مقاله

مبارز اول داخل کشور

در شش سال نخست تبعید آقای خمینی، به شهادت مبارزان آن دوره و اسناد نهادهای امنیتی رژیم سابق، «مبارز اول داخل کشور» آقای حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی بوده است. وی نیمی از این دوره‌ی شش ساله را در زندان و تبعید بود: سه بار زندان توأم با شکنجه و دو بار تبعید. برنامه‌ی ساواک مشخص بود: «ما نمی‌گذاریم منتظری در قم باشد، و خمینی دومی برای ما به‌وجود بیاید.» کیفرخواست دادسرای نیروهای مسلح در تیر ۱۳۴۷علیه وی، دفاعیه‌ی متین او، دلاوری‌های هم‌رزم ثابت‌قدمش عبدالرحیم ربانی شیرازی و داستان شکنجه‌های طاقت‌فرسای شهید محمد منتظری از اسناد ماندگار نهضت در این دوران دشوار است. آقای منتظری افضل شاگردان آقای خمینی در فقاهت و مبارزه، و یکی از وکلای تام‌الاختیار ایشان در امور وجوه شرعیه بوده است. شرح جایگاه علمی و مبارزاتی «شخصیت دوم نهضت» از زبان آقایان خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، جنتی، مؤمن، روح‌الله خاتمی و دیگران و نیز اسناد ساواک شنیدنی است. در این مجال، مبحث سوم یعنی تحلیل انتقادی رخ‌دادهای نهضت از ۱۳ آبان ۱۳۴۳ تا ۱۲ خرداد ۱۳۴۹ در ایران با تمرکز بر فعالیتهای آقای منتظری ارائه می‌گردد. این مبحث شامل دو مطلب است: سالهای دشوار نجف و سالهای دشوار قم.

هجرت از عرفان و حکمت به فقه و اصول

حسین‌علی منتظری و مرتضی مطهری از سال ۱۳۲۰ شاگرد آقای خمینی بودند، ابتدا درس عمومی اخلاق، سپس حکمت منظومه‌ی سبزواری و بالاخره سفَر نفس اسفار ملاصدرا. آقای خمینی در آن زمان متوغل در حکمت و عرفان بود و به جز تحصیل خارج فقه و اصول در محضر آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی (تا سال ۱۳۱۵) اشتغال اصلی در علوم منقول نداشت. منتظری و مطهری برای نخستین بار از او می‌خواهند برایشان خارج اصول فقه تدریس کند. این نخستین تدریس منقول آقای خمینی در مقطع خارج است. آقای خمینی طی سالهای ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۸ به‌طور کلی عرفان و حکمت را ترک و به فقه و اصول هجرت کرد. خمینی عارف و حکیم جای خود را به خمینی فقیه و اصولی داد. از سوی دیگر آقای منتظری شاخص‌‌ترین شاگرد مرجع اعلای شیعه آقای سیدحسین بروجردی است که افتخار انتشار نخستین تقریرات فقه و اصول ایشان را در زمان حیات استاد و با اجازه‌ی ایشان در سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۳۷ در کارنامه‌ی خود دارد. بعد از وفات آقای بروجردی در فروردین ۱۳۴۰ مراجع تقلید در نجف آقایان حکیم، سیدعبدالهادی شیرازی و شاهرودی و در قم آقایان شریعتمداری، گلپایگانی و نجفی مرعشی در دیگر شهرستانها آقایان سیداحمد خوانساری و میلانی بودند و آقای خمینی مطلقا در عِداد مراجع محسوب نمی‌شد، اگرچه برخی خواص حوزوی به‌وی متمایل بودند. پیش‌تازی آقای خمینی در مبارزات مرجعیت و روحانیت در قضایای انجمنهای ایالتی و ولایتی، رفراندم انقلاب سفید و کاپیتولاسپون و مواضع رادیکال ایشان در مقایسه با دیگر مراجع و علما باعث شناخته‌شدن وی در میان مردم شد. او در آبان ۱۳۴۳در زمان تبعید به ترکیه مشهورترین روحانی مخالف رژیم شاهنشاهی و شاخص‌ترین مجتهد سیاسی شیعه محسوب می‌شد، اما علیرغم دروس فقه و اصول آبرومند، به‌دشواری در زمره‌ی ده چهره‌ی نخست مرجعیت تقلید به‌حساب می‌آمد. در زمزمه‌ی مرجعیت آقای خمینی، شاگرد وفادارش آقای منتظری نقش اصلی داشت. در این مقال مرجعیت و نهضت تا آبان ۱۳۴۳ مورد بررسی اجمالی قرار می‌گیرد.

اعلام خطر رخنه‌ی بزرگ در نظام سه سال قبل از وقوع

آقای سیدعلی خامنه‌ای در جلسه‌ی مورخ ۲۴ تیر ۱۳۶۵مجلس خبرگان رهبری در اعتراض به مصوبه‌ی خبرگان که صلاحیت مرجعیت و افتاء را برای رهبری کافی دانسته بود، لزوم مرجعیت بالفعل رهبری را یکی از اصول قطعی نظام جمهوری اسلامی اعلام می‌کند. ایشان در خرداد سال ۱۳۶۸ نه تنها مرجع بالفعل تقلید نبود، بلکه یقینا فاقد مرجعیت بالقوه‌ی قریبه به‌فعل به‌تعریف متفق‌علیه خبرگان بوده است. رهبری آقای خامنه‌ای بر اساس اصل ۵، ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی و بر مبنای مصوبات خبرگان راجع به اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ و بر اساس اظهارات مبسوط خود وی در مجلس خبرگان غیرقانونی و خلاف شرع بوده است. این که مجلس خبرگان در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ چگونه نهایتا یک مجتهد متجزی را با دو درجه ارتقا فی‌المجلس به فقیه واجد صلاحیت مرجعیت بالقوه‌ی قریبه به فعل ارتقا داد و کمتر از چند ماه به مرجع بالفعل تقلید تبدیل شد از معجزات خارق العاده‌ی اکسیر مصلحت‌نظام است که راز آن تنها با انتشار مشروح مذاکرات آن اجلاسیه برملا می‌شود. برای درک شعبده‌بازی خبرگان در خرداد ۱۳۶۸ کافی است بیانات اجلاسیه‌های قبل و بعد از خرداد ۶۸ با هم مقایسه شود تا مشخص شود قوانین و مقررات در برابر تیزاب مصلحت نظام مومی بیشتر نیستند که به هرشکلی قابل درآمدن است. کتاب «استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی (۷۰-۱۳۶۲)» تحلیل انتقادی اولین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری، صد روز آخر حیات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، و دو سال نخست زمامداری جانشین وی است. موضوع فصل اول این کتاب بررسی فعالیتهای نخستین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری است. در باب سوم سه مطلب مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد: کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ و مصوباتش، مصوبات مجلس خبرگان راجع به اصول ۱۰۷ و ۱۰۹، و از همه مهمتر رهبری و شرط مرجعیت.

نظارت در نطفه خفه شده‌ی خبرگان بر رهبری

برای نخستین بار در تاریخ قانون‌گذاری ایران مقرراتی برای نظارت، استیضاح و عزل شخص اول کشور تصویب شد. مجلس خبرگان رهبری در ۶ مرداد ۱۳۶۲ هفت نفر از اعضای خود را به‌عنوان هیأت تحقیق مأمور اجرای مصوبه‌ی راجع به اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی کرد. این مهم‌ترین دستاورد دوره‌ی اول مجلس خبرگان رهبری بود. این هیأت پس از تشکیل دو سه جلسه و ملاقات با آقای خمینی از فعالیت بازایستاد. نظارت خبرگان بر رهبری آغاز نشده در نطفه خفه شد. بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به نظارت هیأت تحقیق مجلس خبرگان روی خوش نشان نداد و سنت سئيه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی برجانهاد. مجلس خبرگان نیز منفعلانه تعطیل نظارت بر رهبری را تماشا کرد و دم برنیاورد. کتاب «استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی (۶۹-۱۳۶۲)» تحلیل انتقادی اولین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری، صد روز آخر حیات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، و نخستین سال زمامداری جانشین وی است. موضوع فصل اول این کتاب بررسی فعالیتهای نخستین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری در چهل و هفت جلسه‌ی نخست در زمان حیات آقای خمینی است که طی آن خبرگان شش اجلاسیه‌ی سالانه و دو اجلاس فوق‌العاده داشته و مجموعا چهار اقدام انجام داده‌اند. در دومین قسمت این فصل، مطلب پنجم از باب اول با عنوان «نظام‌نامه‌ی تاریک‌خانه» و باب دوم با عنوان «مصائب نظارت خبرگان بر رهبری» مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در انتهای هر باب مطالب جمع‌بندی شده است.

استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی (۱۳۷۰-۱۳۶۲)

در «مجموعه‌ی افضل‌الجهاد» رهبری آقای سید‌علی حسینی خامنه‌ای از سه زاویه مورد استیضاح قرار گرفته است: اول رهبری سیاسی، دوم مرجعیت تقلید، سوم ولایت شرعی. زاویه‌ی اول در کتاب «استیضاح رهبری» (ویرایش دوم، اردیبهشت ۱۳۹۳) بحث شده است. زویه‌ی دوم موضوع بحث کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری» (ویرایش چهارم: اردیبهشت ۱۳۹۴) بوده است. جلد سوم استیضاح رهبری دینی یا ولایت فقیه است و صد روز آخر حیات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و دو سال نخست رهبری دومین ولی فقیه ایران همراه با دوره‌ی اول خبرگان رهبری (۱۳۷۰-۱۳۶۲) را زیر ذره‌بین تحلیل انتقادی برده‌است. کتاب «استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی (۱۳۷۰-۱۳۶۲)» در سال ۱۳۹۶ منتشرخواهد شد، ان‌شاء‌الله.

ایضاح نسخ عقلی

نسخ مورد نظر محمود محمد طه «نسخ نقلی» است یعنی نسخ یک آیه با آیه‌ی دیگر که در مفاد با هم تنافی دارند. نسخ موجود در کتاب حق‌الناس «نسخ عقلی» است، یعنی نسخ حکم شرعی موجود در قرآن یا سنت با عقل قطعی. ناسخ در نظریه‌ی طه آیات اصلی مکی هستند. در کتاب حق‌الناس «برخی» عمومات و مطلقات آیات مکی و نیز برخی روایات سنت پیامبر در مکه «مؤید» دلیل عقلی هستند، هیچ آیه‌ی مکی به صرف مکی بودن مؤید نیست، چه برسد به این که دلیل باشد! به‌عبارت دیگر مکی بودن آیه هیچ نقشی در «دلیل ناسخ» در کتاب حق‌الناس بازی نمی‌کند. سنگ بنای اصلی نسخ در کتاب حق‌الناس حسن و قبح عقلیه در مکتب عدلیه است. سنگ بنای اصلی در کتاب طه اگر چه در ناکارآمدی رسالت اولی اسلام در قرن اخیر واضح است، اما مبنای ایجابی آن در رسالت ثانیه‌ی اسلام عقلا و نقلا مبهم و قابل مناقشه است. نفس به‌دست گرفتن قدرت سیاسی در مدینه «شرط لازم و کافی زمان‌مندی» احکام شرعی نیست، موازین عقلی عادلانه بودن، اخلاقی بودن، عقلائی بودن، و کارآمدتر بودن قلمرو بسیار فراخ‌تری از سکولاریسم را دربر‌می‌گیرد و لذا به احکام مدنی (آیات دوران مدینه و سنت همان دوران) محدود نمی‌ماند. علیرغم برخی مشترکات از جمله استفاده از صنعت نسخ و هدف روزآمد کردن تعالیم اسلامی، و با اذعان به فضل تقدم طه، نظریه‌ی نسخ در کتاب الرسالة الثانیة وی با نظریه نسخ در کتاب حق‌الناس دو نظریه‌ی متفاوت در مبنا، روش و نتیجه است.

نورافشانی بر تاریک‌خانه‌ی روح‌القوانین!

منتسکیو برای نخستین در سال ۱۷۴۸ در کتاب دوران‌ساز روح‌القوانین مفهوم کلیدی تفکیک سه قوه‌ی قضائیه، مقننه و مجریه یکی از مولفه‌های پایه‌ای قوانین اساسی حکومت‌های پارلمانی را مطرح کرده است. علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری در سخنرانی افتتاحیه‌ی اجلاسیه‌ی دوم این مجلس سخنان تاملی برانگیزی درباره «روح‌القوانین» بر زبان رانده است. مراد مشکینی از روح‌القوانین جمهوری اسلامی اصول ولایت مطلقه‌ی فقیه در قانون اساسی است، و چون مجلس خبرگان عهده‌دار امور تقنینی و اجرایی مربوط به‌رهبری و نگهبان آن روح‌القوانین است، مهم ترین نهاد جمهوری اسلامی است. میان روح‌القوانین منتسکیو و روح القوانین مشکینی فاصله‌ی جمهوری فرانسه تا جمهوری اسلامی است! در جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه‌ی فقیه تفکیک قوا و حکومت قانون افسانه‌ای بیش نیست، به جای تفکیک قوا «تمرکز قوا» و به‌جای حکومت قانون «حکومت فرمان» برقرار است. این‌که برای اصل ولایت فقیه که تجسم نقض قطعی تفکیک قوا و حکومت قانون است عنوان روح‌القوانین انتخاب شده، همان طنز تلخی است که نامه‌های ایرانی منتسکیو را به خاطر می‌آورد. اما مجلس خبرگان رهبری تاریک‌خانه‌ای بیش نیست،چرا که نه تنها مشروح مذاکراتش را منتشر نکرده بلکه مصوباتش را نیز محرمانه طبقه‌بندی کرده است. مشخص نیست مهره‌های دست‌چین شده‌ی فقهای شورای نگهبان برای ملت ایران در این مجلس چه خوابی دیده‌اند که مردم برای شنیدن آن نامحرمند. مجلس خبرگان رهبری مجلسی بر بنیاد تبعیض و آپارتاید است، چه در منتخبان و چه در مصوباتش. بخشی از وظیفه‌ی کتاب «استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی (۶۹-۱۳۶۲)» نورافشانی به این تاریک‌خانه‌است. این کتاب تنها دوره اول این مجلس عالی را زیر ذره‌بین خواهد برد، در کنار تحلیل انتقادی صد روز آخر حیات بنیان‌گذار و ماههای نخست زمامداری دومین رهبر جمهوری اسلامی. آنچه پیش‌ رو دارید باب نخست از فصل اول این کتاب است.

تولد ولی فقیه: تبارشناسی نظریه‌ی حکومت در تشیع

ولایت  سیاسی فقیه حداقل شش مرحله‌ی تاریخی داشته است. در مرحله  اول  حوزه  سیاست  را دربرنمی گرفت . در مرحله  دوم  عرفیات  به  سلاطین  شیعه  سپرده  شد، در مرحله  سوم  با قبول  ولایت  عامه  فقها، سلطنت  شاهان  با اذن  فقها مشروع شناخته  شد. در مرحله زودگذر چهارم ، حوزه  عمومی  با نظارت  فقها به  مردم  سپرده  شد، در مرحله  پنجم  بنابر ولایت  مطلقه فقیه ، برای  نخستین  بار فقها بالمباشره  و مستقیما زمامداری  را خود شخصا به عهده  گرفتند. در مرحله  ششم  با قرائتی  دمکراتیک  از ولایت  فقیه  یا تحقق  حکومت  دینی  و جمهوری  اسلامی  منهای ولایت  فقیه  مواجه  هستیم . اگر مراحل  چهارم  و ششم  را که  ماهیتا از چهار مرحله  دیگر متفاوت  است  جدا کنیم  (چرا که مبنای  مشروعیت  در این  دو مرحله  با مراحل  چهارگانه  متفاوت  است ) در چهار مرحله  مبتنی  بر «مشروعیت  الهی  بلاواسطه » با نوعی  گسترش  قلمرو اختیارات  فقها مواجهه  هستیم  که  نسبت مستقیم  با اقتدار خارجی  فقیهان  دارد. به عبارت  دیگر نظریات  سیاسی  متاثر از واقعیت  خارجی اند. و در ذهن  عالمان  دینی  با تعامل  با عینیت  اجتماعی  ترسیم  می شوند، به عبارت  دیگر این  نظریات  بیشتر از آنکه  الهی  و قدسی  باشند، بشری  و انسانی اند و حاصل  برداشت  فقها از دین  و شرائط زمانه  است .رنگ  و بوی  شرائط، گشاده دستی ها و محدودیت های  هر عصری  در نظریه  سیاسی  فقهای  آن  عصر به وضوح  قابل  رویت  است. ولایت  فقیه  در دو محور تطور یافته است، محور اول  حوزه  اختیارات  فقها که  از امور حسبیه  به  امور عامه  و سپس  به  اختیارات  مطلقه  گسترش  یافت . محور دوم  نحوه  دخالت  در سیاست که  از تفکیک  حوزه  شرعیات  از حوزه  عرفیات  آغاز شد و با اذن  به  سلاطین  و سپس  به  دخالت مستقیم  و بالمباشره  فقها در امر سیاست  به  پایان  رسید.

بازنگری غیرقانونی قانون اساسی

بازنگری قانون اساسی در اردیبهشت ۱۳۶۸ به چند دلیل غیرقانونی بوده است: اول. اگرچه قانون اساسی ۵۸ ساز و کار متمم را پیش‌بینی نکرده بود، اما از آنجا که همه‌پرسی به عنوان آخرین مرحله‌ی همه پرسی در جمهوری اسلامی پذیرفته شده است، بدون تردید رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم قانون اساسی مبنی بر برخورداری از دو سوم رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای شروع هر بازنگری و احراز قانونی بودن آن ضروری بوده است. هر همه پرسی بدون رعایت این مهم غیرقانونی است. دوم. بازنگری قانون اساسی در اردیبهشت ۶۸ حتی از پشتیبانی نیمی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم برخودار نبوده است، چه برسد به دو سوم. سوم. اعضای هیأت بازنگری الزاما باید منتخب مستقیم مردم یا نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی باشند. انتصاب هیأتی از سوی رهبری یا هیأتی با اکثریت هشتاد درصدی منصوبان رهبری تفاوتی با بازنگری توسط شخص رهبر ندارد، نفس به همه‌پرسی گذاشتن نتیجه‌ی این شورای انتصابی به آن وجاهت قانونی نمی‌دهد.

بررسی محدودیتهای دینی انتخابات در ایران

در نظام مبتنی بر ولایت فقیه (در همه‌ی انواعش از مطلقه، عامه و امور حسبیه) انتخابات تنها با اذن ولی فقیه مشروع است. اگرچه انتصاب کارگزار اجرائی، قضائی و تقنینی از سوی ولی امر بلااشکال است، اما برای رفع تهمت استبداد و دیکتاتوری گزینش کارگزاران حکومت انتخاباتی تشریفاتی برگزار می‌شود، اما با سه اهرم کوشش می‌شود نتیجه‌ی انتخابات به شکل تضمین شده مصلحت نظام را تأمین کند. اهرم نخست محدودیت‌های قانونی برای نامزدها از قبیل التزام عملی به اصل مترقی ولایت فقیه است که حلقه را برای غیرخودی‌ها تنگ می‌کند. اهرم دوم راه‌کار شبه‌قانونی نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات است که با مبنای لزوم احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات (به‌جای اتکاء بر اصل برائت و لزوم اثبات عدم صلاحیت) راه را بر هر فردی که حتی احتمال زاویه داشتن با نظام را هم داشته باشد سدّ می‌کند. اهرم سوم راه‌کار غیرقانونی مهندسی انتخابات است. ولی فقیه به عنوان متولی حوزه‌ی عمومی و قیم شرعی مردمی که در این حوزه محجور محسوب می‌شوند مجاز است که هر زمان که در نتیجه‌ی انتخابات یا منتخبان آن خطری برای حفظ نظام احساس کرد، به هرگونه صلاح می‌داند برای حفظ نظام کل انتخابات یا برخی صندوق‌های رأی را ابطال کند یا با جابه‌جایی رأی نامزدها فرد اصلح را از صندوق درآورد. لذا این‌که پنداشته شود از طریق صندوق‌های رأی و شیوه‌ی انتخابات بالا آمدن فردی ناهم‌سو با نظام ممکن است، یا اگر اتفاقا بالا آمد امکان کار در چنین نظامی فراهم است، خیالی خام است. مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و چوب لای چرخ دولت خاتمی گذاشتن بین سال‌های ۷۶ تا ۸۴ دو مثال مشخص از این مسئله است. انتخابات واقعی در نظام ولایت فقیه ممتنع است.

میراث بنیان‌گذار: رویه‌ی یکه‌سالاری فراقانونی

میراث بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به دو دسته قابل تقسیم است. میراث دسته‌ی نخست سرمایه‌ی رهایی و بیداری ملل شرق و مسلمان است، در حالی که میراث دسته‌ی دوم استبداد دینی و سلطنت اسلامی است. از دسته‌ی نخست می‌توان به خدمات آقای خمینی یاد کرد، در حالی که دسته‌ی دوم می‌تواند صدمات ایشان به اسلام معاصر تعبیر شود. آقای خمینی وقتی احساس تکلیف می‌کرد، یا امری را برای مصلحت نظام لازم می‌دانست نظر خود را بر هر چیزی از جمله قانون (اعم از اساسی و عادی) و مشورت با دیگران (اعم از کارشناسان و مردم) مقدم می‌دانست، و هیچ‌کس و هیچ‌چیز جلودارش نبود. این تقدم فقط عملی نبود، او برای آن مبانی نظری هم داشت. اصولا «ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه» معنایی جز اولویت نظر ولی فقیه بر نظر دیگران ولو جمهور مردم و تقدم بر قانون ولو قانون اساسی ندارد. بنابراین ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه حکومتی یکه‌سالار و فراقانونی است. در حکومت یکه‌سالار تصمیم‌گیرنده‌‌ی کلان کشور یک نفر است: شخص اول. آقای خمینی انتقاد را برنمی‌تافت و منتقدی که نفوذ دینی و اجتماعی داشت بدون رعایت موازین قانونی از حیّز انتفاع ساقط می‌کرد. در دوران زمام‌داری وی آزادی منتقدان به‌نحو نهادینه سلب شد. آقای خمینی هرگز نظارت هیچ بنی‌بشری از جمله مجلس خبرگان رهبری را بر خود نپذیرفت. ایشان خود را تنها در برابر خداوند در سرای دیگر مسئول می‌دانست و لاغیر.

رهبری آقای خامنه‌ای: ولایت مؤمن مقلد، نه ولایت فقیه

آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ نه فقیه و مجتهد بود، نه مرجع تقلید بالفعل یا حتی بالقوه. مجلس خبرگان رهبری به دلیل این‌که در میان خودی‌ها یا روحانیون هم‌سو مرجع تقلید بلکه فقیه و مجتهد مدیر و مدبری سراغ نداشت به یک مؤمن عادل مقلد هم‌سو ولایت داد. این «ولایت عدول مؤمنین» بود نه «ولایت فقیه». فقدان شرط فقاهت و اجتهاد مطلق به نفی ولایت شرعی در حوزه‌ی عمومی می‌انجامد، آن‌چه باقی می‌ماند امارت یا زمام‌داری عرفی است که نیازی به شرط فقاهت و اجتهاد ندارد. به عبارت دیگر ایشان حق تصرف شرعی در عرصه‌ی عمومی را ندارد، وی نهایتا والی عرفی و زمامدار سیاسی است نه بیشتر.
اگر در فقدان فقیه و مجتهد مقلد مطلع از احکام را واجد ولایت شرعیه بدانیم، این کاشف از عدم اعتبار فقاهت از ابتدا است. معنای قول به ولایت مومن مقلد بی اعتباری شرط فقاهت و بی‌پایگی ولایت فقیه است. این همان راهی است که فقهای اهل سنت پیموده‌اند و به تدریج به عدم اشتراط فقاهت و عدالت رسیدند. فقهای امامیه توجیه‌کننده‌ی قدرت سیاسی نیز در حال پیمودن همان راه طی شده هستند. این راه مقصدی جز جدایی نهاد دین از دولت ندارد، و هوالمطلوب!

شروع رهبری دینی با تدلیس

رهبری دینی آقای خامنه‌ای با «تدلیس» آغاز شد. موارد تدلیس و فریب شهروندان در معامله‌ی ملت و نظام عبارت بوده است از: رهبری موقت را رهبری دائم جازدن، رهبری غیرقانونی را قانونی نمایاندن، مجتهد متجزی را مجتهد مطلق و روحانی غیرمستنبط را فقیه مستنبط معرفی کردن، و بالاخره زعامت عرفی را به عنوان ولایت فقیه جاانداختن.
هرگز به شهروندان گفته‌نشد که وی در ۱۴ خرداد ۶۸ به عنوان رهبر موقت جمهوری اسلامی در توهم شرائط اضطراری انتخاب شده است. رهبری دائمی آقای سیدعلی خامنه‌ای مصوّب اجلاسیه‌ی فوق العاده‌ی مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری بنابر قانون اساسی بازنگری‌شده‌ی ۱۳۶۸ به سه دلیل مشخص «۱. فقدان اجتهاد مطلق، ۲. عدم استنباط قبلی در ابواب فقهی و ۳. منقضی‌شدن مهلت قانونی دو‌ماهه‌ی شورای بازنگری قانون اساسی» غیرقانونی و خلاف موازین شرع بوده است. ایشان یقینا «فاقد ولایت شرعی» است و زمامداری وی به عنوان «مقام عرفی» مستند به قدرت و مصلحت است نه برخاسته از شرع و قانون.

اجتهاد «آبکی» رهبر غیرقانونی

«اجتهاد آبکی» از ابداعات آقای سیدعلی خامنه‌ای در جلسه‌ی رسمی شورای بازنگری قانون اساسی است، یک ماه قبل از این‌که از سوی مجلس خبرگان به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شود. او در آن زمان احتمال نمی‌داد که روزی اجتهاد او با معیاری که خود ارائه کرده بود مورد ارزیابی قرار گیرد. رهبری آقای خامنه‌ای از سه زاویه غیرقانونی است.

تا کجا می‌خواهیم تنزل کنیم؟

آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ نه تنها فاقد شرائط الزامی قانون اساسی برای رهبری بوده است، بلکه فاقد شرائط نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸منسوب به آقای خمینی به تفسیر شورای بازنگری قانون اساسی منصوب خود او نیز بوده است، به این معنی که وی اولا اجتهاد مطلقی که با استنباط احکام در برخی ابواب فقهی بالفعل یا فریب به فعل شده باشد را یقینا فاقد بوده است، چرا که به اذعان مکرر خود وی، او هرگز مجال استنباط فقهی نداشته است و همواره استنباطات فقهی را به فقها و فضلا احاله می‌کرده است. ثانیا هیچ اماره‌ی مطمئنه‌ای بر اصل اجتهاد مطلق وی نیز در دست نیست. ثالثا قرائن و شواهد مطمئنه‌ی متعددی بر عدم اجتهاد وی موجود است. انتخاب مجلس خبرگان نه مجتهد مطلقی که استنباط بالفعل یا بالقوة القریبة به فعل را نداشته به فعلیت می رساند، نه فاقد اصل اجتهاد مطلق را مجتهد می‌کند، چرا که انتخاب خبرگان نهایتا امری اثباتی است، و اشکالات وارده به مقام ثبوت است. خبرگان موظف بوده‌اند از میان مجتهدان مسلم واجد شرائط رهبر انتخاب کنند. مسلم بودن اجتهاد و واجد شرائط افتاء بودن وی می‌باید قبل از این انتخاب و در رتبه‌ی متقدم آن محرز بوده باشد نه این‌که انتخاب خبرگان تنها دلیل چنین اجتهادی محسوب شود.

عمق ابتذال مرجعیت شیعه

مرجعیت بالفعل شرط قانونی بودن رهبری در خرداد ۱۳۶۸ بوده است. خبرگان با اتکاء به سه نکته رهبری فرد فاقد شرائط و نقض قانون اساسی را مجاز دانستند: اول نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به آقای خمینی در عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری، دوم سه نقل قول هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی مبنی بر اجتهاد مطلق و صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری، و سوم شرائط اضطراری برای نادیده گرفتن نقض قانون اساسی و فقدان شرط علمی رهبری. نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ به چهار دلیل نمی‌تواند حکم حکومتی متوجه خبرگان رهبری و مجوز نقض قانون اساسی باشد. قانون اساسی ۵۸ به عنوان عقد بین مردم و حکومت تنها امر شرعی معتبر بوده است که خبرگان شرعا و قانونا موظف به رعایت آن به حکم اولی و در شرائط عادی بوده‌اند.

ابن ‌سينا و طبقه بندي حکمت

این آخرین مقاله‌ی منتشرشده‌ی نگارنده در ایران است. رساله اقسام الحكمة ابن سينا يكي از سه اثر تأثير گذار حوزه «طبقه بندي علوم» در دوران اسلامي، و از زاويه «منبع شناسي فلسفي» يکي از سه اثر اصلي اين دوران است. اهميت اين رساله از سوئي در تثبيت میراث ارسطوئی از سوي ابن سينا و تبديل آن به طبقه بندي رسمي در دوران اسلامي است، از سوي ديگر ناشي از ابتكارات ابن سينا در فصول چهارم، نهم و دهم اين رساله (فصول حكمت عمليه و حكمت الهيه) است. تقسيم سياست مدني به علم مُلک و علم نواميس؛ تأسيس علم نواميس (دين شناسي فلسفي)؛ پافشاري بر عدم مخالفت حکمت با وحي و شريعت، اعتبار احکام وحي در حوزه ممکنات عقلي، و اذعان به محدوديت ادراک عقلي و خضوع عقل در برابر مفاد وحي در قلمرو ياد شده از ابتکارات اين رساله است. نفوذ رساله اقسام الحكمة در دوران اسلامي به مراتب بيش از كتاب ارزنده«احصاء العلوم» فارابي است. رساله اي كه بتواند متفكراني چون خواجه نصيرالدين طوسي، شهرزوري و قطب الدين شيرازي را به اقتباس (گاه تا حد نقل مستقيم) وا دارد و متفكران صاحب مكتبي چون غزالي را از تأثير خود بي نصيب نگذارد، جايگاه رفيعي در تاريخ طبقه بندي علوم در جهان اسلام دارد.

به قدر هنر جست باید محل

تعلیقات آقای مؤمن در زمستان ۱۳۷۳ بر مقاله‌ی ۹۵ صفحه‌ای «مشروعیت الهی (قسمت اول): مبادی تصوری ولایت مطلقه‌ی فقیه» اینجانب به‌طور نسبی عالمانه، مؤدبانه و منصفانه‌ است.با تحلیل انتقادی موارد هشت‌گانه و نقل مواضع مرتبط از سه کتاب نویسنده در توضیح آن موارد مشخص شد که در هیچیک از موارد هشت‌گانه حق با جناب آقای مؤمن نیست، یا حداقل بحث مبنائی است، و نویسنده هم‌چنان از همان مواضع مکتوب در مقاله دفاع می‌کند و بر رأی مختار خود دلیل متقن اقامه کرده است. مقایسه‌ی این تعلیقات با لحن و محتوای دو مصاحبه‌ی اخیر آقای مؤمن قمی بهترین أماره‌ی وضعیت فعلی عدالت و انصاف ایشان است. آقای مؤمن یکی از نمایندگان نظریه‌ی رسمی «ولایت انتصابی مطلقه‌ی فقیه» است. دیدگاه ایشان در باره‌ی کلامی یا فقهی بودن ولایت فقیه، شرعی یا عرفی بودن ولایت و نیز وظیفه‌ی مردم که چیزی جز اطاعت محض از اوامر ولی امر نیست فلسفه‌ی سیاسی خاصی است که با فلسفه‌ی سیاسی نویسنده از بنیاد متفاوت است. مباحثی از قبیل حکومت در اسلام بحثی فلسفی و برون دینی، حکومت امر عرفی، حکومت امر امضائی، حکومتهای مشابه ولایت فقیه (فیلسوف‌شاهی افلاطونی، قیمومت آباء کلیسا در قرون وسطی بر رعایای مسیحی، ولایت مطلقه‌ی انسان کامل در عرفان محی‌الدین ابن‌عربی و شاهنشاهی فرّهمند ایران باستان)، حکومت امر امضائی و بالاخره بحث از امکان سیاست دینی محورهای جدی چالش دو مبناست. پیروان مبنای نخست قائل به انحصار تلقی صحیح از اسلام هستند، طبیعی است هر کسی را که چون آنها نیندیشد به یکی از صفات خروج از دین، یا بی‌سوادی یا هر دو متهم کنند.

واعظِ شِحنه‌شناس، این عظمت گو مفروش

جناب آقای مؤمن قمی در جدالی غیرحَسَن بدون این‌که زحمت مطالعه‌ی کتابهای مرا بر خود هموار کنند، تنها بر اساس شنیده‌هایش با نسبت‌دادن آراء اینجانب به «حرف‌های بی‌مبنا»، «لاطائلات»، «بی‌ارزش بودن»، «حیف وقت برای پاسخ‌گویی»، و انتساب «بعضی آدمهای نفهم»، «یک عده مغرض» به این حقیر و بالاخره با افترای «سقوط تا آنجا که کلا در اختیار اغیار قرار گیرد»، به دلیل کم‌آوردن در «نقد علمی ماقال» که شیوه‌ی مرضیه‌ی ائمه‌ی مدرسه‌ی اهل‌بیت است به «تخریب ضداخلاقی مَن قال» که مشی رایج تفکر جزم‌اندیشانه و ارباب قدرت است درغلتیده‌است.
جناب آقای مؤمن قمی فردی را از نظر شرکت در دروس و پیشرفت علمی ضعیف اعلام کردند که اولا در امتحانات کتبی سراسری حوزه‌ی علمیه‌ی قم در سال ۱۳۶۷ نفر اول شده و از مراجع وقت جایزه گرفته است، ثانیا در محضر قوی‌ترین اساتید وقت قم طی شانزده سال درس خوانده، ثالثا از فقیه اقدم و افضلی همچون مرحوم استاد منتظری و نیز آقای موسوی اردبیلی اجازه‌ی اجتهاد دارد، رابعا طی چهارده سال یکی از اساتید موفق حوزه در مدارس رضویه و مرحوم گلپایگانی بوده، خامسا یکی از مدعوین جلسات علمی دبیرخانه‌ی مجلس خبرگان رهبری در سالهای ۷۳ تا ۷۶ بوده است. ۴۷ تعلیقه‌ی آقای مؤمن بر مقاله‌ای که اکنون در کتب حکومت ولایی و حکومت انتصابی مندرج است بهترین سند علمیت نویسنده است. برخلاف ادعای بی‌پایه‌ی آقای مؤمن والدین نویسنده نه با عزیمت او به حوزه موافق بوده‌اند نه با معمم‌شدن وی. بدبختی و خوشبختی توسط ولی فقیه تعیین نمی‌شود. منتقد ولایت فقیه بودن هیچ تلارم منطقی با به دام مخالفان اسلام افتادن ندارد. آقای مؤمن قمی با شاقول سیاست با اظهاراتی بی پایه و غیرمنصفانه و خلاف واقع سندی دیگر بر بی‌اعتباری آراء فقهای شورای نگهبان و روحانیون حکومتی ارائه کرده است.
در قاموس این قوم هر که با نظر رسمی همراهی و هماهنگی کرد باسواد و اهل فضل است و از امتیازات مادی و معنوی برخوردار می‌شود، و هرکه همسو نبود یا زبانم لال انتقاد کرده بود ، نه تنها از همه‌ی حقوق و امتیازات مسلوب می‌شود بلکه در اینکه اصلا درس هم خوانده یا فهم کرده است تردید می‌شود. وقتی سیاست آقایان عین دیانتشان باشد سکان دیانت را سیاست به دست ‌می‌گیرد و همه‌ی داوری های علمی و دینی آغشته به تنگ‌نظری‌های سیاسی می‌شود. جامعه‌ی مدرسین مادر جزم اندیشی و شورای نگهبان از شاخه‌های آن است و جز همین منوال غیراخلاقی از آنها انتظاری نبوده و نیست.

زهي طريقت و ملّت زهي شريعت و كيش

فقیهی که مهمترین پشتوانه‌ی فقهی جمهوری اسلامی در حال حاضر است، و کمتر مصاحبه می‌کند، طی ده ماه اخیر طی سه مصاحبه که دو مورد آن منحصرا به رد و جرح آراء اینجانب اختصاص داشته به شدتی بی‌سابقه به دو کتاب الکترونیکی این قلم «ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رهبری» و «فراز و فرود آذری قمی» تاخته و نویسنده را بر خلاف اخلاق و شرع مورد جرح و تخریب قرار داده است. شواهد متکلفانه‌ی ارائه شده از سوی آقای مؤمن بر اجتهاد مطلق آقای خامنه‌ای قبل از خرداد ۱۳۶۸ قابل قبول نیست و معارض با گواهی اجتهاد مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ خود وی است. توجیهات فقیه شورای نگهبان درباره‌ی انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان قبل از تصویب بازنگری قانون اساسی در مرداد ۱۳۶۸ خلاف قانون اساسی است و وجاهت قانونی ندارد. آن‌چه جناب آقای مؤمن در مصاحبه‌ی بهار ۱۳۹۳ درباره هدف جلسات فقهی پنجشنبه‌ها اظهار داشته‌اند یعنی اینکه «مراتب فقهی و علمی جناب آقای خامنه ای برای فضلای شرکت‌کننده بیشتر ثابت شود و آنها هم به دیگران منتقل کنند.» اختراعی جدید، خلاف نظرات منتشرشد‌ه‌ی سابق خودشان در سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۸۷، و مطمئنا خلاف واقع است. با توجه به اسناد معتبر موجود تکذیب آقای مؤمن مبنی بر اینکه در گذشته با مرجعیت آقای خامنه‌ای موافق نبوده‌است، مسموع نیست. مطابق اسناد موجود که برای دومین بار توسط شاهد موثق تأیید شد، تکذیب آقای محمد مؤمن قمی مسموع نیست. آقای مؤمن این مطلب را برای احمد منتظری در سال ۱۳۸۵ در زمان اعتصاب غذای اکبر گنجی نقل کرده است. جناب آقای خامنه‌ای در زمان مراجعه‌ی آقای مؤمن به رهبری برای رفع حصر غیرقانونی احمد آذری قمی بیمار ۷۳ ساله‌ی مبتلا به سرطان خون در پائیز ۱۳۷۷می‌گوید: «مُرد که مُرد، به دَرَک!» کمتر از دو ماه بعد احمد آذری قمی با وضعیت دردناکی از دنیا می‌رود.

چرا آذری قمی متحول شد؟

مقامات حکومتی به دلایلی واهی از انتشار رساله‌ی آقای آذری قمی جلوگیری کرده بودند. روزنامه‌ی رسالت از دهه‌ی سوم دی ۱۳۷۳ بتدریج از انتشار یادداشتهای موسس و صاحب امتیاز خود امتناع کرده است. این تضییقات دلیلی جز این نداشته که بعد از بیانیه‌ی جامعه‌ی مدرسین درباره مرجعیت آقای خامنه ای آذری مسئله دار شده بود و احساس کرده بود اگر در سیاست مصلحت ملاک و مدار است، قرار نبود مرجعیت و دیانت نیز چنین باشد. قطع مقرری که در پائیز ۷۶ اتفاق افتاده دلیل تغییر عقیده آذری در سالهای ۷۳ و ۷۴ نبوده است. عامل اصلی تحول فکری آذری ادعای مرجعیت رهبری است که به نظر وی یقینا اعلم نبوده و فاقد حداقل شرائط مرجعیت بوده است.

ارزیابی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با آیت الله سید محمد روحانی

آیت الله سید محمد روحانی شاخص ترین مخالف آیت الله خمینی و نهضت اسلامی در بین سالهای ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۶ در حوزه‌ی علمیه‌ی نجف بوده است. وی در نجف در مخالفت، تضعیف و ایذاء سید روح الله موسوی خمینی به دلیل سیاسی و انقلابی بودنش چیزی فروگذار نکرد. برخی اطرافیان آیت الله خمینی هم در مرداد ۱۳۴۹ و خرداد ۱۳۵۰ سه بهتان و افترای زشت به شخص آیت الله روحانی به شکل وسیعی منتشر کردند، که باعث شد سید روحانی از حیّز انتفاع ساقط شود. متاسفانه از سوی آیت الله خمینی نه تنها برخورد تنبیهی مناسبی با مفتریان و جاعلان و بهتان زنندگان صورت نگرفت بلکه برخی از آنها مسئول تدوین تاریخ انقلاب شدند.
یکی از اوراق سیاه پرونده‌ی جمهوری اسلامی در حوزه‌ی مرجعیت اعمال فشار و ممانعت از مرجعیت مرحوم آیت الله سید محمد روحانی است. مطابق ضوابط سنتی حوزه های شیعی آن مرحوم در دهه‌ی هفتاد شمسی در مظان اعلمیت بوده است. اینکه یک مجتهد نهایتا متجزی (به قول مرحوم آیت الله آذری قمی) به زور قدرت سیاسی اعلام مرجعیت کند و مانع از مرجعیت رسمی مجتهد مطلقی که در مظان اعلمیت است بشود جدّاْ نوبر است.

تشیع، امامت و علمای ابرار

قرائت فراموش شده ؛ بازخوانی نظریۀ ‘علمای ابرار’ ، تلقی اولیۀ اسلام شیعی از اصل ‘امامت’، طبقه بندی اعتقادات دینی، تأمّلی در منابع اعتقادی، ممیزات تشیع، بازاندیشی هویت اسلام شیعی، امامت و اعتدال دینی