یادداشت

سند افتضاح روحانیون حکومتی

چکیده: مقایسه اجلاسیه‌های خبرگان در سال ۱۳۶۴ که منجر به معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده شد، با رای گیری نود ثانیه‌ای! با عنوان تصنعی پذیرش استعفای ایشان از رهبری در ابتدای جلسه مورخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ سیمایی غیراخلاقی از اکثر اعضای مجلس خبرگان به نمایش می‌گذارد. فایل تصویری این اجلاسیه سند افتضاح روحانیون حکومتی است تا آنجا که این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند: آقایان دین کیلویی چند؟! اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجلس خبرگان افرادی بی اخلاق بوده‌اند که تابع سیاست روز تصمیم گرفته اند. نه تصمیم اولشان در قائم مقامی آقای منتظری سنجیده بود نه رای گیری نود ثانیه‌ای دومشان معقول و قابل دفاع است. چیزی که در هر دو تصمیم هرگز محور بحث نبوده قانونی بودن تصمیمات است. اکثر اعضای مجلس خبرگان افرادی نان به نرخ روز خور ترسیم می شوند، اعضای حزب باد که بادنمایی بر دستار خود نصب کرده‌اند تا به همان سو بروند که باد قدرت می‌وزد. اگر مصلحت نظام برتر از احکام شرع و موازین اخلاقی باشد، روحانیون حکومتی هم در استیفای مصلحت نظام که همان استمرار در قدرت بودن است نیازی به رعایت موازین اخلاقی و شرعی ندارند.
با دیدن این فایل تصویری یاد دو حدیث پرمغز افتادم. پیامبر: وقتی فقیهان از قدرت تبعیت می‌کنند از ایشان نسبت به دینتان حذر کنید. امام حسین: به راستى كه مردم بنده دنيا هستند و دين لقلقه زبان آنهاست، تا جايى كه دين وسيله زندگى آنهاست دين دارند، و چون در معرض امتحان قرار گيرند، دينداران كم مى‌شوند. مشکینی رئیس مجلس خبرگان به دو اشکال اشاره می‌کند. اول مصوبه خبرگان در مورد رهبری آینده و اشکال دوم شرط مرجعیت بالفعل برای رهبری در قانون اساسی است. خبرگان قبلا برای زمان درگذشت رهبری پیش‌بینی کرده و جانشین وی را معرفی کرده است. قائم مقام رهبری با درگذشت رهبری خودبخود رهبر بالفعل جمهوری اسلامی است. اقدام آقای خمینی در برکناری رهبر آینده منتخب خبرگان وجاهت قانونی و شرعی نداشته است. آقای منتظری صریحا بر این باور بوده که استعفا نداده است. ولی فقیه شرعا و قانونا حق نصب و در نتیجه عزل رهبر را ندارد. اما مسئله دوم نفی مرجعیت بالفعل از مفاد اصل ۱۰۷ بود: مرجع بالقوة القریبه به فعل به نحوی که رساله عملیه‌اش حاضر باشد. یکی از مخالفان این تلقی شخص آقای خامنه‌ای بوده است. وی از مدافعان سرسخت شرط مرجعیت بالفعل رهبری بوده است!

شمس الدین: بجای ولایت فقیه، ولایت مردم بر خودشان

چکیده: محمد مهدی شمس الدین (۱۳۱۴-۱۳۷۹ش) فقیه و متفکر شیعه لبنانی از جمله منکران ولایت فقیه است. به مناسبت هفدهمین سالگرد درگذشت وی نگاهی اجمالی به اهم آراء ابتکاری او در حوزه فقه سیاسی می‌کنم. شمس الدین شاگرد آقایان محسن حکیم و ابوالقاسم خوئی بوده است. شمس الدین در ویرایش دوم کتاب نظام الحكم والإدارة في الإسلام در سال ۱۳۶۹ با انکار نظریه ولایت فقیه نظریه ابتکاری خود با عنوان «ولایة الامة علی نفسها» (ولایت مردم بر خودشان) را مطرح کرده است. احكامي كه براي تنظيم روابط مختلف اجتماعي اعم از اقتصادي‌، سياسي‌، روابط ‌خارجي لازم است‌، احكامي متغير و زمان‌مند هستند كه با از دست دادن‌مصلحت اجتماعي مقتضي آنها زمانشان به سر مي‌رسند. اين احكام مولود اراده جامعه در تنظيم امور خود است‌. اينها احكام شرعي نيستند. بيان احكام ثابت شرعي به عهده فقيهان است‌. در زمان غيبت‌ امام‌ فقيهان به منصب قضاوت منصوب شده‌اند اما فراتر از اين دو مورد، از جمله در سلطه سياسي و حاكميت دولت‌، ولايت عامه فقيهان‌ اثبات نشده‌است و ايشان در تدبير امور سياسي نايب امام معصوم‌ محسوب نمي‌شوند. فقيه بر مردم ولايت ندارد. در زمان غيبت امام، امت بر مقدرات سياسي خود درچهارچوب شريعت اسلامي و بر مبناي آن ولايت دارد. انسان در حيات‌ خود مسئول و جامعه وليّ خود است‌. از آنجا كه امت بر سرنوشت ومقدرات خود حاكم است‌. شكل نظام سياسي خود را كه در جميع مراحل‌ مبتني بر شوري است انتخاب مي‌كند. فقاهت از شرايط رئيس دولت‌ منتخب اسلامي محسوب نمي‌شود. دولت مي‌بايد از درون ملت بجوشد، به عقول مردم‌ ايمان داشته باشد و از تجربه بشري استفاده كند. آرمان استقرار دولت جهاني اسلام‌ (در عصر غيبت) اساس‌فقهي ندارد. برای ریاست و قضاوت مرد بودن شرط نیست و زنان به شرط واجد شرایط بودن می توانند کلیه مناصب سیاسی و قضایی در بالاترین سطح را به عهده بگیرند. نظریه ولایت مردم بر خودشان شمس الدین بر نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع مهدی حائری یزدی و نظریه متأخر آقای منتظری تقدم زمانی دارد. این سه نظریه به ترتیب در سالهای ۱۳۶۹، ۱۳۷۴ و بعد از ۱۳۷۶ منتشر شده اند. نظریات شمس الدین و آقای منتظری شباهتهایی دارند. شمس الدین بر خلاف آقای منتظری به این دو امر قائل نیست: نظارت فقیه اعلم بر تقنین و شرط مرد بودن والی و قاضی.

درسهایی از اعتراضات خیابانی اخیر

چکیده:پس از انقلاب این تعداد شهر همزمان هرگز تظاهرات خیابانی نداشته است. از حیث دامنه تا کنون دهها هزار نفر بوده است. گروهی از مردم که مطمئنا از تعداد تظاهرکنندگان بسیار بیشتر هستند و درصد آنها مشخص نیست، عمیقا از وضعیت موجود ناراضی هستند. این نارضایتی عمیق انباشته شده از حیث سلبی بسیار غنی است، به خوبی می داند چه نمی خواهد اما از حیث ایجابی نمی داند چه می خواهد. گروهی از ایرانیان، دیگر نه تنها به آقای خامنه‌ای، سپاه و روحانیت حکومتی کمترین اعتقادی ندارند، بلکه از اصلاح طلبان و جنبش سبز و اجرای بی تنازل قانون اساسی هم عبور کرده‌اند، آنها قانون اساسی منهای اصل ولایت فقیه و منهای حقوق ویژه برای روحانیون را می طلبند. کافی است همه پرسی آزاد و منصفانه ای برگزار شود تا مشخص شود جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه (یعنی مجموعه اصول گرایان و اصلاح طلبان) از پشتیبانی اکثریت مردم ایران برخوردار نیست. معنای اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی این است که اولا با انتخابات و روش مسالمت آمیز اصلاح طلبانه مدل خاتمی و همفکرانش نظام اصلاح نمی‌شود. ثانیا با مدل اجرای بی تنازل قانون اساسی تا وقتی اصل ولایت فقیه و روش زمامداری آقای خمینی الگو باشد نظام اصلاح نمی‌شود. ثالثا با هر نوع حکومت دینی و هرگونه امتیاز برای روحانیون یعنی بدون پذیرش جدایی نهاد دین از دولت نظام اصلاح نمی شود.
این اعتراضات ربطی به دسیسه خارجی ندارد. البته آقای خامنه‌ای در پائیز ۱۳۷۶ هم قتلهای زنجیره ای را به گردن سرویسهای جاسوسی بیگانه انداخت. قتلهایی که توسط ماموران وزارت اطلاعات خودش صورت گرفته بود! چرا آقای خامنه‌ای فکر می‌کند با دیگر دیکتاتورها فرق دارد!؟ آنها ساقط شدنی هستند و ایشان ساقط نمی‌شود؟ پاسخ اول: جهل مرکب. زمامداران جمهوری اسلامی که از علوم انسانی بی اطلاعند، و می پندارند این علوم توطئه استکبار جهانی است، حتی توان تحلیل حوادث را هم ندارند. درک بحران هم به حداقلی از دانش نیاز دارد. پاسخ دوم: قدرت از کلیه لذات دیگر مادی شیرین‌تر است. قدرت مطلقه مادام العمر نظارت ناپذیر صاحبش را کور و کر می کند. به پندار او امکان ندارد بدون توطئه خارجی کسی به او و نظامش اعتراض کند! امیدوارم آقای خامنه ای صدای اعتراض به حق مردم را شنیده باشد و بزرگوارنه کناره گیری کند. و الا باید بداند که نظامی نامشروع را رهبری می کند و مردم مجازند با روشهای اخلاقی ملی حتی الامکان مسالمت آمیز با او مبارزه کنند.

چهار رویکرد به اعتراضات خیابانی اخیر

چکیده: اول. حمایت مطلق: بخشی از مردم ناامید از هرگونه اصلاح نظام در داخل، و برخی دول و جریانهای ایرانی برانداز خارج از کشور از هراقدامی به هر شیوه‌ای برای تغییر وضع موجود در ایران حمایت می‌کنند. دوم. تخطئه مطلق: بخش انتصابی نظام شامل رهبری و منصوبان لشکری و کشوری وی و مردم طرفدارشان ریشه اعتراضات را ضعف دولت در امور معیشتی مردم دانسته، اما مطالبات سیاسی تظاهرکنندگان را مطلقا تخطئه می‌کنند. سوم. تخطئه نسبی: طیفی از جریانهای اصلاح طلب، اعتدال گرا، و اصول گرای معتدل با قبول حق اعتراض مردم و وارد بودن برخی مطالبات سیاسی اقتصادی در مجموع به دلیل خشونت و تخریب اموال عمومی، اعتراضات را تخطئه کرده با باز کردن محدود فضای سیاسی موافق هستند. چهارم. حمایت انتقادی: بخشی از ایرانیان منتقد نظام جمهوری اسلامی تغییرات ساختاری را با حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران با روشهای اخلاقی حتی الامکان قانونی و مسالمت آمیز حق مسلم مردم می‌دانند. تظاهرات اعتراضی باید حمایت شود و همزمان نسبت به اصلاح نقاط ضعف آن اقدام گردد.
سه اصل رویکرد حمایت انتقادی: اول. نظام به مرز عدم امکان اصلاحات ساختاری از طرق قانونی رسیده است. اجرای قانون با تفسیر بخش انتصابی نظام چیزی جز ادامه وضع نابسامان موجود نیست. اجرای قوانین منوط به صحت آنها با توجه به موازین حقوق بین الملل است. دوم. اگر گروهی از شهروندان مبارزات مسالمت آمیز را ترک کرده به تخریب اموال عمومی و خشونت وارد شده باشند، عملا «روش بسیار پرهزینه‌ و کوتاه مدتی» را اختیار کرده‌اند. قبل از محکوم کردن آنها، باید ریشه‌هایی که جوان هموطن معترض را به این نقطه انفجار رسانیده است شناساند، خشکاند و محکوم کرد. اما ناپسندتر از تخریب اموال عمومی خیانت به اعتماد ملی و برباد دادن امید ملی به اصلاحات قانونی می باشد. مطمئنا خسارتی که نظام اقتدارگرا به اموال عمومی و سرمایه ملی زده هزارها برابر بیشتر از خسارتی است که جوانان سرخورده به اموال عمومی زده اند. سوم. استفاده از هر روشی را برای رسیدن به اهداف صحیح موجه نیست. برای وصول به اهداف مصلحانه نمی‌توان مطلقا از روشهای غیراخلاقی استفاده کرد. قتل عمد بشدت قبیح و مذموم است، چه از ناحیه ماموران انتظامی چه از ناحیه معترضان. زشتی گرفتن جان انسانها هرگز در سطح زشتی تخریب اموال عمومی نیست. اتکا به نیروی اجنبی امری مضر به منافع ملی و خلاف اهداف اصلاحات ساختاری است. ایران توسط ایرانیان و با سرمایه ایرانی قابل اصلاح است.

آسیب‌شناسی اعتراضات خیابانی ۹۶

چکیده: تظاهرات اعتراضی دی ۹۶ را نمی‌توان نادیده گرفت. اعتراض جوانان سرخورده‌ای که امید به اصلاح أوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را از دست داده‌اند، به هیچیک از جناحهای سیاسی اعتماد ندارند، از دولت و مجلس همانقدر ناامیدند که از قوه قضائیه. ساختارشکنانه از همان ابتدا شخص اول و اصل نظام را نشانه رفته‌اند. هفت درخواست برحق: ۱) آزادی، ۲) استقلال، ۳) نفی حکومت آخوندی، دخالت روحانیون در همه جا و همه چیز، که لازمه آن نفی اصل ولایت فقیه از بنیاد است، ۴) نفی جمهوری اسلامی و حکومت دینی و دفاع از جمهوری دموکراتیک سکولار و برگزاری رفراندم، ۵) دفاع از هویت و فرهنگ ایرانی، و مقابله با نادیده گرفتن مفاخر ملی ایران باستان، ۶) دفاع از حقوق اساسی، پایه و شهروندی، ۷) انتقاد شدید از سوء تدبیر و بی‌کفایتی مقامات ارشد کشور خصوصا مقام رهبری و در درجات بعدی رؤسای قوای سه گانه. شعار‌های غیرقابل دفاع: ۱) شعارهای نژادپرستانه. ۲) تحسین نظام شاهنشاهی و حسرت بازگشت به آن دوران. ۳) خشونت‌های گفتاری از قبیل مرگ و دشنام. اگر معترضی از دیکتاتوری ابراز بیزاری می‌کند چگونه از دیکتاتور چکمه پوش می‌تواتد تجلیل کند؟! معترضانی که خواب رژیم گذشته را می‌بینند جوانانی هستند که تاریخ نخوانده‌، فجایع آن دوران را لمس نکرده‌اند. اما بزرگترین نقطه ضعف اعتراضات اخیر آسیب زدن به أموال عمومی است. تخریب أموال عمومی و اغتشاش بهانه دخالت به ماموران می دهد و سرکوب معترضان را برای افکار عمومی توجیه می‌کند. بعلاوه باعث می‌شود بسیاری از معترضان که تمایلی به اینگونه ماجراجوئی‌ها ندارند در تظاهرات شرکت نکنند و مانعی جدی برای گسترش تظاهرات می‌شود. ابراز شادمانی بدخواهان ملت ایران هرگز به معنی این نیست که اعتراضات خودجوش جوانان سرخورده ایرانی انگ آمریکائی، اسرائیلی، عربستان سعودی یا فرقه مجاهدین خلق بخورد. این منطق بی پایه جمهوری اسلامی است. درستی و نادرستی اعتراضات مردم را فارغ از اینکه چه کسی از آن ابراز حمایت می کند باید به خودی خود سنجید. مشکلات ایران بدست ایرانی قابل حل است و اتکا به اجنبی برای اصلاح راه به جایی نمی‌برد. مواضع رئیس جمهور در دفاع از حق اعتراض شهروندان ولو زبانی قدمی به پیش است. امیدوارم بزودی در عمل شاهد نهادینه شدن اصول قانون اساسی مرتبط با این حق باشیم. فیلتر شدن ولو موقت دو شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام در کشور اقدامی غیرقانونی و خدشه جدی به حق آزادی بیان است. نظامی که تنها در فضای بسته امکان ادامه حیات دارد محکوم به سقوط است.

آن مادام‌العمر با این مادام‌العمر چه فرقی دارد؟!

چکیده: در مستند خارج از دید: بازخوانی فتنه ۸۸، تولید مرکز بسیج صدا و سیما که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده مرا در زمره مدافعان ریاست جمهوری مادام العمر اکبر هاشمی رفسنجانی آورده‌اند! کارگردان آن سازنده فیلم تبلیغاتی ابراهیم رئیسی بوده است. آنچه در این به اصطلاح مستند به اینجانب نسبت داده شده از اساس و مطلقا کذب محض است. اینجانب نه در حوالی سال ۱۳۷۵، نه بعد از آن هرگز جزء حلقه اطرافیان یا پیروان هاشمی رفسنجانی نبوده‌ام. محدودیت دوران ریاست جمهوری به دو دوره در اصل ۱۱۴ از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اگر مادام العمر بودن ریاست جمهوری مردود و فاسد است، به طریق اولی مادام العمر بودن مقام رهبری به دلیل اختیارات مطلقه مردودتر و افسد است. البته تمدید ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بعد از إتمام دو دوره مطالبه‌ای غیرقابل دفاع بوده است، با همین منطق چگونه ریاست جمهوری بیش از هشت ساله آقای خامنه‌ای ممنوع است، اما رهبری مادام العمر ایشان مشکلی ندارد؟! مقام مادام العمر فسادآور است، چه در ریاست جمهوری چه در رهبری، چه هاشمی رفسنجانی چه خامنه ای. «نخستین امارۀ استبداد و دیکتاتوری حکومت مادام‌العمر، و موقت و محدود نبودن دوران زمامداری است. ادواری بودن و گردشی بودن چرخۀ قدرت، بزرگ‌ترین مانع دیکتاتوری و استبداد است. جناب آقای خامنه‌ای اگرچه با انتخاب و رأی غیرمستقیم مردم به قدرت رسیده است، اما تا زمانی که حاضر نباشد برای بقایش بر سریر قدرت تن به رأی مردم دهد دیکتاتور خواهد بود. در حکومت آزاد و مردم‌سالار مقام مادام‌العمر جائی ندارد. مادام‌الشّرائط هم افسانه‌ای بیش نیست». (کتاب استیضاح رهبری، ۱۳۸۹)
گفتنی است جناب آقای خامنه ای در پنج قرن اخیر تاریخ ایران به لحاظ طول زمامداری در میان ۳۳ زمامدار پس از شاه تهماسب صفوی، ناصرالدین شاه قاجار، شاه عباس صفوی، محمد رضا شاه پهلوی، و فتحعلی شاه قاجار در ردیف ششم است. ایشان در سده اخیر در میان هفت زمامدار ایران به لحاظ طول سنوات حکومت نفر دوم است. رقیب آقای خامنه‌ای با رکورد ۲۸ سال و ۷ ماه، فتحعلی‌شاه قاجار با رکورد ۳۶ سال و ۸ ماه است. از جمله شعارهای تظاهرات خودجوش یکی دو روزاخیر ملت ایران این شعار مؤدبانه و نغز بود: آسید علی ببخشید! وقتش شده بلندشید. ملت ایران برای پایان دادن به بساط زمامداری مادام العمر و استبداد مطلقه دینی مصمم است.

صدای اعتراض مردم

چکیده: اگر تظاهراتی توسط توده های ناراضی حمایت شود – حتی اگر جرقه آن توسط جناحی از حاکمیت علیه جناحی دیگر زده شده باشد – باید به مطالباتش توجه نمود و از حق قانونی اعتراض شهروندان دفاع کرد. «سوء مدیریت کلان» مدیران جمهوری اسلامی در کنار «تبعیض ساختاری» مورد اعتراض اکثریت مردم است. شعار های «ما انقلاب کردیم، چه اشتباهی کردیم!»، «کشور ما دزد خونه است، توی جهان نمونه است» و «یک اختلاس اگر کم بشه، مشکل ما حل می‌شه» یعنی در آستانه سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب نظام در تحقق اهداف اصلی انقلاب ناموفق بوده است. سخنان اخیر رهبری اعلام پیروزی ناخواسته جنبش سبز بود. آنچه رهبری گفت دقیقا شامل حال خودش هم می‌شود. شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» یعنی مردم خواستار اصلاح ساختاری نظام هستند. اعتراض به استفاده ابزاری از باورهای دینی مردم در این شعار نهفته است: «اسلام رو پله کردید، ‌مردم رو ذله کردید». با شعارهای «سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن»، یا «نه غزه نه لبنان، جام فدای ایران» مردم از زمامداران می خواهند که تامین حداقل معیشت مردم ایران را دست کم در حد هزینه دفاع از حریم حرم دیکتاتور سوریه مهم بدانند! اینکه بزرگداشت کورش کبیر ممنوع باشد اما معیشت و رفاه ایرانیان «اولویت درجه دوم» بودجه واقعی جمهوری اسلامی باشد مورد اعتراض شدید اکثر شهروندان است. شعار سفارشی «مرگ بر روحانی» به سرعت جای خود را به شعار علیه روحانیت داد: «آخوندا حیا کنید، مملکتو رها کنید». در کنار شعار آشنای «مرگ بر دیکتاتور» گویاترین شعار این بود: «ملت گدایی می‌کنه، آقا خدایی می‌کنه».
با توجه به خواهای آشفته آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی برای ایران، جمهوری اسلامی دو راه پیش رو دارد: یکی ادامه سرکوب و فشار و خفقان شهروندان؛ و دیگری به رسمیت شناختن حق تظاهرات مسالمت‌آمیز، آزادی مطبوعات، أحزاب سیاسی و تشکلهای صنفی، به رسمیت شناختن استقلال قضائی، پیش بینی دیوان مظالم برای شکایت از تخلفات رهبری و منصوبانش، لغو امتیازات ویژه روحانیت در بودجه، و رفع حصر رهبران جنبش قبلی. بدون تحصیل رضایت شهروندان از طریق تامین حداقل معیشت و آزادی‌های قانونی مردم نمی‌توان استقلال کشور را حفظ کرد. تظاهرات دو روز اخیر می‌تواند شروع دوباره‌ جنبشهای رهایی‌بخش ملت ایران باشد، به شرط اینکه تظاهرکنندگان از تخریب أموال عمومی اجتناب کنند و رو به آینده دموکراتیک داشته باشد، نه اینکه خسته از استبداد آخوندی مفاسد استبداد وابسته شاهنشاهی را نادیده بگیرد.

آقای منتظری و نظریه ولایت فقیه

چکیده: آقای منتظری در حیات علمی سیاسی خود دو نقطه عطف را در نظریه ولایت فقیه پشت سر گذاشته است. نقطه عطف اول: حوالی سال ۱۳۶۴ ایشان از نظریه سنتی اساتید خود که ولایت انتصابی فقیه بود به ولایت انتخابی فقیه تغییر عقیده داد. نقطه عطف دوم: حوالی سال ۱۳۷۶ به تدریج اولا از نظریه تمرکز قوا به نظریه تفکیک قوا، و ثانیا از نظریه ولایت فقیه به نظریه نظارت فقیه، و ثالثا از نظریه ولایت فقیه به عنوان تنها مدل الزامی حکومت اسلامی به نظریه حکومت اسلامی در صورت رضایت مردم متمایل شد. استاد منتظری حداقل به سه نظریه  درباره حکومت اسلامی قائل بوده است: نظریه اول :ولایت انتصابی عامه فقها؛ نظریه دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیه؛ نظریه سوم: لزوم تفکیک قوا، عدم ولایت اجرایی فقیه، نظارت فقیه اعلم بر تقنین، و لزوم فقاهت رئیس قوه قضائیه. در نظریه نهایی ایشان با باور نظریه تفکیک قوا با انکار ولایت اجرایی فقیه عملا منکر ولایت فقیه می‌شود.
تجربه ملموس جمهوری اسلامی بیشک مهمترین عامل تحولات نظری بوده است. آیا عوامل سیاسی از قبیل جانشینی رهبری در تکوین نظریه دوم، و برخوردهای غیراخلاقی سلبی ـ حذفی و نهایتا حصر غیرقانونی از سوی زمامداران جمهوری اسلامی در تکوین نظریه سوم دخیل نبوده است؟ آیا اگر آقای منتظری خود قدرت سیاسی را بدست گرفته بود در نهایت به همین نظریه نفی ولایت اجرایی فقیه می رسید؟ اینها پرسشهای ستبری است که قرار است در این تحقیق پاسخ داده شود. اگر آقای خمینی تبعید نشده بود و بعدا به قدرت نرسیده بود آیا نظریات سیاسیش تفاوت نمی‌کرد؟! نظریات سیاسی مولود شرایط سیاسی زمانه خود هستند، نه اینکه در خلأ تولید شده باشند.
عظمت منتظری در دفاع از ارزشهای اخلاقی و دینی تا پای از دست دادن مقام دنیوی بود. با میراث علمی استاد منتظری باید به شیوه خود او منتقدانه برخورد کرد، آنچنان که خود ایشان با استادش آقای خمینی برخورد نمود. احترام و قدرشناسی استاد بجای خود، اما نقد علمی استاد و شاگرد نمی‌شناسد. پیش گرفتن «رویکرد متکلمانه» که دفاع جزمی به هر قیمتی است، در استاد منتظری «درجا زدن» است. «رویکرد فیلسوفانه» که ملازم با تحلیل انتقادی است استاد منتظری را درست شناختن و«تداوم بخشیدن» است. بنا دارم تحلیل انتقادی سه نظریه ولایت فقیه استاد منتظری را طی سه بحث مجزا در ایام هشتمین سالگرد رحلت ایشان عرضه کنم، انشاء‌الله.

استدلال بدیع غروی اصفهانی بر عدم ولایت سیاسی فقها

۲۳ آذر مصادف با هفتاد و پنجمین سالگرد وفات یکی از استوانه‌های أصول شیعه، فقیه و حکیم بزرگ مرحوم آقا محمد حسین غروی اصفهانی مشهور به کمپانی (۱۲۹۶-۱۳۶۴ق) است. ایشان از شاگردان تراز اول آخوند خراسانی است و استاد بسیاری از مراجع و علمای بزرگ معاصر از جمله آقای خوئی و آقای طباطبائی صاحب المیزان می‌باشند. مرحوم غروی اصفهانی صاحب سه تالیف مهم نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، حاشیة علی کتاب المکاسب و تحفة الحکیم است. غروی اصفهانی از جمله منکران ولایت سیاسی فقهاست که در کتاب مکاسب خود بر این امر استدلال کرده است: «موكول كردن بعضى از امورى كه در آنها چاره اى جز مراجعه به رئيس نيست [يعنى امور سياسى ] به نظر وى [رئيس ]از اين روست كه نظر او تكميل نقصان ديگران است و مانند چنين كارهايى متوقف بر نظر كسى است كه بصيرت تامه بالاتر از آراى عامه به چنين امورى دارد. فقيه به واسطه فقيه بودنش در استنباط، اهل نظر محسوب مى شود نه در امور متعلق به تنظيم امور شهرها، حفظ مرزها، اداره امور جهادى و دفاعى و امثال آن. پس معنى ندارد، اينگونه امور [امور سياسى ] را به فقيه به واسطه فقيه بودنش موكول كنيم، اينكه خداوند اين امور را به امام عليه السلام تفويض فرموده، زيرا ايشان به عقيده ما آگاه ترين مردم در سياستها و احكام هستند، آنها كه اينگونه نيستند، [علم غيب ندارند] با ايشان مقايسه نمى شوند.» روانش شاد باد و راهش پر ره‌رو باد.

از جرقه روشنگری تا رادیکالیسم

چکیده: در تجلیل انتقادی از محمد رضا نیکفر: یکی از مولفه‌های تحول فکری من در آخر دهه هفتاد و اول دهه هشتاد کتاب نیکفر بوده است: خشونت، حقوق بشر، جامعه مدنی؛ تهران، طرح ‌نو، ‏‏‏۱۳۷۸. این کتاب را در زندان اوین خواندم. دو نکته در کتاب مرا عمیقا به فکر فرو برد: در مواجهه با هر دین، ایدئولوژی، آئین و مرامی باید پرسید و سنجید چقدر از آن خشونت در می‌آید؟ چقدر قابلیت توجیه خشونت را دارد؟ به هر حال چقدر عامل اعمال خشونت بوده است؟ دیگری این پرسش بود اگر زمانی ناچار شدی خارج از کشور زندگی کنی، ترجیح می‌دهی کجا باشی؟ فکر می‌کنی کجا ممکن است حقوق انسانی تو را پاس دارند، به عقاید تو احترام بگذارند و نگویند باید دست از عقایدت برداری وگرنه به صلابه‌ات می‌کشیم: در بغداد، کابل، ریاض، خارطوم، دمشق یا واشنگتن؟ بعد از جنبش سبز سال ۱۳۸۸ و قضیه «الهیات شکنجه» نیکفر و «اسلام رحمانی» من، ما به همان اندازه که به هم نزدیک شده بودیم از هم دور شدیم، و کمی هم بیشتر! نیکفر می‌پندارد دین و خشونت همزادند، و جهان وقتی گلستان می‌شود که از هیچ دین فعالی خصوصا اسلام عین و اثری نمانده باشد. مشکل بنیادی نیکفر این است که بجای اینکه ایدئولوژیک شدن قدرت سیاسی، آمیخته شدن دین و دولت و قرائتهای بنیادگرای دینی را علت العلل بروز خشونت معرفی کند، ذات دینداری را مقصر اصلی خشونت معرفی کرده است. نیکفر پنداشته اصلاح دینی یک مدل بیشتر نداشته، آن هم همان است که در غرب مسیحی اتفاق افتاده و اکنون هم دوران آن بسر آمده، لذا اسلام اصلاح پذیر نیست و نواندیشان دینی در ایران به درِ بسته می‌کوبند! در نسخه نیکفر راه رهایی یکی بیشتر نیست و آن سکولار ذهنی و فلسفی شدن تمام عیار است، و هرکه مثل او نیندیشد، و مشخصا مومن به خدا باشد (نیست خدایی جز خدای شکنجه‌گر!) مروج خشونت است! نیکفر در دهه اخیر از نمونه‌های شاخص روشنفکران عرفی رادیکال در زبان فارسی است. ای کاش او اثبات کند که در بینش او جایی برای کسانی هست که برخلاف وی به مبدء و معاد باور دارند، اما همانند او از حقوق بشر و دموکراسی دفاع می‌کنند و به اندازه او – اگر نه بیشتر – از خشونت، تبعیض، سرکوب و خفقان بیزارند. این یادداشت به درخواست مجله اینترنتی قلمرو در بزرگداشت ششمین دهه زندگی محمدرضا نیکفر نوشته شده، و با ویرایش مختصری از سوی مجله منتشر شده است.

پنجمین سالگرد درگذشت احمد قابل

چکیده:اول آبان ماه پنجمین سالگرد درگذشت احمد قابل (۱۳۳۶-۱۳۹۱) است. مجتهد مجاهدی که در اوج شکوفایی و بالندگی از دار فانی به دیار باقی پرکشید. ابن ادریس حلی فقیه تراز اول قرن ششم که کتاب سرائر او از جمله منابع اصلی فقه شیعه است، در زمان خود از «فقیهان مقلد» می‌نالید، در کتابش نوشت که بعد از شیخ طوسی فقیهی جرأت نکرده بر آراء شیخ الطایفه چیزی بیفزاید. جهان تشیع فقیه مجتهد می‌خواهد نه فقیه مقلد! این سخن ابن ادریس هنوز تازه است. در خیل شاگردان فقیه عالیقدر، شمار معدودی که یقینا به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسند، به جای تکرار استاد، ادامه راه فقیه عالیقدر را سرمشق خود کردند، یعنی در عین اینکه از استاد آموختند، اما در استاد متوقف نشدند. آنها با اجتهاد در أصول و مبانی مدرسه اجتهادی منتظری را تداوم بخشیده‌اند. احمد قابل یکی از افراد شاخص گروه اخیر است. آراء خاص احمد قابل در حقوق زنان، یا حقوق جزائی یا حقوق اساسی تحت عنوان شریعت عقلانی با آراء استادش فقیه عالیقدر متفاوت است. این مدرسه هاضمه‌ای قوی برای تحمل آراء منضبط علمی متفاوت دارد. استاد منتظری شاگردان را سایه خود نمی‌خواست، کسانی چون خود نقاد و البته مشرف بر مبانی و أصول می‌خواست. و قابل این‌گونه بود.

همچو ایوب در بلا خوش باش!

چکیده: این یادداشت کوتاه به مناسبت سالروز تولد علیرضا رجایی با چشم تر نوشته شده است. پائیز ۱۳۷۷ برای به دفتر روزنامه خرداد در خیابان افریقا رفته بودم. دبیر سیاسی روزنامه زودتر از بقیه خندان به استقبالم آمد و در آغوشم کشید. این اولین تصویر من از دکتر علیرضا رجایی است. آن خنده ملیح هرگز از خاطرم محو نمی شود. چرا علیرضا باید شکایت کند؟ علیرضایی که من می شناسم تربیت یافته مکتبی است که بلاء را آزمایش الهی بندگان مقرب می‌داند. علیرضا رجایی ایوب دوران ماست: ای یوسف جان ز حال یعقوب بپرس / وی جان کرم ز رنج ایوب بپرس. ایوب در قرآن نماد صبوری و شکوری است. بلا از هر سو ایوب را احاطه کرد اما او هرگز امیدش را به رحمت خداوند از دست نداد: خدا ایوب را گر داشت رنجور / نبود الا ز فرط دوستداری. پایان داستان پرفراز و نشیب ایوب شیرین است. این دوبیتی شاه نعمت الله ولی سخت بر دل نشستنی است: هر بلائی که باشد از محبوب / آن بلا خود مرا بود مطلوب. در بلا صبر کن که تا باشی / مبتلای بلاش چون ایوب. این بشارتی برای ایوب زمانه ماست. یک ملت برای استجابت دعای خالصانه علیرضا رجایی نیایش می کند. علیرضا شفا پیدا می کند. همسر و فرزندان او باز می‌گردند. رحمت خداوند شامل حال این بنده خالص اوست. علیرضا رجایی در این روزهای صبر و تنهایی با این ترجیعات ژرف سنایی آشناست و آن را سرلوحه سلوک عرفانی خود کرده است: تا کی کشم بیداد من، تا کی کنم فریاد من / روزی بیابم داد من، الصبر مفتاح الفرج. ایوب با چندین بلا، کاندر بلا شد مبتلا / پیوسته این بودش دعا، الصبر مفتاح الفرج. آنچه بدن نحیف علیرضا بعد از جراحی‌های مکرر نیاز دارد امید و دعای خیر است. ما همگی مرهون رشادت او هستیم. او در دفاع از آرمان سبز ملت ایران به زندان رفت. قساوت مسئولان دروغگوی جمهوری اسلامی در حق او قساوت در حق ملت ایران بوده است. علی‌رضا رجایی نورچشم ملت ایران است. سلامتی و شفای عاجل او دعای شب و روز همه ماست. ۲۸ مهر ۱۳۴۱ سالروز تولد علیرضا رجایی است. از این شعر هدیه‌ای زیباتر نیافتم. عمر باعزتش دراز باد: در ره عشق او بلاکش باش / همچو ایوب در بلا خوش باش. چون در آید بلا، مگردان روی / روی درحق کن و «‌رضینا» گوی.

از استبداد تا خودکامگی

چکیده: محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق به حکم دادستان ویژه روحانیت به مدت سه ماه از اول مهر در خانه محصور شد. وکلای خاتمی خبر دادند که اگرچه محدودیتهای موردی سابقه داشته، اما ممنوعیت حضور در مطلق مراسم غیرخانوادگی چیز تازه ای است. چه اتفاق جدیدی افتاده؟ از حضور خاتمی در مجلس ختمی در حسینیه جماران عکسی منتشر شده که به زعم حاکمیت نقض حکم ممنوع التصویری وی بوده است! بیش از شش سال است میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر به همراه همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی در حصر خانگی به سر می برند. گُل بود، به سبزه نیز آراسته شد. بجای رفع حصر آنها، حصر موقت خاتمی نیز آغاز شد.
نظام اقتدارگرا در زمان سرطان خوش خیم، استبدادی بود، اما اکنون وارد مرحله بدخیم شده، از استبدادی به خودکامگی تنزل کرده است. در زمامداری خودکامه دیگر هیچ قانونی مبنای اداره کشور نیست. اراده رهبر خودکامه برتر از قانون بلکه عین قانون است! خاتمی باید حصر موقت شود تا ملت ایران بداند غریب‌ترین غربا در جمهوری اسلامی قانون است و کشور بر اساس فرامین رهبری اداره می شود. زمامداری خودکامه بر اساس عدم شفافیت صورت می گیرد. زمامدار خودکامه حتی جرأت انتشار احکام غیرقانونی خود را ندارد. آیا منصوبان رهبری غیر از فرمان از دو لب مبارک مستند دیگری برای حصر غیرقانونی این چهار نفر دارند؟
محصور جدید محبوب‌ترین چهره نظام و متنفذترین چهره تاثیرگذار در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بوده است. دشمن طاووس آمد پرّ او. آیا همین دلیل برای محدودیتهای سابق و حصر خاتمی کافی نیست؟ نظام دیکتاتوری تاب تحمل هیچ چهره محبوب مردمی را ندارد. با توجه به بیماری صعب العلاج رهبری طبیعی است که عقبه امنیتی هر نامزد پته منسوبان نامزد دیگر را روی آب بریزد. اما خیرالموجودین برخوردار از محبوبیت مردمی در میان مسئولان سابق نظام کسی جز خاتمی نیست. اگر او دچار محدودیت و حصر نمی شد باید در ماهیت خودکامه زمامداری جمهوری اسلامی شک می شد! بنا بر ادامه حصر است، مگر خاتمی به تقاضای حاکمیت برای همرنگی کامل تن دهد و افکار عمومی هم عکس العمل مناسبی به این اقدام غیرقانونی حاکمیت نشان ندهد. افزایش محدودیت خاتمی، حتی حصر دائمی وی برخلاف پیش بینی زمامداری خودکامه جمهوری اسلامی به افزایش مضاعف محبوبیت او خواهد انجامید. خاتمی سرمایه ملی بالقوه است. آیا زمان آن نرسیده که این سرمایه ملی بالقوه، بالفعل شود؟

مجتهد شبستری پیش قراول نواندیشی دینی رادیکال

چکیده: محمد مجتهد شبستری از شاخص ترین نواندیشان دینی ایران پس از انقلاب است. طی یک ربع قرن دوستی، از منش و روش او بسیار آموخته ام. مجتهد شبستری متفکری غوطه ور در افکار الهیاتی، دنیادیده، با اخلاق، و بدور از مرید و مرادبازی است که اهل حاشیه و هیاهو نبوده است. در آغاز دهه هشتم زندگی برایش عمری باعزت توأم با سلامتی و توفیق آرزومندم. شبستری در مرحله پنجم فکری خود تا کنون حداقل دو نظریه تازه قلمی کرده است. نظریه اکبر «تفسیر نبوی از جهان» که روایتی تازه در وحی شناسی و قرآن پژوهی است، و نظریه اصغر «سپری شدن دوران علم اصول و اجتهاد فقهی» که روایتی تازه در اعلام پایان دوران حیات فقه و اصول است. مجتهد شبستری در دهه اخیر از بحث «فهم متن دینی» گذشت و وارد کنکاش در «چیستی متن دین» شد، و این قدمی بلند و ورود به وادی دیگری است: وادی «نواندیشی دینی رادیکال». این نواندیشی با گذر از مرز معرفت دینی، اکنون سودای نواندیشی در خود دین دارد. البته در نواندیشی دینی رادیکال مجتهد شبستری تنها نیست، رقیب رادیکال دیگری هم دارد، اما می توان گفت که در این وادی نظریه «تفسیر نبوی از جهان» مجتهد شبستری رادیکال ترین نظریه نواندیشی دینی درباره وحی و قرآن تا کنون حداقل در ایران بوده است. نظریه اصغر او که از دوران «امکان بازسازی ساختاری فقه و اصول» به دوران «امتناع فقه و اصول» هجرت کرده، باز پیش قراول رادیکالیسم دیگری در نواندیشی دینی معاصر است. هر دو نظریه مجتهد شبستری در دوران کهنسالی وی بسیار جوان و انقلابی است! شجاعت بلکه جسارت مجتهد شبستری در ارائه نظریات بدیع زبان‌زد است. تحلیل انتقادی هر دو نظریه اخیر این نواندیش دینی پیش کسوت در مقاله “نواندیشی دینی در ایران معاصر: مطالعه موردی محمد مجتهد شبستری” منتشر خواهد شد.

یک بند انگشت کمتر از اختیارت خداوند!

چکیده: «چرا شما به تمام موضوعات ورود می‌کنید؟ اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است.» (غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، ایسنا، ۴ مهر ۱۳۹۶) اول. اینکه مقامات جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل در همه موضوعات خصوصا اموری که هیچ ربطی به مسئولیت قانونی‌شان ندارد اظهار نظر می کنند، و برعکس در حوزه مسئولیت قانونی کمتر اظهار نظر یا اقدام می فرمایند، استثنا نیست، قاعده است. دوم. اختیارت دادستان بیشک کم نیست. اما اینکه پیمانه اختیارات دادستانی اختیارات دادستان کل کشور، یا رئیس قوه قضائیه یا ولایت مطلقه فقیه، یا بالاتر از آن امام غایب و پیامبر نباشد و با اختیارات ذات باری تعالی مقایسه شود نشان دهنده اشتهای سیری ناپذیر مسئولان جمهوری اسلامی به قدرت است. باور کنید دادستان مذکور اصلا مبالغه نکرده است. اظهار نظر او عین واقعیت است. مسئولان نظام از صدر تا بازجوی زندانها برای خود اختیاراتی به همین گستردگی قائلند. به هر حال آقای دادستان تواضع کرده، یک بند انگشت اختیاراتی کمتر از اختیارات ربوبی را برای خود قائل شده و این جای شکر دارد! سوم. یک بند انگشت کمتر از اختیارات خداوند در مورد مقامی است که حتی در استان خود مقام اول نیست، یعنی امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در استان و تولیت آستان قدس رضوی مقام مافوق او هستند. اختیارات آنها یقینا حداقل نیم بند انگشت از اختیارت خداوند کمتر است تا سلسله مراتب رعایت شود. بیشک رئیس قوه قضائیه یا فرمانده کل سپاه پاسداران اختیارشان از مقامات ارشد خراسان رضوی هم بیشتر است. حداقل ربع بند انگشت از اختیارات خداوند کمتر است، تا باز سلسله مراتب قدرت نقض نشود. اگر اختیارات ولی امر مسلمین جهان را بر همین قیاس در نظر بگیریم اختیارات ایشان نمی تواند کمتر از اختیارات خداوند باشد! اصلا جای چانه زدن هم ندارد! چهارم. در اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی گمشده اصلی قانون است. دادستان خراسان رضوی یا مقامات مافوق او محدوده فعالیت خود را از قانون اساسی نمی جویند. شخصا اجتهاد می کنند و به این نتیجه می رسند که یک بند انگشت کمتر از اختیارات خداوند. پنجم. اظهار نظر دادستان خراسان رضوی خلاف قانون و خلاف شرع است. طالع این دادستان بلند است. منتظر ارتقای مقام او باشید. حیف است کسی با چنین فضائلی محصور در خراسان رضوی باشد. او شایستگی جانشینی سعید مرتضوی و چند بند انگشت بالاتر را دارد!

عید قربان، علیرضا رجائی و بی دهان خندیدن

چکیده: بنا داشتم در عظمت عرفه چیزی بنویسم. قبل از اینکه قلم بدست بگیرم سری به اخبار زدم. خبر زیر متوقفم کرد: «پزشکان برای جلوگیری از پیشرفت بیماری علیرضا رجایی، که در دوران زندان به سرطان مبتلا شده بود، بخش هایی از فک فوقانی و عضلات صورت و همچنین چشم راست او را تخلیه کرده اند.» رجائی را از بیش از بیست سال قبل می شناختم. علیرغم نامهربانی های زمانه همیشه لبخند ملیحی بر لب داشت. یاد این شعر مولانا افتادم: چندانک خواهی درنگر در من که نشناسی مرا / زیرا از آن کم دیده‌ای، من صدصفت گردیده‌ام. در دیده من اندرآ، وز چشمِ من بنگر مرا / زیرا برون از دیده‌ها منزلگهی بگزیده‌ام. تو مستِ مستِ سرخوشی من مستِ بی‌سر سرخوشم / تو عاشقِ خندانْ لبی، من بی‌دهان خندیده‌ام.
به عکس نگاه می کردم، اما بیمارِ روی تخت خیلی با رجایی که من می شناختم فرق داشت.اکنون علیرضا چطور ممکن است بخندد؟ همان لبخند همیشگی محجوبانه اش. این بخش از شعر مولانا آتش به جانم زد: «من بی‌دهان خندیده‌ام». اعتراف می کنم تا حالا معنی این شعر را نفهمیده بودم. علیرضا رجایی با صورت مجروح و فک تخلیه شده، بی دهان می خندد. یاد احمد قابل افتادم. او هم در زندان در اعزامش به پزشک متخصص و بیمارستان تعلل شد و زمانی اعزام شد که دیگر دیر شده بود. نه قابل نالید نه رجایی می نالد. آنها ایوب وار رنج بیماری را به جان خریده اند و چون رضای دوست را در أنواع ابتلایی که به جانشان افتاده یافته اند با آرامش تحمل می کنند. اما زندانبان، بازجو، قاضی، رئیس قوه قضائیه، و بالاخره مقام رهبری که منصوبانش اینگونه آشکارا در حق منتقدان مسالمت جو ظلم می کنند، در دنیا و آخرت چه پاسخی دارند؟ شب عید قربان است. یکی از دو عید بزرگ اسلامی، بزرگتر از مبعث و غدیر. باید چیزی می نوشتم. می خواستم از سنت ابراهیم خلیل الرحمن بنویسم که به امر خداوند عزیزترینش را به مذبح برد: اسماعیل را. علیرضا رجایی هم سلامتیش را در راه خدا داد: یک چشم و بخشی از فک فوقانی و عضلات صورتش را. خدایا این قربانی را از او به احسن وجه بپذیر.

درگذشت خادم بزرگ ایران و اسلام رحمانی

چکیده: دکتر ابراهیم یزدی (۱۳۱۰-۱۳۹۶) فعال سیاسی خوش نام ایران جان به جان آفرین تسلیم کرد. ایران خادمی بزرگ را از دست داد و من در غم دوستی مجرب نشسته ام. یزدی دکتر داروساز از دانشگاه تهران و از ابتدای تاسیس نهضت آزادی در ۱۳۴۰ عضو نهضت بود. در دوران اقامت هفده ساله اش در آمریکا (۱۳۴۰-۱۳۵۷) عضو مؤسس انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا، انجمن اسلامی پزشکان آمریکا و کانادا، جامعه مسلمانان هوستون (بزرگترین سازمان اسلامی در آمریکا) و نخستین رئیس آن، و مؤسس اولین مسجد شهر هوستون بشمار می‌رود. ابراهیم یزدی از سرشناس‌ترین مسلمانان آمریکا در دهه شصت و هفتاد میلادی بوده است. یزدی در بین سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۳ از مشاوران سیاسی آقای خمینی در نجف و پاریس، عضو شورای انقلاب، معاون نخست وزیر در أمور انقلاب، دومین وزیر خارجه دولت موقت جمهوری اسلامی، سرپرست موسسه کیهان، و نماینده مردم تهران در دوره اول مجلس شورای اسلامی بوده است. در این دوران شش ساله مشی ابراهیم یزدی اعتدال، استقلال ایران، اسلام رحمانی، اخلاق و رعایت موازین حقوق بشر بوده است.
زندگی پاک و بی غل و غش سران نهضت آزادی از قبیل مهدی بازرگان، یدالله سحابی، احمد صدر حاج سید جوادی و ابراهیم یزدی بهترین سند بی پایگی نامه مشکوک منسوب به آقای خمینی بر علیه نهضت آزادی ایران است. در دوران بیست و سه ساله دبیرکلی نهضت آزادی (۱۳۷۳-۱۳۹۶)، یزدی به دلیل فعالیتهای آزادی خواهانه و مسالمت آمیزش چندین بار به زندان افتاد، تحت فشار و شکنجه و بازجوئی‌های طولانی قرار گرفت. او در دو دهه کهنسال ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی بود. در این مقطع او همواره در صف مقدم دفاع از حاکمیت ملی، حکومت قانون، اجرای اصول معطلعه قانون اساسی، آزادی و دموکراسی و حقوق بشر حضوری فعال داشت. دکتر ابراهیم یزدی اکنون با کوله باری از تجارب و اطلاعات دست اول سیاسی دار فانی را وداع و به سرای باقی شتافت. یزدی سیاستمداری بااخلاق بود. درگذشت یکی از پیش کسوتان آزادی‌خواهی و عدالت طلبی و حاکمیت قانون و یکی از فعالان بین المللی اسلام رحمانی را در درجه نخست به خاندان معزز یزدی: همسر، فرزندان، برادران و خواهران و دیگر بازماندگان آن فقید سعید، همرزمان او در نهضت آزادی ایران، همفکران او در تشکلهای مدنی اسلامی آمریکا، و همه علاقه مندان، شاگردان، دوستان و ادامه دهندگان راهش تسلیت عرض می کنم.

دهه اول ذیحجه بهترین ایام نیایش

دلا    بسوز    كه    سوز   تو  كارها  بكند        دعاي نيم شبي دفع  صد  بلا   بكند
در کتب دعا بهار عبادت این‌گونه معرفی شده است: ماه‌های رجب، شعبان و رمضان و دهه‌ی اول ذیحجه. این صد روز به دو عید بزرگ اسلامی ختم می‌شود: عید فطر (اول شوال) و عید اضحی (دهم ذیحجه). در این ایام با فضیلت ترینشان ایام قدر و دهه اول ذیحجه است. روز عرفه روز ممتاز نیایش نیز در این دهه است. ذیحجه با عبادت بزرگ حج گره خورده است. بزرگترین وظیفه دینی در این ایام ذکر است: یاد خدا. از دیگر آداب این ایام روزه، نماز، تلاوت قرآن، استغفار و دعاست. از جمله نیایشهای دهه اول ذیحجه دعای کوتاه پنج قسمتی است که جبرئیل آن را از جانب خداوند به عیسی روح الله (ع) هدیه داد تا در این ایام مبارک با خدا نیایش کند. زیباترین قسمت این نیایش بند اخیر آن است: خدا مرا بس است، دعایم را می شنود، ورای او کسی و چیزی نیست. برای آشنائی با شرح این دعای شریف و دیگر آداب دهه اول ذیحجه به کتاب المراقبات (اعمال السنة) تالیف میرزا جواد ملکی تبریزی یا ترجمه های فارسی آن مراجعه کنید. بدون مراقبت و برنامه عملی آدم نمی شویم! چهارشنبه اول شهریور امسال اول ذیحجه است.
دعاي گوشه نشينان بلا بگرداند     چرا به گوشه چشمي به ما نمي نگري

اعتصاب غذا از بابی ساندز تا کروبی

چکیده: بابی ساندز مبارز مسیحی ایرلندی که برای استیفای حقوق قانونی خود در زندان انگلستان در بهار ۱۳۶۰ به اعتصاب غذا دست زد، مورد تجلیل آقای خامنه ای واقع شد، ایشان پیام ساندز را پیام سقوط قدرتها دانست: طاغوتها دیگر باید بروند! و به کسانی که در سراسر عالم علیه ظلم و استبداد قیام کرده اند پیام داد که مقاومت کنید و بدانید که پیروزید. ما هم آن روزگار را گذرانده ایم!
مهدی کروبی با منطق مشابهی در حصر غیرقانونی دست به اعتصاب غذای خشک زده است. دو خواست ساده مهدی کروبی: اول. خروج ماموران امنیتی از منزل؛ دوم، در صورت تداوم حصر مقدمات برگزاری دادگاه علنی را فراهم کنند.
ظرف یک هفته که حداکثر دوران دوام اعتصاب غذای خشک است نظام یکی از سه راه زیر را پیش رو دارد: الف. رفع حصر؛ ب. اعلام برگزاری محاکمه علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی؛ ج. مرگ کروبی در حصر.
آیا آقای خامنه ای همان منطلق مترقی در قبال باب ساندز را تکرار خواهد کرد؟ این منطق عمومیت دارد. ظلم و استبداد از جانب هرکس سر بزند قبیح و زشت است، چه بریتانیایی چه ایرانی؛ و طاغوت رفتنی است چه صدام و قذافی و بن علی، و چه ترامپ و اسد و سید علی! آقای خامنه ای اخیرا: «نسل جدید ما فراموش نکند، ما دوره‌ی قبل از انقلاب را با همه‌ی وجودمان لمس کردیم، دیکتاتوری  را.» نیمه دیگر حقیقت که ایشان به آن اشاره نکرد این است: «بعد از انقلاب ما خودمان دیکتاتور شدیم! دیکتاتور دینی؛ و همان ظلم و استبداد و طاغوت را بنام دین ادامه دادیم، و شما با همه وجودتان این را لمس می کنید.» البته کدام دیکتاتور را سراغ دارید که به دیکتاتور بودن خود اذعان کند؟ آقای خامنه ای دیکتاتور قبل از انقلاب را لمس کرده، من و نسل من، هم دیکتاتور قبل از انقلاب و هم دیکتاتور بعد از انقلاب را با وجود خود لمس کرده و می کنیم. اگر ایشان می پندارد چون بر مسند قدرت قرار گرفته حق دارد هر کاری دلش خواست با منتقدانش انجام دهد، این معنایی جز دیکتاتوری و ظلم ندارد.
وظیفه هر آزاده ای حمایت از رفع حصر فوری کروبی، موسوی و رهنورد است. کمترین قدم حمایت از رفع حصر در شبکه های اجتماعی است. امیدوارم بزودی شاهد جشن ملی رفع حصر باشیم.

دهن کجی به جمهوریت نظام و آرای مردم

چکیده: حکم جدید رهبری در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر اثبات کرد که وی برای اراده ملی، افکار عمومی، جمهوریت نظام و آراء اکثریت ملت ایران نه تنها کمترین ارزشی قائل نیست، بلکه به آن دهن کجی می کند. این حکم کوشش مقام معظم برای بی اثر کردن انتخابات اخیر و تدارک لازم برای دوران جانشینیش بود. در این حکم ده نکته قابل توجه است: یک. در حکم مقام رهبری برای نمونه حتی یک بار هم به قانون اساسی اشاره نشده است! دو. محمود هاشمی شاهرودی که به مدت پنج سال به ریاست مجمع منصوب شد، از نامزدهای محتمل مقام رهبری بعد از درگذشت رهبر فعلی است. سه. افزودن دو نامزد شکست خورده ریاست جمهوری رئیسی و قالیباف یعنی در تشخیص مصلحت نظام رای مردم جایی ندارد. چهار. رهبری با تنزل مقام حسن روحانی از عضو حقیقی به عضو حقوقی عدم رضایت خود را از رئیس جمهور اعلام می کند. پنج. در حکم رهبری تنها دو نفر از فقهای «معزز» شورای نگهبان علاوه بر سمت حقوقی به صفت حقیقی عضو مجمع هستند: هاشمی شاهرودی و جنتی. شش. ابقای احمدی نژاد بعد از مباحث اخیر این گمانه زنی را به شدت تقویت می کند که رهبری به احمدی نژاد حق السکوت داد. هفت. از ۳۹ عضو ثابت مجمع تنها شش نفر اصلاح طلب یا اعتدال گرا هستند، یعنی تنها ٪۱۵. ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقا برعکس اراده ملی و رای اکثریت مردم ایران در انتخابات اخیر است. نظام در جهت عکس خواست و تمایل اکثریت ملت تصمیم می گیرد و پیش می رود. هشت. دو وظیفه جدید در حکم مذکور دست شورای نگهبان را برای رد مصوبات مجلس شورای اسلامی بازتر خواهد کرد، و در مقابل ریاست جمهوری و مجلس موانع بیشتری ایجاد خواهد کرد. نُه. با توجه به بیماری مقام رهبری و سن وی ترکیب این دوره مجمع به دو دلیل از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی سه وظیفه مهم مجمع در زمان مرگ رهبر و در ترکیب شورای موقت رهبری، و دیگری نقش مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی. ده. معنای واضح حکم جدید رهبری این است: آراء اکثریت ملت ایران کمترین نقشی در تصمیمات و انتصابات رهبری ندارد و ایشان صلاحدید شخصی خود را بر سمت و سوی آراء اکثریت ملت ایران به هر قیمتی ترجیح می دهد. معنی مردمسالاری دینی و جمهوری اسلامی چیزی بیش از این نیست. رندان أساس میکده نیکو نهاده اند!

بدعتی بنام تنفیذ رای مردم و نصب ریاست جمهوری

چکیده:در هر دوازده دوره ریاست جمهوری، مقام رهبری رأی مردم را تنفیذ کرده و منتخب آنها را به ریاست جمهوری منصوب نموده است. در قانون اساسی نه از واژه تنفیذ رای مردم سخنی به میان آمده، نه از نصب رئیس جمهور از سوی رهبری! قانون اساسی یکی از وظایف مقام رهبری را «امضای حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم» دانسته است. قانون اساسی تنها «نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای» شش مقام عالی کشور را وظیفه رهبر دانسته، ریاست جمهور جزء آنها نیست! بین امضای حکم‏ ریاست‏ جمهوری با تنفیذ انتخاب مردم و نصب منتخب مردم به ریاست جمهوری تفاوت عمیقی است. امضای حکم ریاست جمهوری «وظیفه» مقام رهبری است، قانونگذار از باب احترام به مقام اول کشور وظیفه امضای حکم بالاترین مقام اجرایی را به او داده است. وی قانونا مجاز نیست حکم منتخب مردم را به عنوان ریاست جمهوری امضا نکند.
منشأ این بدعت نظریه نصب آقای خمینی است. ایشان بجای امضای حکم ریاست جمهوری بنی صدر چنین نوشت: « بر حسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد اینجانب به موجب این حکم رأى ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم.» در نظریه آقای خمینی ولایت انتصابی مطلقه فقیه، مشروعیت هر مقامی در حوزه عمومی به نصب ولی فقیه است. امضای حکم ریاست جمهوری بعد از انتخاب از سوی مردم و امضای حکم عزل وی بعد از طی یکی از دو راه کار قانونی «وظیفه» مقام رهبری است و حق امضا نکردن ندارد. به عبارت ساده تر این دو امضا کاملا «تشریفاتی» است.
آقای خامنه ای در ۸ حکم ریاست جمهوری که تا کنون صادر کرده أولا رای مردم را در انتخابات ریاست جمهوری تنفیذ کرده است، ثانیا منتخبان مردم را به ریاست جمهوری نصب کرده است، ثالثا تنفیذ و نصب خود را مشروط به «رعایت تعهّد به صراط قویم و مستقیم اسلامی و انقلابی» دانسته است، رابعا در هیچیک از احکام ریاست جمهوری هشت گانه از لزوم عمل به قانون اساسی مطلقا سخنی به میان نیاورده است. حکم ریاست جمهوری اخیر یک تفاوت با ۱۱ حکم قبلی دارد. رهبر هرگز پیروزی روحانی در انتخابات اریبهشت ۱۳۹۶ را به وی تبریک نگفت، چرا؟ نظام با اطمینان از انتخاب نشدن حسن روحانی وی را تایید صلاحیت کرده بود. ریاست جمهوری دوره دوم حسن روحانی برنامه نظام نبود. آقای خامنه ای خود را برای رئیس جمهور دیگری آماده کرده بود.

زجرکش کردن محصوران

چکیده: با سیاست ناجوانمردانه زجرکُش کردن محصوران یا مرگ خاموش آنها باید به سرعت و قاطعیت مقابله کرد. دغدغه خانواده های کروبی و موسوی درباره تعلل نظام در درمان عزیزانشان دغدغه ملی است. خلاصه تظلم اخیر خانواده های کروبی و موسوی: نظام جمهوری اسلامی حداقلهای پزشکی را در مورد محصوران سالمند بیمار رعایت نکرده و دارد محصوران را زجرکش می کند. با تعلل در تامین نیازهای ضروری درمانی محصوران، نظام سودای مرگ خاموش آنان را در سر دارد. به محصوران بیش از زندانیان سخت گرفته می شود. هدف از این سخت گیری به قیمت از دست دادن جان، یک چیز بیشتر نیست: وادار کردن محصوران به توبه، ندامت از انتساب تقلب در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ و تقاضای عفو از مقام معظم رهبری. نظام صراحتا محصوران را بین مرگ و توبه مخیر کرده است!
نظام جمهوری اسلامی در زمینه حفظ جان و رعایت موازین حداقلی پزشکی محصوران، بد سابقه است؛ چه در زمان آقای خمینی چه در زمان آقای خامنه ای. بنیانگذار جمهوری اسلامی به مهمترین رقیبش آقای شریعتمداری نزدیک چهار سال اجازه مراجعه و بستری شدن در بیمارستان را نداد، حال آن که محصور سالمند مبتلا به سرطان بود و سران نظام یقینا از بیماری وی مطلع بودند. آقای منتظری برای اعزام به بیمارستان هموراه با محدودیت مواجه بود و زمانی از ایشان رفع حصر شد که پزشکان از ادامه حیات وی مایوس شده بودند. احمد آذری قمی در دست نوشته های خود به سه نکته تلخ اشاره کرده است: بی عاطفگی مقام رهبری، پَست بودن زندان بانان جمهوری اسلامی، و بی رحمی به محصوران بیمار و افراد خانواده بیمار. با مروری بر پرونده سیاه حصر در نظام جمهوری اسلامی باید نگرانی خانواده های کروبی و موسوی درباره درمان این سه رهبر جنبش سبز را بسیار جدی گرفت.
متاسفانه دولت روحانی تا کنون در این زمینه به وظایف قانونی خود عمل نکرده است. مامور حصر اگرچه به لحاظ صوری مامور دولت است، اما در حقیقت زیر نظر مقام رهبری انجام وظیفه می کند و منویات ایشان را عملی می سازد. بیشک وزیر اطلاعات و رئیس جمهور قانونا مسئول زیردست خود هستند و اما تا اطلاع ثانوی متهم اول حصر غیر قانونی و تضییقات پزشکی نسبت به محصوران شخص آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است . البته روحانی رئیس جمهور و علوی وزیر اطلاعات بی اختیاری شرم آور خود را در نصب مامور جزء اطلاعاتی باید به اطلاع مردم برسانند، والا شایسته شماتت ملی هستند.

تحلیل انتقادی کتاب نامه های کروبی

چکیده: آیا زمان آن نرسیده که به این حصر غیرقانونی پایان داده شود؟ آیا سن بالا، بیماری های متعدد و هفت سال مجازات بدون محکومیت در دادگاه صالحه ادله کافی برای رفع حصر نیست؟ مروت کجایی؟!
متن کامل ۹۳ سند تاریخی که طی ۲۸ سال نوشته شده: مهدی کروبی، نامه ها (از بهمن ۱۳۶۷ تا فروردین ۱۳۹۵)، با مقدمه ای از حصر، مرکز مطالعاتی کرسنت، لندن، اردیبهشت ۱۳۹۶، ۴۷۷ صفحه. کروبی موفقیت جمهوری اسلامی را در وفاداری به خط امام می داند و معتقد است انحراف در جمهوری اسلامی از زمان وفات بنیانگذار و با فاصله گرفتن از روش و منش ایشان آغاز شد. کتاب نقد آقای خامنه ای و نهادهای انتصابی بر أساس تلقی وی از خط امام است. اطلاعات دست اول کروبی از زوایای مخفی نظام در بیش از سه دهه کتاب را به یکی از مهمترین اسناد دوران جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
کروبی درسه امر پیشتاز بوده است: یکی اعتراض به دخالت نهادهای قدرت در انتخابات خصوصا تصریح به نام مجتبی خامنه ای در سال ۱۳۸۴. دیگری اعتراض تاریخی به تعرض جنسی در بازداشتگاهها نسبت به پسران و دختران زندانی در مرداد ۱۳۸۸. سوم اعتراض به انحراف انقلاب از أصول اولیه و نقض نهادینه قانون اساسی. نامه اوایل ۱۳۹۵ با عنوان نانجیب کیست؟ از حصر از جمله مهمتمرین مباحث کتاب است.
برخی کاستی ها: کتاب حاوی تمام نامه ها و بیانیه های کروبی در مقطع مذکور نیست. ترتیب منطقی و زودیاب ترتیب تاریخی نامه ها و بیانیه هاست، نه تفکیک بر اساس مخاطب!
با منطق آقای خمینی اشکالی به آقای خامنه ای وارد نیست! آقای خامنه ای طابق النعل بالنعل خط آقای خمینی را – البته با تشخیص خود – دنبال کرده است. راستی آقای خامنه ای چه کرده که نمونه اعلای آن در زمان آقای خمینی انجام نشده باشد؟! اشکالی اگر هست – که حتما هست – مشترکا به آقایان خمینی و خامنه ای وارد است. آقای کروبی در زمان آقای خمینی در قدرت بود و لمس نکرد چگونه حقوق ملت، آزادی ها، حاکمیت ملی و حکومت قانون نقض می شود. در زمان آقای خامنه ای که از قدرت حذف شد این امور را با گوشت و پوست خود لمس کرد.
امیدوارم کروبی در خلوت حصر غیرقانونی از موقعیت ارادت به آقای خمینی به مقام نقد منصفانه میراث ایشان فایق آید، و از باور به ولایت فقیه خود را به نظریه «حکومت دموکراتیک سکولار» نزدیک کند.

ارزیابی تعریضات رهبری به ریاست جمهوری بر اساس فتاوای رهبری

چکیده: نمایشنامه ای در چهار پرده. پرده اول. فتوای «حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام»: فتاوای مرداد ۱۳۹۲ آقای خامنه ای: بیان گزارش ظلم مسئولین در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى‏ شود حرام است. هر عملى که موجب بدنام‌ شدن چهرۀ جمهورى اسلامى شود به نفع اسلام و مسلمين نيست. بنابراين، اگر طرح کمبودها و ضعف‌هايى که در جمهورى اسلامى وجود دارد موجب تضعيف نظام باشد جايز نيست.
پرده دوم. تعریض علنی مقام رهبری به رئیس جمهور: آقای خامنه ای اخیرا بطور مداوم در هر سخنرانی خود حسن روحانی را مورد تعرض صریح و علنی قرار داده، از جمله در حضور مسئولان نظام تعرض پرهیز از دو قطبی کردن جامعه و دو دسته کردن مردم شبیه آنچه در سال ۱۳۵۹ در زمان بنی صدر اتفاق افتاده بود. امروز تضعیف مداوم دولت روحانی از سوی مقام رهبری نقل کوچه و بازار در داخل و خارج کشور است.
پرده سوم: پرسشهای بی پاسخ: بنا به فتوای مرداد ۱۳۹۲ رهبری «بیان علنی» کاستی های رئیس جمهور و تضعیف وی شرعا حرام است. اما مقام رهبری برخلاف فتوای خودش عمل کرده است. آیا مقام رهبری خودشان را موظف به عمل به فتاوای خود نمی دانند؟ آیا ایشان به قبح تعارض قول و فعل و لوازم شرعی آن توجه ندارند؟ آیا فتوای ایشان بدون اینکه اعلام بفرمایند تغییر یافته است؟ آیا روحانی از مسئولین نظام نیست!؟ آیا تعرضات رهبری به روحانی تضعیف نظام و باعث سوء استفاده مخالفان نمی شود؟ چرا انتقاد علنی از بقیه مسئولان نظام حرام باشد؟ آیا مردم مجازند به همین میزان از مقام رهبری انتقاد کنند و انتقاد آنها توهین تلقی نشود؟ آیا صدور چنین فتوایی که خلاف کلیه موازین شرعی است دلیل عدم اجتهاد مقام رهبری نیست؟ آیا عمل علنی مفتی بر خلاف فتوای خود نشانه سقوط عدالت وی نیست؟
پرده چهارم: اولین محصول فرمان آتش به اختیار: بعد از فرمایشات ۲۲ خرداد مقام رهبری (پروژه بنی صدری کردن روحانی)، افسران جنگ نرم در راه پیمایی روز قدس مبارزه با اسرائیل را ترک کرده، رئیس جمهور منتخب مردم را با شعارهایی از قبیل “مرگ بر منافق”، “مرگ بر آخوند آمریکایی” و “روحانی ، بنی‌ صدر، پیوندتان مبارک” نواختند. اکنون رهبری می تواند محصول فرمان حکومتی آتش به اختیار خود را که دو هفته قبل کاشته است درو کند.

نقد بیانیه مجلس خبرگان

چکیده:برخلاف ادعای بی پایه جنتی، انعقاد امامت از طریق «اختیار اهل حل و عقد و بیعت مردم بر مبنای شورا» طریق مقبول اهل سنت است. اهل حل و عقد منحصر در مجتهدان نیستند. جنتی اگر همین نکته را از فقهای اهل سنت بیاموزد جای شکر دارد! نظریه شیعه درباره مشروعیت ائمه «نظریه نصّ» است. اما حکومت پیامبر و ائمه خارج از محل نزاع است. بحث دقیقا در حوزه سیاست در دوران غیبت است. انکار مشروعیت مردمی در دیدگاه رسمی ملازم با نظریه ولایت فقیه است. به روایت آقای خویی: معظم فقهای امامیه قائل به عدم ثبوت ولایت مطلقه فقیه هستند. حداقل سیزده نفر از فقهای معاصر امامیه برای رای مردم مدخلیتی در مشروعیت سیاسی قائل شده اند. این مدخلیت طیفی را تشکیل می دهد از جزء العلة تا تمام العلة. نظریه ولایت مطلقه فقیه نظریه ای شاذ در تاریخ تشیع و در حال انقراض است. این نظریه با مبانی مسلم اسلامی و موازین شیعی و عقلی در تعارض آشکار است. سیاست مثل تجارت امری عرفی است و در آن هیچ حکم تعبدی توقیفی مولوی وجود ندارد. دموکراسی امری مدرن است. دموکراسی از متن دین قابل استخراج نیست. صحیح آن است که بگوییم قرائتی از تعالیم اسلامی منافاتی با دموکراسی ندارد. مراد از مشروعیت سیاسی شرعی بودن نیست! مشروعیت مورد نظر زمامداران جمهوری اسلامی مردم هیچ مدخلیتی ندارند. در زمان همه پرسی قانون اساسی در آذر ۱۳۵۸ آقای شریعتمداری با صراحت به تناقض بنیادی مشروعیت مردمی با ولایت فقیه انگشت نهاد و رای موافق به قانون اساسی را منوط به رفع این تعارض دانست. حذف او از رسانه ها از همان لحظه آغاز شد! اگر دو مبنای مشروعیت مردمی و مشروعیت الهی به همه پرسی عمومی گذاشته شود، تردیدی نیست که مبنای مشروعیت مردمی با اکثریت قاطعی یعنی حداقل با بیش از ٪۸۵ واجدان شرایط رای پیروز خواهد شد. تحقق مشروعیت مردمی یعنی بازگشت به خواست مردم در بهمن ۱۳۵۷. انتصابی بودن حاکمیت هرگز جزء مطالبات مردم ایران در نبوده است. در معرفی جمهوری اسلامی جمهوریت به همان معنی که همه جا جمهوری است آقای خمینی تقیه یا توریه کرد و متاسفانه به مردم راست نگفت. چه روحانی سخن بگوید چه نگوید جامعه دو قطبی است، قطب اقلیت انتصابی و منکر حقوق مردم، و قطب اکثریت طرفدار مشروعیت مردمی و خواستار اجرای أصول معطلعه حقوق ملت در قانون اساسی.