انحراف انقلاب

انحراف انقلاب: إعلامیه ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی؛ مقدمه، تصحیح و تحقیق محسن کدیور؛ کتاب الکترونیکی، مرداد ۱۳۹۵، ۱۵۷ صفحه.

 pdf

کتاب انحراف انقلاب

رساله انحراف انقلاب: إعلامیه ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی در زمره چهار نقد اصلی جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تا کنون، و از حیثی مهمترین آنهاست. با بازگشت پیروزمندانه آقای خمینی از تبعید پانزده ساله جریان سیاسی علمای تهران به صحنه رقابت دو رویکرد تبدیل شد. اول رویکرد اصلاح تدریجی که قانون اساسی مشروطه منهای سلطنت را در شرائط انتقالی میثاق ملی می دانست و در سنت پیامبر و سیره امیرالمؤمنین رحمت و مدارا و حقوق انسانی را برجسته می یافت. دوم رویکرد انقلابی که به زیر و رو کردن تمام نظام سابق، اجرای شریعت ولو با إعمال زور و خشونت، و ولایت فقیه باور داشت، تعجیل در تصویب قانون اساسی جدید را سرلوحه برنامه خود قرار داد. جمهوری اسلامی محصول رویکرد دوم است. شاخص ترین مجتهد قائل به رویکرد نخست آقا سید ابوالفضل بود. این رساله نقد رویکرد دوم توسط رویکرد نخست است. این رساله تحلیلی‌ترین، مستندترین و مستدل‌ترین متنی است که از منظر دینی در نقد جمهوری اسلامی – آن چنان که هست – و سیاست‌های کلان آقای خمینی منتشر شده است. رساله مجتهد زنجانی نقد مشروعیت جمهوری اسلامی از منظر شرعی و استیضاح بنیانگذار آن است. به نظر وی اسلام شیعی نه تنها این روش زمامداری و کشورداری را بر نمی تابد، بلکه جمهوری اسلامی در تقابل و تعارض مسلم با محکمات قرآن، سنت معتبر رسول الله (ص)، سیره امیرالمومنین و دیگر ائمه (ع)، و موازین فقهی و مبانی شرعی است. رساله مجتهد زنجانی نقد ماضی و وقایع اتفاقی یک سال و نُه ماه نخست زمامداری آقای خمینی نیست، نقد خصلتهای ذاتی نظام جمهوری اسلامی است. نقد حال و احتمالا نقد آینده نزدیک ما هم هست. هرچه زمان بیشتر می گذرد تیزبینی، آینده نگری و ژرف اندیشی سیدابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی که انحراف انقلاب و نظام برخاسته از آن را به سرعت و قبل از همه درک کرده و عمیقا اعلام خطر کرده بود بیشتر آشکار می شود. متن مصحح و سانسورنشده این رساله برای نخستین بار با تعلیقات تفصیلی و مقدمه تحلیلی به مناسبت بیست و چهارمین سالگرد درگذشت مجتهد زنجانی منتشر می شود.

مقدمه

اعلامیه ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ سیدابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی یک رساله تمام عیار در «انحراف انقلاب» است. این رساله بیش از بررسی حوادث بعد از انقلاب است. این حوادث أَعراضِ نظام نبودند، اکنون بعد از نزدیک چهار دهه معلوم می شود جمهوری اسلامی واقعا همین بوده، که مجتهد زنجانی ترسیم کرده است. بنابراین آن را با کلمات خود نویسنده «انحراف انقلاب: اعلامیه ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی» نامیدم یا به اختصار«انحراف انقلاب». اینکه انحراف صفت انقلاب قرار گرفته نه نظام، معنایش این است که انقلاب یا نهضت در آغاز مشکلی نداشت، بعد از رسیدن به قدرت منحرف شد، لذا نظام جمهوری اسلامی مولود انقلابِ منحرف شده است و از ابتدا کج بنیاد نهاده شده است.

رساله انحراف انقلاب

هدف اساسی انقلاب آن بوده که حکومت ملّی جایگزین حکومت فردی گردد، و با اجرای آیین مقدّس و عدالت گستر اسلام که جز شکلی بی محتوا از آن به جا نمانده بود، حقوق از دست رفته باز پس گرفته شود، و اوضاع آشفته سامان یابد، وهمگان از ثمرات انقلاب بهره مند گردند. پیش از انقلاب، و هم پس از سقوط رژیم گذشته، با تأکید و تکرار، به مردم نوید داده می شد که در تعیین سرنوشت خودشان شرکت خواهند داشت، و با پیاده کردن اسلامِ صدر اوّل و به کار بستن عدلِ علوی مدینۀ فاضله تحقّق یافته، و همۀ آمال ملّی جامۀ عمل خواهد پوشید. آری! عدل علوی اجازه نمی دهد برای مردم پرونده سازی شود و هر کس که با إبن ملجم تماس گرفته و با او آشنایی یا از وی پذیرایی نموده است، تحت تعقیب و مجازات قراربگیرد.

پیوست

اما راجع به قانون اساسی جدید (۱۳۵۸) نارسائی ها و تناقضهایی به نظرم رسید، … مخصوصا شاه بیت آن یعنی اصل مبنی بر اختیارات بلاشرط که برای مقام رهبری یا شورای نگهبان تثبیت شده است، مایه تاسف و حیرت است؛ چه این همه اختیارات نامحدود بسی بیشتر از اختیاراتی است که در قانون اساسی سابق برای مقام سلطنت منظور شده بود، در صورتی که یکی از هدفهای انقلاب آن بود که حاکمیت فرد از میان برود و حکومت ملی جایگزین آن گردد. گرفتیم که مقام رهبری دارای مرتبه ای از عدالت و تقواست که عمدا خیانت نمی کند، ولی چه تضمینی هست که در تصمیمات خود دچار اشتباه نشود و از خطا در تشخیص مصون و معصوم باشد؟ بنابراین بازده مجلس خبرگان، جز تثبیت حکومت استبداد فردی و یا چند نفری، و احیانا ارتجاعی، چیز دیگری نخواهد بود.