مصاحبه

شامل مصاحبه، میزگرد و مناظره

چرا اصل ممنوعیت شکنجه هرگز در جمهوری اسلامی عملی نشده است؟

چکیده: در حمایت از پرسش شجاعانه اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه از وزیر اطلاعات. درباره منع شکنجه یک اصل در قانون اساسی، و سه ماده در قوانین عادی داریم. اما به همین موارد هم در این چهل سال عمل نشده است! دو مصوبه دوره ششم مجلس شورای اسلامی با عناوین «طرح اجرای اصل ۳۸ قانون اساسی در منع شکنجه» و «طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهاى ظالمانه، غیر انسانى و تحقیرآمیز» از درخشان‌ترین فصول قانون‌گذاری در تاریخ ایران است. هر دو طرح قانونی با ایرادهای بهانه جویانه شورای نگهبان و حکمیت غیرمنصفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد و نهایتا هیچکدام به قانون تبدیل نشد. مفسران رسمی قانون اساسی با اطلاق اصل ۳۸ منع شکنجه موافق نبوده و نیستند. از آن بالاتر تفکر رسمی جمهوری اسلامی با مفهوم قانون ناآشناست. سر را بالا می گیرند که در جمهوری اسلامی احدی شکنجه نشده است! ما به حکم خدا حدود و تعزیرات را اجرا می کنیم! تعزیر پذیرفته شده در فقه سنتی مجازات بعد از ثبوت جرم و برگزاری محاکمه است، نه ضرب و جرح و فشار برای کشف جرم! تاریخ جمهوری اسلامی از بدو تولد با شکنجه گره خورده است. در میان مسئولان جمهوری اسلامی دو نفر به شکنجه نهادینه در زندانهای جمهوری اسلامی اعتراض کردند و هر دو هم برکنار شدند، یکی بنی صدر، و دیگری آقای منتظری. دیگر مسئولین جمهوری اسلامی همواره وجود شکنجه را در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی انکار کرده آن را «دروغ بزرگ!» نامیده اند. چرا اصل ممنوعیت شکنجه هرگز در جمهوری اسلامی عملی نشده است؟ چون اراده ای برای ریشه کن کردن آن نبوده و نیست. چون از منظر تفکر رسمی در جمهوری اسلامی تعزیر (بخوانید شکنجه!) با اذن حاکم شرع اصولا نه تنها ممنوع نیست بلکه از اسباب حفظ نظام بوده و هست و باعث افتادن رعب و وحشت در دل بدخواهان می شود و این یعنی اقتدار نظام! پس چیزی که چنین تاثیر شگرفی در حفظ نظام داشته معلوم است که نباید ممنوع باشد، مهم این است که با اجازه و به میزانی که حاکم شرع تجویز کرده اعمال شود. شکنجه با هر اسمی ولو تعزیر، حتی با اجازه حاکم شرع، خلاف شرع، غیراخلاقی، غیرقانونی و نقض موازین حقوق بشر است. از قرائتی از اسلام که شکنجه را ولو با عنوان تعزیر تجویز می کند باید به خدا پناه برد.

مبانی شرعی بهتان برای حفظ نظام

چکیده: در «دین اخلاقی» مسلمانان مجاز نیستند حتی به مخالف و منتقد خود نسبت خلاف واقع و ناروا بدهند. اما در «دین جدا از اخلاق» حفظ نظام اوجب واجبات است و هدف وسیله را توجیه کرده، غیبت، تهمت، افترا، بهتان و نسبت دروغ اگر به مخالف سیاسی باشد نه تنها جایز بلکه در مواقعی واجب و مستوجب ثواب است! به فتوای آقای خمینی در تحریرالوسیلة ارتکاب محرمّاتی (از قبیل ناسزا، دروغ و اهانت) برای پیشگیری از یک منکر بدتر جایز است. محمد مؤمن قمی ابتدا دربارۀ قذف مبتدع از طریق بهتان به وی به استناد «باهتوهم» به این نتیجه می‌رسد که مبتدع را می‌باید با ادلّۀ روشن و قاطع بی‌آبرو کرد، نه اینکه با نسبت دادن امر خلاف واقع به وی به او بهتان زد. سپس در شرح قذف مبتدع از طریق سبّ وی با استناد به «اکثروا فیهم السبّ» در یک إن قلت و قلت اهانت به مُبتَدع را به وسیلۀ سبّ مجاز شمرده هرچند سبّ از طریق نسبت‌دادن به حرام دیگر را به وی حرام دانسته است. سپس با ابداع احتمالی در بیان قبلی خود مناقشه کرده که سبّ به امر معلوم‌الکذب به مبتدع جایز نیست، اما سبّ به امر معلوم‌الصدق (که بهتان محسوب نمی‌شود) و سبّ به امر مشکوک‌الصدق به وی مجاز است. یعنی روایت مقتضی جواز بلکه رجحان سبّ مبتدع به امر مشکوک‌الصدق است. در مدرسۀ آقای خمینی با قیودی از قبیل متوقف بودن یک امر اهمّ شرعی بر محرّمات اخلاقی یا مشکوک‌الصدق بودن امری دربارۀ مبتدع از باب سبّ می‌توان مخالف را به امر خلاف واقع متهم کرد و برای حفظ نظام به او بهتان زد، چرا که چنین افرادی مهدورالعرض تلقی می شوند. مهدورالعِرض کسی است که بدون محاکمه و بدون حق دفاع هرکسی می تواند آبروی او را بریزد. در حکومت دینی هر مخالف سیاسی و منتقدی به‌ سادگی مشمول قاعده‌ی مباهته شده مهدورالعِرض می‌گردد. منتقدان سیاسی را باید «به هر قیمت» از چشم مردم انداخت! ازنسبت خلاف واقع به ارتکاب اعمال منافی اخلاق و عفت عمومی گرفته، تا فساد مالی، یا وابستگی به اجانب و جاسوسی برای دول متخاصم. اصلا مهم نیست که منتقد سیاسی به هیچیک از این امور مبتلا نبوده باشد. مهم این است که او بفهمد با دم شیر بازی نکند! وگرنه باید پیه هر اتهامی را به تن خود بکشد، هر اتهامی! (به معنای واقعی کلمه) به میزانی که انتقاد او نافذتر و مؤثرتر باشد، بهتان به او توسط عوامل رسمی حکومت دینی گسترده‌تر و شدیدتر خواهد بود.

حکومتی شدن مراسم عزاداری در ایران

عاشورا ماهیتی سیاسی دارد اما در سطح کلان نه خرد. و آن مبارزه با ظلم و ستم، استبداد و فساد نظام حاکم است. تنزل آن به سطح خرد و سیاست روزمره محلی و استفاده جناحی برای حذف رقیب سیاسی به ابتذال آن می انجامد. جمهوری اسلامی با سه اهرم واحد تخصصی تبلیغ حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و از همه مهمتر سازمان تبلیغات اسلامی کلیه فعالیتهای مذهبی خصوصا عزاداری ها را کنترل می کند. اساس سنامه سازمان تبلیغاتی حکومتی کردن عزارادی بلکه فعالیتهای مذهبی است.
این نظم حکومتی باعث بی‌روح شدن مراسم مذهبی، کم رونق شدن آنها می شود. امور مذهبی وظیفه داوطلبانه منومنان در جامعه مدنی است. اما حکومت دینی خود را متولی همه چیز می داند از جمله فعالیتهای دینی. رشد قارچی و بیمارگونه و سرطانی و تولید انبوه مداحی که جریانی کم‌سواد و پرمدعا و وابسته به نهادهای امنیتی و سیاسی هستند از خواص جمهوری اسلامی است. مداحان جای روحانیون روضه خوان را گرفته و بیشتر می گیرند. مداحی ترویج خرافات و قشری‌گری، تهییج احساسات بدون رشد معرفتی و تنزل جلسات مذهبی به پاندول سیاست حاکم است. در حقیقت مداحی که نه در آن معرفت است، نه خلوص و نه هنر خصلت بارز سیمای مذهبی جمهوری اسلامی شده است.

خبرگان، مجلسی که بر عملکرد رهبر نظارت نمی‌کند

چکیده: مجلس خبرگان یکی از اجزای نظام اقتدارطلب انتخاباتی جمهوری اسلامی (دموکراسی نمایشی) است، که هر شش ماه یک‌بار تشکیل جلسه داده در مسائلی که هیچ ارتباطی با وظایفشان ندارد، اظهار نظر می‌کنند اما وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهند. این مجلس یکی از شرکای جرم بحران‌های اخیر کشور است. تصمیمات اصلی آن خارج از این مجلس در دفتر رهبری اتخاذ و ابلاغ می‌شود، آنها هم انجام نمایشی‌اش را برعهده دارند. از روز اول مجلس خبرگان هرگز به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده است. رهبران جمهوری اسلامی، نظارت بر خودشان را کسر شان می‌دانند، هم بنیانگذار و هم رهبر فعلی. چرا خبرگان به وظیفه نظارتی‌شان عمل نمی‌کنند؟ چون اعضای این مجلس نماینده واقعی مردم نیستند. اینها منصوبان رهبر هستند توسط شورای نگهبان. بنابراین وامدار رهبرند و به لحاظ بینشی، روشی و معیشتی غیر مستقل هستند. بسیاری از اینها نمایندگان ولی‌فقیه در منطقه خودشان هستند. با قضیه مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی در استخر، بقیه هم حساب کار خودشان را کرده‌اند. مساله اصلی الان دنبال مقصر گشتن نیست. مساله اصلی این است که چه بکنیم که مملکت خراب‌تر از این که هست نشود. اهمیت نامه شجاعانه مهدی کروبی این است که این نامه در داخل کشور و خصوصا در حصر نوشته شده وگرنه مفاد آن تازگی ندارد، تحلیلهای ناظر به دهه اول نظام آن نیز نادرست است. آقای کروبی در نامه اش به نکات مهمی اشاره کرده و تقصیر را متوجه شخص آقای خامنه‌ای کرده است. اما اشکال بزرگتر از شخص رهبر است. عامل اصلی این اشکالات و بحران‌ها سیستمی است به نام جمهوری اسلامی که یکی از اجزای آن آقای خامنه‌ای است. جزء مهم‌تر بنیانگذار سیستم آقای خمینی بوده و پیروانش. اولین قدم برای درمان، شناخت درد است. آیا قوه ‌قضاییه فعلی بدتر از قوه ‌قضاییه دوران آقای خمینی است؟ پاسخ من برخلاف آقای کروبی منفی است. کفه اقدامات دهه اول قوه قضائیه متاسفانه بسیار سنگین‌تر از کفه سه دهه اخیر آن است. شورای بازنگری قانون اساسی از اساس غیرقانونی بوده است. به چه دلیل رهبر می‌تواند ۲۰ نفر را شخصا کنار ۵ نفر انتخابی منصوب کند؟ علاوه بر این شورای بازنگری چند تخلف کرد: در زمان مقرر در حکم حکومتی آقای خمینی نتوانستند وظیفه‌شان را انجام دهند، از محورهایی هم که تعیین شده بود، فراتر رفتند، مصوبات این شورا هم خلاف روح جمهوریت و اسلامیت بوده وجاهت قانونی ندارد. در مورد محدود کردن دوران رهبری به ده‌سال، اتفاقا هاشمی‌ رفسنجانی همیشه از این مساله دفاع می‌کرد. در مورد ولایت مطلقه هم وقتی در شورای بازنگری مطرح می‌شود، متاسفانه عملکرد جناح چپ و خط امام به هیچ‌وجه بهتر از عملکرد جناح راست نبود! نطق‌های پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری مرحله جدیدی در مجلس شورای اسلامی است و باید از آن استقبال کرد. امیدوارم دیگر نمایندگان راه این دو نماینده را ادامه دهند. وظیفه نمایندگان احقاق حقوق ملت از طرق طرح قانونی، نظارت، سوال و استیضاح است. مجلس در انجام وظایف قانونی خود ضعیف بوده است. مهم‌ترین تصمیمات کشور بدون نظر نمایندگان مردم گرفته می‌شود. وقتی شورای نگهبان مهره‌چینی می‌کند، نماینده ضعیف توان نظارت قانونی بر دستگاههای اجرایی و قضائی داشته باشد. اگر تعداد کسانی که اعتراض قانونی و مسالمت‌آمیز می‌کنند در کشور افزایش پیدا کند، آقای خامنه‌ای و سپاه مجبورند در برابر این فشار افکار عمومی عقب‌نشینی کنند.

حوزه، نظام و سکولاریسم

نسل جدید حوزه در حداقل چهار محور دچار تحول شده است: ۱. برای سامان یک زندگی خوب غیر از دین عوامل بسیار مهم دیگری مطرح است. ۲. انتظار از فقه دیگر نگاه حداکثری آقای خمینی نیست. نگاه جدید نگاهی حداقلی است که به موقت بودن کلیه احکام جزایی و برخی احکام مدنی شرعی رسیده است. از این منظر از فقه مدیریت و سیاست درنمی آید. ۳. انتظار از عالمان دین تبیین معارف دینی و الگوهای عملی زندگی مومنانه است. وظیفه مروجان دین اجرای مناسک عمومی دینی است. همکاری با نظام دارد ضد ارزش می شود. ۴. حکومت و سیاست تخصص‌هایی می خواهد که در علوم دینی یافت نمی شود. بدنامی ناکارآمدی جمهوری اسلامی باعث شده نسل جدید حوزه حساب خود را از حکومت جدا کند و دغدغه دینی داشته باشد نه دغدغه حکومت و سیاست. جمهوری اسلامی حوزه را زرادخانه ایدئولوژیک خود می داند که توجیه شرعی برای تصمیمات سیاسی دست و پا کند. اگر قرار است اقتصاد، سیاست و فرهنگ اسلامی شوند، این حوزه ها هستند که باید ارائه طریق کنند. چهل سال گذشته است. حکومت و مراجع نزدیک به آن هنوز در جهل مرکب مانده اند. برخی مراجع سنتی متوجه شده اند که از علوم دینی نمی توان انتظاری بیش از همان مباحث سنتی داشت. آنها خود را از نظام و مطالبات آن کنار کشیده اند.
منظور از سکولار بودن حوزه خروج از زیر مجموعه حکومت دینی و استقلال از آن است. اینکه اولویت اصلی حوزه تربیت کادرهای مورد نیاز حکومت اسلامی نباشد. حل اکثر مشکلات اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی حکومت ارتباطی با فقه و حوزه ندارد. در حقیقت حکومت انتظارات گزافی از حوزه و فقه دارد که خارج از ظرفیت فقه است. اگر این انتظارات حق است چرا خود رهبری در درس خارج فقه سی ساله خود این انتظارات را برنیاورده است؟! گل سرسبد فقهای حکومتی آقایان هاشمی شاهرودی، مومن قمی، مکارم شیرازی و نوری همدانی هستند. کدام مسئله مستحدثه نظام را حل کرده اند؟ قانون مجازات اسلامی بزرگترین دستاورد فقهی جمهوری اسلامی چه نوآوری داشته است؟ هیچ! نزاع مراجع نزدیک حکومت با حکومتی ها نزاع اصیلی نیست. هر دو شریک جرمند. مرجعیت سنتی تلقی روشنی از سکولاریسم ندارد. اگر چه به ولایت فقیه قائل نیست، اما به آموزه لزوم سازگاری کلیه قوانین و مصوبات کشور با موازین شرع به تشخیص فقها و تبعیضهای چهارگانه دینی، مذهبی، جنسیتی، و فقیه-عوام را نیز قائل است. لذا اطلاق سکولار به مراجع سنتی نادرست است.

سی‌امین سالگرد اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷

احکام اعدام صادره از سوی آیت الله خمینی حتی بر اساس فتاوای فقهی ایشان در تحریرالوسیله نادرست بوده و انتقادات آیت الله منتظری کاملا وارد بوده است. درگیر بودن یک گروه در جنگ کلاسیک علیه نظام مسئولیت کیفری متوجه اعضا و هواداران آن گروه که در آن جنگ شرکت نداشته اند و در زمان وقوع جنگ در زندان دوران محکومیت خود را می گذرانیده اند نمی کند. فتوا و حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیانی که در تابستان ۱۳۶۷ در زندانهای ایران دوران محکومیت خود را می گذرانیدند و در دوران محکومیت مرتکب جرم جدیدی نشده بودند، به عنوان محاربه قطعا بر خلاف هرگونه مستند معتبر شرعی صادر شده است. اجرای این فتوا و حکم خلاف شرع نیز بدون رعایت موازین شرع و قانون صورت گرفته است.

چرا این همه شدت عمل با دراویش گنابادی؟

چکیده: احکام صادره برای دراویش گنابادی حتی در عرف جمهوری اسلامی هم بسیار سنگین است. چرا با دراویش با چنین شدت عملی برخورد می شود؟ دراویش نعمت اللهی گنابادی مهمترین و پرجمعیت ترین فرقه صوفیه در ایران معاصر، و در میان دراویش شیعه نزدیک ترین صوفیه در عالم اسلام به تعالیم تشیع اثنی عشری در نظر و عمل هستند. سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادی از جمله رقبای قدر جمهوری اسلامی محسوب می شوند که به دلیل سلوک اخلاقی از مقبولیت اجتماعی هم برخوردارند. آقای خمینی به علت سوابق عرفانی اجازه نداد تا فقیهان قشری متعرض دراویش شوند. بعد از درگذشت وی مراجع صوفی ستیز موقعیت را مناسب یافته به تخریب حسینیه های دراویش نعمت اللهی گنابادی اقدام کردند. جمهوری اسلامی در زمان آقای خامنه ای با قشریون همراهی کرد. بتدریج در این دوره دراویش به مهمترین رقیب جمهوری اسلامی بدل شدند. فارغ از رقابت تاریخی دراویش و قشریون اهل ظاهر، و تشدید آن در دوران زمامداری آقای خامنه ای عامل سومی هم نباید از نظر دور داشت، و ان بینش سیاسی و آزادیخواهانه دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش نعمت اللهی گنابادی از سال ۱۳۷۵ است. تابنده حقوقدانی مبرز دارای سوابق روشن مبارزاتی قبل از انقلاب و منکر ولایت فقیه است. اما عامل چهارم که به احتمال قوی مهمترین دلیل شدت عمل جمهوری اسلامی با دراویش مذکور است مربوط به تعیین جانشین برای قطب ۹۱ ساله دراویش نعمت اللهی گنابادی است. جمهوری اسلامی آرزوی بر کرسی نشاندن قطبی دست نشانده و حداقل منفعل و ساکت را به دراویش گنابادی را در سر می پروراند. بحران دروایش از بهمن ۱۳۹۶ با پست بازرسی گذاشتن برای منزل قطب دراویش شروع شد. نیروهای امنیتی می خواستند رفت و آمدهای دفتر قطب دروایش را کنترل کنند تا از انعقاد جلسات مشورتی روند تعیین جانشین قطب جلوگیری کنند. این محدودیت با مخالفت تابنده و حضور دروایش در صحنه مواجه شد. متاسفانه در مقاومت مدنی دراویش چند نفر از ماموران انتظامی و دراویش به شکل مشکوکی کشته شدند. نورعلی تابنده از ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ به شکل غیرقانونی در خانه خود محصور است. جمهوری اسلامی قطب مستقل و آزاده ای مانند نورعلی تابنده را برنتابیده با حصر خانگی او و صدور احکام شداد و غلاظ در صدد نقره داغ کردن دراویش است تا جرأت ادامه دفاع از حقوق شهروندی قطبشان را نکنند و نظام بتواند با خیال راحت مهندسی انتخاب قطب آینده را عملی کند.

حذف مجازات اعدام

چکیده: «امکان عقلی» حذف مجازات اعدام از آموزه های اسلامی منتفی نیست، اما «امکان وقوعی» آن در چهارچوب «اجتهاد سنتی» بسیار بعید به نظر می رسد. در چارچوب مذکور در خوش‌بینانه ترین حالت تنها می توان اعمال مجازات اعدام را به شدت کاهش داد. اما در رویکرد «اجتهاد در مبانی و أصول» امکان حذف مطلق مجازات، حذف مجازات اعدام و تبدیل آن به مجازاتهای اخف در بسیاری موارد، و به مجازات درجه یک (اشد مجازات در هر نظام حقوقی) در موارد معدودی ممکن است. مجازات اعدام از احکام موقت، موسمی و منسوخ دینی محسوب می شود. اعدام در اسلام سنتی تلازمی با قصاص ندارد. قصاص در قتل نفس عمد تنها گزینه مجازات نیست، گزینه‌های هم عرض دیه (خون‌بها) و عفو (بخشش) نیز هست. در چهارچوب فقه سنتی اعدام منحصر به قتل نفس عمد نیست، و حداقل برای ده جرم دیگر پیش بینی شده است. بنا بر اجتهاد در مبانی و أصول در مورد قصاص، أولا تفسیر قشری «مماثلت بدنی جنایت و مجازات» نسخ شده، تفسیر «مماثلت در شدت تنبّه و بازدارندگی مجازات با جنایت» جایگزین آن می‌شود. ثانیا با توجه به «عنصر عمومی جرم» در قتل عمد اجرای حکم اعدام متوقف به اذن دادستان است و منحصر به «عنصر شخصی» (اراده اولیاء دم) نمی باشد. در غیر قصاص، از برخی موارد (از قبیل ارتداد و همجنسگرائی) جرم‌زدائی شده، در دیگر موارد در صورت محرز بودن جرم، مجازات اعدام به مجازات های جایگزین تبدیل، و کلا تعیین مجازات در کلیه موارد، و جرم انگاری در غالب موارد به مراجع عرفی واگذار می شود. بنابراین در نهایت حکم مجازات اعدام از هیچ مرجع اسلامی صادر نخواهد شد. کلا مسیحیت «الهیات محور» از ابتدا با یهودیت «قانون محور» و اسلامی که «شریعت محور» تلقی شده متفاوت است، لذا در مسیحیت دیانت از قانون از آغاز مجزا بوده است. با سالبه به انتفاء موضوع شدن عناوینی از قبیل بدعت در غالب جوامع مسیحی در قرون اخیر، اعدام عملا از حیث دینی مدتهاست فاقد موضوع شده است. واتیکان چند دهه است این نکته را دریافته و خود را با افکار عمومی زمانه تطبیق می دهد، به خصوص که حذف مجازات اعدام هزینه دینی بسیار اندکی در الهیات کاتولیک معاصر دارد. پیامدهای سیاسی این اقدام به ارائه چهره نرم تری از کلیسای کاتولیک منجر می شود. بسیار دشوار است حذف مجازات اعدام را به معنای رفرم دینی در مسیحیت کاتولیک تلقی کنیم، هرچند در مجموع نمی توان منکر اهمیت نمادین دینی، و پیامدهای عرفی و سیاسی فراوان آن شد.

عکس العمل در برابر مداخله آمریکا در ایران

چکیده: سخنرانی دیشب وزیر خارجه آمریکا یک سخنرانی تبلیغاتی تشریفاتی بود که از طریق مداخله خارجی و فشارهای کمرشکن اقتصادی به نارضایتی اقشار مختلف مردم از حکومت دامن زند و از طریق شورش داخلی باعث تغییر در ایران شود. آنچه او درباره ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی، فساد، نقض دموکراسی، حقوق بشر، آزادی ها و نارضایتی بسیاری ایرانیان بر آن انگشت نهاد، نادرست نبود، اما سیاست ترامپ درباره ایران به دلایل زیر مردود است: اول. تحریمهای کمرشکن آمریکا در دیگر کشورها به تنهایی باعث تغییر رفتار یا تغییر رژیم نشده است، نمونه مهمش کوبا. دوم. دود چنین فشارهای کمرشکنی بسیار بیش از رژیم و قبل از آن به چشم مردم ایران خصوصا اقشار کم درآمد خواهد رفت. سوم. نتیجه عملی اینگونه اقدامات بر فرض به نتیجه رسیدن، علاوه بر فروپاشی رژیم، فروپاشی زندگی روزمره مردم، فروپاشی امنیت اجتماعی از طریق دامن زدن به شورشهای کور خیابانی و فروپاشی تمامیت ارضی ایران است. چهارم. دموکراسی امری است درون زا که با تقویت زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن حاصل می شود. مردم ایران خود در حال ایجاد تغییرات اساسی در کشورشان هستند. دخالتهای ترامپ از سنخ دوستی خاله خرسه به ضرر دموکراسی در ایران است. پنجم. آمریکا خصوصا دولت ترامپ با حمایت تمام قد از رژیمهای مرتجعی همانند عربستان سعودی هرگز نمی تواند مدعی حمایت از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی در خاورمیانه شود. ششم. اگر مداخله خارجی بد است و ایران به دلیل صدور انقلاب به کشورهای منطقه محکوم است، نمی توان با همان شیوه نادرست در ایران مداخله کرد تا جلو مداخله ایران را گرفت! راستی آمریکا در عراق و افغانستان چه می کند؟! هفتم. آیا سنجه و میزان تروریسم مخالفت با منافع آمریکا و اسرائیل است ولو برای آزادی سرزمینشان صورت بگیرد؟ آیا سازمان مجاهدین خلق تروریست نیست اما حزب الله لبنان و حماس تروریست است؟! هشتم. راه گذار به حاکمیت قانون، دموکراسی، حقوق بشر و آزادی در ایران گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به دست و سرمایه ایرانی است. ترویج خشونت به هر قیمت نقض غرض است. مخالفت با نظام اصلاح ناپذیر جمهوری اسلامی و مخالفت همزمان با مداخله خارجی، حمله نظامی، تحریمهای کمرشکن اقتصادی، دامن زدن به خشونت مشی بسیاری از ایرانیان دلسوز است. نامه ای با امضای بیش از دو هزار نفر از ایرانیان مخالف سیاستهای ترامپ درباره ایران از جمله بسیاری از اساتید دانشگاه خطاب به وزیر خارجه آمریکا نیز منتشر شد.

حجاب، مشکلات لاینحل فرهنگی جمهوری اسلامی و رمان ۱۹۸۴ جرج اورول

چکیده: ۱۹۸۴ نام کتاب مشهوری از جورج اورول نویسنده مشهور انگلیسی و صاحب کتاب قلعه حیوانات است. کتاب ۱۹۸۴ بیانیهٔ سیاسی شاخصی در رد نظام‌های تمامیت ‌خواه جامعه ای را به تصویر می‌کشد که در آن تنفر نسبت به دشمن و علاقهٔ شدید نسبت به رهبر یا دیکتاتوری فرهمند وجود دارد، گناه‌کاران به راحتی اعدام می‌شوند و آزادی‌های فردی و حریم خصوصی افراد به‌ شدت توسط قوانین حکومتی پایمال می‌شوند. این رمان را در دهه شصت خواندم. قضایایی از قبیل مدلینگ، رقص، روسری بر چوب کردن، حجاب و سخنان روز گذشته محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور دوباره مرا بیاد این رمان انداخت: «به خدا قسم در موضوعات فرهنگی و حجاب برخورد قضایی جواب نخواهد داد، راههای مسالمت آمیز و آرام را باید در پیش گرفت.» اینکه بعد از چهل سال مسئول عالی قضائی به این امر ساده اذعان می کند باید به فال نیک گرفت. راه مسالمت آمیز و آرام چیزی جز به رسمیت شناختن حق پوشش بانوان، لغو حجاب اجباری و دیگر آزادی‌های فرهنگی نیست. در اکثر قریب به اتفاق سیاستهای فرهنگی شکاف عمیقی بین جمهوری اسلامی و مردم ایجاد شده است. راه حل همه این مشکلات فرهنگی اجتماعی یک چیز بیشتر نیست و آن کنارگذاشتن شیوه زمامداری تمامت خواه و استبداد است. اما در باره معضل حجاب مصاحبه منتشرنشده ای را منتشر می کنم که اجازه انتشار در جمهوری اسلامی نیافته است. علیرغم تفاوتهای فقهی سنی و شیعه و مذاهب مختلف فقهی ما شاهد نوعی یکدستی نسبی در مسئله پوشش بانوان هستیم. پوشش مو و سر و گردن زن بالذات و به حکم اولی واجب نیست، بلکه به شرائط و عرف زمان و مکان بستگی دارد. پوشش موی بانوان در شرائطی که در عرف محلی (به تشخیص خود مکلف) دلالتی بر عدم نجابت و عفاف نداشته باشد واجب نیست. از دو واژه‌ی جِلباب و خِمار در آیات پوشش بانوان در قرآن بیش از مطلق پوشاک استفاده نمی شود. لزوم پوشش موی سر زنان خارج از نماز و حدود آن، فهم صحابه از آیات قرآن و سنت پیامبر است. اینکه زنان در شش سال آخر حیات پیامبر موظف به پوشاندن موی خود بوده اند به سادگی قابل اثبات نیست. حجاب اجباری هیچ تلازمی با عفیف تر شدن جامعه ندارد. مگر دیگر کشورهای مسلمان از قبیل ترکیه و تونس که زنان در انتخاب پوشش آزادند وضعیت رعایت پوشش اسلامی در آنجا بدتر از ایران است؟! مسلما و قطعا بهتر است.

جمهوری اسلامی ۲۹ سال پس از مرگ بنیانگذار

چکیده: نظام جمهوری اسلامی ۲۹ سال پس از درگذشت آقای خمینی همچنان قدرت اول منطقه است. البته میزان محبوبیت نظام و رهبری بشدت کاهش یافته است. گفتمان جمهوری اسلامی را به دو بخش باید تقسیم کرد. «گفتمان خودباوری و استقلال» و «گفتمان اسلام سیاسی». گفتمان اول همچنان طرفداران جدی دارد. اجزای این گفتمان عبارتند از: خودباوری و اتکا به ‌نیروی مردم؛ استقامت ؛ توجه به ارزش‌های دینی، اولویت خدمت به طبقات محروم؛ عدم آلودگی مالی؛ تأکید بر استقلال، و رفع وابستگی؛ تمرکز بر مبارزه با سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌آمریکا؛ معرفی اسرائیل به عنوان دشمن شماره‌ی یک صلح و امنیت و اسلام؛ حفظ تمامیت ارضی ایران؛ ارتقای سطح آموزش و بهداشت عمومی، تحصیل بانوان و آبادانی کشور. گفتمان دوم اگرچه هنوز گفتمان رسمی جمهوری اسلامی است با ادبار ملی مواجه است و اگر به همه پرسی گذاشته شود به احتمال بسیار قوی با رای نه قاطع ملت ایران مواجه می شود. مولفه های این گفتمان عبارتند از: به‌کارگیری دین برای اصلاح قدرت سیاسی؛ تأسیس حکومت اسلامی؛ اجرای شریعت به مثابه‌قانون؛ ولایت انتصابی مطلقه‌فقیه؛ جواز به‌کارگیری اجبار برای اجرای شریعت. اهم نقاط ضعف آقای خامنه ای در مقایسه با بنیانگذار عبارتند از: أولا آقای خامنه ای توان علمی و اقتدار فقهی آقای خمینی را فاقد است. ثانیا آقای خمینی چتر فراگیری در گفتمان اسلام سیاسی داشت و جناح راست و چپ را زیر حمایت پدرانه داشت. آقای خامنه ای تنها رهبر أصول گرایان است. ثالثا آقای خمینی اگر تصمیم کلانی مثل جنگ می گرفت مسئولیتش را می پذیرفت (جام زهر نوشیدن تیر ۶۷). اما آقای خامنه ای با اینکه در تمام تصمیمات کلان کشور دخالت مطلقه دارد اما مسئولیت تصمیمات خود را نمی پذیرد، نمونه اش مسئولیت ناپذیری در قضیه برجام تا کنون. آقای خامنه ای به دلیل جوان تر بودن فعال‌تر است. از لوازم این جوان تر بودن دخالت بسیار بیشتر رهبر دوم در تمام أمور است که البته نقطه منفی دیگری است. جمهوری اسلامی پس از مرگ بنیانگذار به سادگی از شرط فقاهت و اجتهاد مطلق رهبر گذشت و به «ولایت عدول مومنین» یا «ولایت روحانی غیرفقیه» راضی شد. اما چهل سال دیگر اگر به همین روال پراگماتیستی پیش رود ولایت فقیه یک قدم دیگر تنزل می کند و«ولایت عدول مومنین غیرفقیه و غیرروحانی» توجیه خواهد شد از قبیل ولایت سرداران نظامی پاسدار که زمزمه اش شنیده می شود. البته از متن جامعه صدای «جمهوری دموکراتیک سکولار» و «حذف اصل ولایت فقیه» به عنوان مطالبه ملی شنیده می شود.

اصلاح پذیری جمهوری اسلامی؟

چکیده: اشکالات نظامهای سیاسی از طریق راهکارهای قانونی اصلاح می شود. مطبوعات آزاد، قوه قضائیه مستقل، نمایندگان مردم در مجلس قانونگذاری، و رئیس جمهور منتخب مردم اهرمهای قانونی اصلاح أمور است. بخش انتصابی نظام جمهوری اسلامی هرگونه اصلاح قانونی نهادینه را مسدود کرده است، به گونه ای که به جز با فشار اجتماعی سیاسی نمی‌توان از سد آن گذشت. انسداد راهکارهای قانونی اصلاح معنایی جز اصلاح ناپذیری ندارد. جمهوری اسلامی به لحاظ عملی و نظری به بحرانهایی مبتلاست. مهمترین بحرانهای عملی نظام عبارتند از ناکارآمدی، فساد، تبعیض و بی اعتنایی ساختاری به خواست مردم. به دلیل «إعمال ولایت مطلقه» با دو شاخه «نظارت استصوابی فقهای شورای نگهبان در انتخابات» و «دخالتهای آشکار و پنهان شخص رهبری در بخش انتخابی»، نهادهای انتخابی فاقد کارایی لازم برای تغییرات ساختاری قانونی است. بحرانهای نظری نظام جمهوری اسلامی عبارتند از: نظریه ولایت مطلقه فقیه؛ شریعت مبنای قانون گذاری؛ تبعیضهای دینی، مذهبی، جنسیتی و فقهی؛ و جدایی نهاد دین از حکومت را توطئه دشمن معرفی کردن. اینکه جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است دو قاعده دارد: قاعده اول. جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نمی تواند جدایی نهاد دین از حکومت را بپذیرد، و نمی تواند دست از ولایت مطلقه فقیه، شریعت به مثابه قانون کشور، و تبعیض‌های چهارگانه بردارد، اصلاح ناپذیر است. قاعده دوم. چهار اصل مذکور مانع از اجرای اکثر إصلاحات روبنایی می شود. مراد از إصلاحات روبنایی اجرای دیگر أصول قانون اساسی بطور کامل است. نتیجه: جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. اگر کسی بدون ابطال ادله فوق باز دم از اصلاح جمهوری اسلامی بزند و از إصلاحات روبنایی و غیرساختاری دفاع کند، هم خود را فریب داده هم نشانی غلط داده است. اصلاح ناپذیری نظام معنایش امید واهی نبستن به إصلاحات روبنایی است. إصلاحات ساختاری تلازمی با انقلاب و براندازی ندارد. مثلث منحوس اسرائیل، آمریکای ترامپ و عربستان بن سلمان برخلاف منافع ملی ایران حرکت می کنند. حمله نظامی و تحریمهای اقتصادی مشکل مردم ایران را افزایش می دهد. إصلاحات ساختاری با حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران به دنبال استقرار دموکراسی در کشور است. إصلاحات ساختاری از تغییر مسالمت آمیز نظام استقبال می کند. با توجه به ابربحرانهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کجای جمهوری اسلامی قابل دفاع است؟ إصلاحات ساختاری راه سومی جدا از إصلاحات روبنایی و براندازی از طریق حمله نظامی است.

جمهوری اسلامی منتقدانش را به رسمیت بشناسد

چکیده: از آخرین مصاحبه منتشرشده ام با یک رسانه داخل کشور ده سال می گذرد! رسانه ای جدیدالولاده داراي مجوز فعاليت از هيات نظارت بر مطبوعات تقاضای مصاحبه کرد. بعد از انجام مصاحبه سردبیر ضمن عذرخواهی متذکر شد که به دلیل جو امنیتی و سرکوب موجود قادر به انتشار متن کامل مصاحبه نیست، اما پیشنهاد کرد که «متن اصلی مصاحبه را منتشر نموده و قید کنم که اصل مصاحبه این بوده اما در داخل کشور این‌گونه منتشر شده است! متاسفانه جمهوری اسلامی در تامین حقوق مخالفان سیاسی «کاملا ناموفق» بوده است. عملکرد جمهوری اسلامی در مورد مخالفانی که با شیوه کاملا مسالمت آمیز از نظام انتقاد کرده اند با «الگوی اموی» قابل تطبیق است و دقیقا متضاد با «رحمت نبوی» و «الگوی علوی» بوده است. جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون با نقض اکثر قریب به اتفاق أصول قانون اساسی و موازین حقوق بین المللی که ملزم به رعایت آنها بوده، بطور نهادینه کلیه حقوق منتقدان ومخالفان مسالمت جوی سیاسی خود را زیرپا گذاشته است. درس بزرگ اعتراضات اخیر پذیرش واضح و شفاف «اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی» است. معنای اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی این است که اولا با انتخابات و روش مسالمت آمیز اصلاح طلبانه مدل خاتمی و همفکرانش نظام اصلاح نمی‌شود. ثانیا با مدل اجرای بی تنازل قانون اساسی تا وقتی اصل ولایت فقیه و روش زمامداری آقای خمینی الگو باشد نظام اصلاح نمی‌شود. ثالثا با هر نوع حکومت دینی و هرگونه امتیاز برای روحانیون یعنی بدون پذیرش جدایی نهاد دین از دولت نظام اصلاح نمی شود. اگر کسی هنوز گونه دیگری می اندیشد بداند سمت و سوی اکثریت ملت به جانب «نفی جمهوری اسلامی واقعا موجود» و به رسمیت شناختن اراده ملی در یک «همه پرسی آزاد» است. شعار استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی معنایی جز این ندارد که با «حفظ تمامیت ارضی ایران»، به شکل «درون زا و بدون اتکا به قدرتهای اجنبی» با اراده و پول ایرانی کشور بر اساس رای و انتخاب اکثریت مردم به شکل دموکراتیک اداره شود. اگر حاکمیت گفتگو با منتقدان و مخالفان مسالمت جو را بپذیرد، قدمی به سوی استیفای منافع ملی برداشته است. متاسفانه فعلا چنین نوری را در ناصیه مسئولان نظام نمی بینم. اگر یک پایگاه اطلاع رسانی مجازی دارای مجوز رسمی از هیات نظارت بر مطبوعات بتواند پاسخهای یکی از منتقدین را به پرسشهایش «بدون سانسور» منتشر کند، همین را به فال نیک می گیرم، گفتگو و آشتی ملی پیشکش قدمتان!

حوزه های علمیه، مدرنیته و ارتداد خفی

چکیده:اغلب قریب به اتفاق علما، مراجع و فقهای سنتی به لحاظ شناسنامه معاصرند اما به لحاظ فکری متعلق به این زمانه نیستند، نه مشکلات عصر خود را درک می کنند نه برای آنها راه حلی دارند. پَرِ مدرنیته برخی طلاب جوان حوزه های علمیه را گرفته است و حضورشان در شبکه اجتماعی باعث شده حداقل به زمانه خود نزدیک شوند. شکاف بین علمای سنتی و طلاب مذکور بسیار جدی است. ارتداد خفی برگرفته از تعبیر شرک خفی مذکور در برخی روایات است که البته با ارتداد جلی و لوازم فقهی آن در تفکر سنتی متفاوت است. به هر حال افزایش افراد بی اعتقاد یا بی اعتنا به موازین دینی در کشور از جمله در حوزه های علمیه – بدون اینکه آماری از آن در دست داشته باشیم -غیرقابل انکار است. این پدیده اگر چه کم و بیش در تمام جوامع بدون اختصاص به دین و مذهب خاصی در دوران مدرن در حال وقوع است، اما مطمئنا جمهوری اسلامی در تشدید آن در ایران نقش تعیین کننده ای داشته است. قرائت رسمی از اسلام به روایت جمهوری اسلامی نارسائی‌های ساختاری دارد. این نارسائی‌ها حداقل به پنج محور اساسی برمی‌گردد: ۱)عدم باور به جدایی نهاد دین از دولت؛ ۲) باور به چهار تبعیض جنسیتی، تبعیض دینی، تبعیض مذهبی، تبعیض بین فقیه و توده مردم ؛ ۳) تلقی قانونی از شریعت و باور به احکام شرعی به مثابه قانون جامعه اسلامی؛ ۴) باور به ضرورت استبداد دینی با عنوان «ولایت مطلقه فقیه»؛ ۵) جهالت، عدم دانش کافی و به رسیت نشناختن علوم انسانی و اجتماعی. اگرچه بسیار از علما و مراجع سنتی به ولایت مطلقه فقیه اعتقادی ندارند، اما در چهار محور دیگر با قرائت رسمی تفاوتی ندارند. بنابراین تفکر سنتی چه در حاکمیت، چه خارج از آن توان پاسخگویی به مشکلات را ندارد. البته جامعه دینداران منتظر علما و مراجع سنتی نمانده اند. تربیت شدگان حوزه های علمیه خود در حال تحول هستند. ایران از هر حیث جامعه ای در حال گذار است.

مروری بر افکار، زندگانی و رنجهای مفتی زاده

چکیده: تقابل جمهوری اسلامی با احمد مفتی زاده، تقابل با یک رقیب قدَر بوده است. مفتی زاده صاحب فکر و نظریه و کاریزما بود. قدرت جذب و سازماندهی داشت. جمهوری اسلامی تحمل رقیب نداشت و ندارد. نظام تصمیم به حذف او گرفت. اگر مفتی زاده فرصت فعالیت آزادانه بیشتری داشت الگوی موفق مستقل نوگرای ایرانی برای جهان اهل سنت بود. پتانسیل مفتی زاده بسیار بیشتر از کردستان و اهل سنت ایران بود. نظریه او نکات مثبت متعددی داشت و هنوز هم قدرت جذب در ایران و خارج از ایران دارد. نقد مفتی زاده به قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره حقوق اهل سنت رادیکال است. قانون اساسی جمهوری اسلامی مساوات مذهبی را به رسمیت نشناخته، اما اگر منصفانه نظر کنیم قدمهای بسیار بلندی در به رسمیت شناختن حقوق اهل سنت برداشته است. دست خط آقای خمینی «ترمیم این اصل و بعضی اصول دیگر – که در متمم قانون اساسی نوشته می‌شود و تصویب آن، در صلاحیت ملت است و به رفراندم گذاشته می‌شود – از نظر این جانب بلا مانع است. روح الله الموسوی الخمینی» (۱ بهمن ۱۳۵۸) در زمان بازنگری قانون اساسی این وعده مثل دهها وعده دیگر دوران نهضت عملی نشد! نسخه های مفتی زاده برای حذف مذهب و مراجعه به اسلام منهای مذاهب آرمان گرایانه و بدور از واقعیت بوده است. او می توانست «مدارای مذهبی» را به جای حذف مذاهب سرلوحه برنامه خود قرار دهد.
مفتی زاده در نامه به آقای خمینی: «این مسأله از بدیهیات است که: تبعیض وستم، با برادری و وحدت در یکجا جمع نمی شوند، و زمانی که ما بین دو برادر، تبعیض وجود دارد، دم زدن از وحدت وصمیمیت، توقعی نامعقول، ویا فریبی سطحی بیش نخواهد بود.» خاطرات آقای منتظری: «شب [۱۴ اسفند ۱۳۶۴] که ما با امام جلسه داشتیم من راجع به بازداشت و زندانی کردن آقای مفتی زاده نیز با ایشان صحبت کردم و گفتم او در بین مردم کردستان مورد توجه است و به انقلاب هم خدمت کرده است و زندانی بودن او سوژه ای است که علمای اهل سنت در کشورهای دیگر نیز آن را به رخ ما می‎کشند و ما را محکوم می‎نمایند و می‎گویند: “این چه وحدتی است بین شیعه و سنی که شما آن را مطرح می‎کنید؟!” ایشان از صحبت من بسیار عصبانی شدند و جمله ای را نسبت به آقای مفتی زاده فرمودند.»

اقدام جاهلانه شیعیان افراطی

چکیده:اعتراض به دستگیری حسین شیرازی از طرق مدنی مسالمت آمیز از قبیل تظاهرات در برابر سفارت ایران حقی قانونی است. اما تعرض به سفارتخانه‌ها چه در تهران به سفارتهای آمریکا، انگلستان و عربستان چه در لندن به سفارت ایران محکوم است. شایسته نیست منتقدان نظام از روش غیراخلاقی مأموران لباس شخصی جمهوری اسلامی استفاده کنند. مسئولیت پذیری اقتضا می کند عمل این مقلدان جاهل مطلقا تقیبح و محکوم شود. اقدام جاهلانه شیعیان افراطی بیش از همه به نفع جمهوری اسلامی و به ضرر مطلق آبروی تشیع در جهان تمام شد. ادای داعش را درآوردن هنر نیست! مهاجمان سفارت ایران در لندن نشان دادند افراطیون مذهبی سنی و شیعه ندارد، سرو ته یک کرباسند. پائین کشیدن پرچم ایران اقدامی بسیار زشت و ناپسند بوده است. بالابردن پرچم شیعه افراطی بجای پرچم جمهوری اسلامی ارتجاع و رجعت به دورانی تاریک تر از جمهوری اسلامی است. مقلدان آقای شیرازی با زمامداران جمهوری اسلامی دعوا دارند، مگر سران استبداد دینی در ایران از اهل سنت هستند که مهاجمان به خلفای راشدین (ابوبکر، عمر و عثمان) و عایشه سبّ و لعن کنند؟! اگر این گروه با اندیشه تقریب بین مذاهب اسلامی و اتحاد شیعه و سنی مشکل دارد، با این اقدام جاهلانه سیمایی غیرمنطقی و خردستیز از تشیع به نمایش گذاشتند. شایسته بود و هست که بیت مرجعیت صریح و شفاف سبّ و لعن شخصیتهای مورد احترام اهل سنت را محکوم کند. بجای بام تا شام پرداختن به کاستی های اهل سنت، می توان با ذکر فضائل اخلاقی اهل بیت در فضایی منطقی زمینه جذب افراد را فراهم آورد. رابطه مسالمت آمیز، احترام متقابل و پرهیز از سبّ و لعن شخصیتهای مورد احترام اهل سنت از موازین الزامی تقیه مداراتی مورد توصیه اهل بیت است. سخنرانی حسین شیرازی در آذر ۱۳۹۶ که علت اصلی دستگیری اوست انکار اصل ولایت فقیه است. اگر بیت شیرازی از نظریه «ولایت انتصابی عامه ولایت شورای مراجع تقلید» – که نظر مکتوب آقایان محمد و صادق شیرازی در کتابهایشان است – عدول کرده و به انکار مطلق ولایت فقیه رسیده اند، باید به فال نیک گرفت. مناسب است این انکار قلمی شود و در کتب فقه استدلالی هم بروز کند و به خطابه و سخنرانی اکتفا نشود. از ولایت فقیه مهمتر اسلام سیاسی است. بیت شیرازی در اصل اسلام سیاسی، ابتناء نظام بر شریعت و تساوی قانون حکومتی با حکم شرعی از جمهوری اسلامی فاصله نگرفته است.

سنجاق کردن حجاب اجباری به حیات نظام

چکیده: آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنان ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ خود در جمع مداحان به دومسئله مهم درباره حقوق زنان اشاره کرد: انکار عدالت جنسیتی و دفاع تمام قد از حجاب اجباری. عدالت جنسیتی معنایش تساوی حقوقی زن و مرد و حذف کلیه تبعیضهای جنسیتی است. فقه سنتی مبتنی بر تبعیض جنسیتی ساختاری است و نمی تواند عدالت جنسیتی به معنی عدالت مساواتی را هضم کند. آقای خامنه ای کار دختران خیابان انقلاب را «کوچک و حقیر» توصیف کرد. اگر نافرمانی مدنی بانوان کوچک و حقیر بود چرا «مقام معظم رهبری» به خود زحمت نقد آن را داد!؟ نقد ایشان اعتراف به عظمت مسئله است. مقاماتی که مطالبات ملی را نادیده می گیرند حقیرند هرچند متوهمانه خود را معظم بپندارند. بنیانگذار حجاب اجباری بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. اگرچه در زمان پهلوی دوم بی حجابی اجباری رضاشاهی منسوخ شده بود، اما آقای خمینی و دیگر مراجع شیعه در سال ۱۳۴۱-۴۲در مقابل گام مثبتی که رژیم شاه بسوی برابری حقوق زن و مرد برداشت موضع گرفتند. باید اعتراف کرد که قوانین آن دوره در مقایسه با قوانین دوران جمهوری اسلامی در مورد حقوق زنان عادلانه تر است. اینکه نپوشاندن موی سر بانوان گناه و حرام است دلیل مستقلی از کتاب و سنت معتبر بر آن در دست نیست. بر أساس موازین فقه سنتی حجاب اجباری و مجازات تارک آن خلاف شرع است. البته بنا بر مبنای ولایت مطلقه فقیه حاکم می تواند مرتکب گناه کبیره را تعزیر کند. اما اثبات اینکه برداشتن روسری گناه کبیره است آسان نیست. واجب و حرام شرعی را با اجبار حکومتی و مجازات قضایی ملازم کردن تهی کردن دیانت و تبدیل آن به قشر بی مغز است. قضیه حجاب قضیه دینی نیست، کاملا سیاسی است. حجاب برای نظام امری حیثیتی شده است. حجاب اجباری با جمهوری اسلامی متولد شد و با سقوط جمهوری اسلامی ساقط می شود. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی نمی تواند بدون تبعیض ساختاری جنسیتی ادامه حیات دهد. جمهوری اسلامی خود را به حجاب اجباری سنجاق کرده است. آقای خامنه ای در مقابل مطالبه ملی لغو حجاب اجباری موضع گرفت. این مطالبه بسیار عمیق تر از آن است که وی پنداشته است. این سیلی است که بنیان او و حکومتش را با خود خواهد برد. مخالفت بیخردانه و متکبرانه رهبر جمهوری اسلامی با مطالبه ملی لغو حجاب اجباری یکی دیگر از ادله اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی است.

انتقاد از ولایت فقیه از موضع سنتی

جریان شیرازی‌ها ملغمه‌ای از نگاه سنتی واپس‌گرا به تشیع و اسلام از یک سو، و مخالفت با ولایت فقیه از پایگاه سنتی از سوی دیگر است. این جریان از شاخه های اسلام سیاسی است و جدایی دین از سیاست را توطئه دشمنان اسلام می داند، اما با جمهوری اسلامی مخالف است زیرا أولا مانع اجرای احکام مذهبی از قبیل قمه زنی و سبّ و لعن سران اهل سنت به عنوان غاصبان حقوق اهل بیت است، ثانیا اجازه فعالیت آزادانه به مراجع این بیت و پیروان آنها را نمی دهد. در نهایت این جریان جمهوری اسلامی را بر أساس موازین نبوی و علوی مردود می شمارد. شاخص‌ترین چهره ‌های این خاندان در نیم قرن اخیر آقا محمد شیرازی و برادرش آقا صادق هستند. آنها به ولایت شورای مراجع تقلید باور دارند. جمهوری اسلامی این جریان مذهبی رقیب را «تشیع انگلیسی» می نامد. تفاوت بیت شیرازی با مراجع سنتی دیگر در دو امر است: یکی قدرت رسانه ای شیرازی‌ها و دیگری ابراز مخالفت علنی با جمهوری اسلامی. مواضع شیرازی ها با روش و منش آقا حسن قمی قابل مقایسه است. مواضع فرهنگی و اجتماعی آقای خمینی در مقایسه با آقایان قمی و شیرازی مترقی محسوب می‌شود. حسین شیرازی رئیس دفتر و فرزند آقا صادق شیرازی مرجع تقلید ناراضی مقیم قم، مدرس خارج فقه و أصول در ضمن مباحث هفتگی خود در دفتر پدرش زبان به نقد صریح ولایت فقیه گشود و آن را با حکومت فرعون مقایسه کرده نظریه آقای خمینی را برده داری سیاسی در عصر منسوخیت برده داری نامید. وی البته در همین جلسه در دفاع از قمه زنی از حکومت ایران که آن را ممنوع کرده شدیدا انتقاد کرد. امروز بدون احضار قبلی او را از خودروی پدرش پیاده کرده به نقطه نامعلومی برده اند. من از حقوق شهروندی جریان شیرازی دفاع می کنم. برچسب «شیعه انگلیسی» به آنها را همانقدر بی اعتبار می دانم که برچسب «شیعه روسی» به زمامداران جمهوری اسلامی. خوشبختانه بازخوانی انتقادی نظریه ولایت شورای مراجع تقلید در این بیت آغاز شده و نوید نفی مطلق ولایت فقیه به عنوان نظریات نهایی آنها به گوش می رسد. آیا زمان تجدید نظر در فتاوای پرسش برانگیزی از قبیل جواز قمه زنی و نیز برداشتن عینک تعصب خشک مذهبی از چشم و بازخوانی انتقادی تاریخ مناسبات شیعه و سنی فرا نرسیده است؟!

مشکلات بنیادین جامعه ایران و راهکارها

برنامه صفحه دو آخر هفته، تلویزیون بی بی سی فارسی، مصاحبه مهدی پرپنچی با فرج سرکوهی، عباس میلانی و محسن کدیور، ۱۰ اسفند ۱۳۹۶: ایران با ابَربحرانهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی مواجه است. اکثر مردم و اغلب قریب به اتفاق نخبگان مسئولان نظام جمهوری اسلامی را از حل این ابربحرانها عاجز می دانند.عامل این ابربحرانها حداقل چهار امر است. اول. جهل مرکب: مسئولان ارشد نظام خصوصا مقام رهبری نمی دانند و نمی دانند که نمی دانند. برعکس متوهمانه می پندارند بهتر از همه کس می دانند. زمامدارانی که ستیز با علوم انسانی و اجتماعی را پیشه خود کرده اند چگونه شعور حل ابربحرانها را دارند؟ آنها در هر ابربحرانی به دنبال توطئه دشمن هستند و بی خبرند که دشمن اصلی جهالت مفرط خود آنهاست. دوم. ولایت مطلقه فقیه: ام الفساد و ام المصائب جمهوری اسلامی استبداد دینی است، اینکه مقدرات کشور در دست یک نفر با اختیارت مطلقه، مادام العمر نظارت ناپذیر، و غیرپاسخگو است. حذف اصل ولایت فقیه شرط لازم و البته غیرکافی رفع مشکلات کشور است. هیچ اصلاحاتی در کشور با وجود این ام الفساد محقق نمی شود. سوم. نقض اصل جدایی نهاد دین از حکومت، و شریعت (فتاوای مقلدانه فقهای ماضی) را مبنای قانون پنداشتن از عوامل اصلی ابربحرانهای کشور است. تقدم تعهد بر تخصص و دخالت حکومت دینی در زندگی خصوصی مردم از جلوه های این امر است. کم نیستند متشرعانی که به ولایت فقیه باور ندارند اما به شریعت به مثابه قانون ایمان دارند. مشکلات این امر عمیق تر از امر قبلی است. چهارم. تبعیض ساختاری جنسیتی، دینی و مذهبی: جمهوری اسلامی نظامی برپایه تبعیض است، عدم تساوی حقوقی زن و مرد، عدم تساوی حقوقی مسلمان و غیرمسلمان، عدم تساوی حقوقی شیعه و سنی، عدم تساوی حقوقی فقیه و غیر فقیه. بر اساس چنین فهم بیماری برداشتن روسری اجباری معادل «فساد» تعبیر می شود. آیا زمامداران جمهوری اسلامی و مراجع تقلید مدافع حجاب اجباری معنای شرعی نسبت دادن جمع کثیری از زنان کشور را به «فساد» می فهمند؟ بعید است. جمهوری اسلامی توان حل مشکلات اساسی خود را ندارد. هر چقدر از اصلاح پذیری نظام ناامیدم به اینکه مردم ایران به کمک نخبگان خود توان حل مشکلات را دارند امیدوارم. اگر ملت مقاومت مدنی را به شکل حتی الامکان مسالمت آمیز در پیش بگیرد ولایت جائر و زمامداران ناکارآمد جاهل ساقط خواهد شد. افکار عمومی به سمت اجماع ملی بر ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی پیش می رود. 

دراویش گنابادی و جمهوری اسلامی

الف. چرا جمهوری اسلامی از دراویش گنابادی می ترسد؟ اول. رقابت دراویش با روحانیت شیعه در معنویت: جاذبه فراوان تصوف در مقابل قشری‌گری شریعتمدارانه بسیاری فقها: ترس جدی از یک رقیب قدر. در مقایسه با جریانهای عرفانی نوظهور دراویش نعمت اللهی گنابادی قدیمی‌ترین، پرجمعیت ترین و متشرع ترین سلسله تصوف در میان شیعیان ایران هستند. دوم. شبکه بسیار قوی دراویش شبیه شبکه روحانیت سنتی است. این شبکه مبتنی بر مریدی و مرادی و بسیار قوی تر از رابط بین مرجع تقلید و مقلد است چون دامنه این اطاعت از ظواهر شرعی فراتر است و به باطن دیانت و طریقت می رسد. این شبکه نمونه موفق جامعه مدنی سنتی است. نظام تمامت خواه تاب تحمل هیچ شبکه اجتماعی مستقلی ندارد. سوم. قطب دراویش گنابادی از ۱۳۷۵ دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه علاوه بر مراتب درویشی حقوقدان ملی، مبارز و آزادی‌خواهی است که به ولایت فقیه اعتقادی ندارد، اهل انظلام نیست. لذا به پیروانش دستور مقاومت مدنی در برابر ظلم داده است. چهارم. سوء تدبیر نظام پیاده کردن دراویش گنابادی از قطار جامعه: تخریب حسینیه دراویش، زندانی کردن دراویش، و اخیرا ایجاد محدودیت برای قطب دراویش یا زمینه چینی دستگیری ایشان از جمله تمهیدات نظام علیه دراویش است. دخالت بسیج و اطلاعات سپاه در چند دهه اخیر همه جا عامل ناامنی بوده و هست.
ب. مقاومت مدنی حتی الامکان مسالمت آمیز: دروایش گنابادی اگر «مقاومت مدنی حتی الامکان مسالمت آمیز» را ادامه دهند به دلیل مظلومیت برگ برنده را در دست خواهند داشت، نظام را مجبور به عقب نشینی خواهند کرد و مردم هم از ایشان حمایت خواهند نمود. «مقابله به مثل خشونت آمیز» ولو در مقام دفاع شخصی کار را بر دراویش دشوار خواهد کرد و قابل ادامه نیست و حتی به نفع خود دراویش هم نمی‌باشد. زیرگرفتن ماموران انتظامی توسط اتوبوس یا سمند توسط هرکسی صورت گرفته باشد از منظر اخلاقی، دینی، و حقوقی «بشدت محکوم» است.
ج. حق مسلم شهروندی دارویش گنابادی: به رسمیت شناختن سبک زندگی انتخابی معنوی دراویش و حذف نگرش تحمیل تفکر قشری فقیهی رسمی؛ امنیت و عدم تخریب حسینیه های دراویش؛ دست برداشتن از بازداشت دراویش، سرکوب و فشار بر آنها؛ برخورداری از حق اجتماع و اعتراض؛ تضمین امنیت منزل قطب دراویش و دست برداشتن نیروهای امنیتی از تحریک احساسات دراویش؛ و مذاکره نماینده وزارت کشور با نماینده دروایش و برآورده کردن خواستهای برحق آنان. این گره با دست باز می شود نیازی به چنگ و دندان نشان دادن سپاه و بسیج نیست.

اجلاس خبرگان ۱۴ خرداد ۶۸ در نگاهی دیگر

تشریح اجلاسیه بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان به زبان ساده و قابل فهم همگان: اینکه فردی را با اعتراف خود وی بر خلاف قانون اساسی و موازین شرع به عنوان رهبر موقت انتخاب کنند و بعد به دروغ او را رهبر دائم واجد شرایط معرفی کنند عنوان شرعی و حقوق آن «تدلیس» است و چنین معامله ای گناه و باطل است. علاوه بر شرط فقاهت و اجتهاد و مرجعیت با تدلیس مذکور، نامبرده شرط عدالت را نیز از دست داد. آقای خامنه‌ای حتی بر مبنای قانون اساسی ۱۳۶۸ هم واجد شرایط نبوده است. لذا رهبری ایشان به لحاظ شرعی و قانونی از ابتدا باطل بوده است.هجده نفر به رهبری آقای خامنه‌ای رای منفی دادند، از جمله سید جلال الدین طاهری اصفهانی، سید محمد حسینی کاشانی (هر دو نماینده استان اصفهان)، و محمد مؤمن قمی (عضو هیأت رئیسه خبرگان).

انقلاب ۵۷ پس از ۳۹ سال

چکیده:حسن روحانی رییس جمهور ایران بر مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی در سی و نهمین سالگرد بازگشتش به ایران، با اشاره به ناآرامی های اخیر گفت اگر حکومت صدای نقد و اعتراض مردم را نشنود، ممکن است “بسیار دیر” شود. “نقد و اعتراض حق مردم است” مسئولان در برابر خواسته‌های مردم باید “گوش شنوا” داشته باشند. سخنان رئیس جمهور بعد از اعتراضات دی ۹۶ و در آستانه سالگرد سی و نهمین سالگرد انقلاب ناظر به مقام رهبری در بخش انتصابی حاکمیت است که بیشترین شباهت را به نظام شاهننشاهی دارد: مادام العمر، مطلقه، انتصابی (فره ایزدی)، نظارت ناپذیر و غیرپاسخگو.
شعار معترضان کلیت نظام (شخص رهبر و اصل نظام) را تهدید می کرد، اما دامنه تظاهرات و تعداد تظاهرکنندگان به میزان تهدید بالفعل نظام نرسیده بود. اما با توجه به نارضایتی عمیق و گسترده مرده از ناکارآمدی، تبعیض و فساد نهادینه حکومت از یک سو و فقدان آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر کلیت نظام در خطر جدی بالقوه بسیار نزدیک به بالفعل قرار دارد. جمهوری اسلامی همانند رژیم پهلوی خاکستری است. در زمینه رسیدگی به مردم کم درآمد ساکن روستاها و شهرهای کوچک، بهداشت مادران و کودکان، تحصیل بانوان، نرخ باسوادی عمومی موفقیتهایی داشته است. استقلال خصوصا نفی وابستگی به غرب نیز از امتیازات آن است. برخی نقاط منفی جمهوری اسلامی: عدم آزادی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، عدم تحقق عدالت خصوصا عدالت قضایی، عدم رعایت حق آزادی زنان در انتخاب پوشش، سوء مدیریت ساختاری خصوصا در حفظ محیط زیست، استفاده ابزاری از دین و اشاعه قشری گری و خرافات تحت نام اسلام. به نظر می رسد انقلاب ۵۷ همه اش صادر شده است! «خیر» این انقلاب برای شیعیان غیرایرانی و مسلمانان مظلوم برخی مناطق خارج از ایران «کثیر» بوده، اما برای بسیاری شهروندان ایران چیزی جز رنج و زجر باقی نمانده است. انقلاب ایران و رژیم برآمده از آن به سختی بیمار است. به لحاظ قدرت منطقه ای مقتدر است اما نبض تفکر داخل کشورش را بدست ندارد. گفتمان انقلاب ۵۷ و جمهوری اسلامی برآمده از آن شکست خورده است. مهمترین مولفه های اصلی آن گفتمان اینها بود: سیاست ما عین دیانت ماست، ولایت مطلقه فقیه، تفوق شریعت بر قانون، تقدم ایدئولوژی مکتبی برتخصص علمی، جواز اعمال خشونت برای پیشبرد انقلاب، ما دشمن داریم پس هستیم! تمام این مؤلفه امروز مورد مناقشه جدی است. مهمترین چالش فراروی جمهوری اسلامی: ناکارآمدی نهادینه، حکمرانی بد در اقتصاد، فرهنگ، قضاوت، سیاست داخلی و سیاست خارجی.

آیا رهبری آقای خامنه ای قانونی است؟

در روزهای گذشته فیلم‌هایی از جلسه انتخاب آقای خامنه‌ای بعنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی در روز ۱۴ خرداد ۶۸ در اینترنت منتشر شده است. در این فیلم‌ها توسط خود علی خامنه‌ای و دیگر اعضای مجلس خبرگان تأکید شد که او مرجع نیست و حتی رهبر کنونی جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در همین جلسه گفت که ولی فقیه نیست و بر جامعه‌ای که احتمال رهبری او مطرح شود باید خون گریست. در مقابل بعضی اعضای مجلس خبرگان رهبری ازجمله ابراهیم امینی و احمد جنتی خواستار آن شدند که شورایی از فقها و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آقای خامنه‌ای مشورت فقهی و نظری بدهند. در این جلسه بر مخفی ماندن این انتخاب تاکید زیادی شده و مساله رهبری موقت آقای خامنه‌ای تا زمان برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی به صورت عمومی اعلام نشد. در برنامه دیدگاه‌های این هفته این سوال را مطرح کرده‌ایم که منتشر شدن این فیلم‌ها نزدیک به سی سال بعد به چه معناست و آیا رهبری آقای خامنه‌ای قانونی و شرعی است؟ همراه با دو کارشناس. پاسخ منفی است: غیرقانونی و خلاف شرع. خبرگان و خود آقای خامنه‌ای به دروغ رهبرِ موقتِ فاقدِ شرائط شرعی و قانونی را رهبر دائمی معرفی کردند.

تحلیل اجلاسیه ۱۴ خرداد ۶۸ مجلس خبرگان

نطق غرای آقای خامنه‌ای در صحن علنی مجلس خبرگان در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۶۵: «این مجوز نمی‌شود که ما حالا جلوگیری از این فساد و اختلال و رخنه‌ی بزرگ در نظام جمهوری اسلامی نکنیم. ما باید از حالا جلوگیری کنیم و نگذاریم این مصوبه حتی به ذهن آیندگان خطور دهد که خبرگان امت در این زمان قائل بودند که مرجعیت بالفعل لازم نیست. انصافا از قانون اساسی جز این برنمی‌آیدکه آن کسی که رهبر هست بایست مرجع هم باشد.»نطق تاریخی آقای خامنه‌ای کمتر از سه سال بعد در صحن علنی مجلس خبرگان در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۶۸: «واقعا باید خون گریست در جامعه‌ی اسلامی که حتی احتمال [رهبر شدن] کسی مثل بنده در آن مطرح شود. حالا من نمی‌خواهم درباره‌ی این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی دارد، اشکال اساسی دارد…. حالا غیر از اینکه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این را بنده می‌دانم و شاید آقایان هم می‌دانید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا می‌کند این قضیه [رهبر شدن من]، رهبری [من]، رهبری صوری خواهد بود نه رهبری واقعی. خوب، من نه از لحاظ قانون اساسی، و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایان حرفم حجیت حرف رهبر را ندارد. این چه رهبری خواهد بود؟ [اشکال برخی حاضران] اجازه بفرمائید! قانون اساسی که می‌گوید مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، آن که حالا هیچی. از لحاظ شرعی هم، حجیت قول رهبر در صورتی است که آن کسی که می‌خواهد به حرف او [رهبر] عمل کند او [رهبر] را فقیه و صاحب نظر در امور دین بداند، خوب الان در همین جلسه چند نفر از آقایان آمدند صحبت کردند و تصریح کردند که بنده صاحب‌نظر [در أمور فقهی] نیستم…. این دیگر ولایت فقیه نیست. ولایت عدول مومنین است.» آقای خامنه‌ای بعد از رهبر شدن هم معرف حضور همگان است…..  

از کشف حجاب اجباری تا حجاب اجباری

اقدام رضا شاه در کشف حجاب اجباری اشتباه بود. اشکال در بکارگیری عنصر اجبار بود. گرایش بانوان در حجاب اختیاری تظاهرات دوران انقلاب ۱۳۵۶-۵۷ کاملا مشهود بود. اما بعد از استقرار نظام جدید حجاب اجباری شد. آقای خمینی دقیقا همان اشتباهی کرد که رضاشاه مرتکب شده بود. حجاب اجباری جمهوری اسلامی روی دیگر سکه کشف حجاب اجباری رضاشاه است. در هر دو اختیار زنان زیرپا گذاشته شده است. گویی زنان محجورند و توان انتخاب درست ندارند و زمامدار (شاه یا ولی فقیه) باید برایشان تصمیم بگیرد که مکشفه یا محجبه باشند! آنچه در اسلام مسئله اصلی در مورد پوشش است نجابت و عفاف است و این هم اختصاصی به زنان ندارد. به لحاظ شرعی موی زن تفاوتی با صورت او ندارد، هر دو زینت ظاهرند، و مطابق نظر شرعی اصح پوشش آنها به حکم اولی واجب نیست. اگر این مبنای فقهی آقای خمینی را بپذیریم که فقیه در فتوای خود باید مقتضیات زمان و مکان را لحاظ کند، تطبیق این قاعده در حوزه پوشش بانوان چیزی جز این نیست که بپذیریم که عرف حجاز قرن اول از ضروریات شرع نیست! سبک پوشش بانوان در هر زمان و مکانی تناسب با عرف محلی دارد. حکومتها حق ندارند سبک خاصی از پوشش را اجباری کنند. دست یازیدن به عنصر اجبار اثر معکوس دارد. فقهای سنتی و نیز قائلان به حکومت دینی می‌پندارند تدین به اجرای احکام شریعت بدون اجتهاد در مبانی و اصول است. نوعی قالب گرایی، ظاهرگرایی و قشری‌گری بر این رویکرد حاکم است. به جای پرداختن به موازین شریعت از قبیل عدالت اجتماعی ظاهری‌ترین احکام شرعی برجسته می‌شوند: حجاب زنان! در این انحراف فکر دینی نوعی مردسالاری هم نهفته است. اغلب قریب به اتفاق مفسران، محدثان، متکلمان و فقیهان مرد بوده اند و هرگز مسائل زنان برایشان ملموس نبوده است. رعایت حقوق زنان منحصر به مسئله حجاب نیست. تساوی حقوق در خون‌بها، شهادت، حضانت، طلاق، ارث و … نیز هست و اینکه زنان بتوانند قاضی، وزیر، استاندار و رئیس جمهور شوند. جمهوری اسلامی در مسئله حجاب کاملا ناموفق بوده است. چون بجای «عدالت مساواتی» به «عدالت استحقاقی» معتقد است و زن را همچنان موجود فرودستی می داند که صلاحیت انتخاب شخصی ندارد و باید همواره تحت قیمومت مردان باشد. وضیت پوشش بانوان در ایران در مقایسه با ترکیه، اندونزی، مالزی و تمام کشورهایی که در آنها حجاب اجباری نیست نشان می دهد الگوی حجاب اجباری کاملا شکست خورده است.