یادداشت

بلای سیل، اتهام تروریسم، و عبرت از الجزایر و سودان

فروردین امسال با چهار حادثه متفاوت آغاز شد. سالی که نکوست از بهارش پیداست. بلای سیل در بسیاری از استانهای ایران، وارد کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست گروههای تروریستی آمریکا، سقوط بوتفلیقه دیکتاتور الجزایر و عمر البشیر دیکتاتور سودان.

عید مبعث و مشکلات مردم ایران

بیست و هفتم رجب عید سعید مبعث حضرت محمد بن عبدالله (ص) پیامبر رحمت بر همه مسلمانان جهان مبارک باد.
ایرانیان سال ۱۳۹۸ را با سیل آغاز کردند. خسارات جانی و مالی بلایای طبیعی با آمادگی و برنامه ریزی و مدیریت زمان بحران قابل کاهش است. چه در بحران خشکسالی و کمبود آبهای زیرزمینی و چه در بحران اخیر سیل، سوء مدیریت نهادینه کل نظام غیرقابل انکار است. اگرچه تاثیر منفی تحریمهای کمرشکن خارجی را نیز نباید از نظر دور داشت. در کنار این همه ندانم کاری نهادینه داخلی و زیاده خواهی وقیح خارجی، تنها با همیاری ملی و مدنی و احساس مسئولیت اخلاقی و دینی شاید بتوان بر زخم هموطنان نیازمند مرهمی گذاشت. به کمک هموطنان سیل‌‌زده بشتابیم.

کارنامه ۱۳۹۷

چکیده: یک سال دیگر گذشت. چند ماه دیگر شش دهه از خدا عمر گرفته ام. این یازدهمین بهار در «غربت غربیه» است. جمهوری اسلامی کمافی السابق از مواضع ضدآمریکایی و ضداسرائیلی خود در توجیه ناکارآمدی و سوء مدیریت نهادینه در عرصه اقتصاد، فرهنگ، و سیاست خرج کرد. تخریب کلیه نهادهای نظارتی و تبدیل آنها به نهادهای دست نشانده یا کم رمق امید به امکان اصلاح را به شدت تقلیل داد. عدم جدایی نهاد دین از دولت؛ ولایت مطلقه فقیه؛ تبعیض دینی، مذهبی، جنسی و فقهی؛ قانون پنداری شریعت؛ فقدان حکومت قانون؛ تقدم موازین مذهبی قشری بر منافع ملی و کارشناسی علمی؛ واستبداد هفت معضل بالفعل نظام پس از انقلاب است. کارنامه فردی ۹۷: اکثر وقت مفیدم همچون گذشته به تدریس در گروه مطالعات دینی دانشگاه دوک گذشت. در این سال ۱۰ مقاله، ۱۸ یادداشت، ۳ سخنرانی عمومی، ۹ درس عمومی، و ۱۵ مصاحبه از اینجانب منتشر شده است. در نیمه اول سال گذشته ۱۰ بیانیه جمعی امضا کرده ام از جمله «عکس العمل در برابر مداخله آمریکا در ایران». فهرست کارهای ناتمامم ۷۲ مقاله حول ۱۲ موضوع است که منتظر کتاب شدن هستند. از جمله استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی، فقهای منکر ولایت فقیه، تاملی در مسئله حجاب، سیر تحول اندیشه سیاسی استاد منتظری، لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی، تاملاتی درباره نواندیشی دینی در ایران معاصر، و میراث بنیانگذار: رویه یکه سالاری فراقانونی. علت توقف موقت آنها پیش آمدن موضوعات جدید و کمبود وقت نویسنده بوده است. تتمه این مجموعه مقالات بتدریج منتشر خواهد شد. اینجانب از سال ۱۳۸۸ در کشورم ممنوع القلم مطلق هستم شامل کتاب جدید و تجدید چاپ، مقاله، مصاحبه، سخنرانی اسکایپی و فیلترینگ وبسایت. در چنین فضای فرح انگیز آزادی! شبکه های اجتماعی برای من مجرای تنفس و راز بقاست. چرا که هیچ جای دیگری برای انتشار کارهایم ندارم. از عزیزانی که حوصله مطالعه ندارند، و به دنبال یادداشتهای ژورنالیستی مرتبط با مسائل روز یا سخنان خطابی و جدلی هستند، عذرخواهی می کنم که اراده برآورده کردن انتظارات آنها را ندارم. یکی دیگر از نتایج نامبارک ممنوع القلمی «سرقت علمی» است. تماسهای متعددی داشته ام که اگر به کارهای اینجانب در کتاب، مقاله و رساله دانشگاهی ارجاع داده شود، معنایش محرومیت از انتشار و پذیرش است! نقل آراء خود را بدون ذکر منبع به لحاظ اخلاقی و قانونی مجاز نمی دانم. اگر کسی سخنی با اینجانب دارد صرفا از طریق ایمیل پاسخگو هستم. مرا از انتقادات و پیشنهادات خود مطلع فرمائید.

رئیس بعدی؟

چکیده: پیام انتخاب اخیر مجلس خبرگان ابراز تمایل آقای خامنه ای به رئیسی بوده است. رئیسی البته سید است. سیادت در عوام سنتی مزیت کمی نیست! مزیت دوم رئیسی این است که شاگرد خارج فقه آقای خامنه ای بوده است، در حالی که صادق لاریجانی فاقد چنین افتخاری است! اینکه این دو نفر تا این حد بالا کشیده شده اند در ارادت هر دو به مقام رهبری، و منویات ایشان را مافوق قانون نشاندن، و اطاعت مطلقه از مقام معظم است. این دو نفر در زمان مسئولیت کدام مرتبه علمی تدریسی یا تحقیقی را طی کردند که لاریجانی از حجت الاسلام در ۱۳۸۰، به حجت الإسلام والمسلمین در ۱۳۸۶ و آیت الله در ۱۳۹۳؛ و رئیسی از حجت الاسلام در ۱۳۹۴ به حجت الإسلام والمسلمین در ۱۳۹۷ ارتقا یافته اند؟ رئیسی ادعا کرده که تقریرات درس خارج قواعد فقه او توسط شاگردانش در ۱۳۹۰ در سه جلد منتشر شده. در حالی که دو ماه قبل کتاب فارسی قواعد فقه (بخش عبادی) توسط آستان قدس رضوی منتشر شد! ابراهیم رئیسی در حاشیه مشاغل تمام وقت قضائی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۴ سری به دروس خارج اصول و فقه در تهران زده است. آیا با چنین سابقه ای می توان تعبیر فقاهت را شرعا برای وی به کار برد؟! البته با حکم حکومتی و بنا بر مصلحت نظام می توان وی را مجتهد معرفی کرد! مگر خود آقای خامنه ای چقدر درس خوانده بود که مجلس خبرگان او را به عنوان رهبر معرفی کرد؟! بعد از رهبری هم بساط مرجعیت و تدریس خارج پهن کرد. خوب رئیسی چرا به همین شیوه ای عمل نکند؟! نظام به این نتیجه رسیده که فقاهت و اجتهاد سهم چندانی در قضاوت و رهبری ندارد، و اتفاقا نتیجه خوبی است! در این صورت چرا این سمتها در انحصار روحانیون و فقها باشد؟! انحصار طلبی صنفی باعث می شود به ولایت فقیه همچنان تظاهر کنند.لاریجانی رهبر شود یا رئیسی فرق چندانی ندارد. اینکه شاهد رهبری و مرجعیت امثال رئیسی باشیم، معنایش تداوم ابتذال ولایت فقیه و ابتذال مرجعیت شیعه است. همه چیزمان به همه چیزمان می آید. ریاست رئیسی تداوم ابتذال جامع جمهوری اسلامی خواهد بود. بدون حذف ولایت مطلقه فقیه، بدون پذیرش جدایی نهادهای دینی از دولت، بدون لغو کلیه تبعیض های دینی، مذهبی، جنسی و فقهی، بدون رفع توهم شریعت به مثابه قانون حکومتی، بدون حاکمیت قانون به جای اراده شخصی رهبر، با جابجایی افراد چیزی عوض نخواهد شد.

چرا اصل ممنوعیت شکنجه هرگز در جمهوری اسلامی عملی نشده است؟

چکیده: در حمایت از پرسش شجاعانه اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه از وزیر اطلاعات. درباره منع شکنجه یک اصل در قانون اساسی، و سه ماده در قوانین عادی داریم. اما به همین موارد هم در این چهل سال عمل نشده است! دو مصوبه دوره ششم مجلس شورای اسلامی با عناوین «طرح اجرای اصل ۳۸ قانون اساسی در منع شکنجه» و «طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز» از درخشان‌ترین فصول قانون‌گذاری در تاریخ ایران است. هر دو طرح قانونی با ایرادهای بهانه جویانه شورای نگهبان و حکمیت غیرمنصفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد و نهایتا هیچکدام به قانون تبدیل نشد. مفسران رسمی قانون اساسی با اطلاق اصل ۳۸ منع شکنجه موافق نبوده و نیستند. از آن بالاتر تفکر رسمی جمهوری اسلامی با مفهوم قانون ناآشناست. سر را بالا می گیرند که در جمهوری اسلامی احدی شکنجه نشده است! ما به حکم خدا حدود و تعزیرات را اجرا می کنیم! تعزیر پذیرفته شده در فقه سنتی مجازات بعد از ثبوت جرم و برگزاری محاکمه است، نه ضرب و جرح و فشار برای کشف جرم! تاریخ جمهوری اسلامی از بدو تولد با شکنجه گره خورده است. در میان مسئولان جمهوری اسلامی دو نفر به شکنجه نهادینه در زندانهای جمهوری اسلامی اعتراض کردند و هر دو هم برکنار شدند، یکی بنی صدر، و دیگری آقای منتظری. دیگر مسئولین جمهوری اسلامی همواره وجود شکنجه را در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی انکار کرده آن را «دروغ بزرگ!» نامیده اند. چرا اصل ممنوعیت شکنجه هرگز در جمهوری اسلامی عملی نشده است؟ چون اراده ای برای ریشه کن کردن آن نبوده و نیست. چون از منظر تفکر رسمی در جمهوری اسلامی تعزیر (بخوانید شکنجه!) با اذن حاکم شرع اصولا نه تنها ممنوع نیست بلکه از اسباب حفظ نظام بوده و هست و باعث افتادن رعب و وحشت در دل بدخواهان می شود و این یعنی اقتدار نظام! پس چیزی که چنین تاثیر شگرفی در حفظ نظام داشته معلوم است که نباید ممنوع باشد، مهم این است که با اجازه و به میزانی که حاکم شرع تجویز کرده اعمال شود. شکنجه با هر اسمی ولو تعزیر، حتی با اجازه حاکم شرع، خلاف شرع، غیراخلاقی، غیرقانونی و نقض موازین حقوق بشر است. از قرائتی از اسلام که شکنجه را ولو با عنوان تعزیر تجویز می کند باید به خدا پناه برد.

کارگزار باوفای نظام جور

چکیده: اینکه «آخرتِ روحانیونِ حکومتیِ جاه طلبِ آلوده به لِفتُ و لیسِ بیت المال از دنیایی که برای مردم ساخته اند» بدتر است مطابق مبانی مسلّم کلامی عدلیه خصوصا شیعه امامیه است. محمود هاشمی شاهرودی مجتهد مسلم بود. حتی در میان فقهایی که مناصب حکومتی در جمهوری اسلامی داشته اند می توان او را افقه آنها دانست، به شهادت تألیفاتش در أصول و فقه استدلالی و مجلس درسش. زمانی که ستاره اقبال آقای منتظری سیر صعودی داشت، به إصرار خودش به عضویت دفتر استفتای آقای منتظری رهبر آینده درآمد. اما وقتی ورق برگشت، بعد از اعتراض تاریخی آقای منتظری به «ابتذال مرجعیت شیعه» وی فقیه منتقد را با صفات جهالت و حقد نواخت! هاشمی شاهرودی فقاهت خود را نردبان بالارفتن از قدرت سیاسی و اقتصادی کرد، و در زمان مسئولیت‌های متعدد کوشید مافوق خود را راضی کند ولو خلاف موازین مسلمی – که خودش تدریس یا تالیف کرده بود – باشد. عاقبتِ دو هاشمی در مقامات عالیه جمهوری اسلامی عبرت انگیز است. آقای خامنه ای عبارت «انّا لانعلم منه الا خیرا» (ما از او جز خیر نمی دانیم) را از نماز میت هاشمی رفسنجانی حذف کرد! اما هاشمی شاهرودی به دلیل خوش خدمتی مورد تفقد رهبری قرار گرفت و برایش عبارت پیش گفته در نماز میت قرائت شد. ملازمتش با قدرت فائقه هرگز توفیق همراهی با مطالبات مردم را به او نداد. هاشمی شاهرودی را دو صفت به زمین زد: جاه طلبی سیاسی و فساد اقتصادی. او سودای قدرت داشت. با رفاه و راحت طلبی خو گرفته بود و برای به چنگ آوردن مقصود اصلی در قدرت سیاسی از قربانی کردن موازین دینی و اخلاقی ابایی نداشت. بیخود نبود که رهبری در پیام تسلیتش از او با عبارت «کارگزاری باوفا در مهمترین تشکیلات نظام جمهوری اسلامی» یاد کرد. هاشمی شاهرودی یازده فرزند داشت. برخی از فرزندان او درگیر مفاسد کلان اقتصادی هستند. اینکه وی زندگی پربرکتی! داشت، تریدی نیست، از خوف جان با جیب نسبتا خالی در نخستین هفته های پیروزی انقلاب به ایران آمد و در حالی از دنیا رفت که سخن از سرمایه چند ده هزار میلیارد تومانی و اراضی دهها هکتاری وی است. فساد اقتصادی رؤسای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ظاهرا قاعده غالب است. این أموال از کجا آمده است؟! وقتی نظارت و شفافیت نباشد وجوهات شرعیه یا أموال بیت المال اینگونه ملک شخصی مقامات عالی رتبه می شوند. فاعتبروا یا اولی الابصار.

هاشمی شاهرودی، فقاهت در مذبح سیاست ناکام

چکیده: هاشمی شاهرودی در جاانداختن رهبری آقای خامنه ای در حوزه نقش فروان داشت. بعد از رهبری آقای خامنه ای در جلسات آموزش‌های ضمن خدمت بازآموزی فقهی همراه با مؤمن قمی بیشترین نقش را به‌ عهده داشت. بعد از وفات آقای اراکی در آذر ۱۳۷۳ در پاسخ به پرسش معاونت مرجعیت و روحانیت وزارت اطلاعات، برای آقای خامنه ای گواهی اجتهاد صادر کرد. سه ماه بعد به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب شد. بعد از انتقاد ۱۳ رجب آقای منتظری به اعلام مرجعیت آقای خامنه ای، هاشمی شاهرودی در درس خارج فقه خود به آقای منتظری حمله کرد و تمام قد از اجتهاد مطلق و رهبری، که نتیجه مستقیم آن مرجعیت و اعلمیت وی بود دفاع کرد. چند ماه بعد ارتقای مقام پیدا کرده به ریاست قوه قضائیه دست یافت. در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۷۸ از زندان اوین به استاد هاشمی شاهرودی نامه نوشتم و خواستار اعمال حق فرجام‌ خواهي ‌از ديوان عالي كشور شدم. نامه ای که البته هرگز پاسخ داده نشد. دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه از سلفش یزدی و خلفش لاریجانی کم اشکال تر است، اگر چه در هر سه دوره دفتر رهبری با دور زدن رؤسای قوه قضائیه این قوه را به ابزاری برای سیاست سرکوب خود تبدیل کرده بود. در زمان نصب وی به ریاست مجمع تشخیص در مرداد ۱۳۹۶ رهبری از بیماری صعب العلاج وی اطلاع داشته است. او از اردیبهشت ۹۶ درگیر معالجه بود. بعید است که هاشمی شاهرودی گزینه اصلی جانشینی مورد نظر رهبری بوده باشد. در جمهوری اسلامی حلقه اول قدرت پنج مقام عالی است. رهبر بعدی علی القاعده باید از این حلقه گزیده شود. بعد از حذف رفسنجانی افرادی به دلیل سن بالا یا بیماری یا هر دو به عنوان محلّل رئیس مجلس خبرگان یا رئیس مجمع تشخیص شده اند. این حلقه به قدری کم تعداد شده که جنتی ۹۲ ساله در حال حاضر هم زمان به سه سمت از این پنج سمت منصوب شده است. تصمیم رهبری برای کرسی های خالی شده هر چه باشد متأسفانه آینده ای بهتر از امروز جمهوری اسلامی نوید نمی دهد. هاشمی شاهرودی فقاهت را در پای سیاست قربانی کرد. اما عمرش کفاف نداد تا مقصود اصلی سیاسی را به چنگ آورد، و در نهایت ناکام از دنیا رفت. وی یکی از مقامات عالی رتبه نظام بود که یقینا در نارسایی های اساسی آن مقصر است، و آخرتی بدتر از دنیایی که برای مردم ساخت در انتظارش است.

پرده هفتم حاکمیت برای مرجعیت مستقل

چکیده: محمد یزدی آقای شبیری زنجانی را علنا تهدید کرده که اگر خطوط قرمز نظام و رهبری را رعایت نکنید و با أمثال محمد خاتمی که به امر رهبری انتشار اسم و عکسش ممنوع است ملاقات کنید، انتظار نداشته باشید که حرمت مرجعیت رعایت شود! تهدیدهای محمد یزدی را متاسفانه باید جدی گرفت. در این مجال به شش پرده از نقشهای قبلی وی اجمالا اشاره می کنم. پرده اول (۱۳۵۸): محمد یزدی در کتاب خاطراتش سازماندهی چماقداران قم و تسخیر دارالتبلیغ آقای شریعتمداری را با افتخار شرح داده است. پرده دوم: (۱۳۶۱): عزل آقای شریعتمداری از مرجعیت توسط دو تشکل روحانی حکومتی صورت گرفت که یقینا با رضایت بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. رئیس جامعه مدرسین در آن زمان آذری قمی و نویسنده بیانیه عزل محمد یزدی بوده است! پرده سوم (۱۳۶۹): یزدی در نخستین سال تصدی ریاست قوه قضائیه زمانی که صلاحیت علمی رهبر بشدت زیر سوال رفته بود برای مقام رهبری نخستین «گواهی اجتهاد» را صادر کرد! پرده چهارم (۱۳۷۳): در بدعت معرفی مقام رهبری به عنوان مرجع جایزالتقلید از سوی جامعه مدرسین، یزدی بازیگر نقش اول بود. پرده پنجم (۱۳۷۶): در حمله اراذل و اوباش به دفتر آقایان منتظری و آذری قمی که منجر به حصر غیرقانونی هر دو فقیه معترض شد، یزدی رئیس قوه قضائیه شخصا فرماندهی سرکوب را به عهده داشت. پرده ششم (۱۳۸۸): اعلامیه عدم صلاحیت مرجعیت آقای یوسف صانعی توسط یزدی رئیس جامعه مدرسین تنظیم شده بود. پرده هفتم (۱۳۹۷): یزدی در هیچیک از پرده های هفت‌گانه صحنه گردان نبوده و صرفا نقش اول را به عهده داشته است. کارگردان پنج پرده اخیر آقای خامنه ای بوده است. بدون کمترین تردیدی نامه هتاکانه اخیر را باید نامه مجری منویات رهبری در حوزه علمیه قم دانست، نه شخص یزدی. آقا موسی شبیری زنجانی فقیهی نزیه و مستقل است. وی مرجعیت خود را وامدار نظام و آقای خامنه ای نیست تا عمله رهبری او را تهدید کنند. مقام و احترام ایشان معلول دقت علمی و تقوای عملی اوست. شأن مرجعیت از منظر نظام یعنی سازگاری با منویات رهبری، و ناسازگاری با آن به از دست دادن شأن مرجعیت می انجامد. چنین فقیهی «مهدور الاحترام» شده ماموران آتش به اختیار مجاز خواهند بود حریم مرجعیت را هتک کنند. نامه یزدی به نیابت از رهبری تصویری بی تعارف از برنامه نظام برای حذف مراجع و فقهای مستقل ارائه می کند.

درسهایی از قتل فجیع جمال قاشقجی

چکیده: ترور تکان دهنده روزنامه نگار ناراضی سعودی توسط ماموران اعزامی از ریاض به استانبول چه عبرتها و درسهایی برای ما ایرانیان دارد؟ هفده روز بعد از ناپدید شدن جمال قاشقجی عربستان سعودی پذیرفته که او در داخل سفارتش به قتل رسیده و کمیته ای با مدیریت آمر به قتل شاهزاده بن سلمان برای رسیدگی تشکیل شده است، نتیجه قابل پیش بینی است: مسبب اقوی از مباشر هرگز معرفی و مجازات نخواهد شد و تعدادی عوامل جزء و میانی به طور نمایشی مجازات خواهند شد. مواضع دولت دونالد ترامپ در توجیه این جنایت هولناک مفتضح تر از آن است که ارزش بحث کردن داشته باشد. کاخ سفید شفاف تر از گذشته اثبات کرد که منافع کلان کمپانی های تسلیحاتی ایالات متحده بر هر چیزی از جمله حقوق بشر تقدم دارد. آنچه باعث تاسف فراوان است این است که این قاتلان درنده خود را «خادم الحرمین الشریفین» می خوانند و سیطره مکه و مدینه و امور حج را در دست دارند. متاسفانه جمهوری اسلامی هم در حذف فیزیکی مخالفانش چه در داخل و چه در خارج پرونده قابل دفاعی ندارد. البته به یاد ندارم حماقت قتل در سفارت خانه‌هایش را مرتکب شده باشد، اما به فهرست گزیده ترور مخالفان و فعالان سیاسی منتقد جمهوری اسلامی در خارج و داخل نظری بیندازید.
ترورهای خارج از کشور: عبدالرحمن قاسملو، کاظم رجوی، عبدالرحمن برومند، شاپور بختیار، فریدون فرخزاد وصادق شرفکندی. ترورهای داخل کشور: کاظم سامی، پیروز دوانی، مجید شریف، داریوش فروهر و پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده. بعد از بالا گرفتن مسئله در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بالاخره با کوششهای وی وزارت اطلاعات در بیانیه ای تاریخی این قتلها را به برخی «ماموران خودسر» این وزارت خانه نسبت داد. چندین نفر از مامورین وزارت اطلاعات از جمله سعید امامی بازداشت شدند. وی به طرز مشکوکی در زندان اوین کشته شد و اعلام شد خودکشی کرده است! محتوای ویدئوهای بازجویی بسیار خشن متهمان و منسوبان دست اندرکاران قتلهای زنجیره ای دلیل محکمی برای کوشش نهادینه آمران اصلی قتلها برای انحراف افکار عمومی است. ترورهای ناموفق داخلی: عملیات به دره افکندن اتوبوس حامل نویسندگان و ترور ناموفق سعید حجاریان. مامور بسیجی سوء قصد کننده بعد از یک سال از زندان آزاد شد! ترور در زندانها: علی اکبر سعیدی سیرجانی، زهرا کاظمی و کاوس سیدامامی. ترور مقامات متنفذ سابق: احمد خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی.
نمی توان گفت چون جمال قاشقجی و بسیاری از ناراضیان عربستان را شاهزاده بن سلمان ترور کرده است کار بدی است، اما این همه منتقد و مخالف ایرانی که در داخل و خارج از ایران توسط ماموران رسمی جمهوری اسلامی و با امر (یا حداقل «رضایت کامل») عالی ترین مقامات نظام ترور شده اند مشکلی ندارد! یک بام و دو هوا که نمی شود. دستور ترور و حذف فیزیک مخالف سیاسی و منتقد نظام توسط هر کسی صادر شده باشد چه بن سلمان سعودی چه مقام معظم ایرانی، چه جوان بی اطلاع از فقه چه مجتهد متجزی یا مطلق، همین که خارج از دادگاه صالحه بدون حق دفاع متهم یا وکیلش، بدون رعایت آئین دادرسی صادر شده باشد محکوم است. یکی از وظایف دولت اعمال مجازات مجرمان است. اما این وظیفه صرفا از سوی قوه قضائیه مستقل از قوه مجریه بر اساس موازین قانونی و خصوصا آئین دادرسی کیفری می تواند صادر شود و توسط ضابطین شناخته شده قضائی باید علنا اجرا شود. مجازات ماموران جزء یا میانی به بهانه خودسر بودن ایشان و رها کردن آمران و مسببان اصلی، چه در ایران چه در عربستان چه در هیچ جای دیگر دنیا کافی نیست. کمیته حقیقت یاب مستقل از مقامات عالی برای رسیدگی به قتلهای سیاسی حاکمیت باید تشکیل شود. امیدوارم زشتی قتل فجیج جمال قاشقجی توسط ماموران شاهزاده بن سلمان باعث شود در هیچ کجای دنیا شاهد تکرار حذف فیزیکی مخالفان خصوصا نویسندگان و روزنامه نگاران نباشیم؛ خصوصا جمهوری اسلامی عبرت بگیرد و به پدیده شوم حذف فیزیکی مخالفان و منتقدان سیاسی در داخل و خارج خصوصا در زندانها به بهانه خودکشی را برای همیشه پایان دهد. اقتدار یک نظام به این است که هیچ مجازاتی خارج از احکام علنی قوه قضائیه و ضابطان رسمی آن صورت نگیرد. حذف فیزیکی فعالان سیاسی مخالف و ترور منتقدان توسط حاکمیت و نسبت دادن آن به عوامل خودسر و به عهده نگرفتن مسئولیت حقوقی جنایت توسط آمران حنایی است که دیگر رنگی ندارد.

درخواست آزادی فوری و تشویق مهدی حاجتی

چکیده: مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز به اتهام دفاع از حقوق شهروندی چند هموطن بهائی به حکم دادستانی شیراز بازداشت شد. حاجتی متولد ۱۳۵۸ عضو پنجمین دوره شورای شهر شیراز، و عضو کمیسیون حقوق شهروندی این شورا است. فعالیتهای این جوان اصلاح طلب بر مبارزه با فساد و تقویت حقوق شهروندی متمرکز بوده است. آنچه ظاهرا حاجتی به خاطر آن بازداشت شده «ارتباط با فرقه ضاله بهائیت» است! مسلما از منظر اسلامی آئین بهائیت پذیرفته نیست. اما برخورداری از حقوق شهروندی متوقف بر داشتن هیچ عقیده و دینی نیست. هر انسانی فارغ از باور دینی، مذهبی، سیاسی، رنگ، نژاد، جنسیت، و پایگاه اقتصادی از حقوق پایه انسانی برخوردار است. بهائیت جرم نیست تا کسی به خاطر آن تحت فشار، محدودیت اجتماعی و تبعیض قرار گیرد. مباحث اعتقادی و مذهبی را نباید با حقوق بشر مخلوط کرد. به لحاظ دینی و اعتقادی می توان بهائیت را نقد کرد و بر بطلان و نادرستی آن برهان اقامه کرد. اما پیروان همین آئین (از منظر مسلمانان باطل) از کلیه حقوق شهروندی و حقوق مساوی با دیگر شهروندان ایران برخوردارند و نقض حقوق قانونی آنها جرم و قابل پیگرد قانونی است. دفاع از حقوق شهروندی بهائیان اقدامی قانونی، شرعی و اخلاقی است. مهدی حاجتی به دلیل دفاع از حقوق شهروندی هموطنان بهایی نه تنها مستوجب دستگیری و مجازات نیست، بلکه مستحق تشویق و تقدیر است. حاجتی به فرمان امام علی (ع) در نهج البلاغه عمل کرده است که مردم یا هم‌دین یا هم‌نوع توهستند. بهائیان حداقل همنوع ما هستند. حاجتی به وظیفه مذهبی خود در دفاع از حقوق شهروندی هموطنان بهائی عمل کرده است. جزئیات موازین دینی و مذهبی دفاع از حقوق شهروندی بهائیان را در «پرسش و پاسخ حقوق بشر و روشنفکری دینی» (تابستان ۱۳۸۵) تشریح کرده ام که در سال ۱۳۸۷ در کتاب حق الناس منتشر شده است. فقیه عالیقدر استاد منتظری در بهار ۱۳۸۷ طی دو فتوا از حقوق شهروندی بهائیان دفاع کرد. اقدام حاجتی منطبق بر تکالیف مذهبی و عمل به وظیفه دینی بوده است. ابعاد مختلف امر را در مقاله «با بهائیان چگونه برخورد کنیم؟» (اریبهشت ۱۳۹۵) آورده ام. با توجه به نکات فوق اقدام دادستانی شیراز در بازداشت مهدی حاجتی خلاف قانون، خلاف شرع و بر خلاف موازین مسلم مذهبی است. آزادی فوری حاجتی، عذرخواهی از وی و تشویق وی به دلیل فعالیتهای خداپسندانه حقوق بشری او وظیفه همگانی ملی، اخلاقی، قانونی و دینی است.

دومین ایرانی برنده نوبل ریاضی

کوچر بیرکار، هموطن مریوانی (متولد ۱۳۵۶)، استاد دانشگاه کمبریج برنده مدال فیلدز، بالاترین نشان علمی ریاضیات (نوبل ریاضیات) در سال ۲۰۱۸ درجهان شد. پرفسور بیرکار به خاطر کارهایش در حوزه هندسه جبری معروف است و پیش از این هم برنده جایزه معتبر لورهولم در سال ۲۰۱۰ شده است. بیرکار فارغ التحصیل کارشناسی ریاضی دانشگاه تهران، برنده مدال سوم ریاضی در المپیاد دانش آموزان جهان در سال ۲۰۰۰، و دارای دکترای ریاضی از دانشگاه ناتینگهام انگلستان است. به این دانشمند جوان، همه ایرانیان و کردها، خصوصا هموطنان کرد و جامعه ریاضی کشور تبریک عرض می کنم. مریم میرزاخانی (۱۳۵۶-۱۳۹۶) ریاضیدان فقید ایرانی نخستین زن و نخستین ایرانی برنده مدال پرافتخار فیلدز در سال ۲۰۱۴ بود. یادش گرامی باد. ای کاش شرایط مناسبی برای این استعدادهای ایرانی داخل کشور فراهم بود. ای کاش شرایط علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در ایران به گونه ای بود که شاهد فرار مغزها نبودیم. بزرگترین صادرات ایران مغز است: فرار مغزها. آن تنگه ای که باید قبل از تنگه هرمز به فکرش باشیم تنگه امنیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشمندان و استعدادهای جوان ایرانی است. قدر دانشمندانمان را بیشتر بدانیم. هموطنان کرد و اهل سنت باید از حقوق کامل شهروندی همانند دیگر ایرانیان برخوردار باشند، به نحوی که این تساوی را «عملا» إحساس کنند. عدالت، تساوی حقوقی، برخورداری از امکانات و فرصتهای مساوی ملی، آزادی، امنیت و حاکمیت قانون را باید هموطنان با گوشت و پوست خود لمس کنند. با شعارهای توخالی این أمور محقق نمی شود. وقتی هموطن کرد یا اهل سنت در جمهوری اسلامی برای خودش آینده شغلی نمی بیند طبیعی است که به زندگی خارج از ایران خوشامد بگوید. با جامعه کرد ایران چه کردیم؟ با کردهای شاخصی چون احمد مفتی زاده و ناصر سبحانی چه کردیم که فریدون درخشانی را در ایران نگاه داریم؟! چند نفر از مسئولین اصلی کردستان کرد یا اهل سنت هستند؟ به فکر فراهم کردن جامعه ای متناسب با استعدادهای نهفته در مناطق مختلف ایران باشیم. شهروند ایرانی از هر قومی، با هر دینی و مذهب و آئینی، با هر عقیده ای باید از امکانات و فرصتهای کاملا مساوی برخوردار باشد. اگر چنین امکاناتی فراهم بود بجای فرار مغزها نه تنها استعدادهای بین المللی‌مان را راغب به ماندن در ایران می کردیم بلکه شاهد مهاجرت دانشمندان دیگر کشورها به ایران یا پناهندگی به ایران بودیم نه برعکس!

امام رضای ما و ثامن الحجج آنها

چکیده: چهارشنبه ۳ مرداد سالگرد میلاد امام رضا (ع) است. امام رضا برای توده مردم ضامن آهوست و مظهر مهربانی با همه خلایق. امام رضای مردم را در شش پرده با ثامن الحجج جمهوری اسلامی مقایسه می‌کنم. یک. سرمایه «موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج» که از سال ۱۳۸۶ شروع به فعالیت کرده به ۱۲ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده. مؤسس آن کارمند سابق دادگاه ویژه روحانیت سبزوار ابوالفضل میرعلی است. اینکه این ارقام نجومی چگونه در موسسه ای بدون تصویب و نظارت بانک مرکزی حاصل شده از عجایب کشور امام زمان است. دو. آستان قدس رضوی غول مالی بزرگ کشور تحت نظارت هیچ نهاد قانونی نیست، مالیات نمی دهد، از أبواب جمعی دفتر رهبری است، و برخلاف قانون از شمول نظارت مجلس و دیوان محاسبات و غیره بیرون است. اینکه ابراهیم رئیسی با پرونده سیاه اعدام چند هزار زندانی سیاسی تولیت آستان رضوی بشود مثل این است که کسی از جنس آل زیاد تولیت ضریح امام حسین شود. سه. امام جمعه مشهد احمد علم الهدی یکی از خشک مغزترین و در عین حال مقرب‌ترین منصوبان آقای خامنه ای، از روحانیونی است که یک تنه با ایجاد دافعه نسبت به اسلام کرور کرور نسل جوان را از دین خدا خارج می کند. چهار. جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نزدیک ترین وکیل به بیت رهبری و سخنگوی منویات ایشان که هرگز هم تکذیب نمی شود، از جمله منفورترین، تندروترین، و ولایی ترین نمایندگان مجلس است. پنج. غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مشهد از امیدهای آینده قضایی جمهوری گوینده این سخن تاریخی است: «اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است.» شش. آقای خامنه ای تحفه خراسان رضوی به مردم ایران در طول زمامداری در تاریخ ۵۰۰ ساله اخیر ایران در مقام ششم با رکورد ۲۹ سال در حال رقابت تنگاتنگ با فتحعلی شاه قاجار (با رکورد ۳۶ سال) است. محبوبیت او به میزانی است که مردم مدتهاست دست به دامان حضرت عزرائیل شده اند. اینها نمایندگان امام رضای جمهوری اسلامی هستند، یعنی ثامن الحجج نظام چنین چهره کریهی دارد. خودتان قضاوت کنید این ثامن الحجج چه تناسبی با امام رضای مردم دارد؟ همین نسبت بین جمهوری اسلامی و افکار عمومی ملت ایران هم برقرار است. جمهوری اسلامی علاوه بر ایران بیشترین آسیب را به اسلام و تشیع وارد کرده است.

حجاب، مشکلات لاینحل فرهنگی جمهوری اسلامی و رمان ۱۹۸۴ جرج اورول

چکیده: ۱۹۸۴ نام کتاب مشهوری از جورج اورول نویسنده مشهور انگلیسی و صاحب کتاب قلعه حیوانات است. کتاب ۱۹۸۴ بیانیهٔ سیاسی شاخصی در رد نظام‌های تمامیت ‌خواه جامعه ای را به تصویر می‌کشد که در آن تنفر نسبت به دشمن و علاقهٔ شدید نسبت به رهبر یا دیکتاتوری فرهمند وجود دارد، گناه‌کاران به راحتی اعدام می‌شوند و آزادی‌های فردی و حریم خصوصی افراد به‌ شدت توسط قوانین حکومتی پایمال می‌شوند. این رمان را در دهه شصت خواندم. قضایایی از قبیل مدلینگ، رقص، روسری بر چوب کردن، حجاب و سخنان روز گذشته محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور دوباره مرا بیاد این رمان انداخت: «به خدا قسم در موضوعات فرهنگی و حجاب برخورد قضایی جواب نخواهد داد، راههای مسالمت آمیز و آرام را باید در پیش گرفت.» اینکه بعد از چهل سال مسئول عالی قضائی به این امر ساده اذعان می کند باید به فال نیک گرفت. راه مسالمت آمیز و آرام چیزی جز به رسمیت شناختن حق پوشش بانوان، لغو حجاب اجباری و دیگر آزادی‌های فرهنگی نیست. در اکثر قریب به اتفاق سیاستهای فرهنگی شکاف عمیقی بین جمهوری اسلامی و مردم ایجاد شده است. راه حل همه این مشکلات فرهنگی اجتماعی یک چیز بیشتر نیست و آن کنارگذاشتن شیوه زمامداری تمامت خواه و استبداد است. اما در باره معضل حجاب مصاحبه منتشرنشده ای را منتشر می کنم که اجازه انتشار در جمهوری اسلامی نیافته است. علیرغم تفاوتهای فقهی سنی و شیعه و مذاهب مختلف فقهی ما شاهد نوعی یکدستی نسبی در مسئله پوشش بانوان هستیم. پوشش مو و سر و گردن زن بالذات و به حکم اولی واجب نیست، بلکه به شرائط و عرف زمان و مکان بستگی دارد. پوشش موی بانوان در شرائطی که در عرف محلی (به تشخیص خود مکلف) دلالتی بر عدم نجابت و عفاف نداشته باشد واجب نیست. از دو واژه‌ی جِلباب و خِمار در آیات پوشش بانوان در قرآن بیش از مطلق پوشاک استفاده نمی شود. لزوم پوشش موی سر زنان خارج از نماز و حدود آن، فهم صحابه از آیات قرآن و سنت پیامبر است. اینکه زنان در شش سال آخر حیات پیامبر موظف به پوشاندن موی خود بوده اند به سادگی قابل اثبات نیست. حجاب اجباری هیچ تلازمی با عفیف تر شدن جامعه ندارد. مگر دیگر کشورهای مسلمان از قبیل ترکیه و تونس که زنان در انتخاب پوشش آزادند وضعیت رعایت پوشش اسلامی در آنجا بدتر از ایران است؟! مسلما و قطعا بهتر است.

در سوگ عباس امیرانتظام

چکیده: عباس امیرانتظام (۱۳۱۱-۱۳۹۷) معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت مهدی بازرگان و از نخستین و قدیمی ترین زندانیان سیاسی پس از انقلاب با عزت و سربلندی درگذشت. امیرانتظام از صادق ترین مدافعان استقلال ایران، قائل به جدایی نهاد دین از دولت، و مخالف ولایت فقیه بود که توسط نظام جهل و جور جمهوری اسلامی به اتهاماتی واهی برخلاف قانون به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد، و از آذر ۱۳۵۸ بیش از هفده سال متوالی و چندین سال متناوب بعد از آن را در زندان گذرانید، و اگرچه از سال ۱۳۷۵ به دلیل بیماری آزاد بود اما هرگز حکم زندان ابدش لغو نشد. امیرانتظام راه برون رفت از بحران موجود را دو چیز می دید: بخشیدن اما فراموش نکردن بی‌عدالتی‌های نهادینه جمهوری اسلامی و دیگری برگزاری رفراندم تعیین حکومت آینده ایران زیرنظر سازمانهای بین المللی. محمدی گیلانی قاضی شرع دادگاه انقلاب وی را مفسد فی الأرض شناخت، از جمله به دلیل “ایجاد رابطه با دشمنان دین و ملت و روی دل باز کردن با آنها” و “توطئه علیه مجلس خبرگان رهبری”. اینکه معاون نخست وزیر را به دلیل انجام وظایف محوله در ارتباط رسمی با سفرای خارجی محاکمه کنند از ادله بارز جهالت عمیق نظام جمهوری اسلامی است. به نظر امیرانتظام مجلس خبرگان باید منحل می شد زیرا این افراد انتخاب شده بودند که پیش نویس قانون اساسی مصوب دولت موقت را مورد بررسی قرار دهند، حال آن‌که آنها آن پیش نویس را دور انداخته یک پیش نویس مذهبی را دستور کار خود قرار داده بودند. دادگاه امیرانتظام فاقد هیات منصفه و وکیل بود، و از همه مهمتر قاضی و دادستان از کمترین دانش حقوقی برخوردار نبودند. در سال ۱۳۸۲ نوشت: «اصلاح قانون اساسی مشکلی را حل نمی کند. متمدنانه ترین و دموکرات‌ترین راه حل برپایی رفراندمی برای تعیین حکومت ایران زیر نظارت نهادهای بین المللی است.» امیرانتظام در سال ۹۲ زمانی که برای معالجه به بیمارستان پارس رفته بود، وقتی متوجه شده محمدی گیلانی در آن بیمارستان بستری است، به عیادت وی رفت، با این توضیح: «چارۀ کار آیا دامن زدن به کینه‌توزی‌ها و انتقام‌جویی‌های قبیله‌ای و نسل‌کشی است یا بخشیدن خطاکاران در جهت ایجاد امنیت برای نسل‌های بعدی؟ اینجانب گزینه دوم را منطقی یافته‌ام.» هرچند وی از حق انتقام شخصی خود جوانمردانه گذشت اما تصمیم در مورد جنبه عمومی جنایات جمهوری اسلامی با ملت ایران است، که می تواند ببخشد و فراموش نکند.

محصول چهار دهه سیاست خارجی ماجراجویانه

چکیده:آنچه از رهبران جمهوری اسلامی از آغاز شنیده ایم یک دو راهی است. سراشیبی وابستگی و رفاه کاذب، و سربالایی استقلال توأم با تحریم منجر به عزت ملی. نظام چیزی بیش از استقلال را از لحظه اول پیشه خود کرده و امروز دارد محصول آنچه را که کِشته است درو می کند. جمهوری اسلامی بقای انقلاب را در صدور آن و ریشه کن کردن حکومتهای وابسته در منطقه بلکه در جهان، به اهتزاز درآوردن پرچم الله اکبر بر فراز کاخ سفید، و حذف غده سرطانی اسرائیل از روی کره زمین معرفی کرده است. این اقدامات به عنوان کوشش برای ناامنی منطقه، تلاش برای سرنگونی دیگر حکومتها و تخریب نظم بین المللی تعبیر شده است. اکنون بخش بزرگی از شهروندان ایران سیاست خارجی جمهوری اسلامی را برآورنده منافع ملی نمی دانند. سیاست واقعی صحنه صحنه زور عریان است. هر کشوری باید مقدوراتش را در نظر بگیرد و پایش را از گلیمش درازتر نکند. کشوری که اقتصاد تک محصولی شکننده دارد وقتی می خواهد با زورمندان سرشاخ بشود باید حساب مقدوراتش را قبلا کرده باشد. جمهوری اسلامی از بدو تاسیس اهل محاسبه علمی و برنامه ریزی درازمدت نبوده است. هیچیک از اجزای این سیاست خارجی نسنجیده و هزینه های آن در مجلس شورای ملی تصویب نشده است. مقام رهبری مسئول مستقیم اتخاذ تک تک سیاستهای اتخاذ شده و هزینه های مصرف شده است. در اتخاذ سیاست خارجی منطبق بر مصالح ملی، ما در مقابل «دوراهی» نیستیم. سیاست خارجی غیروابسته منطبق بر منافع ملی بدون ماجراجویی امری ممکن است. راه برون رفت از این بحران «إصلاحات ساختاری درون زا» است. مردم با نفی قدرتهای مداخله گر خارجی و خودکامگان جاهل داخلی به دنبال ایرانی مستقل، آزاد و پیشرفته هستند. ایرانی که در آن نه جمهوری اسلامی جایی دارد، نه سیاستهای تجاوزگرانه آمریکا و هم‌پیمانانش. زمامداران جمهوری اسلامی باید نگاهشان به سوریه، فلسطین، لبنان و یمن حادتر از مواضعشان نسبت به نسل کشی مسلمانان روهینگیا و چچن نباشد! با زمامداران عربستان سعودی وارد مذاکره مستقیم شوند. می توان با هر کشوری از زاویه منافع ملی مذاکره کرد. مذاکره با آمریکا هم از این اصل مستثنی نیست. زمان دومین نرمش قهرمانانه‌آقای خامنه ای فرارسیده، در غیر این صورت وقت کناره گیری جوانمردانه است. والا باید برای قبض روح خودکامگان و نابخردانِ «هر دو سو» دست به دامان حضرت عزرائیل شد، که ز هر طرف شود مُرده سود اسلام است!

درسهایی از موفقیت تیم ملی فوتبال

چکیده: تیم ملی فوتبال ایران اگرچه از صعود به مرحله بعدی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه بازماند، اما نمایشی قدرت‌مند از یک بازی مدبرانه را به نمایش گذاشت. تیم ملی فوتبال ایران را می توان بدون تعارف و اغراق پیشرفته ترین بخش جمهوری اسلامی ایران دانست! اگر کسی کشور ایران را از منظر عملکرد تیم ملی فوتبال آن ارزیابی کند، کارکردی مقبول، رو به رشد، در چهارچوب موازین و مقررات بین المللی می یابد، که اکثر قریب به اتفاق ایرانیان را راضی می کند. آنها دوست دارند بقیه بخشهای کشورشان هم به همین میزان معقول، مقبول، پیشرفته و غرورآفرین باشد. درس اول. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از معدود افرادی است که در جمهوری اسلامی از تخصص کافی در مسئولیتی که به عهده گرفته برخوردار است. اما این سرمربی موفق نه ایرانی است و نه مسلمان. سرمربی‌گری غیرمسلمان پرتغالی را جمهوری اسلامی مصداق «قاعده نفی سبیل» (ممنوعیت سرپرستی غیرمسلمانان بر مسلمانان) ندانسته است، قابل توجه فقیهان خشک مغز شورای نگهبان. درس دوم. موفق ترین بازکنان تیم ملی فوتبال کشورمان بازیکنانی بودند که در تورنومنتهای اروپائی توپ زده اند. دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی هر تماس با خارجی و کار کردن در کشورهای دیگر را گریختن از وطن و خدمت به اجانب و جاسوسی قلمداد کرده است. قابل توجه مغزهای منجمد دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی. درس سوم. برخی ورزشکاران شاخص ایرانی تبعه دیگر کشورها هستند. اگر دو تابعیتی بودن در ورزش بی مشکل است چرا در غیرورزش جرم محسوب می شود؟! آیا این یک بام و دو هوا نیست؟ درس چهارم. راز توفیق تیم ملی فوتبال این است که از دخالتهای ایدئولوژیک نظام، و خرده فرمایشهای مقام معظم رهبری نسبتا در امان بوده است. اگر خواهان موفقیت پیشرفت دیگر بخشهای کشور هستیم چاره ای جز این نیست که رهنمود مشاور عالی نظامی مقام رهبری سردار سرلشکر صفوی «انگار اگر دولت نباشد کشور بهتر اداره می شود» را اینگونه تصحیح کنیم: «مطمئنا اگر نظام جمهوری اسلامی نباشد کشور بهتر اداره می شود». درس پنجم. زنان ایران بعد از نزدیک چهاردهه توانستند مسابقات فوتبال تیم ملی را در ورزشگاه آزادی البته روی پرده تلویزیون! ببینند. زنان عربستان سعودی هم برای اولین بار در تاریخ این کشور از دیروز اجازه رانندگی پیدا کردند! چقدر حقیر و عقب مانده اند زمامداران ایران و عربستان سعودی که با ذهنهای متحجرشان بزرگترین دستاورد پیشرفت کشورهایشان را تا این حد تنزل داده اند.

تمسخر قانون‌گذاری

چکیده: در میان قانون های کیفری، دو قانون در جمهوری اسلامی نقش اساسی ایفا می کند. یکی قانون مجازات اسلامی و دیگری قانون آئین دادرسی کیفری. اولی ۹۶۰ دارد و دومی ۵۷۰ ماده. و از سال ۱۳۶۱ تا کنون آزمایشی بوده اند. هر دو قانون مصوب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی بوده و هرگز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است! مجلس برای دائمی کردن قانون موقت آزمایشی دو اقدام باید انجام دهد: یکی نتیجه اجرای آزمایشی در صحن علنی مجلس مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. دیگر قانون موقت در صحن علنی مجلس مانند دیگر قوانین بند بند مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. مجلس دهم در جلسه مورخ ۹ خرداد ۱۳۹۷ دو تک ماده به شرح زیر تصویب کرد:«ماده واحده دائمی شدن: قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن دائمی می‌شود.» اگر شورای نگهبان این دو ماده واحده را تصویب کند این ۱۲۹۸ ماده تبدیل به قانون دائمی جمهوری اسلامی می شوند، به همین سادگی. آیا مجلس می تواند تصویب قوانین دائمی خود را به صورت فله ای با یک ماده واحده شبیه آنچه مجلس دهم انجام داد انجام دهد؟ پاسخ منفی است. اینکه با دو ماده واحده در یک جلسه بدون بررسی تفصیلی تک تک مواد فله ای تصویب شود خلاف بیّن قانون اساسی و بدعتی در قانونگذاری جمهوری اسلامی است. ۲۳۲ ماده قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) ماده به ماده در سالهای ۷۴ و ۷۵ در مجلس بررسی و تصویب شده است. آیا نمایندگان مجلس دهم می دانند چه کرده اند؟ آیا أصلا یک بار این ۱۲۹۸ ماده ای که فله ای تصویب کرده اند را خوانده اند!؟ قاطعانه می توان گفت اکثر این نمایندگان این مواد را نخوانده اند و الا رای نمی دادند! آیا شورای نگهبان این دو ماده واحده را تصویب می کند؟ باید منتظر بود. هرچند شورای نگهبان به ندرت حساسیتی در رعایت قانون اساسی از خود بروز داده است! اینکه چنین اتفاق بسیار مهمی از دید رسانه ها مخفی مانده و حساسیتی برنیانگیخته باعث تعجب است. به گزارش یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با ایلنا تبدیل این قانون آزمایشی به قانون دائمی به دستور برخی نهادهای قدرت (که معلوم است کجاست!) بوده است.

درگذشت احمد احمدی

چکیده: دکتر احمد احمدی (۱۳۱۲-۱۳۹۷) از اساتید اینجانب در دانشگاه تربیت مدرس دار فانی را وداع گفت. دکتر احمدی مؤمنی پاک‌نهاد، انسانی متخلق و استادی پرکار و خدوم بود، و عمرش سراسر در تعلیم و تربیت گذشت. ایشان استاد راهنمای من در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «وجود و ماهیت زمان در فلسفه اسلامی» و استاد مشاور رساله دکتری من با عنوان «تحليل انتقادي آراء ابتكاري آقا علي مدرس در حكمت متعاليه» با راهنمایی دکتر دینانی بود. در تابستان ۱۳۷۸ برای برگزاری جلسه پیش دفاع، دادگاه ویژه روحانیت اجازه نداد، در عوض از زندان احضار شدم و دکتر احمدی را در دفتر محسنی اژه ای (دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت) دیدم. اژه ای بلافاصله ما را تنها گذاشت. انتظار داشتم دکتر احمدی در مورد رساله دکتری بحث کند که برای ایشان به عنوان استاد مشاور ارسال شده بود. اما او ترجیح داد که یکسره به نصیحت من بپردازد و تمام قد از عملکرد جمهوری اسلامی دفاع کرد. تحت تاثیر ضداطلاعاتی بود که توسط بخش آلوده وزارت اطلاعات در مورد قتلهای زنجیره ای توزیع شده بود. روی کاغذ نوشتم آقای دکتر این جلسه دارد ضبط می شود! لطفا درباره مسائل سیاسی صحبت نفرمائید که مجبورم پاسخ دهم و شما نمی پسندید. ایشان اعتنایی نکرد و با حرارت ادامه داد و من نیز به دفاع از مواضع سیاسی منتقدانه خود پرداختم که می دانستم اژه ای و دیگر اذناب دادگاه ویژه دارند گوش می کنند! ایشان با دلخوری فراوان بعد از حدود دو ساعت جلسه را ترک کرد و گفت ظاهرا تو نمی خواهی سر عقل بیایی! لبخند زدم و از ایشان تشکر کردم و به زندان بازگردانده شدم. البته از حق نمی توان گذاشت که ایشان علیرغم میلش در جلسه دفاعیه من شرکت کرد. دکتر احمد احمدی عاشق آقای خمینی و نظام جمهوری اسلامی بود و به آقای خامنه ای ارادت داشت. ما با هم در أمور سیاسی اختلاف نظر عمیق داشتیم. اما رابطه استاد و شاگردی دوستانه ای داشتیم. ناگفته نماند همت ایشان مصروف خدمات گسترده آموزشی و کمک آموزشی بود و فرصت کافی برای مطالعه برای تدریس، تحقیق و تفلسف نداشت. سادگی و یک‌رنگی به عنوان مهمترین صفات اخلاقی وی را فراموش نمی کنم. دکتر احمد احمدی بخشی از گذشته من، فلسفه در دانشگاههای ایران و آموزش عالی کشور است. برای دکتر احمد احمدی رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

حقوق شرعی مردگان

چکیده: از منظر اجتهاد در مبانی و اصول هر انسانی از آن حیث که انسان است از حقوق پایه انسانی در حال حیات و بعد از مرگ برخوردار است. از جمله حق دارد محترمانه دفن شود. اگر مرده غیرمسلمان کسی را ندارد که متولی دفن او مطابق آئین خودش شود، نمی توان جنازه او را مثل حیوان در چاله ای انداخت و رویش خاک ریخت. اگر آئین او شناخته شده است باید او را مطابق آئین خودش محترمانه به خاک سپرد، و اگر آئین او شناخته شده نیست، او را حتی الامکان مطابق آئین اسلام باید به خاک سپرد. مخارج تدفین هر دو گروه از طریق زکات قابل تامین است. هر مرده ای – با هر دین و مذهب و آئینی و با هر کارنامه ای – حق دارد «قبری مستقل» و «با نام و نشان» داشته باشد و با رعایت کرامت انسانی مطابق آئین خود دفن یا سوزانده شود. دفن مردگان – هر که باشند – در «گور دسته جمعی» خلاف شرع است. بستگان و علاقه مندان فرد متوفی حق دارند محل قبر عزیزشان را بشناسند و به وی ادای احترام کنند. هتک حرمت قبور مطلقا جایز نیست، چه صاحب قبر مؤمن صالح باشد یا مسلمان فاسق، یا اهل کتاب، یا پیرو آئین بهائی و بابی، یا لاادری و خداناباور مارکسیست و غیر آن باشد. اینکه صاحب قبر از منظر ما مرتکب معصیت کبیره هم شده باشد مجاز به تخریب قبر او یا تبدیل آن به زباله دانی یا آبریزگاه نیستیم. نبش قبر هیچ مرده ای در غیر ضرورت مجاز نیست، خصوصا اگر بی احترامی به مرده محسوب شود. اگر کسی با افکار یا اعمال مرده ای مخالف است می تواند او را عمیقا نقد کند اما شرعا مجاز نیست قبر مخالف خود را تخریب کند یا به قبر او بی احترامی کند. کلیه حقوقی که در فقه سنتی برای مرده مسلمان در نظر گرفته شده، متعلق به تمام مرده هاست. هتک حرمت قبر هر مرده ای ولو نامسلمان و فاسق خلاف شرع است. دفن جنازه آقای کاظم شریعتمداری مرجع تقلید رقیب رهبر جمهوری اسلامی جنب آبریزگاه ابوحسین قم یقینا هتک حرمت وی بوده و شرعا کار قبیحی صورت گرفته است. تخریب قبور نویسندگان و فعالان سیاسی منتقد قبیح ونبش قبر آنها مجاز نیست. تخریب قبر رضاشاه پهلوی و هتک حرمت قبر او شرعا مجاز نبوده است. او حق دارد قبرش نام و نشان داشته باشد، و هتک حرمت قبر او مجاز نیست.

سندی بر اصلاح ناپذیری نظام واقعا موجود

چکیده: «نظام واقعا موجود جمهوری اسلامی» چه مختصاتی دارد؟ یکی از راههای پاسخ به این پرسش گوش فرادادن به نگرشی است که رسما تفسیر قانون اساسی بر مبنای آن صورت می گیرد، رهبر نظام معتقد به آن است، و از همه مهمتر چهار دهه ملاک مصوبات و اقدامات نظام بوده است. مصاحبه محمد مومن قمی عضو فقهای شورای نگهبان با عنوان «اختیارات مقام رهبری به قانون اساسی مقید نیست» (روزنامه شرق، ۱۸ فروردین ۱۳۹۷) یکی از راههای مطمئن نیل به درک نظام واقعا موجود است. مومن قمی یکی از معدود افرادی است که شناسنامه فقهی نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود. مومن در این مصاحبه گفته است که ولی فقیه مقامی فوق قانون اساسی است و حق دارد هر نهادی ولو در قانون پیش بینی نشده تاسیس کند، هرچه فرمان دهد عین قانون بلکه فوق قانون است. کسانی در انتخابات احراز صلاحیت می شوند که از هر حیث مورد اعتماد نظام باشند. دیدگاه او صورت بندی فقهی دوران پیشامشروطه است. نظامی که در آن رای مردم اگر با نظر ولی فقیه مخالف باشد به پشیزی نمی ارزد! اصلاح طلبان در مورد آقای خمینی معتقدند مقامش فوق قانون اساسی بوده، اما جانشینان وی ذیل قانون هستند. از منظر آنان پس از آقای خمینی قانون اساسی فصل الخطاب است و «اجرای بی تنازل قانون اساسی» را تنها راه برون رفت از مشکلات می دانند. جمهوری اسلامی بنا بر نظریه وعملیه آقایان خمینی و خامنه ای چیزی جز نظر مومن قمی نیست. تبیین اصلاح طلبان از نظام سه اشکال اساسی دارد: با مبانی فقهی بنیانگذار جمهوری اسلامی ناسازگار است. به دلیل تعارض ساختاری در قانون اساسی أصول حاکمیت ملی با اعمال ولایت فقیه هرگز قابلیت اجرایی ندارد. هیچ انتخاباتی که نتیجه اش ارکان نظام را تهدید کند در جمهوری اسلامی امکان وقوع ندارد. معرفی جمهوری اسلامی به عنوان نظام اصلاح پذیر و معرفی ولایت فقیه به عنوان اصلی قابل قرائت دموکراتیک، بعد از تجارب متعدد نوعی عدم صداقت و عدم واقع بینی است. جمهوری اسلامی تا به نظریه ولایت انتصابی مطله فقیه پای بند است، تا زمانی که اجرای شریعت را مبنای قانون گذاری می داند، تا زمانی که تبعیضهای دینی، مذهبی، جنسیتی و فقهی را مُرّ شرع می داند، تا زمانی که جدایی نهاد دین از حکومت را توطئه دشمن معرفی می کند، نظامی اصلاح ناپذیر است. گذار مسالمت آمیز از نظام اصلاح ناپذیر زمانی میسر است که اصلاحات ساختاری آغاز گردد. این روز دور نیست.

چرا جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است؟

چکیده: ۱۲ فروردین سالگرد تاسیس جمهوری اسلامی زمان مناسبی برای ارزیابی راهی است که رفته ایم. جمهوری اسلامی از چه زمانی منحرف و فاسد شد؟ جمهوری اسلامی امروز به چه میزان فاسد و منحرف و باطل است؟ انتقاد منصفانه از جمهوری اسلامی همواره حتی در حال حاضر نه تنها موجه و مجاز است، بلکه لازم است. اینکه هر نقدی به جمهوری اسلامی به حساب آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، سلطنت طلبها و مجاهدین خلق گذاشته شود منطقی علیل است. استقرار حکومت قانون، حاکمیت ملی، و آزادی ایران بدون رعایت استقلال و تمامیت ارضی آن غیرممکن است. اصلاحات ساختاری امری درون‌زا و مخالف هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی ایران است. براندازی از طریق حمله نظامی اجنبی نقض غرض و از چاله به چاه افتادن است. جمهوری اسلامی از لحظه اول کج بنیاد گذاشته شده بود. اینگونه نبود که بعدا و بتدریج کج شده باشد. اینکه جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است دو قاعده دارد: قاعده اول. جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نمی تواند جدایی نهاد دین از حکومت را بپذیرد، و نمی تواند دست از ولایت مطلقه فقیه، شریعت به مثابه قانون کشور، و تبعیض‌های چهارگانه بردارد، اصلاح ناپذیر است. قاعده دوم. چهار اصل مذکور (ولایت مطلقه فقیه، شریعت به مثابه قانون کشور، تبعیض‌های چهارگانه و عدم باور به جدایی نهاد دین از حکومت) مانع از اجرای اکثر إصلاحات روبنایی می شود. مراد از إصلاحات روبنایی اجرای دیگر أصول قانون اساسی بطور کامل است. نتیجه: جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. این نتیجه ابطال پذیر است. به این معنی که هرکس بتواند اثبات کند جمهوری اسلامی می تواند باشد اما ولایت فقیه حذف شود، قانون مجازات اسلامی و حجاب اجباری ملغی شود، تبعیضهای چهارگانه مرتفع شود و حکومت دموکراتیک سکولار برسرکار آید در این صورت ادعای فوق نقض می شود. اگر کسی بدون ابطال ادله فوق باز دم از اصلاح جمهوری اسلامی بزند و از إصلاحات روبنایی و غیرساختاری دفاع کند، هم خود را فریب داده هم نشانی غلط داده است. إصلاحات ساختاری با نقد منصفانه و عمیق بنیانگذار جمهوری اسلامی آقای خمینی و جانشین وی آقای خامنه ای ملازم است. اصلاح ناپذیری نظام معنایش امید واهی نبستن به إصلاحات روبنایی است. إصلاحات ساختاری تلازمی با انقلاب و براندازی ندارد. اما از تغییر مسالمت آمیز نظام استقبال می کند. با توجه به ابربحرانهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کجای جمهوری اسلامی قابل دفاع است. امنیت به معنای برهم نخوردن نظم که قبل از انقلاب هم بود!

سنجاق کردن حجاب اجباری به حیات نظام

چکیده: آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنان ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ خود در جمع مداحان به دومسئله مهم درباره حقوق زنان اشاره کرد: انکار عدالت جنسیتی و دفاع تمام قد از حجاب اجباری. عدالت جنسیتی معنایش تساوی حقوقی زن و مرد و حذف کلیه تبعیضهای جنسیتی است. فقه سنتی مبتنی بر تبعیض جنسیتی ساختاری است و نمی تواند عدالت جنسیتی به معنی عدالت مساواتی را هضم کند. آقای خامنه ای کار دختران خیابان انقلاب را «کوچک و حقیر» توصیف کرد. اگر نافرمانی مدنی بانوان کوچک و حقیر بود چرا «مقام معظم رهبری» به خود زحمت نقد آن را داد!؟ نقد ایشان اعتراف به عظمت مسئله است. مقاماتی که مطالبات ملی را نادیده می گیرند حقیرند هرچند متوهمانه خود را معظم بپندارند. بنیانگذار حجاب اجباری بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. اگرچه در زمان پهلوی دوم بی حجابی اجباری رضاشاهی منسوخ شده بود، اما آقای خمینی و دیگر مراجع شیعه در سال ۱۳۴۱-۴۲در مقابل گام مثبتی که رژیم شاه بسوی برابری حقوق زن و مرد برداشت موضع گرفتند. باید اعتراف کرد که قوانین آن دوره در مقایسه با قوانین دوران جمهوری اسلامی در مورد حقوق زنان عادلانه تر است. اینکه نپوشاندن موی سر بانوان گناه و حرام است دلیل مستقلی از کتاب و سنت معتبر بر آن در دست نیست. بر أساس موازین فقه سنتی حجاب اجباری و مجازات تارک آن خلاف شرع است. البته بنا بر مبنای ولایت مطلقه فقیه حاکم می تواند مرتکب گناه کبیره را تعزیر کند. اما اثبات اینکه برداشتن روسری گناه کبیره است آسان نیست. واجب و حرام شرعی را با اجبار حکومتی و مجازات قضایی ملازم کردن تهی کردن دیانت و تبدیل آن به قشر بی مغز است. قضیه حجاب قضیه دینی نیست، کاملا سیاسی است. حجاب برای نظام امری حیثیتی شده است. حجاب اجباری با جمهوری اسلامی متولد شد و با سقوط جمهوری اسلامی ساقط می شود. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی نمی تواند بدون تبعیض ساختاری جنسیتی ادامه حیات دهد. جمهوری اسلامی خود را به حجاب اجباری سنجاق کرده است. آقای خامنه ای در مقابل مطالبه ملی لغو حجاب اجباری موضع گرفت. این مطالبه بسیار عمیق تر از آن است که وی پنداشته است. این سیلی است که بنیان او و حکومتش را با خود خواهد برد. مخالفت بیخردانه و متکبرانه رهبر جمهوری اسلامی با مطالبه ملی لغو حجاب اجباری یکی دیگر از ادله اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی است.

تحول در نگرش سیاسی و دینی به حجاب

چکیده: حجاب اجباری یکی از نمادهای جمهوری اسلامی از نخستین روزهای استقرار بوده است. بعد از پایان جنگ روسری‌ها کم کم عقب رفت و حجاب بانوان با موازین شرعی مورد قبول نظام فاصله معنی داری پیدا کرد. جمهوری اسلامی در مقابل آنچه پدیده بدحجابی می‌خواند با قوه قهریه شروع به مقابله کرد. گشت ارشاد فعال شد. اگر در اوایل سال ۱۳۵۸ اکثر زنان ایران محجبه بودند، در سال ۱۳۹۶ بسیاری از بانوان (اگر نگوئیم اکثریت) بدحجاب هستند. پروژه حجاب اجباری جمهوری اسلامی بطور کامل شکست خورده است. در طول این سی و نُه سال بسیاری از مفاهیم تغییر کرده است. اگر خانمی روسری نداشته باشد از نگاه بسیاری از شهروندان «ضدارزش» محسوب نمی شود. به همان میزانی که حجاب معنای سیاسی «دفاع از جمهوری اسلامی» پیدا کرد، بدحجابی متمایل به بی حجابی هم تبدیل به نماد سیاسی «مقابله با جمهوری اسلامی» شد. انتخاب بسیاری فرزندان نسل فعلی با انتخاب نسل قبلی که انقلاب کرد یکسان نیست. تحول در نگرش دینی همزمان بود با رشد چشمگیر تحصیل زنان. این زنان تحصیل کرده جهان بینی متفاوتی با مادران خود داشتند. فقه سنتی بسیاری از انتظارات آنها را برآورده نمی‌کرد. آیا پوشش موی سر زنان حکم دائمی اسلام برای همه زمانها و سرزمین‌هاست؟ تجدید نظر درباره وجوب پوشش سر و موی زن در میان دو نفر از شاگردان مرحوم منتظری از دهه هشتاد آغاز شد: مرحوم احمد قابل، و سپس راقم این سطور. اولا موی سر همانند صورت وی زینت ظاهر است نه زینت باطن، ثانیا در قرآن نصی دال بر وجوب پوشش صورت و موی زنان وجود ندارد، ثالثا دلیل معتبری از پیامبر هم درباره لزوم پوشش زنان خارج از نماز در دست نیست، رابعا اینکه زنان باید موی سر خود را بپوشانند فهم صحابه پیامبر از کتاب و سنت است نه لزوما نصی از کتاب و سنت، خامسا در روایات شیعی هم اقدم روایات معتبر درباره حجاب به نیمه قرن دوم می رسد. سادسا هیچ دلیل معتبری مبنی بر گناه بودن و مجازات اخروی زنانی که روسری نپوشند در دست نیست، سابعا می توان زن مسلمان متدین و متشرع نجیب و عفیفی بود بی آن که لازم باشد روسری بر سر داشت. ثامنا پوشش زنان با رعایت موازین شرعی متناسب با عرف زمانی مکانی است. در نسل جوان امروز متاسفانه با افرادی مواجهیم که دین داور زندگی آنها نیست. لذا به فتاوای فقهی و تفاسیر دینی وقعی نمی نهد.

حاشیه‌ای انتقادی بر نامه شجاعانه کروبی به رهبری

چکیده:کروبی هشتاد ساله سومین مطلب خود را در دوران حصر منتشر کرد. این نامه از چند جهت حائز اهمیت است. اول. نامه از حصر نوشته شده؛ دوم. زمانی نامه منتشر شده که زمزمه رفع حصر به گوش می‌رسد و کروبی نشان داده که بر سر پیمان خود با مردم شجاعانه ایستاده است. سوم. پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶ این نامه نوعی دفاع از معترضین و نقد جدی حاکمیت است. ده نکته مهم نامه کروبی به رهبری: اول. شواهدی تازه بر عدم اجتهاد آقای خامنه‌ای؛ دوم. متناسب با اختیارات مطلقه‌تان پاسخگو باشید؛ سوم. ریشه اصلی مشکلات: حذف یاران انقلاب؛ چهارم. وارد کردن سپاه و بسیج در سیاست و اقتصاد؛ پنجم. تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸؛ ششم. حکومتی کردن حوزه های علمیه؛ هفتم. دفاع از اعتراضات اخیر مردم؛ هشتم. سوء تدبیر مقام رهبری؛ نهم. اعلام آمادگی برای مناظره درباره انتخابات ۸۸؛ دهم. در حسرت «دوران طلایی امام خمینی».
الف. به نظر کروبی آغاز مشکلات کشور از رهبری آقای خامنه ای آغاز شده و اگر آقای خامنه ای منش و روش بنیانگذار جمهوری اسلامی را در پیش می گرفت کشور به چنین مصایبی مبتلا نمی شد. اما آقای خامنه ای دقیقا همان کرد که آقای خمینی کرده بود! ب. انحراف جمهوری اسلامی با رهبری آقای خامنه ای آغاز نشد. این نظام از ابتدا قانون‌مدار نبود. نظریه ولایت مطلقه فقیه از بنیاد اشکال دارد. استبداد دینی در ایران معاصر همزاد جمهوری اسلامی است. پ. کروبی همانند هاشمی رفسنجانی و بسیاری اصلاح طلبان می پندارد با بازگرداندن رهبری به خانواده خمینی کشور گلستان می شود که این نیز از رسوبات همان تفکر«دوران طلایی امام راحل» است. ت. أولا دوران زمامداری آقای خمینی از کلیه اشکالات وارده به آقای خامنه ای رنج می برد. ثانیا بدون حذف ولایت مطلقه فقیه و فروعات آن از قانون اساسی إصلاحات ساختاری ممکن نیست. ثالثا علاوه بر اصل ولایت مطلقه فقیه، جمهوری اسلامی مبتنی به مبنای «دیانت ما عین سیاست ماست» می باشد. پشت پا زدن به حکومت دینی و قبول جدایی نهاد دین از دولت یعنی پذیرش حکومت سکولار دموکراتیک راه برون رفت از مشکلات و بحرانهاست. ث. نامه شجاعانه آقای کروبی از کنج حصر هفت ساله قابل تقدیر است. رفع حصر رهبران جنبش سبز کماکان مطالبه ای ملی است. اصلاح طلبان و اهالی جنبش سبز اگر نتوانند خود را با تحولات سریع جامعه هماهنگ کنند از عرصه تاثیر گذاری کشور حذف خواهند شد.

زهی جوفروشان گندم نمای

چکیده: فایل تصویری سومین قسمت جلسه بعد از ظهر یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ ساعاتی قبل منتشر شد. در این قسمت دو نکته حائز اهمیت است، یکی برنامه‌ریزی برای کتمان موقت بودن رهبری، و دیگری توصیه به مشورت با فقها و مراجع در امور مربوط به حاکم شرع به رهبر منتخب که معنایش پذیرش عدم اجتهاد رهبر است. اکثر اعضای مجلس خبرگان معتقد بودند که موقت بودن رهبر منتخب را از مردم کتمان نمایند. این یعنی تدلیس که از أفعال حرام است. خبرگان و رهبری مرتکب معصیت شده‌اند. از شرایط شرعی و قانونی رهبری عدالت و تقوی است. با توجه به معصیت یادشده آقای خامنه‌ای از عدالت ساقط شده است. سه نفر از خبرگان به رهبر منتخب توصیه می کنند که تصمیماتش را با مشورت با مراجع تقلید اتخاذ کند و شورایی از فقها تشکیل دهد تا در زمان تصمیم به عنوان حاکم شرع با آنها مشورت کند. به تعبیر ابراهیم امینی در این صورت آنچه آقای خامنه ای از آن وحشت داشت مرتفع می‌شود. وحشت آقای خامنه‌ای تصرف فرد فاقد صلاحیت شرعی در أمور مربوط به حاکم شرع است. این وحشت کاملا بجا بوده است. این همان تقوایی است که با نشستن بر کرسی رهبری از دست رفت. انعکاس پیشنهاد فوق در پیام تبریک دو نفر از مراجع تقلید به رهبری دیدنی است. در نامه‌ای که به عنوان آاقا محمد علی اراکی منتشر شده آمده است: «بدیهی است در متشابهات امور شرعیه و مسائل مهمه‌ی مملکتی مشورت با مراجع عظام و علمای اعلام ره‌گشای همه خواهد بود». تبریک آقای منتظری هم عبارت مشابهی دارد. معنای فقهی چنین تذکری عدم ولایت شرعی فرد فاقد شرائط علمی رهبری حداقل در حوزه‌ی امور مهمه است. آخرین نظر آقای منتظری درباره آقای خامنه‌ای:«حتى پس از بازنگرى و حذف شرط مرجعيت نيز در اصل ۱۰۹ درباره‌ی شرايط و صفات رهبر، بند يكم تصريح شده است: «صلاحيت علمى لازم براى ‏افتاء در ابواب مختلف فقه». اهل فضل و معرفت به‏‌خوبى بر اين امر واقف‌‏اند كه آقاى خامنه‏‌اى – علي‌رغم مراتب فضل واستعداد – فاقد شرط مذكور در اين اصل می‌باشند.» برای رفع نقیصه فقدان دانش فقهی قرار می‌شود جلسات فشردۀ بازآموزی فقهی برای آقای خامنه‌ای تشکیل شود تا به سرعت آموزش لازم را فرا گیرد. آقای خامنه ای هرگز به توصیه مشورت با مراجع و فقها عمل نکرد. شعر زیبای بوستان سعدی در معنای سفاهت نااهلان وصف حال اکثر اعضای مجلس خبرگان است.