تا اوایل شهریور ۱۳۶۹ کتباً اجتهاد ایشان را درحدِ لازم برای تصدّی رهبری تأیید کردند. اکثر آن‌ها از منصوبان رهبری در سِمَت‌های ریاست قوۀ قضائیه، فقیه شورای نگهبان و امامت جمعه بودند و یک نفر از آن‌ها هم از مراجع جوان آن دوره محسوب می‌شد. از هفت گواهی صادر شده پنج گواهی به بیش از اجتهاد کاربردی مورد نیاز رهبری بیشتر دلالت ندارد. این گواهی‌ها به دو مشکل مبتلاست: صدور براساس قاعدۀ مصلحت نظام و ابتلا به شهادت معارض.

فصل هشتم: عدم اعتبار رأی خبرگان در اثبات اجتهاد آقای خامنه‌ای

انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری در سال ۱۳۶۸ توسط مجلس خبرگان رهبری به پنج دلیل فوق دلالتی بر صلاحیت افتاء و مرجعیت ایشان ندارد و استناد به رأی خبرگان به‌عنوان مستند اجتهاد مطلق وی حداقل مبتنی بر پنج مغالطۀ عمیق است.

فصل نهم: فتاوای متناقض

جناب آقای خامنه‌ای از سال ۱۳۶۸ أخذ وجوهات شرعیه و از اوایل سال ۱۳۶۹ پرداخت شهریه به طلاب حوزه‌های علمیۀ داخل و خارج را آغاز کرد و حداقل از مرداد ۱۳۶۹ فتوا داده، و نخستین مجموعۀ استفتائاتش در سال ۱۳۷۱ در بیروت منتشر شده است.
مهم‌تر از فتاوا هفت گواهی اجتهاد در ابتدای کتاب است که برای رفع اشکالات مربوط به مشروعیت رهبری ایشان صادر شده بود و اکنون در جهت افتتاح مقام افتاء و مرجعیت ایشان به‌کار گرفته شد، درحالی‌که پنج گواهی آن به بیش از اجتهاد کاربردی لازم برای رهبری دلالت ندارد و استفاده از آن در جاانداختن اجتهاد مطلق درحدِ افتاء مصداق بارز تدلیس است. بسیاری از آنچه در این کتاب به‌عنوان فتوا آمده ارجاع مکلّفین به فتاوای آیت‌الله خمینی و تحریرالوسیلۀ ایشان است. این نخستین‌بار در تاریخ تشیّع است که ناقل فتوای مجتهد، خود را مرجع تقلید معرفی می‌کند. آقای خامنه‌ای احکام خود را مقدّم بر فتاوای همه مجتهدین دانسته است. وی ولی‌امر خمس را حاکم شرع دانسته (نه مراجع تقلید). و بالأخره آقای خامنه‌ای التزام به ولایت فقیه را از التزام به اسلام و ولایت ائمه(ع) غیرقابل تفکیک اعلام می‌کند که لازمۀ این فتوای بی‌مبنا اخراج منکران ولایت فقیه از اسلام و تشیّع است.

فصل دهم: مخالفت مراجع با مرجعیت رهبری

مرحوم آیت‌الله سید‌محمدحسین فضل‌الله در بیروت آن‌چنان‌که در مصاحبۀ خود تصریح کرده است به مقام مرجعیت و افتای جناب آقای خامنه‌ای باور نداشت، و به همین دلیل در معرض تخریب شخصیت قرار گرفت. آیت‌الله موسوی اردبیلی در دی ۱۳۷۲ در خطبه‌های‌ آخرین نمازجمعه‌اش انتصاب مرجع توسط مرجع سابق را خلاف رویّۀ سنتی شیعه دانست و تصریح کرد که هیچ‌یک از مراجعِ درگذشتۀ پس از انقلاب ازجمله آیت‌الله خمینی کسی را برای پس از خود تعیین نکرده‌اند.
آیت‌الله منتظری در آبان ۱۳۷۳ توسط آیت‌الله محمد مؤمن قمی به جناب آقای خامنه‌ای کتباً پیغام می‌دهد و ایشان را از دست یازیدن به حوزه‌هایی که شرعاً صلاحیت آن‌ها را ندارد یعنی افتاء، مرجعیت و تصرف در وجوه شرعیه برحذر می‌دارد. ایشان از نفی استقلال حوزه‌های علمیه توسط نهادهای امنیتی تحت امر رهبری یعنی دادگاه ویژۀ روحانیت، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدیداً ابراز نگرانی می‌کند و برای نخستین‌بار از تشکیل معاونت روحانیت و مرجعیت در وزارت اطلاعات دوران علی فلاحیان با معاونت فردی به نام فلاح‌زاده خبر می‌دهد که دو وظیفه برایش تعریف شده است: یکی تخریب و حذف و تضعیف مراجع مستقل و منتقد، دیگریمطرح کردن و جاانداختن مرجعیت مقام رهبری. آن هفت گواهی‌نامه نخستین دستاورد این معاونت وزارت اطلاعات بود. حداقل پنج نفر از اعضای جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم آقایان مؤمن قمی، طاهری خرم‌آبادی، طاهر شمس، آذری قمی و مشکینی با مرجعیت آقای خامنه‌ای مخالف بوده‌اند.
آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی به دلیل مخالفت با مرجعیت رهبری در مرداد ۱۳۷۸ پس از ۲۰ سال عضویت فقهای شورای نگهبان مجبور به استعفا می‌شود. وی از سال ۱۳۷۳ مخالفت خود را با مرجعیت رهبری به اطلاع آقای خامنه‌ای و اعضای جامعۀ مدرسین و برخی مقامات وزارت اطلاعات رسانده بود. آیت‌الله حسین وحید خراسانی در ابتدای درس خارج ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ در مسجد اعظم قم بدون ذکر نام آقای خامنه‌ای کوشش‌های کسانی که با یک جفتک آیت‌الله می‌شوند، با یک جفتک دیگر آیت‌الله‌العظمی می‌شوند و اکنون با جفتک سوم می‌خواهند مرجع اعلم شوند را به‌شدت محکوم کرد.

فصل یازدهم: محصولات معاونت امور مرجعیت وزارت اطلاعات

به همت معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات و همکاری برخی روحانیون حکومتی بعد از وفات آیت‌الله خویی از مرداد ۱۳۷۱ زمینه‌چینی مرجعیت آقای خامنه‌ای از خارج از کشور آغاز شد. با وفات آیت‌الله اراکی در ۸ آذر ۱۳۷۳ و سفر هیئت سه نفرۀ مقامات عالی-سیاسی و نظامی (ولایتی، سردار رضائی و جواد لاریجانی) از تهران به قم و ملاقات با مراجع و علما طی دو روز بعد از آن معاونت یادشدۀ وزارت اطلاعات حداقل یازده اجازه‌نامۀ اجتهاد و شهادت صلاحیت مرجعیت در قم و تبریز أخذ و منتشر می‌کند. آقایان سیدجعفر کریمی، مرحوم مرتضی بنی‌فضل، مرحوم سیدعباس خاتم یزدی، محمدابراهیم جناتی، مرحوم عبدالحسین چهرگانی غروی، مرحوم علی قزلجه‌ای، مرحوم جعفر اشراقی، سید‌علی‌اکبر قرشی، حسین راستی کاشانی، سید‌محمدباقر حکیم و سیدمحمود هاشمی شاهرودی چنین احکامی را امضا کردند. برخی از صادرکنندگان گواهی به مصلحتی بودن این مرجعیت و جواز تقلید تصریح کرده‌اند ازجمله پاسخ آقایان سیدمحمدباقر حکیم و سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فارغ از انگیزۀ صادرکنندگان گواهی حداقل هشت گواهی از یازده گواهی‌های فوق بر جواز تقلید و مرجعیت آقای خامنه‌ای دلالت می‌کند. این گواهی‌ها در صورتی معتبر است که مبتلا به شهادت معارض نباشند.

فصل دوازدهم: اعلام رسمی مرجعیت مقام رهبری

سه روز بعد از وفات آیت‌الله اراکی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم در اعلامیۀ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۷۳ به امضای دبیر وقت جامعه آیت‌الله فاضل لنکرانی هفت نفر را بهترتیب عنوان افراد واجد شرائط مرجعیت اعلام کرد: آقایان ۱. محمد فاضل لنکرانی، ۲. محمدتقی بهجت، ۳. سیدعلی خامنه‌ای (مقام معظم رهبری)، ۴. حسین وحید خراسانی، ۵. جواد تبریزی، ۶. سیدموسی شبیری زنجانی، ۷. ناصر مکارم شیرازی. جامعۀ روحانیت مبارز تهران نیز به ترتیب سه نفر را مرجع جایزالتقلید معرفی کرد: ۱. سیدعلی خامنه‌ای، ۲. محمد فاضل لنکرانی، ۳. جواد تبریزی. مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) هم گزینش آقای خامنه‌ای را به‌عنوان مرجع طایفۀ شیعه مورد تأیید قرار داد. بیانیۀ جامعۀ مدرسین به سه دلیل خلاف آئین‌نامۀ آن بوده، بی‌اعتبار است: یکی حد نصاب رسمیتِ جلسات ۱۴ نفر بوده، درحالی‌که تنها هفت نفر در این جلسه شرکت داشته‌اند. چند نفر هم در مخالفت جلسه را ترک کرده‌اند. دو. مصوّبات باید به تأیید بیش از یک‌سوم تمام اعضای جامعه برسد. درحالی‌که حتی برخی رأی‌های تلفنی هم تکذیب شد. سه. در مسائل مهم مصوّبات باید به تأیید کتبی بیش از نصف تمام اعضا برسد، درحالی‌که این مصوّبه یک امضا بیشتر نداشته است. مصوّبات جامعۀ مدرسین و جامعۀ روحانیت مبارز تهران و دیگر تشکّل‌های حکومتی روحانی بدعتی در تاریخ شیعه محسوب می‌شود یکی به دلیل معرفی افراد فاقد شرائط به‌عنوان مرجع تقلید، دیگر معرفی چند نفر محدود به‌عنوان مجتهدان واجد شرائط درحالی‌که چنین افرادی چندین برابر افراد اعلام شده بودند. سوم رویّۀ حوزه‌ها معرفی یک نفر اعلم برای رفع سردرگمی بوده نه معرفی چندین نفر بدون تعیین اعلم. این بیانیه‌ها بازتاب بسیار منفی در حوزه‌های علمیه داشت و دخالت قدرت سیاسی در امر مرجعیت تلقّی شد.

فصل سیزدهم: هم رهبری هم مرجعی خامنه‌ای!

معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات در آذر ۱۳۷۳ روزانه از ائمۀجمعۀ شهرستان‌ها و نمایندگان خبرگان و دیگر مقامات روحانی گواهی تأیید صلاحیت آقای خامنه‌ای برای افتاء و مرجعیت أخذ و منتشر می‌کند. در این قسمت به هجده اجازه‌نامۀ دیگر اشاره شد که مهم‌ترین آن متعلق به آیت‌الله طاهری اصفهانی امام‌جمعۀ اصفهان است. ایشان به آیت‌الله منتظری توضیح داده که این شهادت‌نامه با اصرار دادستان دادگاه ویژۀ روحانیت اصفهان صادر شده است. حتی آیت‌الله آذری‌قمی هم با فشار اطلاعات با مقداری اما و اگرشهادت‌نامه نوشته است. به نظر آیت‌الله منتظری با دخالت و فشار نهادهای امنیتی و قضائی امر مرجعیت تحمیلی و مبتذل شده است. تطمیع، تهدید و توهّم ازجمله عوامل سه‌گانۀ صدور چنین گواهی‌های اجتهاد یا شهادت مرجعیت می‌تواند باشد.«شیاع مفید علم» بر اجتهاد مطلق برای مقام افتاء و مرجعیت آقای خامنه‌ای یقیناً حاصل نیست. گواهی‌نامه‌های اجتهاد مبتلا به گواهی عدم اجتهاد هستند و درهرصورت هیچ طریق شرعی معتبری برای احراز اجتهاد مطلق و صلاحیت مرجعیت آقای خامنه‌ای در دست نیست.

فصل چهاردهم: بدعت مرجعیت جغرافیایی

جناب آقای خامنه‌ای در سخنرانی مورخ ۲۳ آذر ۱۳۷۳ اعلام می‌کند که از اعلام مرجعیتش اطلاع نداشته و اگر اطلاع می‌داشت از پخش آن جلوگیری می‌کرد. اسناد و شواهد متعدّدی به‌علاوۀ روایات آیت‌الله مهدوی کنی،آیت‌الله منتظری و آیت‌الله آذری قمی نشان می‌دهد که ایشان نه‌تنها خبر داشته بلکه از سال‌ها قبل برای آن برنامه‌ریزی کرده بود. ایشان به این دلیل که در خارج از کشور بار مرجعیت بر زمین مانده مرجعیت خارج از کشور را متواضعانه قبول می‌فرمایند. ایشان اطلاع ندارند مرزهای جغرافیایی هیچ دخالتی در احکام شرعی تقلید ندارد. ایشان برخلاف ادعای خود به پرسش‌های شرعی ایرانیان پاسخ می‌دهد و وجوهات شرعی ایرانیان را نیز به احسن وجه أخذ می‌کند. ایشان در همین سخنرانی با کنایۀ ابلغ من التصریح آیت‌الله منتظری را چند بار به خیانت متهم می‌کند. ده روز بعد از سخنرانی رهبری در روزهای ۲ و ۳ دی ۱۳۷۳ مأموران لباس‌شخصی در پناه نیروهای امنیتی و انتظامی به درس آیت‌الله منتظری حمله می‌کنند، حسینیه را تخریب و با شعارهای زننده، طلاب را به تعطیل درس تهدید می‌کنند. این حملات را معاونت روحانیت و مرجعیت وزارت اطلاعات سازمان داده بود. رسالۀ أجوبة الاستفتائات در أواخر ۱۳۷۳منتشر می‌شود. تناقض‌های موجود در این رساله ازجمله در بحث ولایت فقیه و خمس از ادلّۀ عدم اجتهاد مفتی آن است.

فصل پانزدهم: ابتذال مرجعیت شیعه

با توجه به اینکه طرح مرجعیت اعلا قبل از اجرائی شدن با مخالفت شدید دو نفر از فقهای قم موقتاً متوقف شد، ابعاد مختلف آن آشکار نشد، اما این سودا از ذهن و ضمیر رهبری رخت برنبست. در این فصل به شواهد موجود سودای مرجعیت اعلای جناب آقای خامنه‌ای و مخالفان آن پرداخته می‌شود: مطالبۀ رهبری از جامعۀ مدرسین: مرجع باید یک نفر باشد! سخنرانی تاریخی ۱۳ رجب ۱۳۷۶ آیت‌الله منتظری، آیت‌الله خامنه‌ای بزرگترین مرجع امروز شیعه! آذری ۱۳۷۶: اعلام منعزل بودن حجت‌الاسلام خامنه‌ای از مقام ولایت، عکس‌العمل مقام رهبری به انتقادات علمای قم، تحقّق مرجعیت اعلا در گرو وفات مراجع جایزالتقلید اعلام شده.

فصل شانزدهم: نمونه‌ای از فتاوای بی‌پایه و خطرناک

جناب آقای خامنه‌ای با فتوای مورخ مرداد ماه ۱۳۹۲ مبنی بر «حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام» هیچ جایگاهی برای انتقاد از خود و نظام تحت فرمانش را به رسمیت نشناخته است.با چنین فتوایی گردش آزاد اطلاعات، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها به‌طور کامل نقض می‌شود. هیچ رسانه‌ای مجاز نیست از ظلم مسئولین و ستم حکومت انتقاد کند چراکه اولاً مرتکب گناه نابخشودنی شده، ثانیاً با فراهم کردن زمینۀ سوءاستفاده دشمنان نظام و فتنه و فساد مرتکب جرم نابخشودنی شده قابل پیگرد قانونی است. این فتوا بدعتی در تاریخ تشیّع و خلاف مسلّمات تعالیم اسلامی است. فتوای حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام یک غرض اصلی بیشتر ندارد: انتقاد موقوف!

جمع بندی

داستان مرجعیت اعلای خامنه‌ای چهار گام داشت. گام اول خطیبی توانا در خدمت نظام که نه ادعای اجتهاد داشت نه رهبری، و مرجعیت را به خواب هم نمی‌دید: حجت‌الاسلام‌والمسلمین خامنه‌ای. گام دوم رهبری و ولایت مطلقۀ فقیه براساس مصلحت نظام از نیمۀ خرداد ۱۳۶۸: آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری. گام سوم برنامه‌ریزی برای مرجعیت از نیمۀ سال ۶۸ و اعلام رسمی در آذر ۷۳: آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مرجع جایزالتقلید. گام چهارم خیز برای مرجعیت اعلا و منحصربه‌فرد از تابستان ۱۳۷۶: امام خامنه‌ای! تحقّق این پروژه تا وفات مراجع کهنسال جایزالتقلید اعلام شدۀ حوزۀ قم به تعویق افتاده است. در این بلیّه تنها وی مسئول نیست، شرکای روحانی او از مدرسۀ آیت‌الله خمینی نیز در «ابتذال مرجعیت شیعه» با وی هم پرونده‌اند.