یادداشت

در سوگ جهان پهلوان محمد علی

محمدعلی قهرمان دوران کودکی و نوجوانی نسل من بود، همچنان که غلامرضا تختی نماد پهلوان ملی ما بود، محمد علی هم نماد پهلوانی بین المللی ما بود. محمدعلی ورای مشت زنی پهلوان بود، به معنای دقیق فارسیش. در سوگ یکی از مفاخر ورزشی جهان، بزرگترین ورزشکار قرن، و از اینها مهمتر شاخص‌ترین فعال مسلمان جنبش مدنی بویژه حقوق سیاهان در آمریکا نشسته ایم. محمدعلی در اوج محبوبیت به دلیل اعتقاد مذهبیش از خدمت در ارتش آمریکا برعلیه ویت‌کنگ‌ها سرباز زد. از محمدعلی فارغ از اینکه از اسطوره های ورزش بین المللی است، به دلیل فعالیتهای بشردوستانه اش درعداد نلسون ماندلا و مارتین لوترکینگ یاد می شود. مسلمانی خدوم بود و برای مسلمانان مایه مباهات و آبرو، خدایش رحمت کند.

منکر ولایت فقیه حتی در امور حسبیه

۱۲ خرداد چهل ششمین سالگرد درگذشت یکی از مراجع بزرگ معاصر شیعه است. آقای سید محسن طباطبایی حکیم زعیم حوزه‌ی علمیه نجف اشرف و از معدود مراجع تقلید غیر ایرانی (عرب) قرون اخیر بود که بعد از آقای سید حسین بروجردی یعنی بین سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۹ اکثر ایرانیان از او تقلید می کردند. آراء فقهی آقای حکیم در کتاب مستمسک العروة الوثقی محور بحث دروس حوزه های علمیه نجف و قم بوده است به نحوی که هیچ درس خارجی به آن بی اعتنا نیست. دو فتوای فقهی آقای حکیم در دوران معاصر خط شکن بوده است، یکی فتوای ایشان به طهارت اهل کتاب و دیگری انکار ولایت فقیه حتی در امور حسبیه. آقای حکیم و بعد از ایشان آقایان سیداحمد خوانساری و سیدابوالقاسم خویی نه تنها به ولایت مطلقه فقیه یا ولایت عامه فقها باور نداشتند بلکه ادله را از اثبات ولایت فقیه در امور حسبیه هم عاجز می دانستند. وی به جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن قائل بود که به اختیارات کمتری برای فقها در امور حسبیه منجر می شود. آقای حکیم در زمره قوی ترین منکران ولایت فقیه (در هر سه مرتبه آن) بوده است. استوانه های فقاهت را باید دوباره شناخت و به درایت آنها که سیاست را عین دیانت ندانستند، سر تعظیم فرود آورد. آقای حکیم هرگز از مسائل اصلی جهان اسلام از جمله ایران غافل نبود، هرچند با آقای خمینی و مشی انقلابی وی موافق نبود. عاش سعیدا و مات سعیدا.

جلال اهل علم و محراب

سه سال از درگذشت سید جلال الدین طاهری اصفهانی (۱۳۰۵-۱۳۹۲) گذشت. طاهری اصفهانی فقیه اصولی، از شاخص ترین مبارزان علیه استبداد پهلوی در اصفهان، از متنفذترین ائمه جمعه کشور، و یکی از استوانه ‌های جمهوری اسلامی بود. دو بیانیه او از اسناد تاریخی ملت ایران است: یکی استعفانامه اش از امامت جمعه اصفهان در تیر ۱۳۸۱ و دیگری اعتراض مورخ تیر ۱۳۸۸ به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری. هر دو بیانیه را باید با دقت دوباره خواند. یادش گرامی باد.

چرا عزت ‌الله سحابی از خدا تقاضای مرگ کرد؟

عزت الله سحابی (۱۳۰۹-۱۳۹۰) از مفاخر سیاسی ایران معاصر فرزند یدالله سحابی مجموعا سیزده سال در رژیم پهلوی در زندان بود. بعد از انقلاب عضو شورای انقلاب و در دولت مهدی بازرگان رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. در مجلس خبرگان قانون اساسی نماینده مردم تهران بود و شجاعانه به اصل ولایت فقیه (اصل ۵ قانون اساسی) رأی منفی داد. او یکی از مصادیق لیبرالهای مورد اشاره آقای خمینی در نامه ۶ فروردین ۶۸ به آقای منتظری بود: «از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال‌ها و از کانال آنها به منافقین می‌سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده‌اید.»
در نخستین سال به قدرت رسیدن آقای خامنه‌ای، عزت الله سحابی در سال ۱۳۶۹ برخلاف قانون بازداشت و تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفت و در برنامه ضدانسانی هویت در زمان ریاست علی لاریجانی بر صدا و سیما مجبور به إقرار علیه خود و همفکرانش شد. در اسفند ۱۳۷۹ برای بار دوم سحابی و دیگر فعالان ملی مذهبی دستگیر و به اتهام براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی مدتها تحت شکنجه روانی قرار گرفتند. این بار سحابی به یازده سال زندان محکوم شد. سحابی دوره‌ی سه ساله‌ی زندان خود در جمهوری اسلامی را به مراتب سخت تر از سیزده سال زندان در رژیم شاه دانسته است. او در جنبش سبز ملت ایران در سال ۱۳۸۸ فعالانه شرکت کرد. سحابی در فروردین ماه ۱۳۸۹، در نامه سرگشاده‌ای ضمن انتقاد شدید از نحوه رفتار با زندانیان سیاسی زن و مرد جنبش سبز، از خدا خواست که یا اوضاع کشور را دگرگون کند و یا مرگ او را برساند. عزت‌الله سحابی در زمستان سال ۱۳۸۹ در سن ۸۰ سالگی و تنها چند ماه قبل از پایان عمرش، به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق حضور مکرر در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی» به دو سال حبس محکوم شد. او در ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ در حالی جان داد که هنوز دغدغه ایران داشت.

جمهوری اسلامی بدون مباهته: هرگز!

مباهته یعنی دروغ بافتن ودروغ بستن و بهتان زدن. به نظر برخی اگر افرادی مبتلا به انحراف عقیده (بدعت در دین) یا انحراف عملی (فسق) شوند، «مهدورالعِرض» می‌گردند یعنی آبرویشان فاقد احترام می‌شود، غیبت و تهمت و دروغ و اصولا هر نسبت خلاف واقع و ضداخلاقی به مهدورالعِرض رواست بدون این‌که گناه محسوب شود. منتقدان سیاسی را باید «به هر قیمت» از چشم مردم انداخت! ازنسبت خلاف واقع به ارتکاب اعمال منافی اخلاق و عفت عمومی گرفته، تا فساد مالی، یا وابستگی به اجانب و جاسوسی برای دول متخاصم. اصلا مهم نیست که منتقد سیاسی به هیچیک از این امور مبتلا نبوده باشد. مهم این است که او بفهمد با دم شیر بازی نکند! وگرنه باید پیه هر اتهامی را به تن خود بکشد، هر اتهامی! (به معنای واقعی کلمه) به میزانی که انتقاد او نافذتر و مؤثرتر باشد، بهتان به او توسط عوامل رسمی حکومت دینی گسترده‌تر و شدیدتر خواهد بود. جمهوری اسلامی بدون مباهته نمی تواند به حیات خود ادامه دهد، آن‌چنان‌که این نظام بدون گروه‌های فشار یعنی مأموران لباس شخصی امکان بقا ندارد، یا بدون انقلابی‌گری که معنایش تشریفاتی و زینتی‌بودن قانون است نمی‌تواند باقی بماند. اگر در کشور حکومت قانون برقرار بود، اگر قوه قضائیه واقعا استقلال داشت، اگر موازین دینی و اخلاقی در کشور جاری بود هرگز امکان مباهته برای کسی فراهم نبود. اما در جمهوری اسلامی ارزان‌ترین کالا آبروی منتقدان است وپرهزینه‌ترین امر ابراز کلمه‌ی عدل درباره‌ی امام جائر. بهتان و تهمت و مباهته راه و رسم روزمره‌ی نظام جمهوری اسلامی است. مباهته با رضایت و فرمان مقام رهبری در مجموعه‌ی تحت امر وی صورت گرفته و می‌گیرد. آقای خامنه‌ای عملا به اصل مباهته برای منتقدان و مخالفان خود قائل است و به آن عمل می‌کند. اسرائیل اسم رمز سوزش قلب مقام معظم رهبری است. هرگاه انتقادات این قلم قلب ایشان را بدرد می آورد، نماینده‌ی وی از آن به مزدوری موساد یا سفر به اسرائیل تعبیر می کند!

سهم من از نمایشگاه کتاب تهران

نشر نی در فروردین ۱۳۹۳ اقدام به چاپ ششم کتاب حکومت ولائی کرد، اما تا کنون از سوی وزارت ارشاد اسلامی اجازه ترخیص به آن داده نشده است! من از سال ۱۳۸۸ از حق انتشار کتاب جدید در داخل کشورم محرومم. تجدید چاپ کتابهایم همچنان با مانع مواجه است و جز “حق‌الناس” امکان تجدید چاپ نیافته، آن هم در روز چهارم از نمایشگاه کتاب تهران جمع آوری شده است.

برسد به‌گوش حاکمیت مستبد

نامه‌ی تاریخی مهدی کروبی نشان می‌دهد که زندان خانگی نه تنها کمترین اثری در روحیه‌ی رهبران جنبش سبز نداشته بلکه باعث استحکام بیشتر و ارتقای مواضع آنها شده است. در مقایسه‌ی ادبیات این نامه با بیانیه‌های پیشین کروبی درمی‌یابیم که مواضع ضداستبدادی کروبی به مراتب شفاف‌تر، صریح‌تر، عمیق‌تر و تیزتر شده است. کروبی در مجموع آقای خامنه‌ای را به سه امر به شرح زیر متهم کرده است: اول. نقض قانون اساسی، دوم. به‌چالش کشیدن عدالت رهبری، سوم. به‌چالش کشیدن تدبیر رهبری. نامه‌ی کروبی به‌یک معنی استیضاح آقای خامنه‌ای به سه اتهام مشخص است. آقای خامنه‌ای در قبال فهرست اتهامات سنگینی که کروبی برشمرده سه راه در پیش دارد: راه اول راه خردپسندانه: رفع حصر غیرقانونی، آزادی زندانیان سیاسی و تغییر سیاست‌های نابخردانه‌ی گذشته. راه دوم راه میانه: تشکیل دادگاه صالحه‌ی علنی با حضور هیأت منصفه و امکان دفاع متهمان و وکلای ایشان یعنی اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی. راه سوم راه خردستیزانه‌: ادامه‌ بلکه تشدید سرکوب‌ها، تداوم درشت‌گوئی، ماجراجوئی، استبداد، خودکامگی و قانون‌ستیزی. اگر آقای خامنه‌ای راه اول را برگزیند، نام نیکی از خود در تاریخ باقی می‌گذارد. اگر راه دوم را برگزیند این دادگاه به محاکمه‌ی او و منصوبانش تبدیل خواهد شد و سوء تدبیر مفرط او زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار خواهد گرفت و محاکمه‌ی موسوی و کروبی تبدیل به استیضاح آقای خامنه‌ای خواهد شد. اگر راه سوم را برگزیند کشور را به پرتگاه تفرقه، فرصت‌سوزی، بی‌قانونی و ادامه‌ی اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی ملی سوق خواهد داد. با توجه به سوابق و لواحق ایشان بعید می‌دانم ایشان به راهی جز راه سوم تن دهد. نامه‌ی تاریخی کروبی اثبات کرد که او صلاحیت رهبری جنبش سبز را دارد. باید به مهدی کروبی پسر احمد به دلیل این نامه‌ی تاریخی‌اش تبریک گفت و از همه‌ی نخبگان انتظار داشت به توصیه‌ی مهم او توجه کنند.

نیایش‌های رجبیه

در کتب دعا بهار عبادت این‌گونه معرفی شده است: ماه‌های رجب، شعبان و رمضان و دهه‌ی اول ذیحجه. این صد روز به دو عید بزرگ اسلامی ختم می‌شود: عید فطر (اول شوال) و عید اضحی (دهم ذیحجه). آن سه ماه ممتاز با ماه رجب آغاز می‌شود. ماه رجب ماه دعا، توبه، استغفار، روزه، نماز (خصوصا نماز شب)، عمره، قرائت قرآن، احسان و ثواب است. دو فرمایش منسوب به پیامبر در فضیلت ماه رجب و چهار نیایش زیبای رجبیه از قدیمی‌ترین منابع ادعیه‌ی شیعی انتخاب شده است: مصباح‌المتهجد شیخ‌الطائفه طوسی و إقبال الأعمال سید بن طاووس. شایسته است که در این ماه با خداوند این‌گونه راز و نیاز شود.

جمهوری اسلامی: آن‌که گفت آری، آن که گفت نه

من در فروردین سال ۱۳۵۸ مثل اکثر مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی آری دادم. آن زمان یک جوان بیست ساله‌ی انقلابی بودم. اکنون سی و هفتمین سالگرد تاسیس جمهوری اسلامی است. چه می‌خواستیم و چه شد! در این مجال دو پیام را مرور می‌کنم، نخست پیام آن‌که گفت آری، و آن پیام مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ آقای روح‌الله موسوی خمینی با عنوان «اعلام جمهوری اسلامی ایران و تشکر از حضور گستردۀ مردم در رفراندم» منقول از جلد ششم صحیفه امام. دوم پیام آن‌که گفت نه، نامه‌ی مورخ ۱۰ دی ۱۳۵۷ مصطفی رحیمی منتشره در روزنامه‌ی آیندگان مورخ ۲۵ دی ۱۳۵۷ با عنوان «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟» پیام اول، پیام مؤسس جمهوری اسلامی به‌مناسبت تأسیس جمهوری اسلامی است. پیام دوم، نخستین نامه‌ی سرگشاده‌ به شخص آقای خمینی و نقد جمهوری اسلامی است. نویسنده‌ی آن دکتر مصطفی رحیمی (۱۳۸۱-۱۳۰۵) حقوق‌دان، نویسنده و مترجم سرشناس ایرانی است که مسلما به جمهوری اسلامی رأی نه داده است. نسل من نامه‌ی تاریخی مصطفی رحیمی را آن زمان نادیده گرفت، و از این بابت بسیار متأسفم. تاوان این غفلت را هم داریم می‌دهیم. این نامه نیازمند شرحی مستوفی است. اگرچه در یک روزنامه منتشر شده، اما یادداشت ژورنالیستی نیست، رساله‌ی حکیمانه حقوق‌دانی مجرب است. اکنون متن کامل هر دو را با هم منتشر می‌کنم، به این امید که در فرصتی دیگر به تحلیل تطبیقی آن دو بپردازم.

میراث فاطمه‌ی زهرا

از فاطمه زهرا (س) هیچ روایت معتبری درباره حجاب (پوشش بانوان) به‌چشم نمی‌خورد. روایتی که با این مضمون به فاطمه زهرا (ع) نسبت داده شده «برای زنان بهتر است که مردان را نبینند و مردان هم آنها را نبینند» مرسله، غیرمُسنَد و ضعیف است و قابل انتساب به فاطمه زهراء (س) نیست. مهم‌ترین میراث فاطمه‌ی زهرا (س) خطبه‌ی غرای او در مسجدالنبی (ص) در حضور ابوبکر، مهاجرین و انصار است، در اعتراض به انحراف از روش پیامبر (ص) و دفاع از علی بن ابی‌طالب (ع) نسبت به ظلمی که بر او رفت. راه و روش فاطمه را در خطبه‌ی مستند او باید یافت، نه در روایات بی‌اعتبار غیرقابل استناد. راه فاطمه‌ی زهرا دفاع از حق و اعتراض به ظلم است، همان راهی که زینب کبری هم ادامه داد.
در جمهوری اسلامی زنان مطلوب نظام را می‌توان در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی یافت. این بانوان تساوی جنسیتی را به ضرر زنان ایران می‌دانند و بر این باورند که قانون‌گذار باید در حوزه‌ی مسائل زنان عینا از احکام شرع (به‌روایت رسمی) تبعیت کند. حضور این بانوان در مجلس کاملا تشریفاتی است، بود و نبودشان علی‌السویه است. آنان هرگز کلمه‌ای از حقوق زنان کشورشان دفاع نکرده‌اند. جمهوری اسلامی زنان نامطلوب شاخص را به زندان می‌فرستد، سه نمونه: زهرا رهنورد، بهاره هدایت و نرگس محمدی. جرم این زنان دفاع از حقوق بشر، مبارزه با بی‌عدالتی و پافشاری بر اجرای اصول معطله‌ی قانون اساسی است. این بانوان شجاع با اقتدا به فاطمه‌ی زهرا با ظلم مبارزه کرده‌اند. راستی اگر فاطمه‌ی زهرا امروز در قید حیات بود، در کدام صف می‌ایستاد؟ صف مبارزه با ظلم یا صف حمایت از ظالم؟ منصفانه باید شهادت داد که در تنها حوزه‌ای که در جمهوری اسلامی ایران استثنائا مساوات جنسیتی به‌طور کامل رعایت می‌شود، مجازات جرائم سیاسی است.

عزاداری‌های نامشروع

۱۱ فروردین شصت و چهارمین سالروز درگذشت سیدمحسن امین جبل‌عاملی (۱۳۷۱-۱۲۸۴ق) صاحب دائرة‌المعارف أعیان الشیعة است. وی یک از مصلحان جهان اسلام در قرن چهاردهم، شاگرد آخوند خراسانی، مجتهدی بصیر، نویسنده‌ای پرکار و از پیش‌کسوتان تهذیب آداب شیعی از خرافات است. سیدمحسن در سال ۱۳۴۸ق در رساله‌ی «التنزیه لأعمال الشبیه» جسورانه به حرمت افعالی از قبیل قمه‌زنی، زنجیرزنی، سینه‌زنی و نیز حرمت نقل احادیث جعلی درباره مصایب اهل بیت در کربلا فتوا داده است. فتوای تحریم عزاداری‌های خرافی منحصر به رساله‌ی تنزیه نیست. سید محسن امین آن را عینا در کتابهای دیگر خود تکرار کرده است از جمله در المجالس السنیة و اعیان الشیعة. رساله‌ی تنزیه سیدمحسن امین توسط جلال آل احمد با عنوان عزاداری‌های نامشروع در ۱۶ صفحه در آذر ۱۳۲۲ ترجمه و در تهران منتشر شد. این نخستین اثر آل احمد است. سیدمحسن امین در اعیان الشیعه از تنزیه و ترجمه‌ی فارسی آن یاد کرده است.

نامه‌های عبرت‌آمیز وکیل و موکل

به مناسبت سومین سالگرد درگذشت احمد صدر حاج‌سیدجوادی دو سند تاریخی ناظر به تلاشهای آزادی‌طلبانه و خیرخواهانه‌ی او را با مقدمه‌ی تحلیلی مختصری شاهد می‌آورم. سند نخست نامه‌ای به‌قلم آقای سیدعلی خامنه‌ای به همراه امضای سه روحانی دیگر از تبعیدگاه ایران‌شهر مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۵۷ خطاب به جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر است که احمد صدرحاج‌سیدجوادی شاخص‌ترین حقوق‌دان آن بوده، و سابقه‌ی چندین بار دفاع از آقای خامنه‌ای در دادگاه را نیز داشته است. نامه‌ی دوم نامه‌ی سرگشاده‌ی مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ احمد صدر حاج‌سیدجوادی (دو سال قبل از وفاتش) خطاب به موکل سابق خود آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. این دو نامه مشترکات فراوانی دارند. نویسندگان هر دو نامه حداقل حقوق انسانی را از حکومت مطالبه می‌کنند. به‌عبارت دیگر صدر حاج‌سیدجوادی در سال ۱۳۹۰از آقای خامنه‌ای همان حقوقی را می‌طلبد که آقای خامنه‌ای ۳۳ سال قبل از آن برای احقاق آن حقوق از وی و همکارانش استمداد کرده بود. البته این دو نامه یک فرق اساسی هم با هم دارند. در نامه‌ی نخست نویسنده و مخاطب هر دو در یک جبهه علیه استبداد مبارزه می‌کنند. اما در نامه‌ی دوم نویسنده‌ی نامه از موکل سابق خود که اینک بر اریکه‌ی قدرت تکیه زده برای رعایت حداقل حقوق قانونی زندانیان و محصوران و آزادی آنها استمداد می‌کند. در نامه‌ی نخست نویسنده علاوه بر قانون اساسی به اعلامیه جهانی حقوق بشر تمسک کرده است و در نامه‌ی دوم وکیل سابق عباراتی از فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر از نهج‌البلاغه را شاهد گرفته با نقل حکایتی از گلستان سعدی سلطان را از ظلم پیشه کردن برحذر داشته است. ای کاش آقای خامنه‌ای نامه‌ی ۳۸ سال قبل خود را بخواند و خود منصفانه قضاوت کند که بر اساس موازین مورد قبول دیروز خودش امروز با منتقدانش چه می‌کند.

کالبدشکافی دو تفکر

آن‌که در ۸ فروردین ۱۳۶۸ حذف شد، یک شخص نبود، یک تفکر بود. اختلاف نظر آقایان خمینی و منتظری در پاسخ به این سه پرسش اساسی در شیوه‌ی اداره‌ی کشور بود: چه‌کرده‌ایم؟ چه باید می‌کردیم؟ اکنون چه باید بکنیم؟ نظر آقای خمینی این بود: مدیریت کشور در دهه‌ی اول در مجموع موفق بوده است. همین شیوه هم باید ادامه پیدا کند. آقای منتظری در بهمن ۱۳۶۷ به این نتیجه رسیده بود: به شیوه‌ی مدیریت ما در دهه‌ی اول انتقادات جدی وارد است. باید تحول اساسی در مدیریت کشور ایجاد کنیم. آقای خمینی در موقعیتی غیرعادی (سرطان پیشرفته و کسالت مزمن قلبی در کبر سن) انتقادات دلسوزانه‌ی افضل شاگردانش را برنتافت، بلکه در نهایت خودشیفتگی او را به سه امر متهم کرد: ساده لوح، بلندگوی لیبرالها و منافقین، و آلت دست سیدمهدی هاشمی معدوم. هر سه اتهام کاملا خلاف واقع و گِل‌آلودکردن آب بود. نکته‌ی اصلی اختلاف این بود: رویکرد آقای منتظری «اصلاح ساختاری کشور در فضای باز» بود. حال آن‌که رویکرد آقای خمینی «اداره‌ی انقلابی کشور در فضای بسته» بود. خط امام پس از درگذشت مؤسس جمهوری اسلامی همان‌گونه که وی می‌خواست ادامه یافت: اداره‌ی انقلابی کشور در فضای بسته. و ملت هم‌چنان به دنبال اصلاح ساختاری کشور در فضای باز است.

جمهوری اسلامی با دانشمندانش چه می کند؟

سعید مدنی امروز پس از تحمل سه سال و نیم حبس در آستانه‌ی نوروز مستقیما از زندان اوین به تبعیدگاه بندرعباس اعزام شد. از سعید مدنی بین سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۴ شانزده جلد کتاب منتشر شده است. کتابهای سعید مدنی در حوزه‌ی ک‍ودک‌ آزاری‌ در ایران،‏ اعتیاد در ایران، و روسپی‌گری در ایران جزء کتب مرجع است. آخرین تالیف منتشرشده‌ی وی ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران است. چرا جمهوری اسلامی با دانشمندان خود بویژه دانشمندان علوم اجتماعی این‌گونه نامهربان است؟ امام علی (ع) در نهج‌البلاغه از جاهلیت این‌گونه نشانی داده است: «بارض عالمها ملجم و جاهلها مکرم». (سرزمینی که بر دهان دانشمندانش لگام زده شده و جاهلانش مورد اکرام واقع می‌شوند.) سرزمینی که دانایان مجال اظهار نظر کردن ندارند و نادانان در صدر قرار گرفته مورد تکریمند. آیا نشانه‌های تعریف علوی بر جمهوری اسلامی تطبیق نمی‌کند؟

چرا این‌قدر ضعیفید آقا!؟

در خبرها آمده بود که مراسم عروسی نرگس موسوی دختر زهرا رهنورد و میرحسین موسوی بدون حضور مادر و پدر عروس برگزار شد. علاوه بر آن مأموران با ارائه‌ی حکم دادستانی از شرکت سیدمحمد خاتمی در این مراسم ممانعت به‌عمل آورده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین شادی‌های یک مادر و پدر شرکت در مراسم عروسی دخترشان است. کدام قانونی این شهروندان جمهوری اسلامی را از چنین حقی محروم کرده است؟ عدم آزادی شرکت در یک جشن عروسی یقینا هیچ مستند قانونی ندارد. دادستان بدون استناد به ماده‌ی قانونی مجاز به صدور چنین حکمی نیست. مطمئنا چنین ماده‌ی قانونی وجود خارجی ندارد. در این‌گونه بی‌قانونی‌ها و بی‌انصافی‌ها و بی‌رحمی‌ها شهروندان ایرانی از قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی ناامیدند. در تاریخ دادگستری در ایران (یعنی از استقرار مشروطه در سال ۱۲۸۵) دادگستری جمهوری اسلامی در حوزه‌ی جرائم سیاسی غیرقانونی‌ترین عملکرد را داشته است. این کارنامه در زمان صدارت صادق لاریجانی بر قوه‌ی قضائیه به‌پائین‌ترین حد از تنزل حتی در تاریخ دوران زمامداری آقای خامنه‌ای رسیده است. در این بی‌قانونی‌ها و بی‌انصافی‌ها و بی‌رحمی‌ها متهم اصلی مقام رهبری جمهوری اسلامی جناب آقای خامنه‌ای است. حصر غیرقانونی موسوی و رهنورد و کروبی به دستور مستقیم او صورت گرفته است. محدودیتهای غیرقانونی شبه‌حصر خاتمی به فرمان مستقیم رهبری انجام گرفته است. این قساوت‌ها و نقض‌قانون‌ها نشان اقتدار نیست، نشان حتمی ضعف است، آن هم ضعف مفرط. اقتدار نظام با پای‌بندی به‌قانون، رعایت انصاف در قبال منتقدان و مخالفان، و عدم نقض آزادی‌های قانونی شهروندان محک می‌خورد. جمهوری اسلامی به‌رهبری آقای خامنه‌ای با این عملکرد غیرقانونی، بی‌رحمانه و کودکانه ضعف فزاینده‌ی خود را به‌نمایش افکار عمومی گذاشته است، آن هم در زمانی که مردم ایران خصوصا تهران با رفتار زیرکانه‌ی خود در انتخاباتی آکنده از محدودیتهای غیرقانونی بلوغ سیاسی خود را اثبات کردند. آیا وقت آن نرسیده که ایشان در روش نابخردانه‌ی خود تجدید نظر کرده با افکار عمومی، قانون اساسی و رحمت نبوی آشتی کند؟

انسداد باب نقد

آراء بشری برای شکوفایی و رشدْ محتاج نقد است. تضارب آراء و در بوته‌ی نقد قرار گرفتنْ یک ضرورت است. انسداد باب نقد بیش از هرکس و هرچیز به‌رأیِ نقدنشده و صاحب آن آسیب می‌زند. یکی از کژخوانی‌های ادبیات معاصر دینی این است که هرکس فکر غیرمتعارفی را در این حوزه نقدِ جدّی کرد، الزاما حربه‌ی زنگ‌زده‌ی تکفیر به‌دست گرفته و با حرامیان استبداد دینی هم‌راهی کرده و در ایمان دینی گوینده یا نویسنده‌ی دگراندیش تردید کرده است. یعنی نقد دگراندیشی دینی به تکفیر و تشکیک در ایمان دگراندیش تحویل می‌شود. خلط دو مقام به استنتاج ناصواب مذکور انجامیده است: مقام اول ایمان شخصی و مقام دوم آراء علمی و دینی. مقام اول امری شخصی است. داور آن خداوند در آخرت است. تا کسی خود را مسلمان می‌داند مسلمان است. ابراز هر نظر و انجام هر عملی به‌ویژه از سوی یک دانشمند تا خود را مسلمان می‌داند باعث خروج وی از اسلام نمی‌شود. مقام دوم نظرِ ابراز شده جدا از شخصیت و باور گوینده امری مستقل و قابل نقد است، و نقد آن تلازمی با ایمان شخصی گوینده یا نویسنده‌ی نقدشده ندارد. اگر کسی چنین تلازمی می‌بیند براوست که اقامه‌ی دلیل کند و بر وقوع آن شاهد و مدرک بیاورد. اگر گوینده‌ یا نویسنده‌ای منتقدان مشفق را به تکفیر و تشکیک در ایمان دینی خود متهم می‌کند معنایش این است که اصولا نقد را برنمی تابد و مقام خود را مافوق نقد می‌داند. باید به این حقیقت اذعان کرد که دین‌باوران منتقد استبداد و تحجّر دینی متنوّع و متکثّرند. برخی از آنها به‌آراء دینی یکدیگر هم نقد دارند. غیرمنصفانه است اگر نقد آن‌ها را به حساب مستبدّان یا متحجّران واریز کنند. نقد را باید قدرشناخت و ناقد را باید تکریم کرد. نقد شناسنامه‌دار و اخلاقی نعمت است، که باید شکرش را به‌جا آورد. به‌امید خدا، نقد در هر سه حوزه‌ی تحجّر و خرافه، تجدّدگرائی افراطی، و استبداد دینی با قوّت و انصاف ادامه خواهد داشت.

اخلاق علمی به سبک جمهوری اسلامی

کسی که کار علمی می‌کند یکی از بالاترین لذاتش ارجاع به آثار اوست، آن هم در رساله‌ی دکتری یا مقاله‌ی علمی پژوهشی یا کلاس درس حوزه‌ی علمیه. این‌که کسی به هر دلیلی رأی دیگری را به‌نام خود جا بزند شرعا و اخلاقا و قانونا مردود است. اگر در مقاله، رساله یا کتاب خود آراء دیگری را به منبع اصلی ارجاع ندهد و به دلیل عدم ارجاع، آراء صاحب مقاله، رساله یا کتاب قلمداد شود مصداق سرقت علمی (plagiarism) است. این‌که نویسنده اجازه بدهد یا ندهد سرقت علمی منتفی نمی‌شود. اینها مرزهای اخلاق عملی است. راستی چرا برخی هم‌وطنان و هم‌دینان دانشگاهی ما موازین اخلاقی را به‌این راحتی نقض می‌کنند؟ یکی از عوارض منفی استبداد و دیکتاتوری رخت بربستن موازین اخلاقی از جامعه است. استبداد مروج سرقت است، سرقت و اختلاس منحصر به امور مادی نمی‌شود، اختلاس معنوی و سرقت‌های علمی تلخ‌تر است. با کلاه شرعی قبح اخلاقی و تخلف قانونی رفع نمی‌شود. با صراحت اعلام می‌کنم نقل آراء این‌جانب تنها با ذکر مأخذ آزاد است. نقل رأی با حذف نام قائل و مأخذ اخلاقا، قانونا و شرعا مردود است، و از مصادیق بارز سرقت علمی می‌باشد.

در تعارض احتمالی رضایت مردم با احکام شرعی چه باید کرد؟

یکی از عمله‌ی استبداد دینی این عبارت سراسر مجعول را به کدیور افترا زده است: «اگر امروز خدا هم حرفی بزند با عقل مردم منطبق نباشد نخواهند پذیرفت. امروز خدادر جامعه هیچ کاره است همه کاره مردم‌اند! دانشگاه تهران ۱۳۷۹» کدیور هرگز چنین نگفته و مطلقا چنین باوری ندارد. نظر مکتوب کدیور در سال ۱۳۷۹درباره‌ی مردم‌سالاری و اسلام و تعارض احتمالی رأی مردم با تعالیم اسلامی به شفافیت در کتاب شریعت و سیاست درج شده است. این کتاب ممنوع‌الانتشار است! به‌نظر کدیور: «در جامعه‌ای که اکثر آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند هر حکم شرعی که بخواهد در کسوت قانون درآید چاره‌ای ندارد که از صافی رضایت عمومی عبور کند. تا زمانی که افکار عمومی از آن حکم حمایت کردند از اعتبار قانونی برخوردار است و به مجردی که به هر دلیلی آن را نپسندیدند و به تغییر یا رفع آن رأی دادند آن حکم فاقد اعتبار قانونی خواهد شد، اگرچه حقانیت دینی آن چه قبل از وضع و چه بعد از رفع قانونی به‌جای خود باقی است.»

حمله به سفارت‌‌خانه‌‌ها – چه در گذشته، چه در حال – جرمی بزرگ و باعث شرمندگی

حمله به حریم سفارت‌خانه نقض مصونیت قانونی سفرا و سفارت‌خانه‌هاست، میثاقی بین‌المللی که هر کشوری از جمله ایران به‌رعایت ‌آن متعهد شده است. یکی از نشانه‌های فاصله گرفتن از توحش، متمدن شدن و میزان رشدیافتگی جوامع، احترام به حقوق سفرا و سفارت‌خانه‌هاست، بدون توجه به این‌که اهل کدام کشورند و دولت متبوعشان چه کرده است. پس دیپلماسی برای چیست!؟ اگر به عمکرد حاکمان کشوری اعتراض داریم، باید از ابزار قانونی، اخلاقی، و شرعی استفاده کنیم. اگر جرم بزرگ حمله به سفارت‌خانه‌ی خارجی و تخریب و به آتش کشیدن ان توسط مأموران لباس شخصی نهادهای شبه‌نظامی اتفاق افتاده باشد، قباحت جرم مضاعف می‌شود. چگونه است که در تمام اقدامات مجرمانه‌ی این اشخاص – که خودی هستند نه خودسر – همواره نیروی انتظامی دیر می‌رسد!؟ و اگر شرائط ملی یا بین‌المللی اقتضای محاکمه کند، قوه‌ی قضائیه با چنان نرمشی با متهمان برخورد می‌کند، که همگان برای صدمین بار شیرفهم شوند که چاقو دسته‌ی خود را نمی‌بُرد. حمله به سفارت‌خانه‌های خارجی – چه در گذشته، چه در حال – نقض قانون، خلاف شرع و باعث شرمندگی هر ایرانی است. چه این سفارت‌خانه، سفارت آمریکا، انگلستان، یا دانمارک باشد یا سفارت عربستان سعودی. اعدام شیخ نمر قطعا محکوم است، اما حمله به سفارت‌خانه‌ی عربستان در تهران و مشهد هم محکوم است. بنای غلط حمله به سفارت‌خانه‌ها سال ۵۸ گذاشته شد. اگر خسارت و هزینه‌ی آن اقدام به‌ظاهر انقلابی تفهیم شده بود امروز شاهد چنین اقدامات تاسف‌باری نبودیم. جمهوری اسلامی در حقوق اقلیت شیعه در دیگر کشورها یک بام و دو هوا برخورد کرده و آن‌چه برای شهروندان خود نپسندیده از همسایه انتظار دارد. راستی اگر یکی از مسلمانان شیعه‌ی ایرانی – و نه حتی یکی از اقلیت‌های دینی کشورمان – مشابه انتقاد شیخ نمر از حکام سعودی را از زمامداران ایران کرده بود، چه سرنوشتی در انتظارش بود؟!

پرسش‌هایی از روش «اسلام قرآنی»

آیا می‌توان اسلام قرآنی را در زمره‌ی «نهضت پاک‌دینی بین مسلمانان» به‌حساب آورد؟ در این صورت تفاوت ان با دیگر «پاک‌دینان مسلمان» در چیست؟ اگر اسلام قرآنی یعنی تک منبعی بودن اسلام، دلیل این ادعا چیست؟ و اگر معنای اسلام قرآنی این نیست، بلکه همان امکان فهم قرآن بدون روایات است، این نحله چه حرف جدید و متفاوتی در مقایسه با وحید بهبهانی و دیگر اصولیون دارد؟ آیا پیامبر خدا فقط مبلّغ و قاری قرآن بوده و بس، و بعد از وفات ایشان هم «حسبنا کتاب الله»؟در این صورت اصلا درک اسلام نیازی به سنت پیامبر دارد؟ اصولا ما از قرآن چه انتظاراتی را «نباید» داشته باشیم؟ به چه دلیل قرآن «کتاب قانون» است؟ به این معنی که احکام موجود در آن قوانین زمان‌شمول و جهان‌شمول و جاودانه هستند و اختصاصی به‌زمان و مکان نزول و زمان و مکان قریب به‌آن نداشته است. «اکتفا به ظاهر متن دینی» روش مشترک اخباریون و مکتب تفکیک در شیعه، و اهل ظاهر و حنابله در اهل سنت است. «تفاوت روشی» اسلام قرآنی با گروه‌های یادشده در فهم متن دینی در چیست؟ آیا اسلام قرآنی شرط عدم تعارض روایات با محکمات قرآن را «شرط لازم و کافی اعتبار روایات» می‌داند؟ آیا تخصیص عمومات قرآنی، تقیید اطلاقات قرآنی، تبیین مجملات قرآنی، تفصیل اجمالات قرآنی، تشریح جزئیات کلیات قرآنی توسط سنت معتبر، در رویکرد اسلام قرآنی پذیرفته است یا مردود می‌باشد؟ آیا «هر امر درستی» لازم است مستند قرآنی داشته باشد (تک منبعی بودن معرفت انسانی یا لزوم داشتن مجوز از این منبع مادر)؟ آیا اطاعت از پیامبر چیزی جز «تبعیت از سنت» اوست؟ آیا این تبعیت الزامی منحصر به زمان حیات پیامبر بوده است؟ به چه دلیل؟ چرا باید کوششهای حکیمان و متألهان مسلمان را نادیده گرفت و به معنای تحت اللفظی برخی آیات در فهم توحید اکتفا کرد؟ از این حیث تفاوت اسلام قرآنی با وهابیت در حوزه‌ی توحید چیست؟ چرا تمام امور و حوزه‌ها نیاز به اجتهاد و تخصص دارند، الا حوزه‌ی دین؟ یکی از تعالیم قرآن «اعتصام به حبل‌الله و عدم تفرقه» است. آیا معنای عملی این فرمان قرآنی انحلال کلیه‌ی فرق اسلامی در سواد اعظم اکثریت سنی و حذف نمادهای معتبر تشیع است؟

گزیده‌ی آراء

منتخبی از برخی آراء مهم نویسنده حاوی نوزده عنوان در هفت دسته: نظریه‌ی علمای ابرار، مطالعه‌ی انتقادی منابع اعتقادی، اجتهاد در مبانی و اصول، دو محور اصلاح شریعت، حقوق بشر، حقوق زنان، حجاب و عرف، مجازات ارتداد و آزادی مذهب، اسلام و دموکراسی، اصلاح دینی، حکومت سکولار، اسلام سیاسی، ولایت فقیه، خبرگان منصوب، تبارشناسی ولایت فقیه، ابتکارات خراسانی، استیضاح رهبری، ابتذال مرجعیت شیعه، جنبش سبز. هر عنوان متنی حدودا ۱۲ سطری دارد با ارجاع به منبع اصلی در انتهای آن.

زندگی‌نامه

  الف. تحصیلات (۷۸-۱۳۴۳ شیراز، قم و تهران) ب. تدریس و تحقیق (۷۷-۱۳۶۲ قم و تهران) ج. دگراندیشی و تاوان آن (۷۹-۱۳۶۶ قم و تهران) د. عضویت هیأت علمی و تألیف (۸۷-۱۳۷۹ تهران) و. غربت غربیه (از ۱۳۸۷ آمریکا) محسن …

در سوگ صادق آئینه‌وند

از صادق آئینه‌وند جز خیر و متانت و جوان‌مردی به خاطر ندارم. در نخستین روزهای انتقال از زندان کوچک به زندان بزرگ در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۷۹ هیأت رئیسه‌ی دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس جلسه‌ی تجلیلی برای این زندانی سیاسی تازه از بند‌رسته برگزار کرد. آئینه‌وند و تنی چند از اساتید سخنرانی کردند. برگزاری این جلسه بسیار پرمعنی بود. البته خبر آن با تاخیر به گوش مسئولان عالی نظام رسیده بود. آقای خامنه‌ای مقام رهبری در سخنرانی مورخ ۱۱ آبان ۱۳۷۹ گفت: «آن رفتار و عملي که طبق قانون و طبق قاعده و روش صحيح، تشخيص داده شده که جرم است و صاحبش مجرم است، ديگر نبايد مورد تشويق و تقدير و احسنت و آفرين چهار نفر آدم بي‌توجّه قرار گيرد. همين بي‌توجّهي هاست که به آينده کشور لطمه مي زند.» آقای محی‌الدین حائری شیرازی امام جمعه شیراز و نماینده‌ی ولی فقیه در استان فارس در مراسم نماز جمعه شیراز سخنان رهبری را شفاف کرد: «چطور می شود از کسی که ولایت فقیه را با سلطنت مقایسه کرده و دادگاه ویژه او را محکوم کرده، تجلیل نمود؟» اما آئینه‌وند هشیارانه متوجه بود چه می‌کند. در سوگ استادی متواضع، دوستی مشفق و برادری جوانمرد و حق‌طلب نشسته‌ام. آئینه وند «چهره‌ی ماندگار مروت در دوران عسرت» بود. خدایش رحمت کناد.

محرومیت بهائیان از حقوق شهروندی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است

منکر اسلام بودن، منکر امام زمان بودن، منکر خاتمیت پیامبر اسلام بودن، منکر خدا بودن و در یک کلام کافر و ملحد بودن هیچ فردی را از حقوق پایه‌ی انسانی، حقوق بشر و حقوق شهروندی محروم نمی‌کند. این حقوق هیچ ربطی به دین و مذهب و آئین و عقیده ندارد. هیچ دلیل معتبر دینی برای محرومیت بهائیان از حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق پایه‌ی انسانی وجود ندارد.

اعتراض به اعدام دگراندیشان

با اینکه تفتیش عقیده در اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع دانسته شده‌، اما قوه‌ی قضائیه ابراز عقیده‌ی متفاوت با قرائت رسمی زمانی که با اقبال نسبی مردم مواجه شود را جرم می‌داند و صاحب عقیده‌ی متفاوت اگر بر باور خود پافشاری کند زندانی کرده بعد از فشار و گاه شکنجه به اشد مجازات تا سرحد اعدام می‌رساند. با توجه به قبح بین‌المللی مجازات متهم عقیدتی با عناوینی از قبیل فساد فی الارض، بدعت در دین یا جرائم جنسی صورت می‌گیرد.